گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

تیر از چله کمان رها شد و بسرعت بر پیکر نحیف سگی بی‌صاحب فرود آمد، ضربه آنقدر کاری بود که تیر از طرف دیگر بدن سگ خارج شود، این اتفاق گوشه‌ای از فیلمی ترسناک یا مستندی درباره قبایل بدوی نیست، بلکه گوشه‌ای از ماجرایی است که جمعه گذشته در مشهد اتفاق افتاد، حادثه‌ای که متهمش درباره علت کارش گفته سگ را هدف قرار داده چون در جست‌وجوی خوراک وارد حیاط مجتمع مسکونی آنها شده بود.

 این‌بار اولی نیست که چنین اتفاقی سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود، فضای مجازی پر است از فیلم و عکس‌هایی که تاکنون درباره پرونده‌های مختلف حیوان‌آزاری در نقاط مختلف کشور منتشر شده از گلستان و اردبیل بگیرید تا شیراز و اصفهان، اتفاق‌های تلخی که هر کدامشان به‌تنهایی کافی است تا با استناد به آن بتوان آب پاکی را روی دست افراد و سازمان‌هایی که ادعا می‌کنند دغدغه حمایت از حقوق حيوانات دارند ریخت.

باید یادآور شد که این اولین و آخرین پرونده حیوان‌آزاری نیست که در کشور اتفاق می‌افتد چراکه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که می‌توانند مانع تکرار این اتفاقات شوند اراده‌ای برای کنترل شرایط ندارند. برای نمونه در مجلس تاکنون چند نماینده بایکدیگر به این نتیجه نرسیده‌اند که قانون حمایت از حیوانات اگر تصویب شود کمتر فردی به خود اجازه شکنجه حیوانات را می‌دهد؟

از تکرار چنین اتفاق‌هایی می‌توان نتیجه گرفت که وزارت کشور نیز نظارت مناسبی بر عملکرد شهرداری‌ها در جمع‌آوری سگ‌های بی‌صاحب ندارد زیرا اگر غیر از این بود پرونده‌هایی مانند سگ‌کشی با تزریق سم یا شلیک گلوله جنجال به پا نمی‌کرد یا دست‌کم در حادثه اخیر سگ بی‌صاحب به تیررس متهم نمی‌رسید.

این در حالی است که امروزه در بیشتر کشورهای دنیا تلاش می‌شود تا حیات تمامی موجودات زنده یعنی حیوانات و گیاهان محترم شمرده شود به همین خاطر از نحوه برخورد افراد با گونه‌های جانوری و گیاهی می‌توان به شرایط آن جامعه پی برد و سلامت روح و روانشان را فهمید.

مهدی آیینی

شرایط نابسامان حقوق حیوانات را می‌توان زخم کهنه‌ای دانست که خیلی‌ها درمان نشده سعی در فراموش کردنش دارند، اما این زخم با فاش شدن حقایق هرازچندگاهی دهان باز می‌کند و بوی عفونتش خیلی‌ها را ناچار به واکنش می‌کند؛ واکنش‌هایی که دردی از حیوانات درمان نمی‌کند
و بیشتر به نفع اشخاص و سازمان‌هایی است که سنگ حقوق حیوانات را به سینه می‌زنند.

برای نمونه بعد از خبرساز شدن حیوان‌آزاری در گلستان، سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد هرچند رسیدگی به این موضوع، مسئولیت قانونی آنها نیست، اما پیش‌نویس ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی‌سرپرست را به دولت ارسال می‌کند.

این درحالی است که این حرکت محیط‌زیست را می‌توان به ماهیگیری از آب گل‌آلود تشبیه کرد و در حد نمایش دانست؛ زیرا تا چنین ماده واحده‌ای به قانون بدل شود، باید سال‌ها انتظار کشید و شاهد پرونده‌های حیوان‌ آزاری تازه‌ای بود.

علاوه برسازمان‌های درگیر در این حوزه مانند حفاظت محیط‌زیست، شهرداری و دامپزشکی که در چنین مواقعی توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند، باید به فعالیت برخی سازمان‌های مردم‌نهاد سودجو نیز اشاره کرد که در این قبیل مواقع ابراز وجود می‌کنند، اما بیشتر تلاش آنها تا مرحله‌ای پیش می‌رود که به مذاق برخی سازمان‌ها خوش بیاید، درواقع هدف آنها گرفتن حمایت مادی است نه حمایت از حیوانات.

افزون بر این مجلس نشینان نیز ادعا می‌کنند اولویت‌های مهم‌تری از پرداختن به حقوق حیوانات دارند، این درحالی است که به جریان انداختن طرحی برای مانع شدن از تکرار این حوادث فقط به موافقت دست‌کم 15 نماینده نیاز دارد.بنابراين مي توان گفت حوادث حيوان آزاري تکرار مي شود،چون  تعداد نمايندگان و مسئولاني ​ که واقعا ​ دغدغه حقوق حيوانات و محيط زيست را به تعداد انگشتان دو دست نيز نمي رسد.بنابراين مي توان گفت حوادث حيوان آزاري تکرار مي شود،چون  تعداد نمايندگان و مسئولاني ​ که واقعا ​ دغدغه حقوق حيوانات و محيط زيست را به تعداد انگشتان دو دست نيز نمي رسد.

مهدي آييني

برای نمونه می‌توان به صدها کلیپی اشاره کرد که در فضای مجازی منتشر شده و می‌شود مانند کشتن الاغ با ضربات پتک، آتش زدن گربه یا دار زدن روباه و آخرین فیلم که دیروز دید‌بان حقوق حیوانات در این خصوص منتشر کرد و کاربران زیادی در فضای مجازی بر لزوم برخورد با مسببان آن تاکید کردند.

این فیلم صحنه‌های دردناکی را به تصویر می‌‌کشد که در آن شخصی میانسال سگی را بشدت آزار می‌دهد.

این فرد با بیرحمی تمام سگ بی‌گناه را از گوش‌هایش بلند کرده و به بدنه خودرو می‌کوبد، اما رفتارهای بیرحمانه این فرد به این حرکات محدود نشده و او در ادامه با بیل ضربات مرگباری به حیوان می‌زند؛ دردناک‌تر از عملکرد این فرد، صدای خنده افرادی است که شاهد چنین رفتاری هستند و از آن لذت می‌برند.

این فیلم فقط یکی از صدها نمونه‌ای است که برای پرداختن به حقوق حیوانات و ایجاد سازوکاری مناسب برای تکرار نشدن این اتفاقات ناگوار کافی است؛ زیرا در جهانی که امروزه «بیودموکراسی» مورد توجه قرار گرفته، باید براساس آن، جامعه‌ای را توسعه‌یافته دانست که درآن زندگی همه جانداران یعنی انسان، حیوان و گیاه مورد احترام باشد.

باید تاکید کرد پرداختن به پرونده‌های حیوان آزاری در کشورمان میسر نیست، زیرا قانون مشخص و بازدارنده‌ای در این زمینه وجود ندارد.

به همین دلیل در شرایطی که انتخابات مجلس پیش‌روست و نمایندگان از اهداف و دغددغه‌هایشان حرف می‌زنند، شهروندان می‌توانند نمایندگانی را انتخاب کنند که پرداختن به مسائل زیست‌ محیطی و به‌روز کردن قوانین دو ریالی دفاع از حقوق حیوانات برایشان مهم باشد.

مهدی آیینی

با توجه به اصل 44 قانون اساسی شهرداری‌ها بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و معتقدند اگر برای انجام تمامی وظایف خود بخواهند نیرو جذب کرده و رسیدگی به امورات آنها را خود به عهده بگیرند تبدیل به سازمانی عریض و طویل خواهند شد به همین دلیل به چابک‌سازی پرداخته و بخشی از وظایف خود را به پیمانکاران می‌سپارند.اما نحوه برخورد برخی پیمانکاران شهرداری با مردم یک پای حوادثی است که شهرداری ها باید پاسخگوی آنها باشند، نکته اینجاست که شهرداری ها ادعا می کنند برای کارکرد بهتر مجبور به برون سپاری و استفاده از پیمانکاران هستند، اما در برابر منتقدان تاکید می کنند درسایه نبود نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران این استفاده افراطی از پیمانکاران به آفت مدیریت شهری بدل شده است.

به نظر می رسد در این میان ساز وکار دقیقی برای انتخاب پیمانکاران وجود ندارد یا دست کم نظارت سفت و سختی روی فعالیت آنها صورت نمی گیرد، گواه این ادعا نیز خبرهایی است که تاکنون از گوشه و کنار کشور منتشر شده و روح جامعه را جریحه دار کرده است.

برای نمونه می توان به خودسوزی دو دست فروش 34 ساله و 43 ساله خرمشهری و تبریزی اشاره کرد یا از مرگ دست فروشی در تهران نوشت که هنگام درگیری با پیمانکاران شهرداری منطقه 4، جان خود را از دست داد.

به این موارد باید ماجرای ایست قلبی عموی یکی از اعضای شورای شهر تهران و به سرنوشت دست فروشی نیز اشاره کرد که در مترو تهران دست به خودکشی زد، هرچند از این حوادث چند ماه می گذرد، اما سگ کشی ناجوانمردانه در شیراز و دعوای سه شنبه گذشته معبربان های شهرداری تهران با چند دستفروش در میدان 7تیر بار دیگر لزوم توجه ویژه به نحوه فعالیت پیمانکاران و تجدید نظر در نحوه انتخاب آنها را یاد آور می شود.

سازوکاری دقیق برای نظارت بر شهرداری نیست

محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران درباره نحوه عملکرد پیمانکاران شهرداری و نظارت بر آنها به جام جم می گوید: به هر حال شورای شهر دستگاهی نظارتی است، اما سازوکاری دقیق بر عملکرد شهرداری وجود ندارد به همین دلیل اگر بخواهیم جلوی مردم شرمنده نباشیم باید حوادث را به شکل نقطه ای و موضوعی دنبال کنیم.

وی با بیان این که شهرداری پروژه های زیادی را به سازمان های وابسته به خود می سپارد، بیان می کند: برخی مواقع مناقصه محدود انجام می شود به این شکل که شهرداری تعداد محدودی از پیمانکاران را دعوت کرده و با توجه به شرایط و رتبه پیمانکاران با آنها قرار داد امضا می کند.

به گفته حقانی، اعضای شورای شهر نمی توانند بسیاری از مسائل را رصد کنند به همین دلیل به سازو کار مناسبی برای نظارت بر عملکرد شهرداری نیاز است.

وی با اشاره به این که شهرداری در بخشی از خدماتی که به پیمانکاران واگذار کرده موفق است و در بخشی دیگر موفق نیست،عنوان می کند: برخی از فعالیت های شهرداری با منافع عده ای جور در نمی آید و منجر به درگیری فیزیکی می شود مانند فعالیت غیرقانونی دست فروش ها.

مجتبی عبداللهی، معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در گفت وگو با جام جم درباره نحوه انتخاب پیمانکار از سوی شهرداری اظهار می کند: انتخاب این افراد بیشتر از طریق مناقصه انجام می شود، در واقع پیمانکاران در چارچوب مشخص و رتبه بندی شده فعالیت می کنند.

وی درباره تعداد پیمانکارانی که شهرداری تهران با آنها همکاری می کند، عنوان می کند: پیمانکاران زیادی با شهرداری همکاری می کنند برای نمونه حدود 40 پیمانکار در بخش رفت و روب فعال هستند که حدود 15 هزار نیرو دارند و 65 پیمانکار نیز در بخش فضای سبز فعال هستند که حدود 17 هزار نیرو دارند.

عبدالهی درباره تعداد پیمانکاران معبربان بیان می کند: برای این کار در هر منطقه شهرداری یک پیمانکار وجود دارد. به گفته وی در بخش جمع آوری سگ های ولگرد و اتلاف موش نیز حدود 22 پیمانکار فعال هستند.

وی درباره نظارت بر عملکرد چنین پیمانکارانی یادآور می شود: نظارت بر عملکرد پیمانکاران از طریق عامل چهارم انجام شده یا خود شهرداری این کار را انجام می دهد.

عبداللهی درباره این که آیا نظارت بر عملکرد پیمانکاران به شکل دقیق انجام می شود، ابراز می کند: با توجه به گسترده بودن فعالیت امکان نظارت لحظه ای وجود ندارد.

پیمانکاران نیز آسیب می بینند

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره نحوه برخورد پیمانکاران با افرادی مانند دست فروش ها خاطرنشان می کند: برخی تصور می کنند فقط افرادی مانند دست فروش ها هنگام درگیری آسیب دیده یا فوت کرده اند، اما در بین نیروهای پیمانکار نیز فوت شده یا صدمه جدی دیده و نقص عضو شده اند.

عبدالهی توضیح می دهد: بحث دست فروش ها به اقتصاد، معیشت و نبود شغل برمی گردد هرچند آنها بخشی از زندگی خود را تامین کرده و کار اشتباهی انجام نمی دهند، اما براساس قوانین آنها کار خلاف قانون انجام داده و شهرداری وظیفه دارد آنها را کنترل کند. در این میان برخورد دو طرف باید با احترام همراه باشد.

به گفته وی، در این میان نباید فقط حق را به دست فروش ها داد، زیرا نیروهای سد معبر نیز با حقوق کم شرافتمندانه زندگی کرده و پیش آمده که از دست فروش ها کتک خورده اند.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره این که برخی معتقدند پیمانکاران برای سود بیشتر افراد دارای سوءسابقه را به کار می گیرند، بیان می کند: به کارگیری افراد ضابطه مشخصی دارد و اصلا به این شکل نیست که پیمانکار شخص سوءسابقه دار را استخدام کرده برای خود تنش ایجاد کند.

وی درباره این که چرا برای برخورد با افرادی که سد معبر می کنند از نیروی انتظامی کمک گرفته نمی شود، تاکید می کند: نیروی انتظامی نیروی محدودی دارد، اما در برخی مواقع از آنها درخواست امداد می کنیم.

به نظر می رسد برای رفع این مشکل معبربان های شهرداری باید به ضابط قضایی بدل شوند تا به این شکل آموزش بیشتری دیده بتوانند به شکل کاملا قانونی با افراد برخورد کنند.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره این ادعا که گفته می شود پیمانکاران شهرداری سود زیادی از قرار دادهای خود برده و به همین دلیل نظارت روی آنها نیست، توضیح می دهد: 75 درصد از مبلغ قرار داد حقوق پرسنل است، بخشی نیز هزینه بیمه، مالیات و دفتر کارمی شود و در نهایت پیمانکار حدود10 تا 15 درصد سود می برد.

محسن سرخو، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: در چند وقت اخیر شاهد اتفاقاتی بوده ایم که خبر از این می دهد نظارت دقیقی روی فعالیت پیمانکاران نیست و ضوابط در این عرصه رعایت نشده این درحالی است که باید در همه سطوح نظارت صورت بگیرد.

به گفته وی چنانچه این پیش نیازها رعایت نشود و پیمانکاران رفتار صحیحی با مردم نداشته باشند استفاده از پیمانکار به آفت مدیریت شهری بدل خواهد شد.

وی ادامه می دهد: پیمانکاران باید درست انتخاب شوند و نظارت منسجمی روی فعالیت آنها صورت بگیرد، در واقع برون سپاری نباید به هر قیمتی انجام شود.

ابوالفضل قناعتی، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: شهرداری تهران با توجه به نیازهایی که دارد از بین پیمانکاران دست به انتخاب می زند در واقع سوابق کاری این افراد ملاک بوده و آنها را در قالب مزایده و مناقصه انتخاب می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که می توان صلاحیت تمامی پیمانکاران شهرداری تهران را تایید کرد، بیان می کند: صلاحیت همه را نمی توان تایید کرد، اما بیشتر آنها با توجه به تخصص شان انتخاب شده اند.

قناعتی درباره حوادث تلخی که برخی پیمانکاران در آن نقش دارند، توضیح می دهد: چنین اتفاق هایی در سطح کلانشهری مانند تهران طبیعی است، زیرا شهرداری تهران با بیش از یکصد پیمانکار کار می کند و تمامی این افراد از فیلتر گزینش شهرداری عبور نمی کنند.

عضو شورای شهر بیان می کند: بعد از حادثه ای که برای یک دست فروش در منطقه 4 تهران پیش آمد تذکراتی را در صحن شورا مطرح کردیم، اکنون نیز تاکید می کنیم نیروهای پیمانکار هنگام برخورد با مردم باید حداکثر ملاحظه را کرده و حرمت افراد را نگه دارند.

به گفته قناعتی پیمانکاران باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا افراد مناسبی را استخدام کرده و هر وقت کار به درگیری کشیده شد از مسیر حقوقی به پیگیری بپردازند.افزون براین شهرداری باید به این نکته توجه کند که خدمات کلیدی شهر را خودش مدیریت کند.

بازدهی و عملکرد بهتر، هدف پیمانکاری

افزایش جمعیت سبب شده مسئولان برای کنترل هر چه بهتر شهرها دست به تقسیم کار بزنند، زیرا همگام با افزایش تقاضا باید خدمات نیز به شکل مطلوبی ارائه شود.

دستگاه های دولتی برای این که بتوانند خدمات مناسب تری به شهروندان ارائه کنند به استفاده از خدمات پیمانکاری تمایل پیدا کردند، در تعریف پیمانکار نیز می توان گفت آنها شرکت هایی هستند که در ازای گرفتن هزینه ای مشخص با موسسات و سازمان ها قرارداد امضا می کنند تا بخشی از وظایف آنها را به عهده بگیرند.

در واقع دستگاه های دولتی با استفاده از پیمانکاران تلاش می کنند با افزایش بازدهی، صرفه جویی نیز داشته باشند، افزون بر این به نظر می رسد استفاده از استعداد های بخش خصوصی نیز از اهداف دستگاه های دولتی است.

نکته اینجاست که شرکت های خصوصی تمام تلاش خود را برای بالا بردن بهره وری انجام می دهند. اما نباید فراموش کرد وقتی دستگاهی از پیمانکاران استفاده می کند باید به طور کامل مسئولیت استفاده از نیروهای شرکت پیمانکار را قبول کند، زیرا مردم به دلیل وجود دستگاه های دولتی به پیمانکاران اعتماد می کنند.

برای نمونه اکنون بیشتر شهروندان پیمانکارانی را که با شهرداری همکاری می کنند، جزو نیروهای شهرداری به حساب می آورند.

بنابراین ارگانی مانند شهرداری که بیشتر کارهای خود را به پیمانکاران سپرده است باید نظارت دقیقی بر فعالیت آنها داشته باشد و هنگام کوتاهی شرکت های پیمانکار خسارت مردم را جبران کند، البته نباید فراموش کردکه برخی پیمانکاران برای کسب سود بیشتر حقوق کارگران و کارمندان خود را نیز پایمال می کنند؛ به همین دلیل باید نظارت همه جانبه ای روی فعالیت آنان وجود داشته باشد.

مهدی آیینی 

مهدی آیینی

فیلم کوتاه، اما بی‌نهایت دردناک است، آنقدر دردناک که هر بیننده‌ای به این نتیجه می‌رسد که باید افرادی را که مرتکب این جنایت هولناک شده‌اند، محاکمه کرد؛ ماجرا از این قرار است که دیروز فیلم کوتاهی در فضای مجازی منتشر شد که در آن تزریق اسید به چند قلاده سگ و مرگ دردناک آنها به تصویر کشیده می‌شود.در این فیلم شخصی با استفاده از چوب دستی بلند و طناب سگی را روی زمین نگهداشته در همین حال شخص دیگری به حیوان نزدیک شده و اسید به او تزریق می کند، این را می توان از ناله های دلخراش سگی که برای مرگ شکنجه می شود، نتیجه گرفت.

 
آن طور که فارس گزارش داده این رفتار در یکی از شهرک های صنعتی شیراز و در جایی اتفاق افتاده که پیمانکاران سگ کشی در ازای ارائه هر لاشه سگ ۱۵ هزار تومان دریافت می کنند.

هر چند برخی از مسئولان این شهر تکذیب می کنند که این حادثه در شهر آنها اتفاق افتاده، اما نکته اینجاست که این حرکت در هر کجای کشورمان رقم خورده باشد گواهی است بر این که توجه به حقوق حیوانات در کشورمان روبه فراموشی است.

باید یادآور شد در بسیاری از استان های کشورمان رفتار مسئولانه و قانونمندی درباره جمع آوری سگ های ولگرد انجام نمی شود، زیرا زنده گیری سگ ها نه فقط به فراموشی سپرده شده بلکه پیمانکاران برای جمع آوری سگ های ولگرد روش منسوخ شده استفاده از سلاح جنگی و ساچمه زنی را نیز کنار گذاشته و به تزریق اسید روی آورده اند.

باید تاکید کرد چنین روش هایی نه تنها با رفتار انسانی مغایر است بلکه سبب بروز مشکلات بهداشتی و امنیتی نیز برای شهروندان می شود.

نکته اینجاست که در استان هایی که کنترل سگ های ولگرد به شکل سنتی و غیراستاندارد انجام می شود پول قابل توجهی دست به دست می شود. این در حالی است که امروزه بیشتر کشورها برای مقابله با سگ های ولگرد برنامه های مشخصی داشته و با تربیت و آموزش سگ های ولگرد به شکل مشروع درآمدزایی می کنند.

مهدی آیینی