گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

عملیات عمرانی و آتش‌سوزی را باید عامل اصلی مرگ جنگل‌های کشور دانست، زیرا براساس آماری که سازمان جنگل‌ها منتشر کرده، در 9 ماهه امسال حدود 17 هزار هکتار از جنگل‌های کشور به‌دلیل انواع عملیات عمرانی از بین رفته و این در حالی است که تعداد درختان در هر هکتار از این اراضی دست‌کم 150 اصله برآورد می‌شود، بنابراین می‌توان گفت در این مدت دو میلیون و 550 هزار اصله درخت از بین رفته است.

 دیروز نشست خبری خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار شد. او در این نشست از عملیات عمرانی و آتش‌سوزی به‌عنوان عوامل اصلی تهدیدکننده جنگل‌های کشور یاد کرد.

به گفته جلالی، در 11 ماهه سال گذشته 5967 هکتار از جنگل‌های کشور آتش گرفت، اما در مدت مشابه امسال این آمار به 4205 هکتار رسیده یعنی آتش‌سوزی 30 درصد نسبت به سال گذشته خسارت کمتری به جنگل‌های کشور وارد کرده است.

رئیس سازمان جنگل‌ها با اشاره به این‌که میزان آتش‌سوزی در جنگل و مرتع نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اظهار کرد: سال گذشته 18 هزار و840 هکتار از این اراضی دچار آتش‌سوزی شد، اما امسال در 18 هزار و 471 هکتار از مراتع و جنگل‌های کشور آتش‌سوزی داشتیم، از این‌رو این آمار نسبت به سال گذشته 2درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که با توجه به گفته‌های رئیس سازمان جنگل‌ها باید هشدار داد که یکصد میلیون هکتار از اراضی کشور تحت‌تاثیر بیابانزایی است، بنابراین باید برای حفظ منابع طبیعی کشور اقدامات موثرتری انجام داد.

افزون بر این براساس قانون، اجرای طرح‌های عمرانی در عرصه‌های منابع طبیعی کشور نیاز به ارزیابی زیست‌محیطی دارد به همین دلیل با توجه به تخریب گسترده منابع طبیعی به‌خاطر ساخت سد یا انتقال خطوط لوله انرژی کارشناسان معتقدند این مهم در کشور جدی گرفته نمی‌شود.

عمران با ويراني جنگل

بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که برای پیشبرد طرح‌های خود به تخریب جنگل دست می‌زنند، ادعا می‌کنند با کاشت جنگل‌های دست کاشت خسارت وارد شده به منابع طبیعی کشور را جبران می‌کنند، اما کارشناسان تاکید می‌کنند جنگل اکوسیستمی است که طی صدها سال بوجود می‌آید و با کاشت جنگل‌های دست کاشت نمی‌توان چنین خسارت‌هایی را جبران کرد.

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها نیز دیروز در این نشست خبری درباره خسارتی که طرح‌های عمرانی به محیط‌زیست کشور وارد می‌کند، عنوان کرد: آمارها در این خصوص متغیر است، زیرا از سالی 50 هزار هکتار تا 300 هزار هکتار نیز گزارش شده است. او درباره این‌که امسال طرح‌های عمرانی چه آسیبی به منابع طبیعی زده، یادآور شد: امسال حدود 195 هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی از طرح‌های عمرانی نظیر دکل برق و خطوط لوله تخریب شد.

به گفته منصور، در این میان طرح‌های عمرانی سبب آسیب‌دیدن 17 هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی کشور شده است.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان و آمارهایی که مدیران سازمان جنگل‌ها ارائه می‌کنند، می‌توان نتیجه گرفت محیط‌زیست کشور در شرایط شکننده‌ای قرار دارد و چنانچه مسئولان بر اجرای طرح‌های فاقد ارزیابی‌های زیست‌محیطی پافشاری کنند، روند تخریب جنگل‌های کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت.

شرایط نابسامان حقوق حیوانات را می‌توان زخم کهنه‌ای دانست که خیلی‌ها درمان نشده سعی در فراموش کردنش دارند، اما این زخم با فاش شدن حقایق هرازچندگاهی دهان باز می‌کند و بوی عفونتش خیلی‌ها را ناچار به واکنش می‌کند؛ واکنش‌هایی که دردی از حیوانات درمان نمی‌کند
و بیشتر به نفع اشخاص و سازمان‌هایی است که سنگ حقوق حیوانات را به سینه می‌زنند.

برای نمونه بعد از خبرساز شدن حیوان‌آزاری در گلستان، سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد هرچند رسیدگی به این موضوع، مسئولیت قانونی آنها نیست، اما پیش‌نویس ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی‌سرپرست را به دولت ارسال می‌کند.

این درحالی است که این حرکت محیط‌زیست را می‌توان به ماهیگیری از آب گل‌آلود تشبیه کرد و در حد نمایش دانست؛ زیرا تا چنین ماده واحده‌ای به قانون بدل شود، باید سال‌ها انتظار کشید و شاهد پرونده‌های حیوان‌ آزاری تازه‌ای بود.

علاوه برسازمان‌های درگیر در این حوزه مانند حفاظت محیط‌زیست، شهرداری و دامپزشکی که در چنین مواقعی توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند، باید به فعالیت برخی سازمان‌های مردم‌نهاد سودجو نیز اشاره کرد که در این قبیل مواقع ابراز وجود می‌کنند، اما بیشتر تلاش آنها تا مرحله‌ای پیش می‌رود که به مذاق برخی سازمان‌ها خوش بیاید، درواقع هدف آنها گرفتن حمایت مادی است نه حمایت از حیوانات.

افزون بر این مجلس نشینان نیز ادعا می‌کنند اولویت‌های مهم‌تری از پرداختن به حقوق حیوانات دارند، این درحالی است که به جریان انداختن طرحی برای مانع شدن از تکرار این حوادث فقط به موافقت دست‌کم 15 نماینده نیاز دارد.بنابراين مي توان گفت حوادث حيوان آزاري تکرار مي شود،چون  تعداد نمايندگان و مسئولاني ​ که واقعا ​ دغدغه حقوق حيوانات و محيط زيست را به تعداد انگشتان دو دست نيز نمي رسد.بنابراين مي توان گفت حوادث حيوان آزاري تکرار مي شود،چون  تعداد نمايندگان و مسئولاني ​ که واقعا ​ دغدغه حقوق حيوانات و محيط زيست را به تعداد انگشتان دو دست نيز نمي رسد.

مهدي آييني

غفلت شهروندان

این روزها برخی شهروندان درگیر رقابتی شده‌اند که نتیجه آن چیزی نیست جز مرگ محیط‌ زیست کشور، این افراد با تهیه و نگهداری از گونه‌های جانوری غیربومی مانند میمون و راکون به عنوان حیوان خانگی زمینه را برای آسیب دیدن محیط‌زیست مهیا می‌کنند؛ زیرا بیشتر افراد با خرید این گونه‌ها پس از مدتی متوجه می‌شوند توان و شرایط نگهداری از آنها را ندارند به همین خاطر آنها را در طبیعت رها می‌کنند.

این در حالی است که حیواناتی مانند میمون رزوس یا راکون گونه‌های مقاومی هستند که با از بین بردن گونه‌های بومی آسیب جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست کشور وارد می‌کنند.

افزون بر این افرادی که چنین گونه‌هایی را از قاچاقچیان حیات وحش می‌خرند، غافلند که در نهایت این گونه‌ها اگر خوش‌شانس باشند سر از باغ وحش در می‌آورند، اما چون باغ وحش مناسبی نیز در کشور وجود ندارد آنها به مراکز تحقیقاتی سپرده شده یا محکوم به مرگ آرام می‌شوند.

دکتر ایمان معماریان، دامپزشک حیات‌وحش دراین باره به جام‌جم می‌گوید: چون مرکز بازپروری مناسبی در کشور وجود ندارد، برای گونه‌های آسیب‌دیده با محدودیت روبه‌رو هستیم؛ به همین خاطر وقتی گونه‌های غیربومی مانند میمون زروس به کلینیک پارک پردیسان منتقل می‌شود ما چند وقت از آنها نگهداری می‌کنیم و اگر باغ‌وحش مناسبی برای نگهداری از آنها پیدا نشد، مجبوریم آنها را به مراکز تحقیقاتی بسپاریم یا با تزریق داروی بیهوشی به زندگی‌شان خاتمه دهیم.

به گفته معماریان، در چند سال گذشته حدود 50 میمون زروس از کلینیک پارک پردیسان سر در آورده‌اند.

لزوم ایجاد مرکز بازپروری

باید یادآور شد در کلینیک پارک پردیسان رسیدگی به گونه‌های جانوری بومی کشور در اولویت است و هر وقت گونه‌ای آسیب ببیند، همه امیدها برای زنده ماندنش به این مرکز ختم می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که حیات وحش کشور جزو دارایی‌های عمومی است و برای حفظ آن باید بهترین شرایط را فراهم کرد، اما نبود اعتبار و بی‌توجهی به سازمان‌های مردم‌نهاد سبب شده در کشورمان مرکز بازپروری مناسبی برای رسیدگی به گونه‌های جانوری آسیب‌دیده وجود نداشته باشد.

معماریان در این باره توضیح می‌دهد: در کشورمان مرکز بازپروری حیات‌وحش وجود ندارد و به دلیل کمبود امکانات در مراکزی مانند پارک پردیسان نیز نمی‌توان کار خیلی زیادی برای حیات وحش آسیب‌دیده انجام داد. این درحالی است که کلینیک پردیسان نیز از سوی محیط زیست به عنوان مرکز بازپروری شناخته نمی‌شود.

وی یادآور می‌شود: حدود هفت سال است از سازمان حفاظت محیط‌زیست خواسته شده این کلینیک را به مرکز بازپروری تبدیل کند؛ اما تاکنون به آن توجهی نشده است.

قاچاق آزاد حیات وحش

نپرداختن به تجهیز و ایجاد مراکز بازپروری سبب شده به طور میانگین هر ماه حدود 10 گونه جانوری بومی کشور نیز محکوم به مرگ آرام شوند.

دکتر جاوید آل‌داوود، رئیس انجمن حمایت از حقوق حیوانات نیز دلیل این آشفته بازار را نبود نظارت بر بازار قاچاق گونه‌های جانوری دانسته و عنوان می‌کند: سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیروی انتظامی باید با قاچاق حیات وحش جدی‌تر برخورد کنند؛ زیرا گونه‌های جانوری را نمی‌توان مانند سیگار پنهان و قاچاق کرد به همین دلیل به نظر می‌رسد با قاچاقچیان این حوزه برخورد مناسبی نمی‌شود. وی خاطرنشان می‌کند: این روش برخورد با قاچاقچیان سبب شده نگهداری از گونه‌های غیربومی در کشور رایج شود تا آنجا که شنیده‌ایم افرادی هستند که در نقاط شمالی تهران از کرگدن نیز نگهداری می‌کنند.

آل‌داوود درباره مرگ آرام گونه‌های جانوری در نبود مرکز بازپروری عنوان می‌کند: انجمن حمایت از حقوق حیوانات می‌تواند چنین گونه‌هایی را تحویل گرفته و برای بازگردان آنها به کشور‌های مقصد تلاش کند.

اما دیروز باز این شهروندان بودند که کم نگذاشتند. خیلی‌ها برای به دست آوردن آسمان آبی، پاشنه کفش‌هایشان را ور کشیدند، بند کتانی‌هایشان را محکم‌تر از روزهای دیگر بستند تا به جای استفاده از خودروی شخصی، مسیرشان را پیاده طی کنند یا رنج استفاده از اتوبوس و مترو را تاب بیاورند.

اما در بین شهروندانی که برای پس گرفتن آسمان آبی‌شان تلاش می‌کردند چهره‌هایی آشنا از هنرمند گرفته تا سیاستمدار حضور داشتند. برای نمونه دیروز رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکسی به پارک پردیسان رفت یا رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر فرهنگ و ارشاد نیز سوار قطار مترو شدند.

چند سالی است که برخی مسئولان دست به چنین اقداماتی نمادین می‌زنند تلاش‌هایی که هنوز راهگشا نبوده و دست‌کم گرهی از بار مشکلات شهروندان در استفاده از حمل و نقل عمومی کشور نیز باز نکرده، چون مسئولان هنوز مشکلات شهروندان را با گوشت و پوست خود حس نکرده‌اند.

شاید هم در چنین روزهایی برای مسئولان قطار یا واگن‌هایی در نظر گرفته می‌شود که در آنها خبری از تاخیر یا ازدحام جمعیت نیست، شاید مسئولان از این اقدام فقط به گرفتن چند عکس یادگاری و تظاهر به علاقه‌مند بودن به محیط‌زیست بسنده می‌کنند؛ زیرا اگر غیر از این بود دست‌کم مسئولان می‌توانستند از تجربیات خود درباره سیل جمعیت و معطل شدن مردم در ایستگاه‌های مترو حرف بزنند.

شاید هم بهتر بودخانم ابتکار دیروز با تاکسی فرسوده به محل کارش می‌رفت تا لزوم از رده خارج کردن تاکسی‌های فرسوده دوباره مطرح می‌شد و به این شکل مشکلات مردم در حوزه حمل و نقل عمومی که نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آلودگی هوا دارد، جدی‌تر دنبال شود.

مهدی آیینی

«فروش 5000 خودرو با وام 25 میلیونی در یک روز» خبری بود که دیروز به نقل از قائم‌مقام وزیر صنعت رسانه‌ای شد؛ اتفاقی که برخی کارشناسان و دوستداران محیط‌ زیست و سلامت شهروندان از آن به عنوان تسهیلات برای صدمه زدن به محیط زیست و سلامت شهروندان یاد می‌کنند، زیرا به باور کارشناسان در شرایطی که گسترش حمل و نقل عمومی مانند مترو تشنه تامین اعتبار است.

سالانه حدود 20 هزار نفر در حوادث ترافیکی جان می بازند و تا هفت برابر این آمار نیز اشخاص دچار معلولیت می شوند، به اینها اضافه کنید سهم 80 درصدی منابع متحرک از آلودگی هوا را و سیل انرژی و وقت شهروندانی که در ترافیک سرسام آور کلانشهرها دود می شود.

به گفته کارشناسان توسعه حمل و نقل عمومی، بهبود کیفیت سوخت یا از رده خارج شدن خودرو های فرسوده باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

تسهیلات خودرو برابر با افزایش ترافیک

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره تاثیر افزایش احتمالی خرید خودرو به دنبال ارائه تسهیلات بانکی خرید خودروهای داخلی در افزایش ترافیک و سوانح ترافیکی و همچنین گنجایش داشتن معابر پایتخت برای خودروهای جدید اظهار می کند: بدون شک اضافه شدن خودروهای سواری باعث افزایش ترافیک در کلانشهرها و شهر تهران می شود. از این رو بهتر است در جهت افزایش خدمات دهی سیستم حمل و نقل عمومی گام برداریم.

به گزارش تسنیم، وی ادامه می دهد: شکی نیست که امروزه موضوع ترافیک یکی از معضلات اساسی کلانشهرها، به ویژه شهر تهران است و راه حل ارائه شده در این خصوص در سراسر دنیا،گسترش خدمات دهی حمل و نقل عمومی است.

تسهیلات یا ترفند

این در حالی است که برخی کارشناسان با توجه به شرایط نامناسب ترافیکی کلانشهرهای کشور از طرح ارائه تسهیلات به عنوان ترفند دولت برای فروش خودرو های بی کیفیت یاد می کنند.

هادی هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت درباره سیاست دولت درخصوص ارائه تسهیلات خرید خودرو در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: ارائه این تسهیلات با هدف دلسوزی برای شهروندان صورت نمی گیرد.

در واقع حمایت بی چون و چرای بانک مرکزی و وزارت صنایع از ارائه تسهیلات برای فروش خودرو به این دلیل است که انتظارات از سوی مردم برای داشتن خودروی ایمن بیشتر شده و تمایل به خرید خودروهای بی کیفیت ندارند.

هاشمی عنوان می کند: در واقع این تسهیلات را باید شگرد دولت برای فروش خودروهای نامناسب دانست، زیرا فروش بیشتر چنین خودروهایی به ایمنی، سلامت و محیط زیست شهروندان آسیب می رساند.

ظرفیت تهران 5 سال پیش پر شد

در این بین کارشناسان ترافیک همیشه از این گله داشته و دارند که ظرفیت معابر کلانشهرهای کشور دیگر جوابگوی تردد خودرو ها نیست؛ به همین دلیل دولت باید برای گسترش حمل و نقل عمومی با شهرداری ها بیش از پیش همکاری کند.

رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت درباره ظرفیت کلانشهر تهران در ارتباط با تعداد خودروها یادآور می شود: معابر شهر تهران پنج سال پیش در خوشبینانه ترین شکل ممکن زیر عبور چهار برابر ظرفیت خودرو با سرعت 30 کیلومتر بود؛ این در حالی است که ظرفیت عبور 30 کیلومتر نیز شرایط اشباع محسوب می شود.با توجه به گفته های هاشمی و با وضع معابر کلانشهرهای کشور می توان گفت حل مشکلات ترافیکی شهروندان برای دولت ها در اولویت قرار ندارد و آنها سعی دارند به هر نحوی شده مسائل اقتصادی را رفع و رجوع کنند.

جان انسان فدای خودرو

تصمیم و عملکرد مسئولان چه در دولت و چه در شهرداری ها گواهی است بر این که آنها دغدغه بازشدن گره ترافیک را ندارند، هر چند این مساله در نهایت به بهبود سایر حوزه ها نیز کمک می کند؛ زیرا با کاهش سوانح ترافیکی و آلودگی هوا می توان تا حد قابل توجهی از هزینه های بهداشت و درمان کاست.

دکتر مصطفی پودراتچی، کارشناس ارشد شهرسازی و دکترای جامعه شناسی نیز در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: متاسفانه تمامی مهندسی هایی که در شهر صورت می گیرد به نفع خودرو هاست در حالی که اولویت باید با سلامت شهروندان باشد.

پودراتچی با بیان این که معابر کلانشهر ها با تعداد خودرو ها هماهنگی ندارد، تاکید می کند: مشکل دیگر این است که از سطح پیاده رو ها کم کرده و به معابر مخصوص خودرو اضافه می کنند، این در حالی است که نباید جان انسان را فدای خودرو کنیم.

به گفته وی، در طول تاریخ همیشه حق با افراد پیاده بوده، اما سیاست های کنونی نشانی است بر این که حق شهروندان نادیده گرفته می شود.در کنار مسائلی که پودراتچی مطرح می کند باید یادآور شد با فراهم شدن شرایط برای عرضه خودروهای بی کیفیت شهروندان فقط در حوادث ترافیکی آسیب نمی بینند، زیرا براساس آمار های ارائه شده سهم منابع متحرک از آلایندگی هوا 80 درصد است؛ بنابراین باید قربانیان بیشتری را به پای خودروهای غیراستاندارد گذاشت و به مرگ سالانه حدود 20 هزار نفر بر اثر حوادث ترافیکی بسنده نکرد.

خودرو ها ایمن نیستند

احمد آریایی نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس نیز در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: هر چند سبک زندگی امروزه سبب شده شهروندان به استفاده از خودروی شخصی تمایل بیشتری پیدا کنند، اما باید خودروهایی در اختیار آنها قرار گیرد که آلاینده نبوده و از ایمنی بیشتری برخوردار باشد.

وی درباره تولید خودروی نامناسب در کشور و ارائه تسهیلات برای فروش آنها می افزاید: باید برای افزایش کیفیت خودرو ها در کشور تلاش کرد و اجازه نداد خودروی بی کیفیت که سبب آسیب دیدن شهروندان می شود تولید شود، اما نباید آنقدر از تولید داخلی نیز حمایت نکنیم که بازار به دست رقبای خارجی بیفتد.

افزون براین باید به فکر توسعه معابر کشور نیز باشیم تا مشکلات ترافیک آنقدر شهروندان را در تنگنا نگذارد. با توجه به اظهارنظر های کارشناسان باید تاکید کرد برای بهبود شرایط ترافیکی کشور نگاه مسئولان باید تغییر کرده و خودرو محور نباشد.

علاوه براین دولت و شهرداری ها نیز باید به این باور برسند که توسعه حمل و نقل عمومی نباید قربانی سیاسی بازی شود، زیرا فقط با همکاری بین بخشی است که می توان به گسترش توسعه حمل و نقل عمومی امیدوار بود.

این در حالی است که برخی مسئولان باید قبل از تصمیم گیری درباره مسائلی که با سلامت و جان مردم در ارتباط است بررسی های لازم را انجام داده و آینده نگر باشند، زیرا هنگام حمایت از صنعت خودروسازی و حل کردن مشکلات اقتصادی نباید محیط زیست و جان شهروندان را قربانی کرد در واقع اگر دولت خود را محیط زیستی ترین دولت می داند در این شرایط نیز باید توسعه پایدار را در دستور کار خود قرار دهد.

دیروز (دوشنبه) همزمان دو خبر مرتبط منتشر شد که از یک طرف حاکی از استقبال کم‌رونق از فروش اعتباری خودرو بود و از طرف دیگر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درخصوص تاثیر ارائه این تسهیلات در افزایش ترافیک و سوانح اظهار نگرانی و به درستی تاکیدکرد راه‌حل این مشکلات در تمام دنیا، گسترش حمل‌و‌نقل عمومی است.خسارت های مالی و ناملایمات اجتماعی و سیاسی رکود اقتصادی ناشی از تحریم های ناعادلانه قابل درک است و مدیران ارشد کشور باید به فکر چاره ای برای برون رفت از این چالش باشند، اما اگر ارائه کنندگان بسته تشویقی خرید خودرو که خود نیز در خیابان های دود گرفته شهرها تردد می کنند، به آمار و ارقام عملکرد دولت ها در حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی شهرها نگاهی بیندازند، تائید خواهند کرد که به آنچه تعهد داشته ایم، عمل نکرده ایم، ولی جای تعجب است که در این بزنگاه تبدیل تهدید به فرصت، چرا گزینه تعویض خودروهای فرسوده را روی میز نمی آوریم؟

با یک حساب ساده درمی یابیم روزانه ده ها میلیون لیتر سوخت اضافی مصرف می شود و همچنان آلودگی میلیون ها دستگاه خودروی فرسوده و حتی خودروهای نو که در تولید آلودگی با اسلاف خود رقابت می کنند، مهمان ریه شهروندان است.

در حالی که بیش از یک دهه از ورود دولت و مجلس به موضوع حذف و جایگزینی خودروهای فرسوده می گذرد، آمار خودروهای حذف شده کمتر نشانی از یک عزم جدی دارد.

هر سال تاخیر در حذف خودروهای فرسوده، طول عمر ناوگان را بالا می برد و ظاهرا افزایش کیفیت، ایمنی، کاهش آلودگی و از همه مهم تر کاهش مصرف سوخت نیز در دستور کار خودروسازان وطنی و دستگاه های مسئول قرار نمی گیرد.

در حالی خودروهای فرسوده عامل ایجاد حدود ۸۰ درصد آلودگی کلانشهرها معرفی می شود که بخش عمده ای از آنها تاکسی های فرسوده هستند، انتظار می رود مسئولان امر به جای افزودن خودرو به خیابان ها، خودروسازان را به بازار فراموش شده بیش از ۵۰ هزار تاکسی فرسوده در کشور هدایت کنند، اما با تاسف به نظر می رسد اتخاذ برخی تصمیمات برای حل یک مشکل، باعث وخامت چند مشکل دیگر و حتی ایجاد مشکلات جدیدترمی شود.

برای تحلیل دلایل استقبال کمرنگ خودروسازان از جایگزینی خودروهای فرسوده تخصص کافی ندارم، اما تردیدی ندارم که اتخاذ روش های موثر برای تسریع در خروج خودروهای پرمصرف و آلاینده از شهرها و نیز حمایت از حمل و نقل عمومی، در بلندمدت به نفع تمام مردم است. شاید با این تدبیر، گلایه مندی مردم کلانشهرها از سپردن مدیریت کیفیت هوا به «باد و باران» کاسته شود.

دکتر اصغر محمدی فاضل – رئیس دانشکده محیط زیست

«بانویی مهریه اش را ساخت آبشخور برای حیات وحش در نظر گرفت» این خبری بود که دیروز بسیاری از شنیدن آن به وجد آمده و به بانی اش آفرین گفتند، چون چنین خبرهایی اگر ادامه پیدا کند، شهروندان از وضع حیات وحش بیشتر آگاه شده و محیط‌ زیست جان دوباره‌ای می‌گیرد.

هرچند 10 روز از درج این مهریه زیبا در عقدنامه آنها می گذرد، اما ماجرا تازه رسانه ای شده و می توان از آن به عنوان اتفاقی مثبت یاد کرد.

بانوی 29 ساله ای که این مهریه را در نظر گرفته به جام جم می گوید: می توان به مهریه نگاه خودخواهانه ای نداشت و از آن برای کمک به انسان، حیات وحش و محیط زیست بهره گرفت.

او که یکی از فعالان انجمن یوز ایرانی نیز هست درباره تصمیم اش توضیح می دهد: یکی از همکارانم از من پرسید به عنوان یک دوستدار محیط زیست چه مهریه ای درنظر گرفته ای، همان لحظه به فکر ساخت آبشخور برای یوزپلنگ و دیگر گونه های جانوری افتادم. خانم طرفدار محیط زیست همان لحظه با همسرش تماس گرفت تا او را در جریان تصمیمش بگذارد.

آقای داماد نیز که 32 سال سن دارد و شغلش پرورش گل و گیاه است، به جام جم می گوید: از تصمیم همسرم تعجب نکردم و با او همراه شدم، چون هر دو دغدغه های زیست محیطی داریم.

مرد جوان ادامه می دهد: تلاش می کنم به سهم خود از تخریب جنگل ها که در سراسر دنیا دارد اتفاق می افتد جلوگیری کرده و قسمتی از زمین را زنده نگه دارم.

روز عقد نیز زوج جوان به عاقد تصمیم خود را اعلام کردند، او نیز از چنین تصمیمی استقبال کرد. در این میان فقط باید هزینه ساخت آبشخور مشخص می شد تا در عقدنامه نوشته شود. زوج جوان نیز که از قبل به این مساله فکر کرده و هزینه ساخت آبشخور را از کارشناسان پرسیده بودند هزینه ساخت را هفت میلیون تومان در نظر گرفتند.

این درحالی است که مهریه عروس جوان ساخت یک آبشخور است که به احتمال زیاد درپناهگاه حیات وحش «دره انجیر» ساخته می شود.

زوج طرفدار محیط زیست تصمیم دارند در اولین فرصتی که این هزینه را در اختیار داشتند برای ساخت آبشخور اقدام کنند.