آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : وزارت بهداشت

بایگانی/آرشیو برچسب ها : وزارت بهداشت

اشتراک به خبردهی

بازی‌‬خاص‌‌ با‌ ‬بیماران‌‌‬خاص

دل‭ ‬بیمــــاران‭ ‬خــــاص‭ ‬و‭ ‬خانواده‌هایشان‭ ‬دیروز‭ ‬دوباره‭ ‬لرزید،‭ ‬غم‭ ‬درمان‭ ‬و‭ ‬غم‭ ‬بی‌پولی‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬گره‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬سرشــــان‭ ‬آوار‭ ‬شد؛‭ ‬وقتی‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬مدیریت‭ ‬پیوند‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬بیمــــــاری‌هــــای‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬هشدار‭ ‬داد‭ ‬در‭ ‬لایحه‭ ‬بودجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬حساس‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬زنگ‭ ‬خطـــــر‭ ‬به‌صدا‭ ‬درآمده‭ ‬است‭.‬آن‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬هشدار‭ ‬داد‭ ‬کاهش‭ ‬۸۰‭ ‬میلیاردی‭ ‬بودجه‭ ‬بیماران‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬لایحه‭ ‬بودجه‭ ‬۹۸‌‭ ‬زنگ‭ ‬خطری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬‌افزایش‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دامن‭ ‬زده‭ ‬است‭.‬
‭ ‬چند‭ ‬ساعت‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خبر‭ ‬و‭ ‬دلشوره‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نگذشته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اظهارنظر‭ ‬واکنش‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬۷۰ درصدی‭ ‬بودجه‭ ‬بیماران‭ ‬خاص‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تکذیب‭ ‬کرد‭.‬‭ ‬بازی‭ ‬با‭ ‬آرامش‭ ‬شکننده‭ ‬بیماران‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬خانواده‌هایشان‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬بارها‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده،‭ ‬به‌خصوص‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬دچار‭ ‬تلاطم‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
اما‭ ‬دیروز‭ ‬این‭ ‬بازی‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬بوی‭ ‬سیاست‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬گرفت،‭ ‬آن‌هم‭ ‬وقتی‭ ‬زمزمه‌های‭ ‬استعفای‭ ‬وزیر‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬پیش‭ ‬فراگیر‭ ‬شده‭ ‬قوت‭ ‬گرفت‭.‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬خیلی‌ها‭ ‬گمانه‌زنی‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬مسؤولان‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬برای‭ ‬گرفتن‭ ‬بودجه‭ ‬است،‭ ‬زیرا‭ ‬سوء‌مدیریت‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬خرج‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬آنقدر‭ ‬از‭ ‬دخلش‭ ‬پیشی‭ ‬بگیرد‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬بودجه‌ای‭ ‬نچرخد‭.‬‭ ‬شاید‭ ‬ریشه‌های‭ ‬بحران‭ ‬مالی‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬نامناسب‭ ‬طرح‭ ‬تحول‭ ‬سلامت‭ ‬جست‌وجو‭ ‬کرد؛‭ ‬طرحی‭ ‬که‭ ‬هرچند‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬در‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬آسان‭ ‬کرد،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬شدن‭ ‬اعتبارش‭ ‬کارایی‌اش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬به‌جایی‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چاه‭ ‬ویلی‭ ‬تشبیه‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هیچ‭ ‬بودجه‌ای‭ ‬پر‭ ‬نمی‌شود‭.‬

آنها‭ ‬روی‭ ‬ده‌ها‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومانی‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬تزریق‭ ‬شده‭ ‬دست‭ ‬می‌گذارند‭ ‬و‭ ‬تاکید‭ ‬می‌کنند‭ ‬نبود‭ ‬مدیریت‭ ‬مناسب‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬این‭ ‬بودجه‭ ‬آن‌طور‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬زخم‌های‭ ‬نظام‭ ‬سلامت‭ ‬را‭ ‬مرهم‭ ‬نگذارد‭.‬طرح‭ ‬تحول‭ ‬سلامت‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬نظام‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬دگرگون‭ ‬کند،‭ ‬اما‭ ‬تاکید‭ ‬‌آن‭ ‬روی‭ ‬درمان‭ ‬و‭ ‬بی‌توجهی‌اش‭ ‬به‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬پیشگیری‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬پاشنه‭ ‬آشیلش‭ ‬دانست،‭ ‬چون‭ ‬نتوانست‭ ‬رابطه‭ ‬پزشک‭ ‬و‭ ‬بیمار‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬درمان‌محور‭ ‬است،‭ ‬بهداشت‌مدار‭ ‬کند‭.‬‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشورمان‭ ‬مساله‭ ‬پیشگیری‭ ‬بر‭ ‬درمان‭ ‬مقدم‭ ‬شمرده‭ ‬نشود‭ ‬نمی‌توان‭ ‬با‭ ‬هیچ‭ ‬بودجه‭ ‬و‭ ‬اعتباری‭ ‬از‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬که‭ ‬درمان‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬تحمیل‭ ‬می‌کند،‭ ‬کاست‭. ‬هرچند‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬زمانبر‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‭ ‬پزشک‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬ارجاع‭ ‬می‌توانست‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬هزینه‌هایش‭ ‬را‭ ‬کم‭ ‬کند‭.‬اگر‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬برای‭ ‬مسؤولان‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬قرار‭ ‬می‌گرفت،‭ ‬بی‌شک‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬اینجا‭ ‬نمی‌رسید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬خوردن‭ ‬کفگیر‭ ‬به‭ ‬ته‭ ‬دیگ،‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس،‭ ‬برای‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬استیضاح‭ ‬نیازی‭ ‬‌به‭ ‬بازی‭ ‬خاص‭ ‬یا‭ ‬فرار‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬باشد.‭‬‭ ‬

مهدی آیینی
روزنامه‌نگار

پیشروی‌چراغ خاموش تراریخته

برخلاف تاکید وزارت بهداشت هنوز روی روغن‌های خوراکی‌‌ عرضه شده در بازار برچسب دستکاری ژنتیکی درج نشده است

وزارت بهداشت نصب برچسب ‌ روی روغن‌هایی که در ترکیبات ‌آنها از محصولات تراریخته یا دستکاری شده ژنتیکی استفاده شده است را از ابتدای مرداد ‌ الزامی کرده است و از شهریور ماه هم قرار است مواد غذایی که در ساختار آنها از این روغن‌ها استفاده شده، برچسب گذاری شوند. اگرچه هنوز در بازار، برچسب دستکاری ژنتیکی روی روغن‌های نباتی به چشم نمی‌خورد، اما کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو می‌گوید که نصب این برچسب‌ها برای روغن‌هایی که تاریخ تولید آنها بعد از اول مرداد   باشد الزامی است و در صورت رعایت نکردن این مساله، واحدهای متخلف پلمپ خواهد شد. اگرچه موافقان و مخالفان تراریخته همچنان بر سر فواید و مضرات محصولات دستکاری شده ژنتیکی همچنان با هم بحث دارند و اغلب کارشناسان بر این باورند که بدون شک سطح دستکاری در گیاهان، بر کیفیت و سلامت غذا و بروز ناهنجاری‌هایی نظیر نازایی و انواع سرطان‌ها در انسان تاثیرگذار است. دراین بین مخالفان تراریخته انگشت اتهام را به سمت سازمان حفاظت محیط زیست نیز می گیرند، آنها ادعا می کنند‌این سازمان که باید مدافع حفظ تنوع زیستی کشور باشد، بدون آنکه بی خطر بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی به اثبات برسد، به پایگاهی برای موافقان گیاهان تراریخته تبدیل شده است.

این منتقدان برای ادعای خود دلیل هم دارند مثلا می گویند آخرین انتصاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد که باز هم یکی دیگر از مدافعان گیاهان دستکاری شده ژنتیک به ساختار این سازمان افزوده شده است. انتصاب افراد همسو در سازمان حفاظت محیط زیست، این نگرانی را ایجاد می‌کند که این سازمان به مدافع کامل محصولات تراریخته تبدیل شود و مضرات این فناوری هیچگاه به گوش جامعه نرسد.

چند سالی است که مخالفان توسعه محصولات دستکاری شده ژنتیکی در ایران تلاش می‌کنند که با اجباری کردن برچسب‌گذاری روی محصولات دستکاری ژنتیکی شده  برای مصرف کننده حق انتخاب ایجاد کنند. این تلاش‌ها به ثمر رسید و وزارت بهداشت به کارخانه‌های روغن کشی ابلاغ کرد که از ابتدای مرداد ‌ باید محصولاتشان در صورتی که از دانه‌های دستکاری ژنتیکی شده  تولید می‌شود، برچسب‌گذاری شود. اماهنوز در بازار، روغنی با برچسب تراریخته مشاهده نمی‌شود‌، وقتی این مساله را با کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو درمیان می گذاریم او به ما می گوید‌: برچسب دستکاری ژنتیکی شده از اول مرداد الزامی است و هر شرکتی که این برچسب را نصب نکند، متخلف بوده و مصرف کنندگان می‌توانند این تخلفات را به ما گزارش دهند.

او درباره اینکه چرا هنوز هیچ محصولی این برچسب را ندارد، تاکید می کند: قاعدتا محصولاتی که دربازار است به کارخانه باز نمی‌گردد که برچسب گذاری شود. بنابراین هنگام جست‌وجوی برچسب روی ظروف روغن‌ها حتما باید به تاریخ تولید دقت شود.

البته سخنگوی سازمان غذا و دارو به این نکته تاکید می‌کند که برچسب گذاری روغن‌های دستکاری ژنتیکی شده  به این مفهوم نیست که روغن تراریخته از نظر وزارت بهداشت مشکل دارد بلکه این برچسب‌ها برای آگاهی عمومی است که مشتری حق انتخاب داشته باشد.

برچسب گذاری سایر محصولات

به گفته جهانپور همه روغن‌های بازار از دانه‌های دستکاری ژنتیکی شده  تولید نمی‌شود و به این ترتیب بدیهی است که بخشی از روغن‌های بازار بدون برچسب تراریخته باشند.

بر اساس آمارهای فائو، ۹۰ درصد سویای موجود در جهان دستکاری ژنتیکی شده  است. به این ترتیب بخش اعظم روغن سویای تولید شده در ایران از سویای تراریخته تولید می‌شود. به این ترتیب این سوال مطرح می شود که آیا وزارت بهداشت برنامه‌ای برای افزایش سهم روغن‎‌های غیر تراریخته دارد؟ سخنگوی سازمان غذا و دارو دراین باره به جام جم می‌گوید: در بازار هم روغن حاصل از دانه‌های دستکاری شده ژنتیکی یافت می‌شود و هم روغن‌هایی که از دانه‌های معمولی تولید شده است. درصد دقیق آن را به خاطر ندارم، اما بیشتر روغن سویا منشا تراریخته دارد. ذرت دستکاری ژنتیکی شده  ، کلزا و احیانا اگر روغن پنبه دانه تولید شود، ممکن است از محصولات دستکاری شده ژنتیکی استفاده شود.

او از اجباری شدن برچسب گذاری برای سایر محصولاتی که در ترکیب آنها از روغن‌های حاصل از دانه‌های دستکاری شده ژنتیکی به کار رفته، خبر می‌دهد.

آن طور که جهانپور توضیح می‌دهد از شهریور امسال مواد غذایی که در ترکیبات آنها از روغن‌های GMO استفاده می‌شود، برچسب گذاری خواهند شد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره مقاومت شرکت‌های روغن‌کشی در برابر نصب برچسب دستکاری ژنتیکی نیز می‌گوید: ما مقاومتی ندیدیم. اگر این شرکت‌ها تولیدی داشته باشند و برچسب نزنند، متخلف هستند و با آنها برخورد می‌شود. براساس قوانینی که وجود دارد‌‌ برچسب‌های نصب نکنند‌ از ادامه کار آنها جلوگیری می‌شود.

او معتقد است که در ایران به جز روغن، محصول تراریخته دیگری وارد نمی‌شود و بحث‌هایی که درباره واردات سایر محصولات تراریخته به کشور مطرح می‌شود،حاصل بی‌اطلاعی افراد از تفاوت اصلاح نژاد و دستکاری ژنتیکی است.

ذرت‌های دستکاری ژنتیکی شده  دربازار

هرچندجهانپور چنین نظری دارد، اما کم نیستند کارشناسانی که درباره عرضه محصولات دستکاری ژنتیکی شده در بازار هشدار می دهند.برخلاف نظر سخنگوی غذا و دارو، علی کرمی عضو هیات علمی دانشگاه بقیه الله باور دارد که به جز روغن، محصولات دیگری که دستکاری ژنتیکی شده‌اند به بازار کشور وارد می‌شود.

او به «جام جم» می‌گوید: ذرت دامی اگرچه به ظاهر اعلام می‌شود که برای مصرف دام است اما این ذرت به بازار وارد می‌شود. بنابراین نمی‌دانیم ذرت مکزیکی که می‌خوریم دستکاری ژنتیکی شده  هست یا نه.

کرمی درباره اثرات منفی مصرف محصولات دستکاری ژنتیکی شده  بیان می‌کند: اسناد زیادی درباره اثرات منفی این محصولات وجود دارد. مردم باید به طور روشن بدانند که بین محصولات اصلاح شده و تراریخته تفاوت وجود دارد. اکثر محصولات کشاورزی که در بازار وجود دارد، محصولات اصلاح شده هستند. اصلاح شده یعنی ژن بیگانه وارد گیاه نشده است و خود برنج، گندم یا محصولات دیگر با روش‌های کلاسیک اصلاح شده‌اند و دستکاری ژنتیک در آن رخ نداه است.

او می گوید: در محصولات دستکاری ژنتیکی شده  دو تا سه ژن بیگانه وارد گیاه می‌شود. این ژن بیگانه از یک موجود دیگر وارد گیاه شده است. ما ۵۰۰ نوع برنج و گندم داریم، در جریان دستکاری ژنتیکی دیگر واریته‌های مختلف گندم را تلاقی نداده‌اند که به محصول مورد نظر برسند، بلکه از یک باکتری بیگانه، ژنی را بر می دارند و به گیاه وارد می‌کنند. معمولا ژن مقاومت به آفت یا ژن گلایفوسیت را به گیاهان وارد کرده‌اند. در واقع مهندسی ژنتیک فعلی کاری می‌کند که در طبیعت انجام نمی‌شود.

دارو و غذا قابل قیاس نیستند

مدافعان تراریخته معتقدند در صنعت دارویی از ترکیبات دستکاری شده ژنتیکی استفاه می شود. دارو مستقیم وارد خون افراد می‌شود ولی اثر منفی روی سلامت فرد نمی‌گذارد. عضو هیات علمی دانشگاه بقیه الله در پاسخ به این ادعا بیان می‌کند: ساخت ترکیبات دارویی با مهندسی ژنتیک، تخصص من است. داروی نوترکیبی که ۲۳ نوعش در کشور وجود دارد و از داروی هرسپتین برای درمان سرطان سینه و دیگر داروها را شامل می‌شود، به طور کامل با یک گیاه زنده متفاوت است.

آن طور که او توضیح می دهد‌ دارو را با گیاه زنده نمی‌توان مقایسه کرد. مواد تولید شده دارویی به شدت تخلیص می‌شود. به این شکل ماده به قدری خالص شده   که یک پروتئین مرده است. سازمان غذا و دارو اگر یک پروتئین اضافه در دارو شناسایی کند، اصلا اجازه مصرف آن را برای بیماران نمی‌دهد.

به گفته کرمی در داروهای نوترکیب، هیچ سمی وجود ندارد، اما در محصولات تراریخته، سم را وارد ذرت، برنج و غیره کرده‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه بقیه الله  ادامه می دهد: دارو مخصوص درمان بیماری است و غذا متعلق به انسان سالم است. حجم دریافت غذا توسط بدن با دوز مصرف دارو کاملا متفاوت است. یک دوز بسیار محدود دارو برای یک دوره معین وارد بدن فرد بیمار می‌شود اما آیا حجم برنج تراریخته‌ای که می‌خوریم با دارو برابر است؟ درواقع گیاه زنده را با پروتئین مرده نمی‌توان مقایسه کرد.

توسعه سرطان و نازایی

این عضو هیات علمی دانشگاه بقیه الله درباره عوارض محصولات تراریخته بر سلامت انسان می‌گوید: عوارض تراریخته‌ها مشخص شده است. وقتی غذایی می‌خورید که داخل آن سه ژن بیگانه شامل ژن مقاومت به آفت گلایفوسیت و غیره وجود دارد، این ژن وارد بدن می‌شود. و بر خلاف نظرات اعلام شده، این ژن تجزیه نمی‌شود. مقالاتی وجود دارد که نشان می‌دهد در شیر مادران شیر ده کانادا، سم گلایفوسیت پیدا شده است.

او ادامه می‌دهد: نازایی در کشور بیداد می‌کند و آزمایش روی رت‌ها نشان می‌دهد که گروهی که از محصولات تراریخته استفاده کرده‌اند با کاهش فرزند آوری نسبت به رت‌هایی که با محصول ارگانیک تغذیه شده‌اند، روبرو بوده‌اند.

کرمی با تاکید بر اهمیت سلامت غذا ممنوعیت کشت گیاهان تراریخته در ۳۷ کشور اروپایی و کشورهای پیشرفته جهان را سندی می‌داند که در ایران هم باید به آن توجه شود.

لازم به یادآوری است که فناوری مهندسی ژنتیک به شدت رو به توسعه است و این روزها نسل چهارم مهندسی ژنتیک در دنیا به کار گرفته می‌شود که با فناوری قدیمی که در ایران از آن استفاده می شود کاملا متفاوت است. در نسل جدید مهندسی ژنتیک که ایمن‌تر هم هست، دیگر ژن بیگانه به گیاه وارد نمی‌شود بلکه ژن گیاهان ویرایش می‌شوند. به اعتقاد برخی کارشناسان این سطح از دستکاری مناسب تر است‌.

لیلا مرگن

 

آبتنی در تابستان، تفریحی با چاشنی مرگ و بیماری

مهدی آیینی

مهدی آیینی

شناگاه‌های کشور محل مناسبی برای آبتنی نیستند؛ امکانات بهداشتی اندک و نبود تجهیزات مناسب در شناگاه‌های ساحلی کشور سبب شده کمتر شهروندی رغبت کند از این مناطق استفاده کند؛ این شرایط زمینه را برای آسیب جدی شهروندان فراهم کرده؛ گواه این ادعا نیز آماری است که سازمان پزشکی قانونی از غرق‌شدگان اعلام کرده؛ براساس این گزارش علت مرگ 898 نفر در سال گذشته غرق‌شدگی بوده است یا درباره بهداشت این مناطق نیز می‌توان به سخنان رئیس اداره آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت استناد کرد که گفته آلودگی آب شناگاه‌ها و بهداشت محیط نامطلوب این مناطق سلامتی استفاده‌کنندگان را تهدید می‌کند.

بنابراین دور از انتظار نیست که شهروندان مناطق دیگری بجز شناگاه های رسمی را برای آبتنی انتخاب می کنند، چون براساس اطلاعاتی که در گزارش پزشکی قانونی آمده بیشتر قربانیان در رودخانه ها و محدوده های خارج از شناگاه های مجاز ساحلی غرق شده اند. شاید برخی کارشناسان علت اصلی مرگ این افراد را بی احتیاطی از سوی آنها بدانند، اما نباید فراموش کرد که شرایط نامناسب شناگاه های مجاز علت این تصمیم اشتباه شهروندان است، زیرا آلودگی و کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی در این محدوده ها سبب شده بیشتر شهروندان تمایلی به استفاده از این مناطق نداشته باشند و برای شنا تن به آب های مناطقی بسپارند که ایمن سازی نشده اند.

باید یادآور شد 433 نفر در سال گذشته در رودخانه ها و محدوده های خارج از طرح سالم سازی دریا جان خود را از دست داده اند و در این میان در شناگاه های رسمی فقط هفت غرق شدگی به ثبت رسیده. شاید در نگاه اول آمار تعداد غرق شدگان در شناگاه های رسمی مثبت ارزیابی شود، اما واقعیت دیگری نیز در این بین وجود دارد و آن چیزی نیست جز این که شرایط و تجهیزات نامناسب شناگاه های رسمی سبب شده این مناطق جذابیتی برای گردشگران نداشته و به قول معروف شهروندان عطای ایمنی این شناگاه ها را به لقایش ببخشند.

در واقع نبود امکانات و تجهیزات بهداشتی مانند سرویس بهداشتی مناسب، آب آشامیدنی، دوش، بهداشت محیط مناسب و بوفه را باید دلیل اصلی فاصله گرفتن شهروندان از شناگاه های ساحلی مجاز دانست، زیرا وقتی امکانات دیگر مناطق ساحل فرقی با مناطق مجاز نداشته و در آنها خبری از ازدحام جمعیت نیز نیست، نباید توقع داشت برخی شهروندان برای شنا جذب این مناطق شوند.

بنابراین باید از مسئولان وزارت بهداشت، محیط زیست و وزارت کشور خواست در کنار تلاش برای کاستن از آلودگی سواحل و آمار قربانیان غرق شدگی تدبیری نیز برای تجهیز این مناطق به امکانات بهداشتی و رفاهی بیندیشند تا این مناطق برای شهروندان جذابیت پیدا کرده و با حضور بیشتر شهروندان در شناگاه های مجاز آمار غرق شدگی کاهش پیدا کند.

 

طلای کثیف، کثیف می‌ماند

عنوان طلای کثیف به زباله داده‌اند، اما کمتر کسی به این واقعیت توجه دارد، زیرا براساس آماری که سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر کرده کمتر از 20 درصد از پسماندهای شهری و روستایی کشور بازیافت می‌شود، این در حالی است که با بازیافت زباله می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را در زمینه‌های اشتغالزایی، تولید انرژی و حفظ محیط‌زیست برطرف کرد.

قانون مدیریت پسماند، 11 سال پیش تصویب شد، اما تاکنون از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط جدی گرفته نشده، زیرا براساس آن تا سال 1390 باید در تمامی کلانشهرها، زباله های شهری از مبدأ تفکیک می شد و تا سال 92 نیز دیگر شهرهای کشور این قانون را رعایت می کردند، اما این قانون هیچ وقت اجرا نشد، نتیجه اش هم این شده که از 48 هزار تن زباله ای که روزانه در کشور تولید می شود، کمتر از 20 درصدش بازیافت می شود.

این در حالی است که کشورهای موفق از بازیافت پسماند به اشتغالزایی، درآمدزایی و تولید انرژی رسیده و محیط زیست خود را نیز حفظ می کنند؛ نکات مثبتی که تاکنون در کشورمان برای به دست آوردن آنها وعده های زیادی داده شده، اما در عمل دستاوردی نداشته ایم. برای نمونه برخی کارشناسان ادعا می کنند فقط با بازیافت کاغذ در کشور می توان در ماه از تخریب 90 هکتار جنگل جلوگیری کرده و نقش بسزایی نیز در مصرف آب و انرژی داشت، چون با پسماند کاغذ در کشور حدود 12 میلیون لیتر آب و 120 هزار کیلو وات برق صرفه جویی می شود.

فقط زباله تولید می کنیم

سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره حجم تولید پسماند و بازیافت پسماند در کشور می گوید: روزانه 48 هزار تن زباله عادی شهری و روستایی در کشور تولید می شود که کمتر از 20درصد آن بازیافت می گردد، این در حالی است که این آمار در کشورهای موفق به 40 تا 55 درصد نیز می رسد.

علاوه بر زباله های عادی و شهری روزانه در کشورمان 400 تن زباله بیمارستانی، 80 تن ویژه بیمارستانی، بیش از 90 هزار تن صنعتی و 380 تن پسماند لجن اسیدی و خاک رنگ بر در کشور تولید می شود.

به گفته متصدی، سالانه 170 میلیون تن پسماند عادی کشاورزی و 200 تن پسماند ویژه و سموم کشاورزی نیز در کشور تولید می شود.

داریوش گل علیزاده، معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران نیز در این باره به جام جم می گوید: در استان تهران نیز کمتر از 30 درصد پسماندهای تولید شده بازیافت می شود.

وی درباره مشکلاتی که سبب شده بازیافت بدرستی در کشورمان صورت نگیرد، توضیح می دهد: در کشور با مشکلات زیرساختی مانند تفکیک نشدن زباله از مبدأ و نبود فناوری های جدید برای بازیافت روبه رو هستیم.

نباید فراموش کرد که با مدیریت پسماند شهری و روستایی می توان گاز متان و برق تولید و به این شکل در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.

این در حالی است که در کشورمان تاکنون برای بازیافت پسماند به شکل خرد و محدود اقداماتی صورت گرفته است و هنوز تفکیک زباله به شکل سنتی از سوی زباله گردها انجام می شود، باید تاکید کرد مسئولان نیز تاکنون نتوانسته اند حلقه اول تفکیک یعنی تفکیک از مبدأ را عملی کنند.

یکی از دلایل شکست این طرح آن است که مسئولان شهری نتوانسته اند شهروندان را تشویق کنند که زباله هایشان را تفکیک شده تحویل ماموران جمع آوری زباله بدهند، افزون بر این در محلات نیز سطل زباله مخصوص یا محل ویژه ای برای نگهداری زباله های خشک وجود ندارد.

قانون، ضمانت اجرایی ندارد

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به این که قانون مدیریت پسماند ضمانت اجرایی ندارد، اظهار می کند: مدیریت پسماند در شهرها وظیفه شهرداری هاست و در خارج از حریم شهرها باید از سوی بخشداری و دهیاری ها صورت بگیرد. در این بین وزارت کشور نیز باید محل دفن زباله را مشخص کند.

اما باید یادآور شد دفن زباله در برنامه پنجم توسعه ممنوع شده، زیرا چنانچه زباله بازیافت یا امحا نشد باید برای دفن آن اقدام کرد.

نکته اینجاست که هنوز زیرساخت های لازم برای جلب مشارکت شهروندان نیز فراهم نشده تا آنها زباله کمتری تولید کرده و پسماندهایشان را تفکیک کنند.

گل علیزاده با اشاره به این که حدود 11 سال از تصویب قانون مدیریت پسماند می گذرد، عنوان می کند: سازمان حفاظت محیط زیست در حال آماده کردن لایحه ای است که براساس آن قوانین مدیریت پسماند مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

آفتی به نام الگوبرداری اشتباه

بهروز ده زاد، کارشناس محیط زیست نیز در این باره به جام جم می گوید: مراکز بازیافت پسماند و اشتغالزایی در این حوزه در کشورمان بدرستی مدیریت نشده است، زیرا الگوبرداری نامناسبی از کشورهای موفق صورت گرفته است برای نمونه در استان گیلان اکنون چند جوان در این زمینه سرمایه گذاری کرده و «ورمی کمپوست» تولید می کنند، اما محصول آنها آنقدر گران تمام می شود که خریدار زیادی ندارد، بنابراین باید مسئولان به بومی سازی الگوها بپردازند.

وی با تاکید بر این که برای اجرایی شدن مدیریت پسماند به برنامه جامع نیاز است، یادآور می شود: قبل از الگوبرداری باید ابتدا زیرساخت ها را در جامعه آماده کرد و در مرحله بعد به فرهنگسازی پرداخت پس از اجرای موفق این دو مرحله باید به مدیریت درست بازیافت پسماند امیدوار بود.

ده زاد ادامه می دهد: مساله مدیریت پسماند با تک تک مردم سر و کار دارد ، به همین دلیل باید با توجه به نحوه زندگی آنها الگوی مناسبی را ارائه داد.

به گفته وی، فعالیت دلالان در این حوزه نیز سبب شده مدیریت پسماندها بخوبی انجام نشود.

این در حالی است که باید تاکید کرد مدیریت پسماند پروژه ای زمانبر است و فقط در شرایطی می توان به اجرای درست آن امیدوار بود که نیروی فعال جامعه در آن نقش ایفا کند، به عنوان مثال می توان پیشنهاد کرد شهرداری ها می توانند با به کارگیری پاره وقت دانشجویان از آنها برای گسترش فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ استفاده کنند.

احترام بیشتر به قانون

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهرتهران نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: دلیل اجرا نشدن قانون پسماند در کشورمان چیزی نیست جز این که سازمان ها و وزارتخانه های درگیر در این حوزه به قانون عمل نمی کنند. وی ادامه می دهد: حدود هفت سال طول کشید تا این قانون در مجلس سرانجام در سال 83 در مجلس تصویب شد، اما با این که قوانین خوبی در نظر گرفته شده، اما بیشتر آنها اجرا نشده و یا اگر شده خیلی سطحی بوده است.

به گفته وی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشور،وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها در این بین مقصر هستند. حقانی ادامه می دهد: اگر شیوه درست در مدیریت پسماند به کار گرفته شود فقط در بخش تولید تا دفع و دفن پسماند در تهران 5000 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. برای حل معضل مدیریت نشدن پسماند های کشور دست کم مسئولان باید در قوانین بازنگری کرده و شرایطی را فراهم آورند که بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه تمایل پیدا کند، زیرا بازیافت پسماند در دنیا آنقدر صنعت پرسودی است که کشورهای پیشتاز در این حوزه برای سرمایه گذاری در کشورهایی دیگر نیز اعلام آمادگی می کنند.

نقش شهروندان در مساله بازیافت پسماند

کلیدی ترین حلقه در مدیریت پسماند را باید نقش شهروندان در تفکیک زباله از مبدا دانست، چون تا زمانی که شهروندان به این وظیفه خود عمل نکنند، مدیریت پسماند در کشور راه به جایی نمی برد، لازم به یادآوری است که مدیریت پسماند مساله ای بین بخشی است و حل آن نیاز به همکاری وزارتخانه، دستگاه ها و شهروندان دارد، اما در این بین شهروندان می توانند این مساله را بیش از هر نهاد دیگری مدیریت کنند، زیرا خواسته های آنهاست که در نهایت سبب تصمیم گیری از سوی مدیران می شود. برای نمونه می توان شرایط چند سال پیش تعدادی از محلات تهران را مثال زد. آن زمان شهرداری برای تفکیک زباله چند سطل مکانیزه با رنگ های متفاوت را در برخی محلات قرار داد تا شهروندان زباله های
خشک و تر خود را در سطل های مخصوص قرار دهند، اما شهروندان زیادی به این طرح توجه نکردند به همین دلیل بیشتر این سطل های خاص تخریب یا از سطح شهر جمع آوری شدند.

اما اکنون شرایط تغییر کرده و برخی از شهروندان از نبود سطل های زباله ویژه برای زباله خشک و تر گله دارند، گواه این ادعا نیز کیسه هایی حاوی زباله های خشکی است که در اطراف سطل های مکانیزه تعدادشان هر روز بیشتر می شود، در واقع شهروندان با این کیسه ها به مدیران شهری این پیام را می دهند که برای تفکیک زباله های خشک و تر سطل های جداگانه ای در نظر بگیرد، نکته اینجاست که اگر این روند از سوی شهروندان ادامه پیدا کند، مسئولان شهری ناچار به ارائه پاسخ و عمل مناسب که همان نصب سطل های ویژه تفکیک زباله است، خواهند شد.

مهدی آییني

چتر وزارت بهداشت بر سر حاشیه نشینان

عده‌ای در آرزوی یافتن شغل به حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت کرده‌اند، گروهی نیز به دلیل شرایط بد اقتصادی از قلب شهرهای بزرگ به حاشیه کلانشهرها رانده شده‌اند؛ این افراد که جمعیتی بالغ بر هشت میلیون و 500 هزار نفر را تشکیل می‌دهند، به امکاناتی که حتی در روستاها یا شهرهای کوچک کشور ارائه می‌شود، دسترسی ندارند، به همین دلیل برای تامین نیازهای اولیه خود مانند بهداشت تاکنون با مشکل روبه‌رو بوده و هستند.

این روزها که وزارت بهداشت کمر به اصلاح وضع بهداشت و درمان شهروندان بسته است، مسئولان این وزارتخانه از بسته ای حمایتی حرف می زنند که قرار است تا سه ماه آینده اجرایی شود و قسمتی از مشکلات این جمعیت میلیونی را که در حدود 280 نقطه کشور پراکنده شده اند، برطرف کند.

ایرج حریرچی، معاون توسعه وزیر بهداشت در گفت وگو با جام جم درباره مشکلات حاشیه نشینان کشور می گوید: ماجرایی که تاکنون در وزارت بهداشت به آن پرداخته نشده وضع ساکنان مناطق حاشیه شهرهاست، چون این مناطق خدمات بهداشتی و درمانی مناسبی ندارند و جزو مناطق محروم به حساب می آیند. این مناطق نه از امکانات شهری برخوردار هستند نه از امکانات شهری. باید گفت مردم این مناطق از سطح بندی مناسبی از نظر شهرداری و خدماتی مانند آب و برق نیز برخوردار نیستند؛ یعنی مراکز بهداشتی درمانی نداشته و حتی نمی توانند واکسیناسیون کودکان خود را در این مناطق انجام دهند.

حریرچی ادامه می دهد: امسال یکی از اهداف وزارت بهداشت و درمان پوشش دادن چنین افرادی است که تعدادشان هشت میلیون و 500 هزار نفر تخمین زده می شود.

به گفته وی، 280 نقطه از محل زندگی این افراد در کشور شناسایی شده و آمارهایی در این صورت آماده شده تا خدمات جدیدی که به ساکنان شهرها و روستاها ارائه می شود به این افراد نیز داده شود.

قرار است خدمات ارائه شده به این افراد به شکل روش خرید خدمت باشد، یعنی از امکانات بخش غیردولتی مانند خیریه، تعاونی و بخش خصوصی برای کمک به آنها استفاده شود.

معاون توسعه وزیر بهداشت درباره تیم هایی که قرار است به ساکنان این مناطق خدمات دهند، می افزاید: پزشکان عمومی و تیم پیراپزشکی که شامل کارشناسان پرستاری و مامایی است به این مناطق اعزام می شوند.

این در حالی است که برای پزشکانی نیز که به این مناطق فرستاده می شوند تسهیلاتی در نظر گرفته می شود تا آنها با انگیزه کافی مشغول کار شوند.

به گفته حریرچی اکنون این طرح کلید خورده و قرار است حداکثر تا سه ماه آینده مردم نتیجه آن را ببینند.

7800 پزشک عمومی در مناطق روستایی

افزون بر این مسئولان وزارت بهداشت برنامه ای برای اعزام پزشکان عمومی به مناطق روستایی دارند، زیرا وزارت بهداشت موظف است 7800 پزشک عمومی را در مناطق روستایی مستقر کند، اما به دلیل مسائلی مانند همخوانی نداشتن دستمزد پزشکان با شرایط کاری در این مناطق و در اولویت نبودن چنین مسائلی در چند سال گذشته تاکنون تعداد پزشکان عمومی در مناطق روستایی به حد ایده آل نرسیده است.

حریرچی عنوان می کند: تعداد پزشکان عمومی در این مناطق در چند سال گذشته بین 4800 تا 6000 نفر در نوسان بوده، به این شکل که به برخی مناطق تا به حال پای هیچ پزشکی باز نشده و برخی مناطق نیز با توجه به جمعیت خود از نبود نیروی کافی رنج می برند. اکنون تصمیم داریم پزشکان عمومی را با سطح پرداختی نسبتا مناسب به همه روستاها بفرستیم. امیدواریم تا دوماه دیگر کار شروع شود. و قرار است 5000 نیروی متخصص نیز در بیمارستان ها و شهرها مستقر شوند که از اول خرداد ماه کار خود را شروع خواهند کرد.

اکنون حدود 5600 پزشک عمومی در مناطق محروم مشغول به کار هستند.

اهمیت پیشگیری از یاد نرود

احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره به جام جم می گوید: مراکز بهداشتی و درمانی ما در شهرهای کوچک و حاشیه شهر ها و روستاها خیلی فعال نیستند. افزون بر این چنین مراکزی با کمبود نیرو دست و پنجه نرم می کنند.

به گفته وی، این کمبودها سبب شده مراکزی که باید شبانه روزی باشند فقط روزها به بیماران خدمات ارائه می دهند.

آریایی نژاد درباره طرح های ارائه شده از سوی وزارت بهداشت و درمان خاطرنشان می کند: این وزارتخانه بودجه زیادی را به کار گرفته و اگر فکر مناسبی در کار نباشد بیشتر بودجه مملکت را باید به درمان اختصاص داد، این در حالی است که بخش تولید نیز با مشکلاتی روبه روست.

وی ادامه می دهد: نکته اینجاست که پیشگیری هزینه کمتری دارد، اکنون کارهای خوبی صورت گرفته است، اما مسئولان باید برای حل شدن مشکل با کارشناسان دیگری که خارج از این سازمان هستند نیز مشورت کنند. زیرا اصلا شایسته نیست که با این وضع اقتصادی کشور، بودجه ای که برای وزارت بهداشت و درمان در نظر گرفته شده از بین برود.

این در حالی است که باید دید مسئولان چه نیروهایی را می خواهند به مناطق محروم ببرند، زیرا نیروی متخصص را نمی توان به این محل برد، چون جمعیتی که زیر چتر پزشک متخصص قرار می گیرد باید دست کم در حد یک شهرستان باشد به همین دلیل مسئولان باید به فکر نیروهایی مانند بهیار، بهورز و پزشک عمومی باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان می کند: نکته اینجاست که مسئولان اکنون به بحث پزشک خانواده کمتر توجه می کنند. این در حالی است که برنامه پزشک خانواده را باید اصلاح کرد نه این که به فراموشی سپرد، اکنون این طرح فقط به شکل ناقص گذشته در استان های فارس و مازندران دنبال می شود. باید کاری کرد که تیم پزشکی در مناطق دور دست مستقر شده و آموزش های لازم به بومیان منطقه داده شود.

آریایی نژاد تاکید می کند: اکنون سیاست های وزارت بهداشت در قبال پیشگیری ضعیف است. باید شرایطی را به وجود آورد تا مردم با گرفتن آموزش کمتر مریض شوند، زیرا به این شکل هزینه های کمتری به کشور تحمیل خواهد شد، اکنون دولت فشار زیادی را تحمل می کند تا بتواند هزینه های بستری را به 10 درصد برساند، بهتر است که به سمت پیشگیری برویم برای نمونه تصادفات سالانه خسارت زیادی به کشور می زند باید پیشگیری کرد تا بهداشت و درمان کشور هزینه کمتری را متحمل شود.

به گفته وی وزارت بهداشت و درمان باید برنامه هایی را برای اصلاح و تغییر سبک زندگی مردم اجرایی کند.

آریایی نژاد یادآور می شود: برای این کار پزشک خانواده و تیم همراهش باید تقویت شوند.

پیشرفت 95 درصدی طرح تحول نظام سلامت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیشرفت 95 درصدی طرح تحول نظام سلامت خبر داد و گفت: تکمیل شبکه بهداشت کشور از دیگر برنامه های این وزارتخانه است که این طرح تا 1.5 سال آینده در حاشیه شهرها کامل می شود.

به گزارش ایرنا، حسن قاضی زاده هاشمی در جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری کرد که با تکمیل شبکه بهداشت کشور بتوانیم نظام ارجاع را به طور کامل اجرایی کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره برنامه های این سازمان برای کاهش مرگ و میر کودکان اظهار کرد: در این زمینه بسته هایی را در نظر گرفته ایم، اما هنوز خدماتی که قرار است در حوزه بهداشت ارائه شود، اعلام نکرده ایم.

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: در این بسته علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی، موضوع پیشگیری از ابتلا به بیماری و مسائل بهداشتی در اولویت قرار دارد.

مهدی آیینی – گروه جامعه

بالا