گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

سلاح‌‌های شکاری دیگر فقط بلای جان حیات‌ وحش و محیط زیست کشور نیست، زیرا بی‌اطلاعی از نحوه استفاده و نگهداری از این سلاح‌ها سبب شده انسان‌های بی‌گناه زیادی هر روز جان و مال خود را از دست بدهند.مرور اخبار صفحات حوادث روزنامه ها گواهی است بر این ادعا؛ زیرا بخشی از خبرهای قتل، سرقت و زورگیری با سلاح های شکاری گره خورده و در آنها شخص به دلیل غفلت یا سوءاستفاده حادثه ناگواری را رقم می زند.

برای نمونه می توان به ماجرای قتل دختر 18 ساله دزفولی از سوی برادر پنج ساله اش اشاره کرد یا از مرد جوانی نوشت که از پر بودن سلاح شکاری خود زمانی باخبر شد که پیشانی دوست خود را هدف گرفت و مرگ او را رقم زد.

این در حالی است که باید به این حوادث صدها خبر ریز و درشت سرقت و زورگیری را اضافه کرد که به دلیل در دسترس بودن سلاح شکاری و ناآگاهی مالکان آن رخ داده است.

در تازه ترین حادثه نیز خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده که شنبه شب گذشته اعضای خانواده ای در شهرستان طارم مرگ مادر خود را رقم زدند. ماجرا از این قرار است که آنها درحال تمیز کردن سلاح شکاری بودند که بی احتیاطی شان سبب شلیک به مادر 45 ساله شان و مرگ او شد.

براساس آمار غیررسمی حدود یک میلیون سلاح شکاری در دست افراد قرار دارد، نگران کننده تر این که بسیاری از آنها کمترین اطلاعی از نحوه نگهداری و به کارگیری سلاح شکاری ندارند، زیرا اگر غیر از این بود آمار تخلفات در حوزه صید و شکار هر سال افزایش نمی یافت.

این در حالی است که به طور میانگین در سال های 90، 91 و 92 نیز بیش از 80 درصد متخلفان حوزه صید و شکار با استفاده از سلاح های شکاری مجاز مرتکب تخلف شده اند، افرادی که با توجه به این که سلاح مجاز در اختیار دارند، اما قوانین را زیر پا می گذارند و احترامی برای محیط زیست قائل نمی شوند بنابراین باید از مسئولان خواست برای جمع آوری سلاح های شکاری تدبیری بیندیشند یا دست کم با فراخوان مالکان این سلاح ها آنها را وادار به شرکت در کلاس های آموزشی مانند نحوه نگهداری و به کارگیری سلاح، قوانین شکار و آشنایی با گونه های در معرض خطر انقراض کنند.

خام‌فروشی را باید بلای جان سرمایه‌های کشور دانست؛ چون این رویکرد محدود به بازار نفت و معدن نشده و صنعت گیاهان دارویی را نیز دستخوش آسیب کرده است. ایران از لحاظ گونه‌های گیاهی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود؛ زیرا بیش از 8000 گونه گیاهی در کشور شناسایی شده و کارشناسان معتقدند 2300 گونه آنها خواص دارویی دارد، اما در این بین فقط یکصد گونه گیاهی فرآوری می‌شود.

چند روزی است که خبر ایجاد مزرعه پرورش روباه در اصفهان در فضای مجازی جنجال به پا کرده و طرفداران حقوق حیوانات با به اشتراک گذاشتن این خبر سعی در وادار کردن مسئولان به پاسخگویی دارند.ماجرا از این قرار است که عده ای در وبسایتی ادعا کرده اند اولین و بزرگ ترین مرکز پرورش روباه در ایران هستند و با پرورش روباه و فروش پوست این حیوان، درآمد خوبی به جیب می زند.

هرچند این وبسایت اکنون از دسترس خارج شده، اما نباید فضا برای فعالیت چنین افرادی آن قدر فراهم باشد که آنها بسادگی با دامنه ir وبسایت راه اندازی کرده و دم از تجارتی بزنند که با حقوق حیوانات و ارزش های کشورمان همخوانی ندارد.

در این میان دیروز معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر پرورش و ذبح شرعی روباه با مجوز محیط زیست را تکذیب کرده و گفته هیچ مجوزی برای پرورش روباه در اصفهان صادر نشده و نخواهد شد. آن طور که او بیان کرده هیچ گونه فعالیت عملی و واقعی در این زمینه انجام نشده، اما موضوع راه اندازی وبسایتی با عنوان «اولین و بزرگ ترین مرکز پرورش روباه در ایران» از طریق مراجع قانونی و پلیس فتا در دست پیگیری است.

نکته قابل توجه در این شکل اطلاع رسانی این است که سازمان حفاظت محیط زیست معمولا پس از واکنش شهروندان به چنین مسائلی، ورود می کند.

در واقع سازمان حفاظت محیط زیست هنگام بروز مسائل زیست محیطی همواره تاکید دارد که وظیفه او نظارت است و قدرت اجرایی ندارد؛ اما انتشار اخبار تلخ در حوزه محیط زیست بیانگر این حقیقت است که این سازمان در حوزه نظارت نیز بدرستی عمل نمی کند. زیرا این سازمان معمولا هنگام آتش سوزی جنگل ها، ساخت و ساز و تخریب در مناطق حفاظت شده و زیرپا گذاشتن حقوق حیوانات، بعد از اعتراض های مردمی به این مسائل واکنش نشان می دهد.

این در حالی است که دست کم می توان انتظار داشت سازمان حفاظت محیط زیست قدری به توان نظارتی خود بیفزاید و مانع فعالیت محیط زیست کشور از سوی سودجویان در فضای مجازی و عرصه های طبیعی کشور شود.

هرچند سازمان حفاظت محیط زیست با کمبود محیط بان روبه روست، اما مسئولان این سازمان دست کم می توانند با آموزش جوامع محلی و اعضای سازمان های مردم نهاد، قسمتی از کمبودهای خود را در این حوزه جبران کنند.

بک روز بر طبل تفکیک می‌کوبند، یک روز پرچم‌های سفید خود را بالا برده و از به صلاح نبودنش دم می‌زنند؛ این داستان تصمیم‌گیری برخی مسئولان در حوزه جوانان است.برخلاف این که بیشتر آنها پیدا و پنهان تاکید می کنند براساس مطالعات انجام شده بخش جوانان از ورزش باید جدا شود؛ اما به نظر می رسد هنوز خیلی ها به این باور نرسیده اند و فقط به دنبال صحبت کردن از مسائلی هستند که به جوانان مربوط می شود. عده ای تلاش می کنند نشان دهند دغدغه جوانان را دارند تا به این شکل به اهداف خود برسند؛ زیرا جمعیت جوانان کشور حدود 24 میلیون نفر برآورد می شود و جلب نظر آنها می تواند موفقیت های بزرگی در پی داشته باشد. اما به نظر نمی رسد برای برخی این گروه بزرگ ارزش وقت گذاشتن داشته باشد، این را می توان از تصمیم های ناپخته ای که تاکنون در حوزه جوانان گرفته شده، حدس زد.

ماجرا از این قرار است که با روی کار آمدن دولت یازدهم زمزمه های جدایی بخش جوانان از ورزش قوت گرفت؛ اما دیروز وزیر ورزش و جوانان در مراسم افتتاحیه گردهمایی سراسری مسئولان جوانان وزارت ورزش و جوانان دوباره به مساله تفکیک جوانان از ورزش پرداخت. آن طور که مهر گزارش داده محمود گودرزی درباره آخرین خبرها در این حوزه گفته برای لایحه تفکیک جوانان از ورزش ۳۰ نفر از اعضای شورای راهبردی جوانان تصمیم گیری کرده اند و در کمیسیون اجتماعی دولت دوستان با توجه به سیاست های موجود، تصمیم گرفته اند که فعلا جایز نیست دولت مصوبه ای را که دو سال از عمر آن می گذرد، نقض کند.

این در حالی است که باید تاکید کرد تازه بودن این مساله نکته ای نیست که به یکباره مشخص شود و نمی توان از آن به عنوان دلیل قانع کننده ای برای تغییر رویکرد نام برد؛ زیرا چنین آزمون و خطایی سبب شده رسیدگی به امور جوانان به فراموشی سپرده شود. برای نمونه پافشاری بر جدایی بخش ورزش و جوانان و نگهداری مدیران و اذهان عمومی در تعلیق در این مدت سبب شده این بخش کارایی چندانی نداشته باشد به همین دلیل این روزها بسیاری از پیگیری ها در حوزه جوانان متوقف شده، مثلا حدود شش ماه است که سه اداره کل معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بدون مدیرکل در حال فعالیت است.

بنابراین باید از مسئولان خواست برای بهبود شرایط جوانان اندکی از مقام شعار و وعده فراتر رفته و به دغدغه های این گروه آسیب پذیر بیش از پیش بپردازند.

دانشجویی دیر به خوابگاه می‌رسد؛ مسئولان خوابگاه اجازه ورود به او نداده و دانشجوی از همه جا رانده باید به پیشواز هزار و یک خطر برود؛ زیرا اگر بخت با دانشجو یار باشد، او می‌تواند خودش را به یکی از پایانه‌های مسافربری تهران رسانده و شب را در آنجا به صبح برساند.این ماجرا که بیشتر شبیه سکانسی از فیلم های سینمایی است، مدتی است در دنیای واقعی و کلانشهر تهران تکرار می شود؛ اما با این حال تاکنون راهکاری که بتواند مانع تکرار شدن این مشکل شود از سوی مسئولان، اجرایی نشده و نظارت ها آن گونه که انتظار می رود در این حوزه موثر نبوده است.

شهریور سال گذشته بود که چنین ماجرایی برای یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی اتفاق افتاد.

هرچند این اتفاق جنجال زیادی به پا کرد و مدیرکل دانشجویان داخل وزارت علوم در واکنش به این ماجرا تاکید کرد این مسائل جزو خط قرمز های ماست و حتی خوابگاه خودگردان نیز حق چنین رفتاری با دانشجویان را ندارند، اما با این که حدود یک سال از این ماجرا می گذرد، دیروز اتفاق مشابهی در تهران رقم خورد که در جریان آن یکی از دانشجویان دختر دانشگاهی غیرانتفاعی، یکشنبه شب به دلیل دیر رسیدن به خوابگاه، اجازه ورود پیدا نکرد و ناچار در ترمینال آزادی شب را به صبح رساند.

هرچند آن طور که ایسنا گزارش داده خوابگاه مذکور جزو خوابگاه های مورد تائید و دارای مجوز وزارت علوم نیست، اما این مساله به نوعی حکم عذر بدتر از گناه را دارد؛ چون مدیرعامل اتحادیه خوابگاه داران غیردولتی نیز در این باره گفته این ساختمان خانه ای معمولی بوده و از نام خوابگاه سوءاستفاده می کند.

باید تاکید کرد مسئولان به شکلی در این حوزه ورود پیدا کنند تا هر شخصی نتواند مسئولیت خوابگاه دانشجویان را به عهده بگیرد؛ زیرا دیر رسیدن به خوابگاه یا قانون شکنی های بزرگ تر از این نیز نباید منجر به این شود که دانشجویان اجازه ورود به خوابگاه را پیدا نکنند. در واقع چنین تصمیم های غیرمسئولانه نه فقط اثرات آموزشی و تربیتی ندارد بلکه سبب بروز آسیب های اجتماعی بیشتری خواهد شد.