آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : گزارشک (برگ 6)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : گزارشک

اشتراک به خبردهی

10 درصد ریزگردها منبع داخلی دارد

قصه پر غصه ریزگردها در کشورمان داستان تازه‌ای نیست هرچند عوامل بحرانی شدن این ماجرا را باید در تصمیم‌هایی که در دهه‌های گذشته گرفته شده جستجو کرد، اما دست‌کم می‌توان گفت از 14 سال پیش تاکنون شهروندان هر روز بیش از پیش متوجه عوارض این پدیده در زندگی خود می‌شوند، زیرا در کنار به خطر افتادن سلامت شهروندان، ریزگردها از لحاظ اقتصادی نیز آنها را با چالش روبه‌رو کرده است، برای نمونه می‌توان به کاهش محصولات باغی یا تولید عسل اشاره کرد.

اوایل بهمن سال گذشته، ریزگرد ها به حدی زندگی اهالی خوزستان را فلج کرد که برخی از اعضای هیأت دولت به این استان سفر کردند. نکته اینجاست که توجه به این پدیده نباید به چنین مواقعی محدود شود. در این مصاحبه، ضیاءالدین شعاعی، مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست به سئوالات ما پیرامون ریزگردها پاسخ داده است.

مشکل ریزگردها در کشورمان به چند سال پیش برمی گردد؟

تقریبا به شروع دوران خشکسالی جدید برمی گردد، حدود 13سال پیش بود که با شروع خشکسالی شدت گردوغبار نیز بیشتر شد و این روزها که وارد چهاردهمین سال خشکسالی در منطقه شده ایم، شدت آن قابل توجه شده است.

آیا با شروع خشکسالی برنامه ای برای مهار گرد و غبار در کشور اجرایی شد؟

مهار گرد و غبار ناشی از خشکسالی غیرممکن است. ما باید بیشتر به مهار گرد و غبار از منابعی که مدیریت های ناصحیح سبب وقوع آن شده توجه کنیم، اما آن دسته از منابع که به طبیعت مربوط است و در سطح میلیون ها هکتار رخ می دهد، پدیده ای است که باید امیدوار بود با عبور از دوره خشکسالی و ورود به دوره ترسالی کم کم فروکش کند.

کدام عوامل منطقه ای سبب شدت گرفتن این پدیده شده است؟

یکی از آنها کشور ترکیه است که تقریبا کنترل دجله و فرات را با پروژه گاپ در دست گرفته، این پروژه برنامه ای است که براساس آن شرق ترکیه به قطب زراعی تبدیل خواهد شد. نکته اینجاست که این پروژه حدود 35 میلیارد مترمکعب ظرفیت سدسازی ایجاد کرده یعنی برابر با کل آب دجله و فرات در ترکیه. این مساله سبب خشک شدن حدود 95 درصد تالاب های بین النهرین شده است. البته ناگفته نماند درصدی از خشکی بین النهرین می تواند ناشی از این خشکسالی باشد، اما بخش بزرگ آن ناشی از کاهش آب در دجله و فرات است.

البته عده ای می گویند ضعف در مدیریت منابع آب نیز به این شرایط دامن زده است، این موضوع را تائید می کنید؟

درست است، برای نمونه در احداث سد های کرخه و دز باید به نحوی مدیریت می کردیم که در فصل های خشکسالی آب تامین شود و اراضی به حال خود رها نشود. مساله اینجاست که به دلیل تخصیص آب به بخش کشاورزی و صنعت و کمبود آب می توان با مدیریت منابع آب بخشی از مشکل را برطرف کرد، اما خشکی برخی تالاب ها مانند شادگان، هم به دلیل آب هایی که مهار شده و هم به دلیل خشکسالی بوده است.

برآوردی از خسارتی که گرد و غبار در کشور بر جای می گذارد، دارید؟

برآورد عددی نداریم، گرچه با توجه به پروژه هایی که در سطح دانشجویی اجرا شده ادعا هایی می شود؛ اما این پدیده خسارت عظیمی به کشور تحمیل می کند، چون در بخش کشاورزی، باغی و عسل کاهش تولید داشته ایم، زیرا گرد و غبار روی رشد گیاه و گرده افشانی تاثیر می گذارد. در بخش سلامت شهروندان نیز میزان آسیب ها به حدی است که نیاز به یادآوری ندارد. مسائلی مانند کنسل شدن پروازها و تعطیل شدن مدارس را نیز باید در نظر گرفت.

چقدر از منابع تولید گرد و غبار منشأ داخلی دارد؟

اگر با توجه به تعداد حادثه بخواهیم صحبت کنیم باید گفت اگر یکصد حادثه گرد و غبار در کشور اتفاق بیفتد به جرات می توان گفت بالای 90 درصد آنها منشا خارجی دارد، اما چنانچه به شدت گرد و غبار توجه کنیم، گرد و غبار می تواند از منشا های داخلی تشدید شود. در این بحث، عددی ندارم. لازم به یادآوری است که حدود 300 هزارهکتار از منابع ریزگردها در خوزستان، 540 هزار هکتار در سیستان و بلوچستان و حدود یک میلیون هکتار نیز در سایر استان های کشور شناسایی شده است.

درباره منابع خارجی چطور؟

خیلی دقیق نمی توان گفت، گرد و غبار آفریقا با غلظت کمی به ما می رسد، منشأ اصلی ما بخش شرقی سوریه و اردن، بخش غربی و مرکزی عراق و بخشی از کویت و عربستان است که گرد و غبار سنگین تولید می کنند. در عراق وسعت منابع گرد و غبار حدود 5 میلیون هکتار و درعربستان حدود 10 میلیون هکتار است. در باره اردن و سوریه نیز آمار دقیقی نداریم.

با توجه به نقش کشور های منطقه در سطح بین الملل چه تلاش هایی برای رفع این مشکل صورت گرفته است؟

وقتی شدت بحران در سطح چند ده میلیون هکتار در منطقه است و کشورهای منطقه علاقه ای به رسیدن به اجماع منطقه ای ندارند، خیلی امیدوارکننده نیست که در کوتاه مدت یا میان مدت به یک برنامه منطقه ای برسیم، اما تلاش می کنیم مساله گرد و غبار را بین المللی کرده و سازمان ملل و دستگاه های مربوط را تشویق کنیم تا این بحث را به مجامع بالاتر بکشند و کشورهای منطقه ملزم به همکاری شوند.

کشورهای منطقه درباره درخواست ها برای کنترل این پدیده چه پاسخی می دهند؟

برای عراق و سوریه برقراری امینت در اولویت قرار دارد. عربستان نیز می گوید خودش می تواند و تمهیداتی دارد و نیازی به اجماع منطقه ای نمی بیند. باید امیدوار بود در آینده اتفاق مثبتی بیفتد.

در بخش داخلی باچه مشکلاتی رو به رو هستیم؟

در بخش داخلی بحث خشکسالی مطرح است، باید امیدوار باشیم منابع آب بهبود پیدا کند تا بتوانیم در بحث مدیریت بهتر عمل کنیم، برای این کار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری برنامه هایی تهیه کرده و قرار است در سطح 30 هزار هکتار به شکل مدیریت منابع آب و نهالکاری اقدام کند. در بحث مالچ پاشی نیز حدود 3000 هکتار در مناطق با اولویت یک تامین اعتبار شده است. افزون بر این سازمان هواشناسی نیز ملزم به هشدار بموقع و پیش بینی تجهیزات شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست در این بین چه نقشی دارد؟

محیط زیست نقش هماهنگ کننده دارد. تنظیم برنامه، هماهنگی دستگاه ها، دفاع در دولت و تعیین اولویت ها وظیفه محیط زیست است.

دولت چقدر برای مقابله با این پدیده اعتبار در نظر گرفته است ؟

دقیقا اطلاع ندارم، اما کلا حدود 400 میلیارد تومان در بودجه 95 دیده شده که هنوز ابلاغ نشده است. در واقع با این کار موافقت شده و از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان پیشنهاد به دولت فرستاده شده است. برنامه دولت جدی است، اما یکی از چالش ها در این حوزه این است که تا چه حد می توانیم با این معضل بزرگ و اعتبار محدود، اولویت ها را پوشش بدهیم.

مهدی آیینی

انقراض حیات‌وحش در سایه طرح‌های نجات

خرس‌سیاه، یوزپلنگ، پلنگ و کاراکال فقط نمونه‌هایی از گونه‌های جانوری کشور هستند که با خطر انقراض دست و پنجه نرم می‌کنند، اما برخلاف این‌که سال‌ها از مشخص شدن وضع بحرانی آنها گذشته و عوامل تهدیدکننده بقای آنها نیز شناسایی شده هنوز اقدام موثری برای نجاتشان در کشور صورت نگرفته، تا آنجا که حتی می‌توان گفت آمار نسبتا دقیقی از جمعیت آنها در کشور وجود ندارد.بنابراین باید هشدار داد طرح های ارائه شده تاکنون فقط به نفع طراحان طرح بوده و تلاش مسئولان برای نجات گونه های در خطر انقراض از مقام طرح و تدوین دستورالعمل فراتر نرفته است.

تخریب زیستگاه، شکار بی ضابطه، ناآگاهی افراد و نبود قوانین بازدارنده برخی از عواملی است که سبب بحرانی شدن وضع محیط زیست کشور شده است. در این میان شرایط برای گونه های جانوری وخیم تر است و هر روز گونه های جانوری بیشتری در کشورمان به خطر انقراض نزدیک می شوند. نکته اینجاست با این که مدت هاست کارشناسان نسبت به تاثیر گذاری این عوامل هشدار می دهند، اما مسئولان اصرار به کشف مجدد آنها دارند. برای نمونه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع این مشکلات از برنامه هایی حرف می زنند که به نظر می رسد درنهایت به شناسایی دوباره این عوامل منجر خواهد شد، بنابراین باید یادآوری کرد مشکلات حیات وحش کشور سال هاست شناسایی شده و اکنون وقت گام برداشتن برای رفع آنهاست.

برای نمونه سازمان حفاظت محیط زیست می خواهد تا سه سال آینده برای تعدادی از گونه های جانوری برنامه عمل حفاظت و مدیریت تهیه کند. مجید خرازیان مقدم، مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست درباره طرح های این سازمان برای نجات گونه هایی در خطر انقراض به جام جم می گوید: برای گونه هایی مانند پلنگ و خرس سیاه برنامه عمل حفاظت و مدیریت در دست تدوین بوده و قرار است تا پایان سال 95 برای 20 گونه کتابچه حفاظت و مدیریت تهیه شود.

اجرای این برنامه ها گام دوم سازمان حفاظت محیط زیست برای نجات گونه های در خطر انقراض است، به این شکل که براساس محورهای مشخص شده آنها تصمیم گیری می کنند تا گونه های در خطر انقراض به جمعیت پایداری برسند.

هرچند مسئولان محیط زیست بر این باورند تا زمانی که برنامه ها در این خصوص نهایی نشده، نمی توان در این باره اظهارنظر کرد، اما مشخص است که چنانچه این طرح ها در موعد مشخص نیز آماده شوند با مشکل همیشگی نبود اعتبار روبه رو خواهند شد.

خرازیان مقدم با تاکید بر این که بیش از هر زمانی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره برنامه دارد، بیان می کند: اکنون برای هفت سال آینده برنامه ریزی کرده ایم، اما آنچه لازم داریم اعتبارات است.

مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست درحالی از نیاز داشتن اعتبار سخن می گوید که هنوز برآوردی از میزان اعتبار لازم برای اجرای طرح ها نداشته و عنوان می کند: میزان اعتبارات معلوم نیست، زیرا پراکنش و شرح خدمات هنوز آماده نشده و نمی توان به آن اشاره کرد.

اولویت؛ همراه شدن با جوامع محلی

کارشناسان محیط زیست بر این باورند که برای حفظ اندک باقیمانده حیات وحش کشور باید آموزش و کمک به جوامع محلی در اولویت سازمان حفاظت محیط زیست باشد. هرچند مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست تاکید می کنند که در حال آماده کردن برنامه مدیریت برای خرس سیاه و قهوه ای هستند و احتمالا تا شش ماه دیگر این طرح تدوین می شود، اما نکته اینجاست که برای نجات این گونه می توان برنامه های دیگری را نیز اجرا کرد که زمانبر نیست.خرس سیاه یکی از گونه های در معرض خطر انقراض است که برآورد دقیقی از جمعیت این گونه در کشور وجود ندارد. تخریب زیستگاه ها سبب شده خرس سیاه هر ساله به دامداران و باغداران خسارت وارد کند. باید تاکید کرد چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست خسارت جوامع محلی را بموقع جبران کند می توان به بقای این گونه در خطر انقراض امیدوار بود، زیرا دامداران و باغداران برای جلوگیری از خسارت بیشتر به دنبال شکار و از پای درآوردن این گونه با استفاده از طعمه مسموم هستند.

هوشنگ ضیایی، استاد دانشگاه و کارشناس حیات وحش نیز در گفت وگو با جام جم درباره طرح های سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ حیات وحش کشور می افزاید: چنین طرح هایی زمانبر بوده و مناسب نیست، اکنون ده ها طرح در سازمان وجود دارد که اجرا نشده است. به قول معروف چشم ما از این طرح ها آب نمی خورد.

به اعتقاد ضیایی، هزینه هایی که صرف آماده شدن این طرح ها می شود باید صرف آموزش جوامع محلی شود، زیرا این طرح ها هیچ وقت اجرا نخواهند شد. وی ادامه می دهد: برای نمونه طرح های زیادی برای حفاظت از خرس سیاه 15 سال قبل نوشته شده، اما هیچ وقت اجرا نشده است.

طرح هایی برای حفاظت و مدیریت

این درحالی است که سازمان حفاظت محیط زیست اکنون در حال آماده کردن برنامه مدیریت برای گونه هایی مانند خرس سیاه، خرس قهوه ای، سمندر لرستانی، تمساح پوزه کوتاه، گوزن زرد، پلنگ، بالابان، غاز پیشانی سفید، اردک حنایی، فلامینگو، آهو و قوچ و میش است.

خرازیان مقدم در این باره می افزاید: اکنون برای 11 گونه شرح خدمات تدوین شده و قرار است با همکاری یکی از دانشگاه ها این طرح ها تکمیل شود.

به گفته وی، چنانچه اعتبارات لازم تامین شود در پایان 1399 می توان گونه های در خطر انقراض را به جمعیتی پایدار رساند.مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که برای هوبره تاکنون تصمیم خاصی نگرفته ایم، یادآور می شود: به نظر ما یکی از مشکلات اصلی درباره هوبره ها قاچاق این گونه است، بنابراین باید از قاچاق این گونه جلوگیری کنیم.

خرازیان مقدم درباره گوزن زرد نیز اظهار می کند: برای اولین بار در کشور با کمک کارشناسان بین المللی برنامه حفاظت و مدیریت جامع گوزن زرد تدوین شد، برای این کار از کارشناسان بین المللی دعوت کرده و کارگاه آموزشی برگزار کردیم.

هدف سازمان حفاظت محیط زیست این است که بعد از گذشت چند سال گوزن زرد از حالت اسارت خارج شده و در زیستگاه ها به شکل طبیعی زندگی کند، اما برای این کار باید ابتدا زیستگاه های مناسب این گونه شناسایی شوند. زیستگاه اصلی این گونه جنگل های حاشیه کرخه است که به دلیل تخریب سال هاست که دیگر در آن گوزن زردی دیده نشده است.

وی خاطرنشان می کند: در مرحله اول قصد داریم 350 گوزن زرد جزیره اشک و سایت های تکثیر را به 700 راس برسانیم در مرحله بعد نیز می خواهیم تعدادی از آنها را به زیستگاهای طبیعی معرفی مجدد کنیم.

افزون بر این کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست مدتی است که گورخرهای استان فارس را به یزد منتقل کرده و قصد دارند این گونه را نیز در آینده به زیستگاه طبیعی معرفی مجدد کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست برنامه هایی نیز برای حفظ پلنگ دارد، به همین دلیل قرار است اردیبهشت سال آینده کارگاه آموزشی برگزار کنند. آنها بر این باورند که به این شکل می توان برای این گونه برنامه عمل تدوین کرد.

این درحالی است یکی از عوامل اصلی مرگ پلنگ ها در کشور سوانح جاده ای است، برای نمونه از ابتدای سال تاکنون هفت قلاده پلنگ در کشور تلف شده که سه مورد آن به دلیل تصادف در پارک گلستان اتفاق افتاده، بنابراین باید گفت هرچند مسئولان به دلایلی مانند کمبود بودجه قادر به جایگزین کردن جاده نیستند، اما دست کم آنها می توانند با اعمال قانون، سرعت خودرو ها را در این جاده کنترل کرده و از تلفات بیشتر این گونه جلوگیری کنند.

ضیایی درباره طرح های سازمان حفاظت محیط زیست برای نجات حیات وحش تصریح می کند: در برخی مواقع این طرح ها در داخل اتاق نوشته می شود یعنی افرادی که آنها را نوشته اند تصور دقیقی از مناطق و زیستگاه های گونه ها ندارند. این درحالی است که تا مدتی قبل کارشناسان سازمان محیط زیست در سال 200 روز ماموریت می رفتند، اما اکنون افراد علاقه مند نیستند و ترجیح می دهند به جای رفتن به مناطق در جلسات حضور پیدا کنند.

وی با تاکید بر این که اکنون دلیل انقراض گونه ها مانند تخریب زیستگاه ها و شکار بی رویه مشخص شده، ابراز می کند: آخر این طرح ها این است که دوباره به این نتیجه می رسند که حدود یک میلیون اسلحه شکاری در دست مردم وجود دارد و هیچ کنترلی روی آنها نیست، در واقع درد محیط زیست کشور مشخص است و دیگر نیازی به تحقیق ندارد.

ضیایی ادامه می دهد: برای نمونه تعداد محیط بانان کشور حدودا برابر با جمعیت آنها در چند دهه قبل است، فقط این افراد مایوس و بی تفاوت تر شده اند، بنابراین باید خون جدیدی در سازمان محیط زیست جریان پیدا کرده و جوانان علاقه مند به کار گرفته شوند و به مشارکت مردمی بیشتر بها داده شود.

یکی دیگر از اهرم هایی که سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از آن می تواند میزان تلفات گونه های جانوری کشور را کاهش دهد بازنگری در جریمه های صید و شکار و آسیب زدن به محیط زیست است. مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در این باره ابراز می کند: برای افزایش جریمه ها بازنگری صورت گرفته و چنانچه جلسه شورای عالی محیط زیست برگزار شود جریمه ها چند برابر می شود. برای نمونه جریمه شکار یوز از 20 میلیون به 150 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

این درحالی است که باید تاکید کرد قوه قضاییه نیز باید شعبه های خاص رسیدگی به پرونده های زیست محیطی را بیشتر کرده و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست برای قضات این دادگاه ها کلاس های آموزشی برگزار کند تا قضات هرچه بیشتر نسبت به اهمیت حفظ محیط زیست کشور آگاه شده و حکم های بازدارنده ای صادر کنند.

افزون براین باید یادآور شد سازمان حفاظت محیط زیست می تواند زیستگاه گونه های در خطر انقراض چنین گونه هایی را جزو مناطق حفاظت شده قرار داده و به این شکل حمایت بیشتری از گونه های در خطر انقراض به عمل آورد.

این درحالی است که باید تاکید کرد تاکنون سازمان حفاظت محیط زیست برای این که شرکت های بیمه را متقاعد کند که اموال دامداران و باغداران را در برابر خسارات حیات وحش بیمه کنند، قدم های موثری برنداشته است؛ این در حالی است که با جبران ضرر و زیان از سوی بیمه، این افراد دیگر برای جبران خسارت یا جلوگیری از تکرار حادثه به گونه های جانوری آسیب نمی زنند.

تکثیر در اسارت

مدتی قبل رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام خبر ورود دو قلاده یوزپلنگ به پارک پردیسان از اجرای طرح تحقیقاتی و حفاظتی جدید یوزپلنگ آسیایی خبر داد و گفت در مورد خرس سیاه و پلنگ نیز برنامه ریزی های اولیه و تخصصی در معاونت محیط زیست طبیعی سازمان انجام شده است. با این که حدود یک ماه از این ماجرا می گذرد، اما تاکنون به هیچ رسانه ای اجازه داده نشده از این ایستگاه تحقیقاتی گزارش تهیه کند. این درحالی است که برخی کارشناسان تکثیر گونه ها در اسارت را مناسب ندانسته و بر این باورند که حفاظت از آنها ها باید در زیستگاه طبیعی شان صورت بگیرد. باید تاکید کرد ایستگاه های تحقیقاتی پول، وقت و انرژی ماموران را می گیرد، زیرا اجرای این طرح ها در کشور نتیجه مطلوبی نداشته است، برای نمونه مدتی قبل سایت هایی برای گوزن زرد در کشور ایجاد شد، اما اکنون دارند آنها را جمع آوری می کنند. افزون براین کارشناسان تاکید می کنند گونه ای که در اسارت تکثیر می شود، نمی تواند در طبیعت دوام بیاورد. برای نمونه یوزی که در اسارت تکثیر شود قادر نیست در طبیعت از خود دفاع کرده و خیلی زود تلف می شود. در واقع بهتر است به جای اجرا کردن چنین طرح هایی که بیشتر جنبه نمایشی دارد، اعتبارات را صرف بهبود وضع زیستگاه های طبیعی کرد. افزون بر این باید تاکید کرد از بودجه هایی که به چنین طرح هایی اختصاص پیدا می کند، می توان استفاده های بهتری کرد، برای نمونه فهرست سرخ ملی برای گونه های در خطر انقراض کشور تاکنون تهیه نشده، به همین دلیل کارشناسان با توجه به لیست IUCN که وضع گونه های جانوری را در جهان نشان می دهد نسبت به شرایط آنها در کشورمان هشدار می دهند.

مناطق حفاظت شده،پناهگاه اشرار​

نماینده مجلسی که اعتراف کرد همکارانش او را برای امضای ساخت جاده در جنگل ابر فریب داده‌اند؛ گذشتن سازمان حفاظت محیط زیست از جزیره آشوراده و تبدیل شدن این زیستگاه منحصر به فرد به منطقه گردشگری و هجوم دوباره ماشین‌آلات راه‌سازی به دنا از اتفاقات تلخ حوزه محیط زیست است که بتازگی خبرساز شده‌اند.

در تازه ترین خبر نیز که روز گذشته رسانه ای شد، رئیس پارک ملی دنا از مرگ یک قلاده خرس در این منطقه خبر داد و براساس آن می توان گفت آمار مرگ خرس ها در 9 ماه گذشته به 17 قلاده رسیده است.

افزون براین رئیس پارک ملی از حضور اشراری در پارک ملی دنا سخن به میان آورده که نه فقط با سلاح شکاری بلکه با سلاح های جنگی مانند ژ3، کلاشینکف و M1 به جان حیات وحش و محیط بانان محیط زیست افتاده اند.

این درحالی است که باید یادآور شد بجز اسلحه های جنگی که آماری از تعداد آنها در دست نیست به گفته معاون توسعه، مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست یک میلیون قبضه سلاح شکاری در دست مردم و افرادی است که بیشتر آنها چیزی درباره قوانین شکار و لزوم حفظ گونه های حفاظت شده کشور نمی دانند.

آن طور که مسئول پارک ملی دنا به دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران گفته اشرار مسلح پس از کشتن یک قلاده خرس قهوه ای و یک راس کل دستگیر شده اند، اما نکته اینجاست که این اشرار به حدی فضا را برای قانون شکنی امن دیده بودند که آذوقه لازم را برای دو هفته خود درون یک غار پنهان کرده بودند.

یعنی کمبود تجهیزات و محیط بان در این منطقه آن قدر جدی است که اشرار با خیال راحت آذوقه چندین روز خود را به ارتفاعات برده اند و هیچ مقام مسئولی هم از فعالیت آنها باخبر نشده است.این درحالی است که پارک ملی باید محل امنی برای حیات وحش باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت دیگر مناطق کشور از حداقل استانداردها نیز برخوردار نیستند و چنانچه تاکنون شمار اندکی از حیات وحش در کشور باقی مانده باید آن را پای شانس و از جان گذشتگی برخی محیط بانان گذاشت و از مسئولان خواست برای حفظ محیط زیست کشور دست کم اشرار را از این مناطق جمع آوری کنند.

خريد سربازي 20 تا 50 ميليون

مشمولاني كه دست كم 8 سال غيبت كرده اند مي توانند با پرداخت جريمه، سربازي شان را بخرند

دو روز بعد از رسانه اي شدن پيشنهاد دولت درباره خريد سربازي مشمولان فراري در بودجه سال 94، جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح جزئيات بيشتري از اين پيشنهاد ارائه داد و گفت: افرادي که حداقل هشت سال از خدمت سربازي غايب بوده اند مي توانند با پرداخت جريمه اي بين 20 تا 50 ميليون تومان از بلاتکليفي نجات پيدا کنند.
هر چند آيين نامه هاي اجرايي و ميزان دقيق جريمه هنوز به طور قطع مشخص نيست، اما سه عامل مدت زمان غيبت، ميزان تحصيلات و داخل يا خارج کشورنشين بودن مشمولان در تعيين ميزان جريمه نقش دارد، با وجود اين تعداد افرادي که اين پيشنهاد شامل حالشان مي شود، کم نبوده و براساس آمار حدود يک ميليون و 500 هزار نفر برآورد مي شوند. موسي کمالي، جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح روز گذشته در نشستي خبري در پاسخ به پرسش جام جم گفت: تمام مشمولان بايد تکليف نظام وظيفه خود را مشخص کنند بنابراين به منظور اجراي عدالت تصميم بر اين شد تا مشمولاني که بيش از هشت سال غيبت دارند براساس قانون بودجه سال 94 که از سوي رئيس جمهور به مجلس ارائه شده بتوانند با پرداخت جريمه تکليف خدمت نظام وظيفه خود را مشخص کنند.
براين اساس مي توان گفت حدود يک ميليون و 500 هزار نفر از مشمولان غايب شرايط استفاده از اين طرح را داشته و بايد يادآور شد اين افراد دست کم 27 و حداکثر 50 سال سن دارند.
کمالي اظهار کرد: با توجه به اين که سن اين افراد بالاست و مشکلات و گرفتاري هايي دارند، قرار گرفتن آنها در کنار ديگر سربازان مي تواند روحيه سربازان را ضعيف کند، بنابراين تصميم گرفته شد اين افراد با پرداخت جريمه تکليف نظام وظيفه خود را روشن کنند.
بنابراين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بايد هرچه زودتر آيين نامه هاي اجرايي و ميزان جرايم را مشخص کرده تا پس از تائيد ستاد کل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران رسيده و نمايندگان مجلس نيز آن را بررسي و تصويب کنند.
مدتي پيش ستاد کل نيروي هاي مسلح اعلام کرد تمامي مشمولان غايب فرصت دارند تا بيست و دوم بهمن خود را معرفي کنند تا از تسهيلاتي مانند بخشش شش ماه اضافه خدمت و عفو مجازاتي که محاکم قضايي براي آنها در نظر مي گيرند، بتوانند استفاده کنند. به گفته مسئولان ستاد کل نيروي مسلح استقبال خوبي از اين طرح شده است، اما در اين بين عده اي از مشمولان به دلايلي مانند حضور در خارج از کشور، سن بالا، مشغله کاري و گرفتارهاي خانوادگي قادر به انجام خدمت سربازي نيستند.

ميزان دقيق جريمه، هنوز نامشخص
مبلغ جريمه اي که مشمولان بايد پرداخت کنند هنوز مشخص نيست، چون نحوه اجرا و ميزان جريمه براساس آيين نامه اي خواهد بود که از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و پس از تائيد ستاد کل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران مي رسد.
به گفته جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح ميزان جريمه مشمولان به سه عامل بستگي داشته و کارشناسان با توجه به اين فاکتور ها مبلغ جريمه را مشخص مي کنند. حضور در داخل يا خارج از کشور، مدرک تحصيلي و مدت غيبت در نرخ جريمه مشمولان تاثيرگذار است، زيرا ممکن است فردي هشت سال و شخص ديگري 20 سال غيبت کرده باشد.
هرچند نحوه دقيق اجراي قانون و ميزان جريمه ها در آيين نامه اجرايي مشخص مي شود، اما به گفته کمالي افرادي که در خارج از کشور هستند مي توانند از طريق سفارتخانه ها و نمايندگي هاي کشور اقدام کرده يا از داخل کشور براي پرداخت جريمه ها اقدام کنند. وي با تاکيد بر اين که اين قانون از ابتداي سال آينده لازم الاجراست، يادآور شد: آيين نامه اجرايي بزودي تنظيم مي شود، اما ابتدا نمايندگان مجلس بايد تصميم بگيرند که قانون بودجه 94 به چه شکل خواهد بود.
کمالي درباره اين که چرا اين طرح در قالب لايحه بودجه ارائه شده است نيز بيان کرد: پيش بيني کرديم که بهترين زمان ممکن در لايحه بودجه است چون اگر به صورت لايحه اي جدا ارائه مي شد اظهارنظر مخالفان و موافقان فرآيند را طولاني مي کرد.
جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح با بيان اين که اين طرح به هيچ وجه به عنوان فروش خدمت سربازي نيست، ابراز کرد: اين طرح پيشنهاد نيروي مسلح براي تعيين تکليف شدن مشمولان غايب در سال آينده است.
کمالي درباره افرادي که نمي توانند جريمه را پرداخت کرده و ناچار بايد به خدمت سربازي بروند، عنوان کرد: ما سعي داريم به اين افراد کمک بيشتري کرده و تسهيلاتي را براي آنها فراهم کنيم.

سابقه فروش سربازي
16 سال پيش بود که به مدت سه سال مشمولان فرصت پيدا کردند خدمت سربازي خود را بخرند آن زمان که حداقل قيمت براي مشمولان غايب يک ميليون و 600 هزار تومان و حداکثر قيمت سه ميليون و يکصد هزار تومان بود، حدود 360 هزار نفر موفق شدند از اين تسهيلات استفاده کرده و خدمت سربازي خود را بخرند، اما اکنون حدود يک ميليون و 500 هزار نفر در کشور وجود دارند که مي توانند از مقررات جديد استفاده کنند اين درحالي است که دولت براي روشن شدن تکليف آنها جريمه اي بين 20 تا 50 ميليون تومان در نظر گرفته است، نکته اينجاست که اگر فرض بگيريم هر کدام از اين افراد دست کم20 ميليون جريمه پرداخت کنند 30 هزار ميليارد تومان در اختيار دولت قرار خواهد گرفت. اين در حالي است که بايد يادآور شد يکي از محورهاي پيشنهاد قانوني دولت براي خريد سربازي اختصاص اعتباري حدود هزار ميليارد تومان براي تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح است.

نظر موافقان و مخالفان
محمدصالح جوکار، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان يکي از موافقان خريد سربازي به خانه ملت مي گويد: دولت براي حل مشکلات غايبان طولاني خدمت دوره سربازي ماده قانوني را در قالب لايحه بودجه به مجلس ارائه کرده که با تصويب آن مي توان گره کور اين افراد را باز کرد.
جوکار با بيان اين که پيشنهاد تازه دولت در رابطه با خريد دوره خدمت سربازي به هيچ وجه مشوق جوانان براي غيبت در اين دوره نيست، بيان مي کند: اين ماده قانوني قرار است که به مدت يک سال اجرايي شده و تنها براي افرادي که هشت سال براي حضور در دوره خدمت غيبت داشته اند، به کار گرفته مي شود، از اين رو هيچ جواني نمي آيد براي خريد سربازي خود را در اين مدت از خدمات شهروندي محروم کند.
محمد اسماعيلي يکي ديگر از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز ابراز مي کند: اجراي يکساله قانون فروش دوره سربازي شايد بتواند بخشي از مشکلات پيرامون اين حوزه را برطرف کند، اما دولت قطعا بايد براي اين حوزه چاره اي بينديشد.
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مخالف موضوع خريد سربازي است، وي معتقد است که اين اقدام موجب افزايش بي عدالتي و نارضايتي قشر متوسط و پايين جامعه مي شود و هيچ نتيجه ديگري ندارد.
وي عنوان مي کند: اين اقدام دولت اين پيام را صادر مي کند که همه چيز در کشور خريدني است، از طرف ديگر در شرايط کنوني وضع تعداد سربازان در کشور روبه کاهش است و اين موضوع قطعا به کاهش چندباره جمعيت سربازان مي انجامد.
به گفته وي، نظام وظيفه و سازمان هاي متولي بايد راه حلي براي جذب افرادي که سربازي نرفته اند، بينديشد نه اين که راه براي خريد و فروش آن باز شود.
باقر حسيني، عضو هيات رئيسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز مي افزايد: بايد وضع جواناني که هم اکنون از سن حضور در سربازي گذشته اند، مشخص شود، زيرا حضور يک مرد حدودا سي ساله در دوره سربازي هيچ جايگاهي ندارد و دولت براي حل مشکلات اين افراد بهترين راه حل را تعيين کرده است. وي ابراز مي کند: اما قطعا نبايد موضوع خريد سربازي به تمام افراد با هر وضعي تسري يابد، زيرا اين اقدام موجب تشديد بي عدالتي در جامعه شده و جوانان ثروتمند براحتي به هر قيمتي سربازي را مي خرند، اما جوانان قشر متوسط و پايين توان اين اقدام را ندارند.

عرصه بر سربازان فراري تنگ مي شود
اين درحالي است که بايد تاکيد کرد اين مقررات براي سال 94 در نظر گرفته شده و مشخص نيست دوباره تمديد شود، بنابراين بهتر است سربازان غايب براي روشن شدن تکليف خود اقدام کنند زيرا قرار است سال آينده با مشمولان فراري برخورد هاي جدي تري صورت گيرد.
جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح در اين باره ابراز مي کند: به اين شکل مشمولان غايب با محدوديت هايي براي گرفتن وام، پروانه کسب و اشتغال در مراکز خصوصي و دولتي رو به رو خواهند شد. علاوه بر اين قرار است سال آينده با شدت عمل بيشتري با دستگاه هايي که اين افراد را به کار مي گيرند نيز برخورد شود. به اين شکل افرادي که سربازان غايب را به کار مي گيرند براي بار اول در ازاي هر نفر سه ميليون جريمه و براي بار دوم 9 ميليون تومان جريمه خواهند شد.
کمالي درباره اين که فوتباليست ها نيز مي توانند از اين قانون استفاده کنند، خاطرنشان کرد: اگر فوتباليست ها تعيين تکليف شده و واجد شرايط باشند مي توانند از اين قانون استفاده کنند.
لايحه بودجه معمولاتا اسفند ماه به تصويب نمايندگان مي رسد بنابراين تا چند ماه ديگر اين موضوع در صحن علني مجلس بررسي شده و تکليف يک ميليون و 500 هزار مشمولي که بيش از هشت سال است از خدمت سربازي غايب بوده اند، مشخص خواهد شد.

امروز به یوزپلنگ‌ها فکر کنید

امروز روز جهانی یوزپلنگ‌هاست و در سراسر جهان برای حمایت از این گونه با ارزش کارهای فرهنگی زیادی انجام می‌شود، اما برخلاف این‌که یوزپلنگ‌های آسیایی در کشورمان در خطر انقراض دارند،حمایت از این گونه آن طور که باید و شاید جدی نیست و سازمان‌ها و نهادهایی نیز که در این حوزه فعالیت می‌کنند به کارهای نمایشی بسنده کرده و نظرات متفاوتی ارائه می‌دهند.

برای نمونه با این که بیش از 13 سال از زمانی که کارشناسان نسبت به وضع بحرانی یوزپلنگ ها در کشورمان هشدار داده و سازمان های بین المللی برای کمک ابراز آمادگی کردند، می گذرد، اما هنوز نمی توان آمار دقیقی از تعداد یوزهای باقی مانده در کشور ارائه کرد، زیرا مدیرعامل انجمن یوز پلنگ ایرانی تعداد آنها را کمتر از 70 قلاده برآورد می کند، اما مدیر پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی ادعا می کند براساس آخرین برآوردی که از تعداد یوزها در کشورمان شده باید دست کم 50 قلاده یوز باقی مانده باشد.

نکته اینجاست که برای نجات این گونه از خطر انقراض باید دست کم برآورد دقیقی از تعداد آنها در کشور داشت تا بتوان برنامه ریزی مناسبی برای حمایت از آنها کرد. باید یاد آور شد یکی از مسائلی که سبب شده مسئولان نتوانند آمار دقیقی از تعداد یوزهای باقی مانده در کشور ارائه کنند، نبود تجهیزات و امکانات است، زیرا وسعت زیستگاه یوزپلنگ در کشور حدود شش میلیون هکتار برآورد شده، اما به گفته مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی آنها فقط 30 دوربین تله ای در اختیار دارند؛ این درحالی است که مدیر پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در این باره به ایرنا گفته برای پوشش دادن زیستگاه یوزپلنگ ها در کشور به 500 دوربین تله ای نیاز است. علاوه بر این باید تاکید کرد تعداد محیط بانان نیز دراین مناطق بسیار کم است، زیرا براساس استانداردها دست کم برای هر 2000 هکتار به یک محیط بان نیاز است، اما فقط101 محیط بان از زیستگاه های یوزپلنگ ایرانی مراقبت می کنند، این یعنی هر کدام از آنها باید محدوده ای به وسعت 60 هزار هکتار را پوشش دهند.

افزون بر این باید تاکید کرد که عوامل تهدیدکننده حیات یوزپلنگ ها کماکان پابرجاست و تخریب زیستگاه ها و تصادفات جاده ای از عوامل اصلی مرگ یوزپلنگ ها به شمار می آیند.

هرچند سازمان های مسئول در این حوزه با مشکلاتی مانند کمبود اعتبار و نیرو رو به رو هستند، اما نکته اینجاست آنها برای استفاده از توانایی سازمان های مردم نهاد نیز بدرستی عمل نکرده و نتوانسته اند از این پتانسیل بخوبی بهره ببرند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

شعار، دست معلولان را نمي گيرد

امروز روز جهاني معلولان است، افرادي كه رسيدگي به مشكلاتشان تاكنون از مقام وعده و شعار فراتر نرفته است
«موانع را بشکنيم، درها را باز کنيم»، شعار سال گذشته روز جهاني معلولان بود، امسال نيز «توسعه پايدار، نويد فناوري» به عنوان شعار روز جهاني معلولان در نظر گرفته شده است.
هر چند هر سال مجمع عمومي سازمان ملل متحد شعاري را به مناسبت اين روز انتخاب مي کند تا مسئولان و مردم نسبت به مشکلات معلولان آگاهي بيشتري پيدا کنند، اما نکته اينجاست که چنانچه عملکرد مسئولان محدود به اين شعارها و برگزاري مراسم تبليغاتي شود مشکلات معلولان حل نشده خواهد ماند و گرهي از کار آنها باز نخواهد شد. با توجه به اين که شرايط معلولان در کشورمان اکنون مناسب نيست و آنها براي تامين نيازهاي اوليه خود با مشکل روبه رو هستند، بايد هشدار داد که در کشورمان رسيدگي به امور معلولان فقط محدود به مناسبت ها شده و اراده اي جدي براي برطرف کردن نيازهاي اين افراد در جامعه وجود ندارد.
حدود 22 سال از زماني که براي اولين بار مجمع عمومي سازمان ملل متحد روز جهاني معلولان را در تقويم مشخص کرد، مي گذرد. در اين مدت سوم دسامبر هر سال به عنوان روز جهاني معلولان شناخته شده و در اين روز مراسم مختلفي برگزار مي شود تا مردم نسبت به معلوليت و مشکلات معلولان آگاهي بيشتري پيدا کرده و افراد معلول بتوانند در مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور خود تاثيرگذارتر شوند.
يحيي سخنگويي، معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي کشور درباره روز جهاني معلولان مي گويد: امسال «توسعه پايدار، نويد فناوري» به عنوان شعار روز جهاني معلولان در نظر گرفته شده و ما براي اين روز برنامه هاي خاصي پيش بيني کرده ايم. وي با بيان اين که امروز از پايگاه نخبگان معلول رونمايي مي شود، ادامه مي دهد: علاوه بر اين خدمات رايگان نيز در مراکز دولتي توانبخشي کشور به معلولان ارائه مي شود، همچنين مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي مولوي تهران به مناسبت روز جهاني معلولان افتتاح مي شود.
پايگاه نخبگان معلول با هدف تجميع اطلاعات نخبگان معلول راه اندازي شده و قرار است در آن اطلاعات معلولان نخبه اي که در رشته هاي ورزشي، فرهنگي، علمي و پژوهشي فعاليت مي کنند، ثبت شود.
سخنگويي مي افزايد: به اين شکل براي نخستين بار بانک اطلاعاتي جامعي از معلولان کارآفرين، تحصيلکرده، ورزشکار مدال آور و هنرمند در بهزيستي کشور تشکيل مي شود.
هر چند چنين اقداماتي مي تواند در بهبود شرايط معلولان نقش داشته باشد، اما بايد تاکيد کرد چنين برنامه هايي نبايد به مناسبت هايي مانند روز جهاني معلولان محدود شود، زيرا معلولان هميشه به خدمات توانبخشي نياز دارند و هزينه بالاو کمبود تجهيزات توانبخشي همواره يکي از مشکلات اصلي اين افراد است.

آمار دقيقي از معلولان در دست نيست
يکي از مسائلي که سبب شده نيازهاي معلولان بخوبي پاسخ داده نشود، نبود آمار دقيق و تعريف مناسب از معلوليت در کشور است. سازمان بهزيستي با توجه به آمارهاي سازمان بهداشت جهاني که براساس آن مي توان تخمين زد 10 تا 15 درصد افرادي که در جوامع در حال توسعه زندگي مي کنند دچار معلوليت هستند، تعداد معلولان کشور را برآورد کرده و براي رفع نياز هاي آنها برنامه ريزي مي کند.
معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي خاطرنشان مي کند: با توجه به اين تعريف مي توان گفت حدود 12 ميليون نفر در کشور دچار معلوليت هستند.
اين در حالي است که کارشناسان بهزيستي با توجه به آمارهاي جهاني تعداد انواع معلولان را نيز برآورد مي کنند. براي نمونه مي توان گفت اکنون حدود يک ميليون ناشنوا و کم شنوا در ايران زندگي مي کنند، در حالي که فقط 127 هزار نفر از آنها از خدمات بهزيستي استفاده کرده و تحت پوشش اين سازمان قرار گرفته اند. افزون بر اين، درباره تعداد بيماران رواني مزمن نيز بايد يادآور شد: جمعيت آنها حدود 300 هزار نفر تخمين زده مي شود و تاکنون فقط ده هزار نفر از آنها زير چتر حمايتي سازمان بهزيستي قرار گرفته اند.
سخنگويي درباره آمار معلولان عقب مانده ذهني نيز بيان مي کند: در کشورمان تعداد اين افراد حدود يک ميليون و 500 هزار نفر تخمين زده مي شود، از اين تعداد حدود 35 هزار نفر از خدمات بهزيستي استفاده مي کنند.
اين در حالي است که مرکز آمار ايران با توجه به سرشماري هايي که انجام مي دهد، آماري از تعداد معلولان کشور ارائه مي کند. با توجه به نتايج سرشماري سال 1390 و اين که آن سال جمعيت کشور 75 ميليون و 149 هزار و 669 نفر تخمين زده مي شد، تعداد معلولان کشورمان حدود يک ميليون و 200 هزار نفر اعلام شده است.
با توجه به تفاوت آمار معلولان، تعريف سازمان بهداشت جهاني و اطلاعات مرکز آمار مي توان گفت در کشورمان ضعف هاي زيادي براي شناسايي معلولان وجود دارد.
مريم پوررضاانور، رئيس گروه سرشماري مرکز آمار ايران درباره علت تفاوت اطلاعات مرکز آمار با اطلاعات سازمان بهداشت جهاني در حوزه معلولان مدتي قبل به جام جم گفته بود در اطلاعات سازمان ملل بحث سنجش ناتواني نيز مطرح است، اما براساس قانون، مرکز آمار ايران موظف است درباره معلوليت پرسش کند که با مفهوم ناتواني متفاوت است.
اين در حالي است که با توجه به اطلاعات سازمان بهداشت جهاني بين 4 تا 4.5 درصد اشخاص در کشورهاي در حال توسعه دچار معلوليت سخت بوده و نياز به خدمات ويژه توانبخشي دارند. با توجه به اين آمار نيز مي توان گفت در کشورمان حدود سه ميليون و 200 هزار نفر با معلوليت شديد دست به گريبان هستند که با اطلاعات مرکز آمار تفاوت زيادي دارد.
نبود آمار کامل در حوزه معلولان سبب مشکلات زيادي در کشور مي شود، براي نمونه اين افراد نمي توانند از امکاناتي که سازمان بهزيستي ارائه مي کند بهره مند شوند. مثلاکارشناسان بهزيستي با توجه به آماري که استان هاي مختلف از معلولان ارائه مي دهند براي آنها تجهيزاتي مانند ويلچر و عصا فراهم مي کنند، اما هميشه معلولاني هستند که ادعا مي کنند چنين تجهيزاتي به دست آنها نرسيده است. افزون بر اين، نقص اطلاعات صدمات جبران ناپذير ديگري نيز به جامعه تحميل مي کند، چون در سايه نبود آمار دقيق معلوليت هاي خفيف فراموش مي شوند، اما واقعيت اينجاست که اگر معلوليت هاي خفيف بموقع درمان نشوند خيلي زود به معلوليت شديد تبديل شده و هزينه زيادي به کشور تحميل مي کنند.

قوانين حمايتي فقط روي کاغذ
حدود ده سال پيش قانون جامع حمايت از معلولان در کشور تصويب شد. اين قانون 16 ماده اي بر حمايت از مناسب سازي معابر، اشتغال و حق مسکن معلولان تاکيد دارد، اما با اين که چند سال از تصويب قانون جامع حمايت از معلولان مي گذرد به دليل نبود بودجه، بيشتر مواد اين قانون اجرايي نشده است.
براي نمونه براساس اين قانون بايد 3 درصد از سهميه استخدام سازمان هاي دولتي و خصوصي در اختيار معلولان قرار گيرد، اما اين قانون هرگز از سوي سازمان ها و ارگان ها جدي گرفته نشده است. يک مثال بر صحت اين گفته اين که اواخر مرداد امسال سازمان تامين اجتماعي در آگهي استخدامي که منتشر کرد به حق معلولان توجهي نکرد هر چند پس از اعتراض هايي که به اين موضوع شد مسئولان تامين اجتماعي آن را برطرف کردند، اما بايد تاکيد کرد وقتي سازمان تامين اجتماعي که بايد حامي معلولان باشد در برابر حقوق آنها چنين عملکردي دارد، نمي توان از بقيه ارگان ها انتظار داشت که چنين قوانيني را اجرا کنند.
علاوه بر اين در قانون جامع حمايت از معلولان تصويب شده که به معلولان مسکن اجاره به شرط تمليک داده شود، اما اين مورد نيز تا کنون اجرايي نشده است. افزون بر اين معلولان گلايه هايي نيز از قانون بازنشستگي پيش از موعد دارند، زيرا براساس قانون معلولان مي توانند ده سال زودتر از بقيه اشخاص بازنشسته شوند، اما قانونگذار براي آنها داشتن شرط سني بالاي 50 سال را در نظر گرفته است، اما معلولان معتقدند اگر معلولي به دليل معلوليت گرفتار بيماري هاي شغلي شده و معلوليت او حادتر شود، بايد بدون در نظر گرفتن شرط سني مشمول بازنشستگي پيش از موعد شود.
آموزش عالي رايگان معلولان در همه دانشگاه نيز حقي است که قانون براي معلولان در نظر گرفته و دانشجويان معلول کشور حق خود مي دانند که از اين قانون بهره ببرند، اما مسئولان به اين بهانه که بودجه کافي براي اجراي اين قانون وجود ندارد، دست به اولويت بندي دانشجويان معلول زده اند به اين شکل که سازمان بهزيستي با توجه به شرايط مالي و شدت معلوليت شهريه دانشجويان معلول را پرداخت مي کند.

شرايط نامناسب شهر و معلولان خانه نشين
مناسب سازي معابر براي رفت و آمد نيز يکي ديگر از حقوق معلولان است که در قانون جامع حمايت از معلولان به آن پرداخته شده، اما نکته اينجاست که اين مناسب سازي نيز به کندي پيش مي رود. اين در حالي است که براساس قانون همه سازمان ها و وزارتخانه موظفند در ساخت ساختمان ها، اماکن عمومي، معابر و وسايل خدماتي نياز هاي معلولان را در نظر گرفته و شرايط استفاده از آنها را براي معلولان مهيا کنند.
اما واقعيت اين است که معلولان نمي توانند براحتي در شهرها رفت و آمد کرده و از امکاناتي مانند وسايل حمل و نقل عمومي استفاده کنند. اين شرايط سبب شده برخي معلولان براي حضور در جامعه سختي هاي زيادي را تحمل کرده و بيشتر دچار آسيب ديدگي روحي و جسمي شوند.
براي نمونه شخص معلولي را تصور کنيد که به دليل وضع جسمي اش بهتر است براي رفت و آمد از ويلچر استفاده کند، اما اگر چنين شخصي از ويلچر استفاده کند ديگر قادر نخواهد بود از خانه خارج شود، زيرا استفاده از ويلچر به او اجازه رفت و آمد در بسياري از معابر و حتي استفاده از تاکسي را نمي دهد به همين دليل چنين فردي نهايت تلاش خود را به کار مي گيرد که از عصا استفاده کند، اما استفاده مداوم از عصا بتدريج سبب آسيب ديدن بازو و کتف او مي شود.
بايد يادآور شد بي توجهي به نياز هاي معلولان در شهر سبب شده اين افراد به آساني نتوانند از وسايل حمل و نقل عمومي مانند اتوبوس، مترو يا فضاهاي تفريحي مانند پارک و سينماها استفاده کنند. علاوه بر اين باجه هاي تلفن يا عابربانک ها نيز به شکلي ساخته مي شوند که معلولان نمي توانند از آنها بهره ببرند. با توجه به نيازهاي معلولان و شرايط نامناسبي که براي اين افراد در جامعه وجود دارد به نظر مي رسد بهتر است در روز جهاني معلولان، دست کم مسئولان در کنار بيان شعار و وعده به بيان کارهايي که سال گذشته براي بهبود وضع و شرايط معلولان انجام داده اند، بپردازند تا روز جهاني معلولان به معناي واقعي روز اين افراد باشد

زمین را با حیوانات شریک شویم

پایمال کردن حقوق حیوانات به سیرک‌ها و باغ وحش‌ها محدود نمی‌شود، زیرا نقض حقوق حیوانات در بیشتر مواقع از درون خانه‌ها آغاز می‌شود،برای نمونه وقتی پرنده یا پستاندار کوچکی را در قفس نگهداری می‌کنیم یا به گرفتن عکس یادگاری با گونه‌های جانوری اسیر افتخار کرده و آنها را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم یا هنوز اسلحه‌های شکاری در تابلوی افتخارهای برخی خانواده‌ها جای دارد و افرادی که می‌توان آنها را «حیوان باز» نامید در جامعه اعتبار دارند، دم زدن از حقوق حیوانات‌ مشکل است.

برای تغییر این نگرش و حمایت واقعی از حقوق حیوانات باید با مطالعه روش اصولی را انتخاب کرد، زیرا این روزها بیشتر افرادی که در خانه‌های خود از حیوانات نگهداری می‌کنند به اشباه تصور می‌کنند حامی حقوق حیوانات هستند.‌ برای فهمیدن حال و روز مردم هر شهر می‌توان حال و روز حیواناتی را که در آن شهر زندگی می‌کنند، بررسی کرد و از وضع مردم با خبر شد به این شکل اگر حال گربه، سگ و پرنده‌ها خوب بود یعنی نمی‌لنگیدند، چشم‌شان کور یا دم‌شان قطع نشده بود و با امنیت در شهر تردد می‌کردند می‌توان نتیجه گرفت که حال مردم آن شهر نیز خوب و آمار بزهکاری در آن پایین است.‌ شهرام امیری شریفی، مدیر دیده بان حیات حقوق حیوانات در گفت‌وگو با جام‌جم بیان می‌کند: بحث حقوق حیوانات در ایران به نسبت بحث جدیدی است، ده سال پیش رسانه‌ها به حقوق حیوانات نمی‌پرداختند و به فعالان حقوق حیوانات اتهاماتی زده می‌شد، اما اکنون تمام‌ رسانه‌ها به حقوق حیوانات می‌پردازند.

نبود قانون، مشکل امروز

این در حالی است که باید تاکید کرد مانند یک دهه پیش که دم زدن از حقوق حیوانات سخت بود، این روزها گفتن از لزوم تصویب قوانین دراین حوزه سخت است، زیرا نمایندگان مجلس در برابر لزوم جرم انگاری‌ آزار حیوانات می‌گویند این کار در اولویت برنامه‌های آنها قرار ندارد.

جاوید آل داوود، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: می‌توان گفت در این مورد قانونی وجود ندارد، بجز این‌که در سال 48 یا 49 یک ماده قانونی تصویب شده که براساس آن افرادی که مرغ‌ها را پشت و رو نگه می‌دارند دو ریال جریمه می‌شوند این آخرین قانونی است که در کشورمان به حقوق حیوانات اشاره می‌کند.

وی درباره تلاش‌های انجمن برای تصویب قانون در این باره عنوان می‌کند: انجمن حمایت از حیوانات در مجلس ششم پیش‌نویس قوانینی را برای حقوق حیوانات پیشنهاد کرد که همه آنها مستند به روایات و احادیث بود، اما این پیش‌نویس هیچ وقت در اولویت کار مجلس قرار نگرفت. افزون براین از طریق نظام دامپزشکی نیز پیگیری‌هایی کردیم، اما این تلاش نیز راه به جایی نبرد.

نکته اینجاست که چون در این حوزه هیچ قانونی وجود ندارد، حوادث حیوان آزاری قابل پیگرد نیست، البته در ارتباط با حیات وحش مشکل زیادی وجود ندارد، چون قوانین شکار اجرا می‌شود، اما درباره حیوانات دیگر مشکلات زیادی وجود دارد.‌ رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات خاطرنشان می‌کند: برای رسیدگی به پرونده‌ها اکنون از قوانین خیانت در امانت استفاده می‌کنیم، اما برخی قضات می‌گویند چون خرید و فروش حیواناتی مانند سگ و گربه مشکل دارد، نمی‌توان مالکیت آنها را اثبات کرد البته به نظر قاضی بستگی دارد، زیرا در برخی پرونده‌ها ما توانسته‌ایم موفق شویم.‌ وی ادامه می‌دهد: اکنون سازمان دامپزشکی جهانی حقوق حیوانات پرورشی را پیگیری می‌کند تا اگر کشوری حیواناتی مانند گوسفند و گاو را در شرایط نامطلوب نگهداری کرد خرید دام از آن کشور را تحریم کند.

پیشینه فرهنگی قوی

محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تائید این‌که در کشورمان قانون مدونی در این حوزه نداریم، بیان می‌کند: اما وقتی به پیشینه فرهنگی کشور نگاه می‌کنیم سفارش زیادی در دین مبین اسلام وحتی در گذشته‌هایی که ایرانیان هنوز مسلمان نشده بودند در این حوزه وجود دارد.‌ وی ادامه می‌دهد: نخستین سند باستانی در این باره نیز منشور «پارسوماش» است که سخنی از کورش را نقل می‌کند؛ «به فهم آب رسیدن و گندم را گرامی داشتن‌/ ‌این آیین من است‌/ ‌پس هر که رونده‌ای را بیازارد جهان را آزرده است‌/ ‌او که درختی را بیفکند؟ بی‌اجاق خواهد مرد‌/ ‌او که آب را بیالاید‌/‌ روان خویش را آلوده است.»‌/‌ در واقع تاکید بر این است که تعامل با حیوانات جزو فرهنگ ارزشمند ایرانی بوده است.‌ این درحالی است که ما در شرع مقدس اسلام نیز نکاتی دراین زمینه داریم برای نمونه نباید حیوانات را دربرابر همنوعان خود ذبح کرد، زیرا اسلام این کار را غیر اخلاقی می‌داند.

وی یاد آور می‌شود: امروزه حقوق حیوانات در حوزه محیط زیست به رسمیت شناخته می‌شود که از آن به عنوان بیودموکراسی یاد می‌کنند براین اساس شاخص جامعه توسعه یافته این نیست که تمام شهروندان فارغ از رنگ و پوست، مذهب و نژاد باید برخوردار از فرصت‌های برابر اجتماعی باشند، بلکه شاخص جامعه توسعه یافته این است که حیات همه زیست‌مندان ساکن در آن سرزمین شامل انسان، حیوان و گیاه کرامت داشته باشد.‌ امیری شریفی اظهار می‌کند: مشکل دیگر در این حوزه ناآگاهی عمومی است، زیرا خیلی از مسئولان سیرک‌ها می‌گویند حامی حقوق حیوانات هستند یا برخی از مردم که در خانه‌های خود از حیوانات نگهداری می‌کنند خود را طرفدار حقوق حیوانات می‌دانند یا مردم عادی تصور می‌کنند که اگر جلوی گربه‌ها آشغال گوشت بریزند فعال حقوق حیوانات هستند باید تاکید کرد اهمیت آگاه کردن این افراد کمتر از قانون‌گذاری در این حوزه نیست.

پیشرفت در حمایت از حقوق حیوانات

حمایت از حقوق حیوانات شرایط بهتری در کشور پیدا کرده برای نمونه می‌توان به فعالیت «کمپین سیرک نه» اشاره کرد که تاکنون 18 استان کشورمان به آن پیوسته‌اند و به این شکل دیگر سیرک‌هایی که از گونه‌های جانوری برای اجرای نمایش استفاده می‌کنند حق برگزاری نمایش در این استان‌ها را ندارند، جالب اینجاست که این فعالیت از چشم فعالان حقوق حیوانات در دیگر کشورها نیز پنهان نمانده است. امیری شریفی دراین باره عنوان می‌کند: از سال 86 برنامه‌هایی را برای جلوگیری از فعالیت سیرک‌ها آغاز کردیم و اکنون فعالان حقوق حیوانات در انگلیس و آمریکا فعالیت ایرانی‌ها را به مسئولان خود یادآوری کرده و می‌گویند وقتی ایران می‌تواند فعالیت چنین سیرک‌هایی را محدود کند چرا آمریکا و انگلستان نتوانسته‌اند. ‌ هر چند شرایط نگهداری حیوانات در سیرک‌هایی که در این کشورها هستند با کشور ما متفاوت است، اما فعالان حقوق حیوانات معتقدند باید مانع‌ فعالیت همه سیرک‌هایی که از حیوانات استفاده می‌کنند، شد.

اما رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات معتقد است در حوزه حمایت از حقوق حیوانات وضع کشور بدتر شده است، او به نحوه جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در شهرهای کشور اشاره و تصریح می‌کند: با وجود این‌که چند سال پیش مصوبه‌ای برای زنده‌گیری سگ‌های ولگرد در وزارت کشور تصویب کردیم، اما پیمانکاران برای این‌که حداقل هزینه را برای جمع‌آوری سگ‌های ولگرد بکنند با چوب، چماق و گرسنگی دادن حیوانات را می‌کشند، برای نمونه مدتی پیش در کمال شهر کرج به جای عقیم‌کردن سگ‌ها آنها را در وسط بیابان رها کردند تا تلف شوند.‌ مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز درباره بهبود وضع حقوق حیوانات در کشور در چند سال اخیر عنوان می‌کند: به نسبت یک یا دو دهه پیش بسیار وضع مناسب‌تر و آگاهی مردم بیشتر شده، زیرا حساسیت‌های مردم بیشتر شده است، امروز خیلی از رسانه‌ها به محیط زیست می‌پردازند، اما باتوجه به حساسیت و شکننده بودن محیط زیست کشور باید حساسیت‌ها بیشتر شود.

درویش درباره تهیه قانون در این حوزه یادآور می‌شود: دو راه وجود دارد یکی این‌که نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کنند یا سازمان‌های متولی حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها در قالب یک لایحه پیشنهادهای خود را ارائه کنند، در هر دو حوزه نقش سازمان‌های مردم نهاد و مردم مهم است، زیرا مردم باید از دولت و مجلس بخواهند چنین طرح و لوایحی را در دستور کار خود قرار دهند.‌ این در حالی است که بیش از 700 سازمان مردم نهاد محیط زیستی در کشور فعال هستند و می‌توان گفت حدود 16 درصد از این سازمان‌ها توجه به حفظ حقوق حیوانات را به عنوان اصلی‌ترین گرایش خود مطرح کرده‌اند.

هرچند گرایش به حقوق حیوانات در بین سازمان‌های مردم نهاد در حال افزایش است، اما برای افزایش آن باید ‌سراغ مدارس، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها رفت و از مسئولان خواست ‌محتواهای محیط زیستی را به شکل جذاب تری ارائه کنند، افزون بر این فیلمسازان، نویسندگان، موسیقیدانان و ترانه‌سراهای بزرگ نیز باید آثار محیط زیستی بیشتری تولید کنند، این فعالیت‌ها سبب می‌شود ‌ بخش فرهنگی جامعه نسبت به اخلاق محیط زیستی حساس‌تر شود.‌

لزوم دفاع از حقوق حیوانات

تاریخچه روز جهانی حقوق حیوانات به سال 1998 و زمانی بر می‌گردد که فعالان حقوق حیوانات برای یادآوری اهمیت توجه به حقوق حیوانات، دهم دسامبر (19 آذر) هر سال را به نام روز حمایت از حقوق حیوانات نامگذاری کردند به این شکل هر سال فعالان حقوق حیوانات در این روز جشنوارهایی برگزار کرده ‌ یا در‌مقابل مراکزی که حقوق حیوانات را رعایت نمی‌کنند، تجمع کرده و شمع روشن می‌کنند. این افراد سعی دارند در این روز توجه عامه مردم را به این مهم جلب کرده و خواسته‌های خود را نیز به گوش مسئولان برسانند در واقع می‌توان گفت هدف فعالان حقوق حیوانات از گرامیداشت روزجهانی حقوق حیوانات یادآوری این نکته است که نباید به حیوانات ظلم کرد، زیرا آنها زمین را با انسان‌ها شریک هستند.‌ در حمایت از حیوانات دو نگرش عمده وجود دارد، گروهی به رعایت رفاه حیوانات و برخی به رعایت حقوق حیوانات معتقدند، حمایت از حقوق حیوانات تفاوت مشخصی با رفاه حیوانات دارد، زیرا فعالان حقوق حیوانات هیچ‌گونه استثمار حیوانات را نمی‌پذیرند، اما فعالان رفاه حیوانات می‌گویند اگر حیوان درد و سختی جسمی نکشد، مشکلی وجود ندارد. آنها بر این باورند که می‌توان از پوست حیوانات نیز استفاده کرد فقط به این شکل که شرایط نگهداری از آنها مناسب بوده و با مرگ بدون درد به زندگی آنها خاتمه داد. ریشه رفاه حیوانات مسائلی است که به فیزیک حیوان و آسایش جسمی او بر می‌گردد، اما حقوق حیوانات به این می‌پردازد که انسان چه حقی دارد که حیوانی را محدود کند حتی اگر شرایط بهتری از محیط طبیعت برای آن در نظر بگیرد این نگرش اخلاقی و فلسفی‌تر است. باید تاکید کرد هرگونه استثمار حیوانات را باید نقض حقوق حیوانات دانست از محدودکردن آزادی آنها در سیرک و باغ وحش گرفته تا نگهداری آنها در قفس و ‌آکواریوم‌های خانگی.

مهدی آیینی ‌/ ‌گروه جامعه

برخورد با آلودگی صوتی از تهران تا ونیز

هر گردشگری که چرخ چمدان‌هایش سر و صدا ایجاد کند در ونیز 500 یورو جریمه می‌شود، این در حالی است که به گفته رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران 80 درصد رانندگان این کلانشهر بی‌دلیل بوق می‌زنند.از مقایسه شرایط این دو شهر می توان به میزان آرامش شهروندان و خواسته های آنها نیز پی برد و هشدار داد که پایتخت نشینان به آلودگی صوتی عادت کرده اند، زیرا برخلاف این که آلودگی صوتی مانند آلودگی هوا به آنها آسیب می زند، اما شهروندان مانند آلودگی هوا نسبت به آن حساس نیستند و از مسئولان شهری بهبود شرایط را مطالبه نمی کنند.

به همین دلیل روز به روز به تعداد موتورسیکلت و خودروهای غیراستاندارد که در پایتخت تردد می کنند، اضافه شده و آلودگی صوتی بیشتر از قبل روح و روان مردم را آزرده می کند.

این در حالی است که باید تاکید کرد ساخت و ساز هایی نیز که در پایتخت انجام می شود بی برنامه صورت گرفته و مقرراتی مانند ساعت کار برای افرادی که در این کارگاه ها فعالیت می کنند بی مفهوم است و جدی گرفته نمی شود به همین دلیل کارفرمایان و کارگران در هر ساعتی از شبانه روز که دلشان بخواهد فعالیت کرده و با ایجاد آلودگی صوتی به سلامت روانی شهروندان آسیب می زنند.

افزون بر این باید یادآور شد که بیشتر شهروندان تمایلی برای رعایت نکات لازم در کاهش آلودگی صوتی ندارند.

برای نمونه می توان به صدای دزدگیر اتومبیل ها در مناطق مسکونی اشاره کرد که دیگر به جزئی از زندگی شهرنشینی بدل شده یا از شغل های کاذبی نوشت که بر پایه ایجاد آلودگی صوتی شکل گرفته اند، مانند دادزن هایی که در محدوده خیابان انقلاب به کتاب ها چوب حراج می زنند یا افرادی که در پایانه های مسافربری با داد و فریاد مسافر شکار می کنند.

هرچند بهبود شرایط نیاز به مطالبه جدی شهروندان از مسئولان دارد، اما باید یادآور شد قانونگذاران در این میان نقش تعیین کننده ای دارند.

برای نمونه می توان به وضع قانون جدیدی در ونیز اشاره کرد که این روزها سبب تعجب برخی گردشگران شده است.

به گزارش فارس براساس این قانون جدید که بتازگی اجرایی هم شده است؛ هر شخصی که با کشیدن چمدان های چرخ دارش روی سنگفرش خیابان های ونیز صدای ناخوشایند، تولید کند به جرم ایجاد آلودگی صوتی تا 500 یورو جریمه خواهد شد.

این در حالی است که روزانه 60 هزار گردشگری که از ونیز بازدید می کنند، چنین چمدان هایی دارند، اما نکته اینجاست که کاهش آلودگی صوتی به طور حتم ونیز را به شهر بهتری برای گردشگران و ساکنانش تبدیل می کند، به همین دلیل مسئولانش چنین قانونی وضع کرده اند.

دریاچه ارومیه تشنه عمل است

از اولین باری که کارشناسان نسبت به وضع بحرانی دریاچه ارومیه هشدار دادند حدود 14 سال می‌گذرد، اما هنوز مشکلات این دریاچه پا برجاست و هر روز وضع آن بحرانی‌تر از گذشته می‌شود و کارشناسان و مسئولان سعی در مقصر نشان دادن یکدیگر دارند.

 برای نمونه وزارت نیرو متهم است که منابع آب کشور را بدرستی مدیریت نکرده یا جهاد کشاورزی به هدر دادن منابع آبی کشور متهم است؛ این در حالی است که تاکنون طرح‌ها و وعده‌های زیادی نیز برای نجات دریاچه داده شده است، اما هیچ‌کدام از آنها هنوز گرهی از کار دریاچه ارومیه و بومیانی که در اطراف آن زندگی می‌کنند، باز نکرده و فقط به دغدغه‌های این افراد اضافه کرده تا آنجا که اکنون کشاورزان راهکارهایی را که برای بهبود وضع دریاچه مطرح می‌شود، مغایر با کسب و کار خود می‌بینند.

باید تاکید کرد با مرگ دریاچه ارومیه فقط کشاورزی از بین نمی‌رود، زیرا با خشک شدن این دریاچه توفانی از ریزگردها به راه خواهد افتاد که زندگی شهرنشینی را نیز با مشکل رو به رو می‌کند. با توجه به این شرایط برنامه مناظره برای دومین بار دریاچه ارومیه را موضوع قرار داد و بررسی راهکارهای موجود نجات دریاچه را روی آنتن برد.

«به نظر شما دولت در مواجهه با پدیده خشک شدن دریاچه ارومیه کدام گزینه را باید در اولویت قرار دهد؟» پرسش نظرسنجی برنامه روز گذشته مناظره بود و شرکت‌کنندگان باید به یکی از دو گزینه احیای دریاچه ارومیه یا معیشت کشاورزان به عنوان اولویت دولت رای می‌دادند، در پایان برنامه حدود 81 درصد از شرکت‌کنندگان به احیای دریاچه ارومیه رای دادند.

مسعود تجریشی رئیس گروه عملی و فناوری ستاد احیای دریاچه ارومیه، جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه، حسن حیدری کارشناس‌ارشد ماشین‌های کشاورزی، عیسی کلانتری دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه و غلامرضا نوری نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی کارشناسان برنامه مناظره را تشکیل می‌دادند.

تلاش برای تثبیت شرایط دریاچه

مسعود تجریشی، رئیس گروه عملی و فناوری ستاد احیای دریاچه ارومیه دراین برنامه گفت: اگر نتوانیم تا سال آینده شرایط دریاچه را تثبیت کنیم، سلامت مردم به خطر می‌افتد، زیرا در برخی مناطق روستایی، افراد دچار مشکلات تنفسی و ریوی شده‌اند.

وی با بیان این‌که به دلیل بارش‌ها، امسال «طرح نکاشت» اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: یکی از دلایل خشک‌شدن دریاچه، افزایش سطح کشت آبی است و این‌که کشاورزان بیشتر محصولاتی را پرورش می‌دهند که برای کشت به آب بیشتری نیاز دارد. افزون بر این کاهش بارندگی و محدود شدن آب‌های سطحی که دیگر به این دریاچه نمی‌رسد نیز در این بین تاثیرگذار بوده است.

تجریشی با اشاره به این‌که همه در بروز این مشکل مقصر هستیم، بیان کرد: برای یافتن راهکار 600 متخصص داخلی و 50 متخصص خارجی حدود پنج ماه زمان گذاشته و کارگروه‌های تخصصی برای یافتن راه‌حل تشکیل شده است.

رئیس کارگروه علمی و فناوری ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان این‌که از ابتدای سال تاکنون 8300 کنتور هوشمند روی چاه‌های برق‌دار و 800 دستگاه کنترل حجمی روی چاه‌ها نصب شده، بیان کرد: به این شکل کشاورزان از طرح‌های احیای دریاچه ارومیه نفع خواهند برد، افزون بر این بتازگی با دانشگاه‌های تبریز و ارومیه نشست‌های متعددی برگزار شده تا کشاورزان منطقه بتوانند از علم و دانش روز بهره ببرند.

جواد جهانگیرزاده، نماینده مردم ارومیه نیز در این برنامه یادآور شد: واقعیت‌ها را باید در نظر گرفت. اکنون30 درصد شاغلان منطقه دریاچه ارومیه کشاورز هستند، به همین دلیل راه‌حل‌های صفر یا صدی نباید ارائه کرد، زیرا تعدادی از سدها را تعطیل کردند، این در حالی است که خطر کمبود آب آشامیدنی وجود دارد.

وی با بیان این‌که برای حل این مشکل نباید به کشاورزان آسیب رساند، تاکید کرد: از راه دور نمی‌توان این طرح را مدیریت کرد، زیرا واقعیت اینجاست که کشاورزان توانایی محدودی دارند و نمی‌توان از آنها ایراد گرفت که چرا محصولی که آب بیشتری مصرف می‌کند، کشت کرده‌اند.

جهانگیرزاده با اشاره به این‌که وقتی صنعت در منطقه دریاچه ارومیه وجود ندارد، مردم ناچار متکی به کشاورزی می‌شوند، ابراز کرد: آب رودخانه‌هایی که تا مدتی قبل به دریاچه سرازیر می‌شد، فقط برای آب شرب منتقل نشده، بلکه برای مصرف نیروگاه‌ها اختصاص پیدا کرده است.

وی با اشاره به این‌که از 15 سال گذشته اشتباه‌هایی صورت گرفته که سبب شده وضع دریاچه ارومیه بتدریج بحرانی شود، ادامه داد، نمی‌توانیم تنها دلیل را توسعه کشاورزی بدانیم، زیرا کشاورزی از گذشته وجود داشته است.

حسن حیدری، کارشناس ارشد ماشین‌های کشاورزی نیز در برنامه مناظره عنوان کرد: چرا به جای کشاورزان متولی منابع آب کشور یعنی وزارت نیرو زیر سوال نمی‌رود، چون اکنون بیش از نیمی از شبکه‌های آبرسانی احداث نشده و بیش از نیمی از آنها نیز مدرن نیست در نتیجه حجم آب زیادی در شبکه‌های آبرسانی هدر می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: مدتی به کشاورزان گفتند جهاد کنند، اما به آنها ابزارهای لازم داده نشد و مورد حمایت نیز قرار نگرفتند، این در حالی است که اکنون می‌خواهیم آنها را متوقف کنیم.

کشاورزی محدود نمی‌شود

عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی و دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه نیز در برنامه مناظره درباره محدود کردن کشاورزان برای نجات دریاچه ابراز کرد: شخصی به دنبال تعطیل کردن کشاورزی نیست، دولت کشاورزی را تعطیل نکرده و دریاچه را نیز رها نمی‌کند.

وی افزود: بیش از پنج میلیون نفر در شعاع کمتر از 70 کیلومتری دریاچه زندگی می‌کنند و جایگزینی این افراد در مناطق دیگر کار آسانی نیست.

کلانتری یادآور شد: 88 هزار حلقه چاه در اطراف دریاچه ارومیه وجود دارد که 41 هزار حلقه آنها غیرقانونی است، اما مجلس تصویب کرد به این چاه‌ها پروانه فعالیت داده شود.

وی ابراز کرد: برای بهبود وضع دریاچه پرداخت حقآبه به‌کشاورز در دستور کار قرار دارد و علاوه برآن سیستم آبیاری نیز اصلاح می‌شود، مجلس نیز 1300 میلیارد تومان برای این طرح تصویب کرده است.

دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: از سوی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ارومیه و تبریز انجمنی تاسیس خواهد شد که مسئولیت پایش و نظارت عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه را برعهده خواهد گرفت.

کلانتری درباره برنامه‌های آموزشی خاطرنشان کرد: انجام کارهای فرهنگی و آموزشی برعهده استانداری‌ها قرار گرفته است؛ برای نمونه سه میلیارد تومان برای برنامه‌های آموزشی در اختیار استانداری آذربایجان غربی قرار گرفته است.

وی با بیان این‌که امسال دولت 1404 میلیارد تومان برای احیای دریاچه اختصاص داده، ادامه داد: این اعتبار برای سال 94، 2567 میلیارد تومان خواهد بود، به همین دلیل از سازمان مدیریت می‌خواهیم برای تخصیص این اعتبارات ما را با بروکراسی اداری روبه‌رو نکند.

غلامرضا نوری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی نیز در برنامه مناظره بیان کرد: در طرح‌های ارائه شده برای نجات دریاچه، مطالعات اجتماعی کافی صورت نگرفته است؛ برای نمونه تاثیرگذاران محلی گلایه دارند که همه ذی‌نفعان در طرح‌ها مشارکت داده نشده‌اند.

وی تصریح کرد: چنانچه کشاورزی محدود شود و به سیاست واردات بپردازیم، این طرح به الگویی برای دیگر نقاط کشور تبدیل می‌شود و به این شکل امنیت غذایی به خطر می‌افتد.

نوری با بیان این‌که اگر اکنون دنبال مقصر بگردیم، گمراه خواهیم شد و دریاچه از بین خواهد رفت، بیان کرد: بیش از 30 دستگاه کشور در بروز این معضل نقش دارند.

روزگار سیاه خرس‌ها

امسال سال هر حیوانی باشد سال خرس‌ها نیست، زیرا از ابتدای سال تاکنون دست‌کم مرگ 16قلاده خرس (14 خرس قهوه‌ای دو خرس سیاه) در کشور ثبت شده است، آخرین خبرهايي نیز که بتازگی منتشر شده مربوط به مرگ يک قلاده خرس قهوه اي بر اثر تصادف جاده اي در سواد کوه است که به علت شکستگي هر دوپاي خرس کارشناسان تصميم به مرگ آرام او گرفتند.

چند روز قبل نيز مرگ یک قلاده خرس قهوه‌ای ​ در باغ‌های روستای پارودبار از توابع بخش عمارلوی رودبارخبرساز شد نکته اینجاست که این خرس در تله سیمی باغداران گرفتار شده بود،اما به دلیل ضعف عملکرد محیط‌بانان جانش را از دست داد.

ماجرا از این قرار است، با وجود این که محیط بانان زمان کافی و دارت بیهوشی در اختیار داشتند، اما نتوانستند بموقع خرس را بیهوش و از تله خارج کنند، به همین دلیل خرس پس از چندین ساعت تقلا خود را رها کرده و چند نفر را زخمی می کند،در این شرایط محیط بانان به ناچار تصمیم می گیرند با شلیک مستقیم گلوله به زندگی خرس پایان دهند.

باید یادآور شد این بار اولی نیست که کمبود تجهیزات و ضعف های آموزشی بلای جان حیات وحش کشور می شود؛ چون حوادث مشابه زیادی در کشور اتفاق افتاده، حوادثی مانند مرگ پلنگ شاهرودی در سال 91 که به دلیل اصابت دارت بیهوشی به طحالش و شلیک گلوله سلاح از سوی محیط بان تلف شد یا مدتی قبل نیز دو خرس قهوه ای در دانشگاه تبریز و سراب کشته شدند، چون دارت بیهوشی در دسترس نبود.

این درحالی است که عوامل دیگری نیز زمینه را برای مرگ خرس ها فراهم کرده؛ نکاتی که به ضعف برنامه های فرهنگی و آموزشی کشور بر می گردد، خرافات یکی از این عوامل است، برای نمونه شخصی که مدتی قبل توله خرس های سمیرم را سلاخی کرد، تصور می کرد هرچه بیشتر خرس ها زجر کشیده و فریاد بزنند قدرت او بیشتر خواهد شد یا کم نیستند افرادی که به این تصور که زبان خرس برای درمان بواسیر مناسب است، این گونه را شکار می کنند؛ البته هستند اشخاص ناآگاه دیگری که فکر می کنند با استفاده از زهره خرس می توان سرطان را درمان کرد یا گوشت این حیوان برای درمان سرد مزاجی و ناتوانی جنسی مفید است.

نکته اینجاست که این نا آگاهی ها در کنار کمبود اعتبار، تجهیزات و نیرویی که سازمان حفاظت محیط زیست با آن روبه روست؛ سبب شده خرس های سیاه در کشور در معرض انقراض قرار بگیرند و جمعیت خرس های قهوه ای نیز حدود 600 قلاده برآورد شود.

این درحالی است که باید تاکید کرد، تاکنون سرشماری دقیق و علمی از این گونه ها انجام نشده بنابراین نمی توان با اطمینان درباره جمعیت آنها نوشت، اما با توجه به شرایط براحتی می توان پیش بینی کرد، اگر مسئولان برای حمایت ازاین گونه ها اقدام عملی نکنند، خیلی طول نمی کشد که خرس ها نیز مانند ببر و شیر ایرانی منقرض شوند.

بالا