گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

مخاطبان هم ادعا می کنند صدای برخی از سازها اصلا به گوش آنها نرسیده است. نکته اینجاست که اعضای گروه ماه ها برای چنین روزی تمرین کرده و وقت گذاشته اند، در مقابل مخاطبان هم هزینه کرده اند و توقع اجرایی موفق و دلنشین را دارند، اما ناهماهنگی در صدابرداری سبب شده زحمات آنها به ثمر ننشیند. نکته اینجاست که نبود صدابرداری مطلوب در کنسرت های زنده مشکلی است که از دیرباز در کشورمان وجود داشته و همیشه یک پای لنگ اجراهای زنده بوده و هست تا آنجا که هرازگاهی بزرگان موسیقی کشور را نیز به واکنش وامی دارد.

این مشکل در موسیقی هایی که به صورت آلبوم منتشر می شود بسیار کمتر به چشم می آید، زیرا موسیقی در استودیو ضبط شده و امکان پالایش صدا با نرم افزارهای متفاوت وجود دارد، اما در کنسرت های زنده این امکان وجود ندارد.

البته در این میان نمی توان همه تقصیر ها را به گردن صدابرداری انداخت، زیرا آگاهی نوازنده از نحوه سونوریته (صدادهی ساز خود) نیز بسیار اهمیت دارد، نوازنده باید بداند هر بخش از ساز او چه حجم صدایی تولید می کند و او باید با چه نیرویی آن را بنوازد. افزون بر این نوازنده باید بتواند همان طور که در ذهن صدای سازش را تصور می کند، آوایی دلنشین را به مخاطب منتقل کند، زیرا برخی نوازندگان تصور اشتباهی از نحوه نواختن خود دارند.

نکته دیگری که روی عملکرد نوازنده تاثیرگذار است، استرس قبل از اجراست که در کنسرت های زنده بسیار دیده می شود، زیرا این روزها در اغلب گروه ها فردی به نام سرپرست گروه به معنای واقعی وجود ندارد، به همین دلیل در بیشتر گروه ها این وظیفه را خواننده یا یکی از نوازندگان به عهده می گیرد، بنابراین دغدغه آنها بیشتر شده و در نتیجه استرس بیشتری به گروه تحمیل می شود. این استرس زیاد سبب می شود نوازندگان نتوانند به خوبی تعامل لازم را با صدابردار برقرار کنند، در نتیجه در همان ابتدای کار ناهماهنگی ها شروع می شود. این در حالی است که چنانچه هر گروه موسیقی اگر یک نفر را که به صدای سازها آگاه است، همراه داشته باشد هنگام صدابرداری مشکلات کمتری خواهد داشت، زیرا در کشورهای موفق در زمینه کنسرت زنده معمولا فردی که به عنوان مهندس صدا شناخته می شود، قبل از اجرا تمام جوانب کار مانند نوع سالن، تجهیزات و آکوستیک مورد نیاز را بررسی کرده و شرایط را برای اجرایی بی نقص مهیا می کند.

صدابرداری و ساز ایرانی

این در حالی است که در کشورمان تاکنون درباره فن صدابرداری از سازهای ایرانی پژوهش یا بررسی تخصصی و علمی صورت نگرفته به همین دلیل مشکلات زیادی در کنسرت های گروه های سنتی کشور به چشم می آید برای نمونه ساز عود و بربط سازهایی هستند که کاسه طنین بزرگی دارند و هنگام صدابرداری اگر فاصله مناسبی با میکروفن نداشته باشد صدای ناخوشایند «هوم» تولید می کند. افزون بر این تجهیزات موجود در ایران مانند کمپرسور، مانیتور و میکروفن ها نیز با کشورهای موفق در این زمینه اصلا قابل مقایسه نیست، این در حالی است که اگر این تجهیزات در دسترس نیز باشد، کمتر صدابرداری را در کشور می توان یافت که بتواند با آنها کار کند.

افزون بر این تعداد صدابردارانی که در کشور به طور حرفه ای با علم موسیقی آشنا هستند نیز کم است، چون برای صدابرداری مطلوب خود صدابردار باید بتواند نت های موسیقی را در زمان اجرا دنبال کرده و شدت، ضعف و زیر و بم های قطعه های موسیقی را با دستگاه خود تنظیم کند. متاسفانه به این نکته در کشورمان توجه نشده و بسیاری از صدابرداران به صورت تجربی این حرفه را دنبال کرده اند. این ماجرا سبب ایجاد نوعی نبود درک بین نوازنده و صدابردار می شود.

مشکل دیگری که در این بین وجود دارد نبود تعریفی درست از صدابردار در کشور است، زیرا امروزه به شخصی که صرفا دستگاه میکسر دارد و می تواند چند میکروفن را جلوی سازها بچیند صدابردار می گویند. نکته اینجاست که خیلی از صدابرداران نیز در استودیو کار می کنند و قدرت و توانایی کار در کنسرت های زنده را ندارند، زیرا تجهیزات قابل استفاده در استودیو برای صدابرداری با کنسرت زنده بسیار متفاوت است.

نبود سالن مناسب

مساله دیگری که در این بین وجود دارد و نمی توان آن را به پای نوازندگان و صدابرداران نوشت؛ نبود سالن های آکوستیک مخصوص کنسرت های موسیقی در کشور است، زیرا درایران فقط سه سالن وجود دارد که برای موسیقی کلاسیک غربی طراحی شده و آکوستیک آنها به نحوی است که حتی بدون میکروفن هم ارکسترهای کلاسیک در آنها اجرای بی دردسری دارند، ولی سالن های استاندارد برای اجرای کنسرت های پاپ و سنتی ایرانی در کشور وجود ندارد، اگر سالن کنسرتی هم وجود داشته باشد تجهیزات آن محدود است، بنابراین بهتر است به سرپرست و اعضای گروه های موسیقی گوشزد کرد که قبل از اجرا حتما سناریو و نحوه چیدمان سازها را به صدابردار توضیح دهند، آنها باید مشخصات قطعات اجرا را از پیش مشخص کرده و حتی فاصله بین نوازندگان روی صحنه و چگونگی قرار گرفتن میکروفن را نیز از پیش بدانند. با رعایت این نکات و کمک گرفتن از صدابرداری با تجربه می توان اجرایی موفق و به یادماندنی داشت.

گلنوش ملایری / نوازنده و آهنگساز

این روزها که وزارت بهداشت کمر به اصلاح وضع بهداشت و درمان شهروندان بسته است، مسئولان این وزارتخانه از بسته ای حمایتی حرف می زنند که قرار است تا سه ماه آینده اجرایی شود و قسمتی از مشکلات این جمعیت میلیونی را که در حدود 280 نقطه کشور پراکنده شده اند، برطرف کند.

ایرج حریرچی، معاون توسعه وزیر بهداشت در گفت وگو با جام جم درباره مشکلات حاشیه نشینان کشور می گوید: ماجرایی که تاکنون در وزارت بهداشت به آن پرداخته نشده وضع ساکنان مناطق حاشیه شهرهاست، چون این مناطق خدمات بهداشتی و درمانی مناسبی ندارند و جزو مناطق محروم به حساب می آیند. این مناطق نه از امکانات شهری برخوردار هستند نه از امکانات شهری. باید گفت مردم این مناطق از سطح بندی مناسبی از نظر شهرداری و خدماتی مانند آب و برق نیز برخوردار نیستند؛ یعنی مراکز بهداشتی درمانی نداشته و حتی نمی توانند واکسیناسیون کودکان خود را در این مناطق انجام دهند.

حریرچی ادامه می دهد: امسال یکی از اهداف وزارت بهداشت و درمان پوشش دادن چنین افرادی است که تعدادشان هشت میلیون و 500 هزار نفر تخمین زده می شود.

به گفته وی، 280 نقطه از محل زندگی این افراد در کشور شناسایی شده و آمارهایی در این صورت آماده شده تا خدمات جدیدی که به ساکنان شهرها و روستاها ارائه می شود به این افراد نیز داده شود.

قرار است خدمات ارائه شده به این افراد به شکل روش خرید خدمت باشد، یعنی از امکانات بخش غیردولتی مانند خیریه، تعاونی و بخش خصوصی برای کمک به آنها استفاده شود.

معاون توسعه وزیر بهداشت درباره تیم هایی که قرار است به ساکنان این مناطق خدمات دهند، می افزاید: پزشکان عمومی و تیم پیراپزشکی که شامل کارشناسان پرستاری و مامایی است به این مناطق اعزام می شوند.

این در حالی است که برای پزشکانی نیز که به این مناطق فرستاده می شوند تسهیلاتی در نظر گرفته می شود تا آنها با انگیزه کافی مشغول کار شوند.

به گفته حریرچی اکنون این طرح کلید خورده و قرار است حداکثر تا سه ماه آینده مردم نتیجه آن را ببینند.

7800 پزشک عمومی در مناطق روستایی

افزون بر این مسئولان وزارت بهداشت برنامه ای برای اعزام پزشکان عمومی به مناطق روستایی دارند، زیرا وزارت بهداشت موظف است 7800 پزشک عمومی را در مناطق روستایی مستقر کند، اما به دلیل مسائلی مانند همخوانی نداشتن دستمزد پزشکان با شرایط کاری در این مناطق و در اولویت نبودن چنین مسائلی در چند سال گذشته تاکنون تعداد پزشکان عمومی در مناطق روستایی به حد ایده آل نرسیده است.

حریرچی عنوان می کند: تعداد پزشکان عمومی در این مناطق در چند سال گذشته بین 4800 تا 6000 نفر در نوسان بوده، به این شکل که به برخی مناطق تا به حال پای هیچ پزشکی باز نشده و برخی مناطق نیز با توجه به جمعیت خود از نبود نیروی کافی رنج می برند. اکنون تصمیم داریم پزشکان عمومی را با سطح پرداختی نسبتا مناسب به همه روستاها بفرستیم. امیدواریم تا دوماه دیگر کار شروع شود. و قرار است 5000 نیروی متخصص نیز در بیمارستان ها و شهرها مستقر شوند که از اول خرداد ماه کار خود را شروع خواهند کرد.

اکنون حدود 5600 پزشک عمومی در مناطق محروم مشغول به کار هستند.

اهمیت پیشگیری از یاد نرود

احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره به جام جم می گوید: مراکز بهداشتی و درمانی ما در شهرهای کوچک و حاشیه شهر ها و روستاها خیلی فعال نیستند. افزون بر این چنین مراکزی با کمبود نیرو دست و پنجه نرم می کنند.

به گفته وی، این کمبودها سبب شده مراکزی که باید شبانه روزی باشند فقط روزها به بیماران خدمات ارائه می دهند.

آریایی نژاد درباره طرح های ارائه شده از سوی وزارت بهداشت و درمان خاطرنشان می کند: این وزارتخانه بودجه زیادی را به کار گرفته و اگر فکر مناسبی در کار نباشد بیشتر بودجه مملکت را باید به درمان اختصاص داد، این در حالی است که بخش تولید نیز با مشکلاتی روبه روست.

وی ادامه می دهد: نکته اینجاست که پیشگیری هزینه کمتری دارد، اکنون کارهای خوبی صورت گرفته است، اما مسئولان باید برای حل شدن مشکل با کارشناسان دیگری که خارج از این سازمان هستند نیز مشورت کنند. زیرا اصلا شایسته نیست که با این وضع اقتصادی کشور، بودجه ای که برای وزارت بهداشت و درمان در نظر گرفته شده از بین برود.

این در حالی است که باید دید مسئولان چه نیروهایی را می خواهند به مناطق محروم ببرند، زیرا نیروی متخصص را نمی توان به این محل برد، چون جمعیتی که زیر چتر پزشک متخصص قرار می گیرد باید دست کم در حد یک شهرستان باشد به همین دلیل مسئولان باید به فکر نیروهایی مانند بهیار، بهورز و پزشک عمومی باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان می کند: نکته اینجاست که مسئولان اکنون به بحث پزشک خانواده کمتر توجه می کنند. این در حالی است که برنامه پزشک خانواده را باید اصلاح کرد نه این که به فراموشی سپرد، اکنون این طرح فقط به شکل ناقص گذشته در استان های فارس و مازندران دنبال می شود. باید کاری کرد که تیم پزشکی در مناطق دور دست مستقر شده و آموزش های لازم به بومیان منطقه داده شود.

آریایی نژاد تاکید می کند: اکنون سیاست های وزارت بهداشت در قبال پیشگیری ضعیف است. باید شرایطی را به وجود آورد تا مردم با گرفتن آموزش کمتر مریض شوند، زیرا به این شکل هزینه های کمتری به کشور تحمیل خواهد شد، اکنون دولت فشار زیادی را تحمل می کند تا بتواند هزینه های بستری را به 10 درصد برساند، بهتر است که به سمت پیشگیری برویم برای نمونه تصادفات سالانه خسارت زیادی به کشور می زند باید پیشگیری کرد تا بهداشت و درمان کشور هزینه کمتری را متحمل شود.

به گفته وی وزارت بهداشت و درمان باید برنامه هایی را برای اصلاح و تغییر سبک زندگی مردم اجرایی کند.

آریایی نژاد یادآور می شود: برای این کار پزشک خانواده و تیم همراهش باید تقویت شوند.

پیشرفت 95 درصدی طرح تحول نظام سلامت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیشرفت 95 درصدی طرح تحول نظام سلامت خبر داد و گفت: تکمیل شبکه بهداشت کشور از دیگر برنامه های این وزارتخانه است که این طرح تا 1.5 سال آینده در حاشیه شهرها کامل می شود.

به گزارش ایرنا، حسن قاضی زاده هاشمی در جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری کرد که با تکمیل شبکه بهداشت کشور بتوانیم نظام ارجاع را به طور کامل اجرایی کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره برنامه های این سازمان برای کاهش مرگ و میر کودکان اظهار کرد: در این زمینه بسته هایی را در نظر گرفته ایم، اما هنوز خدماتی که قرار است در حوزه بهداشت ارائه شود، اعلام نکرده ایم.

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: در این بسته علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی، موضوع پیشگیری از ابتلا به بیماری و مسائل بهداشتی در اولویت قرار دارد.

مهدی آیینی – گروه جامعه

شرایط باغ‌وحش‌های کشور به گونه‌ای است که برخی کارشناسان این حوزه به آنها لقب قتلگاه حیوانات داده‌اند، زیرا روزی نیست که خبر مرگ گونه‌های جانوری یا بیماری آنها خبرساز نشود؛ برای نمونه در چند ماه اخیر بیماری، قفس‌های غیراستاندارد و نبود کارشناس و تجهیزات مانند گلوله و دارت بیهوشی در این مراکز زمینه آسیب دیدن گونه‌های جانوری را فراهم آورده است.

در روزگاری که بهترین باغ وحش های کشور چنین شرایطی دارند، روز گذشته مدیرعامل پارک ارم با اشاره به این که هم اکنون شیر ایرانی در کشور وجود ندارد، گفته قرار است تا پایان تابستان تفاهم نامه ای امضا شود که براساس آن، شیر ایرانی بعد از ۱۲۰ سال وارد کشور شود.

در این که اضافه شدن گونه های جانوری به باغ وحش های کشور اتفاق خوشایندی است، هیچ شکی نیست، اما باید شرایط نیز برای نگهداری از آنها فراهم باشد، زیرا این روزها گونه های جانوری بیشتر باغ وحش ها از حداقل ها نیز برخوردار نیستند، به همین دلیل باغ وحش های کشورمان تاکنون نتوانسته اند در ایفای نقش خود در جامعه موفق عمل کنند.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، باغ وحش ها به پارک وحش بدل شده و مراکزی هستند برای آموزش، پژوهش، سرگرمی و آشتی دادن مردم با حیات وحش.

درواقع این مراکز آن قدر اصولی ساخته شده اند که در جهت اهداف و نیازهای جامعه قرار گرفته اند.

نکته اینجاست که ماجرا در کشورمان کاملا برعکس است، چون شرایط نگهداری حیوانات به گونه ای است که بازدیدکنندگان بعد از خروج از این مراکز، اندک علاقه خود را به حیات وحش و محیط زیست از دست می دهند.

برای نمونه افراد مشغول در این مراکز، اطلاع درستی از کار خود و گونه های جانوری ندارند تا آنجا که با دادن اطلاعات غلط به بازدیدکنندگان، زمینه ترس و تنفر از گونه های جانوری را در آنها به وجود می آورند.

یکی از مسائلی که به این ماجرا دامن زده، نظارت ضعیف سازمان حفاظت محیط زیست بر این مراکز است.

برای نمونه روز گذشته رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اسفبار خواندن وضع نگهداری حیوانات در برخی باغ وحش های کشور، به ایرنا گفته در سراسر کشور 70 باغ وحش، باغ پرندگان و مراکز نگهداری حیوانات وجود دارد که در این میان فقط 37 مرکز دارای مجوز فعالیت است.

این در حالی است که خرداد سال گذشته رئیس وقت اداره ساماندهی و هماهنگی اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید به ایسنا گفته بود حدود 700 مرکز نگهداری و باغ وحش در کشور وجود دارد.

با این حساب می توان گفت مسئولان آمار دقیقی از این مراکز و نحوه مدیریت آنها ندارند؛ به همین دلیل بهتر است تا سر و سامان گرفتن این مراکز، ورود گونه های جدید به کشور کمی حساب شده تر از قبل انجام شده و هدف مسئولان بهبود کیفی این مراکز باشد، نه بهبود کمی آنها.

مهدی آیینی – گروه جامعه

قرار است مرهمی باشد برای قحطی پزشک در مناطق محروم تا دیگر هیچ شخص دورافتاده‌نشینی از بیماری‌های ساده نمیرد یا در جستجوی دوا و درمان شال و کلاه نکند به شهرهای بزرگ. اگر همه چیز بخوبی پیش برود، به گفته وزیر بهداشت، طرح ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و مراکز بیمارستانی از اول خرداد در کشور اجرایی می‌شود.

براساس این طرح، مناطق محروم کشور به چهار گروه تقسیم شده و با توجه به میزان محرومیت در این مناطق، برای پزشکان تعرفه های تشویقی در نظر گرفته خواهد شد، کارشناسان نظام سلامت امیدوارند با اجرایی شدن این طرح، دیگر 50 درصد روستاهای کشور بدون پزشک نباشند.

روز گذشته وزیر بهداشت و درمان با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی طرح تحول نظام سلامت اعلام کرد: هر ماه یکی از بسته های حمایتی نظام سلامت در کشور اجرا می شود.

به گفته وی، بسته حمایتی ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و مراکز بیمارستانی از طرح هایی است که اول خرداد اجرا خواهد شد.

محمد حاجی آقاجانی، معاون درمانی وزیر بهداشت درباره طرح جدید وزارت بهداشت برای ماندگار کردن پزشکان در مناطق محروم به جام جم می گوید: از ابتدای خرداد، حمایت از 5000 پزشک را در مناطق محروم شروع می کنیم تا بتوانند با تمایل و انگیزه بیشتری در خدمت افرادی باشند که در مناطق محروم زندگی می کنند.

در این طرح حدود 4000 پزشک متخصص و هزار پزشک عمومی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

آقاجانی می افزاید: در این طرح برای پزشکان تعرفه تشویقی در نظر گرفته می شود تا صرفا از ابزارهای اجبار و قانونی برای اعزام پزشکان به این مناطق استفاده نشده باشد.

به گفته وی، در این طرح در کنار اجرای قانون برای خدمت پزشکان مزایای قانونی نیز در نظر گرفته می شود تا به این شکل مدت اقامت آنها در مناطق محروم بیشتر شده و آنها ساعات خدمتی بیشتری نیز داشته باشند.

معاون درمانی وزیر بهداشت ادامه می دهد: این در حالی است که این پزشکان با تعرفه های دولتی در بیمارستان های دولتی و کلینیک های تخصصی دولتی به مردم خدمت خواهند کرد به این شکل مردم از خدمات پزشکان متخصص و استادان دانشگاه بهره مند خواهند شد.

تقسیم بندی مناطق محروم

درواقع هدف این طرح این است که بیماران برای درمان، تعرفه بخش دولتی را پرداخت کنند تا بتوان عدالت در دسترسی به خدمات درمانی را با اجرای این طرح عملی کرد.

معاون وزیر بهداشت درباره این که در این طرح افزایش تعرفه ها فقط به عنوان مشوق در نظر گرفته شده است، می افزاید: مشوق ها به اشکال مختلف و متفاوت است، زیرا در این طرح شناسایی مناطق محروم براساس پنج شاخص کشوری انجام و امتیازبندی شده است، شاخص هایی مانند مرزی بودن، بهره مند نبودن از تسهیلات زندگی، بدی آب و هوا و دوری از مرکز.

این در حالی است که کارشناسان وزارت بهداشت با استفاده از این پنج شاخص، مناطق محروم کشور را به چهار گروه تقسیم کرده اند.

وی عنوان می کند: تعرفه های در نظر گرفته شده با توجه به میزان محرومیت هر منطقه متفاوت است، البته پرداختی های ثابت پزشکان نیز متفاوت خواهد بود، درواقع این طرح به گونه ای تعریف شده که هرچه از مراکز استان به سمت مناطق حاشیه ای و مرزی یا از مناطق خوش آب و هوا به سمت مناطق بد آب و هوا پیش بروید، دریافتی و حقوق پزشکان به شکلی در نظر گرفته شده تا اشتیاق و میل خدمت را در آنها بیشتر کند.

شهرهای از قلم افتاده

احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با جام جم درباره این طرح می گوید: مسئولان قصد دارند با پرداخت پاداش و مزایای مناسب به پزشکان کاری کنند که این افراد در بیمارستان ها و مناطق محروم بمانند برای رسیدن به این هدف مناطق محروم به چهار گروه تقسیم شده اند.

وی ادامه می دهد: براساس میزان جمعیت، محرومیت یا داشتن و نداشتن دانشگاه این مناطق رتبه بندی شده اند. این طرح ویژگی های خوبی دارد، اما کافی نیست؛ زیرا مناطقی در کشور هستند که در این تقسیم بندی قرار نمی گیرند.

آریایی نژاد برای نمونه به ملایر اشاره می کند و می افزاید: به شکل میانگین مشخص کرده اند که این ضریب شامل حال مناطقی که دانشگاه دارد، نمی شود.

نکته اینجاست که دانشگاه شهری مانند ملایر هنوز مجوز گرفتن هیات علمی را ندارد، افزون بر این اگر بتواند هیات علمی تشکیل دهد همه پزشکان که نمی توانند جزو هیات علمی شوند و از مزایای آن استفاده کنند، به همین دلیل پزشکی که حقوقش ضریب نگرفته و از طرفی عضو هیات علمی هم نیست تمایلی به ماندن در مناطق محروم نخواهد داشت.

آقاجانی درباره تکلیف مناطقی که در این چهار گروه قرار نمی گیرد، تصریح می کند: دانشگاه و شهرهایی که اعتراض داشته باشند، می توانند در کمیته ای که به همین منظور در معاونت درمان وزارت بهداشت تشکیل شده مراجعه کنند، به این صورت اعمال شاخص های ملی در این تقسیم بندی دوباره بررسی می شود.

تسهیلات ویژه برای پزشکان مناطق محروم

مراد هاشم زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به جام جم می گوید: در این بین مسئولان شهرها و مناطق محروم نیز باید به فکر پزشکان بوده و تسهیلاتی برای آنها قائل شوند تا به این شکل پزشکان انگیزه بیشتری برای خدمت به دست بیاورند.

وی با بیان این که بهتر است تسهیلاتی نیز برای کمک به خانواده پزشک در نظر گرفته شود، یادآور می شود: نباید واقعیت ها را انکار کرد، زیرا برخی از این مناطق از حداقل ها نیز برخوردار نیست و پزشک نمی تواند چند سال در این مناطق دوام بیاورد.

نکته اینجاست که دولت باید برای بهبود شرایط مناطق محروم تلاش بیشتری کند، زیرا برخی از این مناطق از کمترین امکانات مانند آب آشامیدنی نیز برخوردار نیست.

هاشم زهی می افزاید: برخی پزشکان برای بهره مند شدن از سهمیه تخصص سعی می کنند در این مناطق دوام بیاورند، اما این وعده در حد حرف بوده و تاکنون عملی نشده است.

این در حالی است که آقاجانی درباره قانون سهمیه مناطق محروم برای ادامه تحصیل یاد آور می شود: این قانون به قوت خود پابرجاست و طرح جدید تسهیلاتی است برای جبران خدمات پزشکان در مناطق محروم.

هاشم زهی تصریح می کند: موضوع فقط پزشکان نیستند؛ زیرا ما نمی گوییم این افراد تافته جدا بافته هستند، چون نکته اینجاست شرایط در مناطق محروم به حدی است که هر فردی به این مناطق برود، نمی تواند مدت زیادی شرایط را تحمل کند.

شاهین محمد صادقی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز به جام جم می گوید: نکته اینجاست که باید پزشکان از نظر مالی تامین شوند تا در روستاها و مناطق محروم بمانند.

شهلا میرگلو بیات، عضو دیگر کمیسیون بهداشت نیز با بیان این که باید امکانات بیشتر در اختیار پزشکانی که در مناطق محروم خدمت می کنند، قرار بگیرد، در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: اکنون مشکل بسیاری از پزشکان که در مناطق محروم نمی مانند، مسائل مالی است، زیرا با توجه به شرایط آنها باید حقوق بیشتری از دیگر پزشکان بگیرند.

نکته اینجاست که نقاط ضعف طرح هایی مانند ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و مراکز بیمارستانی تا زمانی که اجرایی نشده است، خیلی مشخص نمی شود بنابراین باید منتظر ماند و دید که طرح ویژه وزارت بهداشت می تواند گره از کار مشکلات ساکنان مناطق محروم باز کند یا مانند مشوق های بی تاثیری که تاکنون ارائه شده به فراموشی سپرده می شود.

مهدی آیینی – گروه جامعه

535 گونه از آنها در کشورمان زندگی می‌کنند، اما جمعشان همیشه جمع نیست، تعدادی از آنها زمستان و پاییز آفتابی می‌شوند، گروهی نیز فقط بهار و تابستان به چشم می‌آیند؛ درباره حدود دو میلیون پرنده مهاجری که هر‌سال‌ به کشورمان سفر می‌کنند حرف می‌زنیم، چون دیروز و امروزدر تقویم به نام روز جهانی پرندگان مهاجر شناخته می‌شود.

ماجرای انتخاب این روز به سال 2006 و امضای توافقنامه پرندگان آفریقا، اروپا و آسیا بر می گردد.

این نامگذاری با این هدف انجام شد تا توجه جهانیان هرچه بیشتر به پرندگان مهاجر و مشکلات آنها جلب شود. بنابراین در سراسر دنیا در این روز ها سازمان های مردم نهاد و دولتی برنامه های ویژه ای برگزار می کنند تا مردم به مشارکت فعال برای حفظ پرندگان مهاجر تشویق شوند.

برای نمونه، در این روز بیشتر مدارس دنیا برنامه های خاصی برای آگاه سازی دانش آموزان برگزار می کنند تا با افزایش آگاهی عمومی، حفاظت بیشتری از پرندگان و زیستگاه های آنها صورت بگیرد. هر سال شعاری نیز برای روز جهانی پرندگان مهاجر انتخاب می شود، شعار امسال «مقصدهای مسیرهای پروازی: پرندگان مهاجر و گردشگری» است.

535 گونه پرنده ای که در ایران دیده می شود، حدود یک سوم از پرنده های کل دنیا را تشکیل می دهند، افزون بر این براساس آمارهای بین المللی می توان گفت 12.4 درصد از کل پرندگان دنیا یعنی بیشتر از 192 گونه پرنده اکنون با خطر انقراض دست و پنجه نرم می کنند. عباس عاشوری، پرنده شناس درباره پرندگان مهاجر به جام جم می گوید: بخش بزرگی از پرندگانی که در ایران وجود دارد مهاجر هستند، این پرندگان به چند گروه تقسیم می شوند؛ گروهی که بومی کشورمان محسوب می شوند و در ایران زاد و والد می کنند، گروه دیگر پرندگان مهاجر زمستانه هستند و گروه دیگر را پرندگانی تشکیل می دهند که بهار و تابستان به کشورمان سفر می کنند، البته گروه دیگری نیز مهاجر عبوری هستند و برای حدود چند هفته مهمان تالاب های کشورمان می شوند.

عمده پرندگان مهاجر کشور گروهی هستند که پاییز و زمستان گذران هستند و از سیبری غربی و اروپای غربی به ایران مهاجرت کرده و بیشتر در استان های شمالی کشور دیده می شوند. حدود 65 درصد از پرندگان مهاجر را قو، غاز، اردک، آبچلیک و کاکایی ها تشکیل می دهند.

مهاجران در ایران

پرنده هایی مانند طاووسک، فلامینگو، اردک سرسبز، اردک سرسفید و زاغ بور در همه فصول در کشورمان دیده می شوند، اما گونه هایی نظیر خوتکا، قوی گنگ و غاز و پلیکان خاکستری زمستان ها در ایران دیده می شوند. گونه های دیگری نیز مانند سلیم طوقی کوچک، حواصیل ارغوانی و زرد و گلاریول بال سرخ در بهار و تابستان قابل رویت هستند، افزون بر این پرنده ای مانند آبچلیک نیز جزو گونه های مهاجر عبوری به حساب می آید.

مجید خرازیان مقدم، مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که حدود 350 گونه پرنده در کشورمان زادآوری می کنند، درباره وضع پرندگان مهاجر به جام جم می گوید: درنای سیبری، خروس کولی دشتی، دال پشت سفید و گیلان شاه خالدار چهارگونه از پرندگان مهاجر هستند که وضع بحرانی دارند، برخی دیگر نیز مانند اسکوتر بال سفید، اردک سرسفید، بالابان و کرکس مصری وضع نامناسبی داشته و حدود 15گونه دیگر نیز جزو گونه های آسیب پذیر به حساب می آیند.

حفظ زیستگاه ها

در کشورمان حدود 600 سایت پرندگان وجود دارد، اما از این تعداد 105 زیستگاه که بیشتر حائز اهمیت است به ثبت بین المللی رسیده اند. بیشتر پرندگان مهاجری که برای زمستان گذرانی به کشورمان می آیند، در این زیستگاه ها ساکن می شوند. می توان گفت حفظ این زیستگاه ها که بیشترشان تالاب است، نقش ویژه ای در حفاظت از پرندگان مهاجر دارد.مقدم با اشاره به این که مسیرهای مهاجرتی پرندگان مرز سیاسی نمی شناسد، می گوید: برای نمونه پرنده ای مانند آبچلیک شکیل یا گیلان شاه حنایی 28 هزار کیلومتر سفر می کنند؛ بنابراین حفاظت از این پرندگان همکاری بیشتر کشورها را طلب می کند.

اکنون کنوانسیون حمایت از گونه های وحشی مهاجر (CMS) در این زمینه فعالیت می کند. برای نمونه این کنوانسیون سال1993 تفاهمنامه ای برای حفاظت از درنای سیبری تنظیم کرد تا به این شکل علاوه بر این که کشورها میزان تدابیر حفاظتی خود را بیشتر می کنند، کشورهایی نیز که در مسیر مهاجرت پرندگان قرار دارند در این باره بیشتر تلاش کنند.

پرندگان مهاجر با مشکلات زیادی برای بقا دست و پنجه نرم می کنند، در این بین شکار بی ضابطه یکی از بزرگ ترین تهدید ها برای پرندگان مهاجر در آسیاست، البته رشد اقتصادی در این قاره نیز فشار زیادی روی تالاب ها ـ که زیستگاه اصلی این پرندگان است ـ وارد می کند. به همین دلیل اگر بخواهیم از پرندگان مهاجر حفاظت کنیم باید بیشتر به شرایط تالاب ها توجه کنیم.

زیستگاه های ناامن

شکار پرندگان مهاجر در برخی مناطق شمالی کشور مانند فریدونکنار سال هاست که مطرح شده، زیرا در این مناطق شکار بی رویه و بیرحمانه انجام می شود؛ به این شکل که دام های هوایی بزرگی افراشته شده و انواع پرندگان بدون توجه به وضع و شرایطشان شکار می شوند.

مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست درباره راهکار سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع این مشکل عنوان می کند: ریاست سازمان برای حل این مساله نامه ای را برای استاندار مازندران فرستاده و به این وسیله درخواست کرده موضوع فریدونکنار در شورای تامین استان بررسی شود، زیرا این مساله فراسازمانی است.

نکته اینجاست که خیلی از بومیان این منطقه ادعا می کنند دامگاه ها به آنها به ارث رسیده و منبع اصلی امرار معاش آنهاست؛ بنابراین باید جایگزین های مناسبی نیز برای بومیان منطقه در نظر گرفت. افزون بر این باید تاکید کرد تا مراکز خرید و فروش این پرندگان جمع آوری نشود، نمی توان به بهتر شدن شرایط آنها در کشور امیدوار بود. به نظر می رسد برای رفع این مشکل باید دیدگاه مسئولان در سازمان حفاظت محیط زیست تغییر کند، زیرا آنها بیشتر دیدگاه حراستی دارند، اما برای حفظ گونه های جانوری باید مردم را وارد عرصه کرد و به آنها آموزش داد به این شکل که جوامع محلی باید حفاظت از گونه های جانوری را به عهده بگیرند، زیرا با توجه به کمبود وسایل حفاظتی و محیط بان در کشور استفاده از سازمان های مردم نهاد می تواند بهترین گزینه باشد.عاشوری با اشاره به این که دام های هوایی بیشترین آسیب را به پرندگان مهاجر می زند، ادامه می دهد: برای نمونه، اردک سرسفید، اردک بلوطی و غاز پیشانی سفید کوچک شرایط مناسبی ندارند و نباید شکار شوند.

برای پرنده های مهاجر زمستان گذران تالاب ها و زیستگاه های استان های گیلان، مازندران، خوزستان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان و فارس حائز اهمیت است، زیرا این استان ها 88 تا 93 درصد پرندگان مهاجر کشورمان را پذیرا هستند.

وی درباره پرندگان بومی کشورمان یادآور می شود: از نظر علمی به پرنده ای بومی می گوییم که تمام سال فقط در یک سرزمین زندگی کرده و جوجه آوری کند به همین دلیل در ایران می توان به زاغ بور یا چرخ ریسک خزری تقریبا پرنده بومی گفت.

گنجینه ای به نام گردشگر پرنده نگر

این در حالی است که به گفته کارشناسان، جمعیت پرندگان مهاجر بین 10 تا 15 میلیون است، اما سهم کشورمان در این میان حدود دو میلیون پرنده است. نکته اینجاست چنانچه زیرساخت ها برای آنها مناسب شود به طور حتم سهم کشورمان از پرندگان مهاجر بیشتر خواهد شد و به این شکل می توان از فرصت های بی نظیری مانند گردشگری پرنده نگر بهره برد.

نکته اینجاست که درآمد گردشگری پرنده نگر بسیار بیشتر از شکار است و کشورهای اروپایی به این واقعیت پی برده اند؛ به همین دلیل تمام تلاش خود را برای گسترش این صنعت به کار گرفته اند.

عاشوری یادآور می شود: تعداد طرفداران پرنده نگری در کشوری مانند انگلستان آنقدر زیاد است که برخی ها می گویند طرفداران پرنده نگری در این کشور بیشتر از طرفداران فوتبال است، زیرا آنها از کودکی با پرنده نگری آشنا می شوند. برای نمونه در بین اعضای گروه پرنده نگر هلندی که مدتی قبل برای سرشماری پرندگان به ایران آمده بودند، افرادی دیده می شد که کارگر بیمارستان یا شرکت پنیرسازی بودند، اما از برخی کارشناسان ما معلومات بیشتری درباره پرندگان داشتند.در کشورمان، اما محدودیت هایی برای تورهای پرنده نگری وجود دارد و هنوز این نوع گردشگری شکل ایده آلی به خود نگرفته است. نکته اینجاست که خیلی از مسئولان کشور نیز نمی دانند در ایران چه گونه هایی از پرندگان زندگی می کنند، به همین دلیل برای بهره بردن از این صنعت پرسود باید زیرساخت ها را آماده کرد؛ برای نمونه، تور لیدرها باید آموزش های لازم را دیده و مکان های پرنده نگری و مسیرهای عبور آنها مشخص شود.

عاشوری در این باره عنوان می کند: در برخی تالاب ها و برکه ها مانند سلکه صومعه سرا سایت پرنده نگری مناسب وجود دارد یا در کانی برازان هم کارهایی دارد می شود، اما باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.

در این میان می توان از میانکاله، پارک ملی بوجاق، تالاب سلکه صومعه سرا، کانی برازان مهاباد، تالاب های شادگان و هورالعظیم به عنوان محل مناسب پرنده نگری یاد کرد. در ضمن پارک ملی کویر تنها زیستگاه زاغ بور ایرانی است، به همین دلیل اگر گردشگری پرنده نگری در ایران رشد کند، سالانه گردشگران زیادی از سراسر دنیا برای دیدن زاغ بور راهی کشورمان می شوند.

مهدي آييني/گروه جامعه

افزون بر این باید تاکید کرد وام ازدواج اولویت دولت و مجلس نیز نیست، زیرا هنوز دولت برای رفع این مشکل برنامه مناسبی ارائه نکرده و مجلس نشینان نیز مدتی قبل به طرحی که برای به روزرسانی وام ازدواج ارائه شده بود، رای موافق ندادند.

نکته اینجاست که جوانان زیادی هستند که می خواهند با گرفتن این وام مقداری از هزینه های سرسام آور ازدواج و تشکیل خانواده را فراهم کنند، اما بانک ها ادعا می کنند کفگیرشان به ته دیگ خورده و منابع اعطای وام قرض الحسنه آنها به صفر رسیده است.

محمود گلزاری ، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش به جام جم می گوید: بانک مرکزی گفته موجودی صندوق ذخیره قرض الحسنه سال گذشته تمام شده و برنامه های این صندوق برای امسال نیز هنوز مشخص نیست.

گلزاری درباره راهکار این وزارتخانه برای رفع این مشکل ادامه می دهد: ما توان اجرایی نداریم و فقط مسائل را پیگیری می کنیم. قرار است در جلسه شورای عالی جوانان که با حضور رئیس جمهور برگزار می شود، مشکلات طرح شود.

باید دید هیات دولت و رییس جمهور چه تصمیم هایی در این باره می گیرند. جالب اینجاست که به گفته گلزاری هنوز مشخص نیست این جلسه چه زمانی برگزار خواهد شد.

گلزاری درباره این که چه راهکاری باید برای رفع این مشکل پیش گرفت، می افزاید: دولت و مجلس برای رفع این مشکل باید هماهنگ شوند.

جای خالی نظارت بر بانک ها

عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به جام جم می گوید: دولت، نهادهای نظارتی و مجلس باید عملکرد بانک ها را بررسی کنند تا مشخص شود منابع بانک ها چقدر صرف اولویت های جامعه می شود، زیرا اکنون بیشتر این منابع صرف اولویت های بانک ها می شود.

این در حالی است که علاوه بر نظارت می توان بانک ها را به پرداخت چنین وام هایی تشویق کرد؛ به عنوان مثال بانک مرکزی می تواند با توجه به میزان پرداخت وام های قرض الحسنه هر بانک امتیازهایی برای آن بانک در نظر گرفتهو از این طریق بانک ها را تشویق به پرداخت وام ازدواج کند.

محمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی نیز در گفت وگو با جام جم می گوید: مشکل اینجاست که اکنون بانک ها حدود 82 هزار میلیارد تومان پول در دست عده ای دارند که مدت هاست به بانک ها برنگشته است، بنابراین نمی توان از بانک ها خواست دوباره وام بدهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور می شود: افزون بر این آمار آنهایی که برای دریافت وام ثبت نام کرده اند نیز قابل توجه است، به همین دلیل باید با کمک بانک مرکزی این مشکل حل شود، هرچند پرداخت چنین وام هایی وظیفه بانک هاست، اما چون مدتی وام ازدواج پرداخت نشد، خیلی ها در صف دریافت این وام مانده اند و اکنون برای به روز کردن پرداخت ها باید بودجه زیادی در نظر گرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به این که سال گذشته صندوق مهر امام رضا پیشنهاد کرده بود تا پرداخت وام ازدواج را به روزرسانی کند، می افزاید: این صندوق آمادگی داشت با حدود 1100 میلیارد تومان وام ازدواج را به روزرسانی کند، اما به دلیل کمبود بودجه، این طرح در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس رای لازم را به دست نیاورد.

این در حالی است که میرمحمدی می گوید، در کمیسیون اقتصادی با رئیس بانک مرکزی جلساتی برگزار شده تا پرداخت وام ازدواج دوباره شروع شود. به گفته وی احتمال دارد حدود دو ماه دیگر پرداخت وام ها از سر گرفته شود.

وی خاطرنشان می کند: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که منابع قرض الحسنه بانک ها در سه سال اخیر به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است، زیرا بیشتر مردم اکنون به سپرده گذاری کوتاه و بلندمدت روی آورده اند.

این در حالی است که باید یادآور شد رقابت افراطی بانک ها و موسسه های مالی اعتباری برای جذب نقدینگی مردم نیز در این بین بی تاثیر نبوده است.

به گفته وی میزان منابع قرض الحسنه بانک ها آن قدر قابل توجه نیست که بانک ها از آن برای سرمایه گذاری استفاده کنند.

علاوه بر این شنیده می شود که مدت هاست بانک ها وام های قرض الحسنه را فقط در اختیار کارمندان خود قرار می دهند، این در حالی است که طی سال های اخیر تنها وام قرض الحسنه پرداخت شده از سوی بانک ها وام ازدواج بود.

جوانان گم شده اند

نکته اینجاست که هیچ نهاد یا سازمانی در کشور آن طور که باید و شاید قدرت لازم را برای رفع مشکلات جوانان ندارد، برای نمونه چند روز پیش وزیر وزارت ورزش و جوانان گفته بود که ادغام سازمان جوانان با وزارت ورزش نامناسب بوده است، زیرا اکنون بخش جوانان در این وزارتخانه گم شده است تا آنجا که در حد یک فدراسیون هم به چشم نمی آید.

گلزاری در این باره عنوان می کند: ادغام بخش جوانان با وزارت ورزش شتابزده انجام شده به همین دلیل اکنون هم باید طوری عمل کرد تا تفکیک شتاب زده انجام نشود.

رییس کمیسیون اجتماعی نیز در این باره یادآور می شود: وزارت ورزش و جوانان وزارتخانه ای نوپاست، برخی می گویند بخش جوانان نباید با ورزش ادغام می شد، اکنون بخش جوانان وزارتخانه به اندازه فدراسیون ورزشی اهمیت ندارد.

این در حالی است که تاکنون طرح هایی مانند جدا شدن بخش جوانان از وزارت ورزش یا تخصیص دادن ردیف بودجه مستقل به بخش جوانان مطرح شده، ولی راه به جایی نبرده است. نکته اینجاست که سیاست های بخش جوانان نباید مبهم باشد به این شکل که آنها باید بتوانند از نحوه اعطای وام از سوی بانک ها گزارش بدهند یا بتوانند روی آزمون های استخدامی نظارت کرده و از روند درستی استخدام ها در سازمان ها اطلاع پیدا کنند. افزون بر این بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان باید با نظارت دقیق بتواند از امنیت شغلی داشتن جوانان باخبر شود. این درحالی است که برای رسیدن به این هدف باید شرح وظیفه بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان به شکل کامل مشخص شود.