گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

فعالیت بیشتر معادن در کشور با محیط‌زیست غریبه است، این حقیقت غیرقابل انکاری است که اثباتش کار مشکلی نیست، چون با مشاهده روند معدنکاوی در زیستگاه‌های منحصربه‌فرد گونه‌های جانوری مانند یوزپلنگ یا در مناطق حفاظت شده می‌توان به صحت آن پی برد؛ بنابراین امروز که در تقویم روز صنعت و معدن نامیده شده، مجال مناسبی است برای این که از مسئولان خواسته شود، مسائل زیست‌محیطی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، زیرا شرایط محیط زیست کشور آنقدر بحرانی است که فعالیت‌های بی‌برنامه معادن می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به آن وارد کند.

مهدی آیینی

براساس آمار منتشر شده سهم سالانه کشورمان از تولید پلاستیک حدود 177 هزار تن برآورد می‌شود در نتیجه روزانه حدود 500 تن وسایل پلاستیکی وارد زندگی ایرانی‌ها می‌شود. این درحالی است که بخش قابل توجهی از این تولیدات پلاستیکی خیلی زود و بدون هیچ تفکیکی درون سطل زباله انداخته می‌شود.تفکیک نشدن زباله در کشورمان خطر زباله های پلاستیکی را برای محیط زیست چند برابر می کند، چون حجم و تولید زباله های پلاستیکی به دلیل ارزان بودن این مواد بالاست و وقتی تلاشی برای تفکیک و بازیافت آنها صورت نگیرد خیلی زود بخش زیادی از طبیعت را اشغال می کنند. برای نمونه مدتی پیش مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار تهران درباره میزان استفاده ساکنان تهران از کیسه های نایلونی گفته بود روزانه 500 هزار عدد کیسه نایلونی در میادین میوه و تره بار مصرف می شود.

مهدی آیینی

یاد گرفته‌ایم به چندین و چند هزار سال تاریخمان افتخار کنیم، اما یاد نگرفته‌ایم یا دست‌کم از یاد برده‌ایم طوری رفتار کنیم که آیندگان نیز بتوانند حداقل از فرهنگ و نحوه برخورد ما با طبیعت و همنوعانمان به نیکی یاد کنند؛ نمونه‌اش بهره‌برداری‌های بی‌حساب و کتاب ما از منابعی مانند آب، سوخت و جنگل یا این‌که هر ایرانی روزانه حدود 750 گرم زباله تولید می‌کند.از نحوه برخورد با محیط زیست که بگذریم، رفتارمان با اطرافیان نیز چنگی به دل نمی زند؛ چون براساس گزارش پزشکی قانونی روزانه فقط 1600 پرونده نزاع در این سازمان تشکیل می شود، این در حالی است که باید هزاران پرونده دیگر مانند خیانت در امانت، سرقت و تجاوز را نیز به این آمار اضافه کرد که تمامشان به دلیل زیر پا گذاشتن حقوق انسان توسط همنوعش در دادسراها تشکیل می شود.

بیشتر افرادی که یک پای چنین پرونده هایی هستند ادعا می کنند حقشان پایمال شده، اما واقعیت این است که دلیل بالا رفتن آمار این پرونده ها در کشور چیزی نیست جز این که فراموش کرده ایم به اندازه حق خود برای دیگران احترام قائل شویم.

باید اعتراف کرد هزار و یک دلیل برای از کوره در رفتن انسان ها وجود دارد؛ از نبود شغل، بالابودن هزینه ها و ترافیک گرفته تا دیگر مشکلات اجتماعی و اقتصادی که نمی توان آنها را انکار کرد.

این در حالی است که شرایط اقلیمی نیز این روزها فشار بیشتری به شهروندان وارد می کند، به همین دلیل در روزهای داغ تابستان که گرمای سوزان و آلودگی هوا در قالب گرد و غبار بر زندگی انسان سایه بیشتری می اندازد، نزاع های بیشتری در کوچه و معابر شهر اتفاق می افتد.

درست است که بخش عمده علت پایین آمدن آستانه تحمل، به مسائل اجتماعی و اقتصادی مربوط می شود و مسئولان باید برای رفع آنها بیشتر تلاش کنند؛ اما نباید از یاد برد که ارزش های انسانی نیز در چند سال اخیر دستخوش تغییر شده است.

برای نمونه دیگر کمتر شخصی را می توان پیدا کرد که در عذرخواهی از دیگران پیشقدم شود، باید تاکید کرد یکی از دلایل اصلی بالا رفتن آمار نزاع ها کمرنگ شدن فرهنگ عذرخواهی در کشور است؛ زیرا دیگر کمتر والدین، معلم و آموزگاری را می توان یافت که برای آموختن این مهارت به کودکان، نوجوانان و جوانان وقت بگذارد.

عنوان طلای کثیف به زباله داده‌اند، اما کمتر کسی به این واقعیت توجه دارد، زیرا براساس آماری که سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر کرده کمتر از 20 درصد از پسماندهای شهری و روستایی کشور بازیافت می‌شود، این در حالی است که با بازیافت زباله می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را در زمینه‌های اشتغالزایی، تولید انرژی و حفظ محیط‌زیست برطرف کرد.

قانون مدیریت پسماند، 11 سال پیش تصویب شد، اما تاکنون از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط جدی گرفته نشده، زیرا براساس آن تا سال 1390 باید در تمامی کلانشهرها، زباله های شهری از مبدأ تفکیک می شد و تا سال 92 نیز دیگر شهرهای کشور این قانون را رعایت می کردند، اما این قانون هیچ وقت اجرا نشد، نتیجه اش هم این شده که از 48 هزار تن زباله ای که روزانه در کشور تولید می شود، کمتر از 20 درصدش بازیافت می شود.

این در حالی است که کشورهای موفق از بازیافت پسماند به اشتغالزایی، درآمدزایی و تولید انرژی رسیده و محیط زیست خود را نیز حفظ می کنند؛ نکات مثبتی که تاکنون در کشورمان برای به دست آوردن آنها وعده های زیادی داده شده، اما در عمل دستاوردی نداشته ایم. برای نمونه برخی کارشناسان ادعا می کنند فقط با بازیافت کاغذ در کشور می توان در ماه از تخریب 90 هکتار جنگل جلوگیری کرده و نقش بسزایی نیز در مصرف آب و انرژی داشت، چون با پسماند کاغذ در کشور حدود 12 میلیون لیتر آب و 120 هزار کیلو وات برق صرفه جویی می شود.

فقط زباله تولید می کنیم

سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره حجم تولید پسماند و بازیافت پسماند در کشور می گوید: روزانه 48 هزار تن زباله عادی شهری و روستایی در کشور تولید می شود که کمتر از 20درصد آن بازیافت می گردد، این در حالی است که این آمار در کشورهای موفق به 40 تا 55 درصد نیز می رسد.

علاوه بر زباله های عادی و شهری روزانه در کشورمان 400 تن زباله بیمارستانی، 80 تن ویژه بیمارستانی، بیش از 90 هزار تن صنعتی و 380 تن پسماند لجن اسیدی و خاک رنگ بر در کشور تولید می شود.

به گفته متصدی، سالانه 170 میلیون تن پسماند عادی کشاورزی و 200 تن پسماند ویژه و سموم کشاورزی نیز در کشور تولید می شود.

داریوش گل علیزاده، معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران نیز در این باره به جام جم می گوید: در استان تهران نیز کمتر از 30 درصد پسماندهای تولید شده بازیافت می شود.

وی درباره مشکلاتی که سبب شده بازیافت بدرستی در کشورمان صورت نگیرد، توضیح می دهد: در کشور با مشکلات زیرساختی مانند تفکیک نشدن زباله از مبدأ و نبود فناوری های جدید برای بازیافت روبه رو هستیم.

نباید فراموش کرد که با مدیریت پسماند شهری و روستایی می توان گاز متان و برق تولید و به این شکل در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.

این در حالی است که در کشورمان تاکنون برای بازیافت پسماند به شکل خرد و محدود اقداماتی صورت گرفته است و هنوز تفکیک زباله به شکل سنتی از سوی زباله گردها انجام می شود، باید تاکید کرد مسئولان نیز تاکنون نتوانسته اند حلقه اول تفکیک یعنی تفکیک از مبدأ را عملی کنند.

یکی از دلایل شکست این طرح آن است که مسئولان شهری نتوانسته اند شهروندان را تشویق کنند که زباله هایشان را تفکیک شده تحویل ماموران جمع آوری زباله بدهند، افزون بر این در محلات نیز سطل زباله مخصوص یا محل ویژه ای برای نگهداری زباله های خشک وجود ندارد.

قانون، ضمانت اجرایی ندارد

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به این که قانون مدیریت پسماند ضمانت اجرایی ندارد، اظهار می کند: مدیریت پسماند در شهرها وظیفه شهرداری هاست و در خارج از حریم شهرها باید از سوی بخشداری و دهیاری ها صورت بگیرد. در این بین وزارت کشور نیز باید محل دفن زباله را مشخص کند.

اما باید یادآور شد دفن زباله در برنامه پنجم توسعه ممنوع شده، زیرا چنانچه زباله بازیافت یا امحا نشد باید برای دفن آن اقدام کرد.

نکته اینجاست که هنوز زیرساخت های لازم برای جلب مشارکت شهروندان نیز فراهم نشده تا آنها زباله کمتری تولید کرده و پسماندهایشان را تفکیک کنند.

گل علیزاده با اشاره به این که حدود 11 سال از تصویب قانون مدیریت پسماند می گذرد، عنوان می کند: سازمان حفاظت محیط زیست در حال آماده کردن لایحه ای است که براساس آن قوانین مدیریت پسماند مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

آفتی به نام الگوبرداری اشتباه

بهروز ده زاد، کارشناس محیط زیست نیز در این باره به جام جم می گوید: مراکز بازیافت پسماند و اشتغالزایی در این حوزه در کشورمان بدرستی مدیریت نشده است، زیرا الگوبرداری نامناسبی از کشورهای موفق صورت گرفته است برای نمونه در استان گیلان اکنون چند جوان در این زمینه سرمایه گذاری کرده و «ورمی کمپوست» تولید می کنند، اما محصول آنها آنقدر گران تمام می شود که خریدار زیادی ندارد، بنابراین باید مسئولان به بومی سازی الگوها بپردازند.

وی با تاکید بر این که برای اجرایی شدن مدیریت پسماند به برنامه جامع نیاز است، یادآور می شود: قبل از الگوبرداری باید ابتدا زیرساخت ها را در جامعه آماده کرد و در مرحله بعد به فرهنگسازی پرداخت پس از اجرای موفق این دو مرحله باید به مدیریت درست بازیافت پسماند امیدوار بود.

ده زاد ادامه می دهد: مساله مدیریت پسماند با تک تک مردم سر و کار دارد ، به همین دلیل باید با توجه به نحوه زندگی آنها الگوی مناسبی را ارائه داد.

به گفته وی، فعالیت دلالان در این حوزه نیز سبب شده مدیریت پسماندها بخوبی انجام نشود.

این در حالی است که باید تاکید کرد مدیریت پسماند پروژه ای زمانبر است و فقط در شرایطی می توان به اجرای درست آن امیدوار بود که نیروی فعال جامعه در آن نقش ایفا کند، به عنوان مثال می توان پیشنهاد کرد شهرداری ها می توانند با به کارگیری پاره وقت دانشجویان از آنها برای گسترش فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ استفاده کنند.

احترام بیشتر به قانون

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهرتهران نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: دلیل اجرا نشدن قانون پسماند در کشورمان چیزی نیست جز این که سازمان ها و وزارتخانه های درگیر در این حوزه به قانون عمل نمی کنند. وی ادامه می دهد: حدود هفت سال طول کشید تا این قانون در مجلس سرانجام در سال 83 در مجلس تصویب شد، اما با این که قوانین خوبی در نظر گرفته شده، اما بیشتر آنها اجرا نشده و یا اگر شده خیلی سطحی بوده است.

به گفته وی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشور،وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها در این بین مقصر هستند. حقانی ادامه می دهد: اگر شیوه درست در مدیریت پسماند به کار گرفته شود فقط در بخش تولید تا دفع و دفن پسماند در تهران 5000 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. برای حل معضل مدیریت نشدن پسماند های کشور دست کم مسئولان باید در قوانین بازنگری کرده و شرایطی را فراهم آورند که بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه تمایل پیدا کند، زیرا بازیافت پسماند در دنیا آنقدر صنعت پرسودی است که کشورهای پیشتاز در این حوزه برای سرمایه گذاری در کشورهایی دیگر نیز اعلام آمادگی می کنند.

نقش شهروندان در مساله بازیافت پسماند

کلیدی ترین حلقه در مدیریت پسماند را باید نقش شهروندان در تفکیک زباله از مبدا دانست، چون تا زمانی که شهروندان به این وظیفه خود عمل نکنند، مدیریت پسماند در کشور راه به جایی نمی برد، لازم به یادآوری است که مدیریت پسماند مساله ای بین بخشی است و حل آن نیاز به همکاری وزارتخانه، دستگاه ها و شهروندان دارد، اما در این بین شهروندان می توانند این مساله را بیش از هر نهاد دیگری مدیریت کنند، زیرا خواسته های آنهاست که در نهایت سبب تصمیم گیری از سوی مدیران می شود. برای نمونه می توان شرایط چند سال پیش تعدادی از محلات تهران را مثال زد. آن زمان شهرداری برای تفکیک زباله چند سطل مکانیزه با رنگ های متفاوت را در برخی محلات قرار داد تا شهروندان زباله های
خشک و تر خود را در سطل های مخصوص قرار دهند، اما شهروندان زیادی به این طرح توجه نکردند به همین دلیل بیشتر این سطل های خاص تخریب یا از سطح شهر جمع آوری شدند.

اما اکنون شرایط تغییر کرده و برخی از شهروندان از نبود سطل های زباله ویژه برای زباله خشک و تر گله دارند، گواه این ادعا نیز کیسه هایی حاوی زباله های خشکی است که در اطراف سطل های مکانیزه تعدادشان هر روز بیشتر می شود، در واقع شهروندان با این کیسه ها به مدیران شهری این پیام را می دهند که برای تفکیک زباله های خشک و تر سطل های جداگانه ای در نظر بگیرد، نکته اینجاست که اگر این روند از سوی شهروندان ادامه پیدا کند، مسئولان شهری ناچار به ارائه پاسخ و عمل مناسب که همان نصب سطل های ویژه تفکیک زباله است، خواهند شد.

مهدی آییني

مهدی آیینی

دیروز مجلس با یک فوریت طرح حفاظت و صیانت از جنگل‌های کشور مخالفت کرد تا این طرح نیز مانند دیگر طرح‌ها روندی فرسایشی را پشت سرگذاشته و زمانی به تصویب برسد که دیگر کار از کار گذشته باشد.نکته اینجاست تصویب این طرح می توانست منجر به توقف بهره برداری نادرست از جنگل شود هرچند برای فرصتی محدود.

نباید فراموش کرد که فقط 8 درصد از اراضی کشور را جنگل فرا گرفته و سرانه جنگل برای هر ایرانی 0.2 درصد است در چنین شرایطی چاره ای بجز توقف کامل بهره برداری از جنگل ها باقی نمی ماند در واقع جنگل های شمال کشور دیگر توان تولید چوب ندارند و برای این که به شرایط پیش از تخریب برگردند دست کم به 200 سال زمان نیاز دارند، اما متاسفانه بسیاری از نمایندگان از این واقعیت چشم پوشیده اند.

باید تاکید کرد برخی از نمایندگان مجلس در جلسه دیروز خود غیر مستقیم ثابت کردند که فقط در مقام حرف طرفدار جنگل هستند، چون زمان عمل که رسید مشخص شد برخی از نمایندگان نیز مانند برخی مسئولان تلاش شان برای حفظ جنگل از وعده و حرف بالاتر نمی رود.

به همین دلیل باید از نمایندگان خواست برای حفظ محیط زیست کشور بیشتر تلاش کرده و مشکلات این حوزه را بدون این که از جنگل مایه بگذارند حل کنند، برای نمونه مخالفان این طرح ادعا می کنند تعیین ممنوعیت برای استفاده از جنگل ها ممکن است جلوی برخی از اقدامات مثبت را بگیرد با توجه به این اظهار نظر باید گفت برخی از نمایندگان مجلس از وضع تاسف بار منابع طبیعی کشور آگاه نیستند و نمی دانند که برای حفظ اندک باقی مانده جنگل های کشور بهتر است برای تامین چوب مورد نیاز کشور یا برآورده کردن نیاز جوامعی که به جنگل وابسته هستند راهکارهای دیگری ارائه کنند.

این درحالی است که باید به نمایندگانی که با این طرح مخالفت کرده یا رای ممتنع داده اند یاد آور شد، آنها از قانون گذاری، یعنی بهترین ابزاری که می تواند اندک باقی مانده جنگل های کشور را حفظ کند می توانستند بهتر استفاده کنند و با این کار برای مردمی که به آنها رای داده اند احترام بیشتری قائل می شدند،زیرا شاید آنها نماینده استانی باشند که پوشش جنگلی ندارد،اما منابع طبیعی کشور به تمامی مردم تعلق دارد و تمامی ایرانیان باید به سهم خود برای حفظ آن تلاش کنند.

مهدی آیینی

جنگل می‌سوزد، چون اعتبار، تجهیزات و نیروی مناسب برای دفاع از آن وجود ندارد و شرایط اقلیمی نیز راه را برای نابودی آن بیش از پیش هموار کرده است، برای نمونه فقط در چند روز گذشته حدود هزار هکتار از جنگل‌های ایلام به دلیل نبود اراده‌ای قوی برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگل از بین رفت، این در حالی است که اگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها با یکدیگر بیشتر همکاری کنند می‌توان به رفع مشکلات منابع طبیعی کشور مانند آتش‌سوزی امیدوار بود.

در راستای حل چنین مشکلاتی سازمان جنگل ها، محیط زیست، نیروهای مسلح و مدیریت بحران تفاهم نامه ای امضا کرده اند که براساس آن سازمان جنگل ها خیلی راحت تر می تواند از بالگرد، هواپیما و پهپاد برای آتش سوزی های جنگل استفاده کند.

تفاهم نامه ای را که بین سازمان جنگل ها و نیروهای مسلح به امضا رسیده می توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود که مشکلات منابع طبیعی کشور در مدت زمان کمتری حل و فصل شود، نکته اینجاست که در کشورمان تمامی دستگاه ها رسیدگی به محیط زیست را وظیفه سازمان جنگل ها یا از محیط زیست می دانند به همین دلیل برای نگهداری از منابع طبیعی که به تمام ایرانیان تعلق دارد،کمتر تلاش می کنند اما برای رفع چنین مشکلاتی باید از همه مسئولان خواست همکاری بیشتری با این دو سازمان که وظیفه رسیدگی به محیط زیست کشور را عهده دار شده اند، داشته باشند.

رسیدگی به محیط زیست مساله ای بین بخشی است، زیرا عملکرد غیرمسئولانه تمامی دستگاه ها می تواند به محیط زیست آسیب بزند، بنابراین همان طور که تمامی دستگاه ها خود را برای استفاده از محیط زیست برحق می دانند باید به همین اندازه نیز برای حفظ آن تلاش کنند.

به عنوان مثال دیروز مسئولان از تفاهم نامه ای خبر دادند که براساس آن نیروهای مسلح قرار است همکاری بیشتری باسازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست داشته باشد.

یک دست صدا ندارد

بیش از 80 درصد از سرزمین ایران را منابع طبیعی پوشش داده به همین دلیل رسیدگی و نگهداری از این وسعت نیاز به همکاری تمامی دستگاه ها و وزارتخانه های کشور دارد و نباید انتظار داشت سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل ها بتوانند تمامی مشکلات این عرصه را برطرف کنند.

این در حالی است که به نظر می رسد برخی دستگاه ها مانند نیروهای مسلح کشور به این باور رسیده اند و برای حفظ منابع طبیعی کشور پیشقدم شده اند.

قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره تفاهم نامه اخیر این سازمان با نیروهای مسلح به جام جم می گوید: با افزایش دما و وقوع آتش سوزی در جنگل های برخی استان ها مانند گلستان، مازندران، ایلام و کرمانشاه برنامه هدفمندی با پیشگیری و مقابله با آتش سوزی ها آماده شده است.

برنامه ای که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها از آن یاد می کند، تفاهم نامه ای است که بتازگی بین سازمان مدیریت بحران، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان جنگل ها و محیط زیست امضا شده با این هدف که بتوان از تجهیزات و توانایی نیروهای مسلح برای مقابله با آتش سوزی های جنگل استفاده کرد.

افزون بر این باید یادآور شد که امضای این تفاهم نامه قسمتی از مشکلات سازمان جنگل ها را برای مهار آتش سوزی برطرف می کند، زیرا هرچند در گذشته نیز سازمان جنگل ها می توانست از این امکانات استفاده کند، اما برخی مواقع تجهیزات با تاخیر در اختیار سازمان جنگل ها قرار می گرفت یا این که درخواست ها باید از سوی مقام های دیگری مانند استانداران ارائه می شد، به همین دلیل تا فراهم شدن شرایط بخش زیادی از جنگل های کشور طعمه حریق می شد.

سبزعلی اظهار می کند: از این پس دیگر نیازی به درخواست تجهیزات از سوی دیگر مسئولان نیست و خود سازمان جنگل ها می تواند درخواست بالگرد را مطرح کند.

مشکل دیگری که با امضای این تفاهم نامه از بین رفته این است که تا پیش از این ستاد کل نیروهای مسلح برای دریافت هزینه اجاره تجهیزات با مشکل روبه رو می شد، اما در این تفاهم نامه سازوکار دریافت و پرداخت هزینه این تجهیزات مشخص شده است.

علی تیموری، مدیرکل دفتر مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این باره می گوید: یکی از برنامه های مهم سازمان در سال های 93 و 94، مدیریت بحران در حوزه محیط زیست خصوصا در زمینه اطفای حریق مراتع است.

وی اظهار می کند: تاکنون در دو استان گلستان و لرستان، مانور اطفای حریق انجام شده و در هفته آینده نیز در استان مازندران مانور دیگری برگزار می شود.

تیموری یادآوری می کند: در حوزه مهار آتش سوزی جنگل ها، سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت کشور صورتجلسه ای را تدوین کرد که براساس این صورتجلسه، ستادکل نیروهای مسلح با استفاده از امکاناتی که در حوزه صنایع هوایی دارد، از 17 خرداد 94، اقدام به اطفای حریق جنگل ها کند.

وی خاطرنشان می کند: دو میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای 19 استان کشور با هدف اطفای حریق به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص یافت که تاکنون موفق به تجهیز محیط بانان و مناطق جنگلی تحت پوشش سازمان حفاظت محیط زیست به امکانات اطفای حریق شدیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره آتش سوزی های اخیر کشور عنوان می کند: در چند روز گذشته به صورت پراکنده در اقصی نقاط کشور مانند استان فارس، چهارمحال و بختیاری، جیرفت، کرمان، گلستان و گیلان حریق جنگل اتفاق افتاد، اما وسیع ترین آن در ایلام و در محدوده حفاظت شده رقم خورد، در اثر این آتش سوزی حدود هزار هکتار از جنگل های این منطقه از بین رفت.

وی به تلاش سازمان جنگل ها برای تامین تجهیزات اشاره می کند و یادآور می شود: با اعتباری که از سوی سازمان مدیریت بحران در اختیار ما قرار گرفته 200 خودروی ویژه آتش نشانی خریداری شده و قرار است در اختیار استان ها قرارگیرد.

استفاده از نیروی جوامع محلی

برای مقابله با خطراتی که منابع طبیعی کشور را تهدید می کند، می توان از کمک جوامع محلی استفاده کرد، زیرا آنها بیش از مسئولان به این منابع دسترسی دارند و می توانند با اقدام به موقع بسیاری از حوادث مانند آتش سوزی را مهار کنند.

اما نکته اینجاست که سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست کمتر به آموزش این افراد توجه کرده و بیشتر به جنبه کمی آنها توجه می کنند.

این در حالی است که اگر در هر استان چند سازمان مردم نهاد آموزش دیده وجود داشته باشد می تواند نقش ویژه ای در حل مشکلات زیست محیطی کشور ایفا کنند. برای رسیدن به این مهم مسئولان باید نگاه امنیتی به فعالیت این سازمان ها را کاهش داده و برای آموزش آنها برنامه های کاربردی تری اجرا کنند.

تاکنون صدها نسخه برای رفع آلودگی هوای کلانشهرهای کشور پیچیده شده، اما کمتر راهکاری را می‌توان برشمرد که کارگر افتاده باشد؛ به عبارتی ایده‌های خوب که هرگز به طرح‌های قابل ا جرا نمی‌رسد. برای نمونه می‌توان به بارورکردن ابرها، آب‌پاشی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تعیین محدوده زوج فرد و طرح ترافیک، ایجاد مسیر اختصاصی برای دوچرخه‌سواران، افزایش قیمت بنزین، گازسوز کردن خودرو‌ها و رواج استفاده از موتورسیکلت‌های برقی اشاره کرد که براساس آخرین خبرها از 40 هزار ظرفیت در نظر گرفته شده تاکنون کمتر از یکهزار نفر برای خرید یکی از آنها پیش قدم شده‌اند .در تاز ه ترین اظهار نظر نیز دیروز معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت صنایع و معادن قرار است از مهر سال آینده دیگر موتورسیکلت های کاربراتوری در کشور تولید نشود، اما نکته اینجاست که زیرساخت ها برای اجرای چنین طرحی در کشور فراهم نیست و می توان پیش بینی کرد این طرح نیز نتیجه ای جز افزایش تردید مردم نسبت به تصمیم های مسئولان نخواهد داشت.

در کشورمان برای حذف آلودگی ها و ارتقای استاندارد موتورسیکلت ها، استاندارد یورو3 و استفاده از کاتالیزور برای موتورسیکلت در نظر گرفته شد، اما نکته اینجاست که این روزها هر موتورسیکلتی که در ایران تولید می شود، از نوع موتورسیکلت کاربراتوری است و هنوز در ایران، موتورسیکلت انژکتوری تولید نشده، درواقع فقط موتورسیکلت های وارداتی انژکتوری هستند.

علاوه بر این باید یادآور شد موتور موتورسیکلت هایی که در کشور تردد می کنند بیشتر از چین به کشور وارد می شود آن هم با استانداردهایی که با محیط زیست غریبه اند.

روز گذشته سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که موتورسیکلت ها نقش اساسی در آلودگی هوا دارند، تاکید کرد: از مهر سال آینده برای کاهش آلودگی هوا و ارتقای فناوری سیستم تولید موتورسیکلت در کشور، تولید تمام موتورسیکلت های کاربراتوری متوقف و موتورسیکلت انژکتوری تولید می شود.

ایده های خام، آفتی برای کشور

بنابراین آنچه آمد از مهر 95 تولید موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع خواهد شد، اما نکته اینجاست که هرچند چنین محدودیتی سبب بهبود وضع زیست محیطی کشور می شود، ولی با توجه به شرایط و زیر ساخت های کشور، دم زدن از چنین طرح و محدودیت هایی فقط سبب لوث شدن چنین ایده هایی شده و می تواند شهروندان را نسبت به تصمیم های دولت دچار شک و تردید کند.

برای نمونه می توان به طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اشاره کرد، زیرا اکنون بسیاری از شهروندان برای از رده خارج کردن خودروی خود با مشکل روبه رو شده اند؛ یعنی شرایط گرفتن خودروی مناسب برای آنها وجود ندارد و این افراد از خودروی از رده خارج شده خود نیز نمی توانند استفاده کنند.

علاوه بر این، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست توضیح داده با هماهنگی هایی که با وزارت صنایع شده، سعی داریم در مناطق آلوده همچون کلانشهرها از موتورسیکلت برقی استفاده کنیم و در روستاها که کمتر بحث آلودگی مطرح است، از موتورسیکلت بنزینی انژکتوری استفاده شود.

طرح موتورهای برقی نزدیک به شکست

از موتورسیکلت های برقی می توان به عنوان طرح دیگری یاد کرد که مسئولان ایده خام آن را مطرح کردند و سبب شدند اکنون این طرح در چند قدمی شکست قرار بگیرد.

اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران در این باره به جام جم گفت: پیش بینی شده بود 40 هزار نفر برای خرید موتورسیکلت برقی اقدام کنند؛ اما کمتر از یکهزار نفر برای گرفتن این موتورسیکلت ها دست به کار شدند.

نکته اینجاست که قبل از ارائه این طرح و امضای قرارداد با شرکت های تولید موتورهای برقی، مسئولان باید بیشتر به نیازهای کلانشهر تهران توجه می کردند، زیرا بیشتر افرادی که در تهران از موتورسیکلت استفاده می کنند به نوعی با این وسیله امرار معاش می کنند؛ از مسافرکشی بگیرید تا پیک های موتوری که در ترافیک سرسام آور تهران حکم فرشته نجات را برای شهروندان دارند. در کنار این افراد، دیگر شهروندان نیز که توان خرید خودرو را ندارند از موتورسیکلت برای رفت و آمد استفاده می کنند.

این در حالی است که موتورسیکلت های ارائه شده در تهران قیمت بالایی دارند (بین 9 تا 17 میلیون تومان) بنابراین طبیعی است که بیشتر موتورسیکلت سواران تمایلی به آن نداشته باشند. هرچند تسهیلاتی نیز برای تشویق افراد به تهیه موتور برقی در نظر گرفته شده، اما باید تاکید کرد این تسهیلات به میزان کافی نتوانسته نظر شهروندان را جلب کند.افزون بر این، موتورسیکلت های برقی از قدرت و کشش لازم برخوردار نیستند به همین دلیل عبور و مرور آنها در معابر کلانشهرهای تهران که به طور میانگین 5درصد شیب دارد، شهروندان را با مشکل روبه رو می کند.

مشوق ها بیشتر شود

محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران نیز در گفت وگو با جام جم گفت: اکنون برآورد می شود حدود چهار میلیون موتورسیکلت در شهر وجود داشته باشد، اما شخصی که با حداقل قیمت می تواند موتورسیکلت بنزینی بخرد، هیچ وقت برای خرید موتورسیکلت های برقی چند میلیون تومانی دست به جیب نمی شود. برای حل این مشکل باید مشوق های بیشتری برای خریداران موتورسیکلت های برقی در نظر گرفت؛ برای نمونه فقط این نوع موتورسیکلت باید بتواند وارد طرح ترافیک شده و از پرداخت بسیاری از عوارض نیز معاف شود.

افزون بر این باید تاکید کرد برای جلب نظر شهروندان باید اقدامات فرهنگی مناسبی نیز صورت بگیرد.

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر نیز در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: باید قبل از عملی کردن این طرح شرایط اقتصادی افرادی که موتورسیکلت در زندگی آنها نقش دارد در نظر گرفته می شد، چون آنها از اقشار ضعیف جامعه هستند.

وی یادآور شد: رواج استفاده از موتورسیکلت های برقی در شهر می تواند تا حد زیادی از مشکل آلودگی صوتی و هوای تهران کم کند؛ زیرا موتورسیکلت ها تا هفت برابر خودروها آلودگی تولید می کنند.

در حال حاضر عنوان می شود که موتورسیکلت های برقی در تهران به دلیل شیب دار بودن سطح خیابان ها مناسب نیست، در حالی که شیب خیابان های تهران مساله روز نیست و بافت این شهر همیشه به همین شکل بوده است یا در بحثی دیگر ممنوعیت تولید موتورسیکلت های کاربراتوری با ضرب الاجل یک سال و نیمه مطرح می شود در حالی که هنوز زیرساخت ها و ابزارهای لازم برای این امر اصلا فراهم نشده است.با این تفاسیر باید بر ضرورت کار کارشناسی از ایده پردازی تا اجرا در حوزه های مختلف تاکید کرد.

باید یادآور شد آلودگی هوای تهران مساله غیرقابل حلی نیست؛ زیرا بسیاری از کلانشهرهای دنیا با چنین مشکلی روبه رو بوده و آن را سرانجام برطرف کرده اند. نکته اینجاست که در کشورمان مسئولان قصد الگوبرداری از راهکارهایی را که در دیگر کشورها نتیجه بخش بوده، دارند که امر نسنجیده ای نیست؛ اما به نظر می رسد آنها فراموش کرده اند استفاده از تجریبات کشورهای موفق نتیجه بخش است به این شرط که آن را قبل از اجرایی کردن، با نیازها و شرایط بومی کشور تطبیق دهند.

ایده خوب، اجرای بد، نتایج فاجعه بار

در بحث عام محیط زیست معمولا ایده های خوب، بدون مطالعه لازم و کافی، بد اجرا می شوند و لاجرم نتایج فاجعه باری دارند، به گونه ای که هیچ کس، نه صاحب ایده، نه مجری و نه محیط زیست مسئولیت آن را برعهده نمی گیرد.منظور از مطالعه لازم و کافی یک ایده ، آن است که هنگام اجرا، طرح اجرایی باید پیوست مالی، بوروکراتیک، فنی و صنعتی و توان عینی نهادهای ذی ربط را داشته باشد، مضافا این که پیوست فرهنگی هم داشته باشد.

منظور از پیوست فرهنگی هم آن نیست که به قول معروف فرهنگ سازی کنیم، بلکه منظور صبوری و تداوم است. یعنی ابتدا مسئولان و مجریان باید طرح های مبتنی بر ایده های خوب را طوری تدوین کنند که طرح ها به مثابه یک پروسه و جریان دیده شوند، نه این که به صورت پروژه و کارنامه ای با عجله و خام اجرا شوند. مساله محیط زیست یک مساله میان بخشی و میان نسلی است. صبوری و تداوم اجرای آنها یک ضرورت فرهنگی اجتناب ناپذیر است.

مهدی آیینی

نمی‌توان ولیعصر را فقط یک خیابان نامید یا درختان چنار سر به آسمان ساییده آن را درختان معمولی دانست، این خیابان که حدود یک قرن از عمرش می‌گذرد برای اهالی تهران و ایرانی‌هایی که حتی یک بار گذرشان به آن افتاده نمادی است که با آن احساس غرور می‌کنند، خاطراتشان زنده می‌شود یا دست‌کم حس خوبی پیدا می‌کنند که سبب می‌شود خون در رگ‌هایشان بدود و هوس کنند خودرویشان را کنار گذاشته و دقایقی را در حد فاصل میدان راه‌آهن تا تجریش قدم زده و خاطره‌بازی کنند.

اما نکته اینجاست که چند سالی است حال چنارهای خیابان ولیعصر خوب نیست چنارهایی که اگر آنها را از این خیابان 18 کیلومتری بگیرید چیزی برایش باقی نمی ماند تا به آن بنازد جز آسمانخراش ها و مجتمع های تجاری نخراشیده ای که آنها را باید یکی از علل بیماری و مرگ چنارهای خیابان ولیعصر دانست، درختان تنها مانده ای که روزگاری جمعیت شان به 60 هزار اصله نیز می رسید، اما این روزها در خوشبیانه ترین حالت باید به 7000اصله درختی دل خوش کرد که تصمیمات مدیریت شهری و نامهربانی برخی شهروندان ریشه هایشان را سست کرده و سبزی برگ هایش را به سمت سیاهی سوق داده است.

باید یادآور شد داستان غم انگیز چنارهای خیابان ولیعصر هر از گاهی مطرح می شود، اما خیلی زود لابه لای خبرهای ریز و درشت کلانشهر تهران به فراموشی سپرده می شود، زیرا اگر غیر از این بود این درختان اکنون وضع مناسب تری داشتند و قطع شبانه آنها هرچند وقت یک بار خبرساز نمی شد.

دیروز در جلسه شورای شهر تهران رئیس کمیته محیط زیست شورا یادآور شد ریختن نمک زیاد پای درختان و ساخت و سازهایی که سبب محروم شدن چنارها از نور خورشید می شود در کنار تغییر سیستم آبیاری سبب آسیب دیدن درختان شده، چون تا چند سال پیش این درختان از آب روانی که در دو سمت خیابان جریان داشت سیراب می شدند، اما اکنون از سیستم آبیاری قطره ای استفاده می شود.

شهرداری تهران تا به حال طرح هایی را برای ساماندهی این درختان اجرا کرده، اما نتوانسته به درستی شرایط آنها را بهبود ببخشد، این در حالی است که باید تاکید کرد رسیدگی به اوضاع خیابان و درختانی که برای شهروندان ارزش خاصی دارد باید جزو برنامه های اصلی شورای شهر و شهرداری تهران باشد و به چند هشدار و طرح ابتدایی محدود نشود.

مهدی آیینی

اسکله‌سازی، استحصال دریا، ورود فاضلاب‌های صنعتی و شهری، گردشگری و صیادی ناپایدار را می‌توان از تهدیدهایی دانست که پهنه آبی جنوب کشورمان را نشانه رفته است و هر روز آبی فیروزه‌ای این منطقه را بیش از پیش به سمت تیرگی سوق می‌دهد.

باید یادآور شد در کنار فعالیت های غریبه با محیط زیست در این منطقه، مساله دیگری نیز این روزها بیش از پیش مشکل ساز شده است. نکته اینجاست که سازمان حفاظت محیط زیست، قدرت لازم را برای نظارت بر فعالیت مناطق آزاد در جزیره های قشم، کیش و هندورابی ندارد. درواقع توسعه پایدار برای مسئولان این مناطق چه در جنوب و چه در شمال کشور اولویت نیست، زیرا آنها آن طور که باید و شاید درباره خسارتی که به این زیست بوم ها می زنند پاسخگو نیستند؛ به همین دلیل باید از مسئولان خواست لزوم توجه به مسائل زیست محیطی را در مناطق آزاد جدی بگیرند تا فعالیت این مناطق به آشفته بازار محیط زیست کشور بیش از این دامن نزند.

عوامل تهدید کننده زیست بوم های دریایی کشور را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ فعالیت های انسانی و طبیعی. در این میان تهدیدهای انسانی نقش پررنگ تری درکاهش تنوع زیستی آب های خلیج فارس و دریای عمان دارند. انسان برای تامین نیازهای روزمره اش کمر به نابودی زیستگاه های حساس ساحلی و دریایی بسته است، زیرا زیستگاه های حساس دریایی در مناطق ساحلی قرار گرفته و انسان سعی می کند از این مناطق به دریا دسترسی پیدا کند. در چنین شرایطی اگر نکات زیست محیطی رعایت نشود، زیست بوم های دریایی بیشترین آسیب را خواهند دید.

برای نمونه در جزیره ها زمین کمی وجود دارد و مسئولان برای این که بتوانند جزایر را توسعه بدهند دست به استحصال زده و آب های ساحلی را خشک می کنند؛ اما نباید فراموش کرد در استحصال دریا مناطق جزر و مدی که یکی از پرتولید ترین زیست بوم ها به شمار آمده و تنوع زیستی بالایی دارند، دستخوش آسیب می شوند.

این در حالی است که باید تاکید کرد چنین فعالیت هایی از سوی مناطق آزاد در جزایری مانند کیش، هندورابی و قشم اتفاق می افتد، اما چون براساس ماده 102 قوانین مناطق آزاد، قانونگذار اجرای تمام قوانین حاکمیتی را به این مناطق واگذار کرده مسئولان این مناطق آن طور که باید و شاید با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری ندارند و برای اجرای طرح های خود از این سازمان گزارش ارزیابی زیست محیطی نمی گیرند. به همین دلیل در این مناطق همواره توسعه با تخریب محیط زیست همراه است یا چنانچه حادثه زیست محیطی رقم بخورد، رسیدگی به آن زمانبر خواهد بود؛ برای نمونه می توان به انتشار خبر مرگ صدها ماهی در جزیره کیش اشاره کرد که اواخر اردیبهشت رسانه ای شد وهنوز علتش نامشخص باقی مانده است.

تفاهم محیط زیست با مناطق آزاد

هرچند براساس قانون، وظایف دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد تفویض شده، اما باید تاکید کرد این قانون نهی کننده وظیفه حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست نیست. یعنی اگر قرار است مناطق آزاد وظیفه محیط زیست را انجام بدهد، باید واحد محیط زیست مشخصی تشکیل بدهد.

حدود 9 ماه است تفاهم نامه ای بین سازمان حفاظت محیط زیست و مناطق آزاد امضا شده و به نظر می رسد براساس این تفاهم نامه مسائل زیست محیطی مناطق آزاد جداگانه مطرح شده و در جلساتی با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست به بحث کارشناسی گذاشته می شود؛ اما نکته اینجاست پایبندی به این تفاهم نامه از سوی تمامی مناطق آزاد یکسان نیست؛ یعنی برخی نسبت به آن بی توجه بوده و کماکان روال گذشته را دنبال می کنند، اما بعضی نیز به اصول این تفاهم نامه پایبند هستند و از مشورت های سازمان حفاظت محیط زیست بهره می برند.

هرچند چنین روندی از سوی مناطق آزاد به محیط زیست محدود نشده و به نحوی مشکل برخی وزارتخانه ها و سازمان های دیگر نیز هست، اما باید یادآور شد تخریب زیست بوم های این مناطق چنانچه کنترل نشود، حادثه ای است که آسیب های آن در نهایت گریبان محیط زیست را خواهد گرفت.

نکته اینجاست که برخی مناطق آزاد که سابقه بیشتری دارند، کمتر به اصول این تفاهم نامه توجه می کنند، اما مناطق دیگری مانند چابهار نیز در این میان وجود دارند که برای رعایت نکات زیست محیطی قبل از تفاهم نامه اخیر با معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به تفاهم رسیده اند.

فریبرز جمال زاد فلاح، مدیر دفتر سواحل و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست درباره عملکرد دیگر مناطق آزاد کشور به جام جم می گوید: در منطقه آزاد انزلی مشکل خاصی منعکس نشده، اما به دلیل حریمی که منطقه آزاد برای خود در نظر گرفته است اختلاف نظری روی پارک ملی بوجاق و مناطق آزاد وجود دارد. این منطقه آزاد برنامه هایی دارد، اما اقدام عملی انجام نداده است.

وی ادامه می دهد: مناطق آزاد ساحلی به مناطق چهارگانه محیط زیست نزدیک شده و با استحصال دریا و اجرای طرح های بدون ارزیابی زیست محیطی به محیط زیست کشور آسیب می زنند؛ در حالی که قانونگذار مشخص کرده تمام مناطق آزاد باید دفتر مستقل محیط زیستی تشکیل دهند و همه قوانین زیست محیطی را به عنوان نماینده محیط زیست در این مناطق اجرایی کنند، اما چون چنین دفتری اکنون در این مناطق وجود ندارد، سازمان حفاظت محیط زیست سعی می کند مسائل را به شکل موضوعی مطرح و برطرف کند.

مدیر دفتر سواحل و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست در این باره توضیح می دهد: در این مقطع با مناطق آزاد موضوعی پیش می رویم و براساس توافق شفاهی صورت گرفته قرار است مشکلات و ملاحظات دو سازمان به صورت کتبی منعکس و در جلسات کارشناسی مطرح و برطرف شود.

مناطق آزاد، خارج از ایران نیست

نباید فراموش کرد مناطق آزاد جزئی از کشور است و سازمان حفاظت محیط زیست در تمامی استان های کشور اداره کل و نیرو دارد. در این میان مشکل، پیگیری و اجرای قوانین است؛ زیرا مسئولان این مناطق توجهی به مسائل زیست محیطی هنگام اجرای طرح های خود ندارند. بعلاوه باید یادآور شد برخی از این مناطق برای خود دفتر محیط زیست تشکیل داده اند، اما نکته اینجاست که کارشناس محیط زیستی که زیر نظر معاونت عمرانی منطقه آزاد کار می کند، هیچ وقت نمی تواند حافظ منافع زیست محیطی کشور باشد.

داوود میرشکار، مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست نیز درگفت و گو با جام جم می افزاید: به دنبال این بودیم که در مناطق آزاد کیش نیز وظیفه حاکمیتی خود را اجرا کنیم، اما بنا به دلایلی تاکنون موفق نشده ایم، چون مدیریت جزیره با منطقه آزاد است و آنها باید فضایی در اختیار محیط زیست قرار دهند تا دفتر آن تشکیل شود.

وی عنوان می کند: حدود 8 سال پیش مبلغی را به منطقه آزاد داده اند تا زمینی را در اختیار محیط زیست قرار دهد، اما تاکنون این کار اجرایی نشده است.

به گفته میرشکار، قرار بود سازمان حفاظت محیط زیست در کیش، مرکز تحقیقات آبسنگ های مرجانی را تشکیل دهد ـ چون جزیره کیش یکی از بهترین مناطق آبسنگی را دارد و برای رشد این زیستگاه ها بسیار مناسب است ـ اما این منطقه آزاد تاکنون برای استقرار سازمان حفاظت محیط زیست در این جزیره همکاری مناسبی نداشته است.

مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان محیط زیست درباره شرایط زیست محیطی جزیره قشم می گوید: در این جزیره نظارت کمی وجود دارد. با چابهار نیز تفاهم نامه نوشته ایم و آنها خیلی از موارد را به محیط زیست واگذار کرده اند.

نکته اینجاست که مناطق آزاد می توانند به عنوان الگویی برای توسعه پایدار در کشور تبدیل شوند و چنانچه مسئولان این مناطق رعایت مسائل زیست محیطی را در اولویت برنامه ها قرار دهند، رسیدن به این مرحله کار سختی نخواهد بود.

این در حالی است که می توان قسمتی از شرایط نامناسب محیط زیست در مناطق آزاد را به پای مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست گذاشت، چون به نظر می رسد آنها نیز برای قانع کردن مسئولان در این مناطق آن طور که باید و شاید تلاش نکرده اند.

مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان محیط زیست درباره شرایط جزیره هندورابی نیز خاطر نشان می کند: باتوجه به این که هندورابی جزو مناطق چهارگانه محیط زیست است با فعالیت مناطق آزاد در این جزیره مخالفت کرده ایم.

وی ادامه می دهد: در این منطقه بحث گردشگری مطرح شده و ساخت اتاق، سوئیت، هتل و اسکله از سوی منطقه آزاد کیش در حال انجام است.

نباید فراموش کرد هندورابی یکی از مناطق بکر کشورمان است و چنانچه طرح های اجرا شده در این منطقه بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا شود، آسیب جبران ناپذیری به محیط زیست این منطقه خواهد زد، بنابراین بعید نیست مسئولان حفاظت محیط زیست مانند آنچه در آشوراده اتفاق افتاد، روزی از تصمیم هایی که برای این جزیره گرفته اند ابراز پشیمانی کنند.

میرشکار اظهار می کند: منطقه آزاد درباره شرایط در هندورابی اطلاعات نداده، اما کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در جریان بازدید از این جزیره نکاتی را مشاهده کرده اند و اعتراض هایی دارند که اکنون در حال پیگیری آنها هستیم. می توان به حل مشکلات زیست محیطی در مناطق آزاد کشور امیدوار بود، زیرا در دوره جدید ریاست جمهوری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عضو شورای عالی مناطق آزاد کشور شده است و این امتیاز مثبتی است و می توان از آن برای سر و سامان دادن به مسائل زیست محیطی محیط زیستی مناطق آزاد بهره برد.

نظارت، حلقه گمشده محیط زیست دریایی

توسعه ناپایدار در مناطق ساحلی جنوب کشور، آبسنگ های مرجانی را تهدید می کند، در حالی که آبسنگ ها در این مناطق «نوزادگاه» محسوب می شود، چون ماهی ها و موجودات دیگری مانند نرم تنان و گونه هایی مانند ماهیان زینتی و اقتصادی یا در این مناطق ساکن هستند یا برای نوزادگاهی از این زیستگاه ها استفاده می کنند. به این شکل که نوزادان گونه های زیادی در این مناطق رشد و نمو پیدا کرده و پس از مدتی که توانستند در برابر تهدیدهای طبیعی از خود دفاع کنند، مناطق ساحلی را ترک می کنند و به آب های آزاد بر می گردند.

در کنار این که استحصال دریا، زندگی آبسنگ ها را با تهدید رو به رو کرده برخی صیادان نیز متوجه شده اند تراکم زیستی در این مناطق بالاست و می توانند مقدار قابل توجهی آبزی را در آنجا صید کنند. مشکل اینجاست که این گروه از ماهیگیران به صیادی پایدار فکر نکرده و فقط به فکر حل شدن نیازهای روزمره خود هستند؛ بنابراین با صید بی رویه دست به تخریب این زیستگاه ها می زنند.

افزون بر این، گردشگری ناپایدار را نیز می توان تهدید دیگری برای این زیستگاه ها محسوب کرد، زیرا اگر گردشگری پایدار بوده و براساس اصول اکوتوریسم بنا شود به چشم سرمایه ملی به این زیستگاه ها نگاه خواهد شد، اما این روزها در برخی سواحل جنوبی کشور، گردشگری به آفتی برای محیط زیست تبدیل شده است، برای نمونه گردشگران با تجهیزات غواصی وارد این زیستگاه ها شده و سبب تخریب آبسنگ ها می شوند و نکته اینجاست که آنها به تخریب قانع نشده و قسمتی از آبسنگ ها نیز با خود از آب خارج می شود. باید هشدار داد اگر تدبیری برای حل این مشکل اندیشیده نشود هیچ بعید نیست تا مدتی دیگر این زیستگاه ها به بیابان های زیر آب تبدیل شود.

آلودگی هایی که به عمد یا به سهو وارد دریا می شود نیز عامل دیگری است که می توان از آن به عنوان تهدید یاد کرد، زیرا بخش زیادی از مناطقی که در حاشیه سواحل جنوبی کشور قرار دارند فاقد سیستم تصفیه فاضلاب بوده و پساب های آنها به شکل مستقیم وارد دریا می شود. کارخانه و صنایع زیادی نیز وجود دارد که برای کنترل پساب های خود کمترین تدبیری ندارند، به همین دلیل با ورود فاضلاب های آنها به دریا، روند آلودگی دریا شدت بیشتری گرفته است. به نظر می رسد برای حل این مشکل سازمان حفاظت محیط زیست باید در بخش نظارت، قوی تر عمل کند.

آب توازن کشتی ها و خطوط لوله فرسوده را نیز باید از دیگر عوامل تهدید زیست بوم های دریایی دانست. (آب توازن، آبی است که کشتی ها برای کنترل ثبات و فشارهای وارده بر کشتی با خود حمل می کنند.) متاسفانه برخی کشتی ها آب توازنی را که از دیگر نقاط برداشت کرده اند در آب های کشور تخلیه می کنند، به همین دلیل احتمال آلودگی و ورود گونه های غیربومی به کشورمان افزایش پیدا می کند. برای حل این مشکل نیز باید نظارت بر فعالیت کشتی هایی که وارد آب های کشورمان می شود بهتر انجام شود.

مهدی آیینی