حسینیمنش در توضیح بیشتر میگوید: بیشترین عامل انتشار ذرات معلق ریز ۵/۲ میکرون که یکی از فاکتورهای آلایندگی هوا هستند و شهر را به تعطیلی میکشانند، همین خودروهای سنگین و دیزلیاند که با سهمی بالای ۵۰ درصد به عنوان یکی از منابع اصلی آلایندگی به شمار میآیند.
همین بهانه کافی بوده تا ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران به همراه پلیس راهور در اکیپهایی مشترک با بازدیدهای سرزده، صحت معاینه فنی خودروهای سنگین موجود در شهر را بررسی کنند؛ به این ترتیب دو تیم مشترک این دو نهاد در شششیفت در شبانه روز، نظارت بر خودروهای سنگین درونشهری تهران را آغاز کردند و به آمارهایی رسیدند که ما از زبان حسینی منش شنیدیم.
کار بررسی معاینه فنی این خودروهای سنگین البته به گفته حسینیمنش در کلونیهای این خودروها اتفاق افتاده، در نقاطی مثل میدان شوش که کلونی باربری درونشهری تهران است، در منطقه آبعلی که کلونی خودروهای نخالهبر و زبالهبر است و میدان میوه و ترهبار شهر تهران که مرکز تجمع خودروهای حمل بار برونشهری به داخل شهر است. مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران به این فهرست البته بررسی صحت معاینه فنی خودروهای سنگین ایران خودرو، سایپا و… را هم اضافه میکند و میگوید: در بررسیای که انجام شد مشخص شد از این ۳۰۸۰خودرو، ۱۳ درصد فاقد معاینه فنی بودند و ۸۷ درصد خودروها معاینه فنی داشتند، خودروهای فاقد معاینه فنی همانجا توسط پلیس جریمه شدند، اما نکته اصلی اینجا بود که ما فارغ از اینکه خودرویی معاینه فنی دارد یا نه، همانجا تست آلایندگی از خودرو گرفتیم که ۲۴ درصد خودروها در این تست رد شدند و جزو خودروهای دودزا قرار گرفتند. این درحالی بود که ما اصلا به بحث تست ترمز و … ورود پیدا نکردیم و ممکن است آمار این تست هم
تغییر کند.
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران در ادامه از شناسایی ۸۰۰ دستگاه خودروی سنگین دودزا و فرسوده در جریان این بررسی خبر میدهد و میگوید: متاسفانه تعداد زیادی از این خودروها، خودروهای حمل بار فرسوده هستند که هنوز در شهر کار میکنند، این خودروها زمانی که کارت هوشمند فعالیتشان از سوی سازمان راهداری غیرفعال میشود و نمیتوانند خارج از شهر کار کنند به داخل شهر رسوب میکنند و حمل بار درونشهری را انجام میدهند و دودشان به چشم مردم تهران میرود.
با تمام این تفاسیر توجه به این نکته ضروری است که آمار کل ناوگان حمل و نقل باری و مسافری شهر تهران از وجود چیزی حدود صد هزار خودرو در سطح شهر حکایت میکند و این یعنی فعلا فقط صحت معاینه فنی ۳ درصد این خودروها بررسی شده است، گرچه به گفته حسینیمنش، این بررسیها فعلا
ادامه دارد.
اتوبوسی که سال ۹۱ باید از رده خارج میشد
ماجرای اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات با همه تلخیاش، توجه خیلیها را به سمت یک موضوع مهم جلب کرد و این پرسش را در ذهن خیلیها به وجود آورد که اتوبوسهای فرسوده و بدون معاینه فنی در سطح شهر چه میکنند؟! این سوال را ما از مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران هم میپرسیم و او در جواب میگوید: طبق قانون خودروهای سنگین هر سه ماه یکبار باید معاینه فنیشان را تجدید کنند اما این اتفاق نمیافتد.
حسینیمنش با اشاره به اینکه در بررسیهای اولیه از اتوبوس واژگونشده مشخص شد سال تولید این اتوبوس مربوط به سال ۸۱ است، میافزاید: براساس سن فرسودگی، این اتوبوس که مربوط به اسلامشهر است باید سال ۹۱ از رده خارج میشد در حالی که مشغول فعالیت در سه بخش سرویس دانشگاه آزاد میشود.
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران ادامه میدهد: متأسفانه ما تنها در زمان حوادث به برخی موضوعات توجه میکنیم و زمانهای دیگر، درگیر مسائل دیگر میشویم که سرانجام این بیتوجهی، رقم خوردن حادثهای به این بزرگی و ناگواری است. شاید تأکید بر گرفتن یک معاینه فنی ساده در زمانهای معمولی به چشم نیاید و تنها به عنوان پیشگیری از آلایندگی مورد توجه قرار گیرد اما در این حادثه مشخص شد داشتن معاینه فنی از لحاظ ایمنی نیز مؤثر است.
او با تأکید بر اینکه هنوز مشخص نشده دلیل اصلی این حادثه چه بوده است، تصریح میکند: این اتوبوس معاینه فنی نداشته و باید این قبیل اتوبوسها که مورد استفاده تعداد زیادی دانشجو است، از لحاظ ایمنی مورد تائید قرار بگیرند.
ما ماجرای معاینه فنی اتوبوس کذایی دانشگاه علوم و تحقیقات را هم از این مسؤول میپرسیم و او میگوید: همانطور که گفتم اتوبوس حادثهدیده حامل دانشجویان دانشگاه آزاد برگه معاینه فنی نداشت اما نکته اینجاست که ما اصلا نمیتوانیم به اتوبوسهای دانشگاهی بپردازیم چون اجازه ورود به دانشگاهها را نداریم و باید منتظر باشیم اتوبوسی از دانشگاه بیرون بیاید و بعد آن را
کنترل کنیم.
حسینیمنش تاکید میکند با این حال این نافی مسؤولیت دانشگاه نیست، چراکه استاندار وقت تهران سال گذشته در بخشنامهای به همه دستگاهها، ادارات و وزارتخانهها ابلاغ کرد که سرویسها و خودروهای مصرفی باید دارای برگه معاینه فنی باشند و در غیر این صورت نباید صورت وضعیت پیمانکاران را تایید کنند، با وجود این تأکیدات همچنان نهادهایی در برابر نظارت بر اجرای این بخشنامه مقاومت میکنند.