گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

چند پیشنهاد برای قوه قضایه که تصمیم گرفته با متجاوزان به محیط زیست برخورد کند

جنگل‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری تا یک دهه پیش ترکیب عجیبی بود که شاید مخاطبش را به خنده هم وامی‌داشت،‌ حالا در طول یک دهه گذشته چنان این ترکیب هولناک شده است که تاثیرش را می‌شود در زندگی روزمره یک فرد معمولی شهرنشین هم دید. نه که تا پیش از یک دهه پیش چنین پدیده‌ای وجود نداشته اما پرواضح است که حجم این تخلفات آنقدرها هم نبوده است که هر روز بتوان مصداق رسانه‌ای‌شده‌اش را به چشم دید. حتی نیازی نیست برای یافتنش خیلی چشم‌چشم کنید و در چهارگوش جادویی گوگل آن را بیابید،‌ کافی است راهی یکی از شهرهای شمالی شوید و دل به جنگل‌ها بزنید تا متوجه شوید. شاید این آخرین تصویری باشد که از این حجم درختان می‌بینید. نه که محدود به شهرهای شمالی باشد،‌ رد این پدپده شوم را از مناطق خوش آب و هوای طرقبه و شاندیز مشهد تا خوانسار و کاشان و شیراز هم می‌توان پیدا کرد. حالا به باور بسیاری جنگل‌خواری و کوه‌خواری به نوعی از سبک زندگی تبدیل شده است و بدیهی است که این سبک زندگی مربوط به یک طبقه خاص است. کالایی شدن طبیعت، پدیده‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری، اشغال سواحل و حاشیه رودخانه‌ها، فروش زمین جزایر و تخریب محیط زیست را به همراه داشته است در حالی که همه می‌دانیم محیط زیست حقوق عامه است و قوه قضا در پی احقاق این حق. ورود موثر قوه قضاییه در چند ماه گذشته به تخلفات این‌چنینی (همچون ساخت و سازهای بی‌رویه در لواسان) دوستداران این حوزه را امیدوار کرده است تا قوه قضاییه یک بار برای همیشه دستان متجاوزان به سرمایه‌های ملی را کوتاه کند.

زخم جاودان حیران

قصه جنگل‌خواری در حیران همه‌اش غصه است. سال‌هاست که تخریب می‌شود و سال‌هاست کسی کاری نمی‌کند. پنج سال پیش ۵۰۰ پرونده تخلف با موضوع جنگل‌خواری این منطقه تشکیل شد و حتما که هیچ‌کدام سرانجامی نداشته است که وضعیت حیران این‌طور مانده است. برای فهم این‌که چه بلایی سر حیران آورده‌ایم کافی است به همین عکس تکراری بالا نگاه کنید. خط مرزی ایران و آذربایجان؛ ‌کاری که ما با جنگل‌های حیران کرده‌ایم و بکر ماندن جنگل‌ها در طرف دیگر خودش نشان از بلایی دارد که بر سر جنگل‌ها آورده‌ایم. امام‌جمعه آستارا تماشای از ریشه درآمدن درختان سبز و تنومند در حاشیه گردنه حیران را ناراحت‌کننده خوانده و امام‌جمعه اردبیل در چند سال گذشته بارها نسبت به نابودی طبیعت حیران هشدار داده است. نماینده وقت اردبیل پنج سال پیش در نامه سرگشاده‌ای به معاون اول ریاست جمهوری مشخصا از افرادی یاد کرده که در پشت نقاب موجه نظام دست به جنگل‌خواری زده‌اند و بسیاری از رسانه‌ها از افرادی می‌گویند که جوامع محلی و دوستداران و فعالان محیط زیست به واسطه قدرتشان از پس آنها برنمی‌آیند. شاید یکی از بارزترین اعتراضات رهبر معظم انقلاب به تداوم تخریب جنگل‌ها و مراتع کشور در سخنان ۱۷ اسفند ۹۳ ایشان نمود داشت. آنجا که ایشان صراحتا به دست‌اندازی جریانات سودجو در تخریب جنگل‌ها و منابع ملی به‌ویژه در شمال کشور به بهانه «اجرای طرح‌های مختلف هتل‌سازی و جذب گردشگر و حتی ساخت حوزه علمیه در جنگل» اشاره کرده و از مسؤولان خواستند حتی «با این طرح‌هایی که با این توجیهات به ظاهر قبول هم ارائه می‌شود قاطعانه برخورد کنند.» حالا اما با گذشت کمتر از ده سال،‌ شواهد موجود نشان می‌دهد نه‌تنها تصرفات غیرقانونی در عرصه‌های ملی در این بازه زمانی کاهش نیافته بلکه موج دیگری از واگذاری‌ها هم با عناوین گوناگون همچون،‌ طرح باغشهر،‌طرح فدک،‌ بوستان خانواده، ‌مسکن مهر‌ و طرح‌های متعدد توسعه گردشگری و کشاورزی…، در یک دهه گذشته تحت لوای قانون صورت گرفته است.

از ماسال تا کلاچای

حیران نمونه به چشم آمده آن اتفاقی است که در حال رخ دادن است. برای پیگیری این حجم از تخلف نیازی به هیچ کارآگاه‌بازی هم نیست. حتی به راحتی می‌توانید بی‌شمار تبلیغات افراد سودجو را در رسانه‌های رسمی کشور ببینید. آگهی برای تراشیدن کوه و جنگل و تبدیلش به مرتع و بیابان! به شکل جالب‌توجهی یکی از آنها مختصات تخلفات خودش را هم در قالب آگهی بیان می‌کند آن هم در کانال تلگرامی یک خبرگزاری رسمی در کشور. «فروش تعداد محدودی از ویلاهای چوبی لوکس در اولین و تنها شهرک ویلاهای چوبی خاورمیانه در کلاچای گیلان». آن‌طور که این آگهی عنوان کرده است در مزایای این فرصت سرمایه‌گذاری همین بس که فاصله ویلاها به جنگل‌های گیلان تنها سه کیلومتر است و فاصله‌اش با دریا تنها ۴۰ متر. جنگل‌خواری در پوشش یک فرصت سرمایه‌گذاری! همین چند وقت پیش گزارشی منتشر شد از آنچه در ماسال گیلان می‌گذرد. گزارشی که نشان می‌داد کشاورزان منطقه همگی‌شان تبدیل شده‌اند به سرایداران زمین‌های خود. وضعیت نا بسامان اقتصادی،‌ نبود شغل و درآمد و درد معیشت باعث شده است بستر این تخلفات در جنگل‌خواری را برای مفسدان مهیا کند. همین است که بسیاری را به این باور رسانده در کنار بی‌توجهی دولت به این موضوع شاید بتوان با تقویت جوامع محلی ابزار مناسبی برای این پدیده شوم به دست آورد. البته که قوه قضاییه می‌تواند با کمک جوامع محلی از حداقل روند تسریع جنگل‌خواری در شمال ایران را کمی کند کند.

غمگین مثل سراب قنبر

منطقه سراب قنبر کرمانشاه را می‌شود نمونه‌ای دانست از یک شگرد قدیمی برای زمین‌خواری. شگردی که البته با قربانی کردن درختان و باغات این منطقه همراه است. سراب قنبر، محله‌ای در جنوب‌غربی شهر کرمانشاه است که در گذشته، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه محسوب می‌شد و با افزایش ساخت‌ و سازها و توسعه شهر کرمانشاه به تدریج در حریم شهر قرار گرفت. باغات سراب قنبر در گذشته‌ای نه چندان دور تامین‌کننده بخش زیادی از میوه استان کرمانشاه بود. اما همجواری این باغات با یکی از بهترین محله‌های شهر کرمانشاه باعث شده چشم طمع زمین‌خواران بر این باغات دوخته شود. شگرد این افراد به آتش کشیدن درخت‌ها برای تبدیل کاربری آن به زمین مسکونی است! شگردی که حداقل در بسیاری از موارد تاثیر داشته و جواب داده است. هر چند یکی از مسؤولان استانداری به این ماجرا ورود و عنوان کرد اگر عده‌ای منفعت‌طلب، باغ‌های شهر را از بین ببرند یا اقدام به خشک و قطع کردن درختان کنند به تصور این‌که در آینده به بهانه این‌که اینجا (سراب قنبر) زمین است و درصدد تغییر کاربری برآیند، باید بدانند ما هرگز اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. ورود قوه قضاییه به این موضوع همراه حساسیت افکار عمومی توانست تا حدودی از آتش طمع زمین‌خواران در این منطقه را خاموش کند.

 

همه سواحل خزر

در جاده‌های کرانه دریای خزر که برانید باید همیشه چشم بگردانید تا شاید بتوانید محوطه خالی از تابلو و فنس و نرده‌آهنی بیابید و کنار ساحلش قدم بزنید چرا که ۸۰ درصد از سواحل دریای خزر را گرفته‌اند! دریاخواری، موضوعی است که به نظر می‌رسد باعث شده دسترسی مردم به ۸۰ درصد از سواحل شمالی کشور غیرممکن شود. آش ساحل‌خواری در استان‌های شمالی کشور به اندازه‌ای شور شده که رئیس‌کل دادگستری استان مازندران چند سال پیش به‌صراحت عنوان کرد ۵۴ درصد از اراضی تصرف‌شده در اختیار دولت و دستگاه‌های حاکمیتی است. به این آمار رسمی دقت کنید تا متوجه وضعیت سواحل دریای خزر بشوید؛ حدود ۷۸ درصد سواحل تصرف شده و مابقی آزاد است و مناطق حفاظت شده ساحلی است. ۲۸ درصد این تصرفات توسط دستگاه‌های دولتی است. ۱۲ درصد شهرک‌های ساحلی هستند. ۲۴ درصد املاک و ویلاهای شخصی است. ۱۰ درصد در اختیار نهادهاست و ۴ درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب در اختیار عموم نیست!

این در حالی است که در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که تمامی دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهادهای غیردولتی ذکر نشده و همین موجب مستثنا دانستن برخی نهادها از اجرای ماده ۶۳ قانون است. نه که این وضعیت منحصر به دریای خزر باشد که در حاشیه خلیج‌فارس دریاخواری توسط افراد و نهادها در جزیره قشم و بندرعباس و چابهار هم دیده می‌شود.

 

میثم اسماعیلی

برداشته شدن گیت ورودی اشرافی ترین شهرک مسکونی لواسان آیا به معنی مبارزه با زمین خواری است؟

تپه های باستی، تپه هایی که وصل است به بلوار باستی؛ چه ترجمه تحت اللفظی کنیم و اینها را بگوییم، چه بنویسیم لاکچری ترین شهرک مسکونی ایران، درهر دو حال می رسیم به شهر ثروتمند نشین لواسان و شهرک باستی هیلز آن، جایی که کار از زمین خواری گذشته و شده است مصداق بی چون و چرای کوه خواری و آسمان خواری و همه چیز خواری. دیروز شخصی صاحب سمت البته به ما گفت دیگر نگویید باستی هیلز، منظورش برداشته شدن لوگوی انگلیسی و طلایی رنگ سر در شهرک بود، به جایش گفت بگویید شهرک مطهری که مردم لواسان با این اسم راحت ترند و یاد آقای مطهری سازنده شهرک می افتند!

اما چه باستی هیلز چه مطهری، وقتی معنی هر دو یکی است چه  فرقی می کند کدامش را بنویسیم، چه بنویسیم تپه هایی که وصل است به بلوار باستی و شده است باستی هیلزی که کمتر از یک سال است سر زبان ها افتاده، چه بگوییم شهرکی که مطهری نامی با توسل به پول هایی که از پارو بالا می رفته آن را ساخته و پرداخته.

با این که کسی تا به حال نگفته و شاید هم جسارت نکرده نام ساکنان این شهرک را بیاورد و دیروز صاحب سمتی که به ما اطلاعات داد نیز گفت که تابه حال حتی رغبت نکرده وارد شهرک شود و ته و توی بناها و مالکانش را دربیاورد ولی نگفته پیداست یک سر این رشته به صاحبان قدرت و سر دیگرش به صاحبان ثروت وصل است.

مخلوط قدرت و ثروت در این کشورها کارها می کند، ‌یک روز می افتد به جان زمین های مرغوب، یک روز می افتد به جان کوه ها و دریاها، یک روز به جان گردنه زیبای حیران و طرفه این که همیشه نیز تیرش می خورد به هدف. زمین خواری در زمین های گران قیمت لواسان اظهر من الشمس است، اصلا تحقیق نمی خواهد، همین باستی هیلز که توصیه شدیم نام نامانوس مطهری اش را به کار ببریم اگر زمین خواری و آسمان خواری و کوه خواری نیست پس چیست؟

شاخ گیت شکست

اواخرهفته قبل اما یک اتفاق برای این شهرک افتاد. به دستورمقام قضایی گیت های ورودی این شهرک جمع شد، یعنی دو میلگرد جوش دادند به در ورودی گیت تا دیگر نگهبانی داخلش نشیند و جلوی مردم را نگیرد. مدت ها نگهبان ها را درآن گیت ها نشانده بودند که دقیقا جلوی ورود مردم را بگیرند، که شهرک باستی بشود ملک اختصاصی یک عده، بشود یک دژ مستحکم و تسخیر نشدنی، مثل قلعه قهقهه که درتاریخ ایران دست هیچ بنی بشری به آن نمی رسید. حالا شهرک باستی ما و شهرک مطهری یک عده، گیت ورودی ندارد و می شود درآن چرخ زد، می شود زل زد به ویلاهای چند ده میلیاردی ومبهوت شد ازاین همه پولی که پای ساختمان ها ریخته اند، حالا بدون حضور نگهبانانی که مدتی قبل جلوی ما را هم گرفتند و نگذاشتند وارد شهرک شویم، می شود برای خواباندن عطش کنجکاوی هم که شده، درخیابان های باصفا و سرسبز شهرک چرخ زد و شکوه یک معماری که پایش را گذاشته است روی گُرده ملت و محیط زیست، دید.

البته باستی بدون گیت هم هنوز باستی است، شیر پیر است، کنده ای است که هنوز دود از آن بلند می شود و هنوز ازمعجون قدرت و ثروت، قدرت می گیرد. عکاس وخبرنگار یکی از خبرگزاری ها که رفته بودند باستی ِ بدون گیت را ببینند البته به اندازه ما خوش شانس نبودند که فقط جواب منفی برای ورود شنیدیم، آنها عصر روزچهارشنبه کتک خوردند وقتی داشتند از دیوارهای بلند شهرک عکس می گرفتند، کارشان نیز سرانجام رسید به پلیس وشکایت و شکایت کشی. ازاین ضرب و شتم چیزی که عاید ما رسانه ها شد این که یکی از ویلاها که سهوا در کادر دوربین قرارگرفته متعلق بوده است به یکی از سهامداران یک شرکت خصوصی بزرگ و یکی از بانک‌های خصوصی کشور که طبیعی است آن همه پولی که دارد را فقط درجاهای فوق لوکسی مثل باستی می تواند خرج کند.

 

دیوارها هم باید بریزد

مثل ویلاهای باستی در لواسان کم نیست. در کمربندی این شهر ویلاها چنان بزرگ و لوکس و دیوارها چنان بلند است که حس غریبگی به آدم دست می دهد، انگار مالکان از کُره ای دیگر آمده اند که دراین اوضاع اقتصادی نابسامان به قدری پول دارند که روی سبیل شاه نقاره می زنند و مثل شاه نشین های قدیم نشسته اند در بلندترین نقطه کوه ها و تپه ها و ما مردم عادی هم زیر پایشان.

این دیوارهای بلند ازجمله دیوارهای بلند شهرک باستی این روزها خار چشم عده ای است. پشت این حصارهای حصین، مالکان و صاحبان ثروت و قدرت البته که لذت می برند و حس امنیت دارند ولی بیرون این حصارها کسانی مثل امام جمعه لواسان هستند که معتقدند قدشان باید کوتاه تر شود، یک قد هفت متری که به گفته سید سعید لواسانی باید بشود سه متر. اگر بشود دیوارهای شهرک باستی را با حکم قضایی کوتاه کرد می شود سه خط روی صورت باستی هیلز؛ خط اول برداشتن نام انگلیسی اش بود از سردر شهرک، خط دوم جمع شدن گیت هاست و دیوارها هم که کوتاه شود می شود خط سوم. اما فقط خط، فقط یک تشر، یک تنبیه ناچیز برای شهرکی که می گویند همه جور تخلفی درآن رژه می رود، کمترینش کوه خواری.

اما همین دو خط به ظاهر ناچیز ظاهرا برای کشیدن شدن روی صورت یکی از نمادهای سرمایه داری در کشورمان کار چندان ساده ای نبوده است، نشانه اش نیز حرف های امام جمعه لواسان درخطبه های نماز دیروز که برداشته شدن گیت ها را محصول فریادهای عدالت خواهانه دانست یعنی که فریادها کشیده شده تا گیت ها جمع شده، حالا بماند دیوارشهرک و تخریب های میلیارد میلیارد تومان که شاید حنجره ها باید برایش پاره شود.

 

داستان تسامح و فساد

اگربخواهیم درباره کلاک نیز حرف بزنیم نقاط بودار در لواسان می شود دوتا، یکی باستی و دیگری کلاک، دو شهرک ویلایی که مقر آدم های خاص و ثروتمندان افسانه ای اند. هر دو این شهرک ها سال ها در روز روشن ساخته شده اند وجلوی چشم نهادها و دستگاه ها و سازمان های دولتی بالا رفته اند. ساخت و ساز این دو شهرک کار دزدانه ای نبوده و هیچ کار بدون مجوزی درآنها انجام نشده، حتی پرونده باستی را که روزگاری به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری فرستاده اند سازنده بابت تخلفاتش، جریمه نقدی کلان را پرداخته  و پرونده را آزاد کرده. این یعنی که همه خبر داشته اند که روی کوه های لواسان دارد چه اتفاقی می افتد و اراضی ملی و آسمان که آسمان همه مردم است چطور دارند انحصاری می شوند. امام جمعه لواسان اوضاع باستی و کلاک را در این خلاصه می داند که هرچه در این دو شهرک رفته محصول تسامح و رفتار ناعادلانه است، دست پرورده ساختارهای معیوب که باید اصلاح شود و قوانین عادلانه و شفاف و صریح جایش را بگیرد.

سال هاست ازاین حرف ها زده می شود و مدت های مدید است که همه عیب و ایرادها را در تسامح و عیوب ساختاری می دانند ولی بازهم باستی ها و کلاک ها قد می کشند. البته احمد طاهری، مدیرکل منابع طبیعی استان تهران، مردی که دو هفته ای است مدیرکل شده و برای اظهارنظر درباره زمین خواری ها و کوه خواری ها بسیار محتاط است، به ما می گوید اگراصلاح هندسی و پروژه کاداستر، بودجه بگیرد و در یکی دوسال آینده تکمیل شود دیگر کسی نمی تواند به اراضی ملی دست اندازی کند و زمین های ملی نیز با مستثنیات مردم تداخل نمی کند.

او می گوید اگر نقشه های هوایی به همراه حد و حدود زمین های ملی و منابع طبیعی در سندهای تک برگی درج شود جلوی اکثر قریب به اتفاق تصرفات نیز گرفته می شود و آن وقت دیگر این همه پرونده تخلف و این همه اعتراض شکل نمی گیرد.

طاهری اما وقتی چندین “اگر” ابتدای جملاتش می گذارد قطعیت را از مبارزه با زمین خواری می گیرد چون موضوع کاداستر و اصلاح هندسی اراضی موضوع تازه ای نیست که حالا با مطرح شدن آن از زبان یک مسئول بشود به خاطرش ذوق کرد.

سندهای تک برگی اراضی ملی البته اگرصادر شود و همه زمین های ملی و منابع طبیعی به نام دولت سند بخورد و رسما متعلق به همه مردم شود البته کار مهمی رخ می دهد ولی حتی این اقدام نیز نمی تواند زمین خواری هایی را که تا به حال انجام شده و آن همه تبعاتش را بشوید و با خود ببرد. زمین ها که هیچ، کوه ها و رودها و دریاها حالا در قبضه ثروتمندان خاص هستند که به این آسانی ها از آن دست برنمی دارند، مثل باستی هیلز ما و شهرک مطهری یک عده که معلوم نیست اگر دیوارهای هفت متری اش فرو بریزد، قانون می تواند تصرفات وسیع این شهرک را نیز قلع و قمع کند و کوه وآسمان را به مردم لواسان، تهران و ایران برگرداند؟

 

اشد مجازات برای زمین خواران

تابه حال هیچ کس ندیده اشد مجازات برای زمین خواران چه شکلی است بااین حال سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس تاکید دارد که متخلفان در پرونده‌های زمین خواری باید به اشد مجازات برسند. نهایت مجازاتی که تاکنون مردم دیده اند تخریب ویلاهای کوچک و نه چندان لوکس مردم نه چندان مشهور بوده، حتی اگر ویلایی متعلق بوده است به دختر یکی از رجال دولت، او یک وزیر سابق بوده نه وزیری که هم اکنون سرکار است، تخریب دست درازی های ویلای این دختر نیز ذره ذره و با احتیاط انجام می شود نه آنچنان که بلدوزرها یقه ویلاهای آدم های عادی متخلف را می گیرند و بی رودربایستی سرنگوشان می کنند.

ماجرا همان است که بهرام پارسایی گفته است، این که بخش عمده زمین‌خواری و تجاوز به عرصه‌های ملی به واسطه ارتباط، لابی، نفوذ و قدرت انجام می‌شود. سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ می گوید مواردی که کشاورزان یا روستاییان بخشی از زمین را تصاحب می‌کنند بسیار اندک است و درعوض ، تصاحب منابع ملی توسط سودجویان و لابی های قدرت زیاد. او این وضع را ربط می دهد به نظارت های ناکافی و این که از منابع طبیعی بخوبی حراست نمی شود.

 

 

مریم خباز

 

 

 

گزارش میدانی ‌از سوئیس ایران؛ جایی که در آن منابع طبیعی را متری ۱۰۰میلیون تومان می‌فروشند

داماد آقای وکیل و عروس آقای وزیر و پسر جناب رئیس را اضافه کنید به بی‌شمار وابستگان به قدرت و ثروت، حاصلشان می‌شود صاحبان همه ویلاهایی که کوه را خراشیده‌اند و لواسان را کرده‌اند خوش‌نشین این سال‌هایشان. این خلاصه همه آن چیزی است که در گشت و گذار چند ساعته در لواسان و ساخت و سازهایش دستگیرمان شد. تخلف آنقدر بدیهی و رایج هست که نیاز به پرس و جوی زیادی نیست و همان گشت چند ساعته کفایت می‌کند تا از حجم تخلفات صورت گرفته آگاه شوید. اگر از چرایی همه این تخلفات آشکار سوال کنید طوری نگاه می‌شوید که انگار از سیاره دیگری آمده اید. تخلف که آشکار است،‌ قانون هم که با صراحت وجود دارد پس چرا هنوز کوه‌ها محصور می‌شوند و محدود و در آخر هم ناپدید؟‌‌

آغاز گشت چند ساعته‌ام گفت‌وگو با امام جمعه لواسان است. حجت‌الاسلام «سیدسعید لواسانی» حالا بیش از چهارسال است امامت جمعه این شهر را عهده‌دار است و خیلی زود بیرق مبارزه با فساد و تخلفات در این شهر را به دست گرفته است.  حضور فعال او در شبکه‌های اجتماعی و ارتباط خوبش با رسانه‌ها باعث شده حرف‌هایش مخاطبان بسیاری پیدا کند. به همین دلیل از او می‌خواهم تعارفات و مقدمه‌های مرسوم را در گفت‌وگو کنار بگذاریم و یکراست بروم سراغ آنچه می‌خواهم. می‌پرسم حاج آقا زورتان به این جماعت مفسد و متخلف می‌رسد؟ «مبارزه با فساد شدنی، اما فوق‌العاده سخت است. مبارزه با فساد اینچنینی عزم و اراده جدی می‌خواهد، آن هم نه به صورت فردی. این مبارزه تدبیر عملی می‌خواهد و قانونگذاری و یک ضمانت اجرایی محکم برای قانون. هر چند در مجلس عزم و اراده کلان و نگاه راهبردی برای مبارزه با فساد در تخلف نمی‌بینم.»

اینجا مایه حرف اول را می‌زند

ویلای مصادره‌ای مسؤولی که بیش از دو دهه رایگان از آن استفاده می‌کرده است و کاخ دختر وزیر دولت و خانه چند ده میلیاردی داماد مسؤول رده بالا تنها نمونه‌های رسانه‌ای شده چیزی است که از آن به‌عنوان تخلف در ساخت و ساز یاد می‌شود. اینها فقط نمونه‌هایی  است که به واسطه شهرت منسوبانشان در میان افکار عمومی شناخته‌شده‌ترند در حالی که در کنار این افراد سوپر میلیاردرهایی وجود دارند که نه تنها ابایی از تخلفات فراوان و آشکار ندارند، بلکه حتی ارگان‌هایی مثل شهرداری را هم مواخذه می‌کنند. محمد  یکی از افرادی است که به‌عنوان پیمانکار یکی از این ساختمان‌ها در لواسان با من همصحبت می‌شود. بیراهه رفتن من از این‌که خیلی زود به‌عنوان روزنامه‌نگار لو نروم هم راه به جایی نمی‌برد و انگار که هر روز چنین مراجعانی داشته باشد خیالم را از شناخته‌‌شدنم راحت می‌کند. از او درباره روند پروسه برای ساخت یک ویلا می‌پرسم. محمد که می‌داند این سوالم فقط برای باز شدن سر صحبت است فقط یک آدرس می‌دهد؛ « برو محله تک مزرعه،‌ کوچه ماهان،‌ برو انتهای کوچه تو خاکی وایستا تا من بیام!» خودش سوار بر موتور چند دقیقه بعد به محل می‌رسد. اینجا همه لواسان زیر پایتان است. از دریاچه لتیان که روز به روز آب می‌رود تا همین شهرک لاکچری «باستی هیلز» که در دل کوه گم شده است. محمد دستش را باز می‌کند و یک نیمدایره به وسعت شهر لواسان روی هوا می‌کشد:« همه اینها خلاف ساخته‌اند، چرا نسازند؟ اگر برای ۱۵۰ متر قانونی ساختن شهرداری برای هر متر به عنوان مثال ۵۰۰ هزار تومان بگیرد برای جریمه خلاف در ساخت و ساز هفت برابر می‌گیرد. شما باشید کدام را انتخاب می‌کنید؟»

من حتما همان آدم فضایی از یک سیاره دیگرم که برای جواب به این سوال فکر می‌کنم. محمد اما اهل زمین است که ادامه فکرم می‌شود و می‌گوید: «شهرداری خلاف‌ها را می‌بیند اما حرفی نمی‌زند تا ملک ساخته شود. بعد از آن پرونده خلافی ساختمان را به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌دهد و در این کمیسیون تا هفت برابر قیمت جریمه تعلق می‌گیرد. به این صورت هم اعمال قانون شده و مجری قانون دست بالا را دارد چرا که بالاخره برخورد قانونی صورت گرفته و هم سازنده با رغبت با پرداخت جریمه به ساخت و سازش ادامه می‌دهد.» حتما کمی خودمانی شده‌ام که محمد  را مصداق سوالم می‌کنم. بابت همین ساختمانی که خودت پیمانکارش هستی هم همین‌طور است؟ «بله، هزار متر اضافه نسبت به پروانه ساخت شش میلیارد جریمه دارد! ما هم پرداخت کردیم.» حالا ذهنم فرار می‌کند به ۴۵ متری تک خواب،‌ طبقه چهارم بدون آسانسور که همکارم چند هفته‌ای است برای اجاره‌اش آواره سایت دیوار و صفحه نیازمندی روزنامه‌ها شده است. درست مثل فیلم‌ها چند بار سرم را تند تند تکان می‌دهم که ذهن فراری‌ام را دوباره بنشانم پای حرف‌های محمد  ، پیمانکار صادق مشغول در لواسان. «شما فکر می‌کنید کسی که ۳۰۰۰ متر زمین را از قرار متری صد میلیون تومان خریده‌ راضی به ساخت ملکی با زیربنای ۱۵۰ متر می‌شود؟ حتما که نمی‌شود. اصلا کسی که برای زمین ملکش ۳۰۰ میلیارد تومان پول داده است ۶ میلیارد جریمه پول محسوب می‌شود؟ فکر می‌کنید کوه‌خواری و زمین‌خواری برای این فرد معنایی دارد؟» حالا دیگر محمد انگار که برای دوست صمیمی‌اش غر بزند، لحنش تنیده به حسرت است «اینجا مایه حرف اولو می‌زنه.»

خوش‌نشینی در سوئیس ایران

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها متشکل از سه عضو نماینده استانداری،‌ نماینده شورای شهر و یک قاضی به نمایندگی از دستگاه قضایی است که وظیفه اش رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در شهرهاست. طبق قانون اگر تخلفات ساختمانی صورت گرفته اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی را زیر پا گذاشته باشد و این کمیسیون ضرورت تخریب را تشخیص بدهد شهرداری مکلف به تخریب است. اما در عمل رای خروجی این کمیسیون اخذ جریمه نقدی است. موضوعی که البته بارها مورد انتقاد مسؤولان قوه قضاییه، مجریه و نمایندگان مجلس قرار گرفته و به نگاه درآمدزایی به این کمیسیون انتقاد شده است. اما انتقاد در رسانه‌ها آخرین تیر ترکش آنهایی است که قرار است با این تخلفات مبارزه کنند. حالا کاربرد کمیسیون ماده صد در این میان به این شکل است که استثنا را قاعده کرده است. استثنا مربوط به مواردی چند درصدی است اما آنچه عملا در کمیسیون صد اتفاق می‌افتد شامل ۹۰ درصد موارد تخلف می‌شود. اینجا هم مثل بسیاری از موارد دیگر خلأ قانونی آنچنانی حس نمی‌شود هر چند قانون وضع شده در این رابطه مصوب ۱۳۳۶ است و دیگر کاربردی با زندگی امروزی ندارد اما همین قانون نیم‌بند هم می‌تواند جلوی تخلف آشکار در ساخت و ساز لواسان را بگیرد. حجت‌الاسلام سعید لواسانی اشاره پررنگ، مهم و تلخی به این ماجرای قانونی دارد. او فارغ از همه خلأهای قانونی به «قانون‌فروشانی» اشاره دارد که در خدمت متخلفان هستند. او می‌گوید: « فساد شخصی پیش می‌آید و از آن گریزی نیست اما ما باید از فساد در بدنه نهادها جلوگیری کنیم. ما باید جلوی قانون‌فروش‌ها بایستیم. اگر قانون‌فروشان نتوانند این کار را انجام بدهند از قانون‌گریزها هم کاری ساخته نیست.» حجت‌الاسلام لواسانی امیدوار است بتواند کمی از سرعت تخلف در این شهر بکاهد،. مصداق‌هایش از کند شدن روند تخلفات هم جالب توجه است. او به نزدیک بودن راه اندازی فاز دوم شهرک لاکچری‌نشین اشاره می‌کند و می‌گوید: «همین اتفاقات به کمک جوانانی عدالتخواه صورت گرفت و باعث شد ساخت فاز دوم شهرک لاکچری فعلا متوقف شود». مثال او از تخلف آشکار آن هم در سطحی وسیع اشاره به شهرکی دارد که میان املاکی‌های منطقه لواسان به سوئیس ایران شهره است؛ «باستی‌هیلز» که حتی نامش هم گرته‌برداری شده از منطقه بورلی‌هیلز در لس‌آنجلس است. جالب است بدانید تلاش بسیاری از افراد دلسوز برای جلوگیری از ساخت چنین شهرکی در همه این سال‌ها تنها یک نتیجه به همراه داشته است و آن هم این‌که لوگوی انگلیسی bastihills از ورودی شهرک پاک شده است!

نمادی برای مبارزه با تخلف

قصه شهرک باستی‌هیلز طولانی‌تر از آن است که در این گزارش با جزئیات شرح داده شود. ماجرا از زمینی به مالکیت فردی به نام غلامحسین مطهری اصل در سال ۱۳۸۰ آغاز شده است،؛ تخلفات فراوانی در این میانه نادیده گرفته شده و حتی شکایت سازمان محیط‌زیست هم به جایی نرسیده تا حالا این شهرک محلی بشود برای ساخت و سازهای لوکس با معماری و طراحی باورنکردنی که بعضی آن را همردیف خانه‌های سلبریتی‌های هالیوود در منطقه مرفه‌نشین بورلی‌هیلز کالیفرنیا می‌دانند. شناسایی افراد ساکن در این شهرک کار سختی نیست،‌ فقط کافی است با یکی از اهالی بومی لواسان همکلام شوید. حالا دوباره من در انتهای کوچه ماهان ایستاده‌ام، جایی که جاده خاکی می‌شود همراه با محمد  که حالا یک ساعتی است کارش را رها کرده و مشتاقانه برایم حرف می‌زند.«اون ساختمونه رو می‌بینی؟ همون که دیوارش رنگ بتونه. اون واسه برادران انصاری صاحب بانک آینده‌است. حالا اون ساختمون جلوییش رو می‌بینی؟ نماش سنگه سیاهه؟ اون ساختمون شورای شهر لواسانه!». محمد می‌خندد.

تقابل جالبی است وجود ساختمان شورای شهر لواسان درست روبه‌روی شهرک باستی هیلز که نمادی است از همه تخلفات صورت گرفته در این شهر. حجت‌الاسلام لواسانی حتی به حصار دیواری هفت متری اطراف این شهرک اشاره دارد و می‌گوید همین دیوار هم قانونی نیست، اما هنوز سر جایش است. آن‌طور که برخی رسانه‌ها نوشته‌اند علی انصاری٬ یکی از مالکان سوپر میلیاردر ویلا‌های باستی هیلز است که ۲۸۵۰ متر مربع اضافه بنا داشته و ۱۳۷۹ متر دیوار کشی غیر مجاز. کمیسیون ماده ۱۰۰ هم ضرورت تخریب دیوار را تشخیص نداده است و حکم بر عدم نیاز تخریب اعیان‌های احداثی به جهت عدم مغایرت با اصول شهرسازی داده و جریمه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال از علی انصاری٬ مالک بازار تلفن  همراه و مبل ایران دریافت می‌کند و تراژدی ساخت و ساز غیرقانونی فیصله پیدا می‌کند. حجت الاسلام لواسانی می‌گوید همین شهرک می‌تواند به‌عنوان پایلوت مبارزه با فساد قرار بگیرد، جایی که اگر بتوان در آن جلوی تخلف را گرفت امیدوار به بهبود اوضاع در لواسان می‌شویم.

  خبرهای خوب لواسان در راه است

رد تاثیر سیاست‌های تازه قوه قضاییه در مبارزه با فساد را می‌شود در همین چند ماه روی کار آمدن حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی هم متوجه شد. همین دیروز حجت‌الاسلام سعید لواسانی در خطبه‌های نمازجمعه این شهر به نقل از ابراهیم رئیسی که قوه قضاییه در حوزه لواسانات ورود کرده‌اند و ان‌شاءا… خبرهای خوبی خواهید شنید. ورود قوه قضاییه به تخلفات بسیار در ساخت و ساز در لواسان البته که خبر خوبی است و به نظر می‌رسد اراده این قوه در برخورد با فساد در این شهر به گونه‌ای بوده است که بسیاری از متخلفان از همین حالا به فکر چاره افتاده‌اند. در میانه خطبه‌های این هفته حجت‌الاسلام لواسانی می‌توان این نکته را متوجه شد. او در بخشی از خطبه‌ها اعلام کرد: در حوزه تخریب ویلای خانم نعمت‌زاده ایشان چهارشنبه پیش من آمدند و گفتم قانون باید اجرا شود و هیچ راه دیگری وجود ندارد. آن‌طور که امام جمعه لواسان می‌گوید پیش از اینها هم شبنم نعمت‌زاده در حضور حجت‌الاسلام سعید لواسانی قول تخریب تخلف ساخت ویلا را داده بود، اما همچنان این اتفاق صورت نگرفته است. هر چند بدیهی است تخلفات صورت گرفته فقط مربوط به او نیست و افراد دیگری هم هستند که حتما باید با آنها هم برخورد شود.

 میثم اسماعیلی

ریشه تخریب منابع طبیعی را باید در فساد اداری جست‌وجو کرد

خانه اشرافی سفید اوشان با آن کلاه بزرگ قرمزش با این که مدتی است اسمش سر زبان‌ها افتاده و عکسش اینجا و آنجا پخش شده و شده یک گاو پیشانی سفید، ولی بی‌خیال و بی‌اعتنا به همه پچ‌پچ‌ها درحال تکمیل است،‌ کارگرانش هم حسابی راضی و برای همسایه‌هایش نیز چندان فرق ندارد که این ویلای کاخ مانند، یال کوه را گرفته و مثل سنگ نوردی چیره دست خود را رسانده آن بالاها. ولی دعوای دولتی‌ها بر سر این ویلا تازه شروع شده، خیلی‌ها تازه به خودشان آمده‌اند، خیلی‌ها یادشان آمده که‌ای وای این غول خوش تراش درمحدوده استحفاظی‌شان است وعده‌ای تازه به ذهنشان خطور کرده باید کارهای نشده را یاد عده‌ای بیندازند.

فعلا یک مثلث معترض تشکیل شده با سه ضلع محیط زیست، منابع طبیعی و ثبت اسناد که اتفاقا هر سه ضلع تقصیر را می‌اندازند گردن هم و از قضا آتش‌شان نیز تندتند است. محیط‌زیست و در راسش اکبر شیخ‌زاده، رئیس اداره محیط‌زیست شمیرانات که کلا خویش را از هر کم و کاستی مبرا می‌داند و می‌گوید این ویلای انگشت نما در اراضی ملی و خارج از اراضی حفاظت شده قد بلند کرده که معنی‌اش می‌شود مسؤولیت نداشتن محیط زیست و مسؤول بودن منابع طبیعی.

حسن شکری، مسؤول منابع طبیعی شمیرانات اما می‌گوید این ویلا که به تاج محل فشم لقب گرفته هم در اراضی ملی است و هم در مناطق چهارگانه حفاظت شده که معنی اش مبرا نبودن محیط‌زیست از مسؤولیت است. اما نوبت به صادق سعادتیان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران که می‌رسد او انگشت اتهام را می‌چرخاند سمت اداره منابع طبیعی و طرح نخ‌نمای کاداستر. او می‌گوید کوه خواری ویلای اوشان برمی‌گردد به اجرا نشدن قانون حدنگار کاداستر توسط منابع طبیعی.

به این ترتیب فعلا دو به یک به ضرر منابع طبیعی است، چون دو ضلع مثلث او را مقصر این کوه‌خواری می‌دانند، گرچه حسن شکری با ارائه یک توضیح قصد دارد اداره تحت امرش را پیگیر جلوه دهد. او  می‌گوید چون مالک این ویلا سند مالکیت داشته، دادگاه برایش رای برائت صادر کرده و چون منابع طبیعی به این رای اعتراض داشته دادگاه تجدید نظر درحال رسیدگی به پرونده است.

با این توضیح باید همه چیز را تحت کنترل دانست، اما واقعا هیچ چیز تحت کنترل نیست وقتی نوبت زمین خواری و کوه خواری باشد. شاید بی حکمت نیست که از سال ۹۳ تا امروز در استان تهران که زمین هایش کوهی از گنج است برای آدم‌های مادی،‌ فقط ۳ درصد اراضی، سند کاداستری دریافت کرده‌اند و وجودشان از هر تعرض و معارضی پاک شده. به این ترتیب ۹۷ درصد از اراضی ملی بی‌دفاع‌ هستند و آماده تا این که هر لحظه آدمی ثروتمند و با نفوذ از راه برسد و چترش را روی داشته‌های ملی باز کند.

 

جان گرفتن یواشکی آرینا

چهار سال پیش نام آرینا دهان به دهان می‌چرخید و حال و روزش شده بود حال امروز ویلای اوشان. کار آرینا در برهه‌ای حتی از اوشانی هم جدی‌تر شد و رسید به مقامات بالای قضایی. آرینا، هتل بدقواره و بلند قامت لمیده بر حریم رودخانه جاجرود و ایستاده بر لبه جاده باریک فشم هنوز باید در ذهن خیلی‌ها مانده باشد. مثل استخوانی درگلو مانده می‌ماند این آرینا وقتی به هوای هواخوری از تهران خاکستری، مسیر ییلاقی فشم و بعد هم شمشک را آغاز می‌کنی. هتل آرینا به طبیعت اطرافش نمی‌آید، زشت است، جایش غلط است، قدش به اندازه کوه‌های اطرافش بلند است ولی این روزها مخفیانه و نرم نرمک دارد تکمیل می‌شود تا بشود آرینایی که صاحبانش می‌خواهند؛ یک قلقلک روبه کوه‌های البرز مرکزی و مسلط بر رودخانه هنوز مصفای جاجرود.

پیگیری‌های ما نشان می‌دهد نازک کاری‌های این هتل تمام شده و چیزی تا تجهیزش نمانده. هتلی که قرار بود ابتدا حکم قلع و قمعش صادر شود ولی همه با آن کنار آمدند و قرار شد به یک تعبیرهفت طبقه و به تعبیری دیگر سه طبقه اش کم شود. اما اگر شاخ ساختمان پر تخلف علاءالدین شکست، شاخ آرینا هم شکست. این ساختمان حالا بدقواره‌تر از همیشه در حال تکمیل است و مسافران از حضورش برِ جاده فشم نفس تنگی می‌گیرند.

 

خرده‌فروشی یک هتل

در استان تهران سازه‌های ضدبشر و ضدطبیعت زیاد است. در لواسان کوه‌ها را ماهرانه پله پله کرده اند و برج‌های معروف ساخته‌اند، در اوشان و فشم و میگون نیز که جمع مولتی میلیاردرها جمع است، همه مسابقه می‌دهند برای ساختن ویلاهای بزرگ‌تر و مرتفع‌تر. طبیعت رودبار قصران تهران دیگر جای دل انگیزی نیست از بس که برج کنار برج ساخته اند و به اسم ویلاسازی هر چه زمین ملی و عرصه طبیعی را یکجا قورت داده‌اند. حتی در جایی مثل شمشک به نام هتل‌سازی برای اسکی‌بازها، هتل گل یخ را مثل آب خوردن به آپارتمان تبدیل کرده‌اند و با قیمت‌هایی که سرمان سوت می‌کشد فروخته اند و آب هم از آب تکان نخورده.

از این مصداق‌ها فراوان است اگر بگردیم، اما فقط بعضی‌هایشان به دلایل نامعلوم رسانه‌ای می‌شوند و وصفشان می‌شود نقل هر مجلس وگرنه خود دولتی‌ها بارها گفته‌اند استان تهران بیشترین آمار زمین‌خواری را دارد و به قول رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان از سال ۸۶ تا ۹۶، ۹۰۰ پرونده زمین خواری تشکیل شده که سهم هر سال می‌شود ۹۰ پرونده.

در استان تهران، آنجا که اسکناس‌های قلنبه، دیوارها را بالا می‌برد و سازه‌های غول پیکر را در دل اراضی ملی پابرجا نگه می‌دارد، نه زور قانون به صاحبانش می‌رسد و نه به نظر می‌رسد عزمی برای مقابله با آنها وجود دارد. یادمان نرفته سال ۹۴ را که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گفت پرونده برخی افراد را که در زمینه زمین‌خواری مرتکب تخلف شده بودند همراه مستندات برای مسؤولان ذی‌ربط فرستادیم ولی متاسفانه برخوردی با آنها صورت نگرفت.

بی‌دلیل نیست دیروز احمد توکلی، رئیس دیدبان شفافیت وعدالت درگفت‌وگو با ما خیال همه را جمع کرد که اگر تخلفات تا این حد آشکار است علتی جز فساد اداری ندارد، تخلفاتی که صاحبان قدرت و ثروت با رشوه‌ای که می‌دهند و نفوذی که دارند مرتکبش می‌شوند. اما حالا ما مانده ایم و این سوال که این همه دستگاه دولتی عریض و طویل که روی کاغذ وظیفه‌شان برخورد با مفاسد است اگر نبودند چه می‌شد غیر از آنی که اکنون هست و این که چرا وقتی ریشه زمین‌خواری‌ها در فساد اداری است، برای مردم جنگ زرگری راه می‌اندازند و یکدیگر را مقصر نشان می‌دهند؟

 مریم خباز