آخرین خبرها
خانه / گزارش (برگ 11)

بایگانی دسته بندی ها : گزارش

اشتراک به خبردهی

گرد‌ و‌ خاک سیل

کارشناسان، افزایش گرد و غبار در ماه‌های آینده را به عنوان یکی از عواقب سیل سهمگین اخیر پیش‌بینی می‌کنند
وسعتش از هر زلزله‌ای بیشتر بود. ویرانه‌های باقیمانده از آن نیز همین طور. سیل آمد و هرچه را بر سر راهش بود، شست و زندگی بسیاری از مردم را برد و عید هموطنانمان را در استان‌های گلستان، لـــرستان، خوزستان و برخی از استان‌های دیگر به عزا تبدیل کرد. اما آسیب این سیل فقط بر مردم شهرها و روستاها وارد نشد، بلکه سیل سهمگین هفته‌های گذشته به بخش‌های وسیعی از طبیعت نیز آسیب زد؛ آسیبی که نمودهای آن از جمله افزایش گرد و غبار در استان‌های سیل‌زده در آینده‌ای نه‌چندان دور بیشتر مشخص خواهد شد.مهم‌ترین آسیب سیل برای طبیعت چه در شمال شرق و چه در غرب و جنوب غربی کشور، فرسایش خاک مناطق بالادست است؛ چراکه وقتی سیل به راه بیفتد، آن هم با این شدت و سرعتی که این بار جاری شد، خاک سطحی ارتفاعات اولین چیزی است که بر سر راهش قرار دارد و سیلاب این خاک را با قدرت زیاد می‌شوید و به مناطق پایین‌دست می‌برد.
این تحلیل کارشناسانی است که با ما گفت‌وگو می‌کنند. کارشناسانی از جمله افشین علیزاده، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران که معتقد است وقتی بعد از چند سال خشکسالی، سیلاب شدید رخ می‌دهد مقدار بسیاری از خاک سطحی مناطق بالادست شسته می‌شود، زیرا در این شرایط، تعداد گیاهانی که ریشه آنها مانعی است برای فرسایش خاک، کمتر شده و در نتیجه حجم بیشتری از خاک این مناطق در اثر سیل از سطح زمین جدا می‌شود.
«چون خاک سطحی دارای بیشترین میزان حاصلخیزی است، فرسایش این خاک کاهش حاصلخیزی مناطق بالادست را به همراه دارد و در نتیجه تا چند سال بعد از وقوع سیل، گیاهان کمتری به نسبت سال‌های قبل در ارتفاعات رشد خواهند کرد که این مساله خود می‌تواند احتمال وقوع سیلاب‌های شدید در سال‌های آینده را در پی داشته باشد.»

سیل، درختان را خواهد برد
صرف نظر از این که وقوع سیل در مناطق بالادست باعث شسته شدن خاک و کاهش حاصلخیزی آن می‌شود، سیلاب همچنین می‌تواند گیاهان و درختانی را که بر سر راهش قرار گرفته‌اند، از ریشه جدا کند و با خود ببرد.
البته علیزاده تاکید دارد  رخ دادن این اتفاق،  به محل وقوع سیل، نحوه جاری شدن آن، مقدار عمق خاک و میزان پوشش گیاهی منطقه سیل‌زده وابسته است؛  «وقتی درختان با تعداد کم به‌خصوص در دره‌ها و مناطقی با شیب زیاد قرار گرفته باشند، احتمال آسیب دیدن آنها هنگام وقوع سیلاب‌های شدید بیشتر خواهد بود. همان‌طور که در سیل اخیر نیز در مواردی در غرب و جنوب‌غربی کشورمان این موضوع مشاهده شده است.»
باید این موضوع را هم در نظر داشت که جنگل‌ها و مراتع به صورت طبیعی به عنوان موانعی در برابر وقوع سیلاب‌های شدید ایفای نقش می‌کنند، اما آن‌طور که عضو هیات علمی دانشگاه تهران می‌گوید در سیل اخیر پوشش‌های گیاهی به‌خصوص در مناطق کوهستانی غرب کشور، نتوانسته‌اند به خوبی جلوی وقوع سیل را بگیرند، چراکه شدت بارش در این مناطق از ظرفیت خاک جنگل‌های آن برای جذب آب باران بیشتر بود. در نتیجه، خاک جنگل‌های بلوط غرب کشور قدرت جذب خود را از دست دادند و آب باران به جای این که به داخل خاک فرو برود، روی آن جاری شد و بر اثر تداوم بارش شدید، سیل سهمگینی در این منطقه به وقوع پیوست. البته کاهش پوشش گیاهی مناطق بالادست این جنگل‌ها بر اثر چرای بی‌رویه و بوته‌کنی بدون شک در شدت یافتن سیل اخیر تاثیرگذار بود.

 سیل بعدی: گرد و غبار شدید …
فرسایش خاک سطحی مناطق بالادست بر اثر وقوع سیلاب شدید یک مساله است و این که این خاک شسته شده در چه منطقه‌ای نشست می‌کند، مساله‌ای است دیگر. علی‌محمد طهماسبی، مشاور رئیس سازمان محیط زیست و دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار در این باره به جام‌جم توضیح می‌دهد اگر شدت سیلاب زیاد باشد، خاکی که از ارتفاعات کنده شده، حتی ممکن است از دشت‌ها نیز عبور کند و در چاله‌ها یا مصب‌ها و دلتاهای نزدیک دریا انباشته شود.
«در هر صورت بخشی از رسوبات در طول مسیر سیلاب پخش می‌شود و به طور مثال اگر این رسوبات در دشت‌ها ته‌نشین شود، با فروکش کردن سیلاب و بعد از آن هم تبخیر رطوبت موجود در خاک، تنها چیزی که روی زمین باقی می‌ماند، رسوبات حاصل از سیل بوده که اغلب به صورت ریزدانه است.» طهماسبی معتقد است در سیل اخیر نیز به‌خصوص در استان خوزستان بخش زیادی از ریزدانه‌های خاک سطحی مناطق بالادست در دشت‌های این استان رسوب کرده و ممکن است بعد از فروکش کردن سیلاب، دشت‌ها هنوز مرطوب باشند، اما در فصل تابستان که درجه حرارت در این استان به ۵۰ درجه سانتی گراد می‌رسد، هیچ آثاری از این رطوبت باقی نمی‌ماند و با تبخیر آب، فقط این عناصر ریزدانه روی دشت‌های خوزستان باقی خواهد ماند. عناصری که
هر وزش باد شدیدی به راحتی می‌تواند آنها را از زمین بلند کند و باعث ایجاد گرد و غبار شود.
دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار برای اثبات این ادعای خود به مقاله‌های علمی و مشاهدات تجربی کشورهای مختلف جهان استناد می‌کند و می‌گوید: «مشاهدات علمی در بسیاری از نقاط جهان نشان می‌دهد که بعد از وقوع سیلاب در دشت‌ها، با یک فاصله زمانی شش تا ۹ ماهه، در زمانی که دشت‌ها کاملا خشک شده‌اند، گرد و غبار با غلظت و شدت بیشتری نسبت به سال‌های قبل به وقوع می‌پیوندد. بر این اساس به جرات می‌توان گفت سیلی که امروز در خوزستان اتفاق افتاده، در ماه‌های آینده باعث ایجاد گرد و غبار با شدت بیشتری از سال‌های قبل خواهد شد.»
او البته به موضوع پرآب شدن تالاب‌ها در اثر وقوع سیلاب هم اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «کم شدن گرد و غبار ناشی از خشک بودن تالاب‌ها به دلیل این سیل را می‌توان پذیرفت، اما چون دقیقا عکس این ماجرا در دشت‌های وسیعی اتفاق خواهد افتاد، به نظر می‌رسد سیل اخیر نه تنها باعث کم شدن گرد و غبار نمی‌شود، بلکه افزایش آن را نیز در پی خواهد داشت.»
از سوی دیگر به گفته طهماسبی، امروز در بخش‌هایی از مدیریت کلان کشور زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش بودجه گرد و غبار برای امسال به راه افتاده، چراکه برخی مدیران معتقدند سیل و باران امسال باعث کاهش گرد و غبار می‌شود و دیگر لازم نیست بودجه‌ای ویژه برای مقابله با این پدیده مانند سال‌های قبل اختصاص پیدا کند. او اما می‌گوید بر مبنای استدلال‌های علمی با این نظر مخالف است و برای همین مقاله‌ای تهیه کرده و برای مرکز پژوهش‌های مجلس خواهد فرستاد تا جلوی کاهش بودجه مقابله با گرد و غبار به دلیل وقوع بارش‌های شدید و سیل اخیر را بگیرد.

 احتمال پیشروی آب دریا
آب سیل گل‌آلود است، زیرا این آب، خاک سطحی مناطق بالادست را با خود به همراه دارد. بنابراین فرقی نمی‌کند که سیلاب به دشت سرازیر شود یا در مسیر خود به سد برخورد کند، چون هر جا سیلاب ساکن شود، این رسوبات ته‌نشین خواهند شد. از این جهت می‌توان گفت رسوبات حجم زیادی از آبی را که امروز در اثر سیل پشت سدهای استان‌های سیل‌زده جمع شده، تشکیل می‌دهد.
علی سلاجقه، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران ضمن بیان این جملات، روی این نکته هم دست می‌گذارد که در شرایط فعلی لایروبی رودخانه‌ها و معابر دچار آب‌گرفتگی به این دلیل انجام می‌شود که بخشی از خاک سطحی بالادست در اثر سیل شسته شده و در مصب‌های مناطق پایین‌دست نشست کرده و اکنون تنها چاره برای مدیریت این بحران به‌خصوص در استان گلستان، این است که برای باز شدن راه جریان آب، این لایروبی ادامه پیدا کند.
او اما درباره بالا رفتن تراز آب دریای خزر نیز هشدار می‌دهد.  «درست است که امروز ما ناچاریم برای باز کردن جریان آب به سمت دریا در استان گلستان، مسیر عبور سیل را لایروبی کنیم، اما اگر روزی تراز آب خزر از تراز آب ورودی رودخانه‌ها بالاتر رود، دیگر نیروی خالص رودخانه نخواهد توانست که آب و مواد درون آن را وارد دریا کند و در این حالت دریا در دلتاهای ایجاد شده ناشی از سیل پیشروی خواهد کرد و دیگر اجازه نخواهد داد که ما در آن منطقه رسوب‌برداری انجام دهیم. این یعنی از بین رفتن کامل مناطقی از این استان که امروزه به زیر آب رفته‌اند.»
از بین رفتن بخش‌هایی از شهرها و روستاهای استان گلستان، افزایش گرد و غبار در استان خوزستان و کاهش پوشش گیاهی مناطق بالادست استان لرستان، تنها بخشی از احتمالاتی است که کارشناسان ما به عنوان پیامدهای مخرب سیل اخیر بر طبیعت کشور از آن یاد می‌کنند، اما آنچه که قطعی است، این است که خسارات شدید ناشی از این سیل بدون شک ریشه در سوء مدیریت‌ها و برخورد نامناسب ما با طبیعت دارد. اما ناگزیر این سیل اتفاق افتاده و در کنار آسیب‌هایی که به مردم و طبیعت ما زده، فوایدی هم برای آنها در پی داشته باشد و چه بسا مهم‌ترین فایده آن، درسی است که باید مدیران ما از وقوع این حادثه بگیرند.


محمد حسین خودکار

آورده رودخانه‌ها، نصف شد

از شواهد این‌طور برمی‌آید که حجم آب رودخانه‌های کشور در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است. البته این را مشاهدات میدانی ما نشان می‌دهد، اما برای این که به نتیجه قطعی در این زمینه برسیم، با متولیان منابع آبی کشور تماس می‌گیریم. نخست شرکت مدیریت منابع آب ایران که وقتی با دو نفر از مسؤولانش صحبت می‌کنیم، هیچ‌کدام نمی‌توانند آمار دقیقی از کم شدن آورده رودخانه‌های کشور ارائه دهند.

بعد هم سازمان محیط‌زیست که در این زمینه علی مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک آن پاسخگوی ما می‌شود و با استناد به آخرین آماری که وزارت نیرو ارائه کرده، می‌گوید امروزه حجم آب رودخانه‌ها حدود نصف میانگین بلندمدت خود شده است.

به گفته او، در میانگین درازمدت که مربوط به دوره‌ای ۴۰ ساله از سال‌های ۴۵ تا ۸۵ می‌شود، حجم آورده آب رودخانه‌ها سالانه بین ۸۰ تا ۹۰ میلیارد متر مکعب بوده، اما در ۱۲ سال اخیر میزان کل روان‌آب‌های سطحی کشور حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته و به چیزی بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد متر‌مکعب رسیده است.

مریدی برای این اتفاق سه دلیل عمده را برمی‌شمارد اول، کاهش میزان بارش‌ها در سال‌های اخیر و بروز پدیده خشکسالی، دوم، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی مجاور رودخانه‌ها و سوم، اضافه برداشت از آب خود رودخانه به خاطر مصارف مستقیم و غیرمستقیماز جمله آب شرب، صنعت و کشاورزی.

او در این زمینه سدسازی را به عنوان یکی از مهم‌ترین علت‌های اضافه برداشت از آب رودخانه‌ها معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد: ما در زمینه بهره‌برداری از سدها، عملکرد مناسبی نداشته‌ایم، زیرا وقتی در این زمینه تخصیص آب بخش‌های مختلف در وزارت نیرو انجام می‌شود، اغلب سهم طبیعت به آن اختصاص پیدا نمی‌کند. این در حالی است که براساس مقررات جاری و ضوابط زیست‌محیطی، باید بین ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم آبی که وارد هر سد می‌شود، در طبیعت رها شود.

مدیرکل دفتر آب و خاک اما می‌گوید در همه سدهای کشور، حق طبیعت ادا نمی‌شود و همواره بهره‌برداران سدها از ترس این که مبادا روزی آب برای دیگر مصارف کم بیاید، اول از همه سهم محیط زیست را قطع می‌کنند. اتفاقی که از نظر مریدی، می‌توان آن را به عنوان علت اصلی خشک شدن بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور از جمله زاینده‌رود و دریاچه ارومیه در نظر گرفت.

گلوی هر رود را سد زدیم

جریان که داشته باشند، گویی زندگی هم جاری است، هم برای انسان‌هایی که در کنارشان زندگی می‌کنند و هم برای دیگر موجوداتی که حیاتشان به جریان آنها گره خورده است. اما وقتی بیخِ خرشان را می‌گیرند و آنها را از نفس کشیدن بازمی‌دارند، به مرور انسان‌ها، گیاهان و جانوران وابسته به آن نیز با خطر مرگ مواجه می‌شوند. سخن از رودخانه‌هاست؛ شریان‌های حیاتی طبیعت که در دهه‌های اخیر رخسارشان آلوده به پساب‌های شهری و صنعتی شده و سدسازی‌های افراطی، جریانشان را مختل کرده است.

این اتفاق البته فقط مخصوص امروز و دیروز نیست و سال‌هاست که رودخانه‌های بسیاری در سراسر جهان با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. به همین سبب، از ۲۲ سال پیش با همت جمعی از فعالان محیط‌زیست از کشورهای مختلف دنیا، حرکتی جهانی با نام «جنبش حفاظت از رودخانه‌ها» شکل گرفته و بر اساس آن، روز ۱۴ مارس مصادف با ۲۳ یا ۲۴ اسفند به عنوان «روز جهانی اقدام برای حمایت از رودخانه‌ها و مقابله با سدسازی» نامگذاری شده است.

فعالان این جنبش عبارت «مقابله با سدسازی» را در انتهای عنوان روز جهانی حمایت از رودخانه‌ها قرار داده‌اند تا همه ساله در این روز به مردم جهان، دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ، مشکلاتی را که این سازه‌های پردردسر و کم‌منفعت برای رودخانه‌ها ایجاد کرده، گوشزد کنند و با صدای بلند درباره معایب متوقف کردن جریان رودهای پرخروش در پشت دیوار عظیم سدها هشدار دهند.

فرا رسیدن این روز برای ما نیز بهانه‌ای می‌شود تا با کارشناسان حوزه آب تماس بگیریم و با آنها درباره سدسازی و دیگر آسیب‌هایی که امروز حیات رودخانه‌های کشورمان را تهدید می‌کنند، صحبت کنیم. کارشناسانی مثل داوودرضا عرب که در گفت‌وگو با ما سدسازی را به گرفتن رگ‌های حیاتی طبیعت تعبیر می‌کند و به این شکل مخالفت خود را با احداث بیش از حد این سازه‌های بشری نشان می‌دهد.

این پژوهشگر حوزه آب معتقد است سدسازی باعث مختل شدن جریان رودخانه‌ها می‌شود. اتفاقی که کاهش نفوذ روان‌آب‌ها به سفره‌های آب زیرزمینی و در نتیجه، پایین آمدن سطح آبخوان‌ها را در پی دارد. همچنین به گفته او، کاهش میزان آورده رودخانه‌ها در مناطق پایین‌دست، یکی دیگر از معایب ایجاد اختلال در جریان آب روان‌آب‌ها در اثر سدسازی است. به نحوی که در این شرایط، حتی اگر در یک سال، آسمان هم پربار باشد، بازهم کشاورزان پایین‌دست نمی‌توانند از نعمت باران به‌خوبی بهره‌ ببرند.

از سویی دیگر، موافقان سدسازی، احداث این سازه‌ها را به عنوان راهی برای جلوگیری از سیلاب‌ها معرفی می‌کنند. اما عرب در این زمینه نظر دیگری دارد. او سیلاب را یک ویژگی طبیعی رودخانه‌ها می‌داند و تاکید دارد اگر انسان‌ها در ساخت‌وسازهایشان حریم رودخانه‌ها را رعایت کنند، دیگر نباید از وقوع سیل نگرانی داشته باشند.

این پژوهشگر حوزه آب فواید مختلفی را نیز به سیلاب‌ها نسبت می‌دهد و می‌گوید: وقوع سیل سبب خواهد شد که آب با سرعت و حجم زیاد به تالاب‌های مناطق پایین‌دست برسد. این در حالی است که در شرایط معمول، استفاده بیش از حد از آب رودخانه‌ها، باعث می‌شود که این تالاب‌ها عموما کمتر از ظرفیت خود آب داشته باشند. بنابراین وقتی با سدسازی جلوی وقوع سیل را می‌گیریم، شاید در کوتاه‌مدت این کار آثار اجتماعی مثبتی داشته باشد، اما نباید تبعات زیست‌محیطی بلندمدت آن، از جمله خشک شدن تالاب‌ها را فراموش کرد.

او در ادامه مزایای دیگری را هم برای سیلاب‌ها برمی‌شمارد و توضیح می‌دهد: وقوع سیل سبب می‌شود که شن و ماسه به اندازه کافی به پایین‌دست رودخانه منتقل شود، اما سد در برابر سیلاب مانع ایجاد می‌کند و موجب کاهش مقدار شن و ماسه موجود در کف رودخانه در قسمت پایین‌دست می‌شود. از طرفی، چون شن و ماسه کف رودخانه به نوعی عمل تصفیه طبیعی آب را انجام می‌دهند، کاهش مقدار آن در پایین‌دست، گندیدگی آب رودخانه را در این بخش به همراه دارد.

عرب البته این نکته را قبول دارد که سدسازی باعث رفاه حال بشر شده است، اما می‌گوید نباید به این پدیده و دیگر المان‌های توسعه صنعتی به صورت جزیره‌ای نگاه شود، بلکه مسؤولان اجرایی باید داشتن نگاه جامع به توسعه را در دستور کار خود قرار دهند و پروژه‌هایی مثل سدسازی، راه‌سازی و پل‌سازی را از جنبه‌های زیست‌محیطی آن نیز ارزیابی کنند.

این پژوهشگر حوزه آب بررسی ضوابط زیست‌محیطی برای انجام پروژه‌های صنعتی را از مهم‌ترین الزامات توسعه پایدار می‌داند و تاکید می‌کند راه رسیدن به این شکل از توسعه، آن است که قبل از انجام پروژه‌های صنعتی، تبعات منفی این پروژه‌ها برای طبیعت و توان اکولوژیکی مناطق مورد بهره‌برداری شناسایی شود و مجریان طرح‌ها متناسب با این مسائل، خسارت‌های اجرای آن را به حداقل برسانند.

سد کردن جریان رودخانه با رواج تفکر فن‌سالاری

کشور ما در منطقه خشک و نیمه‌خشک کره زمین قرار گرفته است و به همین دلیل وقتی پای رودخانه‌ها به میان می‌آید، بیشتر کارشناسان روی بحث‌های کمّی، یعنی کاهش آورده آب و خشک شدن آنها تمرکز می‌کنند. اما حجت میان‌آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب در این زمینه نگاه متفاوتی دارد. او به ما می‌گوید نباید آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های بشری بر رودخانه‌ها را فقط در حوزه کمّی بررسی کرد، بلکه باید در پژوهش‌های مربوط به رودخانه‌ها، به ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنها نیز توجه داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است بزرگ‌ترین مشکلی که در زمینه رودخانه‌ها در کشور ما وجود دارد، کاهش جریان یا خشک شدن آنها نیست، بلکه این موضوع است که هنوز نگاه مسؤولان اجرایی ما به رودخانه‌ها و دیگر منابع طبیعی اصلاح نشده. میان‌آبادی تاکید دارد که در همه دولت‌های گذشته نگاهی به‌شدت فن‌سالارانه به طبیعت وجود داشته و وجود همین نگاه در حوزه رودخانه‌ها نیز باعث لطمه خوردن آنها شده است.

این پژوهشگر دیپلماسی آب، سدسازی افراطی روی رودخانه‌های کشور ما را نیز حاصل همین نگاه فن‌سالارانه می‌داند و می‌گوید وقتی برخی مسؤولان می‌بینند که سدسازی به نتیجه نمی‌رسد، به جای این که نوع نگاه خود به طبیعت را اصلاح کنند، به سراغ پروژه‌های دیگری مثل طرح انتقال آب می‌روند و اگر روزی در این پروژه نیز شکست بخورند، بازهم از دستکاری طبیعت دست برنخواهند داشت.

میان‌آبادی ریشه همه مشکلات آبی کشور را نیز همین تفکر می‌داند و توضیح می‌دهد بر اساس این تفکر، آب باید به هر شکل ممکن مهار شود و نه مدیریت. او خشک شدن دریاچه ارومیه را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های طبیعی ناشی از رواج این نوع نگاه در میان مسؤولان اجرایی عنوان می‌کند و می‌گوید: وقتی مسؤولان در دوره‌های گذشته دیدند که آب زیادی به این دریاچه ریخته می‌شود و آنها نمی‌توانند از آن به نفع توسعه بهره‌برداری کنند، به فکر مهار آب رودخانه‌های منطقه افتادند و از رسیدن حقابه دریاچه ارومیه جلوگیری کردند. این دریاچه نیز بعد از گذشت چند سال، قدرت خود را به رخ این دسته از مسؤولان کشید و رفته رفته بی‌آب شد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس البته معتقد است در دوره فعلی مدیریت اجرایی کشور، درباره اصلاح نگاه فن‌سالارانه به طبیعت و تغییر نگرش در شیوه مدیریت منابع آب شعارهایی سر داده شده است، اما بسیاری از این شعارها در حوزه اجرا نادیده گرفته می‌شود. او علت اصلی این مساله را خارج شدن برخی تصمیم‌گیری‌ها در زمینه مدیریت منابع آب از حوزه سازمان حفاظت محیط‌زیست و حتی وزارت نیرو می‌داند و تاکید دارد ریشه بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه مصلحت‌سنجی‌های سیاسی است.

او در این باره اصرار برخی مسؤولان بر اجرای شتاب‌زده طرح انتقال آب خزر به سمنان را مثال می‌زند و می‌گوید: برخلاف تمام هشدارهای کارشناسان و حتی دستگاه‌های دولتی متولی مدیریت منابع آب درباره تبعات زیست‌محیطی این طرح، اکنون چون یک مقام اجرایی بلندپایه به لحاظ مصالح سیاسی خود، تصمیم به اجرای این طرح گرفته، قرار است این تصمیم بی‌کم‌وکاست اجرا شود. آیا طرح انتقال آب می‌تواند مشکلات آبی کشور را حل کند؟ این پرسشی است که برای رسیدن به پاسخ آن باید چند سالی صبر کرد. اما ای کاش که در این شرایط که سرزمین ما با مشکلات ناشی از کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسؤولان از آزمون و خطا در حوزه مدیریت منابع آب دست بکشند و به هشدارهای کارشناسان دلسوز در این زمینه توجه کنند. با این حال، روز جهانی اقدام برای حمایت از رودخانه‌ها فرصتی است دوباره تا به مصیبت‌هایی که تاکنون بر منابع آبی کشور روا داشته‌ایم، بیندیشیم و به این فکر کنیم که نمی‌توان به بهانه توسعه با طبیعت دست به یقه شد.


محمد حسین خودکار

طرح‌های کاغذی، تبرهای واقعی

سازمان جنگل ها برای جنگل‌های شمال کشور  خواب تازه‌ای دیده است

درست مثل یک نوشدارو البته قبل از مرگ سهراب، طرح تنفس از راه رسید تا جنگل های شمال کشورمان در پهنه یک میلیون و ۹۶۷ هزار و ۳۱۵ هکتاری شان نفس بکشند، احیا شوند و سرپا بمانند! قرار بود دیگر داغ هیچ درختی روی دل زمین سبز این منطقه نماند و این طرح مرهمی باشد روی تک تک زخم هایی که از سالهای سال قبل روی دل منطقه نشسته بودند، زخم های ناسوری که امان بریده بودند از جنگل های شمال کشور. حالا که این گزارش را می نویسیم اما طرح تنفس جنگل نفس های آخرش را می کشد! این را رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها به ما می گوید. به گفته کامران پور مقدم، سازمان جنگل‌ها قرار است از ابتدای سال ۹۸ طرحی جایگزین برای طرح تنفس معرفی کند؛ طرحی که با عنوان مدیریت پایدار جنگل. رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها در توضیح بیشتر می گوید: براساس بند ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور ، هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل های کشور ممنوع و مقرر شد که از سال سوم برنامه یک طرح جایگزینی به عنوان طرح های مدیریت پایدار جنگل به جای طرح هایی که قبلا بودند به مرحله اجرا در بیاید.

این طرح جایگزین به گفته پورمقدم، براساس اصول مدیریت پایدار جنگل است و با درنظر گرفتن جنبه های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک این عرصه ها تدوین می شود و به مرحله اجرا در می آید. برنامه ای که پورمقدم می گوید شرح خدمات و دستورالعمل های اجرایی اش آماده و تصویب شده و از ابتدای سال آینده، مطالعات اجرایی اش آغاز می شود.

 رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها تاکید می کند : این طرح بیشتر رویکرد حفاظتی و اکولوژیکی دارد و مبتنی بر مشارکت مردمی است و به همین دلیل به تفاوت های اساسی ای با طرح های جنگلداری ای که در گذشته اجرا می شدند دارد. تفاوت هایی که به گفته او ، به مدیریت منابع طبیعی در جنگل برمی گردد به اینکه طرح های قبلی فقط در قالب بهره برداری چوبی از جنگل بودند اما طرح جدید صرفا به بهره برداری چوبی برنمی گردد و رویکرد حفاظتی دارد.

طرح تنفس همان مدیریت پایدار جنگل است

رییس انجمن علمی جنگل‌ بانی ایران اما نگاه متفاوتی به این قضیه دارد. به عقیده او طرح مدیریت پایداری که رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها وعده اجرایش را از سال آینده می دهد همان طرح تنفس جنگل است.

هادی کیادلیری با اشاره به این موضوع به ما می گوید: طرح تنفس در واقع همان مدیریت پایدار جنگل بود براساس شاخص ها و معیارهای پایداری اکوسیستم ها اجرایی می شد، پس فرقی بین مدیریت پایدار و طرح تنفس نداریم ؛ حالا این وسط یا دوستان اشتباه متوجه شده اند یا برداشت اشتباهی از این طرح داشته اند.

کیادلیری در توضیح بیشتر می گوید : در طرح تنفس قرار نبود اتفاق خاصی اتفاق بیفتد، بلکه قرار بود این نگاه اقتصادی ای که دوستان به جنگل ها دارند ، تبدیل شود به نگاه اکولوژیکی و اکوسیستمی.

این استاد دانشگاه ادامه می دهد : از سال ۹۲ که هیات وزیران مصوب کرد که بهره برداری بهینه اتفاق بیفتد، براساس شاخص ها و معیارهای پایداری این طرح مطرح شد اما اجرایی نشد و معاونان، مدیران و روسای سازمان از اجرای این طرح سرپیچی کردند، تا سال ۹۶ که اجبارا بحث ممنوعیت بهره برداری به صورت دستوری ابلاغ شد.

به گفته کیادلیری طرح تنفس به معنی این بود که طرح هایی که تهیه می شوند نباید صرفا براساس بهره برداری چوب باشند  چراکه در هیچ جای دنیا هم این اتفاق نیمی افتد و باید تمامی طرح ها، براساس شاخص ها و معیارهایی طراحی شوند که در نهایت کمک می کنند تا اکوسیستم موجود در این منطقه پایدارتر شود.

کیادلیری با توجه به همین توضیح می گوید: به نظر من این اتفاق قرار بوده در طرح تنفس بیفتد و شاید دوستان تا الان طرح تنفس را درست متوجه نشده بودند و هیچ فرقی بین طرح تنفس و طرح مدیریت پایدار نیست. اما اینکه ما بیاییم با کلمات بازی کنیم و کلمه ها را جابه جا کنیم یک بحث دیگر است و من طرح جدیدی را آماده اجرا نمی بینم و بحث همان است که بود و باید اجرا می شد.

رییس انجمن علمی جنگل‌ بانی ایران انتقاد دیگری هم به طرح جدید مطرح شده از سوی سازمان جنگل ها دارد و در توضیح این انتقاد می گوید: مشارکت مردم در شمال کشور برای اجرای طرح های اینچنینی اصلا امکان پذیر نیست. من اصلا متوجه نمی شوم که تفسیر مشارکت مردم در جنگل های شمال یعنی چه؟! یعنی کجای جنگل را بدهیم دست مردم ؟ شاید این اتفاق در زاگرس بیفتد چون در قسمت زاگرس جنگل حالت معیشتی هم دارد و مردم وابسته اند به جنگل و خیلی از اراضی در دست مردم است، درنتیجه می توان ارام ارام با دست مردم این مشارکت را عملی کرد ولی در شمال کشور مشارکت مردم زیاد معنادار نیست و حتما باید خود دولت به این قضیه رسیدگی و جنگل محافظت کند.

طرح تنفس جنگل، طرحی با اما و اگر های زیاد

طرح تنفس جنگل با اینکه عمر زیادی ندارد اما در همین مدت کوتاه هم کم حاشیه نداشته، حاشیه هایی که یک عده را مخالف اجرایش کرده اند و عده ای راهم موافقش. داد مخالف ها اما روی بحث افزایش قاچاق چوب بلند است؛ آنها می گویند مجلس شورای اسلامی برای حفظ و صیانت از جنگل‌ها قانونی را در برنامه ششم توسعه با عنوان تنفس جنگل‌ها تصویب کرد، تا در این مدت هر نوع بهره‌برداری از جنگل‌ها ممنوع است تا احیا شوند. اما اجرای این طرح در بسیاری از مناطق باعث تشدید قاچاق چوب شده است و این یعنی تخریب بیشتر جنگل‌ها. شمس الله شریعت نژاد عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی یکی از همین منتقدان است، نماینده ای که معتقد است: طرح تنفس جنگل های شمال آینده ای غم انگیز برای جنگل های خزری رقم خواهد زد. اویکی از منتقدانی است که می گوید اجرای طرح تنفس جنگل های شمال نیازمند بازنگری است و سبب فشار از جمله قاچاق چوب در جنگل ها شده است و اگر مردم کشور تاکنون نگران درختان جنگل بودند از این پس باید نگرانی اراضی جنگلی باشند.

این انتقاد را البته رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها قبول ندارد، پورمقدم به ما می گوید: قاچاق چوب معضلی است که از گذشته وجود داشته و اینکه بگوییم با طرح تنفس ، قاچاق افزایش پیدا کرد درست نیست اما مسلما وقتی برداشت چوب از جنگل های شمال متوقف شد، قیمت چوب افزایش پیدا کرد و چوب ​آلات باغی هم که در برخی مناطق با قیمت کمتری برداشت می شد و برای کارخانجات صنایع چوب فروش می رفت افزایش قیمت داشت، طبیعی است که با بالارفتن قیمت چوب انگیزه برای قاچاقیچان بیشتر بشود.

مسیر نفس گیر طرح تنفس

دولت در آذرماه سال ۹۲ برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور را به تصویب رساند. براساس این برنامه، بهره برداری چوب از طرح های مدیریتی جنگل های شمال باید حذف می شد. اما با وجود این مصوبه، تصمیم هیات دولت هیچوقت به مرحله اجرا نرسید تا این که بحث توقف بهره برداری از جنگل های شمال در قالب برنامه ششم مطرح شد و نمایندگان در جلسه علنی بیست و سوم دی ماه ۹۵ در قالب بند ۴۸ قانون برنامه ششم به توقف بهره برداری از جنگل ها رای دادند. اما در این قانون، بندی گنجانده شده بود که می توانست به بهره برداری از جنگل تداوم بخشد. بر اساس یکی از بندهای ماده ۴۸ جمع آوری و بهره برداری از درختان جنگلی با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، لاپی، آفت زده و غیرقابل احیا صرفا با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز اعلام شده بود. چون این بند با روح تنفس جنگل منافات داشت، با اعتراض کارشناسان مواجه شد و کار به شورای نگهبان کشید. سرانجام ماده ۴۸ قانون برنامه ششم پس از بررسی توسط شورای نگهبان مغایر با قوانین شناخته و به مجلس برای اصلاح بازگردانده شد. در نهایت ماده ۴۸ مکرر با اصلاحاتی که مد نظر مدافعان تنفس بود در ۲۶ بهمن ماه ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به عنوان تکلیف دولت به سازمان جنگل ها ابلاغ شد؛ از این تاریخ به بعد هر گونه بهره برداری تجاری از جنگل های شمال ممنوع اعلام شد.

مینا مولایی




زاگرس خرد می‌شود

 در آستانه هفته منابع طبیعی گزارشگران سبز قاچاق سازمان یافته چوب از جنگل های زاگرس را بررسی می کند

اره برقی ها را روغن کاری می کنند و تبرها را تیز، استارت می زنند و با کامیون و نیسان می زنند به دل جاده های بلوط پوش زاگرس بزرگ ، از پیچ و خم جاده می گذرند و می رسند پای درختها، دور از چشم قانون اره ها و تبرها را برمی دارند و می افتند به جانشان؛ چند دقیقه بعد نعش درخت ها یکی یکی بار ماشین ها می شود، نعشکش هایی که رفت و آمدشان این روزها بیشتر از هر زمان دیگری در یازده استانی که در دامنه زاگرس قرار دارند، محسوس است! ماشین هایی که بارشان درخت است، درخت سربریده و محال است توی جاده به چشم کسی نیایند! احمد مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان یکی ازمسئولانی است که یک بار یکی از این کامیون های چوب بَر را دیده؛ کامیون هایی که از کف تا سقف بارشان تنه درخت بوده ، دیده و همانجا زنگ زده به مدیرکل منابع طبیعی این استان و گفته در جاده یک کامیون را دیده‌ است که پر از چوب است! حتی شماره پلاکش را هم برداشته و یک گوشه یادداشت کرده تا به دست شیرزاد نجفی برساند. اما مکالمه آنها به دو جمله ختم شده، مدیر کل منابع طبیعی استان از او پرسیده این چوب ها جنگی بودند یا محلی و او گفته من آنها را معاینه نکرده ام!

با این حال مرادپور از یادش نرفته که به رسانه ها بگوید این روزها سر و کله ماشین‌های حمل چوب همه جای استانشان پیدا شده و منابع طبیعی باید خیلی فعال تر از اینها باشد.

شیرزاد نجفی البته قاچاق چوب های این منطقه را انکار نمی کند، او اما معتقد است که جنگل های زاگرس قربانی ممنوعیت برداشت از جنگل های شمال کشورمان شده اند، دلیلی که باعث شده مورد اقبال قاچاقچیان چوب قرار بگیرند. همین دلیل باعث شده که نجفی بگوید: در قانون برنامه ششم که برداشت چوب از جنگل‌های شمال منع شد، سودجویان به زاگرس هجوم آوردند، اتفاقی که البته برخی کارشناسان آن را رد می کنند. ‌

به گفته مدیر کل منابع طبیعی لرستان‌ دلالان به‌صورت شبانه درختان را قطع‌کرده و روزانه با چند کامیون حامل چوب‌هایی که بیش‌تر از درختان باغی بوده در حال خروج از استان هستند و آن‌ها را به کارخانه‌های شمال منتقل می‌کنند.

البته آن‌طور که رئیس اداره منابع‌طبیعی ‌ لرستان می گوید قاچاق چوب از استان در شورای حفاظت لرستان مطرح‌شده و دادستان نیز دستور داده که تمام گلوگاه‌ها و ایست‌های بازرسی کنترل شود تا هیچ خودروی حامل چوبی بدون مجوز منابع‌طبیعی حق ورود و خروج از لرستان را نداشته باشد.

حال خراب ۴۰ درصد جنگل های کشور

حال درختان زاگرس خوب نیست، این نگرانی مشترک دوست داران محیط زیست است، چه آنهایی که زاگرس نشینند و چه آنهایی که بافاصله از این منطقه ، روزگار می گذرانند اما دل نگران وخامت حال زاگرس و جنگل هایش هستند؛ جنگل هایی با مساحتی حدود ۶ میلیون هکتار که ۴۰ درصد جنگل های کشور را شامل می شوند. موضوعی که هادی کیادلیری رئیس انجمن علمی جنگلبانی هم به آن اشاره می کند. کیادلیری در تایید این موضوع به ما می گوید: حال زاگرس بسیار بسیار وخیم است و عوامل زیادی هم در این بدحالی دخیلند، از قاچاق چوب گرفته تا چرای دام و اتش سوزی و تغییر اقلیم و گردوغبار . دلایلی که باعث شده اند حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از جنگل های این منطقه درگیر پدیده خشکیدگی شوند.

رئیس انجمن علمی جنگلبانی،‌ نگران است ، نگران قطع حتی یک درخت، اتفاقی که به گفته او زاگرس را هرچه سریعتر به بیابان شدن نزدیک می کند. او اما این نگرانی را نتیجه عملکرد سازمان های متبوع می داند و می گوید اینکه اکوسیستم زاگرس بهم خورده موضوع تازه ای نیست، از سالهای قبل هم نسبت به آن هشدار داده می شد ولی متاسفانه ما در عرصه‌های مختلف مدیریتی هیچوقت برای این موضوع برنامه مدون و خاصی نداشتیم.

کیادلیری نگرانی اش را از افزایش قاچاق چوب از منطقه هم پنهان نمی کند. به عقیده او اما ، این نیاز چوبی کشور است که درست مدیریت نشده و برای تامینش حالا خیلی ها دست به دامان زاگرس شده اند. کیادلیری با اشاره به این موضوع می گوید: ما یک نیاز چوبی مشخصی در کشور داریم ، چیزی حدود ۱۳ میلیون متر مکعب است و از چون این نیاز از هیچ طریق تامین نمی شود،  قاچاق چوب رونق می گیرد.

با این حال کیادلیری بازهم به کم کاری سازمان های ذیربط درا ین موضوع اشاره می کند و می گوید: قاچاق چوب که مثل مواد مخدر نیست که پنهانی انجام بشود، دیده نشود و مثلا در جیب افراد جاشود! قاچاق با کامیون و نیسان اتفاق می افتد، مبدا حرکت این ماشین ها مشخص است مسیر و مقصد هم مشخص است. حالا اینکه یک کامیون الوار از جنگل های زاگرس راه می افتد و می رود مازندران و همه هم می دادند که قاچاق  است و جلویش گرفته نمی شود، اصلا با منطق جور در نمی اید و این نشانه کم کاری سازمان های مربوطه است.

فریبرز غیبی، رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال کشور اما این کم کاری را قبول ندارد. غیبی روی محدودیت هایی دست می گذارد که منابع طبیعی همیشه برای حفاظت از عرصه های جنگلی با آن مواجه بوده، از کمبود نیرو و امکانات گرفته تا بودجه و اعتبارات. غیبی به ما می گوید: هرسال بودجه ای که برای رسیدگی به ای موضوع‌درنظر گرفته می شود بسیار کم است و ما باید همین مبلغ کم را در عرصه های مختلف هزینه کنیم.

غیبی در ادامه به اهمیت جنگل های زاگرس اشاره می کند و می افزاید : جنگل های زاگرس بازمانده بیش از ۵۵۰۰ سال پیش هستند و از آسیب های زیادی جان سالم به دربرده اند، مخصوصا در سال های اخیر که با افزایش جمعیت مردم، نیازهای معیشتی آنها مثل نیاز به سوخت، علوفه و …هم افزایش پیدا کرد و با تغییر اقلیم و وقوع ریزگردها از سال۸۷ به بعد، فشار بیشتری به این عرصه های جنگلی وارد شد.

مردم هم کمک کنند

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال کشور هم جزو افرادی است که اجرای طرح تنفس را یکی از دلایل برداشت بی رویه چوب از جنگل های زاگرس می دادند. غیبی توضیح می دهد: باتوجه به این که بهره برداری چوب از جنگل های شمال کشور ممنوع و طرح تنفس در جنگل های شمال مصوب و اجرایی شد ، جلوی حدود ۷۵۰ هزار متر مکعبی که به طور میانگین هرسال از شمال کشور برداشت می شد گرفته شد اما از طرف دیگر چون قیمت چوب افزایش پیدا کرد، نظرقاچاقچیان و سودجویان به جنگل های زاگرس جلب شد.

با اینکه غیبی از شدت گرفتن کنترل مبادی ورودی و خروجی جنگل های زاگرس و بازرسی محموله های چوب در نقاط مختلف این منطقه برای مقابله با این حجم قاچاق خبر می دهد اما برای سامان گرفتن این موضوع دست به دامان مردم عادی می شود و از آنها می خواهد هرجا محموله چوبی را دیدند، شماره ماشین را بردارند و به شماره امداد جنگل و مرتع یعنی ۱۵۰۴ گزارش بدهند تا ما کنترل بیشتری روی این قضیه داشته باشیم.

افزایش تقاضا برای چوب

زنگ خطر قاچاق چوب در جنگل های زاگرس به صدا درآمده است، زنگ خطری که از  قلع و قمع و تاراج درختان جنگلی زاگرس توسط قاچاقچیان خبر می دهد. بهانه ای که باعث می شود پای حرف های سعدی نقشبندی مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان بنشینیم . نقشبندی هم با تایید افزایش قاچاق چوب در این منطقه به ما می گوید: یکی از مشکلات موجود این است که تقاضا برای محصولات خام در کاخانجات کاغذسازی، ام دی اف سازی و محصولات چوبی در یکسال اخیر بالا رفته است. به طور طبیعی هرجایی که تقاضا برای یک کالایی وجود داشته باشد قیمت آن هم بالا می رود . در سنوات گذشته یک قسمتی از محصول خام موردنیاز کارخانجات چوب و مصنوعات چوبی و کاغذسازی ما از خارج وارد می شد، یک قسمتی در قالب بهره برداری از جنگل های شمال تامین می شد و یک قسمتی هم از طریق زراعت چوب در استان های زاگرسی تامین می شد ، اما حالا به خاطر اینکه برای همه این موارد محدودیت هایی ایجاد شده، طبعا دلالان به فکر جایگزینی ارزان آن افتاده اند و درنتیجه با تجاوز به عرصه های جنگلی استان های زاگرسی ، آمار قاچاق چوب در این منطقه را بالا برده اند.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان در ادامه از فعالیت های سازمان مطبوعش برای جلوگیری از این سواستفاده ها خبر می دهد و می گوید: ما برای رسیدگی به این موضوع از طریق استاندار و فرماندار از دهیاران و شوراها کمک خواستیم تا مردم را در این عرصه های جنگلی هوشیارتر کنند.علاوه بر این گلوگاه های حرکت قاچاقچیان را هم شناسایی کردیم و با مستقر کردن نیروهای حفاظت در این مناطق در نهایت طی سه ماه آبان تا دی، محموله ۸۰۰ کامیون و نیسان را بازرسی کردیم که ازاین تعداد، محموله نزدیک به ۴۰۰ ماشین مربوط به درخت بید بود که بدون استثنا همه این ۳۰۰تن به مراجع قضایی تحویل شد.

جنگل چوب بیکاری را می‌خورد

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی مجلس اما نگاه متفاوت تری به بحث قاچاق چوب دارد. جلال محمودزاده معتقد است، برای جلوگیری از  قاچاق چوب باید فکری اساسی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال درمناطق مرزی و جنگلی کرد و درغیر اینصورت نمی توان جلوی خروج  دام ، قاچاق چوب وغیر را از کشور گرفت.

محمودزاده با اشاره به اینکه قاچاق چوب یکى از خطرناک ترین قاچاق هایى است که در بخش کشاورزى وجود دارد،می گوید: توقف قاچاق چوب از جنگل‌ها نیازمند  ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار در مناطق جنگلی کشور است زیرا تا زمانی که افراد هیچ نوع درآمدی نداشته باشند نمی توان از  قاچاق چوب از جنگل ها  جلوگیری بعمل آورد.

او در ادامه به آسیب های این اتفاق اشاره می کند و می افزاید: قاچاق چوب بطور مستقیم به اکوسیستم محیط زیست ضربات اساسی  وارد می‌کند واین در حالی است که  خطرناک ترین قاچاق  در بخش کشاورزی ، قاچاق چوب در کشور  است زیرا  با کاسته  شدن پوشش های جنگلی بطور حتم آلودگی هوا نیز افزایش می‌یابد.

مینا مولایی

سوگلی‌های سیدپیاز

گزارش میدانی از محله سیدپیاز پس از تخریب ویلای دختر وزیر  ‌

اول از همه کوه‎هایی که برف رویش نشسته است، خودش را نشان می‎دهد. بعد دامنه کوه پیدا می‎شود. کمی که چشم تیز کنید، می‎فهمید که روی کوه هم ویلا ساخته‌اند. کنار حاشیه دریاچه در حال ساخت هم، ویلاهای چند طبقه چند هزار متری قدعلم کرده‌اند. چند دقیقه بعد به بلوار لواسان می‏رسیم. کنار بلوار ماشین‌ها پارک شده‌اند. حواست نباشد از کوچه‌ها و خیابان‌ها بی‌مهابا ماشینی بیرون می‌آید. بلوار فقط دو میدان دارد. ویلای موردنظر توی محله سیدپیاز است. این تنها نشانه‌ای است که داریم. هیچ کسی آدرس درست نمی‌دهد. یکی می‌گوید:‌ «بپیچ توی خیابان پیام.» آن یکی می‌گوید:‌»برو سمت شمال و بعد از تاکسی خطی‌ها بپرس، آن‌ها لواسان را مثل کف دست می‌دانند.» مردم محله آدرس ویلا را بلدند. هیچ کسی اما آدرس درست نمی‌دهد. همه بعد از شنیدن اسم ویلای دختر وزیر سابق، چشم‌هایشان لحظه‌ای دودو می‌زند. دهانشان را که باز مانده می‌بندند و یک نگاه به چپ و بعد به راست می‌کنند و بعد لحظه‌ای خیره نگاه می‌کنند و با لکنت آدرس اشتباه می‌دهند. در محله‌‌ها‌ و کوچه پس کوچه‌های لواسان، می‌چرخیم و آدرس می‌پرسیم. رسیدن به خیابان نسیم چهل و پنج دقیقه زمان می‌برد. آخرسر از روی ویلای بازیکن سابق تیم ملی به آدرس می‎رسیم. سه، چهار رفتگر در حال جارو زدنند. خاک توی کوچه بلند شده است. جز بخشی از سقف ویلا و بخشی از تراس آن، همه ساختمان سالم است. چند تکه از سنگ سفیدرنگ روی پیاده‌رو ریخته است. از یکی از رفتگران می‌پرسیم: «اینجا خانه دختر وزیر سابق است؟» رفتگر همان طور که جارو می‌کند، آرام چشمانش را می‌بندد و بعد باز می‌کند. اینجا ویلای دختر وزیر سابق است. ویلایی که به نام تخریب‌شده در صدر اخبار روز گذشته بود.

نمی‎دانستم که دختر وزیر ویلا دارد

خیابان خلوت است. صدای خش‌خش جارو توی خیابان پیچیده است‌. ویلای بازیکن معروف تیم ملی بزرگتر و عظیم‌ترین ویلا در آن حوالی است. ویلای دختر وزیر سابق درست پشت این ویلا ساخته شده است. یک پراید، یک رانا و یک ساندرو توی کوچه پارک‌اند. یکی دو نفر توی ماشین نشسته‌اند و دو نفر دیگر هم به خانه نگاه می‌کنند. پسر جوانی کت مشکی پوشیده است. او از اهالی لواسان است. یکی، دو ساعت پیش خبر تخریب را شنیده و حالا برای تماشا آمده است. او به ما می‌گوید: «من سال‌هاست که در این محله زندکی می‌کنم. وقتی شنیدم که این اتفاق افتاده است، سریع خودم را رساندم.» او می‌گوید که نمی‌دانسته که دختر وزیر در حال ساخت ویلاست و حالا که ویلا خراب شده، متوجه شده است که چنین ویلایی هم وجود دارد. در نگاه پسر جوان عصبانیت موج می‌زند. سرش را تکانی می‌دهد و بعد آرام راهش را می‌گیرد و سوار ماشینش می‌شود و با خشم گاز می‎دهد و می‌رود. صدای اگزوز ماشین اش‌ لحظه‎ای سکوت کوچه را می‎شکاند. آن طرف‌تر، پسر جوان دیگری ایستاده است. او هم عصبانی است. البته جنس عصبانیت او متفاوت است. این طور که به نظر می‌رسد او از اقوام، دوستان و یا آشنایان صاحب ویلاست.

من به قانون تمکین کردم

حرف نمی‌زند و با بغض و کینه به ما نگاه می‌کند. حتی با عصبانیت، توهین هم می‌کند. دختری با پالتوی بنفش از پراید طوسی‌رنگ پیاده می‌شود. دو مرد دیگر هم از ماشین‌هایی که پارک شده‌اند پیاده می‌شوند. دختر جوان عصبانی است. او می‌گوید: «خوشحال آمده‌اید اینجا که چه کار کنید؟ ما به قانون تمکین کرده‌ایم. آن وقت این شد، نتیجه‌اش.» دستش را به طرف ساختمان می‌برد و آن را نشان می‌دهد. نفس عمیق می‌کشد و بعد دوباره با عصبانیت می‌گوید: «این تنها ویلایی نیست که خلاف داشته است. چه طور با ورزشکار معروف برخورد نکردند.» دستش می‌چرخد به طرف ویلای باشکوه و رویایی سر خیابان که با ستون‌های بلند و یک دست سفیدش و عقابی که بالای ساختمان قرار دارد، روی خیلی از ویلاهای اطراف سایه انداخته است. حالا دیگر نگاهش عصبی شده است. نفس عمیق می‏کشد و بعد دوباره می‏گوید:‌‌ »بهتره که از اینجا برید.» صدایش بوی تهدید گرفته است. در این شرایط نمی‎شود که از او خواست اجازه دهد تا به درون ساختمان برویم. با عصبانیت نگاه تیز و خشنش را به طرفمان نشانه می‏رود و بعد وقتی که مطمئن می‏شود از آنجا رفته‏ایم وارد ساختمان نیمه ساز می‎شود.

این ویلا خاص بود

همسایه‎ها حرف نمی‎زنند. با همسایه‎ها حرف زدن از آدرس پرسیدن هم سخت‏تر است. ۹۰ درصد همسایه‎ها جواب زنگ خانه‎ها را نمی‏دهند. بعضی هم تا می‎فهمند که برای چه زنگ خانه‏شان را زده‎ایم، بهانه می‎آورند و سریع گوشی آیفون را می‏گذارند. یکی از همسایه‌ها اما دلش پر است. او به ما می‎گوید: «از این خانه‏هایی که سی، چهل متر در لواسان خلافی دارند، تا دلتان بخواهد است. این که چیزی نیست که به خاطرش ویلایی را تخریب کنند.» او به ویلای بازیکن مشهور هم اشاره می‎کند. ویلای بزرگی که درست روبه‏روی ساختمانش یک بنای دیگر در حال ساخت است. ویلایی که از نظر همسایه دختر وزیر آن هم چند صد متری خلافی دارد. او ادامه می‏دهد:‌ »این خلاف‎ها در لواسان عادی است. اتفاقاً همه ویلاها از این خلاف‎ها مرتکب می‏شوند. درنهایت شهرداری با دریافت جریمه همه را می‏بخشد.» از نظر همسایه دختر وزیر سابق، تخریب این ویلا بهانه است.

‌ آن طرف‎تر محمدصالح کارگر تبعه افغان در حال پیاده کردن بار ساختمانی است. او حالا سرایدار ویلایی است که در حال ساخت است. یک سال پیش اما در ویلای دختر وزیر کار می‏کرد. محمد صالح می‏گوید:‌‌ »دو، سه سالی ساخت این ویلا زمان برد. حالا که ساخته شده، این ویلا را تخریب کردند؟» در نگاه محمدصالح تعجب موج می‏زند. او البته افسوس هم می‏خورد. او می‏گوید که مصالح این ویلا نسبت به بقیه ویلاهایی که در آنجا ساخته شده، خاص‎تر و گرانقیمت بوده است. از تخریب ویلا هم ناراحت است. به نظرش وسایلی که کار شده بود، خیلی بی‏نظیر بودند. محمدصالح می‏گوید که محله سیدپیاز یکی از محله‎های خوب لواسان است و تقریباً از بقیه محله‎ها هم گران‎تر است. ویلاها در این منطقه متری ۱۵ میلیون تومان به فروش می‎رسند.

منطقه پر از بناهای نیمه ساخته است. هیچ خیابان و کوچه‏ای وجود ندارد که در حال ساخت و ساز نباشد. ویلاهایی بزرگ‏تر و باشکوه‏تر از ویلای هزارمتری دختر وزیر سابق در حال ساخت است. ویلاهایی که حتی کوه و رودخانه را می‏خورند و پانزده، شانزده طبقه می روند بالا.

 

لیلا شوقی

 

 

پایان وحش ‌

توسعه ناپایدار، تغییر اقلیم و سوء مدیریت به انقراض حیات وحش دامن می زند

شیر ایرانی رفت، ببر مازندران خاطره شد و یوزپلنگ‌ها با انقراض دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از گونه های جانوری کشور شرایط مناسبی ندارند این واقعیت تلخ را آمارهای نصفه و نیمه ای که وجود دارد نیز تایید می کند. ‌ تا حدود ۴سال پیش تعداد گونه های جانوری کشورمان که در  گروه های بحرانی، معرض خطر انقراض و آسیب پذیر جای می گرفتند حدود ۷۶گونه برآورد می شد، اما براساس آخرین اطلاعاتی که سازمان حفاظت محیط زیست دراختیار ما قرار داده و مربوط به سال ۲۰۱۷ است این آمار برای مهره داران از مرز ۱۴۰ گونه نیز عبور کرده است به همین دلیل می توان آب پاکی را روی دست آنهایی ریخت که ادعای حفاظت از حیات وحش را دارند  چراکه در چندسال گذشته جمعیت گونه های بحرانی و آسیب پذیر کشور بیش از دوبرابر شده است‌.

جاده‌هایی که قلب زیستگاه‌ را می‌شکافند، معدن‌هایی که زیستگاه ها را ناامن می کنند، شکارچیانی که قلب حیات را نشانه می گیرند و … حیات وحش برای بقا در زیستگاه های کشور با مشکلات زیادی رو به است، اما برنامه های مسؤولان برای نجات آنها هیچ وقت از مقام وعده فراتر نرفته است، برای نمونه می توان به اجرای طرح های توسعه ای اشاره کرد که بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا می شوند، اجرای این طرح‌ها بکرترین زیستگاه های کشور را به بهانه هایی مانند اشتغال نابود می کند برای نمونه به اجرای طرح گردشگری در  جزیره آشوراده می توان اشاره کرد یا از برنامه هایی مانند اجرای پروژه تله کابین در جنگل‌های الیمستان نوشت که در جریان آن ۶٫۵ هکتار از مناطق جنگلی و مرتعی با تهدید رو به رو شده است.

طرح‌های ظاهرا نجات

برای نمونه طرح های نجات زیادی را در بایگانی معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست می توان یافت طرح هایی که برای نجات گونه هایی در معرض خطر انقراضی مثل یوزپلنگ، خرس سیاه، گورخر ایرانی و.. . نوشته شده اند.

طرح هایی که به نظر می رسد فقط نوشته می شوند و با تغییر مدیران تنظیم و تهیه شان دوباره در دستور کار برخی مدیران قرار می گیرد. به قول معروف این طرح ها شاید برای حیات وحش آب نداشته باشد، اما ‌ برای بسیاری از مدیران نان دارد.

این روزها نیز بسیاری از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست در جلساتی شرکت می کنند که در خوشبینانه ترین حالت  خروجی شان طرح هایی است بایگانی می شوند.

مساله دیگری که سبب شده مشکلات  حیات وحش کشور بدرستی حل و فصل نشود  مدیرانی هستند که ترجیح می دهند از پشت میزهایشان و در سازمان حفاظت محیط زیست برای حیات وحش کشور نسخه بپیچند. پشت میز نشینی در سازمان حفاظت محیط زیست را باید یکی از آفت هایی دانست که سبب شده محیط زیست کشور سیر نزولی داشته باشد. چراکه عموما تصمیم هایی برای مسائل زیست محیطی  گرفته می شود که با توجه به شرایط و امکانات موجود امکان اجرا ندارد.

نبود درمانگر مخصوص حیات وحش نیز سبب شده سازمان  حفاظت محیط زیست در درمان گونه های جانوری آسیب دیده بدرستی عمل نکند.

این بی توجهی‌ها در حالی اتفاق می افتد که نباید فراموش کرد که ‌ زندگی انسان و حیات وحش مانند تار و پود قالی بهم گره خورده است و با حذف گونه های جانوری اکوسیستم از حالت تعادل خارج می شود برای نمونه با حذف گونه های مانند یوزپلنگ یا پلنگ و حذف نشدن گونه های ضعیف در  جمعیت چارپایان بیماری درزیستگاه طغیان کرده و زیستگاه دچار آسیب می شود، آسیبی که درنهایت زندگی انسان را با چالش رو به رو خواهد کرد‌.

انتقال آب فرشچی را نبرد

معاون  محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست‌گفت: برکناری‌ام به دلیل مخالفت با طرح انتقال آب خزر نبوده است.

پروین فرشچی در گفت‌وگو با گزارشگران سبز ‌درباره دلیل برکناری اش از سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بعید می دانم این تصمیم به دلیل‌ مخالفتم با طرح انتقال آب خزر باشد.

وی  عنوان کرد: این حق طبیعی هر مدیری است که بخواهد نیروهایش را تغییر دهد.

فرشچی با اشاره به اینکه طرح انتقال آب خزر بدون ارزیابی زیست محیطی ‌اجرایی نخواهد شد، درباره نحوه عملکرد عیسی کلانتری در سازمان حفاظت محیط زیست نیز عنوان کرد‌: انتقادی به نحوه  عملکرد عیسی کلانتری  درسازمان حفاظت محیط زیست ندارم.

در حکمی از سوی عیسی کلانتری  رییس سازمان حفاظت محیط زیست احمدرضا لاهیجان زاده به سمت سرپرست معاونت محیط زیست دریایی منصوب شد.

مافیای زیرآبی

مافیای صیدترال محیط زیست ‌و معیشت بومیان جنوب کشور را دچار مشکل کرده است

یک ملت یک میلیارد و چند صد میلیون نفری به جان هرچه که بیفتند تمامش می‌کنند حتی اگر آن چیز دریای بیکران عمان و لشکر ماهی هایش باشد. چینی‌ها بعد از انقلاب مائو به خواست او به جان گنجشک‌های کشورشان افتادند چون مائو گفته بود آنها مخل کشاورزی چین‌اند. این نسل کشی به دست جمعیتی میلیاردی آنقدر دقیق انجام شد که خیلی زود نسل گنجشک چینی ا ز این کشور برچیده شد که البته بعد از طغیان حشرات و آفات که ماحصل این کشتار چشم بسته بود آنها مجبور شدند از روسیه گنجشک وارد کنند. این حالا حکایت ماست و چینی‌ها و دریای عمان ما، این آبی نیلگون که قرن‌هاست نان سر سفره ساحل‌نشینان گذاشته، سفره‌ای که از اقبال بد یا مافیای بیرحم، چند سالی است با چشم بادامی‌هایی که دورش نشسته اند بی برکت شده است.

چینی‌ها چند سالی در خفا با کشتی‌های صنعتی در دریای عمان تاختند و با این که محلی‌ها ازاین وضع گله می‌کردند، ولی هیچ چیز رسما تایید نمی‌شد تا امسال که بالاخره صیادی سیری‌ناپذیر اینها در آب‌های جنوب کشورمان تایید شد و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت که کشتی‌های چینی برای این صیادی، قرارداد اجاره بلند‌مدت دارند، صیادی در عمق ۲۰۰ متری دریای عمان.
این دریا که پیشروی آب اقیانوس هند به داخل خشکی در جنوب‌غربی آسیا در عمیق‌ترین نقطه اش بیش از۳۳۰۰ متر عمق دارد، ولی هرچه به سمت غرب کشیده می‌شود این عمق کمتر می‌شود تا جایی که عمق دریای عمان حوالی تنگه هرمز حدود۸۰ متر است. جاهایی که دریای عمان از عمق می‌افتد درست نقاطی است که چینی‌ها به آن طمع صیادی دارند و وقتی معاون سازمان بنادر و دریانوردی می‌گوید صیادی درعمق۲۰۰ متری با چینی‌ها توافق شده یعنی مطلوب‌ترین نقطه برای ماهیگیری به دستشان رسیده است.
گرگورها و تورهای بومیان سواحل ایران هرگز به این عمق نمی‌رسد اما کشتی‌های صنعتی چینی با تورهایی که ترال خوانده می‌شود و آنقدر دنبال کشتی کشیده می‌شوند تا همه آبزیان حوالی عمق۲۰۰ متری را به دام بیندازند به معنی واقعی کلمه بستر دریا را با همه جاندارانش جارو می‌کنند. بی دلیل نیست که سال هاست بسیاری از صیادان ایرانی دست خالی از ماهیگیری برمی‌گردند و برای گذران زندگی به عسر و حرج افتاده‌اند.
استدلال مسؤولان سازمان بنادر و دریانوردی دراین باره شنیدنی و تلخ است.چراکه گفته بودند، چون ایران فناوری صیادی درعمق۲۰۰ متری را ندارد این کار به چینی‌ها سپرده شده و حتی این استدلال را به مجلس نیز برده بودند که علی ابراهیمی، رئیس کارگروه دام و طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی آن را برای ما روایت کرد.
او گفت در جلسه‌ای که مدتی پیش با مسؤولان شیلات داشتیم ادعا کردند کشتی‌هایی که صید ترال می‌کنند فقط فانوس ماهی‌ها را صید می‌کنند و چون صید این ماهی‌ها نیاز به ابزار خاصی دارد از دسترس ما خارج است و برای این که از این منبع درآمدی استفاده کنیم به برخی کشتی‌ها به شکل اجاره‌ای و تعدادی نیز به صورت اجاره به شرط تملیک اجازه صید داده‌ایم. حرف زدن از صید فقط فانوس ماهی در دریای عمان البته مثل جوک می‌ماند به این دلیل که وقتی تورهای ترال پشت کشتی‌های صیادی کشیده می‌شود به هیچ جنبنده دریایی رحم نمی‌کند حتی به مرجان‌های زیرآب که حتما این تورها آنها را می‌شکنند و متلاشی می‌کنند.

 واکنش سپاه
همین ماه بهمن بود که حسین هاشمی، نماینده مردم بندرعباس درگفت‌وگو با ایسنا از فرماندهان منطقه پنجم و یکم نیروی دریایی سپاه به خاطر برخوردشان با شناورهای صیادی ترال تشکر کرد و گفت که مراجع قضایی با صدور احکام مناسب، راه را برای سوءاستفاده از ذخایر آبزیان کشورمان خواهند بست.
کمی پس از انتشار این خبر، فرمانده پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه جاسک نیز درگفت‌وگو با فارس از توقیف ۱۴ فروند کشتی صیادی ترال درآب‌های بندر جاسک خبر داد که روی هم ۵۳۲ تن انواع آبزی بار زده بودند که
۳۲۰ تن آن ماهی‌های خوراکی و تجاری بوده است. با این حال علی ابراهیمی، رئیس کارگروه دام و طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است بهتر بود جهادکشاورزی بهترعمل می‌کرد تا کار به مداخله سپاه نکشد. او می‌گوید کشتی‌های ترال از محدوده‌ای که برایشان تعیین شده تجاوز می‌کنند و صیادان بومی را به مضیقه می‌اندازند و سکینه الماسی نماینده دیر،کنگان،جم و عسلویه نیز به ما می‌گوید در حالی که همه مسؤولان ازعواقب ناگوار صید ترال آگاهند و با آن مخالف ولی صیادی چینی‌ها ادامه دارد و شرایط بومیان منطقه را دشوارتر می‌کند.
​​​​​​​
 مافیا کیست؟ 
حتما پای مافیا وسط است، سپاه که این طور می‌گوید، به طور مشخص علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه. او سه روز پیش گفت باورم شده پشت ماجرای صید ترال و کشتی‌های چینی مافیایی وجود دارد. تنگسیری که خبر داده فعلا سه فروند کشتی چینی در بندر تجاری باهنر توقیف شده، اضافه کرده این کشتی‌ها گاهی تا ۷۰ تن ماهی از گونه‌های مختلف صید می‌کنند و آنها را در کانتینرهای منجمدشده به خارج کشور می‌فرستند که از نگاه او ربودن نان از سفره صیادان سنتی است.
اما این مافیا کیست؟ پرسشی که هیچ کس تابه حال به آن پاسخ نگفته و حتی فرمانده نیروی دریای سپاه با این که مستنداتی در دست دارد فعلا ترجیح می‌دهد وارد این حوزه نشود. البته وقتی فرمانده پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه جاسک از توقیف ۱۴ کشتی متخلف صیادی خبر داد و گفت پنج کشتی خارجی و بقیه ایرانی بوده اند این ظن تقویت می‌شود که این مافیا شاید یک مافیای
ایرانی -خارجی باشد. با این حال علی ابراهیمی و سکینه الماسی از جایگاه دو نماینده مجلس ترجیح می‌دهند به این صراحت درباره مافیای زیرآبی موضع نگیرند و ابراهیمی به این بسنده می‌کند که مسلما درقضیه صیادی ترال افرادی سود می‌برند و الماسی به این جمله اکتفا می‌کند که برخی از صید ترال پول خوبی درمی‌آورند.
بد ماجرا این است که این افراد گمنام دارند تحت پوشش حمایت‌های دولتی و وزارتی کار می‌کنند درحالی که خیلی‌ها شک دارند اصلا این صیادی به نفع کشورمان باشد، نفعی که ادعا می‌شود از بابت صید فانوس ماهی عاید کشورمی شود. یکی از کسانی که این معادله را به چالش کشید فاطمه ذوالقدر نماینده خانه ملت است که درنشست علنی روزچهاردهم بهمن مجلس شرح داد که براساس آمارسال۹۶ وزارت جهادکشاورزی۱۷ هزارتن فانوس ماهی صید شده که ارزشش ده میلیارد تومان بوده درحالی که۹۰ شناوری که مشغول صید این ماهی بوده اند ۲۸ میلیارد تومان یارانه سوخت گرفته اند که عملا بی‌منفعت بودن این صید را نشان می‌دهد.

مریم خباز

قربانی مثل حیات‌وحش

نبود نظارت بر صدور پروانه های شکار، باعث شده محیط زیست ایران با تهدید جدی مواجه شود

سال‌هاست که مدیریت شکار به چالشی بزرگ برای متولیان حیات‌وحش کشور تبدیل شده ودر گوشه و کنار خاک ایران شکار به صورت مجاز و غیرمجاز رواج دارد و به نظر می‌رسد، هیچ کدام از مدیرانی که تاکنون سکان هدایت سازمان حفاظت محیط‌زیست را به دست گرفته‌اند، نتوانسته‌اند این پدیده را به درستی مدیریت کنند. البته تا چند سال گذشته مسؤولان وقت حداقل در ظاهر مخالف شکار بودند و اعلام می‌کردند که تا وقتی ما بر سر کاریم، شکار ممنوع است. گرچه در آن دوره «شکار ممنوع» هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد، اما وقتی در دولت جدید، مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست عوض شد و بعد هم حمید ظهرابی بر کرسی معاونت محیط طبیعی این سازمان تکیه زد، رویه متولیان حفاظت از حیات‌وحش کشور نسبت به دوره قبلی به کلی تغییر کرد. در این دوره آنها با صراحت اعلام می‌کنند که با شکار مخالف نیستند، مدیران جدید البته می‌گویند شکار باید طوری باشد که هم نفعش به حیات‌وحش برسد و هم مردم و در این زمینه ایده حفاظت از حیات‌وحش با همکاری جوامع محلی را مطرح می‌کنند.
سابقه فعالیت قرق‌های اختصاصی و گروه‌هایی که امروز آنها را مدیریت می‌کنند، به ده سال پیش بازمی‌گردد، اما رسمی شدن این فعالیت‌ها مربوط به دو سال قبل، یعنی زمانی است که سازمان محیط‌زیست چند عرصه طبیعی را در استان‌های کرمان، یزد و سمنان از سازمان جنگل‌ها تحویل گرفت و مدیریت آنها را به گروه‌های خصوصی سپرد.
محمدعلی یکتانیک، کارشناس حیات‌وحش دراین باره به ما می‌گوید برپایی قرق‌های اختصاصی و صدور پروانه‌های شکار در این مناطق، بیشتر از این که باعث تعامل با جوامع محلی برای مدیریت شکار شده باشد، درآمدهای هنگفتی را برای قرق‌داران از طریق فروش این پروانه‌ها به شکارچیان خارجی در پی داشته است.
« فقط ۳۰درصداز پروانه‌های شکار صادر شده در قرق‌های اختصاصی به شکارچیان بومی اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که قرق‌داران ۷۰درصددیگر را با قیمت‌های بسیار بالا به شکارچیان خارجی می‌فروشند.»
این کارشناس حیات‌وحش نسبت به نحوه جانمایی قرق‌های اختصاصی نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید: «قرق‌های اختصاصی در فاصله بسیار نزدیک از مناطق حفاظت‌شده قرار گرفته است. در این شرایط قرق‌داران نیز با سوء‌استفاده از این فرصت، در سطح مناطق تحت اختیارشان علوفه پخش می‌کنند و آبشخورهای مصنوعی می‌سازند تا زمینه را برای جذب حیات‌وحش فراهم کنند. این افراد از سویی دیگر، با ناامن کردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش آن مناطق را به درون قرق‌های خود فراری می‌دهند.» به گفته یکتانیک، این کارها باعث می‌شود چهارپایانی که در اصل متعلق به مناطق حفاظت‌شده هستند،  به قرق‌های اختصاصی پا بگذارند و از این طریق، با افزایش غیرواقعی جمعیت حیات‌وحش در این قرق‌ها، قرق‌داران می‌توانند مجوزهای شکار بیشتری را به فروش برسانند.
قرق یا حفاظتگاه مردمی
در نقطه مقابل یکتانیک و کارشناسان دیگری که منتقد فعالیت قرق‌های اختصاصی هستند، طرفداران پر و پا قرص این قرق‌ها قرار گرفته‌اند که در راس همه آنها خود مدیران قرق‌های اختصاصی هستند.
حامد ابوالقاسمی، مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان یکی از این مدیران است. او در گفت‌وگو با ما اصرار می‌کند به جای قرق اختصاصی از عبارت حفاظتگاه مردمی حیات‌وحش استفاده کنیم.
او که تاکید دارد دوستانش حافظ حیات‌وحش منطقه منصورآباد هستند و نه تهدیدکننده آن، اصلا هم زیر بار نمی‌رود که آنها با اقداماتی مثل ناامن کردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش را از این مناطق به درون قرق خودشان کشانده‌اند. « اگر این حرف درست بود، باید در سال‌های اخیر جمعیت حیات‌وحش در نزدیک‌ترین منطقه حفاظت‌شده به این قرق، یعنی منطقه دهج استان کرمان، کم می‌شد. »
ابوالقاسمی همچنین درباره کسب درآمد مدیران قرق‌های اختصاصی از صدور پروانه‌های شکار در این مناطق، می‌گوید که صدور مجوزهای شکار در قرق‌های اختصاصی نیز مانند مناطق حفاظت‌شده، به دست خود سازمان محیط‌زیست اتفاق می‌افتد و قرق‌داران فقط ناظر بر اجرای این مجوزها هستند.
او اضافه می‌کند که مدیران قرق‌های اختصاصی بر‌اساس قانون، در ابتدای هر سال می‌توانند درخواست صدور تعداد مشخصی پروانه شکار را به سازمان محیط‌زیست ارائه کنند، اما آنها در سال ۹۷ خیلی کمتر از تعداد پروانه‌هایی که قانون به آنها اجازه داده است، از این سازمان خواسته‌اند.
مدیرعامل قرق منصورآباد می‌گوید: «امسال جمعیت قوچ و میش در قرق منصورآباد به ۹۹۵ راس رسیده است و ما طبق قانون می‌توانستیم برای ۴ تا ۶درصداز این جمعیت پروانه شکار تقاضا کنیم، اما در سال ۹۷ ما فقط درخواست صدور مجوز شکار ۲۰ راس قوچ، یعنی حدود ۲درصداز جمعیت را به سازمان محیط‌زیست ارائه دادیم؛ زیرا استراتژی ما بر این است که تا می‌توانیم آمار صدور پروانه‌های شکار خود را کمتر کنیم، تا حیات‌وحش منطقه آسیب کمتری ببیند.»
شکار، حق مسلم ماست!
قانونی که ابوالقاسمی از آن صحبت می‌کند، در واقع آیین‌نامه «حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی» که مدیران این قرق‌ها را موظف می‌کند سالانه ۳۰درصداز پروانه‌های شکاری را که برای آنها صادر می‌شود، با قیمت پایین به شکارچیان جوامع محلی منطقه خود اختصاص دهند، اما آنچه باعث مناقشه بین مدیران قرق‌های اختصاصی و منتقدان اجرای این طرح شده، درآمدی است که قرق‌داران از فروش ۷۰درصددیگر پروانه‌های شکار کسب می‌کنند.
مخالفان قرق‌های اختصاصی می‌گویند بیشتر این پروانه‌ها با قیمت‌های بالا به شکارچیان خارجی فروخته می‌شود که البته مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان نیز این موضوع را انکار نمی‌کند. او اما تاکید دارد فروش این ۷۰درصدبه هر کسی که بخواهند، حق قانونی آنهاست و کسی نمی‌تواند از آنها ایراد بگیرد که چرا این پروانه‌ها را به شکارچی خارجی فروختید یا داخلی. ابوالقاسمی درباره نرخ فروش این پروانه‌ها به شکارچیان خارجی توضیح می‌دهد: «ما با توافق مدیران قرق‌های دیگر، نرخ‌های مشخصی را برای فروش پروانه‌های شکار هر کدام از چارپایان تعیین کرده‌ایم. مثلا امسال پروانه شکار قوچ را به شکارچیان خارجی با قیمت ۱۵ هزار دلار می‌فروشیم. البته باید توجه داشت که ۲۰درصداز این مبلغ، سهم سازمان محیط‌زیست است.»
اگر حرف‌های مدیرعامل قرق منصورآباد را مبنا بگیریم، با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن درآمد ۱۲ هزار دلاری از فروش هر پروانه شکار قوچ به شکارچیان خارجی، مدیران این قرق می‌توانند در سال ۹۷ از فروش ۷۰درصداز ۲۰ پروانه شکار خود، بیش از دو میلیارد تومان درآمد داشته باشند.
اما وقتی این اعداد و ارقام را با ابوالقاسمی مطرح می‌کنیم، او به شدت در برابر کسب درآمد سالانه دو میلیارد تومان، از فروش پروانه‌های شکار در قرق تحت مدیریت خود، جبهه می‌گیرد و می‌گوید آنها تا این لحظه از سال ۹۷، از ۱۴پروانه شکاری که در اختیار داشتند، فقط دو پروانه را به شکارچیان خارجی فروخته‌اند که یکی از آنها برای یک راس کل بوده و دیگری برای یک راس قوچ و در مجموع با کسر سهم سازمان محیط‌زیست، چیزی در حدود ۱۸ هزار دلار نصیب خودشان شده است.
او همچنین تاکید دارد که این مبلغ، حتی هزینه‌های جاری آنها شامل دستمزد قرق‌بان‌ها و هزینه خرید بنزین و علوفه را نیز برای یک‌سال پوشش نخواهد داد، چه رسد به هزینه‌هایی مانند خرید موتورسیکلت و خودرو و ساخت پاسگاه، آبشخور و زیرساخت‌های دیگر که به گفته او، همه این هزینه‌ها را در طول ده سال گذشته مسؤولان قرق منصورآباد از جیب خود پرداخت کرده‌اند و امروز برای جبران این هزینه‌ها، راهی جز فروش پروانه‌های شکار ندارند.
از این صحبت‌های ابوالقاسمی می‌توان نتیجه گرفت که اکنون تنها درآمدی که از فعالیت قرق‌های اختصاصی به دست می‌آید، فروش پروانه‌های شکار به شکارچیان خارجی است. این درآمد هم نه به جوامع محلی بلکه به مدیران این قرق‌ها می‌رسد. در واقع، تنها چیزی که تاکنون از قرق‌های اختصاصی به جوامع محلی رسیده است، تعدادی پروانه شکار بوده که آن هم فقط به چند شکارچی محلی اختصاص یافته است.
باید توجه داشت که بیشتر اهالی منطقه رفسنجان یا سایر مناطقی که در آن قرق‌های اختصاصی برپا شده، شکارچی نیستند و هنوز سهمی از درآمد کسب‌شده از فروش پروانه‌های شکار برای آنها دیده نشده است. این در حالی است که در شعارهای مسؤولان سازمان محیط‌زیست، هدف اصلی از برپایی این قرق‌ها و اصولا مدیریت شکار با همکاری جوامع محلی، رسیدن سود حاصل از صدور این نوع مجوزها به مردم بومی و بهبود شرایط حیات‌وحش عنوان شده است. هدفی که به نظر می‌رسد هنوز محقق نشده و راهکاری عملی نیز برای تحقق آن از سوی مدیران قرق‌ها و متولیان حیات‌وحش کشور پیش‌بینی نشده است.
درآمد شخصی از انفال عمومی
با همه حرف‌هایی که مدیرعامل قرق منصورآباد در دفاع از قرق‌های اختصاصی و مدیران آن می‌زند، بازهم این موضوع به ذهن می‌رسد که به هر حال، مدیران این قرق‌ها مانند هر سرمایه‌گذار دیگری به دنبال کسب منفعت از سرمایه‌گذاری شخصی خود از طریق فروش پروانه‌های شکار رفته‌اند؛ به‌خصوص حالا که حمایت سازمان محیط‌زیست را نیز دارند و راه قانونی درآمدزایی برایشان باز شده است. اما درباره این درآمدزایی، یک نکته را نباید از خاطر برد، این که منبع درآمد قرق‌داران، فروش پروانه‌های شکار در مناطقی است که تا پیش از سال ۹۵ جزو عرصه‌های طبیعی ملی محسوب می‌شدند و حیات‌وحش موجود در آنها نیز به نوعی جزو انفال عمومی به حساب می‌آید. از این رو، اگر منفعتی از فروش پروانه‌های شکار در قرق‌های اختصاصی کسب می‌شود، باید به همه مردم برسد، نه فقط عده‌ای خاص. در این شرایط مهم‌ترین راهی که بر‌اساس آن می‌توان با حفظ قرق‌های اختصاصی، سود حاصل از فعالیت آنها را به مردم بازگرداند، محقق ساختن شعارهای سازمان محیط‌زیست درباره نفع بردن جوامع بومی ساکن در مناطق اطراف این قرق‌هاست.

محمد حسین خودکار

بالا