گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

قانون خدمت وظیفه عمومی سال 1390 تصویب و اجرایی شد، اما نکته اینجاست که آیین نامه های این قانون به طور کامل تهیه و ابلاغ نشده است و در تازه ترین اقدام با توجه به ماده 39 این قانون که به معاینه و معافیت پزشکی مشمولان وظیفه می پردازد، آیین نامه جدید این ماده از قانون از سوی ستاد نیروهای مسلح تهیه و به هیات وزیران فرستاده شده است.

موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در این باره به جام جم می گوید: این آیین نامه بیست و یکم اردیبهشت امسال تصویب شد. در آیین نامه جدید بیماری ها به صورت دقیق احصا و به روز رسانی شده است. به این ترتیب تکلیف برخی بیماری ها که مشخص نبود روشن شده، در برخی بیماری ها قبلا کلی گویی شده بود، اما اکنون جزئیات نیز مطرح شده است.برای نمونه به شکل کامل به بیماری های اعصاب، روان و قلب و عروق پرداخته شده است.

آیین نامه جدید به شکلی تنظیم شده که از سوء استفاده برخی فرصت طلبان نیز جلوگیری می کند. برای نمونه در آیین نامه قبلی فردی که 14 دندان کمتر داشت، معافیت پزشکی برخوردار می شد. به این شکل که برخی از افراد از شرایط سوء استفاده کرده و دندان های خود را می کشیدند تا از سربازی معاف شوند، اما اکنون این موضوع به طور کامل حذف شده است.

کمالی می افزاید: اکنون شرط دندان دیگر مطرح نیست و بحث بیماری فک و دهان به صورت جزئی مطرح شده است.افزون بر این، قبلا بحث چاقی و لاغری نیز مطرح بود، به همین دلیل برخی ها با اضافه یا کم کردن وزن خود برای معاف شدن اقدام می کردند، اما براساس آیین نامه جدید، دیگر چاقی و لاغری مفرط معاف از رزم شناخته می شود و شخص با هر وزنی از خدمت معاف نمی شود.

این در حالی است که باید به تغییر شرایط ضعیف بودن چشم نیز برای معاف شدن اشاره کرد.

براساس آیین نامه قبلی، شخصی به دلیل ضعیف بودن چشم معاف می شد که مجموع نمره دو چشم او برابر 0.8 بود، اما شرایط در آیین نامه جدید تغییر کرده، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در این باره عنوان می کند: بر اساس آیین نامه جدید برای شخصی که مدرک تحصیلی اش پایین تر از لیسانس است نمره یک چشم باید 0.6 باشد و برای فردی که مدرک کارشناسی و بالاتر دارد نمره یک چشم باید 0.8 باشد تا بتواند از این شرط معافیت استفاده کند.

افزون بر این در آیین نامه جدید بحث عرق کردن شدید کف دست نیز مطرح شده، زیرا عده ای در گذشته از آن سوء استفاده می کردند، این شرط در آیین نامه جدید برداشته شده و چنین افرادی دیگر از خدمت معاف نشده و به عنوان معاف از رزم شناخته می شوند.

معافیت پزشکی حین تحصیل

براساس آیین نامه گذشته، چنانچه فردی در حال استفاده از معافیت تحصیلی بود به تقاضای معافیت پزشکی او رسیدگی نمی شد، مگر این که ترک تحصیل می کرد یا فارغ تحصیل می شد، اما در آیین نامه فعلی درباره نقص عضو یا بیماری هایی که مقطع تحصیلی در آن اثرگذار نیست، شخص می تواند تقاضای معافیت پزشکی کند.

کمالی در این باره توضیح می دهد: برای نمونه می توان به شرط نمره چشم اشاره کرد که براساس آن، افراد لیسانس و بالاتر از آن باید نمره یک چشمشان 0.8 باشد تا بتوانند از این شرط معافیت بهره مند شوند.

نکته اینجاست که در چنین مواردی، اگر شخص دیپلم بوده و مشغول تحصیل در دانشگاه باشد، اگر تقاضای معافیت پزشکی داشته باشد، به درخواست او رسیدگی نمی شود، اما در دیگر بیماری ها مانند قلب و عروق یا مغز و اعصاب که مقطع تحصیلی در آنها اثرگذار نیست، به درخواست افراد رسیدگی خواهد شد.

وی با بیان این که یکی دیگر از نکات برجسته آیین نامه فوق این است که مقطع تحصیلی در معافیت پزشکی اثرگذار است، تصریح می کند: فارغ التحصیلانی که می توانند مشاغل مربوط به تخصص خود را با وجود بیماری یا نقص عضو بدون مشقت در جامعه انجام دهند، به عنوان معاف از رزم به خدمت اعزام خواهند شد.

جزئیات معافیت کفالت

براساس ماده 39 قانون، یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد، می تواند از سربازی معاف شود.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح عنوان می کند: ضوابط افرادی که نیازمند مراقبت نیستند، به سازمان وظیفه عمومی ابلاغ شده است، تشخیص فرد نیازمند مراقبت باید در کمیسیون بدوی بررسی شود، در این کمیسیون براساس ضوابط اگر پدر فرد نیازمند مراقبت باشد، از خدمت معاف می شود.

وی خاطرنشان می کند: در این آیین نامه در نظر گرفته شده افرادی که زیر 70 سال دارند، باید در کمیسیون بدوی به درخواست شان رسیدگی شود، اما کسانی که پدرشان 70 سال بیشتر دارد، نیازی به کمیسیون بدوی ندارند. به گفته کمالی، به این شکل براساس آیین نامه جدید ممکن است فرزندی که پدرش 40 یا 50 سال دارد، اما نیازمند مراقبت است، از خدمت معاف شود.

حمید صدرالسادات، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا نیز دراین باره به جام جم می گوید: قانون تغییر نکرده، فقط سن کهولت تغییر کرده؛ زیرا وضع بهداشت و امید به زندگی در جامعه بهتر شده است، افزون بر این باید تاکید کرد مصداق قانون تغییر کرده است و البته افرادی که مشمول این معافیت می شوند، زیاد نیستند.

معافیت ایثارگران

صدرالسادات عنوان می کند: براساس آیین نامه جدید، افرادی که برای فرزند خود از معافیت ایثارگری یا امدادجویی استفاده کرده بودند، اگر فرزندشان در نیروهای مسلح عضویت پیدا کرده باشد، می توانند معافیت او را باطل کرده و برای فرزند دوم خود استفاده کنند.رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان این که کلیات آیین نامه جدید مانند آیین نامه گذشته است، خاطرنشان می کند: براساس شرایط جدید و امکانات پزشکی فراهم شده برخی از بیماری ها که امکان درمان آنها میسر شده، از معافیت دائم حذف شده و بعضی از بیماری ها نیز که در آیین نامه نبوده، اضافه شده است.

این در حالی است که باید یادآور شد براساس آیین نامه جدید معاینه مشمولان قبل از اعزام به خدمت اجباری شده و معاینه افراد باید از سوی پزشکان نیروهای مسلح انجام شود.

آیین نامه جدید از یکم مرداد لازم الاجراست، به این ترتیب از این تاریخ افرادی که تقاضای معافیت کنند، براساس آیین نامه جدید به درخواست آنها رسیدگی می شود، مگر آنهایی که به درخواست شان رسیدگی شده و رای پرونده آنها صادر شده است.

مهدی آیینی – گروه جامعه

افزون بر این قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز نیز که 1390 تصویب شد، در این حوزه وجود دارد، اما این قانون نیز کامل نیست چون تعریف مشخصی از چاقو و سلاح سرد در آن وجود ندارد.

میرهادی قره سید رومیانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تائید این نکات در گفت و گو با جام جم اظهار می کند: در طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد این موارد تعریف شده و برای حمل، نگهدای، توزیع و ساخت آن مجازات درنظر گرفته شده است.

طرح ممنوعیت به کار گیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار برای اولین بار سال 86 مطرح شد و پس از آن نیز هرازگاهی مورد توجه قرار گرفت، برای نمونه در سال های 90 و 91 این طرح تقدیم هیات رییسه مجلس شد و کمیسیون قضایی مجلس مامور شد آن را بررسی کند.

محمدعلی اسفنانی، دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت و گو با جام جم یادآور می شود: در جلسه سال گذشته کمیسیون قضایی درباره این طرح رای گیری نشده بود و به همین دلیل بررسی آن دوباره در دستور کار قرار گرفت.

اسفنانی با بیان این که این طرح اکنون به کمیته ویژه ارجاع شده تا تغییرات لازم روی آن ایجاد شود، عنوان می کند: احتمالا نیمه دوم امسال این طرح دوباره در صحن علنی مجلس بررسی شود.

طرح 3 ماده ای

رومیانی با اشاره به این که در این طرح برای حمل، فروش، توزیع و نگهداری سلاح سرد جرم انگاری شده عنوان می کند: متاسفانه ادواتی در کشور تولید و فروخته می شود که جز برای ضرب و جرح و قتل کاربردی ندارد، به همین دلیل باید استفاده از آنها را محدود کرد.

وی با بیان این که طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد در سه ماده و پنج تبصره به همه موضوعات در این حوزه پرداخته است، بیان می کند: براساس این طرح تولید، ورود، عرضه، خرید و فروش و حمل شمشیر، قمه، خنجر، دشنه، چاقوی ضامن دار، پنجه بوکس، زنجیر مخصوص نزاع و دیگر ادوات خاص نزاع ممنوع است.

به گفته این نماینده مجلس، فقط صادرات این آلات مجاز شناخته شده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره این که با قانون شدن این طرح محدودیت هایی برای برخی رشته های ورزشی و نمایشی پیش خواهد آمد، تصریح می کند: قوانین برای این رشته ها آیین نامه ای تعیین می کند که قرار است در مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون از سوی وزیر دادگستری یا وزیر کشور تهیه و عملیاتی شود.

یکی از ایراد هایی که به این طرح وارد بود، نبود تعریف مشخص و کامل از سلاح سرد بود، زیرا برخی کارشناسان می گفتند در این طرح تعریف درستی از چاقو نشده و ممکن است چاقوی آشپزخانه را نیز شامل شود.

رومیانی دراین باره عنوان می کند: اکنون تعریف مشخص شده و از کلمه چاقوی ضامن دار استفاده شده که تعریف مشخصی دارد. وی درباره تعریف چاقو دراین طرح یادآور می شود: تعریف مصداقی است و مشخص شده کدام آلات عنوان مجرمانه دارند.

مجازات: جزای نقدی و حبس

طراحان این طرح مجازات هایی را نیز برای متخلفان پیشنهاد کرده اند، عضو کمیسیون قضایی مجلس در این باره ابراز می کند: براساس مجازات در نظر گرفته شده در این طرح متخلفان به 91 روز تا شش ماه حبس یا جزای نقدی از ده تا 30 میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می شوند که به نظر قاضی بستگی دارد.

برخی از نمایندگان امیدوارند سرانجام این طرح در نیمه دوم امسال به قانون تبدیل شود تا بتوان از آمار قتل هایی که به وسیله سلاح سرد رخ می دهد، کاست؛ زیرا براساس آماری که پلیس ارائه می کند حدود 90 درصد از قتل های خیابانی با استفاده از سلاح سرد رقم می خورد.

افزون بر این براساس آمار سازمان پزشکی قانونی می توان نتیجه گرفت که سالانه حدود یک هزار فقره قتل در کشور ثبت می شود که آلت قتاله در آنها سلاح سرد است. برای نمونه در فاصله سال های 82 تا 91 حدود 10 هزار و 685 قتل به وسیله سلاح سرد در کشور ثبت شده است.

نیره اخوان بیطرف، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با بیان این که کلیات طرح به تصویب رسیده به جام جم می گوید: درباره جزئیات در جلسات بعدی کمیسیون تصمیم گیری می شود.

وی درباره این که این طرح چه زمانی به قانون تبدیل خواهد شد، اظهار می کند: هفته اول ماه رمضان که مجلس تعطیل است، به یاری خدا تا آخر تیرماه تصویب خواهد شدو برای ابلاغ آن اقدام می کنیم.

مهدی آیینی – گروه جامعه

دیگر مانند گذشته نیست که شکارچی‌ها در جمع با افتخار سرشان را بالا بگیرند و بگویند شکارچی هستند یا سرهای تاکسیدرمی شده انواع و اقسام جانوران را زینت خانه یا محل کارشان کنند.

این روزها مردم نظرشان درخصوص شکار و شکارچی تغییر کرده آنها بیشتر حامی محیط زیست و حیات وحش شده اند و تمایلی به شنیدن داستان های پر از اغراق شکارچی ها ندارند، اما متاسفانه هنوز هستند افرادی که به عنوان تفریح، جانوران را هدف گلوله قرار داده و اگر نتوانند به صورت قانونی به نیت خود برسند به هر دری می زنند تا پنهانی اندک وحوش باقیمانده کشور را به خاک و خون بکشند.

هرچند سازمان حفاظت محیط زیست سالانه با توجه به جمعیت حیات وحش و شرایط این جانداران برای صدور مجوز شکارتصمیم گیری می کند،اما متاسفانه در مواقعی آنقدر صدور مجوز شکار بدون برنامه ریزی و مطالعه انجام شده که می توان گفت خسارت زیادی به محیط زیست کشور وارد شده است.برای نمونه مرور آمارها بیانگر این حقیقت است که در 11 سال گذشته به صورت میانگین هر سال برای شکار بیش از 750 راس چهارپا مجوز صادر شده، به بیان دیگر اگر تمام شکارچی های صاحب مجوز در شکار موفق عمل کرده باشند، می توان گفت در این مدت بیش از 8250 گونه جانوری فقط به شکل قانونی کشته شده اند.

این درحالی است که تا مدتی قبل سازمان حفاظت محیط زیست 20درصد از مجوز های شکار را برای خود نگه می داشت تا با توجه به سیاست های خود از آنها استفاده کند، اما مسئولان محیط زیست ادعا می کنند امسال چنین سهمیه ای را برای سازمان در نظر نگرفته اند.

امسال مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بیش از50 درصد مجوز های شکار را به مناطق آزاد و خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و کمتر از 50 درصد را نیز به مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش اختصاص داده اند، افزون بر این براساس تصمیم گیری مسئولان مجوز شکار خوک وحشی و گراز فقط به شکارچیان خارجی داده می شود. این درحالی است که با توجه به شرایط وحوش در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش باید گوشزد کرد این مناطق در همه جای دنیا امن ترین مناطق برای جانداران هستند و نباید مجوز شکار در این مناطق با مناطق آزاد برابری کند.

تهیه دستورالعمل های شکار و صید و نظارت بر اجرای دقیق آن یکی از وظایف اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست است. افشین کرمی راد، سرپرست این اداره کل به «جام جم» می گوید: بعد از آماده شدن این دستورالعمل ها ما آنها را به استان ها ابلاغ می کنیم، تا براساس مقررات جدید مسئولان هر استان به فعالیت شکارچیان نظارت کرده و مانع قانون شکنی آنها شوند.

یکی دیگر از وظایف کرمی راد و همکارانش جمع آوری آمارهای سرشماری وحوش در استان های مختلف کشور است، این کار در تنظیم مقررات شکار نیز تاثیرگذار است، زیرا با توجه به این آمار برای شکارچی ها مجوز شکار صادر می شود. سرشماری وحوش سالانه دو بار انجام می شود، به این شکل که جمعیت چهارپایان یکبار قبل از زمان جفت گیری و بار دیگر بعد از زمان زایمان آنها انجام می شود.

کرمی راد ادامه می دهد: تغییر در مقررات شکار یکی از کارهایی است که ما با توجه به نتایج سرشماری درخصوص آن تصمیم گیری می کنیم، افزون بر این وقتی نتایج سرشماری وحوش همه استان ها آماده شد با توجه به آن برای بودجه و رفع خطرهای احتمالی سال های بعد برنامه ریزی می کنیم .

آخرین آمار سرشماری حیات وحش در کشور مربوط به سال 91 است.

وی می افزاید: تیم هایی که از افراد با تجربه سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده اند در سرشماری وحوش شرکت می کنند، در این بین چون وسعت کشورمان زیاد است بیش از یک ماه اختلاف زیستی وجود دارد تا سرشماری کامل انجام شود. برای نمونه جمعیت قوچ و میش سال گذشته 57 هزار و 400 راس، کل و بز44 هزار و 26 راس، آهوی کوهی 302 راس، آهو 14 هزار راس و جبیر 2250 راس بوده است.

برخورد با شکارچیان متخلف

نکته اینجاست که هرسال تعداد زیادی شکارچی متخلف نیز به شکل غیرقانونی به حیات وحش آسیب جدی وارد می کنند، برای نمونه در شش ماهه اول امسال ماموران یگان حفاظت محیط زیست با بیش از 25 هزار صید غیر مجاز آبزیان، 1792 مورد شکار غیر مجاز پرندگان، 461 مورد شکار غیر مجاز پستانداران، 1434 مورد زنده گیری پرندگان و 179 مورد زنده گیری پستانداران برخورد کرده اند، این درحالی است که به دلیل کمبود محیط بان به طور حتم تخلفات بیشتری صورت گرفته که از چشم ماموران پنهان مانده است، زیرا فقط 2617 محیط بان در کشور مشغول به کار هستند که باید محدوده ای برابر با 17 میلیون هکتار را پوشش بدهند.

هرچند با شکارچیان غیرمجاز برابر با قانون برخورد می شود، اما سازمان حفاظت محیط زیست با آن گروه از شکارچیان با مجوزی که قوانین را هنگام شکار رعایت نکنند نیز برخورد می کند، برای نمونه شکارچیان باید هرسال با توجه به مقررات مشخص شده چهارپایانی با سن مشخص را شکار کنند، چنانچه آنها براساس این دستورالعمل ها عمل نکنند، برایشان پرونده تشکیل شده و از یک تا هشت سال از شکار محروم می شوند. به این شکل که فهرست متخلفان شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار مسئولان همه استان ها قرار می گیرد تا آنها مانع فعالیت شکارچیان متخلف شوند.

فصل شکار

کرمی راد درباره زمان شکار در کشورمان عنوان می کند: از 15 شهریور تا آخر بهمن شکارچیان اجازه فعالیت پیدا می کنند، البته در این بین حدود یک ماه شکار متوقف می شود، زیرا در آخرین روزهای آبان تا آخرین روزهای آذر زمان جفت گیری حیات وحش است.

به گفته کرمی راد حدود 600 هزار شکارچی در کشور وجود دارد که هر سال حداقل 20 هزار نفر از آنها داوطلب دریافت مجوز شکار می شوند. این درحالی است که مجوزهای شکار محدود است و امسال 400 شکارچی مجوز گرفته اند به همین دلیل بعد از انجام قرعه کشی بین داوطلبان شکارچیانی که موفق به دریافت مجوز می شوند تا سه سال آینده نباید برای گرفتن مجوز اقدام کنند.

البته باید تاکید کرد همین تعداد مجوز شکار نیز صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست کشور وارد می کند، چون به گفته کارشناسان آمار چهارپایان در مناطق حفاظت شده بشدت کاهش یافته و حتی در برخی مناطق حفاظت شده مانند پارک ملی گلستان و پارک ملی بمو فقط ۱۰تا ۱۵درصد حیات وحش باقی مانده است، کار به جایی رسیده که دیگر از گله های ده هزار راسی قوچ، کل، بز و میش خبری نیست.

کرمی راد درباره هزینه مجوز شکار می گوید: براساس دستورالعمل های مشخص شده شکار در مناطق حفاظت شده برای ایرانیان 900 هزارتومان است که البته حق محیط بان و موارد دیگری به آن اضافه شده و تقریبا این هزینه به حدود یک میلیون و 300 هزار تومان می رسد، البته پروانه شکاردر مناطق آزاد ارزان تر است.

به گفته وی این هزینه برای اتباع دیگر کشور ها به حدود 9000 دلار می رسد.

اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست می افزاید: شکارچی سه روز وقت دارد تا با همراهی یکی از ماموران سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه شکار کند. او باید قوانینی مانند شکار کل بالای هشت سال را رعایت کند. با توجه به بحرانی بودن شرایط محیط زیست کشور حفظ اندک باقیمانده حیات وحش نیاز به اراده جدی دارد. به نظر می رسد با توجه به بودجه کم سازمان حفاظت محیط زیست و کمبود محیط بان دراین مرکز بهتر است مسئولان سرمایه گذاری در بخش فرهنگی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

20 درصد، سهم خارجی ها

هرسال بیش از 20 هزار شکارچی برای دریافت پروانه شکار داوطلب می شوند، اما به همه آنها اجازه شکار داده نمی شود، چون خوشبختانه پروانه های شکار خیلی کمتر از خیل شکارچیان است. برای نمونه امسال 400 فقره پروانه شکار برای شکارچیان صادر شده و جالب است بدانید که در این بین 20 درصد از پروانه های شکار به شکارچی های خارجی اختصاص پیدا می کند. به این شکل که شرکت های توریستی که در زمینه جذب توریست شکار فعالیت می کنند، هر سال مقدمات حضور شکارچیان خارجی را در کشور فراهم می کنند. این کار ساز و کار خاص خودش را دارد، چون شکارچی های خارجی با اسلحه شخصی خود به ایران سفر می کنند، به همین دلیل باید برنامه ریزی خاصی برای آنها انجام شود.

ای‌کاش خار داشتند تا هروقت دستی به رویشان بلند می‌شد، خراش بر می‌داشت؛ ای‌کاش صدایشان بلند بود تا هر وقت آسیب می‌دیدند، ناله‌هایشان به گوش می‌رسید؛ ای‌کاش پای فرار داشتند تا حداقل خبر اذیت و آزارشان کمتر تیتر روزنامه‌ها می‌شد؛

ای کاش این قدر لطیف نبودند تا کبودی هایشان روزگار را سیاه نمی کرد؛ ای کاش مجال بزرگ شدن پیدا می کردند تا حقوق شان را می دانستند، اما افسوس و صد افسوس که این کاشکی ها در هیچ زمین حاصلخیزی جوانه نمی زند و درد حقوق پایمال شده کودکان باید در انتظار معجزه بماند. معجزه ای که مرهم آن باید توان آشفته کردن خواب جامعه ای را داشته باشد که سال هاست چشم و گوش خود را روی حق و حقوق کودکان بسته است.

حق و حقوق کودکان در کشورمان آن طور که باید و شاید رعایت نمی شود، زیرا تاکنون کودک آزاری به عنوان یک جرم به طور کامل و مشخص تعریف نشده و برخلاف کشورهای پیشرو در این زمینه که تعریف جامعی از کودک آزاری دارند و براساس قوانین سفت وسخت آنها توهین، ترساندن، تحقیر، تبعیض و بی توجهی به نیازهایی چون تغذیه، بهداشت، پوشاک و آموزش کودک از مصادیق کودک آزاری است، در کشورمان تا زمانی که کودکان قربانی جرایم خشن نشوند، شخص یا نهادی به دادشان نمی رسد. برای نمونه این روزها به آن دست از پرونده های کودک آزاری رسیدگی می شود که در آن کودک به دلیل کتک خوردن، داغ شدن با اتو، فندک و سیگار کارش به بیمارستان یا گورستان رسیده باشد. درچنین مواردی به دلیل فجیع بودن حادثه، دادستان از موضوع باخبر شده و به عنوان مدعی العموم موضوع را پیگیری می کند.

مصادیق کودک آزاری

کودک آزاری انواع مختلفی دارد؛ از کودک آزاری جسمی و جنسی بگیرید تا کودک آزاری عاطفی و غفلت. باید گفت در کل، هر رفتار یا سهل انگاری که سلامت روانی و جسمی کودک را تهدید کرده یا مانع رشد و نمو او شود، کودک آزاری محسوب می شود. یکی از فراوان ترین نوع کودک آزاری ها کودک آزاری جسمی بوده که ممکن است از سوی خانواده کودک نیز رخ دهد، این نوع کودک آزاری تنبیه های شدید بدنی مانند کتــک زدن با هر وسیله، داغ کــــردن و حتی نیشگون گرفتن و کشیدن مو را شامل می شود.

در این میان، کودک آزاری عاطفی نیز آمار زیادی را به خود اختصاص داده، زیرا برخی خانواده ها درک درستی از نیازهای عاطفی کودک نداشته و نمی دانند بی توجهی به نیازهای عاطفی کودک چه صدمه شدیدی به فرزندشان می زند. این در حالی است که حرف نزدن، کم محلی، در آغوش نگرفتن، تحقیر و مقایسه کردن او با سایر کودکان، ترساندن و حبس کردن کودک از مصادیق کودک آزاری عاطفی است.

درباره کودک آزاری غفلت نیز می توان گفت که بی توجهی به نیازهای اولیه کودکان مانند آموزش و تغذیه و مصادیق این نوع کودک آزاری است.

این در حالی است که در کشورمان فقط بیش از 1.5 میلیون کودک کار وجود دارد که روزانه با خطرات زیادی دست و پنجه نرم می کنند یا 80 درصد کودکان و نوجوانانی که در مراکز شبانه روزی ســـازمان بهزیستی نگهداری می شوند، افرادی هستند که سرپرست مناسبی ندارند. افزون بر این در کنار رسیدگی به مشکلات کودکان کار، بدسرپرست و بی سرپرست نباید فراموش کرد حقوق کودکان زیادی نیز در خانه ها و از سوی والدین یا بزرگ ترهای شان پایمال می شود؛ این کودکان به بهانه های مختلف مورد ضرب و جرح قرار می گیرند یا در خوشبینانه ترین حالت به کارهایی مانند نظافت، نـــــگهداری از سالمندان و کودکان کوچک تر از خود گمارده می شونـــــد، اما نکته اینجاست که متاسفانه این کودک آزاری ها به دلیل وجود برخی رسوم اشتباه یا اتفاق افتادن از سوی اقوام درجه یک کودک همیشه پنهان می ماند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره قوانین در حوزه حمایت از کودکان به جام جم می گوید: در این خصوص قانون خاصی نداریم که در آن کودک آزاری تعریف شده باشد، ولی در قوانین می توان مواردی پیدا کرد، برای نمونه براساس ماده ای در قانون مجازات اگر مادری یا شخصی طفلی را در محلی که نمی تواند از خود دفاع کند، رها کند برایش مجازات در نظر گرفته شده است.

متاسفانه در قانون کودک آزاری به شکل مشخص تعریف نشده به همین دلیل کارشناسان معتقدند قوانین موجود در حمایت از کودکان پراکنده است.

مجلس، نقش مهمی دارد

این درحالی است که مجلس با توجه به قدرت قانونگذاری که دارد، می تواند نقش مهمی در حمایت از کودکان ایفا کند. برای نمونه در قانون حمایت از خانواده که سال گذشته به تصویب رسید و ابلاغ شد ماده ای وجود دارد که براساس آن هرگونه تصمیم قضایی و اجرایی بدون رعایت مصلحت کودک ممنوع است، توجه به وضع چنین قوانینی می تواند شرایط حمایت از کودکان را بهبود ببخشد.

افزون براین مجلس با نظارت درست می تواند نواقصی را که در برخی قوانین وجود دارد، برطرف کند و در تصویب بودجه اختصاصی برای ارتقای وضع کودکان نقش داشته باشد. از این گذشته، مجلس این توانایی را دارد که به تفحص از سازمان هایی که نسبت به حقوق کودکان کم کاری می کنند بپردازد. علاوه براین موارد نمایندگان مجلس می توانند از ابزارهای نظارتی مانند کمیسیون اصل90 نیز در این خصوص بهره ببرد.

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک دراین باره به جام جم می گوید: مجلس با قانونگذاری در این حوزه می تواند تاثیرگذار باشد. به این شکل بهتر می توانیم براساس کنوانسیون حقوق کودکان عمل کنیم، افزون بر این بودجه و تامین اعتبار نیز مهم است به همین دلیل پارلمان ها نسبت به دیگر قوا نقش موثرتری دارند. باید تاکید کرد تاکنون در مجلس کمیسیونی برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل نشده است و نمایندگان مجلس بتازگی دراین خصوص فراکسیونی تشکیل داده اند که تاکنون قدم تاثیر گذاری برای حمایت از کودکان بر نداشته است.

الوندی می گوید : برای حمایت از کودکان حداقل باید در مجلس کمیسیون تشکیل شود، زیرا فراکسیون ساختار رسمی مجلس نیست و بر اساس تفکر برخی نماینده ها شکل می گیرد.

مدتی است اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هستند، قرار است دراین لایحه به مقوله کودک آزاری نیز پرداخته شود. اکنون این لایحه در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درحال بررسی است و چنانچه همه چیز به خوبی پیش برود قرار است بعد از تعطیلات نوروز 93 نمایندگان مجلس در صحن علنی درباره آن تصمیم گیری کنند.

اسفنانی ابراز می کند: درباره حمایت از کودکان قانون کاملی نداریم، می توان گفت فقط قانونی وجود دارد که 9 ماده بیشتر ندارد، آن هم خیلی از موارد حمایتی را در نظر نگرفته است.

آمارکودک آزاری ثبت نمی شود

گاهی آماری در خصوص کودک آزاری از سوی سازمان های مردم نهاد منتشر می شود، اما جالب اینجاست افرادی که این آمار ها را اعلام می کنند، برای به دست آوردن اطلاعات در این زمینه دست به هیچ تحقیق و پژوهشی نزده اند، این نهاد ها اطلاعات خود را برحسب صفحات حوادث روزنامه ها اعلام می کنند، هرچند این کار را نیز بدرستی انجام نمی دهند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص آمار کودک آزاری در کشورمان می گوید: آمارهایی وجود دارد، ولی قابل استناد نیست؛ زیرا موسسه خاصی به صورت تکلیفی این حوزه را پوشش نمی دهد. آنها فقط به مورد هایی که اتفاقی مطرح می شود، بسنده می کنند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک می افزاید: آمار کودک آزاری در کشور از جمله مواردی است که در جایی ثبت نمی شود. این درحالی است که برخی مسائل فرهنگی و رسوم بومی نیز به مخفی ماندن آن کمک می کند. مثلا در مورد تصادفات اگر شخصی مصدومی را به بیمارستان ببرد از او سوال و جواب می کنند، اما اگر شخصی کودک آزار دیده ای را به بیمارستان ببرد، فردی از او بازخواست نمی کند.

به همین دلیل باید گفت ما در این بخش با مشکلات فرهنگی زیادی روبه رو هستیم و نیاز است مسئولان به فرهنگسازی در این حوزه توجه بیشتری کنند. هرچند که براساس قانون مختصری که وجود دارد، در صورتی که دادستان از چنین جرایمی مطلع شود، می تواند بدون وجود شاکی خصوصی نیز به عنوان مدعی العموم اقدام کند، اما مشکل اینجاست که فقط بخش کوچکی از کودک آزاری ها رسانه ای می شود و متاسفانه در این پرونده ها کودک به حدی آسیب دیده که با مرگ فاصله چندانی ندارد.

این درحالی است که سازمان بهزیستی می تواند برای ثبت موارد کودک آزاری بخوبی عمل کند. اکنون شهروندان می توانند با تماس با سامانه 123 درخصوص کودک آزاری اطلاع رسانی کنند، ولی از آنجا که بهزیستی درخصوص این سامانه بخوبی تبلیغ نکرده همه شهروندان از ارائه چنین خدماتی از سوی بهزیستی بی اطلاع هستند. به همین دلیل این سازمان با توجه بیشتر به این سامانه می تواند به عنوان پایه آماری کودک آزاری در کشور عمل کند.

ایران در کنوانسیون حقوق کودک

کشورمان در سال 72 ، چهار سال پس از شروع به کار کنوانسیون حقوق کودکان مانند دیگر کشورهای جهان از آن استقبال کرد و به کنوانسیون حقوق کودکان پیوست، اما نکته قابل توجه توانایی کشورها در اجرای مفاد کنوانسیون ها بین المللی است، زیرا خیلی از کشورها با توجه به قوانین خود نمی توانند بخوبی به مفاد آن عمل کنند.

در کشورمان از سال 72 تا 88 وزارت خارجه وظیفه جمع آوری اطلاعات و ارائه گزارش در خصوص کنوانسیون حقوق کودک را به عهده داشت، ولی از سال 88 دولت وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی این کنوانسیون انتخاب کرد و به این ترتیب آیین نامه و مقررات آن در دولت تصویب شد. به این شکل اکنون وزارت دادگستری نقش هماهنگ کننده دستگاه های متولی امر کودک را به عهده دارد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در این باره تصریح می کند: اکنون حدود 20 وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی و خصوصی عضو مرجع ملی کودک هستند. ما هر 45 روز جلسه می گذاریم و با بررسی گزارش کارگروه های مربوط که موضوعات مختلف را در خصوص کودکان رصد می کنند در نهایت درقالب توصیه و مکاتبه به نهاد های مربوطه نکته هایی را اعلام می کنیم. یکی دیگراز وظایف مهم مرجع ملی کودک تهیه گزارش ادواری جمهوری اسلامی است که هر پنج سال یکبار برای کمیته حقوق سازمان ملل فرستاده می شود.

الوندی در خصوص آخرین گزارش ادواری کشورمان می گوید: آخرین گزارش ایران که مربوط به سال های 2005 تا 2010 است سال 91 فرستاده شده و قرار است در سال 94 قرائت شود. تا مدتی دیگر نیز باید گزارش سال های 2010 تا 2015 را برای کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل ارسال کنیم.

خبری از ضمانت اجرایی نیست

این درحالی است که این اظهار نظر و تصمیم گیری ها در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل ضمانت اجرایی خاصی ندارد و فقط شامل یک طبقه بندی می شود که با توجه به آن کشورها متوجه می شوند نسبت به اجرای مفاد کنوانسیون چه پیشرفت هایی کرده اند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره آخرین باری که گزارش کشورمان در کمیته حقوق کودک سازمان ملل قرائت شد، می گوید: آخرین گزارش مطرح شده کشورمان مربوط به زمانی می شد که وزارت خارجه مسئول گزارش دهی در این خصوص بود. این درحالی است کارشناسان حقوق کودک سازمان ملل بعد از شنیدن گزارش ایران یکسری ملاحظات را گوشزد کردند. برای نمونه آنها به نواقص قانون کشورمان در حوزه دادرسی اطفال اشاره کردند.

الوندی عنوان می کند: با توجه به این اظهار نظرها ما برخی از قوانین را تغییر داده یا اصلاح کردیم، جدا سازی مجرمان زیر 18 سال از مجرمان بزرگسال از کارهای خوبی است که انجام شد؛ به همین دلیل اکنون در هر استان کانون اصلاح و تربیت وجود دارد.

این روزها متولدان سال های 74ـ73 در حالی به خدمت سربازی اعزام می شوند که در میانشان افرادی اند که متولد 1355 به بعد هستند، ولی تاکنون برای گذراندن دوران خدمت سربازی خود اقدام نکرده اند. این افراد که 25 درصد از کل مشمولان کشور را تشکیل می دهند، در صورت مراجعه برای خدمت سربازی می توانند از تسهیلاتی که برایشان در نظر گرفته شده، استفاده کنند.

سردار موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره این افراد در گفت وگو با جام جم تاکید می کند: این افراد نباید منتظر عفو باشند و بهتر است هرچه زودتر برای روشن شدن تکلیف وضع خدمت خود اقدام کنند.براساس قوانین جدید فرماندهان می توانند برای سربازانی که با تاخیر برای گذراندن خدمت سربازی مراجعه می کنند تقاضای بخشش اضافه خدمت کنند. البته سربازی که قصد دارد از این تسهیلات استفاده کند باید شایستگی خود را حین خدمت اثبات کند.

کمالی با اشاره به این که هشت درصد از مشمولان اصلا برای خدمت سربازی اقدام نمی کنند، می گوید: براساس قانون جدید هر شخصی که بیش از یک سال غیبت کند، فراری محسوب شده و اگر بعد از این مدت خودش مراجعه کرده یا دستگیر شود، علاوه بر اضافه خدمت باید در محاکم صالحه نیز محاکمه شود.

دلایل تاخیر سربازان

تا مدتی قبل که قوانین جدید وضع نشده بود تا حدود 20درصد مشمولان اصلا برای روشن شدن وضع خدمت سربازی خود اقدام نمی کردند، اما با اجرایی شدن قوانین جدید تعداد آنها به زیر 10 درصد رسیده است.

کمالی درباره این که چه عواملی سبب شده برخی از مشمولان برای خدمت سربازی مراجعه نکنند، عنوان می کند: عده ای هستند که ادعا می کنند هیچ نیازی به کارت معافیت یا پایان خدمت ندارند. آنها می گویند، نمی خواهیم جایی استخدام شده یا به خارج از کشور برویم. دلیل دیگری که وجود دارد امیدواری کاذبی است که برخی از افراد مسئول و غیر مسئول با اظهار نظر های خود درباره اصل سربازی در برخی از مشمولان به وجود می آورند.

به گفته کمالی، به این شکل مشمولان تصور می کنند ممکن است اگر چند سالی صبر کنند قوانین خدمت سربازی تغییر کند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح می افزاید: برای نمونه مرکز پژوهش های مجلس اطلاعاتی را از اینترنت جمع آوری و به عنوان پژوهش ارائه کرده و می گوید خدمت باید داوطلبانه شود، در حالی که وقتی شخصی می خواهد تحقیق کند باید مسائل مختلف مانند تهدیدها و مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بررسی کند.

دلیل دیگری که برای این ماجرا می توان مطرح کرد، این است که محرومیت های اجتماعی که قانون برای مشمولان فراری در نظر گرفته، ضمانت اجرایی مناسبی نداشته و برخی از مشمولان آنها را دور می زنند.

برای نمونه این افراد نمی توانند گواهینامه یا گذرنامه گرفته یا در بخش خصوصی و دولتی مشغول به کار شوند، اما برخی از شرکت ها از این افراد سوءاستفاده کرده و با حقوق پایین و بدون این که آنها را بیمه کنند مشمولان فراری را به کار می گیرند.

کمالی ابراز می کند: در مراکز دولتی و خصوصی به کارگیری سرباز غایب ممنوع است، اما برخی تخلف کرده و آنها را به کارمی گیرند براساس قانون جریمه این متخلفان برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز حدود سه میلیون تومان و بار دوم هزینه سالانه سه سرباز است.

وی عنوان می کند: ما نمی خواهیم محرومیت های اجتماعی را برای مشمولان غایب بیشتر کنیم، زیرا سعی ما این است که قوانین مصوب شده اعمال شود.کمالی با اشاره به این که برخی از مشمولان غایب قوانین را دور می زنند، اظهار می کند: برای جلوگیری از این کار باید سیستم ها مکانیزه شود برای نمونه سازمان نظام وظیفه و گذرنامه سامانه مشترکی دارد که با شروع به کار آن دیگر مشمولان نمی توانند از کشور خارج شوند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه از افزایش حقوق سربازان متاهل خبر داد و افزود: قانونگذار 40 تا 90 درصد افزایش حقوق را برای سربازان به شرط تامین بودجه در نظر گرفته است. امسال 81 هزار تومان به حقوق سربازان متاهل اضافه کردیم و حق فرزند نیز به آنها پرداخت می شود.

 پزشکی؛ بیشترین معافیت

امیرحسین قاضی زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این باره به جام جم می گوید: اصل این لایحه قبلا تصویب شده بود، اما ایرادهایی شورای نگهبان از آن گرفته بود که روز گذشته آخرین آنها را اصلاح کردیم.

دختران مجرد و فرزندخواندگی

یکی از بحث برانگیزترین نکات این لایحه این است که دختران مجرد و زنان بدون شوهر نیز می توانند سرپرستی کودکان بی سرپرست را به عهده بگیرند به اعتقاد برخی از کارشناسان این نکته یکی از مزایای این لایحه است، زیرا سبب می شود کودکان بی سرپرست راحت تر از قبل سرپرست پیدا کنند، خصوصا که گفته می شود حدود ده هزار کودک در مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی نگهداری می شود، اما مخالفان این ماجرا هم تاکید دارند اگر شرایط افرادی که خواهان سرپرستی کودکان هستند بدرستی تعیین نشود، احتمال دارد کودکان بی سرپرست به دست افرادی سپرده شوند که شرایط و امکانات لازم را نداشته باشند به این صورت کودک صدمه بیشتری خواهد دید.

برای نمونه ممکن است دختران مجرد مدتی بعد از این که سرپرستی کودکی را به عهده می گیرند ازدواج کنند و همسر آنها راضی به نگهداری از کودک نباشد اینجاست که در این میان کودک بیشترین آسیب را می بیند.

مهدی زهرایی، مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور دراین باره به جام جم می گوید: در این لایحه آمده است که دختران و زنان بدون شوهری که بالای 30 سال دارند می توانند سرپرست کودک شوند، البته آنها باید شرایط ویژه ای داشته باشند.

این درحالی است که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: گروه زیادی می توانند سرپرستی کودکان را به عهده بگیرند، اما در مورد دخترهای مجرد آنها باید بالای 35 سال داشته باشند.

شرایط ویژه

درباره شرایط ویژه ای که برای دختران مجرد و زنان بدون شوهر در نظر گرفته شده، می توان یادآور شد دختران مجرد باید دارای سلامت روانی و شرایط مالی مناسب باشند البته باید توجه داشت زمانی که دختران مجرد تصمیم به ازدواج گرفتند کارشناس بهزیستی موضوع را بررسی کرده و اگر شرایط را مناسب ندید حق سرپرستی با حکم دادگاه پس گرفته خواهد شد.

این درحالی است که باید در نظر داشت که فقط سرپرستی کودکان دختر به این افراد داده می شود، افزون بر این نداشتن سوءسابقه و اعتیاد، نداشتن محکومیت جزایی، اعتقاد داشتن به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی، مبتلا نبودن به بیماری های واگیر و صعب العلاج از دیگر شرایطی است که دختران مجرد و زنان بدون شوهر برای سرپرستی کودک باید داشته باشند.

مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان این که این لایحه 38 ماده دارد در باره جزئیات ماده 22 این لایحه عنوان می کند: بر اساس ماده 22 این لایحه پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود.

اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.

همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید کند.

این در حالی است که سازمان ثبت احوال هم مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر کند.

برخی مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست