گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

کارشناسان هشدار می‌دهند خشکسالی در کشورمان تداوم پیدا کرده و مصرف‌کنندگان آب کشور که طی چندین سال اخیر به سرعت از منابع آبی کشور برداشت کرده‌اند، حکم بدهکارانی را دارند که حداقل درکوتاه‌مدت، توانی برای پرداخت بدهی انباشته خود ندارند و با فرض درآمد مناسب (بارش‌های طبیعی) درکوتاه‌مدت فقط می‌توانند کارهای روزانه خود را انجام دهند. به همین خاطر برای جبران بدهی‌های خود باید در بلندمدت برنامه مشخصی داشته باشند. با افزایش تقاضا برای مصرف آب، سرانه آب ایرانیان کاهش پیدا کرده، به این شکل که تا حدود 50 سال پیش که جمعیت کشورمان حدود 19 میلیون نفر بود، سرانه آب هر ایرانی در سال حدود 7000 متر مکعب بود، اما اکنون که جمعیت کشورمان به حدود 80 میلیون نفر رسیده، سهم هر ایرانی سالانه حدود 1900 مترمکعب است.

«امنیت غذایی در گرو حفظ خاک سالم»، شعاری است که امسال به مناسبت امروز یعنی روز جهانی مقابله با بیابانزایی در نظر گرفته شده و بیانگر آن است که زندگی و حیات انسان به حفظ خاک گره خورده است.در تعریف بیابانزایی نیز می توان گفت، تخریب سرزمین یا کاهش توان تولید بیولوژیک اراضی در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که بر اثر عوامل محیطی و انسانی اتفاق می افتد. نکته اینجاست که حدود یک صد میلیون هکتار از اراضی کشورمان در معرض پدیده بیابانزایی قرار دارد. از این وسعت حدود 75 میلیون هکتار در معرض فرسایش آبی، 20 میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی و 5 میلیون هکتار نیز در معرض عوامل دیگری مانند شیمیایی و فیزیکی قرار دارد.

کنوانسیون‌ تجارت‌ بین‌المللی‌گونه‌های‌ جانوری‌ در معرض‌ خطر انقراض‌ (سایتیس‌) پیشنهاد کرده است چهل و یکمین سالگرد تاسیس این سازمان به نام روز جهانی حیات وحش نامگذاری شود.به همین دلیل امروز دوازدهم اسفند (سوم مارس) روز جهانی حیات وحش نام گرفته تا مردم از اهمیت حیات وحش و حفظ محیط زیست بیشتر مطلع شوند. جالب است بدانید تاکنون 30 استان کشور از بین گونه های جانوری بومی خود، نمادی را انتخاب کرده اند تا ضمن معرفی آن بتوان شرایط را برای بهبود وضع آن مهیا کرد. مجید خرازیان مقدم، معاون دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به جام جم می گوید: بزرگ ترین هدف از این نامگذاری، معرفی حیات وحش به مردم است؛ زیرا بهترین اهرم برای حفاظت از محیط زیست خود مردم هستند.

در واقع، دفترتنوع زیستی و حیات وحش معاونت محیط طبیعی با توجه به اهمیت حمایت و حفاظت از گونه های با ارزش حیات وحش از مسئولان هر استان خواست با توجه به گونه های جانوری خود یک نمونه را به عنوان نماد استان معرفی کنند.

خرازیان مقدم ادامه می دهد: ملاک این بود گونه هایی که ویژگی خاصی دارند، معرفی شوند که ممکن است در معرض خطر انقراض باشند یا نباشند. برای نمونه یوزپلنگ گونه ای در خطر انقراض است، ولی استان هایی هستند که گونه ای را معرفی کردند که از نظر رده حفاظتی جایگاه بهتری دارد.

30 نماد، 30 استان

به این ترتیب در استان خوزستان، گوزن زرد؛ اصفهان، قوچ اصفهان؛ ایلام، سنجاب ایرانی؛ فارس، گورخر؛ کرمانشاه، شوکا؛ کهگیلویه و بویراحمد، خرس قهوه ای ؛ گلستان، پلنگ؛ گیلان، فک؛ مرکزی، پازن (کل و بز)؛ هرمزگان، خرس سیاه؛ همدان، قوچ ارمنی؛ خراسان شمالی، قوچ اوریال؛ خراسان رضوی، آهو؛ سمنان، یوزپلنگ؛ مازندران، مرال؛ اردبیل، قرقاول؛ آذربایجان شرقی، سیاه خروس؛ آذربایجان غربی، میش مرغ؛ چهارمحال و بختیاری، کبک دری؛ زنجان، لک لک سفید؛ قزوین، هما؛ قم، شاهین؛ کرمان، زاغ بور؛ یزد، هوبره؛ بوشهر، لاک پشت عقابی؛ تهران، قزل آلای خال قرمز؛ خراسان جنوبی، افعی شاخدار ایرانی؛ سیستان و بلوچستان، تمساح تالابی (گاندو)؛ کردستان، سمندر آتشین و لرستان، سمندر لرستانی به عنوان نماد هر استان معرفی شدند. این در حالی است که استان البرز تاکنون نماد جانوری خود را به سازمان حفاظت محیط زیست معرفی نکرده و از آنجا که تنوع محیط زیستی بالایی دارد، باید منتظر ماند و دید آنها چه گونه ای را به عنوان نماد معرفی می کنند.

خرازیان مقدم عنوان می کند: این گونه ها شاخص و پرچم هر استان هستند و حفاظت و حمایت از آنها سبب بهتر شدن وضع گونه های دیگر هم خواهد شد. برای نمونه، پلنگ وقتی به عنوان گونه شاخص معرفی می شود با توجه به موقعیتی که در هرم غذایی دارد، سبب می شود از طعمه ها و زیستگاه های او نیز حفاظت شود. بعد از مشخص شدن این نمادها سازمان حفاظت محیط زیست چارچوبی را مشخص کرد که براساس آن استان ها باید اقداماتی را برای حفظ گونه های انتخابی خود در اولویت کاری شان بگذارند. هرچند در این مدت تلاش هایی شده است، ولی رسیدن به هدف این طرح فقط با کمک بخش غیردولتی و مردم میسر خواهد شد تا گونه های جانوری کشور حفظ شده و شرایط بهتری پیدا کنند.

جای خالی فهرست قرمز ایران

به گفته کارشناسان در دنیا حدود 61 هزار پستاندار شامل پرندگان، آبزیان و خزندگان شناسایی شده و از این تعداد 1140 گونه جاندار مهره دار در کشورمان وجود دارد. به این شکل که پستانداران 197 گونه، پرندگان 535 گونه، دوزیستان 21 گونه، ماهی های آب های داخلی 160 گونه و خزندگان 227 گونه را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است کهIUCN (سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی) هر ساله با توجه به اطلاعاتی که از کشورها دریافت می کند، فهرست قرمزی را فراهم می کند که در آن گونه های در معرض تهدید مشخص می شوند.

براساس فهرست قرمزی که این سازمان سال گذشته منتشر کرد، اکنون سه گونه جانوری ما در وضع بشدت بحرانی هستند؛ یعنی اگر مدیریت و حفاظت نشوند، به زودی منقرض خواهند شد. در کشور ما سمندر لرستانی، لاک پشت عقابی و یوزپلنگ در این وضع قرار دارند، اما گونه های دیگری نیز هستند که در معرض انقراض خوانده می شوند؛ مانند گوزن زرد، گورخر ایرانی، فک و سمندر آتشین. از گونه های آسیب پذیر کشورمان نیز می توان به قوچ اصفهان، پازن، خرس سیاه، قوچ ارمنی، آهو، قوچ اوریال، میش مرغ و هوبره اشاره کرد.

معاون دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ادامه می دهد: برای رفع مشکل حیات وحش کشور نیاز به اعتبار ویژه ای است تا بتوان مطالعات میدانی و گسترده ای را انجام داد. اولین گام تامین اعتبارات است، زیرا ما تهیه فهرست قرمز را جزو برنامه پنجساله قرار داده ایم تا اگر اعتبارات آن فراهم شد، آن را اجرا کنیم.

3 تهدید بزرگ حیات وحش

چند سالی است حیات وحش کشور به علت های مختلفی آسیب دیده و خبر تلف شدن آنها منتشر می شود. در این بین به اعتقاد کارشناسان سه علت اصلی وجود دارد؛ تکه تکه شدن و جزیره ای شدن زیستگاه ها، بحث شکار غیرمجاز و وجود سلاح های غیرمجاز و خشکسالی اصلی ترین عامل ها به شمار می رود. برای نمونه، سال گذشته خشکسالی سبب شد گوزن های زرد جزیره اشک، دریاچه ارومیه را ترک کرده و آسیب ببینند. افزون بر این بحث خرید و فروش و قاچاق حیوانات نیز به شرایط بحرانی حیات وحش کشور دامن زده است، زیرا در دنیا بعد از تجارت مواد مخدر و اسلحه، تجارت غیرقانونی حیات وحش پردرآمدترین تجارت لقب گرفته است.

خرازیان مقدم اظهار می کند: واردات و صادرات گونه های جانوری در همه جا وجود دارد. در کشورمان در این زمینه قانون وجود دارد، اما مشکل اینجاست در مبادی ورودی و خروجی کشور کارشناس محیط زیست وجود ندارد تا جانوران در خطر انقراض را شناسایی کرده و مانع قاچاق آنها شود. این در حالی است که در داخل کشور، این مشکل به شکل دیگری نیز وجود دارد. برای نمونه این روزها با نزدیک شدن به پایان سال بحث خرید و فروش سمندر مطرح است که باید با آن برخورد کرد.

سالی حساس برای پلنگ

امسال تلفات پلنگ در کشورمان در صدر اخبار حیات وحش قرار داشت، اما به نظر خرازیان مقدم حساسیت ها نسبت به پلنگ بیشتر از سال های گذشته بود و سبب شد اخبار این ماجرا خیلی بیشتر مطرح شود. او ادامه می دهد: از سال 85 تاکنون اطلاعاتی را جمع آوری کردیم که براساس آن می توانیم بگوییم در این مدت 1100 مرگ و میر گربه سان بزرگ داشته ایم. در این هفت سال، 67 قلاده پلنگ جان خود را از دست داده اند، بنابراین می توان گفت به طور متوسط سالانه حدود 10 قلاده پلنگ تلف شده است، اما امسال 11 قلاده تلف شد و چون تلفات در حدود سه ماه اتفاق افتاد مردم نسبت به آن حساس شدند؛ هرچند ما معتقدیم تلف شدن یک قلاده نیز درست نیست.

وی یادآور می شود: برای حفظ این گونه تاقبل از عید، نقشه راه پلنگ آماده خواهد شد و با استفاده از آن می توان برای همه گربه سانان برنامه فرهنگی و حفاظتی انجام داد. به این شکل ما می توانیم تلفات را به حداقل برسانیم، زیرا برآورد می شود در کشور حدود 500 قلاده پلنگ وجود داشته باشد و چنانچه تلفات این گونه جانوری در حد سالانه 10 قلاده باقی بماند، خیلی زود پلنگ ها با خطر انقراض روبه رو می شوند.

البته سازمان حفاظت محیط زیست برنامه های دیگری نیز دارد. برای نمونه آنها در حال انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و بخش خصوصی هستند تا نقاط حادثه خیز مشخص شده و با همکاری وزارت راه در نقاط رفت و آمد پلنگ ها پل های روگذر و زیرگذر بسازند یا در جاده هایی که از زیستگاه این گربه سان عبور می کند سیستم های سرعت گیر و کاهش سرعت نصب شود.

رکورد دارهای حیات وحش ایران

مهدی آیینی / گروه جامعه

افزون بر این روز گذشته معاون وزیر بهداشت نیز به رتبه پنجم ایران در زمینه مرگ و میر در حوادث ترافیکی اشاره کرد و هشدار داد که شیب کاهش مرگ و میر حوادث ترافیکی در کشور کندتر شده است.

با 19 هزار کشته در حوادث ترافیکی سال گذشته، در دنیا مقام پنجم را به دست آورده ایم، اما در مدیترانه شرقی اول شده ایم.

شاید باورش مشکل باشد، اما اگر آمار مرگ و میر حوادث ترافیکی کشور را با تلفات زلزله های صد سال گذشته کشور یا کشته شدگان هشت سال جنگ ایران و عراق و کشته های حوادث هواپیمایی کشور مقایسه کنیم، متوجه می شویم که جاده و خودرو های غیراستاندارد در کشور همچنان قربانیان بیشتری گرفته و می گیرند.

محمد حاجی آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت در این باره به جام جم می گوید: براساس آمارهای رسمی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده، ایران به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، پنجمین کشور دنیا از لحاظ مرگ و میر و تلفات رانندگی است و رتبه های اول تا چهارم نیز به ترتیب در اختیار کشورهای نیووی، جمهوری دومینیکن، ونزوئلا و تایلند قرار دارد.

این در حالی است که با مقایسه آمار مرگ و میر حوادث رانندگی با سال های گذشته می توان ادعا کرد این آمار در حال کاهش است، اما نکته اینجاست که شیب این کاهش خیلی کندتر شده است، زیرا براساس برنامه پنجم توسعه باید این آمار هر سال حدود 10 درصد کاهش داشته باشد.

افزایش حوادث ترافیکی

آقاجانی عنوان می کند: مرگ و میر در حال کاهش است، ولی با آن 10 درصدی که برنامه پنجم توسعه توصیه کرده فاصله داریم، زیرا در اولین سال اجرای این برنامه کاهش 13 درصدی داشتیم، اما در سال های بعد بین چهار تا شش درصد کاهش تــــلفات اتفــاق افتاده به همین دلیل باید گفت شیب کاهش کمتر شده است.

افزون بر این باید به این نکته نیز توجه کرد که حوادث ترافیکی در کشور در حال افزایش است، برای نمونه کل ماموریت های ترافیکی اورژانس در سال 85 حدود 27 هزار مورد بوده، اما این آمار در سال 91 به 52 هزار مورد افزایش یافته است یا آمار بستری شده ها به دلیل حوادث ترافیکی در سال 85 برابر با 554 هزار نفر بوده، اما در سال 91 این آمار به 815 هزار نفر رسیده است.

آقاجانی تاکید می کند: رشد 91 درصدی ماموریت های ترافیکی همراه با افزایش 41 درصدی بستری شدن مجروحان حوادث ترافیکی کشور اتفاق افتاده، اما برخلاف این رشد ما شاهد کاهش 3.7 درصدی کاهش مرگ و میر در کشور بوده ایم، زیرا در سال 85 حدود 27 هزار نفر در حوادث ترافیکی کشته شدند، اما در سال گذشته این آمار به 19 هزار نفر رسیده است.در این میان می توان بخشی از کاهش آمار مرگ و میر را به پای افزایش پایگاه های اورژانس و بهبود خدمات بیمارستان ها گذاشت.

راهکار های موجود

کارشناسان عوامل مختلفی را زمینه ساز آمار بالای تلفات حوادث ترافیکی در کشور معرفی می کنند.علیرضا اسماعیلی، فرمانده سابق پلیس راه کشور در گفت وگو با جام جم می گوید: اگر به صورت کلان نگاه کنیم باید بگوییم ترافیک ما از نظر ساختار اداری صاحب یک مسئول مشخص نیست.

به گفته وی، یکی دیگر از مشکلات این است که بودجه مناسب با ایمنی ترافیک در اختیار نداریم، زیرا خیلی از تصادفات، ناشی از نداشتن اطلاع و آموزش کافی شهروندان است.

برای نمونه هنگام صدور گواهینامه آموزش کافی ارائه نمی شود، افزون بر این، بعد از صدور گواهینامه هم دیگر خبری از آموزش نیست، این در حالی است که در کشورهای موفق شهروندان همیشه در حال آموزش هستند.

معاون وزیر بهداشت در این باره می افزاید: برای کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در کشور باید پنج محوری که سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده، رعایت شود. یعنی باید مدیریت ایمنی راه ها را داشته باشیم، کاربرهای ما از راه ها درست استفاده کنند، قوانین و مقررات باید اصلاح شود، آموزش عمومی باید انجام شود، رسانه ها باید تلاش کنند، خودروها باید ایمن شود، کنترل پلیس باید بیشتر شود و مراقبت های بعد از حادثه نیز باید پیشرفت کند.

به گفته وی، باید اورژانس بموقع در صحنه حادثه حاضر شده و به شکل درست مجروح را به بیمارستان منتقل کند، افزون بر این کادر بیمارستان نیز باید بدرستی کارشان را انجام دهند.

این در حالی است که اسماعیلی به مناسب نبودن بسترهای ترافیکی اشاره کرده و یادآور می شود: ایرانی ها حدود هفت برابر اروپایی ها سفر بین شهری دارند، افزون بر این اروپایی ها بیشتر از قطار و هواپیما استفاده می کنند، اما ما بیشتر از جاده ها استفاده می کنیم.

نکته اینجاست که مسائل زیرساختی هم مناسب نیست، مثلا اکنون در تعطیلات مردم برای شمال رفتن هم ساعت ها در ترافیک می مانند.

استاندارد نبودن جاده های کشور نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار است، زیرا جاده فقط با آسفالت شدن و کشیدن گاردریل ایمن نمی شود و باید از نظر فنی نیز نکاتی را برای ساخت جاده استاندارد رعایت کرد.

اسماعیلی درباره اجرای درست قوانین در کشور عنوان می کند: کنترل ها بر اجرای مقررات واقعی نیست، خیلی از راننده ها تا زمانی که پلیس را می بینند خوب رانندگی می کنند، اما راننده باید همیشه احساس کند در معرض کنترل است، البته پلیس هم حضور جــدی ندارد، زیرا امکانات به روزی ندارد.

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آمار تلفات حوادث جاده ای در کشور به جام جم می گوید: برای کاهش این تلفات باید جاده ها استاندارد شود، اما ساخت جاده ها و مناسب سازی نیاز به بودجه دارد که وزارت راه و شهر سازی در اختیار ندارد.به گفته وی، برخی جاده های کشور از 50 سال پیش تاکنون تغییر نکرده است، در حالی که تعداد خودروها چند برابر شده است.

میانگین نرخ باروری در کشور به 1.7 درصد رسیده است و چنانچه شرایط به این شکل ادامه پیدا کند باید گفت تا 30 سال دیگر، آمار فوت و ولادت برابر خواهد شد و به این شکل نرخ رشد جمعیت به صفر خواهد رسید.

جدیدترین آمار های منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال نیز بیانگر این واقعیت است که خانواده های ایرانی در حال کوچک تر شدن است.

چون براساس مطالعاتی که اخیرا و با توجه به سرشماری سال 90 انجام شده 14.4 درصد خانواده های ایرانی فرزند ندارند و حدود 19 درصد آنها نیز به تک فرزندی رضایت داده اند.

مرکز آمار نتیجه برخی از اطلاعات سرشماری سال 90 را منتشر کرده است و کارشناسان سازمان ثبت احوال نیز با استفاده از این اطلاعات و آماری که در اختیار داشتند، مطالعاتی انجام داده اند که بر اساس آن می توان گفت 33 درصد خانواده ها حداکثر صاحب یک فرزند هستند.

در این تحقیق اطلاعات دو درصد جمعیت کشور مورد بررسی قرار گرفته است به این شکل که کارشناسان در این پژوهش اطلاعات یک میلیون و 481 هزار و 586 نفر را بررسی کرده اند. این تعداد از جمعیت در واقع 423 هزار و 627 خانواده هستند.

علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در این باره به جام جم می گوید: در این پژوهش اطلاعات خانم هایی که یک بار تجربه ازدواج داشته اند بررسی شده و نتایج این تحقیق بیانگر این است که 14.4 درصد این افراد فرزند ندارند.

محزون می افزاید: 20.9 درصد خانواده ها دو فرزند و حدود 19 درصد جامعه تحقیقی نیز یک فرزند دارند.

این در حالی است که می توان تعداد خانواده ها را نیز بر اساس تعداد فرزندانشان در مناطق شهری و روستایی بررسی کرد، زیرا با توجه به اطلاعات به دست آمده از این پژوهش، در مناطق شهری 14.7 درصد خانواده ها فرزند ندارند، 19.9 درصد صاحب یک فرزند و 22.5 درصد نیز دارای دو فرزند هستند. تعداد فرزندان بیشتر از پنج نفر در مناطق روستایی 7.3 درصد و در نقاط شهری 6.1 درصد است.

همچنین خانواده های شش فرزند 6.5 درصد در نقاط روستایی و 4.5 درصد در نقاط شهری، خانواده های هفت فرزند 5.6 در نقاط روستایی و 3.3 درصد در نقاط شهری اعلام شده است.

محزون عنوان می کند: براساس این آمار می توان گفت خانواده های تک فرزند در مناطق شهری از میانگین کشوری بالاتر است، زیرا در نقاط روستایی 13.9 درصد از خانواده ها فرزند ندارند. افزون بر این، در مناطق روستایی 16.4 درصد خانواده ها تک فرزند و 16.7 درصد خانواده ها صاحب دو فرزند هستند.

محزون با تاکید بر این که براساس این آمار 33.3 درصد جمعیت افراد مورد پژوهش حداکثر یک فرزند دارند، یادآور می شود: این تعداد حدود یک سوم جمعیت آماری پژوهش را تشکیل می دهند که می توان نتیجه به دست آمده را به کل جامعه تعمیم داد. در پژوهشی که از سوی سازمان ثبت احوال انجام شده استان هایی که رشد موالید بیشتری نسبت به مدت مشابه یعنی 9ماهه اول سال گذشته داشته اند نیز مشخص شده است.

محزون بیان می کند: خراسان شمالی با 8.4 درصد تغییر و خراسان رضوی با 6.9 درصد و سیستان و بلوچستان با 6.5 درصد در جایگاه اول تا سوم این رده بندی قرار گرفته اند.

جالب اینجاست که برخی استان ها رشد موالید منفی داشته اند، وی عنوان می کند: قزوین با 1.3ـ درصد سی و یکمین استان است و قبل از آن استان های چهار محال بختیاری با 1.2ـ و اصفهان با 0.4ـ درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند.

بودجه های افزایش جمعیت در انتظار تصویب قانون

چندی قبل، معاون رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی« نبض» عنوان کرد دولت برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان به منظور افزایش جمعیت در لایحه بودجه سال ۹۳ اختصاص داده است البته قرار است این بودجه از منابع وزارت بهداشت تامین شود، ولی با وجود کسری 8000 میلیارد تومانی بودجه وزارت بهداشت، بعید است در سال آینده، این مبلغ در راستای اجرای سیاست افزایش جمعیت قرار بگیرد.

همچنین به جای این که دولت در لایحه بودجه، اعتبار جداگانه ای برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در نظر بگیرد، قرار شده که این اعتبار از بودجه وزارت بهداشت تامین شود و با وجود این که حدود 48 درصد بودجه این وزارتخانه از مراکز درمانی و از جیب مردم تامین می شود، در صورت اجرای این قانون، بیماران باید بار مالی اجرای این قانون را به دوش بکشند.

علی محمد طاهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره در گفت وگو با جام جم خاطرنشان می کند: همچنان قانونی برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در مجلس تصویب نشده است و فقط بودجه های کنترل جمعیت را که سال های گذشته در اختیار سازمان های دولتی قرار می گرفت، برای سال 93 قطع شده است.

این نماینده مجلس خبر می دهد: هم اکنون طرحی برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در کمیسیون فرهنگی تدوین شده که این طرح در کمیسیون هم تصویب شده است، اما هنوز به صحن علنی نرفته است. فعلا که مجلس درگیر بحث و گفت وگو درباره بودجه های سال آینده است، ولی گمان می کنم تا اسفند 92 این طرح کمیسیون در صحن علنی هم تصویب شود.

طاهری تاکید می کند که در صورت تصویب نهایی این طرح و تبدیل آن به قانونی لازم الاجرا، می توان در آن شرایط بودجه های لازم را برای اجرای این قانون در اختیار دولت و دیگر نهادهای مرتبط قرار داد.