مجوز | گزارشگران سبز

خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مجوز

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مجوز

حیات‌وحش، سیبل سلاح‌های شکاری مجاز‌

حیات‌وحش کشور شرایط مناسبی را تجربه نمی‌کند، زیرا علاوه بر این که 76 گونه از مهره‌داران کشور در معرض تهدید و خطر قرار دارند، شکارچیان غیرمجاز نیز با استفاده از انبوه سلاح شکاری که در کشور وجود دارد کمر به نابودی باقیمانده حیات‌وحش کشور بسته‌اند.براساس آمارهای منتشر شده حدود یک میلیون قبضه سلاح شکاری در کشور وجود دارد که اغلب مالکان آنها کمترین اطلاعی از نحوه به کارگیری آن و گونه های با ارزش حیات وحش ندارند، گواه این ادعا نیز مرور تخلفات حوزه صید و شکار در سه سال گذشته است که براساس آن می توان نتیجه گرفت، بیش از 80درصد متخلفان با استفاده از سلاح های شکاری مجاز دست به شکار زده اند. به همین دلیل باید از مسئولان خواست برای بهبود شرایط دست کم مجوز حمل سلاح های شکاری را به مجوز نگهداری در منزل تغییر دهند یا مجوز حمل سلاح شکاری را مشروط به گرفتن پروانه شکار از سازمان حفاظت محیط زیست کنند.

مقایسه آمارهای تخلفات صید و شکار در شش ماهه اول سال 93 با مدت مشابه سال 92 ثابت می کند، مدیریت در حوزه صید و شکار نتوانسته سبب بهبود شرایط شود، چون در این مدت صید غیرمجاز آبزیان حدود 23درصد، شکار پرندگان 317 درصد و شکار پستانداران 4/4درصد رشد داشته است. این درحالی است که سال گذشته هیچ مجوزی برای شکار چهارپایان در کشور صادر نشد. به همین دلیل باید هشدار داد ممنوعیت شکار به تنهایی نمی تواند ضامن حفظ اندک باقیمانده حیات وحش کشور باشد، زیرا رسیدن به شرایط مناسب به فرهنگسازی نیاز دارد. علاوه بر این باید به نظر برخی کارشناسان که بر ایجاد قرق های اختصاصی شکار پافشاری می کنند بیشتر توجه و در کنار آن برای حمل سلاح های مجاز شکاری نیز محدودیت ایجاد کرد.

حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با جام جم درباره آمار سلاح های شکاری مجاز و غیرمجاز در کشور می افزاید: وجود سلاح مجاز شکاری بیش از حد در دست مردم یکی از مشکلات ماست، چون بیش از 80 درصد تخلفات صید و شکار در کشور با سلاح های مجاز انجام می شود. براساس آمار در سال 90، حدود 82 درصد تخلفات حوزه صید و شکار با سلاح مجاز انجام شده است. این آمار در سال 91 به 89 درصد، سال 92 به حدود 85 درصد و سال گذشته به حدود 84 درصد رسیده. بنابراین تا زمانی که اشخاص تصور می کنند با گرفتن مجوز سلاح شکاری می توانند دست به شکار بزنند حیات وحش کشور شرایط مناسبی پیدا نخواهد کرد.

مجوز سلاح شکاری یا مجوز شکار

اکنون بیشتر افراد به اشتباه تصور می کنند چون سلاح شکاری آنها مجوز دارد، می توانند به زیستگاه گونه های جانوری رفته، دست به شکار بزنند، شاید تعدادی از آنها ندانند که برای شکار قانونی به گرفتن پروانه شکار از سازمان حفاظت محیط زیست نیاز است، اما در این میان عده ای نیز از قوانین اطلاع دارند، اما از کمبود محیط بان در کشور سوء استفاده می کنند و قوانین را زیر پا می گذارند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست عنوان می کند: شخصی که سلاح شکاری غیرمجاز دارد کمتر جرات می کند دست به شکار بزند.

به گفته وی هرچند جلوی تولید سلاح شکاری گرفته شده، اما شرایط صدور پروانه های سلاح نیاز به بازنگری دارد.

برای رفع این مشکل خیلدار پیشنهاد می کند مجوز حمل سلاح شکاری در کشور به مجوز نگهداری از سلاح شکاری در منزل بدل شود، زیرا به این شکل شخص فقط زمانی می تواند سلاحش را از خانه خارج کند که بتواند از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز شکار بگیرد. این درحالی است که متولی شکار و صید در کشور، سازمان حفاظت محیط زیست است. بنابراین اگر سلاح شکاری در اختیار افراد قرار می گیرد، باید با مجوز این سازمان باشد، در مرحله بعد نیز باید مجوز سلاح افرادی که مرتکب تخلف می شوند باطل و سلاح شکاری آنها به نفع دولت توقیف شود.

رشد شکار غیرمجاز

سال گذشته هیچ مجوز شکاری برای چهارپایان در کشور صادر نشد. امسال نیز قرار است تکلیف صدور مجوز برای شکار تا پایان مهر ماه روشن شود، اما مساله نگران کننده در این میان رشد تخلفات در حوزه صید و شکار است که نسبت به سال های گذشته رشد داشته است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست درباره میزان رشد تخلفات صید و شکار در شش ماه اول سال 92 نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح می کند: صید غیرمجاز آبزیان حدود 23درصد، شکار غیرمجاز پرندگان 317 درصد، شکار پستانداران 4/4 درصد، نگهداری و خرید و فروش حیات وحش 312 درصد و کشف سلاح غیرمجاز 15درصد رشد داشته است.

در این میان، آمار زنده گیری پرندگان 12 درصد، شروع به شکار 33 و سلاح مجاز کشف شده نیز 4 درصد کاهش داشته است.

وی درباره کمبود های یگان حفاظت محیط زیست درخصوص برخورد با شکارچیان غیر مجاز یادآور می شود: با توجه به تعریف ساختار یگان حفاظت حدود 5000 محیط بان کم داریم، زیرا اکنون 17 میلیون هکتار از اراضی کشور را فقط حدود 2500 محیط بان پوشش می دهند . علاوه براین برای محقق شدن حفاظت هوشمند و استفاده از دوربین و سنسور در مناطق به اعتبار نیاز داریم.

قوانین خوب، اجرای بد

این درحالی است که در کنار تلاش برای افزایش تعداد محیط بانان و به روز شدن تجهیزات آنها باید بر اجرای دقیق قوانین صید و شکار و به روز شدن آنها نیز پافشاری کرد، زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان با این که قوانین مناسبی در این حوزه در کشور وجود دارد ، اما بدرستی اجرا نمی شود و به همین دلیل بازدارنده نیست.

هوشنگ ضیایی، استاد دانشگاه و کارشناس حیات وحش نیز در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: ما در کشور مشکل قوانین داریم، اما مهم تر از آن مشکل اجرای قوانین است، چون با این که چند سال از عمر قوانین صید و شکار در کشورمان می گذرد اگر آنها به شکل کامل اجرا شوند، بازدارنده هستند. برای نمونه در قوانین برای شخصی که به شکل غیرمجاز حیوانی را شکار کند ، حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده، اما دادگاه ها فقط جریمه ریالی را در نظر می گیرند که معمولا مبلغ کمی است. ضیایی تصریح می کند: بارها محیط بانان متخلفان را دستگیر کرده اند، اما آنها زودتر از ماموران ما از دادگاه خارج شده اند، زیرا قضات حداقل ها را برای برخورد با شکارچیان غیرمجاز در نظر می گیرند. به نظر می رسد برای رفع این مشکل نیز باید دادگاه های ویژه جرایم زیست محیطی شکل بگیرد، زیرا چنانچه قضات بخوبی با مشکلات این حوزه آشنا شوند، می توانند برای متخلفان جرایم مناسبی در نظر بگیرند.

ضیایی عنوان می کند: به قوانین جدید نیز نیاز داریم. برای نمونه در آمریکا اگر شخصی شکارچی غیرمجاز یا حادثه آتش سوزی ببیند و ماجرا را به مسئولان اطلاع ندهد، جریمه می شود اما در کشورمان مردم با شکارچی ها همراه می شوند. افزون بر این اکنون برآورد می شود حدود یک میلیون سلاح شکاری دست مردم و افرادی باشد که بیشتر آنها نمی دانند چه حیواناتی حمایت شده هستند یا حتی نحوه کار با سلاح را نمی دانند. برای رفع این چالش نیز باید قبل از صدور مجوز سلاح شکاری،شخص متقاضی در دور ه های آموزش شرکت کرده و با فواید حیات وحش برای محیط زیست کشور آشنا شود .

ضیایی تاکید می کند: سال گذشته شکار چهارپایان در کشور ممنوع بود، اما به نظرم فایده ای نداشته، چون نتوانسته ایم از تخلفات این حوزه جلوگیری کنیم. نمی توان شکار را ممنوع کرد ، اما قدرت اجرایی برای مقابله با متخلفان را نداشت. به نظرم جمعیت حیات وحش کشور حدود 90درصد کاهش پیدا کرده و اگر وضع به این روال ادامه پیدا کند تا 10 سال آینده بیشتر گونه های جانوری کشور در خطر انقراض قرار خواهند گرفت.

عشق به محیط زیست رنگ باخته است

کمرنگ شدن علاقه مردم و مسئولان نسبت به محیط زیست یکی دیگر از علل بحرانی شدن وضع حیات وحش کشور است، زیرا این روزها برخی از مردم بظاهر خود را طرفدار محیط زیست می دانند و برای بهبود شرایط راضی نیستند هزینه کنند یا قدمی بردارند. علاوه براین آموزش های لازم نیز به مردم داده نمی شود، چون اغلب آنها با فواید حیات وحش آشنا نیستند یا ترس های نادرستی درباره حیات وحش در آنها وجود دارد. برای نمونه کم نیستند افرادی که جغد را شوم می دانند. به منظور تغییر چنین باورهایی مسئولان باید برای اجرای برنامه های فرهنگی سرمایه گذاری کرده و شرایطی فراهم بیاورند تا مردم نسبت به حفظ گونه های جانوری و محیط زیست علاقه مند شوند .

ضیایی درباره شرایط کنونی حیات وحش کشور و صدور پروانه شکار در سال 94 خاطرنشان می کند: زمانی که جمعیت حیات وحش به میزان مناسبی برسد، می توان از آن برداشت کرد . برای همین در خیلی از کشورها سازمان های محلی، از زیستگاه ها و حیات وحش نگهداری می کنند و زمان برداشت نیز در سود آن سهیم هستند، اما در شرایط کنونی اجازه شکار یعنی صدور مجوز برای بهره برداری از ذخایر کشور، زیرا اکنون در بسیاری از زیستگاه ها دیگر کل و بزی وجود ندارد. برای نمونه تا چند سال پیش در منطقه بیستون حدود 10 هزار راس کل و بز وجود داشت، اما حالا جمعیت آنها در این منطقه به صفر رسیده است.

شليك 2 ميليون قبضه اسلحه شكاري به محيط زيست

۲۹ دی ۱۳۹۲ نظری بدهید

نظرهاي مختلفي درباره شکار وجود دارد، بعضي مي گويند شکار مي تواند به توسعه کشور کمک کند به اين شکل که صدور مجوز هاي شکار براي دولت درآمد دارد. عده اي نيز براين باورند که وقتي براي شکارچي قانوني وجود داشته باشد، شکارچيان متخلف و غيرمجاز کاهش پيدا مي کنند. اما نکته اينجاست که شرايط محيط زيست کشور بايد در حدي باشد که بهره برداري از آن بدون اين که خسارتي به کشور وارد کند يا گونه هاي جانوري منقرض شوند، امکان پذير باشد، زيرا هيچ کدام از کارشناسان محيط زيست کشور تاکنون حتي ادعا نکرده اند که گونه هاي جانوري کشور وضع مناسبي دارند به همين دليل بايد فکري به حال مجوزهاي شکاري کرد که هر سال صادرشده و از آمار گونه هاي جانوري کشور کم مي کند.
يکي ديگر از مشکلاتي که گونه هاي جانوري کشور را تهديد مي کند، وجود سلاح شکاري در دست مردم است، براي مثال مدتي قبل معاون سازمان حفاظت محيط زيست عنوان کرد، برخي معتقدند بيش از دو ميليون سلاح مجاز و غيرمجاز در دست مردم وجود دارد. به همين دليل اگر اين مساله بدرستي مديريت نشود، نمي توان اميد داشت که کشتار گونه هاي جانوري در کشور کاهش پيدا کند.
غلامحسين مويد حسيني صدر، سخنگوي فراکسيون محيط زيست مجلس در اين باره به «جام جم» مي گويد: اکنون شکار به تفنن تبديل شده و با توجه به اين که تعداد سلاح شکاري افزايش پيدا کرده، نگرانيم که حيات وحش از بين برود و برخي گونه هاي جانوري منقرض شوند.
وي درباره بحراني شدن شرايط حيات کشور اظهار مي کند: قوانين ما ناقص، قديمي و منسوخ است، براي نمونه در قانون نيامده که فردي که مجوز شکار دارد بايد يک قطعه پرنده شکار کند يا بيشتر به همين دليل شکارچي پرندگان زيادي را شکار مي کند. براي نمونه با به روز کردن قانون مي توان زمان شکار را کاهش داد يا مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع را گسترش داد.
سخنگوي فراکسيون محيط زيست عنوان مي کند: يکي ديگر از مشکلات ما نبود حمايت مناسب از محيط بان هاست، زيرا تعدادي از آنها به دليل انجام وظيفه اکنون در زندان هستند. البته بايد اشاره کرد اکنون استخدام محيط بانان بي ضابطه است تا جايي که براساس فاميلي است نه قانون، وقتي محيط باني به اين شکل به کار گرفته مي شود، کارآيي لازم را ندارد به همين دليل استخدام محيط بانان بايد ضابطه داشته و آنها آزمون هاي خاص خود را پشت سر بگذرانند.
افزون بر اين رفت و آمد انسان در طبيعت نيز آنقدر زياد شده است که ديگر نقطه امني براي گونه هاي حيات وحش کشور باقي نمانده است.
بنابراين مسئولان محيط زيست بايد با مطالعه قوانين کمبودها و نقاط ضعف را مشخص کرده و براي جبران آنها طرح هايي را به مجلس ارائه کنند.

سالانه 20 هزار نفر در ايران داوطلب شکار مي شوند

۲۹ دی ۱۳۹۲ نظری بدهید

دیگر مانند گذشته نیست که شکارچی‌ها در جمع با افتخار سرشان را بالا بگیرند و بگویند شکارچی هستند یا سرهای تاکسیدرمی شده انواع و اقسام جانوران را زینت خانه یا محل کارشان کنند.

این روزها مردم نظرشان درخصوص شکار و شکارچی تغییر کرده آنها بیشتر حامی محیط زیست و حیات وحش شده اند و تمایلی به شنیدن داستان های پر از اغراق شکارچی ها ندارند، اما متاسفانه هنوز هستند افرادی که به عنوان تفریح، جانوران را هدف گلوله قرار داده و اگر نتوانند به صورت قانونی به نیت خود برسند به هر دری می زنند تا پنهانی اندک وحوش باقیمانده کشور را به خاک و خون بکشند.

هرچند سازمان حفاظت محیط زیست سالانه با توجه به جمعیت حیات وحش و شرایط این جانداران برای صدور مجوز شکارتصمیم گیری می کند،اما متاسفانه در مواقعی آنقدر صدور مجوز شکار بدون برنامه ریزی و مطالعه انجام شده که می توان گفت خسارت زیادی به محیط زیست کشور وارد شده است.برای نمونه مرور آمارها بیانگر این حقیقت است که در 11 سال گذشته به صورت میانگین هر سال برای شکار بیش از 750 راس چهارپا مجوز صادر شده، به بیان دیگر اگر تمام شکارچی های صاحب مجوز در شکار موفق عمل کرده باشند، می توان گفت در این مدت بیش از 8250 گونه جانوری فقط به شکل قانونی کشته شده اند.

این درحالی است که تا مدتی قبل سازمان حفاظت محیط زیست 20درصد از مجوز های شکار را برای خود نگه می داشت تا با توجه به سیاست های خود از آنها استفاده کند، اما مسئولان محیط زیست ادعا می کنند امسال چنین سهمیه ای را برای سازمان در نظر نگرفته اند.

امسال مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بیش از50 درصد مجوز های شکار را به مناطق آزاد و خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و کمتر از 50 درصد را نیز به مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش اختصاص داده اند، افزون بر این براساس تصمیم گیری مسئولان مجوز شکار خوک وحشی و گراز فقط به شکارچیان خارجی داده می شود. این درحالی است که با توجه به شرایط وحوش در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش باید گوشزد کرد این مناطق در همه جای دنیا امن ترین مناطق برای جانداران هستند و نباید مجوز شکار در این مناطق با مناطق آزاد برابری کند.

تهیه دستورالعمل های شکار و صید و نظارت بر اجرای دقیق آن یکی از وظایف اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست است. افشین کرمی راد، سرپرست این اداره کل به «جام جم» می گوید: بعد از آماده شدن این دستورالعمل ها ما آنها را به استان ها ابلاغ می کنیم، تا براساس مقررات جدید مسئولان هر استان به فعالیت شکارچیان نظارت کرده و مانع قانون شکنی آنها شوند.

یکی دیگر از وظایف کرمی راد و همکارانش جمع آوری آمارهای سرشماری وحوش در استان های مختلف کشور است، این کار در تنظیم مقررات شکار نیز تاثیرگذار است، زیرا با توجه به این آمار برای شکارچی ها مجوز شکار صادر می شود. سرشماری وحوش سالانه دو بار انجام می شود، به این شکل که جمعیت چهارپایان یکبار قبل از زمان جفت گیری و بار دیگر بعد از زمان زایمان آنها انجام می شود.

کرمی راد ادامه می دهد: تغییر در مقررات شکار یکی از کارهایی است که ما با توجه به نتایج سرشماری درخصوص آن تصمیم گیری می کنیم، افزون بر این وقتی نتایج سرشماری وحوش همه استان ها آماده شد با توجه به آن برای بودجه و رفع خطرهای احتمالی سال های بعد برنامه ریزی می کنیم .

آخرین آمار سرشماری حیات وحش در کشور مربوط به سال 91 است.

وی می افزاید: تیم هایی که از افراد با تجربه سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده اند در سرشماری وحوش شرکت می کنند، در این بین چون وسعت کشورمان زیاد است بیش از یک ماه اختلاف زیستی وجود دارد تا سرشماری کامل انجام شود. برای نمونه جمعیت قوچ و میش سال گذشته 57 هزار و 400 راس، کل و بز44 هزار و 26 راس، آهوی کوهی 302 راس، آهو 14 هزار راس و جبیر 2250 راس بوده است.

برخورد با شکارچیان متخلف

نکته اینجاست که هرسال تعداد زیادی شکارچی متخلف نیز به شکل غیرقانونی به حیات وحش آسیب جدی وارد می کنند، برای نمونه در شش ماهه اول امسال ماموران یگان حفاظت محیط زیست با بیش از 25 هزار صید غیر مجاز آبزیان، 1792 مورد شکار غیر مجاز پرندگان، 461 مورد شکار غیر مجاز پستانداران، 1434 مورد زنده گیری پرندگان و 179 مورد زنده گیری پستانداران برخورد کرده اند، این درحالی است که به دلیل کمبود محیط بان به طور حتم تخلفات بیشتری صورت گرفته که از چشم ماموران پنهان مانده است، زیرا فقط 2617 محیط بان در کشور مشغول به کار هستند که باید محدوده ای برابر با 17 میلیون هکتار را پوشش بدهند.

هرچند با شکارچیان غیرمجاز برابر با قانون برخورد می شود، اما سازمان حفاظت محیط زیست با آن گروه از شکارچیان با مجوزی که قوانین را هنگام شکار رعایت نکنند نیز برخورد می کند، برای نمونه شکارچیان باید هرسال با توجه به مقررات مشخص شده چهارپایانی با سن مشخص را شکار کنند، چنانچه آنها براساس این دستورالعمل ها عمل نکنند، برایشان پرونده تشکیل شده و از یک تا هشت سال از شکار محروم می شوند. به این شکل که فهرست متخلفان شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار مسئولان همه استان ها قرار می گیرد تا آنها مانع فعالیت شکارچیان متخلف شوند.

فصل شکار

کرمی راد درباره زمان شکار در کشورمان عنوان می کند: از 15 شهریور تا آخر بهمن شکارچیان اجازه فعالیت پیدا می کنند، البته در این بین حدود یک ماه شکار متوقف می شود، زیرا در آخرین روزهای آبان تا آخرین روزهای آذر زمان جفت گیری حیات وحش است.

به گفته کرمی راد حدود 600 هزار شکارچی در کشور وجود دارد که هر سال حداقل 20 هزار نفر از آنها داوطلب دریافت مجوز شکار می شوند. این درحالی است که مجوزهای شکار محدود است و امسال 400 شکارچی مجوز گرفته اند به همین دلیل بعد از انجام قرعه کشی بین داوطلبان شکارچیانی که موفق به دریافت مجوز می شوند تا سه سال آینده نباید برای گرفتن مجوز اقدام کنند.

البته باید تاکید کرد همین تعداد مجوز شکار نیز صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست کشور وارد می کند، چون به گفته کارشناسان آمار چهارپایان در مناطق حفاظت شده بشدت کاهش یافته و حتی در برخی مناطق حفاظت شده مانند پارک ملی گلستان و پارک ملی بمو فقط ۱۰تا ۱۵درصد حیات وحش باقی مانده است، کار به جایی رسیده که دیگر از گله های ده هزار راسی قوچ، کل، بز و میش خبری نیست.

کرمی راد درباره هزینه مجوز شکار می گوید: براساس دستورالعمل های مشخص شده شکار در مناطق حفاظت شده برای ایرانیان 900 هزارتومان است که البته حق محیط بان و موارد دیگری به آن اضافه شده و تقریبا این هزینه به حدود یک میلیون و 300 هزار تومان می رسد، البته پروانه شکاردر مناطق آزاد ارزان تر است.

به گفته وی این هزینه برای اتباع دیگر کشور ها به حدود 9000 دلار می رسد.

اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست می افزاید: شکارچی سه روز وقت دارد تا با همراهی یکی از ماموران سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه شکار کند. او باید قوانینی مانند شکار کل بالای هشت سال را رعایت کند. با توجه به بحرانی بودن شرایط محیط زیست کشور حفظ اندک باقیمانده حیات وحش نیاز به اراده جدی دارد. به نظر می رسد با توجه به بودجه کم سازمان حفاظت محیط زیست و کمبود محیط بان دراین مرکز بهتر است مسئولان سرمایه گذاری در بخش فرهنگی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

20 درصد، سهم خارجی ها

هرسال بیش از 20 هزار شکارچی برای دریافت پروانه شکار داوطلب می شوند، اما به همه آنها اجازه شکار داده نمی شود، چون خوشبختانه پروانه های شکار خیلی کمتر از خیل شکارچیان است. برای نمونه امسال 400 فقره پروانه شکار برای شکارچیان صادر شده و جالب است بدانید که در این بین 20 درصد از پروانه های شکار به شکارچی های خارجی اختصاص پیدا می کند. به این شکل که شرکت های توریستی که در زمینه جذب توریست شکار فعالیت می کنند، هر سال مقدمات حضور شکارچیان خارجی را در کشور فراهم می کنند. این کار ساز و کار خاص خودش را دارد، چون شکارچی های خارجی با اسلحه شخصی خود به ایران سفر می کنند، به همین دلیل باید برنامه ریزی خاصی برای آنها انجام شود.

كشتار قانوني 8000 گونه جانوري در 11 سال

۱۶ آبان ۱۳۹۲ نظری بدهید

گونه هاي جانوري کشورمان وضع مناسبي ندارند، از يک سو خشکسالي منابع غذايي آنها را محدود کرده و از سوي ديگر شکار غيرقانوني سبب شده جمعيت آنها بشدت کاهش پيدا کند. با اين حال روز گذشته معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست از صدور 390 مجوز شکار در امسال سخن به ميان آورد. با توجه به وضع اسفبار گونه هاي جانوري و تخريب زيستگاه هاي آنها در کشورمان بايد هشدار داد چنانچه مسئولان مديريت درستي را در اين حوزه در پيش نگيرند از حيات وحش کشور چيزي باقي نخواهد ماند.

سازمان حفاظت محيط زيست هر سال با توجه به جمعيت حيات وحش و شرايط آنها مجوز شکار صادر مي کند. نکته اينجاست که در برخي از سال ها مجوز هاي زيادي صادر شده تا آنجا که براساس آماري که سازمان حفاظت محيط زيست منتشر کرده در 11 سال گذشته و به صورت ميانگين هر سال بيش از 750 راس چهارپا شکار شده يعني در اين مدت بيش از 8250 گونه جانوري به شکل قانوني کشته شده است.
احمدعلي کيخا، معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به بررسي آمار گذشته صدور مجوز هاي شکار در سازمان حفاظت محيط زيست، گفت: ميانگين پنج سال گذشته با احتساب اين که صدور مجوز در سال گذشته صفر بوده برابر 446 راس است.
اين در حالي است که اگر سال گذشته را در نظر نگيريم ميانگين به 600 راس مي رسد.
وي با بيان اين که امسال براي حدود 390 راس مجوز شکار صادر شده، افزود: بيش از 50 درصد مجوز ها در مناطق آزاد و خارج از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و کمتر از 50 درصد در مناطق تحت مديريت اين سازمان که در دو منطقه حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش انجام مي شود، صادر مي شود نکته ديگر اين که مجوز شکار خوک وحشي و گراز فقط به شکارچيان خارجي داده مي شود.

شکارچي قانوني و غيرقانوني
برخي معتقدند که شکار ظرفيتي براي توسعه کشور است و صدور مجوز هاي شکار مي تواند محل درآمدي براي کشورها باشد به اين شکل که رفت و آمد شکارچيان خارجي به کشور مي تواند منافع فرهنگي، اقتصادي براي کشور داشته باشد. گروه ديگري نيز معتقدند حضور شکارچي قانوني عرصه را براي متخلفين تنگ کرده و ميزان تخلف را کاهش مي دهد.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره مي گويد: بعضي معتقدند که بيش از دو ميليون سلاح مجاز و غيرمجاز در دست مردم وجود دارد که اگر اين موضوع را مديريت نکنيم مي تواند آسيب بيشتري به جمعيت حيات وحش برساند.
اين در حالي است که به گفته کيخا برخي از شکارچيان در صورت صادر نشدن مجوز شکار با لجبازي ممکن است حتي آسيب بيشتري به حيات وحش برسانند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، وي با اشاره به اين که در سال هاي گذشته 20 درصد از کل پروانه هايي که صادر شده است به اصطلاح سهميه سازمان حفاظت محيط زيست بوده يعني سازمان تصميم مي گرفته که مجوزها به چه کساني داده شود، اما با توجه به اين که از نظر ما اين عمل نوعي رانت است و ايجاد مشکل مي کند چنين سهميه اي را نه براي سازمان حفاظت محيط زيست و نه براي ادارات کل حفاظت محيط زيست استان ها قائل نشديم. به علاوه صرفا براي گونه هاي نر با سن بالاي هفت سال مجوز صادر شد تا بحث هاي اکولوژيکي را هم مدنظر قرار داده باشيم.وي تصريح کرد: تمايل سازمان حفاظت محيط زيست بر اين است که درآمدهاي حاصل از شکار در همان منطقه اي که شکار انجام مي شود؛ هزينه شود تا به اين وسيله بنيان هاي حفاظتي گونه در آن منطقه تقويت شود ضمنا تاکيد ما بر اين است که جوامع محلي از منافع حاصل از شکار بهره مند باشند تا انگيزه حفاظتي در آنها به وجود بيايد؛ ولي محدوديت هاي قانوني در اين زمينه وجود دارد.

شکارچيان خارجي
چند روزي است که ماجراي ورود چند شکارچي خارجي به کشور خبرساز شده است تا آنجا که روز گذشته معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص ناچار به اظهارنظر شد. او با بيان اين که در مورد شکارچي خارجي، انتخاب فرد و بررسي صلاحيت شکارچي در حوزه اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نيست، گفت: اگر محيط زيست تصميم بگيرد مجوز شکاري صادر کند اين مجوز را در اختيار شرکت هاي متقاضي داراي مجوز قرار مي دهد که در طول سال هاي گذشته شکل گرفته و حوزه فعاليت آنها گردشگري است و در زمينه شکار هم فعال هستند. اين شرکت ها خودشان بازاريابي در سطح بين المللي را انجام داده و مشتريان خود را مشخص مي کنند و از طريق سفارتخانه ها به اخذ رواديد اقدام مي کنند. سازمان حفاظت محيط زيست در انتخاب اين که شکارچي از چه کشوري يا چه شخصي باشد اصلانقشي ندارد.
با توجه به اين که هر سال بيش از 20 هزار نفر براي تهيه مجوز شکار داوطلب مي شوند و گونه هاي جانوري نيز شرايط مناسبي ندارند، مسئولان بايد تدبيري بينديشند که اوضاع محيط زيست از اين بدتر نشود، براي نمونه افزايش تعداد محيط بانان کشور و تشويق شکارچيان به استفاده از باشگاه هاي تيراندازي به جاي شکار مي تواند تا حدي مانع کاهش جمعيت حيات وحش کشور شود.