آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : گزارشک (برگ 23)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : گزارشک

اشتراک به خبردهی

بسوزيد و بسازيد؛اما از باغ وحش ها فرار نکنيد

مهدی آیینی

مهدی آیینی

با کثیفی، غیراستاندارد بودن، شیوع بیماری مشمشه، پشه میاز، نبود غذای مناسب و نگهبان آگاه بسازید، اما از باغ وحش‌ها فرار نکنید. این کمترین توصیه ای است که می توان به گونه های جانوری باغ وحش ها که تا این لحظه زنده مانده اند، کرد؛ زیرا اجل به گوزنی که چند روز پیش از باغ وحش ارومیه فرار کرد، فرصت نداد که این پیام را برای دوستانش به ارث بگذارد.

ماجرا از این قرار است که مدتی قبل یکی از مارال هایی که در باغ وحش درنای ارومیه نگهداری می شد، شرایط این مرکز را تاب نیاورد و زمانی که فرصت فرار پیدا کرد، از آنجا بیرون زد، اما این گوزن به دلیل این که مدت ها بود در باغ وحش زندگی می کرد، خبر از شرایط وخیم بیرون از باغ وحش نداشت به همین دلیل خیلی طول نکشید که هدف گلوله اسلحه شکارچیان غیرمجاز قرار گرفت و کشته شد.

به این شکل که روز گذشته ایسنا خبر داد، ماموران یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه هنگام گشت زنی و کنترل سواحل دریاچه ارومیه در محدوده «توپراق قلعه» لاشه بی جان این گوزن را پیدا کردند.

البته این بار اول و آخری نیست که گونه های جانوری قربانی غیراستاندارد بودن 700 باغ وحش و مرکز نگهداری حیوانات کشور می شوند.

برای نمونه می توان به ماجرای شیرهای پارک ارم اشاره کرد که دستور مرگشان به دلیل مبتلا شدن به بیماری مشمشه صادر شد یا ماجرای شیر بد اقبال پارک بعثت دزفول را یادآور شد که قربانی فضای کوچک باغ وحش و نبود گلوله و دارت بیهوشی این مرکز شد البته باید به این موارد چند مرگ مشکوک و بیماری حیوانات را اضافه کرد که در باغ وحش ها اتفاق افتاد و هیچ وقت رسانه ای نشدند.

این درحالی است که متاسفانه خارج از باغ وحش ها نیز محیط امنی برای گونه های جانوری نیست، زیرا روزی نیست که کشتار آنها به دست شکارچی های غیرمجاز خبرساز نشود.

افزون براین تخریب، ساخت و ساز جاده و احداث معدن در زیستگاه های حیات وحش سبب شده تعداد زیادی از آنها هر سال در اثر تصادف با خودرو جانشان را از دست بدهند. به همین دلیل باید از مسئولان خواست برای حفظ اندک باقیمانده گونه های جانوری اراده بیشتری از خود نشان دهند یا دست کم با حمایت از بخش خصوصی و پرداخت وام های کم بهره راه را برای جایگزین شدن پارک های حیات وحش به جای باغ وحش های غیراستاندارد هموار کنند.

 

برخورد با رستوران‌های طبخ‌کننده پرندگان مهاجر

چند ماهی از مهاجرت پرندگان وحشی به شهرهای شمالی کشور مانند فریدونکنار و سرخرود می‌گذرد، اما در این مدت خبرهای تلخی از کشتار این پرندگان که برای یافتن شرایطی بهتر رنج کیلومترها سفر را تحمل می‌کنند، به گوش می‌رسد؛ از صید بی‌برنامه و افراطی آنها در دامگاه‌هایی که در زمین‌های شخصی برپا می‌شود بگیرید تا خرید و فروش آنها در بازارچه‌های محلی و طبخ آنها در رستوران‌های شمال کشور. نکته اینجاست که در بازارچه های محلی روزانه بیش از هزار قطعه از این پرندگان حلال گوشت و حرام گوشت خرید و فروش می شود؛ این در حالی است که برخی از آنها در خطر انقراض قرار دارند. هرچند مسئولان استانی تا مدتی قبل کشتار پرندگان مهاجر و خرید و فروش آنها را در بازارچه های محلی انکار می کردند، اما روز گذشته معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست این ماجرا را تائید کرد و از برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروی انتظامی با فروشندگان و رستوران هایی که این پرندگان را طبخ می کنند، خبر داد.

کوچک یا بزرگ، حلال گوشت یا حرام گوشت برای صیادان محلی هیچ فرقی نمی کند، دامگاه های آنها آن قدر بزرگ است که کمتر پرنده مهاجری توان رهایی از آن را دارد.

به همین دلیل این روز ها در بازارچه های محلی شمال کشور می توان پرنده هایی مانند بوتیمار، اردک بلوطی، اردک سرسفید، اردک چشم طلایی، چنگر، طاووسک و باکلان را دید که مرده و زنده شان خرید و فروش می شود.

به گزارش جام جم، احمدعلی کیخا، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست دیروز در نشست خبری خود در سازمان محیط زیست درباره صید غیرقانونی پرندگان وحشی و مهاجر در شهرهای شمالی کشور گفت: ما از سوی سازمان های مردم نهاد از این ماجرا باخبر شدیم. برخی از ساکنان شهرهای شمال کشور در ملک خصوصی خود دام هایی گذاشته و دست به شکار پرندگان می زنند.

این در حالی است که این روش صید از گذشته به صورت سنتی وجود داشته و انجام می شده است، اما آنچه که سبب نگرانی دوستداران محیط زیست شده، افراط و نبود برنامه ای مشخص برای صید این پرندگان است، زیرا اکنون کار به جایی رسیده که صیادان با خیال راحت روزانه صدها پرنده مهاجر را بدون این که مشخص باشد حلال گوشت هستند یا حرام گوشت در دام های خود گرفتار کرده و می کشند. افزون بر این، پرندگان در خطر انقراضی مانند باکلان کوچک که حرام گوشت نیز هست در دام صیادان محلی جان می دهند.

کیخا اظهار کرد: در گذشته صیادان به شکلی عمل می کردند که به محیط زیست آسیب کمتری می رسید، اما اکنون به پرندگان آسیب جدی وارد می شود، به همین دلیل ما حق نداریم بپذیریم که عده ای خلاف قانون عمل می کنند. در این خصوص دستورالعمل هایی به مدیرکل استان های شمالی ابلاغ کرده ایم.

به گفته کیخا، تاکنون فهرست بسیاری از رستوران هایی که حیات وحش قاچاق را طبخ می کنند، مشخص شده و سازمان محیط زیست با آنها مکاتبه کرده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: برخورد با این رستوران ها نیازمند همراهی و همکاری نیروی انتظامی بود، به همین دلیل هماهنگی های لازم برای برخورد با این رستواران ها انجام شده است.

افزون بر این، با استاندارهای مربوط نیز مکاتبه شده تا با سودجویانی که در بازارچه های کوچک محلی اقدام به خرید و فروش غیرقانونی پرندگان وحشی می کنند، برخورد شود. کیخا ادعا می کند مجموعه این کارها در حال اقدام است.

دامگاه هایی که به ارث می رسد

افشین کرمی راد سرپرست اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در این باره ادامه داد: افرادی که این دامگاه ها را به پا کرده اند، ادعا می کنند اراضی مال خودشان است، بحث اینجاست که پرنده ای که در این محل ها صید می شود نیز به آنها تعلق دارد یا نه!

صیادان محلی ادعا می کنند اجداد آنها به این شکل پرندگان را صید می کرده اند، برخی دیگر نیز می گویند شش ماه از سال را بیکار هستند و برای گذران زندگی مجبور به صید پرندگان هستند.

جالب تر این که گروهی نیز عنوان می کنند دامگاه خود را به ارث برده اند به این شکل که بعد از مرگ سرپرست خانواده، اموال او بین افراد خانواده تقسیم شده و در این بین دامگاه به عنوان ارث به یکی از افراد خانواده رسیده است. به نظر می رسد برای رفع مشکل صید پرندگان وحشی در شمال کشور سازمان های درگیر در این حوزه باید روی مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صیادان سرمایه گذاری کنند.

کرمی راد تصریح می کند: یکی دیگر از مشکلات افرادی هستند که پرندگان صید شده را از صیادها خریده و در آنها انگیزه ایجاد می کنند.

کمیته بحران پلنگ

کیخا درباره این که سازمان حفاظت محیط زیست چه برنامه ویژه ای برای حمایت از پلنگ ایرانی دارد تا این گونه به سرنوشتی مشابه یوزپلنگ آسیایی دچار نشود، بیان کرد: یکی از وظایف ما، حمایت از حیات وحش است. قطعا باید برنامه هایی داشته باشیم، به نظرم نباید به این مساله مقطعی نگاه کرد.

وی خاطرنشان کرد: دلایل مختلفی سبب مرگ پلنگ ها شده که بخشی از آنها نیاز به کار آموزشی دارد که به عهده واحد آموزش سازمان حفاظت محیط زیست است.

کیخا درباره وظایف خود و همکارانش در معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در قبال جلوگیری از کشتار پلنگ ها ابراز کرد: ما با همکاری یگان حفاظت و دفتر زیستگاه ها و امور مناطق به سازمان های درگیر در این حوزه تذکر داده ایم، برای نمونه با وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی مکاتبه کرده ایم تا حداقل امکاناتی مانند علائم هشداردهنده و تابلو در جاده هایی که از زیستگاه پلنگ عبور می کند، نصب شده و حداکثر سرعت در این جاده ها کاهش پیدا کند.

وی در ادامه از تشکیل کمیته بحران پلنگ خبر داد و درخصوص برنامه های بلندمدت سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: علاوه بر این نقشه راه جامع برای حفاظت از گربه سانان بویژه پلنگ نیز در حال تدوین است.

این در حالی است که ساخت جاده در زیستگاه های پلنگ، گسترش کشاورزی و تخریب زیستگاه ها سبب شده سالانه حدود 15 پلنگ جان خود را از دست بدهند.

استفاده 3.6 برابری از منابع طبیعی در ایران

همه کارشناسان حوزه محیط زیست بر این باورند که شرایط محیط زیست کشور بحرانی است. برای نمونه بهره برداری از منابع طبیعی که در قالب شاخصی به عنوان رد پای اکولوژیک مطرح می شود، در کشورمان برابر 3.6 است، یعنی ما از ظرفیت منابع طبیعی خود 3.6 برابر بیشتر استفاده می کنیم، درواقع اگر با همین شیوه مصرف و بهره برداری از منابع طبیعی در کشور ادامه پیدا کند، باید وسعتی برابر با 3.6 برابر ایران در اختیار داشته باشیم تا وضع محیط زیست در شرایط ایده آل قرار گیرد. کیخا در این باره بیان کرد: در حوزه منابع آب، شرایط بسیار نگران کننده است. بسیاری از شهرهای ما تنش آبی دارند. وزیر نیرو اعلام کرد که 290 سفره زیرزمینی که وسیع تر از دریاچه ارومیه هستند، شرایط بحرانی دارند، اما چون دیده نمی شوند، کسی به آنها توجه نمی کند. وی ادامه داد: افزون بر این در ابتدای انقلاب برداشت مازاد ما از سفره های آب زیرزمینی حدود 50 میلیون مترمکعب بود، در حالی که در کل این چند سال ما بالغ بر 150 میلیارد متر مکعب برداشت آب زیرزمینی داشته ایم، یعنی سالانه چیزی بیش از 10 میلیارد متر مکعب. بنابراین اگر ما از اکنون صرفه جویی را شروع کنیم، شاید بیش از چهار دهه زمان ببرد که به 30 سال قبل برگردیم. به همین دلیل حل بحران های محیط زیستی کشور باید در اولویت دولت قرار بگیرد.

مهدي آييني/گروه جامعه

 

خودکشی تدریجی سالانه 150 هزار ایرانی

بی‌دلیل نیست که اصطلاحی مانند «مرگ همیشه برای همسایه است»، بین ایرانی‌ها رایج شده، زیرا مرور علل مرگ و میر در کشور بیانگر این حقیقت است که منشأ مرگ بیش از 150 هزار نفر در کشور فشارخون، قند و کلسترل بالا، سیگار، قلیان، تغذیه ناسالم، چاقی و کم‌تحرکی است.

  این هفت عامل شناخته شده براحتی سبب بیماری های مزمنی مانند بیماری قلبی و عروقی یا دیابت شده و جان انسان های زیادی را می گیرد.

برای نمونه با توجه به آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال، سال گذشته بیماری های قلبی و عروقی به عنوان دلیل مرگ حدود 123 هزار نفر در شناسنامه های باطل شده آنها ثبت شد.

این در حالی است که این افراد حداقل می توانستند با پرهیز از این هفت عامل خطرساز و شناخته شده دست به خودکشی تدریجی نزنند، چون این روزها با توجه به اطلاع رسانی رسانه ها کمتر شخصی را می توان پیدا کرد که از خطرات این هفت عامل بی خبر باشد.

به نظر می رسد آنچه سبب شده هر سال خیلی ها آگاهانه دست به خودکشی تدریجی بزنند سهل انگاری و طرز فکر اشتباه آنها و کم کاری برخی از سازمان های مسئول در این حوزه است. برای نمونه برخی ها تصور می کنند همیشه از خطر دور هستند و اتفاق های ناگوار فقط برای دیگران رخ می دهد.

در این میان نمی توان همه گناه را به پای شهروندان و طرز فکر آنها گذاشت، زیرا با این که مدل سازی انجام شده از سوی وزارت بهداشت گواه این است که تا سال 1404 حدود 70 درصد بار بیماری کشور را بیماری های غیرواگیر تشکیل می دهد، در این وزارتخانه اراده ای قوی برای کاهش این آمار دیده نمی شود، زیرا مشاور معاون بهداشت و رئیس واحد بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت دراین باره به ایسنا گفته است: ساختارها و منابع موجود پاسخگوی نیازهای بیماری های غیرواگیر در کشور نیست واکنون ساختار مشخصی دراین باره در وزارت بهداشت وجود ندارد.

افزون براین اختیارات و منابع بخش بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت نیز به اندازه بیماری های واگیر شفاف نیست.

نبود واحدی برای نیازسنجی و ثبت بیماری ها نیز یکی دیگر از ضعف های مدیریت بیماری های غیرواگیر در کشور است، زیرا اکنون پرداختن به بیماری های غیرواگیر سلیقه ای انجام می شود.

این در حالی است که منطق حکم می کند این بیماری ها باید براساس عوامل خطر و بار بیماری در واحدی مشخص اولویت بندی و بررسی شود بنابراین با توجه به نقش عوامل فرهنگی و نبود سیاست های پیشگیرانه در این حوزه مسئولان باید با سرمایه گذاری در بخش فرهنگی، طرز فکر برخی از شهروندان را تغییر داده و از خسارتی که بیماری های غیرواگیر به سرمایه های انسانی کشور وارد می کند، کم کنند.

مهدي آييني/گروه جامعه

آقای دکتر! لباس اتاق عمل جیب ندارد

پرستارها بیمار را برای رفتن به اتاق عمل آماده می‌کنند، بعد از انجام آزمایش‌های اولیه، بیمار لباس یک‌دست آبی مخصوص اتاق عمل را به تن کرده و به همراه یک پرستار و بهیار روانه اتاق عمل می‌شود. هر چند همراهان او سعی در دلگرم کردنش دارند و مدام یادآور می شوند که جراحی او ساده است و جای نگرانی نیست، اما محیط بیمارستان و دیدن اتاق عمل کار خودش را کرده و استرس بیمار بیش از قبل شده است.

بیمار از همه جا بی خبر هنوز روی تخت بیمارستان دراز نکشیده که شوک دیگری بر او وارد می شود، زیرا پزشک با جملاتی حال روحی او را وخیم تر می کند، آقای پزشک از او سراغ حق مطبش را می گیرد؛ حق مطب همان مبلغی است که بیماران آن را به عنوان زیرمیزی می شناسند. این که اکنون شرایط سبب شده پزشکان و بیماران بر سر مبلغی به عنوان زیرمیزی یا حق مطب به توافق برسند، موضوع این نوشته نیست زیرا پزشکان در این خصوص دلایل خود را دارند و می گویند تعرفه های مشخص شده برای آنها واقعی نیست، اما این نکته که پزشکی در اتاق عمل به جای پرسیدن حال بیمارش و آرام کردن او، سراغ زیرمیزی خود را می گیرد، جای تامل دارد و آب پاکی را روی دست آنهایی می ریزد که ادعا می کنند اخلاق برای اکثر پزشکان هنوز در اولویت قرار دارد.

بگذارید به اتاق عمل برگردیم، جایی که وقتی پزشک مطمئن می شود حق مطب او نزد همراه بیمار محفوظ است، عمل جراحی خود را شروع می کند، اما داستان به همین جا ختم نمی شود، زیرا وقتی بیمار به هوش می آید متوجه می شود، پزشک او رفتاری مشابه با همسرش داشته است، به این شکل که بعد از عمل همسر بیمار را از طریق بلندگوی بیمارستان فراخوانده و همراه از همه جا بی خبر بیمار هم به خیال این که برای بیمارش اتفاق ناگواری افتاده است، بسرعت خودش را به اتاقی در کنار اتاق عمل بیمارستان رسانده و آنجا تازه متوجه می شود که پزشک فقط برای گرفتن زیرمیزی او را خواسته است.

اگر تصور می کنید رفتارهای ناپسند آقای پزشک به همین چند مورد ختم می شود، اشتباه کرده اید، زیرا او بعد از جراحی برای این که بیمار را مجبور کند که دوباره به مطب او برگردد و حق ویزیت پرداخت کند، گواهی مرخصی استعلاجی بیمار را در بیمارستان صادر نکرده و از او می خواهد هفته دیگر برای گرفتن برگه به مطبش مراجعه کند.

هر چند که نمی توان منکر حضور پزشکان بااخلاق در کشورمان شد، اما نکته اینجاست که تعداد پزشکانی که پول برایشان بیشتر از سلامتی بیمار اهمیت دارد، در حال افزایش است؛ شاید یکی از دلایل آن برخورد ضعیف مسئولان درباره رواج زیرمیزی گرفتن از سوی پزشکان باشد که سبب شده حالا کار به جایی برسد که برخی از پزشکان در اتاق عمل هم به دنبال گرفتن زیرمیزی باشند. به نظر می رسد اگر هرچه زودتر چاره ای برای این معضل اندیشیده نشود، اخلاق پزشکی بیش از پیش به فراموشی سپرده شود.

کیسه‌های زباله؛ لُپ‌لُپ زباله‌گردها

جثه کوچکش اجازه نمی‌دهد براحتی داخل سطل زباله مکانیزه را ببیند، به همین دلیل روی پنجه‌اش بلند می‌شود، اما باز براحتی نمی‌تواند زباله‌ها را برانداز کند، در نتیجه بدن خود را اهرم کرده و به لبه سطل زباله فشار می‌آورد؛ سطل زباله لمبر خورده و تا مرز افتادن به سمت زمین کج می‌شود.

 پسرک با شتاب و کنجکاوی خاصی سر و کله اش را درون سطلی می کند که رهگذران با نزدیک شدن به آن بینی خود را گرفته و مسیرشان را تغییر می دهند، اما دنیای پسرک با رهگذران متفاوت است، او زباله را مانند اسباب بازی های نداشته اش می بیند و با حوصله کیسه های رنگارنگ زباله را این طرف و آن طرف می اندازد و تا جایی که زورش می رسد با دست های کوچکش کیسه ها را پاره می کند. برای پسرک کیسه های زباله حکم تخم مرغ شانسی های لپ لپ را دارد، زیرا چشمان او بعد از پیدا کردن هر شیء فلزی یا پلاستیکی برق می زنند.

غدیر 13 سال بیشتر ندارد و حدود دو سال است که از افغانستان به ایران آمده تا کمک خرج خانواده اش باشد. می گوید هر روز ساعت 5 صبح از خواب بیدار می شود تا کارش را شروع کند؛ کاری که با پرسه در خیابان ها و زیر رو کردن سطل های زباله گره خورده است.

حرکت از جنوب شهر

بیشتر زباله گرد های پایتخت را اتباع افغانستان تشکیل می دهند، اما گاهی می توان چند ایرانی را هم بین آنها پیدا کرد، هرچند بیشتر آنها که در زمینه خرید و فروش کلی ضایعات فعالند ایرانی هستند و از این راه درآمد خوبی نیز دارند.

اما در این میان زباله گرد ها نقش مهم تری دارند، آنها به تک تک سطل های زباله مکانیزه شهر سرک می کشند تا اشیای قابل بازیافت را جمع آوری کنند.

غدیر می گوید حدود 50 نفر از هموطنانش را می شناسد که مانند او از راه جمع آوری ضایعات روزگار می گذرانند. او ادامه می دهد: در یکی از جنوبی ترین محله های تهران زندگی می کنم و هر روز ساعت 5 صبح از خواب بیدار می شوم تا به همراه دیگر دوستانم برای جمع آوری زباله به نقاط مختلف شهر برویم.

غدیر و دوستانش هر روز با یک کامیونت به نقاط شمالی شهر تهران سفر کرده و کار خود را آغاز می کنند.

او می گوید: این کامیونت حدود 15 نفر را سوار کرده و در نقاط مختلف شهر پیاده می کند. هرکدام از ما هر جا دلش خواست پیاده می شود و سطل های زباله را می گردد و حدود ساعت 9 یا 10 شب هم همین کامیونت می آید و ما را به خانه بر می گرداند، البته افرادی هم هستند که شب ها کار می کنند و تا صبح دنبال ضایعات می گردند.

غدیر درباره این که برخی ها ادعا می کنند، زباله گرد ها برای خود محدوده مشخصی دارند، می گوید: اصلا این طور نیست، من و دوستانم هر جا که بخواهیم می رویم و دنبال ضایعات می گردیم، فقط من و دوستانم چون کوچه پس کوچه های محدوده برخی نقاط را بهتر می شناسیم، در این منطقه کار می کنیم.

او درباره درآمدش هم می گوید: اگر خوب کار کنم بین 25 تا 30 هزار تومان در روز درآمد دارم، آهن را کیلویی حدود 130، پلاستیک کیلویی 150 و نان خشک را کیلویی 140 تومان می فروشیم، اما بیشتر درآمد برای آنهایی است که ضایعات را از ما می خرند. من و دیگر دوستانم درآمدمان را برای خانواده هایمان در افغانستان می فرستیم.

بیماری را خدا می دهد

روی سر و صورت غدیر رد چند زخم کهنه به چشم می خورد، از انگشت هایش هم که از سوراخ های دستکش سیاهش بیرون زده، می توان فهمید دست هایش بارها هنگام گشتن زباله زخمی شده است. اگر به غدیر بگویید ممکن است به دلیل آلوده بودن زباله ها بیمار شود، خواهید شنید: بیماری را خدا می دهد، با این چیز ها آدم مریض نمی شود.

او زخمی را که روی یکی انگشت هایش هست، نشان می دهد و می گوید: یک بار وقتی داشتم کیسه های زباله را می گشتم، دستم برید، تا مدت ها زخم بود، اما این چیز ها برای ما عادی است. خیلی از دوستانم دست و صورتشان زخم است.

بجز دستکش پاره، غدیر ابزار کار دیگری هم دارد. او چند گونی بزرگ دارد که در طول روز باید آنها را پر از ضایعات کند. جالب اینجاست که گونی های پر شده از زباله با قد غدیر برابری می کند و او به زحمت آنها را در خیابان های شهر به دوش می کشد. هر زباله گرد در طول روز ممکن است حدود 100 کیلوگرم ضایعات جمع آوری کنند. غدیر ادامه می دهد: بعد از این که هر گونی را پر کردیم آن را در جایی در کنار پیاده رو بین شمشاد ها می گذاریم تا گونی های دیگرمان را هم پر کنیم، ولی بعضی وقت ها ماموران شهرداری گونی هایمان را می برند.

رویای یافتن گنج

نکات مشترک زیادی بین زباله گردها وجود دارد، اما همه آنها در گوشه ای از ذهنشان امیدوارند روزی هنگام زیر و رو کردن زباله ها، شیء باارزشی پیدا کنند. به همین دلیل بین آنها خاطرات زیادی در این زمینه وجود دارد. برای نمونه غدیر درباره یکی از هموطنانش که در محله ای اعیان نشین در کیسه زباله حدود دو کیلوگرم طلا پیدا کرده است، حرف می زند. او تاکید می کند: اگر شانس با آدم باشد به طور حتم خیلی چیزهای باارزش در کیسه های زباله پیدا می کند. مثلا یکی از زباله گردها چند سال پیش دو کیلوگرم طلا پیدا کرد.

اگر به غدیر بگویید که امکانش خیلی کم است که مردم طلا یا اشیای باارزششان را درون سطل های زباله بیندازند، او برای قانع کردن شما می گوید: برخی ها در شمال شهر، آنقدر پول دارند که حواسشان نیست، برای همین ممکن است اشیای باارزششان را بیرون بیندازند، من خودم یک بار گوشی اپل پیدا کردم، یکی از دوستانم هم چند تا لپ تاپ پیدا کرد. خیلی ها بوده اند که پول های میلیونی پیدا کرده اند، فقط باید خوش شانس بود.

انتقال پايتخت؛ كارشناسان مخالف، مردم موافق

اين بار اول و آخري نيست که بحث انتقال پايتخت مطرح مي شود، مرور خبرها در چند سال گذشته حاکي از اين است که براي اولين بار در دهه 60 و پس از وقوع زلزله مرگبار رودبار، بحث انتقال پايتخت سر زبان ها افتاد و مدتي بعد نيز سال 89 رئيس دولت وقت، طرح خروج کارمندان از پايتخت را مطرح کرد که راه به جايي نبرد. به نظر مي رسد هر وقت مشکلاتي که پايتخت نشينان را تهديد مي کند مانند زلزله، آلودگي هوا و ترافيک، اين طرح رنگ و بوي جدي تري به خود مي گيرد و برخي مسئولان به فکر طرح انتقال پايتخت مي افتند. اين در حالي است که سوم دي ماه نيز نمايندگان مجلس کليات طرحي را به تصويب رساندند که براساس آن، اولين قدم ها براي انتقال پايتخت برداشته خواهد شد، به همين دليل به نظر مي رسد بحث انتقال پايتخت جدي تر از گذشته پيگيري مي شود.
بنابراين، کارشناسان برنامه مناظره نيز با توجه به اهميت ماجرا موضوع برنامه روز گذشته خود را به طرح انتقال پايتخت اختصاص داده و با دعوت از کارشناسان و نظرسنجي از شهروندان با طرح اين پرسش که آيا با طرح انتقال پايتخت موافقيد، اين طرح را از زواياي مختلف بررسي کردند. البته 65 درصد شهروندان به انتقال پايتخت راي دادند.
اما نکته اينجاست که مخالفان اين طرح به هزينه بالاو مغايرت آن با اصل 75 قانون اساسي اشاره کرده و برخي نيز آن را خيالي ناميده و معتقدند مشکل مديريتي اگر برطرف شود، مي توان اوضاع تهران را ساماندهي کرد. اما در مقابل، موافقان اين طرح نيز به خطراتي مانند زلزله، آلودگي هوا و ترافيک اشاره مي کنند و مي گويند هر سال آلودگي هوا و ترافيک هزينه بيشتري به کشور تحميل مي کند. اين در حالي است که موافقان اين طرح ادعا مي کنند 50 کشور با موفقيت پايتخت خود را تغيير داده اند.
در اين برنامه نمايندگان مجلس، سخنگوي وزارت کشور، دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي کشور و عضو هيات مديره انجمن ژئوفيزيک ايران حضور داشتند.
در ابتداي برنامه مناظره ابوالفضل ابوترابي، طراح طرح انتقال پايتخت و نماينده مجلس پشت تريبون رفت و گفت: از سال 1340 شعاع و مرز اطراف تهران مشخص شد، اما اين طرح با شکست روبه رو شد، زيرا روستاها تبديل به شهر و شهرها به کلانشهرها تبديل شدند، يعني مشکلي جديد به مشکلات اضافه شد. ابوترابي با اشاره به شورايي متشکل از 14 نفر که رئيس جمهور رياست آن را به عهده دارد و قرار است اعضاي آن در مدت دو سال هزينه و مکان جديد پايتخت را شناسايي کنند، افزود: در اين طرح به سه مولفه ساماندهي تهران، تمرکززدايي از تهران و انتقال پايتخت اداري و سياسي پرداخته شده است، اين در حالي است که به جدي گرفتن دولت الکترونيک و توسعه آن، خروج پادگان ها و مراکز علمي به محل هاي کمتر توسعه يافته و جدي گرفتن آمايش سرزمين نيز پرداخته شده است.

هدف مشخص نيست
حسين علي اميري، سخنگوي وزارت کشور که از مخالفان انتقال پايتخت است، با تاکيد بر اين که بايد از طراحان اين طرح پرسيد که هدفشان از اين طرح چيست، اظهار کرد: اکنون ما بحران آب داريم و مشکلات شهر تهران مانند آلودگي هوا و ترافيک بسيار عريان است. وي يادآور شد: بايد از وضع موجود خارج شد، اما به عنوان مخالف مي گويم اين طرح از جهت حقوقي ايرادهايي دارد. به گفته اميري، اجراي اين طرح حدود 30 تا صدهزار ميليارد تومان هزينه دارد.
جواد جهانگيرزاده، نماينده مجلس نيز يکي ديگر از مخالفان طرح انتقال پايتخت است. او با تاکيد بر اين که طرح انتقال پايتخت با اصل 75 قانون اساسي مغايرت دارد و هزينه هاي بسياري را به کشور تحميل مي کند، ابراز کرد: اين طرح مخالف آيين نامه داخلي مجلس است. ما مخالف ساماندهي پايتخت نيستيم، اما اين که صرفا به انتقال پايتخت فکر کنيم، بدون ملاحظات درست نيست. مخالفان اين طرح بر اين باورند که با انتقال پايتخت، مشکلات جمعيت 12 ميليوني تهران حل نمي شود، بلکه مشکل از جايي به جاي ديگر منتقل مي شود.

هزينه؛ در حد چاي و قند
ابوترابي در مقابل هزينه بر بودن اين طرح تاکيد کرد: ظرف دو سال قرار است شوراي مربوط همه نکات را بررسي کند. ما از تجربه کشورهاي موفق استفاده مي کنيم، شورا هزينه بر نيست، هزينه اين شورا يک چايي و يک حبه قند است هزينه ديگري ندارد! وي در خصوص اين که پول اين طرح از کجا تامين مي شود، عنوان کرد: بايد مسائلي فرعي مانند ساخت استخر و مجموعه ورزشي را کنار گذاشت و به اين ماجرا پرداخت، زيرا بسياري از طرح ها مانند سالاد در کنار غذا هستند.
طراح طرح انتقال پايتخت ادامه داد: در راستاي پدافند غيرعامل بايد جايگزين براي تهران داشته باشيم، به عنوان مثال زلزله در هائيتي سبب سقوط دولت شد. به گفته ابوترابي بايد خطرات احتمال حمله نظامي و نافرماني مدني را نيز در نظر گرفت. جهانگيرزاده در پاسخ عنوان کرد: بايد پرسيد به لحاظ مالي هزينه ها از کجا تامين مي شود، در سال 68 گفتند عملي کردن اين طرح شش برابر بودجه عمومي دولت يعني 78 ميليارد دلار هزينه خواهد داشت، ما 4000 طرح نيمه تمام مانند مصلاي تهران داريم، درست نيست که پول ديگر شهرها را براي تهران هزينه کنيم.
پيروز حناچي، دبير شواري عالي معماري و شهرسازي کشور نيز به عنوان يکي از مخالفان اين طرح سخن گفت: او با تاکيد براين که بسياري از مشکلات ما مشکل مديريتي است، ابراز کرد: 8000 خودروي آلاينده در سه شيفت تهران را آلوده مي کنند و بايد به جاي گسترش اتوبان ها توسعه حمل و نقل عمومي در اولويت قرار بگيرد. وي اظهار کرد: بين سال هاي 82 تاکنون تهران از 32 شهرداري و 12 فرمانداري و يک استان تبديل به شهري با 58شهرداري، 18 فرمانداري و دو استان شده است. من طرح انتقال پايتخت را رد نمي کنم، اما تا زماني که پروسه مديريت شهري نقص دارد، طرح انتقال پايتخت پاسخ نمي دهد.

نبايد از زلزله فرار کرد
دبير شواري عالي معماري و شهرسازي کشور با بيان اين که بيشتر مناطق قابل زيست در کشور در معرض خطر زلزله قرار دارند، گفت: ما بايد ياد بگيريم با زلزله زندگي کنيم نه از آن فرار کنيم. اين درحالي است که اکنون در شهر تهران تراکم جمعيت در محدوده گسل ها بالاست به همين دليل بايد روش مديريت شهري را بهبود بخشيد.
مهدي زارع، عضو هيات مديره انجمن ژئوفيزيک ايران که از موافقان طرح انتقال پايتخت در برنامه مناظره بود، با بيان اين که هر سال حدود 120 هزار نفر به جمعيت پايتخت اضافه مي شود، بيان کرد: تهران 218 سال پايتخت بوده و اولين زلزله ثبت شده تاريخي در ري بوده است و مي توان گفت تاکنون ري چهار بار خراب شده است. اين درحالي است که در همه جاي ايران ريسک زلزله يکسان نيست. وي با اشاره به اين که تراکم جمعيت در استان تهران 12 ميليون و 600 هزار نفر است، تاکيد کرد: به طور متوسط هر 200 سال زلزله بزرگي در محدوده پايتخت رخ مي دهد و به نظر مي آيد حدود 60 درصد جمعيت تهران در ريسک بالاي زلزله زندگي مي کنند. اگر سياست هاي کلان تغيير کند مي توان مانع افزايش جمعيت تهران شد.

طرحي که هنوز خام است

به نظر مي رسد با توجه به طرح هاي نيمه کاره زيادي که در کشور وجود دارد، مسئولان بايد ابتدا هزينه هاي انتقال پايتخت را مشخص کنند، زيرا اختصاص دادن اعتباراتي که بايد براي رفاه شهروندان هزينه شود به چنين طرح هايي از سوي هيچ کس پذيرفته نيست، علاوه بر اين شرايط اقتصادي کشور اجازه چنين کاري را نيز نمي دهد، اين درحالي است که چنانچه پايتخت فعلي کشور منتقل شود امکانات و جمعيت اين شهر به جا خواهد ماند و فقط توجه مسئولان به آن کمتر مي شود و اين ماجرا سبب بروز مشکلات بيشتر براي ساکنان اين شهر خواهد شد. افزون بر اين مي توان با تغيير سياست هاي کلان کشور سبب توزيع عادلانه ثروت و امکانات در تمام نقاط کشور شد. همچنين بايد هشدار داد که اکنون بسياري از مشکلات پايتخت مانند آلودگي هوا و ترافيک محصول مديريت اشتباه شهر است، زيرا اگر تمام مسئولان براي رفع مشکلات تهران با يکديگر همکاري کنند، يعني مسئولان صنايع خودروهاي استاندارد توليد کنند، مسئولان وزارت نفت سوخت استاندارد در اختيار بازار قرار دهند و از طرفي مديران شهري تمرکز بيشتري روي گسترش امکانات حمل و نقل عمومي داشته باشند، مي توان بسياري از مشکلات تهران و کلانشهرها را برطرف کرد. بر اين اساس صحبت از طرحي که هنوز کليات آن مشخص نيست و ابعاد و هزينه هاي آن هنوز کارشناسي نشده است، نتيجه اي جز افزايش دغدغه هاي شهروندان و گل آلود شدن آب براي برخي سودجويان نتيجه ديگري ندارد.

آمار تکان‌دهنده فرزندآوری ایرانیان

میانگین نرخ باروری در کشور به 1.7 درصد رسیده است و چنانچه شرایط به این شکل ادامه پیدا کند باید گفت تا 30 سال دیگر، آمار فوت و ولادت برابر خواهد شد و به این شکل نرخ رشد جمعیت به صفر خواهد رسید.

جدیدترین آمار های منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال نیز بیانگر این واقعیت است که خانواده های ایرانی در حال کوچک تر شدن است.

چون براساس مطالعاتی که اخیرا و با توجه به سرشماری سال 90 انجام شده 14.4 درصد خانواده های ایرانی فرزند ندارند و حدود 19 درصد آنها نیز به تک فرزندی رضایت داده اند.

مرکز آمار نتیجه برخی از اطلاعات سرشماری سال 90 را منتشر کرده است و کارشناسان سازمان ثبت احوال نیز با استفاده از این اطلاعات و آماری که در اختیار داشتند، مطالعاتی انجام داده اند که بر اساس آن می توان گفت 33 درصد خانواده ها حداکثر صاحب یک فرزند هستند.

در این تحقیق اطلاعات دو درصد جمعیت کشور مورد بررسی قرار گرفته است به این شکل که کارشناسان در این پژوهش اطلاعات یک میلیون و 481 هزار و 586 نفر را بررسی کرده اند. این تعداد از جمعیت در واقع 423 هزار و 627 خانواده هستند.

علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در این باره به جام جم می گوید: در این پژوهش اطلاعات خانم هایی که یک بار تجربه ازدواج داشته اند بررسی شده و نتایج این تحقیق بیانگر این است که 14.4 درصد این افراد فرزند ندارند.

محزون می افزاید: 20.9 درصد خانواده ها دو فرزند و حدود 19 درصد جامعه تحقیقی نیز یک فرزند دارند.

این در حالی است که می توان تعداد خانواده ها را نیز بر اساس تعداد فرزندانشان در مناطق شهری و روستایی بررسی کرد، زیرا با توجه به اطلاعات به دست آمده از این پژوهش، در مناطق شهری 14.7 درصد خانواده ها فرزند ندارند، 19.9 درصد صاحب یک فرزند و 22.5 درصد نیز دارای دو فرزند هستند. تعداد فرزندان بیشتر از پنج نفر در مناطق روستایی 7.3 درصد و در نقاط شهری 6.1 درصد است.

همچنین خانواده های شش فرزند 6.5 درصد در نقاط روستایی و 4.5 درصد در نقاط شهری، خانواده های هفت فرزند 5.6 در نقاط روستایی و 3.3 درصد در نقاط شهری اعلام شده است.

محزون عنوان می کند: براساس این آمار می توان گفت خانواده های تک فرزند در مناطق شهری از میانگین کشوری بالاتر است، زیرا در نقاط روستایی 13.9 درصد از خانواده ها فرزند ندارند. افزون بر این، در مناطق روستایی 16.4 درصد خانواده ها تک فرزند و 16.7 درصد خانواده ها صاحب دو فرزند هستند.

محزون با تاکید بر این که براساس این آمار 33.3 درصد جمعیت افراد مورد پژوهش حداکثر یک فرزند دارند، یادآور می شود: این تعداد حدود یک سوم جمعیت آماری پژوهش را تشکیل می دهند که می توان نتیجه به دست آمده را به کل جامعه تعمیم داد. در پژوهشی که از سوی سازمان ثبت احوال انجام شده استان هایی که رشد موالید بیشتری نسبت به مدت مشابه یعنی 9ماهه اول سال گذشته داشته اند نیز مشخص شده است.

محزون بیان می کند: خراسان شمالی با 8.4 درصد تغییر و خراسان رضوی با 6.9 درصد و سیستان و بلوچستان با 6.5 درصد در جایگاه اول تا سوم این رده بندی قرار گرفته اند.

جالب اینجاست که برخی استان ها رشد موالید منفی داشته اند، وی عنوان می کند: قزوین با 1.3ـ درصد سی و یکمین استان است و قبل از آن استان های چهار محال بختیاری با 1.2ـ و اصفهان با 0.4ـ درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند.

بودجه های افزایش جمعیت در انتظار تصویب قانون

چندی قبل، معاون رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی« نبض» عنوان کرد دولت برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان به منظور افزایش جمعیت در لایحه بودجه سال ۹۳ اختصاص داده است البته قرار است این بودجه از منابع وزارت بهداشت تامین شود، ولی با وجود کسری 8000 میلیارد تومانی بودجه وزارت بهداشت، بعید است در سال آینده، این مبلغ در راستای اجرای سیاست افزایش جمعیت قرار بگیرد.

همچنین به جای این که دولت در لایحه بودجه، اعتبار جداگانه ای برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در نظر بگیرد، قرار شده که این اعتبار از بودجه وزارت بهداشت تامین شود و با وجود این که حدود 48 درصد بودجه این وزارتخانه از مراکز درمانی و از جیب مردم تامین می شود، در صورت اجرای این قانون، بیماران باید بار مالی اجرای این قانون را به دوش بکشند.

علی محمد طاهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره در گفت وگو با جام جم خاطرنشان می کند: همچنان قانونی برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در مجلس تصویب نشده است و فقط بودجه های کنترل جمعیت را که سال های گذشته در اختیار سازمان های دولتی قرار می گرفت، برای سال 93 قطع شده است.

این نماینده مجلس خبر می دهد: هم اکنون طرحی برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در کمیسیون فرهنگی تدوین شده که این طرح در کمیسیون هم تصویب شده است، اما هنوز به صحن علنی نرفته است. فعلا که مجلس درگیر بحث و گفت وگو درباره بودجه های سال آینده است، ولی گمان می کنم تا اسفند 92 این طرح کمیسیون در صحن علنی هم تصویب شود.

طاهری تاکید می کند که در صورت تصویب نهایی این طرح و تبدیل آن به قانونی لازم الاجرا، می توان در آن شرایط بودجه های لازم را برای اجرای این قانون در اختیار دولت و دیگر نهادهای مرتبط قرار داد.

کودک‌آزاری به چشم قانون نمی‌آید

ای‌کاش خار داشتند تا هروقت دستی به رویشان بلند می‌شد، خراش بر می‌داشت؛ ای‌کاش صدایشان بلند بود تا هر وقت آسیب می‌دیدند، ناله‌هایشان به گوش می‌رسید؛ ای‌کاش پای فرار داشتند تا حداقل خبر اذیت و آزارشان کمتر تیتر روزنامه‌ها می‌شد؛

ای کاش این قدر لطیف نبودند تا کبودی هایشان روزگار را سیاه نمی کرد؛ ای کاش مجال بزرگ شدن پیدا می کردند تا حقوق شان را می دانستند، اما افسوس و صد افسوس که این کاشکی ها در هیچ زمین حاصلخیزی جوانه نمی زند و درد حقوق پایمال شده کودکان باید در انتظار معجزه بماند. معجزه ای که مرهم آن باید توان آشفته کردن خواب جامعه ای را داشته باشد که سال هاست چشم و گوش خود را روی حق و حقوق کودکان بسته است.

حق و حقوق کودکان در کشورمان آن طور که باید و شاید رعایت نمی شود، زیرا تاکنون کودک آزاری به عنوان یک جرم به طور کامل و مشخص تعریف نشده و برخلاف کشورهای پیشرو در این زمینه که تعریف جامعی از کودک آزاری دارند و براساس قوانین سفت وسخت آنها توهین، ترساندن، تحقیر، تبعیض و بی توجهی به نیازهایی چون تغذیه، بهداشت، پوشاک و آموزش کودک از مصادیق کودک آزاری است، در کشورمان تا زمانی که کودکان قربانی جرایم خشن نشوند، شخص یا نهادی به دادشان نمی رسد. برای نمونه این روزها به آن دست از پرونده های کودک آزاری رسیدگی می شود که در آن کودک به دلیل کتک خوردن، داغ شدن با اتو، فندک و سیگار کارش به بیمارستان یا گورستان رسیده باشد. درچنین مواردی به دلیل فجیع بودن حادثه، دادستان از موضوع باخبر شده و به عنوان مدعی العموم موضوع را پیگیری می کند.

مصادیق کودک آزاری

کودک آزاری انواع مختلفی دارد؛ از کودک آزاری جسمی و جنسی بگیرید تا کودک آزاری عاطفی و غفلت. باید گفت در کل، هر رفتار یا سهل انگاری که سلامت روانی و جسمی کودک را تهدید کرده یا مانع رشد و نمو او شود، کودک آزاری محسوب می شود. یکی از فراوان ترین نوع کودک آزاری ها کودک آزاری جسمی بوده که ممکن است از سوی خانواده کودک نیز رخ دهد، این نوع کودک آزاری تنبیه های شدید بدنی مانند کتــک زدن با هر وسیله، داغ کــــردن و حتی نیشگون گرفتن و کشیدن مو را شامل می شود.

در این میان، کودک آزاری عاطفی نیز آمار زیادی را به خود اختصاص داده، زیرا برخی خانواده ها درک درستی از نیازهای عاطفی کودک نداشته و نمی دانند بی توجهی به نیازهای عاطفی کودک چه صدمه شدیدی به فرزندشان می زند. این در حالی است که حرف نزدن، کم محلی، در آغوش نگرفتن، تحقیر و مقایسه کردن او با سایر کودکان، ترساندن و حبس کردن کودک از مصادیق کودک آزاری عاطفی است.

درباره کودک آزاری غفلت نیز می توان گفت که بی توجهی به نیازهای اولیه کودکان مانند آموزش و تغذیه و مصادیق این نوع کودک آزاری است.

این در حالی است که در کشورمان فقط بیش از 1.5 میلیون کودک کار وجود دارد که روزانه با خطرات زیادی دست و پنجه نرم می کنند یا 80 درصد کودکان و نوجوانانی که در مراکز شبانه روزی ســـازمان بهزیستی نگهداری می شوند، افرادی هستند که سرپرست مناسبی ندارند. افزون بر این در کنار رسیدگی به مشکلات کودکان کار، بدسرپرست و بی سرپرست نباید فراموش کرد حقوق کودکان زیادی نیز در خانه ها و از سوی والدین یا بزرگ ترهای شان پایمال می شود؛ این کودکان به بهانه های مختلف مورد ضرب و جرح قرار می گیرند یا در خوشبینانه ترین حالت به کارهایی مانند نظافت، نـــــگهداری از سالمندان و کودکان کوچک تر از خود گمارده می شونـــــد، اما نکته اینجاست که متاسفانه این کودک آزاری ها به دلیل وجود برخی رسوم اشتباه یا اتفاق افتادن از سوی اقوام درجه یک کودک همیشه پنهان می ماند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره قوانین در حوزه حمایت از کودکان به جام جم می گوید: در این خصوص قانون خاصی نداریم که در آن کودک آزاری تعریف شده باشد، ولی در قوانین می توان مواردی پیدا کرد، برای نمونه براساس ماده ای در قانون مجازات اگر مادری یا شخصی طفلی را در محلی که نمی تواند از خود دفاع کند، رها کند برایش مجازات در نظر گرفته شده است.

متاسفانه در قانون کودک آزاری به شکل مشخص تعریف نشده به همین دلیل کارشناسان معتقدند قوانین موجود در حمایت از کودکان پراکنده است.

مجلس، نقش مهمی دارد

این درحالی است که مجلس با توجه به قدرت قانونگذاری که دارد، می تواند نقش مهمی در حمایت از کودکان ایفا کند. برای نمونه در قانون حمایت از خانواده که سال گذشته به تصویب رسید و ابلاغ شد ماده ای وجود دارد که براساس آن هرگونه تصمیم قضایی و اجرایی بدون رعایت مصلحت کودک ممنوع است، توجه به وضع چنین قوانینی می تواند شرایط حمایت از کودکان را بهبود ببخشد.

افزون براین مجلس با نظارت درست می تواند نواقصی را که در برخی قوانین وجود دارد، برطرف کند و در تصویب بودجه اختصاصی برای ارتقای وضع کودکان نقش داشته باشد. از این گذشته، مجلس این توانایی را دارد که به تفحص از سازمان هایی که نسبت به حقوق کودکان کم کاری می کنند بپردازد. علاوه براین موارد نمایندگان مجلس می توانند از ابزارهای نظارتی مانند کمیسیون اصل90 نیز در این خصوص بهره ببرد.

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک دراین باره به جام جم می گوید: مجلس با قانونگذاری در این حوزه می تواند تاثیرگذار باشد. به این شکل بهتر می توانیم براساس کنوانسیون حقوق کودکان عمل کنیم، افزون بر این بودجه و تامین اعتبار نیز مهم است به همین دلیل پارلمان ها نسبت به دیگر قوا نقش موثرتری دارند. باید تاکید کرد تاکنون در مجلس کمیسیونی برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل نشده است و نمایندگان مجلس بتازگی دراین خصوص فراکسیونی تشکیل داده اند که تاکنون قدم تاثیر گذاری برای حمایت از کودکان بر نداشته است.

الوندی می گوید : برای حمایت از کودکان حداقل باید در مجلس کمیسیون تشکیل شود، زیرا فراکسیون ساختار رسمی مجلس نیست و بر اساس تفکر برخی نماینده ها شکل می گیرد.

مدتی است اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هستند، قرار است دراین لایحه به مقوله کودک آزاری نیز پرداخته شود. اکنون این لایحه در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درحال بررسی است و چنانچه همه چیز به خوبی پیش برود قرار است بعد از تعطیلات نوروز 93 نمایندگان مجلس در صحن علنی درباره آن تصمیم گیری کنند.

اسفنانی ابراز می کند: درباره حمایت از کودکان قانون کاملی نداریم، می توان گفت فقط قانونی وجود دارد که 9 ماده بیشتر ندارد، آن هم خیلی از موارد حمایتی را در نظر نگرفته است.

آمارکودک آزاری ثبت نمی شود

گاهی آماری در خصوص کودک آزاری از سوی سازمان های مردم نهاد منتشر می شود، اما جالب اینجاست افرادی که این آمار ها را اعلام می کنند، برای به دست آوردن اطلاعات در این زمینه دست به هیچ تحقیق و پژوهشی نزده اند، این نهاد ها اطلاعات خود را برحسب صفحات حوادث روزنامه ها اعلام می کنند، هرچند این کار را نیز بدرستی انجام نمی دهند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص آمار کودک آزاری در کشورمان می گوید: آمارهایی وجود دارد، ولی قابل استناد نیست؛ زیرا موسسه خاصی به صورت تکلیفی این حوزه را پوشش نمی دهد. آنها فقط به مورد هایی که اتفاقی مطرح می شود، بسنده می کنند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک می افزاید: آمار کودک آزاری در کشور از جمله مواردی است که در جایی ثبت نمی شود. این درحالی است که برخی مسائل فرهنگی و رسوم بومی نیز به مخفی ماندن آن کمک می کند. مثلا در مورد تصادفات اگر شخصی مصدومی را به بیمارستان ببرد از او سوال و جواب می کنند، اما اگر شخصی کودک آزار دیده ای را به بیمارستان ببرد، فردی از او بازخواست نمی کند.

به همین دلیل باید گفت ما در این بخش با مشکلات فرهنگی زیادی روبه رو هستیم و نیاز است مسئولان به فرهنگسازی در این حوزه توجه بیشتری کنند. هرچند که براساس قانون مختصری که وجود دارد، در صورتی که دادستان از چنین جرایمی مطلع شود، می تواند بدون وجود شاکی خصوصی نیز به عنوان مدعی العموم اقدام کند، اما مشکل اینجاست که فقط بخش کوچکی از کودک آزاری ها رسانه ای می شود و متاسفانه در این پرونده ها کودک به حدی آسیب دیده که با مرگ فاصله چندانی ندارد.

این درحالی است که سازمان بهزیستی می تواند برای ثبت موارد کودک آزاری بخوبی عمل کند. اکنون شهروندان می توانند با تماس با سامانه 123 درخصوص کودک آزاری اطلاع رسانی کنند، ولی از آنجا که بهزیستی درخصوص این سامانه بخوبی تبلیغ نکرده همه شهروندان از ارائه چنین خدماتی از سوی بهزیستی بی اطلاع هستند. به همین دلیل این سازمان با توجه بیشتر به این سامانه می تواند به عنوان پایه آماری کودک آزاری در کشور عمل کند.

ایران در کنوانسیون حقوق کودک

کشورمان در سال 72 ، چهار سال پس از شروع به کار کنوانسیون حقوق کودکان مانند دیگر کشورهای جهان از آن استقبال کرد و به کنوانسیون حقوق کودکان پیوست، اما نکته قابل توجه توانایی کشورها در اجرای مفاد کنوانسیون ها بین المللی است، زیرا خیلی از کشورها با توجه به قوانین خود نمی توانند بخوبی به مفاد آن عمل کنند.

در کشورمان از سال 72 تا 88 وزارت خارجه وظیفه جمع آوری اطلاعات و ارائه گزارش در خصوص کنوانسیون حقوق کودک را به عهده داشت، ولی از سال 88 دولت وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی این کنوانسیون انتخاب کرد و به این ترتیب آیین نامه و مقررات آن در دولت تصویب شد. به این شکل اکنون وزارت دادگستری نقش هماهنگ کننده دستگاه های متولی امر کودک را به عهده دارد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در این باره تصریح می کند: اکنون حدود 20 وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی و خصوصی عضو مرجع ملی کودک هستند. ما هر 45 روز جلسه می گذاریم و با بررسی گزارش کارگروه های مربوط که موضوعات مختلف را در خصوص کودکان رصد می کنند در نهایت درقالب توصیه و مکاتبه به نهاد های مربوطه نکته هایی را اعلام می کنیم. یکی دیگراز وظایف مهم مرجع ملی کودک تهیه گزارش ادواری جمهوری اسلامی است که هر پنج سال یکبار برای کمیته حقوق سازمان ملل فرستاده می شود.

الوندی در خصوص آخرین گزارش ادواری کشورمان می گوید: آخرین گزارش ایران که مربوط به سال های 2005 تا 2010 است سال 91 فرستاده شده و قرار است در سال 94 قرائت شود. تا مدتی دیگر نیز باید گزارش سال های 2010 تا 2015 را برای کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل ارسال کنیم.

خبری از ضمانت اجرایی نیست

این درحالی است که این اظهار نظر و تصمیم گیری ها در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل ضمانت اجرایی خاصی ندارد و فقط شامل یک طبقه بندی می شود که با توجه به آن کشورها متوجه می شوند نسبت به اجرای مفاد کنوانسیون چه پیشرفت هایی کرده اند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره آخرین باری که گزارش کشورمان در کمیته حقوق کودک سازمان ملل قرائت شد، می گوید: آخرین گزارش مطرح شده کشورمان مربوط به زمانی می شد که وزارت خارجه مسئول گزارش دهی در این خصوص بود. این درحالی است کارشناسان حقوق کودک سازمان ملل بعد از شنیدن گزارش ایران یکسری ملاحظات را گوشزد کردند. برای نمونه آنها به نواقص قانون کشورمان در حوزه دادرسی اطفال اشاره کردند.

الوندی عنوان می کند: با توجه به این اظهار نظرها ما برخی از قوانین را تغییر داده یا اصلاح کردیم، جدا سازی مجرمان زیر 18 سال از مجرمان بزرگسال از کارهای خوبی است که انجام شد؛ به همین دلیل اکنون در هر استان کانون اصلاح و تربیت وجود دارد.

هشدار درباره کاهش سن زنان بی‌خانمان

افزایش اعتیاد، طلاق و بحران‌های اقتصادی سبب افزایش بی‌خانمان‌ها در کشور شده، این در حالی است که زنان 20 درصد آمار بی‌خانمان‌های شهر تهران را به خود ا ختصاص داده‌اند، ولی متاسفانه تعداد مراکز حمایتی که بتواند زنان بی‌خانمان را زیر چتر خود بگیرد، خیلی محدود است.

برای نمونه در تهران فقط یک مرکز شبانه روزی برای نگهداری از زنان بی خانمان از سوی شهرداری ایجاد شده و این مرکز نیز جوابگوی نیاز زنان بی خانمان تهران نیست، این در حالی است که معاون توسعه خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران تاکید می کند سن زنان بی خانمان رو به کاهش است.

تا مدتی قبل بیشتر زنان بی خانمان قربانی اعتیاد بودند، اما این روز ها آمار زنان بی خانمانی که قربانی طلاق هستند نیز افزایش پیدا کرده است.

جهانگیری فر، معاون توسعه خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در این باره می گوید: 15 تا 20 درصد بی خانمان های تهران زن هستند؛ این در حالی است که باید نسبت به کاهش سن زنان کارتن خواب معتاد و غیرمعتاد و افزایش تعداد آنها هشدار داد.

وی با اشاره به شیوع اعتیاد و طلاق ادامه می دهد: قصد سیاه نمایی نداریم، اما به عنوان یک هشدار باید بدانیم که سن زنان بی خانمان در حال کاهش است. در مقطعی تعداد زنانی که شوهرانشان فوت می شد بیشتر بود، اما اکنون متاسفانه آمار زنان مطلقه یا زنانی که شوهرانشان آنها را ترک کرده اند، بیشتر است.همچنین به تعداد افراد مجردی که بی خانمان می شوند، نیز افزوده شده است، به همین دلیل باید برنامه ریزی های کلان برای این موضوع هر چه زودتر به مراحل اجرایی برسد.

بودجه نیست

همه کارشناسان بر این باورند که در حمایت از زنان بی خانمان باید برنامه های جدی تری را دنبال کرد، اما نکته اینجاست که این برنامه ها و اظهارنظرها به بهانه های مختلفی مانند نبود بودجه راه به جایی نمی برد.

جهانگیری فر می افزاید: در سال 90 به دنبال احداث مددسرای ویژه بانوان رفتیم، ولی به دلیل تامین نشدن اعتبار لازم امکان پذیر نشد، اکنون فقط مرکز شبانه روزی زنان لویزان وجود دارد که جوابگوی حجم مراجعه کننده ها نیست.

وی در گفت وگو با ایسنا، به تشکیل مرکزی تحت عنوان «خانه کار و زندگی» برای زنان کارتن خواب اشاره و عنوان می کند: خانه کار و زندگی، مرکزی است که بانوان پس از آمدن به مرکز لویزان دوره ای از بازتوانی را سپری می کنند و زمانی که وضع آنها بهتر شد و از لحاظ روانی و اجتماعی اعتماد به نفس پیدا کردند، در این خانه ها به آنها شغل داده می شود و در همان جا هم زندگی می کنند. نگهداری در مرکز لویزان اجباری است، اما در خانه های کار براساس میل شخصی حضور پیدا می کنند.

به گفته وی پس از مدتی حضور در خانه های کار، وقتی این زنان توانستند روی پای خود بایستند به صورت گروه های پنج یا چهار نفره خانه ای اجاره می کنند و از مرکز خارج می شوند.

او یادآور می شود: اگر مشکل اوراق هویتی این افراد حل شود در تلاش هستیم تعاونی هایی برایشان تشکیل دهیم تا بتوانند از تسهیلات استفاده کنند.

سرای لویزان

یکی از مشکلاتی که سبب شده مسائل زنان بی خانمان حل نشده باقی بماند، چرخه معیوبی است که باعث می شود آنها در جامعه رها شوند. برای نمونه در شهری مانند تهران شهرداری مسئول جمع آوری زنان بی خانمان است، به این شکل که ماموران شهرداری با همکاری نیروی انتظامی، زنان بی خانمان را از سطح شهر جمع آوری کرده و آنها را به تنها مرکز موجود برای این کار که با عنوان «سامان سرای لویزان» که مخصوص زنان متکدی و بی خانمان است، منتقل می کند.در این مرکز زنان بی خانمان 18 سال به بالا را نگهداری می کنند. زنان بی خانمان زیر 18 سال نیز در اختیار مرکز مداخله در بحران بهزیستی قرار می گیرند تا به وضع آنها رسیدگی شود.

در بین این زنان کارتن خواب، متکدیان، افرادی با بیماری روحی روانی و معلولیت وجود دارند. گفته می شود بیشتر آنها بین 25 تا 40 سال دارند. هرچند ظرفیت این مرکز حدود 150 نفر است، اما مسئولان سرای لویزان در فصل های سرد سال تا 180 زن بی خانمان را نیز در این مرکز نگهداری می کنند، زیرا در روز های سرد زنان بی خانمان تمایل بیشتری به حضور در این مرکز دارند.در واقع در مرکز لویزان زنان بی خانمان اسکان موقت داده می شوند.

به این شکل که بعد از تشکیل پرونده از سوی مددکاران، مقام قضایی با توجه به پرونده تشکیل شده برای زنان بی خانمان دستور صادر می کند تا این افراد یا در اختیار بستگان خود قرار گیرند یا روانه مراکز بهزیستی شوند.

رها در جامعه

این در حالی است که با توجه به ظرفیت های پایین سازمان بهزیستی برای پذیرش و نگهداری از زنان بی خانمان، این افراد برای مدت ها در خانه لویزان اسکان موقت داده می شوند.باید تاکید کرد خیلی از زنان بی خانمان بعد از شناسایی و معرفی به بهزیستی دوباره در سطح شهر رها شده و سر از مرکز لویزان درمی آورند، زیرا فرآیند حمایتی از آنها معیوب است و زنان بی خانمان هیچ وقت برای حضور در جامعه توانمند نمی شوند.

به گفته کارشناسان، آمار زنان بی خانمان در منطقه شوش و دروازه غار بیشتر از دیگر نقاط تهران است؛ این در حالی است که باید تاکید کرد بیشتر سالمندان بی خانمان نیز افرادی هستند که خانواده هایشان به دلیل مشکلات اقتصادی از نگهداری آنها سر باز می زنند.

بیشتر زنان بی خانمان قربانی بی توجهی جامعه هستند، زیرا اگر محلی وجود داشت که این زنان در صورت بروز مشکل به آنجا پناه می بردند، خیلی از آنها امروز قربانی آسیب هایی نظیر اعتیاد یا تن فروشی نمی شدند؛ این در حالی است که باید تاکید کرد زنان بی خانمان بعد از جدا شدن از خانواده برای پیدا کردن سرپناه، گرفتار باند های تبهکار شده یا با خشونت وادار به انجام کارهای خلاف قانون می شوند، به همین دلیل اگر مراکزی با عنوان خانه امن وجود داشت که خدمات مددکاری و اجتماعی به این افراد ارائه می کرد، آمار آسیب های این افراد نیز به شکل جدی کاهش پیدا می کرد.

معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران در این باره به جام جم می گوید: اگر فضا به صورت اختصاصی برای خانم ها باشد، ایجاد خانه های امن مفید است، به این شرط که روی این مراکز نظارت کامل صورت گیرد تا خدمات ارائه شده، واقعا سبب کاهش آسیب های اجتماعی شود. این در حالی است که باید گفت به دلیل این که نهاد مشخصی برای جمع آوری اطلاعات و آمار در حوزه زنان آسیب دیده وجود ندارد، نه آمار مشخصی از این افراد وجود دارد و نه متولی مشخصی برای سر و سامان دادن به آنها وارد عمل می شود.

صحبت از پژمردن یک برگ نیست

مهدی آیینی

مهدی آیینی

آمارها در حوزه جنگل تاسف‌بار است، آن قدر که اگر بگوییم جنگل را بیابان کرده‌اند، بیراه نگفته‌ایم. اکنون یک میلیون و 130 هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس گرفتار آفت زغالی بلوط شده و در این میان 106 هزار و 440 هتکار از این وسعت بین 75 تا 100 درصد به این آفت مبتلاست. می توان گفت اگر شرایط به همین روال پیش برود تا چند سال آینده از جنگل های زاگرس باید به عنوان بیابان های زاگرس یاد کرد البته در شمال کشور نیز اوضاع تعریفی ندارد؛ برای نمونه افراد سودجو برای خشکاندن سریع درختان روی تنه آنها اسید می پاشند تا راه را برای زمین خواری و قاچاق چوب باز کنند. افزون بر این حدود۵۰ هزار هکتار از توده های شمشاد در جنگل های شمال نیز گرفتار بیماری قارچی شده اند، تا آنجا که کارشناسان نسبت به انقراض این گونه گیاهی بارها هشدار داده اند.

این در حالی است که براساس آخرین آماری که سازمان فائو منتشر کرده، وسعت جنگل های کشورمان حدود 12 میلیون هکتار است و اگر بخواهیم سرانه جنگل را برای جمعیت کل کشور در نظر بگیریم، به هر نفر چیزی حدود 1600 مترمربع می رسد. متاسفانه رقم به دست آمده بسیار پایین تر از استاندارد های جهانی است، زیرا براساس استاندارد های بین المللی، این رقم باید برابر با 7500 متر مربع برای هر نفر باشد.

به همین دلیل باید تاکید کرد که مسئولان برای افزایش سرانه جنگل در کشور باید تلاش بیشتری از خود نشان دهند. یکی از دلایلی که سبب شده سازمان های مسئول در این حوزه نتوانند بخوبی از پس مشکلات بربیایند نبود مدیریت درست، کمبود بودجه و نیروی متخصص و متعهد است.

برای نمونه اکنون برای هر 13 هزار هکتار جنگل در کشور یک جنگلبان وجود دارد، این درحالی است که براساس استاندارد های بین المللی، دست کم برای هر هزار هکتار از عرصه های طبیعی به یک نیرو نیاز است.

به همین دلیل باید گفت اگر مسئولان جنگلبانی برای مهار آفت هایی که جنگل های زاگرس و شمال را دربرگرفته بهانه های مختلفی مطرح می کنند، درخصوص قاچاق چوب نمی توانند بهانه ای بیاورند، زیرا اگر آنها تلاش خود را برای مدیریت درست، تامین بودجه و جذب نیروهای لازم به کار ببرند، می توانند علاوه بر تنگ کردن عرصه بر قاچاقچی های چوب مانع افزایش خسارت 4660 میلیارد تومانی آفت جنگل های زاگرس به کشور شوند.

بالا