گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

برای آسان شدن ازدواج تاکنون صدها وعده داده شده و ده‌ها سازمان مردم‌نهاد و ارگان دولتی و خصوصی ادعای تلاش دراین زمینه را دارند، تازه‌ترین آنها نیز از سوی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح شده که براساس آن قرار است سامانه ازدواج آسان بزودی در کشور راه‌اندازی شود؛ سامانه‌ای که قرار است پلی شود بین جوانان و ارائه‌کنندگان خدمات تا به این شکل هزینه جوانان کاهش پیدا کند و آنها اندکی آسوده‌تر زندگی‌شان را آغاز کنند.

طرح هاي الکي

بررسی‌های میدانی گواهی است بر این که جوانانی که از سد مشکلاتی مانند بیکاری یا دیگر مسائل فرهنگی گذشته‌اند برای شروع زندگی خود با گرانی بازار مسکن و لوازم خانگی و خدمات مراسم عروسی روبه‌رو می‌شوند.

زوج جوانی که برای خرید به بازار مبل خیابان دلاوران تهران آمده‌اند، در این باره می‌گویند شروع یک زندگی ساده دست‌کم حدود یکصد میلیون تومان هزینه دارد که باید برای رهن خانه، جهیزیه، کرایه تالار و سایر خدما ت کنار گذاشت.

پیدا کردن شغل، حفظ آن، رهن خانه‌ای نقلی، تهیه جهیزیه و عبور از رسم و رسومات دست و پا گیر، این‌ها برخی از مشکلات جوانان برای رفتن به خانه بخت است؛ مشکلات بزرگی که به نظر نمی‌رسد طرح تازه وزارت ورزش و جوانان نیز بتواند از پسش برآید، این موضوع را که با ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان درمیان می‌گذاریم، او تمام قد از طرح دفاع می‌کند؛ چراکه به نظرش این طرح کارشناسی است و به شکل آزمایشی در چند شهر برگزار شده و امتحانش را پس داده است.

صبحی می‌گوید: معاونت جوانان وزارت ورزش با کمک چند سازمان مردم‌نهاد تلاش خود را برای ایجاد این سامانه به‌کار گرفته‌اند تا به این شکل به جوانان برای تهیه جهیزیه، برگزاری مراسم، یافتن شغل و اجاره یا خرید مسکن تخفیف‌های ویژه‌ای داده شود.

او درباره این‌که چه تضمینی وجود دارد تا این طرح نیز مانند سایر برنامه‌های ازدواج آسان به کام دلالان و فروشندگان نشود و آنها اجناس بی‌کیفیت خود را به جوانان نفروشند، تاکید می‌کند: یکی از شرط‌های ما برای تولیدکننده و فروشندگان ارائه کالای مرغوب است.

مصوبه‌ای در کما

اما به نظر می‌رسد باید به جوانان حق داد که نسبت به چنین طرح‌هایی بدبین باشند، چون تاکنون وعده‌های بسیاری به آنها داده شده؛ وعده‌هایی که هیچ‌وقت اجرایی نشده است، برای نمونه می‌توان به مصوبه مجلس برای تسهیل ازدواج اشاره کرد که براساس آن تمامی دستگاه‌های دولتی و نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها باید امکانات رفاهی‌شان را در اختیار جوانان قرار دهند، اما به گفته مجتبی شاکری، رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با گذشت 11 سال از این مصوبه، اقدام عملی در دستگاه‌های موظف صورت نگرفته است.

به کما رفتن چنین مصوبه‌ای را اگر در کنار آمار بیکاری جوانان یا آنهایی که در سن ازدواج قرار دارند یعنی پنج میلیون و 570 هزار مرد مجرد20 تا 34 ساله و پنج میلیون و 670 هزار نفر خانم مجرد 19 تا 29 ساله بگذارید و به یاد بیاورید که حدود 500 هزار نفر از آنها که برای ازدواج اقدام کرده‌اند هنوز پشت نوبت دریافت وام ازدواج هستند؛ این حقیقت عریان‌تر می‌شود که در کشورمان جدیتی برای پرداختن به مشکلات جوانان وجود ندارد.

دولت‌های بی‌خیال

جامعه‌شناسان اعتقاد دارند نقش دولت‌ها در حمایت از خانواده و تسهیل ازدواج بیش از گذشته است؛ چراکه دنیای مدرن تفاوت زیادی با دنیای کشاورزی و دامداری دارد به زبان ساده‌تر در دوران کشاوزی و دامداری پدر و مادر از فرزندان بهره می‌برند، اما در دنیای مدرن والدین برای آموزش و توانمندی فرزندانشان هزینه می‌کنند، اما نفع آنها به دولت و جامعه می‌رسد به همین خاطر کارشناسان تاکید می‌کنند دولت‌ها و قانونگذاران باید در وظیفه خود برای شغل‌یابی و کسب درآمد مشروع و تسهیل‌گری در مسائلی مانندازدواج جدی‌تر عمل کنند.

تناقض فکر و عمل

در این بین هستند کارشناسانی که دشواری ازدواج را به پای مشکلات فرهنگی می‌گذارند، آنها به افرادی اشاره می‌کنند که با وجود داشتن وضع مالی مطلوب تمایلی به تشکیل خانواده نشان نمی‌دهند.

عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم درباره علل دشوار شدن ازدواج می‌گوید: مشکل اینجاست که سبک زندگی‌ها تغییر کرده ما شعارهای اسلامی می‌دهیم،اما اعمالمان کامل نیست، چراکه براساس باور‌های دینی ما،روزی انسان‌ها دست خداوند است، اما این روزها بسیاری از جوانان ازدواج را به‌دلیل مشکلات اقتصادی به تاخیر می‌اندازند.

او تصریح می‌کند: چنین دیدگاهی در خانواده‌‌های دیندار نیز رواج پیدا کرده و برطرف شدنش نیاز به تلاش مسئولان دارد. برای نمونه وقتی دولت حاضر است برای خودرو 25 میلیون تومان وام بدهد آن هم بدون تاخیر، چرا باید وام ازدواج بسیار کمتر از این مقدار باشد و با دوندگی بسیار به‌دست بیاید؟

با توجه به اظهارنظر کارشناسان باید هشدار داد تاکنون تلاش برای آسان کردن ازدواج از مقام حرف و وعده فراتر نرفته است وتا زمانی که دولت و مجلس به وظیفه خود بدرستی عمل نکنند، نمی‌توان به حل این مشکل که هر روز بر دغدغه خانواده‌ها می‌افزاید امیدوار بود.

مهدی آیینی

                                                                                                                                                                                                            آلودگی هوای کلانشهرها داستان تازه‌ای نیست، اما این معضل حل نشده گهگاهی داستان‌های جدیدی خلق می‌کند که در این میان فقط گریبان شهروندان را می‌گیرد؛ برای نمونه در نظر گرفتن محدوده طرح ترافیک که تاریخچه‌اش به حدود 35 سال پیش برمی‌گردد، طرحی است که با هدف کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی اجرایی شد، اما پررنگ‌تر شدن مشکل آلودگی هوا گواهی است بر مشکلات این طرح.

این درحالی است که اجرای این طرح برخلاف درآمدی که برای شهرداری دارد فقط برای شهروندان محدودیت ایجاد کرد اما طرح ترافیک تنها طرح ناموفق کنترل آلودگی هوا نیست، چون باید طرح های دیگری مانند محدوده زوج و فرد،آب پاشی هوا، بارور کردن ابرها، رواج استفاده از موتورسیکلت های برقی، ایجاد مسیر ویژه برای دوچرخه سواران و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را نیز در نظر گرفت.

باید تاکید کرد اجرای این طرح ها فقط برای شهروندان محدودیت ایجاد کرده است از افرادی که برای تردد در محل زندگی خود با دشواری روبه رو شده اند، بگیرید تا افرادی که خودروی فرسوده شان را تحویل داده اند، اما هنوز نتوانسته اند خودروی مناسبی برای خود تهیه کنند.

این درحالی است که بتازگی مسئولان شهری از طرح جدیدی به نام LEZ حرف می زنند که قرار است براساس آن خودروها با توجه به میزان آلایندگی به چهار گروه آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم شده وحق تردد در معابر را پیدا کنند، برای نمونه فقط وسایل نقلیه ای که استاندارد یورو5 و بالاتر را داشته یا هیبریدی و برقی هستند در گروه آبی قرار می گیرند، اما نباید فراموش کرد از حدود 11 میلیون خودروی سواری که در کشور وجود دارد حدود سه میلیون خودرو استاندارد یورو 2 یا بالاتر دارند و یا کم نیستند تاکسی، اتوبوس و مینی بوس هایی که درحمل و نقل عمومی نقش دارند اما درگروه زردو قرمز جای می گیرند.

بنابراین باید تاکید کرد این طرح نیز محدودیت های زیادی برای شهروندان ایجاد خواهد کرد. رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا نیز روز گذشته در این باره به ایسنا گفته طرح LEZ نیازمند مطالعه است و نباید تصور کرد با اجرای آن تمام محدودیت ها از بین می رود، زیرا امکان این که میزان آلایندگی خودروها از طریق پلاک تشخیص داده شود سخت است، افزون بر این در این طرح برای موتورسیلکت ها که بیشتر از خودرو ها آلودگی ایجاد می کنند نیز چاره ای اندیشیده نشده است.

با توجه به مشکلاتی که در اجرا کردن این طرح وجود دارد باید از مسئولان خواست قبل از هرکاری به نیازهای شهروندان توجه کنند، زیرا تجربه ثابت کرده که دود ایده های خام ابتدا به چشم شهروندان می رود، مشکل اینجاست که برخی مسئولان چنین طرح های ناپخته ای را به عنوان کارنامه ای برای خود در نظر می گیرند، اما باید به آنها گوشزد کرد که آلودگی هوا معضل جدیدی نیست و به آزمون و خطا نیاز ندارد، زیرا بسیاری از کلانشهرهای معروف دنیا با آن روبه رو بوده اند بنابراین باید از مسئولان خواست به دنبال اجرایی کردن طرح هایی باشند که با گذر زمان و قضاوت شهروندان بتواند نمره قبولی بگیرد.

مهدی آیینی – گروه جامعه

تاکنون صدها نسخه برای رفع آلودگی هوای کلانشهرهای کشور پیچیده شده، اما کمتر راهکاری را می‌توان برشمرد که کارگر افتاده باشد؛ به عبارتی ایده‌های خوب که هرگز به طرح‌های قابل ا جرا نمی‌رسد. برای نمونه می‌توان به بارورکردن ابرها، آب‌پاشی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تعیین محدوده زوج فرد و طرح ترافیک، ایجاد مسیر اختصاصی برای دوچرخه‌سواران، افزایش قیمت بنزین، گازسوز کردن خودرو‌ها و رواج استفاده از موتورسیکلت‌های برقی اشاره کرد که براساس آخرین خبرها از 40 هزار ظرفیت در نظر گرفته شده تاکنون کمتر از یکهزار نفر برای خرید یکی از آنها پیش قدم شده‌اند .در تاز ه ترین اظهار نظر نیز دیروز معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت صنایع و معادن قرار است از مهر سال آینده دیگر موتورسیکلت های کاربراتوری در کشور تولید نشود، اما نکته اینجاست که زیرساخت ها برای اجرای چنین طرحی در کشور فراهم نیست و می توان پیش بینی کرد این طرح نیز نتیجه ای جز افزایش تردید مردم نسبت به تصمیم های مسئولان نخواهد داشت.

در کشورمان برای حذف آلودگی ها و ارتقای استاندارد موتورسیکلت ها، استاندارد یورو3 و استفاده از کاتالیزور برای موتورسیکلت در نظر گرفته شد، اما نکته اینجاست که این روزها هر موتورسیکلتی که در ایران تولید می شود، از نوع موتورسیکلت کاربراتوری است و هنوز در ایران، موتورسیکلت انژکتوری تولید نشده، درواقع فقط موتورسیکلت های وارداتی انژکتوری هستند.

علاوه بر این باید یادآور شد موتور موتورسیکلت هایی که در کشور تردد می کنند بیشتر از چین به کشور وارد می شود آن هم با استانداردهایی که با محیط زیست غریبه اند.

روز گذشته سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که موتورسیکلت ها نقش اساسی در آلودگی هوا دارند، تاکید کرد: از مهر سال آینده برای کاهش آلودگی هوا و ارتقای فناوری سیستم تولید موتورسیکلت در کشور، تولید تمام موتورسیکلت های کاربراتوری متوقف و موتورسیکلت انژکتوری تولید می شود.

ایده های خام، آفتی برای کشور

بنابراین آنچه آمد از مهر 95 تولید موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع خواهد شد، اما نکته اینجاست که هرچند چنین محدودیتی سبب بهبود وضع زیست محیطی کشور می شود، ولی با توجه به شرایط و زیر ساخت های کشور، دم زدن از چنین طرح و محدودیت هایی فقط سبب لوث شدن چنین ایده هایی شده و می تواند شهروندان را نسبت به تصمیم های دولت دچار شک و تردید کند.

برای نمونه می توان به طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اشاره کرد، زیرا اکنون بسیاری از شهروندان برای از رده خارج کردن خودروی خود با مشکل روبه رو شده اند؛ یعنی شرایط گرفتن خودروی مناسب برای آنها وجود ندارد و این افراد از خودروی از رده خارج شده خود نیز نمی توانند استفاده کنند.

علاوه بر این، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست توضیح داده با هماهنگی هایی که با وزارت صنایع شده، سعی داریم در مناطق آلوده همچون کلانشهرها از موتورسیکلت برقی استفاده کنیم و در روستاها که کمتر بحث آلودگی مطرح است، از موتورسیکلت بنزینی انژکتوری استفاده شود.

طرح موتورهای برقی نزدیک به شکست

از موتورسیکلت های برقی می توان به عنوان طرح دیگری یاد کرد که مسئولان ایده خام آن را مطرح کردند و سبب شدند اکنون این طرح در چند قدمی شکست قرار بگیرد.

اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران در این باره به جام جم گفت: پیش بینی شده بود 40 هزار نفر برای خرید موتورسیکلت برقی اقدام کنند؛ اما کمتر از یکهزار نفر برای گرفتن این موتورسیکلت ها دست به کار شدند.

نکته اینجاست که قبل از ارائه این طرح و امضای قرارداد با شرکت های تولید موتورهای برقی، مسئولان باید بیشتر به نیازهای کلانشهر تهران توجه می کردند، زیرا بیشتر افرادی که در تهران از موتورسیکلت استفاده می کنند به نوعی با این وسیله امرار معاش می کنند؛ از مسافرکشی بگیرید تا پیک های موتوری که در ترافیک سرسام آور تهران حکم فرشته نجات را برای شهروندان دارند. در کنار این افراد، دیگر شهروندان نیز که توان خرید خودرو را ندارند از موتورسیکلت برای رفت و آمد استفاده می کنند.

این در حالی است که موتورسیکلت های ارائه شده در تهران قیمت بالایی دارند (بین 9 تا 17 میلیون تومان) بنابراین طبیعی است که بیشتر موتورسیکلت سواران تمایلی به آن نداشته باشند. هرچند تسهیلاتی نیز برای تشویق افراد به تهیه موتور برقی در نظر گرفته شده، اما باید تاکید کرد این تسهیلات به میزان کافی نتوانسته نظر شهروندان را جلب کند.افزون بر این، موتورسیکلت های برقی از قدرت و کشش لازم برخوردار نیستند به همین دلیل عبور و مرور آنها در معابر کلانشهرهای تهران که به طور میانگین 5درصد شیب دارد، شهروندان را با مشکل روبه رو می کند.

مشوق ها بیشتر شود

محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران نیز در گفت وگو با جام جم گفت: اکنون برآورد می شود حدود چهار میلیون موتورسیکلت در شهر وجود داشته باشد، اما شخصی که با حداقل قیمت می تواند موتورسیکلت بنزینی بخرد، هیچ وقت برای خرید موتورسیکلت های برقی چند میلیون تومانی دست به جیب نمی شود. برای حل این مشکل باید مشوق های بیشتری برای خریداران موتورسیکلت های برقی در نظر گرفت؛ برای نمونه فقط این نوع موتورسیکلت باید بتواند وارد طرح ترافیک شده و از پرداخت بسیاری از عوارض نیز معاف شود.

افزون بر این باید تاکید کرد برای جلب نظر شهروندان باید اقدامات فرهنگی مناسبی نیز صورت بگیرد.

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر نیز در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: باید قبل از عملی کردن این طرح شرایط اقتصادی افرادی که موتورسیکلت در زندگی آنها نقش دارد در نظر گرفته می شد، چون آنها از اقشار ضعیف جامعه هستند.

وی یادآور شد: رواج استفاده از موتورسیکلت های برقی در شهر می تواند تا حد زیادی از مشکل آلودگی صوتی و هوای تهران کم کند؛ زیرا موتورسیکلت ها تا هفت برابر خودروها آلودگی تولید می کنند.

در حال حاضر عنوان می شود که موتورسیکلت های برقی در تهران به دلیل شیب دار بودن سطح خیابان ها مناسب نیست، در حالی که شیب خیابان های تهران مساله روز نیست و بافت این شهر همیشه به همین شکل بوده است یا در بحثی دیگر ممنوعیت تولید موتورسیکلت های کاربراتوری با ضرب الاجل یک سال و نیمه مطرح می شود در حالی که هنوز زیرساخت ها و ابزارهای لازم برای این امر اصلا فراهم نشده است.با این تفاسیر باید بر ضرورت کار کارشناسی از ایده پردازی تا اجرا در حوزه های مختلف تاکید کرد.

باید یادآور شد آلودگی هوای تهران مساله غیرقابل حلی نیست؛ زیرا بسیاری از کلانشهرهای دنیا با چنین مشکلی روبه رو بوده و آن را سرانجام برطرف کرده اند. نکته اینجاست که در کشورمان مسئولان قصد الگوبرداری از راهکارهایی را که در دیگر کشورها نتیجه بخش بوده، دارند که امر نسنجیده ای نیست؛ اما به نظر می رسد آنها فراموش کرده اند استفاده از تجریبات کشورهای موفق نتیجه بخش است به این شرط که آن را قبل از اجرایی کردن، با نیازها و شرایط بومی کشور تطبیق دهند.

ایده خوب، اجرای بد، نتایج فاجعه بار

در بحث عام محیط زیست معمولا ایده های خوب، بدون مطالعه لازم و کافی، بد اجرا می شوند و لاجرم نتایج فاجعه باری دارند، به گونه ای که هیچ کس، نه صاحب ایده، نه مجری و نه محیط زیست مسئولیت آن را برعهده نمی گیرد.منظور از مطالعه لازم و کافی یک ایده ، آن است که هنگام اجرا، طرح اجرایی باید پیوست مالی، بوروکراتیک، فنی و صنعتی و توان عینی نهادهای ذی ربط را داشته باشد، مضافا این که پیوست فرهنگی هم داشته باشد.

منظور از پیوست فرهنگی هم آن نیست که به قول معروف فرهنگ سازی کنیم، بلکه منظور صبوری و تداوم است. یعنی ابتدا مسئولان و مجریان باید طرح های مبتنی بر ایده های خوب را طوری تدوین کنند که طرح ها به مثابه یک پروسه و جریان دیده شوند، نه این که به صورت پروژه و کارنامه ای با عجله و خام اجرا شوند. مساله محیط زیست یک مساله میان بخشی و میان نسلی است. صبوری و تداوم اجرای آنها یک ضرورت فرهنگی اجتناب ناپذیر است.

خرس‌سیاه، یوزپلنگ، پلنگ و کاراکال فقط نمونه‌هایی از گونه‌های جانوری کشور هستند که با خطر انقراض دست و پنجه نرم می‌کنند، اما برخلاف این‌که سال‌ها از مشخص شدن وضع بحرانی آنها گذشته و عوامل تهدیدکننده بقای آنها نیز شناسایی شده هنوز اقدام موثری برای نجاتشان در کشور صورت نگرفته، تا آنجا که حتی می‌توان گفت آمار نسبتا دقیقی از جمعیت آنها در کشور وجود ندارد.بنابراین باید هشدار داد طرح های ارائه شده تاکنون فقط به نفع طراحان طرح بوده و تلاش مسئولان برای نجات گونه های در خطر انقراض از مقام طرح و تدوین دستورالعمل فراتر نرفته است.

تخریب زیستگاه، شکار بی ضابطه، ناآگاهی افراد و نبود قوانین بازدارنده برخی از عواملی است که سبب بحرانی شدن وضع محیط زیست کشور شده است. در این میان شرایط برای گونه های جانوری وخیم تر است و هر روز گونه های جانوری بیشتری در کشورمان به خطر انقراض نزدیک می شوند. نکته اینجاست با این که مدت هاست کارشناسان نسبت به تاثیر گذاری این عوامل هشدار می دهند، اما مسئولان اصرار به کشف مجدد آنها دارند. برای نمونه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع این مشکلات از برنامه هایی حرف می زنند که به نظر می رسد درنهایت به شناسایی دوباره این عوامل منجر خواهد شد، بنابراین باید یادآوری کرد مشکلات حیات وحش کشور سال هاست شناسایی شده و اکنون وقت گام برداشتن برای رفع آنهاست.

برای نمونه سازمان حفاظت محیط زیست می خواهد تا سه سال آینده برای تعدادی از گونه های جانوری برنامه عمل حفاظت و مدیریت تهیه کند. مجید خرازیان مقدم، مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست درباره طرح های این سازمان برای نجات گونه هایی در خطر انقراض به جام جم می گوید: برای گونه هایی مانند پلنگ و خرس سیاه برنامه عمل حفاظت و مدیریت در دست تدوین بوده و قرار است تا پایان سال 95 برای 20 گونه کتابچه حفاظت و مدیریت تهیه شود.

اجرای این برنامه ها گام دوم سازمان حفاظت محیط زیست برای نجات گونه های در خطر انقراض است، به این شکل که براساس محورهای مشخص شده آنها تصمیم گیری می کنند تا گونه های در خطر انقراض به جمعیت پایداری برسند.

هرچند مسئولان محیط زیست بر این باورند تا زمانی که برنامه ها در این خصوص نهایی نشده، نمی توان در این باره اظهارنظر کرد، اما مشخص است که چنانچه این طرح ها در موعد مشخص نیز آماده شوند با مشکل همیشگی نبود اعتبار روبه رو خواهند شد.

خرازیان مقدم با تاکید بر این که بیش از هر زمانی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره برنامه دارد، بیان می کند: اکنون برای هفت سال آینده برنامه ریزی کرده ایم، اما آنچه لازم داریم اعتبارات است.

مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست درحالی از نیاز داشتن اعتبار سخن می گوید که هنوز برآوردی از میزان اعتبار لازم برای اجرای طرح ها نداشته و عنوان می کند: میزان اعتبارات معلوم نیست، زیرا پراکنش و شرح خدمات هنوز آماده نشده و نمی توان به آن اشاره کرد.

اولویت؛ همراه شدن با جوامع محلی

کارشناسان محیط زیست بر این باورند که برای حفظ اندک باقیمانده حیات وحش کشور باید آموزش و کمک به جوامع محلی در اولویت سازمان حفاظت محیط زیست باشد. هرچند مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست تاکید می کنند که در حال آماده کردن برنامه مدیریت برای خرس سیاه و قهوه ای هستند و احتمالا تا شش ماه دیگر این طرح تدوین می شود، اما نکته اینجاست که برای نجات این گونه می توان برنامه های دیگری را نیز اجرا کرد که زمانبر نیست.خرس سیاه یکی از گونه های در معرض خطر انقراض است که برآورد دقیقی از جمعیت این گونه در کشور وجود ندارد. تخریب زیستگاه ها سبب شده خرس سیاه هر ساله به دامداران و باغداران خسارت وارد کند. باید تاکید کرد چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست خسارت جوامع محلی را بموقع جبران کند می توان به بقای این گونه در خطر انقراض امیدوار بود، زیرا دامداران و باغداران برای جلوگیری از خسارت بیشتر به دنبال شکار و از پای درآوردن این گونه با استفاده از طعمه مسموم هستند.

هوشنگ ضیایی، استاد دانشگاه و کارشناس حیات وحش نیز در گفت وگو با جام جم درباره طرح های سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ حیات وحش کشور می افزاید: چنین طرح هایی زمانبر بوده و مناسب نیست، اکنون ده ها طرح در سازمان وجود دارد که اجرا نشده است. به قول معروف چشم ما از این طرح ها آب نمی خورد.

به اعتقاد ضیایی، هزینه هایی که صرف آماده شدن این طرح ها می شود باید صرف آموزش جوامع محلی شود، زیرا این طرح ها هیچ وقت اجرا نخواهند شد. وی ادامه می دهد: برای نمونه طرح های زیادی برای حفاظت از خرس سیاه 15 سال قبل نوشته شده، اما هیچ وقت اجرا نشده است.

طرح هایی برای حفاظت و مدیریت

این درحالی است که سازمان حفاظت محیط زیست اکنون در حال آماده کردن برنامه مدیریت برای گونه هایی مانند خرس سیاه، خرس قهوه ای، سمندر لرستانی، تمساح پوزه کوتاه، گوزن زرد، پلنگ، بالابان، غاز پیشانی سفید، اردک حنایی، فلامینگو، آهو و قوچ و میش است.

خرازیان مقدم در این باره می افزاید: اکنون برای 11 گونه شرح خدمات تدوین شده و قرار است با همکاری یکی از دانشگاه ها این طرح ها تکمیل شود.

به گفته وی، چنانچه اعتبارات لازم تامین شود در پایان 1399 می توان گونه های در خطر انقراض را به جمعیتی پایدار رساند.مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که برای هوبره تاکنون تصمیم خاصی نگرفته ایم، یادآور می شود: به نظر ما یکی از مشکلات اصلی درباره هوبره ها قاچاق این گونه است، بنابراین باید از قاچاق این گونه جلوگیری کنیم.

خرازیان مقدم درباره گوزن زرد نیز اظهار می کند: برای اولین بار در کشور با کمک کارشناسان بین المللی برنامه حفاظت و مدیریت جامع گوزن زرد تدوین شد، برای این کار از کارشناسان بین المللی دعوت کرده و کارگاه آموزشی برگزار کردیم.

هدف سازمان حفاظت محیط زیست این است که بعد از گذشت چند سال گوزن زرد از حالت اسارت خارج شده و در زیستگاه ها به شکل طبیعی زندگی کند، اما برای این کار باید ابتدا زیستگاه های مناسب این گونه شناسایی شوند. زیستگاه اصلی این گونه جنگل های حاشیه کرخه است که به دلیل تخریب سال هاست که دیگر در آن گوزن زردی دیده نشده است.

وی خاطرنشان می کند: در مرحله اول قصد داریم 350 گوزن زرد جزیره اشک و سایت های تکثیر را به 700 راس برسانیم در مرحله بعد نیز می خواهیم تعدادی از آنها را به زیستگاهای طبیعی معرفی مجدد کنیم.

افزون بر این کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست مدتی است که گورخرهای استان فارس را به یزد منتقل کرده و قصد دارند این گونه را نیز در آینده به زیستگاه طبیعی معرفی مجدد کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست برنامه هایی نیز برای حفظ پلنگ دارد، به همین دلیل قرار است اردیبهشت سال آینده کارگاه آموزشی برگزار کنند. آنها بر این باورند که به این شکل می توان برای این گونه برنامه عمل تدوین کرد.

این درحالی است یکی از عوامل اصلی مرگ پلنگ ها در کشور سوانح جاده ای است، برای نمونه از ابتدای سال تاکنون هفت قلاده پلنگ در کشور تلف شده که سه مورد آن به دلیل تصادف در پارک گلستان اتفاق افتاده، بنابراین باید گفت هرچند مسئولان به دلایلی مانند کمبود بودجه قادر به جایگزین کردن جاده نیستند، اما دست کم آنها می توانند با اعمال قانون، سرعت خودرو ها را در این جاده کنترل کرده و از تلفات بیشتر این گونه جلوگیری کنند.

ضیایی درباره طرح های سازمان حفاظت محیط زیست برای نجات حیات وحش تصریح می کند: در برخی مواقع این طرح ها در داخل اتاق نوشته می شود یعنی افرادی که آنها را نوشته اند تصور دقیقی از مناطق و زیستگاه های گونه ها ندارند. این درحالی است که تا مدتی قبل کارشناسان سازمان محیط زیست در سال 200 روز ماموریت می رفتند، اما اکنون افراد علاقه مند نیستند و ترجیح می دهند به جای رفتن به مناطق در جلسات حضور پیدا کنند.

وی با تاکید بر این که اکنون دلیل انقراض گونه ها مانند تخریب زیستگاه ها و شکار بی رویه مشخص شده، ابراز می کند: آخر این طرح ها این است که دوباره به این نتیجه می رسند که حدود یک میلیون اسلحه شکاری در دست مردم وجود دارد و هیچ کنترلی روی آنها نیست، در واقع درد محیط زیست کشور مشخص است و دیگر نیازی به تحقیق ندارد.

ضیایی ادامه می دهد: برای نمونه تعداد محیط بانان کشور حدودا برابر با جمعیت آنها در چند دهه قبل است، فقط این افراد مایوس و بی تفاوت تر شده اند، بنابراین باید خون جدیدی در سازمان محیط زیست جریان پیدا کرده و جوانان علاقه مند به کار گرفته شوند و به مشارکت مردمی بیشتر بها داده شود.

یکی دیگر از اهرم هایی که سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از آن می تواند میزان تلفات گونه های جانوری کشور را کاهش دهد بازنگری در جریمه های صید و شکار و آسیب زدن به محیط زیست است. مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در این باره ابراز می کند: برای افزایش جریمه ها بازنگری صورت گرفته و چنانچه جلسه شورای عالی محیط زیست برگزار شود جریمه ها چند برابر می شود. برای نمونه جریمه شکار یوز از 20 میلیون به 150 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

این درحالی است که باید تاکید کرد قوه قضاییه نیز باید شعبه های خاص رسیدگی به پرونده های زیست محیطی را بیشتر کرده و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست برای قضات این دادگاه ها کلاس های آموزشی برگزار کند تا قضات هرچه بیشتر نسبت به اهمیت حفظ محیط زیست کشور آگاه شده و حکم های بازدارنده ای صادر کنند.

افزون براین باید یادآور شد سازمان حفاظت محیط زیست می تواند زیستگاه گونه های در خطر انقراض چنین گونه هایی را جزو مناطق حفاظت شده قرار داده و به این شکل حمایت بیشتری از گونه های در خطر انقراض به عمل آورد.

این درحالی است که باید تاکید کرد تاکنون سازمان حفاظت محیط زیست برای این که شرکت های بیمه را متقاعد کند که اموال دامداران و باغداران را در برابر خسارات حیات وحش بیمه کنند، قدم های موثری برنداشته است؛ این در حالی است که با جبران ضرر و زیان از سوی بیمه، این افراد دیگر برای جبران خسارت یا جلوگیری از تکرار حادثه به گونه های جانوری آسیب نمی زنند.

تکثیر در اسارت

مدتی قبل رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام خبر ورود دو قلاده یوزپلنگ به پارک پردیسان از اجرای طرح تحقیقاتی و حفاظتی جدید یوزپلنگ آسیایی خبر داد و گفت در مورد خرس سیاه و پلنگ نیز برنامه ریزی های اولیه و تخصصی در معاونت محیط زیست طبیعی سازمان انجام شده است. با این که حدود یک ماه از این ماجرا می گذرد، اما تاکنون به هیچ رسانه ای اجازه داده نشده از این ایستگاه تحقیقاتی گزارش تهیه کند. این درحالی است که برخی کارشناسان تکثیر گونه ها در اسارت را مناسب ندانسته و بر این باورند که حفاظت از آنها ها باید در زیستگاه طبیعی شان صورت بگیرد. باید تاکید کرد ایستگاه های تحقیقاتی پول، وقت و انرژی ماموران را می گیرد، زیرا اجرای این طرح ها در کشور نتیجه مطلوبی نداشته است، برای نمونه مدتی قبل سایت هایی برای گوزن زرد در کشور ایجاد شد، اما اکنون دارند آنها را جمع آوری می کنند. افزون براین کارشناسان تاکید می کنند گونه ای که در اسارت تکثیر می شود، نمی تواند در طبیعت دوام بیاورد. برای نمونه یوزی که در اسارت تکثیر شود قادر نیست در طبیعت از خود دفاع کرده و خیلی زود تلف می شود. در واقع بهتر است به جای اجرا کردن چنین طرح هایی که بیشتر جنبه نمایشی دارد، اعتبارات را صرف بهبود وضع زیستگاه های طبیعی کرد. افزون بر این باید تاکید کرد از بودجه هایی که به چنین طرح هایی اختصاص پیدا می کند، می توان استفاده های بهتری کرد، برای نمونه فهرست سرخ ملی برای گونه های در خطر انقراض کشور تاکنون تهیه نشده، به همین دلیل کارشناسان با توجه به لیست IUCN که وضع گونه های جانوری را در جهان نشان می دهد نسبت به شرایط آنها در کشورمان هشدار می دهند.

افزون بر این قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز نیز که 1390 تصویب شد، در این حوزه وجود دارد، اما این قانون نیز کامل نیست چون تعریف مشخصی از چاقو و سلاح سرد در آن وجود ندارد.

میرهادی قره سید رومیانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تائید این نکات در گفت و گو با جام جم اظهار می کند: در طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد این موارد تعریف شده و برای حمل، نگهدای، توزیع و ساخت آن مجازات درنظر گرفته شده است.

طرح ممنوعیت به کار گیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار برای اولین بار سال 86 مطرح شد و پس از آن نیز هرازگاهی مورد توجه قرار گرفت، برای نمونه در سال های 90 و 91 این طرح تقدیم هیات رییسه مجلس شد و کمیسیون قضایی مجلس مامور شد آن را بررسی کند.

محمدعلی اسفنانی، دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت و گو با جام جم یادآور می شود: در جلسه سال گذشته کمیسیون قضایی درباره این طرح رای گیری نشده بود و به همین دلیل بررسی آن دوباره در دستور کار قرار گرفت.

اسفنانی با بیان این که این طرح اکنون به کمیته ویژه ارجاع شده تا تغییرات لازم روی آن ایجاد شود، عنوان می کند: احتمالا نیمه دوم امسال این طرح دوباره در صحن علنی مجلس بررسی شود.

طرح 3 ماده ای

رومیانی با اشاره به این که در این طرح برای حمل، فروش، توزیع و نگهداری سلاح سرد جرم انگاری شده عنوان می کند: متاسفانه ادواتی در کشور تولید و فروخته می شود که جز برای ضرب و جرح و قتل کاربردی ندارد، به همین دلیل باید استفاده از آنها را محدود کرد.

وی با بیان این که طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد در سه ماده و پنج تبصره به همه موضوعات در این حوزه پرداخته است، بیان می کند: براساس این طرح تولید، ورود، عرضه، خرید و فروش و حمل شمشیر، قمه، خنجر، دشنه، چاقوی ضامن دار، پنجه بوکس، زنجیر مخصوص نزاع و دیگر ادوات خاص نزاع ممنوع است.

به گفته این نماینده مجلس، فقط صادرات این آلات مجاز شناخته شده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره این که با قانون شدن این طرح محدودیت هایی برای برخی رشته های ورزشی و نمایشی پیش خواهد آمد، تصریح می کند: قوانین برای این رشته ها آیین نامه ای تعیین می کند که قرار است در مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون از سوی وزیر دادگستری یا وزیر کشور تهیه و عملیاتی شود.

یکی از ایراد هایی که به این طرح وارد بود، نبود تعریف مشخص و کامل از سلاح سرد بود، زیرا برخی کارشناسان می گفتند در این طرح تعریف درستی از چاقو نشده و ممکن است چاقوی آشپزخانه را نیز شامل شود.

رومیانی دراین باره عنوان می کند: اکنون تعریف مشخص شده و از کلمه چاقوی ضامن دار استفاده شده که تعریف مشخصی دارد. وی درباره تعریف چاقو دراین طرح یادآور می شود: تعریف مصداقی است و مشخص شده کدام آلات عنوان مجرمانه دارند.

مجازات: جزای نقدی و حبس

طراحان این طرح مجازات هایی را نیز برای متخلفان پیشنهاد کرده اند، عضو کمیسیون قضایی مجلس در این باره ابراز می کند: براساس مجازات در نظر گرفته شده در این طرح متخلفان به 91 روز تا شش ماه حبس یا جزای نقدی از ده تا 30 میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می شوند که به نظر قاضی بستگی دارد.

برخی از نمایندگان امیدوارند سرانجام این طرح در نیمه دوم امسال به قانون تبدیل شود تا بتوان از آمار قتل هایی که به وسیله سلاح سرد رخ می دهد، کاست؛ زیرا براساس آماری که پلیس ارائه می کند حدود 90 درصد از قتل های خیابانی با استفاده از سلاح سرد رقم می خورد.

افزون بر این براساس آمار سازمان پزشکی قانونی می توان نتیجه گرفت که سالانه حدود یک هزار فقره قتل در کشور ثبت می شود که آلت قتاله در آنها سلاح سرد است. برای نمونه در فاصله سال های 82 تا 91 حدود 10 هزار و 685 قتل به وسیله سلاح سرد در کشور ثبت شده است.

نیره اخوان بیطرف، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با بیان این که کلیات طرح به تصویب رسیده به جام جم می گوید: درباره جزئیات در جلسات بعدی کمیسیون تصمیم گیری می شود.

وی درباره این که این طرح چه زمانی به قانون تبدیل خواهد شد، اظهار می کند: هفته اول ماه رمضان که مجلس تعطیل است، به یاری خدا تا آخر تیرماه تصویب خواهد شدو برای ابلاغ آن اقدام می کنیم.

مهدی آیینی – گروه جامعه

این روزها که وزارت بهداشت کمر به اصلاح وضع بهداشت و درمان شهروندان بسته است، مسئولان این وزارتخانه از بسته ای حمایتی حرف می زنند که قرار است تا سه ماه آینده اجرایی شود و قسمتی از مشکلات این جمعیت میلیونی را که در حدود 280 نقطه کشور پراکنده شده اند، برطرف کند.

ایرج حریرچی، معاون توسعه وزیر بهداشت در گفت وگو با جام جم درباره مشکلات حاشیه نشینان کشور می گوید: ماجرایی که تاکنون در وزارت بهداشت به آن پرداخته نشده وضع ساکنان مناطق حاشیه شهرهاست، چون این مناطق خدمات بهداشتی و درمانی مناسبی ندارند و جزو مناطق محروم به حساب می آیند. این مناطق نه از امکانات شهری برخوردار هستند نه از امکانات شهری. باید گفت مردم این مناطق از سطح بندی مناسبی از نظر شهرداری و خدماتی مانند آب و برق نیز برخوردار نیستند؛ یعنی مراکز بهداشتی درمانی نداشته و حتی نمی توانند واکسیناسیون کودکان خود را در این مناطق انجام دهند.

حریرچی ادامه می دهد: امسال یکی از اهداف وزارت بهداشت و درمان پوشش دادن چنین افرادی است که تعدادشان هشت میلیون و 500 هزار نفر تخمین زده می شود.

به گفته وی، 280 نقطه از محل زندگی این افراد در کشور شناسایی شده و آمارهایی در این صورت آماده شده تا خدمات جدیدی که به ساکنان شهرها و روستاها ارائه می شود به این افراد نیز داده شود.

قرار است خدمات ارائه شده به این افراد به شکل روش خرید خدمت باشد، یعنی از امکانات بخش غیردولتی مانند خیریه، تعاونی و بخش خصوصی برای کمک به آنها استفاده شود.

معاون توسعه وزیر بهداشت درباره تیم هایی که قرار است به ساکنان این مناطق خدمات دهند، می افزاید: پزشکان عمومی و تیم پیراپزشکی که شامل کارشناسان پرستاری و مامایی است به این مناطق اعزام می شوند.

این در حالی است که برای پزشکانی نیز که به این مناطق فرستاده می شوند تسهیلاتی در نظر گرفته می شود تا آنها با انگیزه کافی مشغول کار شوند.

به گفته حریرچی اکنون این طرح کلید خورده و قرار است حداکثر تا سه ماه آینده مردم نتیجه آن را ببینند.

7800 پزشک عمومی در مناطق روستایی

افزون بر این مسئولان وزارت بهداشت برنامه ای برای اعزام پزشکان عمومی به مناطق روستایی دارند، زیرا وزارت بهداشت موظف است 7800 پزشک عمومی را در مناطق روستایی مستقر کند، اما به دلیل مسائلی مانند همخوانی نداشتن دستمزد پزشکان با شرایط کاری در این مناطق و در اولویت نبودن چنین مسائلی در چند سال گذشته تاکنون تعداد پزشکان عمومی در مناطق روستایی به حد ایده آل نرسیده است.

حریرچی عنوان می کند: تعداد پزشکان عمومی در این مناطق در چند سال گذشته بین 4800 تا 6000 نفر در نوسان بوده، به این شکل که به برخی مناطق تا به حال پای هیچ پزشکی باز نشده و برخی مناطق نیز با توجه به جمعیت خود از نبود نیروی کافی رنج می برند. اکنون تصمیم داریم پزشکان عمومی را با سطح پرداختی نسبتا مناسب به همه روستاها بفرستیم. امیدواریم تا دوماه دیگر کار شروع شود. و قرار است 5000 نیروی متخصص نیز در بیمارستان ها و شهرها مستقر شوند که از اول خرداد ماه کار خود را شروع خواهند کرد.

اکنون حدود 5600 پزشک عمومی در مناطق محروم مشغول به کار هستند.

اهمیت پیشگیری از یاد نرود

احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره به جام جم می گوید: مراکز بهداشتی و درمانی ما در شهرهای کوچک و حاشیه شهر ها و روستاها خیلی فعال نیستند. افزون بر این چنین مراکزی با کمبود نیرو دست و پنجه نرم می کنند.

به گفته وی، این کمبودها سبب شده مراکزی که باید شبانه روزی باشند فقط روزها به بیماران خدمات ارائه می دهند.

آریایی نژاد درباره طرح های ارائه شده از سوی وزارت بهداشت و درمان خاطرنشان می کند: این وزارتخانه بودجه زیادی را به کار گرفته و اگر فکر مناسبی در کار نباشد بیشتر بودجه مملکت را باید به درمان اختصاص داد، این در حالی است که بخش تولید نیز با مشکلاتی روبه روست.

وی ادامه می دهد: نکته اینجاست که پیشگیری هزینه کمتری دارد، اکنون کارهای خوبی صورت گرفته است، اما مسئولان باید برای حل شدن مشکل با کارشناسان دیگری که خارج از این سازمان هستند نیز مشورت کنند. زیرا اصلا شایسته نیست که با این وضع اقتصادی کشور، بودجه ای که برای وزارت بهداشت و درمان در نظر گرفته شده از بین برود.

این در حالی است که باید دید مسئولان چه نیروهایی را می خواهند به مناطق محروم ببرند، زیرا نیروی متخصص را نمی توان به این محل برد، چون جمعیتی که زیر چتر پزشک متخصص قرار می گیرد باید دست کم در حد یک شهرستان باشد به همین دلیل مسئولان باید به فکر نیروهایی مانند بهیار، بهورز و پزشک عمومی باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان می کند: نکته اینجاست که مسئولان اکنون به بحث پزشک خانواده کمتر توجه می کنند. این در حالی است که برنامه پزشک خانواده را باید اصلاح کرد نه این که به فراموشی سپرد، اکنون این طرح فقط به شکل ناقص گذشته در استان های فارس و مازندران دنبال می شود. باید کاری کرد که تیم پزشکی در مناطق دور دست مستقر شده و آموزش های لازم به بومیان منطقه داده شود.

آریایی نژاد تاکید می کند: اکنون سیاست های وزارت بهداشت در قبال پیشگیری ضعیف است. باید شرایطی را به وجود آورد تا مردم با گرفتن آموزش کمتر مریض شوند، زیرا به این شکل هزینه های کمتری به کشور تحمیل خواهد شد، اکنون دولت فشار زیادی را تحمل می کند تا بتواند هزینه های بستری را به 10 درصد برساند، بهتر است که به سمت پیشگیری برویم برای نمونه تصادفات سالانه خسارت زیادی به کشور می زند باید پیشگیری کرد تا بهداشت و درمان کشور هزینه کمتری را متحمل شود.

به گفته وی وزارت بهداشت و درمان باید برنامه هایی را برای اصلاح و تغییر سبک زندگی مردم اجرایی کند.

آریایی نژاد یادآور می شود: برای این کار پزشک خانواده و تیم همراهش باید تقویت شوند.

پیشرفت 95 درصدی طرح تحول نظام سلامت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیشرفت 95 درصدی طرح تحول نظام سلامت خبر داد و گفت: تکمیل شبکه بهداشت کشور از دیگر برنامه های این وزارتخانه است که این طرح تا 1.5 سال آینده در حاشیه شهرها کامل می شود.

به گزارش ایرنا، حسن قاضی زاده هاشمی در جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری کرد که با تکمیل شبکه بهداشت کشور بتوانیم نظام ارجاع را به طور کامل اجرایی کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره برنامه های این سازمان برای کاهش مرگ و میر کودکان اظهار کرد: در این زمینه بسته هایی را در نظر گرفته ایم، اما هنوز خدماتی که قرار است در حوزه بهداشت ارائه شود، اعلام نکرده ایم.

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: در این بسته علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی، موضوع پیشگیری از ابتلا به بیماری و مسائل بهداشتی در اولویت قرار دارد.

مهدی آیینی – گروه جامعه

قرار است مرهمی باشد برای قحطی پزشک در مناطق محروم تا دیگر هیچ شخص دورافتاده‌نشینی از بیماری‌های ساده نمیرد یا در جستجوی دوا و درمان شال و کلاه نکند به شهرهای بزرگ. اگر همه چیز بخوبی پیش برود، به گفته وزیر بهداشت، طرح ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و مراکز بیمارستانی از اول خرداد در کشور اجرایی می‌شود.

براساس این طرح، مناطق محروم کشور به چهار گروه تقسیم شده و با توجه به میزان محرومیت در این مناطق، برای پزشکان تعرفه های تشویقی در نظر گرفته خواهد شد، کارشناسان نظام سلامت امیدوارند با اجرایی شدن این طرح، دیگر 50 درصد روستاهای کشور بدون پزشک نباشند.

روز گذشته وزیر بهداشت و درمان با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی طرح تحول نظام سلامت اعلام کرد: هر ماه یکی از بسته های حمایتی نظام سلامت در کشور اجرا می شود.

به گفته وی، بسته حمایتی ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و مراکز بیمارستانی از طرح هایی است که اول خرداد اجرا خواهد شد.

محمد حاجی آقاجانی، معاون درمانی وزیر بهداشت درباره طرح جدید وزارت بهداشت برای ماندگار کردن پزشکان در مناطق محروم به جام جم می گوید: از ابتدای خرداد، حمایت از 5000 پزشک را در مناطق محروم شروع می کنیم تا بتوانند با تمایل و انگیزه بیشتری در خدمت افرادی باشند که در مناطق محروم زندگی می کنند.

در این طرح حدود 4000 پزشک متخصص و هزار پزشک عمومی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

آقاجانی می افزاید: در این طرح برای پزشکان تعرفه تشویقی در نظر گرفته می شود تا صرفا از ابزارهای اجبار و قانونی برای اعزام پزشکان به این مناطق استفاده نشده باشد.

به گفته وی، در این طرح در کنار اجرای قانون برای خدمت پزشکان مزایای قانونی نیز در نظر گرفته می شود تا به این شکل مدت اقامت آنها در مناطق محروم بیشتر شده و آنها ساعات خدمتی بیشتری نیز داشته باشند.

معاون درمانی وزیر بهداشت ادامه می دهد: این در حالی است که این پزشکان با تعرفه های دولتی در بیمارستان های دولتی و کلینیک های تخصصی دولتی به مردم خدمت خواهند کرد به این شکل مردم از خدمات پزشکان متخصص و استادان دانشگاه بهره مند خواهند شد.

تقسیم بندی مناطق محروم

درواقع هدف این طرح این است که بیماران برای درمان، تعرفه بخش دولتی را پرداخت کنند تا بتوان عدالت در دسترسی به خدمات درمانی را با اجرای این طرح عملی کرد.

معاون وزیر بهداشت درباره این که در این طرح افزایش تعرفه ها فقط به عنوان مشوق در نظر گرفته شده است، می افزاید: مشوق ها به اشکال مختلف و متفاوت است، زیرا در این طرح شناسایی مناطق محروم براساس پنج شاخص کشوری انجام و امتیازبندی شده است، شاخص هایی مانند مرزی بودن، بهره مند نبودن از تسهیلات زندگی، بدی آب و هوا و دوری از مرکز.

این در حالی است که کارشناسان وزارت بهداشت با استفاده از این پنج شاخص، مناطق محروم کشور را به چهار گروه تقسیم کرده اند.

وی عنوان می کند: تعرفه های در نظر گرفته شده با توجه به میزان محرومیت هر منطقه متفاوت است، البته پرداختی های ثابت پزشکان نیز متفاوت خواهد بود، درواقع این طرح به گونه ای تعریف شده که هرچه از مراکز استان به سمت مناطق حاشیه ای و مرزی یا از مناطق خوش آب و هوا به سمت مناطق بد آب و هوا پیش بروید، دریافتی و حقوق پزشکان به شکلی در نظر گرفته شده تا اشتیاق و میل خدمت را در آنها بیشتر کند.

شهرهای از قلم افتاده

احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با جام جم درباره این طرح می گوید: مسئولان قصد دارند با پرداخت پاداش و مزایای مناسب به پزشکان کاری کنند که این افراد در بیمارستان ها و مناطق محروم بمانند برای رسیدن به این هدف مناطق محروم به چهار گروه تقسیم شده اند.

وی ادامه می دهد: براساس میزان جمعیت، محرومیت یا داشتن و نداشتن دانشگاه این مناطق رتبه بندی شده اند. این طرح ویژگی های خوبی دارد، اما کافی نیست؛ زیرا مناطقی در کشور هستند که در این تقسیم بندی قرار نمی گیرند.

آریایی نژاد برای نمونه به ملایر اشاره می کند و می افزاید: به شکل میانگین مشخص کرده اند که این ضریب شامل حال مناطقی که دانشگاه دارد، نمی شود.

نکته اینجاست که دانشگاه شهری مانند ملایر هنوز مجوز گرفتن هیات علمی را ندارد، افزون بر این اگر بتواند هیات علمی تشکیل دهد همه پزشکان که نمی توانند جزو هیات علمی شوند و از مزایای آن استفاده کنند، به همین دلیل پزشکی که حقوقش ضریب نگرفته و از طرفی عضو هیات علمی هم نیست تمایلی به ماندن در مناطق محروم نخواهد داشت.

آقاجانی درباره تکلیف مناطقی که در این چهار گروه قرار نمی گیرد، تصریح می کند: دانشگاه و شهرهایی که اعتراض داشته باشند، می توانند در کمیته ای که به همین منظور در معاونت درمان وزارت بهداشت تشکیل شده مراجعه کنند، به این صورت اعمال شاخص های ملی در این تقسیم بندی دوباره بررسی می شود.

تسهیلات ویژه برای پزشکان مناطق محروم

مراد هاشم زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به جام جم می گوید: در این بین مسئولان شهرها و مناطق محروم نیز باید به فکر پزشکان بوده و تسهیلاتی برای آنها قائل شوند تا به این شکل پزشکان انگیزه بیشتری برای خدمت به دست بیاورند.

وی با بیان این که بهتر است تسهیلاتی نیز برای کمک به خانواده پزشک در نظر گرفته شود، یادآور می شود: نباید واقعیت ها را انکار کرد، زیرا برخی از این مناطق از حداقل ها نیز برخوردار نیست و پزشک نمی تواند چند سال در این مناطق دوام بیاورد.

نکته اینجاست که دولت باید برای بهبود شرایط مناطق محروم تلاش بیشتری کند، زیرا برخی از این مناطق از کمترین امکانات مانند آب آشامیدنی نیز برخوردار نیست.

هاشم زهی می افزاید: برخی پزشکان برای بهره مند شدن از سهمیه تخصص سعی می کنند در این مناطق دوام بیاورند، اما این وعده در حد حرف بوده و تاکنون عملی نشده است.

این در حالی است که آقاجانی درباره قانون سهمیه مناطق محروم برای ادامه تحصیل یاد آور می شود: این قانون به قوت خود پابرجاست و طرح جدید تسهیلاتی است برای جبران خدمات پزشکان در مناطق محروم.

هاشم زهی تصریح می کند: موضوع فقط پزشکان نیستند؛ زیرا ما نمی گوییم این افراد تافته جدا بافته هستند، چون نکته اینجاست شرایط در مناطق محروم به حدی است که هر فردی به این مناطق برود، نمی تواند مدت زیادی شرایط را تحمل کند.

شاهین محمد صادقی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز به جام جم می گوید: نکته اینجاست که باید پزشکان از نظر مالی تامین شوند تا در روستاها و مناطق محروم بمانند.

شهلا میرگلو بیات، عضو دیگر کمیسیون بهداشت نیز با بیان این که باید امکانات بیشتر در اختیار پزشکانی که در مناطق محروم خدمت می کنند، قرار بگیرد، در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: اکنون مشکل بسیاری از پزشکان که در مناطق محروم نمی مانند، مسائل مالی است، زیرا با توجه به شرایط آنها باید حقوق بیشتری از دیگر پزشکان بگیرند.

نکته اینجاست که نقاط ضعف طرح هایی مانند ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و مراکز بیمارستانی تا زمانی که اجرایی نشده است، خیلی مشخص نمی شود بنابراین باید منتظر ماند و دید که طرح ویژه وزارت بهداشت می تواند گره از کار مشکلات ساکنان مناطق محروم باز کند یا مانند مشوق های بی تاثیری که تاکنون ارائه شده به فراموشی سپرده می شود.

مهدی آیینی – گروه جامعه