باند | گزارشگران سبز

خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : باند

بایگانی/آرشیو برچسب ها : باند

خلأ ‌قانون ، کاسه گدایی کودکان

در خیابان‌های شلوغ، پشت ‌چهارراه‌ها، در قطارهای مترو، در پایانه‌های اتوبوسرانی و حتی در گورستان‌ها دیگر کمتر جای پر ازدحامی را می‌توان مثال زد که ‌در آن نشانی از کودکان متکدی نباشد؛ کودکانی که فقط از سوی خانواده و بستگان‌‌شان رها نشده‌اند، چراکه چشم‌های بسته قانون نیز به سرگردانی آنها دامن می‌زند و نبود قوانین بازدارنده را نیز باید دلیل اصلی مرهم نیافتن این زخم کهنه کلانشهرها دانست.

طرح‌هایی که محکوم به شکست است؛ این شرح تلاش‌های شهرداری، بهزیستی، فرمانداری و استانداری‌ها برای جمع‌آوری کودکان متکدی یا کار و خیابان است. گواه این ادعا نیز حضور پر رنگ‌تر کودکان متکدی در معابر شلوغ کلانشهرهای کشور است.

‌کلاف سردرگم ساماندهی کودکان متکدی را باید در نبود قوانین بازدارنده و ضعف دستگاه‌های مسئول در کارفرابخشی جست‌وجو کرد؛ زیرا هرکدام از نهادهای مسئول در این حوزه برنامه‌هایی را در دستور کار دارند و به این منظور نیز اعتبار می‌گیرند‌، اما در نهایت این مساله حل نشده باقی می‌ماند و به افزایش مشکلاتی دیگر مانند گسترش اعتیاد و بیمارهایی مانند ایذر در میان کودکان کار و خیابان دامن می‌زند.

خلأ قانونی بچه‌ها را به خیابان می‌کشاند

کودکان متکدی یا کار و خیابان برای ساعتی محدود از سطح خیابان یا پاتوق‌هایشان جمع آوری می‌شوند، اما در نهایت بیشتر از یک روز زمان نمی‌برد آنها به پاتوق‌هایشان بر گردند.

این مشکلی است که باید دلیل اصلی‌اش را در نبود قوانین مناسب جست‌وجو کرد؛ چراکه والدین و سرپرستان بی‌صلاحیت نیز از این خلأهای قانونی باخبرند به همین دلیل وقتی بهزیستی این کودکان را به مراکز نگهداری خود منتقل می‌کند، به‌عنوان سرپرست قانونی کودک وارد عمل شده و برای برگشت کودکشان به خیابان سنگ تمام می‌گذارند.

این مساله‌ای است که حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ‌تائیدش می‌کند، آن‌طور که او ‌توضیح می‌دهد برای رفع معضل تکدیگری کودکان به قوانینی که ضمانت اجرایی مناسبی داشته باشد، نیاز است.

سرپرستانی که صلاحیت لازم را ندارند به چشم یک منبع درآمد به کودکان نگاه می‌کنند به همین خاطر آنها را روانه خیابان می‌کنند تا با برانگیختن حس ترحم در شهروندان به درآمد چشمگیری دست پیدا کنند.

نوروزی از این می‌گوید که وقتی کودکان کار در مراکز بهزیستی پذیرش شوند چنین والدینی بیکار نمی‌نشینند و با معرفی خود به‌عنوان سرپرست قانونی کودکان و تائید این مساله خیلی زود کودک را از مراکز بهزیستی خارج می‌کنند تا با فرستادنشان به خیابان درآمدزایی کنند.

او ادامه می‌دهد: در روزهای آینده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این مساله پرداخته خواهد شد تا بتوان شرایطی را ایجاد کرد تا سرپرستان بی صلاحیت نتوانند کودکان را در اختیار داشته باشند.

دندان تیز مافیا برای کودکان کار

بخت کودکان کار با خیابان گره خورده و هر روز امید و آرزوهای آنها در خیابان‌های سرد و دود گرفته کلانشهرها رنگ می‌بازد؛ چراکه درآمد کودکان متکدی و کار آن‌قدر زیاد هست که مافیایی برآن سایه بیندازد. مافیایی که نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد تا هیچ چهارراهی بدون کودک کار یا متکدی باقی نماند.

این مافیا برای رسیدن به هدف خود کودکان را از نقاط دور و نزدیک روانه کلانشهرها می‌کند، به همین خاطر بیشتر کودکان متکدی پایتخت کودکانی هستند که از دیگر شهرها و حتی کشورها به پایتخت آورده شده‌اند.

مصطفی سراج، رئیس بهزیستی شهر تهران نیز این مساله را تائید کرده و می‌افزاید: حدود 70 درصد کودکان کار و خیابان ایرانی د‌ر تهران از شهرهای دیگر به پایتخت مهاجرت کرده‌اند.

آن‌طور که او می‌گوید بخش قابل توجهی از کودکان کار و خیابان نیز از اتباع بیگانه هستند. برای نمونه از اواسط سال گذشته تاکنون حدود 2600 کودک از معابر شهر تهران جمع‌آوری شده و در این میان 1800نفرشان اتباع بیگانه بوده‌اند.

برنامه‌های خانواده محور

کودکان متکدی و کار را می‌توان به آسانی از سطح معابر کلانشهرهای کشور جمع‌آوری کرد، اما مساله نحوه نگهداری آنها در مراکز بهزیستی است و این که نباید به والدین و سرپرستانی که صلاحیت ندارند اجازه داد دوباره کودکان را از سازمان بهزیستی تحویل بگیرند.

هر چند برای حل این مساله به حمایت قانون نیاز است تا قضات نیز هنگام بررسی پرونده این کودکان بتوانند با استناد به آن مانع برگشت کودک به خانواده‌های نابسامان شوند، اما نباید فراموش کرد که برای بهبود شرایط والدینی که صلاحیت لازم را ندارند باید تلاش کرد. به این منظور سازمان بهزیستی باید برنامه‌های خانواده محور را با جدیت بیشتری دنبال کند؛ چرا که تازمانی که سرپرستان توانمند نشوند نمی‌توان امیدوار بود آنها به چشم منبع درآمد به کودکان خود نگاه نکنند.

سراج نیز با اشاره به این که سازمان بهزیستی توجهی ویژه به برنامه‌های خانواده محور دارد از این می‌گوید که بهبود یافتن شرایط کودکان متکدی به کار فرهنگی نیز نیاز دارد، چراکه پژوهش‌های آنها نشان داده ‌بیش از 60 درصد این افراد نیازمند واقعی نیستند.

به همین خاطر او به شهروندان توصیه می‌کند به جای کمک مستقیم به این افراد، به نهادهایی که برای ارتقای سلامت کودکان تلاش می‌کنند کمک کرده تا به سهم خود نقشی در مدیریت این معضل داشته باشند‌.

‌‌‌مجتبی عبداللهی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران ‌نیز با اشاره به پشت پرده حضور گسترده متکدیان کودک در معابر شهر می‌گوید: در معابر شهر کمتر می‌توان متکدی بزرگسال مشاهده کرد؛ ‌چون قانون در جمع آوری متکدیان کودک خلأ دارد و سرکردگان باندهای تکدیگری نیز این موضوع را می‌دانند، نسبت به جذب کودکان برای گدایی اقدام کرده‌اند. آن طور که او به ایسنا می‌گوید بر اساس قانون، شهرداری فقط مسئولیت جمع‌آوری متکدیان بزرگسال را دارد و ساماندهی متکدیان کودک به عهده بهزیستی و نیازمند اخذ دستور قضایی است. بر همین اساس می‌بینیم که این روزها تعداد کودکان متکدی افزایش یافته ‌‌است.

به گفته عبداللهی، شهروندان ‌باید دقت داشته باشند که نباید به این افراد کمک کنند؛ چرا که هر ریالی که به این کودکان کمک می‌شود به جیب سرکرده باندهای تکدیگری می‌رود‌.

کودکان کار و خیابان نیز به نوعی در گروه کودکان متکدی قرار می‌گیرند، زیرا در بیشتر مواقع به توصیه سرکرده باندهای تکدیگری برای برانگیختن احساسات شهروندان اشیای ارزانی مانند فال یا دستمال کاغذی را برای فروش ارائه می‌کنند. ‌

ساماندهی کودکان متکدی داستانی است که تا کنون آن‌طور که باید برای مدیریتش زمان گذاشته نشده و به همین خاطر دستگاه‌های مسئول باید هرچه زودتر برای رفع خلأ‌های قانونی یا اعتباری قدم برداشته و مانع این شوند که گسترش تعداد کودکان متکدی آسیب‌های بیشتری به جامعه تحمیل کند.

مهدی آیینی

مافياي عتيقه در كشور ريشه مي دواند

۱۶ شهریور ۱۳۹۳ نظری بدهید

بي توجهي مسئولان به ميراث فرهنگي زمينه را براي فعاليت باندهاي تبهکار قاچاق عتيقه هموار کرده است.شرايط آشفته نگهداري از ميراث فرهنگي کشور براي گروهي خاص حکم آب گل آلود را پيدا کرده است، چون به اعتقاد برخي کارشناسان حوزه ميراث فرهنگي، گردانندگان باندهاي تبهکار قاچاق عتيقه از افراد ساده لوحي که به دنبال گنج هستند نهايت استفاده را مي برند. به اين شکل که آنها اشياي عتيقه را به پايين ترين قيمت از گنج ياب هاي خرده پا خريده و در بورس عتيقه کشورهايي مانند انگلستان، فرانسه و آمريکا به مبالغ هنگفت مي فروشند.
اردشير اروجي، مديرکل سابق دفتر برنامه ريزي، آمار و اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي به جام جم مي گويد: افرادي نيز بالادست گنج ياب ها هستند. آنها با مطالعاتي که دارند سرنخ هاي خوبي از آثار عتيقه به دست مي آورند، بعد از اين مرحله آنها افراد زير دست خود را دنبال گنج فرستاده و در نهايت اين اشيا را به خارج از کشور منتقل مي کنند.
به گفته وي، باندهاي تبهکار سرنخ هاي خيلي خوبي از محل دفن اشياي عتيقه داشته و با اجير کردن افراد ساده لوح پول هنگفتي به جيب مي زنند.
يکي از اعضاي فراکسيون ميراث فرهنگي و گردشگري مجلس نيز دراين باره به جام جم مي گويد: مي توان گفت مافيايي دراين حوزه وجود دارد چون تخلفات سيستماتيک سازماندهي لازم دارد، بنابراين مي توان گفت مافياي قاچاق عتيقه در کشور وجود دارد.
مديرکل سابق دفتر برنامه ريزي، آمار و اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي درباره مقصد عتيقه هاي خارج شده از کشور ياد آور مي شود: کنوانسيون بين المللي درباره اشياي تاريخي وجود دارد که براساس آن کشورهاي عضو بايد اشياي تاريخي را به کشور مقصد برگردانند.
کشورمان يکي از اعضاي اين کنوانسيون است، به همين دليل اشياي عتيقه اي را که در زمان جنگ عراق و کويت به کشورمان قاچاق شده بود به کشور کويت برگرداند، افزون براين اشياي زيادي نيز تا به حال به کشور افغانستان تحويل داده شده است.
نکته اينجاست که بسياري از کشورها در اين کنوانسيون عضو نيستند يا به وظيفه خود بدرستي عمل نمي کنند جالب است بدانيد بورس اشياي عتيقه در انگلستان، فرانسه و آمريکا فعال است و اين کشورها تاکنون در اين کنوانسيون عضو نشده اند، به همين دليل قاچاقچيان عتيقه سعي مي کنند اشياي کشف شده در حفاري هاي غير مجاز را به اين کشورها قاچاق کرده و آنها را بفروشند. بايد تاکيد کرد رساندن اشياي عتيقه به اين کشورها فقط از عهده باندهاي سازمان يافته برمي آيد.

کوتاهي مسئولان
يکي از مسائلي که سبب شده باندهاي تبهکار قاچاق عتيقه در کشورمان فعال شوند، همکاري نکردن سازمان ها و ارگان هاي مختلف با يکديگر است. براي نمونه بحث برخورد با شرکت هاي سازنده فلزياب براي اولين بار حدود 12 سال پيش مطرح شد. آن زمان عده اي مخالف فلزياب ها بودند، اما برخي نيز ادعا مي کردند از اين ابزار در دامپروري و معدن استفاده مي شود، بنابراين مصوبه اي در هيات دولت تصويب شد و بر اساس آن شرکت هاي سازنده موظف شدند براي تبليغات اين وسيله با سازمان ميراث فرهنگي همکاري کنند، علاوه براين شرکت توليد کننده فلزياب براساس اين مصوبه بايد مشتريان خود را به سازمان ميراث فرهنگي معرفي کنند تا اين سازمان نياز شخص متقاضي فلزياب را سنجيده و شماره سريال دستگاه فلزياب نيز در سازمان ميراث فرهنگي ثبت و ضبط شود.
اروجي يادآور مي شود: اما نکته اينجاست که براساس اين مصوبه عمل نشده است، چون مشکلات زيادي در اين حوزه ايجاد شده و به نظر مي رسد در اين ميان شرکت سازنده در معرفي افراد به سازمان ميراث کوتاهي کرده و سازمان ميراث فرهنگي نيز پيگير اين ماجرا نبوده است. افزون براين بايد گفت نيروي انتظامي نيز در برخورد با اين موضوع ضعف نشان داده است. اين درحالي است که بايد تاکيد کرد سازمان ميراث فرهنگي از سيستم حفاظتي منسجمي نيز برخوردار نيست، زيرا مخبر هاي اين سازمان آن طور که بايد و شايد فعال نيستند.
مديرکل سابق دفتر برنامه ريزي، آمار و اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي يادآور مي شود: سازمان بايد تعداد زيادي مخبر آموزش ديده داشته باشد تا بموقع سازمان را در جريان حفاري هاي غير مجاز قرار دهند، اما اين روزها مخبرها فعال نيستند و خبرها به سازمان ميراث فرهنگي نمي رسد.
اروجي در باره اين که فعاليت گنج ياب ها در کدام استان ها بيشتر است، ابراز مي کند: اين افراد در اکثر استان ها فعاليت مي کنند؛ براي نمونه دراطراف تهران مي توان به طالقان و حومه دماوند اشاره کرد.

مشوق ها ناچيز است
به نظر مي رسد مسئولان بايد براي ماموران يگان حفاظت ميراث فرهنگي و شهرونداني که پرده از فعاليت باندهاي قاچاق عتيقه برمي دارند، مشوق هاي بيشتري در نظر بگيرد، زيرا اين روزها اگر شخصي شيء عتيقه اي را کشف و به سازمان ميراث فرهنگي تحويل دهد براحتي پاداش نمي گيرد.
اروجي در اين باره عنوان مي کند: در برنامه پنجساله سوم موضوع تشويقي را گنجانديم به اين شکل که از حسابي که جريمه قاچاقچيان عتيقه به آن واريز مي شود، افرادي که به کشف اشياي عتيقه کمک کنند، تشويق مي شوند.
اکنون اگر شخصي شيء عتيقه اي را پيدا کرده و در زمان مشخصي آن را به ميراث فرهنگي تحويل دهد، کارشناسان شيء را بررسي کرده و اگر تقلبي نباشد سهم تشويقي به فرد تعلق مي گيرد، اما نکته اينجاست مبلغي که به عنوان تشويقي به شخص تعلق مي گيرد با پيشنهاد هاي قاچاقچيان عتيقه قابل مقايسه نيست به همين دليل مسئولان بايد راهکاري براي تشويق بيشتر شهروندان در نظر بگيرند.
نکته ديگري که در اين بين بايد به آن توجه کرد وجود اشياي تقلبي عتيقه در کشور است، بايد گفت رسيدگي به پرونده هايي که اشياي عتيقه تقلبي در دادسراها تشکيل مي دهد هرسال بخش زيادي از توان پليس و دادسراها را به خود اختصاص مي دهد، به همين دليل براساس قانون اشياي تقلبي پس از کشف بايد معدوم شود.