گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

هر چند در دین مبین اسلام سفارش‌های زیادی به رعایت حقوق حیوانات شده، هنوز قانون مناسبی در این باره تصویب نشده است. به عنوان مثال در اسلام سفارش شده نباید حیوانات را در برابر همنوعشان ذبح کرد. همچنین روایت شده پیامبر فرموده‌اند: در سفر معراج چون به بهشت می‌نگریستم، فرد گناهکاری را دیدم و از حالش پرسیدم.گفته شد وی از کنار سگی تشنه برلب چاهی می گذشت او سگ را سیراب کرد و خدا هم او را با این عمل آمرزید. علاوه بر این روایت شده که امیر مومنان درباره نگهداری دخترش ام کلثوم از یک پرنده فرموده است: «دخترم! موجودی را که دربند کرده ای زبان ندارد تا هر گاه تشنه یا گرسنه شد نیاز خویش را بیان کند، پس خوراک و آبش را به موقع تامین کن یا آن را رها کن تا از گیاهان صحرا بخورد.»

طرفدار حقوق حیوانات بودن در مقام حرف کار آسانی است، اما هر شخصی را نمی‌توان طرفدار حقوق حیوانات دانست، زیرا بسیاری به اشتباه تصور می‌کنند با ریختن مشتی دانه برای پرندگان، پذیرایی از گربه‌ها با آشغال گوشت یا نگهداری از گونه‌های جانوری در خانه‌های خود، فعال حقوق حیوانات شده‌اند.

در حالی که شخص فعال در این عرصه باید احترام به حقوق حیوانات را از درون خانه اش آغاز کند. برخلاف این که خیلی ها تصور می کنند حقوق حیوانات بیشتر در سیرک و باغ وحش ها نادیده گرفته می شود، در دنیای کنونی بسیاری از افراد با نگهداری از گونه های جانوری در قفس، حقوق حیوانات را پایمال می کنند.

امروز که مصادف شده با روز جهانی حمایت از حیوانات، با حذف قفس حیوانات از خانه و تغییر برخی باورهای اشتباه می توان اولین قدم را برای حمایت از حقوق حیوانات برداشت. این روزها در بیشتر محله های شهر می توان افراد مهربانی را دید که برای رعایت حقوق حیوانات قدم بر می دارند. آنها با ریختن دانه برای پرندگان سعی می کنند در یافتن غذا به آنها کمک کنند، هرچند نظرات متفاوتی درباره غذا دادن به حیات وحش وجود دارد، زیرا برخی معتقدند این کار سبب تنبل شدن پرندگان می شود، چون آنها دیگر برای پیدا کردن دانه مجبور نیستند مسافت های طولانی پرواز کنند. چنین رفتارهایی از سوی شهروندان می تواند سبب بهبود حقوق حیوانات در کشور شود، اما باید پا را از این فراتر گذاشت و حمایت از حیوانات را به روش های دیگری نیز دنبال کرد.

استفاده از باغ وحش و موزه

افرادی که به معنای واقعی به حقوق حیوانات احترام می گذارند، نکاتی را رعایت می کنند که در بهبود وضع گونه های جانوری نقش موثری دارد. آنها به هیچ قیمتی راضی نمی شوند برای سرگرم کردن خود یا فرزندانشان گونه های جانوری را در قفس نگهداری کنند، بلکه برای آموزش کودکان خود وقت گذاشته و با بازدید از موزه های تاریخ طبیعی و باغ وحش های مناسب، اطلاعات فرزندان خود را نسبت به اهمیت و نقش حیات وحش در حفظ محیط زیست بالا می برند و حس کنجکاوی شان را بر طرف می کنند. حامیان حقوق حیوانات می دانند اگر کودکانشان به موقع با حیات وحش و نقش آنها در زندگی خود آشنا شوند، برای حفظ آنها از هیچ تلاشی فروگزار نخواهند کرد. چنین والدینی از ظرفیت موزه ها و باغ وحش ها نهایت استفاده را می برند، زیرا آنها از کم و کاستی های نظام آموزشی کشور مطلع هستند و می دانند چطور این ضعف ها را پوشش دهند. به همین سبب از باغ وحش ها به عنوان محلی برای تکمیل درس هایی مانند علوم و زیست شناسی بهره می برند.

حیوان باز نباشید

در خانه های افرادی که اعضای آن واقعا به محیط زیست و حیات وحش علاقه مند هستند، نکات دیگری نیز رعایت می شود. آنها برای تکمیل دکوراسیون و تزئین محیط خانه خود از گونه های جانوری تاکسیدرمی شده و سلاح شکاری استفاده نمی کنند. این افراد به خوبی از تفاوت بین افرادی که به اصطلاح حیوان باز خوانده می شوند با طرفداران واقعی حقوق حیوانات باخبرند، زیرا حیوان بازها دوست دارند حیات وحش را در قفس های خانگی خود نگه دارند، به عنوان مثال یگان حفاظت محیط زیست هرچند وقت یکبار خبر از کشف باغ وحش های خانگی می دهد که در آن شهروندان عادی از انواع پرندگان وحشی و نادر و گونه های دیگری مانند شیر، خرس و پلنگ نگهداری می کنند. در کشورمان بیش از آن که به حقوق حیوانات پرداخته شود شهروندان به اشتباه درگیر رقابتی شده اند که به زیان محیط زیست کشور تمام می شود. این رقابت اشتباه سبب شده اکنون پای بسیاری از گونه های جانوری غیربومی نیز به خانه شهروندان باز شود، به عنوان مثال می توان از قرقاول تزئینی و راکون یاد کرد.

زمینه های نگرانی

نگران کننده تر این که بسیاری از افراد خیلی زود متوجه می شوند توانایی نگهداری از این گونه ها را ندارند به همین دلیل آنها را در طبیعت رها می کنند، اما چون این حیوانات ممکن است نسبت به گونه های بومی کشور مقاوم تر باشند، به تهدیدی برای آنها بدل می شوند. برخی افراد نیز با خرید گونه های در معرض انقراض به حیات وحش کشور ضربه می زنند، مثلا خرید و فروش سمندر لرستانی سبب بحرانی تر شدن وضع این گونه در کشور شده است.

آرامش انسان، آرامش حیوان

شاید تا دیروز شاخص جامعه های توسعه یافته این بود که تمام شهروندان ساکن در آن فارغ از رنگ، پوست، مذهب و نژاد از فرصت های برابر اجتماعی برخوردار باشند، اما این روزها وقتی از بیودموکراسی یاد می شود یعنی حقوق حیوانات نیز در جوامع باید به رسمیت شناخته شود. جامعه ای توسعه یافته است که حیات تمام موجودات ساکن در آن که شامل انسان، حیوان و گیاه می شود از کرامت برخوردار باشد. برای نمونه اگر گربه، سگ و پرنده های آن شهر آسیب ندیده باشند، گواهی است بر سلامت روانی شهروندان آن منطقه و این که به احتمال زیاد آمار جرم و جنایت در آن پایین است.

زمین‌خواری، رودخانه‌ خواری، دریاخواری و کویرخواری برخی از عناوینی است که می‌توان آنها را زاییده تجاوز انسان به اراضی ملی دانست، تجاوز‌هایی که ارقام درشت آن هر روز گوش به گوش می‌پیچد و ذهن‌ها را درگیر می‌کند، اما برخلاف این نگرانی‌ها مبارزه با زمین‌خواری از روی کاغذ تاکنون فراتر نرفته، زیرا معاون حفاظت و اراضی سازمان جنگل‌ها می‌گوید اعتبارات در این حوزه هنوز به دست آنها نرسیده است؛ این در حالی است که معاون بازرسی محیط‌زیست نیز این دلیل را کافی ندانسته و بر این باور است که سازمان جنگل‌ها به طور کامل اراضی مستثنیات را از اراضی ملی تفکیک نکرده؛ بنابراین باید گفت رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری روی زمین مانده و اگر روند به این شکل ادامه پیدا کند مبارزه با زمین‌خواری بدون شک زمینگیر می‌شود.

زمین خواری داستان تازه ای نیست، اما روند نامناسب مبارزه با این آفت هر روز داستان تازه ای خلق می کند.

دیروز مرتضی تورک، معاون دادستان تهران به نکته ای اشاره کرد که با توجه به آن باید یادآور شد هنوز قدم هایی جدی برای مقابله با این مساله برداشته نشده، تورک با بیان این که ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در تهران سند ندارد، ادامه داد: اداره کل ثبت تهران در این راستا اعلام آمادگی کرده، اما منابع طبیعی می گوید مشکل اعتبار دارد.

معاون دادستان تهران این ماجرا را زنگ خطر بزرگ خواند و باتوجه به آن پیش بینی کرد زمین خواری های بزرگی در پیش است.

بی سند، باسند

با توجه به آماری که سازمان جنگل ها در اختیار جام جم گذاشته اراضی ملی تهران حدود یک میلیون و 15 هزار هکتار برآورد می شود و از این وسعت حدود 40 تا 50 هزار هکتار بدون سند است. درباره آمار کشوری نیز می توان گفت از حدود 143 میلیون هکتار اراضی ملی کشور 135 میلیون هکتار سند دارد، اما در این بین برای حدود 10 میلیون هکتار سند کاداستر (سند الکترونیکی و هولوگرام دار) تهیه شده و 125 میلیون هکتار نیز سند معمولی دارد و باید هرچه زودتر برای آنها سند کاداستر تهیه شود.

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها نیز در گفت وگو با جام جم عنوان کرد: تمام هم و غم سازمان جنگل ها نیز تهیه سند کاداستر برای اراضی ملی کشور است، اما نکته اینجاست که برای اعمال قانون فقط تهیه سند کفاف نمی دهد.

به گفته وی مراجع قضایی باید تشخیص سازمان جنگل ها را نیز در حد سند رسمی بدانند.

منصور ادامه داد: اکنون روی برخی از تشخیص های ما اعتراض هایی وجود دارد به همین دلیل این پرونده ها باید بررسی شده و سپس سند صادر شود. براساس برنامه های ما تا سال آینده برای تمامی اراضی کشور باید سند کاداستر تهیه شود.

مشکل همیشگی نبود اعتبار

در سال 94 برای تهیه اسناد اراضی ملی کشور حدود 20 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، اما نگران کننده این که تاکنون رقمی از این اعتبار تخصیص پیدا نکرده است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها بیان کرد: به شکل میانگین و باتوجه به شرایط منطقه هزینه تهیه سند کاداستر برای هر هکتار حدود 3 تا 5000 تومان است.

وی ادامه داد: برای حق الزحمه هیات های حل اختلاف نیز منبع اعتباری خاصی نداریم، این ماجرا سبب شده نتوانیم زحمات اعضای چنین کمیسیونی را جبران کنیم. این در حالی است که باید تاکید کرد چنانچه اعتبار لازم در اختیار سازمان جنگل ها قرار نگیرد به طور حتم درآینده نزدیک با پرونده های زمین خواری بیشتری روبه رو خواهیم بود، بنابراین هنگام تخصیص اعتبار مسئولان باید اولویت بندی های خود را به شکل دقیق تری انجام دهند.

مشکل فقط نبود اعتبار نیست

حامد طالقانی، معاون بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گفت وگو با جام جم افزود: در بحث صدور سند بخشی از کار به اعتبار برمی گردد، اما بخشی نیز مربوط به شناسایی اراضی است، زیرا همه قانون گریزی ها از عدم صدور سند نیست، یعنی باید مشخص نشدن حد و حدود اراضی مستثنیات و اراضی ملی کشور را نیز بی تاثیر ندانست.

وی اظهار کرد: اگر سازمان جنگل ها در محدوده شرح وظایف خود اراضی مستثنیات را از ملی تفکیک کند و این اطلاعات را در پاسخ به استعلام سازمان های مختلف در اختیار آنها بگذارد، قطعا جلوی خیلی از قانون گریزی ها گرفته خواهد شد. شاید داشتن سند یک راه حل باشد، اما شناسایی مستثنیات اشخاص نیز راه دیگری است، زیرا سازمان جنگل ها از سال 1340 تاکنون نقشه های هوایی اراضی را در اختیار دارد.

طالقانی با اشاره به این که نبود اعتبار نمی تواند سبب رفع مسئولیت شود، ابراز کرد: سازمان جنگل ها به اندازه کافی اطلاعات لازم برای اقامه دعوا و جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی را در اختیار دارد.

وی درباره نحوه همکاری سازمان جنگل ها با سازمان حفاظت محیط زیست نیز عنوان کرد: قرار شد نقشه مستثنیات در مناطق چهارگانه محیط زیست در اختیار ما قرار گیرد، اما هنوز همکاری سازمان جنگل ها در برخی استان ها با سازمان حفاظت محیط زیست کامل نیست. به همین دلیل اقامه دعوا از سوی محیط زیست علیه زمین خواران دچار مشکل می شود.

مهدی آیینی  

«لایه ازن، تنها سپر حفاظتی بین شما و پرتو زیانبار فرابنفش خورشید»؛ این شعاری است که امسال برای روز جهانی لایه ازن در نظر گرفته شده تا به این شکل، بتوان بیش از پیش توجه‌ها را به حفظ این لایه که نقش حیاتی در حفظ کره زمین دارد، جلب کرد. تلاش برای حفظ لایه ازن در کشورمان از حدود 28 سال پیش آغاز شده، اما به نظر می‌رسد برای بهبود شرایط باید تعامل بین بخشی در این حوزه بیشتر شود، زیرا حذف کامل مواد مخرب لایه ازن در کشورمان، از توان سازمان حفاظت محیط زیست خارج است و رسیدن به این هدف، نیاز به همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگری مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، امور خارجه و سازمان هواشناسی و گمرک دارد.

30 سال پیش، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که ضخامت لایه ازن در حال کاهش است، بنابراین تصمیم بر این شد تا اقداماتی جهانی برای بهبود وضع این لایه صورت گیرد.به این ترتیب، سال 1985 کنوانسیون وین با هدف حفاظت از لایه ازن تدوین و اهدافی نیز برای این کنوانسیون تعریف و در نظر گرفته شد تا کشورهایی که به این کنوانسیون می پیوندند، با رعایت این مقررات به حفظ و بهبود شرایط لایه ازن کمک کنند. در واقع کنوانسیون وین چارچوب حقوقی حفاظت از لایه ا زن را تشکیل داد.

پروتکل مونترال

دو سال بعد از تدوین کنوانسیون وین یعنی 1987 پروتکل مونترال تدوین شد. این پروتکل را باید چارچوبی اجرایی برای حفظ لایه ازن دانست، زیرا اهداف عمده پروتکل مونترال، معرفی فهرست مواد مخرب لایه ازن است. مفاد دیگری نیز در این پروتکل به چشم می خورد، مانند حذف تدریجی تولید و مصرف مواد مخرب لایه ازن. در این پروتکل برای کشورها با توجه به شرایط شان نکاتی در نظر گرفته شده است. برای نمونه کشورهای در حال توسعه مانند ایران در این پروتکل به کشورهای بند 5 معروف هستند.

برای این که کشورهای در حال توسعه بهتر بتوانند به اهداف در نظر گرفته شده پروتکل برسند به آنها زمان بیشتری داده شده، زیرا کشورهای بند 5، نسبت به دیگر کشورها 10 سال بیشتر فرصت دارند تا خود را با مقرراتی که در پروتکل مونترال آمده، تطبیق دهند. علاوه بر این فرصت زمانی، کمک های مالی نیز در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد.

در این میان، کنترل تجارت بین کشورها نیز مهم به نظر می رسد، زیرا چنانچه در این حوزه کنترل به درستی صورت گیرد، می توان بتدریج مصرف و واردات مواد مخرب لایه اوزن را کاهش داد و به صفر رساند.

مواد مخرب لایه ازن

کلروفلوروکربن ها در ابتدای فهرست مواد مخرب لایه ازن قرار دارند. این مواد در یخچال سازی، اسفنج سازی و ساخت اسپری کاربرد دارد. در این ضمیمه هالون ها را نیز باید جای داد. از این مواد در سیستم های اطفای حریق استفاده می شود.

در گروه دیگر مواد مخرب لایه ازن، تتراکلرویدکربن قرار گرفته است. این ماده حلال است و در صنایع الکترونیک و محل هایی که به حلال نیاز است، استفاده می کنند.کلروفلوروکربن، هالون و تتراکلریدکربن ها بخشی از مواد مخرب لایه ازن هستند که از ابتدای سال 2010 مصرف و واردات آنها در تمام کشورها ممنوع شده است.

از کلروفلوروکربن ها در ساخت یخچال، فریزر، آب سردکن ، کولر خودرو، تهویه مطبوع و صنایع اسفنج سازی استفاده می کنند.

هالون ها در سیستم اطفای حریق و کپسول های دستی آتش نشانی کاربرد دارد. این در حالی است که هالون ها حاوی برم هستند و سبب تخریب لایه ازن می شوند زیرا برای سال ها در جو زمین باقی می مانند.

واردات و مصرف مواد مخرب دیگری مانند متیل کلروفرم (نوعی حلال) و متیل بروماید (ماده ای که در کشاورزی به عنوان آفت کش و ضدعفونی کننده کاربرد دارد) در بخش آفات غیرقرنطینه از ابتدای سال 2015 ممنوع شده، اما استفاده از این مواد در بخش مصارف قرنطینه ای کماکان مجاز است.

مریم حسنی، کارشناس بخش قوانین و مقررات دفتر طرح ملی حفاظت لایه ازن سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: در مرحله مهم حذف هیدروکلرو فلوروکربن ها هستیم که در سیستم تعمیرگاهی یخچال و تهویه مطبوع کاربرد دارد. براساس برنامه ریزی ها تا ابتدای سال 2015 باید 10 درصد مصرف آن را کاهش می دادیم که به این هدف رسیده ایم.

مصرف این مواد در نهایت باید کاهش یابد و سال 2030 به صفر برسد. این در حالی است که به گفته حسنی در دوره 2030 تا 2040 نیز مصرف مقادیر ناچیزی از این مواد برای مصارف خدماتی و تعمیرگاهی در نظر گرفته شده است.

حفاظت از لایه ازن در ایران

در ایران نیز تلاش برای حفاظت از لایه ازن از حدود 28 سال پیش به شکل رسمی آغاز شد، چون سال 1368 کنوانسیون وین و پروتکل مونترال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. علاوه بر این دفتر حفاظت لایه ازن که مرجع فعالیت های مرتبط برای حذف مواد مخرب لایه ازن است، سال 1372 در سازمان حفاظت محیط زیست شروع به کار کرد. کمیته ملی ازن نیز ـ که می توان از آن به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاستگذاری برای فعالیت های این حوزه نام برد ـ سال 1373 در کشورمان تشکیل شد. این کمیته از نمایندگان وزارتخانه و سازمان هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، گمرک، هواشناسی وزارت امور خارجه، نفت و جهاد کشاورزی تشکیل شده است. کمیته ملی ازن دست کم سالی یک بار تشکیل جلسه می دهد تا اعضای آن، آخرین اطلاعات را با یکدیگر تبادل و درباره مسائل مورد نیاز تصمیم گیری کنند. آخرین بار این کمیته اسفند سال گذشته تشکیل جلسه داد. کارشناس بخش قوانین و مقررات دفتر طرح ملی حفاظت لایه ازن می گوید: تلاش برای حفظ لایه ازن در کشورمان سبب شده حدود 1358 واحد ـ که از مواد مخرب لایه ازن استفاده می کردند ـ تبدیل شوند، یعنی خط تولید خود را تغییر دهند و محصولاتی سازگار با لایه ازن تولید کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به ارائه گزارشی مبنی بر تابش اشعه یو وی بتا در بسیاری از روزهای سال، گفت: توجه به ارزیابی فرآیند اجرای طرح های حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که این طرح در شرایطی به روند فعالیت های خود ادامه خواهد داد که کشور ما مرحله ویژه ای از حیات اقتصادی، فنی، تجاری و روابط بین المللی خود را سپری می کند.

ابتکار در رابطه با نازک شدن لایه ازن معتقد است: ممانعت از استفاده عوامل مخرب در این زمینه از کنوانسیون های موفق سازمان ملل است. نازک شدن لایه ازن در برخی کشورها و در برخی فواصل سال وجود دارد. در کشور ما نیز در برخی سال ها میزان تابش اشعه فرابنفش در برخی فصل ها بیشتر است که با سرطان های پوست ارتباط دارد.

حال ازن خوب است، اما…

ضخامت لایه ازن در قطب جنوب بیشترین کاهش را داشته و در این منطقه از روند تخریب به عنوان حفره ازن یاد می کنند، اما شرایط قطب شمال بهتر است، زیرا فقط با کاهش ضخامت لایه ازن روبه رو هستیم. کارشناس بخش قوانین و مقررات دفتر طرح ملی حفاظت لایه ازن درباره شرایط کنونی لایه ازن تصریح می کند: با توجه به سخنرانی سالانه نمایندگان سازمان ملل در روز لایه ازن و تحقیقات انجام شده، می توان گفت شرایط هر سال بهبود پیدا می کند.این در حالی است که باید تاکید کرد، برای بهبود شرایط لایه ازن همکاری های بین بخشی و بین المللی باید ادامه پیدا کند، چون حفظ این لایه با حفظ حیات در کره زمین گره خورده است. در این میان نباید فراموش کرد که فعالیت برای حفظ لایه ازن، از توان سازمان حفاظت محیط زیست خارج است و سایر نهادها و وزارتخانه ها باید برای بهبود شرایط تلاش کنند. علاوه بر این، شهروندان نیز می توانند به سهم خود برای حفظ سپر حفاظتی لایه ازن تلاش کنند. برای نمونه آنها باید مواد مخرب لایه ازن را بشناسند و از آنها استفاده نکنند. چنانچه شهروندان کالاهایی خریداری کنند که با لایه ازن سازگار باشد، در این میان می توانند نقش تعیین کننده ای ایفا کنند.

روز جهانی ازن

مهدی آیینی

چند روز پیش در مراسم یادبود بانوی فعال محیط زیستی – که در آتش‌سوزی پناهگاهی که خودش برای حمایت از حیوانات ایجاد کرده بود سوخت – به این فکر افتادم که آیا من هم حاضرم مانند او در گمنامی به کشورم خدمت کنم بی‌آن‌که در رسانه‌ها دیده و ستایش شوم؟این روزها متولیان منابع طبیعی، محیط زیست، صنعت و گردشگری با نقدهای بسیاری از درون و بیرون مواجه هستند.نقدهایی که گاه در گعده های خصوصی باقی می ماند و گاهی یادداشت و نقد و تحلیل و نامه های سرگشاده در رسانه ها می شوند.

نیت خوانی کسانی که نقد می کنند آسان نیست، اما به احتمال زیاد همه با نیت «اصلاح وضع موجود» و «کمک به پیشرفت کشور» حرف و قلم می زنیم. اما آیا این تمام حقیقت است؟ آیا گاهی نقد بهانه ای برای دیده شدن، تسویه حساب های شخصی و جناحی و جدل برای دفع و جذب قدرت نیست؟

برخی از ما که اتفاقا سن و سالی هم داریم، تلاش می کنیم با حرف دنیا را تغییر دهیم و از تجربه ارزیابی نشده خود چماقی می سازیم و با عباراتی کلی، مبهم و بسته بندی شده در قابی معقول و منطقی بر سر یکدیگر فرود می آوریم. اما کدام یک از ما در قبال تحقق این مفاهیم در خانه و محله و شهرمان تعهدی مسئولانه داریم؟ تا چه اندازه حاضریم در گمنامی گامی واقعی برداریم؟ چند نفر از ما که در آلودگی هوا و کنترل کیفیت و بیماری های تنفسی سابقه مدیریت و تحقیق و تدریس داریم، با مترو و اتوبوس در شهر تردد می کنیم؟ کدام یک از ما که تجربه مدیر بودن را داریم و زمانی برای عموم مردم نسخه می پیچیدیم، خود از دارویی که تجویز کرده ایم، قطره ای چشیده ایم؟

فاصله میان حرف خوب تا کار خوب زیاد است. کسانی که نقدهای تند می کنند و همه چیز را «رو به نابودی» می خوانند، نگرانی یأس پراکندن و دلسرد کردن جوانان را ندارند؟ نقش خود ما که سال ها امانتدار سلامت و امنیت و فرصت و سرمایه مردم بودیم، در شکل گرفتن اوضاع فعلی که از آن شکایت می کنیم چقدر است؟ آیا حاضریم هزینه تصمیم های خود را که بدون تردید با خطاهایی نیز همراه بوده بپذیریم؟ براستی ما چند اقدام خوب را با هزینه شخصی و در غیاب دوربین های جذاب خبرنگاران و بدون خودرو و بودجه و حمایت دولتی انجام داده ایم؟ چرا باید دیگران قبول کنند که فقط ما خوبیم؟

تشخیص مرز میان نقد و نق و پرخاش و تهمت ساده نیست. به نظرم وظیفه این روزهای هریک از ما که دغدغه سلامت و آسایش و آرامش مردم را داریم این است در هر جایی که هستیم گامی هرچند کوچک برای اصلاح محیط اطرافمان برداریم.

کاش ما هم در کنار حرف های خوب، گام های کوچک اما مفید برداریم. در حد تیمار کردنِ پرندهِ آسیب دیدهِ درماندهِ افتادهِ در کنارِ دیوارِ خانه همسایه!

دکتر اصغر محمدی فاضل/ معاون اسبق سازمان محیط زیست کشور

زمین با سخاوت تمام، همه دارایی‌هایش را در اختیار ورزشکاران می‌گذارد، از قله‌های دست‌نیافتنی‌اش بگیرید تا رودخانه‌های خروشان، جنگل، چشمه و اقیانوس‌های بی‌انتهایش. در این میان، ورزشکاران آنقدر که باید، برای محیط زیست دل نمی‌سوزانند.این را از اتفاق های تلخ ورزشی گوشه و کنار کشور می توان فهمید؛ برای نمونه گونه های منحصربه فرد گیاهی، این روزها زیر چرخ خودروهایی که سودای مسابقات آفرود را در سر دارند، نابود می شوند یا کم نیستند کوهنوردنماهایی که قله های منابع طبیعی کشور را فتح می کنند، اما به قیمت نابودی این ثروت های غیرقابل تجدید.

ساخت و سازهای غیرقانونی در مناطق خوش آب و هوا و روستاهای ییلاقی بیداد می‌کند. روزی نیست که خبری از زمین‌خواری در این مناطق منتشر نشود؛ اما این همه وقایعی که در این مناطق اتفاق می‌افتد نیست.کم نیستند افرادی که برای فرار از آلودگی و شلوغی سرسام آور کلانشهرها به این مناطق کوچ می کنند، اما نبود تعامل بین بخشی و مطالعه دقیق روی طرح های هادی روستاها سبب شده شهروندان بدرستی و بموقع از مناطقی که در آنها ساخت و ساز، غیرقانونی است، آگاهی پیدا نکرده و گرفتار مسائلی شوند که علاوه بر تخریب محیط زیست به شلوغی دادگاه ها نیز دامن می زند.

از یک طرف مردم را تشویق به ترک کلانشهرها می کنیم، اما از طرف دیگر شرایط را بدرستی مدیریت نمی کنیم تا آنها با کمترین دغدغه در شهرهای کوچک یا روستاها ساکن شوند.

این روزها آلودگی هوا در کلانشهرها آن قدر بحرانی شده که تعدادی از بازنشسته ها به قول معروف عطای زندگی در این شهرها را به لقایش ببخشند و به روستاهای پدری خود مهاجرت کنند؛ البته اگر هنوز زندگی در آن جریان داشته باشد، به همین دلیل برخی ترجیح می دهند راهی روستاهایی شوند که آشنایی کمتری با فضا دارند.

کوچ شهروندان از کلانشهرها به روستا و شهرهای کوچک می تواند به بهبود شرایط اقتصادی در این مناطق منجر شود، به همین دلیل در حالی که راهکارهای دولت برای تشویق مردم به ترک کلانشهرها تاکنون راه به جایی نبرده و نیروهای جوان روستا در جستجوی شغل زادگاهشان را ترک می کنند، باید به مسئولان هشدار داد مقابله نامناسب با روند ساخت و ساز و ساکن شدن افراد در روستاها می تواند حل این مساله را بیش از پیش دشوار کند.

حفظ جنگل، حفظ مردم

در این که حفظ منابع طبیعی باید اولویت مسئولان و مردم باشد هیچ شکی نیست، اما نحوه مدیریت ساخت و ساز در روستاهایی که مردم به ساکن شدن در آن علاقه مندند نیز باید به قدری با مطالعه همراه باشد که شانس آباد شدن روستاها را از بین نبرد.

می توان گفت اکنون دو دسته روستا در کشور وجود دارد؛ بخشی که در مناطق چهارگانه محیط زیست قرار گرفته اند و به همین دلیل هرگونه ساخت و ساز در آنها با توجه به مقررات سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود و گروه دیگر روستاهایی که خارج از مناطق حفاظت شده قرار دارند و قوانین ساخت و ساز نیز در آنها مشخص است.

باید تاکید کرد چنانچه هنگام طرح هادی روستا تمامی جوانب و آینده روستا در نظر گرفته شده باشد، ساخت و ساز غیرقانونی کمتری در این منطقه اتفاق خواهد افتاد.

روستاها مشخص شوند

برخی مواقع نیز ساخت و سازهای غیرقانونی به این دلیل اتفاق می افتد که شخص نمی داند منطقه ای که برای ساخت و ساز انتخاب کرده روستا نیست، در این بین متولی این که مشخص کند کجا روستاست، وزارت کشور است.

به این ترتیب وقتی منطقه ای به عنوان روستا شناخته شد، برای کنترل ساخت و ساز در آن باید طرح هادی با محوریت بنیاد مسکن تهیه شود، در این طرح، توسعه روستا تعداد افراد ساکن و افزایش آنها در سال های آینده مشخص و پیش بینی می شود.

بنیاد مسکن و مشاوری که این کار را انجام می دهد باید توسعه روستا را به شکلی در نظر بگیرد تا علاوه بر این که نیاز سکونت برای آینده در روستا مشخص می شود، اراضی مناسبی برای ساخت و ساز انتخاب شود که جزو منابع طبیعی نباشد.

لزوم مطالعه دقیق در طرح هادی

ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺸﻮر که هیات وزﯾﺮان دی 78 آن را تصویب کرد، طرح هادی باید در کنار ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺻﻼح ﺑﺎﻓﺖ، ﻣﯿﺰان و ﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش آینده و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ مانند ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎری و ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺎزﻣندی های ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ را در نظر بگیرد.

این در حالی است که براساس قانون ساخت و سازهایی که در خارج از بافت هادی روستا صورت می گیرد، تخلف محسوب می شود.

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت وگو با جام جم می افزاید: مشاورانی که طرح هادی را تهیه می کنند، مکلفند در جریان تهیه طرح از نهاد هایی مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استعلام بگیرند. علاوه بر این وقتی طرح هادی در شورای برنامه ریزی استان ها تصویب می شود، حضور سازمان حفاظت محیط زیست و جهاد کشاورزی باید به گونه ای باشد که مشخص شود طرح هادی به اراضی ملی و کشاورزی آسیب نمی زند.

این در حالی است که می توان گفت این روند در برخی مناطق بخوبی مدیریت نمی شود، زیرا افراد زیادی وجود دارند که به دلیل ناآگاهی در این زمینه طعمه کلاهبرداران شده و در کنار خسارت مالی خود به محیط زیست نیز آسیب می زنند.

وقتی نظارت گم می شود

مشاورانی که طرح هادی را آماده می کنند ، باید هنگام آماده کردن آن نظر محیط زیست و سازمان جنگل ها را جویا شوند.

علاوه بر این با توجه به این که حریم روستا ممکن است تا 10 سال آینده به ساخت و ساز و توسعه پیدا نیاز نکند، افرادی که تهیه کننده طرح هادی را باید آینده روستا را بدرستی پیش بینی کنند؛ زیرا وقتی اراضی به عنوان حریم روستا در نظر گرفته می شود، از حوزه مدیریتی منابع طبیعی خارج شده و کار حفاظتی کمتری روی آن صورت می گیرد.

بنابراین امکان تصرف آنها از سوی افراد افزایش پیدا می کند، به همین دلیل باید حریم روستا به شکلی انتخاب شود که نیاز واقعی بوده و بنیاد مسکن برای آن برنامه داشته باشد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح می کند: بنیاد مسکن مانند سازمان جنگل ها و منابع طبیعی نیرو و ابزار حفاظتی ندارد، به همین دلیل احتمال تصرف حریم روستا توسط فرصت طلبان وجود دارد.

وی ادامه می دهد: اکنون ما با مواردی روبه رو هستیم که حریم روستا درست انتخاب نشده، به همین دلیل مشکلاتی به وجود آمده است.

توجه به تعامل بین بخشی

برای این که ساخت و سازهای غیرقانونی در مناطق ییلاقی به حداقل برسد، باید تمامی سازمان ها و نهادهای درگیر در این حوزه با یکدیگر همکاری مناسبی داشته باشند؛ از محیط زیست و سازمان جنگل ها گرفته تا بنیاد مسکن، وزارت نیرو و قوه قضاییه.

به این شکل وقتی خدماتی مانند آب، برق و گاز در اختیار متخلفان قرار نگیرد، آنها کمتر دست به ساخت و ساز می زنند.

علاوه بر این وقتی قوه قضاییه نیز بسرعت با متخلفان برخورد کند، می توان امیدوار بود میزان ساخت و ساز غیرقانونی در کشور کاهش پیدا کند.

بیژن مقیمی، رئیس اداره محیط زیست شمیرانات نیز در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: ساخت و ساز غیرمجاز در حوزه شهری و روستایی اتفاق می افتد و با تعاملی که بین بخش هاست، با ساخت و ساز غیرمجاز برخورد می شود.

وی یادآور می شود: ویلاها بیشتر به افراد روستایی تعلق ندارد؛ بلکه صاحبان آن افراد مرفهی هستند که از استان های دیگر به این مناطق می آیند.

از سوی دیگر قیمت بالای اراضی نیز سبب شده بسیاری از باغداران زمین های خود را به ویلا تبدیل کنند، این تغییر کاربری ها نیز تهدیدی برای محیط زیست کشور محسوب می شود.

رئیس اداره محیط زیست شمیرانات، درباره میزان برخورد با متخلفان ساخت و ساز در این منطقه یادآور می شود: در حوزه رودبار قصران و لواسان از شش ماهه دوم سال 93 تاکنون حدود 117 هکتار از اراضی تصرف شده را به بیت المال برگردانده ایم.

نکاتی برای خرید یا ساخت و ساز در روستا

شهروندان چنانچه قصد دارند در مناطق روستایی ساخت و ساز کرده یا ملکی را بخرند، ابتدا باید مطمئن شوند محلی که انتخاب کرده اند در روستا واقع شده؛ زیرا فقط برای مناطق روستایی طرح هادی تهیه شده و اجازه ساخت و ساز داده می شود.

افراد می توانند با استعلام از سازمان جنگل ها آگاهی پیدا کنند که اراضی انتخابی آنها در محدوده اراضی ملی قرار دارد یا در حریم روستاها واقع شده است.

رنج خدمت در مناطق صعب‌العبور را تاب می‌آورند تا جلوی گلوله شکارچی‌هایی سینه سپر کنند که چشم طمع به ‌اندک باقیمانده حیات‌وحش کشور دارند. این حکایت زندگی محیط‌بانان کشور است افرادی که تجهیزات‌شان به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با شکارچیان نیست، اما برای حفظ محیط‌زیست کشور از جان مایه می‌گذارند.فردا در تقویم، روز ملی محیط بان نامیده شده تا مجالی باشد برای یادآوری مظلومیت و نقش تاثیرگذار محیط بانان در حفظ محیط زیست کشور، زیرا به معنای واقعی می توان محیط بانان را سربازان بی دفاع زمین نامید.