گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

دیروز به مناسبت روز خبرنگار و در آستانه هفته دولت، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نشست متفاوتی با خبرنگاران داشت. از قبل برنامه‌ریزی شده بود تا معصومه ابتکار با خبرنگاران حوزه محیط‌زیست به قول معروف صبحانه کاری داشته باشد.

این نشست که ساعت 8 و 30دقیقه روز گذشته برگزار شد، حاشیه های جالبی داشت. در آغاز نشست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با ظرف کوچکی در دست وارد سالن شد و گفت صبح برای خبرنگاران از باغچه خانه اش مقداری ریحان چیده و آنها را به سازمان آورده تا همراه خبرنگاران در کنار صبحانه میل کند.

صبحانه نیز ساده و در حد بضاعت سازمان حفاظت محیط زیست بود؛ کاسه کوچکی حلیم، چای، پنیر، خرما و گردو صبحانه ای را تشکیل داد که خبرنگاران در کنار رئیس سازمان محیط زیست خوردند. در حین سرو صبحانه نیز مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی از فعالیت های رسانه ای سازمان ارائه کرد و برخی خبرنگاران نیز به بیان دیدگاه های خود و مشکلات زیست محیطی کشور پرداختند.

فقط پذیرایی از روزنامه نگاران با ریحان هایی که ابتکار از باغچه خانه اش چیده بود، حاشیه جالب این مراسم نبود، زیرا ابتکار با دعوت از خبرنگار روزنامه ایران که مدتی است به دلیل بیماری صعب العلاج از حوزه و محل کارش دور است، ثابت کرد برای فعالیت خبرنگاران ارزش قائل است؛ به این ترتیب این خبرنگار حوزه محیط زیست نیز با تمام مشکلاتش در این نشست حضور پیدا کرد.

در این مراسم، ابتکار از زحمات تمام خبرنگاران این حوزه قدردانی کرد و وعده داد تعامل این سازمان با رسانه ها بهتر از قبل شود البته این بار اول نیست که ابتکار حمایت خود از خبرنگاران را به تصویر می کشد، زیرا پیش از این او وقتی دوباره سکان هدایت سازمان حفاظت محیط زیست را به دست گرفت، دستور دارد تا سازمان حفاظت محیط زیست تمام شکایت هایی را که از خبرنگاران داشته پس بگیرد.

باید اشاره کرد ابتکار تاکنون کارهای نمادین زیبایی انجام داده که از چشم رسانه ها پنهان نمانده است.

او چندی پیش در سفر به استان مرکزی، مانع قربانی کردن گوسفند در مراسم پیشوازش شد یا در سفرش به سازمان صداوسیما ترحیج داد به همراه معاونانش از خودروی ون برای رفت و آمد استفاده کند

علاوه بر این کمبود مراکز مشاوره ژنتیک و فقر فرهنگی در کشور سبب شده ازدواج‌های فامیلی هر سال تعداد زیادی معلول مادرزاد به جامعه هدیه کند، افزون بر این هوای آلوده کلانشهرها سبب شده بسیاری از شهروندان به بیماری‌های قلبی و عروقی مبتلا شده و تعدادی از آنها گرفتار معلولیت شوند.

این در حالی است که استاندارد نبودن مواد اولیه خوراکی و نبود نظارت دقیق بر تولید آنها را نیز می‌توان از عواملی دانست که زمینه را برای افزایش سکته و معلولیت در کشور آماده کرده است.

بنابراین اگر بگوییم همه دست روی دست گذاشته‌ایم تا معلولیت در کشور ریشه بدواند بیراه نگفته‌ایم، چون اگر غیر از این بود سالانه حدود یکصد هزار نفر فقط به دلیل تصادفات معلول نمی‌شدند.

در جدیدترین اظهار نظر درباره آمار معلولیت در کشور نیز معاون توانبخشی سازمان بهزیستی به ایرنا گفته آمار معلولیت در کشور طی دو سال اخیر از 10 به 15درصد افزایش یافته است، نکته اینجاست که در این حوزه مسئولان فقط به اظهار نظر و بیان آمار بسنده کرده و برای کاهش رشد سرعت این آمار و کاهش هزینه‌های تحمیلی معلولیت به کشور تلاش جدی نکرده‌اند زیرا مرور آمار مرگ و میر سالانه تصادفات در 13 سال گذشته بیانگر این حقیقت است که هر سال حدود 20 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و بین پنج تا هفت برابر کشته‌شدگان نیز اشخاص دچار معلولیت شده‌اند بنابراین می‌توان گفت مسئولان برنامه‌ای برای کاهش تعداد معلولان کشور ندارند.

این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی می‌توان هزینه سرسام‌آوری را که معلولیت به کشور تحمیل می‌کند محاسبه کرد، برای نمونه اگر برخلاف استاندارد‌های جهانی حداکثر‌ها را در نظر نگرفته و در خوشبینانه‌ترین حالت هزینه نگهداری از هر معلول را ماهانه حدود 500 هزار تومان در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت هزینه سالانه نگهداری از 12 میلیون معلول کشور برابر 72 هزار میلیارد تومان است. نکته اینجاست که باید هزینه‌های عاطفی معلولیت را نیز در نظر گرفت.

در شرایطی که معلولان از حداقل امکانات نیز برای تردد در شهر‌ها برخوردار نیستند، باید از مسئولان خواست دست‌کم برنامه ویژه‌ای برای مهار رشد آمار معلولیت در کشور در نظر بگیرند.

مهدی آیینی ‌- ‌گروه جامعه

همه این شرایط دست به دست هم داده و سبب شده این روزها شهروندان همان‌قدر که در شناسایی نیازمندان در کوچه و بازار با مشکل رو‌‌به‌رو هستند برای شناسایی موسسه‌های خیریه قانونی و درستکار نیز با مشکل رو‌به‌رو باشند.

این روزها سازمان‌های مختلفی ادعای رسیدگی به امور مراکز خیریه را داشته و دارند تا آنجا که اکنون مجوز این نهاد‌ها از سوی وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و استانداری‌ها صادر می‌شود. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز از سازمان‌هایی است که به تعدادی از مراکز خیریه نظارت داشته و سعی در جمع‌آوری بانک جامعی در این‌باره دارد. حمید عسگری سوادجانی، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: مدتی قبل در قالب لایحه‌ای سعی داشتیم وضع خیریه‌های کشور را مدیریت کنیم، اما راه به جایی نبرد، البته در مجلس نیز تعدادی از نمایندگان طرحی را در این باره دنبال می‌کردند.

وی ادامه می‌دهد: براساس این طرح قرار شد هر سازمان از منظر قانونی نکات خود را اعلام کند، سازمان اوقاف و امور خیریه نیز مستندات خود را ارائه کرده، اما جلسات دیگر این کارگروه تاکنون برگزار نشده است.

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه درباره وظیفه این سازمان در قبال مراکز خیریه تصریح می‌کند: بر اساس قانون می‌توان گفت موسسه‌های خیریه‌ای که از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند قضات دادگستری بنا به دلایلی واگذار می‌شود، زیر نظر اوقاف قرار می‌گیرند، علاوه براین براساس تعریف‌هایی که شده سازمان اوقاف باید متولی چنین مراکزی باشد. این درحالی است که قانونگذار در نظر گرفته مراکزی که می‌خواهند از معافیت مالیاتی استفاده کنند باید نظر سازمان اوقاف را جلب کنند، اما خیلی از مراکز فعالیت شفاف مالی ندارند. نکته اینجاست که موسسه‌های خیریه ادعا می‌کنند ماهیت کار آنها با فعالیت سازمان اوقاف و امور خیریه متفاوت است، زیرا فعالیت آنها حمایتی است و بیشتر در زمینه تولید مسکن، تامین بهداشت و درمان و اشتغال نیازمندان تلاش می‌کنند.

عسگری سوادجانی در مقابل این ادعای موسسه‌های خیریه عنوان می‌کند: مساجد و مراکز مذهبی مردم نهاد هستند، چون در قالب هیات‌های امنا فعالیت می‌کند. در موسسه‌های خیریه نیز هیات موسسان وجود دارد که هیات مدیره را انتخاب می‌کنند، بنابراین می‌توان گفت تفاوتی در نوع مدیریت وجود ندارد.

وزارت کشور وارد می‌شود

این درحالی است که بتازگی مرکز مردم نهاد وزارت کشور نیز لایحه‌ای را دراین باره در دست تدوین دارد،این لایحه که پیش‌نویس آن آماده شده موضوع فعالیت‌های اجتماعی را به شکل تخصصی دنبال خواهد کرد یعنی علاوه بر بحث نظارت سازوکاری برای فعالیت و صدور مجوز نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار می‌کند: مجوز گرفتن برای تاسیس مراکز خیریه باید تسهیل شود، اکنون گرفتن مجوز سخت است. البته باید به سمتی برویم که این تشکل‌ها ساده باشند.

وی درباره چگونگی صدور مجوز براساس لایحه جدید، عنوان می‌کند: احتمال دارد قبل از ثبت نهایی موافقت اصولی و پروانه فعالیت دوساله برای چنین مراکزی صادر شود به این ترتیب بعد از این‌که فعالیت این مرکز ارزیابی شد برایشان پروانه فعالیت دائم صادرخواهد شد.نکته اینجاست که اکنون شرایط به گونه‌ای است که هیات موسسان مراکز خیریه مردم نهاد، ریاست را مادام‌العمر و وراثتی می‌دانند درحالی که باید درچنین مراکزی ریاست گردشی باشد.

آماری از مراکز خیریه در دست نیست

به علت این‌که سازمان‌های مختلفی برای مراکز خیریه مجوز صادر می‌کنند، هیچ سازمانی آمار دقیقی از آنها را در دست ندارد، این درحالی است که باید به این آمار خیریه‌های کوچکی را که خانوادگی یا محله‌ای اداره می‌شود، نیز افزود. نکته اینجاست که این شرایط به دلیل ضعف قوه مجریه است، چون سرو سامان دادن به این شرایط با ارائه لایحه‌ای کامل و جامع، شدنی است.عسگری سوادجانی می‌افزاید: آمار دقیقی از مراکز خیریه وجود ندارد تا آنجا که برخی‌ها ادعا می‌کنند تعداد این مراکز بیش از 15هزار است، درسازمان اوقاف کارشناسان ما تمام کشور را رصد کرده و حدود 3700مرکز خیریه را شناسایی کرده‌ایم، البته 400 مرکز فقط تحت نظر اوقاف فعالیت می‌کنند.وی با بیان این‌که بسیاری از موسسه‌های خیریه با سازمان اوقاف همکاری نمی‌کنند، اظهار می‌کند: این مراکز باید طبقه بندی شده و نظارتی روی فعالیت آنها صورت بگیرد.

نبود نظارت برموسسه‌های خیریه سبب شده تعدادی از آنها تحت پوشش فعالیت‌های خیرخواهانه به سودجویی بپردازند، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه دراین باره بیان می‌کند: در کشورما نیز مراکز خیریه‌ای هستند که خلأ اخلاقی و معنوی آنها را آسیب‌پذیر کرده، زیرا سازوکار خاصی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.

این نابسامانی در وضع فعالیت مراکز خیریه برای افراد سودجو حکم آب گل آلود را پیدا کرده به این شکل که آنها از نیت‌های خیر شهروندان سوءاستفاده کرده و از هر فرصتی برای برداشتن کلاه آنها استفاده می‌کنند. مرور صفحه حوادث روزنامه‌ها بیانگر این واقعیت تلخ است،برای نمونه پرونده‌هایی در پلیس آگاهی کشور وجود دارد که در آنها تبهکاران با معرفی خود به عنوان وکیل یا مامور مراکز خیریه دست به کلاهبرداری زده‌اند، مثلا مدتی قبل فرد شیادی دستگیر شد که باطراحی و توزیع صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی بین شهروندان میلیون‌ها تومان به جیب زده بود.

باید یادآور شد که نبود نظارت دقیق بر فعالیت موسسه‌های خیریه سبب موازی کاری بین آنها و ضایع شدن حق نیازمندان واقعی نیز شده است، زیرا تعدادی از فرصت‌طلبان با مراجعه به تعداد زیادی از موسسه‌های خیریه از حمایت‌های آنها استفاده می‌کنند و به علت این‌که این سازمان‌ها از فعالیت یکدیگر اطلاعی نداشته و ناظر واحدی نیز عملکرد آنها را بررسی نمی‌کند، زمینه برای فعالیت افراد سودجو فراهم است.

بهزیستی و امور خیریه

این درحالی است که مسئولان سازمان بهزیستی نیز تاکید می‌کنند این سازمان تنها نهادی است که براساس قانون قادر است مجوز فعالیت موسسه‌های خیریه را صادر کند، زیرا سازمان‌های دیگری مانند وزارت کشور، پلیس یا استانداری‌ها براساس مصوبه هیات وزیران اجازه صدور مجوز پیدا کرده‌اند.

سازمان بهزیستی تاکنون به بیش از 2000 مرکز خیریه مجوز فعالیت داده و عملکرد آنها را زیر نظر دارد.

نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که مخالفان طرح یکپارچه‌سازی مراکز خیریه معتقدند مراکز مختلف با توجه به نیازهایی که دارند برای فعالیت این موسسه‌ها مجوز صادر می‌کنند به همین دلیل سازمانی که مجوز صادر کرده بهتر می‌تواند برعملکرد خیریه نظارت داشته باشد.

این درحالی است که می‌توان سازمانی را موظف کرد که فعالیت موسسه‌های خیریه را رصد کند تا به این شکل مشکل نبود نظارت بر آنها برطرف شود به عنوان مثال نیز می‌توان به چالش موسسه‌های مالی و اعتباری که تامدتی پیش وجود داشت، اشاره کرد. نکته اینجاست که وقتی بانک مرکزی این موسسه‌ها را ساماندهی کرد این مشکل بر طرف شد. بنابراین می‌توان گفت چنانچه مسئولان دراین باره تصمیمی قاطع گرفته و موسسه‌های خیریه را ملزم به اجرا کردن قانون جدید کنند، مشکل ناهماهنگی در بین این موسسه رفع خواهد شد.

افزون براین برای رفع این مشکل باید سازمان‌هایی مانند بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور و استانداری‌ها بیشتر از گذشته بایکدیگر در تعامل باشند زیرا این ارگان‌ها اکنون مجوز فعالیت موسسه‌های خیریه را صادر می‌کنند.

مهدی آیینی ‌/‌ گروه جامعه

کار به جایی رسیده که این روز ها گاهی خبر کودک آزاری در مهدهای کودک و مدارس نیز منتشر می شود، اما نکته اینجاست که در مقابل این حوادث اسفبار کارشناسان از نبود قانون کاملی در این حوزه حرف می زنند.

واقعیت اینجاست که در کشورمان خیلی ها فقط شعار حمایت از حقوق کودکان سر می دهند، چون تاکنون تعریف واضحی از کودک آزاری ارائه نشده است.

برای نمونه چند سالی است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است و با توجه به طولانی شدن رسیدگی به آن به نظر می رسد نمایندگان عزم جدی برای تصویب قانون جدید در این حوزه ندارند، اما نکته اینجاست که نبود قانون فقط مشکل رسیدگی به مسائل کودکان نیست، زیرا قوانین پراکنده ای در این حوزه وجود دارد، ولی ضمانت اجرایی مناسبی ندارند.

علاوه بر این باید تاکید کرد که فقر فرهنگی و آموزشی نیز سبب شده بیشتر کودکان از سوی اعضای خانواده و افرادی مورد اذیت و آزار قرار بگیرند که به نوعی باید مدافع اصلی آنها باشند بنابراین باید به مسئولان هشدار داد علاوه بر قانونگذاری چاره ای برای ارتقای فرهنگ خانواده ها و نظارت بر فعالیت اولیای مدارس و مهدهای کودک بیندیشند، زیرا کودک آزاری هایی که در این مکان ها اتفاق می افتد بندرت از سوی کودکان بازگو می شود.

نکته دیگری که در این میان باید به آن اشاره کرد کمبود شدید امکانات و نیرو در مراکزی است که اکنون متولی رسیدگی به پرونده های کودک آزاری هستند.

به عنوان مثال مسئولان اورژانس اجتماعی 123 سازمان بهزیستی با توجه به امکانات کمی که در اختیار دارند، تمایلی برای تبلیغ خدماتی که ارائه می کنند ندارند؛ اکنون فقط 15 گشت اورژانس اجتماعی 123 تهران بزرگ را پوشش می دهد، این در حالی است که کارشناسان این گشت ها نیز آن طور که باید و شاید قادر نیستند به موارد کودک آزاری رسیدگی کنند، زیرا این افراد تاکنون به عنوان ضابط قضایی شناخته نشده اند، به همین دلیل هنگام مشاهد کودک آزاری مشهود نیز نمی توانند بدون حضور ماموران پلیس به این موارد رسیدگی کنند. با توجه به این مشکلات باید تاکید کرد رفع مشکلات حقوق کودکان در کشورفقط نیازمندقانون نیست، بلکه مسئولان باید کمی به آنچه که می گویند، باور داشته باشند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

خرسی دامن پوشیده و دوچرخه‌سواری می‌کند، میمونی لباس دلقک‌ها را به تن کرده و بالا و پایین می‌پرد، دندان‌های شیری را کشیده‌اند تا با انسان کشتی بگیرد، فیلی روی دو دست خود بلند می‌شود.

اینها نمونه ای از صدها نمایش بظاهر سرگرم کننده است که برخی انسان ها در سیرک ها به تماشای آن ایستاده و لبخند می زنند، اما واقعیت این نمایش ها آن قدر سیاه و ناراحت کننده است که نمی توان به آنها لبخند زد، زیرا مربیان سیرک برای آموزش رفتار غیرطبیعی به حیوانات، آنها را در غل و زنجیر گرسنه نگه داشته و کتک می زنند.

بنابراین با توجه به این وضع نامناسب می توان نتیجه گرفت متولیان آموزشی کشور مانند سازمان حفاظت محیط زیست که آموزش زیست محیطی را به عهده دارد و وزارت آموزش پرورش آن قدر در این زمینه کوتاهی کرده اند که کار به جایی رسیده، برخی اولیای مدارس دانش آموزان را به جای اردوهای آموزشی به تماشای سیرک هایی می برند که در آنها حیوان آزاری و پایمال کردن حقوق حیوانات به نمایش گذاشته می شود.

نکته اینجاست که به دلیل وضع بد برخی زیستگاه ها حیوانات زیادی در کشورمان قربانی شده و می شوند؛ برای نمونه این روزها در بیشتر زیستگاه های مهم کشور مانند پارک ملی گلستان جاده هایی کشیده شده که سبب جزیره ای شدن زیستگاه حیوانات یا تصادف گونه های جانوری با خودرو های عبوری می شود، این در حالی است که تعداد زیادی از گونه های جانوری نیز از سوی شکارچیان غیرمجاز کشته می شوند؛ در این آشفته بازار فعالیت سیرک ها نیز سبب شده قاچاق حیوانات در کشور رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته و گونه های جانوری بیشتر از قبل در خطر انقراض یا آسیب قرار گیرند.

امیرحسین داداشی، رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان محیط زیست درباره سیرک های فعال در کشورمان و تعداد حیواناتی که در این سیرک ها به کار گرفته می شود، به جام جم می گوید: حدود 13 سیرک در کشور داریم که در نمایش های خود از حیات وحش استفاده می کنند. در این بین دو سیرک حیوانات بیشتری دارند؛ برای نمونه سیرک آقای قهرمانی 29 قلاده شیر و هشت قلاده خرس دارد یا سیرک خلیل عقاب هفت قلاده ببر دارد. می توان گفت در مجموع در سیرک های کشور حدود 70 حیوان نگهداری می شود.

به گفته وی اطلاعات این حیوانات در سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشته و هرگونه افزایش و کاهش تعداد گونه های جانوری به اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست می رسد. این در حالی است که باید تاکید کرد همواره در بیان آمار دقیق جاندارانی که در سیرک ها نگهداری می شوند تناقض هایی وجود داشته است؛ برای نمونه می توان به خبری که مدتی قبل درباره شرایط نامناسب نگهداری حیوانات یک سیرک منتشر شد، اشاره کرد؛ اواخر اردیبهشت رئیس دامپزشکی شهرستان قشم درباره سیرکی که در این جزیره در حال برگزاری نمایش بود، گفت: در این سیرک 30 قلاده شیر در قفس کوچکی نگهداری می شوند و علاوه بر شیرها حدود 210 نوع حیوان دیگر از جمله خرس، میمون، کروکودیل و گونه های مختلف پرنده نیز نگهداری می شود.

شهرام امیری شریفی، مدیر دیدبان حیات حقوق حیوانات نیز با بیان این که بیشتر خرس هایی که در سیرک ها و باغ وحش ها نگهداری می شوند از طبیعت گرفته شده اند، به جام جم می گوید: دست کم 43 قلاده خرس را شناسایی کرده ایم که از طبیعت جدا شده اند، این در حالی است که این روزها افرادی هستند که پشت پیکان وانت خرس یا شیر نگهداری کرده و با آن نمایش های خیابانی اجرا می کنند.

شریفی ادامه می دهد: حقوق حیوانات در ایران تبیین نشده، این در حالی است که حیوان دارای سیستم عصبی و قدرت ادراک و احساس است، یعنی درد روحی و جسمی را درک می کند، بنابراین بشر موظف است با چنین موجودی برخورد اخلاقی داشته باشد. این دیدگاه سبب می شود ما آزادی هایی مانند انتخاب زیستگاه و خوراک را برای حیوان در نظر بگیریم. نکته اینجاست که حقوق حیوانات در سیرک ها بیشتر نادیده گرفته می شود، زیرا حیوانات حین آموزش و نگهداری آسیب می بینند. مسئولان برخی سیرک ها نیز بیشتر حیوانات را از طبیعت دزدیده و با این کار به اکوسیستم آسیب می زنند. افزون بر این باید یادآور شد که بخشی از قاچاق حیوانات که در کشور انجام می شود نیز به سیرک ها مربوط است، زیرا در برخی از این مراکز گونه های جانوری تکثیر و خرید و فروش می شود.

جای خالی نظارت بر عملکرد سیرک ها

سیرک ها برای اجرای برنامه در هر استان باید از سازمان حفاظت محیط زیست آن استان و ارگان های دیگری مانند دامپزشکی، شهرداری، فرمانداری، بهداشت و درمان، اماکن و نیروی انتظامی مجوز بگیرند.

رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در این باره عنوان می کند: دستگاه های مختلف نظارت مناسبی روی عملکرد سیرک ها ندارند. محیط زیست بخشی از کار را به عهده دارد، اما دستگاه های دیگر باید حداکثر نظارت را در این حوزه داشته باشند.

این در حالی است که سیرک ها در کنار اجرای نمایش با حیوانات باغ وحش نیز دارند، بنابراین مسئولان استان ها باید به طور مرتب به این مراکز سرکشی کنند.

مدیر دیدبان حیات حقوق حیوانات عنوان می کند: حیوانات در سیرک ها در غل و زنجیر نگهداری شده و در کانتینر های نامناسب کیلومترها جابه جا می شوند؛ آن هم بدون کمترین امکانات پزشکی و مراقبتی، این در حالی است که آنها باید در طول روز چند ساعت رفتار ضدطبیعی انجام دهند، برای نمونه فیلی که روی دو دست خود می ایستد یا خرسی که دامن پوشیده یا دوچرخه سواری می کند، این حیوانات برای چنین کاری خلق نشده و از نظر فیزیولوژیک هم آمادگی چنین کاری ندارند، اگر دقیق تر به این نمایش ها توجه کنیم، متوجه می شویم جانواران هنگام اجرای آنها استرس زیادی دارند.

در روند بیمارگونه سیرک ها حیوان جدا شده از طبیعت سال ها از نظر روحی و جسمی آسیب دیده و در نهایت زمانی که توان اجرای نمایش خود را از دست بدهند، سربه نیست می شوند. در این مدت حیوان به مشکلات فیزیکی و بیماری زیادی مبتلا می شود، بیماری هایی که امکان انتقال به حیوانات دیگر یا انسان ها را نیز دارد.

تا به حال چند مربی و تماشاچی هنگام اجرا یا مشاهده این گونه نمایش ها آسیب دیده اند، برای نمونه مدتی قبل در مشهد یک قلاده شیر مربی خود را گاز گرفت و سرانجام برای نجات فرد با گلوله حیوان را کشتند.

افزون بر این برخی مواقع حیوانات از سیرک فرار می کنند، باید تاکید کرد که اگر این حیوانات بومی کشور نباشند به گونه های بومی آسیب می رسانند.

حیوانات بی پشتیبان

رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان با بیان این که سیاست سازمان حفاظت محیط زیست خارج شدن حیوانات از سیرک هاست، تصریح می کند: خارج کردن حیوانات از سیرک ها نیاز به آماده شدن زیرساخت ها دارد، زیرا اگر حیوانات را از سیرک ها بگیریم باید جایی برای نگهداری از آنها داشته باشیم. نکته اینجاست که بیشتر باغ وحش ها و مراکز نگهداری حیوانات در کشور استاندارد های لازم را ندارند، زیرا اکنون حدود 70 باغ وحش، باغ پرندگان و مرکز نگهداری حیوانات در کشور وجود دارد، اما فقط 19 مرکز مجوزهای لازم را گرفته اند.

داداشی بیان می کند: افزون بر این حیوانات مربوط به اشخاصی است که آن را خریداری کرده اند، اکنون سیرک ها به حیوانات می رسند، اما اگر نمایش های آنها متوقف شود، آنها دیگر برای نگهداری از حیوانات هزینه نمی کنند. نکته اینجاست که باید شرایط و استاندارد ها برای سیرک ها به قدری سخت شود تا آنها خودشان دیگر تمایلی به نگهداری حیوانات نداشته باشند. در چند ماه اخیر به دلیل نظارت بیشتر چند برگزارکننده سیرک از نمایش با حیوانات انصراف داده اند.

این در حالی است که باید تاکید کرد، حیات وحش جزو انفال است و نمی توان آنها را خرید و فروش کرد و به نظر می رسد سازمان محیط زیست باید مشوق های بیشتری برای سیرک ها در نظر بگیرد.

رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان ابراز می کند: چنانچه مسئولان سیرک ها بخواهند حیوانات خود را از سیرک خارج کنند، سازمان محیط زیست آنها را به مراکزی که مایل به نگهداری از حیوانات هستند معرفی می کند؛ به این شکل مسئولان سیرک ها می توانند حیوانات خود را به این مراکز بفروشند.

ضعف در آموزش و فرهنگسازی

علت عمده این که تاکنون در کشورمان حقوق حیوانات آن طور که باید و شاید جدی گرفته نشده، نبود آموزش و فرهنگسازی کافی در این حوزه است. مدیر دید بان حیات حقوق حیوانات بیان می کند: اکنون حیوان آزاری جرم انگاری نشده و در قوانین کشورمان چیزی دراین باره وجود ندارد؛ این در حالی است که افزون بر دلایل عقلی و بهداشتی، لزوم حفظ حقوق حیوانات در کشور ما دستور واضح شرعی نیز دارد، به این شکل که 17 فتوا از علمای در قید حیات وجود دارد مبنی بر این که حیوان آزاری در سیرک ها حرام است.

به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست متولی حیات وحش و حیوانات است، بنابراین باید از همه اهرم های خود برای متوقف کردن فعالیت سیرک ها استفاده کند.

اکنون در کشور های پیشرفته، سیرک ها به مراکزی برای اجرای نمایش های آکروباتیک از سوی انسان ها تبدیل شده اند، بنابراین می توان پیشنهاد داد مسئولان با حمایت از بخش خصوصی و هموار کردن راه برای فعالیت مناسب آنها، سیرک ها را تشویق به اجرای برنامه هایی کنند که در آن از حیوانات سوءاستفاده نمی شود.

مهدی آیینی / گروه جامعه

در این میان برخی کارشناسان ادعا می کنند این دو سازمان با یکدیگر موازی کاری داشته و در انجام وظایف خود موفق نیستند، برخی نیز براین باورند که به دلیل ساختار سازمان حفاظت محیط زیست نمی توان نظارت کاملی بر عملکرد آن داشت و مسئولان آن نیز در قبال اوضاع بحرانی زیست محیطی کشور بخوبی پاسخگو نیستند. علاوه براین به گفته آنها سازمان جنگل ها نیز نباید زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی باشد، زیرا شرح وظایف آنها با یکدیگر متفاوت است. با توجه به این مشکلات مدتی است برخی از نمایندگان در حال آماده کردن طرح ادغام سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست هستند، اما نکته اینجاست که در کشورمان این گونه تفکیک یا ادغام ها سابقه خوبی نداشته است. برای نمونه می توان به ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی و تاسیس وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد که به دلیل ضعف های زیاد بخش جوانان مدتی است مسئولان دوباره به فکر تفکیک آنها افتاده اند.

حدود 83 درصد از مساحت کشور را منابع طبیعی تشکیل می دهد، اما آن طور که باید و شاید به سازمان جنگل ها در کشور توجه نشده و نمی شود. این درحالی است که می توان گفت کمتر از 13 درصد از این مساحت سهم کشاورزی است، اما هنگام تخصیص اعتبارات توجه بیشتری به بخش کشاورزی می شود. بخشی از این دیدگاه اشتباه به این دلیل است که اقدامات در حوزه منابع طبیعی بلند مدت است به همین دلیل مسئولان دوست دارند به بخش کشاورزی که در کوتاه مدت نتیجه می دهد، توجه کنند. نکته اینجاست که مسئولان فراموش کرده اند که پشتوانه اصلی کشاورزی منابع طبیعی است. به بیان دیگر اگر کشاورزی پشتوانه تولید شمرده می شود باید تاکید کرد منابع طبیعی پشتوانه حیات بشر است.

جدایی سازمان جنگل ها از جهاد کشاورزی

هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی با بیان این که موافق تفکیک سازمان جنگل ها از وزارت جهاد کشاورزی است در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: شرح وظیفه این دو بخش بایکدیگر متفاوت است، چون کشاورزی بخشی خدماتی و سازمان جنگل ها حاکمیتی است.

وی می افزاید: وقتی مشکلات جنگل های شمال کشور را ریشه یابی می کنیم متوجه می شویم ​70 درصد این مشکلات به کشاورزی و دامداری مربوط است. به این شکل که کشاورزان عرصه های منابع طبیعی را به زمین کشاورزی تبدیل کرده و دامداران نیز بیش از توان این عرصه ها از آنها بهره برداری می کنند. بنابراین می توان گفت منابع طبیعی نمی تواند زیر مجموعه کشاورزی قرار بگیرد.

علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی نیز در گفت وگو با جام جم یادآور می شود: منابع طبیعی چون زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است دستخوش سیاست های این وزارتخانه شده و خیلی نتوانسته نقش مستقل خود را ایفا کند.

محمدمهدی برومندی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، مخالف تفکیک سازمان جنگل ها از جهاد کشاورزی است.ا​و به جام جم می گوید: بحث جدایی سازمان جنگل ها از وزارت جهاد کشاورزی در مجلس مطرح نیست و فقط طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل ها مطرح شده است.​ وی ادامه می دهد: هدف سازمان جنگل ها با جهاد کشاورزی یکی است، اما کشورها روش های مختلفی دارند. برای نمونه در کشور ترکیه وزارت کشاورزی و غذا و وزارت آب و جنگل وجود دارد.

به گفته او سازمان جنگل ها و مراتع ارتباط تنگاتنگی با وزارت جهاد کشاورزی دارد، چون مراتع ارتباط زیادی با تولید پروتئین، گوشت و دامداری دارد که از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است؛ بنابراین می توان گفت این دو بخش بایکدیگر مرتبط هستند.

کیادلیری یادآور می شود: منابع طبیعی باید به وزارتخانه تبدیل شود تا بتواند پاسخگوی مشکلات باشد. برای نمونه بخش کشاورزی حدود 120 هزار پرسنل دارد، اما منابع​طبیعی کشور حدود 13 هزار نیرو​ دارد.

ادغام سازمان جنگل ها و سازمان ​محیط زیست

برومندی درباره علت مخالفت خود با ادغام سازمان جنگل ها با سازمان محیط زیست نیز عنوان می کند: مجموعه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مجموعه ای حاکمیتی بسیار مهم است و کاملا به لحاظ شرح وظایف سازمانی با سازمان جنگل ها متفاوت است، بنابراین ادغام این دو سازمان به لحاظ فنی و تخصصی هیچ دلیل علمی ندارد.

کیادلیری نیز در این باره عنوان می کند: در ادغام سازمان محیط زیست با سازمان جنگل ها باید توجه داشت که محیط زیست بخش ناظر است و سازمان جنگل ها بخش اجرایی است با این حال، این دو سازمان می توانند زیر مجموعه یک وزارتخانه باشند، در واقع باید کاری کرد که این سازمان ها قدرت بیشتری بگیرند.

افزون براین برومندی تاکید می کند: ما در کشورمان خاطره خوبی از ادغام سازمان ها نداریم برای نمونه در وزارت راه و شهرسازی اکنون مدیرکل ها در استان ها یکی شده اند و نمی توانند به همه کارهای این حوزه برسند.

به گفته وی در دیگر بخش ها نیز ادغام ها به نفع کشور نبوده و واقعیت این است که دولت در کشورهای موفق کوچک شده، بنابراین باید وظایف دولت را کم کرده و حضور بخش خصوصی را تقویت کنیم.

ایرانپور با بیان این که در اکثر کشورهای دنیا مسائل زیست محیطی، جنگلداری و منابع طبیعی در ارگانی مستقل اداره می شود، عنوان می کند: در کشورمان موازی کاری ها و وظایف مشابه مانع از این شده که این دستگاه ها بتوانند به وظایف خود بدرستی عمل کنند.

وی ادامه می دهد: در کشورهای موفق، سازمانی مانند حفاظت محیط زیست آنقدر قدرت دارد که تصمیم هایی که می گیرد باید از سوی دیگر دستگاه ها اجرا شود، اما در کشورمان اکنون دو سازمان ضعیف در این حوزه داریم، بنابراین باید گفت اگر سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل ها بایکدیگر باشند بهتر عمل خواهند کرد.

نکته دیگری که در این بین باید به آن توجه کرد ظرفیت و توان سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست است که مانع از فعالیت گسترده آنها شده. برای نمونه این دو سازمان همیشه از کمبود اعتبار و نیروی انسانی گله داشته اند. بنابراین باید برای تامین زیرساخت ها و توسعه نیروی انسانی این سازمان ها نیز تلاش کرد.

سیاسی بازی نکنید

تاکنون اغلب طرح هایی که در آن سازمان ها بایکدیگر ادغام یا تفکیک شده اند نتیجه بخش نبوده، زیرا برخی مواقع تصمیم گیری ها بدون مطالعه کافی انجام شده است. برومندی دراین باره تصریح می کند: برخی از این طرح ها از روی دلخوری های سیاسی صورت گرفته ، برای نمونه ادغام وزارت راه شهرسازی بعد از برکناری آقای بهبهانی، وزیر راه و شهرسازی وقت و اتفاقاتی که بین دولت و مجلس افتاد، کلید خورد به همین دلیل آن موقع رئیس جمهور وقت گفت دیگر وزیر معرفی نمی کند و قصد دارد وزارتخانه ها را با هم ادغام کند.

محمد اسماعیل نیا، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها و مدیریت منابع آب در کشور یکی شوند، بهتر می توان از منابع طبیعی کشور مراقبت کرد، اما نکته اینجاست که نباید آنقدر دنبال ادغام و تفکیک باشیم چون وقت و زمان را از دست می دهیم و به این شکل سازمان ها نمی توانند به وظیفه خود عمل کنند.

ایرانپور درباره این که ادغام و تفکیک ها در کشور تاکنون نتیجه بخش نبوده و ممکن است، طرح جدید نیز چنین سرنوشتی پیدا کند، تاکید می کند: این دو سازمان سنخیت زیادی با یکدیگر دارند، به همین دلیل نباید آنها را با طرح های ادغام وزارت ورزش و جوانان و راه و شهرسازی مقایسه کرد.

به گفته وی چنانچه این دو سازمان تشکیل یک وزارتخانه بدهند مجلس بهتر می تواند به عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

اسماعیل نیا نیز با بیان این که در اکثر کشور های دنیا مقوله مدیریت منابع آب در حوزه منابع طبیعی است، خاطرنشان می کند: این یکی از اشکال های ماست، اما نکته اینجاست که معمولا تفکیک و ادغام ها منفعتی برای کشور نداشته است. نکته اینجاست که باید به سمت کار کارشناسی رفته و مدیریت جامع حوزه ای داشته باشیم، بنابراین باید زمان گذاشت و در مدیریت کار کرد و روی اقتصاد و فرهنگ کار کنیم.

رحمت الله نوروزی، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی نیز بابیان این که به دلیل بهره برداری بی برنامه از جنگل ها، چرای بی رویه دام و شیوع آفات، وضع جنگل های کشور مناسب نیست به جام جم می گوید: طرح ادغام سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست هنوز به هیات رئیسه مجلس ارائه نشده چون درحال تکمیل تر کردن آن هستیم و قرار است تا چند روز دیگر مرکز پژوهش های مجلس نیز نظر خود را در این باره اعلام کرده و طرح در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار بگیرد.

مهدی آیینی / گروه جامعه

نکته اینجاست که مسئولان به جای محدود کردن پرداخت تسهیلات بانکی به چنین افرادی در برابر پرداخت وام ازدواج به جوانان از خود مقاومت نشان داده و بهانه می‌آورند.

افزون بر این در شرایطی که به نظر می‌رسد مسئولان قصد ندارند چنین تسهیلاتی به جوانان پرداخت کنند، آنها از بیان صریح این واقعیت نیز طفره رفته و مدام وعده فردایی را می‌دهند که تاکنون نرسیده است، برای نمونه مدتی قبل وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس قول داد تا پایان شهریور مشکل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را حل و فصل کند، علاوه بر او چهارشنبه گذشته نیز مسئولان بانک مرکزی با تاکید بر مخاطرات برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج اعلام کردند از طریق هماهنگی‌های صورت گرفته با معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور و وزارت اقتصاد قرار است بعد از عید فطر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تسریع شود، اما در حالی که جوانان به این وعده‌ها دل​خوش کرده بودند، دیروز خبر رسید که وزیر ورزش و جوانان از به تعویق افتادن پرداخت وام ازدواج تا زمانی نامعلوم سخن به میان آورده، محمود گودرزی به ایسنا گفته وضع اقتصادی دولت مناسب نیست، در نتیجه پرداخت وام ازدواج تا بهبود وضع اقتصادی احتمالا به تعویق خواهد افتاد.

نکته اینجاست در شرایطی که جوانان با مشکلات زیادی برای یافتن شغل و تهیه مسکن روبه‌رو هستند، دست‌کم مسئولان می‌توانند به قول معروف به آنها وعده سرخرمن ندهند و چنانچه پرداخت وام ازدواج جزو اولویت‌های آنها نیست این ماجرا را با صراحت اعلام کنند.

این در حالی است که چنانچه تصور کنیم پرداخت وام ازدواج جزو اولویت دولت نیست، به نظر می‌رسد آنها باید ایجاد شغل و تلاش برای بهبود امنیت شغلی جوانان را جزو اولویت‌های خود قرار داده باشند، ولی در این حوزه‌ها نیز تاکنون شرایط جوانان بهبود پیدا نکرده است.

در چنین شرایطی باید از رئیس‌جمهور خواست افرادی را در حوزه جوانان به‌کار بگیرد که به‌جای جلسات بی‌نتیجه‌ای که پشت درهای بسته برگزار می‌کنند، دست‌کم دغدغه جوانان را داشته و بتوانند مشکلات این قشر ازجامعه را با او درمیان بگذارند.

مهدی آیینی – گروه جامعه