آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : فروش

بایگانی/آرشیو برچسب ها : فروش

اشتراک به خبردهی

حراج کودکان در خماري مادران

 بچه خریدن این روزها آسان‌تر از خرید خیلی چیزهاست، آن قدر آسان که فقط اگر بدانید کجا می‌شود زنان و مردان معتاد و کارتن خواب را پیدا کرد 90درصد کار را انجام داده‌اید.
10 درصد باقیمانده نیز به خماری یا نشئگی پدر و مادر فروشنده بستگی دارد، چرا که پدر و مادران خمار کمتر چانه می‌زنند، اما آنها که نشئه‌اند بیشتر سوال می‌کنند و قیمت‌های بالاتری پیشنهاد می‌دهند. به همین خاطر این روزها می‌توان بچه خرید بچه‌هایی با قیمت یکصد هزار تومان تا ده میلیون تومان.

گوشه یکی از پارک‌های جنوب تهران افتاده، سرش را روی کیف دستی‌اش گذاشته نای حرف زدن ندارد، بچه را روی تکه‌ای کارتن که گوشه‌اش سوخته گذاشته پتوی مسافرتی رنگ و رو رفته‌ای را هم خیلی محکم دورش پیچیده، وقتی می‌گویم برای خرید بچه آمده‌ام خودش را جمع و جور می‌کند، برای چند لحظه همه انرژی را که برایش باقیمانده، یکجا جمع می‌کند تا انکار کند قصد فروش کودکش را دارد.

اما وقتی می‌گویم کدام دوست و آشنایش مرا معرفی کرده، خیالش راحت می‌شود. بریده بریده نفس می‌کشد، خاکستر سیگارش را می‌تکاند و می‌گوید تا قضیه تابلو نشده کار را تمام کنیم. می‌گویم نمی‌خواهد مطمئن شود که جای بچه‌اش امن است یا نه؟ می‌گوید دوستش گفته خریدار زوجی هستند که فرزندشان نمی‌شود.

اصرار دارد هرچه زودتر یک میلیون تومانی را که برای فروش کودکش مشخص کرده ببیند، مشخص است سال‌هاست اعتیاد دارد و پول را نیز فقط برای خرید مواد می‌خواهد. می‌گویم پول را وقتی تحویلش می‌دهم که از سلامت کودک مطمئن شوم یعنی پس از آزمایش اعتیاد و ایدز. این را که می‌شنود ترش می‌کند و می‌گوید عوضی گرفته‌ای اصلا من کودکم را نمی‌فروشم.

این گوشه‌ای از زندگی زنی به نام آرزو و نوزاد چند ماهه‌اش است که هنوز نامی برایش مشخص نکرده، اما داستانی است تکراری که قدیمی بودنش از تلخی‌اش نمی‌کاهد، ماجرای فروش کودکان و سوءاستفاده از آنها از سوی والدین معتاد سال‌هاست اتفاق می‌افتد، اما آنچه کارشناسان نیز بر آن مهر تائید می‌زنند و نسبت به رواجش هشدار می‌دهند، افزایش این پدیده به موازات افزایش اعتیاد در زنانی مانند آرزوست.

زنان معتاد؛ مادران فروشنده

آسیب‌های اجتماعی زنان را بیش از پیش تهدید می‌کند. این واقعیتی است که بیشتر کارشناسان بر سر آن به توافق رسیده‌اند و در این میان آنچه بیش از دیگر آسیب‌ها قربانی می‌گیرد، اعتیاد است.

دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  علت اصلی فروش کودکان را از سوی زنانی مانند آرزو گسترش اعتیاد در میان زنان می‌داند و می‌افزاید: سهم زنان از اعتیاد اکنون حدود 10 درصد است.

این در حالی است که جمعیت معتادان در کشور به شکل رسمی حدود یک میلیون و 300 هزار نفر برآورد می‌شود پس 10 درصد آن می‌شود حدود 130 هزار زن، اما به اعتقاد برخی کارشناسان تعداد زنان معتاد طی ده سال دو برابر شده است به همین دلیل می‌توان هشدار داد که کودکان بیشتری در معرض فروش قرار گرفته‌اند تا خماری مادرشان را درمان کنند.

اما اگر این آمار را با آمار کودکانی که به دلیل اعتیاد والدینشان سر از بهزیستی در آورده‌اند مقایسه کنید، می‌توان نتیجه گرفت، آمار زنان معتاد بیش از 10 درصد آمار کل معتادان کشور است ؛ چراکه سال گذشته فقط در تهران حدود 180 کودک به دلیل اعتیاد والدینشان در اختیار بهزیستی قرار گرفته‌اند!

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح می‌کند: در بین زنان معتاد احتمال بارداری‌های ناخواسته بالا می‌رود به همین دلیل آنها برای تهیه هزینه‌های خود تن به فروش کودکانشان نیز می‌دهند.

اغلب کارشناسان معتقدند مادران معتادی که از خانه‌هایشان رانده شده‌اند پس از زایمان درصدد فروش کودکشان بر می‌آیند.

مسعودی فرید تاکید می‌کند: به همین خاطر ادارات بهزیستی در تمام استان‌ها با دانشگاه علوم پزشکی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌اند که براساس آن حضور مادران معتاد در بیمارستان‌ها باید به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شود تا به این شکل برای مادران معتاد پرونده مددکاری تشکیل شود و به این شکل مادر و فرزند تحت حمایت قرار گیرند.

این درحالی است که باید یادآور شد بسیاری از این افراد برای وضع حمل به بیمارستان نیز مراجعه نمی‌کنند به همین خاطر دقایقی پس از تولد یا حتی پیش از تولد برای فروش کودک تصمیم‌گیری می‌شود.

والدین معتاد پای ثابت فروش فرزندانشان هستند. این را فاطمه ایزدپناهی، مدیرعامل کانون کوشا (کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار) نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تائید کرده و می‌گوید: تاکنون با چند پرونده فروش کودک روبه‌رو شده که در تمامی آنها والدین اعتیاد داشته‌اند. او نیز بر این باور است که برای کاهش این مساله باید به اعتیاد زنان بیش از پیش‌پرداخت و از مادران معتاد حمایت بیشتری کرد تا آنها تن به فروش کودکانشان ندهند.

انواع خریداران کودک

در بین افرادی که کودکان را از والدین معتاد می‌خرند، چند گروه بیش از دیگران به چشم می‌آیند، برای نمونه زوج‌هایی که نمی‌توانند به شکل طبیعی صاحب فرزند شوند، در این بین سهم ویژه‌ای دارند. آنها برای قبول سرپرستی کودکان به شکل غیرمعقولی عجله دارند.

این افراد انگشت اتهام را به سمت بهزیستی گرفته و ادعا می‌کنند روند اعطای فرزند خواندگی زمانبر است، به همین خاطر آنها ترجیح می‌دهند خودشان به شکل مستقیم با افرادی که قصد واگذاری کودکانشان را دارند، طرف شوند اما این افراد از این غافلند که این رویکرد آنها سبب می‌شود روند فرزندخواندگی به نوعی به تجارت برای برخی والدین فرصت‌طلب تبدیل شود و در این بین کودک بیشترین آسیب را ببیند، چراکه معاون امور اجتماعی بهزیستی تصریح می‌کند: به خاطر همین رفتار خودخواهانه است کودکانی که اکنون 18 سال دارند، اما نتوانسته‌اند شناسنامه بگیرند.

این درحالی است که باید یادآور شد افراد بیشتر به دنبال قبول سرپرستی نوزادان هستند، به همین دلیل اکنون نوزادی در مراکز بهزیستی وجود ندارد و به گفته مسئولان بهزیستی درقبال هر کودک حدود 5/7 خانواده صالح درخواست فرزند خواندگی مطرح می‌کنند. در این بین هستند افرادی که کودکان و نوزادان را برای کارهای خلاف می‌خرند. این افراد در خوشبینانه‌ترین حالت از کودکان برای تکدیگری استفاده می‌کنند.

دکتر عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز  تصریح می‌کند، پدیده فروش کودکان و سوءاستفاده از آنها داستان تازه‌ای نیست.

او یادآور می‌شود مدتی پیش برای بازدید از محله‌ای نامناسب در یکی از شهرهای جنوبی کشورمان متوجه شدم والدین معتادی کودک 13 ساله خود را وادار به تن‌فروشی می‌کنند.

عزیزی تاکید می‌کند: برای کاهش چنین آسیب‌هایی باید مردم مانند بازرسان بهزیستی عمل کنند و به محض اطلاع از چنین مواردی موضوع را با اورژانس اجتماعی یا پلیس در میان بگذارند. این درحالی است که برخی از تجارت اعضای بدن کودکان و انتقال آنها به کشورهای دیگر سخن به میان می‌آورند؛ اتفاقی که به نظر معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور احتمالش خیلی ضعیف است، زیرا تجارت اعضای بدن نیاز به امکانات ویژه‌ای دارد و انتقال کودکان به خارج از کشور نیز با توجه به شرایط مناسب مرز‌های کشور کاری دشوار است.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان باید تاکید کرد مسئولان باید سرمایه‌گذاری بیشتری برای کنترل آسیب‌های اجتماعی و حمایت از زنان داشته باشند؛ زیرا سازمان بهزیستی دراین میان به وضع کودکان بدسرپرست رسیدگی می‌کند، اما نبود اعتبار سبب شده برنامه مددکاری ویژه‌ای برای حمایت از مادران معتاد پس از زایمان وجود نداشته باشد، به همین خاطر آنها برای گذران زندگی تن به هر کاری می‌دهند حتی فروش کودکان خود!

مهدي آييني

خريد سربازي از دم قسط

چوب حراج امسال نيز به خدمت سربازي زده شد با اين تفاوت که قرار است شرايط براي آنها که خيلي دست شان به دهانشان نيز نمي رسد، تسهيل شود تا از قافله خريداران سربازي عقب نمانند. آن طور که از کميسيون تلفيق مجلس خبر مي رسد، در اين کميسيون تصويب شده که يکي از فرزندان خانواده هايي که تحت پوشش کميته امداد هستند، از پرداخت هزينه معاف خواهد شد و افزون براين افرادي که بنيه مالي ضعيفي دارند، مي توانند به صورت اقساط سربازي شان را بخرند، اما براي براي روشن شدن جزئيات خريد اقساطي سربازي بايد منتظر آماده شدن آيين نامه آن توسط ستادکل نيروهاي مسلح بود.
برخلاف هشدارهايي که سال گذشته برخي مسئولان مي دادند، فروش سربازي سال آينده نيز ادامه دارد آن هم با اين تفاوت که به نظر مي رسد آسان تر از سال قبل شده، چون قرار است مشمولان به صورت قسطي نيز بتوانند کارت معافيت به دست بياورند.
موسي الرضا ثروتي، عضو کميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه ۹۵ در اين باره در گفت وگو با جام جم مي گويد: در کميسيون تلفيق مصوب شد يکي از فرزندان خانواده هايي که تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي هستند، از خدمت سربازي معاف شوند.
افزون بر اين کميسيون تلفيق موافقت کرده افرادي که توانايي مالي ندارند نيز بتوانند به شکل قسطي جريمه پرداخت کرده و کار معافيت از خدمت سربازي بگيرند.
ثروتي ادامه مي دهد: در نظر گرفته شده که کارت معافيت زماني به افراد تحويل داده شود که آنها تمام قسط هايشان را پرداخت کرده باشند.
اين درحالي است که هنوز جزئيات نحوه پرداخت قسطي جرايم و اين که چه افرادي مي توانند از اين تسهيلات استفاده کنند، هنوز مشخص نشده؛ چون به گفته ثروتي، پس از اين که شوراي نگهبان لايحه بودجه را تائيد کرد، ستادکل نيروهاي مسلح بايد آيين نامه هاي اجرايي مناسب براي اين روال را آماده کرده و تمامي جزئيات آن را مشخص کند.

    جريمه ها زياد نشد
دولت در لايحه بودجه سال 95 پيشنهاد کرده بود افرادي که پنج سال از خدمت سربازي غيبت کرده اند نيز بتوانند با پرداخت جريمه از خدمت سربازي معاف شوند، اما ستادکل نيروهاي مسلح با اين شرط مخالفت کرد، به همين خاطر شرط سال هاي غيبت به هشت سال افزايش پيدا کرد. افزون بر اين ستادکل نيروهاي مسلح اصرار داشت که ميزان جريمه هاي در نظر گرفته شده براي معافيت نيز افزايش پيدا کند، اما آن طور که ثروتي مي گويد ميزان جريمه ها مانند سال گذشته در نظر گرفته شده است.
او با بيان اين که پيش بيني مي شود درآمد دولت از اين محل حدود 3000 ميليارد تومان باشد، عنوان مي کند: با توجه به کار باقيمانده در مجلس بعيد است لايحه بودجه قبل از سال جديد تصويب و ابلاغ شود.

    موافقت با فروش قسطي
به اعتقاد کارشناسان، موافقت ستادکل نيروهاي مسلح با فروش قسطي سربازي نيز اتفاق تازه اي است؛ زيرا سال گذشته اين ستاد با قسطي شدن پرداخت جريمه سربازي مخالف بود و فروش سربازي را انتخاب بين بد و بدتر مي دانست.
اين درحالي است که موسي کمالي، جانشين منابع انساني ستادکل نيروهاي مسلح نيز در گفت وگو با تسنيم از موافقت اين ستاد با پرداخت قسطي جرايم غيبت سربازي در صورت تدوين سازوکار مناسب خبر داده و مي گويد: با توجه به پيشنهاد برخي نمايندگان مجلس نسبت به فراهم کردن تسهيلات پرداخت جريمه غيبت در اقساط کوتاه مدت يکساله، ستادکل نيروهاي مسلح اعلام کرد در صورت فراهم کردن سازوکار مناسب، هيچ مخالفتي با پرداخت قسطي جريمه غيبت مشمولان ظرف مدت يک سال ندارد.
افزون بر اين، کمالي با بيان اين که ميزان جريمه نقدي مشمولان داراي بيش از هشت سال غيبت سال آينده 10 درصد بيشتر از مبلغ فعلي است، تصريح مي کند: با توجه به اين که در سال آينده مشمولاني که امسال داراي هشت سال غيبت بودند، وارد سال نهم غيبت خود مي شوند، به ازاي اضافه شدن اين يک سال 10 درصد به ميزان جريمه آنها افزوده مي شود، لذا توصيه مي کنيم در صورت تکميل فرآيند ثبت نام اخذ معافيت خود هرچه سريع تر نسبت به تکميل مراحل پرداخت جريمه و اخذ معافيت خود اقدام کنند تا مشمول افزايش 10 درصدي جرايم مورد نظر نشوند.
ميزان جريمه مشمولان غايب براي معافيت از خدمت وظيفه عمومي، براساس مدرک تحصيلي مشخص شده است؛ به اين ترتيب افراد داراي مدرک زير ديپلم ده ميليون، ديپلم ۱۵ ميليون، فوق ديپلم ۲۰ ميليون، ليسانس ۲۵ ميليون، فوق ليسانس ۳۰ ميليون، دکتري غيرپزشکي ۳۵ ميليون، دکتري پزشکي ۴۰ ميليون تومان، پزشکان متخصص و بالاتر نيز ۵۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است. البته ذکر اين نکته ضروري است که اين مبالغ حداقل هاي جرايم در نظر گرفته شده است، زيرا به ازاي هر سال غيبت بيشتر از هشت سال ۱۰ درصد به جريمه پايه اضافه مي شود و براساس اطلاعيه سازمان وظيفه عمومي ناجا، غيبت بيش از شش ماه نيز يک سال محسوب مي شود. همچنين مشمولان غايب متاهل ۵ درصد و داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند از ۵ درصد تخفيف شامل حالشان مي شود.

روزهاي پاياني مرحله دوم فروش سربازي

مرحله دوم فروش سربازي به روزهاي پاياني اش نزديک مي شود. در اين مرحله تاکنون حدود 29 هزار نفر براي پرداخت جريمه ثبت نام کرده اند و سازمان وظيفه عمومي ناجا نيز در اطلاعيه اي تاکيد کرده افراد متقاضي فقط تا پايان دي براي ثبت نام در مرحله دوم زمان دارند.
ديروز سازمان وظيفه عمومي ناجا در اطلاعيه اي هشدار داد مشمولان خدمت سربازي که داراي بيش از هشت سال غيبت بوده و متقاضي بهره مندي از طرح جريمه مشمولان غايب هستند، فقط تا پايان دي فرصت دارند درخواست خود را در دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي (پليس+10) ثبت کنند.
سردار ابراهيم کريمي، جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا در گفت وگو با جام جم مي افزايد: حدود 29 هزار نفر در مرحله دوم طرح جريمه ريالي مشمولان غايب ثبت نام کرده اند. وي يادآور شد: پيش بيني ما نيز همين تعداد بود و با توجه به اين که در روزهاي پاياني مرحله دوم هستيم، ممکن است تعداد متقاضيان به 30 هزار نفر نيز برسد.
اين درحالي است که سازمان وظيفه عمومي ناجا تاکيد دارد افرادي که تا پايان دي براي تعيين تکليف خدمت سربازي خود اقدام نکنند، از سوي سازمان وظيفه عمومي ناجا تعيين تکليف خواهند شد؛ يعني براي آنها برگه اعزام به خدمت صادر مي شود.

2 مرحله فروش سربازي
در حالي مرحله دوم فروش سربازي پايان دي ماه به پايان مي رسد که بايد يادآور شد، ماجراي معافيت مشمولان داراي هشت سال غيبت در قبال پرداخت جريمه براي اولين بار 18 آذر سال گذشته و با پيشنهاد دولت براي فروش سربازي مطرح شد و از 16 بهمن همان سال مرحله اول آن کليد خورد. براساس شرايط در نظر گرفته شده، مشمولاني که هشت سال غيبت دارند با پرداخت جريمه ريالي کارت معافيت به دست مي آورند، ميزان جريمه آنها نيز با توجه به مدرک تحصيلي، مدت زمان غيبت، متاهل يا مجرد بودن و صاحب فرزند بودن تعيين مي شود و حداقل آن بين ده تا 50 ميليون تومان برآورد شده است.

جيب خالي غايبان
اما در اين بين به نظر مي رسد هزينه بالاي جرايم در نظر گرفته براي برخي مشمولان مشکل ساز شد، چون مدتي پيش سخنگوي نيروي انتظامي از اين خبر داد که حدود يکصد هزار نفر از داوطلبان ثبت نام شده در مرحله اول، هنوز جرايم نقدي شان را واريز نکرده اند.
جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا در اين باره يادآور مي شود: براساس آخرين برآورد، تعداد افرادي که در مرحله اول پرداخت جريمه ثبت نام کرده، اما جريمه ريالي خود را نپرداخته اند حدود 90 هزار نفر برآورد مي شود. اين افراد نيز اگر مي خواهند جريمه خود را پرداخت کنند تا پايان دي فرصت دارند با مراجعه به دفاتر پليس+10 درخواست عدم انصراف خود از پرداخت جريمه ريالي را به ثبت برسانند؛ زيرا در غير اين صورت براي آنها نيز برگه اعزام به خدمت صادر خواهد شد.
براساس آماري که تاکنون منتشر شده مي توان گفت حدود يک ميليون و 500 هزار نفر از مشمولان غايبي که در کشور وجود دارند شرايط لازم را براي ثبت نام در طرح فروش سربازي دارند؛ اما با توجه به اين که داوطلبان زيادي در مرحله اول ثبت نام نکردند، مي توان گفت بسياري از مشمولان از عهده پرداخت جرايم در نظر گرفته شده بر نمي آيند.

سودجویان خاک هرمز را هم می‌فروشند

فروش خاک جزیره هرمز یکی از چالش‌های زیست‌محیطی در جنوب کشور است؛ زیرا خاک این منطقه از مواد معدنی بالایی برخوردار است به همین دلیل برخی شرکت‌ها و نهاد‌های خصوصی آن را به کشورهای همسایه می‌فروشند. نکته اینجاست که تاکنون در کشورمان درباره اهمیت و ارزشگذاری خاک هرمز مطالعات دقیق نشده است.

روز گذشته پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی خبری در این باره تصریح کرد: این یکی از چالش های ما در حوزه خلیج فارس است و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی به تنهایی نمی تواند مانع این مساله شود. البته استانداران در این خصوص مسئولیت سنگین تری دارند.

این در حالی است که از پیوستن جزیره هندورابی به کیش به عنوان منطقه آزاد تجاری نیز می توان جزو یکی دیگر از چالش های زیست محیطی در خلیج فارس نام برد؛ زیرا ساخت و سازهایی که در این منطقه بدون ارزیابی زیست محیطی انجام می شود، تهدیدی برای زندگی آبزیان و مرجان های این جزیره است.

فرشچی در این باره بیان کرد: ما با ساخت و سازهایی که بدون ارزیابی زیست محیطی انجام می شود، مخالف هستیم.

افزون بر این، وی بروز چنین مشکل هایی را نتیجه دوگانگی مسئولیت ها میان مناطق آزاد و سازمان حفاظت محیط زیست دانست و ادامه داد: مدیریت یکپارچه ای در این مناطق وجود ندارد، اما قرار شده در جلسه ای که بزودی بین سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت مناطق آزاد تشکیل خواهد شد، دراین باره تصمیم هایی گرفته شود.

تعداد محیط بانان دریایی مشخص نیست

فرشچی با بیان این که کمبود محیط بان در سواحل کشور یکی از مشکلات اصلی دراین مناطق است، ابراز کرد: باید محیط بانان بیشتری در این مناطق داشته باشیم البته ارائه آموزش های لازم به این افراد ضروری است. اکنون یگان حفاظتی در مناطق ساحلی وجود دارد، اما این مناطق باید گارد ساحلی داشته باشند.

معاون سازمان محیط زیست با بیان این که برخی کارشناسان محیط زیست داوطلبانه به عنوان محیط بان نیز عمل می کنند، عنوان کرد: به همین دلیل نمی توان آمار دقیقی از محیط بانان دریایی کشور داد.

به گفته وی، تفاهم نامه ای با نیروی دریایی در حال تنظیم است که بر اساس آن تعداد نیروهای محیط بان در مناطق ساحلی افزایش می یابد.

آلودگی و قاچاق سوخت

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که معضلات زیست میحطی در خلیج فارس و دریای عمان طی دو سال اخیر افزایش یافته است، گفت: آلودگی هایی که قاچاق سوخت به وجود می آورد، یکی از چالش های اصلی در این حوزه است؛ زیرا بر اساس آماری که نیروی دریایی کشور منتشر کرده قاچاقچیان سوخت فقط هنگام تعقیب و گریز با ماموران پنج میلیون لیتر سوخت را در آب رها کرده اند.

فرشچی با اشاره به این که این میزان سوخت قاچاق فقط از عهده باندهای حرفه ای قاچاق بر می آید، اظهار کرد: برای مهار این معضل باید تعامل و هماهنگی میان دستگاه ها، نهادهای دولتی و اجرایی ایجاد شود.

به گفته وی، امسال معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست توجه ویژه ای به این موضوع دارد به همین دلیل کمیته ای ملی دراین باره تشکیل شده که سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان های دریایی، نیروی انتظامی و استانداری ها برخی از اعضای آن هستند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که اکتشاف و استخراج نفت خلیج فارس و دریای عمان از سوی کشورهای منطقه با آسیب های زیست میحطی زیادی همراه است، عنوان کرد: رفع این مشکل نیز در قالب همکاری های ملی و منطقه ای باید پیگیری شود.

مشکل گونه های غیربومی

یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه محیط زیستی خلیج فارس با آن روبه رو هستیم، ورود گونه های غیربومی به آب های منطقه است که بیشتر از طریق آب توازن کشتی ها (آبی که برای حفظ ثبات کشتی در مخازن کشتی نگه داشته می شود) است.

این در حالی است که ایران تنها کشور عضو کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها در منطقه است، به همین دلیل سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع این کنوانسیون در ایران تلاش می کند تا نظر دیگر کشورهای منطقه را جلب و آنها را به عضو شدن در این کنوانسیون تشویق کند.

به گفته فرشچی، بررسی و مقابله با کشند قرمز و برنامه ریزی حفاظت از گونه های جانوری خلیج فارس مانند دلفین ها، لاک پشت ها، مرجان ها و دیگر گونه های دارای اهمیت اقتصادی و غیراقتصادی، یکی دیگر از برنامه های آینده معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست است.

علاوه بر این، وی با اشاره به این که هر پنج نوع ماهی خاویاری ایران در خطر انقراض هستند، عنوان کرد: آلودگی دریای خزر، صید قاچاق و سدسازی، از دلایل اصلی انقراض ماهیان خاویاری است.

وی ادامه داد: برای نمونه در دهه 90 هر سال 3000 تن خاویار از خزر به دست می آمد، اما در سال 2011 با این که مجوز برداشت 250 تن ماهی خاویار از سوی پنج کشور حاشیه دریای خزر داده شد، اما هیچ وقت برداشت این مقدار ماهی خاویاری ممکن نشد.

بگذارید رافائل آرام بگیرد

در این نشست خبری، معاون سازمان حفاظت محیط زیست درباره برنامه سازمان برای خارج کردن کشتی رافائل که حدود 30 سال پیش در بوشهر غرق شد، عنوان کرد: این کشتی اکنون به زیستگاهی مصنوعی برای آبزیان منطقه تبدیل شده است، از طرفی خارج کردن این کشتی از آب، سبب ایجاد کدورت در آب و نابود شدن زیستگاه آبزیان می شود بنابراین عواقب زیست محیطی خارج کردن این کشتی از آب، بیشتر از ماندن آن در آب است.

به گفته فرشچی، با توجه به این دلایل، سازمان حفاظت محیط زیست از نیروی دریایی خواسته فعالیت های تحقیقاتی و غواصی خود را در این باره متوقف کند.

فاجعه ای به نام انتقال آب خزر

انتقال آب خزر به سمنان طرحی است که براساس مصوبه دور سوم سفرهای استانی رییس دولت دهم در اواخر فروردین 91 کلید خورد و تاکنون کارشناسان محیط زیست نسبت به عواقب اجرایی شدن این طرح هشدارهای زیادی داده اند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که به نظرم این طرح «گریه آور» است، یادآور شد: این طرح تبعات زیادی روی اکوسیستم خزر خواهد داشت، به همین دلیل با آن مخالف هستم، این در حالی است که ضمانتی نیز برای پایدار ماندن آب انتقالی در مقصد وجود ندارد. افزون بر این باید تاکید کرد که اجرایی شدن این طرح با تعهدات بین المللی کشورمان نیز همخوانی ندارد.

نامه نگاری با وزارت نیرو

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که وزارت نیرو برای ایجاد سیستم تصفیه فاضلاب در شهرهایی با جمعیت بالای 30 هزار نفر به تعهدات خود عمل نکرده است، یادآور شد: رییس سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال سومین نامه تذکر به وزارت نیرو، خواستار مسئولیت پذیری بیشتر این وزارتخانه شد.

فرشچی درباره برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست در روز جهانی زمین پاک عنوان کرد: فاز دوم مسیر سبز، ساحل پاک در سواحل استان های جنوبی کشور اجرا خواهد شد.

مهدی آیینی – گروه جامعه

بالا