گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

موضوع بیشترین تماس‌هایی که با خط ملی اعتیاد گرفته می‌شود چیست؟

تماس‌هایی که با این خط گرفته می‌شود کلکسیونی از مشکلات حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد است. تماس‌های متنوعی از تمام روستاها، شهرها و استان‌های کشور به این مرکز وصل می‌شود، چون متمرکز است.

قانونی که اجرا نمی‌شود

نیاز نیازمندان بر طرف نمی‌شود و توانمندسازی بدرستی اتفاق نمی‌افتد، چراکه قوانینی که دراین حوزه وجود دارد اجرا نمی‌شود، برای نمونه قانون مشخص کرده که افراد تحت حمایت بهزیستی باید دست‌کم یک سوم حداقل حقوق کارمندان دولت حقوق بگیرند، اما در مقام عمل این اتفاق نمی‌افتد.

حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور نیز به این مساله اشاره کرده و می‌افزاید: اگر حداقل حقوق را 800 هزار تومان در نظر بگیریم باید به این افراد حدود 260 هزار تومان پرداخت شود، اما این افراد حدود 53 هزار تومان می‌گیرند البته اگر کمک‌های جانبی را هم به آن اضافه کنیم در خوشبینانه‌ترین حالت این افراد حدود یکصد هزار تومان می‌گیرند. آن طور که چلک میگوید، در حمایت از افراد نیازمند حتی نتوانسته‌ایم قانون دو دهه قبل را اجرا کنیم، چراکه در توانمندسازی نیازمندان موفق نبوده ایم، یعنی افرادی که تحت پوشش قرار گرفتند بدرستی توانمند نشده‌اند به همین خاطر تحت پوشش مراکز حمایتی باقی مانده به آمار آنها اضافه شده است.

کارشناسان معتقدند در کشورمان جمعیت قابل توجهی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند به این شکل جمعیت تحت پوشش بهزیستی حدود سه میلیون و 500هزار نفر برآورد می‌شود، افزون بر این تخمین زده می‌شود که حدود یک میلیون و 700 هزار خانوار نیز تحت پوشش کمیته امداد باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد مسئولان نهاد‌های اجتماعی برای گرفتن اعتبار بیشتر چانه‌زنی می‌کنند، اما در نهایت دولت نیز منابع محدودی دارد.

عبور از سد کمبود اعتبار

توجه دولت به تامین اعتبار سازمان‌های حمایتی یکی از راه‌هایی است که می‌توان از طریق آن مشکل نبود اعتبار را برطرف کرد، اما در کشور‌های موفق نیز چنین نهادهایی فقط از حمایت‌های دولت بهره نمی‌برند،چراکه بخشی از نیاز سازمان‌های حمایتی از طریق مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد تامین می‌شود به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند در کشورمان نیز باید از ظرفیت مشارکت‌های مردمی بیشتر بهره برد.

علاوه براین می‌توان از قوانینی که در حوزه مالیات وجود دارد نیز استفاده کرد، چرا که براساس قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند مالیات خود را به مراکز حمایتی اختصاص داده و به این شکل از پرداخت مالیات به شکل معمول معاف شوند.

کارشناسان نیز بر لزوم استفاده از این امکان تاکید کرده و می‌گویند براساس ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌توانند بخشی از مالیات خود را برای ساخت مراکز بهزیستی و توانبخشی هزینه کنند. یعنی آنها می‌توانند با برطرف کردن کمبود‌های سازمان بهزیستی مثلا ساخت آسایشگاه یا مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست مالیات خود را در کار خیر هزینه کنند.

اما چلک معتقد است سازمان‌های حمایتی در کشورمان از این ظرفیت نیز بدرستی استفاده نمی‌کنند. چراکه درباره این ظرفیت بدرستی اطلاع‌رسانی نشده و برخی از آن بی‌خبرند.

دولت و محدودیت اعتبار

اغلب کارشناسان معتقدند دولت با مشکلات اعتباری زیادی رو به روست به همین دلیل نمی‌تواند آن طور که باید اعتبار ویژه‌ای برای سازمان‌های حمایتی در نظر بگیرد، اما برخی منتقدان نیز می‌گویند دولت با در نظر گرفتن تسهیلاتی خاص می‌تواند به این سازمان‌ها کمک کند به این شکل که از دیگر نهادها بخواهد در رفع نیاز این سازمان‌ها به شکل غیرمستقیم با آنها همکاری کنند. وقتی نامناسب بودن مستمری مددجویان و مشکلات این افراد را با انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی در میان می‌گذاریم و درباره توجه دولت به رفع نیازهای این گروه می‌پرسیم، او از این می‌گوید که در چند سال اخیر دولت با تمام پیشنهاد‌های سازمان بهزیستی موافقت کرده است.

محسنی بندپی تصریح می‌کند: واقعیت این است که دولت درحد توانش عمل کرده، چراکه در دولت‌های گذشته نیز همواره چنین مشکلاتی مطرح بوده حتی زمانی که درآمد ارزی دولت قابل توجه بود.

به گفته او، دولت با درخواست افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در برنامه ششم مخالفت نکرده افزون براین لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را نیز پیشنهاد کرده است.

آن طورکه رئیس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید، قرار است مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی نیز افزایش یابد به این شکل که براساس تصمیم‌های جدید خانواده‌های تک نفره تحت پوشش20درصد حداقل حقوق را خواهند گرفت یعنی چیزی حدود 160 هزار تومان، خانواده دو نفره 240 هزار تومان و چهار نفره 320 هزار تومان مستمری خواهند گرفت؛ البته برای اجرایی شدن این تصمیم باید منتظر تصویب برنامه ششم توسعه بود. درسازمان بهزیستی کشور نیز بخش قابل توجهی از نیاز مددجویان از طریق نیکوکاران برآورده می‌شود، برای نمونه هزینه نگهداری از یک بیمار روانی مزمن دست‌کم حدود یک میلیون و 200 هزار تومان برآورد می‌شود اما یارانه‌ای که سازمان بهزیستی به نگهداری این افراد اختصاص داده 600 هزار تومان است و بقیه هزینه را خیران تامین می‌کنند.

توانمند سازی دشوار در بهزیستی

توانمندسازی برگ برنده سازمان‌های حمایتی است، زیرا اگر این روند بدرستی اتفاق نیفتد،هرسال به جمعیت تحت پوشش این نهادها اضافه خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره چگونگی روند توانمند شدن مددجویان این سازمان می‌گوید: توانمندسازی و از زیر چتر حمایت خارج کردن افراد در بهزیستی کمی متفاوت است، زیرا ما حدود یک میلیون و 300 هزار نفر معلول را تحت پوشش داریم که باید خدمات همیشگی دریافت کنند. این درحالی است که هر سال بیماری و سوانح ترافیکی سبب معلول شدن افراد زیادی می‌شود که به حمایت سازمان‌هایی نظیر بهزیستی احتیاج پیدا می‌کنند.

محسنی بندپی معتقد است سازمان تحت مدیریتش در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موفق عمل می‌کند، زیرا هر سال حدود 10 درصد از چنین افرادی توانمند شده و از زیر چتر حمایت بهزیستی خارج می‌شوند.

به گفته او، سال گذشته بهزیستی حدود 45 هزار فرصت شغلی برای مددجویانش ایجاد کرد و به این شکل افرادی که صاحب شغل شدند از گردونه دریافت خدمات بهزیستی خارج شدند. با توجه به اظهار نظر کارشناسان باید تاکید کرد توجه ویژه به سازمان‌های حمایتی از سوی مجلس و دولت می‌تواند در توانمند شدن افراد تحت پوشش این ارگان‌ها نقش ویژه‌ای داشته باشد. البته نباید فراموش کرد که برای گرفتن نتیجه بهتر باید مقدمات حضور پررنگ سازمان‌های مردم نهاد و نیکوکاران را نیز بیش از پیش فراهم کرد تا به این شکل بتوان کمبود اعتبار سازمان‌های حمایتی را جبران کرد.

لزوم هدفمندی یارانه

مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی خیلی بهتر و زودتر توانمند می‌شوند اگر دولت بتواند روند رسیدگی به نیازمندان را بدرستی مدیریت کند، برای نمونه بیشتر سازمان‌ها و نهاد‌ها برنامه‌هایی برای کمک به افراد نیازمند دارند، اما چون به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند تلاش‌های آنها نتایج قابل لمسی ندارد به همین دلیل باید هماهنگی مناسبی دراین حوزه اتفاق بیفتد این در حالی است که دولت می‌تواند با هدفمند کردن هرچه بیشتر توزیع یارانه‌ها به توانمند شدن نیازمندان کمک کرده و شرایطی را فراهم سازد که فاصله دهک‌های پایین جامعه با دهک‌های بالا کمتر شود.

مهدی آیینی

اما وقتی این تجهیزات تنها راه حضور معلولان در جامعه است، پس باید بر لزوم در دسترس بودن چنین ابزارهای پافشاری و تاکید کرد که بودجه ارگان‌هایی که از معلولان حمایت می‌کنند کفاف پاسخگویی به نیازهای معلولان را نمی‌دهد و توانایی سازمان‌های مردم‌نهاد نیز برای ارائه خدمات به این افراد تاکنون جدی گرفته نشده است در چنین شرایطی روز گذشته یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم از خرید 30 عصای هوشمند و 700 ویلچر برقی برای معلولان خبر داد، اما نکته اینجاست که جمعیت بیش از 500 هزار نفری نابینایان کشور تناسبی با این تعداد عصا ندارد.

در واقع به نظر معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تمامی نابینایان کشور به عصای هوشمند که سه میلیون تومان قیمت دارد، نیاز نداشته و می‌توانند با عصاهای سفید معمولی 15 هزار تومانی مشکلشان را برطرف کنند، به گفته سخنگویی، قرار است 30 عصای هوشمند در اختیار نابینایانی که در سطوح بالا تحصیل می‌کنند، قرار گیرد.

اما باید تاکید کرد چنین معیاری برای واگذاری این تجهیزات مناسب نیست، زیرا عصای هوشمند لیزری کمک زیادی به نابینایانی که نیاز به رفت و آمد دارند، می‌کند حتی آنها که مشغول تحصیل در مقاطع دکترا نیستند، علاوه بر این در شرایطی که 70 درصد نابینایان کشور بیکار هستند، نمی‌توان از آنها انتظار داشت که با هزینه خود چنین وسایلی تهیه کنند.

این درحالی است که به گفته مسئولان بهزیستی، امسال 35 میلیارد تومان اعتبار برای تامین چنین تجهیزاتی در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته100 درصد افزایش داشته، جالب اینجاست که این بودجه در سال 91 هفت میلیارد و 500 میلیون تومان بود.

باید گفت افزایش اعتبارات بهزیستی به حدی نیست که نیاز جامعه 12 میلیونی معلولان کشور را برطرف کند به همین علت مسئولان بهزیستی باید تلاش بیشتری برای بالا بردن میزان اعتبارات خود کرده و از کمک‌های مردمی و توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد بیشتر بهره ببرند، زیرا در سال‌های اخیر، آمار معلولیت نه تنها مهار نشده و سیر نزولی ندارد، بلکه طی دو سال اخیر از 10 به 15درصد افزایش یافته است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می‌گوید هم‌اکنون ۱۲ میلیون معلول در کشور زندگی می‌کنند و قرار است برای آنها کارت جدید معلولیت صادر شود؛ کارتی که براساس استانداردهای بین‌المللی طراحی شده و قرار است گرهی کوچک از هزاران مشکل معلولان کشور باز کند.

این در حالی است که هر روز به تعداد معلولان کشور اضافه می شود و برخی مسئولان فقط به فکر کارهایی هستند که فقط پر سر و صداست و تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارد.

برای نمونه در کشورمان سالانه حدود 20 هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته شده و متاسفانه پنج تا هفت برابر این آمار نیز افراد در تصادفات دچار معلولیت می شوند؛ یعنی می توان گفت بر اثر تصادفاتی که بیشتر آنها به دلیل خودرو و جاده های غیراستاندارد رخ می دهد سالانه حدود یکصد هزار نفر به جمعیت معلولان کشور اضافه می شود.

افزون براین بخشی از معلولیت ها نیز به دلیل ازدواج های فامیلی به جامعه تحمیل می شود. علاوه بر این براساس آمارهای جهانی می توان گفت در کشورهای در حال توسعه بین 10 تا 15 درصد افراد جامعه دچار معلولیت می شوند، نکته اینجاست که از این تعداد بین 4 تا 4.5 درصد افرادگرفتار معلولیت هایی می شوند که باید به آنها خدمات ویژه ای ارائه کرد. این درحالی است که با توجه به آمار های جهانی می توان نتیجه گیری کرد در کشورمان حدود سه میلیون و 200 هزار نفر معلول وجود دارد که به خدمات تخصصی نیاز دارند.

ماجرا زمانی قابل تامل تر می شود که بخواهیم به هزینه هایی که معلول شدن شهروندان به جامعه تحمیل می کند، بپردازیم. برای نمونه براساس استانداردهای جهانی هزینه نگهداری هر معلول ضایعه نخاعی در طول زندگی اش حدود 400 هزار دلار است. حال اگر ما حداقل هزینه ها را در نظر گرفته و بگوییم هر فرد معلول در ماه به 500 هزار تومان نیاز دارد می توان گفت هزینه 12 میلیون معلولی که هم اکنون در کشور زندگی می کنند هر ماه حدود 6000 میلیارد تومان است، به همین دلیل چنانچه مسئولان کاری برای مهار علت های معلولیت مانند تصادفات، بیماری های قلبی – عروقی و تولد نوزادان معلول نکنند هر سال به هزینه هایی که در اثر سهل انگاری به کشور وارد می شود، افزوده می شود.

مهدی آيینی / گروه جامعه