گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال 89 به تصویب رسید و براساس آن پلیس راهور باید تلاش خود را برای برقراری نظم و کاهش تخلفات در این حوزه به‌کار گیرد. یکی از اهرم‌های پیش‌بینی شده در این قانون مجازات متخلفات با جرایم رانندگی است که به اعتقاد کارشناسان باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشد. به این منظور بتازگی هیات وزیران نرخ جدید جریمه‌های رانندگی را تصویب و به پلیس راهور ابلاغ کرده است.

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در گفت‌وگو با جام‌جم در این باره می‌گوید: دولت در سال 93 باید نرخ جرایم را افزایش می‌داد، اما امسال به این مهم پرداخت به همین خاطر 21 دی‌ماه هیات دولت نرخ‌های جدید جرایم را تصویب کرد، اما با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، برای بار دیگر هیات دولت نرخ‌های جدید جرایم را مورد بازنگری قرارداد و تعدیل کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی معتقد است که این رویکرد می‌تواند زمینه را برای رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از تخلفات حادثه‌ساز فراهم کند و به این شکل شهروندان آرامش بیشتری هنگام تردد در راه‌های کشور داشته باشند.

او عنوان می‌کند: به همین خاطر تمامی تدابیر لازم اندیشیده شده تا از اولین دقایق 25 اسفند متخلفان براساس نرخ‌های جدید جریمه شوند.

افزایش جرایم حادثه‌ساز

برخی کارشناسان معتقدند برای برخورد بهتر با متخلفان و بازدارنده بودن جرایم رانندگی، نرخ برخی از آنها افزایش پیدا کرده و به این ترتیب از بین 171 کد تخلفاتی موجود حدود 40 کد افزایش جریمه داشته و براساس تصمیم جدیدی که هیات دولت گرفته بین 20 تا صد درصد افزایش داشته است.

آن طور که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تاکید می‌کند، افزایش جرایم رانندگی برای برخورد با رانندگان متخلفی است که تعدادشان نسبت به رانندگان قانونمدار قابل مقایسه نیست.

باید یادآور شد در تمام کشور حدود 18 میلیون خودرو و ده میلیون و 700 هزار موتورسیکلت تاکنون پلاک ملی گرفته‌اند، یعنی حدود 29 میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد.

افزون بر این براساس گزارش پزشکی قانونی در 10 ماهه امسال بیش از 14 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند.

این درحالی است که بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد در این مدت 6000 تصادف فوتی اتفاق افتاده که در این بین فقط 3000 نفر از رانندگان متخلف بوده‌اند در واقع غفلت آنها مرگ 14هزار نفر را رقم زده است.

به همین خاطر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی معتقد است شهروندان قانونمدار نباید نگران افزایش جرایم رانندگی باشند، بلکه هدف اصلی این رویکرد برخورد با رانندگان متخلفی است که زمینه را برای مرگ شهروندان فراهم می‌کنند.

به نظر می‌رسد افزایش جرایم سبب برقراری نظم در جاده‌های کشور شود، زیرا یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان نیز این است که پلیس بموقع و جدی با متخلفانی که جان مردم را به بازی می‌گیرند، برخورد کند.

با پلیس در تماس باشید

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با تاکید بر این‌که رفتار پلیس راهور براساس قانون است به شهروندان توصیه می‌کند، هنگام تردد در جاده‌های کشور مانند بازرسان نامحسوس پلیس راهور عمل کرده و رفتارهای پرخطر رانندگان را به آنها گزارش کنند.

او ادامه می‌دهد: به این منظور مسافران می‌توانند از طریق سامانه 110120 با پلیس راهور در تماس باشند.

سردار مهری با اشاره به این‌که برخی شهروندان نیز دغدغه این را دارند که به اشتباه جریمه شوند، توضیح می‌دهد: با توجه به این‌که پلیس از فناوری بهره می‌برد و قصد دارد این رویکرد را گسترش دهد، احتمال این‌که راننده‌ای به اشتباه جریمه شود، اندک است، اما با این حال شهروندان مطمئن باشند چنانچه اشتباهی صورت بگیرد آنها به حق خود خواهند رسید.

افزون براین باید یادآور شد پلیس راهور برای کنترل بزرگراه‌های کشور از دوربین و سامانه‌هایی بهره می‌برد که می‌توانند تخلفات مختلف را به ثبت برسانند، برای نمونه دوربین‌های پلیس قادرند براساس فاصله بین دو دوربین سرعت خودرو‌ها را ارزیابی کرده و چنانچه راننده‌ای این مسافت را با سرعت غیرمجاز طی کند، جریمه‌اش کنند. همچنین این دوربین‌ها قادرند رانندگانی را که بین خطوط حرکت یا فاصله طولی مناسب را رعایت نمی‌کنند نیز شناسایی و جریمه کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان این‌که شهروندان می‌توانند تخلفات ماموران پلیس راهور را نیز از طریق سامانه تلفنی 197 گزارش کنند، یادآور می‌شود: علاوه بر این شهروندان چنین مواردی را می‌توانند کتبا نیز گزارش کرده و مطمئن باشند با ماموران خاطی برخورد خواهد شد.

رابطه بین تخلف و تصادف

سردار موسی امیری، جانشین پلیس راهور ناجا نیز در گفت‌وگو با جام‌جم خاطرنشان می‌کند: تصادف رانندگی معلول علت‌های فراوانی است که یکی از علت‌های اصلی آن وقوع تخلفات حادثه‌ساز است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بین تخلفات رانندگی و سوانح ترافیکی، ارتباط منطقی که تجربه نیز آن را ثابت کرده است، وجود دارد، اما در این بین علت‌های دیگری نیز برای تصادفات وجود دارد عللی مانند ضعف در زیرساخت‌های ترافیکی.

سردار امیری توضیح می‌دهد: رعایت نکردن قوانین رانندگی علاوه براین‌که می‌تواند سبب شکل‌گیری تصادفات شود از عواملی است که در شدت تصادف نیز نقش دارد. این مساله رابطه معناداری است که به‌خاطر آن بیشتر کشور‌های جهان تلاش می‌کنند از وقوع تخلف جلوگیری کنند. به گفته او با تلاش برای کاهش تخلفات می‌توان آمار تصادفات و قربانیان سوانح ترافیکی را نیز کاهش داد.

جانشین پلیس راهور ناجا درباره تخلفات حادثه‌ساز نیز یادآور می‌شود: 20تخلف حادثه‌ساز وجود دارد که در قانون علاوه بر جریمه، نمره منفی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است؛ جرایمی مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ در محورهای دو طرفه، رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر و روانگردان، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و عبور از چراغ قرمز.

با توجه به نظر کارشناسان باید یادآور شد چنانچه شهروندان به قانون احترام گذاشته و آن را رعایت کنند، می‌توان شاهد کاهش آمارهای تلخ حوادث ترافیکی بود، زیرا هرچه شهروندان قانونمدارتر رانندگی کنند، تعداد تخلفات کاهش پیدا کرده و از آمار تصادفات نیز کاسته خواهد شد.

رابطه جریمه و تورم

جریمه‌های رانندگی براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با توجه به نرخ تورم هر سه سال یک بار افزایش پیدا می‌کند، پیشنهاد افزایش جریمه‌ها نیز از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری به دولت فرستاده می‌شود.

نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی آخرین بار آبان 90 به تصویب رسید و پیشنهاد افزایش آن نیز آخرین باراسفند 92 به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شد، اما چون رسیدگی به آن زمانبر شد، جرایم برای بار دیگر بازنگری شد و در اختیار هیات وزیران قرار گرفت تا این که دیروز دولت آن را تصویب کرد.

اما در این میان آنچه شهروندان را معترض می‌کند، افزایش جرایم با توجه به رشد تورم است؛ زیرا هیچ وقت درآمد آنها با رشد تورم هماهنگ نبوده، به همین خاطر طبیعی است که آنها از این رویکرد گلایه داشته باشند.

این افزایش عادلانه است؟

برخی کارشناسان معتقدند افزایش جرایم رانندگی بدون توجه به نیازهای شهروندان در زندگی شهری به نوعی ظلم در حق آنهاست؛ زیرا شرایط باید به گونه‌ای باشد که شهروندان ناگزیر مرتکب تخلف نشوند.

حجت‌الله مشفق، بازپرس دادسرای تهران در گفت‌وگو با جام جم می‌افزاید: باید یادآور شد افزایش جریمه‌های رانندگی، تاثیری در قانونمند شدن و کاهش تخلفات رانندگی ندارد؛ زیرا در گذشته نیز این افزایش دنبال شده، اما جرایم کاهش قابل توجهی نداشته است.

به نظر این کارشناس، بهتر است مسئولان به جای افزایش جرایم به بهبود زیرساخت‌های شهر مانند توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش پارکینگ‌ها و توسعه خدمات الکترونیک بپردازند تا شهروندان ناگزیر به استفاده از خودروی شخصی و تخلفات رانندگی نشوند.

در واقع کارشناسان تاکید دارند شرایط در کلانشهرهایی مانند تهران به گونه‌ای است که شهروندان هنگام تردد در معابر ناگزیر به تخلف می‌شوند؛ زیرا بیشتر خیابان‌ها از سوی شهرداری به پیمانکاران پارکبان اجاره داده شده و با این حال در بیشتر معابر جایی برای پارک خودرو وجود ندارد، به همین خاطر شهروند ناچار به تخلفی مانند پارک دوبل یا توقف در منطقه ممنوع می‌شود.

علی رضا میلانی، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با جام جم تصریح می‌کند: بهتر بود دولت قبل از تصمیم‌گیری درخصوص افزایش جریمه‌های رانندگی کارهای بالینی و کارشناسی انجام می‌داد.وی عنوان می‌کند: برای نمونه اکنون بسیاری از مردم یارانه‌بگیر هستند و برای گرفتن آن تلاش می‌کنند، باید پرسید اگر شخصی نتوانست چنین جریمه‌هایی را پرداخت کند، چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟

جریمه، منبعی برای درآمد

علی رضا سرحدی، کارشناس مسائل شهری در گفت‌وگو با جام جم عنوان می‌کند: نباید با تسهیلات ویژه به شهروندان خودرو فروخت، اما زیرساخت مناسبی برای ترددشان در نظر نگرفت و برایشان جریمه‌های سنگین نیز به تصویب رساند.

این کارشناس معتقد است، با چنین رویکردی کلانشهرها گنجایش این تعداد خودرو و شهروند را نخواهند داشت و در چنین شرایطی افزایش جرایم رانندگی نمی‌تواند تاثیر زیادی در قانون‌مدار کردن شهروندان داشته باشد.

وی ابراز می‌کند: برای حل مشکلات این حوزه مسئولان باید به شکل ریشه‌ای با چنین موضوعاتی برخورد کنند؛ زیرا به این شکل شهروندان افزایش جرایم را منبعی برای درآمد دولت می‌دانند.

صورت مساله را پاک نکنید

به نظر می‌رسد افزایش جریمه‌ها ازسوی دولت با هدف کسری بودجه صورت گرفته باشد؛ زیرا مدتی قبل نیز که لایحه بودجه 94 تنظیم و به مجلس ارائه شد برخی کارشناسان نسبت به افزایش 37 درصدی درآمد دولت از محل جرایم رانندگی هشدار داده بودند، چراکه این افزایش 2200 میلیارد تومان درآمد از محل جرایم راهنمایی و رانندگی نصیب دولت می‌کرد.

جام جم وی یادآور می‌شود: با توجه به مشکلات اقتصادی مانند کاهش قیمت نفت و فرار مالیاتی افراد که گریبان دولت را گرفته است، جبران این کاستی‌ها نباید بر دوش مردم عادی بیفتد.

درویش تصریح می‌کند: دولت نباید با افزایش جریمه‌ها به‌دنبال درآمدزایی باشد، زیرا به این شکل اقشار متوسط و ضعیف جامعه آسیب می‌بینند.

افزایش جریمه موثر است

این در حالی است که برخی کارشناسان نیز موافق افزایش جریمه‌های رانندگی هستند. آنها معتقدند هر چه جریمه افزایش پیدا کند قدرت بازدارندگی‌شان بیشتر می‌شود.

هادی هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت در گفت‌وگو با  جام جم در این باره اظهار می‌کند: تخلفات رانندگی سالانه به کشته و مجروح شدن هزاران نفر منجر می‌شود، به همین خاطر افزایش جریمه‌ها می‌تواند مانع غفلت برخی قانون‌شکنان شود.

وی ادامه می‌دهد: به نظرم جریمه‌ها باید دست‌کم 10 برابر شود تا مانند جریمه رانندگی در دیگر کشورها بازدارنده باشد. هاشمی معتقد است هدف از در نظر گرفتن چنین قوانین و مجازاتی مردم نیستند؛ بلکه جریمه برای تخلف درنظر گرفته می‌شود، چون قانون باید قوی باشد تا شخص مرتکب تخلف نشود.

رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت خاطرنشان می‌کند: افزایش جریمه‌ها با هدف پر شدن خزانه دولت دنبال نمی‌شود، یعنی نباید جریمه را در سبد خانوار قرار داد؛ در واقع جریمه‌های رانندگی برای این در نظر گرفته می‌شوند تا برخی افراد خودرو را به آلت قتاله تبدیل نکنند.

برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که جرایم ریالی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست به همین خاطر بهتر است برای افراد متخلف جرایم اجتماعی در نظر گرفت. برای نمونه خدمات بیمه با هزینه بیشتری در اختیار این افراد قرار گیرد یا بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به این اشخاص محدودیت‌هایی قائل شوند.

این در حالی است که باید یادآور شد برخی زائران عمره گذشته از خدمات ارائه شده گله داشتند، اما با توجه به این که زائران برای این سفر سال ها انتظار کشیده و پول قابل توجهی نیز پرداخت می کنند، باید تاکید کرد که دست کم مسئولان حج و زیارت باید قبل از اعزام زائران به سرزمین وحی آنها را در جریان جزئیات خدمات ارائه شده در عربستان قرار داده و اطلاع رسانی دقیقی در این باره داشته باشند، زیرا این حق طبیعی زائر است که اطلاعات دقیقی از نحوه اسکان و خورد و خوراک خود داشته باشد.

اولین گروه از زائران عمره 94 ـ 93 سیزدهم آذر از تهران عازم عربستان خواهد شد و با توجه به افزایش قیمت های عمره و ساخت و سازهای انجام شده در مدینه می توان پیش بینی کرد که امسال نیز این احتمال وجود دارد که برخی زائران از نحوه خدمات دهی هتل ها گله داشته باشند، زیرا مدتی قبل رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به نامناسب بودن خدمات برخی هتل ها در عمره گذشته به جام جم گفته بود 30 درصد هتل های شهر مدینه به دلیل کیفیت پایین خدمات از گردونه ارائه خدمات به زائران خارج شد.

با توجه به این نکات لازم است مسئولان حج و زیارت اطلاعات صحیح و دقیقی به زائر بدهند تا این افراد که برای چنین سفری سال ها انتظار کشیده و هزینه کرده اند از شرایط و نحوه ارائه خدمات ناراحت نشوند.

با وجود این حداقل و حداکثر هزینه عمره 93 ـ 92 یک میلیون و 700 هزار و سه میلیون و 800 هزار تومان بود و هزینه عمره 92 ـ 91 نیز بین دو میلیون و 157 هزار تا سه میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده بود.

حسن سرخوش، مدیرکل برنامه ریزی پذیرش و اعزام سازمان حج و زیارت درباره حداقل و حداکثر قیمت های عمره 94 ـ 93 به جام جم می گوید: حداقل قیمت یک میلیون و 872 هزار تومان و حداکثر آن نیز دو میلیون و 677 هزار تومان است که با پرواز سعودی انجام شده و مستقیم به مدینه می رود.

وی درباره تعداد گروه های قیمتی عمره اظهار می کند: به دلیل تنوع در شرکت های خدماتی و ایستگاه پروازی گروه های قیمتی زیادی وجود دارد، اما گروه های قیمتی که براساس مسکن تعیین شده، شش گروه است.

ناصر خدرنژاد، معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت نیز با اشاره به افزایش قیمت عمره حدود 5 درصد درباره دلایل آن به جام جم می گوید: با توجه به ساخت و ساز ها در مدینه تعداد هتل ها کاهش و هزینه ها نیز اندکی افزایش یافته است.

به گفته وی، قیمت بلیت هواپیما در این بین هیچ تاثیری نداشته است. مدیرکل برنامه ریزی پذیرش و اعزام سازمان حج و زیارت درباره عوامل تاثیرگذار در تفاوت قیمت های عمره ادامه می دهد: نرخ هتل، پرواز جده یا مستقیم مدینه و دور یا نزدیک بودن ایستگاه پروازی در تفاوت قیمت ها نقش دارد؛ برای نمونه پروازهایی که از مشهد و زاهدان انجام می شود، به نسبت گران تر از تهران است.

به گفته سرخوش، در عمره 94 ـ 93 حدود 700 هزار زائر به عمره اعزام می شوند، اما با توجه به امکاناتی که در عربستان ارائه می شود، می توان تعداد زائران را افزایش داد.

به این ترتیب از زائران عمره در دو مرحله ثبت نام به عمل خواهد آمد؛ مرحله اول برای اعزام از سیزدهم آذر تا بیستم اسفند خواهد بود و براساس اطلاعیه سازمان حج و زیارت تمامی زائران استان های کشور به سه گروه تقسیم شده اند و در روزهای بیست و نهم و سی ام آبان و یکم آذر ماه از آنها ثبت نام صورت می گیرد.

این در حالی است که تاکنون از اولویت های یک تا 350 برای ثبت نام در عمره 94ـ 93 دعوت شده است، اما در صورتی که ظرفیت ها تکمیل نشود، مسئولان سازمان حج و زیارت بعد ازموعد مشخص شده هر چهار روز 50 اولویت جدید اعلام خواهند کرد.

افزون بر این امسال اولین سالی است که ثبت نام از زائران به صورت اینترنتی انجام می شود، به همین دلیل زائران پیش ثبت نام خود را از چهاردهم آبان در پایگاه اینترنتی فاخر آغاز کرده اند. در روز ثبت نام نیز سرگروه ها در این پایگاه ثبت نام نهایی را انجام خواهند داد و تا 72 ساعت وقت دارند مدارک خود را به آژانس و کارگزار مورد نظر خود تحویل دهند.

افزایش اعتیاد، طلاق و بحران‌های اقتصادی سبب افزایش بی‌خانمان‌ها در کشور شده، این در حالی است که زنان 20 درصد آمار بی‌خانمان‌های شهر تهران را به خود ا ختصاص داده‌اند، ولی متاسفانه تعداد مراکز حمایتی که بتواند زنان بی‌خانمان را زیر چتر خود بگیرد، خیلی محدود است.

برای نمونه در تهران فقط یک مرکز شبانه روزی برای نگهداری از زنان بی خانمان از سوی شهرداری ایجاد شده و این مرکز نیز جوابگوی نیاز زنان بی خانمان تهران نیست، این در حالی است که معاون توسعه خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران تاکید می کند سن زنان بی خانمان رو به کاهش است.

تا مدتی قبل بیشتر زنان بی خانمان قربانی اعتیاد بودند، اما این روز ها آمار زنان بی خانمانی که قربانی طلاق هستند نیز افزایش پیدا کرده است.

جهانگیری فر، معاون توسعه خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در این باره می گوید: 15 تا 20 درصد بی خانمان های تهران زن هستند؛ این در حالی است که باید نسبت به کاهش سن زنان کارتن خواب معتاد و غیرمعتاد و افزایش تعداد آنها هشدار داد.

وی با اشاره به شیوع اعتیاد و طلاق ادامه می دهد: قصد سیاه نمایی نداریم، اما به عنوان یک هشدار باید بدانیم که سن زنان بی خانمان در حال کاهش است. در مقطعی تعداد زنانی که شوهرانشان فوت می شد بیشتر بود، اما اکنون متاسفانه آمار زنان مطلقه یا زنانی که شوهرانشان آنها را ترک کرده اند، بیشتر است.همچنین به تعداد افراد مجردی که بی خانمان می شوند، نیز افزوده شده است، به همین دلیل باید برنامه ریزی های کلان برای این موضوع هر چه زودتر به مراحل اجرایی برسد.

بودجه نیست

همه کارشناسان بر این باورند که در حمایت از زنان بی خانمان باید برنامه های جدی تری را دنبال کرد، اما نکته اینجاست که این برنامه ها و اظهارنظرها به بهانه های مختلفی مانند نبود بودجه راه به جایی نمی برد.

جهانگیری فر می افزاید: در سال 90 به دنبال احداث مددسرای ویژه بانوان رفتیم، ولی به دلیل تامین نشدن اعتبار لازم امکان پذیر نشد، اکنون فقط مرکز شبانه روزی زنان لویزان وجود دارد که جوابگوی حجم مراجعه کننده ها نیست.

وی در گفت وگو با ایسنا، به تشکیل مرکزی تحت عنوان «خانه کار و زندگی» برای زنان کارتن خواب اشاره و عنوان می کند: خانه کار و زندگی، مرکزی است که بانوان پس از آمدن به مرکز لویزان دوره ای از بازتوانی را سپری می کنند و زمانی که وضع آنها بهتر شد و از لحاظ روانی و اجتماعی اعتماد به نفس پیدا کردند، در این خانه ها به آنها شغل داده می شود و در همان جا هم زندگی می کنند. نگهداری در مرکز لویزان اجباری است، اما در خانه های کار براساس میل شخصی حضور پیدا می کنند.

به گفته وی پس از مدتی حضور در خانه های کار، وقتی این زنان توانستند روی پای خود بایستند به صورت گروه های پنج یا چهار نفره خانه ای اجاره می کنند و از مرکز خارج می شوند.

او یادآور می شود: اگر مشکل اوراق هویتی این افراد حل شود در تلاش هستیم تعاونی هایی برایشان تشکیل دهیم تا بتوانند از تسهیلات استفاده کنند.

سرای لویزان

یکی از مشکلاتی که سبب شده مسائل زنان بی خانمان حل نشده باقی بماند، چرخه معیوبی است که باعث می شود آنها در جامعه رها شوند. برای نمونه در شهری مانند تهران شهرداری مسئول جمع آوری زنان بی خانمان است، به این شکل که ماموران شهرداری با همکاری نیروی انتظامی، زنان بی خانمان را از سطح شهر جمع آوری کرده و آنها را به تنها مرکز موجود برای این کار که با عنوان «سامان سرای لویزان» که مخصوص زنان متکدی و بی خانمان است، منتقل می کند.در این مرکز زنان بی خانمان 18 سال به بالا را نگهداری می کنند. زنان بی خانمان زیر 18 سال نیز در اختیار مرکز مداخله در بحران بهزیستی قرار می گیرند تا به وضع آنها رسیدگی شود.

در بین این زنان کارتن خواب، متکدیان، افرادی با بیماری روحی روانی و معلولیت وجود دارند. گفته می شود بیشتر آنها بین 25 تا 40 سال دارند. هرچند ظرفیت این مرکز حدود 150 نفر است، اما مسئولان سرای لویزان در فصل های سرد سال تا 180 زن بی خانمان را نیز در این مرکز نگهداری می کنند، زیرا در روز های سرد زنان بی خانمان تمایل بیشتری به حضور در این مرکز دارند.در واقع در مرکز لویزان زنان بی خانمان اسکان موقت داده می شوند.

به این شکل که بعد از تشکیل پرونده از سوی مددکاران، مقام قضایی با توجه به پرونده تشکیل شده برای زنان بی خانمان دستور صادر می کند تا این افراد یا در اختیار بستگان خود قرار گیرند یا روانه مراکز بهزیستی شوند.

رها در جامعه

این در حالی است که با توجه به ظرفیت های پایین سازمان بهزیستی برای پذیرش و نگهداری از زنان بی خانمان، این افراد برای مدت ها در خانه لویزان اسکان موقت داده می شوند.باید تاکید کرد خیلی از زنان بی خانمان بعد از شناسایی و معرفی به بهزیستی دوباره در سطح شهر رها شده و سر از مرکز لویزان درمی آورند، زیرا فرآیند حمایتی از آنها معیوب است و زنان بی خانمان هیچ وقت برای حضور در جامعه توانمند نمی شوند.

به گفته کارشناسان، آمار زنان بی خانمان در منطقه شوش و دروازه غار بیشتر از دیگر نقاط تهران است؛ این در حالی است که باید تاکید کرد بیشتر سالمندان بی خانمان نیز افرادی هستند که خانواده هایشان به دلیل مشکلات اقتصادی از نگهداری آنها سر باز می زنند.

بیشتر زنان بی خانمان قربانی بی توجهی جامعه هستند، زیرا اگر محلی وجود داشت که این زنان در صورت بروز مشکل به آنجا پناه می بردند، خیلی از آنها امروز قربانی آسیب هایی نظیر اعتیاد یا تن فروشی نمی شدند؛ این در حالی است که باید تاکید کرد زنان بی خانمان بعد از جدا شدن از خانواده برای پیدا کردن سرپناه، گرفتار باند های تبهکار شده یا با خشونت وادار به انجام کارهای خلاف قانون می شوند، به همین دلیل اگر مراکزی با عنوان خانه امن وجود داشت که خدمات مددکاری و اجتماعی به این افراد ارائه می کرد، آمار آسیب های این افراد نیز به شکل جدی کاهش پیدا می کرد.

معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران در این باره به جام جم می گوید: اگر فضا به صورت اختصاصی برای خانم ها باشد، ایجاد خانه های امن مفید است، به این شرط که روی این مراکز نظارت کامل صورت گیرد تا خدمات ارائه شده، واقعا سبب کاهش آسیب های اجتماعی شود. این در حالی است که باید گفت به دلیل این که نهاد مشخصی برای جمع آوری اطلاعات و آمار در حوزه زنان آسیب دیده وجود ندارد، نه آمار مشخصی از این افراد وجود دارد و نه متولی مشخصی برای سر و سامان دادن به آنها وارد عمل می شود.