وکيل | گزارشگران سبز

خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : وکيل

بایگانی/آرشیو برچسب ها : وکيل

تاجران طلاق

جامعه فرصت‌طلبان بازار طلاق سعی دارند از این آب گل آلود ماهی بگیرند. از افرادی که ادعا می‌کنند می‌توانند نام همسر سابق افراد را از شناسنامه‌ها پاک کنند بگیرید تا برخی وکیل‌نماها که تبلیغاتشان در گرفتن طلاق سریع و تضمینی خلاصه می‌شود؛ ادعاهایی که مستشار دیوان عالی کشور و نایب‌رئیس کانون وکلا در گفت‌وگو با جام‌جم آنها را تخلف می‌نامند و تاکید می‌کنند که باید با چنین افرادی به شکل جدی برخورد کرد.

تبلیغات طلاق آسان این روزها همه‌جا رد و بدل می‌شود، از اطراف دادگاه‌های خانواده تا پیامک و ایمیل‌های ناخوانده‌ای که معلوم نیست منبع انتشارشان کیست. البته چنین تبلیغاتی در شبکه‌های مجازی نیز کم نیست و برخی مشاوران خانواده را نگران کرده است

چراکه چنین تبلیغاتی بیش از پیش قبح طلاق را ریخته و افراد را به جدایی تشویق می‌کند. به نظر می‌رسد شیوع چنین اتفاقات تلخی در جامعه به این دلیل است که برخی مسئولان برای کنترل شرایط آن‌طور که باید تلاش نمی‌کنند، چراکه پس از رواج جشن طلاق اکنون نوبت به گرفتن طلاق آسان و تضمینی رسیده است.

این در حالی است که بسیاری از وکلا گرفتن طلاق در کمتر از یک هفته را دروغی بزرگ می‌دانند، زیرا برخلاف گذشته اکنون باید پرونده‌های دعاوی ثبت الکترونیکی شود؛ به همین خاطر حدود یک تا دو هفته زمان می‌برد تا شعبه رسیدگی به پرونده مشخص و رای صادر شود.

جواد صادقی، مستشار دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند که تبلیغات برخی وکلا مبنی بر طلاق آسان و تضمینی تخلف است و باید با چنین افراد فرصت‌طلبی برخورد کرد.

آن‌طور که او می‌گوید هستند افراد فرصت‌طلبی که جلوی دادگاه‌های خانواده پرسه زده و برای گرفتن طلاق آسان و تضمینی تبلیغ می‌کنند.

این در حالی است که رسالت وکلا نیز مانند قضات این است که طرفین دعاوی را به صلح و سازش دعوت کنند.

مستشار دیوان عالی کشور معتقد است اگر زوجینی که تقاضای طلاق می‌کنند پیش از مراجعه به دادگاه و انتخاب وکیل در کلاس‌های مشاوره شرکت کنند، به نوعی راه برای فعالیت عده‌ای فرصت‌طلب بسته می‌شود.

تخلف انتظامی

سرنخ تبلیغات طلاق آسان و تضمینی را که دنبال کنید به افرادی فرصت طلب می‌رسید که برای دعواهای زن و شوهری کیسه دوخته‌اند. این بظاهر وکیل‌ها اغلب افرادی جوان هستند که برخلاف پیشکسوتان خود اندک تلاشی برای منصرف شدن زوج‌های جوان انجام نمی‌دهند.

دکتر علیرضا آذربایجانی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری نیز در گفت‌وگو با جام‌جم با صراحت می‌گوید: چنین رفتاری از سوی وکلا به نوعی تخلف محسوب می‌شود، البته او تاکید دارد که باید به آن تخلف انتظامی گفت.

آذربایجانی می‌افزاید: در این بین بحث رعایت اخلاق حرفه‌ای مطرح است، زیرا اگر تبلیغات وکلا سبب گمراه شدن عرف عمومی شود، مصداق تخلف انتظامی را پیدا می‌کند.

به گفته او، طلاق آسان و اخذ طلب تضمینی از این دست تخلف‌ها هستند.

آذربایجانی درباره این‌که کانون وکلا برای کاهش چنین تخلفاتی چه می‌کند، یادآور می‌شود: ما در جلسه‌های عمومی و سخنرانی‌ها به اعضا توصیه می‌کنیم اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند.

البته او تاکید می کند که مجموعه‌ای از وکلا نیز فعالند که عضو کانون وکلا نیستند، منظور او اعضای دبیرخانه مشاوران قوه قضاییه است. بنابراین باید برای نظارت بر فعالیت و تبلیغات این گروه از وکلا نیز چاره‌ای اندیشیده شود.

وکیل بد، وکیل خوب

با وکلای دادگاه خانواده که همکلام شوید به این نتیجه می‌رسید بین آنها نیز مانند سایر اصناف وکیل خوب و بد وجود دارد به همین دلیل نباید همه آنها را به یک چشم نگاه کرد ؛چراکه تعداد وکلایی که برای آشتی دادن زوج‌های جوان تلاش می‌کنند نیز کم نیست.

برخی از آنها در گفت‌وگو با جام‌جم از این می‌گویند که برای آشتی طرفین دعوای طلاق تلاش می‌کنند، یکی از آنها که دوست ندارد در گزارش نامی از او برده شود، می‌گوید: بسیاری از وکلا وقتی فردی برای تشکیل پرونده طلاق به آنها مراجعه می‌کند که مشکلاتشان جدی نیست، پرونده را قبول نمی‌کنند تا مانع طلاق زوجین شوند.

اما هستند وکلایی نیز که معتقدند آنها مشاور خانواده نیستند به همین دلیل نیازی نیست برای آشتی دادن زوجین تلاش کنند.

وکیل جوان دیگری در این باره می‌گوید: اکنون شرایط وکالت خیلی بد شده یعنی تعداد وکلا آنقدر زیاد شده که خیلی‌ها با گرفتن مبلغ پایین‌تر از عرف پرونده‌ها را قبول می‌کنند؛ به همین خاطر برخی باخودشان می‌گویند اگر پرونده طلاق را قبول نکنند وکیل دیگری آن را انجام خواهد داد.

محمد عسکری، قاضی دادگاه خانواده نیز معتقد است تبلیغات برخی وکلا با مضمون طلاق آسان و تضمینی به نوعی عوامفریبی است و در نهایت سبب تشدید آسیب‌های اجتماعی می‌شود؛ زیرا فرصت زندگی دوباره را از زوجین می‌گیرد.

او تصریح می‌کند: این قبیل وکلا از شرایط افراد سوءاستفاده کرده و دو تا سه برابر حق‌الوکاله‌ای را که عرف است طلب می‌کنند.

با توجه به نظر کارشناسان باید تاکید کرد هر چند در برخی مواقع طلاق به عنوان آخرین راه‌حل باید اتفاق بیفتد، اما تبلیغ برای طلاق آسان به نوعی سبب می‌شود روند طلاق در کشورمان تسریع شود، زیرا فرصت بازگشت به زندگی را از زوج‌هایی که دچار سوءتفاهم شده است می‌گیرد؛ به همین دلیل مسئولان با نظارت بیشتر باید مانع گسترش چنین تبلیغاتی شوند.

قیمت طلاق

وکلا با توجه به نام و شهرتشان حق‌الوکاله‌های متفاوتی می‌گیرند، اما با پرس‌وجو از چند وکیل می‌توان قیمت تقریبی پرونده‌های طلاق را به دست آورد. آنچه برای وکلا مهم است توافقی بودن یا یکطرفه بودن پرونده طلاق است ؛ چراکه بی‌دردسرترین شیوه طلاق توافقی است که دست‌کم بین یک تا دو هفته زمان می‌برد.

قیمت این نوع طلاق هم معمولا از یک میلیون تا ده میلیون تومان گزارش شده است، اما وکلا برای طلاق‌های یکطرفه قیمت بالاتری پیشنهاد می‌کنند، در این بین پرونده‌هایی که زوجه تقاضای طلاق را مطرح می‌کند هزینه بیشتری دارند. قیمت این نوع طلاق نیز از شش تا 20 میلیون تومان برآورد می‌شود.

مهدی آیینی

حقوق حيات وحش، حقوق فراموش شده

۱۸ اسفند ۱۳۹۴ نظری بدهید

حيات وحش کشور تشنه حمايت است، از يک سو شکار بي رويه امان آنها را بريده و از سوي ديگر شکارچيان غيرمجاز کمر به قتل آنها بسته اند؛ زيرا قانون آن طور که بايد از آنها حمايت نمي کند و قوانين ناقص اين حوزه نيز بدرستي اجرا نمي شود. چنين شرايط نابساماني فقط با مشارکت سران سه قوه امکان پذير است، مساله اي که رئيس قوه قضاييه نيز ديروز درباره آن گفت: براي حفظ محيط زيست، قواي سه گانه و همه نهادها و دستگاه هاي مرتبط بايد با يکديگر همکاري کنند.
سومين همايش ملي حقوق محيط زيست ديروز برگزار شد و قرار است امروز نيز مراسم اختتاميه آن برگزار شود. ديروز آيت الله آملي لاريجاني، رئيس دستگاه قضا در اين همايش شرکت کرد و احترام به حيوانات و حفظ حقوق آنان را محور هاي توجه به محيط زيست از منظر اسلام برشمرد.
او با تاکيد بر ضرورت پرهيز از شکار بي رويه و از روي تفنن حيوانات عنوان کرد: در بسياري از منابع فقهي بر منع از شکار از سر تفنن و براي خوشگذراني و لهو و لعب تاکيد شده است.
رئيس قوه قضاييه کشور بيان کرد: معتقدم شکار حرام است و اگر حرام هم نباشد، کراهت آن قطعي است.
معصومه ابتکار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين همايش به مصوبه شوراي عالي محيط زيست مبني بر افزايش جرايم مرتبط با شکار اشاره کرد و گفت: برخورد جدي با متخلفان و ناامن کردن فضا براي آنها از اولويت هاي مهم سازمان حفاظت محيط زيست است که البته در اين زمينه مشکلات متعددي از جمله حجم وسيع سلاح غيرمجاز در دست مردم و رواج فرهنگ غلط شکار نيز وجود دارد.مساله اي که روز گذشته مسئولان در همايش ملي حقوق محيط زيست به آن پرداختند، نياز امروز کشور است؛ زيرا برخي کارشناسان بر اين باورند که به دليل به روز نبودن قوانين و اجرا نشدن آنها به حيات وحش کشور آسيب جبران ناپذيري وارد مي شود.

توجه به تمامي گونه هاي جانوري
در کشورمان قوانيني درخصوص صيد و شکار وجود داد، اما به نظر مي رسد اين قوانين بدرستي اجرا نمي شود؛ زيرا شکارچيان غيرمجاز خيلي آسان اين قوانين را زير پا گذاشته و به محيط زيست کشور آسيب مي زنند. اين درحالي است که بايد يادآور شد گونه هاي جانوري زيادي مانند سگ و گربه نيز زير چتر اين قانون قرار نمي گيرند به همين دليل برخي کارشناسان معتقدند قوانين در اين حوزه بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
کرامت بلاغي، قاضي دادگستري در گفت وگو با جام جم خلاقانوني در حمايت از گونه هاي جانوري را تائيد کرده و مي افزايد: براي نمونه چند سال پيش فردي الاغ بي صاحبي را آتش زد و افکار عمومي به دليل اين عمل او بشدت جريحه دار شد.
به اين ترتيب همه خواستار برخورد شديد با عامل اين ماجرا شدند، اما خلاقانوني سبب شد با اين شخص بموقع برخورد نشود.
آن طور که بلاغي توضيح مي دهد او و همکارانش در نهايت براي شخصي که سبب تلف شدن الاغ شده بود به دليل انجام دادن فعل حرام، پرونده تشکيل داده و او را محاکمه کردند.
مشکل ديگري که بلاغي در اين ميان به آن اشاره مي کند اين است که در قانون براي تلف کردن حيوانات حلال گوشت مجازات در نظر گرفته شده اما به گونه هاي حرام گوشت کمتر توجه شده، بجز گونه هايي که قانون صيد و شکار از آنها حمايت مي کند. به همين دليل اگر شخصي مرتکب آزار و اذيت برخي حيوانات حرام گوشت شود نمي توان بدرستي با متخلف برخورد کرد.
اين قاضي دادگستري تاکيد مي کند: براي برطرف شدن اين مشکل بايد به روزتر فکر کرد و با الگوبرداري از قوانين خوب کشورهاي موفق خلاهاي قانوني موجود در کشور را پوشش داد.

لزوم اصلاح قوانين
افزون بر اين بايد يادآور شد قوانين محدود صيد و شکاري که در کشور وجود دارد نيز بدرستي اجرا نمي شود، به همين دليل مي توان گفت قوانين از بازدارندگي لازم برخوردار نيست يا دستگاه هاي مسئول بر اجراشدن آنها پا فشاري نمي کنند.
فرشيد رفوگران، وکيل دادگستري نيز در گفت وگو با جام جم خاطرنشان مي کند: شکار حرام نيست، اما بايد براساس مقرراتي که در نظر گرفته شده مديريت شود.
به گفته او، سال ها از تصويب قوانين صيد و شکار مي گذرد به همين سبب اين قوانين بايد مورد بازنگري قرار گيرد، زيرا قوانين ناکارآمد بخوبي اجرا نمي شود. مساله ديگري که کارشناسان بر لزوم پرداختن به آن تاکيد مي کنند، نبود شعبه هاي خاص زيست محيطي و تعداد معدود قاضي هايي است که بر اين حوزه تسلط کافي دارند. رفوگران در اين باره توضيح مي دهد: نپرداختن به اين موضوع سبب شده اکنون قاضي هاي مسلط به محيط زيست انگشت شمار باشند.
امروز سومين همايش ملي حقوق محيط زيست به کار خود پايان مي دهد، همايشي که به اعتقاد کارشناسان اگر بدرستي مديريت شود مي تواند سبب بهبود شرايط محيط زيست کشور شود، زيرا اگر در پايان اين همايش مسئولان دستگاه قضا و سازمان حفاظت محيط زيست به اين نتيجه برسند که با کمک يکديگر پيش نويس لايحه اصلاح و بازنگري قوانين حوزه محيط زيست را به هيات دولت تقديم کنند مي توان به بهبود شرايط محيط زيست کشور و ثمربخش بودن چنين همايش هايي اميدوار بود.