آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : گزارشک (برگ 4)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : گزارشک

اشتراک به خبردهی

پروژه‌ای برای حفظ یوز

هومن جوکار

هومن جوکار

شروع به کار پروژه حفاظت از یوزآسیایی به سال80 و زمانی برمی‌گردد که عده‌ای از کارشناسان بین‌المللی و داخلی برای حفظ یوز تلاش خود را آغاز کردند .به این ترتیب تقویت حفاظت از زیستگاه های یوز یکی از محورهای اصلی این پروژه به حساب می آید و بیشتر بار این وظیفه نیز به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.آموزش و آگاه سازی عمومی مردم نیز یکی دیگر از برنامه های این پروژه است ؛ زیرا برخلاف این روزها که بیشتر مردم اطلاعات مناسبی در باره یوزپلنگ دارند و بعد از جام جهانی به اوج خود رسید، اوایل پروژه مردم هیچ اطلاعی از یوز نداشتند ؛ به همین دلیل هرحادثه ای را که از سوی حیات وحش برایشان اتفاق می افتاد به یوز پلنگ نسبت می دادند.

مشارکت دادن مردم در محافظت از یوزپلنگ ها یکی دیگر از محور های اصلی پروژه حفاظت از یوزآسیایی است که از سال 2011 جدی تر شد به این شکل که اکنون به صورت آزمایشی در دو زیستگاه یوز دنبال می شود ؛ زیرا اگر مردم بومی بدانند از این پروژه نفع می برند با آن همراه خواهند شد.علاوه بر این، حفاظت چند ساله از زیستگاه های یوز سرانجام باید محصولی داشته باشد تا مورد استفاده افراد بومی قرار گیرد، به همین دلیل در زیستگاه توران اکنون بحث اکوتوریسم دنبال می شود، البته به شراط رعایت کامل مسائل زیست محیطی. منطقه ای دیگر نیز در یزد است که اگر در آن جمعیت حیات وحش به حدی برسد که امکان بهره برداری از آن وجود داشته باشد، منافع آن در اختیار مردم محلی قرار خواهد گرفت. تحقیقات و پایش نیز یکی دیگر از محورهای پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی است، که اکنون با استفاده از دوربین تله ای و گردنبند های ماهواره ای دنبال می شود. درباره میزان موفقیت این پروژه نیز باید گفت ارزیابی آن مشکل است، زیرا اگر در روزهای اول می شد از تعداد یوزها برآوردی داشت، می شد آمارها را با یکدیگر مقایسه و نتیجه گیری کرد. اما در کل با توجه به کیفیت زیستگاه ها می توان گفت پروژه موفق بوده، زیرا جلوی احداث معدن و جاده را گرفته و زیستگاه ها را نجات داده است. در حقیقت شاید این پروژه درخشان نبوده، اما اگر نبود، ممکن بود یوز منقرض شود.

هومن جوکار

مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

زندگی شیرین زیر چتر فرزند​خواندگی

سالانه حدود یکهزار کودک از سوی بهزیستی به فرزندخواندگی سپرده می‌شود؛ کودکانی که در معصومیت تمامی آنها شکی نیست، اما در این میان تقاضا برای قبول برخی به فرزندخواندگی بیشتر از دیگران است. برای نمونه بیشتر زوج‌ها به‌دنبال قبول سرپرستی نوزادان هستند یا کم نیستند افرادی که فقط سرپرستی کودکان دختر را قبول می‌کنند، در حالی که برخی سختگیری را نیز از این بیشتر کرده و به دنبال نوزادانی می‌گردند که در ظاهر شبیه آنها باشند یا دست‌کم رنگ پوست‌شان با رنگ پوست آنها همخوانی داشته باشد.این سختگیری نامناسب از سوی برخی متقاضیان فرزندخواندگی سبب شده کودکان واجد شرایط فرزندخواندگی زمان بیشتری را در مراکز شبه خانواده بمانند. به همین دلیل باید از افراد متقاضی فرزندخواندگی خواست با تغییر نگرش دربرخورد با این مساله از بار مشکلات خود و کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست کم کنند. ‌

حدود 41 سال پیش بود که برای نخستین‌بار قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در کشورمان به تصویب رسید؛ اما هرچه از زمان تصویب این قانون می‌گذشت خانواده‌های کمتری شانس قبول فرزندخوانده را به‌دست می‌آوردند، زیرا گذشت زمان سبب تغییر دیدگاه افراد می‌شود. تا این که دو سال پیش قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست ​مورد بازنگری قرار گرفت تا کودکان بیشتری بتوانند جذب خانواده‌ها شوند. علاوه بر این، پس از تصویب ​ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در سال 92 اجرای برخی مواد آن به آیین‌نامه نیاز پیدا کرد، زیرا اجرای آنها ممکن بود مشکلاتی را برای کودک یا افراد متقاضی فرزندخواندگی به وجود بیاورد. به این شکل تیرماه امسال آیین‌نامه‌​های ماده 36 و 22 این قانون تهیه و از سوی دولت ابلاغ شد.

تفاوت قانون جدید و قدیم

هرچند کم نیستند افرادی که ادعا می​کنند شرایط برای فرزندخواندگی هنوز دشوار است. اما حبیب‌الله مسعودی فرید، ​معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم به آسان‌تر شدن شرایط فرزندخواندگی در کشور اشاره می‌کند و می‌افزاید:​ در قانون جدید،​ ایرانیان مقیم خارج نیز می‌توانند سرپرستی کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست را عهده‌دار شوند​‌بعلاوه بانوان مجردی که 30 سال بیشتر دارند نیز می‌توانند سرپرستی کودکان دختر را به‌عهده بگیرند​.

از دیگر تفاوت‌های قانون قدیم و جدید فرزندخواندگی می​توان به تغییر شرایط سنی نیز اشاره کرد، زیرا تا پیش از تصویب قانون جدید در سال 92​ فقط کودکان زیر 12 سال می‌توانستند به فرزندخواندگی سپرده شوند، اما اکنون کودکان زیر 16 سال نیز واجد شرایط به حساب می‌آیند​.‌ برخلاف قانون سال 53 اکنون زوجینی که فرزند دارند نیز می‌توانند برای گرفتن فرزند خوانده اقدام کنند​. اما اولویت ​ در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر ‌دارای فرزند است.

شرط به نام زدن ملک در اختیار قاضی

​ تا مدتی قبل برای سرپرستی کودکان شرطی وجود داشت که براساس آن شخص متقاضی باید یک‌سوم ملکی را ​ به نام کودک بی‌سرپرست می‌کرد، اما اکنون در نظر گرفتن این شرط در اختیار قاضی دادگاه است، چون ممکن است زوجی مانند بسیاری از والدین املاک​ نداشته باشند، اما ​ صلاحیت نگهداری از کودک را داشته باشند.

​ ​​علاوه‌بر این تغییر باید به شرایط در نظر گرفته برای دختران مجرد بالای 30 سال نیز اشاره کرد؛ چون به نظر می‌رسد کودک بی‌سرپرست چنانچه کودک خانواده‌ای تک‌سرپرست نیز داشته باشد شرایط بهتری را نسبت به زندگی در مراکز شبه خانواده تجربه خواهند داشت.

​ مرخصی شش ماهه نیز برای دخترانی که کودکی را به فرزندخواندگی می‌گیرند در قانون پیش‌بینی شده؛ اما این درحالی است که بسیاری از مادرانی که به شکل طبیعی صاحب فرزند می‌شوند نیز قادر به استفاده از این تسهیلات نیستند. پس می‌توان گفت این مساله ضمانت اجرایی مناسبی ندارد. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دراین باره می‌گوید: این نکته به هر‌حال در قانون در نظر گرفته شده است​.

​سرپرستانی از آن سوی آب

​ یکی دیگر از تفاوت‌های قانون جدید فرزندخواندگی با قانونی که 41 سال پیش به تصویب رسید در این است که براساس آن​ فقط اشخاص مقیم در ایران شرایط قبول فرزندخواندگی را ندارند​. در واقع در قانون جدید تابعیت ایرانی ملاک قرار داده شده و به این شکل ایرانیان ساکن خارج از کشور راحت‌تر می‌توانند فرزندخوانده داشته باشند​، چون تا پیش از تصویب قانون جدید آنها ناچار بودند به شکل موقت شش ماه درایران ساکن شوند​، اما اکنون این افراد می‌توانند از طریق سفارتخانه​ ایران ​اقدام کنند، چون براساس قانون جدید سفارتخانه​​ و دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران ​ موظفند در اجرای این قانون​ همکاری کنند.

نحوه تنظیم شناسنامه

در ​ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 92 آورده شده که مشخصات واقعی کودک و والدین او باید در اسناد سجلی‌اش درج شود؛ یعنی در قسمت توضیحات شناسنامه نام والدین واقعی فرزندخوانده درج شود، اما این تصمیم شرایط سختی را برای کودک و سرپرستان آن به وجود می‌آورد، زیرا ​ برخی افراد قبول سرپرستی کودکان را راز خود می‌دانند.

مسعودی فرید در این باره عنوان می‌کند: این مساله در آیین‌نامه‌هایی که تیرماه از سوی دولت ابلاغ شده رفع‌ و به این شکل قرار است در صفحه توضیحات کودک فقط شماره حکم دادگاه به ثبت برسد و نام والدین واقعی او در اسناد سجلی که در بایگانی ثبت احوال محفوظ است، ​ نوشته شود​.‌ یکی دیگر از نکته‌های قابل توجه در قانون فرزندخواندگی امکان فسخ حکم سرپرستی از سوی کودک است، زیرا او وقتی به 18 سالگی برسد می‌تواند دراین باره تصمیم ​بگیرد و نام خانوادگی والدین واقعی یا جدیدی را برای خود انتخاب کند.

شرایط درخواست‌کنندگان سرپرستی ​

تقید به انجام واجبات و ترک محرمات، عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، تمکن مالی، عدم حجر، سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل، صلاحیت اخلاقی، عدم ابتلا به بیماری​های واگیر یا صعب‌العلاج و اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایطی است که درخواست‌کنندگان سرپرستی باید داشته باشند​. این درحالی است که رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است.​

افرادی‌که می‌توانند ​​فرزندخوانده داشته باشند

قانون برای افرادی که مجاز هستند برای به‌عهده گرفتن سرپرستی کودکان اقدام کنند نکاتی را در نظر گرفته است. براساس ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست‌، زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند می‌توانند برای گرفتن فرزندخوانده درخواست بدهند، به این شرط که دست‌کم یکی از آنان بیش از 30 سال داشته باشد. البته براساس تبصره یک این ماده قانون ‌به تشخیص سازمان پزشکی قانونی، امکان بچه‌دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرط گذشت پنج سال مستثنا هستند.‌ زن و شوهر دارای فرزند نیز می‌توانند چنین درخواستی بدهند، البته ​شرط سنی داشتن 30 سال نیز برای این افراد​ در نظر گرفته شده است. علاوه‌بر این، دختران و زنان بدون شوهر نیز که ​ دست کم 30سال داشته باشند نیز می‌توانند سرپرستی کودکان بی‌سرپرست مونث را به‌عهده بگیرند​.‌ این درحالی است که براساس قانون اگر درخواست‌کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می​تواند آنان را از برخی شرایط مقرر ​مستثنا کند.

برای سرپرست بودن مهربان‌تر باید بود

این روزها برای هر کودک واجد شرایط فرزندخواندگی 8 متقاضی در کشور وجود دارد، آمار متقاضیان برای نوزادان بالاتر است و به 20 نفر ​می‌رسد. مساله اینجاست که​ اغلب زوج‌هایی که در جستجوی فرزندخوانده هستند، مورد خاصی را در نظر دارند؛ برای نمونه خیلی‌ها علاوه‌بر این که نوزاد دختر می​خواهند، نسبت به​ رنگ پوست نوزاد یعنی سبزه ​یا سفید بودن آنها نیز حساس هستند.

در واقع به‌دلیل این که به قول معروف فرهنگ فرزندخواندگی در کشورمان بخوبی جا نیفتاده است، بسیاری از افراد از این که دیگران متوجه شوند آنها کودکی را به فرزندخواندگی گرفته اند واهمه دارند یا هستند افرادی که سعی دارند ناتوانی خود را در فرزند‌آوری زیر چتر فرزندخواندگی پنهان کنند؛ درحالی که باید به این افراد یاد‌آور شد دیر یا زود راز مگوی آنها فاش خواهد شد و در این میان بیشترین آسیب به کودک و سرپرستان او خواهد رسید.

امین موقت باشید

افزون بر این، چنین مسائلی سبب شده افراد متقاضی فرزندخوانده داشتن خیلی دیر به خواسته خود برسند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این باره عنوان می‌کند: حل این مشکل به راهکار فرهنگی نیاز دارد. علاوه‌بر این ما باید افراد را تشویق کنیم که ​​آنها سرپرستی کودکان را به شکل​ امین موقت قبول کنند؛ چون به این شکل کودکان بیشتری صاحب خانواده خواهند شد. در واقع هرچه کودکان بهزیستی زمان کمتری را در مراکز شبه‌خانواده سپری کنند، آسیب کمتری می‌بینند، زیرا​​ هرچه شرایط در مراکز نگهداری کودکان مناسب باشد بخوبی مهر و محبت والدین نیست.

برای نمونه کودکی را در نظر بگیرید که ​مادرش فوت کرده و پدرش برای ده سال باید در زندان باشد. به همین دلیل این کودک شرایط فرزندخواندگی دائم را ندارد؛ در حالی که اگر این کودک برای مدتی کوتاهی نیز در محیط خانواده باشد آسیب کمتری خواهد دید، بنابراین افراد نیکوکار می‌توانند سرپرستی این کودک را برای مدتی‌که پدر او در زندان است، قبول کنند​.

حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی بهزیستی دراین باره یادآور می‌شود: جالب اینجاست که بتازگی مورد قابل توجهی نیز رخ داد،​​ چون پدر یکی از کودکان بد‌سرپرست از زندان آزاد شد،​ اما وقتی دریافت فرزندش شرایط مناسبی در خانه سرپرست‌هایش دارد از حق پدری خود گذشت و راضی شد​ کودکش برای همیشه نزد سرپرستانش​ باقی بماند.

نیکوکاران به روز شوند

نیکوکاران در مراکز شبه‌خانواده کمک حال واقعی بهزیستی هستند،زیرا از حدود 600 مرکز شبه خانواده‌ای که در تمام کشور وجود دارد بیش از 530 مرکز ​ غیردولتی است و مراکز باقیمانده نیز بیشتر شیرخوارگاه هستند و تعداد مراکز شبه‌خانواده دولتی که برای کودکان بالای شش سال در نظر گرفته شده خیلی کم است.

​در این میان برخی نیکوکاران​ سالانه برای نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مراکز شبه‌خانواده حدود یک میلیون یا 500 هزار تومان هزینه می‌کنند، درحالی که اگر ​ نیکوکاران ​به این باور برسند که کودکان بهزیستی می‌توانند با کمک آنها صاحب خانواده بشوند مشکل کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست زیادی حل می‌شود​.

برای نمونه مادربزرگی را در نظر بگیرید که دوست دارد از نوه‌اش نگهداری کند، اما توانایی مالی آن را ندارد. نیکوکاران می‌توانند با کمک به این مادربزرگ شرایطی را به وجود بیاورند که کودک در کنار مادربزرگ خود زندگی کند.

خيابان خوابي سفر نيست

هزينه هاي بالاي خدمات گردشگري سبب گران شدن سفر و بروز مشکلاتي مانند خيابان خوابي در کشور شده است

هزینه‌های سرسام‌آور اقامت، حمل و نقل و خورد و خوراک امان گردشگران را بریده، اما گردشگران تنها افرادی نیستند که از اوضاع آشفته صنعت گردشگری کشور آسیب می‌بینند. باید محیط زیست کشور را نیز قربانی دیگر نبود مدیریت در این حوزه دانست، زیرا گردشگران زیادی با هدف سفر ارزان در دل منابع طبیعی کشور اتراق کرده است و خسارت جبران‌ناپذیری به این مناطق وارد می‌کنند. علاوه بر این، گروهی دیگر از گردشگران نیز با برپا کردن چادر در معابر و بوستان ها چهره زشتی به این مناطق داده اند و به مسائل اجتماعی و بهداشتی دامن می زنند؛ تمام این مشکلات دلیلی ندارد جز این که بازار انحصاری سبب شده شرکت های ارائه دهنده خدمات سفر نیازی به رقابت احساس نکنند.

شاید بتوان به گردشگران بسته ای پیشنهاد کرد که با استفاده از آن بتوانند سفر به نسبت ارزانی را تجربه کنند؛ برای نمونه آنها باید در زمان هایی که تعداد گردشگران به حداقل می رسد روانه سفر شوند یا گروهی سفر کرده و با استفاده از چادر هزینه بالای اقامت را از فهرست خود حذف کنند، اما در این میان واقعیتی وجود دارد که نمی توان آن را انکار کرد، زیرا گردشگر در صنعت گردشگری مصرف کننده کالاست به همین دلیل در فضایی که رقابت وجود ندارد برای ارزان کردن سفر از دست او کاری ساخته نیست.

گردشگر حق انتخاب ندارد

در واقع گردشگران در کشورمان ابتدا نگاهی به جیب خود انداخته و با توجه به اندوخته ای که دارند برنامه سفر خود را تنظیم می کنند، بنابراین چنین گردشگری نمی تواند با تحریم کردن شرکت های خدماتی در این حوزه در بازار گردشگری تاثیرگذار باشد. درست است که گردشگر نباید جنس گران بخرد، اما چون در فضای کنونی گردشگران حق انتخاب ندارند نمی توان به تاثیر گذاری آنها امیدوار بود.

به نظر می رسد رفع این مشکل نیاز به فرهنگسازی و پادرمیانی دولت دارد، زیرا چنانچه دستگاه های متولی در این حوزه از گردشگران حمایت نکنند مشکلات آنها حل نشده باقی خواهد ماند. مساله دیگر مغفول ماندن گردشگری است، زیرا تا وقتی درآمدهای دولت وابسته به نفت باشد نسبت به ایجاد درآمد از طریق گردشگری احساس نیاز نمی کند.

مرگ رقابت در حوزه گردشگری

نبود رقابت میان هتلداران و افرادی که مسافرخانه ها را اداره می کنند سبب شده اغلب آنها خدمات گران، اما بدون کیفیتی را به مسافران ارائه کنند، زیرا کم نیستند مسافرانی که همیشه از خدمات ارائه شده در هتل ها و مسافرخانه ها گله دارند.

مشکل اینجاست که تعداد هتل ها و مسافرخانه ها در کشورمان آن قدر نیست که آنها احساس رقابت کنند و بخواهند قیمت های خود را کاهش دهند.

ناصر رضایی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی در این باره به جام جم می گوید: اکنون مشهد تنها شهری است که به نسبت تعداد هتل هایش مناسب است، بنابراین باید اقدامات لازم برای توسعه در این حوزه صورت گیرد.

این در حالی است که در حوزه حمل و نقل نیز چنین شرایطی حاکم است؛ مثلا به دلیل تعداد کم شرکت های هواپیمایی رقابتی میان آنها شکل نمی گیرد و مسافران ناچار ند برای خرید بلیت از شرکت هایی که خدمات نامناسبی ارائه می کنند نیز با محدودیت رو به رو باشند.

درباره خورد وخوراک گردشگران نیز باید تاکید کرد کیفیت مهم است،اما با رقابت می توان هزینه آن را کاهش داد.

سفر توزیع نمی شود

با توزیع مکان های سفر می توان اندکی از هزینه های گردشگری را کاهش داد، اما این کار به فرهنگسازی نیاز دارد، زیرا در همه کشورها قطب های گردشگری وجود دارد، اما چون زیر ساخت های مناسب در دیگر مناطق نیز فراهم شده و تبلیغات مناسب و بازاریابی موفقی در این حوزه صورت گرفته گردشگران انتخاب های محدودی ندارند.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری یادآور می شود: غرب و شرق کشورمان جاذبه های خاص خود را دارد،اما برای معرفی آنها به گردشگران تلاشی صورت نگرفته، بنابراین بیشتر گردشگران به سواحل شمالی کشور می روند.

این مساله سبب شده برخی شرکت های ارائه دهنده خدمات دراین مناطق به قول معروف از آب گل آلود ماهی بگیرند و هزینه های غیرمعمولی را از گردشگران طلب کنند.

برای کاهش هزینه های گردشگری به ارائه برنامه هایی تشویقی از سوی دولت نیاز است؛ مانند کاهش مالیات یا ارائه وام های بلندمدت با چنین مشوق هایی و نظارت دقیق افرادی که خدمات گردشگری بهای خدمات خود را کاهش خواهند داد.

رضایی تاکید می کند: بعلاوه در این حوزه باید مانع ایجاد انحصار شد، زیرا شرکت هایی که خدمات گردشگری ارائه می دهند در نبود رقابت، قیمت ها را تعیین می کنند.

این در حالی است که برای ایجاد رقابت با ایجاد فضای جدید ایجاد کرد. افزون بر این به منظور بهبود شرایط باید فضا برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز باز شود تا به این شکل ارائه دهندگان خدمات افزایش پیدا کنند.

سیل گردشگر، سیل قیمت ها

مقصد بیشتر گردشگران و زمان سفر آنها اکنون مشخص است، زیرا اغلب آنها در انتظار روزهای تعطیل تقویم هستند تا روانه سواحل شمالی کشور یا اصفهان، یزد و شیراز شوند. این در حالی است که اگر شرایط در مناطقی مانند خراسان جنوبی، خوزستان یا سنندج فراهم شود و آنها به این مناطق سفر کنند می توان در کنار بهره بردن از مزیت چهار فصل بودن کشور، زمینه را برای ایجاد رقابت و توزیع ثروت در حوزه گردشگری نیز مهیا کرد، زیرا به این شکل عرضه و تقاضا متعادل شده و قیمت ها قابل مدیریت شدن می شود.

آرش نورآقایی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری کشور نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: سیل گردشگر وقتی به منطقه ای هجوم می برد قیمت ها نیز افزایش پیدا می کند، چون در کشورمان بجز مرکز و شمال سایر استان های کشور فراموش شده اند.

دولت می تواند شرایط را بهبود ببخشد. برای نمونه در سایر کشورها وقتی تعداد گردشگران در منطقه ای کاهش پیدا می کند مسئولان با ارائه بسته های تشویقی مانند پارکینگ رایگان یا در نظر گرفتن تخفیف برای موزه، کافه و سینماها گردشگران را تشویق به سفربه این مناطق کرده و از بار گردشگران در قطب های گردشگری کم می کنند.

نورآقایی عنوان می کند: در کشورمان فقط در کیش چنین راهکارهایی مانند جشنواره تابستانی کیش اجرا می شود، اما باید چنین مشوق هایی در تمام استان های کشور عملی شود که نیاز به پشتیبانی دولت دارد.

به گفته وی شهروندان نیز می توانند با استفاده از خدماتی که تورها ارائه می کنند هزینه های سفر خود را کاهش دهند.

خیابان خوابی چاره کار نیست

این روزها در کشورمان به اشتباه سفر ارزان با خیابان خوابی گره خورده است و در بسیاری از شهرهای گردشگر پذیر می توان گردشگران زیادی را دید که با خیابان خوابی چهره نامناسبی خلق کرده اند. هرچند با ایجاد هتل های ارزانقیمت این مشکل برطرف می شود، اما نباید فراموش کرد با راه اندازی کمپ های گردشگری در خارج از شهرها نیز می توان نیاز این عده از گردشگران را پاسخ داد و مانع تخریب محیط زیست و دپوی زباله در جنگل و سواحل شد.

برخلاف کشورمان که تاکنون هیچ کمپ گردشگری در آن ایجاد نشده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای گردشگرانی که با خودروهای کاروان سفر می کنند یا علاقه به چادر زدن دارند محل هایی در پنج تا ده کیلومتری خارج از شهرهای گردشگرپذیر ایجاد می کنند تا گردشگران بتوانند در این کمپ ها اقامت کرده و از خدماتی که در آنها ارائه می شود بهره ببرند،زیرا گردشگر برای ورود به این کمپ ها باید هزینه ای بپردازد، اما در مقابل از خدماتی مانند استحمام و محل مناسبی برای شست وشوی لباس و پخت و پز استفاده کرده و می تواند مطمئن باشد که امنیت اش تامین می شود.علاوه بر این در این کمپ ها با خدماتی مانند حمل و نقل عمومی یا اجاره دوچرخه شرایط برای بازدید گردشگران از جاذبه های شهرهای مقصد نیز تسهیل می شود.

در واقع به این شکل مشکل این گروه از گردشگران حل شده و مسئولان نیز دیگر دغدغه تخریب محیط زیست و مسائل اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی چادر زدن گردشگران در داخل شهرها را ندارند.

 

نام نكو؛ ارثيه اي كه مي ماند

«آفت تبخالپور» در نگاه اول شبيه ناسزا به نظر مي رسد، اما جالب است بدانيد اين واژه هاي به قول معروف، غريب و نامانوس نام و نام خانوادگي شخصي بود که مدتي قبل، پايش براي تغييرنام به سازمان ثبت احوال باز شد. هرچند حدود 97 سال از صدور اولين شناسنامه در کشورمان مي گذرد، اما هنوز هستند افرادي که نام مناسبي براي فرزندان خود انتخاب نمي کنند. به همين دليل سازمان ثبت احوال قوانيني را در نظر گرفته که با توجه به آن، انتخاب برخي اسامي ممنوع است يا افراد مي توانند براي تغييرنام يا نام خانوادگي خود از آنها استفاده کنند.
تغييرنام در کشور به دو بخش تقسيم مي شود؛ تغييرنام مناسب و نام نامناسب. افرادي که معني نامشان نامناسب است، مي توانند به شکل مستقيم به اداره ثبت احوال بروند و درخواست خود را مطرح کنند. به اين ترتيب، هيات اختلاف به درخواست متقاضي رسيدگي مي کند و اگر نام شخص براساس قوانين ثبت احوال نامناسب بود، براي تغييرنام او اقدامات لازم انجام مي شود.
تغييرنام هاي نامناسب از ابتدا در صلاحيت سازمان ثبت احوال بوده و از طريق هيات حل اختلاف انجام مي شود.
اواخر ارديبهشت 92 نيز تغييراتي در نحوه رسيدگي به درخواست هاي تغييرنام اتفاق افتاد، زيرا تا پيش از اين تصميم گيري بررسي تمام درخواست هاي تغييرنام در سازمان ثبت احوال پايتخت صورت مي گرفت، اما با اين تغيير رويکرد اختيارات لازم به ادارات استان ها نيز تفويض شد. به همين دليل درخواست متقاضيان تغييرنام پس از اين تصميم گيري در اداره ثبت احوال محل زندگي شخص بررسي مي شود.

14 گروه براي نام هاي نامناسب
براساس ماده 20 قانون ثبت احوال افرادي را که مجاز به تغييرنام خود هستند مي توان به 14 گروه تقسيم کرد. در گروه اول افرادي جاي مي گيرند که نامشان سبب هتک حيثيت به مقدسات اسلامي مي شود. عبداللات و عبدالعزي نمونه هايي از اين نام ها به شمار مي آيد، زيرا لات و عزي نام دو بت در دوران قبل از اسلام است.
گروه دوم افرادي هستند که نامشان مرکب ناموزون است، اما براساس عرف يک نام محسوب مي شود؛ ماننده سعيد بهزاد يا شهره فاطمه.
اشخاصي که نامشان عناوين لشکري يا کشوري يا ترکيبي از اسم و عنوان است در گروه سوم جاي مي گيرند؛ سرتيپ، دکتر سروان، شهردار و سروان محمد تعدادي از اين نام هاست که قابل تغيير است.
گروه چهارم را بايد افرادي دانست که نامشان القاب ساده و مرکب است، مانند شوکت الملک يا حاجيه سلطان.
گروه پنجم نيز مربوط به افرادي با اسامي زننده و مستهجن است. اين افراد نام هايي دارند که بر حسب زمان و مکان زننده به حساب مي آيد، مانند نام هايي که با ارزش هاي انساني همخواني ندارد؛ مثل گرگ يا قوچي. علاوه بر اين نام هايي مانند لات و خونريز که با عرف و فرهنگ مغاير هستند، در اين گروه قرار مي گيرند. براساس قانون ثبت احوال نام هايي مانند وانوشکا، ژاکاردو و شاهدوست نيز که سبب ترويج فرهنگ بيگانه مي شود و نام هايي را که سبب تحقير افراد مي شوند، بايد در گروه پنجم قرار داد؛ مانند کنيز،گدا و صد توماني.

نامي که با جنس نمي خواند
در گروه ششم، افرادي قرار مي گيرند که نامشان با جنسشان متناسب نيست. گروه هفتم نيز به اشخاصي تعلق دارد که نام آنها با کلمات زائد و غيرضروري مانند قلي، غلام و زلف همراه است.
برخي مواقع نيز پيش مي آيد که نام افراد با اشتباه املايي ثبت مي شود. اين اشتباه بيشتر به دليل آشنا نبودن ماموران ثبت احوال با لهجه هاي بومي رخ مي دهد؛ مانند منيجه به جاي منيژه.
علاوه بر اين، هستند افرادي که همنام پدر، مادر يا خواهر و برادر خود هستند. ازاين افراد بايد به عنوان گروه 10 و 11 ياد کرد که مي توانند نام خود را تغيير دهند.

نام از شنبه تا جمعه
براساس مقررات، افرادي که نام آنها به صورت عربي نوشته شده، امکان تصحيح آن به فارسي را دارند. به عنوان مثال مي توان به نام رحمن يا اسحق اشاره کرد که بعد از تصحيح به شکل رحمان و اسحاق نوشته مي شود. در گروه دوازدهم نيز افرادي جاي مي گيرند که با تائيد مراجع ذي صلاح به دين اسلام مشرف مي شوند.
گروه 13 نيز به افرادي تعلق دارد که نام آنها نام ايام هفته است.
براساس مقررات، افرادي که تغيير جنسيت مي دهند، با حکم دادگاه مي توانند نام خود را در اسناد هويتي تغيير دهند. از اين افراد مي توان به عنوان گروه 14 ياد کرد که مي توانند نام خود را تغيير دهند.

تغييرنام هاي مناسب
برخلاف افرادي که از معني بد اسم خود به ستوه آمده و تصميم به تغييرنام گرفته اند هستند افرادي که معني نامشان مناسب است، اما قصد تغيير آن را دارند. براساس قانون تا مدتي قبل صلاحيت رسيدگي به چنين درخواست هايي برعهده محاکم عمومي بود، اما از سال 91 سازمان ثبت احوال مجاز به رسيدگي به درخواست هاي تغييرنام مناسب نيز شد. به همين دليل اشخاص براي بررسي درخواست خود مي توانند به ثبت احوال محل زندگي خود مراجعه کنند و راحت تر به هدف خود برسند. حارس و اسکندر، نمونه هايي از نام هايي است که معناي نامناسبي ندارد. هرچند چنين نام هايي در گذشته از فراواني بالايي برخوردار بودند، اما در چند سال گذشته با اقبال مناسبي برخوردار نبوده اند. به همين دليل در قوانين ثبت احوال به چنين اشخاصي اجازه تغييرنام داده شده است.
از صغري، کبري، اصغر و اکبر نيز مي توان به عنوان اسامي مناسبي نام برد که امکان تغيير آنها وجود دارد. سازمان ثبت احوال به افرادي که چنين نام هايي دارند اجازه مي دهد نام مذهبي ديگري براي خود انتخاب کنند. مثلافاطمه يا زهرا به جاي صغري و کبري يا علي و محمد به جاي اصغر و اکبر.

نامي که در دهان نمي چرخد
کرم، عشرت و خرم نام هايي هستند که به قول معروف در دهان خوب نمي چرخند و در املاو تلفظ آنها ممکن است اشتباهي اتفاق بيفتد و معناي نامناسبي را تداعي کند بنابراين اشخاصي که چنين نام هايي دارند مي توانند براي تغييرنام خود اقدام کنند.
افزون بر اين، نام هاي ديگري هستند که تلفظ يا نوشتنشان به علت پردندانه يا پر نقطه بودن با پيچيدگي و دشواري همراه است. سيبويه و ذواليمينين نمونه هايي از اين نام ها هستند که براساس قوانين سازمان ثبت احوال امکان تغيير آنها وجود دارد.
در اين ميان، هستند افرادي که تمايل دارند واژه مناسبي به نام خود بيفزايند، مثلاامير را به اميرمحمد يا امين را به محمدامين بدل کنند. اين افراد نيز مي توانند براي رسيدن به خواسته خود به ثبت احوال مراجعه کنند. علاوه براين، اشخاصي که کنيه مذهبي مانند ابوسعيد و ابوحامد دارند مي توانند نام مذهبي ديگري براي خود انتخاب کنند.

نامي که در شان نيست
کم نيستند افرادي که به ادارات ثبت احوال مراجعه مي کنند و مي گويند نامي که براي آنها انتخاب شده اکنون با شان و شخصيت اجتماعي، علمي، مذهبي و اداري آنها تناسب ندارد. اين افراد چنانچه بتوانند براي ادعاي خود سند ارائه کنند، به درخواستشان پاسخ داده مي شود. به عنوان مثال، اگر پزشک جراحي نام خانوادگي اش قصاب باشد يا استاد دانشگاهي غضنفر ناميده شده باشد يا يک روحاني نامش کامران باشد، با ارائه مستندات مي تواند نام مناسب ديگري براي خود انتخاب کند.

دردسرنام مشابه
هستند افرادي که در محل کار، تحصيل يا در ميان بستگان خود نام کاملامشابهي دارند و اين تشابه براي آنها دردسرساز شده است. سازمان ثبت احوال براي اين که مشکل چنين اشخاصي را حل کند، با درخواست تغييرنام آنها موافقت مي کند.
اگر جزو افرادي هستيد که دو نام داريد يعني در ميان دوستان و آشنايان خود به نام مذهبي که در شناسنامه شما ثبت نشده شهرت پيدا کرده ايد، مي توانيد به ثبت احوال برويد و اين نام را در شناسنامه خود ثبت کنيد.

محمد؛ نامي براي همه مردان
سازمان ثبت احوال براي تمام آقايان اين فرصت را در نظر گرفته که نام خود را به محمد تغيير دهند. اين امکان پس از توهين به حضرت محمد فراهم شده است، به اين ترتيب با بخشنامه اي که سازمان ثبت احوال در اين خصوص ابلاغ کرده، همه آقايان مي توانند در کمترين زمان ممکن با مراجعه به سازمان ثبت احوال محل زندگي خود نامشان را به محمد تغيير دهند.

احترام به حقوق حيوانات در شهرداري كليد خورد

جمع آوري سگ هاي بدون صاحب يکي از چالش هاي اصلي شهرداري هاي کشور است که گاهي نحوه مديريت اين موضوع خبرساز مي شود. براي نمونه اواخر فروردين گذشته فيلمي از نحوه کشتن سگ ها در شهرک صنعتي شيراز منتشر شد که خيلي ها ادعا کردند پيمانکار از اسيد براي کشتن اين حيوانات استفاده مي کند؛ اتفاقي که خيلي ها را متاثر کرد. اما در روزگاري که شنيدن چنين خبرهاي تلخي شايع شده، اتفاق مثبتي رخ داده که مي توان از آن به عنوان نقطه عطفي براي احترام گذاشتن به حقوق سگ هاي بدون صاحب نام برد؛ زيرا شهرداري تهران به مناطق 22گانه خود اعلام کرده به جاي اصطلاح سگ هاي ولگرد از سگ هاي بدون صاحب استفاده کند تا به اين شکل به حقوق اين حيوانات احترام گذاشته شود.
وزارت کشور وظيفه دارد سگ هاي بدون صاحب را از سطح شهر جمع آوري کند، اما وزارت کشوراين کار را به شهرداري ها واگذار کرد. دستورالعمل زنده گيري سگ هاي بدون صاحب نيز هفت سال پيش تصويب شد و وزير کشور وقت آن را به شهرداري ها ابلاغ کرد؛ در حالي که اين مصوبه در بسياري از استان هاي کشور اجرا نمي شود. در چنين شرايطي که هنوز خيلي از شهرداري هاي کشور به جاي زنده گيري سگ هاي بدون صاحب به پيمانکاران خود پول مي دهند تا سگ ها را با اسلحه بکشند، در شهرداري تهران اتفاقات مناسبي رخ داده که مي تواند براي ديگر استان ها الگوي مناسبي باشد.

دستورالعمل جديد
رضا قديمي، مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران درباره نحوه زنده گيري سگ هاي بدون صاحب در شهرداري تهران يادآور شد: حدود يک سال است که در اين حوزه کارهاي مناسبي انجام شده؛ زيرا تا دو سال قبل براي اتلاف سگ هاي بي صاحب از سلاح استفاده مي شد، اما اکنون سگ ها زنده گيري و عقيم مي شوند.
وي يادآور شد: اگر سگ بدون صاحب بيمار باشد با استفاده از روش مرگ با ترحم معدوم مي شود.علاوه بر اين، قرار است شهرداري تهران در پارک چيتگر و سرخه حصار با کمک سازمان هاي مردم نهاد مراکز عقيم سازي سگ هاي بدون صاحب راه اندازي کند، به اين شکل سگ ها پس از عقيم شدن دو هفته در قرنطينه نگهداري شده سپس در محلي که زنده گيري شده اند، رهاسازي مي شوند.

نياز شهروندان به آموزش
بسياري از سگ هاي بدون صاحبي که در شهر تهران وجود دارد به دليل بي مسئوليتي شهروندان به اين سرنوشت گرفتار شده اند؛ زيرا بسياري از افراد بدون اين که اطلاعي از نحوه نگهداري سگ ها داشته باشند اين حيوانات را مي خرند، اما بعد از مدتي متوجه مي شوند توان نگهداري از اين موجودات را ندارند، به همين دليل آنها را در پارک يا معابر شهر رها مي کنند.
جاويد آل داوود، رئيس انجمن حمايت از حقوق حيوانات نيز در گفت وگو با جام جم عنوان مي کند: رها شدن حيوانات در شهر به دليل تصميم نامناسب افراد است، بنابراين نبايد سگ ها را ولگرد بخوانيم؛ زيرا آنها سگ هاي بدون صاحب و رها شده هستند.
بنابراين براي بهبود حقوق حيوانات بايد ابتدا نظر عموم مردم تغيير کند و براي درمان سگ هاي بدون صاحب با کمک مردم برنامه هايي را اجرا کرد.

نيروي متخصص
رئيس انجمن حمايت از حقوق حيوانات درباره مشکل شهرداري تهران درمورد جمع آوري سگ هاي بدون صاحب اظهار مي کند: پيمانکاراني که در زنده گيري سگ هاي بدون صاحب نقش دارند، بايد آموزش هاي لازم را ببيند.
افزون بر اين بايد يادآور شد شهرداري تهران بايد محل مناسبي براي نگهداري و درمان سگ هاي بدون صاحب در نظر بگيرد. وي خاطرنشان مي کند: شهرداري بايد بودجه بيشتري به اين کار اختصاص دهد زيرا آنها براي اتلاف سگ ها بودجه در نظر گرفته اند، اما درمان و عقيم سازي آنها به بودجه بيشتري نياز دارد.
به نظر مي رسد براي حل مساله سگ هاي بي صاحب وزارتخانه و سازمان هاي ديگر نيز بايد با شهرداري همکاري کنند؛ زيرا بهبود شرايط در اين حوزه سبب کاهش هزينه هاي آنها نيز خواهد شد، براي نمونه وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکي نيز بايد به کمک شهرداري ها بيايند.

بازار گیاهان دارویی، سبز نیست

خام‌فروشی را باید بلای جان سرمایه‌های کشور دانست؛ چون این رویکرد محدود به بازار نفت و معدن نشده و صنعت گیاهان دارویی را نیز دستخوش آسیب کرده است. ایران از لحاظ گونه‌های گیاهی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود؛ زیرا بیش از 8000 گونه گیاهی در کشور شناسایی شده و کارشناسان معتقدند 2300 گونه آنها خواص دارویی دارد، اما در این بین فقط یکصد گونه گیاهی فرآوری می‌شود.

این در حالی است که باید تاکید کرد در داخل کشور نیز توجه به داروهای گیاهی قابل توجه نیست؛ زیرا سرانه مصرف سالانه گیاهان دارویی در ایران 25 گرم است، اما این سرانه در اروپا 900 و در آمریکا 2500 گرم است.

گیاهان دارویی در کشورمان در دو عرصه برداشت می شود؛ قسمتی از این عرصه ها را باید اراضی افرادی دانست که در آنها کاشت و برداشت گیاهان دارویی را انجام می دهند، فعالیت این افراد زیر نظر معاونت باغبانی جهاد کشاورزی صورت می گیرد و آنها به شکل انبوه و متمرکز گیاه دارویی را پرورش می دهند که بخشی از آن مصرف داخلی داشته و قسمت محدودی نیز روانه بازار های خارجی می شود. علاوه بر این، بخش دیگری از گیاهان دارویی که از بازارهای داخلی سر درمی آورد، به شکل قانونی از عرصه های طبیعی برداشت می شود. این مساله که آسیب زیادی به محیط زیست کشور می زند، در فصل بهار نمود مشهودی پیدا می کند؛ هرچند بخشی از این برداشت ها در اراضی که در قالب طرح منابع طبیعی است با نظارت سازمان جنگل ها انجام می شود، اما نظارت در این حوزه آن قدر دقیق و جدی نیست که آسیب وارد شده به منابع طبیعی کشورمان جبران شود؛ زیرا براساس قوانین سازمان جنگل ها افرادی که از عرصه های طبیعی مشخص شده گیاه دارویی برداشت می کنند، باید برابر با سطحی که برداشت می کنند، برای احیای رویشگاه تلاش کنند.

خام فروشی گیاهان دارویی

بنابراین سازمان جنگل ها و منابع طبیعی باید به دنبال ایجاد توسعه پایدار در بخش برداشت از گیاهان دارویی باشد. فریبرز غیبی، مجری طرح توسعه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها در گفت وگو با جام جم می گوید: برداشت گیاهان دارویی درکشورمان بیشتر به روش سنتی انجام شده و بیشتر محصولات به شکل خام از کشور خارج می شود؛ بنابراین ارزش افزوده کمی برای کشور دارد.

یکی از دلایلی که نمی توانیم این بازار را در کشورمان بدرستی مدیریت کنیم، نبود فناوری و صنایع فرآوری است؛ زیرا برخلاف این که به دلیل تنوع اقلیمی یکی از غنی ترین منابع گیاهان دارویی را داریم، سهم ناچیزی در بازار این محصولات را به خود اختصاص داده ایم. این در حالی است که طبیعت در دامنه های زاگرس، البرز و تفتان مامنی از گیاهان دارویی را به ما ارزانی داشته است؛ ثروتی که با مدیریت صحیح می تواند بسیاری از مشکلات کشور در حوزه درآمد و اشتغال را برطرف کند.

مجری طرح توسعه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها یادآور می شود: براساس برآوردی که شده، 8000 گونه گیاهی در کشور شناسایی شده که 2300 گونه آنها دارویی است. برای استفاده از این گونه ها باید برنامه ریزی کرد؛ زیرا فقط تعدادی از این گیاهان در صنایع داخلی به شکل دارو یا مواد کاربردی به کار گرفته می شود و حجم زیادی از محصولات به شکل خام از کشور خارج می شود. این در حالی است که ما پیشینه تاریخی قابل توجهی در این حوزه داریم، این مساله می تواند کمک کند تا ما جایگاه بهتری در بازار بین المللی داروهای گیاهی پیدا کنیم.

غیبی به عملکرد آلمان در حوزه گیاهان دارویی اشاره و تاکید می کند: این کشور در بحث فرآوری خوب عمل می کند. این کشور حدود 8000 هکتار از زمین هایش را به کشت گیاهان دارویی اختصاص داده، اما بسیاری از مواد اولیه خود را از کشورهای جهان سوم وارد می کند.

باید توجه کرد که بجز داروهای گیاهی، این کشور از گیاهان در صنایعی مانند رنگرزی و آفت کش نیز استفاده می کند. بنابراین کشورهایی مانند آلمان از خام فروشی دیگر کشورها بیشترین سود را می برند.

نقشه راه گیاهان دارویی

در چند سال اخیر سند ملی گیاهان دارویی کشور از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصویب شده و اکنون نقشه راه این سند در حال آماده شدن است.

با آماده شدن این نقشه راه می توان امیدوار بود اقدامات دستگاه ها و وزارتخانه ها در کشور بایکدیگر همسوتر شود و بتوان بخشی از کاستی های این حوزه را جبران کرد، زیرا در نقشه راه گیاهان دارویی، وظیفه دستگاه ها و وزارتخانه ها مشخص شده است. برای نمونه پیش بینی شده تا افق 1404 کشور باید پیشرفت های مناسبی دراین حوزه داشته باشد. غیبی در این باره توضیح می دهد: برای نمونه سطح زیر کشت گیاهان دارویی که اکنون حدود 50 هزار هکتار است، باید به 500 هزار هکتار برسد. علاوه بر این در قسمت گیاهان دارویی باید سالانه 550 هزار هکتار به رویشگاه گیاهان دارویی که توجیه اقتصادی دارد نیز اضافه شود. افزون بر این، برداشت و بهره برداری اصولی از گیاهان دارویی نیز باید به مردم و جوامع محلی واگذار شود تا به این شکل شرایط برای اشتغال و کسب درآمد آنها بهبود یابد.

نگاه دوباره دنیا به گیاهان دارویی

از بازار پررونق جهانی داروهای گیاهی می توان نتیجه گرفت که نگاه دنیا برگشت به طبیعت است و مردم به این باور رسیده اند که باید بیشتر از قبل از گیاهان دارویی استفاده کنند. مجری طرح توسعه گیاهان دارویی سازمان جنگل ها درباره میزان مصرف کشورهای اروپایی از داروهای گیاهی، بیان می کند: در کشوری مانند سوئیس منبع 40 تا 70 درصد داروهایی که استفاده می شود، گیاهی است. این در حالی است که این آمار در کشورمان بین 3 تا 10 درصد برآورد می شود؛ به همین دلیل مسئولان در تلاشند این آمار در کشورمان تا افق 1404 به 20 درصد برسد.

این در حالی است که چین و هندوستان نیز از گیاهان دارویی کمال استفاده را کرده و حتی گردشگری خود را نیز با استفاده از گیاهان دارویی رونق می دهند. درواقع آنها برخلاف ما، طب سنتی خود را احیا کرده اند و با تبلیغات موثر در این حوزه توانسته اند در کنار فروش داروهای گیاهی، صنعت گردشگری خود را نیز بهبود ببخشند.

هرچند در کشورمان نیز وزارت بهداشت معاونت طب سنتی تشکیل داده است، اما باید از مسئولان خواست با همکاری بین بخشی، مقدمات پیشرفت کشورمان را در این حوزه فراهم کنند؛ زیرا با همکاری وزارت بهداشت، صنایع و جهاد کشاورزی می توان بسیاری از مشکلات بازار گیاهان دارویی کشور را برطرف کرد. بنابراین برای رفع مشکلاتی که بر بازار گیاهان دارویی کشور سایه انداخته، مسئولان در حوزه قانونگذاری و اجرا باید تصمیمات جدی بگیرند. برای نمونه قانونگذاری و استانداردسازی نیاز این بازار است، علاوه بر این دولت باید بخش خصوصی را برای ورود به این حوزه تشویق کند. این در حالی است که توسعه دانش بومی در زمینه کشت صنعتی نیز می تواند به رفع مشکلات این حوزه کمک کند. کمک به بازرگانان برای شناخت بازار و اخذ استانداردهای لازم برای ورود به بازارهای جهانی نیز از دیگر اقدامات حمایتی دولت می تواند باشد.

آشفته بازار گیاهان دارویی کشور

یکی از دلایل بی رونق بودن بازار گیاهان دارویی کشور را باید نبود دانش و فناوری فرآوری این محصولات دانست، زیرا هرچند شرکت هایی در این زمینه در کشورمان فعال هستند، اما آشنا نبودن آنها با فناوری روز دنیا مشکل ساز شده است.

نبود سیستم استانداردسازی و مستندسازی بازار نیز یکی دیگر از دلایل ناکامی کشورمان در بازار جهانی گیاهان دارویی است. برای نمونه اگر محصولی را صادر کنیم، به یک سری تائیدیه نیاز است تا به محصول الصاق شود، اما در کشور ما این کار انجام نمی شود.

استانداردسازی مواد اولیه مشکل دارد؛ به همین دلیل در بازار آشفتگی داریم، بنابراین خیلی از گیاهان دارویی که در کشور در سطح عطاری و عمده فروشی ها عرضه می شود نیز استاندارد لازم را ندارد. این کاستی ها سبب شده نتوانیم از سلامت گیاهان دارویی که در عطاری ها و عمده فروشی ها عرضه می شود، اطمینان پیدا کنیم، زیرا زنجیره توزیع این محصولات نیز مشخص نیست.

بازاری با ریسک بالا

دلایل زیادی را برای ناکامی کشور در بازار بین المللی گیاهان دارویی می توان مطرح کرد، اما دلایل عمده آن را می توان نبود دانش کشت صنعتی گیاهان دارویی، نبود دانش و فناوری در حوزه فرآوری این محصولات و ناتوانی در استانداردسازی مواد اولیه جستجو کرد.

آرش سیدصالحی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت گیاهان دارویی سهاجیسا وابسته به جمعیت هلال احمر ایران در گفت وگو با جام جم در توضیح این دلایل عنوان می کند: نبود دانش کشت صنعتی گیاهان دارویی، یکی از مشکلات عمده ماست، چون ما گیاهان دارویی را در عرصه می شناسیم و خواص آن را می دانیم یا حتی با اتکا به منابع طب سنتی فرمولاسیون داروهایی را می دانیم، اما وقتی در مقیاس صنعتی وارد تولید، توزیع و صادرات محصول شویم، جمع آوری از عرصه بی معنا می شود؛ چون باید کشت صنعتی انجام داد، اما دانش چنین کاری را نداریم.

با توجه به گفته های سیدصالحی می توان نتیجه گرفت ریسک سرمایه گذاری در این بخش در کشورمان بالاست و معمولا سرمایه گذاری در این بخش با ضرر و زیان همراه می شود.

 

آلودگی هوا با آزمون و خطا درمان نمی‌شود

مهدی آیینی

مهدی آیینی

                                                                                                                                                                                                            آلودگی هوای کلانشهرها داستان تازه‌ای نیست، اما این معضل حل نشده گهگاهی داستان‌های جدیدی خلق می‌کند که در این میان فقط گریبان شهروندان را می‌گیرد؛ برای نمونه در نظر گرفتن محدوده طرح ترافیک که تاریخچه‌اش به حدود 35 سال پیش برمی‌گردد، طرحی است که با هدف کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی اجرایی شد، اما پررنگ‌تر شدن مشکل آلودگی هوا گواهی است بر مشکلات این طرح.

این درحالی است که اجرای این طرح برخلاف درآمدی که برای شهرداری دارد فقط برای شهروندان محدودیت ایجاد کرد اما طرح ترافیک تنها طرح ناموفق کنترل آلودگی هوا نیست، چون باید طرح های دیگری مانند محدوده زوج و فرد،آب پاشی هوا، بارور کردن ابرها، رواج استفاده از موتورسیکلت های برقی، ایجاد مسیر ویژه برای دوچرخه سواران و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را نیز در نظر گرفت.

باید تاکید کرد اجرای این طرح ها فقط برای شهروندان محدودیت ایجاد کرده است از افرادی که برای تردد در محل زندگی خود با دشواری روبه رو شده اند، بگیرید تا افرادی که خودروی فرسوده شان را تحویل داده اند، اما هنوز نتوانسته اند خودروی مناسبی برای خود تهیه کنند.

این درحالی است که بتازگی مسئولان شهری از طرح جدیدی به نام LEZ حرف می زنند که قرار است براساس آن خودروها با توجه به میزان آلایندگی به چهار گروه آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم شده وحق تردد در معابر را پیدا کنند، برای نمونه فقط وسایل نقلیه ای که استاندارد یورو5 و بالاتر را داشته یا هیبریدی و برقی هستند در گروه آبی قرار می گیرند، اما نباید فراموش کرد از حدود 11 میلیون خودروی سواری که در کشور وجود دارد حدود سه میلیون خودرو استاندارد یورو 2 یا بالاتر دارند و یا کم نیستند تاکسی، اتوبوس و مینی بوس هایی که درحمل و نقل عمومی نقش دارند اما درگروه زردو قرمز جای می گیرند.

بنابراین باید تاکید کرد این طرح نیز محدودیت های زیادی برای شهروندان ایجاد خواهد کرد. رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا نیز روز گذشته در این باره به ایسنا گفته طرح LEZ نیازمند مطالعه است و نباید تصور کرد با اجرای آن تمام محدودیت ها از بین می رود، زیرا امکان این که میزان آلایندگی خودروها از طریق پلاک تشخیص داده شود سخت است، افزون بر این در این طرح برای موتورسیلکت ها که بیشتر از خودرو ها آلودگی ایجاد می کنند نیز چاره ای اندیشیده نشده است.

با توجه به مشکلاتی که در اجرا کردن این طرح وجود دارد باید از مسئولان خواست قبل از هرکاری به نیازهای شهروندان توجه کنند، زیرا تجربه ثابت کرده که دود ایده های خام ابتدا به چشم شهروندان می رود، مشکل اینجاست که برخی مسئولان چنین طرح های ناپخته ای را به عنوان کارنامه ای برای خود در نظر می گیرند، اما باید به آنها گوشزد کرد که آلودگی هوا معضل جدیدی نیست و به آزمون و خطا نیاز ندارد، زیرا بسیاری از کلانشهرهای معروف دنیا با آن روبه رو بوده اند بنابراین باید از مسئولان خواست به دنبال اجرایی کردن طرح هایی باشند که با گذر زمان و قضاوت شهروندان بتواند نمره قبولی بگیرد.

مهدی آیینی – گروه جامعه

بهارستان، غریبه با محیط زیست

مهدی آیینی

مهدی آیینی

عمر مجلس نهم به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود؛ مجلسی که باید گفت براي محيط زيست کشور خيلي کم گذاشت، زیرا نمایندگان آن‌طور که باید و شاید به مسائل این حوزه نپرداختند و نهایت تلاش‌شان به نامه‌نگاری و دادن شعار و هشدار ختم شد. براي رسيدن به اين نتيجه نيازي به بررسي فعاليت حدود چهار ساله گذشته نيست،زيرا ​ اخبار محيط زيست  مجلس در سالي که گذشته تا امروز گواهي است بر اين ادعا.

 اواخر تیر سال گذشته بود که آنها در نامه ای به رئیس جمهور به وضع بحرانی محیط زیست کشور اشاره کرده و از دولت خواستند برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی برنامه ریزی کند؛ این درحالی است که به نظر می رسد آنها قدرت قانونگذاری را فراموش کرده اند زیرا به جای نامه نگاری با قانونگذاری می توانند مشکلات محیط زیست کشور را بخوبی برطرف کنند. افزون بر این، آذر سال گذشته نیز یکی از اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس اعتراف کرد برخی نمایندگان برای امضای نامه ساخت جاده در جنگل ابر، او را فریب داده اند.

داستان غریبه بودن نمایندگان با محیط زیست به این چند مورد ختم نمی شود. برای نمونه اواخر ماه گذشته نیز بار دیگر توجه بهارستانی ها به محیط زیست محک خورد؛ زیرا با توجه به شرایط بحرانی جنگل های کشور، آنها با یک فوریت طرح حفاظت و صیانت از جنگل های کشور مخالفت کردند.

این در حالی است که در جدیدترین مورد نیز دیروز فارس گزارش داده که به دلیل تشکیل نشدن جلسه فراکسیون محیط زیست در هفته گذشته، حضور معصومه ابتکار در مجلس منتفی شد. قرار بود در این جلسه نمایندگان مجلس درباره وضع آلودگی هوا با ابتکار صحبت کنند.

با توجه به شرایط زیست محیطی کشور و این که عمر مجلس نهم رو به پایان است، باید از شهروندان خواست اگر به حل شدن مسائل زیست محیطی کشور علاقه مندند، هنگام انتخاب نماینده شهر خود، اندکی به دغدغه های زیست محیطی شخصي که کانديد شده نیز توجه کنند،زيرا نماينده​اي که براي محيط زيست کشور دل نسوزاند نمي تواند گرهي حتي کوچک از مسائل شهروندان باز کند.

عذرخواهی، فرهنگ و مهارت فراموش شده

مهدی آیینی

مهدی آیینی

یاد گرفته‌ایم به چندین و چند هزار سال تاریخمان افتخار کنیم، اما یاد نگرفته‌ایم یا دست‌کم از یاد برده‌ایم طوری رفتار کنیم که آیندگان نیز بتوانند حداقل از فرهنگ و نحوه برخورد ما با طبیعت و همنوعانمان به نیکی یاد کنند؛ نمونه‌اش بهره‌برداری‌های بی‌حساب و کتاب ما از منابعی مانند آب، سوخت و جنگل یا این‌که هر ایرانی روزانه حدود 750 گرم زباله تولید می‌کند.از نحوه برخورد با محیط زیست که بگذریم، رفتارمان با اطرافیان نیز چنگی به دل نمی زند؛ چون براساس گزارش پزشکی قانونی روزانه فقط 1600 پرونده نزاع در این سازمان تشکیل می شود، این در حالی است که باید هزاران پرونده دیگر مانند خیانت در امانت، سرقت و تجاوز را نیز به این آمار اضافه کرد که تمامشان به دلیل زیر پا گذاشتن حقوق انسان توسط همنوعش در دادسراها تشکیل می شود.

بیشتر افرادی که یک پای چنین پرونده هایی هستند ادعا می کنند حقشان پایمال شده، اما واقعیت این است که دلیل بالا رفتن آمار این پرونده ها در کشور چیزی نیست جز این که فراموش کرده ایم به اندازه حق خود برای دیگران احترام قائل شویم.

باید اعتراف کرد هزار و یک دلیل برای از کوره در رفتن انسان ها وجود دارد؛ از نبود شغل، بالابودن هزینه ها و ترافیک گرفته تا دیگر مشکلات اجتماعی و اقتصادی که نمی توان آنها را انکار کرد.

این در حالی است که شرایط اقلیمی نیز این روزها فشار بیشتری به شهروندان وارد می کند، به همین دلیل در روزهای داغ تابستان که گرمای سوزان و آلودگی هوا در قالب گرد و غبار بر زندگی انسان سایه بیشتری می اندازد، نزاع های بیشتری در کوچه و معابر شهر اتفاق می افتد.

درست است که بخش عمده علت پایین آمدن آستانه تحمل، به مسائل اجتماعی و اقتصادی مربوط می شود و مسئولان باید برای رفع آنها بیشتر تلاش کنند؛ اما نباید از یاد برد که ارزش های انسانی نیز در چند سال اخیر دستخوش تغییر شده است.

برای نمونه دیگر کمتر شخصی را می توان پیدا کرد که در عذرخواهی از دیگران پیشقدم شود، باید تاکید کرد یکی از دلایل اصلی بالا رفتن آمار نزاع ها کمرنگ شدن فرهنگ عذرخواهی در کشور است؛ زیرا دیگر کمتر والدین، معلم و آموزگاری را می توان یافت که برای آموختن این مهارت به کودکان، نوجوانان و جوانان وقت بگذارد.

 

جوانان بي مهارت در گود زندگي ضربه فني مي شوند

بی‌مسئولیتی، طلاق عاطفی، دخالت اطرافیان، کمبود مهارت‌های زندگی و اعتیاد از مسائل عمده‌ای است که این روزها زندگی جوانان را با چالش رو به رو کرده ؛ مشکلاتی که تحکیم خانواده را نشانه رفته و سبب شده 50 درصد ازدواج‌ها در پنج سال اول زندگی مشترک به طلاق ختم شود.

نکته اینجاست که دراین بین نمی توان فقط جوانان را مقصر دانست؛ زیرا برنامه های والدین، اولیای مدارس و مسئولان دانشگاه نیز برای آماده شدن جوانان برای زندگی هدفمند نیست، به همین دلیل زمینه برای شکست جوانان فراهم شده و بسیاری از آنها به محض برداشته شدن چترهای کوچک حمایتی، در گود زندگی ضربه فنی می شوند.

جوانان برای زندگی آماده نبوده و آماده نیز نمی شوند، این حقیقت تلخی است که خانواده ها، مدارس و دانشگاه ها نمی توانند از زیربار مسئولیت آن شانه خالی کنند؛ زیرا به طور قطع می توان گفت آنها چیزی برای رفع این نیاز جوانان در چنته ندارند.

برای نمونه این روزها پدران آنچنان سرگرم تهیه وسایل رفاهی شده اند که از تربیت و پرورش خانواده های خود غفلت می کنند. به زبان ساده تر می توان گفت برای پدران و برخی مادرانی که وظیفه تامین نیازهای فرزندان را به عهده دارند تهیه خانه و ویلا، خودرو و گوشی همراه آخرین مدل اولویت اول است و آنها کمتر برای کارآزموده شدن و توانا شدن نسل آینده تلاش می کنند.

نکته اینجاست که والدین آن قدر دغدغه دارند که از نیازهای آموزشی فرزندان خود غافل شده و تمام امیدشان به مدارس و دانشگاه هاست؛ مراکزی که در راه تحقق این هدف از خانواده ها اگر عقب نباشند جلوتر نیستند.

این درحالی است که باید یاد آور شد برخی خانواده ها به حدی درحمایت از فرزندان خود افراط می کنند که دیگر کنترلی روی فرزندان خود ندارند، بنابراین هرگونه رفتار درست آنها نیز از سوی فرزندان دخالت در زندگی تلقی شده و می توان اعتراف کرد زمام زندگی به این شکل از دست جوانان و والدین رها شده است.

مریم نجابتیان، مدیر گروه مشاوره وزارت ورزش و جوانان دراین باره به جام جم می گوید: در گذشته خانواده ها نقش زیادی درهدایت فرزندان خود به عهده داشتند؛ اما این روزها نقش خانواده ها کمرنگ شده است.

این درحالی است که مهارت آموزی جوانان برای خانواده ها باید در اولویت قرار گیرد سپس به فکر بالابردن سطح رفاه فرزندان خود باشند.

تحکیم خانواده با نسل ناز پرورده

با توجه به آموزش هایی که از سوی نهادهای مختلف در اختیار جوانان قرار می گیرد نباید انتظار داشت تحکیم خانواده در کشور با چالش رو به رو نشود و آمار طلاق و ازدواج های ناموفق در کشور رشد نکند.

محمدباقر عبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: سبک زندگی به صورت شایسته به دانش آموزان تعلیم داده نمی شود؛ چون بیشتر جوانان یاد نگرفته اند برای آینده خود برنامه ریزی کنند، به همین دلیل خیلی زود به مشکل بر می خورند.

وی به نقش خانواده ها در شکست های جوانان اشاره و اظهار می کند: اکنون در جامعه با این چالش رو به رو هستیم که خانواده ها فرزندان خود را نازپروده بار می آورند، به این شکل که والدین تمام کارهای فرزندان را انجام داده و تاکید دارند که بچه ها فقط درس بخوانند.

البته باید یادآور شد آموزش ها به گونه ای باشد که وقتی فرد به 18 سالگی رسید احساس مسئولیت کرده ودر خانواده وظایفی را به عهده بگیرد؛ اما متاسفانه کم نیستند افرادی که از 30 سالگی عبور کرده اند، اما هنوز از والدین خود پول توجیبی می گیرند.

افزون براین باید تاکید کرد مدارس و دانشگاه ها نیز بیشتر روی مسائل درسی تکیه دارند ؛ دروسی که خیلی کم جوانان را برای زندگی آماده می کنند. باید اعتراف کرد نظام آموزش کشور، جوانان را برای زندگی آینده تربیت نمی کند.

واقعیت اینجاست که در گذشته تربیت جوانان از سوی مدارس و خانواده ها انجام می شد،اما اکنون تربیت جوانان از سوی شبکه های اجتماعی و محیط های بیرون از خانواده، مدارس و دانشگاه ها صورت می گیرد.

درواقع این اختیار از پدر و مادر و اولیای مدارس گرفته شده و آنها کنترلی روی آموزش و تربیت کودکان ندارند.

دلیل این اتفاق را می توان این نکته دانست که والدین و اولیای مدارس همگام با فناوری نتوانسته اند خود را بالا بکشند؛ بنابراین آموزه هایی که تا دیروز کارساز بود، امروز کارگر نیست.

شبکه های اجتماعی، جایگزین خانواده

نکته اینجاست که اکنون جوانان بیشتر اطلاعات و مهارت های خود را در فضای مجازی به دست می آورند، اما چون اطلاعات درستی در اختیارشان قرار نمی گیرد نمی توانند مسائل و مشکلات خود را بدرستی رفع کنند.

این درحالی است که تا مدتی قبل که زندگی محله محور بود، بیشتر جوانان مهارت های لازم را به شکل بومی از افرادی یاد می گرفتند که در محله شناخته شده بودند و برایشان موفقیت جوانان مهم بود.

غلامرضا قاسمی کبریا، مدرس دانشگاه و کارشناس روابط انسانی نیز دراین باره به جام جم می گوید: باید فضای مجازی را به محیطی برای همگرایی تبدیل کنیم زیرا گروه های جوان به جای محله های گذشته در فضاهای مجازی شکل گرفته اند و متاسفانه شخص آگاهی نیز در این گروه ها حضور ندارد تا جوانان را راهنمایی کند.

باید تاکید کرد والدین، معلمان و استادان دانشگاه در کنار جوانان در این گروه ها قرار گرفته تا از ظرفیت این شبکه ها برای مهارت آموزی به جوانان نهایت استفاده را ببرند.

خانواده ها جمع نیستند

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که خانواده های ایرانی اکنون وضع خوبی ندارند،چون ارتباطات اجتماعی در آنها بشدت کاهش یافته است.

برای نمونه اکنون بسیاری از کودکان برخی از بستگان درجه یک و دو خود را نمی شناسند چون با آنها ارتباطی ندارند بنابراین می توان گفت عامل پیوند گروهی در جامعه کنونی ایران آسیب دیده و مدیریتی نیز برای بهبود شرایط وجود ندارد.

بنابراین تحکیم خانواده امری رویایی به نظر می رسد، نکته اینجاست که در مدارس و دانشگاه نیز اوضاع مناسبی حاکم نیست؛ چون جوانان و نوجوانان ترجیح می دهند به جای این که از معلم یا استاد خود بیاموزند، از همسن و سالان خود فرا می گیرند زیرا مدارس و دانشگاه ها نیز دیگر محلی برای همگرایی نیستند.

در چنین شرایطی کودک، نوجوان و جوان تمام آموزش های لازم را از گروه همسالان خود و افرادی می گیرد که تجربه و اطلاعات درست در اختیار ندارند، به همین دلیل مهارت لازم را برای حل مشکلات خود به دست نمی آورند.

دست خالی اقتصاد و فرهنگ

بیکاری و بی توجهی به برنامه های فرهنگی را نیز باید از مشکلات عمده جوانان به حساب آورد که زندگی مشترک آنها را تهدید می کند.

در واقع جوانان برای حل این مشکلات نیز آن طور که باید و شاید آموزش نمی بینند؛ به همین دلیل در پیدا کردن شغل و کسب درآمد به مشکل برخورده یا در زندگی مشترک گرفتار چشم و همچشمی شده و زندگی مشترک خود را به سمت پرتگاه طلاق سوق می دهند.

محمود عسگری،معاون مجتمع قضایی صدر و قاضی پیشین دادگاه خانواده در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: چون برنامه ای برای مهارت آموزی جوانان وجود ندارد اغلب آنها تصور می کنند زمانی که به بلوغ جسمی می رسند، می توانند تشکیل خانواده بدهند، اما جامعه باید شرایطی ایجاد کند تا جوانان همزمان با بلوغ جسمی به بلوغ اجتماعی و اقتصادی نیز برسند.نبود این شرایط سبب شده این روزها جوانان بسادگی ازدواج کنند و به همان سادگی نیز طلاق بگیرند.

آرش دولتشاهی، وکیل دادگاه خانواده نیز در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: با توجه به پرونده هایی که بررسی کرده ام می توان گفت 90 درصد طلاق ها ریشه در مشکلات مالی دارد، نکته اینجاست که اگر مشکلات مالی برطرف شود عوامل دیگر طلاق براحتی حل می شود.

این درحالی است که باید یادآور شد نظام آموزشی کشور نیز به شکلی نیست که با مهارت آموزی، جوانان را برای کسب درآمد و پیدا کردن شغل مناسب آماده کند. در واقع اکنون خانواده و جوانان تصور می کنند پیش شرط یافتن شغل مناسب داشتن تحصیلات عالیه است،اما این طرز فکر فقط سبب شده تعداد تحصیلکرده های بیکار در کشورمان به بیش از 40 درصد برسد و آنها پس از ازدواج نیز به کمتر از پشت میزنشینی راضی نشوند.

بنابراین باید تاکید کرد تاکنون حمایت های دولت برای تحکیم و تشکیل خانواده فقط در سه میلیون تومان وام ازدواجی خلاصه شده که هنوز بسیاری از جوانان در صف دریافت آن هستند؛ این درحالی است که بیش از 11 میلیون جوان مجرد زیر 30 سال در کشور وجود دارد که مسئولان فقط آنها را تشویق به تشکیل خانواده می کنند بدون این که برنامه ای برای آموزش آنها داشته باشند بنابراین باید هشدار داد چنانچه برنامه هدفمندی برای آموزش مهارت های زندگی به جوانان در کشور اجرا نشود، درآینده جامعه آسیب بیشتری در بحث تحکیم خانواده خواهد دید.

کارشناسان چه می گویند

مریم نجابتیان، مدیر گروه مشاوره وزارت ورزش و جوانان: مهارت آموزی جوانان برای خانواده ها باید در اولویت قرار گیرد و پس از آن باید به فکر سطح رفاه فرزندانشان باشند.

محمدباقر عبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: بیشتر جوانان یاد نگرفته اند برای آینده خود برنامه ریزی کنند به همین دلیل خیلی زود به مشکل برمی خورند.

غلامرضا قاسمی کبریا، مدرس دانشگاه و کارشناس روابط اجتماعی: خانواده های ایرانی اکنون وضع خوبی ندارند،چون ارتباطات اجتماعی در آنها بشدت کاهش یافته است.

محمود عسگری،معاون مجتمع قضایی صدر و قاضی پیشین دادگاه خانواده: اغلب جوانان تصور می کنند زمانی که به بلوغ جسمی می رسند، می توانند تشکیل خانواده بدهند، اما جامعه باید شرایطی ایجاد کند تا جوانان همزمان با بلوغ جسمی به بلوغ اجتماعی و اقتصادی نیز برسند

بالا