آخرین خبرها
خانه / گزارش (برگ 38)

بایگانی دسته بندی ها : گزارش

اشتراک به خبردهی

موتورسيکلت؛مرکب مرگ و آلودگي

سالانه حدود 5000 موتورسيکلت سوار در حوادث ترافيکي جان خود را از دست مي دهند؛ هر موتورسيکلت تا هشت برابر خودرويي با استاندارد يورو 2 آلودگي توليد مي کند؛ بخش زيادي از آلودگي صوتي کلانشهرها نيز دليلي جز تردد موتورسيکلت هاي غيراستاندارد ندارد. اينها فقط بخشي از مشکلاتي است که موتورسيکلت هاي غيراستاندارد به کلانشهرها و شهروندان تحميل مي کند. به همين دليل، کارشناسان تاکيد مي کنند مسئولان بايد براي نجات جان شهروندان و کنترل آشفته بازار موتورسيکلت ها راهکار مناسبي پيدا کنند.
آمارهايي که از موتورسيکلت و راکبان آن منتشر مي شود تلخ است؛ آن قدر تلخ که مي توان آن را به قاتل جوانان و هواي پاک تشبيه کرد. براساس گزارش پزشکي قانوني، 75 درصد افرادي که به خاطر رانندگي با موتورسيکلت جان خود را از دست مي دهند، زير 40 سال دارند و حدود 61 درصد شان به دليل ضربه به سر جان مي دهند. اين درحالي است که بايد ياد آور شد، بيشتر افرادي که از موتورسيکلت استفاده مي کنند، جزو افراد ضعيف جامعه هستند، زيرا قادر به خريد خودرو نيستند و ناچار از اين وسيله براي امرار معاش يا تردد بهره مي برند. اين ماجرا سبب شده توليد کنندگان براي پايين آوردن هزينه ساخت موتورسيکلت از قطعات بي کيفيت استفاده کنند در نتيجه محصولي روانه بازار مي شود که جان و مال شهروندان را تهديد مي کند.

موتور، ارابه مرگ
سال گذشته 16 هزار و872 نفر در حوادث ترافيکي کشور، جان خود را از دست دادند. در اين ميان3767 نفر به دليل استفاده از موتورسيکلت جانشان را از دست دادند که از اين تعداد 1485 حادثه داخل شهرها و 2256 نيز بيرون شهرها رقم خورد.
سرهنگ عليرضا جهانگيري، رئيس پليس ترافيک شهري پليس راهور در گفت وگو با جام جم درباره آمار شش ماه اول امسال عنوان مي کند: در شش ماهه امسال حدود 8000 نفر در حوادث ترافيکي جان باختند که 3212 نفر آنها موتورسوار بوده اند. به گفته وي در شش ماه اول سال، مرگ 1374 موتور سوار بيرون شهر و مرگ824 نفر نيز داخل شهرها اتفاق افتاده است. با توجه به اطلاعاتي که جهانگيري ارائه مي کند، مي توان گفت امسال مرگ و مير موتورسواران افزايش قابل توجهي داشته است.

موتور فراري از استاندارد
موتورسيکلت هايي که اکنون در کشور عرضه مي شوند، ملزم به رعايت استاندارد يورو 3 هستند، اما به اعتقاد کارشناسان اين استاندارد با توجه به تعداد زياد موتورسيکلت هايي در کشور وجود دارد، نمي تواند تاثير مثبتي بر کاهش آلودگي هاي صوتي و هوا و کاهش تصادفات داشته باشد. به نظر مي رسد استاندارد يورو3 استاندارد سختگيرانه اي نيست، چون بيشتر توليد کننده ها با اندکي تغيير در کاربراتور محصولاتشان آن را به دست مي آورند.
اغلب موتورسيکلت هايي که در بازار کشور عرضه مي شوند، کاربراتوري هستند و در آنها نسبت هوا به سوخت درست تنظيم نمي شود در نتيجه حجم زيادي منواکسيدکربن و ذرات معلق ايجاد مي شود. به اعتقاد کارشناسان به شکل ميانگين اين موتورسيکلت ها به ازاي هر کيلومتر پيمايش حدود 15 گرم آلودگي توليد مي کنند. به عبارت ديگر موتورسيکلت هايي که در کشورمان توليد مي شوند، در هر کيلومتر بين 12 تا 22 گرم آلودگي ايجاد مي کنند. اين در حالي است که خودروهايي که استاندارد يورو 2 را به دست آورده اند، در هرکيلومتر 7/2 گرم آلودگي توليد مي کنند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت، موتورسيکلت هاي بنزيني تا هشت برابر خودروهايي با استاندارد يورو2 آلودگي به وجود مي آورند.
اين روزها نقش موتورسيکلت ها در دامن زدن به آلودگي هوا نيز بيش از پيش خودنمايي مي کند، چون آنها سهم عمده اي در توليد ذرات معلق دارند. در نگاه اول به نظر مي رسد عمده آلايندگي موتورسيکلت ها به توليد منواکسيدکربن مربوط مي شود،اما احتراقي که منواکسيدکربن توليد مي کند، ذرات معلق را نيز به همراه دارد، نگران کننده تر اين که موتورسيکلت هاي غيراستاندارد ذرات معلق ريزي توليد مي کنند که به راحتي مي توانند در عمق ريه شهروندان جا خوش کنند.
اين درحالي است که بايد آلودگي صوتي را نيز به مشکلاتي که موتورسيکلت ها براي شهروندان ايجاد مي کنند اضافه کرد، زيرا براساس مطالعاتي که صورت گرفته، اين وسايل حدود 90 دسي بل صدا توليد مي کنند.

رانت پرسود موتورسيکلت
هجوم موتورسيکلت هاي بي کيفيت چيني به بازار ايران به آشفته بازار موتورسيکلت ها در کشور دامن زده، زيرا به دليل کيفيت پايين اين وسايل، قيمت آنها نيز پايين است و در بازار، تسهيلات و شرايطي خاص براي فروش آنها در نظر گرفته مي شود.
هادي هاشمي، رئيس پليس پيشين راهور پايتخت نيز در گفت وگو با جام جم مي گويد: موتورسيکلت هاي بي کيفيت و غير ايمن در کشور بازار داغي دارند، چون با توجه به رانتي که از آن سود مي برند،​ آلودگي هوا و حوادث ترافيکي برايشان مهم نيست و به رغم مرگ بسياري از راکبان موتورسيکلت، هنوز به فعاليت خود ادامه مي دهند. به گفته وي براي بهبود شرايط، موسسه استاندارد و وزارت صنايع نيز بايد در رويکردشان بازنگري کنند.
برخي کارشناسان معتقدند، اين رانت براي به دست آوردن سود بيشتر به ايمني سرنشين و کيفيت موتورسيکلت کمتر توجه مي کند. به همين دليل، در کنار مرگ و مير مستقيم شهروندان در حوادث ترافيکي، آلودگي هوا را نيز بايد به مشکلات شهروندان اضافه کرد که در بلند مدت سبب مرگ يا بيماري آنها مي شود. هاشمي ياد آور مي شود: موتورسيکلت ها سهم زيادي در آلودگي هوا و حوادث ترافيکي دارند. افزون براين بيشترين تصادفات جرحي تهران را نيز موتورسيکلت سواران به خود اختصاص داده اند.

زور قانون به موتور نمي رسد
عامل ديگري که سبب شده آشفته بازار موتورسيکلت ها در کشور کنترل نشود، نبود قوانين بازدارنده و کار آمد است. بنابراين براي کاهش آمار مرگ و مير و آلودگي هوا، قانونگذاران نيز بايد قوانين را بازنگري کنند.
رئيس پليس پيشين راهور پايتخت دراين باره توضيح مي دهد: قدرت مانور موتورسيکلت بالاو قوانين ما ضعيف است. اين شرايط سبب شده بسياري از موتورسيکلت ها هويت نداشته باشند و به راحتي قانون را زير پا بگذارند. براي نمونه، اکنون بسياري از پارکينگ هاي پليس پر است از موتورسيکلت هايي که به علت قانون شکني توقيف شده اند، اما مالکان آنها ترجيح مي دهند ديگر سراغ موتورسيکلت توقيف شده را نگيرند، چون با مبلغي کمتر از جريمه اي که برايشان در نظر گرفته شده، به راحتي مي توانند موتورسيکلت جديد تهيه کنند. اين شرايط گواهي است بر اين که قوانين و مقررات کنوني کشور نمي تواند جوابگوي بازار نابسامان موتورسيکلت ها باشد. بنابراين بازنگري در قانون ضروري به نظر مي رسد. براي کاهش آمار تلفات حوادث ترافيکي و آلودگي هوا که موتورسيکلت ها در آن نقش قابل توجهي دارند، مسئولان بايد تدبيري بينديشند تا از جذابيت استفاده از اين مرکب هاي نامناسب کاسته شود. برخي کارشناسان معتقدند علت آشفته بودن بازار موتورسيکلت ها نبود سيستم نظارت مناسب بر توليد اين وسيله است، چون آمار دقيقي از موتورسيکلت هايي که در معابر کشور تردد مي کنند، وجود ندارد و تاکنون آمارهايي از 800 هزار تا سه ميليون دستگاه موتورسيکلت مطرح شده است.

موتور و موتورسوار بدون ايمني
به اعتقاد کارشناسان در کشورمان آمار مرگ و مير موتورسيکلت سواران بالاست، چون موتورسيکلت ها ايمن نيستند و تجهيزات مناسبي همراه آنها عرضه نمي شود، يعني کمتر موتورسواري پيدا مي شود که از کلاه و لباس مناسب استفاده کند. افزون بر اين، موتورسيکلت هايي که در کشورمان توليد مي شوند براي ساختار شهري مناسب نيستند. به همين دليل، بيشتر افرادي که از آنها استفاده مي کنند، دستخوش شتاب و هيجان کاذب مي شوند و به پيشواز حادثه مي روند.

آلودگي هوا ارثيه اي که مي ماند

بحران آلودگی هوا در پایتخت و دیگر کلانشهرها همچنان یکه‌تاز است، به‌طوری که در تهران حدود سه هفته است شهروندان با مشکل جدی روبه‌رو شده‌اند و براساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، دست‌کم تا یکشنبه آینده این آلودگی ادامه دارد.
دیروز رئیس‌جمهور به این موضوع واکنش نشان داد و با تأکید بر لزوم تلاش برای رفع کامل این نگرانی، به مردم خبرداد که در هیات دولت برای رفع آلودگی هوا تصمیمات فوری و کوتاه‌مدت گرفته شده و دستگاه‌های ذی‌ربط باید اجرای جدی آن را مورد توجه قرار دهند، اما برخی کارشناسان معتقدند راهکارهای ارائه شده توسط رئیس‌جمهور، بیشتر کوتاه‌مدت است و قبل از هرکاری دولت باید به شهروندان ثابت کند کاهش آلودگی هوا جزو اولویت‌هاست.

اکسیژن در کلانشهر‌ها نایاب شده و چند روزی است از باد و باران، تنها ناجیان شهروندان، خبری نیست وآسمان در کلانشهرهایی مانند تهران، اراک و تبریز آن‌قدر خاکستری شده که امید شهروندان برای دیدن آسمان آبی مانند نفس‌هایشان به‌شماره افتاده، در چنین شرایطی رئیس‌‌جمهور دیروز در جلسه هیأت دولت به این موضوع پرداخت و با یادآوری این که دولت پیش‌بینی‌های لازم را برای اقدامات میان مدت از سال 93 آغاز کرده، افزود: لایحه مربوط به هوای پاک در سال 93 توسط دولت به مجلس تقدیم شد و ضمن اعلام نظر در مورد طرح نمایندگان درباره معاینه فنی، زمان معاینه فنی را به سه سال تقلیل داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی نظارت بر خودروهایی که آلوده‌کنندگی بیشتری دارند، به خصوص خودروهای متعلق به دستگاه‌های دولتی و وسایل نقلیه عمومی ازجمله اتوبوس‌ها را ضروری دانست.

کاهش دمای منازل مسکونی

بخشی دیگر از اظهارات رئیس جمهور به این نکته مربوط می‌شود که شهروندان نیز با کاهش دمای وسایل گرمایشی خود در کاهش آلودگی هوا سهیم شوند، هرچند این رفتار شهروندان سبب می‌شود دولت در ماه‌های سرد سال با افت فشار گاز و استفاده از سوخت مازوت برای نیروگاه‌ها مواجه نشود،اما این اتفاق زمانی اجرایی می‌شود که شهروندان باور کنند کاهش آلودگی هوا برای دولت نیز مهم است.

محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با جام جمتوضیح می‌دهد:برای حل پایدار و ریشه‌ای آلودگی هوا، دولت و مردم باید به وظیفه خود عمل کنند، اما مساله اینجاست که دولت باید ثابت کند این مساله برایش مهم است. علاوه براین رئیس‌ جمهور دیروز با اشاره به درخواست دولت از وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی، بر لزوم نظارت بر بلندمرتبه‌سازی در برخی مناطق شهری تأکید و تصریح کرد: باید برای برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه، به خصوص آنهایی که در کریدور جابه‌جایی هوا قرار دارند، چاره‌اندیشی و حداقل از این به بعد از ساختن‌ آنها در این‌گونه مناطق جلوگیری شود.

شهروندان باور نمی‌کنند

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به ساخت و ساز بی‌رویه در شهر تهران اشاره و عنوان می‌کند: وقتی در مسیر جریان باد تهران، مجوز ساخت و ساز می‌دهند مردم دیگر نمی‌پذیرند که برای مسئولان کاهش آلودگی هوا در اولویت قرار دارد، به همین دلیل نمی‌توان انتظار همکاری چشمگیری از آنها داشت.

درویش یادآور می‌شود: زمانی که عملکرد دولت به ارائه وام برای خودرو‌های نامناسب محدود شود و قدمی برای حذف هزینه گمرکی خودرو‌های هیبریدی برندارد، شهروندان باور نمی‌کنند کاهش آلودگی هوا برای مسئولان در اولویت قرار دارد.

برنامه‌های بلندمدت

دکتر یوسف رشیدی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز درباره راهکارهای مطرح شده برای کاهش آلودگی هوا به جام‌جم می‌گوید: به شکل ساده باید گفت برای حل مشکل باید تولید آلودگی را کم کرد و رسیدن به این نتیجه نیازمند برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند است.

به اعتقاد کارشناسان، راهکار کوتاه‌مدت مانند ممنوعیت در تردد خودروها و موتورسیکلت‌ها که به‌عنوان منابع متحرک آلودگی شناخته می‌شوند،اما نباید فراموش شود که موضوع کمیت و تعداد خودرو‌ها نیست بلکه کیفیت آنها در این میان نقش بسزایی دارد.

قسمتی از راهکار‌های کوتاه‌مدت هیات دولت برای کاهش آلودگی هوا این است در روزهایی که هوا ناسالم است برای تردد موتورسیکلت‌ها محدودیت ایجاد شود.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند بازار موتورسیکلت در کشور آن‌قدر آشفته است که نیاز به تحول اساسی دارد، علاوه براین به نظر می‌رسد پلیس قادر به کنترل تردد موتورسیکلت‌ها نباشد، زیرا تجربه ثابت کرده کنترل محدوده زوج و فرد برای خودرو‌ها عملی نیست و تاکنون نتوانسته از آلودگی هوا کم کند، باید یادآور شد اغلب مالکان موتورسیکلت افراد تهیدستی اند که برای امرار معاش ناچار به استفاده از این وسیله هستند.

رشیدی در این باره عنوان می‌کند: بازار تولید موتورسیکلت نیز در کشورمان باید متحول شود و مسئولان راهکاری در نظر بگیرند که موتورسیکلت‌های باکیفیت جایگزین موتورسیکلت‌های غیر استاندارد شود.

دیروز قسمت دیگری از اظهارات رئیس‌جمهور براین تاکید داشت که پلیس باید در موضوع معاینه فنی خودروها، تمام اهتمام خود را به کار ببرد، اما عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی یادآور می‌شود: در معاینه فنی نیز باید تحول اساسی اتفاق بیفتد، زیرا مفهوم تنظیم موتور برای خودرو‌های کاربراتوری بود و اکنون برای کنترل نسل جدید خودرو‌ها به ابزار دیگری نیاز است.

توجه به حمل و نقل عمومی

بیشتر کارشناسان گسترش حمل و نقل عمومی را شاه کلید رفع مشکل آلودگی هوا می‌دانند، آنها معتقدند با گسترش مترو می‌توان تا حد قابل توجهی از حجم آلودگی هوا کاست،اما مشکل اینجاست که دولت و شهرداری‌ها برای رسیدن به این هدف به‌درستی عمل نمی‌کنند.

محمدحقانی، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با جام جم می‌افزاید: 50درصد هزینه توسعه حمل و نقل عمومی را دولت باید پرداخت کند، اما متاسفانه در چند سال گذشته این هدف محقق نشده است.

جعفر تشکری‌هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز مدتی پیش درباره کمک دولت به توسعه حمل و نقل عمومی گفته بود اگر هزینه ساخت هر کیلومتر مترو دست کم 150 میلیارد تومان برآورد شود، با مبلغی که دولت بابت وام خرید خودرو اختصاص داد، می‌شد 18 کیلومتر مترو در تهران ساخت. با این حال به نظر می‌رسد در این بین شهرداری‌های کلانشهرها نیز باید از هزینه‌های غیر ضروری خود بکاهند و بودجه بیشتری به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص دهند،زیرا این بی توجهی سبب شده برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه با مشکل روبه‌رو شود برای نمونه براساس برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران قرار بود 30 کیلومتر خط مترو ساخته شود، اما فقط 17 کیلومتر به متروی تهران اضافه شد.

توقف لایحه هوای پاک و باران اسیدی

دیروز رئیس‌جمهور به لایحه مربوط به هوای پاک که سال 93 توسط دولت به مجلس فرستاده شد نیز اشاره کرد، اما نکته اینجاست که این لایحه تاکنون راه به جایی نبرده، رحمت الهب حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران دراین‌باره به فارس می‌گوید: روسای سه قوه طی 20 سال گذشته در تشدید آلودگی هوا مقصرند و باید از مردم عذرخواهی کنند و این عذرخواهی مقدمه پذیرش مسئولیت و نشان‌دهنده این است که عزم جدی برای حل این معضل وجود دارد. البته باید یادآور شد براساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی تا یکشنبه آینده که در تهران باد خواهد وزید، هوای این کلانشهر پاک نخواهد شد، این درحالی است که به گفته برخی کارشناسان چنانچه شانس با شهروندان یار باشد و باران نیز ببارد باید نسبت به باران اسیدی هشدار داد و از مسئولان خواست برای حفظ جان شهروندان و محیط‌زیست تدابیر لازم را بیندیشند.

توفان طلاق​ به​ شهرستان ها رسيد

طلاق ديگر فقط در کلانشهرها بيداد نمي کند، اين روزها پاي آسان آشنا شدن و آسان جدا شدن به استان هاي ديگر نيز باز شده است .گواه اين ادعا نيز آمار سازمان ثبت احوال است که تحقيقات جام جم ثابت مي کند بر اساس آن طلاق در استان هاي گيلان، خراسان رضوي و کرمانشاه نسبت به جمعيت شان در 9 ماهه گذشته رشد داشته و به اعتقاد کارشناسان دلايلي مانند ناآگاهي از شيوه هاي برقراري تعامل مثبت بين زوج ها، اعتياد، فقر اقتصادي و فرهنگي و از همه مهم تر استفاده نادرست از فضاي مجازي و گسترش برنامه هاي ماهواره اي که در آنها طلاق را امري معمولي و آسان جلوه مي دهند، در گسترش آن نقش داشته است. تا مدتي پيش که سازمان ثبت احوال آمار شش ماهه اول سال را منتشر کرد همه نگراني و هشدار ها به اين ختم مي شد که در استان هايي مانند تهران و البرز از هر 2.8 ازدواج يکي به طلاق مي انجامد يا 13.3 درصد طلاق ها در کشور در سال اول زندگي مشترک همسران اتفاق مي افتد؛ اما آمار
9 ماهه گذشته امسال سازمان ثبت احوال خبر از اين مي دهد که مسئولان بايد دغدغه افزايش طلاق در استان هاي محروم را نيز داشته باشند، زيرا شرايط طلاق خارج از کلانشهرها نيز نگران کننده است.
علي اکبر محزون، مديرکل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال درباره رشد طلاق در استان هاي کشور به جام جم مي گويد: در 9ماه گذشته در استان هاي گيلان، خراسان رضوي و کرمانشاه نسبت به جمعيت شان بيشترين تعداد طلاق ثبت شده، اما تحليل نهايي درباره علل شرايط آنها در پايان سال بايد ارائه شود.

رشد 4.2 درصدي طلاق
براساس اطلاعاتي که سازمان ثبت احوال در اختيار جام جم قرار داده، مي توان گفت در 9ماه گذشته 122 هزار و340 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسيده،اين درحالي است که در مدت مشابه سال گذشته 117هزار و 384 واقعه طلاق در کشور ثبت شده بود، بنابراين مي توان نتيجه گرفت در 9 ماهه امسال طلاق در کشور 4.2 درصد رشد داشته است.
علاوه براين در اين مدت 16 هزار و 110 واقعه طلاق يعني حدود 13.2 درصد از طلاق ها در کمتر از يک سال زندگي مشترک اتفاق افتاده و 47.3 درصد از طلاق ها نيز در پنج سال اول زندگي مشترک افراد ثبت شده است.
اين در حالي است که خبرگزاري مهر ديروز در گزارشي ادعا کرد سه استاني که رشد بيشتري در ثبت طلاق داشته اند به ترتيب استان کرمان با 3731، کهگيلويه و بويراحمد با 1094 مورد و سيستان و بلوچستان با 1381 مورد بوده اند که به ترتيب از رشد 49.8 درصدي، 40.1 درصدي و 32.3 درصدي روبه رو بوده اند. اما مديرکل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال معتقد است عاملي که سبب شده رشد طلاق دراين استان ها قابل توجه باشد عملکرد دفاتر ثبت است نه افزايش طلاق دراين استان ها؛ چون ممکن است گزارش طلاق ها در مدت محدودي به ثبت رسيده باشد به همين دليل براي تحليل درست اين اتفاق بايد منتظر آمار کلي طلاق در پايان سال بود.

استفاده اشتباه از فضاي مجازي
کارشناسان دلايل زيادي براي افزايش طلاق در استان هاي کشور بيان مي کنند، از فقر اقتصادي و فرهنگي گرفته تا نبود آموزش و مشاوره پيش از ازدواج؛ اما عاملي که کارشناسان در تمامي استان هاي کشور از آن به عنوان دليل طلاق ياد مي شود، چيزي نيست جز استفاده نادرست از فضاي مجازي.
محمدرضا اميري کهنوج، نماينده کرمان در اين باره به جام جم مي گويد: رواج استفاده از ماهواره و فضاي مجازي تاثيري زيادي روي خانواده ها داشته، اين عوامل در گذشته مطرح نبود، اما اين روزها فراگير شده و چون بيشتر خانواده ها نحوه استفاده درست از فناوري را فرا نگرفته اند تحت تاثير نکات منفي آن قرار گرفته و دستخوش آسيب مي شوند. اغلب کارشناسان معتقدند نحوه استفاده نادرست از ظرفيت هاي فضاي مجازي سبب شده اعضاي خانواده از يکديگر فاصله گرفته و نسبت به مشکلات يکديگر بي تفاوت شوند در نتيجه اين روزها بزرگان و ريش سفيدان فاميل مانند گذشته براي حل مشکلات اعضاي خانواده پادرمياني نمي کنند.
محمدرضا زاهد شيخي، روان شناس و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد زاهدان نيز در گفت وگو با جام جم مي افزايد: شبکه هاي ماهواره اي و استفاده نادرست از شبکه هاي اجتماعي به افزايش طلاق در استان زاهدان دامن زده است.
اين درحالي است که با آموزش نحوه درست استفاده از شبکه هاي مجازي مي توان آمار ازدواج را افزايش داد و از آمار طلاق کاست، برخي کارشناسان معتقدند بايد تلاش کرد تا محله هاي قديم در فضاي مجازي شکل گرفته و اعضاي محله ها با حضور در شبکه هاي مجازي از احوال يکديگر باخبر شده و نسبت به رفع مشکل همسايه هاي خود اقدام کنند.
دکتر سعيد محمدي صادق، جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد زاهدان نيز دراين باره به جام جم مي گويد: فناوري به تمامي استان هاي کشور وارد شده، اما براي رواج فرهنگ درست استفاده از آن تلاشي صورت نگرفته، به همين دليل در سيستان و بلوچستان پس از بحث مواد مخدر دومين عامل طلاق استفاده نادرست از فضاي مجازي است که در بين تحصيلکرده ها و ساير گروه هاي جامعه رايج شده است.

نبود مشاوره و آموزش
در کنار استفاده نادرست از فضاي مجازي و شبکه هاي ماهواره اي بايد يادآور شد برخي کارشناسان معتقدند نبود برنامه هاي آموزشي و کلاس هاي مشاوره سبب شده جوانان براي شروع زندگي مشترک آمادگي لازم را به دست نياورند. در واقع نظام آموزشي کشور به شکلي طراحي نشده که افراد توانايي حل مساله را به دست بياورند؛ به همين دليل مسائل پيش پا افتاده نيز در زندگي مشترک به طلاق ختم مي شود.
محمدباقر اسلامي، معاون فرهنگي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان کرمان نيز به جام جم توضيح مي دهد: براساس آمار هشت ماهه گذشته در استان کرمان پرونده هاي مربوط به مشکلات خانوادگي نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 10درصد کاهش داشته است.
اسلامي درباره دلايل طلاق گرفتن زوجين در اين استان يادآور مي شود: مسائل اقتصادي و ارائه نشدن آموزش هاي پيش از ازدواج سبب شده زوج هاي جوان خيلي زود به مشکل برخورده و براي گرفتن طلاق پيشقدم شوند.
به گفته وي، در استان کرمان قضات دليل اصلي طلاق را مشکلات اقتصادي و تجمل گرايي و پايين آمدن سطح درآمد مردم مي دانند؛ علاوه بر اين استفاده نادرست از فضاي مجازي نيز سبب بي اعتمادي اعضاي خانواده نسبت به يکديگر شده است.
اين درحالي است که برخي جامعه شناسان نيز معتقدند دولت بايد از خانواده ها حمايت بيشتري کند، زيرا ديگرمانند دوره کشاورزي و دامداري سود تلاش خانواده ها براي پرورش فرزندان به والدين نمي رسد.درواقع در دنياي مدرن نتيجه تلاش والدين براي پرورش کودکان به دولت ها مي رسد، به همين خاطر دولت ها بايد بيش از گذشته نياز خانواده و جوانان را برآورده کنند.

تغيير سبک زندگي
گروهي ديگر از کارشناسان نيز تاکيد مي کنند که براي کاهش طلاق بايد سبک زندگي خانواده ها را تغيير داد و شرايطي را ايجاد کرد که آنها نسبت به ارزش ها وفادار بمانند.
غلام محمد زارعي، نمايند بوير احمد و دنا در مجلس نيز در گفت وگو با جام جم عنوان مي کند: مسائل فرهنگي و اقتصادي در افزايش طلاق بي تاثير نيست؛ اما بايد شيوه هاي صحيح زندگي نيز به افراد آموزش داده شود. وي مي افزايد: اکنون سبک زندگي مردم به شکلي است که به مسائل فردي بيشتر توجه مي کنند، اين درحالي است که براي بهبود شرايط بايد سبک زندگي شهروندان تغيير کرده و خانواده محور شوند. افزون براين، براي اصلاح ديدگاه برخي جوانان نيز بايد تلاش کرد؛ زيرا بر خلاف گذشته برخي از آنها معيار هاي اشتباهي براي ازدواج در نظر مي گيرند.

سرگردانی زائران عتبات با ویزاهای تقلبی

سرگردان در فرودگاه‌های نجف و بغداد یا بلاتکلیف در مرز‌های زمینی؛ این حکایت تعدادی از زائران ایرانی است که به شوق زیارت عتبات عالیات روانه عراق شده اما از بد حادثه در دام افراد سودجو افتاده‌اند و روادید جعلی عراق سفرشان را با مشکل روبه‌رو کرده است و هر روز هم به تعدادشان اضافه می‌شود، برای نمونه فقط در چهار روز گذشته دست‌کم 70 زائر ایرانی به دلیل داشتن ویزای جعلی از زیارت عتبات عالیات باز مانده‌اند.

تعدادشان کم نیست، اطراف سفارت عراق پرسه می‌زنند، تا دیروز خرده فروش مواد مخدر بودند اما حالا از آشفته بازار سفر به عتبات عالیات ماهی‌های بزرگی صید می‌کنند؛ از افراد سودجویی حرف می‌زنیم که کارشان سرکیسه کردن زائران عتبات عالیات است، آنها از کم‌کاری برخی سازمان‌ها و ناآگاهی و طمع‌کاری بعضی زائران سوءاستفاده و از آنها کلاهبرداری می‌کنند.

این روزها افراد سودجو در گوش زائرانی که برای گرفتن روادید به سفارت عراق می‌روند، بدون وجود هیچ مزاحمی زمزمه می‌کنند ویزای عراق 5 یا 10 دلار، این در حالی است که تهیه ویزای این کشور به طور رسمی حدود 40 دلار هزینه دارد، اما این اختلاف قیمت بی دلیل نیست، زیرا سفر با ویزای جعلی عواقب ناگواری مانند دستگیری و محکوم شدن به 3 تا 5 سال حبس در پی دارد.

افزایش جعل ویزای عراق

زائرانی که ویزاهای جعلی تهیه می‌کنند اگر خیلی خوش‌شانس باشند از مرز کشورمان عبور می‌کنند، اما بدون شک در گیت‌های ورودی به کشور عراق با مشکل مواجه می‌شوند و علاوه بر مجازات قانونی، وقت و پولشان را نیز از دست می‌دهند و در کشوری غریب بلاتکلیف می‌مانند.

مصطفی قاسمی، نماینده سازمان حج و زیارت در عراق درباره این افراد به مهر می‌گوید: درچند روز گذشته شاهد چندین مورد سرگردانی و بلاتکلیفی زائران ایرانی در فرودگاه‌های نجف و بغداد بوده‌ایم که متاسفانه ویزایشان را از مراجع غیرمعتبر دریافت کرده و پس از ورود به عراق متوجه تقلبی بودن آن شده‌اند.

این در حالی است که محسن نظافتی، مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت نیز در گفت‌وگو با جام‌جم از موضوع افزایش ویزاهای جعلی عراق در چند روز اخیر پرده برداشته و تصریح می‌کند: پس از اربعین تعداد افرادی که با روادید جعلی به عراق سفر می‌کنند بیشتر شده و در چهار روز گذشته حدود 70 زائر با روادید جعلی به عراق سفر کرده و دچار مشکل شده‌اند.

این در حالی است که زائران می‌توانند از طریق 2200 دفتر سازمان حج و زیارت که گواهی‌های معتبر دارند برای گرفتن روادید اقدام کنند. علاوه بر این شهروندان می‌توانند با مراجعه به وبسایت سازمان حج و زیارت و مشاهده فهرست دفاتر معتبر، از قانونی بودن دفاتر اطمینان یابند.

جعل آسان‌تر از آب خوردن؟

دلایل زیادی برای رواج استفاده از روادید جعلی بین متقاضیان سفر به عتبات وجود دارد؛ از ناآگاهی این افراد گرفته تا آسان جعل شدن ویزای کشور عراق، افزون بر این طمع‌کاری برخی افراد را نیز باید دلیل استفاده از ویزای جعلی دانست، چون افراد سودجو روادید جعلی عراق را که حدود 40 دلار است به قیمت 5 تا 10 دلار می‌فروشند.

دلایل رواج استفاده از ویزای جعلی عراق را با دکتر رضا غنی‌لو، کارشناس رسمی دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی در میان گذاشتیم. او به جام‌جم توضیح می‌دهد: بالا رفتن قیمت ویزا یکی از دلایل ایجاد این مشکل است، چون تا مدتی قبل مردم با هزینه کمتری به این کشور سفر می‌کردند به همین دلیل اکنون دنبال ویزای ارزان می‌گردند و دچار مشکل می‌شوند.

باید به نظرات این کارشناس، این نکته را نیز اضافه کرد که در میان زائران عتبات عالیات جمعیت افرادی که وضع اقتصادی‌شان مناسب نیست زیاد است و اغلب آنها به دلیل ناآگاهی فریب افراد سودجو را خورده و ویزای جعلی تهیه می‌کنند.

غنی‌لو یادآور می‌شود: جعل ویزای برخی کشورها خیلی ساده است به همین سبب افراد فرصت‌طلبی که قادر به کار با نرم‌افزارهای گرافیکی باشند به‌راحتی می‌توانند ویزا را طراحی و جعل و آن را در چاپخانه چاپ کنند.

راه مقابله با بازار جعل ویزا

برای آگاه کردن زائران عتبات عالیات و محدود کردن فعالیت افراد سودجود به کار بین بخشی نیاز ا ست، زیرا سازمان حج و زیارت یا پلیس به تنهایی نمی‌تواند این بازار آشفته را کنترل کند، برای رسیدن به شرایط مطلوب وزارت خارجه کشورمان نیز نقش تاثیر‌گذاری دارد، زیرا چنانچه با طرف عراقی به‌درستی مذاکره کند می‌توان به لغو روادید عراق برای ایرانیان امیدوار بود.

ناصر عاشوری، عضو فراکسیون حج و زیارت نیز درباره راهکار کنترل این مساله می‌افزاید: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید بهتر عمل کنند و خدمات مناسب‌تری به زائران ارائه دهند. برای نمونه واحد گذرنامه نیروی انتظامی باید در زمان کوتاه‌تری به زائران خدمات ارائه کند.

این در حالی است که باید یادآور شد مسئولان سازمان حج و زیارت نیز باید در کنار افزایش دفاتر رسمی خود برای اجرایی کردن برنامه‌های فرهنگی تلاش کنند تا آگاهی زائران از حق و حقوق‌شان بیشتر شود.

با توجه به علاقه مردم به سفر به عتبات عالیات باید از مسئولان خواست توجه ویژه‌ای به آشفته‌بازار جعل ویزای این کشور داشته و برای محدود کردن فعالیت افراد سودجو تمام تلاش خود را به کار گیرند، زیرا براساس اطلاعات سازمان حج و زیارت روزانه 60 کاروان از زائران عتبات به شکل زمینی و هوایی کشورمان را به مقصد عراق ترک می‌کنند، با توجه به این که جمعیت هر کاروان نیز 40 نفر است، می‌توان گفت هر روز 2400 ایرانی فقط از طریق سازمان حج و زیارت به عراق سفر می‌کنند و عده‌ای نیز خارج از کاروان‌ها به زیارت عتبات عالیات می‌روند، بنابراین تامین نیازها و امنیت این افراد باید جزو اولویت‌های سازمان‌های مسئول باشد.

 

حقوق مسافر زیر چرخ خودرو

«20 هزار نفر در سال» این میانگین آمار کشته‌شدگان حوادث ترافیکی کشور در چند سال اخیر است، آماری که آنقدر تکرار شده که دیگر تعجب‌برانگیز نیست، اما تلخی‌اش هر روز بیشتر می‌شود، تا جایی که به نظر می‌رسد نام مسافر با تصادف و حادثه در کشورمان گره خورده و دل‌نگران بودن برای مسافران بخشی از زندگی شهروندان به حساب می‌آید، اما با پیشرفت علم و فناوری باید تاکید کرد چنین دل‌نگرانی‌هایی در دنیای کنونی جایی ندارد، به همین خاطر در روز ملی حمل و نقل (26 آذر) مشکلات حمل و نقل جاده‌ای را که بیشتر شهروندان درگیر آن هستند، با کارشناسان این حوزه در میان گذاشته و راهکارهای آنها را برای حل مشکلات این حوزه مرور کردیم.

حمل و نقل یکی از ارکان اصلی گردشگری است که در کنار اسکان و خوراک مسافران قرار می‌گیرد، افزون بر‌این حمل و نقل را نشانه توسعه اقتصادی هر کشوری نیز می‌دانند، زیرا اگر کشوری بخواهد کالایی تولید کرده یا خدماتی ارائه بدهد، به حمل و نقل مطلوب نیاز دارد و در غیر این صورت گستره فعالیت‌اش محدود‌می‌شود.

در کشورمان شرایط برای توسعه حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای وجود دارد، اما در هیچ کدام از این موارد موفقیت چشمگیری به دست نیامده، برای نمونه قرار گرفتن دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب کشور امکان حمل و نقل دریایی مطلوبی ایجاد کرده، اما هنوز نتوانسته‌ایم از این پتانسیل به درستی استفاده کنیم، از نظر حمل و نقل هوایی نیز بهترین مسیرها به خاطر امنیت در آسمان کشورمان قرار دارد به همین خاطر با لغو تحریم‌ها تردد هواپیماهای خارجی در آسمان کشورمان بیشتر می‌شود، اما به دلیل محدودیت‌هایی که در این بخش وجود دارد شهروندان به آسانی نمی‌توانند برای رفع نیاز‌های خود از آن بهره ببرند. حمل و نقل ریلی نیز در دنیا به عنوان حمل نقل پاک و ایمن شناخته می‌شود، اما در کشورمان نیمی از استان‌ها به آن دسترسی ندارند.

جاده، سهم 90 درصد سفرها

در دسترس نبودن امکانات حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی سبب شده بین ‌90 تا 92 درصد نیازهای شهروندان در بخش بار و مسافر از سوی حمل و نقل جاده‌ای پوشش داده شود، اما برخلاف این فراگیری استانداردها در این حوزه نیز مناسب نیست.

دکتر ناصر رضایی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می‌کند: در مجموع در حمل و نقل جاده‌ای از مزیت‌های مناسبی برخوردار هستیم، اما کیفیت استفاده از این امکانات با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. برای نمونه پیمانکارانی که جاده، خطوط راه‌آهن یا بنادر را می‌سازند استاندارد‌های لازم را رعایت نمی‌کنند یا وسایل نقلیه‌ای نیز که در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد با استاندارد‌های لازم فاصله دارد.

در این بین باید یادآور شد چون حمل و نقل ریلی در کشورمان فراگیر نشده همه بار بر دوش حمل و نقل زمینی است که به وسیله خودرو انجام می‌شود. کاستی در این حوزه در نحوه سیاستگذاری در بحث حمل و نقل و ساختار آن دیده می‌شود.

مسافر حق ندارد

یکی از مشکلات اصلی شهروندان در حمل و نقل جاده‌ای تامین نشدن امنیت آنهاست به همین خاطر خیلی اتفاق می‌افتد که داستان غم‌انگیز مرگ دست جمعی مسافران در جاده‌های کشور در صفحات روزنامه‌ها روایت شده و عکس اتوبوس‌های واژگون شده یا شعله‌ور در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شود. دلیل بروز بیشتر این مشکلات این است که ما در دنیای مدرن زندگی می‌کنیم، اما سعی داریم با قوانین سنتی آن را مدیریت کنیم، این در حالی است که قوانین و رویکردهای گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه باشد. برای نمونه کم پیش نیامده که درج هویت مسافران جدی گرفته نمی‌شود و زمانی که اتوبوس دچار حادثه شده مسئولان برای شناسایی هویت جانباختگان از اقوام آنها کمک گرفته یا ناچار به انجام آزمایش دی‌ان‌‌ای روی می‌آورند.

به همین خاطر برای شهروندان امنیت مسافران همیشه با اما و اگر همراه است و اغلب آنها هنگام بدرقه کردن مسافر خود از وقوع فاجعه‌ای تلخ ترس دارند.

این در حالی است که باید به مدیران این حوزه یادآور شد که کنترل حمل و نقل جاده‌ای دیگر به شکل سنتی میسر نیست و این مهم را می‌توان از حوادثی که تا به حال در جاده‌ ‌های کشور رخ داده نتیجه گرفت، بنابراین باید هر چه زودتر به بازنگری و به روز شدن قوانین و رویکرد‌ها پرداخت و برای عملکرد مناسب از فناوری بهره گرفت.

خودرو؛ ارابه مرگ

هرچند نقش خطای انسانی را در وقوع تصادفات نمی‌توان نادیده گرفت، اما نباید از جولان خودروهای بی‌کیفیت و جاده‌های غیراستاندارد نیز غافل شد.

هادی هاشمی، کارشناس ترافیک و رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: تحت لیسانس کشورهای مختلف و به نام آنها اتوبوس ساخته می‌شود، به این شکل که موتور و شاسی را وارد کشور کرده و برای آن اتاق ساخته و سیستم سیم کشی یا تبدیل برقشان را درست می‌کنیم، اما استانداردها را به درستی رعایت نمی‌کنیم، به همین دلیل در تصادفات بارها شاهد بودم که در بدنه خودرو به جای استفاده از آهن‌آلات صنعتی از آهن‌آلات ساختمانی استفاده شده به همین خاطر مسافران آسیب‌پذیر‌تر می‌شوند.

این در حالی است که امروز تمام خودروسازهای دنیا به مدد کیفیت و نوآوری محصولات خود را می‌فروشند، اما در کشورمان خودروسازها به کمک رانتی که دولت ایجاد می‌کند محصولات خود را می‌فروشند.

حادثه در نبود نظارت

سازمان حمل و نقل پایانه‌ها، شرکت‌های مسافربری، پلیس و دیگر نهاد‌های مسئول باید عملکردها در حوزه حمل و نقل جاده‌ای را به درستی ‌تحت‌نظر داشته باشند تا خطرات کمتری جان مسافران را تهدید کند.

برای نمونه تمام تجهیزاتی که داخل اتوبوس استفاده می‌شود باید نسوز باشد البته این به این معنا نیست که آتش نگیرد، در واقع منظور این است که هنگام آتش‌سوزی این تجهیزات باید بدون شعله و دود و با پیشرفت هر دقیقه یک متر بسوزند، اما حریق اتوبوس‌ها ثابت کرده چنین نکاتی رعایت نمی‌شود، زیرا بییشتر اتوبوس‌ها در زمان حادثه به یکباره شعله‌ور می‌شود.

در نبود نظارت، آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب برخی رانندگان به اشتباه و ناخواسته دست به کارهایی می‌زنند که جان مسافران را تهدید می‌کند. به عنوان مثال برخی رانندگان برای این که خودروی خود را زیبا کنند در راهروی اتوبوس فرش پهن کرده و از پرده و روکش‌های صندلی نامناسب استفاده می‌کنند، اما این موارد ایمنی مسافران را به خطر می‌اندازد، چون هنگام آتش‌سوزی به شعله‌ور شدن آتش و ایجاد دود و مرگ مسافران دامن می‌زند. این در حالی است که برخی رانندگان با برداشتن چکش‌هایی که برای شکستن شیشه‌های اتوبوس در مواقع ضروری در نظر گرفته شده شانس نجات را از مسافران می‌گیرند.

علاوه براین بسیاری از مالکان اتوبوس‌ها برای جبران هزینه‌های خود اقدام به حمل بارهای تجاری می‌کنند، اما این تخلف آنها جان مسافران را به خطر می‌اندازد، زیرا مرکز ثقل وزنی اتوبوس را بهم زده و سبب کاهش فرمان‌پذیری خودرو می‌شود در نتیجه اتوبوس هنگام عبور از پیچ واژگون شده یا از جاده خارج می‌شود.

به این موارد باید اضافه کرد که برخی رانندگان نیز با مسدود کردن در میانی و عقب اتوبوس جان مسافران را به بازی می‌گیرند، زیرا برخی از آنها از چنین جان‌پناه‌هایی به عنوان انباری استفاده کرده و باعث می‌شوند در مواقع ضروری مسافران نتوانند از این درها استفاده کرده و به موقع اتوبوس را ترک کنند.

جاده‌های قاتل

آنچه بستر را برای آسیب دیدن مسافران فراهم می‌کند، ایمن نبودن راه‌ها در کنار خودرو‌های غیراستاندارد است، هرچند در سال‌های اخیر برای بهبود وضع جاده‌های کشور تلاش‌هایی صورت می‌گیرد، اما روند فعالیت آنها آنقدر کند است که ساخت برخی از آنها سال‌هاست به سرانجام نرسیده، علاوه براین کم نیستند مسافرانی که تاکنون در اثر ریزش کوه یا بهمن جان خود را از دست می‌دهند.

رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت در این باره یاد آور می‌شود:هنوز خبر ریزش کوه یا بهمن در برخی جاده‌ها منتشر می‌شود و این یعنی جاده‌ها ایمن نیستند، چون برخلاف پیشرفت علم و مشخص شدن نقاط بهمن خیز هنوز نتوانسته‌ایم دیواره کوه‌ها را تثبیت و از سقوط بهمن جلوگیری کنیم.

باید یادآور شد در کشورهای پیشرفته 6 درصد ارزش راه را سالانه برای نگهداری آن تخصیص می‌دهند در کشورهای در حال توسعه این سهم به 4 درصد و در کمتر توسعه یافته به 2 درصد می‌رسد.

هاشمی در این باره توضیح می‌دهد: در کشورمان یک درصد ارزش راه را برای نگهداری آن نظر می‌گیرند، اما نیم درصد آن نیز محقق نمی‌شود. برای نمونه در دولت قبل کل اعتبار ایمنی راه‌ها هشت میلیارد تومان بود، اما آن موقع فقط برای خط‌کشی راه‌های شریانی کشور به 120 میلیارد تومان اعتبار نیاز بود. از این رویکرد می‌توان فهمید که چقدر ایمنی مسافران در کشور جدی گرفته می‌شود.

خانواده در فضاي مجازي سپر ندارد

فضای مجازی برای خانواده دنیایی شیرین اما ناامن است، آن طور که رئیس پلیس فتا هشدار داده هتک حیثیت و نشر اکاذیب، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، مزاحمت‌های اینترنتی و انتشار فیلم و عکس‌های خصوصی و خانوادگی، بیشتر از دیگر جرایم خانواده‌ها را در دنیای مجازی تهدید می‌کند. نگران‌کننده‌تر این که در هشت ماه امسال 11 درصد جرایم دنیای مجازی اخلاقی بوده است.

بخشی از خبرهای ریز و درشتی که هر روز صفحات حوادث روزنامه‌ها را سیاه کرده و عده زیادی از شهروندان را متعجب می‌کند، در فضای مجازی رقم می‌خورند.

این دست از اخبار به این علت برای افراد قابل توجه است که تحت تاثیر این جرایم، دامنه بیشتری از اعضای خانواده آسیب می‌بینند، برای نمونه به صدها پرونده‌ای می‌توان اشاره کرد که در آن داماد یا عروس‌های قلابی اقدام به کلاهبرداری از خانواده‌ها کرده‌اند یا از پسری نوشت که به‌تازگی ماجرای انتشار عکس‌هایش با چند دختر مانند بمب در فضای مجازی ترکید و در نهایت از سوی پلیس فتا بازداشت شد البته باید به این پرونده‌ها صدها مورد دیگر را نیز اضافه کرد که خانواده‌ها به دلیل ترس از آبرویشان ترجیح داده‌اند بسوزند و بسازند؛ اما لب به شکایت باز نکنند.

سقوط اخلاق در دنیای مجازی

روز گذشته محور نشست خبری سردار کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس فتا حول و حوش عوامل تهدید خانواده‌ها در فضای مجازی برگزار شد. هرچند در هشت ماه گذشته 52 درصد جرایم در فضای مجازی به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی مربوط بوده، اما باید نگران این بود که دومین جرم در فضای مجازی هتک حیثیت و نشر اکاذیب است که 6/12 درصد تمام جرایم را به خود اختصاص داده است. البته نکته نگران‌کننده‌تر این است که برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی در هشت ماه امسال 16 درصد و هتک حیثیت و انتشار اکاذیب نیز 92درصد افزایش داشته است.

میانگین سنی مجرمان

مساله دیگری که باید نسبت به آن هشدار داد پایین بودن میانگین سنی مجرمان در فضای مجازی است زیرا براساس گزارش پلیس فتا میانگین سنی مجرمان 23.5 سال است بنابراین با بالا بردن سواد رسانه‌ای خانواده‌ها باید برای ایمن شدن آنها بیشتر تلاش کرد، به همین دلیل مسئولان نظام آموزشی کشور باید رویکرد تازه‌ای را در پیش بگیرند.

دکتر علیرضا حسن‌زاده، مدیر گروه مدیریت فناوری و اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: اعضای خانواده باید بدانند در فضای مجازی چه اصولی را رعایت کنند؛ زیرا اگر اخلاق و فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات بین خانواده‌ها گسترش پیدا کند، جرایم سایبری کاهش پیدا می‌کند.

برای رسیدن به این مهم، اعضای خانواده باید یاد بگیرند از فناوری اطلاعات چگونه استفاده کنند. در واقع والدین باید برای بالابردن سواد دیجیتال خود و کودکانشان تلاش کنند.

برای نمونه والدین می‌توانند رایانه را در محلی بگذارند تا کودکان کنار پدر یا مادر خود از آن استفاده کنند.

علاوه براین نظام آموزشی کشور نیز باید کودکان را به شکلی تربیت کند که از فضای مجازی و شبکه اجتماعی برای پیشبرد اهداف مناسب استفاده کنند.

پایش خانواده در فضای مجازی

حسن‌زاده یادآور می‌شود: یکی از اهداف شبکه‌های اجتماعی پایش خانواده‌هاست؛ یعنی صاحبان این شبکه‌ها با تجزیه و تحلیل محتواهایی که افراد تولید می‌کنند، نیاز آنهارا شناخته و برای استفاده از آنها دست به کار می‌شوند. به عبارتی دیگر، آنها پس از کشف نیاز برای مردم، محصول دیگری تولید می‌کنند که برای رسیدن به اهدافشان عرضه می‌شود.

با توجه به نظر مدیر گروه مدیریت فناوری و اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس باید خاطرنشان کرد در کشورمان نیز باید پس از فرهنگ‌سازی و رواج استفاده درست از فضای مجازی، نیاز خانواده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

کارن خانلری، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: کاهش جرایم و تخلفات اینترنتی به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و کار ساده‌ای نیست، به همین دلیل باید نظام آموزشی کشور در این راستا قدم بردارد.

وی با بیان این که فضای مجازی جنبه‌های مثبت زیادی دارد، یادآور می‌شود: باید برای استفاده از نکات مثبت تلاش کنیم و با برنامه‌ریزی جنبه‌های منفی آن را کاهش دهیم. هرچند پلیس فتا برای مقابله با جرایم اینترنتی تلاش می‌کند، اما مسئولان نیز برای کنترل و کاهش جرایم باید برای فرهنگ‌سازی و بالابردن سواد رسانه‌ای شهروندان سرمایه‌گذاری کنند.

تولید محتوای مناسب

بخشی از دلایل نامناسب بودن فضای مجازی را باید نبود محتوای مناسب برای استفاده خانواده دانست؛ زیرا هرجا برای انتشار آگاهی تلاشی صورت نگیرد، بازار شایعه و رواج اطلاعات غلط گرم می‌شود.

مهدی بوترابی، کارشناس فضای مجازی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند: تولید محتوای مناسب می‌تواند مشکل این حوزه را کاهش دهد؛ زیرا بسیاری از سایت‌ها مانند ویکی‌پدیا کاربر محور است و می‌تواند اطلاعاتی ارائه کند که صحت ندارد.

وی تصریح می‌کند: با رشد فناوری و ورود گوشی‌های هوشمند دیگر نمی‌توان مانع استفاده اشخاص شد، به همین دلیل خانواده‌ها در این میان نقش مهم‌تری دارند، چون قادرند دسترسی فرزندان به سرویس‌های مناسب را مدیریت کنند.

به نظر بوترابی، دنیای مجازی نیز مانند دنیای واقعی تهدید‌هایی دارد، به همین دلیل چاره کاهش آمار جرایم در دنیای مجازی این است که کاربردهای صحیح آن آموزش داده شود و این آگاهی را در خانواده‌ها ایجاد شود که انتشار عکس‌های خصوصی یا برخی اطلاعات در دنیای مجازی می‌تواند عواقب ناگواری برایشان داشته باشد.

حباب افزايش ازدواج ترکيد

برخلاف نیمه اول سال که روند رشد ازدواج پس از سه سال مثبت شد و به رشد 0.1 درصدی رسید، آمار تازه سازمان ثبت احوال درباره روند ازدواج در هشت ماه گذشته از منفی شدن دوباره این آمار حکایت دارد؛ چون در این مدت رشد ازدواج 0.6ـ درصد گزارش شده است.
منفی شدن آمار ازدواج در کشورمان از سال 90 آغاز شد و تا پایان سال 93 آمارها به ترتیب 1.9ـ، 5.1 ـ ، 6.7 ـ و 6.5 ـ گزارش شده است. در این بین آماری که مدتی قبل درباره رشد آمار ازدواج در شش ماه اول امسال منتشر شد، برخی‌ها را به بهبود وضع ازدواج در کشور امیدوار کرد.

علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت‌ احوال کشور در این باره ​ می‌گوید: در شش ماهه اول سال رشد مثبت ازدواج به شکل نسبی رخ داد؛ هرچند هشدار داده بودیم تضمینی برای ادامه آن وجود ندارد.

وی می‌افزاید: در هشت ماه گذشته 492 هزار و 671 واقعه ازدواج ثبت شده، اما در مدت مشابه سال گذشته این آمار 495 هزار و 494 مورد بود بنابراین رشد ازدواج در این مدت 0.6ـ درصد بوده است.

در این بین، عده‌ای نیز بر اساس آماری که سازمان ثبت احوال منتشر کرده بود تحلیل‌های اشتباهی کردند و می‌خواستند آن را به سیاست‌های جمعیتی که هنوز اجرایی و عملی نشده، نسبت دهند.

هنوز مشکلات زیادی بر سر راه رشد ازدواج وجود دارد؛ زیرا وقتی ساختار جمعیتی کشور در حال تغییر است، یعنی جمعیت جوان در حال کاهش است، نمی‌توان امیدی به رشد آمار ازدواج داشت. براساس دو سرشماری اخیری که در کشور صورت گرفته، آمار جمعیت جوان از 35.4 درصد به 31.5 درصد کاهش یافته، علاوه بر این باید تغییراتی را که در سن ازدواج رخ داده، از موانع ازدواج دانست.

پیوند ازدواج و مشکلات

این درحالی است که برخی کارشناسان، کاهش آمار ازدواج را قبول نداشته و بر این باورند که اشتباه‌های آماری و کاهش جمعیت جوان کشور علت این ماجراست.

دکتر سیدحسن حسینی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره ​ می‌گوید: باید به این مساله دقت کرد که در دهه 60 انفجار جمعیتی داشتیم، به‌همین دلیل هرم جمعیتی ما در متولدان دهه 60 متورم شد. این تورم در هرم جمعیتی در گروه‌های سنی بعدی ادامه می‌یابد و در این بین اگر به آمار جمعیت مانند گذشته اضافه نشود از پایین هرم از تورم کاسته می‌شود.

وی یادآور می‌شود: به این شکل در دهه70 با کمبود کلاس و مدرسه روبه‌رو شدیم، چون حدود 18 میلیون دانش‌آموز داشتیم، اما قبل از آن آمار دانش‌آموزان حدود 14میلیون بود. در واقع این افزایش نتیجه تورم جمعیتی در دهه 60 بود. افزون بر این اکنون تعدادی از کلاس‌های دانشگاه‌ها خالی است، اما دلیل آن کاهش تقاضا برای ورود به دانشگاه نیست بلکه جمعیت آماده ورود به دانشگاه کشور کم شده است.

به گفته دکتر حسینی، این قضیه در ماجرای ازدواج نیز صدق می‌کند. در واقع بخشی از کاهش عدد ازدواج را باید به حساب تورم جمعیتی در دهه 60 گذاشت.

این در حالی است که برای بررسی و تحلیل دقیق‌تر روند رشد ازدواج باید دید چه افرادی در سن ازدواج هستند، اما هنوز ازدواج نکرده‌اند.

حمایت از خانواده‌ها فراموش شده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که از منظر جامعه‌شناسی برای حمایت از خانواده و تشویق جوانان برای ازدواج باید چه کرد، می‌افزاید: چند سال است در این زمینه کاری انجام نداده‌ایم. در دنیای مدرن که متفاوت با دنیای کشاورزی است مسئولیت افراد با دولت و نظام‌های حکومتی است، یعنی تحصیل شهروندان، شغل‌یابی و کسب درآمد مشروع برخلاف جامعه کشاورزی و دامداری که به عهده خانواده و قبیله بود، به عهده دولت‌هاست.

دکتر حسینی تصریح می‌کند: دولت و قانونگذاران ما تاکنون به وظیفه خود عمل نکرده و مطابق با دولت مدرن عمل نمی‌کنند، در واقع نگاه آنها به این شکل است کارمندی که در شرف بازنشستگی است هزینه عروسی و مسکن فرزندانش را تامین کند، اما این شدنی نیست.این درحالی است که باید تاکید کرد در دنیای کنونی فرزندان خانواده‌ها بیشتر به جامعه تعلق دارند تا خانواده‌ها، برای نمونه جوانان زیادی اکنون فارغ‌التحصیل شده و به جامعه خدمت می‌کنند، اما اگر والدین آنها کشاورز بودند این جوانان باید روی زمینی که به خانواده تعلق داشت کار می‌کردند و سود فعالیت آنها به خانواده‌ها برمی‌گشت، اما اکنون تمام تلاش تربیتی والدین به نفع جامعه است، بنابراین جامعه باید برای رفع مشکلات جوانان سرمایه‌گذاری کند و این ماجرا از طریق سرمایه‌گذاری دولت و قانونگذاران شکل می‌گیرد.

ازدواج پشت کوه مشکلات

مریم نجابتیان، مدیر گروه مشاوره وزارت ورزش و جوانان نیز ​ درباره دلایل منفی شدن رشد ازدواج در کشورمان عنوان می‌کند: بخشی از این مساله جهانی است و مختص کشور ما نیست، زیرا دنیا مقداری به سمت تجردگرایی می‌رود، یعنی قبلا فرهنگ جمع‌گرایی بود، اما اکنون گرایش به فردمحوری است برای زندگی راحت‌تر.

در این میان بخشی از علت کاهش آمار ازدواج ویژه کشورمان است، نجابتیان دراین باره می‌افزاید: مشکلات اقتصادی موجود سبب شده جوانان برای تهیه شغل و مسکن دچار مشکلات بیشتری شده و نسبت به ازدواج کم‌رغبت شوند.

این در حالی است که تا مدتی قبل نیز والدین نقش پررنگ‌تری در ازدواج جوانان داشته و احساس مسئولیت بیشتری می‌کردند، به این شکل که در انتخاب همسر و حمایت مالی از جوانان فروگذار نبودند، اما اکنون شرایط‌شان به‌گونه‌ای است که خانواده‌ها قادر به چنین حمایت‌هایی نیستند.

نجابتیان خاطرنشان می‌کند: در کشورمان رواج فناوری‌هایی مانند ماهواره و دنیای مجازی نیز به شکلی است که جوانان را نسبت به ازدواج دلسرد کرده، افزون بر این آمار بالای طلاق نیز در بین جوانان این نگرانی را به‌وجود آورده که ممکن است زندگی آنها نیز به طلاق ختم شود به همین دلیل در تصمیم‌گیری برای ازدواج مردد می‌شوند. علاوه بر این باید یادآور شد ازدواج در کشورمان آسان نیست، زیرا رواج چشم و همچشمی و برخی رسوم اشتباه سبب شده هزینه زیادی در ابتدای زندگی مشترک به جوانان تحمیل شود.

پای لنگ آموزش

افزون بر این، بررسی علت افزایش طلاق و کاهش آمار ازدواج از دیدگاه روان‌شناختی نیز گواهی است بر عملکرد وضعیت نظام آموزشی کشور، زیرا براساس آماری که برخی مسئولان ارائه می‌کنند بیشتر طلاق‌های زوجین در پنج سال اول زندگی مشترک آنها رقم می‌خورد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت آنها برای آغاز زندگی مشترک آماده نمی‌شوند، زیرا ساده‌ترین مسائل برای آنها تبدیل به بحران شده و تنها راه نجات را پاک کردن صورت مساله یعنی طلاق می‌دانند.

این در حالی است که چنانچه نظام آموزش کشور به معنای واقعی افراد را پرورش داده و به آنها توانایی حل مساله را آموزش دهد، آمار طلاق کاهش یافته و ازدواج‌های آگاهانه بیشتری در کشور اتفاق می‌افتد.

مجردان به روایت آمار

جمعیت افرادی که در سن ازدواج قرار دارند، اما مجرد باقی مانده‌اند، حدود 11 میلیون و 240 هزار نفر برآورد می‌شود، پنج میلیون و 570 هزار از این آمار را مردان20 تا 34 ساله تشکیل داده و خانم‌های 15 تا 29 ساله نیز پنج میلیون و 670 هزار نفر دیگر این آمار هستند، این در حالی است که براساس آمار یک میلیون و 300 هزار دختر و پسر30 تا 49 ساله نیز در کشور وجود دارند که هنوز مجردند یا حدود 152 هزار نفر نیز از سن تجرد قطعی یعنی 49 سالگی عبور کرده‌‌اند.

در این بین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روز جوانان را از ازدواج دورتر می‌کند، به همین دلیل نباید جوانان را به ازدواج‌گریزی متهم کرد، زیرا آنچه آنها را نسبت به ازدواج دلسرد کرده، مشکلاتی است که روزبه‌روز به تعداد آنها اضافه می‌شود.

فضای مجازی؛ ظرفیت فراموش شده آموزش

«آموزش خانواده‌ها از طریق سامانه پیامکی 101»؛ این خبری بود که دیروز به نقل از معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری منتشر شد. قرار است پیامک‌هایی که این سامانه برای خانواده‌ها می‌فرستد، به ارتقای مهارت‌و قابلیت‌های زنان و خانواده‌ها بینجامد، این درحالی است که بیشتر جوانان و خانواده‌ها درگیر دنیای مجازی شده‌اند و ارتباط پیامکی مانند گذشته کارساز نیست، بنابراین بهتر است استفاده از ظرفیت دنیای مجازی برای آموزش و کاستن از آمار آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق واعتیاد در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد.

«اول در وایبر،دوم در تلگرام، سوم در لاین» اینها برخی از رتبه‌های ایرانیان در استفاده از شبکه‌های مجازی است که این روزها شگفتی‌ساز شده و به انتشار روزانه ده‌ها خبر دروغ و شایعه‌های مختلف دامن می‌زند.اغراق نیست اگر فضای مجازی را فضای مسموم خواند؛ زیرا به دلیل نبود سواد درست استفاده از آن، این روزها آسیب‌های بیشتری گریبان خانواده‌ها را گرفته، از دوری اعضای خانواده از یکدیگر تا خیانت و اطلاعات نادرستی که در حوزه آموزش و درمان در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

این در حالی است که کمتر مقام مسئولی سعی در استفاده درست از این ظرفیت دارد، زیرا بیشتر مدیران سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف کشور این روزها در شبکه‌هایی مانند تلگرام کانال ایجاد کرده اند اما همه استفاده آنها از این ظرفیت به مسائلی مانند ارائه گزارش کار یا اطلاع‌رسانی درباره سفرهای استانی‌شان محدود شده، به همین دلیل باید از آنها خواست اندکی از حضورشان در فضای مجازی را به ماموریت‌های اصلی خود مانند آگاه کردن خانواده‌ها و جوانان نسبت به مسائلی که کانون خانواده را این روزها نشانه رفته، اختصاص دهند و در کناراستفاده از سامانه‌های پیامکی که این روزها بیشتر شهروندان توجهی به آن ندارند، از ظرفیت دنیای مجازی که جذاب تر است بهره ببرند.

پیامک یا فضای مجازی

دیروز اطهره نژادی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری از شروع به کار سامانه‌های پیامکی خبر داد که قرار است به توانمند شدن خانواده‌ها کمک کند.

وی دراین باره به ایسنا گفت:تاکنون از زنان در نقاط مختلف ایران درخواست کرده بودیم مطالبات حوزه زنان را به ما اطلاع دهند تا به صورت روزآمد و پویا از خواسته‌های مردم اطلاع یابیم، اما قصد داریم تعامل خود را بیشتر و آموزش‌های مورد نیاز را به زنان کشور با پیامک ارائه کنیم.

هرچند نمی‌توان تاثیر پیامک‌های آموزشی را انکار کرد، اما با توجه به استقبال شهروندان از دنیای پرزرق و برق مجازی، باید به فکر بیشترین استفاده از این بستر بود تا مانع گسترش آسیب‌های اجتماعی شد.

قاسم جعفری، عضوکمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در این باره به جام‌جم گفت: فناوری هر روز پیشرفت‌های بیشتری می‌کند به همین سبب از فرصت‌های ایجاد شده باید به درستی استفاده کرد، زیرا فضای مجازی به لحاظ گستردگی و فرصت برابری که به همه مردم برای اظهار نظر می‌دهد مورد استقبال افراد قرار گرفته است.

وی با بیان این که باید با توجه به سیاست‌های کلان کشور این حوزه را مدیریت کرد، افزود: برای کاستن از آسیب‌های اجتماعی باید محتوای آموزشی مناسب تولید کرد. در واقع هنر درست ارائه کردن محتوا مطرح است؛ محتوایی که با فرهنگ بومی و دینی ما همخوانی داشته باشد.

جعفری تصریح کرد: چنانچه نتوانیم محتوایی مناسب تهیه کنیم و تمدن نوین اسلامی را با کمک فضای مجازی توسعه بدهیم، در فضای مجازی قافیه را خواهیم باخت؛ چون به دیگران اجازه می‌دهیم برایمان محتوا تولید کنند.

نقش مسئولان در فضای مجازی

عضوکمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در این باره عنوان کرد: مسئولان وارد دنیای مجازی می‌شوند، اما نقش هدایت‌کننده ندارند و اگر قرار باشد مسئولان با همین رویکرد پیش بروند به جای کنترل آسیب‌ها به شیوع آنها دامن خواهند زد.

در این بین باید یادآور شد اگر مدیران نهادهایی مانند بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان ریاست جمهوری،کمیته امداد،ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان حفاظت محیط زیست بخشی از حضور خود در فضای مجازی را به ارائه محتواهای مناسب آموزشی اختصاص دهند، بی‌شک در حل مشکلاتی که حل و فصل آن وظیفه سازمانی آنهاست، بهتر عمل خواهند کرد.

استفاده از نیروی متخصص

محسن ایمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم درباره اهمیت ارائه بسته آموزشی مناسب در فضای مجازی اظهار کرد:با توجه به استقبال خانواده‌ها و جوانان از فضای مجازی باید محتوای مناسبی در اختیارشان قرار بگیرد؛ محتوایی که بتواند گره‌ای از کار آنها باز کند، اما باید تاکید کرد بسته‌های آموزشی حتما توسط نیروهای متخصص آماده شود.

باید به نکات این استاد دانشگاه،این واقعیت را نیز اضافه کرد که فضای مجازی محل مناسبی است برای اطلاع‌رسانی درباره مسائلی که هنوز بسیاری از خانواده‌ها در بازگوکردن آنها برای فرزندانشان مشکل دارند. برای نمونه خیلی از نوجوانان اطلاعات لازم درباره مسائل جنسی و تغییرات در سن بلوغ را از طریق گروه همسالان خود به دست می‌آورند و این سبب می‌شود در بسیاری از مواقع اطلاعات نادرست در اختیار آنها قرار بگیرد.

افزون بر این تهیه بسته‌های آموزشی مناسب درباره درمان اعتیاد یا نحوه درمان ناتوانی‌های جنسی که این روزها افراد غیر متخصص نیز برای آنها نسخه می‌پیچند‌ بی شک در کاهش آمار طلاق نقش دارد.

دنیای مجازی، دنیای ظرفیت

دنیای مجازی را نباید به چشم تهدید نگاه کرد و برای رفع حواشی آن تصمیم به پاک کردن صورت مساله گرفت؛ یعنی فیلتر کردن سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این بین بی‌تاثیر است، زیرا با پیشرفت فناوری، هر روز شبکه‌های جدیدی متولد می‌شود.

غلامرضا قاسمی‌کبریا، کارشناس خانواده و ازدواج نیز در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: در عصر تحول تمام ظرفیت‌ها به سمت فضای مجازی رفته، از کسب و کار و توسعه فرهنگ گرفته تا سبک زندگی تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته، بنابراین باید رویکرد مناسبی در مقابل آن در پیش گرفت تا بتوان در کنار مهار تهدیدها، از ظرفیت مناسب آن نیز بهره برد.

وی یادآور شد: ایجاد شغل، اطلاع‌رسانی، آموزش و کاهش آسیب‌های اجتماعی برخی از قابلیت‌های فضای مجازی است که رسیدن به آنها با داشتن برنامه‌ای جامع میسر است؛ اما نبود برنامه‌ای مناسب برای مدیریت فضای مجازی سبب شده اکنون دنیای مجازی به دنیای شایعات بدل شود و برای شهروندانی که از آن استفاده می‌کنند سود زیادی نداشته باشد.

قاسمی‌کبریا با تاکید بر این که با ظرفیت دنیای مجازی می‌توان آمار ازدواج را بالا برد و آمار طلاق را نیز کاهش داد، عنوان کرد: این روزها با تغییر سبک زندگی، بسیاری از آسیب‌ها در جامعه بیشتر شده چون محلات از‌بین رفته و انسان‌ها دیگر با یکدیگر ارتباط ندارند، به همین دلیل با برنامه‌ای مناسب می‌توان محله‌های قدیم را در شبکه‌های مجازی ایجاد کرد و زمینه را برای حل مشکلات شهروندان به دست خودشان فراهم آورد.

خانواده دور از سفر، سفر دور از خانواده

توسعه شهرنشینی افزایش تقاضا برای گردشگری را به دنبال دارد، زیرا کاستن از دغدغه‌های شهروندان که بخش زیادی ازآن به دلیل زندگی ماشینی است نیاز به تغییر سبک زندگی و روی آوردن بیشتر به سفر دارد،اما دراین بین پاییز و زمستان را می‌توان فصل‌های سرد گردشگری داخلی دانست، زیرا تقاضا برای سفرهای داخلی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.
هرچند بخشی از این اتفاق را باید به پای درگیر بودن خانواده‌ها در بحث آموزش فرزندانشان دانست، اما نباید فراموش کرد بیش از 70 درصد از گردشگران داخلی کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که به دلیل بالا بودن هزینه‌های سفر ترجیح می‌دهند سفرهای تابستانه داشته باشند و در چادرهای مسافرتی ساکن شوند؛ بنابراین با کاهش دغدغه‌های این افراد می‌توان به حل مشکلات گردشگری داخلی امیدوار بود.

توزیع مکانی، زمانی و همگانی کردن سفر دغدغه مسئولان گردشگری کشور نیست و این غفلت آسیب‌های زیادی به جامعه تحمیل کرده و می‌کند؛ از مرگ سالانه بیش ‌از20 هزار نفر در حوادث رانندگی بگیرید تا مغفول ماندن پتانسیل‌هایی که می‌تواند نقش موثری در اشتغالزایی و کسب درآمد جوامع محلی داشته باشد.

با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین کشور باید مقدمات سفر برای شهروندان بیش از پیش آماده شود، زیرا سفر با توسعه شهرنشینی رونق بیشتری پیدا کرده است. در واقع فضای شهری با فطرت انسانی خیلی سازگار نیست، به همین علت انسان به حضور در محیط آزاد و طبیعی نیاز دارد تا آرامش بیشتری به دست بیاورد و هر طور شده برای مدتی محیط سنگ، آهن، سیمان و دود را ترک کند. بنابراین چنانچه سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های کلان توجهی به این نیاز شهروندان نداشته باشد کیفیت زندگی آنها کاهش می‌یابد و بر اثر آن شهروندان دیگر کارایی لازم را برای ساخت جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، نخواهند داشت.

سفر و بهبود سبک زندگی

نمی‌توان نقش سفر را در آموزش و توانمندی اشخاص نادیده گرفت، به عنوان مثال ضرب‌المثل«بسیار سفر باید تا پخته شود خامی» به این نکته اشاره می‌کند.

علاوه بر این سفر نقش مهمی در آموزش آینده‌سازان کشور نیز ایفا می‌کند، مثلا اگر کودکان فقط در کتاب‌های درسی درباره دماوند، کارون و خلیج فارس بخوانند شناخت واقعی نسبت به آنها پیدا نمی‌کنند؛ اما اگر شرایط گردشگری در کشور تسهیل شود به طور حتم درک شهروندان از دارایی‌های ملی و محیط زیستشان بالا می‌رود و برای حفظ و حراست از آنها تلاش بیشتری خواهند کرد.

رضایی:

غیرمنطقی بودن هزینه خدمات سبب شده توزیع مکانی و زمانی گردشگری داخلی در کشور با مشکل روبه‌رو شود

باید تاکید کرد اگر خانواده‌ها این روزها سفر را سخت می‌گیرند به این دلیل است که درآمدشان با هزینه سفر همخوانی ندارد. راهکار رفع این مساله نیز ارائه تسهیلات متناسب با درآمد افراد مختلف جامعه است. در واقع با این راهکار می‌توان ترس خانواده‌ها از سفر را از بین برد.

دکتر ناصر رضایی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری درگفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: قیمت‌های خدمات گردشگری در کشورمان معقول و منطقی نیست و امکانات مناسبی نیز ارائه نمی‌شود. برای تشویق آنها به سفر باید خدمات مناسبی ارائه کرد که با درآمد آنها همخوانی داشته باشد.

برنامه‌ریزی برای سفر

شهروندان برای این که سفر بهتری را تجربه کنند، باید برای آن برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند. به منظور رسیدن به این هدف، سرپرست خانواده همراه دیگر اعضای باید برنامه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سفر تهیه کند.

در این میان یکی از مسائلی که جلوی برنامه‌ریزی سفر را می‌گیرد سیستم آموزشی کشور است، زیرا به گونه‌ای طراحی شده که خانواده‌ها نمی‌توانند برای سفر در طول سال تحصیلی برنامه‌ریزی کنند.

اما در این میان تعدادی از شهروندان وجود دارند که درگیر مدرسه رفتن فرزندان یا مشغولیت‌های کاری نیستند، مانند بازنشستگان؛ بنابراین باید برای این افراد برنامه‌ریزی کرد تا در فصل پاییز و زمستان سفر کنند.

جای خالی آموزش

برای توزیع مکانی و زمانی سفر می‌توان از آموزش به شکل رسمی از طریق آموزش و پرورش و وزارت علوم استفاده کرد یا به شکل غیررسمی یعنی به کمک رسانه‌ها به آن پرداخت. علاوه براین، بحث تبلیغات نیز مطرح است، زیرا شهروندان از جاذبه‌های گردشگری کشور به خوبی مطلع نیستند.

رضایی یادآور می‌شود: در کنار توزیع زمانی باید به توزیع مکانی سفر نیز پرداخت، زیرا به این شکل از قطبی بودن گردشگری نیز فاصله می‌گیریم. به عبارت دیگر به‌جز مشهد، اصفهان، شیراز و شمال کشور شهروندان به دیگر شهرها نیز سفر خواهند کرد.

تشویق گردشگران

یکی از راهکارهایی که می‌توان با استفاده از آن شهروندان را به سفر تشویق کرد در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای آنهاست، زیرا در بیشتر کشورها وقتی تعداد گردشگران در فصل‌هایی خاص به حداقل می‌رسد مسئولان برای آنها مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند؛ مثلا در تابستان گردشگران تمایل ندارند به کیش بروند، اما مسئولان گردشگری جزیره برای تشویق آنها به سفر جشنواره خرید راه می‌اندازند. به این شکل هتل‌های جزیره پر از مسافر می‌شود و مسئولان هتل‌ها نیز در مقابل به عنوان حامی مالی منابع لازم را برای برپایی جشنواره تامین می‌کنند.

نورآقایی:

در نظر گرفتن تخفیف‌های خاص درخصوص اقامت و حمل و نقل می‌تواند سبب توزیع مکانی و زمانی گردشگری شود

آرش نورآقایی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری کشور نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: در کنار در نظر گرفتن تخفیف‌های خاص باید مسائل فصل کم مسافر و پر مسافر رادرک کرد تا بتوان توزیع زمانی و مکانی گردشگری را به درستی مدیریت کرد. در کشورمان نیز برای خانواده‌هایی که قادر به سفر در فصل پاییز و زمستان هستند باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. در واقع مسئولان گردشگری هر استان باید با توجه به شرایطی که دارند راهکار ارائه کنند.

تبلیغات جدی گرفته نمی‌شود

عامل دیگری که در کاهش سفرهای داخلی در فصل‌های پاییز و زمستان نقش دارد نبود تبلیغات مناسب در حوزه گردشگری داخلی است؛ زیرا شهروندان به درستی از جاذبه‌های گردشگری جنوب کشورمان آگاه نیستند. به همین علت برای محل‌های مشخصی مانند یزد، اصفهان، مشهد و شمال کشور برنامه‌ریزی می‌کنند.

نورآقایی عنوان می‌کند: برای معرفی جاذبه‌های گردشگری تمامی استان‌های کشور تبلیغات مناسبی انجام نمی‌شود، به همین دلیل شهروندان با جاذبه‌های گردشگری کشور آشنا نیستند. علاوه بر این این روزها دیگر سفر از حالت لوکس بودن خارج شده، زیرا در دنیا یک نفر از هر هفت نفر سفر می‌کند.

بنابراین مسئولان گردشگری کشور باید بسته‌های خاص گردشگری داخلی را به شکل جذابی تهیه کنند و آنها را در اختیار شهروندان بگذارند تا گردشگری داخلی در تمامی فصول رونق داشته باشد.

مقصدی به نام مسیر

توزیع مکانی سفر از لازمه های گردشگری کشورمان است که می تواند تا حد قابل توجهی از مشکلات این حوزه مانند،ترافیک و حوادث بکاهد و نکات مثبتی مانند ایجاد شغل و تمرکز زدایی از کلانشهرها را به دنبال داشته باشد برای رسیدن به این مهم علاوه بر تبلیغات جاذبه های گردشگری سراسر کشور این باور را نیز در گردشگران ایجاد که که مسیری که آنها تا مقصد اصلی خود پشت سر می گذارند، جزئی از مقصد سفر است که با برنامه ریزی می تواند سبب تجربه سفرهای خاطره انگیز تری شود.

مهدي آييني

کباب پرندگان مهاجر بر آتش حرص و آز

زیاده‌خواهی، طمع و حرص و آز؛ این کلمات شرح حال برخی صیادان است که این روزها با صید بی‌رویه و ناجوانمردانه پرندگان مهاجر در شمال کشورمان خبرساز شده‌اند. سهل‌انگاری‌ها نیز سبب شده حرص و آز در دل آنها چنان ریشه بدواند که اغلب صیادان با افراشتن تورهای هوایی کمر به قتل‌عام پرندگان مهاجر ببندند.
برای آنها فرقی نمی‌کند پرنده حرام گوشت است یا حلال‌گوشت، در خطر انقراض قرار دارد یا نه! این صیادان فقط به پول فکر می‌کنند، چون به باور آنها حضور پرندگان مهاجر در کشورمان فرصت محدودی است که باید از آن برای به‌دست آوردن هزینه زندگی و حتی زندگی مرفه بیشترین بهره را برد.

شکار پرندگان مهاجر، داستان تازه‌ای نبوده و سال‌هاست اتفاق می‌افتد، اما حکایت تازه ای که چند سالی است خبرساز و دردسرساز شده، صید بی‌رویه آنها از سوی برخی صیادان فرصت‌طلب است که شیوه سنتی صید را کنار گذاشته‌اند و برای به دام انداختن پرندگان از دام‌های هوایی و تاریکی شب بهره می‌برند؛ تورهایی که آسمان و زمین را برای پرندگان نا‌امن کرده است. تمام صیادانی که به پرندگان مهاجر به چشم فرصت می‌نگرند، نیاز مالی ندارند، زیرا اغلب آنها کشاورز و مالک زمین هستند یا از طریق ماهیگیری امرار معاش می‌کنند، آنچه امروز کارشناسان و فعالان محیط‌زیست و حقوق حیوانات را به واکنش وا داشته، حرص و آزی است که دامن برخی از این صیادان را گرفته؛ صیادانی که با افراشتن تور هوایی، سودای یکشبه پولدار شدن را در سر می‌پرورانند.

شکارچی تنها مقصر نیست

دامگاه‌داران متهم ردیف اول قتل‌عام پرندگان مهاجرند، اما نمی‌توان نقش افرادی را که بازار تقاضا را گرم نگه می‌دارند، نادیده گرفت. درواقع شخصی که برای خرید لاشه پرنده مهاجر از تهران خود را به شمال کشور می‌رساند، به اندازه شکارچی مقصر است یا رستوران داری که با گوشت پرندگان مهاجر،‌ انواع خورش و خوراک محلی می‌پزد و آنها را در فهرست غذای خود قرار می‌دهد،‌ دستش به این ماجرا آلوده است. سازمان محیط‌زیست بارها اعلام کرده که با صیادان و دامگاه‌داران برخورد می‌کند، اما این حرف ها هیچ گاه از مقام هشدار فراتر نرفته و اگر تلاشی نیز صورت گرفته، بدون مطالعه بوده و با واکنش تهدید‌آمیز دامگاه‌داران رو‌به‌رو شده است.

ابتکار:

برای کنترل شکار بی‌رویه پرندگان مهاجر در کنار فعالیت‌های آموزشی در شمال کشور ، باید برای کاهش تقاضای خرید نیز تلاش کرد

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این باره به جام‌جم می‌گوید: سیاست‌های محیط‌زیست در زمینه شکار برمبنای حفاظت از تنوع زیستی است. از سال گذشته شکار چهارپا را متوقف کردیم. درباره پرندگان نیز در برخی مناطق که براساس بررسی‌ها شرایط آنها مناسب گزارش شده جوامع محلی به شکل محدود و تحت کنترل اجازه شکار دارند.

وی می‌افزاید: هر‌گونه فعالیت خارج از چارچوب خلاف قانون است و فرقی نمی‌کند در فریدونکنار اتفاق بیفتد یا منطقه دیگر.

ابتکار درباره شرایط خاص فریدونکنار یادآور می‌شود: در کنار فعالیت قانونی، فعالیت آموزشی نیز در فریدونکنار دنبال می‌شود تا جامعه محلی آموزش‌های لازم را فرا گیرند. علاوه‌بر این باید برای کاهش تقاضا نیز تلاش کرد.

هرچند رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بر وجود برنامه و طرح برای بهبود شرایط پرندگان مهاجر در فریدونکنار تاکید می‌کند، اما دست‌کم با توجه به شرایطی که در این منطقه حاکم است می‌توان گفت این سیاست‌ها کارساز نیست و باید به فکر راه‌حل مناسب‌تری بود.

محیط‌زیست جدی نیست

مسعود مولانا، دبیر شبکه سازمان‌های مردم نهاد زیست‌محیطی و منابع طبیعی مازندران درباره شرایط صید و شکار پرندگان مهاجر در فریدونکنار به جام‌جم می‌گوید: سازمان محیط‌زیست مازندران برای حمایت از پرندگان کاری نمی‌کند. در آخرین نشستی که با آنها داشتیم،گفتند طرح بلند مدتی دارند، اما تاکنون هیچ اقدامی نکرده‌اند. به همین دلیل در مرکز شهر فریدونکنار خیلی راحت زنده و مرده پرندگان در معرض خطر انقراض را خرید و فروش می‌کنند.

وی درباره این که معیشت دامگاه‌داران چقدر با شکار پرندگان گره خورده،تاکید می‌کند: واقعیت این است که بیشتر افرادی که پرندگان را صید می‌کنند اشخاص نیازمندی نیستند، زیرا آنها مالک زمین و ماهیگیر هستند. شاید تا مدتی قبل آنها به شکل سنتی و محدود پرندگان را شکار می‌کردند، اما بی‌توجهی مسئولان، حرص و آز آنها را بیشتر کرده و اکنون دامگاه‌داران با ایجاد دام‌های هوایی بی‌رویه شکار می‌کنند.

شکار و خودروی شاسی بلند

نبود برنامه جامع فرهنگی و اوضاع نامناسب اقتصاد در کشور و به‌خصوص در شمال کشور سبب شده برخی حضور پرندگان مهاجر را تنها شانس خود برای کسب درآمد قابل توجه بدانند.

مولانا در این باره خاطرنشان می‌کند: دامگاه‌داران شبی حدود 100 قطعه پرنده صید می‌کنند و آنها را بین 20 تا یکصد هزار تومان می‌فروشند. مشکل اینجاست که آنها از این پول بادآورده نمی‌توانند بگذرند، زیرا بدون هیچ زحمتی آن رابه دست می‌آورند‌.‌ این افراد زمین‌های گرانبهایی در اختیار دارند و ماهیگیری نیز می‌کنند، اما ‌هدف شان از صید بی‌رویه این است که مثلا بتوانند خودروی شاسی بلند بخرند.

چاره، تغییر سبک زندگی

تجربه نشان داده است‌، اگر در مسئولان اراده‌ای برای حل مسائل زیست‌محیطی وجود داشته باشد آنها با حمایت سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند از پس مشکلات بر آیند. برای نمونه،‌ می‌توان به تالاب کانی برازان اشاره کرد که مدتی پیش کشاورزان و صیادان کمر به نابودی آن بسته بودند، اما وقتی این افراد در اثر آموزش‌های سازمان‌های مردم نهاد به فواید تالاب و نقش آن در زندگی پی‌بردند، روند زندگی خود را تغییر دادند.

درویش:

تنها راه‌حل مساله فریدونکنار تغییر سبک زندگی جامعه محلی است،زیرا هیچ سازمانی با اتکا به قوه قهریه نمی‌تواند تغییر رفتار ماندگاری به‌وجود آورد

محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست در این باره به جام‌جم می‌گوید: کانی برازان با ارائه آموزش به کشاورزان و جامعه محلی دوباره جان گرفت و مردم محلی به جای شکار پرندگان، سایت پرنده‌نگری تاسیس کردند و سبب رونق‌گرفتن صنعت گردشگری در منطقه خود شدند. تنها راه‌حل مساله فریدونکنار نیز تغییر سبک زندگی جامعه محلی است، زیرا هیچ سازمانی با اتکا به قوه قهریه نمی‌تواند تغییر رفتار ماندگاری به‌وجود آورد.

محیط‌زیست،‌ قربانی نبود آموزش

برای بهبود شرایط در شمال کشور لازم است سازمان حفاظت محیط‌زیست برای ایجاد کارگاه‌های آموزشی سرمایه‌گذاری کنند و در کنار آن گزینه‌های جایگزین معیشتی را به دامگاه‌دارانی که زندگی شان با صید پرنده گره خورده است معرفی کنند. برای نمونه کسب و کار از طریق تولید و فروش صنایع‌دستی یا بوم‌گردی اگر با برنامه‌ریزی دنبال شود می‌تواند مشکل این افراد را بر طرف کند.درویش توضیح می‌دهد: با تقویب نگاه آموزشی و ایجاد سایت گردشگری که فواید آن به جامعه محلی برسد باید تلاش کنیم تا مناظر ناشی از قتل‌عام پرندگان کم و بهانه معیشتی از شکارچیان گرفته شود و در واقع باید کاری کرد که وضع اقتصادی و طبیعت این افراد بهتر شود.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و وزارت علوم و شهرداری‌ها نیز در حفظ محیط‌زیست کشور وظایفی را به‌عهده دارند و چنانچه دراین راه با سازمان حفاظت محیط‌زیست همکاری کنند، می‌توان به حل این مشکل امیدوار بود.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره عملکرد این نهاد‌ها یادآور می‌شود: این وزارتخانه و سازمان‌ها دغدغه‌های زیست‌محیطی کمی دارند، اما اگر آنها حفظ محیط‌زیست را اولویت خود بدانند می‌توان چنین مشکلاتی را به شکل ریشه‌ای حل کرد. برای نمونه آموزش و پرورش می‌تواند کودکانی را پرورش دهد که شکار برای آنها ضد‌ارزش باشد. به این شکل آنها هرگز به والدینشان اجازه نخواهند داد به بهانه امرار معاش شکار کنند.

مهدی آیینی

 

بالا