گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
جمعیت زندانیان رو به کاهش است، چراکه برای خیلی از قضات احکام جایگزین حبس، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، گواه این رویکرد نیز آخرین آمار رئیس سازمان زندان‌ها از زندانیان کشور است که براساس آن جمعیت 600 هزار نفری زندانیان کشور در سال 93 به حدود 450 هزار نفر در سال 94 رسید
چون بسیاری از مجرمان به جای رفتن به زندان، دور شدن از جامعه و یاد گرفتن جرایم بیشتر به وسیله احکام جایگزین حبس مجازات شدند.
راه مجازات برای بسیاری از قاضی‌ها دیگر کمتر از زندان می‌گذرد و اگر این رویکرد ادامه پیدا کند، شرایط زندان‌های کشور نیز که گنجایش مجرمان را ندارد بهتر می‌شود؛ چراکه افزایش زندانیان به نوعی عرصه را برای یکی از اهداف مجازات حبس که آموزش و برگرداندن مجرم به جامعه است، تنگ می‌کند به همین خاطر بحث مجازات‌های جایگزین حبس مطرح شد که براساس آن با نظر قضات برخی مجرمان به جای زندانی شدن با انجام خدمات عام المنفعه تنبیه می‌شوند.
به نظر می‌رسد این قانون که مصوب سال 92 است و آیین نامه اجرایی آن شهریور 93 تصویب شد، تاثیر مثبتی در کاهش زندانیان داشته؛ چراکه اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود 450هزار نفر به زندان‌های کشور در سال 94گفته اکنون 213 هزار نفر زندانی درکشور وجود دارد.
افزون براین رئیس سازمان زندان‌ها از این خبر داده که او و همکارانش در تلاشند تا میانگین ورود افراد تحت قرار نیز به زندان‌ها کاهش یابد و با استفاده از احکام جایگزین حبس اشخاص برای مدتی کوتاه روانه زندان نشوند.
آن طور که جهانگیر گفته، در سالی که گذشت 250 هزار نفر از زندانیان چنین شرایطی داشته اند، زیرا مدت اقامت آنها در زندان به ده روز نیز نرسیده بنابراین درست نیست این افراد برای این مدت کوتاه برچسب زندانی بودن را یدک کشیده و برای یک عمر از اجتماع طرد شوند.
رويکردي مثبت
اغلب کارشناسان از احکام جایگزین حبس به‌عنوان اتفاقی مثبت یاد می‌کنند، قاضی کرامت بلاغی نیز براین باور است که چاره‌ای نیست جز این که باید به سراغ مجازات‌های جایگزین حبس رفت، چراکه جرایم متنوع شده اند و جامعه از این نوع مجازات‌ها بیشتر استقبال می‌کند.
اما اوتاکید می‌کند باید دراین میان از افراط و تفریط نیز خودداری کرد، زیرا جرم و مجازات باید بایکدیگر همخوانی داشته باشد.
کارشناسان اعتقاد دارند که نباید از بازدارندگی مجازات غافل شد، زیرا هدف قانون این است که هیچ جرمی بدون جزا باقی نماند، رضایت شاکی جلب و مجرم نیز متنبه شود.
بلاغی، از مجرم به عنوان شخصی که به دلایل و تحت تاثیر شرایطی مرتکب جرم شده یاد می‌کند و می‌گوید:مساله‌ای که این روزها پررنگ‌تر شده، این است که ما با مجرم دشمنی نداریم و باید برای اصلاح او اقدام کنیم. آن‌طور که او توضیح می‌دهد، جمعیت زندان‌های کشور بالا رفته و امکانات آموزشی زندان‌ها نیز با جمعیت زندانیان همخوانی ندارد به همین دلیل مجازات حبس تاثیر زیادی در اصلاح مجرم ندارد ؛چراکه در بسیاری از موارد به قول معروف کمال همنشین بد روی آنها بیشتر تاثیر می‌گذارد تا هدف از مجازات حبس.
اما به نظر می‌رسد برای تاثیر‌گذاری بیشتر احکام جایگزین حبس باید بستر لازم نیز در جامعه فراهم شود، زیرا تمامی زندان‌ها به کارگاه‌های تولیدی مجهز نیستند و در جامعه نیز کارفرماها براحتی افرادی راکه سوءپیشینه دارند، نمی‌پذیرند.
راي سنجيده
کاهش آمار زندانیان اتفاقی خوشایند است که قابل انکار نیست، اما در این میان باید شرایط حاکم برجامعه را نیز در نظر گرفت. قاضی حسن جراحی، معاون آموزش و اجرای احکام شورای حل اختلاف نیز در گفت‌وگو با جام‌جم از تاثیر مثبت احکام جایگزین حبس می‌گوید، اما او بر این تاکید دارد که باید آمار جرم نیز در جامعه همگام با تعداد زندانیان کاهش یابد، چراکه به این شکل می‌توان از بهبود شرایط در جامعه اطمینان حاصل کرد.
جراحی معتقد است برای جرایم غیر عمد مانند جرایم رانندگی احکام جایگزین حبس می‌تواند مفید واقع شود.
اما در این بین هستند کارشناسانی که تاکید دارند نباید به شکلی عمل کرد که احکام جایگزین حبس سبب شود زیان‌دیده‌هایی که به قانون پناه می‌آورند به حق خود نرسند.
قاضی جراحی نیز به این مساله اشاره کرده و یاد آور می‌شود:نباید شرایط به‌گونه‌ای شود که دست قضات برای کشف جرم بسته شود یعنی باید جرم‌زدایی مد نظر باشد.
آن‌طور که معاون آموزش و اجرای احکام شورای حل اختلاف توضیح می‌دهد، کاهش آمار زندانیان زمانی قابل توجه است که آمار جرم نیز کاهش پیدا کند.
برخی کارشناسان نیز براین باورند که احکام جایگزین حبس در کنار مزیت‌هایی که دارد، سبب می‌شود برخی افراد برای رسیدن به حق‌شان با مشکل روبه‌رو شوند برای نمونه می‌توان به افرادی که با کشیدن چک بی‌محل اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، اشاره کرد؛زیرا احکام جایگزین حبس برای این افراد سبب می‌شود مالباخته دیگر به پولش نرسد.
البته واقعیت این است که چنین افرادی اگر در زندان نگهداری شوند نیز مالباخته به هدفش نخواهد رسید، اما دراین بین نباید فراموش کرد که یکی از اهداف قانون جلب رضایت زیاندیده است به همین خاطر در چنین مواردی باید سنجیده‌تر عمل کرد.
موفقیت دستگاه قضا در کاهش آمار ورودی‌ها به زندان قابل انکار نیست اما به هر حال از اظهارنظر کارشناسان می‌توان نتیجه گرفت که گرچه احکام جایگزین در کاهش آمار زندانیان نتیجه بخش بوده است، اما برای داشتن جامعه‌ای بهتر باید زیرساخت‌ها را نیز برای این احکام فراهم و شرایطی ایجاد کرد که در آن تمایل اشخاص به قانون شکنی کاهش یابد.
