گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

 به همین دلیل نمی‌توانند آن طور که باید و شاید به این افراد خدمات ارائه کنند، این در حالی است که نبود آمار سبب شده مسئولان بیشتر روی افرادی که معلولیت شدید دارند، تمرکز کنند، اما باید هشدار داد وقتی معلولیت‌های خفیف جدی گرفته نشود، خیلی زود این معلولیت‌های کوچک به معلولیت‌های شدید بدل می‌شود و هزینه بیشتری به کشور تحمیل می‌کند. براساس سرشماری سال 90 و گزارش مرکز آمار ایران از جمعیت 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفری آن سال حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در کشور معلول هستند.

در این میان 98 هزار و 977 نفر نابینا، 99 هزار و 602 نفر ناشنوا، 136 هزار 829 نفر دارای اختلال در گفتار و صدا هستند، افزون بر این براساس این سرشماری 256 هزار و 15نفر قطع دست،127 هزار و 939 نفر دارای نقص در دست،47 هزار و 278 نفر قطع پا،263 هزار و142 نفر نقص پا،137 هزار و 912 نفر نقص تنه و 333 هزار و 996 نفر اختلال ذهنی دارند. این در حالی است که 74 میلیون و 132 هزار و ده نفر در سرشماری سال 90 در فرم‌های ارائه شده در این باره گزینه هیچ‌کدام را انتخاب و تائید کرده‌اند دچار هیچ کدام از معلولیت‌های ذکر شده در فرم‌های مرکز آمار نیستند؛ اما نکته اینجاست که براساس آمار سازمان بهداشت جهانی در کشورهای در حال توسعه بین 10 تا 15 درصد افراد جامعه دچار معلولیت شده و بین 4 تا 4.5 درصد اشخاص نیز دچار معلولیت سختی می‌شوند که باید به آنها خدمات ویژه‌ای ارائه کرد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت حدود 12 میلیون معلول در کشور وجود داشته و دست کم حدود سه میلیون و 200 هزار نفر به خدمات تخصصی نیاز دارند، اما نکته اینجاست که این آمار تفاوت زیادی با نتایج آخرین سرشماری در کشور دارد.

آمارهای تخمینی

یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی درباره آمار معلولان در کشور به جام‌جم می‌گوید: آمار دقیقی از معلولان در کشور وجود ندارد، مرکز آمار در این حوزه کاری کرده و اطلاعات آن ناقص است، دانشگاه بهزیستی نیز چند سال پیش اطلاعاتی جمع‌آوری کرد، اما بازهم جوابگوی نیازها نیست.

سخنگویی درباره آمارهایی که مسئولان این حوزه ارائه می‌کنند، می‌گوید: آمارهای ارائه شده تخمینی است، برای نمونه براساس آمارهای جهانی می‌گویند 10 تا 15 درصد افراد جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند، بنابراین مسئولان آمار، معلولان کشور را حدود 12 میلیون برآورد می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: براساس آمارهای تخمینی حدود یک میلیون ناشنوا و کم‌شنوا در سطح کشور وجود دارد، اما از این تعداد 127 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. آمار بیماران روانی مزمن نیز حدود 300 هزار نفر تخمین زده می‌شود، اما حدود ده هزار نفر آنها تحت پوشش بهزیستی هستند، آمار معلولان عقب‌مانده ذهنی نیز حدود 1.5 میلیون نفر برآورد می‌شود، اما از این تعداد حدود 35 هزار نفر در مراکز بهزیستی خدمات می‌گیرند.

این در حالی است که معلولان همیشه از تحت پوشش قرار نگرفتن و نبود خدمات گلایه داشته‌اند، نکته اینجاست که وقتی مسئولان برآورد دقیقی از تعداد جامعه هدف خود ندارند، چگونه می‌توانند به این افراد خدمات مناسبی ارائه کنند؟

افزون بر این تاکنون شدت معلولیت‌ها در کشور مشخص نشده است، برای نمونه در بین معلولان عقب‌مانده ذهنی افراد آموزش‌پذیر، دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید وجود دارد، یا در بین نابینایان، نابینای مطلق و کم‌بینا وجود دارد، اما به دلیل ضعف‌های آماری، مسئولان تعداد این افراد را فقط تخمین می‌زنند.

مریم پوررضاانور، رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران نیز درباره تفاوت اطلاعات مرکز آمار با اطلاعات سازمان بهداشت جهانی در حوزه معلولان به جام‌جم می‌گوید: به نظر می‌رسد در اطلاعات سازمان ملل بحث سنجش ناتوانی نیز مطرح است، اما براساس قانون، مرکز آمار ایران موظف است درباره معلولیت پرسش کند که با مفهوم ناتوانی متفاوت است.

رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران می‌افزاید: اطلاعات مرکز آمار براساس تعاریفی که سازمان بهزیستی از معلولیت ارائه کرده، تهیه شده و با تعریف ناتوانی متفاوت است.

وی درباره مشخص نشدن اطلاعاتی مانند تعداد معلولان ذهنی آموزش پذیر در آمار‌های این مرکز عنوان می‌کند: این موارد اطلاعات ریزتری است که محل جمع آوری آنها سرشماری‌ها نیست، اطلاعات کلان مورد نیاز دستگاه‌های برنامه‌ریز کشور به وسیله سرشماری فراهم می‌شود، اما بقیه اطلاعات به طرح‌های آماری و نمونه‌گیری نیاز دارد.

رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران درباره این‌که چنین اطلاعاتی را چگونه باید جمع‌آوری کرد، تصریح می‌کند: اگر سازمان بهزیستی به چنین اطلاعاتی نیاز دارد، باید در جلسات با ریاست مرکز آمار در میان بگذارد؛ زیرا مرکز آمار از برآورده کردن نیاز‌های آماری سازمان‌ها استقبال می‌کند.

وی درباره نحوه آمارگیری از معلولان ادامه می‌دهد: در تصمیم گیری‌های مشترکی که با سازمان بهزیستی اتخاذ شد و با توجه به تعاریف و مفاهیمی که این سازمان از معلولیت مشخص کرد، آمار‌های حوزه معلولان تهیه می‌شود.

به گفته رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران، با مشخص شدن تعاریف و مفاهیم، اقلام مورد نیاز سازمان‌ها در پرسش‌نامه‌های مرکز آمار گنجانده شده و نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام می‌شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی درباره اطلاعات مرکز آمار ایران از جمعیت معلولان می‌افزاید: چون مامورانی که آمارگیری کرده‌اند در حوزه معلولان کارشناس نبوده و بسیاری از معلولان و خانواده‌های آنها نیز از میزان معلولیت خود و نوع آن اطلاعی ندارند، این اطلاعات دقیق و کامل نیست به عنوان نمونه ما براساس این آمار برای معلولان ویلچر تهیه کرده و به شهرستان‌ها می‌فرستیم، اما بعد از مدتی مشخص می‌شود معلولان بیشتری وجود دارند که به این ابزار نیازمندند. رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران درباره نحوه آموزش ماموران مرکز آمار ادامه می‌دهد: با ابزارهای آموزشی مانند جزوات آموزشی و اسلایدها به ماموران آموزش داده شده و به این شکل آنها اطلاعات را با تعاریف مشخص شده از مردم می پرسند.

رسول خضری، عضو فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس نیز با تائید این‌که تحقیق و پژوهش کاملی برای مشخص شدن آمار معلولیت در کشور انجام نشده، در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می کند: تهیه آمار معلولان مربوط به سازمان بهزیستی است، اما بسیاری از معلولان تحت‌پوشش این سازمان نیستند، چون آماری از آنها گرفته نشده برای نمونه در شهرستان کوچک پیرانشهر که دارای 130 هزار نفر جمعیت است، 640 معلول وجود دارد که تحت‌پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد نیستند.

وی تاکید می‌کند: وقتی 640 نفر در شهرستان کوچک پیرانشهر تحت‌پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد نیستند، باید گفت چند برابر این افراد در سطح کشور وجود دارند، بنابراین باید آمار دقیقی از معلولان کشور تهیه شود.

ضعف مدیریت و بودجه

عضو فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس درباره دلیل این‌که تاکنون آمار دقیقی از معلولان در کشور تهیه نشده، یادآور می‌شود: دلیل اصلی نبود مدیریت صحیح است البته کمبود بودجه نیز بی‌تاثیر نیست، در واقع کارهای بهزیستی کافی نبوده و این سازمان باید قدم‌های جدی‌تری بردارد.

بنابراین باید تاکید کرد علاوه بر این‌که آمارهای این حوزه ناقص‌اند، قدیمی نیز هستند، نکته اینجاست که سازمان بهزیستی به عنوان متولی معلولان در کشور باید این کار را انجام دهد، اما تاکنون مسئولان این سازمان تمایلی به انجام این کار نداشته‌اند.

این در حالی است که مسئولان با توجه به همین آمار تخمینی درباره ریزمعلولیت‌ها نیز آمار ارائه می‌کنند، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در این باره اظهار می‌کند: برای نمونه می‌گوییم چند درصد از آمار کل معلولان مربوط به معلولان عقب‌مانده ذهنی است. اما وقتی آمار دقیقی در این حوزه وجود داشته باشد، مسئولان می‌توانند از بودجه محدود خود بهتر استفاده کنند، بنابراین واحد پژوهش سازمان بهزیستی باید هر چه زودتر برای تهیه آمار وارد عمل شود؛ زیرا اکنون معلولانی در کشور هستند که نمی‌دانند به چه معلولیتی دچارند یا از شدت معلولیت خود اطلاعی ندارند.

معلولیت جدی گرفته نمی‌شود

مرضیه شیرازی‌خواه، مدیر دفتر مطالعات کاربردی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز در این باره به جام‌جم می‌گوید: مشکل اینجاست که ما تعریف‌های درستی از معلولیت نداریم، در واقع تعریف‌های مرکز آمار با سازمان بهزیستی درباره معلولیت متفاوت است.

وی عنوان می‌کند: بهزیستی می‌گوید یک میلیون و 111 هزار معلول تحت‌پوشش سازمان بهزیستی است، اما مرکز آمار تعداد کل معلولان کشور را حدود یک میلیون و 200 هزار نفر می‌داند، نکته اینجاست که خیلی از معلولان تحت‌پوشش سازمان نیستند.

این در حالی است که باید تاکید کرد، نبود آمار دقیق در کشور سبب شده مسئولان به معلولیت‌های شدید بیشتر بپردازند، اما نکته اینجاست که معلولیت‌های خفیف نیز اگر جدی گرفته نشوند، خیلی زود به معلولیت شدید تبدیل و سبب تحمیل هزینه به کشور می‌شوند. شیرازی‌خواه اظهار می‌کند: معلولیت‌های خفیف خیلی مهم است، زیرا بیشترین مداخله را می‌توان در این نوع معلولیت انجام داد و اگر افراد دارای معلولیت خفیف تحت‌درمان قرار نگیرند، به معلولیت شدید تبدیل می‌شوند این مساله را می‌توان عمده مشکل نبود آمار دقیق در این حوزه دانست.

بنابراین باید تاکید کرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور متولی رسیدگی به این موضوع هستند چون وقتی اطلاعات دقیقی در این حوزه وجود نداشته باشد، بهزیستی نمی‌تواند ادعا کند پشت‌نوبتی‌های این سازمان به صفر رسیده است؛ زیرا اکنون معلولان زیادی در کشور وجود دارند که تحت‌پوشش این سازمان نبوده و خدماتی دریافت نمی‌کنند، این در حالی است که مسئولان می‌توانند با آماده کردن لایحه اصلاح حمایت از قانون معلولان که چند سال است مطرح شده، گام موثری در این حوزه بردارند.

اما وقتی این تجهیزات تنها راه حضور معلولان در جامعه است، پس باید بر لزوم در دسترس بودن چنین ابزارهای پافشاری و تاکید کرد که بودجه ارگان‌هایی که از معلولان حمایت می‌کنند کفاف پاسخگویی به نیازهای معلولان را نمی‌دهد و توانایی سازمان‌های مردم‌نهاد نیز برای ارائه خدمات به این افراد تاکنون جدی گرفته نشده است در چنین شرایطی روز گذشته یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم از خرید 30 عصای هوشمند و 700 ویلچر برقی برای معلولان خبر داد، اما نکته اینجاست که جمعیت بیش از 500 هزار نفری نابینایان کشور تناسبی با این تعداد عصا ندارد.

در واقع به نظر معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تمامی نابینایان کشور به عصای هوشمند که سه میلیون تومان قیمت دارد، نیاز نداشته و می‌توانند با عصاهای سفید معمولی 15 هزار تومانی مشکلشان را برطرف کنند، به گفته سخنگویی، قرار است 30 عصای هوشمند در اختیار نابینایانی که در سطوح بالا تحصیل می‌کنند، قرار گیرد.

اما باید تاکید کرد چنین معیاری برای واگذاری این تجهیزات مناسب نیست، زیرا عصای هوشمند لیزری کمک زیادی به نابینایانی که نیاز به رفت و آمد دارند، می‌کند حتی آنها که مشغول تحصیل در مقاطع دکترا نیستند، علاوه بر این در شرایطی که 70 درصد نابینایان کشور بیکار هستند، نمی‌توان از آنها انتظار داشت که با هزینه خود چنین وسایلی تهیه کنند.

این درحالی است که به گفته مسئولان بهزیستی، امسال 35 میلیارد تومان اعتبار برای تامین چنین تجهیزاتی در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته100 درصد افزایش داشته، جالب اینجاست که این بودجه در سال 91 هفت میلیارد و 500 میلیون تومان بود.

باید گفت افزایش اعتبارات بهزیستی به حدی نیست که نیاز جامعه 12 میلیونی معلولان کشور را برطرف کند به همین علت مسئولان بهزیستی باید تلاش بیشتری برای بالا بردن میزان اعتبارات خود کرده و از کمک‌های مردمی و توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد بیشتر بهره ببرند، زیرا در سال‌های اخیر، آمار معلولیت نه تنها مهار نشده و سیر نزولی ندارد، بلکه طی دو سال اخیر از 10 به 15درصد افزایش یافته است.

ماجرا از این قراراست که براساس قانون باید 3 درصد سهمیه استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی در اختیار معلولان قرار بگیرد، اما در آگهی استخدام این سازمان که بتازگی منتشر شده هیچ توجهی به این مهم نشده است.

رییس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس نیز در واکنش به این خبر و نادیده گرفتن حقوق معلولان از سوی سازمان تامین اجتماعی به مهر گفته با توجه به این آگهی‌ها از رییس سازمان تامین اجتماعی درخواست کردیم در این استخدام‌‌ها 3 درصد سهمیه استخدامی به معلولان اختصاص داده شود که وی نیز این درخواست را پذیرفت، اما متاسفانه در آخرین آگهی که بیست و پنجم مرداد به چاپ رسید این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. البته باید تاکید کرد این اقدام سازمان تامین اجتماعی با قانون نیز همخوانی ندارد.

این در حالی است که‌ باید یادآور شد تاکنون براساس قانون جامع حمایت از معلولان وعده‌های زیادی به معلولان کشور داده شده که کمتر عملی شده است، برای نمونه می‌توان به بازنشستگی پیش از موعد، مسکن اجاره به شرط تملیک، مناسب‌سازی معابر و آموزش عالی رایگان معلولان اشاره کرد.

واقعیت اینجاست که حدود 12 میلیون معلول در کشورمان زندگی می‌کنند که بیشتر آنها توانایی به کارگرفته شدن در دستگاه‌های دولتی و خصوصی را دارند،اما توجه نکردن دستگاه‌های حمایتی مانند سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی به حقوق این افراد سبب شده شرکت‌های خصوصی نیز تمایلی به جذب این افراد نداشته باشند بنابراین باید از مسئولان این سازمان خواست دست‌کم برای رعایت حقوق معلولان و تشویق شرکت‌های خصوصی به استخدام معلولان، اصلاحیه‌ای برای این آگهی منتشر کند.

مهدی آیینی ‌-‌ گروه جامعه

علاوه بر این کمبود مراکز مشاوره ژنتیک و فقر فرهنگی در کشور سبب شده ازدواج‌های فامیلی هر سال تعداد زیادی معلول مادرزاد به جامعه هدیه کند، افزون بر این هوای آلوده کلانشهرها سبب شده بسیاری از شهروندان به بیماری‌های قلبی و عروقی مبتلا شده و تعدادی از آنها گرفتار معلولیت شوند.

این در حالی است که استاندارد نبودن مواد اولیه خوراکی و نبود نظارت دقیق بر تولید آنها را نیز می‌توان از عواملی دانست که زمینه را برای افزایش سکته و معلولیت در کشور آماده کرده است.

بنابراین اگر بگوییم همه دست روی دست گذاشته‌ایم تا معلولیت در کشور ریشه بدواند بیراه نگفته‌ایم، چون اگر غیر از این بود سالانه حدود یکصد هزار نفر فقط به دلیل تصادفات معلول نمی‌شدند.

در جدیدترین اظهار نظر درباره آمار معلولیت در کشور نیز معاون توانبخشی سازمان بهزیستی به ایرنا گفته آمار معلولیت در کشور طی دو سال اخیر از 10 به 15درصد افزایش یافته است، نکته اینجاست که در این حوزه مسئولان فقط به اظهار نظر و بیان آمار بسنده کرده و برای کاهش رشد سرعت این آمار و کاهش هزینه‌های تحمیلی معلولیت به کشور تلاش جدی نکرده‌اند زیرا مرور آمار مرگ و میر سالانه تصادفات در 13 سال گذشته بیانگر این حقیقت است که هر سال حدود 20 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و بین پنج تا هفت برابر کشته‌شدگان نیز اشخاص دچار معلولیت شده‌اند بنابراین می‌توان گفت مسئولان برنامه‌ای برای کاهش تعداد معلولان کشور ندارند.

این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی می‌توان هزینه سرسام‌آوری را که معلولیت به کشور تحمیل می‌کند محاسبه کرد، برای نمونه اگر برخلاف استاندارد‌های جهانی حداکثر‌ها را در نظر نگرفته و در خوشبینانه‌ترین حالت هزینه نگهداری از هر معلول را ماهانه حدود 500 هزار تومان در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت هزینه سالانه نگهداری از 12 میلیون معلول کشور برابر 72 هزار میلیارد تومان است. نکته اینجاست که باید هزینه‌های عاطفی معلولیت را نیز در نظر گرفت.

در شرایطی که معلولان از حداقل امکانات نیز برای تردد در شهر‌ها برخوردار نیستند، باید از مسئولان خواست دست‌کم برنامه ویژه‌ای برای مهار رشد آمار معلولیت در کشور در نظر بگیرند.

مهدی آیینی ‌- ‌گروه جامعه

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می‌گوید هم‌اکنون ۱۲ میلیون معلول در کشور زندگی می‌کنند و قرار است برای آنها کارت جدید معلولیت صادر شود؛ کارتی که براساس استانداردهای بین‌المللی طراحی شده و قرار است گرهی کوچک از هزاران مشکل معلولان کشور باز کند.

این در حالی است که هر روز به تعداد معلولان کشور اضافه می شود و برخی مسئولان فقط به فکر کارهایی هستند که فقط پر سر و صداست و تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارد.

برای نمونه در کشورمان سالانه حدود 20 هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته شده و متاسفانه پنج تا هفت برابر این آمار نیز افراد در تصادفات دچار معلولیت می شوند؛ یعنی می توان گفت بر اثر تصادفاتی که بیشتر آنها به دلیل خودرو و جاده های غیراستاندارد رخ می دهد سالانه حدود یکصد هزار نفر به جمعیت معلولان کشور اضافه می شود.

افزون براین بخشی از معلولیت ها نیز به دلیل ازدواج های فامیلی به جامعه تحمیل می شود. علاوه بر این براساس آمارهای جهانی می توان گفت در کشورهای در حال توسعه بین 10 تا 15 درصد افراد جامعه دچار معلولیت می شوند، نکته اینجاست که از این تعداد بین 4 تا 4.5 درصد افرادگرفتار معلولیت هایی می شوند که باید به آنها خدمات ویژه ای ارائه کرد. این درحالی است که با توجه به آمار های جهانی می توان نتیجه گیری کرد در کشورمان حدود سه میلیون و 200 هزار نفر معلول وجود دارد که به خدمات تخصصی نیاز دارند.

ماجرا زمانی قابل تامل تر می شود که بخواهیم به هزینه هایی که معلول شدن شهروندان به جامعه تحمیل می کند، بپردازیم. برای نمونه براساس استانداردهای جهانی هزینه نگهداری هر معلول ضایعه نخاعی در طول زندگی اش حدود 400 هزار دلار است. حال اگر ما حداقل هزینه ها را در نظر گرفته و بگوییم هر فرد معلول در ماه به 500 هزار تومان نیاز دارد می توان گفت هزینه 12 میلیون معلولی که هم اکنون در کشور زندگی می کنند هر ماه حدود 6000 میلیارد تومان است، به همین دلیل چنانچه مسئولان کاری برای مهار علت های معلولیت مانند تصادفات، بیماری های قلبی – عروقی و تولد نوزادان معلول نکنند هر سال به هزینه هایی که در اثر سهل انگاری به کشور وارد می شود، افزوده می شود.

مهدی آيینی / گروه جامعه

برای نمونه می توان به قانون جامع حمایت از معلولان که 9 سال پیش تصویب شد و اکنون با عنوان لایحه حقوق شهروندی معلولان از آن یاد می شود، اشاره کرد.

قانونی که بر حمایت از اشتغال، مناسب سازی معابر و حق مسکن معلولان تاکید دارد. براساس این قانون باید سه درصد از سهمیه استخدام سازمان های دولتی و خصوصی در اختیار معلولان قرار گیرد یا مصوب شده مسکن اجاره به شرط تملیک به معلولان داده شود، افزون بر این موارد باید به آموزش عالی رایگان معلولان، مناسب سازی معابر و بازنشستگی پیش از موعد این افراد نیز اشاره کرد که متاسفانه به دلیل نبود ضمانت اجرایی مناسب تاکنون آن گونه که باید اجرایی نشده اند.

این درحالی است که معمولا با نزدیک شدن به روز جهانی معلولان سازمان هایی که در این حوزه فعالیت می کنند دست به اقداماتی می زنند که به نظر بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد، زیرا این برنامه ها هیچ وقت با جمعیت معلولان متناسب نبوده و نیست.

برای نمونه روز گذشته با همکاری معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی و انجمن دفاع از حقوق معلولان 120 دستگاه ویلچر در اختیار معلولان نیازمند قرار گرفت، ولی نکته اینجاست که از 40 هزار معلولی که فقط در استان تهران از خدمات انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران استفاده می کنند 3000 نفرشان نیاز ویژه ای به ویلچر دارند.

از این گذشته این روزها انسان هایی که به قول معروف چارستون بدنشان سالم است، برای تردد و استفاده از خدماتی که در شهر ارائه می شود با مشکل رو به رو هستند، چه برسد به افراد معلول، زیرا پیاده روها، وسایل حمل و نقل عمومی، ساختمان ها و ادارات دولتی، باجه های تلفن، عابربانک ها، پل های عابر پیاده و پارک ها به شکلی طراحی شده اند که معلولان برای استفاده از آنها با مشکل جدی روبه رو هستند.

این در حالی است که این مشکلات سبب خانه نشینی معلولان شده و از طرف دیگر به عده ای از آنها که تلاش دارند در جامعه حضور پیدا کنند، آسیب جسمی بیشتری وارد می کند.

به همین دلیل با توجه به این که رئیس جمهور این روز ها متن پیش نویس غیررسمی حقوق شهروندی را ارائه کرده، بهتر است سازمان و نهاد هایی که همیشه سنگ حمایت از معلولان را به سینه زده اند، نسبت به ضعف های موجود یا نکته هایی که ممکن است در این منشور از قلم افتاده باشد، از خود واکنش نشان دهند.