آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : جوانان

بایگانی/آرشیو برچسب ها : جوانان

اشتراک به خبردهی

جوانان تک‌زیست و مدیران بی‌زیست

پسرها پیرپسر می‌شوند، دختران پیردختر؛ این را آمارها روایت می‌کنند، حقیقت تلخی که نمی‌شود زیر هیچ‌فرشی پنهانش کرد، واقعیتی که آب پاکی را می‌ریزد روی دست افرادی که ادعای مدیریت دارند و دودستی میزهایشان را چسبیده‌اند از جامعه و فرهنگ بگیرید تا اقتصاد و سیاست.آخرین بررسی‌ها گواهی می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت جمعیت آنهایی که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند (۴۹سال) از ۲۲۰هزار نفر عبور کرده است، گروهی که باید تک‌زیست خواندشان چون محال ممکن است به فکر ازدواج بیفتند یا کسی از آنها بپرسد برنامه‌شان برای ازدواج چیست؟ حدود هفت سال پیش جمعیت این گروه حدود ۱۵۰هزار نفر بود، اما هر سال که می‌گذرد به جمعیت‌شان اضافه می‌شود، چون بیکاری گریبان جوانان بیشتری را می‌گیرد و آنها دربرنامه ریزی برای آینده خود محدودتر می‌شوند. نگران‌کننده‌تر این که دختران در این بین سهم بیشتری دارند؛ آن‌طور که مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری‌های مرکز آمار ایران گفته ۱۳۸هزار نفر از جمعیت مجردان قطعی کشور را دختران تشکیل می‌دهند.
جمعیت جوانان کشور آب می‌رود، اما جمعیت پیرپسرها و پیردخترها روز به روز بیشتر می‌شود، حدود ۱۲سال پیش ۳۵/۴درصد از جمعیت کشور را ۱۵ تا ۲۹ ساله‌ها تشکیل می‌دادند، پنج سال بعد این آمار به ۳۱/۵درصد رسید و سال ۹۵ به ۲۵/۱درصد تقلیل پیدا کرد. در مقابل هر روز جوان بیشتری از ازدواج یعنی این ابتدای حق و نیازشان فاصله می‌گیرند. این روزها بیش از ۱۳ میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند، اما مشکلات مانع از این می‌شود که برای ازدواج آستین بالا بزنند.
این فقط جوانان نیستند که هر روز از آرزوهایشان دور می‌شوند و گوشه نشین، پدر و مادرهای زیادی نیز غم شرایط نامناسب فرزندانشان را دارند. خیلی از والدین که توانایی تامین جهیزیه ندارند به بهانه‌های متخلف خواستگارها را سنگ قلاب می‌کنند و خیلی‌های دیگر به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی می‌ترسند برای پسرشان پا پیش بگذارند. در این بین به نظر می‌رسد بیشتر مدیران با این‌که ادعا می‌کنند شیوه‌های مدیریت مدرن را در پیش گرفته‌اند اما عملکردشان نشان می‌دهد که هنوز تصور می‌کنند جامعه در عصر کشاورزی ودامداری به سرمی‌برد، چراکه ایجاد شغل و تامین مسکن برای جوانان را وظیفه والدین می‌داننددر گذشته نفع فرزندان به والدین می‌رسید چرا که در کشاورزی و دامداری کمک حال‌شان بودند به همین دلیل والدین این توانایی را داشتند که مشکلات فرزندانشان را حل و فصل کنند، اما مدت‌هاست که خانواده‌ها برای پرورش فرزندانشان هزینه می‌کنند، اما سود فعالیت جوانان به دولت‌ها می‌رسد با این حال مدیران نتوانسته اند برای اشتغال و آینده آنها شرایط مناسبی را ایجاد کنند. در این شرایط دغدغه بیشتر آنها این است که معاونت ساماندهی امور جوانان باید بخشی از وزارت ورزش باشد یا به روال سازمان جوانان پیشین اداره شود.

مهدی آیینی
روزنامه‌نگار

ازدواج آسان پیر شد

وام ازدواج آسان همه جا هست از قوانین،‌ آیین‌نامه و ‌بخشنامه‌ها بگیرید تا طرح‌های ویژه نهادهای مختلف. اما ازدواج هر روز سخت‌تر می‌شود و میدان را در اختیار‌‌ طلاق می‌گذارد.
دوری میلیون‌ها جوان از ازدواج ثابت می‌کند، قرار نیست ازدواج آسان از روی کاغذ فراتر برود؛ چراکه 12 سال از تصویب قانون ازدواج آسان در کشورمان می‌گذرد اما هنوز این قانون دست جوانان را نگرفته و خیلی‌ها برای گرفتن اندک وام ازدواج نیز با مشکل روبه‌رو هستند‌.

بیش از 11 میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج قرار دارند و هر سال که می‌گذرد در تصمیم‌شان برای ازدواج مرددتر می‌شوند، زیرا کوه مشکلاتی که مقابل آنهاست هر روز بزرگ‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد کمتر مقام مسئولی برای حل و فصل این مشکلات اراده‌ای دارد. اگر غیر از این بود از تصویب بی‌نتیجه قانون ازدواج آسان 12 سال نمی‌گذشت و خیلی از وعده‌هایی که تاکنون برای حل و فصل مشکلات جوانان مطرح شده به سرانجام می‌رسید.

ازدواج آسان خاطره شد

‌قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 84 مجلس است و براساس آن قرار بود چند وزارتخانه به همراه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی(وقت) صندوقی را تاسیس کنند و یکی از وزارتخانه‌ها نیز آیین‌نامه‌های لازم را تنظیم کند؛ اما چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد این قانون نیز از یادرفت‌.

سرانجام سال 88 هیات وزیران مصوبه‌ای در این خصوص تصویب کرد و قرار شد سازمان ملی جوانان مسئول پیگیری این مصوبه باشد، اما آن سال‌ها نیز کاری از پیش نرفت.

ازدواج آسان در حال بازنگری

سال‌ها از تصویب قانون فراموش شده تسهیل ازدواج می‌گذرد و به نظر می‌رسد اگر قرار باشد این قانون این روزها ازدواج جوانان را تسهیل کند نیاز به بازنگری داشته باشد.

ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نیز این مساله را تائید می‌کند و می‌گوید: دفتر ازدواج و خانواده معاونت ساماندهی امور جوانان این بازنگری را انجام داده است.

آن طور که او می‌گوید معاونت ساماندهی امور جوانان از سال 94 بازنگری قانون تسهیل ازدواج را در دستورکار قرار داده و رسیدگی به این مساله در دفتر ازدواج و خانواده این نهاد دنبال شده است.

صبحی با بیان این که بازنگری‌های صورت گرفته اکنون نهایی شده است، می‌گوید:‌ براساس بازنگری‌ها سرفصل‌هایی برای جبران خلأهای آموزشی در نظر گرفته و محتوای آموزشی مناسب نیز تولید شد‌. علاوه بر این‌ حدود 2500 مدرس نیز آموزش داده شده‌اند تا به زوج‌های جوان آموزش‌های لازم را ارائه کنند.

بازنگری‌ها در دفتر ازدواج و خانواده معاونت ساماندهی نهایی شده، اما این قانون هنوز راهی دور و دراز در پیش دارد؛ زیرا باید از طریق وزارت ورزش و جوانان در اختیار هیات‌وزیران قرار گیرد و بعد به مجلس فرستاده شود.

تحکیم خانواده، شاید وقتی دیگر

در هر دقیقه 9 طلاق در کشور ثبت می‌شود. این آمار تلخی است که آب پاکی را روی دست آنهایی می‌ریزد که تصور می‌کنند برای تحکیم کانون خانواده قدم برداشته‌اند. این آمار را سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس    مطرح می‌کند و از این گله‌مند است که قانون ازدواج آسان سال‌هاست خاک می‌خورد.

آن طور که او می‌گوید در کنار بی‌توجهی به این قانون مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز دست به دست هم داده‌اند و شرایط را برای جوانان دشوار کرده‌اند، به شکلی که ضدارزش‌ها جایگزین ارزش‌ها شده‌اند لذا رفع این مشکلات زمانبر است و به برنامه‌ای جامع نیاز دارد.

اعتیاد، همدست بیکاری

توانمندی خانواده‌ها در دستور کار مسئولان نیست به همین دلیل بسیاری از زندگی‌ها به آسانی از هم می‌پاشد‌. کم نیستند افرادی که راه و رسم زندگی را نمی‌دانند و از توانایی حل مساله بی‌بهره‌اند؛ چون سیستم آموزشی کشور به گونه‌ای است که شخص را برای زندگی آینده‌اش آماده نمی‌کند و همه آنچه در مدارس و دانشگاه‌ها ارائه می‌شود به نحوه تست‌زنی و کلاس‌های فوق‌برنامه درسی محدود می‌شود.

این شرایط سبب شده خیلی از جوانان دچار آسیب‌هایی شوند که زندگی‌شان را نشانه می‌رود، برای نمونه ‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس علت 55 درصد طلاق‌ها را اعتیاد می‌داند و می‌گوید: 30 درصد دیگر طلاق‌ها نیز به دلیل مسائل اقتصادی اتفاق می‌افتد. 15 درصد باقیمانده نیز به نوعی ریشه در مسائل فرهنگی دارد و به نبود تفاهم بین زوجین و تصمیم‌های شتاب زده آنها برای ازدواج و شناخت‌های سطحی آنها از یکدیگر مربوط می‌شود.

نتیجه این غلفت را رئیس کمیسیون اجتماعی این طور توضیح می‌دهد: در شهرهای بزرگی مانند تهران 46درصد ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد و میانگین کشوری این آسیب نیز 30 درصد است.

نگران‌کننده‌تر این که تا چند سال پیش اغلب طلاق‌ها در پنج تا هفت سال اول زندگی‌ها اتفاق می‌افتاد، اما اکنون به سه تا پنج سال رسیده است.

ازدواج آسان یکی از مشکلات جوانان است که حل شدنش در گرو عملکرد مناسب مسئولان در مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و نباید در انجام آن فقط به تصویب قانون و عامل زمان توجه کرد. در واقع هر وقت جوانان ‌مهارت‌های لازم زندگی را به دست آورند و بموقع، با هدف ‌و با ملاک‌های درست‌ ازدواج کنند می‌توان گفت روند ازدواج آسان در کشور روی ریل مناسب قرار گرفته است.

هزار وعده خوبان

همه کمک‌ها برای ازدواج در وامی خلاصه می‌شود که جوانان برای گرفتنش باید از هفت خوان رستم عبور کنند. خیلی از جوانان می‌گویند با توجه به تورم نیز این وام دردی از آنها دوا نمی‌کند. آنها حل معضل بیکاری و مسکن را از مسئولان می‌خواهند؛ مشکلاتی که اگر حل شود می‌تواند امید به ازدواج را به جوانان برگرداند.

براساس آمار اگر جمعیت آنهایی که در جست‌وجوی کار نیستند یعنی افرادی مانند دانش‌آموزان، دانشجویان و سربازان را از جمعیت جوانان 15 تا 29 سال کم کنید به عدد یک میلیون و 827 هزار نفر می‌رسید؛ جوانانی که بیکاری امانشان را بریده و گفتن و نوشتن از ازدواج زخم‌هایشان را تازه می‌کند.

مهدی آیینی

ازدواج آسان مرد

ازدواج دیگر آسان نیست؛ این را حدود 11 میلیون جوان در سن ازدواج می‌دانند که هر روز از آرزوهایشان فاصله می‌گیرند، این حقیقت تلخ را بسیاری از والدین با گوشت و پوست خود احساس کرده‌اند و دلشان آشوب است؛ چراکه دستشان خالی است، اما بخوبی می‌دانند فرزندانشان برای تشکیل خانواده باید از هفت خوان رستم بگذرند و عبور از خوان‌هایی مانند بیکاری، مسکن، جهیزیه و تجملات‌گرایی کار آسانی نیست.

برای آسان شدن ازدواج تاکنون صدها وعده داده شده و ده‌ها سازمان مردم‌نهاد و ارگان دولتی و خصوصی ادعای تلاش دراین زمینه را دارند، تازه‌ترین آنها نیز از سوی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح شده که براساس آن قرار است سامانه ازدواج آسان بزودی در کشور راه‌اندازی شود؛ سامانه‌ای که قرار است پلی شود بین جوانان و ارائه‌کنندگان خدمات تا به این شکل هزینه جوانان کاهش پیدا کند و آنها اندکی آسوده‌تر زندگی‌شان را آغاز کنند.

طرح هاي الکي

بررسی‌های میدانی گواهی است بر این که جوانانی که از سد مشکلاتی مانند بیکاری یا دیگر مسائل فرهنگی گذشته‌اند برای شروع زندگی خود با گرانی بازار مسکن و لوازم خانگی و خدمات مراسم عروسی روبه‌رو می‌شوند.

زوج جوانی که برای خرید به بازار مبل خیابان دلاوران تهران آمده‌اند، در این باره می‌گویند شروع یک زندگی ساده دست‌کم حدود یکصد میلیون تومان هزینه دارد که باید برای رهن خانه، جهیزیه، کرایه تالار و سایر خدما ت کنار گذاشت.

پیدا کردن شغل، حفظ آن، رهن خانه‌ای نقلی، تهیه جهیزیه و عبور از رسم و رسومات دست و پا گیر، این‌ها برخی از مشکلات جوانان برای رفتن به خانه بخت است؛ مشکلات بزرگی که به نظر نمی‌رسد طرح تازه وزارت ورزش و جوانان نیز بتواند از پسش برآید، این موضوع را که با ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان درمیان می‌گذاریم، او تمام قد از طرح دفاع می‌کند؛ چراکه به نظرش این طرح کارشناسی است و به شکل آزمایشی در چند شهر برگزار شده و امتحانش را پس داده است.

صبحی می‌گوید: معاونت جوانان وزارت ورزش با کمک چند سازمان مردم‌نهاد تلاش خود را برای ایجاد این سامانه به‌کار گرفته‌اند تا به این شکل به جوانان برای تهیه جهیزیه، برگزاری مراسم، یافتن شغل و اجاره یا خرید مسکن تخفیف‌های ویژه‌ای داده شود.

او درباره این‌که چه تضمینی وجود دارد تا این طرح نیز مانند سایر برنامه‌های ازدواج آسان به کام دلالان و فروشندگان نشود و آنها اجناس بی‌کیفیت خود را به جوانان نفروشند، تاکید می‌کند: یکی از شرط‌های ما برای تولیدکننده و فروشندگان ارائه کالای مرغوب است.

مصوبه‌ای در کما

اما به نظر می‌رسد باید به جوانان حق داد که نسبت به چنین طرح‌هایی بدبین باشند، چون تاکنون وعده‌های بسیاری به آنها داده شده؛ وعده‌هایی که هیچ‌وقت اجرایی نشده است، برای نمونه می‌توان به مصوبه مجلس برای تسهیل ازدواج اشاره کرد که براساس آن تمامی دستگاه‌های دولتی و نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها باید امکانات رفاهی‌شان را در اختیار جوانان قرار دهند، اما به گفته مجتبی شاکری، رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با گذشت 11 سال از این مصوبه، اقدام عملی در دستگاه‌های موظف صورت نگرفته است.

به کما رفتن چنین مصوبه‌ای را اگر در کنار آمار بیکاری جوانان یا آنهایی که در سن ازدواج قرار دارند یعنی پنج میلیون و 570 هزار مرد مجرد20 تا 34 ساله و پنج میلیون و 670 هزار نفر خانم مجرد 19 تا 29 ساله بگذارید و به یاد بیاورید که حدود 500 هزار نفر از آنها که برای ازدواج اقدام کرده‌اند هنوز پشت نوبت دریافت وام ازدواج هستند؛ این حقیقت عریان‌تر می‌شود که در کشورمان جدیتی برای پرداختن به مشکلات جوانان وجود ندارد.

دولت‌های بی‌خیال

جامعه‌شناسان اعتقاد دارند نقش دولت‌ها در حمایت از خانواده و تسهیل ازدواج بیش از گذشته است؛ چراکه دنیای مدرن تفاوت زیادی با دنیای کشاورزی و دامداری دارد به زبان ساده‌تر در دوران کشاوزی و دامداری پدر و مادر از فرزندان بهره می‌برند، اما در دنیای مدرن والدین برای آموزش و توانمندی فرزندانشان هزینه می‌کنند، اما نفع آنها به دولت و جامعه می‌رسد به همین خاطر کارشناسان تاکید می‌کنند دولت‌ها و قانونگذاران باید در وظیفه خود برای شغل‌یابی و کسب درآمد مشروع و تسهیل‌گری در مسائلی مانندازدواج جدی‌تر عمل کنند.

تناقض فکر و عمل

در این بین هستند کارشناسانی که دشواری ازدواج را به پای مشکلات فرهنگی می‌گذارند، آنها به افرادی اشاره می‌کنند که با وجود داشتن وضع مالی مطلوب تمایلی به تشکیل خانواده نشان نمی‌دهند.

عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم درباره علل دشوار شدن ازدواج می‌گوید: مشکل اینجاست که سبک زندگی‌ها تغییر کرده ما شعارهای اسلامی می‌دهیم،اما اعمالمان کامل نیست، چراکه براساس باور‌های دینی ما،روزی انسان‌ها دست خداوند است، اما این روزها بسیاری از جوانان ازدواج را به‌دلیل مشکلات اقتصادی به تاخیر می‌اندازند.

او تصریح می‌کند: چنین دیدگاهی در خانواده‌‌های دیندار نیز رواج پیدا کرده و برطرف شدنش نیاز به تلاش مسئولان دارد. برای نمونه وقتی دولت حاضر است برای خودرو 25 میلیون تومان وام بدهد آن هم بدون تاخیر، چرا باید وام ازدواج بسیار کمتر از این مقدار باشد و با دوندگی بسیار به‌دست بیاید؟

با توجه به اظهارنظر کارشناسان باید هشدار داد تاکنون تلاش برای آسان کردن ازدواج از مقام حرف و وعده فراتر نرفته است وتا زمانی که دولت و مجلس به وظیفه خود بدرستی عمل نکنند، نمی‌توان به حل این مشکل که هر روز بر دغدغه خانواده‌ها می‌افزاید امیدوار بود.

اوقات فراغت با حرف غنی نمی‌شود

مدارس که تعطیل می‌شود، دانش‌آموزان که از درس و مشق فارغ می‌شوند، دغدغه تازه‌ای در چاردیواری خانواده جان می‌گیرد؛ مساله‌ای به نام اوقات فراغت که به اشتباه در کشورمان محدود به تابستان‌ها شده و هیچ وزارتخانه یا سازمانی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند از پس حل و فصل این مساله بر بیاید.

در این گیر و‌دار از معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر رسیده که قرار است اوقات فراغت جوانان مناطق حاشیه‌نشین نیز غنی شود، اتفاقی که کارشناسان درباره‌اش می‌گویند بر خلاف خوشایند بودنش نمی‌توان به تاثیرگذاری‌اش امیدوار بود، چرا که با توجه به نبود اعتبار و امکانات در مناطق حاشیه‌نشین این کار فقط با تعامل جدی سازمان و نهاد‌های مختلف شدنی است.

18 میلیون آمار افرادی است که در حاشیه شهرها و محلات ناکارآمد شهری ساکن شده‌اند و چنانچه آمار حدود 30درصدی جوانان از جمعیت کشور را به این مناطق نیز تعمیم دهیم، می‌توان گفت حدود شش میلیون جوان حاشیه‌نشین در کشور داریم که به کمترین امکانات نیز دسترسی ندارند و نسبت به دیگر مناطق با آسیب‌های اجتماعی بیشتری دست و پنچه نرم می‌کنند. این درحالی است که باید یادآور شد نوجوانان و جوانان تنها افرادی نیستند که نیاز به اوقات فراغت دارند.

فراغت در حاشیه

پای اوقات فراغت قرار است به مناطق حاشیه‌نشین نیز باز شود، این اتفاق را محسن طلایی‌ماهانی، مدیرکل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان  مطرح می‌کند.

آن طور که او توضیح می‌دهد، امسال برنامه اوقات فراغت با اولویت پوشش مناطق حاشیه‌نشین اجرا می‌شود و برای بهتر انجام شدن کار قرار است سازمان‌های مردم نهاد نیز در اجرا و نظارت بر آن نقش داشته باشند.

این درحالی است که کارشناسان همیشه از نبود برنامه‌ریزی و راهکار برای غنی‌سازی اوقات فراغت در کشور انتقاد دارند؛ چراکه به نظر آنها وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی امور جوانان تاکنون نتوانسته گامی مثبت در این زمینه بردارد.

فقر اعتبار و مدیریت

به نظر می‌رسد هدر رفتن اوقات فراغت جوانان را نمی‌توان فقط به پای وزارت ورزش و جوانان نوشت؛ زیراسازمان‌ها و نهادهای دیگری نیز در این بین نقش دارند، اما برای آنها تنها چیزی که مهم نیست رسیدگی به امور جوانان است.

کارشناسان از این گله می‌کنند که تمام هم و غم وزارت ورزش و جوانان نیز مسائل ورزشی است به همین خاطر نیازهای اصلی جوانان به فراموشی سپرده شده است.

مدیرکل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره مشکلاتی که سبب شده مسائل جوانان حل و فصل نشود، تصریح می‌کند: نبود اعتبار دلیل اصلی است و این که ساختار نیز به گونه‌ای است که سبب شده مشکلات جوانان در ورزش خلاصه شود.

افزون بر این، معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ماه‌هاست در تلاش است تا پورتال جامع اوقات فراغت را رونمایی کند تا به این شکل از موازی‌کاری دستگاه‌هایی که در زمینه اوقات فراغت تلاش می‌کنند کاسته شود، اما به دلیل نبود اعتبار تاکنون موفق به این کار نشده است. این درحالی است که اعتبار مورد نیاز برای این کار به قدری ناچیز است که مدیرکل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان تمایلی ندارد به آن اشاره کند.

نیازسنجی مبتنی بر محله

با توجه به جمعیت قابل توجه حاشیه‌نشین در کشور باید تمامی دستگاه‌ها برای رفع نیاز‌های آنها اقدام کنند، زیرا غنی‌سازی اوقات فراغت در تربیت نسل خلاق و آینده‌ساز جامعه تاثیرگذار است.

آن طور که حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور   توضیح می‌دهد، برای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان حاشیه‌نشین نمی‌توان در تهران نشست و برای آنها برنامه‌ریزی کرد بلکه باید این مهم از طریق نیازسنجی مبتنی بر محله و شواهد انجام شود.

او تاکید می‌کند که برای گرفتن نتیجه مثبت، مسئولان باید در مناطق حاشیه‌نشین بسترسازی کنند و به خانواده‌ها اجازه بدهند برای رفع نیازهایشان برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

این درحالی است که اوقات فراغت نباید فقط جنبه سرگرمی داشته باشد، زیرا مسئولان باید به شکلی برنامه‌ریزی کنند که اوقات فراغت جوانان و نوجوانان به پویایی،ارتقای مهارت و سلامت آنها نیز منجر شود.

ورزش‌زدگی مزمن

برخی کارشناسان شرایط نامناسب حوزه جوانان را ناشی از این می‌دانند که عملکرد وزارت ورزش و جوانان در ورزش خلاصه شده است. همایون هاشمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چنین نظری دارد. او با انتقاد از عملکرد وزارت ورزش و جوانان درخصوص پرداختن به مسائل جوانان ​می‌گوید: اوقات فراغت جوانان باید به عنوان فعالیت اصلی این وزارتخانه باشد، اما اقدام صورت گرفته در این وزارتخانه تاکنون مناسب نبوده است.

آن طور که او توضیح می‌دهد، جوانان در کشور با مسائل و آسیب‌های اجتماعی زیادی رو‌به‌رو هستند و این خطرات در مناطق حاشیه نشین بیداد می‌کند، به همین خاطر نیاز به توجه ویژه مسئولان دارد. به نظر هاشمی برای عملکرد بهتر این وزارتخانه باید از مدیران جوان بهره گرفته شود.

اوقات فراغت دغدغه جدی خانواده‌هاست،اما تاکنون در کشورمان برنامه جامعی ازسوی وزارتخانه‌هایی مانند ورزش و جوانان و آموزش و پرورش ارائه نشده و به نظر می‌رسید برای رفع این نیاز که به نوعی با شیوع آسیب‌های اجتماعی در بین جوانان آینده کشور بستگی دارد، سران سه قوه باید مداخله کرده وچارچوب‌های لازم را مشخص کنند.

مهدی آیینی

گزارش گمشدن 24 ميليون نفر ​

24 میلیون نفر گم شده‌اند، آنها آنقدر به دنبال شغل، ازدواج و مسکن می‌گردند که انگار فراموش می‌شوند. از جوانان ایرانی حرف می‌زنیم؛ افرادی که هرچند 5/31 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما برای حل مشکلاتشان اراده‌ای نیست. کارشناسان از نبود متولی مناسب، تعامل فرابخشی و بی‌توجهی دولت به عنوان دلایلی که سبب فراموش شدن جوانان شده، یاد می‌کنند.

امروز اولین روز هفته جوان و افرادی است که در آمارها شمرده می‌شوند، اما هنگام کار و عمل به حساب آورده نمی‌شوند، به همین دلیل این روزها بیش از 11 میلیون و 240 هزار فرد مجرد در کشور وجود دارد که در سن ازدواج قرار دارند، اما هر روز از آرزوهایشان فاصله می‌گیرند.

در این بین مردان 20 تا 34 ساله جمعیتی برابر با پنج میلیون و 570 هزار نفر و خانم‌های 15 تا 29 ساله نیز جمعیتی برابر پنج میلیون و 670 هزار نفر دارند.

این درحالی است که باید سیل جمعیت جوانان بیکار و آنهایی که برای تهیه سرپناه به هر دری می‌زنند را نیز در نظر گرفت که مدت‌هاست خواسته‌هایشان برای برخی مسئولان تکرار شده است.

شورایی در کما

چشم بسیاری از جوانان برای حل چنین مشکلاتی به شورای‌ عالی جوانان دوخته شده، اما اعضای این شورا آن طور که باید در این راه جدی نیستند تا آنجا که حدود 20 ماه از آخرین باری که این شورا تشکیل جلسه داده، می‌گذرد.

برخی کارشناسان معتقدند این شورا جدی گرفته نمی‌شود، چون رئیس‌جمهور آن را جدی نمی‌گیرد؛ زیرا اراده‌ای برای تشکیل این شورا به شکل مرتب نیست، اما می‌شد تصمیم‌های راهبردی و کلانی برای رفع مشکل جوانان گرفت. به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت برای کاستن از بار مشکلات جوانان باید در کنار سیاستگذاری در حوزه جوانان، وارد حوزه اجرا نیز بشود.

آن طور که خبرگزاری مهر گزارش داده، تنها جلسه شورای‌عالی جوانان در دولت یازدهم، مهر93 برگزار شد. این در حالی است که شورای عالی جوانان از زمان تاسیس در سال 1371 تاکنون 36 بار تشکیل جلسه داده است که 11 جلسه آن در دولت‌های پنجم و ششم، 15 جلسه در دولت‌های هفتم و هشتم و 9 جلسه در دولت‌های نهم و دهم بوده است. بنابراین سهم دولت یازدهم در توجه به مسائل جوانان تنها برگزاری یک جلسه شورای‌عالی جوانان بدون حضور رئیس‌جمهور است!

دولت ثابت کند

تاکنون بسیاری از دولت‌ها با شعار حمایت از جوانان و پرداختن به مسائل آنها،روی کار آمده‌اند، اما هیچ‌کدام آنطور که باید به مسائل جوانان نپرداخته‌اند به همین دلیل عباس قائید رحمت، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح می‌کند چنانچه جوانان برای دولت در اولویت قرار دارند، دولت باید این مساله را ثابت کند یعنی حمایت از آنها را از مقام بخشنامه و توصیه فراتر ببرد.

او از اشتغال، ازدواج، مسکن و اوقات فراغت به عنوان مشکلات عمده جوانان یاد کرده و می‌افزاید: این مشکلات حل نشده باقی مانده چون اهل عمل نبوده‌ایم و تنها شعار داده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تاکید می‌کند: برای برطرف شدن مشکلات جوانان هیات دولت و شخص رئیس جمهور باید وقت بیشتری بگذارند تا به این شکل وزارتخانه‌ها و سایر نهاد‌ها نیز برای برطرف شدن مشکلات جوانان تلاش کنند؛ زیرا به نظر می‌رسد فقط از این طریق می‌توان تصمیم‌هایی گرفت که ضمانت اجرایی پیدا کند.

مرگ تعامل بین بخشی

وزارتخانه و دستگاه‌های زیادی در برطرف شدن مشکلات جوانان نقش دارند، اما آنها مساله جوانان را فراموش کرده‌اند یا دوست دارند آنها را فراموش‌شده بدانند. درواقع آنها تمایل دارند به اهداف خود برسند،اما ازاین غافلند که بروز مشکل برای جوانان در نهایت سبب بروز مشکل برای آنها خواهد شد؛ زیرا برخی کارشناسان از حل نشدن مشکل جوانان به عنوان تهدید ملی یاد می‌کنند.

در این میان، کمتر وزارتخانه یا دستگاهی پیدا می‌شود که به جوانان اهمیت بدهد. برای نمونه آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان که برخی از اعضای شورای‌عالی جوانان هستند، هیچ‌وقت برای حل و فصل مشکلات جوانان قدمی جدی برنداشته‌اند.

این درحالی است که برخی کارشناسان تاکید می‌کنند در این بین برنامه‌ای در حوزه قانونگذاری و اجرا برای جوانان وجود ندارد یعنی برنامه مناسبی برای بهره بردن از این سرمایه خدادادی در کشور نوشته نشده است، به همین خاطر وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف در این راستا هزینه می‌کنند، اما نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی در این باره به جام‌جم می‌گوید: این شرایط سبب شده جوانان پس از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه‌ها، مهارتی نیاموخته باشند یا تلاش‌های آموزش و پرورش به حرفه‌آموزی ختم نشود.

علاوه بر این برخی کارشناسان به تلاش دولت پیشین برای حل مشکل مسکن جوانان اشاره کرده و می‌گویند: چون همه جوانب در نظر گرفته نشده بود طرح مسکن مهر نیز نتوانست مشکل مسکن جوانان را حل کند.

معاونتی در سایه

بیشتر کارشناسان انگشت اتهام کم‌کاری در حوزه جوانان را به سمت وزارت ورزش و جوانان و معاونت جوانان این بخش نشانه می‌روند، زیرا رسیدگی به امور جوانان در سایه ورزش قرار گرفته است.

شاید به همین دلیل است که محمدرضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز با صراحت می‌گوید: برخلاف تمام تلاش‌های انجام شده برای پرداختن به مسائل جوانان، هنوز از لحاظ سیاسی و اقتصادی سایه ورزش بر حوزه جوانان سنگینی می‌کند.

هرچند برخی کارشناسان با نظر رستمی موافق هستند، اما برخی نیز تاکید دارند معاونت جوانان متولی مسائل جوانان است و به همین دلیل باید
پاسخگو باشد.

حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی دراین باره اظهار می‌کند: این معاونت باید پاسخگوی مسائل جوانان باشد چون به‌عنوان متولی جوانان
شناخته می‌شود.

به گفته او، علاوه بر وزارت ورزش و جوانان در سایر نهاد‌ها و حتی در بین مردم نیز بیشتر توجه‌ها به سمت ورزش است، به همین خاطر جوانان و مسائل مربوط به آنها به حاشیه رفته است.

دستاورد، هیچ

دراین بین برخی کارشناسان نیز عملکرد معاونان جوانان را مورد نقد قرار می‌دهند، برای نمونه عسکر ملکی، مدیرکل پیشین دفتر برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان درباره دستاوردهای معاونت ساماندهی امور جوانان می‌گوید از آقای گلزاری معاون پیشین بجز تاکید بر علل طلاق و آسیب‌های خانواده عملکردی دیده نشد، این درحالی است که معاون کنونی نیز دستاورد قابل‌توجهی نداشته و به مسائلی مانند همایش بسنده کرده‌اند.

ملکی یادآور می‌شود: این درحالی است که مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان دانشجو و طلاب بارها به نکات قابل توجهی اشاره کرده‌اند و باید از منویات ایشان استفاده کرد، اما به نظر می‌رسد در معاونت جوانان به این مسائل توجهی نمی‌شود.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان می‌توان گفت تا زمانی که جوانان از سوی دولت جدی گرفته نشوند یعنی تمامی وزارتخانه و دستگاه‌ها پرداخت به مسائل آنها و اجرای تصمیم‌های گرفته شده برای حل مشکلات جوانان را جدی نگیرند، نمی‌توان بر حل مشکلات آنها امیدوار بود.

سن ازدواج، هر روز بیشتر از دیروز

شرایط برای ازدواج سخت‌تر می‌شود و جوانان هر سال از همسرگزینی دورتر می‌شوند، آن‌قدر دور که اکنون خانواده‌ها و مسئولان از سرعت گرفتن این روند نگران شده‌ا‌‌ند.
شرایط اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بستری را در جامعه فراهم کرده که در آن هر سال شاهد بالا رفتن میانگین سن ازدواج در کل کشور هستیم.

این در حالی است که در کلانشهرهایی مانند تهران شرایط نگران‌کننده‌تر است و برخی میانگین سن ازدواج را در بخش‌هایی از آن حتی 40 سال برآورد می‌کنند، این در حالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند، عواقب چنین شرایطی چیزی نیست جز نابودی تدریجی چارچوب خانواده و بالا رفتن آمار ابتلا به اختلالات روانی.

دیروز خبرگزاری‌ها خبری را ارسال کردند که رسیدن سن ازدواج به 40 سال را در قلب پایتخت روایت می‌کرد. مهدی عابدی، پژوهشگر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 6 شهرداری تهران دراین باره گفت: یافته‌های پژوهشگران این معاونت نشان می‌دهد، میانگین سن ازدواج در منطقه 6 چند سال بالاتر از دیگر مناطق تهران است یعنی بین 35 تا 40 سال برآورد می‌شود.

همچنین براساس آماری که سازمان ثبت‌احوال در اختیار جام‌جم قرار داده می‌توان گفت در چند دهه اخیر روند افزایش سن ازدواج به شکل نگران‌کننده‌ای شتاب گرفته است. علی‌اکبر محزون، مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت‌احوال در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد: براساس آخرین نتایج آمار 9 ماهه امسال میانگین سن ازدواج در کل کشور برای آقایان 28.4 و برای خانم‌ها 23.7 سال برآورد شده است در حالی که در سال 55 این ارقام به ترتیب 24.1 و 19.7 سال بود.

رکوردداران افزایش سن ازدواج

مرور آمارهایی که محزون درباره سن ازدواج در کل کشور ارائه می‌کند ، گواهی می‌دهد که بالاترین سن ازدواج در کشور به استان تهران تعلق دارد که در 9 ماهه گذشته میانگین آن برای آقایان 30.2 و برای خانم‌ها 26 سال بوده که البته در کلانشهر تهران این آمار به ترتیب 30.6 و 26.7 گزارش شده است.

به گفته وی، در 9 ماهه امسال سیستان و بلوچستان نیز پایین‌ترین میانگین سن ازدواج را داشته، که برای آقایان 25.4 و برای خانم‌ها 20.9 سال ثبت شده است.

افزون بر این چنانچه تهران را به سه قسمت مرکز، شمال و جنوب تقسیم کنیم، آمار به دست آمده متفاوت خواهد بود ؛ زیرا در مرکز تهران میانگین سن ازدواج برای آقایان و خانم‌ها به ترتیب 30.7 و 26.8 سال است، درحالی که این میانگین برای شمال تهران 32.4 برای آقایان و 28.9 سال برای خانم‌هاست. اما در جنوب تهران شرایط مناسب‌تری حاکم است؛ زیرا میانگین سنی ازدواج آقایان 28.3 و خانم‌ها 23.9 سال تخمین زده شده است.

خطر منفی شدن رشد جمعیت

افزایش سن ازدواج عواقب جبران‌ناپذیری برای جامعه دارد ؛ از کاهش نسل جوان و پویای جامعه بگیرید تا دامن زدن به روابط خارج از چارچوب خانواده و مهاجرت.

دکتر سیدحسن حسینی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: سن ازدواج در جامعه شهری، روستایی وعشایری برای دختران و پسران بالا رفته، البته این آمار برای دختران نگران‌کننده‌تر است.

در این بین هر چه سن ازدواج برای دختران و پسران بالاتر برود شاهد افزایش روابط خارج از چارچوب خانواده خواهیم بود. کارشناسان معتقدند نمی‌توان نیازهای طبیعی جنسی را سرکوب کرد، زیرا چنین رویکردی برای جامعه عواقب نگران‌کننده‌ای در پی دارد و به نظر می‌رسد برای رفع این بحران بهتر است شرایط برای انجام ازدواج آسان در جامعه مهیا شود. حسینی عنوان می‌کند: زوج‌ها دیگر مانند گذشته نیستند که بلافاصله پس از تشکیل خانواده صاحب فرزند شوند، چون آنها برای به‌دست آوردن شناخت بیشتر نسبت به یکدیگر فرزندآوری را به تاخیر می‌اندازند به همین دلیل هر چه سن ازدواج بالا برود، شاهد افزایش خانواده‌های تک‌فرزند و کاهش جمعیت کشور خواهیم بود که یعنی سرمایه‌های انسانی‌مان کمتر خواهد شد.

اشتغالزایی کلید رشد ازدواج

یکی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج در شهرهای بزرگ نبود شغل مناسب برای جمعیت جوان است؛ زیرا آنها تا زمانی که نتوانند به درآمد خود اتکا کنند راضی به تشکیل خانواده نمی‌شوند.

حسینی یادآور می‌شود: وقتی بازار کار در جامعه ضعیف باشد تمایل به تشکیل خانواده در جوانان کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی تا وقتی که آقایان نتوانند شغل مناسبی پیدا کرده و برای همسرگزینی پیشقدم شوند شاهد افزایش سن ازدواج خواهیم بود. این در حالی است که خانم‌ها نیز این روزها درگیر فضای رقابتی تحصیل و اشتغال شده‌اند.

در این میان برخی کارشناسان معتقدند اگر مسئولان می‌توانستند بموقع شرایط اشتغال را در جامعه مهیا کنند، بانوان کمتری درگیر رقابت در این حوزه می‌شدند؛ چون نبود شرایط برای ازدواج آسان سبب شده آنها برای استقلال خود تلاش کنند.

جیب خالی، ترس از دوتا شدن را زیاد می‌کند

از تجمل‌گرایی و تنگدستی نیز باید به عنوان دو عامل اصلی بالا رفتن سن ازدواج یاد کرد؛ زیرا در حالی که بسیاری از جوانان به دلیل نبود درآمد و ناتوانی در تامین هزینه‌های ازدواج مانند تهیه جهیزیه و تدارکات برگزاری مراسم ازدواج دچار مشکل شده‌اند، بسیاری از خانواده‌ها نیز با پا فشاری به برگزاری مراسم مجلل سبب بالا رفتن سن ازدواج جوانان می‌شوند.

به نظر می‌رسد مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ نیز سبب شده سن ازدواج دختران در این مناطق بالا برود؛ زیرا وقتی مردان جوان در جست‌وجوی شغل به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند تقاضا برای تشکیل خانواده در این نقاط کاهش پیدا می‌کند.

خطر شیوع اختلالات روانی

در این بین باید وابستگی به فضای مجازی و کاهش روابط بین خانواده‌ها را نیز از دلایل بالا رفتن سن ازدواج دانست؛ زیرا برخلاف گذشته که خانواده‌ها و ساکنان یک محله بایکدیگر در ارتباط بودند اکنون بیشتر روابط به فضای مجازی کشیده شده و این فضا نیز آنچنان برخی افراد را به خود مشغول کرده که آنها بیشتر نیازهای خود را در این فضا جست‌وجو کرده و از دنیای واقعی غافل شده‌اند. روان‌شناسان نیز مانند جامعه‌شناسان عواقب ناگواری را برای جامعه‌ای که سن ازدواج در آن بالا برود، پیش‌بینی می‌کنند.

دکتر محمد حاتمی، معاون سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: یکی از اثرات سوء بالا رفتن سن ازدواج در جامعه افزایش میزان اختلالات روانی است؛ زیرا با توجه به نتایج پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام شده می‌توان تاکید کرد در جوامعی که سن ازدواج در آنها بالاست شاهد رشد اختلالات روانی به علت احساس تنهایی شدید انسان‌ها و تجربه نکردن زندگی مشترک هستیم.

به گفته این پژوهشگر، افزون بر این باید هشدار داد هرچه سن ازدواج در جامعه بالاتر برود، استحکام خانواده نیز به چالش کشیده می‌شود؛ زیرا زوج‌های جوان انعطاف‌پذیری بالایی درباره مشکلات دارند، اما افرادی که در میانسالی تشکیل خانواده می‌دهند، ممکن است تحمل مشکلات را نداشته باشند و طلاق نخستین گزینه‌ای باشد که در بحران‌های زندگی به آن فکر می‌کنند.

download (1)

طلاق ازدواج را مي خورد

روند ثبت طلاق در کشورمان سرعت گرفته، آنقدر که به نظر مي رسد راهکارهاي ارائه شده ديگر قادر به کنترل آن نيست و نياز است براي مقابله با آن راهکار تازه اي را اجرايي کرد، چون براساس آخرين آمار در هر ساعت حدود 18 طلاق و در هر 3 دقيقه يک طلاق به ثبت مي رسد، روند نگران کننده اي که کارشناسان معتقدند ناديده گرفتن مشکلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زمينه را براي رشد آن فراهم کرده است.
به طور ميانگين در چند سال اخير حدود 720 هزار واقعه ازدواج و 160 هزار واقعه طلاق هر سال به ثبت مي رسد، براين اساس مي توان گفت شرايط طلاق در کشورمان در مقايسه با کشورهايي مانند روسيه، آمريکا و اکراين هنوز آنقدر بحراني نشده، اما به اعتقاد کارشناسان چنانچه شرايط اجتماعي، اقتصادي و اجتماعي کشور بهبود پيدا نکند آينده بحراني تري در انتظار شهروندان خواهد بود. اين در حالي است که گروه ديگري از کارشناسان با تاکيد بر مسائلي مانند ثبت 18 طلاق در هر ساعت شرايط کنوني جامعه را نيز بحراني مي دانند و معتقدند تاکنون برنامه مشخصي براي کاهش طلاق در کشور اجرايي نشده است.
علي اکبر محزون، مديرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در گفت وگو با جام جم مي افزايد: براساس گزارش هاي 9 ماهه اول سال در هر ساعت حدود 18 طلاق در کشور به ثبت رسيده و در همين مدت 520 هزار و 240 واقعه ازدواج و 122 هزار و 340 واقعه طلاق در کشور ثبت شده است.
بنابراين با توجه به اين اطلاعات مي توان گفت در 9 ماهه امسال نسبت ازدواج به طلاق 4.3 بوده يعني در مقابل هر 4.3 ازدواج يک طلاق در کشور ثبت شده است.
بايد نگران آينده بود به نظر مي رسد دولت تاکنون برنامه جامع و مدوني براي کنترل آشفته بازار طلاق تهيه نکرده به همين خاطر کارشناسان هشدار مي دهند چنانچه اين غفلت ادامه پيدا کند بايد شرايط بحراني تري را براي کشور پيش بيني کرد.
دکتر مجيد صفاري نيا، روان شناس اجتماعي نيز در گفت وگو با جام جم اظهار مي کند: اکنون بسياري از کشورها مانند روسيه، آمريکا، پاناما و اوکراين از لحاظ آمار طلاق شرايط بدتري از کشورمان دارند در منطقه نيز کشورهايي مانند بحرين و کويت وضع نامناسب تري دارند، اما چنانچه در کشورمان نيز برنامه مشخصي براي کنترل اين آسيب اجرايي نشود، در آينده با مشکلات جدي تري رو به رو خواهيم بود.

    مسئولان به فکر نيستند
کم نيستند کارشناساني که معتقدند بي توجهي دولت به اين حوزه سبب افزايش طلاق شده، آنها تاکيد دارند سال هاست که دوره کشاورزي و دامداري به سر آمده و دولت ها ادعاي مدرن شدن دارند، اما آن طور که بايد به وظيفه خود عمل نمي کنند، به عبارت ديگر در دوره هاي کشاورزي و دامداري خانواده ها بيشترين نفع را از فرزندان خود مي بردند چون کمک حال آنها بودند، اما اکنون والدين براي پرورش کودکانشان هزينه مي کنند، اما بيشتر منفعت آموزش فرزندان به جامعه مي رسد به همين دليل دولت هاي مدرن بايد براي حل مشکلات جوانان بيشتر از خانواده ها تلاش و سرمايه گذاري کنند، اين نکته اي است که در کشورمان ناديده گرفته مي شود، چون ازدواج و يافتن شغل براي جوانان به بخشي از وظايف والدين بدل شده است.
صفاري نيا عنوان مي کند: مسائلي مانند شيوع مصرف مواد مخدر و کاهش روابط خويشاوندي و انساني نيز در بالارفتن آمار طلاق بي تاثير نيست، زيرا بالارفتن هزينه ها سبب شده افراد مجبور باشند چند شيفت کار کرده و از نيازهاي عاطفي خانواده خود غفلت کنند.
افزون براين بايد يادآور شد: وضع سلامت اجتماعي نيز در کشورمان مناسب نيست و مشکلات اقتصادي و بيکاري تاثير منفي زيادي بر خانواده ها و زندگي زناشويي افراد گذاشته است.

    روابط فرا زناشويي
اين درحالي است که برخي کارشناسان سست شدن کانون خانواده ها را دليل ديگري براي رشد آمار طلاق عنوان مي کنند و معتقدند ضريب نفوذ اينترنت و ماهواره در کشورمان بيشتر شده، اما فرهنگ استفاده از اين فناوري ها آنطور که بايد وجود ندارد. به همين خاطر ارزش ها براي برخي از زوج ها تغيير کرده و خيلي آسان به يکديگر خيانت مي کنند.
صفاري نيا اظهار مي کند: بالارفتن ضريب نفود اينترنت و ماهواره سبب کاهش حيا شده و به مسائلي مانند روابط فرازناشويي دامن زده علاوه بر اين در کلانشهري مانند تهران برآورد شده که 40 درصد افراد مشکل سازگاري دارند و براي حل مشکل شان نيز خبري از سيستم هاي حمايتي نيست، به همين دليل اين مسائل حل نشده باقي مانده و پس از ازدواج براي خانواده مشکل ايجاد مي کند.
نبايد فراموش کرد که طلاق مقوله اي است که عوامل زيادي در بروز آن نقش دارد، بنابراين بايد از تمامي زوايا اين مساله را بررسي کرد و براي آن راهکاري در نظر گرفت که در کوتاه مدت و بلند مدت باري از دوش جامعه بردارد.

    طلاق جزيره نيست
حسن موسوي چلک، رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران نيز در گفت وگو با جام جم مي افزايد: تا زماني که ديدگاه ها نسبت به طلاق جزيره اي باشد و براي کنترل آن مديريت خاصي در حوزه پيشگيري نداشته باشيم، نمي توان به کاهش آمارها در اين حوزه اميدوار بود.
وي يادآور مي شود: آمار طلاق تحت تاثير عواملي مانند اعتياد، ضعف در مهارت هاي زندگي، روابط اجتماعي، روان شناسي جنس مخالف و استفاده نادرست از فضاي مجازي رشد مي کند؛ اما به نظر مي رسد براي بهبود هيچ کدام از اين عوامل برنامه مشخصي در نظر گرفته نشده است. کارشناسان حوزه خانواده معتقدند نپرداختن دولت ها به خانواده به شيوع طلاق در بين خانواده دامن زده؛ زيرا کمتر برنامه اي بر مبناي حمايت از خانواده تاکنون اجرايي شده است.
چلک عنوان مي کند: بايد به اين باور برسيم که تصميمات ما در تمامي حوزه ها روي خانواده تاثيرگذار است، به همين خاطر قبل از اجرايي کردن آنها بهتر است آثار اجتماعي و فرهنگي شان را بررسي کنيم تا روي خانواده تاثير منفي نگذارد. براي رسيدن به اين هدف نيز برنامه هاي مسئولان بايد خانواده محور شود تا خانواده کارکرد گذشته خود را به دست بياورد. رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران تاکيد مي کند: نبايد توقع داشته باشيم که مشکلي مانند طلاق به شکل ضربتي حل و فصل شود براي بهبود شرايط در فاز اول بايد به دنبال کنترل روند رشد اين مساله باشيم و در مرحله بعدي نيز بايد در حوزه اجتماعي سياستگذاري هاي مناسبي انجام شود؛ زيرا تازماني که سلامت اجتماعي محور اصلي برنامه هاي حاکميت نشود، اين مسائل حل نشده باقي مي ماند.

    طلاق و چند علت
نادر صادقيان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي- فرهنگي نيز در گفت وگو با جام جم خاطرنشان مي کند: طلاق چند علتي است و بايد به شکل کلان به آن پرداخت تا بتوان کنترلش کرد.
به گفته وي، نبود توجه به اين مساله سبب شده رشد طلاق در چند سال اخير شتاب بگيرد. به اعتقاد کارشناسان، تغييرات اجتماعي مانند رشد شهرنشيني، بحران اشتغال و بيکاري، مهاجرت سبب ايجاد تعارض هاي فرهنگي زيادي شده که روي افزايش آمار طلاق تاثيرگذار بوده است. صادقيان ابراز مي کند: از عوامل ديگر رشد طلاق مي توان به بحران هويتي و افول ارزش هاي اخلاقي اشاره کرد که تحت تاثير الگوهاي بيگانه ايجاد شده است. افزون براين، ريختن قبح طلاق نيز در افزايش آن بي تاثير نيست؛ زيرا هرچه آمار طلاق بالاتر برود افراد خيلي آسان تر از يکديگر جدا مي شوند، براي نمونه اين مساله سبب شده در کلانشهرهايي مانند تهران برخي افراد جشن طلاق برگزار کنند.
وي يادآور مي شود: بالارفتن سطح تحصيلات و آمار اشتغال زنان نيز سبب شده برخي از آنها راحت تر از گذشته براي گرفتن طلاق تصميم گيري کنند.
اين در حالي است که کاهش مسئوليت پذيري افراد را نيز بايد يکي از عوامل تاثيرگذار در طلاق به حساب آورد، صادقيان در اين باره توضيح مي دهد: مصرف گرا و رفاه طلب شدن افراد نيز در اين بين بي تاثير نيست؛ زيرا شيوه تربيت نامناسب سبب شده افراد حس مسئوليت پذيري کمي داشته باشند و نتوانند در برابر مشکلات از خود مقاومت نشان دهند.

سرانه جوانان، كمتر از 300 تومان در سال

635646823685917009 (1)«کمتر از 300 تومان در سال»، اين سرانه اي است که دولت در سال براي هر جوان ايراني پرداخت مي کند. از همين آمار مي توان به مشکلات جوانان پي برد و نتيجه گرفت چقدر مسائل آنها براي دولتمردان مهم است، کم توجهي به جوانان داستان تازه اي نيست، اما تکراري بودن آن نمي تواند از غم انگيز و فاجعه بار بودنش بکاهد زيرا مسئولان وزارت ورزش وجوانان بارها تاکيد کرده اند بودجه اي که به جوانان کشور اختصاص پيدا مي کند برابر با هزينه ساخت ۱۶کيلومتر راه روستايي است، در تازه ترين اظهارنظر نيز ديروز مديرکل مشارکت هاي اجتماعي معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به مهر گفت: سرانه اي که دولت براي هر جوان ايراني مي پردازد کمتر از ۳۰۰ تومان در سال است.

داستان، زماني غم انگيزتر مي شود که آسيب هاي اجتماعي که اين روزها گريبان جوانان را گرفته در کنار اين کم توجهي قرار داد از طلاق، اعتياد و بيکاري بگيريد تا جواناني که در آرزوي ازدواج پير مي شوند و به جمع افرادي که لقب تجرد قطعي را يدک مي کشند، اضافه مي شوند.

آخرين نتايج از وضع ازدواج جوانان براساس نتايجي است که از بررسي سرشماري سال 90 به دست آمده به همين دليل بايد يادآور شد که اين روزها آمارها در حوزه جوانان نگران کننده تر از اين نتايج است، زيرا تلاش قابل توجهي براي بهبود وضع اين گروه از جامعه صورت نگرفته و هنوز تلاش ها به سخنراني و ابراز نگراني محدود مي شود.
سرشماري سال 90 از اين حکايت داشت که 11 ميليون و 240 هزار جوان در کشور زندگي مي کنند که در سن متعارف ازدواج قرار دارند، اما کوهي از مشکلات مانع از ازدواج آنها شده، در اين بين آقايان 20 تا 34 ساله پنج ميليون و570 هزار نفر هستند و خانم هاي 15 تا 29 ساله نيز پنج ميليون و 670 هزار نفر از اين آمار را به خود اختصاص مي دهند.
اما به اين آمار تلخ بايد افرادي را نيز اضافه کرد که از سن و سال متعارف ازدواج درحال فاصله گرفتن هستند. يعني آقايان مجرد بين 35 تا 49 ساله اي که در کشورمان حدود 320 هزار نفر برآورد مي شود يا خانم هاي 30 تا 49 ساله اي که آمارشان حدود 980 هزار نفر تخمين زده مي شود. افزون بر اين 152 هزار نفر نيز در کشور به سن تجرد قطعي رسيده اند.
حمايت از جوانان زماني نيز که از مقام سخنراني و ابراز نگراني فراتر مي رود به دادن وعده هايي مانند جدايي معاونت ساماندهي امور جوانان از وزارت ورزش مي رسد که پس از مدتي نيز به فراموشي سپرده مي شود، به همين خاطر اغراق نيست اگر نتيجه گيري کنيم دغدغه هاي جوانان به نفع برخي افراد است، چون در مواقعي خاص به آن مي پردازند تا در رسانه ها مطرح شوند يا براي رسيدن به اهداف گوناگون صرفا به آن اشاره کنند. به همين سبب بايد از مديران معاونت ساماندهي امور جوانان خواست ابراز نگراني نسبت به وضع جوانان را به کارشناسان اين حوزه سپرده و به وظيفه خود که بهبود شرايط جوانان است، مشغول شوند و دست کم براي افزايش سرانه اي که اين روزها گدايان نيز از دريافت آن سرباز مي زنند، تلاش کنند.

مهدي آييني

حباب افزايش ازدواج ترکيد

برخلاف نیمه اول سال که روند رشد ازدواج پس از سه سال مثبت شد و به رشد 0.1 درصدی رسید، آمار تازه سازمان ثبت احوال درباره روند ازدواج در هشت ماه گذشته از منفی شدن دوباره این آمار حکایت دارد؛ چون در این مدت رشد ازدواج 0.6ـ درصد گزارش شده است.
منفی شدن آمار ازدواج در کشورمان از سال 90 آغاز شد و تا پایان سال 93 آمارها به ترتیب 1.9ـ، 5.1 ـ ، 6.7 ـ و 6.5 ـ گزارش شده است. در این بین آماری که مدتی قبل درباره رشد آمار ازدواج در شش ماه اول امسال منتشر شد، برخی‌ها را به بهبود وضع ازدواج در کشور امیدوار کرد.

علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت‌ احوال کشور در این باره ​ می‌گوید: در شش ماهه اول سال رشد مثبت ازدواج به شکل نسبی رخ داد؛ هرچند هشدار داده بودیم تضمینی برای ادامه آن وجود ندارد.

وی می‌افزاید: در هشت ماه گذشته 492 هزار و 671 واقعه ازدواج ثبت شده، اما در مدت مشابه سال گذشته این آمار 495 هزار و 494 مورد بود بنابراین رشد ازدواج در این مدت 0.6ـ درصد بوده است.

در این بین، عده‌ای نیز بر اساس آماری که سازمان ثبت احوال منتشر کرده بود تحلیل‌های اشتباهی کردند و می‌خواستند آن را به سیاست‌های جمعیتی که هنوز اجرایی و عملی نشده، نسبت دهند.

هنوز مشکلات زیادی بر سر راه رشد ازدواج وجود دارد؛ زیرا وقتی ساختار جمعیتی کشور در حال تغییر است، یعنی جمعیت جوان در حال کاهش است، نمی‌توان امیدی به رشد آمار ازدواج داشت. براساس دو سرشماری اخیری که در کشور صورت گرفته، آمار جمعیت جوان از 35.4 درصد به 31.5 درصد کاهش یافته، علاوه بر این باید تغییراتی را که در سن ازدواج رخ داده، از موانع ازدواج دانست.

پیوند ازدواج و مشکلات

این درحالی است که برخی کارشناسان، کاهش آمار ازدواج را قبول نداشته و بر این باورند که اشتباه‌های آماری و کاهش جمعیت جوان کشور علت این ماجراست.

دکتر سیدحسن حسینی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره ​ می‌گوید: باید به این مساله دقت کرد که در دهه 60 انفجار جمعیتی داشتیم، به‌همین دلیل هرم جمعیتی ما در متولدان دهه 60 متورم شد. این تورم در هرم جمعیتی در گروه‌های سنی بعدی ادامه می‌یابد و در این بین اگر به آمار جمعیت مانند گذشته اضافه نشود از پایین هرم از تورم کاسته می‌شود.

وی یادآور می‌شود: به این شکل در دهه70 با کمبود کلاس و مدرسه روبه‌رو شدیم، چون حدود 18 میلیون دانش‌آموز داشتیم، اما قبل از آن آمار دانش‌آموزان حدود 14میلیون بود. در واقع این افزایش نتیجه تورم جمعیتی در دهه 60 بود. افزون بر این اکنون تعدادی از کلاس‌های دانشگاه‌ها خالی است، اما دلیل آن کاهش تقاضا برای ورود به دانشگاه نیست بلکه جمعیت آماده ورود به دانشگاه کشور کم شده است.

به گفته دکتر حسینی، این قضیه در ماجرای ازدواج نیز صدق می‌کند. در واقع بخشی از کاهش عدد ازدواج را باید به حساب تورم جمعیتی در دهه 60 گذاشت.

این در حالی است که برای بررسی و تحلیل دقیق‌تر روند رشد ازدواج باید دید چه افرادی در سن ازدواج هستند، اما هنوز ازدواج نکرده‌اند.

حمایت از خانواده‌ها فراموش شده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که از منظر جامعه‌شناسی برای حمایت از خانواده و تشویق جوانان برای ازدواج باید چه کرد، می‌افزاید: چند سال است در این زمینه کاری انجام نداده‌ایم. در دنیای مدرن که متفاوت با دنیای کشاورزی است مسئولیت افراد با دولت و نظام‌های حکومتی است، یعنی تحصیل شهروندان، شغل‌یابی و کسب درآمد مشروع برخلاف جامعه کشاورزی و دامداری که به عهده خانواده و قبیله بود، به عهده دولت‌هاست.

دکتر حسینی تصریح می‌کند: دولت و قانونگذاران ما تاکنون به وظیفه خود عمل نکرده و مطابق با دولت مدرن عمل نمی‌کنند، در واقع نگاه آنها به این شکل است کارمندی که در شرف بازنشستگی است هزینه عروسی و مسکن فرزندانش را تامین کند، اما این شدنی نیست.این درحالی است که باید تاکید کرد در دنیای کنونی فرزندان خانواده‌ها بیشتر به جامعه تعلق دارند تا خانواده‌ها، برای نمونه جوانان زیادی اکنون فارغ‌التحصیل شده و به جامعه خدمت می‌کنند، اما اگر والدین آنها کشاورز بودند این جوانان باید روی زمینی که به خانواده تعلق داشت کار می‌کردند و سود فعالیت آنها به خانواده‌ها برمی‌گشت، اما اکنون تمام تلاش تربیتی والدین به نفع جامعه است، بنابراین جامعه باید برای رفع مشکلات جوانان سرمایه‌گذاری کند و این ماجرا از طریق سرمایه‌گذاری دولت و قانونگذاران شکل می‌گیرد.

ازدواج پشت کوه مشکلات

مریم نجابتیان، مدیر گروه مشاوره وزارت ورزش و جوانان نیز ​ درباره دلایل منفی شدن رشد ازدواج در کشورمان عنوان می‌کند: بخشی از این مساله جهانی است و مختص کشور ما نیست، زیرا دنیا مقداری به سمت تجردگرایی می‌رود، یعنی قبلا فرهنگ جمع‌گرایی بود، اما اکنون گرایش به فردمحوری است برای زندگی راحت‌تر.

در این میان بخشی از علت کاهش آمار ازدواج ویژه کشورمان است، نجابتیان دراین باره می‌افزاید: مشکلات اقتصادی موجود سبب شده جوانان برای تهیه شغل و مسکن دچار مشکلات بیشتری شده و نسبت به ازدواج کم‌رغبت شوند.

این در حالی است که تا مدتی قبل نیز والدین نقش پررنگ‌تری در ازدواج جوانان داشته و احساس مسئولیت بیشتری می‌کردند، به این شکل که در انتخاب همسر و حمایت مالی از جوانان فروگذار نبودند، اما اکنون شرایط‌شان به‌گونه‌ای است که خانواده‌ها قادر به چنین حمایت‌هایی نیستند.

نجابتیان خاطرنشان می‌کند: در کشورمان رواج فناوری‌هایی مانند ماهواره و دنیای مجازی نیز به شکلی است که جوانان را نسبت به ازدواج دلسرد کرده، افزون بر این آمار بالای طلاق نیز در بین جوانان این نگرانی را به‌وجود آورده که ممکن است زندگی آنها نیز به طلاق ختم شود به همین دلیل در تصمیم‌گیری برای ازدواج مردد می‌شوند. علاوه بر این باید یادآور شد ازدواج در کشورمان آسان نیست، زیرا رواج چشم و همچشمی و برخی رسوم اشتباه سبب شده هزینه زیادی در ابتدای زندگی مشترک به جوانان تحمیل شود.

پای لنگ آموزش

افزون بر این، بررسی علت افزایش طلاق و کاهش آمار ازدواج از دیدگاه روان‌شناختی نیز گواهی است بر عملکرد وضعیت نظام آموزشی کشور، زیرا براساس آماری که برخی مسئولان ارائه می‌کنند بیشتر طلاق‌های زوجین در پنج سال اول زندگی مشترک آنها رقم می‌خورد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت آنها برای آغاز زندگی مشترک آماده نمی‌شوند، زیرا ساده‌ترین مسائل برای آنها تبدیل به بحران شده و تنها راه نجات را پاک کردن صورت مساله یعنی طلاق می‌دانند.

این در حالی است که چنانچه نظام آموزش کشور به معنای واقعی افراد را پرورش داده و به آنها توانایی حل مساله را آموزش دهد، آمار طلاق کاهش یافته و ازدواج‌های آگاهانه بیشتری در کشور اتفاق می‌افتد.

مجردان به روایت آمار

جمعیت افرادی که در سن ازدواج قرار دارند، اما مجرد باقی مانده‌اند، حدود 11 میلیون و 240 هزار نفر برآورد می‌شود، پنج میلیون و 570 هزار از این آمار را مردان20 تا 34 ساله تشکیل داده و خانم‌های 15 تا 29 ساله نیز پنج میلیون و 670 هزار نفر دیگر این آمار هستند، این در حالی است که براساس آمار یک میلیون و 300 هزار دختر و پسر30 تا 49 ساله نیز در کشور وجود دارند که هنوز مجردند یا حدود 152 هزار نفر نیز از سن تجرد قطعی یعنی 49 سالگی عبور کرده‌‌اند.

در این بین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روز جوانان را از ازدواج دورتر می‌کند، به همین دلیل نباید جوانان را به ازدواج‌گریزی متهم کرد، زیرا آنچه آنها را نسبت به ازدواج دلسرد کرده، مشکلاتی است که روزبه‌روز به تعداد آنها اضافه می‌شود.

نبض جوانان در وزارت ورزش نمي زند

چند همایش و یک سری تعارف، محصول معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان است،این را منتقدان عملکرد این معاونت می‌گویند. این روزها نیز که بحث تفکیک جوانان از ورزش مسکوت مانده، پیوند ناگسستنی جوانان با برخی مشکلات بیش از همیشه به چشم می‌آید؛ جوانانی با جمعیت حدود24 میلیون نفر که رسیدگی به امورشان به این معاونت سپرده شده است.

حدود چهار سال از ادغام سازمان جوانان با ورزش می گذرد و در این مدت مشکلات بسیاری از جوانان حل نشده، البته برخی منتقدان نیز بر این باورند زمانی که سازمان جوانان مستقل بود کار چشمگیری در حمایت از جوانان انجام نداد، به نظر آنها تاکنون مسئولان در رفع مشکلات جوانان موفق نبوده اند.

فقط یکی از مشکلات جوانان ازدواج است که براساس اعلام سازمان ثبت احوال هم اکنون 11 میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارند.

عسکر ملکی، مدیرکل پیشین دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان در گفت وگو با جام جم درباره دستاوردهای معاونت ساماندهی امور جوانان و تغییرات این معاونت در دو سال اخیر اظهار می کند: از معاون پیشین که مدت کوتاهی مشغول کار بود جز تاکید بر علل طلاق و آسیب های خانواده عملکردی دیده نشد، از معاون کنونی نیز جز چند مصاحبه، همایش و تاکید بر این که روش مدیران گذشته اشتباه بوده چیزی ندیده ایم. این درحالی است که وزارتخانه هنوز بودجه و پست سازمانی کافی نیز به مقوله جوانان اختصاص نداده است.

به گفته وی، وزارت ورزش نخواسته در حوزه جوانان کاری انجام دهد، در حالی که جوانان قشر هستند، اما ورزش موضوع، بنابراین جوانان باید در اولویت قرار بگیرند، اما وزارتخانه بیشتر به ورزش می پردازد.

این در حالی است که ملکی موافق تفکیک جوانان از ورزش نیست، او مشکل اصلی را در این می داند که دولت ها با مشکلات جوانان در زمان ادغام و استقلال بخش جوانان، کارشناسانه برخورد نکرده و از جوانان استفاده ابزاری می کنند.

ملکی می افزاید: بحث اشتغال، ازدواج و آسیب های اجتماعی جوانان هنوز مطرح است و تاکنون دولتی آن را جدی نگرفته است.

به گفته وی، دولت ها خود را به سیاستگذاری در حوزه جوانان محدود می کنند، اما تاکنون به نحوه اعمال این سیاست ها توجهی نشان نداده اند. به بیان دیگر دولت در مقوله جوانان خود را سیاستگذار می داند، اما جامعه توقع دارد در این حوزه تحولی صورت بگیرد. به همین دلیل دولت علاوه بر سیاستگذاری باید در حوزه اجرا نیز عملکرد مناسبی داشته باشد.

شورایی که جدی گرفته نمی شود

شورای عالی جوانان جایگاه بسیار مناسبی برای تصمیم گیری درباره راهبردهای کلان در حوزه جوانان است، اما چون این شورا مرتب تشکیل نمی شود و تصمیم های نافذی نمی گیرد، نمی تواند در این میان تاثیرگذار باشد.این در حالی است که برخی معتقدند سیاستگذاری ها در حوزه جوانان از قبل انجام شده برای نمونه شورای عالی جوانان و منشور ملی جوانان حدود 15 سال پیش شکل گرفته و چنانچه این سیاستگذاری ها به درستی دنبال شود، می توان به کاهش مشکلات جوانان امیدوار بود.

ملکی:

دولت علاوه بر سیاستگذاری در حوزه جوانان باید در حوزه اجرا نیز عملکرد مناسبی از خود نشان دهد

ملکی تصریح می کند: شرایط نامناسب شورای عالی جوانان سبب شده دستگاه های عضو شورا نیز تصمیم ها را اجرا نکنند. در واقع اگر این دستگاه ها به وظیفه خود عمل کنند، فرقی نمی کند سازمان جوانان روی کار باشد یا معاونت ساماندهی امور جوانان. مشکل اینجاست که دستگاه های عضو شورای عالی جوانان مصوبات شورا را در برنامه ریزی ها و بودجه ریزی های خود دخیل نمی کنند، بنابراین گرهی از مشکلات جوانان باز نمی شود.

این در حالی است که باید جلسات شورای عالی جوانان نیز با حضور رئیس جمهور به طور مرتب برگزار شود، زیرا شورای عالی جوانان مانند دیگر شوراهای عالی کشور باید جدی گرفته شود.

معاونتی در گیر و دار برنامه

سکینه سیف جمالی، مشاور معاونت امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز در گفت وگو با جام جم درباره وظایف این معاونت بیان می کند: براساس ماده 41 برنامه پنجم، یک سری مدیریت راهبردی در حوزه جوانان به عهده معاونت گذاشته شده و بر این اساس این موضوع که ساماندهی امور جوانان ذیل ردیف بودجه دستگاه ها گنجانده شود، در حال پیگیری است و تاکنون چند نهاد مانند صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش به آن عمل کرده اند.

به گفته وی، نظارت بر هزینه کرد این ردیف بودجه به عهده معاونت ساماندهی امور جوانان است.

سیف جمالی ادامه می دهد: علاوه بر این مشخص کردن شاخص های ساماندهی امور جوانان نیز در جلسه 35 شورای عالی جوانان تصویب و تدوین شده، اما با توجه به این که بخشی از شاخص ها کیفی و برخی کمی بوده، توافقی با مرکز آمار صورت گرفته تا شاخص ها در شورای عالی آمار تصویب شود. به گفته وی، لایحه ساماندهی تکالیف دستگاه های اجرایی نیز در مرحله تدوین است، چون مقرر شده برای هر دستگاه تکلیفی ویژه در حوزه جوانان تدوین و به قانون بدل شود تا به این شکل بتوان از دستگاه وظایفشان را مطالبه کرد.

مشاور معاونت امور ساماندهی جوانان با اشاره به این که بودجه اختصاص یافته نیز با میزان تکالیف معاونت ساماندهی جوانان سازگاری ندارد، ابراز می کند: این مساله را نیز پیگیری می کنیم تا بتوانیم ظرفیت مناسبی را برای حوزه جوانان ایجاد کنیم. به گفته وی، آیین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره نیز در حال پیگیری است، افزون بر این اساسنامه مجمع خیرین ازدواج و مجامع استانی نیز تدوین شده است.

سیف جمالی درباره این که چرا رئیس جمهور در جلسات شورای عالی جوانان شرکت نمی کند، می گوید: باید رئیس جمهور وقت بدهد، اما به نظر می رسد دغدغه اصلی دولت، اقتصاد است.

به نظر می رسد هیچ نهادی به معنای واقعی کلمه دغدغه رفع مشکلات جوانان را ندارد به همین دلیل هر سازمان یا وزارتخانه ای منتظر است نهاد دیگری به این مهم بپردازد، باید تاکید کرد در چنین شرایطی اگر وزارتخانه ای خاص جوانان نیز در کشور تشکیل شود بعید به نظر می رسد گرهی از کار مشکلات جوانان باز شود، زیرا تا زمانی که تمام دستگاه ها و نهاد ها به سهم خود برای حل مشکلات جوانان قدم برندارند، جوانان هر روز با مشکلات تازه تری روبه رو می شوند؛ بحران هایی که در نهایت گریبان جامعه را خواهد گرفت و ترمز پیشرفت کشور را خواهد کشید.

مجلس نیز به فکر نیست

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: به نظرم معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان باید به سازمان تبدیل شود؛ سازمانی مانند بهزیستی که بودجه مستقلی دارد، اما در مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تعریف شده است. وی درباره این که چرا هیات دولت بحث تفکیک جوانان از ورزش را فعلا منتفی اعلام کرده، اظهار می کند: شاید وزیر ورزش و جوانان نتوانسته دولت را توجیه کند.

عزیزی درباره این که آیا نمایندگان مجلس طرحی برای بهبود وضع معاونت ساماندهی جوانان دارند، می گوید: در مجلس طرحی وجود ندارد و البته اکنون وقت ارائه طرح نیست. در واقع اگر پیشنهاد به شکل لایحه ارائه شود، بهتر است.

بالا