آخرین خبرها
خانه / گزارش (برگ 42)

بایگانی دسته بندی ها : گزارش

اشتراک به خبردهی

خيابان خوابي سفر نيست

هزينه هاي بالاي خدمات گردشگري سبب گران شدن سفر و بروز مشکلاتي مانند خيابان خوابي در کشور شده است

هزینه‌های سرسام‌آور اقامت، حمل و نقل و خورد و خوراک امان گردشگران را بریده، اما گردشگران تنها افرادی نیستند که از اوضاع آشفته صنعت گردشگری کشور آسیب می‌بینند. باید محیط زیست کشور را نیز قربانی دیگر نبود مدیریت در این حوزه دانست، زیرا گردشگران زیادی با هدف سفر ارزان در دل منابع طبیعی کشور اتراق کرده است و خسارت جبران‌ناپذیری به این مناطق وارد می‌کنند. علاوه بر این، گروهی دیگر از گردشگران نیز با برپا کردن چادر در معابر و بوستان ها چهره زشتی به این مناطق داده اند و به مسائل اجتماعی و بهداشتی دامن می زنند؛ تمام این مشکلات دلیلی ندارد جز این که بازار انحصاری سبب شده شرکت های ارائه دهنده خدمات سفر نیازی به رقابت احساس نکنند.

شاید بتوان به گردشگران بسته ای پیشنهاد کرد که با استفاده از آن بتوانند سفر به نسبت ارزانی را تجربه کنند؛ برای نمونه آنها باید در زمان هایی که تعداد گردشگران به حداقل می رسد روانه سفر شوند یا گروهی سفر کرده و با استفاده از چادر هزینه بالای اقامت را از فهرست خود حذف کنند، اما در این میان واقعیتی وجود دارد که نمی توان آن را انکار کرد، زیرا گردشگر در صنعت گردشگری مصرف کننده کالاست به همین دلیل در فضایی که رقابت وجود ندارد برای ارزان کردن سفر از دست او کاری ساخته نیست.

گردشگر حق انتخاب ندارد

در واقع گردشگران در کشورمان ابتدا نگاهی به جیب خود انداخته و با توجه به اندوخته ای که دارند برنامه سفر خود را تنظیم می کنند، بنابراین چنین گردشگری نمی تواند با تحریم کردن شرکت های خدماتی در این حوزه در بازار گردشگری تاثیرگذار باشد. درست است که گردشگر نباید جنس گران بخرد، اما چون در فضای کنونی گردشگران حق انتخاب ندارند نمی توان به تاثیر گذاری آنها امیدوار بود.

به نظر می رسد رفع این مشکل نیاز به فرهنگسازی و پادرمیانی دولت دارد، زیرا چنانچه دستگاه های متولی در این حوزه از گردشگران حمایت نکنند مشکلات آنها حل نشده باقی خواهد ماند. مساله دیگر مغفول ماندن گردشگری است، زیرا تا وقتی درآمدهای دولت وابسته به نفت باشد نسبت به ایجاد درآمد از طریق گردشگری احساس نیاز نمی کند.

مرگ رقابت در حوزه گردشگری

نبود رقابت میان هتلداران و افرادی که مسافرخانه ها را اداره می کنند سبب شده اغلب آنها خدمات گران، اما بدون کیفیتی را به مسافران ارائه کنند، زیرا کم نیستند مسافرانی که همیشه از خدمات ارائه شده در هتل ها و مسافرخانه ها گله دارند.

مشکل اینجاست که تعداد هتل ها و مسافرخانه ها در کشورمان آن قدر نیست که آنها احساس رقابت کنند و بخواهند قیمت های خود را کاهش دهند.

ناصر رضایی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی در این باره به جام جم می گوید: اکنون مشهد تنها شهری است که به نسبت تعداد هتل هایش مناسب است، بنابراین باید اقدامات لازم برای توسعه در این حوزه صورت گیرد.

این در حالی است که در حوزه حمل و نقل نیز چنین شرایطی حاکم است؛ مثلا به دلیل تعداد کم شرکت های هواپیمایی رقابتی میان آنها شکل نمی گیرد و مسافران ناچار ند برای خرید بلیت از شرکت هایی که خدمات نامناسبی ارائه می کنند نیز با محدودیت رو به رو باشند.

درباره خورد وخوراک گردشگران نیز باید تاکید کرد کیفیت مهم است،اما با رقابت می توان هزینه آن را کاهش داد.

سفر توزیع نمی شود

با توزیع مکان های سفر می توان اندکی از هزینه های گردشگری را کاهش داد، اما این کار به فرهنگسازی نیاز دارد، زیرا در همه کشورها قطب های گردشگری وجود دارد، اما چون زیر ساخت های مناسب در دیگر مناطق نیز فراهم شده و تبلیغات مناسب و بازاریابی موفقی در این حوزه صورت گرفته گردشگران انتخاب های محدودی ندارند.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری یادآور می شود: غرب و شرق کشورمان جاذبه های خاص خود را دارد،اما برای معرفی آنها به گردشگران تلاشی صورت نگرفته، بنابراین بیشتر گردشگران به سواحل شمالی کشور می روند.

این مساله سبب شده برخی شرکت های ارائه دهنده خدمات دراین مناطق به قول معروف از آب گل آلود ماهی بگیرند و هزینه های غیرمعمولی را از گردشگران طلب کنند.

برای کاهش هزینه های گردشگری به ارائه برنامه هایی تشویقی از سوی دولت نیاز است؛ مانند کاهش مالیات یا ارائه وام های بلندمدت با چنین مشوق هایی و نظارت دقیق افرادی که خدمات گردشگری بهای خدمات خود را کاهش خواهند داد.

رضایی تاکید می کند: بعلاوه در این حوزه باید مانع ایجاد انحصار شد، زیرا شرکت هایی که خدمات گردشگری ارائه می دهند در نبود رقابت، قیمت ها را تعیین می کنند.

این در حالی است که برای ایجاد رقابت با ایجاد فضای جدید ایجاد کرد. افزون بر این به منظور بهبود شرایط باید فضا برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز باز شود تا به این شکل ارائه دهندگان خدمات افزایش پیدا کنند.

سیل گردشگر، سیل قیمت ها

مقصد بیشتر گردشگران و زمان سفر آنها اکنون مشخص است، زیرا اغلب آنها در انتظار روزهای تعطیل تقویم هستند تا روانه سواحل شمالی کشور یا اصفهان، یزد و شیراز شوند. این در حالی است که اگر شرایط در مناطقی مانند خراسان جنوبی، خوزستان یا سنندج فراهم شود و آنها به این مناطق سفر کنند می توان در کنار بهره بردن از مزیت چهار فصل بودن کشور، زمینه را برای ایجاد رقابت و توزیع ثروت در حوزه گردشگری نیز مهیا کرد، زیرا به این شکل عرضه و تقاضا متعادل شده و قیمت ها قابل مدیریت شدن می شود.

آرش نورآقایی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری کشور نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: سیل گردشگر وقتی به منطقه ای هجوم می برد قیمت ها نیز افزایش پیدا می کند، چون در کشورمان بجز مرکز و شمال سایر استان های کشور فراموش شده اند.

دولت می تواند شرایط را بهبود ببخشد. برای نمونه در سایر کشورها وقتی تعداد گردشگران در منطقه ای کاهش پیدا می کند مسئولان با ارائه بسته های تشویقی مانند پارکینگ رایگان یا در نظر گرفتن تخفیف برای موزه، کافه و سینماها گردشگران را تشویق به سفربه این مناطق کرده و از بار گردشگران در قطب های گردشگری کم می کنند.

نورآقایی عنوان می کند: در کشورمان فقط در کیش چنین راهکارهایی مانند جشنواره تابستانی کیش اجرا می شود، اما باید چنین مشوق هایی در تمام استان های کشور عملی شود که نیاز به پشتیبانی دولت دارد.

به گفته وی شهروندان نیز می توانند با استفاده از خدماتی که تورها ارائه می کنند هزینه های سفر خود را کاهش دهند.

خیابان خوابی چاره کار نیست

این روزها در کشورمان به اشتباه سفر ارزان با خیابان خوابی گره خورده است و در بسیاری از شهرهای گردشگر پذیر می توان گردشگران زیادی را دید که با خیابان خوابی چهره نامناسبی خلق کرده اند. هرچند با ایجاد هتل های ارزانقیمت این مشکل برطرف می شود، اما نباید فراموش کرد با راه اندازی کمپ های گردشگری در خارج از شهرها نیز می توان نیاز این عده از گردشگران را پاسخ داد و مانع تخریب محیط زیست و دپوی زباله در جنگل و سواحل شد.

برخلاف کشورمان که تاکنون هیچ کمپ گردشگری در آن ایجاد نشده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای گردشگرانی که با خودروهای کاروان سفر می کنند یا علاقه به چادر زدن دارند محل هایی در پنج تا ده کیلومتری خارج از شهرهای گردشگرپذیر ایجاد می کنند تا گردشگران بتوانند در این کمپ ها اقامت کرده و از خدماتی که در آنها ارائه می شود بهره ببرند،زیرا گردشگر برای ورود به این کمپ ها باید هزینه ای بپردازد، اما در مقابل از خدماتی مانند استحمام و محل مناسبی برای شست وشوی لباس و پخت و پز استفاده کرده و می تواند مطمئن باشد که امنیت اش تامین می شود.علاوه بر این در این کمپ ها با خدماتی مانند حمل و نقل عمومی یا اجاره دوچرخه شرایط برای بازدید گردشگران از جاذبه های شهرهای مقصد نیز تسهیل می شود.

در واقع به این شکل مشکل این گروه از گردشگران حل شده و مسئولان نیز دیگر دغدغه تخریب محیط زیست و مسائل اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی چادر زدن گردشگران در داخل شهرها را ندارند.

 

افرادی با گروه‌های نادر خونی

گروه خونی انسان‌ها محدود به گروه‌هایی مانند A، AB، B و O نمی‌شود. این گروه‌ها را باید گروه‌های اصلی خونی نامید، زیرا براساس اطلاعات انجمن بین‌المللی انتقال خون، تاکنون 31 سیستم خونی شناسایی و دسته‌بندی شده، در حالی که برای انسان‌ها 360 گروه خونی شناخته شده وجود دارد. در تعریف گروه خونی نادر می‌توان گفت، افرادی که گروه خونی آنها در میان 5 تا 10 هزار نفر مشابهی نداشته باشد، گروه خونی نادر دارند.

در میان حدود 80 میلیون ایرانی، گروه خونی حدود 40 نفر متفاوت است. گروه خونی این افراد به نام بمبئی شناخته می شود، چون برای اولین بار در بمبئی هندوستان شناسایی و شناخته شد. در بررسی ها مشخص شد افرادی که گروه خونی بمبئی دارند، آنتی ژن H را ندارند.

چلانو، نام گروه خونی نادر دیگری است که تا مدتی پیش، حدود هشت نفر در کشورمان با این گروه خونی در کشور شناسایی شده اند. گروه خونی RH NULL را نیز باید یکی دیگر از گروه های خونی نادر دانست، چراکه بجز یک خواهر و برادر در کشورمان، شخص دیگری این گروه خونی را ندارد. علاوه بر این، گروه خونی دیگری به نام لوترن بی منفی نیز در کشور شناسایی شده است. گروه خونی KPB منفی را باید نادرترین گروه خونی در کشورمان دانست.

سازمان انتقال خون برای رفع مشکلات احتمالی افرادی که گروه خونی نادر دارند، بانک ملی خون های نادر را ایجاد کرده است. در کشورمان بیش از 700 نفر عضو این بانک شده اند. اطلاعات این افراد در این سامانه ثبت شده و شماره تلفن مشخصی نیز به آنها اختصاص دارد تا در صورت نیاز به شکل شبانه روزی بتوانند از خدمات سازمان انتقال خون استفاده کنند.

سازمان انتقال خون برای افرادی که گروه خونی نادر دارند، پلاکی تهیه کرده که همیشه همراه این افراد است تا چنانچه حادثه ای برای آنها اتفاق افتاد، بموقع خون مناسب برای آنها تهیه شود.

خون های نادر شناسایی می شوند

برای شناسایی افرادی که گروه خونی نادر دارند، سازمان انتقال خون روش های متفاوتی دارد. یکی از این روش ها، آزمایش تصادفی خون افرادی است که برای اهدای خون به سازمان انتقال خون مراجعه می کنند. به این شکل هر سال خون حدود 5 تا 10 هزار نفر تحت آزمایش قرار می گیرد.راز گروه خونی عده ای دیگر نیز کاملا اتفاقی فاش می شود. به عنوان مثال، مدتی قبل در اتاق عمل مشخص شد، گروه خونی مرد جوانی بمبئی است، زیرا پزشکان در حال عمل آپاندیسیت او بودند که مرد جوان به خون نیاز پیدا کرد، اما پزشکان نتوانستند خون سازگار برایش پیدا کنند. در نتیجه پس از انجام آزمایش های تخصصی، گروه خونی واقعی او مشخص شد.

سقط مکرر در بانوان نیز می تواند نشانه ای از گروه خونی نادر باشد، زیرا وقتی خون مادر نسبت به خون جنین حساس باشد، جنین سقط می شود. متخصصان زنان و زایمان، وقتی متوجه چنین مشکلی در بیماران خود شوند، آنها را به سازمان انتقال خون معرفی می کنند تا برای تشخیص گروه خونی آنها، آزمایش های تخصصی انجام شود

به شهریور، ماه حوادث ترافیکی نزدیک می‌شوید

شش روز بیشتر تا آغاز شهریور باقی نمانده، ماهی که در آن سفرهای تابستانی دوباره اوج گرفته و همگام با آن حوادث ترافیکی از دیگر حوادث سبقت گرفته و خبرساز می‌شود. مرور آمارها بیانگر این حقیقت تلخ است که شهریور همیشه برای گردشگران با حوادث ناگواری همراه است. هرچند آمار تلفات حوادث ترافیکی در چند سال گذشته روندی کاهشی داشته، اما پلیس راهور همچنان تاکید می‌کند در این ماه خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان علت حدود 40 درصد حوادث ترافیکی است.

براساس آماری که سازمان پزشکی قانونی منتشر کرده، در سالی که گذشت روزانه حدود 46 نفر جان خود را در جاده های کشور از دست داده اند؛ این در حالی است که سال 93 آمار جانباختگان حوادث ترافیکی 16 هزار و 872 نفر و در سال 92 برابر با 17 هزار و 994 نفر بوده است.

با توجه به این که سال 84 حدود 28هزار نفر در حوادث ترافیکی کشور جان خود را از دست دادند، می توان ادعا کرد آمار تلفات حوادث ترافیکی از حدود 76 به 46 نفر در روز کاهش پیدا کرده، اما با توجه به این که بیشتر کاهش این آمار را می توان پای ارتقای فرهنگ رانندگی شهروندان گذاشت؛ باید تصریح کرد وضع جاده و خودرو ها که دو عامل اصلی تاثیرگذار در حوادث ترافیکی به شمار می رود، آنچنان بهبود پیدا نکرده است.

محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راه راهور ناجا در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: با توجه به این که شهریور، ماه آخر تابستان است، شهروندان بیشتر برنامه های مسافرت خود را به این ماه موکول می کنند؛ در نتیجه نیمه دوم شهریورماه سفرها به اوج خود می رسد به همین دلیل با توجه به افزایش تردد، حوادث ترافیکی نیز بیشتر می شود.

خواب آلودگی و خستگی

در شهریور گذشته حدود 1500 نفر جان خود را در سوانح ترافیکی از دست دادند؛ این درحالی است که می توان گفت معمولا تا هفت برابر این آمار نیز افراد دچار معلولیت می شوند. حمیدی با اشاره به این که در شهریور سال 92 نیز حدود 1800 نفر به دلیل حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند، درباره علل این حوادث می افزاید: علل اصلی این حوادث خستگی و خواب آلودگی رانندگان بوده که سبب واژگونی خودروی آنها شده است.

با توجه به گفته های رئیس پلیس راه راهور ناجا باید یاد آور شد، رانندگان هنوز سهم زیادی در حوادث ترافیکی دارند، زیرا آنها قبل از آغاز سفر برای استراحت به اندازه کافی وقت نگذاشته و نقص فنی خودروی خود را نیز جدی نمی گیرند.

واژگونی بعد از ناهار

جالب اینجاست که براساس شواهد پلیس راهور، بیشتر حوادث واژگونی بعد از ظهرها و زمانی اتفاق می افتد که شخص تازه ناهارش را میل کرده، اما برای استراحت خود زمانی درنظر نگرفته است؛ به همین دلیل دقایقی پس از شروع به رانندگی، فرد پشت فرمان خودرو بر اثر خواب آلودگی جان خود و همراهانش را به خطر می اندازد.

حمیدی اظهار می کند: قسمت دیگری از واژگونی ها نیز به راننده هایی مربوط می شود که به قول معروف شبرو هستند. آنها نیز بدون توجه به خستگی به رانندگی خود ادامه می دهند به این شکل در آغاز صبح نیز آمار واژگونی خودرو ها قابل توجه است.

این در حالی است که چنانچه اشخاص از رانندگی ممتد در ساعات گرم و مسیر های یکنواخت اجتناب کنند، احتمال واژگونی برای آنها کاهش پیدا می کند.

در این بین بستن کمربند ایمنی برای سرنشین عقب خودرو نیز نقش حیاتی دارد؛ زیرا پلیس تاکید می کند در اغلب حوادث واژگونی خودرو سرنشینان عقب خودرو به علت نبستن کمربند ایمنی جان خود را ازدست می دهند.

تخلفات حادثه ساز

سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ عمده تخلف های حادثه ساز رانندگان است که می تواند حکم آخرین تخلف را برای آنها داشته باشد.

حمیدی با بیان این که پلیس راهور بشدت با رانندگانی که این تخلفات را مرتکب شوند برخورد می کند، ادامه می دهد: خودروی چنین رانندگانی از سوی ماموران توقیف و با نصب یک بنر و توضیح درباره تخلف جلوی پاسگاه ها نگهداری می شود، علاوه بر این دوربین های نصب شده در جاده ها نیز در کنار ثبت سرعت لحظه ای، میانگین سرعت رانندگان را نیز محاسبه کرده و براساس آن تخلفات را ثبت می کنند.

شدت عمل پلیس بیشتر شود

هر چند آمار تلفات حوادث ترافیکی نسبت به ده سال گذشته کاهش داشته، اما این آمار با استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد، بنابراین مسئولان باید برای بهبود شرایط تمام تلاش خود را به کار گیرند.

علیرضا اسماعیلی، مدرس دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی نیز در گفت وگو با جام جم درباره راهکارهای کوتاه مدت برای کاهش تلفات ترافیکی می افزاید: تنها کاری که برای شهریور می توان پیشنهاد کرد افزایش شدت عمل پلیس است. پلیس تلاش خود را انجام می دهد، اما باید توان مضاعفی بگذارد. شاید حضور بیش از حد پلیس مناسب نباشد، اما چاره ای بجز این نداریم؛ زیرا در این مدت کوتاه نمی توان وضع جاده و خودرو ها را تغییر داد.

توسعه حمل و نقل عمومی

بیشتر سفرها در شهریور تفریحی است، اما در اواخر این ماه سفر های آموزشی دانشجویانی که قصد ثبت نام دارند نیز بیشتر می شود؛ بنابراین وسایل حمل و نقل عمومی در این مدت باید همه توان خود را به کار بگیرند.

رسانه ها نیز باید بحث خطر حوادث ترافیکی را برای شهروندان بیشتر تکرار کنند. علاوه بر این از ظرفیت شبکه های مجازی نیز برای بهبود رفتار ترافیکی شهروندان باید استفاده کرد.

اسماعیلی درباره علل کاهش آمار حوادث ترافیکی در ده سال گذشته خاطرنشان می کند: روند افزایش حوادث ترافیکی در سال 85 متوقف شد و از سال 86 روند کاهشی را طی می کند که این اتفاق محصول چند عامل است؛ یکی استفاده از فناوری مانند دوربین های ثبت تخلفات و دیگری بهبود رفتار ترافیکی مردم و بهبود وضع جاده ها. اما راه ها باید از نظر کیفی نیز بهبود پیدا کند؛ زیرا سیستم ایمنی، روشنایی و پیچ برخی جاده های کشور مناسب نیست. به گفته وی، خیلی از جاده های کشور نیز مشکل روشنایی دارند و هنگام رانندگی در شب نمی توان راه آسفالت و خاکی را در آنها تشخیص داد.

بنابراین برای سرعت بخشیدن به روند کاهش تلفات حوادث ترافیکی در کشور در کنار تلاش برای بهبود وضع خودرو و جاده باید برنامه های آموزشی مشخصی نیز در مدارس و دانشگاه ها ارائه کرد؛ زیرا برخی شهروندان اطلاعات زیادی در این حوزه ندارند و برای نمونه خیلی ها نمی دانند لاستیک خودرو نیز تاریخ انقضا دارد.

خطر در 30 کیلومتری شهرها

مرور حوادث ترافیکی واقعیت تلخ دیگری را نیز اثبات می کند که در آن راننده به دلیل خودخواهی و توجه نکردن به عواقب کار خود باعث به خطر افتادن جان خود و همراهانش می شود؛ زیرا به لحاظ مکانی حدود 40 درصد حوادث ترافیکی در محدوده 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد. از آنجا که رانندگان اغلب با این تصور اشتباه که به مقصد نزدیک شده اند، به خستگی خود توجه نکرده و به رانندگی ادامه می دهند؛ لذا خطر تصادف برای او و همراهانش افزایش پیدا می کند.

به گفته رئیس پلیس راه راهور ناجا، بهترین زمان برای رانندگی وقتی است که شخص استراحت کافی داشته است، علاوه براین ساعت 8 صبح تا 12 ظهر نیز زمان کم خطرتری برای رانندگی است.

دود اعتياد در پناه ناآگاهي خانواده ها

 نيمي از پدر و مادرها اطلاعات درستي درباره ​ نشانه هاي مصرف مواد مخدر از سوي فرزندان خود ندارند

55 درصد والدین پس از پنج سال از اعتیاد فرزندان خود باخبر می‌شوند؛ زمانی که دیگر کار از کار گذشته است. این حکایت تلخی است که به آتش اعتیاد در خانواده‌های ایرانی دامن می‌زند. در این میان به نظر می‌رسد چاره رفع این مشکل ایجاد مراکز مشاوره تخصصی و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و تلاش برای افزایش آگاهی آنهاست؛ زیرا تا وقتی والدین اعتیاد فرزند خود را انکار کرده و ندانند آنها مواد مخدر را از چه طریق تهیه و مصرف می‌کنند یا مصرف مواد مخدر چه نشانه‌هایی دارد و چه تاثیری روی جسم و روان افراد می‌گذارد، نمی‌توانند بموقع عمل کرده و مانع گرفتار شدن فرزندانشان در دام اعتیاد شوند.

چنانچه خانواده و جامعه به وظایف خود در برابر نیازهای روحی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نوجوانان و جوانان بدرستی عمل نکنند زمینه ای مناسب برای آسیب هایی مانند اعتیاد فراهم می شود؛ بنابراین قبل از هر اقدامی والدین باید با توجه به نیازهای روحی و روانی نوجوانان، مهارت های لازم مانند توانایی نه گفتن را به آنها بیاموزند.

در این بین مسئولان نیز وظیفه دارند با سرمایه گذاری برای اشتغال و تلاش برای بهبود فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه، نوجوانان و جوانان را از آسیب هایی مانند اعتیاد دور نگه دارند، اما بی توجهی به این مسائل، شرایط را برای اعتیاد برخی نوجوانان و جوانان در کشور مهیا کرده و نگران کننده تر این که به گفته دبیر اتاق های فکر ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، نیمی از والدین مهارت های لازم را در این حوزه فرا نگرفته اند و پس از پنج سال از اعتیاد فرزندانشان مطلع می شوند؛ بنابراین لازم است که مسئولان سیاست های خود را در نحوه اطلاع رسانی و آگاهی دادن به خانواده ها تغییر دهند.

دوری اعضای خانواده از یکدیگر

در کشور ما مصرف مواد مخدر همیشه با قبح همراه بوده که می توان از آن به عنوان عاملی بازدارنده برای مصرف مواد مخدر یاد کرد. در چنین شرایطی چنانچه یکی از اعضای خانواده به هر دلیل به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا کند، تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا دیگر اعضای خانواده از آن باخبر نشوند.

این در حالی است که نبود برنامه های فرهنگی مناسب در کشور طی سال های اخیر سبب شده والدین و فرزندان چندان با یکدیگر صمیمی نباشند که بتوانند با رویکرد حمایتگرانه، موضوعات و مشکلات فرزندان خود را شناسایی اولویت بندی و حل کنند. در چنین شرایطی اعضای خانواده خیلی دیر از مشکلات یکدیگر باخبر می شوند.

محسن روشن پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: قبح اعتیاد نمی گذارد شخص مشکلش را با دیگران در میان بگذارد. وقتی فرد رابطه ای سازنده با خانواده ندارد، نشانه های دال بر مصرف را پنهان می کند. در این فضا نشانه های رفتار پرخطر و شواهد اختلالات رفتاری بیشتر پنهان و در نتیجه کشف آن نیز سخت تر می شود.

بنابراین در چنین شرایطی خانواده ها باید برای کسب مهارت کافی از کارشناسان حوزه اعتیاد بیشتر کمک بگیرند، برای نمونه آنها می توانند از این افراد نشانه های گرایش به مصرف مواد مخدر را جویا شوند؛ زیرا چنانچه آنها در این حوزه بدون کمک و مشورت با کارشناسان قدم بردارند، ممکن است تلاششان برای نجات شخص نتیجه عکس داده و فرد را بیشتر از کانون خانواده دور کند.

باید از دور مراقب بود

این روزها تهیه مواد مخدر کار سختی نیست، زیرا فروشنده های خرده پا را می توان در گوشه و کنار هر پارک کوچکی یافت یا مواد مخدر را به شکل آنلاین خریداری کرد و سفارش داد تا فروشنده مجازی آن را با پیک هر جا که بخواهید تحویل تان دهد بنابراین هر نوجوانی می تواند براحتی به مواد مخدر دسترسی داشته و آن را درون اتاقش نگهداری کند.

با توجه به این که جاسازی مواد مخدر به هوش فرد و فضای در اختیارش بستگی دارد، نمی توان راهکار مناسبی ارائه کرد و گفت امروزه نوجوانان گرفتار اعتیاد، مواد مخدر مصرفی خود را فقط در جلد دفتر و کتاب، زیرفرش، زیرتخت، درز کمد یا هزار و یک جای دیگر پنهان می کنند. بنابراین والدین فقط با ایجاد رابطه دوستانه و زیرنظر داشتن رفت و آمد شخص و آگاهی پیدا کردن از دوستان و شرایط خانوادگی شان می توانند فرزند خود را از اعتیاد دور نگه دارند.

نشانه های ظاهری اعتیاد

مصرف مواد مخدر اثرات سیستمی واحدی روی سلسله اعصاب می گذارد؛ بنابراین نشانه های مصرف آن در گروه های سنی مختلف یکسان است. اما شرایط جسمی فرد نوجوان و میانسال متفاوت بوده و انگیزه های مصرف نیز در آنها متفاوت است. درباره انگیزه نوجوانان و جوانان می توان به کنجکاوی، تجربه گرایی، لذت جویی و تفریح، سرگرمی و کسب هیجان اشاره کرد؛ البته بحران روحی و نبود مهارت های لازم برای واکشن های بیرونی نیز عواملی است که می تواند فرد را بیشتر به سمت پرتگاه اعتیاد سوق دهد.

احمد کاهه، معاون اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در گفت وگو با جام جم درباره نشانه های ظاهری فردی که بتازگی مصرف مواد مخدر را شروع کرده، می افزاید: این افراد معمولا از جهت روانی سعی می کنند احساسات مثبتی از خود نشان بدهند. برای نمونه در محیط خانه از این که برخورد مستقیمی با اعضای خانواده داشته باشند، دوری می کنند یا سعی دارند رفتار خود را خیلی عادی نشان دهند.

چشمپوشی از خطاها

افرادی که مصرف مواد را بتازگی شروع کرده اند، از ایراد گرفتن نسبت به خطای اعضای خانواده چشمپوشی می کنند، در واقع اعضای خانواده به نوعی خوش رفتاری و مهربانی کم سابقه ای را در این افراد می بینند. به این دلیل که شخص متوجه است دست به چه کار خطرناکی زده بنابراین سعی می کند نشانه های آن را مخفی کرده و در عوض نکات مثبتی از خود نشان دهد.

افزون بر این در مرحله ابتدایی اعتیاد فرد سعی می کند خود را به کارهایی که قبلا به آن توجه نمی کرد، مشغول کند. مثلا فردی را درنظر بگیرید که تا پیش از شروع مواد مخدر، کتاب و روزنامه نمی خوانده، اما پس از شروع به مصرف، او برای ظاهرسازی و ارائه نشانه مثبت و جدید از خود شروع به مطالعه می کند.

ظاهر شدن پیاپی جلوی آینه برای اطمینان یافتن از وضع ظاهری نیز می تواند نشانه دیگری از شروع مصرف مواد مخدر باشد؛ زیرا افرادی که در مرحله ابتدایی اعتیاد هستند بیش از پیش به نظافت خود اهمیت می دهند.

حشیش و سرخی چشم

افرادی که حشیش یا فرآورده های دیگر گیاه شاه دانه مانند گل، بنگ، گرس و ماری جوانا مصرف می کنند، روش های متنوعی دارند. برای نمونه آنها این فرآورده ها را با توتون سیگار مخلوط کرده و سیگار محتوی حشیش را دست به دست چرخانده و هر شخص به نوبت چند پک به آن می زند. علاوه بر این، برخی نیز از فرآورده های شاه دانه کیک درست می کنند. برای شناخت شخصی که مصرف مواد را بتازگی شروع کرده، می توان به نشانه هایی که نوع مواد مخدر مصرفی توسط او به وجود می آورد نیز توجه کرد.

مثلا اگر شخص به سمت مصرف مواد توهم زا مانند حشیش برود آثار مصرف اولیه این مواد را نشان خواهد داد؛ افزایش اشتهای کاذب، بالا رفتن ضربان قلب، قرمزی چشم، اختلال حافظه، بی توجهی به اطراف و به هم خوردن تعادل حرکتی برخی از نشانه های اولیه مصرف حشیش است.

همراه داشتن همیشگی قطره نفازولین نیز شگردی است که مصرف کنندگان حشیش از آن برای پنهان کردن نشانه های مصرف استفاده می کنند، زیرا آنها با ریختن این قطره در چشم، یکی از نشانه های مصرف حشیش و برخی دیگر از مواد مخدر را که قرمز شدن چشم است، پنهان می کنند.

محرک ها و انرژی کاذب

در روزهای ابتدایی مصرف آمفتامین، روانگردان و محرک ها آثار اولیه کوتاه مدتی ایجاد می شود که قاچاقچیان از آنها برای تبلیغ و فروش بیشتر مواد مخدر نیز بهره می گیرند. افزایش توجه، افزایش فعالیت، کاهش خستگی، کاهش اشتها، سرخوشی و افزایش فعالیت جنسی برخی نشانه های اولیه مصرف آمفتامین، روانگردان و محرک هاست که در نگاه اول شاید مثبت به نظر برسد، اما خیلی طول نمی کشد که این آثار جای خود را به تخریب های جدی می دهد. بیدار ماندن به شکل غیرعادی و بوی بد دهن و آشامیدن غیرمعمول آب را نیز می توان از نشانه های مصرف این مواد دانست. شیشه را با پایپ و فندک می کشند، اما در نبود این وسیله شخص معتاد از لامپ های کوچک نیز استفاده می کند.

کراک؛ خطرناک و بدون بو

افراد سودجو برای تهیه کراک، مرفین تریاک را جدا و در فرآیندی آن را به هروئین تبدیل می کنند. این ماده در افغانستان و ایران به عنوان کراک شناخته می شود، اما این ماده با مخدر کراک که در اروپا و آمریکا وجود دارد، متفاوت است؛ زیرا منشأ کراک در این مناطق کوکائین است در حالی که منشأ کراکی که در ایران و افغانستان وجود دارد مرفین تریاک است.

قاچاقچیان بعد از این که مرفین تریاک را خالص سازی و به هروئین فشرده با خلوص بالا تبدیل کردند، به آن کافئین اضافه می کنند؛ به این شکل هروئین از حالت پودری به شکل کلوخی درمی آید. قاچاقچیان تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا بتوانند مواد سهل المصرفی مانند کراک بسازند؛ زیرا کراک بوی خاصی نداشته و شخص آن را با ابزار ابتدایی مانند سنجاق و فندک مصرف می کند. نشانه های مصرف کراک نیز مانند تریاک است، اما امروزه به کراک مواد محرک نیز اضافه می کنند که سبب تغییر برخی نشانه های آن شده است.

نشانه های اعتیاد پیشرفته

اما برخلاف افرادی که بتازگی مصرف مواد مخدر را شروع کرده اند، اشخاصی که درگیر مصرف می شوند در مرحله نسبتا پیشرفته مصرف قرار گرفته و نشانه های دیگر دارند. برای نمونه تغییرات نسبی در وضع جسمی شخص مانند لاغر شدن، تغییرات رنگ پوست و پرخاشگری برخی از این نشانه هاست.

در این مرحله شخص که سعی می کرد با خانواده فاصله اش را حفظ کند، نرمشی را که در برخورد با اعضای خانواده داشت از دست می دهد. او از خانواده فاصله گرفته و احساس غریبی می کند. برخی رفتارها مانند پرحرفی، تناقضگویی و بیهوده گویی در کلام آنها نمودار می شود و بی علاقگی نسبت به مسائل مادی و معنوی نیز در این افراد رشد می کند. افرادی که مصرف کننده پیشرفته حشیش هستند به بیماری های مزمن مبتلا می شوند، اختلالات روانی و مشکلات جنسی و جسمی پیدا کرده و دچار بیماری های تنفسی خواهند شد.

تریاک، سستی زا

معاون اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا درباره نشانه های اولیه اعتیاد به تریاک اظهار می کند: تریاک ماده ای سستی زاست، چون مصرف آن سبب کاهش فعالیت فکری و بدنی می شود. عوارض مصرف آن روی مغز نیز مواردی مانند اختلال خواب است؛ زیرا مصرف کننده دیر به خواب رفته و دیر نیز از خواب بیدار می شود. مشکلات گوارشی مانند یبوست را نیز باید از نشانه های مصرف تریاک دانست. شخص مصرف کننده تریاک علاقه زیادی به خاراندن بدن خود دارد و در دقایق اول مصرف پرحرف شده و با اطرافیان خود به شکل غیرمعمولی مهربان می شود. این افراد پس از مصرف تمایل زیادی نیز به خوردن شیرینی جات و چای پیدا می کنند.

زندگي در خزر غرق مي شود

امروز، روز دریای خزر است؛ دریایی که این روزها آلودگی به جای حیات درآن موج می‌زند

 پنج کشور از منابع اقتصادی خزر نفع می‌برند، اما در ازای آن، آلودگی‌هایشان را به این پهنه آبی هدیه می‌دهند؛ فاضلاب‌های شهری، آلودگی‌های نفتی و پساب‌های صنعتی و کشاورزی تنها آلاینده‌هایی نیستند که ایستگاه آخرشان، خزر است.به این موارد باید انواع زباله های شهری و بیمارستانی را نیز اضافه کرد که قدم زدن در ساحل را برای گردشگران مشکل کرده اند، چه برسد به آبتنی. این روزها برای ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، مسائل زیست محیطی این دریا در اولویت قرار ندارد. به همین دلیل هیچ بعید نیست تا چند سال آینده حیات در این پهنه آبی بمیرد و فقط از آن پیکره ای آبی، اما بی جان باقی بماند که کشورها از آن به عنوان محلی برای تخلیه پسماندهایشان استفاده کنند.

نوار ساحلی دریای خزر ـ که در کشورمان حدود 800 کیلومتر طول دارد ـ برای ایرانیان، مناطق خاطره انگیزی است که برای رسیدن به آن، بسیاری حاضرند رنج و تحمل ترافیک سنگین 20 ساعته را تحمل کنند، اما کمتر شخصی پیدا می شود که برای حفظ محیط زیست این منطقه تلاش کند.

گواه این ادعا نیز شرایط اسفبار سواحل کشور است، اغراق نکرده ایم، اگر بگوییم در زباله غرق شده اند. بخش زیادی از این شرایط بغرنج را باید به حساب شهروندانی گذاشت که نخواسته اند شرایط بهبود پیدا کند، زیرا هرچند برخی مسئولان و مدیران در ایجاد این شرایط نقش دارند، اما اگر رفع این مشکل دغدغه اصلی شهروندان بود، آلودگی میکروبی در برخی شناگاه ها از خط قرمز عبور نمی کرد.

سختی نجات خزر

در کشورمان، خزر بیش از همه چیز از ورود فاضلاب های تصفیه نشده خانگی آسیب می بیند، زیرا در میان 5 کشوری که اطراف خزر قرار گرفته اند، ایران بیشترین جمعیت ساحل نشین را دارد؛ جمعیتی که می توان گفت 90 درصد فاضلاب هایشان به شکل خام وارد دریای خزر می شود.

محمدرضا فاطمی، کارشناس اکوبیولوژی آب و دریا و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، درباره راهکار حل این مساله به جام جم می گوید: مبارزه با این مساله تقریبا غیرممکن است، چون بودجه و اراده ای برای رفع آن وجود ندارد. این بی توجهی سبب شده است، بخش عمده منابع زیستی دریای خزر نابود شود. برای نمونه جمعیت گونه هایی مانند ماهی خاویار یا کیلکا بشدت کاهش پیدا کرده است، زیرا تا مدتی قبل آمار صید کیلکا سالانه به حدود 90 هزار تن می رسید، اما اکنون به 10 تا 15 هزار تن رسیده است.

فاضلاب به خزر می رسد

فاطمی با بیان این که یک میلیون سال از جدا شدن دریای خزر از آب های آزاد می گذرد، ادامه می دهد: 40 درصد گونه های جانوری خزر بومی هستند؛ گونه هایی مانند ماهی خاویار، آزاد و کیلکا. جالب اینجاست که از حدود یکصد گونه ماهی دریای خزر، بیشترشان اقتصادی هستند. اما این ذخایر به دلیل صید بی رویه و دخالت های انسانی و از بین رفتن زیستگاه ها آسیب جدی دیده اند و یکی از دلایل اصلی تهدید این گونه ها، ورود فاضلاب به این دریاست.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یادآور می شود: از سمت ایران، 200 رودخانه وارد این دریا می شود، اما به دلیل سدسازی، آب این رودخانه ها کم شده و بیشتر آنها حاوی فاضلاب های خام خانگی، صنعتی و سموم کشاورزی است. پیش بینی این که در آینده ذخایر زیستی دریای خزر حالت تجاری نداشته باشد کار دشواری نیست، زیرا اگر شرایط بهبود پیدا نکند، بخش عمده آبزیان این پهنه آبی از بین خواهند رفت.

دغدغه خزر را نداریم

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ادعا می کند، شرایط به قدری بحرانی است که دیگر راهکاری برای نجات خزر نمی توان ارائه کرد. به اعتقاد او سیستم مدیریتی کشور به شکلی است که نمی تواند کار دیگری انجام دهد، زیرا بیشتر مسئولان به اجرای طرح های زود بازده علاقه دارند، نه منافع جامعه در بلندمدت. برای نمونه، می توان به احداث بی رویه سد اشاره کرد که سبب شده آب کمتری از طریق رودخانه ها به دریا برسد. این در حالی است که می توان با صرفه جویی و بازچرخانی آب، دست کم آب مورد نیاز کشور را تامین کرد. علاوه بر این، برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها نیز حیات خزر را تهدید می کند، زیرا رودخانه ها محل تخم ریزی ماهیان هستند، اما برداشت بی رویه شن و ماسه و ساخت و ساز در حریم رودخانه ها سبب نابودی بستر مناسب زندگی آنها شده است.

بودجه هست، اراده نیست

بیشتر مدیران، علت رفع نشدن مشکلات زیست محیطی خزر را نبود بودجه می دانند؛ دلیلی که عضو هیات علمی دانشگاه آزاد آن را رد می کند، زیرا به نظر فاطمی مشکل ما این است که اراده ای برای حل شدن مشکلات وجود ندارد. فاطمی به ایجاد تصفیه فاضلاب شهر رشت اشاره می کند و می افزاید: حدود هشت سال پیش، ایران از بانک جهانی وام گرفت تا برای این شهر تصفیه خانه فاضلاب احداث کند، اما این پول خرج شد و تصفیه خانه ای ایجاد نشد. این اتفاق برای اهواز رقم خورد. بنابراین مشکل ما فقط کمبود اعتبار نیست.

انتقال آب خزر

مصرف بی رویه آب در ایران سبب شده است، منابع آب کافی در کشور وجود نداشته باشد و برخی کارشناسان و مسئولان، راهکارهایی مانند انتقال آب خزر را مطرح کنند.

تعدادی از کارشناسان، این راهکار را مناسب نمی دانند و هشدار می دهند که چنین اتفاقی، سبب آسیب دیدن بیشتر دریای خزر می شود. مشخص است که این اتفاق به عنوان آخرین راهکار باید اجرایی شود، زیرا اگر آب خزر با هزینه بالا شیرین و منتقل شود، اما از طریق شهروندان برای مواردی مانند شست وشوی خودرو به کار گرفته شود، مشکل حل نخواهد شد.

فاطمی در این باره توضیح می دهد: من با انتقال آب خزر با رعایت مسائل زیست محیطی موافقم، زیرا دربرابر افرادی که ادعا می کنند با این کار، ماهیان خزر از بین می روند، باید گفت در این دریاچه دیگر ماهی باقی نمانده و ما همه منابع با ارزش را از دست داده ایم. کار به جایی رسیده که اکنون صیادان به جای ماهیگیری به شغل هایی مانند مسافرکشی روی آورده اند.

برای انتقال آب خزر، پروژه های زیادی روی میز کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد، اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده و این طرح ها معایب و مزایایی دارد. بنابراین برای گرفتن تصمیم نهایی، نیاز به مطالعه و تحقیق دقیق است.

همیشه از برنامه عقب هستیم

عملکرد ها در دریای خزر به دو دسته داخلی و بین المللی تقسیم می شود. در بحث های داخلی، سازمان حفاظت محیط زیست براساس وظیفه ای که دارد، باید به اجرای طرح ها و قوانین نظارت کند، زیرا در برنامه چهارم و پنجم توسعه قوانین خوبی برای بهبود شرایط دریای خزر در نظر گرفته شده بود، اما بدرستی اجرا نشدند. برای نمونه، ارتقای سطح کیفی لوله کشی فاضلاب و تصفیه خانه در شهرهای شمالی کشور اجرا نشد یا قرار بود دفن پسماند در سه استان شمالی کشور به صفر برسد، اما این روزها گزارش های زیادی از دفن زباله در مناطق ساحلی و جنگلی منتشر می شود. برنامه های توسعه، بین بخشی است و فقط با همکاری همه جانبه همه سازمان ها به نتیجه می رسد، اما نبود تعامل در میان آنها سبب شده است، همیشه از برنامه های در نظر گرفته شده عقب باشند.

فریبرز جمال زاد، مدیرکل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با جام جم می افزاید: قوانین برنامه های چهارم و پنجم بخوبی اجرا نشد، اما در برنامه ششم پیش بینی لازم صورت گرفته است.

اهمیت تعامل و بودجه مناسب

حتی اگر در برنامه ششم به مسائل زیست محیطی دریای خزر بخوبی پرداخته شده باشد، نباید به رفع این مشکلات امیدوار بود چون اجرا شدن این قوانین مساله دیگری است که به تعامل بین بخشی و اختصاص یافتن بودجه مناسب نیاز دارد. حذف آلودگی در منابع آبی این روزها هزینه مشخصی دارد. برای نمونه وقتی صحبت از حذف فاضلاب خانگی در دریا می شود، یعنی فسفات ازت را باید از بین برد و مشخص است برای حذف یک کیلوگرم فسفات از منابع آبی چقدر باید هزینه کرد. بنابراین می توان با اختصاص بودجه مناسب، این مشکلات را رفع کرد.

پدیده ای به نام ساحل خواری

در کنار انبوه زباله در سواحل کشور گردشگران با مشکلات دیگری نیز روبه رو هستند به عنوان مثال، این روزها شهروندانی که به شمال کشور می روند، گله دارند که ساخت و ساز بدون برنامه در نوار ساحلی کشور سبب شده، به آسانی نتوان به ساحل دسترسی پیدا کرد. هرچند براساس قانون در فاصله یکصد متر از خط آغاز دریا نباید ساخت و سازی صورت گیرد، اما این مساله هیچ وقت جدی گرفته نمی شود.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، یاد آور می شود: بخش قابل توجهی از ساحل در اختیار ارگان ها و نهاد های دولتی است. بنابراین نمی توان امیدوار بود این مشکل برطرف شود. در کنار ارگان های دولتی بومیان این مناطق نیز به ویلاسازی روی آورده و از این طریق امرار معاش می کنند. متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به شکلی است که اگر دولت مانع فعالیت این افراد شود، مشکلات دیگری به وجود میآید.

این در حالی است که دست کم شهرداری ها در مناطق ساحلی می توانند رستوران ها، مغازه ها و دکه ها را مجبور کنند پسماندهایی را که تولید می کنند، جمع آوری کنند، اما برای این راهکار نیز تلاشی صورت نمی گیرد.

سازمان حفاظت محیط زیست، مسائلی را دنبال می کند که می توان از آنها به عنوان ساحل خواری و دریاخواری یاد کرد. بحث استحصال دریا و خارج کردن ساحل از دسترس، از این موارد است.

مدیرکل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره خاطرنشان می کند: براساس قوانین پیشین،متولی رسیدگی به چنین تخلف هایی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست است، اما چندگانگی قوا کار را بغرنج کرده است.

وی ادامه می دهد: سازمان حفاظت محیط زیست با تمام پروژه هایی که قرار است استحصال (خشک کردن دریا برای تصرف زمین) دریا را به همراه داشته باشد، مخالفت می کند.

کنوانسیونی به نام خزر

سیزدهم آبان 1382، کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریایی خزر ـ که به کنوانسیون تهران معروف است ـ به امضای نماینده های پنج کشور ایران، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه رسید و بیست و یکم مرداد 1385، لازم الاجرا شد و همه ساله در این روز، به نام دریای خزر در تمام کشورهای عضو، مراسمی برگزار می شود.

به اساس قوانین این کنوانسیون کشورها توافق کردند که برای حفاظت، احیا و نگهداری از منابع زنده دریایی، کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه های مهاجم، مدیریت مناطق ساحلی، ارزیابی زیست محیطی، پایش، تحقیق و توسعه این پهنه آبی بایکدیگر تعامل داشته و همکاری کنند هرچند نمایندگان عضو این کنوانسیون روی این نکات به توافق رسیده اند، اما به آنها احترام نمی گذارند.

شناگاه های آلوده

در خزر، سواحل آلوده زیادی وجود دارد که چنانچه شهروندان در این مناطق آبتنی کنند، دچار بیماری خواهند شد، بنابراین بهتر است شهروندان هنگام استفاده از این مناطق، نکات بهداشتی را رعایت کنند. کار به جایی رسیده که سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق آلوده را مشخص کرده و به وزارت کشور پیشنهاد داده برخی شناگاه ها را تعطیل کند؛ سواحل قوی انزلی، رادیو دریای چالوس و نوکنده گلستان، برخی سواحل آلوده در سه استان شمالی کشور است که شرایط بسیار نامناسبی دارند. بیشتر آلودگی های میکروبی این مناطق به دلیل وارد شدن فاضلاب های خانگی به دریاست.

مشوق‌های مالیاتی برای نیکوکاران کمرنگ است

سازمان‌های حمایتی کشور همیشه از کمبود بودجه گله دارند و بیشتر مشکلات خود را در پوشش ندادن جامعه هدف خود، به گردن کم و کاستی‌های بودجه‌ای می‌اندازند. افزون بر این، دولت نیز ادعا می‌کند قادر نیست بودجه بیشتری به این سازمان‌ها اختصاص دهد؛ این در حالی است که دست‌کم مسئولان می‌توانند با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب مالیاتی نیکوکاران بیشتری را در مشارکت‌های عام‌المنفعه شرکت داده و به این شکل قسمتی از مشکلات نیازمندان را برطرف کنند.

براساس قانون مالیات های مستقیم که مصوب سال 66 است و اصلاحیه آن در سال 71 ابلاغ شد، صددرصد وجوهی که اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مواردی مانند اردوگاه تربیتی، آموزش و پرورش، کتابخانه ملی، بیمارستان و درمانگاه در نظر می گیرند از سرجمع درآمدهای مشمول مالیات آنها کسر می شود.

سال 83 نیز که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شد ماده 14 آن دوباره به این موضوع اشاره کرد؛ اما این مشوق فقط به معلولان اختصاص یافته یعنی گفته شد مراکز توانبخشی، درمانی و مسکن معلولان جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی است، اما ماده 14 به این معنی نیست که این میزان کمک نیکوکاران به عنوان مالیات تلقی شود.

برای نمونه شخصی را در نظر بگیرید که درآمد سالانه اش یک میلیارد تومان است چنانچه این فرد یکصد میلیون تومان به بهزیستی کمک کند باید مالیات 900 میلیون تومان درآمدش را پرداخت کند، در واقع فقط به مبلغی که شخص کمک کرده مالیات تعلق نمی گیرد.

لذا این مشوق نمی تواند به اندازه کافی نظر نیکوکاران حقوقی را جلب کند؛ زیرا بیشتر نیکوکاران حقیقی بدون هیچ چشمداشتی به مراکز حمایتی کمک می کنند.

مشوق تاثیرگذار در کشورهای موفق

در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی هزینه هایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به مراکزی شبیه بهزیستی،کمیته امداد یا سازمان های مردم نهاد که در حوزه اجتماعی و محیط زیست فعالیت می کنند، به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ می شود. یعنی فرد به جای این که مالیات خود را به دولت بدهد به این مراکز کمک می کند؛ این در حالی است که باید یادآور شد پرداخت مالیات به این شکل نیز قوانین و مقررات خاص خود را دارد؛ یعنی برای آن سقف در نظر گرفته شده است.

آماری در دست نیست

حجت الاسلام رحیم شهسواری، معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: آماری تجمیعی در این حوزه وجود ندارد؛ اما شرکت ها و نیکوکارانی هستند که از این مشوق استفاده می کنند.

این در حالی است که کمک های غیرنقدی نیکوکاران نیز مشمول این مشوق کوچک می شود. برای برآورد میزان معافیت مالیاتی کمک های غیرنقدی، کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را مشخص کرده و برای اداره مالیات گواهی صادر می کند.

وی درباره این که چرا در کشورمان تاکنون کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ نشده، اظهار می کند: در کشورمان همیشه در خصوص این که هزینه ای که در اختیار این مراکز قرار می گیرد، به عنوان مالیات قطعی محسوب نشود، مقاومت بوده است. به این شکل از سال 66 به بعد در قوانین این موضوع همیشه بخشی از هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شده نه
به عنوان مالیات قطعی.

شهسواری تاکید می کند: اگر کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیات شناخته شود، اتفاق خیلی بزرگی است، اما باید نظرات وزارت امور اقتصادی و دارایی را جویا شد.

باید بیشتر کار کرد

سعید ستاری، معاون سابق توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: تعداد نیکوکارانی که به دنبال استفاده از این مشوق هستند در کمیته امداد خیلی کم است؛ بنابراین باید روی آن بیشتر کار کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

در واقع باید گفت بخشی از مغفول ماندن این مشوق به این دلیل است که نهادهای درگیر در این حوزه بدرستی برای اجرایی شدن آن تلاش و اطلاع رسانی نکرده اند.

وی درباره این که این مشوق تمامی مراکز خیریه را شامل می شود، تصریح می کند: این مشوق برای مراکز خیریه ای است که سازمان اوقاف، بهزیستی یا کمیته امداد آنها را تائید کند یا ثبت شده باشد و دفتر رسمی دارایی نیز داشته باشند.

مالیات با این مشوق ها آسیب نمی بیند

علی صادقین، دکترای اقتصاد انرژی و مدرس و پژهشگر بازار سرمایه در گفت وگو با جام جم می گوید: در کشورمان نهاد های مربوط به تبلیغات دینی و مذهبی و سازمان های مردم نهاد فعال دراین حوزه از مالیات معاف هستند بنابراین می توان برای موسسات خیریه نیز چنین شرایطی در نظر گرفت.

صادقین ادامه می دهد: می توان براساس میزان کمک حتی به صورت تصاعدی نرخ بهینه تعیین کرد، به این شکل مثلا هرچه کمک به مراکز خیریه در حوزه بیشتر باشد، با توجه به این که مثلا بودجه دولتی کمتری مصرف می شود، توجیه دارد.

به گفته وی، از بعد فرهنگی نیز در نظر گرفتن این راهکار انگیزه و اشتیاق مردم را برای حضور در مشارکت های اجتماعی افزایش می دهد.

وی درباره این که گفته می شود چنین مشوق هایی برای نیکوکاران به سیستم مالیاتی کشور آسیب خواهد زد، تصریح می کند.

مالیات در کشور ما از چنین مشوق هایی آسیب نمی بیند، بلکه مشکل ما این است که بسیاری از مشاغل مالیات نمی دهند یا به اندازه مناسب مالیات پرداخت نمی کنند.

بنابراین، این مساله نه فقط مشکلی در پی نخواهد داشت بلکه سبب فرهنگ سازی، بهبود تامین اجتماعی، گسترش سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی خواهد شد و توسعه را به ارمغان می آورد.

تغییر، نیازمند قانون

عیسی شهسوار خجسته، اولین رئیس کل سازمان مالیاتی کشور نیز در این باره به جام جم می گوید: نرخ مالیات در کشورما پایین است چون در مورد بنگاه های اقتصادی اکنون 25 درصد است و مالیات بر شرکت ها نیز حذف شده است.

این در حالی است که در قانون مالیات مستقیم کشور اصولا هیچ شخصیت حقوقی از مالیات معاف نیست بلکه با توجه به ماهیت کارکرد و عملکرد او معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود که در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم آمده است.

وی عنوان می کند: این که در کشورمان به این فکر باشیم که پرداخت به این موسسات به عنوان مالیات در نظر گرفته شود، نیاز به قانون دارد؛ زیرا هیچ دستگاهی نمی تواند این کار را انجام دهد مگر این که قانون مالیات های مستقیم اصلاح شود.

شهسوار خجسته تاکید می کند: چنین مشوق هایی با فرهنگ ما سازگاری ندارد، چون از دیرباز در کشورمان سازمان های خیریه متاثر از رفتارهای اجتماعی و اعتقادی بوده است و مردم عموما در کارهای خیر شرکت می کنند.

این در حالی است که چنانچه قوانین مناسبی در این حوزه به کار گرفته شود، اجرایی شدن آن می تواند به افرادی کمک کند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند؛ مثلا اکنون در کشور خانواده هایی هستند که بیش از دو فرزند معلول دارند، اما تاکنون صاحب خانه نشده اند. چنانچه مشارکت در این حوزه بیشتر شود، می توان به حل مشکل خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی امیدوار بود.

بروکراسی، مشکل همیشگی

برخی نیکوکاران حقیقی و حقوقی که برای آنها این مشوق مالیاتی قابل توجه است از این گله دارند که همیشه برای دریافت این مشوق گرفتار بروکراسی شده و استفاده از معافیت مالیاتی هزینه ای که انجام داده اند، زمانبر می شود. این ماجرا در استان های مختلف متفاوت است، زیرا در برخی استان ها که میزان درآمد مالیاتی دولت بالاست، برخلاف این که قانون و آیین نامه برای استفاده از این مشوق مالیاتی وجود دارد نیکوکارانی که قصد دارند از این مشوق مالیاتی استفاده کنند بخوبی همراهی نمی شوند.

نام نكو؛ ارثيه اي كه مي ماند

«آفت تبخالپور» در نگاه اول شبيه ناسزا به نظر مي رسد، اما جالب است بدانيد اين واژه هاي به قول معروف، غريب و نامانوس نام و نام خانوادگي شخصي بود که مدتي قبل، پايش براي تغييرنام به سازمان ثبت احوال باز شد. هرچند حدود 97 سال از صدور اولين شناسنامه در کشورمان مي گذرد، اما هنوز هستند افرادي که نام مناسبي براي فرزندان خود انتخاب نمي کنند. به همين دليل سازمان ثبت احوال قوانيني را در نظر گرفته که با توجه به آن، انتخاب برخي اسامي ممنوع است يا افراد مي توانند براي تغييرنام يا نام خانوادگي خود از آنها استفاده کنند.
تغييرنام در کشور به دو بخش تقسيم مي شود؛ تغييرنام مناسب و نام نامناسب. افرادي که معني نامشان نامناسب است، مي توانند به شکل مستقيم به اداره ثبت احوال بروند و درخواست خود را مطرح کنند. به اين ترتيب، هيات اختلاف به درخواست متقاضي رسيدگي مي کند و اگر نام شخص براساس قوانين ثبت احوال نامناسب بود، براي تغييرنام او اقدامات لازم انجام مي شود.
تغييرنام هاي نامناسب از ابتدا در صلاحيت سازمان ثبت احوال بوده و از طريق هيات حل اختلاف انجام مي شود.
اواخر ارديبهشت 92 نيز تغييراتي در نحوه رسيدگي به درخواست هاي تغييرنام اتفاق افتاد، زيرا تا پيش از اين تصميم گيري بررسي تمام درخواست هاي تغييرنام در سازمان ثبت احوال پايتخت صورت مي گرفت، اما با اين تغيير رويکرد اختيارات لازم به ادارات استان ها نيز تفويض شد. به همين دليل درخواست متقاضيان تغييرنام پس از اين تصميم گيري در اداره ثبت احوال محل زندگي شخص بررسي مي شود.

14 گروه براي نام هاي نامناسب
براساس ماده 20 قانون ثبت احوال افرادي را که مجاز به تغييرنام خود هستند مي توان به 14 گروه تقسيم کرد. در گروه اول افرادي جاي مي گيرند که نامشان سبب هتک حيثيت به مقدسات اسلامي مي شود. عبداللات و عبدالعزي نمونه هايي از اين نام ها به شمار مي آيد، زيرا لات و عزي نام دو بت در دوران قبل از اسلام است.
گروه دوم افرادي هستند که نامشان مرکب ناموزون است، اما براساس عرف يک نام محسوب مي شود؛ ماننده سعيد بهزاد يا شهره فاطمه.
اشخاصي که نامشان عناوين لشکري يا کشوري يا ترکيبي از اسم و عنوان است در گروه سوم جاي مي گيرند؛ سرتيپ، دکتر سروان، شهردار و سروان محمد تعدادي از اين نام هاست که قابل تغيير است.
گروه چهارم را بايد افرادي دانست که نامشان القاب ساده و مرکب است، مانند شوکت الملک يا حاجيه سلطان.
گروه پنجم نيز مربوط به افرادي با اسامي زننده و مستهجن است. اين افراد نام هايي دارند که بر حسب زمان و مکان زننده به حساب مي آيد، مانند نام هايي که با ارزش هاي انساني همخواني ندارد؛ مثل گرگ يا قوچي. علاوه بر اين نام هايي مانند لات و خونريز که با عرف و فرهنگ مغاير هستند، در اين گروه قرار مي گيرند. براساس قانون ثبت احوال نام هايي مانند وانوشکا، ژاکاردو و شاهدوست نيز که سبب ترويج فرهنگ بيگانه مي شود و نام هايي را که سبب تحقير افراد مي شوند، بايد در گروه پنجم قرار داد؛ مانند کنيز،گدا و صد توماني.

نامي که با جنس نمي خواند
در گروه ششم، افرادي قرار مي گيرند که نامشان با جنسشان متناسب نيست. گروه هفتم نيز به اشخاصي تعلق دارد که نام آنها با کلمات زائد و غيرضروري مانند قلي، غلام و زلف همراه است.
برخي مواقع نيز پيش مي آيد که نام افراد با اشتباه املايي ثبت مي شود. اين اشتباه بيشتر به دليل آشنا نبودن ماموران ثبت احوال با لهجه هاي بومي رخ مي دهد؛ مانند منيجه به جاي منيژه.
علاوه بر اين، هستند افرادي که همنام پدر، مادر يا خواهر و برادر خود هستند. ازاين افراد بايد به عنوان گروه 10 و 11 ياد کرد که مي توانند نام خود را تغيير دهند.

نام از شنبه تا جمعه
براساس مقررات، افرادي که نام آنها به صورت عربي نوشته شده، امکان تصحيح آن به فارسي را دارند. به عنوان مثال مي توان به نام رحمن يا اسحق اشاره کرد که بعد از تصحيح به شکل رحمان و اسحاق نوشته مي شود. در گروه دوازدهم نيز افرادي جاي مي گيرند که با تائيد مراجع ذي صلاح به دين اسلام مشرف مي شوند.
گروه 13 نيز به افرادي تعلق دارد که نام آنها نام ايام هفته است.
براساس مقررات، افرادي که تغيير جنسيت مي دهند، با حکم دادگاه مي توانند نام خود را در اسناد هويتي تغيير دهند. از اين افراد مي توان به عنوان گروه 14 ياد کرد که مي توانند نام خود را تغيير دهند.

تغييرنام هاي مناسب
برخلاف افرادي که از معني بد اسم خود به ستوه آمده و تصميم به تغييرنام گرفته اند هستند افرادي که معني نامشان مناسب است، اما قصد تغيير آن را دارند. براساس قانون تا مدتي قبل صلاحيت رسيدگي به چنين درخواست هايي برعهده محاکم عمومي بود، اما از سال 91 سازمان ثبت احوال مجاز به رسيدگي به درخواست هاي تغييرنام مناسب نيز شد. به همين دليل اشخاص براي بررسي درخواست خود مي توانند به ثبت احوال محل زندگي خود مراجعه کنند و راحت تر به هدف خود برسند. حارس و اسکندر، نمونه هايي از نام هايي است که معناي نامناسبي ندارد. هرچند چنين نام هايي در گذشته از فراواني بالايي برخوردار بودند، اما در چند سال گذشته با اقبال مناسبي برخوردار نبوده اند. به همين دليل در قوانين ثبت احوال به چنين اشخاصي اجازه تغييرنام داده شده است.
از صغري، کبري، اصغر و اکبر نيز مي توان به عنوان اسامي مناسبي نام برد که امکان تغيير آنها وجود دارد. سازمان ثبت احوال به افرادي که چنين نام هايي دارند اجازه مي دهد نام مذهبي ديگري براي خود انتخاب کنند. مثلافاطمه يا زهرا به جاي صغري و کبري يا علي و محمد به جاي اصغر و اکبر.

نامي که در دهان نمي چرخد
کرم، عشرت و خرم نام هايي هستند که به قول معروف در دهان خوب نمي چرخند و در املاو تلفظ آنها ممکن است اشتباهي اتفاق بيفتد و معناي نامناسبي را تداعي کند بنابراين اشخاصي که چنين نام هايي دارند مي توانند براي تغييرنام خود اقدام کنند.
افزون بر اين، نام هاي ديگري هستند که تلفظ يا نوشتنشان به علت پردندانه يا پر نقطه بودن با پيچيدگي و دشواري همراه است. سيبويه و ذواليمينين نمونه هايي از اين نام ها هستند که براساس قوانين سازمان ثبت احوال امکان تغيير آنها وجود دارد.
در اين ميان، هستند افرادي که تمايل دارند واژه مناسبي به نام خود بيفزايند، مثلاامير را به اميرمحمد يا امين را به محمدامين بدل کنند. اين افراد نيز مي توانند براي رسيدن به خواسته خود به ثبت احوال مراجعه کنند. علاوه براين، اشخاصي که کنيه مذهبي مانند ابوسعيد و ابوحامد دارند مي توانند نام مذهبي ديگري براي خود انتخاب کنند.

نامي که در شان نيست
کم نيستند افرادي که به ادارات ثبت احوال مراجعه مي کنند و مي گويند نامي که براي آنها انتخاب شده اکنون با شان و شخصيت اجتماعي، علمي، مذهبي و اداري آنها تناسب ندارد. اين افراد چنانچه بتوانند براي ادعاي خود سند ارائه کنند، به درخواستشان پاسخ داده مي شود. به عنوان مثال، اگر پزشک جراحي نام خانوادگي اش قصاب باشد يا استاد دانشگاهي غضنفر ناميده شده باشد يا يک روحاني نامش کامران باشد، با ارائه مستندات مي تواند نام مناسب ديگري براي خود انتخاب کند.

دردسرنام مشابه
هستند افرادي که در محل کار، تحصيل يا در ميان بستگان خود نام کاملامشابهي دارند و اين تشابه براي آنها دردسرساز شده است. سازمان ثبت احوال براي اين که مشکل چنين اشخاصي را حل کند، با درخواست تغييرنام آنها موافقت مي کند.
اگر جزو افرادي هستيد که دو نام داريد يعني در ميان دوستان و آشنايان خود به نام مذهبي که در شناسنامه شما ثبت نشده شهرت پيدا کرده ايد، مي توانيد به ثبت احوال برويد و اين نام را در شناسنامه خود ثبت کنيد.

محمد؛ نامي براي همه مردان
سازمان ثبت احوال براي تمام آقايان اين فرصت را در نظر گرفته که نام خود را به محمد تغيير دهند. اين امکان پس از توهين به حضرت محمد فراهم شده است، به اين ترتيب با بخشنامه اي که سازمان ثبت احوال در اين خصوص ابلاغ کرده، همه آقايان مي توانند در کمترين زمان ممکن با مراجعه به سازمان ثبت احوال محل زندگي خود نامشان را به محمد تغيير دهند.

احترام به حقوق حيوانات در شهرداري كليد خورد

جمع آوري سگ هاي بدون صاحب يکي از چالش هاي اصلي شهرداري هاي کشور است که گاهي نحوه مديريت اين موضوع خبرساز مي شود. براي نمونه اواخر فروردين گذشته فيلمي از نحوه کشتن سگ ها در شهرک صنعتي شيراز منتشر شد که خيلي ها ادعا کردند پيمانکار از اسيد براي کشتن اين حيوانات استفاده مي کند؛ اتفاقي که خيلي ها را متاثر کرد. اما در روزگاري که شنيدن چنين خبرهاي تلخي شايع شده، اتفاق مثبتي رخ داده که مي توان از آن به عنوان نقطه عطفي براي احترام گذاشتن به حقوق سگ هاي بدون صاحب نام برد؛ زيرا شهرداري تهران به مناطق 22گانه خود اعلام کرده به جاي اصطلاح سگ هاي ولگرد از سگ هاي بدون صاحب استفاده کند تا به اين شکل به حقوق اين حيوانات احترام گذاشته شود.
وزارت کشور وظيفه دارد سگ هاي بدون صاحب را از سطح شهر جمع آوري کند، اما وزارت کشوراين کار را به شهرداري ها واگذار کرد. دستورالعمل زنده گيري سگ هاي بدون صاحب نيز هفت سال پيش تصويب شد و وزير کشور وقت آن را به شهرداري ها ابلاغ کرد؛ در حالي که اين مصوبه در بسياري از استان هاي کشور اجرا نمي شود. در چنين شرايطي که هنوز خيلي از شهرداري هاي کشور به جاي زنده گيري سگ هاي بدون صاحب به پيمانکاران خود پول مي دهند تا سگ ها را با اسلحه بکشند، در شهرداري تهران اتفاقات مناسبي رخ داده که مي تواند براي ديگر استان ها الگوي مناسبي باشد.

دستورالعمل جديد
رضا قديمي، مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران درباره نحوه زنده گيري سگ هاي بدون صاحب در شهرداري تهران يادآور شد: حدود يک سال است که در اين حوزه کارهاي مناسبي انجام شده؛ زيرا تا دو سال قبل براي اتلاف سگ هاي بي صاحب از سلاح استفاده مي شد، اما اکنون سگ ها زنده گيري و عقيم مي شوند.
وي يادآور شد: اگر سگ بدون صاحب بيمار باشد با استفاده از روش مرگ با ترحم معدوم مي شود.علاوه بر اين، قرار است شهرداري تهران در پارک چيتگر و سرخه حصار با کمک سازمان هاي مردم نهاد مراکز عقيم سازي سگ هاي بدون صاحب راه اندازي کند، به اين شکل سگ ها پس از عقيم شدن دو هفته در قرنطينه نگهداري شده سپس در محلي که زنده گيري شده اند، رهاسازي مي شوند.

نياز شهروندان به آموزش
بسياري از سگ هاي بدون صاحبي که در شهر تهران وجود دارد به دليل بي مسئوليتي شهروندان به اين سرنوشت گرفتار شده اند؛ زيرا بسياري از افراد بدون اين که اطلاعي از نحوه نگهداري سگ ها داشته باشند اين حيوانات را مي خرند، اما بعد از مدتي متوجه مي شوند توان نگهداري از اين موجودات را ندارند، به همين دليل آنها را در پارک يا معابر شهر رها مي کنند.
جاويد آل داوود، رئيس انجمن حمايت از حقوق حيوانات نيز در گفت وگو با جام جم عنوان مي کند: رها شدن حيوانات در شهر به دليل تصميم نامناسب افراد است، بنابراين نبايد سگ ها را ولگرد بخوانيم؛ زيرا آنها سگ هاي بدون صاحب و رها شده هستند.
بنابراين براي بهبود حقوق حيوانات بايد ابتدا نظر عموم مردم تغيير کند و براي درمان سگ هاي بدون صاحب با کمک مردم برنامه هايي را اجرا کرد.

نيروي متخصص
رئيس انجمن حمايت از حقوق حيوانات درباره مشکل شهرداري تهران درمورد جمع آوري سگ هاي بدون صاحب اظهار مي کند: پيمانکاراني که در زنده گيري سگ هاي بدون صاحب نقش دارند، بايد آموزش هاي لازم را ببيند.
افزون بر اين بايد يادآور شد شهرداري تهران بايد محل مناسبي براي نگهداري و درمان سگ هاي بدون صاحب در نظر بگيرد. وي خاطرنشان مي کند: شهرداري بايد بودجه بيشتري به اين کار اختصاص دهد زيرا آنها براي اتلاف سگ ها بودجه در نظر گرفته اند، اما درمان و عقيم سازي آنها به بودجه بيشتري نياز دارد.
به نظر مي رسد براي حل مساله سگ هاي بي صاحب وزارتخانه و سازمان هاي ديگر نيز بايد با شهرداري همکاري کنند؛ زيرا بهبود شرايط در اين حوزه سبب کاهش هزينه هاي آنها نيز خواهد شد، براي نمونه وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکي نيز بايد به کمک شهرداري ها بيايند.

ثبت نام از متقاضيان خريد سربازي به مرحله دوم رسيد

در مرحله اول ثبت نام از متقاضيان پرداخت جريمه سربازي 288 نفر ثبت نام کردند ،هرچند پرونده تمامي اين افراد هنوز بررسي نشده و قرار است تا پايان مرداد تکليف آنها مشخص شود، اما جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح در گفت وگو با ما خبر داد که از شهريور يا مهرماه آينده دور دوم ثبت نام از متقاضيان پرداخت جريمه سربازي آغاز خواهد شد.
سردار موسي کمالي در باره اين که پيش بيني ستاد کل نيروهاي مسلح درباره تعداد افرادي که در دور دوم براي پرداخت جريمه ريالي ثبت نام مي کنند چقدر است، اظهار کرد: برآورد مي کنيم حدود 140 هزار نفر در مرحله دوم ثبت نام کنند.
وي درباره اين که دور دوم ثبت نام ها براي چه مدت ادامه پيدا مي کند، تصريح کرد: مرحله دوم ثبت نام از متقاضيان حدود يک ماه خواهد بود.
به گفته کمالي افرادي که هشت سال از خدمت سربازي فراري بوده اند مي توانند در مرحله دوم اين طرح ثبت نام کنند.
جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح درباره وضع افرادي که تاکنون براي پرداخت جريمه ريالي ثبت نام کرده اند، يادآور شد: حدود 75 هزار نفر جريمه خود را واريز کرده اند، حدود 120 هزار نفر نيز پيامک دريافت کرده و در نوبت واريز هستند، حدود 50هزار نفر نيز باقي مانده اند که انشاءالله بزودي براي آنها نيز پيامک فرستاده مي شود.
به گفته وي بررسي پرونده اين افراد تا پايان مرداد انجام خواهد شد.
کمالي به مشمولاني که پيامک دريافت کرده اند اشاره و تاکيد کرد: اين افراد بايد در زمان تعيين شده نسبت به پرداخت جريمه خود اقدام کنند، زيرا در غير اين صورت حذف خواهند شد.

بازار گیاهان دارویی، سبز نیست

خام‌فروشی را باید بلای جان سرمایه‌های کشور دانست؛ چون این رویکرد محدود به بازار نفت و معدن نشده و صنعت گیاهان دارویی را نیز دستخوش آسیب کرده است. ایران از لحاظ گونه‌های گیاهی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود؛ زیرا بیش از 8000 گونه گیاهی در کشور شناسایی شده و کارشناسان معتقدند 2300 گونه آنها خواص دارویی دارد، اما در این بین فقط یکصد گونه گیاهی فرآوری می‌شود.

این در حالی است که باید تاکید کرد در داخل کشور نیز توجه به داروهای گیاهی قابل توجه نیست؛ زیرا سرانه مصرف سالانه گیاهان دارویی در ایران 25 گرم است، اما این سرانه در اروپا 900 و در آمریکا 2500 گرم است.

گیاهان دارویی در کشورمان در دو عرصه برداشت می شود؛ قسمتی از این عرصه ها را باید اراضی افرادی دانست که در آنها کاشت و برداشت گیاهان دارویی را انجام می دهند، فعالیت این افراد زیر نظر معاونت باغبانی جهاد کشاورزی صورت می گیرد و آنها به شکل انبوه و متمرکز گیاه دارویی را پرورش می دهند که بخشی از آن مصرف داخلی داشته و قسمت محدودی نیز روانه بازار های خارجی می شود. علاوه بر این، بخش دیگری از گیاهان دارویی که از بازارهای داخلی سر درمی آورد، به شکل قانونی از عرصه های طبیعی برداشت می شود. این مساله که آسیب زیادی به محیط زیست کشور می زند، در فصل بهار نمود مشهودی پیدا می کند؛ هرچند بخشی از این برداشت ها در اراضی که در قالب طرح منابع طبیعی است با نظارت سازمان جنگل ها انجام می شود، اما نظارت در این حوزه آن قدر دقیق و جدی نیست که آسیب وارد شده به منابع طبیعی کشورمان جبران شود؛ زیرا براساس قوانین سازمان جنگل ها افرادی که از عرصه های طبیعی مشخص شده گیاه دارویی برداشت می کنند، باید برابر با سطحی که برداشت می کنند، برای احیای رویشگاه تلاش کنند.

خام فروشی گیاهان دارویی

بنابراین سازمان جنگل ها و منابع طبیعی باید به دنبال ایجاد توسعه پایدار در بخش برداشت از گیاهان دارویی باشد. فریبرز غیبی، مجری طرح توسعه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها در گفت وگو با جام جم می گوید: برداشت گیاهان دارویی درکشورمان بیشتر به روش سنتی انجام شده و بیشتر محصولات به شکل خام از کشور خارج می شود؛ بنابراین ارزش افزوده کمی برای کشور دارد.

یکی از دلایلی که نمی توانیم این بازار را در کشورمان بدرستی مدیریت کنیم، نبود فناوری و صنایع فرآوری است؛ زیرا برخلاف این که به دلیل تنوع اقلیمی یکی از غنی ترین منابع گیاهان دارویی را داریم، سهم ناچیزی در بازار این محصولات را به خود اختصاص داده ایم. این در حالی است که طبیعت در دامنه های زاگرس، البرز و تفتان مامنی از گیاهان دارویی را به ما ارزانی داشته است؛ ثروتی که با مدیریت صحیح می تواند بسیاری از مشکلات کشور در حوزه درآمد و اشتغال را برطرف کند.

مجری طرح توسعه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها یادآور می شود: براساس برآوردی که شده، 8000 گونه گیاهی در کشور شناسایی شده که 2300 گونه آنها دارویی است. برای استفاده از این گونه ها باید برنامه ریزی کرد؛ زیرا فقط تعدادی از این گیاهان در صنایع داخلی به شکل دارو یا مواد کاربردی به کار گرفته می شود و حجم زیادی از محصولات به شکل خام از کشور خارج می شود. این در حالی است که ما پیشینه تاریخی قابل توجهی در این حوزه داریم، این مساله می تواند کمک کند تا ما جایگاه بهتری در بازار بین المللی داروهای گیاهی پیدا کنیم.

غیبی به عملکرد آلمان در حوزه گیاهان دارویی اشاره و تاکید می کند: این کشور در بحث فرآوری خوب عمل می کند. این کشور حدود 8000 هکتار از زمین هایش را به کشت گیاهان دارویی اختصاص داده، اما بسیاری از مواد اولیه خود را از کشورهای جهان سوم وارد می کند.

باید توجه کرد که بجز داروهای گیاهی، این کشور از گیاهان در صنایعی مانند رنگرزی و آفت کش نیز استفاده می کند. بنابراین کشورهایی مانند آلمان از خام فروشی دیگر کشورها بیشترین سود را می برند.

نقشه راه گیاهان دارویی

در چند سال اخیر سند ملی گیاهان دارویی کشور از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصویب شده و اکنون نقشه راه این سند در حال آماده شدن است.

با آماده شدن این نقشه راه می توان امیدوار بود اقدامات دستگاه ها و وزارتخانه ها در کشور بایکدیگر همسوتر شود و بتوان بخشی از کاستی های این حوزه را جبران کرد، زیرا در نقشه راه گیاهان دارویی، وظیفه دستگاه ها و وزارتخانه ها مشخص شده است. برای نمونه پیش بینی شده تا افق 1404 کشور باید پیشرفت های مناسبی دراین حوزه داشته باشد. غیبی در این باره توضیح می دهد: برای نمونه سطح زیر کشت گیاهان دارویی که اکنون حدود 50 هزار هکتار است، باید به 500 هزار هکتار برسد. علاوه بر این در قسمت گیاهان دارویی باید سالانه 550 هزار هکتار به رویشگاه گیاهان دارویی که توجیه اقتصادی دارد نیز اضافه شود. افزون بر این، برداشت و بهره برداری اصولی از گیاهان دارویی نیز باید به مردم و جوامع محلی واگذار شود تا به این شکل شرایط برای اشتغال و کسب درآمد آنها بهبود یابد.

نگاه دوباره دنیا به گیاهان دارویی

از بازار پررونق جهانی داروهای گیاهی می توان نتیجه گرفت که نگاه دنیا برگشت به طبیعت است و مردم به این باور رسیده اند که باید بیشتر از قبل از گیاهان دارویی استفاده کنند. مجری طرح توسعه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها درباره میزان مصرف کشورهای اروپایی از داروهای گیاهی، بیان می کند: در کشوری مانند سوئیس منبع 40 تا 70 درصد داروهایی که استفاده می شود، گیاهی است. این در حالی است که این آمار در کشورمان بین 3 تا 10 درصد برآورد می شود؛ به همین دلیل مسئولان در تلاشند این آمار در کشورمان تا افق 1404 به 20 درصد برسد.

این در حالی است که چین و هندوستان نیز از گیاهان دارویی کمال استفاده را کرده و حتی گردشگری خود را نیز با استفاده از گیاهان دارویی رونق می دهند. درواقع آنها برخلاف ما، طب سنتی خود را احیا کرده اند و با تبلیغات موثر در این حوزه توانسته اند در کنار فروش داروهای گیاهی، صنعت گردشگری خود را نیز بهبود ببخشند.

هرچند در کشورمان نیز وزارت بهداشت معاونت طب سنتی تشکیل داده است، اما باید از مسئولان خواست با همکاری بین بخشی، مقدمات پیشرفت کشورمان را در این حوزه فراهم کنند؛ زیرا با همکاری وزارت بهداشت، صنایع و جهاد کشاورزی می توان بسیاری از مشکلات بازار گیاهان دارویی کشور را برطرف کرد. بنابراین برای رفع مشکلاتی که بر بازار گیاهان دارویی کشور سایه انداخته، مسئولان در حوزه قانونگذاری و اجرا باید تصمیمات جدی بگیرند. برای نمونه قانونگذاری و استانداردسازی نیاز این بازار است، علاوه بر این دولت باید بخش خصوصی را برای ورود به این حوزه تشویق کند. این در حالی است که توسعه دانش بومی در زمینه کشت صنعتی نیز می تواند به رفع مشکلات این حوزه کمک کند. کمک به بازرگانان برای شناخت بازار و اخذ استانداردهای لازم برای ورود به بازارهای جهانی نیز از دیگر اقدامات حمایتی دولت می تواند باشد.

آشفته بازار گیاهان دارویی کشور

یکی از دلایل بی رونق بودن بازار گیاهان دارویی کشور را باید نبود دانش و فناوری فرآوری این محصولات دانست، زیرا هرچند شرکت هایی در این زمینه در کشورمان فعال هستند، اما آشنا نبودن آنها با فناوری روز دنیا مشکل ساز شده است.

نبود سیستم استانداردسازی و مستندسازی بازار نیز یکی دیگر از دلایل ناکامی کشورمان در بازار جهانی گیاهان دارویی است. برای نمونه اگر محصولی را صادر کنیم، به یک سری تائیدیه نیاز است تا به محصول الصاق شود، اما در کشور ما این کار انجام نمی شود.

استانداردسازی مواد اولیه مشکل دارد؛ به همین دلیل در بازار آشفتگی داریم، بنابراین خیلی از گیاهان دارویی که در کشور در سطح عطاری و عمده فروشی ها عرضه می شود نیز استاندارد لازم را ندارد. این کاستی ها سبب شده نتوانیم از سلامت گیاهان دارویی که در عطاری ها و عمده فروشی ها عرضه می شود، اطمینان پیدا کنیم، زیرا زنجیره توزیع این محصولات نیز مشخص نیست.

بازاری با ریسک بالا

دلایل زیادی را برای ناکامی کشور در بازار بین المللی گیاهان دارویی می توان مطرح کرد، اما دلایل عمده آن را می توان نبود دانش کشت صنعتی گیاهان دارویی، نبود دانش و فناوری در حوزه فرآوری این محصولات و ناتوانی در استانداردسازی مواد اولیه جستجو کرد.

آرش سیدصالحی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت گیاهان دارویی سهاجیسا وابسته به جمعیت هلال احمر ایران در گفت وگو با جام جم در توضیح این دلایل عنوان می کند: نبود دانش کشت صنعتی گیاهان دارویی، یکی از مشکلات عمده ماست، چون ما گیاهان دارویی را در عرصه می شناسیم و خواص آن را می دانیم یا حتی با اتکا به منابع طب سنتی فرمولاسیون داروهایی را می دانیم، اما وقتی در مقیاس صنعتی وارد تولید، توزیع و صادرات محصول شویم، جمع آوری از عرصه بی معنا می شود؛ چون باید کشت صنعتی انجام داد، اما دانش چنین کاری را نداریم.

با توجه به گفته های سیدصالحی می توان نتیجه گرفت ریسک سرمایه گذاری در این بخش در کشورمان بالاست و معمولا سرمایه گذاری در این بخش با ضرر و زیان همراه می شود.

 

بالا