گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

وضع هوای پایتخت دوباره به شرایط اضطرار نزدیک شد، اما این بار گناه آلودگی هوا را نمی‌توان به گردن کشورهای همسایه انداخت یا انگشت اتهام را به سمت پالایشگاه‌ها یا خودروهای غیراستاندارد گرفت، زیرا آن قدر در مدیریت منابع آب کشور غفلت شده که امروز بسیاری از زمین‌های کشاورزی حاشیه کلانشهرها به زمین‌های بایر و منبعی برای گرد و غبار تبدیل شده است، آن قدر این وضع بحرانی است که بادهایی باسرعت 10 متر بر ثانیه نیز تهدیدی برای پایتخت حساب شده و با وزش آنها مانند روز گذشته تنفس برای شهروندان مشکل شده و وضع هوا در شرایط هشدار یا اضطرار قرار می‌گیرد.

وحید حسینی، مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان این که شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون، حدود190 است، تصریح می کند: شرایط هوای تهران به اضطرار نزدیک شده است.

به گفته حسینی، اکنون شاخص آلاینده هایی مانند دی اکسید نیتروژن، منواکسید کربن و دی اکسید گوگرد در وضع سالم است، اما شاخص ذرات معلق زیر ده میکرون با عدد 186 در وضع هشدار قرار گرفته است. این در حالی است که روز دوشنبه این شاخص در تهران حدود 96 بود.

گرد و غبار های داخلی

احد وظیفه، مدیرکل مرکز پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی درباره وضع هوا در روزهای آینده به جام جم می گوید: دوشنبه گذشته چون در سمنان، قم و مرکزی وزش باد داشتیم گرد و غبار را برای تهران پیش بینی کردیم که کمبود رطوبت در خاک و کاهش باران شرایط را برای خیزش گرد و خاک فراهم کرده، به همین دلیل در مناطق حاشیه تهران غبار محلی مشکل ساز شد.

وی ادامه می دهد: پیش بینی می کنیم این شرایط به دلیل سکون نسبی هوای تهران فروکش کند و از غلظت گرد و خاک کاسته شود.

این در حالی است که باید تاکید کرد شرایط به گونه ای است که تکرار چنین وضعی اصلا دور از ذهن نیست، زیرا آن قدر در مدیریت منابع آب در کشور ضعیف عمل شده که اکنون بسیاری از زمین های اطراف کلانشهرهایی مانند تهران به بیابان تبدیل شده و وزش بادهایی با سرعت کم نیز گرد و غبار زیادی را روانه شهرها می کند.

مدیرکل مرکز پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با تاکید بر این که گرد و غبار اخیر تهران اصلا منشا خارجی نداشته است، تصریح می کند: شرایط نشان می دهد که خشکسالی و کمبود رطوبت در لایه های سطح خاک سبب شده وزش بادهایی با سرعت حدود 10 متر بر ثانیه نیز گرد و خاک ایجاد کند. می توان گفت این شرایط برای تهران بی سابقه بوده است.

وی درباره تاثیر فعالیت کارخانه های صنعتی مانند شن و ماسه بر آلودگی کلانشهرها عنوان می کند: فعالیت چنین کارخانه هایی و اقدام هایی مانند جاده سازی در افزایش گرد و غبار تاثیرگذار است.

این در حالی است که باید تاکید کرد، اکنون در بیشتر مناطق کشور جاده هایی کشیده شده و می شود که ضروری نیست و بجز آسیب رساندن به محیط زیست کشور فایده ای ندارد.

لزوم توجه به محیط زیست

بخشی از ریزگردهایی که سبب آلوده شدن هوای پایتخت شده به دلیل فعالیت های صنعتی است، اما بخش عمده آن این روزها به علت گسترش بیابان ها و تغییر کاربری اراضی است، زیرا اکنون در اطراف شهرهای بزرگ توجهی به پدیده بیابانزایی نمی شود. بنابراین باید گفت در صورتی که مسئولان برنامه جامعی برای بهبود وضع محیط زیست کشور و مهار بیابانزایی نداشته باشند، روز به روز مشکلات بیشتری گریبان کلانشهرنشینان را می گیرد.

یوسف رشیدی، مدیر مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: هوای پایتخت اکنون در شرایط هشدار قرار داشته و علت اصلی آن نیز گرد و غبار است، به این شکل که سطح شاخص ذرات معلق زیر 2.5 میکرون و زیر 10 میکرون بالا رفته و سبب شده آلودگی زیادی به وجود بیاید.

وی یادآور می شود: تا قبل از دوازدهم خرداد شاخص آلودگی زیر عدد صد بود، اما اکنون دو برابر شده، یعنی می توان گفت بیشتر از آلودگی صنعتی، وضع منابع طبیعی سبب آلودگی هوای تهران شده است.

رشیدی درباره این که تعطیل شدن کارخانه های صنعتی مانند شن و ماسه می تواند چاره آلودگی کنونی پایتخت شود، عنوان می کند: اکنون گرد و غبار روی هواست و تعطیل شدن این کارخانه ها تاثیر زیادی ندارد، اما در آینده می تواند در بهبود شرایط کمک کند.

وی خاطرنشان می کند: ما در کاهش انتشار آلودگی از منابع ساخت بشر مانند استاندارد سوخت و خودروها تقریبا موفق عمل می کنیم، اما بخش دیگر به گرد و غبار، تثبیت خاک، بیابان زدایی و توسعه کمربند سبز اطراف شهرها مربوط می شود که اکنون نیاز به توجه بیشتری دارد.

احتمال توفان در خراسان جنوبی و سیستان

این در حالی است که محمدرحیم شهریاری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی نیز در گفت وگو با مهر از احتمال وقوع توفان خبرداده و یادآور شده است: با توجه به توفان های چند روز اخیر و پیش بینی های هواشناسی 14 پایگاه امداد و نجات و 11 شعبه هلال احمر در سراسر استان در حالت آماده باش هستند.

براساس این گزارش، اکنون وزش بادهای شدید همراه با گرد و غبار استان بیرجند را در برگرفته و تا روز پنجشنبه نیز ادامه خواهد داشت. افزون بر این باید یادآور شد، شدت گرفتن توفان و وزش باد شدید از روز گذشته در منطقه سیستان علاوه بر افزایش میزان گرد و خاک به کاهش دید و اخلال در زندگی روزمره ساکنان این منطقه منجر شد.

در این باره مرتضی فرجی، کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هم دیدی و پیش نگری با تقویت شیب فشاری در مرزهای شرقی کشور تا جمعه در نواحی شمالی استان وزش باد شدیدتر شده و در نقاط مستعد توفان، گرد و خاک و کاهش شدید دید رخ خواهد داد.

توصیه های وزارت بهداشت

کاظم ندافی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان این که ذرات ریزگرد و غبار دارای اثرات نسبتا مهمی بر سلامت انسان است، گفت بیشتر ذراتی که در پدیده گرد و غبار حضور دارند از نوع درشت یا غیرقابل تنفس است و تهدید جدی برای سلامت مردم ایجاد نمی کند، ولی ممکن است در افرادی که سابقه بیماری های تنفسی دارند مانند مبتلایان به آسم و آمفیزم مشکلاتی ایجاد کند.

ندافی متداول ترین نشانه هایی را که طی یک پدیده گرد و غبار مشاهده می شود، تحریک چشم ها عنوان کرد و افزود: معمولا نوزادان، کودکان و نوجوانان، سالخوردگان، افراد مبتلا به بیماری های تنفسی مانند آسم و برونشیت و آمفیزم و بیماران قلبی در مقابل این پدیده آسیب پذیرترند.

وی یادآور شد: قرار گرفتن این افراد در معرض گرد و غبار می تواند واکنش های حساسیتی و حملات آسم را تشدید کند، مشکلات تنفسی حادی را ایجاد کند، در ایجاد بیماری های قلبی و عروقی موثر باشد و نهایتا طول عمر را کاهش دهد.

ندافی به شهروندان توصیه کرد از فعالیت در خارج از منزل اجتناب کرده و اگر الزاما باید در هوای آزاد فعالیت کنند زمان آن را به حداقل ممکن کاهش دهند، افزون بر این باید اشخاص از ورزش سنگین بویژه اگر دارای مشکلات تنفسی و آسم هستند، خودداری کرده و در خانه یا محیط های بسته بمانند.

وی عنوان کرد: در زمان بروز این پدیده، میزان دید بسرعت کاهش می یابد. اگر در چنین شرایطی در جاده هستید و کاهش عمق دید بر توانایی دید شما تاثیر می گذارد آهسته تر برانید و در صورت لزوم با توجه کامل به علایم راهنمایی و رانندگی تا برطرف شدن شرایط حاد، خودروی خود را در نقطه امنی متوقف کنید.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان این که ماسک های کاغذی معمولی و دستمال نمی توانند جلوی ورود ذرات ریزگرد و غبار به سیستم تنفسی را بگیرند، گفت: ماسک های ویژه با عنوان1 P و 2 P برای این شرایط تا حدی مناسب است.

وی یادآور شد: این ماسک ها آلاینده های گازی هوا مانند منواکسید کربن را نمی گیرد، همچنین تنفس با استفاده از ماسک از حالت معمولی دشوار تر است، بنابراین افراد دارای سوابق بیماری قلبی عروقی و تنفسی باید در این باره با پزشک خود مشورت کنند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

 علاوه بر این، رسیدن سن کفالت از 65 به 70 سال و مجاز شدن ارائه درخواست معافیت پزشکی حین تحصیل نیز بخشی از جزئیات جدید آیین نامه جدید معاینه و معافیت پزشکی مشمولان وظیفه است که روز گذشته رسانه ای شد.

قانون خدمت وظیفه عمومی سال 1390 تصویب و اجرایی شد، اما نکته اینجاست که آیین نامه های این قانون به طور کامل تهیه و ابلاغ نشده است و در تازه ترین اقدام با توجه به ماده 39 این قانون که به معاینه و معافیت پزشکی مشمولان وظیفه می پردازد، آیین نامه جدید این ماده از قانون از سوی ستاد نیروهای مسلح تهیه و به هیات وزیران فرستاده شده است.

موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در این باره به جام جم می گوید: این آیین نامه بیست و یکم اردیبهشت امسال تصویب شد. در آیین نامه جدید بیماری ها به صورت دقیق احصا و به روز رسانی شده است. به این ترتیب تکلیف برخی بیماری ها که مشخص نبود روشن شده، در برخی بیماری ها قبلا کلی گویی شده بود، اما اکنون جزئیات نیز مطرح شده است.برای نمونه به شکل کامل به بیماری های اعصاب، روان و قلب و عروق پرداخته شده است.

آیین نامه جدید به شکلی تنظیم شده که از سوء استفاده برخی فرصت طلبان نیز جلوگیری می کند. برای نمونه در آیین نامه قبلی فردی که 14 دندان کمتر داشت، معافیت پزشکی برخوردار می شد. به این شکل که برخی از افراد از شرایط سوء استفاده کرده و دندان های خود را می کشیدند تا از سربازی معاف شوند، اما اکنون این موضوع به طور کامل حذف شده است.

کمالی می افزاید: اکنون شرط دندان دیگر مطرح نیست و بحث بیماری فک و دهان به صورت جزئی مطرح شده است.افزون بر این، قبلا بحث چاقی و لاغری نیز مطرح بود، به همین دلیل برخی ها با اضافه یا کم کردن وزن خود برای معاف شدن اقدام می کردند، اما براساس آیین نامه جدید، دیگر چاقی و لاغری مفرط معاف از رزم شناخته می شود و شخص با هر وزنی از خدمت معاف نمی شود.

این در حالی است که باید به تغییر شرایط ضعیف بودن چشم نیز برای معاف شدن اشاره کرد.

براساس آیین نامه قبلی، شخصی به دلیل ضعیف بودن چشم معاف می شد که مجموع نمره دو چشم او برابر 0.8 بود، اما شرایط در آیین نامه جدید تغییر کرده، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در این باره عنوان می کند: بر اساس آیین نامه جدید برای شخصی که مدرک تحصیلی اش پایین تر از لیسانس است نمره یک چشم باید 0.6 باشد و برای فردی که مدرک کارشناسی و بالاتر دارد نمره یک چشم باید 0.8 باشد تا بتواند از این شرط معافیت استفاده کند.

افزون بر این در آیین نامه جدید بحث عرق کردن شدید کف دست نیز مطرح شده، زیرا عده ای در گذشته از آن سوء استفاده می کردند، این شرط در آیین نامه جدید برداشته شده و چنین افرادی دیگر از خدمت معاف نشده و به عنوان معاف از رزم شناخته می شوند.

معافیت پزشکی حین تحصیل

براساس آیین نامه گذشته، چنانچه فردی در حال استفاده از معافیت تحصیلی بود به تقاضای معافیت پزشکی او رسیدگی نمی شد، مگر این که ترک تحصیل می کرد یا فارغ تحصیل می شد، اما در آیین نامه فعلی درباره نقص عضو یا بیماری هایی که مقطع تحصیلی در آن اثرگذار نیست، شخص می تواند تقاضای معافیت پزشکی کند.

کمالی در این باره توضیح می دهد: برای نمونه می توان به شرط نمره چشم اشاره کرد که براساس آن، افراد لیسانس و بالاتر از آن باید نمره یک چشمشان 0.8 باشد تا بتوانند از این شرط معافیت بهره مند شوند.

نکته اینجاست که در چنین مواردی، اگر شخص دیپلم بوده و مشغول تحصیل در دانشگاه باشد، اگر تقاضای معافیت پزشکی داشته باشد، به درخواست او رسیدگی نمی شود، اما در دیگر بیماری ها مانند قلب و عروق یا مغز و اعصاب که مقطع تحصیلی در آنها اثرگذار نیست، به درخواست افراد رسیدگی خواهد شد.

وی با بیان این که یکی دیگر از نکات برجسته آیین نامه فوق این است که مقطع تحصیلی در معافیت پزشکی اثرگذار است، تصریح می کند: فارغ التحصیلانی که می توانند مشاغل مربوط به تخصص خود را با وجود بیماری یا نقص عضو بدون مشقت در جامعه انجام دهند، به عنوان معاف از رزم به خدمت اعزام خواهند شد.

جزئیات معافیت کفالت

براساس ماده 39 قانون، یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد، می تواند از سربازی معاف شود.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح عنوان می کند: ضوابط افرادی که نیازمند مراقبت نیستند، به سازمان وظیفه عمومی ابلاغ شده است، تشخیص فرد نیازمند مراقبت باید در کمیسیون بدوی بررسی شود، در این کمیسیون براساس ضوابط اگر پدر فرد نیازمند مراقبت باشد، از خدمت معاف می شود.

وی خاطرنشان می کند: در این آیین نامه در نظر گرفته شده افرادی که زیر 70 سال دارند، باید در کمیسیون بدوی به درخواست شان رسیدگی شود، اما کسانی که پدرشان 70 سال بیشتر دارد، نیازی به کمیسیون بدوی ندارند. به گفته کمالی، به این شکل براساس آیین نامه جدید ممکن است فرزندی که پدرش 40 یا 50 سال دارد، اما نیازمند مراقبت است، از خدمت معاف شود.

حمید صدرالسادات، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا نیز دراین باره به جام جم می گوید: قانون تغییر نکرده، فقط سن کهولت تغییر کرده؛ زیرا وضع بهداشت و امید به زندگی در جامعه بهتر شده است، افزون بر این باید تاکید کرد مصداق قانون تغییر کرده است و البته افرادی که مشمول این معافیت می شوند، زیاد نیستند.

معافیت ایثارگران

صدرالسادات عنوان می کند: براساس آیین نامه جدید، افرادی که برای فرزند خود از معافیت ایثارگری یا امدادجویی استفاده کرده بودند، اگر فرزندشان در نیروهای مسلح عضویت پیدا کرده باشد، می توانند معافیت او را باطل کرده و برای فرزند دوم خود استفاده کنند.رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان این که کلیات آیین نامه جدید مانند آیین نامه گذشته است، خاطرنشان می کند: براساس شرایط جدید و امکانات پزشکی فراهم شده برخی از بیماری ها که امکان درمان آنها میسر شده، از معافیت دائم حذف شده و بعضی از بیماری ها نیز که در آیین نامه نبوده، اضافه شده است.

این در حالی است که باید یادآور شد براساس آیین نامه جدید معاینه مشمولان قبل از اعزام به خدمت اجباری شده و معاینه افراد باید از سوی پزشکان نیروهای مسلح انجام شود.

آیین نامه جدید از یکم مرداد لازم الاجراست، به این ترتیب از این تاریخ افرادی که تقاضای معافیت کنند، براساس آیین نامه جدید به درخواست آنها رسیدگی می شود، مگر آنهایی که به درخواست شان رسیدگی شده و رای پرونده آنها صادر شده است.

مهدی آیینی – گروه جامعه

 باور کردنش سخت است، اما مردم این روزها با حداقل‌ها نیز خوشحال می‌شوند، برای نمونه بیشتر شهروندان با رسیدن قطار مترو یا اتوبوسی به ایستگاه که جای نشستن یا ایستادن دارد، خوشحال شده و به قول معروف گل از گلشان می‌شکفد. در این مواقع اگر به رفتار آنها دقت شود براحتی می‌توان تغییر رفتار مثبت را در آنها دید.

نکته اینجاست که مسئولان برای برطرف شدن این دست نیازهای حداقلی شهروندان نیز تاکنون آن طور که باید و شاید سنگ تمام نگذاشته اند، زیرا با توجه به امکانات موجود در شرکت اتوبوسرانی پایتخت می توان دست کم شرایط را به گونه ای مدیریت کرد که شهروندان برای سوار شدن به اتوبوس یا قطار مترو با مشکل رو به رو نباشند.

این در حالی است که بخش قابل توجهی از این مشکل به این علت است که این روزها بیشتر مدیران پشت میزنشین شده اند و از آنچه در حوزه مدیریتشان می گذرد تقریبا بی خبرند، زیرا در اغلب موارد کارمندانی به آنها گزارش کار می دهند که به نفعشان نیست مدیر مربوط از ضعف های سیستم باخبر شود. برای نمونه می توان سامانه اتوبوس های تندرو را مثال زد که به گفته مسئولان روزانه بیش از سه میلیون نفر از آن استفاده می کنند؛ البته نباید نادیده گرفت این سامانه تاحد قابل توجهی توانسته بار رفت و آمد شهری شهروندان را به دوش بکشد، اما بیشتر شهروندان از بی برنامه بودن رفت و آمد اتوبوس ها در مسیرهای شمال به جنوب و شرق به غرب گله دارند، زیرا در ساعات شلوغ روز فقط مسافرانی که در اولین ایستگاه سوار اتوبوس می شوند شانس نشستن یا ایستادن در فضای مناسب نصیب شان می شود.

هرچند مسئولان اتوبوسرانی تدابیری برای رفع این مشکل به کار گرفته اند، اما باید گفت این راهکارها مناسب و موفق نبوده است، زیرا مشکل شهروندان کماکان پابرجاست، این درحالی است که می توان این مشکل را با شناسایی ایستگاه های شلوغ، نظارت دقیق تر بر ایستگاه ها و کنترل دقیق تر رفت و آمد اتوبوس ها برطرف کرد. افزون بر این شهروندان نیز در این بین می توانند در بهبود شرایط سهیم باشند به این شکل که مشکلات خود را با سامانه تلفنی 1888 در میان گذاشته و از مسئولان بخواهند برای رفع مشکلات آنها تلاش کنند.

این افراط سبب شده 290 سفره زیرزمینی کشور که چند برابر دریاچه ارومیه وسعت دارد، شرایط بحرانی تری از این دریاچه فراموش شده داشته باشد.

بهره برداری از منابع طبیعی درکشورمان آن قدر بی حساب و کتاب انجام شده که کارشناسان بر این باورند که چنانچه همه مردم صرفه جویی را از امروز شروع کنند بیشتر از 40 سال زمان نیاز است تا منابع طبیعی کشور شرایطی مانند 30 سال گذشته پیدا کند.

با این که ناآگاهی شهروندان نقش چشمگیری در بروز چنین شرایطی دارد، اما نباید از سیاست های اشتباه مسئولان نیز غافل شد؛ برای نمونه سند کنونی آب کشور نیاز به بازنگری دارد، زیرا در این سند هیچ توجهی به پتانسیل بارندگی های کشور نشده، نکته اینجاست که حجم بارش های کشورمان سالانه حدود 413 میلیارد مترمکعب است، اما برای استفاده از این مقدار آب در کشور هیچ برنامه ریزی صورت نگرفته، به همین دلیل 70 درصد آن تبخیر می شود، این درحالی است که باید تاکید کرد که حدود 125 میلیون هکتار حوضه آبخیز در کشور وجود دارد و با اجرای عملیات های آبخیزداری در این مناطق می توان سالانه حدود 50 میلیارد مترمکعب آب به دست آورد، اما نکته اینجاست که در کشورمان فقط 25 میلیون هکتار ازحوضه های آبخیز تحت پوشش عملیات آبخیزداری است.

بنابراین باید هشدار دارد همان قدر که شهروندان در صرفه جویی درمصرف آب وظیفه دارند، مسئولان نیز باید برای حفظ منابع طبیعی کشور و استفاده بهینه از آب تلاش کنند، آنها باید در کنار برنامه ریزی برای ظرفیت های جاری و زیرزمینی برنامه مناسبی نیز برای آبخیزداری و کاهش تبخیر آب داشته باشند.

افزون براین باید هنگام اجرای پروژه های صنعتی نیز مطالعات دقیق تری صورت گیرد چون اکنون بیشتر صنایع آب بر کشورمان در مناطقی فعال است که مشکل آب وجود دارد، افزون بر این بیش از یک سوم روستاهای کشور نیز از آب آشامیدنی برخوردار نیستند بنابراین می توان گفت برای رفع این مشکل ها چاره ای جز تغییر نگاه مسئولان وجود ندارد البته این توجه باید دربرنامه های شهری و شهرداری ها نیز دیده شود، چون منطقی نیست در حالی که پایتخت با بحران شدید آب دست و پنجه نرم می کند، فقط برای مثال در دریاچه مصنوعی چیتگر سالانه دو میلیون متر مکعب آب تبخیر شود.

مهدی آیینی – گروه جامعه

 این طرح در صورت قانون شدن، اولین قانون در حوزه سلاح سرد در کشورمان نیست، زیرا قانون مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد مصوب 1336 نیز به این مسائل پرداخته، اما نکته اینجاست که قانونگذار حمل و نگهداری سلاح سرد را جرم ندانسته و فقط تظاهر و قدرت نمایی به وسیله سلاح سرد را به عنوان جرم تعریف کرده است.

افزون بر این قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز نیز که 1390 تصویب شد، در این حوزه وجود دارد، اما این قانون نیز کامل نیست چون تعریف مشخصی از چاقو و سلاح سرد در آن وجود ندارد.

میرهادی قره سید رومیانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تائید این نکات در گفت و گو با جام جم اظهار می کند: در طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد این موارد تعریف شده و برای حمل، نگهدای، توزیع و ساخت آن مجازات درنظر گرفته شده است.

طرح ممنوعیت به کار گیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار برای اولین بار سال 86 مطرح شد و پس از آن نیز هرازگاهی مورد توجه قرار گرفت، برای نمونه در سال های 90 و 91 این طرح تقدیم هیات رییسه مجلس شد و کمیسیون قضایی مجلس مامور شد آن را بررسی کند.

محمدعلی اسفنانی، دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت و گو با جام جم یادآور می شود: در جلسه سال گذشته کمیسیون قضایی درباره این طرح رای گیری نشده بود و به همین دلیل بررسی آن دوباره در دستور کار قرار گرفت.

اسفنانی با بیان این که این طرح اکنون به کمیته ویژه ارجاع شده تا تغییرات لازم روی آن ایجاد شود، عنوان می کند: احتمالا نیمه دوم امسال این طرح دوباره در صحن علنی مجلس بررسی شود.

طرح 3 ماده ای

رومیانی با اشاره به این که در این طرح برای حمل، فروش، توزیع و نگهداری سلاح سرد جرم انگاری شده عنوان می کند: متاسفانه ادواتی در کشور تولید و فروخته می شود که جز برای ضرب و جرح و قتل کاربردی ندارد، به همین دلیل باید استفاده از آنها را محدود کرد.

وی با بیان این که طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد در سه ماده و پنج تبصره به همه موضوعات در این حوزه پرداخته است، بیان می کند: براساس این طرح تولید، ورود، عرضه، خرید و فروش و حمل شمشیر، قمه، خنجر، دشنه، چاقوی ضامن دار، پنجه بوکس، زنجیر مخصوص نزاع و دیگر ادوات خاص نزاع ممنوع است.

به گفته این نماینده مجلس، فقط صادرات این آلات مجاز شناخته شده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره این که با قانون شدن این طرح محدودیت هایی برای برخی رشته های ورزشی و نمایشی پیش خواهد آمد، تصریح می کند: قوانین برای این رشته ها آیین نامه ای تعیین می کند که قرار است در مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون از سوی وزیر دادگستری یا وزیر کشور تهیه و عملیاتی شود.

یکی از ایراد هایی که به این طرح وارد بود، نبود تعریف مشخص و کامل از سلاح سرد بود، زیرا برخی کارشناسان می گفتند در این طرح تعریف درستی از چاقو نشده و ممکن است چاقوی آشپزخانه را نیز شامل شود.

رومیانی دراین باره عنوان می کند: اکنون تعریف مشخص شده و از کلمه چاقوی ضامن دار استفاده شده که تعریف مشخصی دارد. وی درباره تعریف چاقو دراین طرح یادآور می شود: تعریف مصداقی است و مشخص شده کدام آلات عنوان مجرمانه دارند.

مجازات: جزای نقدی و حبس

طراحان این طرح مجازات هایی را نیز برای متخلفان پیشنهاد کرده اند، عضو کمیسیون قضایی مجلس در این باره ابراز می کند: براساس مجازات در نظر گرفته شده در این طرح متخلفان به 91 روز تا شش ماه حبس یا جزای نقدی از ده تا 30 میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می شوند که به نظر قاضی بستگی دارد.

برخی از نمایندگان امیدوارند سرانجام این طرح در نیمه دوم امسال به قانون تبدیل شود تا بتوان از آمار قتل هایی که به وسیله سلاح سرد رخ می دهد، کاست؛ زیرا براساس آماری که پلیس ارائه می کند حدود 90 درصد از قتل های خیابانی با استفاده از سلاح سرد رقم می خورد.

افزون بر این براساس آمار سازمان پزشکی قانونی می توان نتیجه گرفت که سالانه حدود یک هزار فقره قتل در کشور ثبت می شود که آلت قتاله در آنها سلاح سرد است. برای نمونه در فاصله سال های 82 تا 91 حدود 10 هزار و 685 قتل به وسیله سلاح سرد در کشور ثبت شده است.

نیره اخوان بیطرف، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با بیان این که کلیات طرح به تصویب رسیده به جام جم می گوید: درباره جزئیات در جلسات بعدی کمیسیون تصمیم گیری می شود.

وی درباره این که این طرح چه زمانی به قانون تبدیل خواهد شد، اظهار می کند: هفته اول ماه رمضان که مجلس تعطیل است، به یاری خدا تا آخر تیرماه تصویب خواهد شدو برای ابلاغ آن اقدام می کنیم.

مهدی آیینی – گروه جامعه

 شش تا هشت برابر خودروها در آلودگی هوا نقش دارند؛ علت عمده آلودگی صوتی کلانشهرها هستند؛ سالانه حدود 5000 انسان به دلیل استفاده از آنها در حوادث ترافیکی کشور کشته می‌شوند، این حکایت موتورسیکلت‌های غیراستانداردی است که حتی قانون نیز نتوانسته آن‌طور که باید و شاید جلودار ضرر و زیانشان به کشور باشد، به همین دلیل این روزها آمار دقیقی از تردد آنها در کشور وجود ندارد تا آنجا که برخی می‌گویند حدود سه میلیون دستگاه موتورسیکلت فقط در پایتخت وجود دارد.

این در حالی است که با استاندارد کردن این وسیله می توان مرکبی ساخت که در خدمت جامعه باشد. برای نمونه این روزها بحث استفاده از موتورسیکلت های برقی مطرح شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ماموریت پیدا کرده در شش ماه آینده برنامه اش را برای حذف موتورسیکلت های بنزینی و جایگزینی آنها ارائه کند. باید از مسئولان خواست با جدیت بیشتری این ماجرا را دنبال کنند تا به این وسیله بتوان از هزینه هایی مانند بیماری، مرگ و میر و حوادث که به دلیل وجود موتورسیکلت های غیراستاندارد به کشور تحمیل می شود، کم کرد.

استفاده از موتورسیکلت در کشورهای پیشرفته راه و رسم دیگری دارد و کمتر پیش می آید یک موتورسیکلت وسیله درآمد و نان آور خانواده ای باشد که با آن مسافرکشی یا باربری کنند. درواقع در کشورهای اروپایی موتورسیکلت های بنزینی وسیله ای تفریحی است و خیلی به کار گرفته نمی شود که آلودگی آن نفس شهروندان را بند بیاورد.

این در حالی است که در کشورمان نیز تولیدکنندگان موتورسیکلت ملزم به رعایت استاندارد یورو 3 هستند، اما نکته اینجاست که این استاندارد جوابگوی حجم بالای موتورسیکلت هایی که در کلانشهرهای کشورمان تردد می کنند، نیست.

افزون بر این باید تاکید کرد استاندارد یورو3 استاندارد سختگیرانه ای برای تولیدکنندگان موتورسیکلت نیست، چون کارخانه های موتورسیکلت سازی با کمی تغییر در کاربراتور محصولاتشان می توانند آن را به دست بیاورند.

بنابراین موتورهای بنزنی باید انژکتوری شده و به کاتالیست مجهز شوند، این در حالی است که خیلی از کشورهای دنیا تولید موتور های برقی را در دستور کار خود قرار داده اند.یوسف رشیدی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به جام جم می گوید: براساس مصوبه هفدهم اردیبهشت 1393 وزارت صنایع مکلف شده برنامه های لازم برای تولید موتورسیکلت های برقی را ارائه کند.

وی ادامه می دهد: سازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه فقط سیاستگذاری می کند. افزون بر این باید مشوق هایی برای استفاده از موتورسیکلت های برقی در نظر گرفت و محدودیت هایی نیز برای موتورسیکلت های بنزینی ایجاد کرد.

میانگین 15 گرم آلودگی در هر کیلومتر

موتورسیکلت هایی که در کشورمان تولید یا مونتاژ می شود، کاربراتوری هستند به همین دلیل در بیشتر آنها نسبت هوا به سوخت درست تنظیم نشده و حجم زیادی مونواکسیدکربن و ذرات معلق تولید می کنند.

وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره به جام جم می گوید: موتورسیکلت های کشور کاربراتوری هستند و موتورهایشان ساخت چین و بی کیفیت است، به همین دلیل در این موتورسیکلت ها نسبت هوا به سوخت درست تنظیم نشده و آلودگی زیادی ایجاد می شود.او ادامه می دهد: به طور متوسط موتورسیکلت های کشور به ازای هر کیلومتر پیمایش حدود 15 گرم آلودگی ایجاد می کنند، زیرا در بررسی ها مشخص شده موتورسیکلت های ساخت داخل در هر کیلومتر بین 12 تا 22 گرم آلودگی تولید می کنند.این در حالی است که با مقایسه تولید آلودگی خودرو ها با موتورسیکلت ها می توان پی برد که موتورسیکلت های غیراستاندارد سهم زیادی در آلودگی هوای کشور دارند. برای نمونه اکنون خودرویی با استاندارد یورو2 در هرکیلومتر 2.7 گرم آلودگی تولید می کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز درباره آلودگی های موتورسیکلت ها تاکید می کند: موتورسیکلت های بنزینی تا هشت برابر خودروهایی با استاندارد یورو2 آلودگی تولید می کنند، بنابراین تولید موتورهای برقی ضرورت جامعه است.

جالب تر این که در کشورمان آمار درستی از موتورسیکلت ها وجود ندارد. حسینی دراین باره یادآور می شود: از پلیس راهور در این باره از 800 هزار موتورسیکلت تا سه میلیون دستگاه شنیده ام، تقریبا رشته کار از دستشان خارج شده، چون اکنون تعدادی موتورسیکلت نیز بدون پلاک در شهرها تردد می کند. افزون بر این نقل و انتقال این وسایل نیز بدرستی ثبت نمی شود.

ذرات معلق و مرگبار

غیراستاندارد بودن موتورسیکلت هایی که در کشور تردد می کنند سبب شده این وسایل سهمی نیز در تولید ذرات معلق داشته باشند، هرچند عمده آلودگی موتورسیکلت ها منواکسیدکربن است، اما احتراقی که این حجم منواکسیدکربن تولید می کند به طور حتم ذرات معلق نیز به همراه دارد، نکته اینجاست که موتورسیکلت های غیراستاندارد ذرات ریزی تولید می کنند که خطرناک تر از ذرات بزرگ است، چون ذرات ریز می تواند تا عمق ریه شهروندان نفوذ کند.

موتورسیکلت ها سهم عمده ای نیز در آلودگی صوتی تهران دارند. این وسایل حدود 90 دسی بل صدا تولید می کنند و به دلیل این که تجهیزات کنترل صدایی نیز در اگزوز آنها نصب نمی شود، تمام صدای موتورشان وارد محیط می شود.

به نظر می رسد برای کاستن آسیب های موتورسیکلت های غیراستاندارد باید جذابیت استفاده از آنها را از بین برد، زیرا به این شکل تولید کنندگان نیز تشویق به تولید وسیله نقلیه پاک می شوند. نباید فراموش کرد علت اصلی این که موتورسیکلت در کشور ارزان و در دسترس است، نبود سیستم نظارت دقیق است، چون در کشورهای پیشرفته موتورسیلکت های حدود 125 سی سی انژکتوری بوده و تولیدکنندگان موظف هستند در اگزوز محصولاتشان کاتالیست نصب کنند. البته نباید فراموش کرد قیمت چنین محصول استانداردی حدود 4000 دلار تمام است، اما چنین هزینه ای در برابر سلامت شهروندان اصلا به چشم نمی آید.متاسفانه در کشور ما تولیدکنندگان بیشتر به فکر پایین آوردن قیمت و بالا بردن فروش هستند، به همین دلیل سلامت انسان ها اولویت ندارد.

موتور برقی به جای بنزینی

هادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در گفت و گو با جام جم تاکید می کند: موضوع واردات موتورهای برقی و تجهیزات آن باید به گونه ای باشد که به حوزه اشتغال در کشور آسیب نزند، در واقع باید به جای موتور و تجهیزات، فناوری ساخت آنها را به کشور وارد کنیم.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز یادآور شد: در کشورمان حجم زیادی موتورسیکلت وجود دارد که بیشتر مردم برای کسب درآمد از آن استفاده می کنند. بنابراین استاندارد موتورسیکلت ها در کشورمان باید بهتر و سختگیرانه ترشود، اما باید شرایطی ایجاد کرد که این قشر از جامعه بیشتر از این آسیب نبینند.

برای اجرایی شدن طرح حذف موتورسیکلت های بنزینی به نظر می رسد، مسئولان کشور باید تصمیم قطعی بگیرند، زیرا به دلایل مختلفی مانند نبود تکنولوژی و هزینه بر بودن، تاکنون تولید موتور برقی در کشور راه به جایی نبرده است.

افزون بر این باتری این موتورسیکلت ها اغلب لیتیومی است و در کشورمان منابع تولید آن وجود ندارد.

وی ادامه می دهد: موتورسیکلت های برقی خیلی گران تر از نوع بنزینی است، زیرا موتوری برای تردد در شهر تهران مناسب است که حداقل سه کیلووات توان داشته باشد و این در حالی است که قیمت موتورسیکلتی با چنین ویژگی در بازارهای جهانی حداقل 3000 دلار است.

حسینی یاد آور می شود: در شهرداری تهران برنامه ای برای ناوگان موتورهای برقی داریم به این شکل که در بلندمدت قرار است تردد موتورهای بنزینی در محدوده طرح ترافیک ممنوع شود، چنانچه این اتفاق بیفتد موتور بنزینی جذابیت خود را از دست داده و به این شکل سازندگان نیز تشویق می شوند موتور برقی تولید کنند.

اکنون مسئولان این طرح با مجموعه ای از بانک ها در حال مذاکره هستند تا به خریداران موتورسیکلت های برقی تسهیلات کم بهره و بلند مدت بدهند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران عنوان می کند: گران بودن موتورسیکلت های برقی به دلیل قیمت باتری آنهاست و با توجه به نظر کارشناسان می توان نتیجه گرفت، قیمت موتورسیکلت های برقی در کشور حداقل حدود ده میلیون تومان تمام شود.

حسینی درباره ویژگی های موتورسیکلتی با این قیمت می گوید: کارشناسان ما برای پایین آوردن هزینه حداقل مشخصات را در نظر گرفته اند، یعنی باید 3000 وات به بالا بوده و توانایی حرکت در شیب 5 درصد را داشته باشند، این موتورها قدرتشان خیلی کمتر از موتورهای 125 سی سی بنزینی است و حداکثر سرعتشان به 80 کیلومتر در ساعت می رسد.به نظر می رسد چنین موتورسیکلتی با یک بار شارژ شدن بتواند حدود صد کیلومتر پیمایش داشته باشد. درباره نحوه شارژ چنین موتور هایی باید گفت انواع و اقسام شارژر برای این نوع موتورسیکلت ها وجود دارد مانند شارژرهای کند که با برق منازل قابل استفاده است، اما شارژرهای سریع نیز وجود دارد که به برق مستقیم نیاز دارد، البته شارژر های سریع، گران بوده و قادرند در 30 دقیقه باتری را شارژ کنند.

بنابراین آماده کردن زیرساخت ها نیز در کنار تولید موتورهای برقی باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا اگر خدمات مناسبی به صاحبان موتورسیکلت های برقی ارائه نشود، نمی توان جذابیت موتورهای آلاینده را از بین برد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح می کند: اکنون باید تکلیف میزان تسهیلات و کمک های شهرداری مشخص شود تا بتوان وارد​​عمل شد.

لزوم سبد سوخت مناسب

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به این که بتازگی بازدیدی از مرکز تحقیقات موتور شرکت ایران خودرو داشته و در این مرکز پروژه موتور برقی در دست اقدام است، به جام جم می گوید: برای این کار زیرساخت ها هنوز آماده نیست، بنابراین بهتر است از موتورهای دوگانه سوز بنزینی ـ برقی استفاده کرد.

فولادگر عنوان می کند: البته باید برای تولید موتورهای دیزلی نیز دست به کار شد، زیرا در کشورهای اروپایی اکنون نیمی از خودروها دیزلی بوده و استاندارد یورو 5 دارند.

نکته اینجاست که مسئولان باید سبد سوختی را تعریف کنند که علاوه بر سوخت های فسیلی سوخت های پاک مانند برق را نیز شامل شود.

افزون بر این تا زمانی که سرمایه گذاران در این بخش حمایت نشوند، نمی توان انتظار داشت چنین طرح هایی از مرحله تحقیق خارج شده و به مرحله اجرا برسد، بنابراین دولت و شهرداری ها باید با جدیت بیشتری این هدف را دنبال کنند. برای نمونه باید مقدمات محدود شدن تردد موتورهای بنزینی در مرکز شهر آماده شده و پلاک کردن موتورسیکلت های کاربراتوری متوقف شود. علاوه بر این هر چند موتورسیکلت وسیله ای برای امرار معاش نیست، اما نباید فراموش کرد عده زیادی در کلانشهرها با استفاده از این وسیله امرار معاش می کنند، بنابراین باید تسیهلات ویژه ای برای جایگزینی موتورسیکلت این افراد در نظر گرفت.

مهدی آیینی / گروه جامعه

آمار‌های نگران‌کننده‌ای درباره اعتیاد در کشورمان منتشرشده و می‌شود، هر چند این معضل از دیرباز در کشورمان وجود داشته، اما شرایط خاص جامعه سبب شده در چند سال اخیر روند این آسیب سرعت بیشتری به خود گرفته و گروهی از جامعه را درگیر کند که تا مدتی قبل برخی از کارشناسان و مسئولان به اشتباه تصور می‌کردند آنها نسبت به اعتیاد از حاشیه امنی برخوردارهستند؛ درباره آمار نگران‌کننده اعتیاد در بین بانوان حرف می‌زنیم، معضلی که این روزها عیان‌تر از گذشته جامعه را با چالش روبه‌رو کرده و دیگر به مصرف شیشه از سوی بانوان برای لاغری محدود نمی‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در این باره به مهر گفته آمار دختران مصرف کننده روانگردان ها در کشور 500 برابر شده است.

این در حالی است که با نگاهی دقیق تر به جامعه می توان تاکید کرد که سن مصرف مواد مخدر نیز در میان این گروه کاهش چشمگیری داشته، علاوه بر این آمارها می گوید مواد مخدر به طور مستقیم یا غیرمستقیم با علل به زندان افتادن حدود 60 درصد از زنان ارتباط دارد یا گروه قابل توجهی از زنان به دلیل داشتن همسر معتاد گرفتار اعتیاد می شوند، چون همسر آنها برای مناسب کردن شرایط مصرف موادمخدر ترجیح می دهد همسرش را با خود همراه کند.

نکته اینجاست که بانوان نقشی کلیدی در جامعه دارند و چنانچه مسئولان کماکان فقط به هشدار در حوزه آسیب های اجتماعی بسنده کنند، نباید امیدی به حل مشکل آنها داشت، زیرا این شرایط سبب شده در کشور بانک اطلاعاتی جامع و کاملی در این باره وجود نداشته باشد تا پژوهشگران و کارشناسان بتوانند با استفاده از آن برای حل این بحران نسخه ای بپیچند یا حداقل مسئولان رده بالا را از میزان خطر آگاه کنند.

این در حالی است که می توان تاکید کرد که این نگاه عواقب خطرناک دیگری نیز به همراه دارد، برای نمونه باید به نگاه متفاوت جامعه نسبت به زنان و مردان معتاد اشاره کرد؛ این مساله سبب شده زنان معتادی که تصمیم به درمان می گیرند با مشکلات زیادی روبه رو شوند، زیرا در بیشتر مواقع به زنان معتاد برچسب هایی سنجاق می شود که درمان اعتیاد را برایشان مشکل تر می کند.

این نوع طرز فکر به قدری در جامعه ریشه دوانده است که بسیاری از بانوان معتاد هنگام مراجعه به کلینیک های درمانی نیز با مشکل روبه رو می شوند، چون بخشی از اعضای ناآگاه کادر درمانی نیز چنین نگاه اشتباهی دارند.

این ماجرا سبب شده بسیاری از زنان معتاد برای ماندن در خانواده و جامعه رنج اعتیاد را به جان خریده و برای درمان بیماری خود قدم برندارند.

بنابراین باید هشدار داد برای درمان این معضل در کشور ابتدا باید نگاه مسئولان تغییر کند، زیرا تجربه نشان داده پاک کردن صورت مساله چاره کار نیست و تا زمانی که اغلب روش های درمانی مقابله با اعتیاد براساس نیازهای مردان معتاد طراحی و ارائه شود نباید نسبت به کاهش آمار زنان معتاد در کشور امیدوار بود.

مهدی آیینی – گروه جامعه