دیروز نشست خبری مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرکل محیط زیست استان تهران با محوریت زمین خواری در مناطق چهارگانه محیط زیست برگزار شد و در آن مسئولان از طرح ویژه برای برخورد با زمین خواری در مناطق حفاظت شده و کشف زمین خواری بزرگی سخن به میان آوردند که حدود 6500 میلیارد تومان به بیت المال آسیب زده است.

کار با کاشت چند نهال در مناطق حفاظت شده شروع می شود، اما پس از مدتی سودجویان ادعای نسق کرده و اراضی تصرف شده را به قطعات کوچک تقسیم کرده، می فروشند یا در آنها اقدام به ساخت ویلا می کنند. این شرح حال بیشتر مناطق چهارگانه محیط زیست است که در سایه نبود نظارت مناسب به حاشیه امنی برای فعالیت زمین خواران بدل شده است.

احمد نبوی، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرکل بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این سازمان در این باره اظهار کرد: از دو ماه پیش که گزارش هایی در این باره به ما رسید، رئیس سازمان دستور رسیدگی سریع به آن را صادر کرد، هر چند فکر نمی کردیم وسعت تصرفات در منطقه ورجین این قدر باشد، اما در بررسی ها مشخص شد زمین خواران 6500 میلیارد تومان به بیت المال آسیب زده اند.

وی درباره چگونگی محاسبه این ضرر و زیان تصریح کرد: عدد و رقمی که بابت هر متر بنا بین مشتری های منطقه ورجین است از سه تا 13 میلیون تومان است، اما با در نظر گرفتن حداقل ها ما به عدد 6500 میلیارد رسیدیم، درباره وسعت نیز با توجه به تعدد پرونده ها باید گفت متعدد است، اما میزان زمین خواری در این پرونده 300 هکتار بوده است.

صورتجلسه های صوری

نبوی با بیان این که این پرونده سه بخش دارد، یادآور شد: بخش اول مربوط به 42 پرونده است که از ابتدای سال 88 تا تیر 92 دادگاه برای آنها حکم صادر کرده است.

نکته اینجاست که دادگاه برای قلع و قمع و رفع تصرف این اراضی حکم صادر می کرد، اما این حکم ها در کشوی میز کارشناسان بایگانی شده و اجرا نمی شد.

به گفته نبوی، متاسفانه بخش بزرگی از این پرونده ها در خانه متهمان پیدا شده است.

وی تاکید کرد: از این 42 پرونده هشت پرونده شرایط خاص تری دارد، زیرا متهمان برای آنها صورتجلسه صوری نیز تنظیم کرده اند، مبنی بر این که حکم اجرا و رفع تصرف شده است.

به گفته نبوی، قوه قضاییه و دادگستری پیگیر این پرونده ها بوده اند، اما جالب اینجاست که این پیگیری ها نیز مسکوت مانده و پاسخی به آنها داده نمی شد، بنابراین باید گفت دستگاه نظارتی بخوبی عمل نمی کرده است.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: 118 پرونده دیگر نیز وجود دارد که در آنها تخلف و تصرف محرز شده، اما پرونده ها برای چهار سال معطل نگه داشته شده بود، در حالی که باید چندروزه به آنها رسیدگی می شد.

وی عنوان کرد: در دو ماه گذشته نیز صد نقطه و تصرف جدید را شناسایی کرده و برای آنها پرونده تشکیل داده ایم، این اراضی هنوز تبدیل به ویلا نشده و می توان آنها را سریع تر قلع و قمع کرد.

آغاز قلع و قمع از 3 هفته آینده

مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست درباره رسیدگی به تصرف 300 هکتاری خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده تیم های ویژه ای در حال شکل گیری است تا در سه هفته آینده قلع و قمع آنها آغاز شود.

وی درباره ارزش بناهای ساخته شده، ابراز کرد: یکی از این ویلا ها 18  ميليارد تومان قیمت گذاری شده، اما باید این بناها را تخریب کنیم. مقصر افرادی هستند که بدون تحقیق و بررسی، این بناها را خریده اند.

به گفته نبوی، ضعف دستگاه های نظارتی مانند کمیسیون اصل 90، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه های نظارتی سازمان جنگل ها و محیط زیست سبب این مشکل شده است.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که 50 پرونده زمین خواری نیز از بازرسی کل کشور به دست ما رسیده، بیان کرد: تمام این پرونده ها مربوط به هشت سال گذشته است، در این میان 20 پرونده کارهایش انجام شده، اما 30 پرونده دیگر را مسئولان وقت باید پاسخگو باشند.

وی درباره رسیدگی به زمین خواری در مناطق حفاظت شده در دیگر استان نیز تصریح کرد: ابتدا باید پروسه شناسایی تکمیل شود، در استان مازندران، گیلان و بخشی از گلستان نیز کارشناسان ما از هفته گذشته کارشان را شروع کرده اند و بزودی گزارش هایی در این باره اعلام می کنیم.

تهران، رکورددار تصرفات غیرقانونی

محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل محیط زیست استان تهران نیز در نشست خبری دیروز با بیان این که در برخی استان ها مانند تهران، مازندران و گیلان که قیمت زمین با ارزش افزوده رو به رو می شود، تصرفات بیشتر است، عنوان کرد: تهران بیشترین تصرفات غیرقانونی را دارد.

وی با بیان این که دو گونه تصرف غیرقانونی در تهران صورت می گیرد، اظهار کرد: برخی تصرفات از سوی اشخاص حقوقی انجام می شود و برخی نیز از سوی اشخاص حقیقی است.

به گفته حیدرزاده، برخلاف تصرفات اشخاص حقیقی تعداد تصرفات از سوی افراد حقوقی کمتر و وسعت آن بیشتر است.

وی با اشاره به این که 400 هزار هکتار مجموعه مناطق حفاظت شده و پارک ملی استان تهران است، یادآور شد: بیش از 40 درصد از مساحت استان تهران جزو مناطق چهارگانه محیط زیست است، در شش ماه اول سال یا بیش از 30 مورد دخل و تصرف غیرمجاز برخورد کرده ایم که پیش بینی می کنیم این موارد به یکصد پرونده برسد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران بیان کرد: دستگاه های مختلفی متولی رسیدگی به این مساله هستند، برای نمونه وزارت نیرو متولی رسیدگی به حریم رودخانه هاست و سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه مسئولیت دارند. این در حالی است که دو مجموعه کمیته ساماندهی و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در استانداری و شورای حفظ حقوق بیت المال در قوه قضاییه نیز به این مسائل رسیدگی می کنند.

به گفته حیدرزاده، تصرفات در مناطق چهارگانه محیط زیست نسبت به دستگاه های دیگر کمتر است، زیرا این مناطق از سوی محیط بانان حفاظت می شود، اما با این حال تعداد تصرفات بالاست.

وی بــا بیان این که در مجموع حدود 24 هزار هکتار تصرفات در استان تهران داشتـــه ایم، تاکید کرد: این موارد قلع و قمع شده اند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به این که بخشی از تصرفات غیرقانونی به دلیل تخلفات اداری انجام می شود و بخشی نیز به دلیل نبود نظارت مناسب صورت می گیرد، ابراز کرد: این مساله تبعات مختلفی دارد، برای نمونه زیستگاه ها از بین رفته و حیات وحش نیز با تهدید روبه رو می شود، چون ساخت و ساز در این مناطق سبب انسداد کریدورهای حیات وحش شده و گونه های جانوری نمی توانند آمد و شد کنند، به همین دلیل درون آمیزی در گله های حیات وحش بالا رفته و میزان زایمان های موفق کاهش پیدا می کند.

محیط زیست متولی رسیدگی به زمین خواری نیست

حیدرزاده یادآور شد: در هیچ جای قانون سازمان حفاظت محیط زیست متولی برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز شناخته نشده است، اما این سازمان مسئولیت پیشگیری دارد، زیرا مالکیت مناطق چهارگانه با سازمان جنگل هاست.

وی یادآور شد: برای نمونه در یک پرونده محیط بانان پارک ملی لار با حکم دادگاه رفع تصرفی انجام دادند، اما شخص متصرف دوباره شکایت کــــرد و قاضی نیز اعلام کرد سازمان جنگل ها باید به عنوان مالک طرح شکایت کند نه سازمان محیط زیست.

به گفته حیدرزاده، جزیره ای عمل کردن دستگاه های متولی در این حوزه سبب شده متخلفان بیشترین سوءاستفاده را بکنند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران درباره راهکارهای موجود نیز ابراز کرد: دو راهکار وجود دارد؛ یا باید تصرفات را به سازمان جنگل ها اعلام کنیم و این سازمان پرونده ها را پیگیری کند یا چنانچه بخواهیم سازمان محیط زیست این پرونده ها را پیگیری کند، سازمان جنگل ها باید با دستگاه قضایی مکاتبه کرده و اختیارات تام به محیط زیست بدهد.

ساخت و ساز در جنگل‌ها و مراتع کشور آن‌قدر سریع انجام می‌شود که هیچ بعید نیست تعداد ویلاها در این مناطق بزودی از تعداد درختان جنگل‌های کشور پیشی بگیرد.

 نکته اینجاست که رانت‌هایی در کشور وجود دارد که زمینه را برای واگذاری زمین‌ها و مراتع به افراد بانفوذ فراهم می‌کند، به همین دلیل شهرک‌سازی در منابع طبیعی کشور رشد چشمگیری داشته است. عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور با انتقاد از بی‌توجهی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور نسبت به انجام وظایف خود به خانه ملت گفته، متاسفانه سازمانی که باید حامی محیط زیست باشد، اکنون با ارائه مجوز‌های تغییر کاربری اراضی، تیشه به ریشه منابع طبیعی کشور زده است. به اعتقاد این نماینده مجلس، واگذاری هکتارها زمین زراعی و جنگلی به افراد، خلافی است که سازمان جنگل‌ها عامل اصلی به وقوع پیوستن آن است.

این در حالی است که باید گفت ساخت و ساز شهرک در مناطق جنگلی کشور مانند قطع کردن چند اصله درخت در دل جنگل نیست که سازمان جنگل‌ها به بهانه کمبود نیرو بخواهد نسبت به وقوع آن ابراز بی‌اطلاعی کرده یا وجود آن را انکار کند.

افزون بر این فیاضی با بیان این‌که سازمان جنگل‌ها یکی از عوامل اصلی نابودی جنگل‌های کشور است یادآور شده مراقبت از جنگل‌ها به عهده سازمان جنگل‌هاست و از این رو قوه قضاییه باید به عنوان شورای حفظ بیت‌المال به این موضوع ورود کند.

به نظر می‌رسد در چنین شرایطی دستگاه‌های قضایی و سازمان بازرسی کل کشور باید با ورود موضوع از ساخت و ساز و تغییر کاربری منابع طبیعی کشور جلوگیری کند. این درحالی است که مسئولان سازمان جنگل‌ها نیز ادعا می‌کنند تاکنون هر نوع تغییر کاربری با داشتن مجوزهای لازم بوده است، اما رمضان شجاعی‌کیاسری، نماینده مردم ساری معتقد است توضیحات مسئولان سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی درباره مجوزدار بودن تمام تغییر کاربری‌های صورت گرفته قانع‌کننده نیست، زیرا بسیاری از ساخت و سازها در مکان‌های غیرمجاز صورت گرفته بنابراین بررسی‌های نمایندگان مجلس تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت. قرار است بررسی‌های نمایندگان دراین باره به صورت گزارشی در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گرفته و در صحن ارائه شود.