گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

پازل طرح‌های احمدی نژادی در دولت محیط زیستی روحانی تکمیل شد

سیاست‌های عجیب و غریب در سازمان حفاظت محیط زیست تمامی ندارد. این روزها رفتارهای مدیران سازمان محیط زیست آنها را به مدافعان تمام قد توسعه در کشور تبدیل کرده است! دفاعی که حتی به قیمت آسیب رسیدن به مناطق حفاظت شده، تمام شده است. مسئولان سازمان محیط زیست از اینکه عنوان «محیط ایست» به آنها اطلاق می‌شد، نگران بودند اما حالا آن چنان اسب توسعه را سوار شده‌اند که برای فعالان محیط زیست دیگر رمقی در راستای تقابل با روند تخریبی که این سازمان با صدور مجوزهای متعدد در پیش گرفته، باقی نمانده است. عیسی کلانتری به حدی جاده صاف کن پروژه‌های مخرب معدن کاوی، جاده سازی و غیره شده که دیگر لازم نیست فعالان محیط زیست نگران لابی‌های پشت پرده باشند. عیسی کلانتری دست رد به سینه هیچ کس نمی‌زند. کلانتری در جدیدترین تصمیم خود، قصد دارد بخشی از منطقه حفاظت شده لشگر در ملایر را به معدن سرمک ببخشد اما در عوض جای دیگری از اراضی ملی را که حفاظت شده نیست، از حیطه مدیریت سازمان جنگل‌ها خارج کند و تحت مدیریت خود درآورد! اما چه تضمینی وجود دارد که فردا باز هم با جلسه‌ای دیگر آن منطقه جدید را به معدنکاوان نبخشد؟ حالا باید منتظر ماند و دید آیا خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل‌ها زیر بار جدیدترین تصمیم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواهد رفت یا نه.

سازمان حفاظت محیط زیست با این توجیه که برخی مناطق حفاظت شده به خاطر دخل و تصرف‌های زیاد در آنها، دیگر ارزش حفاظتی خود را از دست داده‌اند، در حال بخشیدن این مناطق به بخش صنعت است اما کسی نیست به این پرسش پاسخ دهد که به راستی مجموعه عریض و طویل محیط زیست در طول فعالیت خود مشغول چه کاری بوده که مناطق غیر حفاظت شده ارزش زیستی بیشتری نسبت به مناطق حفاظت شده تحت مدیریت این مجموعه دارد؟

آخرین تصمیم سازمانی که بنا بود حافظ طبیعت باشد، حاتم بخشی منطقه حفاظت شده لشکر در ملایر به نفع معدن سرمک را به همراه داشته است. آن طور که ایرنا گزارش کرده است: رییس سازمان حفاظت محیط زیست با آغاز مراحل قانونی طرح تفکیک و جدا شدن محدوده معدنی شرکت سرمک از منطقه حفاظت شده لشگر در ملایر موافقت کرده است.

بر اساس این گزارش، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی با حضور حجت‌الاسلام آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان و مدیریت شرکت سرمک، با هدف انتزاع کامل محدوده شرکت سرمک از منطقه حفاظت شده لشگر، به نفع این معدن رای داده است.

به گفته عادل عربی مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان، نتایج مثبتی از این دیدار برای استان رقم خورده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تفکیک این معدن از منطقه حفاظت شده سرمک موافقت کرده است.

عربی ادامه داده است که در هفته جاری نشستی تخصصی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می‌شود تا محدوده معدن سرمک آزاد شده و در اختیار مسئولان این مجموعه برای انجام طرح توسعه‌‌ای و استقرار صنایع جدید قرار گیرد اما طبق توافق‌های انجام شده از ۲۹ کیلومترمربع محدوده معدن سرمک، ۱۵کیلومتر مربع تفکیک و به‌ طور کامل در اختیار آنها قرار می‌‌گیرد و مابقی متعلق به محیط زیست خواهد بود.

او گفته است: هرچند بخشی از مساحت منطقه حفاظت شده لشگر در ملایر با اجرای این طرح کاهش می‌‌یابد اما در مقابل سازمان صنعت، معدن تجارت استان همدان نیز مکلف به ارائه موافقت با ارتقای سطح مدیریتی برخی مناطق شکار ممنوع به مناطق چهارگانه شده است. ارتقای مناطق شکار ممنوع به مناطق چهارگانه در گام نخست نیازمند دریافت موافقت از سازمان صمت و منابع طبیعی است.

شرکت معادن سرمک در سال ۱۳۵۱ با هدف اولیه استخراج و فرآوری سرب و آهن در معدن آهنگران واقع در شهرستان ملایر تاسیس شده است.

ایده‌ای که در دوره احمدی نژاد کلید خورد

ایده انتزاع بخش‌هایی از مناطق حفاظت شده و ارتقای درجه مناطق جدید به سطح حفاظت شده در دوران احمدی نژاد کلید خورد. بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی محمود احمدی نژاد که البته ادعای زیادی در زمینه حفاظت از محیط زیست نداشت در نشست‌های مختلف با هدف حل مشکل بخش صنعت اعلام کرده بود که بهتر است مناطقی را که صنعت به دنبال آن است ‌ به این بخش واگذار کنند و در مقابل از دیگر مناطق به سطح ۱۰ درصدی مناطق حفاظت شده بیفزایند تا استانداردهای سطوح حفاظتی ایران دچار مشکل نشود. در آن روزها، کارشناسان به این ایده می‌خندیدند و می‌گفتند منطقه حفاظت شده مثل قطعات پازل نیست که به راحتی یک قطعه را به بخش صنعت ببخشی و تکه‌ای دیگر به آن اضافه کنید. اما حالا آن شوخی احمدی نژاد در دولتی که ادعای محیط زیستی بودن دارد، رنگ واقعیت به خود گرفته است. کارشناسان به‌طور جدی بحث می‌کنند که بخشی از مناطق حفاظت شده به حدی تخریب شده که دیگر ارزش حفاظتی ندارند و انتزاع آنها از مناطق حفاظت شده، هیچ خللی در زندگی حیات وحش ایجاد نخواهد کرد اما همین کارشناسان مدافع انتزاع بخشی از مناطق حفاظت شده به یک پرسش اساسی پاسخ نمی‌دهند. آن پرسش این است: در شرایطی که طبق قانون صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده تعیین شده اند، مشروط به موافقت شورایعالی حفاظت محیط زیست است و این شورا با حضور بالاترین مقام اجرایی کشور، یعنی رئیس جمهور تشکیل جلسه می‌دهد، مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و بدنه کارشناسی آن کجا بودند که برای بخش‌هایی از مناطق حفاظت شده به حدی پروانه بهره‌برداری صادر شد که امروز دیگر از حیض انتفاع به‌عنوان یک منطقه حفاظت شده خارج شده‌اند؟ آیا اگر همه به وظایف خود درست عمل می‌کردند، امروز شاهد تخریب مناطق حفاظت شده بودیم که ناگزیر باشیم به جای آن معوض بگیریم؟ سازمانی که باید بالاترین درجه حفاظتی را در مناطق حفاظت شده پیاده می‌کرد، چگونه عمل کرده است که حال و روز مناطق آزادی که تحت مدیریت سازمان جنگل‌هاست، به مراتب بهتر از مناطق حفاظت شده است و حالا باید این مناطق از حیطه مدیریت سازمان جنگل‌ها به عنوان یک مجموعه بهره‌بردار خارج شود و به دست به ظاهر حافظان محیط زیست سپرده شود؟ اساسا چه تضمینی هست که سازمان حفاظت محیط زیست بتواند این سطوح جدید را هم درست مدیریت کند و فردا نگوید که زورمان به دستگاه‌های مخرب نرسید؟

خط قرمز واگذاری مناطق حفاظت شده شکسته است

مرتضی شریفی عضو سابق شورایعالی جنگل در رابطه با پیشینه واگذاری مناطق حفاظت شده برای فعالیت‌های توسعه‌ای با وجود اشکالات فنی این نوع واگذاری‌ها به «گزارشگران سبز» می گوید: ‌بر اساس پروتکل‌های بین‌‎المللی امضا شده توسط ایران، باید بخشی از سرزمین به صورت حفاظتی نگه داشته شود و اگر معدن در مناطق حفاظت شده فعالیت کند، این تعهد ما مخدوش می‌شود.

او ادامه می‌دهد: با روی کار آمد محمد علی شاعری به عنوان قائم مقام و رئیس کمیته ارزیابی محیط زیستی، تغییراتی در قوانین ایجاد شد. اول اینکه تعداد اعضای تیم ارزیابی به سه نماینده شامل نماینده محیط زیست، مجری و سازمان برنامه و بودجه تقلیل یافت. این در حالی است که قبلا سازمان جنگل‌ها حق وتوی طرح‌ها داشت. دومین تغییر این بود که درخواست فعالیت معدنی در داخل مناطق حفاظت شده نیز قابل بررسی شد. در آن زمان خیلی اعتراض کردیم اما راه به جایی نبردیم.

این عضو پیشین شورایعالی محیط زیست می‌گوید: وقتی با توجه به شرایط طبیعی، جمعیت حیات وحش و کریدورهای ارتباطی، منطقه‌ای را برای حفاظت انتخاب می‌کنیم و دخالت‌ها در این مناطق را با توجه به اهداف حفاظتی انجام می‌دهیم، شرایطی را برای حیات وحش ایجاد می‌کنیم که طی چندین دهه خود را با آن شرایط سازگار می‌کند. در صورتی که مرز منطقه حفاظت شده را تغییر دهیم، آیا حیات وحش هم می‌تواند برنامه خود را با ما تنظیم کند؟ این رفتارها اصلا معنی دار نیست.

او با تاکید بر بحث‌های فنی مفصلی که در رد جابجایی مرزهای مناطق حفاظت شده وجود دارد، هر گونه تغییر در مرز این مناطق را دارای بحث‌های حقوقی معرفی می‌کند زیرا مالکیت عرصه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و باید این وزارتخانه هم در رابطه با تغییر مرزها نظر بدهد.

شریفی تاکید می‌کند: در محیط زیست مسئله پیشگیری از تخلف بسیار مهم‌ است. وارد عمل شدن نهادهای نظارتی بعد از انجام اقدامات مخرب، هیچ فایده‌ای ندارد.

محیط‌بان هستند، محیط‌بان نیستند؛ این  بحثی است که با مرگ جوانی ۲۹ ساله در‌‌ پاسگاه محیط بانی “مکرش” این روزها دوباره داغ شده ‌. چهارشنبه گذشته  خبر فوت میلاد عباس‌زاده ‌ در منطقه حفاظت شده کویر‌ رسانه‌ای شد و خیلی ها را به تعجب وا داشت که مگر می شود پاسگاهی‌ محیط بانی پیدا شود که فقط یک محیط بان در انجام وظیفه کند! اما از این پاسگاه ‌های تک نفره در کشور بسیار است برای نمونه ‌فقط ‌۴پاسگاه محیط بانی  درمنطقه کویر‌با یک محیط‌بان اداره می شوند.

علت ‌مرگ محیط بان ورامینی البته هنوز از سوی سازمان پزشکی قانونی اعلام نشده، هرچند گمانه زنی ها از سکته او در خواب حکایت دارد، خوابی که در پاسگاه محیط بانی مکرش به مرگ ختم شد، پاسگاهی که اوایل خرداد امسال از سوی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست افتتاح شد، مسوولانی که امروز ‌ تاکید می‌کنند که باید برای “میلاد”(محیط بان فوت شده) از‌ پست محیط بان شرکتی ‌استفاده کرد ‌چراکه او با سازمان حفاظت محیط زیست هیچ قراردادی نداشته و طرف حسابش یک شرکت پیمانکار بوده است. به همین خاطر به نظر   می رسد مسوولان هنگام افتتاح این پاسگاه درک درستی از شرایط منطقه و محیط‌بانانش نداشته‌اند!

با این  حال فرمانده یگان  حفاظت محیط زیست تاکید  دارد که ادارات استانی بدون اجازه از سازمان، نیروهای شرکتی را به عنوان محیط بان به کار گرفته اند و به همین دلیل به ادارات‌ محیط زیست استان‌ها ابلاغ شده که از نیروهای شرکتی نباید در پست محیط بانی استفاده کنند و چنانچه چنین نیروهایی دارند باید آنها را در بخش دفتری به کار گیرند.

باید تاکید کرد این ادعا ‌حکم همان عذر بدتر از گناه را دارد چراکه نشان می دهد حفاظت‌از محیط زیست کشور‌ ‌ به حال خود رها شده، چراکه سال‌هاست در مناطق حفاظت شده کشور نیروهای شرکتی به عنوان محیط بان مشغول به کار هستند، نیروهایی که بعضا حقوق شان حتی از سوی  معادنی که در مناطق حفاظت شده فعالند پرداخت می شود.

این واقعیت که یگان سازمان حفاظت محیط زیست کشور با کمبود نیرو رو به رو است نقطه ضعفی است که بارها رسانه ها و خبرنگاران حوزه محیط زیست روی آن دست گذاشته اند، اما‌ هنوز پا برجاست.با توجه به بخشنامه اخیر سازمان حفاظت محیط زیست نیر باید تاکید کرد که این سازمان باید هرچه زودتر محیط بانان شرکتی را تعیین تکلیف کند، زیرا این افراد شرایط سخت محیط‌بانی را تاب می آورند اما در هنگام بروز حادثه حمایتی از آنها و خانواده هایشان نمی شود، به همین دلیل نمی توان از آنها انتظار داشت آن طور که باید برای حفظ محیط زیست کشور سنگ تمام بگذارند؛ آنها همیشه یکجای دلشان نگران وضعیت شغلی شان است.‌ حفاظت از محیط زیست ‌ با نیروی عاریه ای که آموزش‌های لازم را ندیده و از آمادگی جسمانی لازم نیز برخوردار نیست،‌شدنی نیست آن‌هم درشرایطی که هر محیط بان ناچار است با چندین شکارچی غیر مجاز در مناطق حفاظت شده دست و پنجه نرم کند.

                    مهدی‌آیینی

زمین‌خوارها دیگر قانع به زمین‌های بایر حاشیه شهرها نیستند، زیرا پای آنها به مناطق حفاظت شده کشور باز شده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به محیط‌زیست کشور تحمیل کرده‌اند؛ برای نمونه سرعت زمین‌خواری و ساخت ویلاهای غیرقانونی در منطقه حفاظت‌شده استان‌های تهران، مازندران، گیلان و گلستان از سرعت تکثیر قارچ‌ها پیشی گرفته و کار به جایی رسیده که در منطقه حفاظت‌شده ورجین در شمال‌شرق تهران قیمت ویلاهایی که غیرقانونی ساخته شده‌اند به 18میلیارد تومان نیز رسیده، ویلاهایی‌ که مسئولان محیط‌زیست از قلع و قمع آنها در آینده نزدیک خبر می‌دهند.