گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

نکته اینجاست که مسئولان به جای محدود کردن پرداخت تسهیلات بانکی به چنین افرادی در برابر پرداخت وام ازدواج به جوانان از خود مقاومت نشان داده و بهانه می‌آورند.

افزون بر این در شرایطی که به نظر می‌رسد مسئولان قصد ندارند چنین تسهیلاتی به جوانان پرداخت کنند، آنها از بیان صریح این واقعیت نیز طفره رفته و مدام وعده فردایی را می‌دهند که تاکنون نرسیده است، برای نمونه مدتی قبل وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس قول داد تا پایان شهریور مشکل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را حل و فصل کند، علاوه بر او چهارشنبه گذشته نیز مسئولان بانک مرکزی با تاکید بر مخاطرات برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج اعلام کردند از طریق هماهنگی‌های صورت گرفته با معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور و وزارت اقتصاد قرار است بعد از عید فطر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تسریع شود، اما در حالی که جوانان به این وعده‌ها دل​خوش کرده بودند، دیروز خبر رسید که وزیر ورزش و جوانان از به تعویق افتادن پرداخت وام ازدواج تا زمانی نامعلوم سخن به میان آورده، محمود گودرزی به ایسنا گفته وضع اقتصادی دولت مناسب نیست، در نتیجه پرداخت وام ازدواج تا بهبود وضع اقتصادی احتمالا به تعویق خواهد افتاد.

نکته اینجاست در شرایطی که جوانان با مشکلات زیادی برای یافتن شغل و تهیه مسکن روبه‌رو هستند، دست‌کم مسئولان می‌توانند به قول معروف به آنها وعده سرخرمن ندهند و چنانچه پرداخت وام ازدواج جزو اولویت‌های آنها نیست این ماجرا را با صراحت اعلام کنند.

این در حالی است که چنانچه تصور کنیم پرداخت وام ازدواج جزو اولویت دولت نیست، به نظر می‌رسد آنها باید ایجاد شغل و تلاش برای بهبود امنیت شغلی جوانان را جزو اولویت‌های خود قرار داده باشند، ولی در این حوزه‌ها نیز تاکنون شرایط جوانان بهبود پیدا نکرده است.

در چنین شرایطی باید از رئیس‌جمهور خواست افرادی را در حوزه جوانان به‌کار بگیرد که به‌جای جلسات بی‌نتیجه‌ای که پشت درهای بسته برگزار می‌کنند، دست‌کم دغدغه جوانان را داشته و بتوانند مشکلات این قشر ازجامعه را با او درمیان بگذارند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

افزون بر این باید تاکید کرد وام ازدواج اولویت دولت و مجلس نیز نیست، زیرا هنوز دولت برای رفع این مشکل برنامه مناسبی ارائه نکرده و مجلس نشینان نیز مدتی قبل به طرحی که برای به روزرسانی وام ازدواج ارائه شده بود، رای موافق ندادند.

نکته اینجاست که جوانان زیادی هستند که می خواهند با گرفتن این وام مقداری از هزینه های سرسام آور ازدواج و تشکیل خانواده را فراهم کنند، اما بانک ها ادعا می کنند کفگیرشان به ته دیگ خورده و منابع اعطای وام قرض الحسنه آنها به صفر رسیده است.

محمود گلزاری ، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش به جام جم می گوید: بانک مرکزی گفته موجودی صندوق ذخیره قرض الحسنه سال گذشته تمام شده و برنامه های این صندوق برای امسال نیز هنوز مشخص نیست.

گلزاری درباره راهکار این وزارتخانه برای رفع این مشکل ادامه می دهد: ما توان اجرایی نداریم و فقط مسائل را پیگیری می کنیم. قرار است در جلسه شورای عالی جوانان که با حضور رئیس جمهور برگزار می شود، مشکلات طرح شود.

باید دید هیات دولت و رییس جمهور چه تصمیم هایی در این باره می گیرند. جالب اینجاست که به گفته گلزاری هنوز مشخص نیست این جلسه چه زمانی برگزار خواهد شد.

گلزاری درباره این که چه راهکاری باید برای رفع این مشکل پیش گرفت، می افزاید: دولت و مجلس برای رفع این مشکل باید هماهنگ شوند.

جای خالی نظارت بر بانک ها

عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به جام جم می گوید: دولت، نهادهای نظارتی و مجلس باید عملکرد بانک ها را بررسی کنند تا مشخص شود منابع بانک ها چقدر صرف اولویت های جامعه می شود، زیرا اکنون بیشتر این منابع صرف اولویت های بانک ها می شود.

این در حالی است که علاوه بر نظارت می توان بانک ها را به پرداخت چنین وام هایی تشویق کرد؛ به عنوان مثال بانک مرکزی می تواند با توجه به میزان پرداخت وام های قرض الحسنه هر بانک امتیازهایی برای آن بانک در نظر گرفتهو از این طریق بانک ها را تشویق به پرداخت وام ازدواج کند.

محمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی نیز در گفت وگو با جام جم می گوید: مشکل اینجاست که اکنون بانک ها حدود 82 هزار میلیارد تومان پول در دست عده ای دارند که مدت هاست به بانک ها برنگشته است، بنابراین نمی توان از بانک ها خواست دوباره وام بدهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور می شود: افزون بر این آمار آنهایی که برای دریافت وام ثبت نام کرده اند نیز قابل توجه است، به همین دلیل باید با کمک بانک مرکزی این مشکل حل شود، هرچند پرداخت چنین وام هایی وظیفه بانک هاست، اما چون مدتی وام ازدواج پرداخت نشد، خیلی ها در صف دریافت این وام مانده اند و اکنون برای به روز کردن پرداخت ها باید بودجه زیادی در نظر گرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به این که سال گذشته صندوق مهر امام رضا پیشنهاد کرده بود تا پرداخت وام ازدواج را به روزرسانی کند، می افزاید: این صندوق آمادگی داشت با حدود 1100 میلیارد تومان وام ازدواج را به روزرسانی کند، اما به دلیل کمبود بودجه، این طرح در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس رای لازم را به دست نیاورد.

این در حالی است که میرمحمدی می گوید، در کمیسیون اقتصادی با رئیس بانک مرکزی جلساتی برگزار شده تا پرداخت وام ازدواج دوباره شروع شود. به گفته وی احتمال دارد حدود دو ماه دیگر پرداخت وام ها از سر گرفته شود.

وی خاطرنشان می کند: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که منابع قرض الحسنه بانک ها در سه سال اخیر به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است، زیرا بیشتر مردم اکنون به سپرده گذاری کوتاه و بلندمدت روی آورده اند.

این در حالی است که باید یادآور شد رقابت افراطی بانک ها و موسسه های مالی اعتباری برای جذب نقدینگی مردم نیز در این بین بی تاثیر نبوده است.

به گفته وی میزان منابع قرض الحسنه بانک ها آن قدر قابل توجه نیست که بانک ها از آن برای سرمایه گذاری استفاده کنند.

علاوه بر این شنیده می شود که مدت هاست بانک ها وام های قرض الحسنه را فقط در اختیار کارمندان خود قرار می دهند، این در حالی است که طی سال های اخیر تنها وام قرض الحسنه پرداخت شده از سوی بانک ها وام ازدواج بود.

جوانان گم شده اند

نکته اینجاست که هیچ نهاد یا سازمانی در کشور آن طور که باید و شاید قدرت لازم را برای رفع مشکلات جوانان ندارد، برای نمونه چند روز پیش وزیر وزارت ورزش و جوانان گفته بود که ادغام سازمان جوانان با وزارت ورزش نامناسب بوده است، زیرا اکنون بخش جوانان در این وزارتخانه گم شده است تا آنجا که در حد یک فدراسیون هم به چشم نمی آید.

گلزاری در این باره عنوان می کند: ادغام بخش جوانان با وزارت ورزش شتابزده انجام شده به همین دلیل اکنون هم باید طوری عمل کرد تا تفکیک شتاب زده انجام نشود.

رییس کمیسیون اجتماعی نیز در این باره یادآور می شود: وزارت ورزش و جوانان وزارتخانه ای نوپاست، برخی می گویند بخش جوانان نباید با ورزش ادغام می شد، اکنون بخش جوانان وزارتخانه به اندازه فدراسیون ورزشی اهمیت ندارد.

این در حالی است که تاکنون طرح هایی مانند جدا شدن بخش جوانان از وزارت ورزش یا تخصیص دادن ردیف بودجه مستقل به بخش جوانان مطرح شده، ولی راه به جایی نبرده است. نکته اینجاست که سیاست های بخش جوانان نباید مبهم باشد به این شکل که آنها باید بتوانند از نحوه اعطای وام از سوی بانک ها گزارش بدهند یا بتوانند روی آزمون های استخدامی نظارت کرده و از روند درستی استخدام ها در سازمان ها اطلاع پیدا کنند. افزون بر این بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان باید با نظارت دقیق بتواند از امنیت شغلی داشتن جوانان باخبر شود. این درحالی است که برای رسیدن به این هدف باید شرح وظیفه بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان به شکل کامل مشخص شود.

هفت ماه سردرگمی و بلاتکلیفی سرانجام به پایان رسید. روز گذشته مسئولان وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روان‌شناسی از توافقی خبر دادند که براساس آن وظیفه سازمان نظام روان‌شناسی صدور مجوز، تائید صلاحیت و نظارت تخصصی بر مراکز مشاوره است و وزارتخانه ورزش و جوانان نیز باید دوره‌های آموزشی را برای افرادی که قصد گرفتن مجوز مراکز مشاوره دارند، برگزار کند؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود بسته‌های آموزشی اردیبهشت سال آینده آماده شده و مراکز مشاوره از خرداد 93 کارشان را شروع کنند.

مرداد امسال بود که شوک بزرگی به افرادی که در سامانه وزارت ورزش و جوانان برای دریافت مجوز مراکز مشاوره ثبت نام کرده بودند، وارد شد.

آن زمان حدود 400 نفر برای گرفتن مجوز دست به کار شده بودند که خبر رسید صدور مجوز مراکز مشاوره از اختیار وزارت ورزش و جوانان خارج است و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره مسئول این کار است.

این تصمیم گیری در شرایطی اعلام شد که حدود 270 روز از شروع به کار وزارت ورزش و جوانان برای ساماندهی مراکز ازدواج می گذشت و قرار بود، هرچه زودتر مراسم تحلیف مجوز 40 متقاضی نیز برگزار شود.

محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در این باره می گوید: رئیس مجلس شورای اسلامی مرداد گذشته در نامه ای به رئیس جمهور وقت مصوبه هیات وزیران یعنی اصلاح آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره را مغایر قانون دانست.

به این ترتیب هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به این نتیجه رسید که این مصوبه باید لغو شود.

به گفته رئیس سازمان نظام روان شناسی، این ماجرا به این دلیل اتفاق افتاد که دولت قبلی از ماده 43 قانون برنامه و توسعه برداشت درستی نداشته است، زیرا آنها مسئولیت صدور مجوز مراکز مشاوره را به وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی محول کرده بودند.

توافق نهایی

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه می دهد: توافق نهایی با سازمان نظام روان شناسی کشور درباره راه اندازی مراکز مشاوره ازدواج دارای مجوز از سازمان ملی جوانان انجام شده است و وزارت ورزش و جوانان خود را ملزم به رعایت از قانون می داند.

به گفته وی، سازمان نظام روان شناسی و مشاوره نهاد قانونی و تخصصی حوزه روان شناسی و مشاوره است، به همین دلیل همه پروانه های فعالیت روان شناسان و مشاوران باید از سوی این سازمان صادر شود.

گلزاری ادامه می دهد: صورتجلسه مشترک وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور امضا شده، به این ترتیب مراکزی که برای فعالیت در حوزه مشاوره ازدواج مورد تائید سازمان نظام روان شناسی و مشاوره و وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته اند، باید در دوره های آموزشی شرکت کنند.

به این شکل آنها در کلاس هایی که معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ترتیب داده شرکت خواهند کرد و اصول مشاوره همسرگزینی و آموزش همسران جوان را فرا می گیرند. این درحالی است که مراکز با سابقه دارای مجوز از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ای که قصد دارند در حوزه مشاوره ازدواج فعالیت کنند نیز باید این دوره های آموزشی را پشت سر بگذارند.

محمد حاتمی، معاون نظارت حرفه ای و امور کمیسیون های سازمان نظام روان شناسی و امور مشاوره کشور دراین باره به جام جم می گوید: مقرر شده است که از بیستم فروردین پرونده هایی که قبلا مجوز گرفته اند، چه حقوقی و چه حقیقی در اختیار سازمان نظام روان شناسی قرار گیرد تا سازمان در یک کمیسیون ویژه آنها را بررسی کرده و درصورت صلاحیت به آنها اجازه فعالیت دهد.

به این ترتیب نقش سازمان نظام روان شناسی را می توان صدور مجوز و تائید صلاحیت و نظارت تخصصی دانست، این درحالی است که وزارت ورزش و جوانان باید بسته و دوره های آموزشی لازم را تهیه کرده تا افرادی که قصد گرفتن مجوز مراکز مشاوره دارند مهارت های لازم را به دست بیاورند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره نحوه طراحی کلاس های آموزشی عنوان می کند: از انجمن های علمی فعال در حوزه روان شناسی و مشاوره و استادان برجسته روان شناسی در طراحی و آماده سازی بسته های آموزشی کمک گرفته ایم تا با اجماع جامعه علمی کشور بسته های آموزشی تدوین شود.

حاتمی اظهار می کند: قرار است تا پایان اردیبهشت بسته آموزشی آماده شود البته کارشناسان ما نیز روی آنها نظرمی دهند، ما سعی می کنیم تا در مدت یک ماه دوباره مراکز مشاوره را اعتباربخشی کنیم.

گلزاری نیز یادآور می شود: امیدواریم بسته های آموزشی در موعد مقرر آماده شود تا مراکز مشاوره بتوانند از خرداد ماه آینده کارشان را شروع کنند.

گام بعدی بهزیستی

سازمان نظام روان شناسی به حدود 300 مرکز مجوز فعالیت داده است، افزون بر این حدود 200 مجوز هم ازسوی سازمان جوانان سابق صادر شده و سازمان بهزیستی نیز تاکنون در سراسر کشور به صدها مراکز مشاوره اجازه فعالیت داده است.

حاتمی در این باره می گوید: براساس قانون هر مرکزی که فعالیت حرفه ای روان شناسی دارد باید زیر نظر نظام روان شناسی باشد به همین دلیل امیدواریم سازمان بهزیستی کشور نیز رویه وزارت ورزش و جوانان را در پیش بگیرد تا مراکزی که از سوی آنها اجازه فعالیت گرفته اند نیز اعتباربخشی شوند.

وی درباره افزایش تعرفه های مراکز مشاوره در سال آینده یادآور شد: شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی سالانه تعرفه ها را مشخص می کند و برای سال آینده نیز این شورا تصمیم گیری خواهد کرد.

معاون نظارت حرفه ای و امور کمیسیون های سازمان نظام روان شناسی و امور مشاوره کشور درباره تعرفه های امسال یادآور شد: تعرفه ها برحسب مدرک مشاور تعیین می شود، برای نمونه استادیار برای 45 دقیقه مشاوره 42 هزار تومان، دانشیار 52 هزار تومان و استاد هم حدود 60 هزار تومان می گیرد.

اما نکته اینجاست که در مراکز مشاوره خصوصی قیمت های مشاوره به ساعتی بیش از یکصد هزار تومان هم می رسد.

حاتمی در این باره توضیح می دهد: اگر شخصی چنین پولی پرداخت کرده می تواند به سازمان نظام روان شناسی مراجعه کرده و طرح شکایت کند و معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی حرفه ای ما آماده رسیدگی به این شکایت ها است.

وی درباره تبلیغات مراکز مشاوره نیز یادآور شد: این مراکز باید از سازمان برای تبلیغات مجوز بگیرند، اگر مرکزی پروانه فعالیت نداشته باشد، نمی تواند تبلیغات کند، افزون بر این متن تبلیغات نیز باید با ما درمیان گذاشته شود تا براساس حوزه کاری مراکز بوده و از هر گونه شعار به دور باشد.

اهمیت وجود مراکز مشاوره تخصصی را نمی توان انکار کرد آن هم در شرایطی که 30 درصد ازدواج ها در شهرهای بزرگ و 20 درصد در میانگین کشوری در کمتر از چهارسال به طلاق ختم می شود. به همین دلیل مسئولان کشور بعد از سر و سامان دادن به وضع مراکز مشاوره ازدواج باید در جهت بیمه کردن خدمات مراکز ازدواج قدم بردارند، زیرا بالا بودن تعرفه ها سبب شده خیلی از جوانان و خانواده ها تمایلی برای حضور در این مراکز نداشته باشند.

تاسیس وزارت ازدواج و طلاق ، طرحی است که بتازگی یکی از نمایندگان مجلس آن را مطرح کرده و این که این طرح چقدر پخته یا خام است موضوع این نوشته نیست، بلکه نکته اینجاست که مسئولان و کارشناسانی که می‌خواهند به مشکلات جوانان رسیدگی کنند، تاکنون هیچ وقت از مقام طرح ایده‌هایی اینچنینی فراتر نرفته‌اند، زیرا این بار اولی نیست که چنین راهکاری مطرح می‌شود و به احتمال زیاد در آینده نیز کم نیستند افرادی که با ارائه طرح تاسیس وزارتخانه یا سازمان با نام‌هایی که بیشترشان از مشکلات جوانان الهام گرفته شده، سعی در مطرح کردن خود دارند.

 برای نمونه اوایل مرداد امسال نیز جمعی از نمایندگان مجلس با بیان این که وزارت ورزش و جوانان فقط به مسائل ورزشی می پردازد، به فکر جدا کردن بخش جوانان از این وزارتخانه افتادند به احتمال زیاد آنها یادشان رفته بود که تابستان سال 90 نمایندگان این طرح را به دولت وقت تحمیل کردند تا بتوانند به این وسیله معاون رئیس جمهور در سازمان تربیت بدنی را وادار به پاسخگویی کنند.

متاسفانه آن زمان دولت نیز برای تلافی این کار نسبت به مسائل وزارت ورزش و جوانان بی اهمیت تر از همیشه شد تا آنجا که تاکنون وظایف مدیران وزارت ورزش و جوانان تدوین نشده و ادغام این دو نهاد فقط در حد تابلوهایشان بوده است.

باید تاکید کرد که مشکل اصلی، نبود نیروی متخصص و دلسوز در این حوزه است، زیرا تاکنون بخش جوانان این وزارتخانه فقط به بررسی مشکلات جوانان و ابراز نگرانی بسنده کرده است.

افزون بر این و برخلاف نام این وزارتخانه، جوانان آن طور که باید با آن آشنا نیستند و کمتر جوانی را می توان پیدا کرد که از بخش جوانان وزارتخانه ورزش و جوانان اطلاعی داشته باشد.

دلایل زیادی سبب این ماجرا شده، زیرا مدیران این بخش یاد گرفته اند در اتاق های دربسته تشکیل جلسه بدهند و برای مشکلات جوانان نسخه هایی بپیچند که هیچ دردی را دوا نمی کند، زیرا برخی از آنها درک درستی از سبک زندگی کنونی جوانان ندارند.

این درحالی است که مدیران چنین نهادی باید از نزدیک از دغدغه جوانان باخبر بودن و برای حل آنها قدم های موثری بردارند، نه این که در اتاق های خود بنشینند و هرازگاهی در نشست های خبری خود ادعا کنند از مشکلات جوانان باخبرند، چون این روزها مشکلات جوانان آن قدر عیان است که یافتن آنها نیاز به کار کارشناسی ندارد.

به همین دلیل باید از مسئولان خواست به جای ارائه این طرح های دم دستی که در صورت تصویب برای مشخص شدن ردیف بودجه آن سال ها باید به انتظار نشست، کمی برای جوانانی که در هیاهوی مسئولان گم شده اند، زمان بگذارند.

مهدی آیینی – گروه جامعه