گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

رابطه جریمه و تورم

جریمه‌های رانندگی براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با توجه به نرخ تورم هر سه سال یک بار افزایش پیدا می‌کند، پیشنهاد افزایش جریمه‌ها نیز از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری به دولت فرستاده می‌شود.

نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی آخرین بار آبان 90 به تصویب رسید و پیشنهاد افزایش آن نیز آخرین باراسفند 92 به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شد، اما چون رسیدگی به آن زمانبر شد، جرایم برای بار دیگر بازنگری شد و در اختیار هیات وزیران قرار گرفت تا این که دیروز دولت آن را تصویب کرد.

اما در این میان آنچه شهروندان را معترض می‌کند، افزایش جرایم با توجه به رشد تورم است؛ زیرا هیچ وقت درآمد آنها با رشد تورم هماهنگ نبوده، به همین خاطر طبیعی است که آنها از این رویکرد گلایه داشته باشند.

این افزایش عادلانه است؟

برخی کارشناسان معتقدند افزایش جرایم رانندگی بدون توجه به نیازهای شهروندان در زندگی شهری به نوعی ظلم در حق آنهاست؛ زیرا شرایط باید به گونه‌ای باشد که شهروندان ناگزیر مرتکب تخلف نشوند.

حجت‌الله مشفق، بازپرس دادسرای تهران در گفت‌وگو با جام جم می‌افزاید: باید یادآور شد افزایش جریمه‌های رانندگی، تاثیری در قانونمند شدن و کاهش تخلفات رانندگی ندارد؛ زیرا در گذشته نیز این افزایش دنبال شده، اما جرایم کاهش قابل توجهی نداشته است.

به نظر این کارشناس، بهتر است مسئولان به جای افزایش جرایم به بهبود زیرساخت‌های شهر مانند توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش پارکینگ‌ها و توسعه خدمات الکترونیک بپردازند تا شهروندان ناگزیر به استفاده از خودروی شخصی و تخلفات رانندگی نشوند.

در واقع کارشناسان تاکید دارند شرایط در کلانشهرهایی مانند تهران به گونه‌ای است که شهروندان هنگام تردد در معابر ناگزیر به تخلف می‌شوند؛ زیرا بیشتر خیابان‌ها از سوی شهرداری به پیمانکاران پارکبان اجاره داده شده و با این حال در بیشتر معابر جایی برای پارک خودرو وجود ندارد، به همین خاطر شهروند ناچار به تخلفی مانند پارک دوبل یا توقف در منطقه ممنوع می‌شود.

علی رضا میلانی، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با جام جم تصریح می‌کند: بهتر بود دولت قبل از تصمیم‌گیری درخصوص افزایش جریمه‌های رانندگی کارهای بالینی و کارشناسی انجام می‌داد.وی عنوان می‌کند: برای نمونه اکنون بسیاری از مردم یارانه‌بگیر هستند و برای گرفتن آن تلاش می‌کنند، باید پرسید اگر شخصی نتوانست چنین جریمه‌هایی را پرداخت کند، چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟

جریمه، منبعی برای درآمد

علی رضا سرحدی، کارشناس مسائل شهری در گفت‌وگو با جام جم عنوان می‌کند: نباید با تسهیلات ویژه به شهروندان خودرو فروخت، اما زیرساخت مناسبی برای ترددشان در نظر نگرفت و برایشان جریمه‌های سنگین نیز به تصویب رساند.

این کارشناس معتقد است، با چنین رویکردی کلانشهرها گنجایش این تعداد خودرو و شهروند را نخواهند داشت و در چنین شرایطی افزایش جرایم رانندگی نمی‌تواند تاثیر زیادی در قانون‌مدار کردن شهروندان داشته باشد.

وی ابراز می‌کند: برای حل مشکلات این حوزه مسئولان باید به شکل ریشه‌ای با چنین موضوعاتی برخورد کنند؛ زیرا به این شکل شهروندان افزایش جرایم را منبعی برای درآمد دولت می‌دانند.

صورت مساله را پاک نکنید

به نظر می‌رسد افزایش جریمه‌ها ازسوی دولت با هدف کسری بودجه صورت گرفته باشد؛ زیرا مدتی قبل نیز که لایحه بودجه 94 تنظیم و به مجلس ارائه شد برخی کارشناسان نسبت به افزایش 37 درصدی درآمد دولت از محل جرایم رانندگی هشدار داده بودند، چراکه این افزایش 2200 میلیارد تومان درآمد از محل جرایم راهنمایی و رانندگی نصیب دولت می‌کرد.

جام جم وی یادآور می‌شود: با توجه به مشکلات اقتصادی مانند کاهش قیمت نفت و فرار مالیاتی افراد که گریبان دولت را گرفته است، جبران این کاستی‌ها نباید بر دوش مردم عادی بیفتد.

درویش تصریح می‌کند: دولت نباید با افزایش جریمه‌ها به‌دنبال درآمدزایی باشد، زیرا به این شکل اقشار متوسط و ضعیف جامعه آسیب می‌بینند.

افزایش جریمه موثر است

این در حالی است که برخی کارشناسان نیز موافق افزایش جریمه‌های رانندگی هستند. آنها معتقدند هر چه جریمه افزایش پیدا کند قدرت بازدارندگی‌شان بیشتر می‌شود.

هادی هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت در گفت‌وگو با  جام جم در این باره اظهار می‌کند: تخلفات رانندگی سالانه به کشته و مجروح شدن هزاران نفر منجر می‌شود، به همین خاطر افزایش جریمه‌ها می‌تواند مانع غفلت برخی قانون‌شکنان شود.

وی ادامه می‌دهد: به نظرم جریمه‌ها باید دست‌کم 10 برابر شود تا مانند جریمه رانندگی در دیگر کشورها بازدارنده باشد. هاشمی معتقد است هدف از در نظر گرفتن چنین قوانین و مجازاتی مردم نیستند؛ بلکه جریمه برای تخلف درنظر گرفته می‌شود، چون قانون باید قوی باشد تا شخص مرتکب تخلف نشود.

رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت خاطرنشان می‌کند: افزایش جریمه‌ها با هدف پر شدن خزانه دولت دنبال نمی‌شود، یعنی نباید جریمه را در سبد خانوار قرار داد؛ در واقع جریمه‌های رانندگی برای این در نظر گرفته می‌شوند تا برخی افراد خودرو را به آلت قتاله تبدیل نکنند.

برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که جرایم ریالی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست به همین خاطر بهتر است برای افراد متخلف جرایم اجتماعی در نظر گرفت. برای نمونه خدمات بیمه با هزینه بیشتری در اختیار این افراد قرار گیرد یا بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به این اشخاص محدودیت‌هایی قائل شوند.

تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی پلیس راهور اتفاق خوبی است،اما به‌تنهایی کافی نیست، زیرا قانون خوب زمانی ارزش پیدا می‌کند که به‌درستی اجرا شود. در کشورمان قوانین خوبی در حوزه حقوق شهروندی داریم، اما زمان اجرای آنها به مشکل بر می‌خوریم، بنابراین برای اجرای مناسب قوانین باید تلاش کرد.افزون براین باید توجه داشت که برخورد با متخلفان نیز به درستی انجام شود، زیرا گاهی مشاهده می شود که به جای برخورد با متخلف با وسیله نقلیه برخورد می شود، برای نمونه خودروی شخص متخلف ماه ها توقیف شده و هزینه زیادی به مالک خودرو تحمیل می شود، این درحالی است که گاهی شخصی که مرتکب تخلف شده مالک خودرو نیست، یعنی شخص مرتکب تخلف می شود، اما اشخاصی که در مالکیت خودرو حق دارند مجازات می شوند چنین مباحثی نیز باید مورد توجه پلیس قرار گیرد.

علاوه بر این گاهی اجرای قانون در کشورمان سلیقه ای انجام می شود؛ این را باید آفتی برای جامعه دانست که سبب ترویج بی نظمی می شود. قانون وقتی تصویب می شود دستگاه های مسئول باید قوانین را به درستی اجرا کرده و شهروندان نیز باید به آن احترام بگذارند. در این میان مامور اجرای قانون نیز نباید آزاد باشد تا سلیقه ای عمل کند، زیرا حقوق شهروندانی که مرتکب تخلف می شوند نیز باید رعایت شود.

برای مجازات شخصی که مرتکب تخلف شده باید به اندازه تخلفی که انجام داده با او برخورد کرد، چون برخورد ناصحیح مامور، تخلف دیگری است،بنابراین مهم است که بحث حقوق شهروندی را به مردم اطلاع داده و آموزش های لازم نیز به ماموران داده شود.

افزون براین امکان رسیدگی به تخلفات ماموران نیز باید وجود داشته باشد،هرچند دراین باره ساز و کارهایی طراحی شده، اما باید تاکید کرد که شهروندان برای طرح شکایت و رسیدن به حقوق خود ناچارند پروسه ای طولانی را پشت سر بگذارند،به همین دلیل شهروندان رغبتی به شکایت از ماموران ندارند،این درحالی است که اگر شهروندی موفق به نتیجه گیری نیز شود،هیچ تضمینی وجود ندارد که مامور متخلف دوباره حقوق شهروندان را مراعات کند.

برای رفع این مشکل یک سیستم ناظر قوی باید در نیروی انتظامی و پلیس راهور ایجاد شود و به شکایات مردم رسیدگی کند تا به این شکل شهروندان به طرح شکایت رغبت پیدا کنند.

این درحالی است که ماهیت شغل پلیس به شکلی است که باید با نهایت احترام و رعایت قوانین با ارباب رجوع برخورد کند.

محمدعلی اسفنانی – عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

برای نمونه می توان به قانون جامع حمایت از معلولان که 9 سال پیش تصویب شد و اکنون با عنوان لایحه حقوق شهروندی معلولان از آن یاد می شود، اشاره کرد.

قانونی که بر حمایت از اشتغال، مناسب سازی معابر و حق مسکن معلولان تاکید دارد. براساس این قانون باید سه درصد از سهمیه استخدام سازمان های دولتی و خصوصی در اختیار معلولان قرار گیرد یا مصوب شده مسکن اجاره به شرط تملیک به معلولان داده شود، افزون بر این موارد باید به آموزش عالی رایگان معلولان، مناسب سازی معابر و بازنشستگی پیش از موعد این افراد نیز اشاره کرد که متاسفانه به دلیل نبود ضمانت اجرایی مناسب تاکنون آن گونه که باید اجرایی نشده اند.

این درحالی است که معمولا با نزدیک شدن به روز جهانی معلولان سازمان هایی که در این حوزه فعالیت می کنند دست به اقداماتی می زنند که به نظر بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد، زیرا این برنامه ها هیچ وقت با جمعیت معلولان متناسب نبوده و نیست.

برای نمونه روز گذشته با همکاری معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی و انجمن دفاع از حقوق معلولان 120 دستگاه ویلچر در اختیار معلولان نیازمند قرار گرفت، ولی نکته اینجاست که از 40 هزار معلولی که فقط در استان تهران از خدمات انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران استفاده می کنند 3000 نفرشان نیاز ویژه ای به ویلچر دارند.

از این گذشته این روزها انسان هایی که به قول معروف چارستون بدنشان سالم است، برای تردد و استفاده از خدماتی که در شهر ارائه می شود با مشکل رو به رو هستند، چه برسد به افراد معلول، زیرا پیاده روها، وسایل حمل و نقل عمومی، ساختمان ها و ادارات دولتی، باجه های تلفن، عابربانک ها، پل های عابر پیاده و پارک ها به شکلی طراحی شده اند که معلولان برای استفاده از آنها با مشکل جدی روبه رو هستند.

این در حالی است که این مشکلات سبب خانه نشینی معلولان شده و از طرف دیگر به عده ای از آنها که تلاش دارند در جامعه حضور پیدا کنند، آسیب جسمی بیشتری وارد می کند.

به همین دلیل با توجه به این که رئیس جمهور این روز ها متن پیش نویس غیررسمی حقوق شهروندی را ارائه کرده، بهتر است سازمان و نهاد هایی که همیشه سنگ حمایت از معلولان را به سینه زده اند، نسبت به ضعف های موجود یا نکته هایی که ممکن است در این منشور از قلم افتاده باشد، از خود واکنش نشان دهند.