گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

خبر، خبر خوبی است، چون افراد جدیدی تحت‌پوشش بیمه سلامت ایران قرار خواهند گرفت، اما این بار شرایط متفاوت است، آن‌قدر متفاوت که می‌توان گفت آمار دقیقی از افرادی که قرار است بیمه شوند وجود ندارد یا وضع آنها آن‌قدر نابسامان است که بیشترشان اسناد هویتی ندارند.

با وجود این سازمان بهزیستی از طرحی سخن به میان آورده که براساس آن قرار است روند بیمه شدن کودکان کار سرعت بیشتر به خود بگیرد، اما نکته اینجاست که بیمه شدن این گروه از جامعه که هنوز آمار دقیقی از آنها منتشر نشده، نیاز به کار کارشناسی و همه جانبه دارد.

هنوز یک ماه از زمانی که رئیس جمهور در مراسم همایش بیمه سلامت همگانی به دو کودک کار دفترچه بیمه سلامت داد، نگذشته که بار دیگر خبرهایی درباره بیمه شدن این قشر آسیب پذیر جامعه منتشر شده است.

روز گذشته مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به ایسنا گفت سازمان بهزیستی در حال فراهم کردن تسهیلات لازم برای تحت پوشش قرار دادن کودکان در معرض آسیب برای بهره مندی از خدمات درمانی بیمه سلامت ایران است و این کار اکنون در مرحله جمع آوری اطلاعات از سطح استان هاست و روند بیمه شدن کودکان کار تا یک ماه آینده به جریان خواهد افتاد.

مجید ارجمندی، معاون دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دراین باره به جام جم می گوید: هدف از این طرح حمایت از کودکان کار و خانواده آنهاست؛ چون این کودکان تا زمانی که شرایط خانواده هایشان بهبود یابد، اگر دچار بیماری شوند، باید مورد حمایت قرار بگیرند.

ارجمندی ابراز می کند: این بیمه مزایای خوبی دارد چون هزینه های درمانی برای بهزیستی گران تمام می شود ولی اکنون با همکاری وزارت بهداشت، هزینه های سازمان بهزیستی پایین می آید.

سازمان بهزیستی از سال گذشته طرحی را به صورت آزمایشی در پنج استان اجرا کرد تا حمایت بیشتری از کودکان کار و خانواده آنها به عمل بیاورد، امسال نیز قرار است این کودکان تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند.

وی ادامه می دهد: این طرح که مرکز آموزشی حمایتی کودک و خانواده نام دارد، امسال در هشت استان دیگر نیز اجرا شده و سرعت بیشتری خواهد گرفت.

اکنون این طرح در استان های تهران، البرز، همدان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری اجرا شده و قرار است در استان هایی مانند قم، اصفهان، فارس و خراسان رضوی نیز اجرایی شود.

سیاست های بیمه در اولویت

ارجمندی درباره این که کودکان کار تا چه زمانی تحت پوشش بیمه سلامت خواهند بود، یادآور می شود: حمایت های بهزیستی تا 10 سال ادامه خواهد داشت اما خدمات بیمه تا زمانی است که سیاست های بیمه ای اجازه بدهد.

معاون دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره این که چند کودک کار تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت، بیان می کند: سال گذشته 500 کودک از طرح حمایتی ما بهره مند شدند؛ طرحی که یکی از اهدافش جلوگیری از آسیب های جسمی، روانی به کودکان است، امسال نیز چون هنوز رایزنی ها با وزارت بهداشت کامل نشده نمی توان آمار مشخصی داد، اما قرار است در وهله اول صد کودک به صورت سمبلیک بیمه شوند، ولی تا 500 کودک قابل افزایش است.

همکاری با سازمان های مردم نهاد

یکی از مشکلات پیش روی این طرح شناسایی کودکان کار است، زیرا تاکنون در کشورمان آمار دقیقی از این گروه اعلام نشده و برخی تعداد آنها را تا سه میلیون نفر نیز اعلام کرده اند. ارجمندی درباره روش های شناسایی این کودکان می افزاید: سازمان های مردم نهاد این کودکان را شناسایی و اسامی آنها را به ما اعلام می کنند.

مشکل دیگری که در این بین وجود دارد، کودکانی هستند که در کارگاه های غیراستاندارد کار کرده و کمتر کسی از کار آنها مطلع است، وی درباره این گروه از کودکان کار عنوان می کند: در آیین نامه جدید سازمان نقش و وظیفه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و بازرسان آن دیده شده است، چون وقتی کودکی درکارگاه کار می کند رسیدگی به آن از حیطه سازمان بهزیستی خارج است. ما به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی اعلام کرده ایم بازرسان آنها آمار این کودکان را به بهزیستی اعلام کنند.

مشکل هویت کودکان کار

این در حالی است که می توان نداشتن اسناد هویتی را یکی دیگر از مشکلات موجود بر سر راه بیمه کودکان کار دانست، ارجمندی در این باره عنوان می کند: اکنون بیشتر کودکان کار هویت مشخص خود را دارند، اما مشکل اینجاست که شرایط اقتصادی خانواده ها خیلی تغییر کرده، اکنون این کودکان بیشتر متعلق به خانواده های فقیر هستند.

وی ابراز می کند: آنهایی که مشکل هویتی دارند با توجه به تجربه سازمان مشکلشان قابل حل است، چون با ثبت احوال در این باره هماهنگ شده، البته دیگر مانند گذشته نیست که بیشتر این کودکان کار بی خانمان باشند.

فاطمه ایزدپناهی، موسس و مدیرعامل کانون کودکان کوشا نیز درباره بیمه شدن کودکان کاری که تحت حمایت سازمان مردم نهاد کوشا هستند، در گفت وگو با جام تصریح می کند: ما 1450 کودک داریم که برای بیمه شدن، اسامی آنها را به سازمان بهزیستی فرستادیم، اما بهزیستی از ما شناسنامه آنها را درخواست کرد، اما نکته اینجاست که حدود 40 کودک ما شناسنامه دارند. این در حالی است که تاکنون از این تعداد نیز دفترچه بیمه حدود 15 کودک را به ما تحویل داده اند.

پناهی با اشاره به این که بیشتر این کودکان محصول صیغه هستند، می افزاید: تعداد زیادی از آنها نیز شناسنامه داشته اند، اما والدین به دلیل اعتیاد شناسنامه هایشان را فروخته یا آنها را برای تهیه مواد گرو گذاشته اند.

به گفته وی در بیشتر موارد پدری وجود ندارد و مادر کودک نیز نمی تواند براحتی برای کودکش شناسنامه بگیرد.

ارجمندی درباره این که آیا خانواده چنین کودکانی نیز تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت، یادآور می شود: دنبال این هستیم که بتوانیم خانواده ها را نیز از بیمه بهره مند کنیم، اما در وهله اول خود کودکان بیمه می شوند.

وی درباره کودکان کاری که اتباع بیگانه هستند، می افزاید: تا مدتی پیش اتباع بیگانه 30 درصد کودکان کار را تشکیل می دادند، اما اکنون این آمار افزایش پیدا کرده است، بهزیستی طرحی را به کمیساریای عالی پناهندگان داده تا کودکان کار اتباع بیگانه نیز حمایت شوند.

مدیرعامل کانون کودکان کوشا درباره کودکان کار اتباع بیگانه عنوان می کند: از حدود 1450 کودک کانون کوشا حدود 200 کودک اتباع کشور عراق و افغانستان هستند که بیشترشان نیز اوراق اقامت ندارند.

نکته اینجاست که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کودکان کار اقدام مثبتی است، اما جوابگوی نیاز های کودکان کار و خانواده های آنها نیست، در واقع رفع مشکل این گروه از جامعه نیاز به کار کارشناسی و ریشه ای دارد. برای این کار سازمان ها و نهاد هایی مانندبهزیستی، سازمان های مردم نهاد، نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته و همسوتر از گذشته برای رفع مشکل این افراد قدم بردارند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

شرایط جنگل‌های کشور مناسب نیست؛ قاچاق چوب و بی‌توجهی مسئولان، راه را برای تخریب جنگل‌های شمال هموار کرده، افزون بر این شرایط جنگل‌های زاگرس نیز بحرانی است تا آنجا که رئیس سازمان جنگل‌ها بصراحت عنوان می‌کند وسعت جنگل‌های شمال در 60 سال گذشته 7.1 درصدکاهش پیدا کرده و یکصد هزار اصله از درختان آفت‌زده بلوط زاگرس اکنون قطع و به زغال تبدیل شده است.

این در حالی است که شرایط اقلیمی کشور حکم می کند مسئولان برای نگهداری از جنگل ها تدابیر ویژه ای درنظر بگیرند، زیرا 32 میلیون هکتار اراضی بیابانی در کشور وجود دارد و باید سعی کرد وسعت آن بیش از این نشود.

فردا در تقویم روز جهانی بیابان زدایی نامیده شده است، به همین مناسبت روز گذشته نشستی خبری در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد و خداکرم جلالی، رئیس این سازمان با اشاره به کاهش 7.1 درصدی وسعت جنگل های شمال کشور گفت: سال 1334 سطح جنگل های شمال حدود دو میلیون و 88 هزار هکتار بود، اما براساس بررسی هایی که در سال 86 انجام شد وسعت این جنگل ها حدود یک میلیون و 939 هزار هکتار برآورد می شود.

این در حالی است که باید تائید کرد تاکنون از جنگل های شمال که یکی از مهم ترین رویشگاه های کشور محسوب می شود، فقط چهار بار و در سال های 34، 46، 73 و 86 عکسبرداری هوایی شده و نکته اینجاست که از سال 86 تاکنون مطالعات دقیقی برای مشخص شدن وسعت جنگل های شمال صورت نگرفته است.

زاگرس اعتبار می خواهد

جلالی با بیان این که وسعت خشکیدگی جنگل های زاگرس اکنون به یک میلیون و 130 هزار هکتار رسیده، اظهار کرد: برای این که بتوان آفات جنگل های زاگرس را در پنج سال مهار کرد، هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است.

وی با اشاره به این که از سال 88 تا سال گذشته سطح آلودگی در زاگرس هر سال دو برابر شده، تصریح کرد: تاکنون یکصد هزار اصله درخت آلوده به آفات قطع و به زغال تبدیل شده است.

افزون بر این، جلالی درباره راهکارهای این سازمان درباره مقابله با ریزگردها، عنوان کرد: مهار ریزگرد هایی که منبع خارجی دارند برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است و ما آماده ایم تا تجربیات موفق خود را در اختیار آنها قرار دهیم.

این در حالی است که بخشی از ریزگردها منبع داخلی داشته و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری باید برای مهار آن تلاش کند.وی یادآور شد: از 32میلیون هکتار اراضی بیابانی کشور حدود شش میلیون و 500 هزار هکتار کانون بحرانی است و از این مقدار نیز می توان گفت دو میلیون و 400 هزار هکتار کانون بحرانی درجه یک است. به گفته جلالی، سازمان جنگل ها با توجه به اعتباری که دارد سالانه 40 هزار هکتار از اراضی بیابانی کشور را کنترل می کند، اما باید تاکید کرد این عملکرد مناسب با سرعت زایش بیابان در کشور نیست به همین دلیل مسئولان کشور باید توجه بیشتری به این ماجرا داشته باشند.

هزینه بالای جنگلکاری

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درباره اعتبار این سازمان برای بیابان زدایی خاطرنشان کرد: به امور بیابان سازمان سالانه 43 میلیارد تومان اعتبار تعلق می گیرد.این در حالی است که باید تاکید کرد حدود صد میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض خطر بیابانی شدن است.

جلالی با بیان این که سه میلیون هکتار از عرصه های بیابانی و جنگلی کشور در طول عمر این سازمان درختکاری شده، ابراز کرد: از این مقدار دو میلیون در عرصه های بیابانی و یک میلیون هکتار نیز در جنگل ها بوده است.

جلالی درباره هزینه درختکاری در هر هکتار عنوان کرد: در مناطقی غیر از شمال کشور که آب زیادی وجود ندارد هزینه هر هکتار جنگلکاری حدود دو میلیون تومان می شود.

مهدی آیینی – گروه جامعه

پدر و مادرش را به یاد ندارد. از وقتی خودش را شناخته و حالا که حدود 18 سال دارد افرادی راهنما و همپایش بوده‌اند که نسبت خونی با او ندارند، تا اینجای کار به‌دلیل حمایت‌‌هایی که از او شده با همه کم و کاستی‌ها کنار آمده، اما اکنون زمان آن رسیده که شرایط دیگری را تجربه کند.

او ناگزیر باید روی پاهای خود بایستد و زندگی مستقلی را آغاز کند، به همین دلیل چند روزی است به خانه جدیدی شال و کلاه کرده که سه نفر دیگر شبیه خودش در آن روزگار می گذرانند، روزگاری که به راحتی گذشته نیست، اکنون او و همخانه هایش باید خودشان بپزند، بشویند و از خود مراقبت کنند، البته این تازه اول راه است، زیرا این شرایط به نسبت مناسب نیز شش ماه تا دوسال برایش برقرار است، بعد این مهلت او و دیگر دوستانش دراین آشفته بازار مسکن و بحران بیکاری بدون هیچ تکیه گاه یا بزرگ تری باید برای خود شغل و سرپناه تهیه کرده و زندگی جدیدی را شروع کنند که در آن حمایت های سازمان بهزیستی خیلی کمرنگ تر از گذشته می شود.

براساس قانون، حمایت از کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست وظیفه سازمان بهزیستی است و فقط این سازمان می تواند آنها را در مراکزی خاص نگهداری کند. کودکان از روش های مختلفی مانند مراجع قضایی و نیروی انتظامی به سازمان بهزیستی معرفی می شوند، اما باید یاد آور شد ورود و خروج آنها به سازمان بهزیستی فقط با صدور حکم قضایی میسر است. نکته اینجاست که این سازمان تا زمان مشخصی از کودکان نگهداری و تلاش می کند آنها را ترخیص کند تا در شرایط مناسب تری به زندگی خود ادامه دهند. برای رسیدن به این هدف، سازمان بهزیستی از چند روش مددجوها را ترخیص می کند، برای نمونه اگر این کودکان در سن فرزند خواندگی بوده و پدر و مادرشان شناسایی نشود به فرزند خواندگی سپرده می شوند به این شکل که سازمان بهزیستی سالانه حدود 1500 فرزندخواندگی را ثبت می کند.

همچنین براساس قانون، کودکان بد سرپرستی که اقوام درجه یک، 2 و 3 دارند با حکم قضایی به امین وقت سپرده می شوند. این راهکار نیز نوعی خروج مددجوها از سازمان بهزیستی است. علاوه بر این، چنانچه کودک بی سرپرستی اقوام داشته باشد، سازمان بهزیستی به شخصی که سرپرستی کودک را به عهده بگیرد کمک های اندکی می کند، این شیوه از ترخیص در این سازمان «امداد» نامیده می شود.

کودکانی نیز هستند که پدر و مادرشان شرایط نگهداری از آنها را ندارند، به عنوان مثال پدر و مادری را در نظر بگیرید که در زندان هستند. در این مواقع کودک در سازمان بهزیستی می ماند تا زمانی که خانواده شرایط نگهداری از او را به دست بیاورد.

این درحالی است که در این میان تعدادی از فرزندان بهزیستی بی سرپرست باقی مانده و به هجده سالگی می رسند، این افراد وارد پروسه ترخیص می شوند.

خانه های پیش از ترخیص

بی شباهت به زندگی دانشجویی نیست؛ چند پسر جوان بایکدیگر زندگی می کنند، در این خانه قسمتی از کارها بین اعضا تقسیم شده و آنها با توجه به توانایی و علاقه شان وظایفی مانند پخت و پز یا خرید را به عهده گرفته اند، البته همگی در کارهایی مانند ظرف شستن یا نظافت شرکت می کنند. نادر یکی از این جوانان است. او درباره حمایت های سازمان بهزیستی از مددجوها به جام جم می گوید: از کودکی در حمایت بهزیستی هستم. این سازمان حمایت های مناسبی از من کرده، اما بخش قابل توجه این حمایت ها از طرف افراد نیکوکار بوده است.

سازمان بهزیستی برای آماده کردن مددجوها جهت زندگی مستقل 20 خانه پیش از ترخیص در کل کشور دارد. این مراکز که حدود 160 نفر ظرفیت دارند، زیر نظر مددکاران بهزیستی است. نادر اکنون در مقطع پیش دانشگاهی تحصیل می کند، او که تا چند ماه دیگر هجده سالگی را پشت سر می گذارد اکنون دغدغه این را دارد که بدون حمایت های سازمان بهزیستی چگونه به زندگی اش ادامه بدهد، پسر جوان می افزاید: از الان حرفش هست که باید از سازمان جدا شوم، به همین دلیل به خانه پیش از ترخیص منتقل شده ام، در این خانه سازمان به ما مواد غذایی می دهد، اما خودمان باید غذا بپزیم. آنها می خواهند ما به این شکل آماده زندگی مستقل شویم، این درحالی است که تا آن موقع من دیگر دانشجو هستم و براحتی به من کار نمی دهند.

آماده ترخیص نیستند

پای حرف های فرزندان بهزیستی که بنشینید اغلب آنها از این نگرانند که بعد از ترخیص شدن مشکلات زیادی گریبانگیرشان شود. نادر ادامه می دهد: سازمان بهزیستی به مددجوهایی که سال گذشته ترخیص شدند، حدود هفت میلیون تومان پول داد، اما همه می دانند با این پول حتی نمی توان خانه کوچکی در جنوب شهر اجاره کرد. من دوستان زیادی دارم که با این مبلغ نتوانستند کاری بکنند، آنها پولشان را خرج کرده و در خیابان مانده اند، خیلی ها معتاد شده و از برخی ها نیز بعد از ترخیص شدن دیگر خبر ندارم.

کارشناسان سازمان بهزیستی برای تصمیم گرفتن درباره ترخیص شدن هریک از مددجوها جلسه ای تشکیل می دهند. نادر دراین باره تصریح می کند: زمان ترخیص کارشناسان کمیته ای تشریفاتی تشکیل می دهند که معمولا رای آنها ترخیص مددجوست.

این درحالی است که شرایط دیگری نیز سبب می شود برخی مددجوها برخلاف میلشان خانه های ترخیصی را ترک کنند. مرد جوان توضیح می دهد: در برخی مواقع به مددجوهایی که در خانه های پیش از ترخیصی زندگی می کنند امکانات نمی دهند، یا تعداد افراد را در خانه زیاد می کنند یا اصلا در محله ای به مددجوها خانه می دهند که شرایط مناسبی ندارد به همین دلیل آنها با همه سختی ها ترجیح می دهند این خانه ها را ترک کنند.

حمایت های بهزیستی

این درحالی است که سازمان بهزیستی برای مددجوهایی که از این سازمان ترخیص می شوند کمک هزینه هایی را در نظر گرفته است. به این شکل که سال 91 به این افراد سه میلیون تومان و سال گذشته هفت میلیون تومان پرداخت شد. محمد نفریه، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی درباره میزان این کمک هزینه در سال 93 به جام جم می گوید: امسال 14 میلیون تومان از ردیف بودجه ملی و چهار میلیون تومان نیز از بودجه استانی به مددجوهایی که ترخیص می شوند، پرداخت می شود. این درحالی است که مبلغی که به عنوان بودجه استانی درنظر گرفته شده بیشتر در قالب وسایل به مددجویان داده می شود. افزون بر این به گفته نفریه چنانچه مددجوها تا دوره دکتری قصد ادامه تحصیل داشته باشند، همه هزینه دانشجویی این افراد پرداخت می شود.

وی درباره تفاوت ترخیص شدن مددجوهای دختر و پسر یادآور می شود: پسران وقتی از سربازی برگردند یا درس می خوانند یا کمک هزینه هایی به آنها پرداخت می شود تا بتوانند مستقل زندگی کنند به این شکل که در دانشگاه غیردولتی صددرصد هزینه تحصیل آنها پرداخت می شود. اگر دانشگاه دولتی قبول شوند نیز دو برابر حق امداد که حدود 180 هزار تومان است، می گیرند.

علاوه براین به گفته وی تمام کودکان بهزیستی تحت پوشش بیمه آتیه هستند، برخی از آنها از ده سال پیش بیمه شده و هنگام، ترخیص می توانند مبلغی نیز از بیمه به عنوان کمک هزینه ترخیص بگیرند.

مشکلات فراوان

یونس یکی دیگر از مددجوهای سازمان بهزیستی است که تا مدتی دیگر باید از این سازمان ترخیص شود، او به جام جم می گوید: بعد از ترخیص ما همه جوره به مشکل برمی خوریم، آنها فقط می خواهند قانون خود را اجرا کنند. فکر نمی کنم آماده بودن ما برایشان ملاک باشد، چون بیشتر بچه ها نمی توانند از عهده هزینه هایشان بر بیایند. این درحالی است که اکنون شرایط به گونه ای است که یکباره امکانات از ما گرفته می شود و مددجوها باید با حداقل ها بسازند.

او یادآور می شود: من تاکنون در محله خوبی زندگی می کردم، اما با پولی که قرار است به من بدهند باید به محله های نامناسبی بروم. به گفته یونس، مددجوها اگر حداقل مطمئن باشند که بعد از ترخیص شدن سرپناه مناسبی در حد مسکن مهر دارند، می توانند به درس و مشق خود برسند.

این درحالی است که برخی مددجوها نیز به قول خودشان شانس آورده و نیکوکاران حمایت های مناسبی از آنها می کنند. بهروز، مددجویی است که به اعتقاد خود و دیگر دوستانش شانس آورده. او که اواخر سال گذشته ترخیص شده در گفت وگو با جام جم بیان می کند: از کودکی در بهزیستی بزرگ شدم. دراین مدت به ما خیلی خوب می رسیدند، اما زمان ترخیص شدن خیلی از مددجوها دچار مشکل می شوند.

او ادامه می دهد: آن زمان حدود هفت میلیون و 200 هزار تومان گرفتم، اما خوش شانس بودم که حامی خوبی دارم، چون او برایم حساب مسکن جوانان باز کرده بود، به همین دلیل هنگام ترخیص شدن هشت میلیون تومان در آن حساب بود، مقداری هم خودم پس انداز کرده بودم به این شکل توانستم خانه ای رهن کنم، اما افرادی را می شناسم که هفت میلیون تومان بیشتر ندارند و نمی دانند چه کار کنند، سازمان بهزیستی موقتا به این افراد گفته در خانه پیش از ترخیصی بمانند، اما بالاخره باید آنجا را ترک کنند.

کمک ها قابل توجه است

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی درباره این که مددجوها می توانند با 18 میلیون تومان زندگی مستقلی داشته باشند، بیان می کند: این مبلغ کمی نیست، چون اکنون خیلی از خانواده ها قادر نیستند چنین مبلغی به فرزندانشان کمک کنند یا بیشتر خانواده ها نمی توانند هزینه تحصیل فرزندشان تا دوره دکتری را پرداخت کنند اما بهزیستی چنین هزینه ای می کند.

به گفته نفریه، شاید این کمک هزینه مبلغ کمی باشد، اما عدد قابل توجهی است و هر سال افزایش پیدا می کند.

وی درباره شرط سنی ترخیص مددجوها یادآور می شود: تا چند سال پیش سن مددجوها برای ترخیص شدن ملاک بود، اما اکنون سعی در آماده شدن مددجوها داریم، اگر مددجوهایی باشند که ضریب هوشی کمی داشته و قادر نباشند زندگی مستقلی داشته باشند آنها را در گروه های دو تا سه نفره در خانه هایی مستقر می کنیم.

نفریه درباره دیگر طرح های حمایتی سازمان بهزیستی در قبال مددجوها عنوان می کند: طرح دیگری نیز در سازمان اجرا می شود که در قالب آن هر هفت مددجو می توانند کارآفرینی کرده و گروهشان از 30 میلیون تومان کمک بلاعوض بهره مند شود.

وی ادامه می دهد: افزون براین پرونده مددجویانی که از بهزیستی ترخیص می شوند نیز در اختیار 400 کلینیک مددکاری غیردولتی قرار می گیرد تا آنها از این افراد حمایت کنند.

اکنون سازمان بهزیستی کشور از 9300 مددجو در 560 مرکز نگهداری می کند، این درحالی است که بیشتر این افراد از سوی خیریه ها و سازمان های مردم نهاد حمایت می شوند به این شکل که سازمان بهزیستی ماهانه به هر مددجو 240 هزار تومان اختصاص می دهد و سازمان های خیریه و مردم نهاد کودکان را در مراکز ده تا 15 نفره نگهداری می کنند.

افزون بر این باتوجه به آمار سازمان بهزیستی اکنون 1800 مددجوی این سازمان دانشجو هستند. درباره آمار مددجویان ترخیص شده سال گذشته نیز می توان گفت 1500 کودک به فرزندخواندگی گرفته شدند، 1500 نفر امداد بگیر شده و 700 نفر نیز به سن ترخیص رسیدند.

با توجه به شرایط سازمان بهزیستی کشور باید از نیکوکاران، سازمان های خیریه و مردم نهاد خواست هرچه بیشتر به فکر مددجویان سازمان بهزیستی بوده و بخشی از کمک های خود را برای بهبود شرایط پس از ترخیص مددجویان در نظر بگیرند. برای نمونه سازمان بهزیستی طرحی به نام بیمه آتیه دارد. به این شکل نیکوکاران می توانند با توجه به توان مالی خود ماهانه مبلغی پرداخت کرده و شرایطی را به وجود بیاورند که مددجو هنگام ترخیص شدن از سازمان بهزیستی اندوخته ای داشته و برای تامین سرپناه یا شغل دچار مشکل نشود.

مهدی آیینی / گروه جامعه

چنانچه مسئولان برای رفع این بحران دست روی دست بگذارند تا چند سال آینده کشور با بحران سالمندی، کاهش نیروی کار و مسائل دفاعی – امنیتی روبه رو خواهد شد، به همین دلیل تمامی دستگاه ها باید مسائل مربوط به جمعیت را در اولویت قرار داده و سیاست های خود را به گونه ای پیش ببرند که بتوان به حل این بحران امیدوار بود.

طرح هایی گمشده در مجلس

طرح هایی مانند افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه، مرخصی دو هفته ای پدران بعد از تولد فرزندان، پرداخت سکه به مادران بر اساس چندمین فرزند، افزایش حق اولاد، تسهیلات دورکاری برای مادران شاغل باردار یا کاهش مدت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان از جمله مصوباتی است که برای بهبود وضع جمعیت در مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب، اما عملی نشده است.

همچنین حدود سه سال است که طرح جامع تعالی جمعیت و خانواده در مجلس مطرح شده، اما نمایندگان هنوز تصمیم قاطعی درباره آن نگرفته اند.

در این طرح که حدود 50 ماده دارد به همه نیاز های حوزه جمعیت پرداخته شده به همین دلیل باید هرچه زودتر در صحن مجلس بررسی شود.

کبری خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره به جام جم می گوید: علاوه بر طرح تعالی جمعیت، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور که چهار ماده دارد نیز در مجلس وجود داشته که از اسفند سال گذشته مطرح شده، اما این طرح نیز هنوز راه به جایی نبرده است.

در این طرح، افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور پیش بینی شده تا سقط جنین و تبلیغ برای کاهش جمعیت متوقف شود.

فروردین گذشته 131 نماینده به یک فوریت این طرح رای موافق و 43 نفر نیز رای مخالف دادند و دو فوریت این طرح نیز با 124 رأی موافق، 58 رأی مخالف و هشت رأی ممتنع به تصویب مجلس نرسید.

خزعلی عنوان می کند: تصویب طرح 50 ماده ای نیاز به زمان بیشتری دارد، افزون بر این این طرح به بودجه زیادی نیاز دارد به همین دلیل بهتر است نمایندگان مجلس هرچه زودتر طرح چهار ماده ای را تصویب کنند تا بتوان هر چه زودتر موانع را برطرف کرد.

جوانان در حاشیه نمانند

نکته دیگری که می توان در این بین به آن اشاره کرد فعالیت نامناسب برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها مانند وزارت ورزش و جوانان است، زیرا اکنون جوانان که می توان از آنها به عنوان شاه کلید حل مشکل جمعیتی کشور یاد کرد دچار مشکلات زیادی هستند، اما هیچ دستگاه یا نهادی مشکلات آنها را جدی نگرفته و برای حل آنها پا پیش نمی گذارد.

برای نمونه مدتی است که پرداخت کمک هزینه ازدواج حدود یک میلیون و 500 هزار نفر عقب افتاده یا برای رفع مشکلات دیگر آنها مانند بیکاری و نبود امنیت شغلی برنامه مشخصی اجرایی نشده است.

این در حالی است که پرداخت نشدن کمک هزینه ازدواج یا مشکلاتی که زنان شاغل برای استفاده از مرخصی زایمان با آن روبه رو هستند، سبب شده جوانان دچار نوعی سرخوردگی شده و بین اهداف خود و مسئولان کشور فاصله زیادی ببینند.

علی اکبر محزون، مدیرکل آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در این باره به جام جم می گوید: چنین مسائلی می تواند بین جوانان بی اعتمادی به وجود آورده و سبب شود سیاست های جمعیتی اثربخشی خود را از دست بدهد؛ به همین دلیل بخش جوانان وزارت ورزش باید بیش از پیش فعال شود، زیرا به نظر می رسد این بخش خروجی مناسبی ندارد.

بحث جمعیت متولی ندارد

مشکل دیگری که سبب شده مقابله با بحران سالمندی در کشور خیلی آهسته پیش برود، این است که در کشورمان دستگاه مشخصی متولی امور جمعیتی نیست، برای نمونه بجز بخش سلامت که به وزارت بهداشت و درمان مربوط می شود دیگر بخش های حوزه جمعیت متولی مشخصی ندارند. این درحالی است که برخی کشورهای پیشرفته برای جمعیت، شورای عالی در نظر گرفته اند.

محزون با بیان این که سران سه قوه باید برای حل بحران جمعیتی کشور اقدام کنند، می افزاید: مجلس با تصویب قانون می تواند زمینه را برای پیشبرد این سیاست ها فراهم کند تا قوه مجریه بتواند بخوبی در این باره قدم بردارند.

مدیرکل آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور عنوان می کند: قوه قضاییه نیز می تواند در زمینه کاهش آمار طلاق نقش داشته و با فراهم کردن بسترهای مناسب برای مشاوره زوج های جوان، زمینه را برای حل اختلافات زوج ها فراهم کند.

این در حالی است که باید به خلأ فعالیت و برنامه های فرهنگی نیز اشاره کرد، زیرا همه اقشار جامعه باید به این واقعیت پی ببرند که بحران سالمندی، کشور را با مشکلات زیادی روبه رو خواهد کرد، اما اکنون خیلی ها نسبت به این بحران آگاهی لازم را نداشته و داشتن فرزند زیاد را مغایر با نیازهای خود می دانند. نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که پرداختن به این مساله بدون مطالعه، برنامه ریزی و تحقیق می تواند نتیجه عکس داشته و سبب شود این بحران جدی گرفته نشود.

نباید شتابزده عمل کرد

نکته اینجاست که برای موفقیت آمیز بودن این سیاست ها باید با توجه به تمامی ابعاد و مسائل مختلف، برنامه ها و زمینه های اجرایی شدن آن را فراهم کرد.

محمدجلال عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه و عضو انجمن جمعیت شناسی، در گفت وگو با مهر می افزاید: به طور معمول در سیاست های جمعیتی برخی به دنبال اجرای سیاست های سریع و شتابزده هستند، در صورتی که موضوع جمعیت در کوتاه مدت جواب نمی دهد. بنابراین بسیار مهم است برای تمامی ابعاد آن با استفاده از کارشناسان مختلف دستورالعمل جامع و مناسب برای اجرا تدوین شود.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به این که در سیاست های کلی مواردی مانند باروری، مهاجرت، اشتغال و بیمه مطرح شده است، اظهار می کند: توزیع فضای جمعیت، توانمند سازی در سن کار، سالخوردگی، ارتقای سلامت افراد و رصد آمار جمعیتی از جمله موضوعاتی است که نشان می دهد با سیاست های شتابزده نمی توان زمینه اجرایی شدن آنها را فراهم کرد.

به گفته وی، طرح های مربوط به جمعیت را باید به گونه ای طراحی کرد که در آینده جوابگو باشد، چون انتقال جمعیت، انتقالی نسلی است، یعنی 20 سال طول می کشد یک نسلی منتقل و جوان شود.

وی درباره قانونی که در مجلس در خصوص سیاست های جمعیت و تعالی خانواده مطرح شد، ادامه می دهد: اگر قرار باشد قانون مجلس با همان شتابزدگی که ابتدا مطرح بود دنبال شود به نتیجه لازم نمی رسد، ولی سیاست های کلی جمعیت بر اساس تامل و تدبیر تدوین و ابلاغ شده که با همکاری کارشناسان و دستگاه ها اجرایی خواهد شد.

این استاد دانشگاه در مورد ضرورت تصویب سند جامع جمعیت کشور یادآور می شود: تدوین و تصویب سند جامع جمعیت برای کشور یکی از ضرورت هایی است که باید مورد توافق همه قرار گیرد و در این باره باید دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس بر موضوع جمعیت و راهکارهای آن، توافق داشته باشند.

به گفته وی، اکنون این توافق بین مجلس و دستگاه های مختلف دولتی ایجاد نشد و میان دستگاه های دولتی و مردم نیز وجود ندارد.

بنابراین هر کسی از زاویه ای نظر خود را مطرح می کند که اصلا مناسب نیست و باید در جهت یک هدف مشترک تصمیم گیری و برنامه ریزی شود.

سمندر لرستان، هوبره، باز، شاهین، بحری وبالابان برخی از گونه‌های جانوری کشورمان است که بازار خرید و فروششان این روزها داغ است، آنقدر داغ که شیخ‌نشینان عرب برای پرندگان شکاری کشورمان تا 200 میلیون تومان پرداخت کرده و قاچاقچیان نیز به ماموران محیط‌ زیست پیشنهاد رشوه یکصد میلیون تومانی می‌دهند، افزون بر این سمندر لرستان کشورمان که بازار خرید و فروشش در شب‌های عید رونق می‌گیرد در شرق آسیا علاقه‌مندانی دارد که حاضرند برایش تا هزار دلار نیز هزینه کنند.

نکته اینجاست که در کشورمان تاکنون ارزش واقعی این گونه های جانوری برآورد نشده به همین دلیل با گذشت زمان تعداد بیشتری از آنها قربانی شده و منافع ملی کشور به خطر می افتد.

عصر جمعه گذشته ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران قاچاقچی را دستگیر کردند که قصد داشت در ازای سه میلیون تومان دو قطعه تمساح را بفروشد.

اسماعیل میران زاده، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در این باره به جام جم می گوید: این فرد ادعا کرده بود که اگر از قبل به او سفارش داده شود می تواند گونه های دیگری مانند شیر و پلنگ را نیز برای فروش آماده کند.نکته اینجاست که این بار اول و آخری نیست که در پایتخت یا کلانشهرهای دیگر کشور گونه های وحشی جانوری خرید و فروش می شوند، تا آنجا که در فضای مجازی نیز سایت هایی هستند که گردانندگان شان ادعا می کنند می توانند هر گونه جانوری را به شما تحویل دهند. این درحالی است که سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت ارشاد و پلیس فتا برای برخورد با این سایت ها نامه نگاری کرده، ولی هستند سایت هایی که کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند.

قیمت ندارند

به دلیل این که خرید و فروش گونه های جانوری وحشی، زیرزمینی اتفاق می افتد نمی توان قیمت مشخصی از آنها ارائه کرد، زیرا خریدار و فروشنده با توجه به گونه جانوری با یکدیگر توافق می کنند.

رضا فرجی، رییس اداره اجرایی و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گفت و گو با جام جم عنوان می کند: تجارت غیرقانونی حیات وحش در قالب جرایم سازمان یافته و بین المللی است و به علت این که برای قاچاقچیان خطر کمتری از قاچاق مواد مخدر و انسان دارد، سومین تجارت غیر قانونی دنیاست.

وی درباره گونه های جانوری که از کشورمان قاچاق می شود، می افزاید: پرندگان شکاری و هوبره در کشورهای حاشیه خلیج فارس طرفداران زیادی دارد تا آنجا که برای خرید گونه هایی مانند شاهین، بحری یا بالابان حدود 200 میلیون تومان نیز پرداخت می کنند. سمندر لرستان نیز گونه دیگری است که بتازگی تجارت آن باب شده و در بازارهای شرق آسیا به 1000 دلار نیز به فروش می رسد.

«آرتمیا» گونه جانوری دیگری است که در زیستگاهی مانند دریاچه ارومیه یافت می شود. سودجوها با قاچاق این گونه و فروش آن به کارخانه های ساخت لوازم آرایشی در شرق آسیا، سبب در معرض خطر قرار گرفتن این گونه شده اند. علاوه بر آرتمیا باید به برخی مارهای سمی کشور نیز اشاره کرد که به دلیل کاربرد در صنعت داروسازی از کشور قاچاق می شوند.

میران زاده درباره دلیل رونق گرفتن خرید و فروش غیرقانونی گونه های جانوری در کشور اظهار می کند: مردم از طبیعت فاصله گرفته اند و به اشتباه فکر می کنند با خرید جانوران وحشی می توانند فاصله شان با طبیعت را کم کنند، ولی این کار فقط به آسیب دیدن محیط زیست کشور و مرگ گونه های جانوری ختم می شود.

این در حالی است که باید تاکید کرد نبود مکان هایی مانند باغ وحش های استاندارد در کشور یکی از دلایلی است که سبب افزایش خرید و فروش جانوران وحشی در کشور شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه می دهد: تا سه سال گذشته بیشتر بحث خرید و فروش پرندگان شکاری مطرح بود، اما مدتی است که خرید و فروش سنجاب زاگرس و سمندر لرستان نیز باب شده است.

مهمانان ناخوانده

نکته دیگری که باید در این میان به آن اشاره کرد، این است که با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، قاچاقچیان برخی گونه ها را از خاک کشورمان به اروپا قاچاق می کنند، این درحالی است که ورود گونه های غیربومی به کشور می تواند صدمات جبران ناپذیری به کشور بزند، زیرا پرندگان و خزندگانی مانند مرغ مینا و طوطی و خزندگانی مانند ایگوانا یا برخی حشرات مانند رتیل بدون ضابطه به کشور وارد می شوند.

خسرو افسری، مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان درباره ورود گونه هایی مانند طوطی و مرغ مینا از پاکستان به ایران به جام جم می گوید: سودجویان این پرنده ها را در دسته های 200 تا 500 قطعه به داخل کشور قاچاق می کنند، زیرا در پاکستان این گونه ها ارزان تر هستند، برای نمونه آنها مرغ مینا را حدود 500 تومان می خرند. این در حالی است که قیمت مرغ مینا در داخل کشور به 50 برابر این قیمت نیز می رسد.

رییس اداره اجرایی و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره تاکید می کند: خیلی از این گونه های بومی ناخواسته وارد طبیعت شده و به گونه های بومی جانوری کشورمان آسیب می زنند. باید توجه داشت که ورود گونه های غیربومی با از بین بردن گونه های خاص کشور می تواند امنیت ملی، سلامت بهداشت و کل تنوع زیستی کشور را تهدید کند.

ماجرایی که به این اتفاق دامن زده مشخص نشدن ارزش واقعی گونه های جانوری کشورمان است. وی عنوان می کند: اکنون در کشورمان ارزش واقعی برخی گونه های جانوری مشخص نشده و نمی دانیم آنها چه جایگاهی دارند. باید توجه داشت که اگر این اتفاق بیفتد طبیعت گردی و گردشگری رونق گرفته و تولید ناخالص داخلی بیشتر می شود.

برای این کار باید مسئولان کشور سند راهبردی جامعی تنظیم کنند تا سازمان ها و دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی، گمرک، دامپزشکی و حفاظت محیط زیست به صورت یکپارچه عمل کرده و مانع آسیب دیدن گونه های جانوری و محیط زیست کشور شوند. افزون بر این باید در قوانین و مقررات نیز بازنگری صورت گیرد، زیرا قوانین در این حوزه به روز نبوده و از بازدارندگی مناسبی نیز برخوردار نیستند.

مهدی آیینی – گروه جامعه