گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

افزون بر این به گفته کارشناسان، تکدیگری در کلانشهرها سازمان‌یافته انجام می‌شود، بنابراین بعید به نظر می‌رسد این افراد از طرحی که قرار است امروز اجرا شود بی‌خبر باشند.

به گفته کارشناسان، چنین طرح‌هایی که محدود به تابستان می‌شود کارایی لازم را ندارد؛ چراکه نهادهایی مانند بهزیستی، شهرداری، استانداری، فرمانداری، پلیس و قوه قضاییه نیز در آنها بدرستی بایکدیگر همکاری نمی‌کنند.

جلوی ورودی متروی مصلای تهران مردی میانسال نشسته، چند سکه و اسکناس هم جلویش قرار دارد.می‌گوید از یکی از شهرهای غربی کشور خودش را به تهران رسانده تا کار پیدا کند، اما پس از چند روز تلاش برای یافتن کار حالا پولی در بساط ندارد به همین خاطر گدایی می‌کند تا بتواند دست‌کم پول خرید بلیت اتوبوس و برگشت به شهرش را جمع کند.

اگر از او درباره طرح فرمانداری برای جمع‌آوری گدایان بپرسید می‌گوید فرقی به حالش ندارد چراکه تا به حال چند بار دستگیر شده، اما دوباره راهی خیابان‌ها شده تا کارش را ادامه بدهد. هر چند اغلب کارشناسان نیز بر این باورند که بیشتر متکدیان افراد شیادی هستند، اما نمی‌توان انکار کرد که در بین آنها افرادی نیازمند و در راه مانده نیز وجود دارد که از چتر حمایتی سازمان‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد جایی پیدا نکرده‌اند.

بنابراین به نظر می‌رسد طرح‌های جمع‌آوری متکدیان باید به گونه‌ای اجرا شود که نیازمندان واقعی آسیب بیشتری نبینند.

غربالگری گدایان

چهارشنبه گذشته بود که نشست برنامه‌ریزی طرح جمع‌آوری متکدیان تهران به ریاست استاندار تهران و با حضور فرماندار تهران و مسئولان بهزیستی، نیروی انتظامی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و شهرداری تهران برگزار شد.

در این نشست عیسی فرهادی، فرماندار تهران اعلام کرد در ماه‌های گذشته گدایان و سر تیم متکدیان تهران شناسایی شده‌اند؛ افرادی که سه تا 30 میلیون تومان در ماه درآمد دارند.

آن‌طور که او گفته، قرار است افرادی که امروز جمع‌آوری می‌شوند غربالگری شوند تا به این شکل اتباع بیگانه در اختیار پلیس اتباع بیگانه و آنهایی که ایرانی هستند نیز به شهرداری سپرده شوند. افزون بر این اموال سرشبکه گدایان نیز توقیف شده و آنها به سه ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

آفت طرح‌های مقطعی

این بار اولی نیست که مسئولان برای جمع‌آوری گدایان طرح‌هایشان را محک می‌زنند، اما با توجه به جولان گداها در معابر کلانشهرها می‌توان گفت این طرح‌ها راه به جایی نمی‌برد.

حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره علل شکست طرح جمع‌آوری متکدیان تاکید می‌کند: طرح جمع‌آوری این افراد باید تداوم داشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت موفقیتی به‌دست نخواهد آمد.

آن‌طور که او تصریح می‌کند براساس قانون تکدیگری جرم است و برای پاکسازی کلانشهرها از گدایان باید نهادهایی مانند قوه قضاییه، پلیس، کمیته امداد و بهزیستی بدرستی به وظیفه‌شان عمل کرده و با یکدیگر همکاری کنند.

کارشناسان می‌گویند در این بین قوه قضاییه باید خدمات قضایی ارائه کند و با در نظر گرفتن مجازات مناسب برای افراد شیاد، از برگشت آنها به سطح خیابان‌ها جلوگیری کند. افزون بر این پلیس باید تشخیص هویت افراد را بدرستی و به‌موقع انجام دهد تا به این شکل اتباع بیگانه از کشور خارج شده و افراد باسابقه دستگیری شناسایی شوند. سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی نیز باید خدمات مناسبی به نیازمندان واقعی ارائه کنند.

ضعف در ساماندهی

به نظر می‌رسد تکدیگری در تهران بیشتر به شکل ساماندهی شده اتفاق می‌افتد؛ یعنی عده‌ای افراد را به گدایی وادار کرده و درآمدشان را برمی‌دارند، به همین خاطر کارشناسان معتقدند برخورد با این فرصت‌طلبان صحیح نبوده به همین دلیل آنها ترسی از عملکردهای باندی و سازماندهی شده ندارند.

محسن ولیئی، مدیرکل کمیته امداد تهران نیز درباره این‌که چرا طرح‌های برخورد با تکدیگری در کشورمان تاکنون نتیجه بخش نبوده است، خاطرنشان می‌کند: بخشی به دلیل ساماندهی نشدن مناسب آنهاست یعنی بهزیستی محل مناسبی برای نگهداشتن آنها ندارد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند نیروی انتظامی نیز باید برخورد جدی‌تری با این افراد داشته باشد.

ولیئی نیز برخوردهای مقطعی را دلیل دیگری برای حل نشدن مساله تکدیگری می‌داند؛ زیرا به گفته او اگر این طرح‌ها محدود به تابستان شود و تداوم نداشته باشد این مساله حل و فصل نمی‌شود.

کارشناسان تاکید می‌کنند برای حل این مساله باید سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برای اشتغال‌زایی و فرهنگ‌سازی کرد، چراکه در غیر این صورت این مساله کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. در این بین هستند افرادی که معضل تکدیگری را مساله‌ای فرهنگی می‌دانند و براین باورند که باید برای حل این مساله دست به کار فرهنگی زد.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان باید تاکید کرد مساله تکدیگری در کشورمان حل و فصل نمی‌شود، چون سرمایه‌گذاری برای اشتغال‌زایی و پرداختن به مسائل فرهنگی جدی دنبال نمی‌شود؛ افزون براین نهادهای مسئول توانایی کار فرابخشی را ندارند و برخورد با مساله تکدیگری را محدود به فصل تابستان می‌کنند.

عنوان طلای کثیف به زباله داده‌اند، اما کمتر کسی به این واقعیت توجه دارد، زیرا براساس آماری که سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر کرده کمتر از 20 درصد از پسماندهای شهری و روستایی کشور بازیافت می‌شود، این در حالی است که با بازیافت زباله می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را در زمینه‌های اشتغالزایی، تولید انرژی و حفظ محیط‌زیست برطرف کرد.

قانون مدیریت پسماند، 11 سال پیش تصویب شد، اما تاکنون از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط جدی گرفته نشده، زیرا براساس آن تا سال 1390 باید در تمامی کلانشهرها، زباله های شهری از مبدأ تفکیک می شد و تا سال 92 نیز دیگر شهرهای کشور این قانون را رعایت می کردند، اما این قانون هیچ وقت اجرا نشد، نتیجه اش هم این شده که از 48 هزار تن زباله ای که روزانه در کشور تولید می شود، کمتر از 20 درصدش بازیافت می شود.

این در حالی است که کشورهای موفق از بازیافت پسماند به اشتغالزایی، درآمدزایی و تولید انرژی رسیده و محیط زیست خود را نیز حفظ می کنند؛ نکات مثبتی که تاکنون در کشورمان برای به دست آوردن آنها وعده های زیادی داده شده، اما در عمل دستاوردی نداشته ایم. برای نمونه برخی کارشناسان ادعا می کنند فقط با بازیافت کاغذ در کشور می توان در ماه از تخریب 90 هکتار جنگل جلوگیری کرده و نقش بسزایی نیز در مصرف آب و انرژی داشت، چون با پسماند کاغذ در کشور حدود 12 میلیون لیتر آب و 120 هزار کیلو وات برق صرفه جویی می شود.

فقط زباله تولید می کنیم

سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره حجم تولید پسماند و بازیافت پسماند در کشور می گوید: روزانه 48 هزار تن زباله عادی شهری و روستایی در کشور تولید می شود که کمتر از 20درصد آن بازیافت می گردد، این در حالی است که این آمار در کشورهای موفق به 40 تا 55 درصد نیز می رسد.

علاوه بر زباله های عادی و شهری روزانه در کشورمان 400 تن زباله بیمارستانی، 80 تن ویژه بیمارستانی، بیش از 90 هزار تن صنعتی و 380 تن پسماند لجن اسیدی و خاک رنگ بر در کشور تولید می شود.

به گفته متصدی، سالانه 170 میلیون تن پسماند عادی کشاورزی و 200 تن پسماند ویژه و سموم کشاورزی نیز در کشور تولید می شود.

داریوش گل علیزاده، معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران نیز در این باره به جام جم می گوید: در استان تهران نیز کمتر از 30 درصد پسماندهای تولید شده بازیافت می شود.

وی درباره مشکلاتی که سبب شده بازیافت بدرستی در کشورمان صورت نگیرد، توضیح می دهد: در کشور با مشکلات زیرساختی مانند تفکیک نشدن زباله از مبدأ و نبود فناوری های جدید برای بازیافت روبه رو هستیم.

نباید فراموش کرد که با مدیریت پسماند شهری و روستایی می توان گاز متان و برق تولید و به این شکل در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.

این در حالی است که در کشورمان تاکنون برای بازیافت پسماند به شکل خرد و محدود اقداماتی صورت گرفته است و هنوز تفکیک زباله به شکل سنتی از سوی زباله گردها انجام می شود، باید تاکید کرد مسئولان نیز تاکنون نتوانسته اند حلقه اول تفکیک یعنی تفکیک از مبدأ را عملی کنند.

یکی از دلایل شکست این طرح آن است که مسئولان شهری نتوانسته اند شهروندان را تشویق کنند که زباله هایشان را تفکیک شده تحویل ماموران جمع آوری زباله بدهند، افزون بر این در محلات نیز سطل زباله مخصوص یا محل ویژه ای برای نگهداری زباله های خشک وجود ندارد.

قانون، ضمانت اجرایی ندارد

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به این که قانون مدیریت پسماند ضمانت اجرایی ندارد، اظهار می کند: مدیریت پسماند در شهرها وظیفه شهرداری هاست و در خارج از حریم شهرها باید از سوی بخشداری و دهیاری ها صورت بگیرد. در این بین وزارت کشور نیز باید محل دفن زباله را مشخص کند.

اما باید یادآور شد دفن زباله در برنامه پنجم توسعه ممنوع شده، زیرا چنانچه زباله بازیافت یا امحا نشد باید برای دفن آن اقدام کرد.

نکته اینجاست که هنوز زیرساخت های لازم برای جلب مشارکت شهروندان نیز فراهم نشده تا آنها زباله کمتری تولید کرده و پسماندهایشان را تفکیک کنند.

گل علیزاده با اشاره به این که حدود 11 سال از تصویب قانون مدیریت پسماند می گذرد، عنوان می کند: سازمان حفاظت محیط زیست در حال آماده کردن لایحه ای است که براساس آن قوانین مدیریت پسماند مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

آفتی به نام الگوبرداری اشتباه

بهروز ده زاد، کارشناس محیط زیست نیز در این باره به جام جم می گوید: مراکز بازیافت پسماند و اشتغالزایی در این حوزه در کشورمان بدرستی مدیریت نشده است، زیرا الگوبرداری نامناسبی از کشورهای موفق صورت گرفته است برای نمونه در استان گیلان اکنون چند جوان در این زمینه سرمایه گذاری کرده و «ورمی کمپوست» تولید می کنند، اما محصول آنها آنقدر گران تمام می شود که خریدار زیادی ندارد، بنابراین باید مسئولان به بومی سازی الگوها بپردازند.

وی با تاکید بر این که برای اجرایی شدن مدیریت پسماند به برنامه جامع نیاز است، یادآور می شود: قبل از الگوبرداری باید ابتدا زیرساخت ها را در جامعه آماده کرد و در مرحله بعد به فرهنگسازی پرداخت پس از اجرای موفق این دو مرحله باید به مدیریت درست بازیافت پسماند امیدوار بود.

ده زاد ادامه می دهد: مساله مدیریت پسماند با تک تک مردم سر و کار دارد ، به همین دلیل باید با توجه به نحوه زندگی آنها الگوی مناسبی را ارائه داد.

به گفته وی، فعالیت دلالان در این حوزه نیز سبب شده مدیریت پسماندها بخوبی انجام نشود.

این در حالی است که باید تاکید کرد مدیریت پسماند پروژه ای زمانبر است و فقط در شرایطی می توان به اجرای درست آن امیدوار بود که نیروی فعال جامعه در آن نقش ایفا کند، به عنوان مثال می توان پیشنهاد کرد شهرداری ها می توانند با به کارگیری پاره وقت دانشجویان از آنها برای گسترش فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ استفاده کنند.

احترام بیشتر به قانون

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهرتهران نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: دلیل اجرا نشدن قانون پسماند در کشورمان چیزی نیست جز این که سازمان ها و وزارتخانه های درگیر در این حوزه به قانون عمل نمی کنند. وی ادامه می دهد: حدود هفت سال طول کشید تا این قانون در مجلس سرانجام در سال 83 در مجلس تصویب شد، اما با این که قوانین خوبی در نظر گرفته شده، اما بیشتر آنها اجرا نشده و یا اگر شده خیلی سطحی بوده است.

به گفته وی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشور،وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها در این بین مقصر هستند. حقانی ادامه می دهد: اگر شیوه درست در مدیریت پسماند به کار گرفته شود فقط در بخش تولید تا دفع و دفن پسماند در تهران 5000 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. برای حل معضل مدیریت نشدن پسماند های کشور دست کم مسئولان باید در قوانین بازنگری کرده و شرایطی را فراهم آورند که بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه تمایل پیدا کند، زیرا بازیافت پسماند در دنیا آنقدر صنعت پرسودی است که کشورهای پیشتاز در این حوزه برای سرمایه گذاری در کشورهایی دیگر نیز اعلام آمادگی می کنند.

نقش شهروندان در مساله بازیافت پسماند

کلیدی ترین حلقه در مدیریت پسماند را باید نقش شهروندان در تفکیک زباله از مبدا دانست، چون تا زمانی که شهروندان به این وظیفه خود عمل نکنند، مدیریت پسماند در کشور راه به جایی نمی برد، لازم به یادآوری است که مدیریت پسماند مساله ای بین بخشی است و حل آن نیاز به همکاری وزارتخانه، دستگاه ها و شهروندان دارد، اما در این بین شهروندان می توانند این مساله را بیش از هر نهاد دیگری مدیریت کنند، زیرا خواسته های آنهاست که در نهایت سبب تصمیم گیری از سوی مدیران می شود. برای نمونه می توان شرایط چند سال پیش تعدادی از محلات تهران را مثال زد. آن زمان شهرداری برای تفکیک زباله چند سطل مکانیزه با رنگ های متفاوت را در برخی محلات قرار داد تا شهروندان زباله های
خشک و تر خود را در سطل های مخصوص قرار دهند، اما شهروندان زیادی به این طرح توجه نکردند به همین دلیل بیشتر این سطل های خاص تخریب یا از سطح شهر جمع آوری شدند.

اما اکنون شرایط تغییر کرده و برخی از شهروندان از نبود سطل های زباله ویژه برای زباله خشک و تر گله دارند، گواه این ادعا نیز کیسه هایی حاوی زباله های خشکی است که در اطراف سطل های مکانیزه تعدادشان هر روز بیشتر می شود، در واقع شهروندان با این کیسه ها به مدیران شهری این پیام را می دهند که برای تفکیک زباله های خشک و تر سطل های جداگانه ای در نظر بگیرد، نکته اینجاست که اگر این روند از سوی شهروندان ادامه پیدا کند، مسئولان شهری ناچار به ارائه پاسخ و عمل مناسب که همان نصب سطل های ویژه تفکیک زباله است، خواهند شد.

مهدی آییني

مهدی آیینی

نمی‌توان ولیعصر را فقط یک خیابان نامید یا درختان چنار سر به آسمان ساییده آن را درختان معمولی دانست، این خیابان که حدود یک قرن از عمرش می‌گذرد برای اهالی تهران و ایرانی‌هایی که حتی یک بار گذرشان به آن افتاده نمادی است که با آن احساس غرور می‌کنند، خاطراتشان زنده می‌شود یا دست‌کم حس خوبی پیدا می‌کنند که سبب می‌شود خون در رگ‌هایشان بدود و هوس کنند خودرویشان را کنار گذاشته و دقایقی را در حد فاصل میدان راه‌آهن تا تجریش قدم زده و خاطره‌بازی کنند.

اما نکته اینجاست که چند سالی است حال چنارهای خیابان ولیعصر خوب نیست چنارهایی که اگر آنها را از این خیابان 18 کیلومتری بگیرید چیزی برایش باقی نمی ماند تا به آن بنازد جز آسمانخراش ها و مجتمع های تجاری نخراشیده ای که آنها را باید یکی از علل بیماری و مرگ چنارهای خیابان ولیعصر دانست، درختان تنها مانده ای که روزگاری جمعیت شان به 60 هزار اصله نیز می رسید، اما این روزها در خوشبیانه ترین حالت باید به 7000اصله درختی دل خوش کرد که تصمیمات مدیریت شهری و نامهربانی برخی شهروندان ریشه هایشان را سست کرده و سبزی برگ هایش را به سمت سیاهی سوق داده است.

باید یادآور شد داستان غم انگیز چنارهای خیابان ولیعصر هر از گاهی مطرح می شود، اما خیلی زود لابه لای خبرهای ریز و درشت کلانشهر تهران به فراموشی سپرده می شود، زیرا اگر غیر از این بود این درختان اکنون وضع مناسب تری داشتند و قطع شبانه آنها هرچند وقت یک بار خبرساز نمی شد.

دیروز در جلسه شورای شهر تهران رئیس کمیته محیط زیست شورا یادآور شد ریختن نمک زیاد پای درختان و ساخت و سازهایی که سبب محروم شدن چنارها از نور خورشید می شود در کنار تغییر سیستم آبیاری سبب آسیب دیدن درختان شده، چون تا چند سال پیش این درختان از آب روانی که در دو سمت خیابان جریان داشت سیراب می شدند، اما اکنون از سیستم آبیاری قطره ای استفاده می شود.

شهرداری تهران تا به حال طرح هایی را برای ساماندهی این درختان اجرا کرده، اما نتوانسته به درستی شرایط آنها را بهبود ببخشد، این در حالی است که باید تاکید کرد رسیدگی به اوضاع خیابان و درختانی که برای شهروندان ارزش خاصی دارد باید جزو برنامه های اصلی شورای شهر و شهرداری تهران باشد و به چند هشدار و طرح ابتدایی محدود نشود.

مهدی آیینی

با توجه به اصل 44 قانون اساسی شهرداری‌ها بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و معتقدند اگر برای انجام تمامی وظایف خود بخواهند نیرو جذب کرده و رسیدگی به امورات آنها را خود به عهده بگیرند تبدیل به سازمانی عریض و طویل خواهند شد به همین دلیل به چابک‌سازی پرداخته و بخشی از وظایف خود را به پیمانکاران می‌سپارند.اما نحوه برخورد برخی پیمانکاران شهرداری با مردم یک پای حوادثی است که شهرداری ها باید پاسخگوی آنها باشند، نکته اینجاست که شهرداری ها ادعا می کنند برای کارکرد بهتر مجبور به برون سپاری و استفاده از پیمانکاران هستند، اما در برابر منتقدان تاکید می کنند درسایه نبود نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران این استفاده افراطی از پیمانکاران به آفت مدیریت شهری بدل شده است.

به نظر می رسد در این میان ساز وکار دقیقی برای انتخاب پیمانکاران وجود ندارد یا دست کم نظارت سفت و سختی روی فعالیت آنها صورت نمی گیرد، گواه این ادعا نیز خبرهایی است که تاکنون از گوشه و کنار کشور منتشر شده و روح جامعه را جریحه دار کرده است.

برای نمونه می توان به خودسوزی دو دست فروش 34 ساله و 43 ساله خرمشهری و تبریزی اشاره کرد یا از مرگ دست فروشی در تهران نوشت که هنگام درگیری با پیمانکاران شهرداری منطقه 4، جان خود را از دست داد.

به این موارد باید ماجرای ایست قلبی عموی یکی از اعضای شورای شهر تهران و به سرنوشت دست فروشی نیز اشاره کرد که در مترو تهران دست به خودکشی زد، هرچند از این حوادث چند ماه می گذرد، اما سگ کشی ناجوانمردانه در شیراز و دعوای سه شنبه گذشته معبربان های شهرداری تهران با چند دستفروش در میدان 7تیر بار دیگر لزوم توجه ویژه به نحوه فعالیت پیمانکاران و تجدید نظر در نحوه انتخاب آنها را یاد آور می شود.

سازوکاری دقیق برای نظارت بر شهرداری نیست

محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران درباره نحوه عملکرد پیمانکاران شهرداری و نظارت بر آنها به جام جم می گوید: به هر حال شورای شهر دستگاهی نظارتی است، اما سازوکاری دقیق بر عملکرد شهرداری وجود ندارد به همین دلیل اگر بخواهیم جلوی مردم شرمنده نباشیم باید حوادث را به شکل نقطه ای و موضوعی دنبال کنیم.

وی با بیان این که شهرداری پروژه های زیادی را به سازمان های وابسته به خود می سپارد، بیان می کند: برخی مواقع مناقصه محدود انجام می شود به این شکل که شهرداری تعداد محدودی از پیمانکاران را دعوت کرده و با توجه به شرایط و رتبه پیمانکاران با آنها قرار داد امضا می کند.

به گفته حقانی، اعضای شورای شهر نمی توانند بسیاری از مسائل را رصد کنند به همین دلیل به سازو کار مناسبی برای نظارت بر عملکرد شهرداری نیاز است.

وی با اشاره به این که شهرداری در بخشی از خدماتی که به پیمانکاران واگذار کرده موفق است و در بخشی دیگر موفق نیست،عنوان می کند: برخی از فعالیت های شهرداری با منافع عده ای جور در نمی آید و منجر به درگیری فیزیکی می شود مانند فعالیت غیرقانونی دست فروش ها.

مجتبی عبداللهی، معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در گفت وگو با جام جم درباره نحوه انتخاب پیمانکار از سوی شهرداری اظهار می کند: انتخاب این افراد بیشتر از طریق مناقصه انجام می شود، در واقع پیمانکاران در چارچوب مشخص و رتبه بندی شده فعالیت می کنند.

وی درباره تعداد پیمانکارانی که شهرداری تهران با آنها همکاری می کند، عنوان می کند: پیمانکاران زیادی با شهرداری همکاری می کنند برای نمونه حدود 40 پیمانکار در بخش رفت و روب فعال هستند که حدود 15 هزار نیرو دارند و 65 پیمانکار نیز در بخش فضای سبز فعال هستند که حدود 17 هزار نیرو دارند.

عبدالهی درباره تعداد پیمانکاران معبربان بیان می کند: برای این کار در هر منطقه شهرداری یک پیمانکار وجود دارد. به گفته وی در بخش جمع آوری سگ های ولگرد و اتلاف موش نیز حدود 22 پیمانکار فعال هستند.

وی درباره نظارت بر عملکرد چنین پیمانکارانی یادآور می شود: نظارت بر عملکرد پیمانکاران از طریق عامل چهارم انجام شده یا خود شهرداری این کار را انجام می دهد.

عبداللهی درباره این که آیا نظارت بر عملکرد پیمانکاران به شکل دقیق انجام می شود، ابراز می کند: با توجه به گسترده بودن فعالیت امکان نظارت لحظه ای وجود ندارد.

پیمانکاران نیز آسیب می بینند

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره نحوه برخورد پیمانکاران با افرادی مانند دست فروش ها خاطرنشان می کند: برخی تصور می کنند فقط افرادی مانند دست فروش ها هنگام درگیری آسیب دیده یا فوت کرده اند، اما در بین نیروهای پیمانکار نیز فوت شده یا صدمه جدی دیده و نقص عضو شده اند.

عبدالهی توضیح می دهد: بحث دست فروش ها به اقتصاد، معیشت و نبود شغل برمی گردد هرچند آنها بخشی از زندگی خود را تامین کرده و کار اشتباهی انجام نمی دهند، اما براساس قوانین آنها کار خلاف قانون انجام داده و شهرداری وظیفه دارد آنها را کنترل کند. در این میان برخورد دو طرف باید با احترام همراه باشد.

به گفته وی، در این میان نباید فقط حق را به دست فروش ها داد، زیرا نیروهای سد معبر نیز با حقوق کم شرافتمندانه زندگی کرده و پیش آمده که از دست فروش ها کتک خورده اند.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره این که برخی معتقدند پیمانکاران برای سود بیشتر افراد دارای سوءسابقه را به کار می گیرند، بیان می کند: به کارگیری افراد ضابطه مشخصی دارد و اصلا به این شکل نیست که پیمانکار شخص سوءسابقه دار را استخدام کرده برای خود تنش ایجاد کند.

وی درباره این که چرا برای برخورد با افرادی که سد معبر می کنند از نیروی انتظامی کمک گرفته نمی شود، تاکید می کند: نیروی انتظامی نیروی محدودی دارد، اما در برخی مواقع از آنها درخواست امداد می کنیم.

به نظر می رسد برای رفع این مشکل معبربان های شهرداری باید به ضابط قضایی بدل شوند تا به این شکل آموزش بیشتری دیده بتوانند به شکل کاملا قانونی با افراد برخورد کنند.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره این ادعا که گفته می شود پیمانکاران شهرداری سود زیادی از قرار دادهای خود برده و به همین دلیل نظارت روی آنها نیست، توضیح می دهد: 75 درصد از مبلغ قرار داد حقوق پرسنل است، بخشی نیز هزینه بیمه، مالیات و دفتر کارمی شود و در نهایت پیمانکار حدود10 تا 15 درصد سود می برد.

محسن سرخو، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: در چند وقت اخیر شاهد اتفاقاتی بوده ایم که خبر از این می دهد نظارت دقیقی روی فعالیت پیمانکاران نیست و ضوابط در این عرصه رعایت نشده این درحالی است که باید در همه سطوح نظارت صورت بگیرد.

به گفته وی چنانچه این پیش نیازها رعایت نشود و پیمانکاران رفتار صحیحی با مردم نداشته باشند استفاده از پیمانکار به آفت مدیریت شهری بدل خواهد شد.

وی ادامه می دهد: پیمانکاران باید درست انتخاب شوند و نظارت منسجمی روی فعالیت آنها صورت بگیرد، در واقع برون سپاری نباید به هر قیمتی انجام شود.

ابوالفضل قناعتی، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: شهرداری تهران با توجه به نیازهایی که دارد از بین پیمانکاران دست به انتخاب می زند در واقع سوابق کاری این افراد ملاک بوده و آنها را در قالب مزایده و مناقصه انتخاب می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که می توان صلاحیت تمامی پیمانکاران شهرداری تهران را تایید کرد، بیان می کند: صلاحیت همه را نمی توان تایید کرد، اما بیشتر آنها با توجه به تخصص شان انتخاب شده اند.

قناعتی درباره حوادث تلخی که برخی پیمانکاران در آن نقش دارند، توضیح می دهد: چنین اتفاق هایی در سطح کلانشهری مانند تهران طبیعی است، زیرا شهرداری تهران با بیش از یکصد پیمانکار کار می کند و تمامی این افراد از فیلتر گزینش شهرداری عبور نمی کنند.

عضو شورای شهر بیان می کند: بعد از حادثه ای که برای یک دست فروش در منطقه 4 تهران پیش آمد تذکراتی را در صحن شورا مطرح کردیم، اکنون نیز تاکید می کنیم نیروهای پیمانکار هنگام برخورد با مردم باید حداکثر ملاحظه را کرده و حرمت افراد را نگه دارند.

به گفته قناعتی پیمانکاران باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا افراد مناسبی را استخدام کرده و هر وقت کار به درگیری کشیده شد از مسیر حقوقی به پیگیری بپردازند.افزون براین شهرداری باید به این نکته توجه کند که خدمات کلیدی شهر را خودش مدیریت کند.

بازدهی و عملکرد بهتر، هدف پیمانکاری

افزایش جمعیت سبب شده مسئولان برای کنترل هر چه بهتر شهرها دست به تقسیم کار بزنند، زیرا همگام با افزایش تقاضا باید خدمات نیز به شکل مطلوبی ارائه شود.

دستگاه های دولتی برای این که بتوانند خدمات مناسب تری به شهروندان ارائه کنند به استفاده از خدمات پیمانکاری تمایل پیدا کردند، در تعریف پیمانکار نیز می توان گفت آنها شرکت هایی هستند که در ازای گرفتن هزینه ای مشخص با موسسات و سازمان ها قرارداد امضا می کنند تا بخشی از وظایف آنها را به عهده بگیرند.

در واقع دستگاه های دولتی با استفاده از پیمانکاران تلاش می کنند با افزایش بازدهی، صرفه جویی نیز داشته باشند، افزون بر این به نظر می رسد استفاده از استعداد های بخش خصوصی نیز از اهداف دستگاه های دولتی است.

نکته اینجاست که شرکت های خصوصی تمام تلاش خود را برای بالا بردن بهره وری انجام می دهند. اما نباید فراموش کرد وقتی دستگاهی از پیمانکاران استفاده می کند باید به طور کامل مسئولیت استفاده از نیروهای شرکت پیمانکار را قبول کند، زیرا مردم به دلیل وجود دستگاه های دولتی به پیمانکاران اعتماد می کنند.

برای نمونه اکنون بیشتر شهروندان پیمانکارانی را که با شهرداری همکاری می کنند، جزو نیروهای شهرداری به حساب می آورند.

بنابراین ارگانی مانند شهرداری که بیشتر کارهای خود را به پیمانکاران سپرده است باید نظارت دقیقی بر فعالیت آنها داشته باشد و هنگام کوتاهی شرکت های پیمانکار خسارت مردم را جبران کند، البته نباید فراموش کردکه برخی پیمانکاران برای کسب سود بیشتر حقوق کارگران و کارمندان خود را نیز پایمال می کنند؛ به همین دلیل باید نظارت همه جانبه ای روی فعالیت آنان وجود داشته باشد.

مهدی آیینی 

مهدی آیینی

فیلم کوتاه، اما بی‌نهایت دردناک است، آنقدر دردناک که هر بیننده‌ای به این نتیجه می‌رسد که باید افرادی را که مرتکب این جنایت هولناک شده‌اند، محاکمه کرد؛ ماجرا از این قرار است که دیروز فیلم کوتاهی در فضای مجازی منتشر شد که در آن تزریق اسید به چند قلاده سگ و مرگ دردناک آنها به تصویر کشیده می‌شود.در این فیلم شخصی با استفاده از چوب دستی بلند و طناب سگی را روی زمین نگهداشته در همین حال شخص دیگری به حیوان نزدیک شده و اسید به او تزریق می کند، این را می توان از ناله های دلخراش سگی که برای مرگ شکنجه می شود، نتیجه گرفت.

 
آن طور که فارس گزارش داده این رفتار در یکی از شهرک های صنعتی شیراز و در جایی اتفاق افتاده که پیمانکاران سگ کشی در ازای ارائه هر لاشه سگ ۱۵ هزار تومان دریافت می کنند.

هر چند برخی از مسئولان این شهر تکذیب می کنند که این حادثه در شهر آنها اتفاق افتاده، اما نکته اینجاست که این حرکت در هر کجای کشورمان رقم خورده باشد گواهی است بر این که توجه به حقوق حیوانات در کشورمان روبه فراموشی است.

باید یادآور شد در بسیاری از استان های کشورمان رفتار مسئولانه و قانونمندی درباره جمع آوری سگ های ولگرد انجام نمی شود، زیرا زنده گیری سگ ها نه فقط به فراموشی سپرده شده بلکه پیمانکاران برای جمع آوری سگ های ولگرد روش منسوخ شده استفاده از سلاح جنگی و ساچمه زنی را نیز کنار گذاشته و به تزریق اسید روی آورده اند.

باید تاکید کرد چنین روش هایی نه تنها با رفتار انسانی مغایر است بلکه سبب بروز مشکلات بهداشتی و امنیتی نیز برای شهروندان می شود.

نکته اینجاست که در استان هایی که کنترل سگ های ولگرد به شکل سنتی و غیراستاندارد انجام می شود پول قابل توجهی دست به دست می شود. این در حالی است که امروزه بیشتر کشورها برای مقابله با سگ های ولگرد برنامه های مشخصی داشته و با تربیت و آموزش سگ های ولگرد به شکل مشروع درآمدزایی می کنند.

مهدی آیینی

150 اصله درخت قطع شد، آن هم درست در نقطه‌ای که براساس قانون هیچ‌کس حق ساخت و ساز ندارد.

این حکایت درختان پارکی محلی در منطقه فرمانیه تهران است که به گواه قدیمی های منطقه از حدود 20 سال پیش به روشنایی و سیستم آبرسانی نیز مجهز شده بود و مردم از آن استفاده می کردند، اما به یکباره لودرها به این منطقه وارد شده و درختان و تجهیزات این پارک محلی که حکم اموال بیت المال را دارد، نابود کرد، زیرا زمانی که شهرداری منطقه باید سفت و سخت پای این درختان می ایستاد، به وظیفه اش درست عمل نکرده و اکنون کار به جایی رسیده که باید شاهد قطع شدن ریه های شهر به دست عده ای سودجو باشیم.

به گفته رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران حول و حوش سال 84 بساز بفروشی این زمین را از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام می خرد.

نکته اینجاست که آن زمان شهرداری باید وارد عمل می شد و نمی گذاشت این زمین که حدود 1500 مترمربع وسعت دارد از تصرفش خارج شده و کار به اینجا برسد.

این در حالی است که به گفته کارشناسان، اکنون نیز امکان ساخت و ساز در این زمین وجود ندارد، زیرا این قطعه در پهنه فضای سبز که به «جی11» معروف است، قرار گرفته و تحت هیچ شرایطی شهرداری نمی تواند در آن اجازه ساخت و ساز بدهد.

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران درباره این که چه شخصی به مالک زمین اجازه قطع درختان را داده، گفته، مالک زمین می گوید قانونا اجازه چنین کاری را دارد به همین دلیل باید بررسی بیشتری انجام داد و ما به قوه قضاییه شکایت می کنیم.

نکته دیگری که در این میان می توان به آن اشاره کرد، این است که بجز کمیسیون ماده 7 هیچ مقام و شخصی نمی تواند، دستور قطع درختان را صادر کند.

این در حالی است که در روزگاری که انگیزه های اقتصادی سبب شده عده ای فرصت طلب به دنبال قطع درختان باشند، شهرداری برای جبران باید از مالک این زمین شکایت کند، زیرا براساس قانون چنانچه شخصی عمدا درختان را در ملک خود قطع کند، می توان زمین او را به نفع مردم شهر و شهرداری مصادره کرد، هر چند چنین حکمی تاکنون در تهران اجرا نشده، اما امید است شهرداری با پیگیری این پرونده نشان دهد از حقوق مردم دفاع می کند.

افزون بر این مسئولان کشور نیز باید به فکر اصلاح برخی از قوانین و آیین نامه های اجرایی باشند، زیرا قوانین باید به شکلی تنظیم شود که مردم علاقه مند به کاشت درخت شده و تصور نکنند که درخت خطری برای منافع آنهاست.

مهدی آیینی – گروه جامعه