گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
چند پیشنهاد برای قوه قضایه که تصمیم گرفته با متجاوزان به محیط زیست برخورد کند
جنگل‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری تا یک دهه پیش ترکیب عجیبی بود که شاید مخاطبش را به خنده هم وامی‌داشت، حالا در طول یک دهه گذشته چنان این ترکیب هولناک شده است که تاثیرش را می‌شود در زندگی روزمره یک فرد معمولی شهرنشین هم دید. نه که تا پیش از یک دهه پیش چنین پدیده‌ای وجود نداشته اما پرواضح است که حجم این تخلفات آنقدرها هم نبوده است که هر روز بتوان مصداق رسانه‌ای‌شده‌اش را به چشم دید. حتی نیازی نیست برای یافتنش خیلی چشم‌چشم کنید و در چهارگوش جادویی گوگل آن را بیابید، کافی است راهی یکی از شهرهای شمالی شوید و دل به جنگل‌ها بزنید تا متوجه شوید. شاید این آخرین تصویری باشد که از این حجم درختان می‌بینید. نه که محدود به شهرهای شمالی باشد، رد این پدپده شوم را از مناطق خوش آب و هوای طرقبه و شاندیز مشهد تا خوانسار و کاشان و شیراز هم می‌توان پیدا کرد. حالا به باور بسیاری جنگل‌خواری و کوه‌خواری به نوعی از سبک زندگی تبدیل شده است و بدیهی است که این سبک زندگی مربوط به یک طبقه خاص است. کالایی شدن طبیعت، پدیده‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری، اشغال سواحل و حاشیه رودخانه‌ها، فروش زمین جزایر و تخریب محیط زیست را به همراه داشته است در حالی که همه می‌دانیم محیط زیست حقوق عامه است و قوه قضا در پی احقاق این حق. ورود موثر قوه قضاییه در چند ماه گذشته به تخلفات این‌چنینی (همچون ساخت و سازهای بی‌رویه در لواسان) دوستداران این حوزه را امیدوار کرده است تا قوه قضاییه یک بار برای همیشه دستان متجاوزان به سرمایه‌های ملی را کوتاه کند.
زخم جاودان حیران
قصه جنگل‌خواری در حیران همه‌اش غصه است. سال‌هاست که تخریب می‌شود و سال‌هاست کسی کاری نمی‌کند. پنج سال پیش ۵۰۰ پرونده تخلف با موضوع جنگل‌خواری این منطقه تشکیل شد و حتما که هیچ‌کدام سرانجامی نداشته است که وضعیت حیران این‌طور مانده است. برای فهم این‌که چه بلایی سر حیران آورده‌ایم کافی است به همین عکس تکراری بالا نگاه کنید. خط مرزی ایران و آذربایجان؛ کاری که ما با جنگل‌های حیران کرده‌ایم و بکر ماندن جنگل‌ها در طرف دیگر خودش نشان از بلایی دارد که بر سر جنگل‌ها آورده‌ایم. امام‌جمعه آستارا تماشای از ریشه درآمدن درختان سبز و تنومند در حاشیه گردنه حیران را ناراحت‌کننده خوانده و امام‌جمعه اردبیل در چند سال گذشته بارها نسبت به نابودی طبیعت حیران هشدار داده است. نماینده وقت اردبیل پنج سال پیش در نامه سرگشاده‌ای به معاون اول ریاست جمهوری مشخصا از افرادی یاد کرده که در پشت نقاب موجه نظام دست به جنگل‌خواری زده‌اند و بسیاری از رسانه‌ها از افرادی می‌گویند که جوامع محلی و دوستداران و فعالان محیط زیست به واسطه قدرتشان از پس آنها برنمی‌آیند. شاید یکی از بارزترین اعتراضات رهبر معظم انقلاب به تداوم تخریب جنگل‌ها و مراتع کشور در سخنان ۱۷ اسفند ۹۳ ایشان نمود داشت. آنجا که ایشان صراحتا به دست‌اندازی جریانات سودجو در تخریب جنگل‌ها و منابع ملی به‌ویژه در شمال کشور به بهانه «اجرای طرح‌های مختلف هتل‌سازی و جذب گردشگر و حتی ساخت حوزه علمیه در جنگل» اشاره کرده و از مسؤولان خواستند حتی «با این طرح‌هایی که با این توجیهات به ظاهر قبول هم ارائه می‌شود قاطعانه برخورد کنند.» حالا اما با گذشت کمتر از ده سال، شواهد موجود نشان می‌دهد نه‌تنها تصرفات غیرقانونی در عرصه‌های ملی در این بازه زمانی کاهش نیافته بلکه موج دیگری از واگذاری‌ها هم با عناوین گوناگون همچون، طرح باغشهر،طرح فدک، بوستان خانواده، مسکن مهر و طرح‌های متعدد توسعه گردشگری و کشاورزی…، در یک دهه گذشته تحت لوای قانون صورت گرفته است.
از ماسال تا کلاچای
حیران نمونه به چشم آمده آن اتفاقی است که در حال رخ دادن است. برای پیگیری این حجم از تخلف نیازی به هیچ کارآگاه‌بازی هم نیست. حتی به راحتی می‌توانید بی‌شمار تبلیغات افراد سودجو را در رسانه‌های رسمی کشور ببینید. آگهی برای تراشیدن کوه و جنگل و تبدیلش به مرتع و بیابان! به شکل جالب‌توجهی یکی از آنها مختصات تخلفات خودش را هم در قالب آگهی بیان می‌کند آن هم در کانال تلگرامی یک خبرگزاری رسمی در کشور. «فروش تعداد محدودی از ویلاهای چوبی لوکس در اولین و تنها شهرک ویلاهای چوبی خاورمیانه در کلاچای گیلان». آن‌طور که این آگهی عنوان کرده است در مزایای این فرصت سرمایه‌گذاری همین بس که فاصله ویلاها به جنگل‌های گیلان تنها سه کیلومتر است و فاصله‌اش با دریا تنها ۴۰ متر. جنگل‌خواری در پوشش یک فرصت سرمایه‌گذاری! همین چند وقت پیش گزارشی منتشر شد از آنچه در ماسال گیلان می‌گذرد. گزارشی که نشان می‌داد کشاورزان منطقه همگی‌شان تبدیل شده‌اند به سرایداران زمین‌های خود. وضعیت نا بسامان اقتصادی، نبود شغل و درآمد و درد معیشت باعث شده است بستر این تخلفات در جنگل‌خواری را برای مفسدان مهیا کند. همین است که بسیاری را به این باور رسانده در کنار بی‌توجهی دولت به این موضوع شاید بتوان با تقویت جوامع محلی ابزار مناسبی برای این پدیده شوم به دست آورد. البته که قوه قضاییه می‌تواند با کمک جوامع محلی از حداقل روند تسریع جنگل‌خواری در شمال ایران را کمی کند کند.
غمگین مثل سراب قنبر
منطقه سراب قنبر کرمانشاه را می‌شود نمونه‌ای دانست از یک شگرد قدیمی برای زمین‌خواری. شگردی که البته با قربانی کردن درختان و باغات این منطقه همراه است. سراب قنبر، محله‌ای در جنوب‌غربی شهر کرمانشاه است که در گذشته، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه محسوب می‌شد و با افزایش ساخت و سازها و توسعه شهر کرمانشاه به تدریج در حریم شهر قرار گرفت. باغات سراب قنبر در گذشته‌ای نه چندان دور تامین‌کننده بخش زیادی از میوه استان کرمانشاه بود. اما همجواری این باغات با یکی از بهترین محله‌های شهر کرمانشاه باعث شده چشم طمع زمین‌خواران بر این باغات دوخته شود. شگرد این افراد به آتش کشیدن درخت‌ها برای تبدیل کاربری آن به زمین مسکونی است! شگردی که حداقل در بسیاری از موارد تاثیر داشته و جواب داده است. هر چند یکی از مسؤولان استانداری به این ماجرا ورود و عنوان کرد اگر عده‌ای منفعت‌طلب، باغ‌های شهر را از بین ببرند یا اقدام به خشک و قطع کردن درختان کنند به تصور این‌که در آینده به بهانه این‌که اینجا (سراب قنبر) زمین است و درصدد تغییر کاربری برآیند، باید بدانند ما هرگز اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. ورود قوه قضاییه به این موضوع همراه حساسیت افکار عمومی توانست تا حدودی از آتش طمع زمین‌خواران در این منطقه را خاموش کند.
همه سواحل خزر
در جاده‌های کرانه دریای خزر که برانید باید همیشه چشم بگردانید تا شاید بتوانید محوطه خالی از تابلو و فنس و نرده‌آهنی بیابید و کنار ساحلش قدم بزنید چرا که ۸۰ درصد از سواحل دریای خزر را گرفته‌اند! دریاخواری، موضوعی است که به نظر می‌رسد باعث شده دسترسی مردم به ۸۰ درصد از سواحل شمالی کشور غیرممکن شود. آش ساحل‌خواری در استان‌های شمالی کشور به اندازه‌ای شور شده که رئیس‌کل دادگستری استان مازندران چند سال پیش به‌صراحت عنوان کرد ۵۴ درصد از اراضی تصرف‌شده در اختیار دولت و دستگاه‌های حاکمیتی است. به این آمار رسمی دقت کنید تا متوجه وضعیت سواحل دریای خزر بشوید؛ حدود ۷۸ درصد سواحل تصرف شده و مابقی آزاد است و مناطق حفاظت شده ساحلی است. ۲۸ درصد این تصرفات توسط دستگاه‌های دولتی است. ۱۲ درصد شهرک‌های ساحلی هستند. ۲۴ درصد املاک و ویلاهای شخصی است. ۱۰ درصد در اختیار نهادهاست و ۴ درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب در اختیار عموم نیست!
این در حالی است که در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که تمامی دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهادهای غیردولتی ذکر نشده و همین موجب مستثنا دانستن برخی نهادها از اجرای ماده ۶۳ قانون است. نه که این وضعیت منحصر به دریای خزر باشد که در حاشیه خلیج‌فارس دریاخواری توسط افراد و نهادها در جزیره قشم و بندرعباس و چابهار هم دیده می‌شود.
میثم اسماعیلی
