آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق

بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق

اشتراک به خبردهی

حقوق حيوان زير پاي انسان

سگی که هدف تیر و کمان قرار گرفت، گربه‌ای که به دار آویخته شد، سگ‌هایی که با تزریق سم و به شکلی دردناک جان دادند، گربه‌هایی که دم‌هایشان بریده یا چشم‌هایشان کور شد، الاغی که با ضربات پتک کشته شد، موش‌هایی که به آتش کشیده شدند، فقط نمونه‌ای از حیوان‌آزاری‌هایی هستند که انتشار تصاویرشان در فضای مجازی خبرساز شده و خیلی‌ها را وادار به واکنش کرده تا از مسئولان بخواهند برای حمایت از حقوق حیوانات بی‌صاحب نیز مانند حیات وحش قانون و مقررات در نظر بگیرند. به مناسبت روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات، مسائلی را که در جامعه به گسترش حیوان‌آزاری دامن می‌زند با کارشناسان در میان گذاشتیم.
حیوان‌آزاری در فضای مجازی و حقیقی

دنیای حقیقی و مجازی این روزها برای حیوانات امن نیست، چراکه قانونی برای حمایت از جانوارانی مانند سگ و گربه وجود ندارد، به همین علت حیوان آزارها حاشیه امنی پیدا کرده‌اند و با اذیت و آزار حیوانات سعی در قدرت‌نمایی دارند. برای نمونه اوایل خرداد گذشته ماجرای دستگیری دو پسر جوان رسانه‌ای شد که با مثله کردن حیواناتی مانند گرگ و روباه و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی سعی در مطرح کردن خود داشتند.

از این دست خبرها بسیار است و به نظر می‌رسد آنچه سبب شده فضای مجازی به حیوان‌آزاری‌ها دامن بزند، نبود نظارت براین فضا و بموقع پیگیری نکردن چنین حوادثی است، چراکه تا وقتی عموم مردم نسبت به این اتفاقات اعتراض نکنند نمی‌توان به دستگیر شدن متهمان امیدوار بود.

این بی‌توجهی باعث شده به شکل‌های مختلف حقوق حیوانات در فضای مجازی پایمال شود. برای نمونه سایت‌های زیادی وجود دارد که در آن گونه‌های جانوری را به شکل غیر‌قانونی خرید و فروش می‌کنند. افزون براین در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام نیز کانال‌های زیادی ایجاد شده که به خرید و فروش گونه‌های جانوری اختصاص دارد یا کم نیستند کانال‌هایی که به جنگ حیوانات و شرط‌بندی بر سر آنها می‌پردازند. برخی کارشناسان معتقدند این آشفته بازار به دلیل نبود قانون مشخص در دفاع از حقوق حیواناتی مانند سگ و گربه است، چراکه به گفته آنها برای حفظ حیات‌وحش قانون وجود دارد، اما این قانون گونه‌هایی مانند سگ و گربه را پوشش نمی‌دهد. محمدحسین بازگیر، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهر تهران نیز چنین نظری دارد. به گفته او رسیدگی به حیات وحش به عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است و پرداختن به مسائل حیوانات اهلی که در گروه دام طبقه‌بندی می‌شود نیز به عهده جهاد کشاورزی است.

علاوه بر این، آن‌طور که بازگیر می‌گوید رسیدگی به شرایط جاندارانی مانند سگ و گربه نیز که جزو دام‌ها نیستند به عهده شهرداری‌هاست. این درحالی است که به نظر بسیاری از کارشناسان چنین تقسیم‌بندی‌ای را باید یکی از دلایل پایمال شدن گونه‌های جانوری دانست، زیرا پرداختن به حقوق برخی از آنها به فراموشی سپرده شده و در بسیاری از مواقع به قول معروف سازمان‌های مسئول توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند.

نام و نان از حقوق حیوانات

این روزها بسیاری ادعا می‌کنند طرفدار حقوق حیوانات هستند و در هر جمع و محفلی خود را به عنوان یکی از طرفداران پر و پا قرص حقوق حیوانات مطرح می‌کنند، درحالی که فعالیت بیشتر آنها از ریختن آشغال مرغ برای گربه‌ها فراتر نمی‌رود. باید یاد آور شددر کشورمان خیلی‌ها چنین ادعا‌هایی را فقط برای رسیدن به شهرت یا کسب درآمد انجام می‌دهند. جالب اینجاست میان این گروه افراد مختلفی وجود دارد از مردم عادی بگیرید تا بازیگر و ورزشکار.

شخصی که به معنای واقعی طرفدار حقوق حیوانات است حتی به خودش اجازه نمی‌دهد با گونه‌های جانوری عکس یادگاری بگیرد یا در خانه‌اش از گونه‌های جانوری در قفس نگهداری کند، اما کم نیستند افرادی که سنگ حقوق حیوانات را به سینه می‌زنند، اما ابایی از پایمال کردن حقوق حیوانات ندارند. افزون بر این می‌توان از گسترش بی‌برنامه مراکز نگهداری از سگ و گربه‌های بی‌صاحب نام برد، مراکزی که حداقل‌ها را برای نگهداری از این گونه‌ها رعایت نمی‌کنند، اما همیشه به دنبال جمع‌آوری کمک‌های مردمی از داخل و خارج کشور هستند.

مدیر‌عامل کانون دید‌بان حقوق حیوانات دراین باره می‌گوید: برخی از این پناهگاه‌ها درآمد‌های میلیاردی دارند،اما به شکل علمی با این مساله برخورد نمی‌کنند. او به فعالیت برخی پناهگاه‌های نگهداری از گونه‌های جانوری مانند سگ و گربه‌های بی‌صاحب اشاره می‌کند و می‌گوید برخی از این مراکز درآمدهای میلیاردی دارند، درحالی که چنین روش‌هایی در کشورهای موفق منسوخ شده یعنی عقیم‌سازی و نگهداری گونه‌های جانوری سالم در پناهگاه‌ها کاری بی‌نتیجه است.

به گفته امینی، طرفدار واقعی حقوق حیوانات هیچ‌وقت راضی نمی‌شود حقوق اولیه حیوانات مانند آزادی یا تولید مثل را پایمال کند. کارشناسان معتقدند برای کنترل جمعیت گونه‌های جانوری باید مطالعه و تحقیق کرد،زیرا بدون بررسی نمی‌توان ادعا کرد تعداد گونه جانوری در یک منطقه بیش از حد شده و بعد برای عقیم شدن تمامی آنها نسخه پیچید. آن‌طور که آنها می‌گویند برای نمونه باید در یک منطقه جمعیت سگ‌های بدون صاحب نر و ماده و سن آنها بدرستی مشخص شود و پس ازاین مرحله با توجه به شرایط، برای عقیم کردن چند سگ ماده تصمیم گرفت.

این درحالی است که عقیم سازی‌های صورت گرفته در بیشتر پناهگاه‌های نگهداری از حیوانات نیز در کشورمان بدرستی انجام نمی‌شود. به همین دلیل حیوانات دچار بیماری و عفونت می‌شوند.

به گفته کارشناسان اگر عقیم‌سازی با برنامه و مطالعه صورت نگیرد در بلند‌مدت انقراض گونه‌های جانوری را به دنبال خواهد داشت. لازم به یاد آوری است پناهگاه‌های گونه‌های جانوری باید محلی باشد برای نگهداری از جانوران آسیب دیده، اما به نظر می‌رسد در کشورمان این پناهگاه‌ها به محلی برای درآمدزایی بدل شده‌اند و برخی افراد با نگهداری نامناسب از گونه‌های جانوری سعی در فریب مردم و کسب درآمد دارند.

زنده‌گیری یا شلیک مستقیم

در کشورمان برنامه‌ها برای جمع‌آوری سگ‌های بی‌صاحب یا عقیم‌سازی گربه‌ها بدرستی انجام نمی‌شود، برای نمونه در بیشتر شهرهای کشور هنوز سگ‌های بی‌صاحب را با سلاح گرم می‌کشند یا سگ‌ها را پس از زنده‌گیری در بیابان‌های حاشیه شهر رها می‌کنند. این درحالی است که وزارت کشور زنده‌گیری گونه‌های جانوری بدون صاحب را به‌عهده شهرداری‌ها گذاشته و براین اساس آنها باید زنده‌گیری این حیوانات را براساس استاندارد‌های مشخص انجام دهند. این درحالی است که در کشورمان تصمیم‌های خودسرانه دراین حوزه خبر‌ساز می‌شود؛ برای نمونه مدتی قبل در فضای مجازی فیلمی منتشر شد که نشان می‌داد عده‌ای با تزریق سم درحال کشتن سگ‌های بی‌صاحب هستند. افزون براین بارها پیش آمده در جریان کشتن سگ‌های بی‌صاحب با اسلحه گرم انسان‌ها نیز زخمی شده‌اند. به همین خاطر می‌توان گفت نظارت‌ها بر زنده‌گیری سگ‌ها بدرستی صورت نمی‌گیرد.

بعلاوه بسیاری از پیمانکارانی که با شهرداری‌ها در این خصوص همکاری می‌کنند برای کسب درآمد بیشتر اطلاعات نادرست منتشر کرده یا پیش آمده که خود پیمانکار با پخش سگ‌های بی‌صاحب در مناطق مسکونی و جمع آوری آنها برای کسب پول بیشتر تلاش کرده است. این درحالی است که برخی پیمانکاران سگ‌های بی‌صاحب را پس از جمع‌آوری در حاشیه شهرها رها و به این شکل زمینه را برای تقابل حیات‌وحش و سگ‌ها فراهم می‌کنند. نباید فراموش کرد با خارج کردن سگ‌ها از یک محدوده، سگ‌های بی‌صاحب دیگر قلمرو آنها را تصاحب می‌کنند. به همین دلیل بهترین کار کنترل جمعیت سگ‌ها و واکسینه کردن آنها از طریق روش‌های علمی است.

لایحه‌ای که در اولویت نیست

مدتی پیش که ماجرای حیوان‌آزاری‌ها بالا گرفت سازمان حفاظت محیط‌زیست ادعا کرد لایحه‌ای آماده کرده که اگر به قانون تبدیل شود حقوق حیواناتی مانند سگ و گربه نیز به رسمیت شناخته می‌شود. اما به نظر می‌رسد آماده شدن این لایحه در اولویت مسئولان قرار ندارد، چراکه هنوز به دست نمایندگان مجلس نرسیده است. سارا امینی، مدیر‌عامل کانون دید‌بان حقوق حیوانات دراین باره می‌گوید:این لایحه از سوی هیات دولت به سازمان حفاظت محیط‌زیست برگردانده شده تا مورد بازنگری قرار گیرد.

برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند سازمان حفاظت محیط‌زیست با مطرح کردن چنین لایحه‌ای قصد داشته از آب گل آلود ماهی بگیرد، زیرا پرداختن به حقوق حیات وحش که وظیفه اصلی این سازمان است نیز از سوی مسئولان آن جدی گرفته نمی‌شود، این افراد شرایط نامناسب حیات‌وحش و گونه‌های در معرض خطر انقراض را مثال می‌زنند.

جاوید آل‌داوود، رئیس انجمن حمایت از حقوق حیوانات دراین باره می‌گوید این که عده‌ای پشت درهای بسته بخواهند درباره حقوق حیوانات تصمیم‌گیری کنند به نظر می‌رسد اقدامی است نمایشی، چراکه حیات وحش نیز شرایط مناسبی ندارد.

آن‌طور که او یادآور می‌شود انجمن حمایت از حقوق حیوانات برای قانونی شدن دفاع از حقوق حیوانات بارها تلاش کرده برای نمونه این انجمن 48 ماده واحده را درخصوص حمایت از حقوق حیوانات به مجلس ششم برد، اما مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت و آنها ادعا کردند مسائل مهم‌تری برای رسیدگی وجود دارد.

زمین برای همه جانداران

احترام به حقوق حیوانات به نوعی بیانگر سلامت هر جامعه است، چراکه از نحوه برخورد انسان‌ها با حیوانات می‌توان به این مهم رسید که انسان‌ها از لحاظ سلامت جسمی و روانی در چه شرایطی قرار دارند. مرور پرونده‌های حوادث نیز گواهی است بر این که افرادی که سابقه حیوان‌آزاری دارند می‌توانند به انسان‌ها نیز آسیب بزنند (پرونده بیجه) چراکه اگر انسان‌ها از بیماری روانی رنج نبرند محال است برای آزار گونه‌های جانوری اقدام کنند یعنی به عمد گربه‌ای را با خودرو زیر بگیرند یا سگی را کتک بزنند . به همین علت امروزه کشور‌های موفق از بیودموکراسی نام می‌برند و آنها که به آن اعتقاد دارند، می‌گویند براساس بیودموکراسی جامعه‌ای را باید توسعه‌یافته دانست که در آن حیات تمامی موجودات زنده به رسمیت شناخته شود یعنی برای انسان، حیوان و گیاه حرمت قائل شد‌. بنابراین جامعه‌ای موفق است که بقایش را در از بین رفتن گونه‌های جانوری و گیاهی نداند یعنی به بهانه توسعه، شرایطی فراهم نیاورد که در آن جنگل و گونه‌های جانوری از میان بروند. این درحالی است که در کشورمان برخی مسئولان کمتر توجهی به این مهم نمی‌کنند. به همین دلیل به خاطر ساخت سد، جنگل‌های کهنسال کشور را نابود می‌کنند یا با ساخت جاده و معدن سبب از بین رفتن زیستگاه گونه‌های جانوری و انقراض آنها می‌شوند.

یادآور مرگ دردناک خرس

امروز برای طرفداران حقوق حیوانات یادآور روز دردناکی است که در آن دو توله خرس و مادرشان به بدترین شکل ممکن در سمیرم سلاخی شدند. این حادثه تلخ بهار سال 90 اتفاق افتاد و در شهریور همان سال رسانه‌ای شد . به همین علت بیستم شهریور روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات نام گرفت تا یادآور این مساله باشد که انسان احترام به حقوق حیوانات را به فراموشی سپرده است. روز جهانی حقوق حیوانات نیز هر سال دهم دسامبر برگزار می‌شود. تاریخچه روز جهانی حقوق حیوانات نیز به سال 1998 بر‌می‌گردد. در این روز حامیان حقوق حیوانات جشنواره‌های ویژه‌ای برگزار می‌کنند تا توجه مردم را نسبت به رعایت حقوق حیوانات جلب کنند.

جای خالی قانون

هستند افرادی که به خود اجازه می‌دهند حیوانات بی‌صاحب را مورد آزار و اذیت قرار دهند، چون خیالشان آسوده است که مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. اما مدتی است با تکاپوی شهروندان این خیال آسوده کمی آشفته شده، چراکه اعتراض‌های شهروندان نسبت به پرونده‌های حیوان‌آزاری سبب می‌شود قوه قضاییه و پلیس پیگیر ماجرا شوند.

اما کارشناسان معتقدند اگر قوانین در حوزه حمایت از حیوانات بازنگری شود می‌توان امیدوار بود پرونده‌های حیوان‌آزاری کاهش قابل توجهی پیدا کند، چراکه سازمان حفاظت محیط‌زیست پیگیر حفظ حیات‌وحش کشور است و در این خصوص قوانین مناسبی را در نظر گرفته و اجرا می‌کند، اما در حمایت از حیواناتی مانند گربه و سگ نمی‌توان قانون مناسبی یافت. به همین علت کارشناسان تاکید دارند قانونی که حدود 46 سال پیش تصویب شد باید مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا براساس این قانون افرادی که مرغ‌ها را وارونه نگه دارند دو ریال جریمه می‌شوند درواقع کارشناسان معتقدند بازنگری در قانون در حوزه حمایت از حیوانات باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد.

قاضی کرامت بلاغی درباره خلأهای قانونی می‌گوید: چنین عواملی سبب می‌شود نتوان با متهمان پرونده‌های حیوان‌آزاری مقابله کرد، چراکه قضات ناچار می‌شوند در پرونده‌های حیوان‌آزاری مجرمان را به دلیل انجام فعل حرام مجازات کنند. در واقع در قوانین کشورمان بصراحت اعلام نشده حیوان‌آزاری جرم است و این مساله به گسترش پرونده‌های حیوان‌آزاری دامن می‌زند.

تلاش همه‌جانبه برای فرهنگسازی

در کشورمان حدود 800 سازمان مردم نهاد در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی فعال هستند. در این میان 16 درصد از این سازمان‌های مردم نهاد توجه به حقوق حیوانات را به عنوان گرایش اصلی انتخاب کرده‌اند. به همین علت کارشناسان معتقدند سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری با سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند کمبود نیرو و اعتبار خود را جبران کند و برای حفظ گونه‌های جانوری به نتایج بهتری برسد. برای رسیدن به این هدف سازمان حفاظت محیط‌زیست باید همکاری مناسب‌تری با تشکل‌های مردمی داشته باشد و زمینه را برای فعالیت آنها هموار کند.

این درحالی است که سازمان‌های مردم نهاد نیز باید با حضور فعال در مدارس و دانشگاه‌ها شهروندان را به حمایت و رعایت حقوق حیوانات تشویق کنند. افزون بر این باید شرایطی به وجود آورد که در آن نویسندگان، شاعران، فیلمسازان و موسیقیدانان نیز در این حوزه محتوا‌های مناسبی تولید کنند.

مردم، گمشدگان فضای مجازی

فضای مجازی مهمان ناخوانده‌ای است که گرچه همه مردم کاربری آن را در ظاهر آموخته‌اند، اما اصول مهمی را درباره‌اش نمی‌دانند. در این میان اولین و سرنوشت‌سازترین نکته درباره این فضا آشنایی با مصادیق مجرمانه در آن است که متاسفانه مردم از آن بی‌خبرند. برای مثال بسیاری از کاربران فضای مجازی هنوز نمی‌دانند انتشار عکس‌های شخصی خودشان با دیگران در این فضا ممکن است جرم باشد یا نمی‌دانند قانون‌شکنی در این محیط چه عواقب سختی برایشان دارد.

بی‌خبری از فضای مجازی عام و خاص نمی‌شناسد و اکنون ندانم‌کاری چهره‌هایی مانند بازیگران، فوتبالیست‌ها و خواننده‌ها نیز در این فضا به داستانی تکراری بدل می‌شود؛ اما متاسفانه همه این اخبار چند روز پس از رسانه‌ای شدن از حافظه جامعه پاک می‌شود تا پرونده بعدی که یک بار دیگر ماجرایی تازه از عملی مجرمانه در این محیط سرتیتر اخبار می‌شود.این پرونده‌ها البته درس مهمی هم برای مردم دارد و به آنها نهیب می‌زند مهم نیست چقدر معروف یا شناخته شده باشید، اگر مرتکب جرم شوید قانون بی‌واهمه و بدون معطلی با شما برخورد خواهد کرد.

براساس گزارش پلیس فتا، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، مزاحمت‌های اینترنتی و انتشار فیلم و عکس‌های خصوصی و خانوادگی برخی از جرایمی است که خانواده‌ها را در دنیای مجازی با مشکل روبه‌رو کرده و هر روز نیز به قربانیان آن اضافه می‌شود.

همچنین در هشت ماه امسال 11 درصد جرایم دنیای مجازی اخلاقی بوده یا 52 درصد جرایمی که در این مدت در فضای مجازی رخ داده به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی برمی‌گردد، این در حالی است که 6/12 درصد جرایم نیز به هتک حیثیت و نشر اکاذیب مربوط می‌شود. نگران‌کننده‌تر این‌که برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی در هشت ماه امسال 16 درصد و هتک حیثیت و انتشار اکاذیب 92درصد رشد داشته است. عزیز نجف‌پور، پژوهشگر و کارشناس فضای مجازی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می‌کند: فضای مجازی زیست بوم جدیدی است که مردم با آن آشنا نیستند. این در حالی است که برای زندگی مناسب در این محیط باید آداب و اصول خاصی رعایت شود؛ مواردی که اغلب مردم هنوز نسبت به آن آگاهی لازم را کسب نکرده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: نه‌فقط مردم بلکه دولت نیز سیاست‌های مناسبی در این خصوص اتخاذ نکرده، بنابراین تازمانی که مردم و مسئولان آگاهی لازم را پیدا نکنند، در این حوزه مشکلاتی پیش خواهد آمد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از این مشکلات بالا بردن سواد دیجیتال کاربران و مسئولان است. برای رسیدن به این هدف نیز باید نکات آموزشی لازم در سرفصل کتاب‌های درسی تمامی مقاطع تحصیلی قرار گیرد.

نجف‌پور یادآور می‌شود: نباید فراموش کرد که جامعه ایرانی، اخلاق‌مدار است، در این میان آنچه مشکل‌ساز شده، آشنا نبودن شهروندان به ادبیات زیست در فضای مجازی است.

جرم‌های واقعی در دنیای مجازی

محسن میر بهرسی، معاون سابق تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در این باره به جام‌جم می‌گوید: مصادیق جرم در فضای مجازی برای بسیاری از کاربران این فضا مشخص نیست، در واقع آنها از قوانین این حوزه مانند قوانین راهنمایی و رانندگی آگاهی ندارند ،به همین خاطر برای خود و اطرافیانشان دردسرساز می‌شوند.این در حالی است که باید یادآور شد جرایمی که در فضای مجازی می‌افتد جرایم تازه‌ای نیست و شبیه اتفاقاتی است که در دنیای حقیقی اتفاق می‌افتد، اما با این تفاوت که تغییر شکل داده‌اند. این پژوهشگر در حوزه آسیب‌های فضای مجازی یادآور می‌شود: برای کاهش آمار جرم در فضای مجازی کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه باید در این حوزه آگاهی بیشتری به شهروندان بدهند. چون با این جرایم به شکل مستقیم برخورد نمی‌شود، بسیاری از شهروندان نسبت به جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد حساس نیستند؛ برای نمونه بسیاری از شهروندان آلبوم‌های عکس خود را در اختیار اطرافیا نشان نمی‌گذارند، اما آنها به‌راحتی عکس‌های خصوصی خود را در فضای مجازی منتشر می‌کنند. معاون سابق تشخیص و پیشگیری پلیس فتا تاکید می‌کند: اتفاقاتی که در فضای مجازی رقم می‌خورد برای بسیاری از شهروندان محسوس نیست به همین خاطر متولیان امر باید برای افزایش آگاهی شهروندان و محسوس شدن این نکات تلاش کنند.

مردم عادی از بی‌خبری مجرم می‌شوند

کارشناسان عنوان می‌کنند تا زمانی که شهروندان با قوانین حاکم بر فضای مجازی آشنا نشوند، نمی‌توان به کاهش جرایم در دنیای مجازی امیدوار بود.

محمود عسگری، قاضی مجتمع قضایی صدر نیز در این باره به جام‌جم می‌گوید: متاسفانه حدود 20درصد مردم از قوانین و جرایم در فضای مجازی باخبرند ؛ به همین دلیل سران سه قوه باید برای افزایش آگاهی شهروندان تلاش کنند. وی ادامه می‌دهد: مسئولان باید اطلاع رسانی کنند. مردم مجاز هستند در فضای مجازی چه کارهایی انجام دهند یا چه رفتاری جرم به حساب می‌آید.قاضی عسگری تاکید می‌کند: برای گرفتن نتیجه بهتر قوه مجریه، قضاییه و مقننه باید باهماهنگی بیشتر بایکدیگر همکاری کنند.وی با بیان این‌که 70 درصد کاربران فضای مجازی در کشورمان کمتر از 20 سال دارند، یادآور می‌شود: نظام آموزشی کشور نیز دراین حوزه بسیار تاثیرگذار است و باید معلمان،دبیران و استادان برای افزایش آگاهی دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر تلاش کنند.

قانون را نمی‌دانند

قوانین جرایم سایبری و رایانه‌ای سال 88 در کشورمان به تصویب رسید، اما از آن زمان تاکنون شهروندان نسبت به این قوانین آگاهی مناسبی به‌دست نیاورده‌اند؛ به همین خاطر از روی ناآگاهی مرتکب قانون‌شکنی می‌شوند.

حامد فخار، کارشناس پلیس فتا نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: بی‌اطلاعی مردم نسبت به مصادیق جرم در فضای مجازی به زیان آنها تمام می‌شود به همین دلیل باید به شهروندان در این خصوص آموزش داد. وی تاکید می‌کند: برای کاهش جرایم باید توجه بیشتری به آموزش کرد؛ زیرا تا زمانی که خانواده‌ها به‌درستی نسبت به این حوزه آگاهی پیدا نکنند از آمار جرایم کاسته نمی‌شود.

دکتر علیرضا حسن‌زاده، مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: برای بهبود شرایط در فضای مجازی و رفتار بهتر شهروندان باید فرهنگ‌سازی کرد و شیوه درست استفاده از فضای مجازی را به آنها آموزش داد. وی عنوان می‌کند: شبکه‌های اجتماعی نقاط قوت و ضعف دارند به همین خاطر مردم باید نسبت به آنها آگاهی پیدا کنند. در سال‌های اخیر پلیس فضای مجازی، برای پیشگیری از جرم، بسته‌هایی اطلاعاتی و حتی امکان چت با کارشناسان پلیس فتا را در سایتش در اختیار مردم قرار داده است؛ اما هنوز بسیاری از مردم از این نوع خدمات بی‌خبرند و البته این نوع خدمات کافی نیز نیست.

از سوی دیگر این نوع خدمات صرفا برای کاربران فضای مجازی است و در همین فضا در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ در حالی که هنوز بسیاری از والدین با این فضا آشنایی ندارند تا آن بسته‌های اطلاعاتی را دریافت کنند. حال آن‌که باید نقشی سرنوشت‌ساز در کنترل فرزندانشان در فضای مجازی داشته باشند و آگاه‌سازیشان با روش‌های مختلف ضروری است و به همین علت باید برای رواج شیوه استفاده درست از فضای مجازی سرمایه‌گذاری و شهروندان را از قوانین ومقررات دنیای جدیدشان بیش از پیش آگاه کرد.

منشور حقوق شهروندی پلیس راهور؛ از رونمایی تا اجرا

از گفته‌های فرماندهان پلیس و تعداد تماس‌هایی که با سامانه ۱۹۷ گرفته می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت، بیشترین گلایه شهروندان از پلیس به ماموران پلیس راهور ختم می‌شود. برای حل این مشکل منشور حقوق شهروندی پلیس راهور تدوین شده است؛ اقدامی که می‌توان از آن به‌عنوان گامی کوچک، اما مهم برای بهبود شرایط حوزه ترافیک یاد کرد. اما کارشناسان هشدار می دهند این منشور نیز به احتمال زیاد حکم دستورالعمل‌های مناسبی را پیدا می‌کند که مدت‌هاست فراموش شده‌ است، چون با این‌که سال‌هاست در کشور تدوین شده‌، اما نتوانسته‌ گرهی از مشکلات شهروندان باز کند.

  با توجه به نحوه اجرای قوانین در کشور می توان پیش بینی کرد منشور حقوق شهروندی پلیس راهور نمی تواند تمامی مشکلات این حوزه را بر طرف کند، زیرا کارشناسان براین باورند که برای رفع مشکلات این حوزه باید بر اجرای قوانین پافشاری کرد نه این که آنها را در قالب منشور ارائه کرد.

دیروز جزئیات منشور حقوق و تکالیف پلیس راهنمایی و رانندگی رسانه ای شد؛ منشوری که دوشنبه گذشته جانشین فرمانده ناجا از آن رونمایی کرد. به نظر می رسد این منشور با هدف کاهش شکایت شهروندان از پلیس راهور تدوین شده، زیرا به گفته رئیس پلیس راهور ناجا بیشترین آمار تماس های شهروندان با ۱۹۷ شکایت از ماموران پلیس راهور و نحوه برخورد آنهاست.

منشور حقوق شهروندی پلیس راهور

براساس این منشور، پلیس متعهد می شود خدمتش را به امید اجر در درگاه خداوند و بدون چشمداشت قدردانی یا کسب امتیاز مادی انجام دهد. مامور موظف می شود به حقوق شهروندان در آزادی رفت و آمد احترام گذاشته و هیچ محدودیتی را جز موارد ممنوعه مندرج در قانون اعمال نکند.

همچنین مامور پلیس خود را ملزم می داند با هرگونه نقض قانون و مقررات ترافیکی به دلیل تعرض به حقوق و آزادی های دیگران، تهدید سلامت سایر افراد و تهدید مصالح عمومی، قانونی برخورد کند.

براساس این منشور، سفارش پذیری و عمل به توصیه های افراد صاحب نفوذ در انجام اقدامات مغایر با قوانین و مقررات به دور از عملکرد پلیس خواهد بود و عملکرد مامور نباید باعث ترس افراد شده و آنان در صورت نیاز بتوانند آزادانه حق خود را مطالبه کنند.

پلیس موظف است در صورت وقوع تصادف بدون هرگونه ملاحظه سهم دستگاه های دخیل را در نظر بگیرد. علاوه بر این مامور باید از هرگونه سوء استفاده از لباس و موقعیت شغلی خود خودداری کند. اینها بخشی از مفاد حقوق شهروندی است که به اختصار به آنها اشاره شد، اما نکته اینجاست که این نکات باید به خوبی اجرا شود تا بتوان به رفع مشکلات این حوزه امیدوار بود.

ثبات در رفتار پلیس

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با جام جم به نبود ثبات در رفتار پلیس به عنوان ضعف اشاره کرده و توضیح می دهد: ماموران نباید یک روز برای اجرای قوانین پا فشاری و روز دیگر در این حوزه ضعیف عمل کنند،زیرا چنین رفتاری در نهایت به ضرر جامعه است.

افزون بر این، عباس قائدرحمت تاکید می کند: پلیس برخی وقت ها به قول معروف مظلوم کشی می کند، برای نمونه به درستی نمی توانند با برخی راکبان موتورسیکلت ها که نظم را به هم می زنند، برخورد کنند، اما در مقابل با افرادی که سهوا مرتکب تخلف می شوند و دسترسی به آنها آسان است، به شدت برخورد می کنند و متاسفانه گاهی این برخورد توام با تندی است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که دیده شده برخی وقت ها ماموران سلیقه ای عمل می کنند، توضیح می دهد: پلیس باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا تمامی شهروندان فارغ از جایگاه اجتماعی و شغلی شان به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند. به گفته وی، پلیس راهور نباید پلیس جریمه باشد بلکه باید به معنای واقعی پلیس راهنمایی و رانندگی باشد.

امکانات نامناسب پلیس

نمی توان انکار کرد که پلیس راهور با امکانات محدودی که در اختیار دارد در سرما و گرما خدمات زیادی را به شهروندان ارائه می کند، پس این سختی ها ممکن است سبب خستگی مفرط آنها شده و در نحوه برخوردشان با شهروندان تاثیر بگذارد، به همین دلیل مجلس و دولت نیز برای رفع مشکلات این حوزه باید منابع بیشتری به پلیس اختصاص دهند.

قائد رحمت عنوان می کند: در این بین باید آموزش های لازم به پلیس داده شود به نحوی که ماموران به اندازه کافی با علوم روان شناسی و جامعه شناسی آشنا شوند.

در واقع اطلاعات ماموران نباید فقط به قوانین راهنمایی و رانندگی خلاصه شود .

حقوق شهروندی، چالش پلیس

یکی از چالش های جدی مدیران ارشد پلیس در حوزه راهنمایی و رانندگی نحوه برخورد ماموران با شهروندان است، کم و بیش مدیران عالی پلیس به این موضوع توجه دارند، به همین دلیل آنها سامانه 197 را راه اندازی کرده اند، اما به نظر می رسد کمبود امکانات و تجهیزات سبب شده آنها نتوانند خواسته شهروندان را به درستی اجرا کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی درباره این که چرا شکایت از پلیس راهور در بین شهروندان بیشتر دیده می شود، در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: بخشی از این ماجرا به این دلیل است که پلیس راهور حضور بیشتری در جامعه دارد.

در این بین باید یادآور شد که نبود برنامه جامع فرهنگی و آموزشی نیز دلیل دیگری است که می توان از آن به عنوان شرایط نامناسب حوزه ترافیک یاد کرد.

علیرضا اسماعیلی بیان می کند: بعضی وقت ها تعامل نامناسبی بین شهروندان و پلیس شکل می گیرد به این صورت که هنگام اجرای قانون، شهروندان با ماموران چانه زنی می کنند،بنابراین باید شهروندان نیز در این حوزه آموزش های لازم را فرا بگیرند.

فناوری، چاره کار

کارشناسان معتقدند برای کاهش چالش بین شهروندان و ماموران بهترین راه این است که با استفاده از فناوری، مواجهه شهروندان و ماموران را کاهش داد.

اسماعیلی ابراز می کند: افزایش دوربین های کنترل ترافیک در این میان نقش به سزایی دارد،چون سطح مواجهه مردم با پلیس را کاهش می دهد.

افزون بر این در کشورهای پیشرفته درباره نحوه برخورد شهروندان با ماموران قوانین بسیار شفاف و محکمی وجود دارد، برای نمونه هنگامی که پلیس خودروی شخص متخلفی را متوقف می کند، شهروند نباید از خودروی خود پیاده شده و حتی کمربند ایمنی اش را باز کند، این درحالی است که در کشورمان پلیس توقع دارد شخص از خودرو پیاده شده و مدارکش را ارائه کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی می افزاید: نباید فراموش کرد که ماموران پلیس نیز به عنوان شهروند این کشور با شرایط مشابه اقتصادی – اجتماعی رو به رو هستند، این درحالی است که بیشتر آنها در این میان حتی نمی توانند شغل دوم نیز داشته باشند، بنابراین برای رفع مشکلات این چنینی ماموران نیز باید راهکاری در نظر گرفت.

اسماعیلی توضیح می دهد: بخشی از دلایل شرایط کنونی را می توان به ضعف های درون سازمانی نسبت داد، زیرا با بهبود وضع باید در ماموران نیز برای فعالیت بهتر انگیزه ایجاد کرد به این منظور باید قوانین حمایتی از پلیس نیز بهبود یابد تا ماموران بتوانند به درستی اعمال قانون کنند.

دوری از سطحی نگری

چالش های حوزه ترافیک زمانی به طور کامل بر طرف می شود که مدیران به این باور برسند که برای رفع مشکلات حوزه ترافیک سطحی نگری را کنار بگذارند، بنابراین باید اززوایای دیگری نیز به این مساله پرداخت، چون زیرساخت های ترافیک در کشورمان مناسب نیست یعنی حجم خودروها با تجهیزات و جاده های کشور همخوانی ندارد.

مهدي آييني 

احترام به حقوق حيوانات در شهرداري كليد خورد

جمع آوري سگ هاي بدون صاحب يکي از چالش هاي اصلي شهرداري هاي کشور است که گاهي نحوه مديريت اين موضوع خبرساز مي شود. براي نمونه اواخر فروردين گذشته فيلمي از نحوه کشتن سگ ها در شهرک صنعتي شيراز منتشر شد که خيلي ها ادعا کردند پيمانکار از اسيد براي کشتن اين حيوانات استفاده مي کند؛ اتفاقي که خيلي ها را متاثر کرد. اما در روزگاري که شنيدن چنين خبرهاي تلخي شايع شده، اتفاق مثبتي رخ داده که مي توان از آن به عنوان نقطه عطفي براي احترام گذاشتن به حقوق سگ هاي بدون صاحب نام برد؛ زيرا شهرداري تهران به مناطق 22گانه خود اعلام کرده به جاي اصطلاح سگ هاي ولگرد از سگ هاي بدون صاحب استفاده کند تا به اين شکل به حقوق اين حيوانات احترام گذاشته شود.
وزارت کشور وظيفه دارد سگ هاي بدون صاحب را از سطح شهر جمع آوري کند، اما وزارت کشوراين کار را به شهرداري ها واگذار کرد. دستورالعمل زنده گيري سگ هاي بدون صاحب نيز هفت سال پيش تصويب شد و وزير کشور وقت آن را به شهرداري ها ابلاغ کرد؛ در حالي که اين مصوبه در بسياري از استان هاي کشور اجرا نمي شود. در چنين شرايطي که هنوز خيلي از شهرداري هاي کشور به جاي زنده گيري سگ هاي بدون صاحب به پيمانکاران خود پول مي دهند تا سگ ها را با اسلحه بکشند، در شهرداري تهران اتفاقات مناسبي رخ داده که مي تواند براي ديگر استان ها الگوي مناسبي باشد.

دستورالعمل جديد
رضا قديمي، مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران درباره نحوه زنده گيري سگ هاي بدون صاحب در شهرداري تهران يادآور شد: حدود يک سال است که در اين حوزه کارهاي مناسبي انجام شده؛ زيرا تا دو سال قبل براي اتلاف سگ هاي بي صاحب از سلاح استفاده مي شد، اما اکنون سگ ها زنده گيري و عقيم مي شوند.
وي يادآور شد: اگر سگ بدون صاحب بيمار باشد با استفاده از روش مرگ با ترحم معدوم مي شود.علاوه بر اين، قرار است شهرداري تهران در پارک چيتگر و سرخه حصار با کمک سازمان هاي مردم نهاد مراکز عقيم سازي سگ هاي بدون صاحب راه اندازي کند، به اين شکل سگ ها پس از عقيم شدن دو هفته در قرنطينه نگهداري شده سپس در محلي که زنده گيري شده اند، رهاسازي مي شوند.

نياز شهروندان به آموزش
بسياري از سگ هاي بدون صاحبي که در شهر تهران وجود دارد به دليل بي مسئوليتي شهروندان به اين سرنوشت گرفتار شده اند؛ زيرا بسياري از افراد بدون اين که اطلاعي از نحوه نگهداري سگ ها داشته باشند اين حيوانات را مي خرند، اما بعد از مدتي متوجه مي شوند توان نگهداري از اين موجودات را ندارند، به همين دليل آنها را در پارک يا معابر شهر رها مي کنند.
جاويد آل داوود، رئيس انجمن حمايت از حقوق حيوانات نيز در گفت وگو با جام جم عنوان مي کند: رها شدن حيوانات در شهر به دليل تصميم نامناسب افراد است، بنابراين نبايد سگ ها را ولگرد بخوانيم؛ زيرا آنها سگ هاي بدون صاحب و رها شده هستند.
بنابراين براي بهبود حقوق حيوانات بايد ابتدا نظر عموم مردم تغيير کند و براي درمان سگ هاي بدون صاحب با کمک مردم برنامه هايي را اجرا کرد.

نيروي متخصص
رئيس انجمن حمايت از حقوق حيوانات درباره مشکل شهرداري تهران درمورد جمع آوري سگ هاي بدون صاحب اظهار مي کند: پيمانکاراني که در زنده گيري سگ هاي بدون صاحب نقش دارند، بايد آموزش هاي لازم را ببيند.
افزون بر اين بايد يادآور شد شهرداري تهران بايد محل مناسبي براي نگهداري و درمان سگ هاي بدون صاحب در نظر بگيرد. وي خاطرنشان مي کند: شهرداري بايد بودجه بيشتري به اين کار اختصاص دهد زيرا آنها براي اتلاف سگ ها بودجه در نظر گرفته اند، اما درمان و عقيم سازي آنها به بودجه بيشتري نياز دارد.
به نظر مي رسد براي حل مساله سگ هاي بي صاحب وزارتخانه و سازمان هاي ديگر نيز بايد با شهرداري همکاري کنند؛ زيرا بهبود شرايط در اين حوزه سبب کاهش هزينه هاي آنها نيز خواهد شد، براي نمونه وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکي نيز بايد به کمک شهرداري ها بيايند.

شهروند باشيم نه شهرباش

رعیت، شهرنشین و شهروند؛ این سه واژه بیانگر سیر تکاملی انسان‌ها در زندگی اجتماعی است. با توجه به این سه مرحله می‌توان میزان شناخت انسان‌ها از حقوق و مسئولیت‌پذیریشان را فهمید. برای نمونه تا مدتی قبل که دوره فرمانروایی ارباب‌ها بود، انسان‌ها کمترین اطلاعی از حق و حقوق خود نداشتند، به همین علت رعیت خوانده شده و ارباب‌ها تا آنجا که می‌توانستند از این ناآگاهی سوءاستفاده می‌کردند.

پس از این برهه از تاریخ بتدریج شهرهای بزرگ بیشتری به‌وجود آمد و انسان‌ها برای این‌که بیشتر از خدمات زندگی اجتماعی بهره ببرند به زندگی در شهرهای بزرگ روی آوردند.

در این مرحله رعیت‌ها جای خود را به شهرنشین‌ها دادند، هر چند این افراد به حکومت ارباب‌ها پایان دادند، اما هنوز از حق و حقوق خود آن‌طور که باید و شاید آگاه نبوده و از قوانین و مقررات شهرنشینی نیز چیزی نمی‌دانند، به همین علت تا رسیدن به مرحله شهروندی فاصله زیادی دارند؛ چون براساس تعریف شهروند، شهرنشینانی را می‌توان شهروند خواند که در کنار آگاهی کامل نسبت به حق و حقوق خود، به حقوق انسان‌های دیگر نیز احترام گذاشته و به وظایف خود در برابر شهر و اجتماع عمل می‌کنند.

نکته اینجاست که گذر از مرحله شهرنشینی تا شهروندی شاید بیشتر از عبور از دوره رعیت و اربابی زمان ببرد، زیرا شهرنشین‌ها با این تصور که همه چیز را می‌دانند گامی برای به دست آوردن حقوق خود، احترام به حقوق دیگران و بهبود وضع جامعه برنمی‌دارند.

در واقع این اشخاص به‌جای تلاش برای حل مساله به قول معروف ترجیح می‌دهند غرولند کنند؛ غرهایی که شاید نشانه‌ای از وضع نامناسب باشد، اما هرگز به بهبود شرایط کمک نمی‌کند.

در مثال ساده‌ای می‌توان به برخی از شهرنشین‌ها اشاره کرد که همیشه از دیر رسیدن اتوبوس و وضع نامناسب وسایل حمل و نقل عمومی گله دارند، اما با وجود این‌که سامانه‌هایی برای رسیدگی به چنین مشکلاتی وجود دارد، این افراد به جای ارائه شکایت خود به سامانه‌هایی مانند 1888 (مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران) ترجیح می‌دهند غرولند کرده یا در نهایت گریبان راننده اتوبوس را بگیرند.

نکته اینجاست که شاید چنین سامانه‌هایی نیز پاسخگو نباشند، اما باید تاکید کرد تا زمانی که شهرنشینان نتوانند مشکلات خود را درست و بجا مطرح کنند، گرهی از کار آنها باز نشده و هیچ مقام یا مسئولی برای حل آنها اقدام نمی‌کند؛ بنابراین به نفع خود ماست که با تلاش برای بالا بردن سطح آگاهی خود، از شهرنشینی به شهروندی برسیم.

 

تامین اجتماعی هم حقوق معلولان را ضایع می‌کند

نادیده گرفتن حقوق معلولان در کشورمان ماجرای تازه‌ای نیست؛ این روزها معلولان برای دست یافتن به نیازهای اولیه خود مانند بریس، ویلچر و رفت و آمد در شهر با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند؛ به نظر می‌رسد در چنین شرایطی سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و بهزیستی باید برای حمایت از حقوق معلولان سنگ تمام بگذارند، اما واقعیت اینجاست، که انتشار آگهی استخدام سازمان تامین اجتماعی بار دیگر ثابت کرد این سازمان نیز مانند بیشتر ارگان‌های کشور تمایلی به رعایت حقوق معلولان ندارد.

ماجرا از این قراراست که براساس قانون باید 3 درصد سهمیه استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی در اختیار معلولان قرار بگیرد، اما در آگهی استخدام این سازمان که بتازگی منتشر شده هیچ توجهی به این مهم نشده است.

رییس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس نیز در واکنش به این خبر و نادیده گرفتن حقوق معلولان از سوی سازمان تامین اجتماعی به مهر گفته با توجه به این آگهی‌ها از رییس سازمان تامین اجتماعی درخواست کردیم در این استخدام‌‌ها 3 درصد سهمیه استخدامی به معلولان اختصاص داده شود که وی نیز این درخواست را پذیرفت، اما متاسفانه در آخرین آگهی که بیست و پنجم مرداد به چاپ رسید این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. البته باید تاکید کرد این اقدام سازمان تامین اجتماعی با قانون نیز همخوانی ندارد.

این در حالی است که‌ باید یادآور شد تاکنون براساس قانون جامع حمایت از معلولان وعده‌های زیادی به معلولان کشور داده شده که کمتر عملی شده است، برای نمونه می‌توان به بازنشستگی پیش از موعد، مسکن اجاره به شرط تملیک، مناسب‌سازی معابر و آموزش عالی رایگان معلولان اشاره کرد.

واقعیت اینجاست که حدود 12 میلیون معلول در کشورمان زندگی می‌کنند که بیشتر آنها توانایی به کارگرفته شدن در دستگاه‌های دولتی و خصوصی را دارند،اما توجه نکردن دستگاه‌های حمایتی مانند سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی به حقوق این افراد سبب شده شرکت‌های خصوصی نیز تمایلی به جذب این افراد نداشته باشند بنابراین باید از مسئولان این سازمان خواست دست‌کم برای رعایت حقوق معلولان و تشویق شرکت‌های خصوصی به استخدام معلولان، اصلاحیه‌ای برای این آگهی منتشر کند.

مهدی آیینی ‌-‌ گروه جامعه

کنج دیوار یا کف خیابان در جستجوی کار

حدود ده نفر گوشه دیوار کز کرده و چمباتمه زده‌اند؛ آنها از سرما زانوهای خود را سفت در آغوش گرفته‌اند. آفتاب زمستانی آنقدر جان ندارد که سرمایی را که تا مغز استخوان آنها نفوذ کرده، از تنشان بیرون کند.

چند نفر دیگر در حالی که پک های عمیقی به سیگارشان می زنند بی هدف پیاده رو را بالا و پایین می کنند. همه آنها در حالی که ناامیدی در چهره شان موج می زند، نیم نگاهی به ماشین های عبوری دارند. هرگاه خودرویی در نزدیکی شان توقف کرده یا سرعتش را کم می کند، تعدادی از آنها سرشان را از روی زانویشان برداشته یا نیم خیز می شوند، اما بیشتر خودروها برای پرسیدن آدرس یا سوار و پیاده کردن مسافر لحظاتی توقف می کنند، اینجا پاتوق کارگران بیکار نانوایی های سنگکی تهران است، جایی که خیابان و رهگذرانش هر روز شاهد نقش برآب شدن رویای کارگران جوان و جویای کار شهرستانی است.

کارگران بیکار نانوایی ها هم هر روز در گوشه ای از شهر دور هم جمع می شوند تا صاحبان نانوایی که به کارگر نیاز دارند، راحت تر بتوانند آنها را پیدا کنند، برای نمونه کارگرانی که در نانوایی های لواشی یا بربری کار می کنند حول و حوش میدان قزوین تهران پاتوق می کنند، کارگران بیکار نانوایی های سنگکی نیز در خیابان دماوند کمی بالاتر از میدان امام حسین و روبه روی خیابان منتظری دور هم جمع می شوند. آنها که بیشترشان خراسانی هستند، هر روز صبح زود در آرزوی یافتن کار خود را به این محل می رسانند. اغلب آنها جوان هستند و بین 25 تا 40 سال دارند.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که بیشترشان متاهل بوده و صاحب یک یا دو فرزند هستند.

یکی از آنها که مسعود نام دارد، درباره مشکلات خود و دوستانش می گوید: چهار سال است در نانوایی سنگکی به عنوان خمیرگیر کار می کنم، اما چون همسر و فرزندانم در کاشمر زندگی می کنند، باید هر40 روز یک بار برای دیدن آنها به شهرستان بروم، اما هر وقت می روم، باید پی بیکار شدن را به تنم بمالم چون صاحبکارها معمولا کارگر جدید می آورند.

بدون سرپناه

بیشتر کارگران از این گله دارند که مسئولان جایی را برای ساماندهی آنها درنظر نگرفته اند، یعنی آنها باید زیر برف یا باران گوشه پیاده رو بایستند تا شاید کار پیدا کنند. احمد یکی دیگر از کارگران جویای کار است، او می افزاید: چند سال است که این محل به عنوان پاتوق کارگران جویای کار نانوایی های سنگکی شناخته شده است. از قدیم اینجا قهوه خانه ای بوده که کارگرانی مانند پدربزرگ یا پدر من در آن دور هم جمع می شده اند. به این شکل که صاحب قهوه خانه نقش دلال شغل را بازی کرده و از صاحب کار و کارگری که صاحب شغل می شده مبلغی به عنوان کمیسیون می گرفته است.

البته این قهوه خانه هنوز دایر است، اما کارگران تمایلی ندارند آنجا بنشیند و صاحب قهوه خانه برایشان نقش دلال را بازی کند. یکی از کارگران در این باره می گوید: صاحب قهوه خانه کمیسیون زیادی از ما می گیرد، او اگر برای هرکارگر کار پیدا کند ده هزار تومان به عنوان کمیسیون می گیرد. از این گذشته او حدود 20 هزار تومان هم از صاحب کار می گیرد.

گرفتن کمیسیون بالا سبب شده کارگران تمایلی به نشستن در قهوه خانه نداشته باشند و ناچار گوشه خیابان را به عنوان پاتوق انتخاب کنند.

یکی دیگر از کارگران عنوان می کند: وقتی در قهوه خانه می نشینم، چه بخواهیم و چه نخواهیم کارگرهای آنجا برای ما چای می آورند و ما اگر بخوریم یا نخوریم باید در آخر پول آنها را حساب کنیم. اما ما کاری نداریم که درآمد داشته باشیم و بتوانیم پول چای بدهیم.

به همین دلیل مدتی است کارگران دیگر به قهوه خانه نمی روند و البته این ماجرا به نفع کارگران و صاحب کار ها تمام شده، زیرا آنها دیگر کمیسیون کمتری پرداخت می کنند، اما همه آنها می گویند مواقعی که شرایط جوی مناسب نیست مشکلات زیادی برایشان به وجود می آید.

مدیر به جای دلال

حالا دیگر کارگرانی که در این منطقه دور هم جمع می شوند از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر انتخاب کرده اند. آقای مدیر همه کارگران را بخوبی می شناسد و از توانایی آنها با خبر است و بعد از گفت وگو با صاحبکار ها کارگر مناسب را به آنها معرفی می کند. البته او هم کمیسیون می گیرد، ولی خیلی کمتر از صاحب قهوه خانه.

مدیر کارگرها که به سید معروف است، درباره وضع دوستانش می گوید: بعضی وقت ها کارگرانی هستند که تا یک ماه هم کارگیرشان نمی آید، همین چند روز پیش بود که یکی از کارگرها بعد از گذشت یک ماه کار برایش پیدا نشد، متاسفانه او پولی هم در بساط نداشت به همین دلیل چند نفر از کارگرها کمک کردند تا برایش بلیت برگشت به شهرش تهیه کردیم. اکنون چند نفر از بچه ها حدود دو هفته است که بیکار هستند.

به گفته سید از وقتی که او به وضع کارگرها رسیدگی می کند، برخی ها برایش پاپوش هم دوخته اند. او ادامه می دهد: همه جا را پر کرده بودند که من موادفروش هستم که سرخیابان می ایستم، اینها را افرادی می گویند که می خواهند کمیسیون بیشتری از کارگرها بگیرند، ولی من از مشکلات آنها باخبرم و نمی خواهم پول زیادی از آنها بگیرم.

به گفته سید با توجه به توانایی هر کارگر برای او دستمزدی مشخص می شود، برای نمونه خمیرگیرها 40 تا 50 هزار تومان، کارگرانی که نان را از تنور بیرون می آورند 50 تا70 هزار تومان و شاطرها نیز روزانه حدود 80 تا 120 هزار تومان دستمزد می گیرند.

شاید در نگاه اول دستمزد کارگرهای نانوایی سنگکی مناسب به نظر برسد، اما نبود کار دائم و بیمه مشکلاتی است که برای آنها دردسرهای زیادی ایجاد کرده است.

بی سرپناه

بازار کارگرهای نانوایی تابستان ها، ماه های محرم و رمضان، ایام عید و فصل برداشت گل زعفران رونق می گیرد. در این مواقع از تعداد کارگران جویای کار کاسته می شود به همین دلیل آنهایی که دنبال شغل هستند خیلی بیکار نمی مانند. سید می گوید: فصل برداشت گل زعفران هم خیلی از کارگرها در مشهد کار پیدا کرده و دیگر برای پیدا کردن کار آواره تهران نمی شوند. برای همین کار راحت تر پیدا می شود.

همه کارگران از نبود جای مناسب به عنوان پاتوق یا محلی برای اقامت گله دارند، یکی از آنها در این باره عنوان می کند: همه ما وضع مالی مناسبی نداریم، برای پیدا کردن کار هم باید هر روز صبح زود به این محل بیاییم، اما برخی از ما که دوست و آشنا داریم خانه هایشان در حاشیه تهران مانند کرج یا شهریار قرار دارد به همین دلیل ما صبح خیلی زود باید از خواب بیدار شده و خود را به اینجا برسانیم.

البته عده ای از کارگران وضع نامناسب تری دارند، آنها افرادی هستند که دوست و آشنایی در حاشیه شهر تهران ندارند. یکی از کارگرها در این باره می گوید: من دوستانی دارم که در نانوایی کار می کنند به همین دلیل بعضی وقت ها در مغازه آنها می خوابم، اما دیگر خجالت می کشم پیش آنها بروم برای همین شب ها را در پارک یا خیابان می گذرانم. به همین دلیل اگر مسئولان کانکس یا سرپناهی برای ما تهیه کنند، مشکلات ما کم می شود.

چند دقیقه ای از ساعت 12 گذشته است و هنوز هیچ صاحبکاری برای پیدا کردن کارگر به این محل مراجعه نکرده است. کارگرها دیگر مانند صبح سرحال نیستند، بعضی از آنها همان طور که سرشان را روی زانویشان گذاشته اند به خواب رفته اند. در همین هنگام یک خودروی 206 کنار خیابان توقف می کند، دو مرد جوان سراغ کارگرها می آیند، اینجاست که سید با آنها شروع به چانه زدن می کند، بعد از چند دقیقه گفت و گو سید با صدای بلند اعلام می کند، این آقایان برای جا به جایی بار به کارگر نیاز دارند. با شنیدن این جملات کارگرها به فکر فرو می روند. برخی ها یاد کمردردشان می افتند؛ بعضی ها اول می خواهند بدانند دستمزدشان چقدر است، وقتی سید می گوید نفری 50 هزار تومان می دهند. چهار نفر از کارگرها با خودشان می گویند از بیکاری که بهتر است و فردا هم روز خداست. آنها به زور خود را در ماشین جای می دهند و از مقابل کارگران دیگر که هنوز امیدوارند کاری گیرشان بیاید عبور می کنند.

حمایت اجتماعی و اشتغال معلولان همچنان لنگ می‌زند

سازمان بهزیستی به مددجویان تحت پوشش خود ماهانه 48 هزار تومان مستمری پرداخت می‌کند و چنانچه این افراد از دلیل پایین بودن مستمری خود، سوال کنند جواب خواهند شنید، مبلغی که سازمان بهزیستی به آنها پرداخت می‌کند، مستمری است و با حقوق تفاوت دارد. روز گذشته این پرسش در نشست خبری رئیس سازمان بهزیستی که به مناسبت روز جهانی معلول برگزار شده بود، مطرح شد و این مقام مسئول تاکید کرد که سازمان بهزیستی در چند سال گذشته مستمری مددجوها را از 32 هزار به 48 هزار تومان افزایش داده است، این در حالی است که به گفته او بهزیستی به معلولان حقوق نمی دهد؛ بلکه در کنار خدماتی که در قالب بسته حمایتی ارائه می شود، مبلغی را نیز به عنوان مستمری به مددجویان پرداخت می کند. منظور رئیس سازمان بهزیستی از بسته حمایتی این سازمان ارائه خدماتی مانند اشتغال، وسایل کمک توانبخشی، بیمه و مسکن به مددجویان تحت پوشش این سازمان است که به گفته مسئولان بهزیستی، هزینه آن برای هر شخص معلول در سال به سه تا پنج میلیون تومان می رسد.

تاکنون آمار دقیقی از معلولان کشور ارائه نشده و کارشناسان در این خصوص نظرات مختلفی دارند. آنچه که مشخص است براساس آمارهای جهانی 10 تا 15 درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه دچار معلولیت هستند، اما در این میان چهار تا پنج درصد افراد دچار معلولیت جدی هستند که نیاز به خدمات ویژه دارند.

با توجه به این آمار می توان گفت در کشور حدود سه میلیون معلول وجود دارد که نیاز به توجه و خدمات سازمان یافته ای دارند.

افزون بر این با توجه به گفته های همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی می توان تاکید کرد که این سازمان در حوزه اشتغال و حمایت اجتماعی برای معلولان ضعیف عمل کرده است.

هاشمی در این باره گفت: این دو حوزه موضوعاتی هستند که چند وجه دارند و باید تاکید کرد سازمان بهزیستی برای رفع آنها 100 درصد ابزار لازم را در اختیار ندارد.

شهری که با معلولان قهر است

در نشست خبری روز گذشته پرسش هایی نیز درخصوص نامناسب بودن فضای شهری برای معلولان مطرح شد، رئیس سازمان بهزیستی در این باره افزود: بهزیستی نباید در این باره پاسخگو باشد، زیرا مناسب سازی شهری دست ما نیست، به همین دلیل این پرسش ها را باید از اشخاصی که مسئول هستند پرسید، چون این روزها اگر ما جلوی ساختمان خود تغییراتی بدهیم، باید جوابگو باشیم.

به گفته هاشمی، سازمان بهزیستی در این خصوص پیگیری های زیادی داشته و جلسات متعددی برگزار کرده است.وی ادامه داد: نامه نگاری های زیادی با سازمان های مختلف شده و برای بهبود مناسب سازی شهری برای معلولان استانداردهایی را تعریف کرده و افراد زیادی را آموزش داده ایم.

به نظر می رسد سازمان بهزیستی برای مناسب سازی شهری فقط به نامه نگاری بسنده کرده، این در حالی است که تصمیم های این سازمان نیز از سوی دیگر نهادها آن طور که باید جدی گرفته نشده و اراده ای برای عمل به آنها وجود ندارد.

مسکن معلولان

یکی از نیازهای معلولان که مسئولان سازمان بهزیستی نیز بر آن تاکید دارند، بحث تامین مسکن این افراد است.

براساس قانونی که سال 83 به تصویب رسید، دولت باید برای خانه دار شدن معلولان، تعدادی مسکن اجاره به شرط تملیک در اختیار این افراد قرار دهد؛ هرچند که مسئولان بهزیستی در گزارش صدروزه خود از واگذاری بیش از 4000 واحد مسکونی به مددجویان خبر دادند، اما روند آماده سازی این منازل باید سرعت بیشتری به خود بگیرد.

به گفته هاشمی، با توجه به طرح «نهضت مسکن» قرار بود 200 هزار مسکن در اختیار مددجویان سازمان بهزیستی قرار بگیرد، در این میان فقط 10 درصد از این مسکن ها در مراحل اولیه ساخت قرار دارند و بقیه در مرحله جلوتری هستند.

وی اظهار کرد: تاکنون حدود 65 هزار واحد مسکونی تحویل مددجویان شده و تا پایان نیز 35 هزار واحد مسکونی در اختیار مددجویان این سازمان قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که نمی توان از سازمان بهزیستی توقع داشت به تنهایی تمامی نیازهای معلولان کشور را پوشش دهد.

این سازمان باید با همکاری بیشتر با مراکز مردم نهاد و خیریه ها برای بهبود شرایط معلولان و نیازمندان کشور قدم بردارد.

شیوه های نوین توانبخشی

به گفته رئیس سازمان بهزیستی، بیش از 60 درصد از منابع این سازمان در حوزه توانبخشی هزینه شده و آنها تلاش می کنند تا شیوه های نوین توانبخشی را نیز گسترش دهند.

وی عنوان کرد: به نظر ما، بهترین مراقب ها خواهران و مادران آموزش دیده معلولان هستند. هدف ما این است که با مشارکت معلولان و خانواده هایشان، خدمات در منزل سازمان بهزیستی را تقویت کنیم.

هاشمی درباره سرنوشت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز ابراز کرد: اکنون این قانون در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است و تلاش ما این است که سریع تر این قانون را تصویب کنیم.

خراسان دارای بیشترین معلول روستایی

کارشناسان سازمان بهزیستی تاکنون در مناطق محروم 324 هزار و 213 معلول را شناسایی کرده اند. این در حالی است که 261 هزار نفر از آنان از خدمات این سازمان بهره مند شده اند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان این که این معلولان در بیش از 300 شهر و 18 هزار روستا شناسایی شده اند، تصریح کرد: مددکاران ما به محل هایی می روند که معلولان امکان دسترسی به خدمات ما را نداشته و سازمان ما را نمی شناسند.

وی یادآور شد: تعداد معلولان روستایی در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بیشتر از دیگر استان های کشور است.

هاشمی درخصوص واگذاری پلاک ویژه معلولان ابراز کرد: سال گذشته 9344 نفر پلاک مخصوص معلولان گرفتند و امسال نیز 11 هزار و 562 معلول این پلاک را دریافت کرده اند.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان این که بهزیستی 100 درصد شهریه 16 هزار دانشجو را پوشش داده، یادآور شد: با تلاش مددکاران سازمان، آمار پشت نوبتی های کاشت حلزون به صفر رسیده است، این در حالی است که 1800 کودک از کمک های مالی بهزیستی برای کاشت حلزون بهره برده اند.

 16 هزار معلول مجهول الهویه

هاشمی با بیان این که یکی از مشکلات ما در گذشته حضور بیماران روانی مزمن در سطح شهر بود، یادآور شد: حدود 10هزار بیماری روانی مزمن اکنون در 552 مرکزی که برای نگهداری این افراد وجود دارد، ساماندهی شده اند و بهزیستی توانسته این مشکل را بخوبی مدیریت کند. افزون بر این اکنون سازمان بهزیستی 16 هزار مددجو را تحت پوشش قرار داده که از آنها با عنوان معلول های مجهول الهویه یاد می کند. هاشمی دراین باره توضیح می دهد: برای این معلولان در مراکز بهزیستی براساس چهره و اثر انگشت پرونده تشکیل شده و از آنها نگهداری می شود.

 

حقوق کودکان، نیازمند حمایت قانونی

صحبت از حقوق کودکان که می‌شود، همه می‌توانند ساعت‌ها حرف بزنند و از باید و نباید‌هایی که در این حوزه وجود دارد بگویند، اما زمان عمل که می‌رسد، توجهات به حقوق کودکان به اندازه آسیب‌ های این حوزه نیست.

 برای نمونه اگر درباره فراکسیون یا کمیسیون ویژه کودکان از نمایندگان مجلس پرس و جو کنید متوجه می شوید که بتازگی تعدادی از نمایندگان مجلس به فکر تشکیل فراکسیون حمایت از حقوق کودکان افتاده اند تا جایی که هنوز اعضای هیات رئیسه آن مشخص نشده است، نکته اینجاست که رسیدگی به امور کودکان در کشور حداقل به تشکیل کمیسیونی نیاز دارد که اعضای آن فعال بوده و با آگاهی کامل نسبت به ضعف قوانین موجود با ارائه طرح های مناسب قوانین کارآمدی که ضمانت اجرایی داشته باشد، تصویب کنند، زیرا اگر این روزها نیمه های شب سری به چهارراه ها و خیابان های شهر بزنید قبول خواهید کرد که تعداد زیادی از کودکان کار برای کمک به خانواده هایشان تا نیمه شب در خیابان ها به دستفروشی و تکدیگری مشغولند و هر لحظه ممکن است با خطرات گوناگونی روبه رو شوند.

متاسفانه در سال های اخیر حوادث کودک آزاری زیاد شده است، اما این در حالی است که در کشور بانک اطلاعاتی نیز در خصوص ثبت کودک آزاری وجود ندارد به همین دلیل تا کنون آمار دقیقی از میزان کودک آزاری منتشر نشده و در نتیجه نمی توان به طور قطع گفت وضع کودک آزاری در کشورمان چگونه است، تا با توجه به آن راهکارهای مناسبی پیدا کرد.

علاوه بر این تعریف مشخصی هم از کودک آزاری در دست نیست، زیرا برخلاف دیگر کشور ها که در آنها تحقیر کردن، ترساندن، تبعیض قائل شدن و کم اهمیت بودن نسبت به آموزش، بهداشت و پوشاک کودک، کودک آزاری تلقی می شود، در کشورمان تا کودکی آسیب جدی نبیند شخصی از او حمایت نکرده و رسانه ها نسبت به آن واکنش نشان نمی دهند.

به همین دلیل باید هشدار داد که وضع حقوق و حمایت از کودکان در کشورمان مطلوب نیست و چناچه مسئولان حمایت از کودکان را در دستور کار خود قرار ندهند در آینده نزدیک کشور با بحرانی روبه رو خواهد شد که کودکان آسیب دیده در بروز آن نقش پررنگی دارند.

بالا