گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

«فروش 5000 خودرو با وام 25 میلیونی در یک روز» خبری بود که دیروز به نقل از قائم‌مقام وزیر صنعت رسانه‌ای شد؛ اتفاقی که برخی کارشناسان و دوستداران محیط‌ زیست و سلامت شهروندان از آن به عنوان تسهیلات برای صدمه زدن به محیط زیست و سلامت شهروندان یاد می‌کنند، زیرا به باور کارشناسان در شرایطی که گسترش حمل و نقل عمومی مانند مترو تشنه تامین اعتبار است.

​ در اولویت قرار گرفتن تسهیلات ویژه برای فروش خودرو هایی که سلامت و امنیت شهروندان را به بازی می گیرند و بر ترافیک سرسام آور کلانشهرها می افزایند، مساله ای نیست که خیلی به نفع مردم باشد.

سالانه حدود 20 هزار نفر در حوادث ترافیکی جان می بازند و تا هفت برابر این آمار نیز اشخاص دچار معلولیت می شوند، به اینها اضافه کنید سهم 80 درصدی منابع متحرک از آلودگی هوا را و سیل انرژی و وقت شهروندانی که در ترافیک سرسام آور کلانشهرها دود می شود.

به گفته کارشناسان توسعه حمل و نقل عمومی، بهبود کیفیت سوخت یا از رده خارج شدن خودرو های فرسوده باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

تسهیلات خودرو برابر با افزایش ترافیک

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره تاثیر افزایش احتمالی خرید خودرو به دنبال ارائه تسهیلات بانکی خرید خودروهای داخلی در افزایش ترافیک و سوانح ترافیکی و همچنین گنجایش داشتن معابر پایتخت برای خودروهای جدید اظهار می کند: بدون شک اضافه شدن خودروهای سواری باعث افزایش ترافیک در کلانشهرها و شهر تهران می شود. از این رو بهتر است در جهت افزایش خدمات دهی سیستم حمل و نقل عمومی گام برداریم.

به گزارش تسنیم، وی ادامه می دهد: شکی نیست که امروزه موضوع ترافیک یکی از معضلات اساسی کلانشهرها، به ویژه شهر تهران است و راه حل ارائه شده در این خصوص در سراسر دنیا،گسترش خدمات دهی حمل و نقل عمومی است.

تسهیلات یا ترفند

این در حالی است که برخی کارشناسان با توجه به شرایط نامناسب ترافیکی کلانشهرهای کشور از طرح ارائه تسهیلات به عنوان ترفند دولت برای فروش خودرو های بی کیفیت یاد می کنند.

هادی هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت درباره سیاست دولت درخصوص ارائه تسهیلات خرید خودرو در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: ارائه این تسهیلات با هدف دلسوزی برای شهروندان صورت نمی گیرد.

در واقع حمایت بی چون و چرای بانک مرکزی و وزارت صنایع از ارائه تسهیلات برای فروش خودرو به این دلیل است که انتظارات از سوی مردم برای داشتن خودروی ایمن بیشتر شده و تمایل به خرید خودروهای بی کیفیت ندارند.

هاشمی عنوان می کند: در واقع این تسهیلات را باید شگرد دولت برای فروش خودروهای نامناسب دانست، زیرا فروش بیشتر چنین خودروهایی به ایمنی، سلامت و محیط زیست شهروندان آسیب می رساند.

ظرفیت تهران 5 سال پیش پر شد

در این بین کارشناسان ترافیک همیشه از این گله داشته و دارند که ظرفیت معابر کلانشهرهای کشور دیگر جوابگوی تردد خودرو ها نیست؛ به همین دلیل دولت باید برای گسترش حمل و نقل عمومی با شهرداری ها بیش از پیش همکاری کند.

رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت درباره ظرفیت کلانشهر تهران در ارتباط با تعداد خودروها یادآور می شود: معابر شهر تهران پنج سال پیش در خوشبینانه ترین شکل ممکن زیر عبور چهار برابر ظرفیت خودرو با سرعت 30 کیلومتر بود؛ این در حالی است که ظرفیت عبور 30 کیلومتر نیز شرایط اشباع محسوب می شود.با توجه به گفته های هاشمی و با وضع معابر کلانشهرهای کشور می توان گفت حل مشکلات ترافیکی شهروندان برای دولت ها در اولویت قرار ندارد و آنها سعی دارند به هر نحوی شده مسائل اقتصادی را رفع و رجوع کنند.

جان انسان فدای خودرو

تصمیم و عملکرد مسئولان چه در دولت و چه در شهرداری ها گواهی است بر این که آنها دغدغه بازشدن گره ترافیک را ندارند، هر چند این مساله در نهایت به بهبود سایر حوزه ها نیز کمک می کند؛ زیرا با کاهش سوانح ترافیکی و آلودگی هوا می توان تا حد قابل توجهی از هزینه های بهداشت و درمان کاست.

دکتر مصطفی پودراتچی، کارشناس ارشد شهرسازی و دکترای جامعه شناسی نیز در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: متاسفانه تمامی مهندسی هایی که در شهر صورت می گیرد به نفع خودرو هاست در حالی که اولویت باید با سلامت شهروندان باشد.

پودراتچی با بیان این که معابر کلانشهر ها با تعداد خودرو ها هماهنگی ندارد، تاکید می کند: مشکل دیگر این است که از سطح پیاده رو ها کم کرده و به معابر مخصوص خودرو اضافه می کنند، این در حالی است که نباید جان انسان را فدای خودرو کنیم.

به گفته وی، در طول تاریخ همیشه حق با افراد پیاده بوده، اما سیاست های کنونی نشانی است بر این که حق شهروندان نادیده گرفته می شود.در کنار مسائلی که پودراتچی مطرح می کند باید یادآور شد با فراهم شدن شرایط برای عرضه خودروهای بی کیفیت شهروندان فقط در حوادث ترافیکی آسیب نمی بینند، زیرا براساس آمار های ارائه شده سهم منابع متحرک از آلایندگی هوا 80 درصد است؛ بنابراین باید قربانیان بیشتری را به پای خودروهای غیراستاندارد گذاشت و به مرگ سالانه حدود 20 هزار نفر بر اثر حوادث ترافیکی بسنده نکرد.

خودرو ها ایمن نیستند

احمد آریایی نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس نیز در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: هر چند سبک زندگی امروزه سبب شده شهروندان به استفاده از خودروی شخصی تمایل بیشتری پیدا کنند، اما باید خودروهایی در اختیار آنها قرار گیرد که آلاینده نبوده و از ایمنی بیشتری برخوردار باشد.

وی درباره تولید خودروی نامناسب در کشور و ارائه تسهیلات برای فروش آنها می افزاید: باید برای افزایش کیفیت خودرو ها در کشور تلاش کرد و اجازه نداد خودروی بی کیفیت که سبب آسیب دیدن شهروندان می شود تولید شود، اما نباید آنقدر از تولید داخلی نیز حمایت نکنیم که بازار به دست رقبای خارجی بیفتد.

افزون براین باید به فکر توسعه معابر کشور نیز باشیم تا مشکلات ترافیک آنقدر شهروندان را در تنگنا نگذارد. با توجه به اظهارنظر های کارشناسان باید تاکید کرد برای بهبود شرایط ترافیکی کشور نگاه مسئولان باید تغییر کرده و خودرو محور نباشد.

علاوه براین دولت و شهرداری ها نیز باید به این باور برسند که توسعه حمل و نقل عمومی نباید قربانی سیاسی بازی شود، زیرا فقط با همکاری بین بخشی است که می توان به گسترش توسعه حمل و نقل عمومی امیدوار بود.

این در حالی است که برخی مسئولان باید قبل از تصمیم گیری درباره مسائلی که با سلامت و جان مردم در ارتباط است بررسی های لازم را انجام داده و آینده نگر باشند، زیرا هنگام حمایت از صنعت خودروسازی و حل کردن مشکلات اقتصادی نباید محیط زیست و جان شهروندان را قربانی کرد در واقع اگر دولت خود را محیط زیستی ترین دولت می داند در این شرایط نیز باید توسعه پایدار را در دستور کار خود قرار دهد.

 

 

«زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند» این ضرب‌المثلی است که به نظر می‌رسد این روزها معنایش را از دست داده؛ چون آمار دعواهای زن و شوهری به قدری جدی شده که گزارش‌های اورژانس اجتماعی نیز آن را تائید می‌کند.براساس این گزارش‌ها، دست‌کم حدود 26 درصد تماس‌هایی که در شش ماه اول امسال با اورژانس اجتماعی کشور برقرار شده، علتی جز شکایت از خشونت خانگی نداشته است.

گفته می شود خشونت خانگی در جامعه زمانی رواج پیدا می کند که اعضای خانواده و به دنبال آن جامعه نیاموخته باشند چگونه با یکدیگر مذاکره کنند، به همین دلیل کوچک ترین تنش به پرخاش ختم می شود.

هر چند در این بین نهادهایی مانند وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی سعی در کنترل این مساله دارند، اما چون این نهادها همکاری مناسبی با یکدیگر ندارند، تلاش آنها نتیجه بخش نیست و آمارها در این حوزه هر روز رنگ و بوی نگران کننده تری به خود می گیرد.

حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره گزارش عملکرد شش ماهه خط 123 (اورژانس اجتماعی)، می گوید: مشکلات حاد خانوادگی و خشونت های خانگی بیشترین علت تماس با اورژانس اجتماعی در نیمه نخست امسال بود.

بررسی گزارش بهزیستی در این خصوص از آن حکایت دارد که در این بین مشکلات حاد خانوادگی اعم از طلاق یا دیگر اختلافات و منازعات درون خانوادگی 25 تا 26 درصد تماس ها را به خود اختصاص داده است.

زنان بیشتر شکایت می کنند

به گزارش ایسنا و براساس آمار بیشترین تماس ها با اورژانس اجتماعی نیز به زنان با میانگین سنی بین 20 تا 40 سال تعلق دارد، براساس این اطلاعات می توان گفت زنان امروزه نسبت حق و حقوق خود بیشتر آگاه شده اند؛ به همین دلیل برای رسیدن به آنچه حق خود می دانند از اورژانس اجتماعی تقاضای کمک می کنند.
دکتر اصغر کیهان نیا، مشاور خانواده درباره رواج خشونت های خانگی و این که چرا زنان بیشترین تماس را با اورژانس اجتماعی گرفته اند، به جام جم می گوید: در این بین چند مساله می تواند نقش داشته باشد. سواد، نقش اجتماعی و حتی کمک زنان به اقتصاد خانواده بیشتر شده، بنابراین آنها نمی خواهند فقط فرمانبردار باشند. این در حالی است که به صحبت های کیهان نیا باید این نکته را اضافه کرد که در این بین تعدادی از مردان همچنان بر روش های پدرسالارانه خود اصرار داشته و آن را حق خود می دانند.

وی اظهار می کند: علاوه بر این نباید نقش انتشار یک سری کتاب و ذکر راهکارها را نیز که براساس فرهنگ خارج از کشور تدوین شده و با فرهنگ ما بیگانه است، نادیده گرفت.

مشکلات اقتصادی و خیانت

از تاثیر مسائلی که به شکلی پنهان در جامعه رواج دارد نیز نباید غفلت کرد؛ برای نمونه برخی زنان احساس می کنند در طول تاریخ در حق آنها اجحاف شده، زیرا به باور آنها مردان قانون را به شکلی نوشته اند که به ضرر آنها تمام شده است. هر چند این مساله در جامعه پنهان است، اما تاثیر آن در خشونت های خانگی را نمی توان انکار کرد.

البته مسائل اقتصادی نیز در شیوع خشونت های خانگی تاثیرگذار است، زیرا سرپرستان خانواده نمی توانند به راحتی از پس هزینه های خانواده برآیند و این عامل آستانه تحمل آنها را کاهش داده است.

کیهان نیا به نقش خیانت در بالا رفتن خشونت های خانگی اشاره کرده و یادآور می شود: گسترش شبکه های اجتماعی نیز در این بین تاثیرگذار است؛ زیرا زنان و مردان در این فضا راحت تر به یکدیگر خیانت می کنند.

پیشگیری فراموش شده

ریشه شیوع خشونت خانگی را باید در نبود برنامه ای جامع و مدون برای پیشگیری در این حوزه دانست؛ به همین دلیل مسائل مختلفی دست به دست هم داده و زمینه را برای گسترش خشونت های خانگی مهیا کرده است.

مهدی حاج اسماعیلی، روان شناس در این باره به جام جم می گوید: مساله پیشگیری را از یاد برده ایم. برای جبران این مساله باید وضعیت نظام آموزشی کشور بهبود پیدا کند؛ یعنی شخص از مهدکودک تا دانشگاه در کنار دروسی که فرامی گیرد، توانایی حل مساله را نیز به دست بیاورد.

باید یادآور شد اعضای خانواده برای حل مسائل خود آموزش ندیده اند به همین دلیل کوچک ترین مساله در خانواده به بحران بدل شده و اعضای خانواده به پرخاش و خشونت روی می آورند. وی عنوان می کند: در کنار فرانگرفتن روش حل مساله، اعضای خانواده نمی توانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ به همین دلیل هنگام بروز مشکل افسرده یا پرخاشگر می شوند.

آموزش؛ چاره کار

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور نیز در این باره به جام جم می گوید: همسرآزاری و کودک آزاری بیشترین گزارش های خشونت خانوادگی را به خود اختصاص می دهد.

وی ادامه می دهد: خشونت خانگی روی فرد، خانواده و جامعه اثر گذاشته و پیامدهای آن به خود افراد برمی گردد. فراموش نکنیم ما در این حوزه قانون داریم، اما نکته اینجاست که شهروندان ممکن است مصادیق آن را ندانند؛ به همین دلیل معمولا بیشترین آزارهای خانگی از سوی نزدیک ترین افراد صورت می گیرد بنابراین بسیاری از آزارهای خانگی از غفلت ناشی می شود.

موسوی چلک می افزاید: بهترین راهکار برای مقابله با خشونت خانگی آموزش والدین و افرادی است که در این حوزه فعال هستند.

به این ترتیب در کنار پرداختن به مسائلی که سبب پیشگیری از رواج خشونت خانگی می شود، باید برای خانواده هایی که دچار این آسیب شده اند نیز راهکاری در نظر گرفت. در این بین شهرداری به کمک وزارت ورزش و جوانان دست به ایجاد مراکز کنترل خشم زده، اما باید یادآور شد این مراکز نتوانسته اند شهروندان را به خود جذب کنند. برای رفع این مشکل باید از ظرفیت سرای محله ها نیز استفاده کرد و با برگزاری کارگاه های آموزشی درخصوص خشونت های خانگی، اعضای خانواده را توانمند کرد. البته پرداختن رسانه ها به این مساله نیز می تواند راهگشا باشد؛ اما در کنار این عوامل باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد نیز بهره برد؛ زیرا گسترش نهادهای مدنی سبب می شود اعضای خانواده روش حل مساله را بهتر فرا بگیرند.

اعتیاد و خشونت

شیوع اعتیاد در بین اعضای خانواده نقش پررنگی در گسترش خشونت در خانواده دارد و چون مصرف مواد مخدر عوارضی در پی دارد و به خشونت در خانواده دامن می زند. این درحالی است که برخلاف انتظار این روزها تهیه مواد مخدر برای شهروندان دشوار نیست و شخص پس از مصرف مواد مخدر یا در حالت خماری، ترسی از خشونت فیزیکی و کلامی در برابر اعضای خانواده ندارد.

مهدي آييني

چند همایش و یک سری تعارف، محصول معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان است،این را منتقدان عملکرد این معاونت می‌گویند. این روزها نیز که بحث تفکیک جوانان از ورزش مسکوت مانده، پیوند ناگسستنی جوانان با برخی مشکلات بیش از همیشه به چشم می‌آید؛ جوانانی با جمعیت حدود24 میلیون نفر که رسیدگی به امورشان به این معاونت سپرده شده است.

امروز روز نوجوان است؛ روز گروهی از افراد جامعه که برخی از دغدغه‌ها و نیازهایشان میان مسئولیت‌های سازمان‌ها و نهادهای مختلف گم شده است و حتی گاهی این بی‌توجهی سبب می‌شود برخی والدین نیز با دنیای آنها غریبه باشند. به همین دلیل آنها گاهی به بی‌مسئولیتی، توجه بیش از حد به گروه همسالان و عصیانگری متهم می‌شوند. اما نوجوانی، دورانی طلایی است که در آن هویت شخص شکل می‌گیرد و اگر از سوی مسئولان و والدین جدی گرفته شود، نسلی پویا تربیت می‌شود که می‌تواند آینده‌ای بهتر بسازد.

کارشناسان هشدار می‌دهند خشکسالی در کشورمان تداوم پیدا کرده و مصرف‌کنندگان آب کشور که طی چندین سال اخیر به سرعت از منابع آبی کشور برداشت کرده‌اند، حکم بدهکارانی را دارند که حداقل درکوتاه‌مدت، توانی برای پرداخت بدهی انباشته خود ندارند و با فرض درآمد مناسب (بارش‌های طبیعی) درکوتاه‌مدت فقط می‌توانند کارهای روزانه خود را انجام دهند. به همین خاطر برای جبران بدهی‌های خود باید در بلندمدت برنامه مشخصی داشته باشند. با افزایش تقاضا برای مصرف آب، سرانه آب ایرانیان کاهش پیدا کرده، به این شکل که تا حدود 50 سال پیش که جمعیت کشورمان حدود 19 میلیون نفر بود، سرانه آب هر ایرانی در سال حدود 7000 متر مکعب بود، اما اکنون که جمعیت کشورمان به حدود 80 میلیون نفر رسیده، سهم هر ایرانی سالانه حدود 1900 مترمکعب است.

با کاهش دمای هوا باید منتظر روزهای آلوده‌تری بود؛ روزهایی که با وارونگی دما همراه است و بی‌شک نفس کشیدن را برای شهروندان دشوارتر خواهد کرد، نگران‌کننده‌تر این که آلودگی ناشی از منابع متحرک و ثابت در کشور با ریزگردها همراه خواهد شد به همین دلیل شرایط بغرنج‌تری را پدید می‌آورد. باید یادآور شد هنوز در کشور برای شناسایی کانون‌های بحرانی ریزگردها تحقیقات جامع و کاملی انجام نشده به همین دلیل نقشه ملی کانون ریزگرد‌ها در کشورمان آماده نیست بنابراین نمی‌توان بدرستی شرایط امسال کشور را با سال گذشته مقایسه و با توجه به آن میزان افزایش کانون‌های گرد و غبار را در کشور مشخص کرد.

 در واقع منشا ریزگردها در کشور به طور حتم افزایش پیدا کرده، اما از میزان افزایش آن اطلاعی در دست نیست؛ زیرا هنوز تحقیقات جامعی دراین باره انجام نشده و نمی توان کانون های بحران کشور را روی نقشه ای پیاده کرد تا براساس اطلاعات موجود، شرایط هرسال را با سال گذشته اش سنجید و نتیجه گیری کرد.

ضیاءالدین شعاعی، مدیرملی ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره به جام جم می گوید: براساس نتایج مطالعاتی که به تازگی در خوزستان انجام شده علاوه بر 300 هزار هکتاری که به عنوان منشأ ریزگردها دراین استان شناسایی شده بود، حدود یکصد هزار هکتار از اراضی حاشیه این مناطق نیز مستعد تبدیل شدن به کانون ریزگرد است.

وی با بیان این که علت این افزایش نیز چیزی نیست جز استمرار خشکسالی، اظهار می کند: طبق پیش بینی هایمان اگر خشکسالی مانند سال گذشته باشد، احتمال گسترش مناطق در سراسر کشور وجود دارد، اما برخی پیش بینی ها حکایت از این دارد که زمستان امسال بارش خوبی خواهیم داشت به همین خاطر انتظار می رود کانون ریزگردها افزایش نیابد.

منشأیابی استانی

این درحالی است که باید تاکید کرد سازمان های مسئول در حوزه مدیریت منابع ریزگردها در کشور باید هرچه زودتر کانون های داخلی ریزگرد ها را شناسایی کرده و برای مهار آنها دست به کار شوند.

شعاعی خاطرنشان می کند: مطالعات لازم در استان خوزستان انجام شده و در تلاش هستیم در دیگر استان ها نیز این تحقیقات را انجام دهیم، تا نقشه منشاء ریزگردها به شکل استانی تهیه شده و در اختیار استانداران قرار گیرد تا با توجه به آن، برنامه های بلندمدت خود را طراحی کنند.

وی درباره کانون گرد و غبار در خارج از کشور نیز عنوان می کند: چون مطالعات در این باره استمرار نداشته و برخی کشورها مانند عراق و سوریه شرایط مناسبی ندارند، اطلاعات ما از منشأ ریزگردها در خارج از کشور کم بوده و آن نیز براساس اطلاعاتی است که از ماهواره به دست می آوریم. در کل با توجه به خشکسالی و نبود امنیت، به طور حتم چنین کانون هایی در خارج از کشورمان نیز درحال افزایش است.

ریزگردها می مانند

شاهرخ فاتح، رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نیز درباره این که افزایش بارش های پاییزه در کشور چقدر در کاهش ریزگرد ها موثر است، به جام جم می گوید: با وجود حدود 10 تا 15درصد افزایش در بارندگی نمی توان مشکلات قبلی این حوزه را جبران کرد، یعنی با این بارش ها اتفاق خاصی در بسترهای خشک کشور رخ نخواهد داد. در واقع افزایش بارش نمی تواند تالاب های خشک شده کشور را که تبدیل به کانون ریزگرد شده اند، نجات دهد.

وی درباره کاهش حجم ریزگردها نیز خاطرنشان می کند: کانون بحرانی ریزگردها به قوت خود باقی است و بهبود آنها به زمان نیاز دارد؛ اما افزایش بارش ها می تواند رطوبت خاک را تحت تاثیر قرار داده و سبب کاهش حجم ریزگردها شود. با این حال نکته اینجاست که بارش هایی که در پیش داریم اصل مساله را رفع نمی کند.

نیاز به اطلاعات دقیق

فرهاد سرداری، معاون فنی دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها نیز در گفت وگو با جام جم درباره افزایش منشأ گرد و غبار در کشور عنوان می کند: خشکسالی سبب بدتر شدن شرایط می شود. براساس اطلاعات هواشناسی علاوه بر این که شرایط بارش کشور بهتر نشده، تغییرکاربری ها نیز می تواند مساله را بحرانی کند؛ بنابراین می توان گفت مناطق منشاء گرد و غبار در کشور افزایش پیدا می کند.

باید یادآورشد مطالعات دقیقی در کشور انجام نشده، یعنی نقشه ای از کانون ریزگردها به شکل ملی وجود ندارد؛ بنابراین نمی توان شرایط امسال را با سال گذشته مقایسه کرد و با توجه به نتیجه آن درباره کاهش یا افزایش کانون ریزگردها در کشور خبرداد.

سرداری ابراز می کند: به شکل منطقه ای و محلی نقاطی به عنوان منشأ ریزگردها مشخص شده مانند دشت ملارد در اطراف تهران، اما اطلاعات دقیقی از کل کشور وجود ندارد.

همکاری سه جانبه

افزون براین، هیات دولت مصوبه ای برای شناسایی مناطق بحرانی گرد و غبار دارد و براساس آن سازمان جنگل ها، محیط زیست و هواشناسی موظفند مشترکا برای شناسایی کانون های داخلی ریزگردها در کشور تلاش کنند.

معاون فنی دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها دراین باره اظهار می کند:تا پایان سال اولین نقشه ها از کانون های بحرانی ریزگردها در کشور تهیه می شود که می توان براساس نقشه های مکانی دراین باره سخن گفت.

وی درباره میزان ریزگردهای داخلی عنوان می کند:درباره میزان منشأ داخلی و خارجی گرد و غبار به شکل کلی سخن گفته می شود؛ یعنی از نظر تعداد به آن می پردازند نه سطح.

این درحالی است که باید یاد آور شد چنانچه اراده ای برای مهار کانون های ریزگردها در کشور وجود داشته باشد، مسئولان سازمان محیط زیست،جنگل ها و هواشناسی با تعامل بین بخشی می توانند قدم های مثبتی دراین زمینه بردارند.علاوه براین مسئولان باید برنامه ای نیز برای افزایش مقاومت و سازگاری شهروندان نسبت به این پدیده داشته باشند؛ برای نمونه تسهیل کردن شرایط برای استفاده شهروندان از سیستم تهویه مطبوع، دسترسی راحت به مراکز درمانی و کاهش سفرهای درون شهری باید مورد توجه مسئولان باشد.

در سایه کمرنگ بودن سیاست‌های حمایتی از خانواده، هر روز پدیده‌های نوظهوری کانون خانواده را نشانه رفته‌ و خبرساز می‌شود.براساس اطلاعاتی که سازمان ثبت احوال منتشر کرده می توان گفت که روند تشکیل خانوار های تک نفره و زوجی نسبت به گذشته افزایش یافته است؛ به این شکل که خانوارهای تک نفره 7.1 درصد و خانوار های زوجی 14.64 درصد تمام خانوارهای کشور را تشکیل می دهند. نگران کننده تر این که در کشورمان تاکنون سیاست های حمایتی و راهبردی مشخصی برای حمایت از خانواده اجرایی نشده است.

حمایت از خانواده در کشورمان تاکنون چندان از مقام شعار فراتر نرفته، به همین دلیل هر روز آسیب جدیدی این اولین نهاد اجتماعی را دچار آسیب می کند.

تا دیروز کارشناسان نسبت به رشد خانوارهای تک فرزند و افزایش سالمندی هشدار می دادند، اما امروز در کنار این آسیب ها باید نگران افزایش خانوارهای تک نفره و تک والد نیز بود؛ خانوارهایی که با افزایش آنها روند گسترش آسیب های اجتماعی در کشور نیز سرعت بیشتری پیدا می کند.

علی اکبر محزون، مدیرکل اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال درباره اطلاعاتی که مطالعات پژوهشکده آمار و سازمان ثبت احوال درباره تحول در نوع خانواده ها ارائه داده در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: 60.63 درصد خانواده ها از زن، شوهر و فرزند، 14.64 درصد فقط زن و شوهر، 3.84 درصد نیز در گروه خانواده گسترده (چند نسل کنار هم)، 6.97 درصد تک والد و 7.16 درصد نیز در گروه تک نفره قرار می گیرند. در این بین 0.24 نیز خانوارهایی هستند که فرزند سرپرست، خوانده می شوند، 6.52 درصد از خانوارها نیز در دیگر گروه ها قرار می گیرند.

به گفته وی، در چند دهه گذشته آمار خانواده های گسترده کاهش داشته به شکلی که از ۱۰ درصد به کمتر از 4 درصد رسیده است.

خانواده آب می رود

در این میان افزایش خانواده زوجی و تک نفره نگران کننده است؛ زیرا تشکیل چنین خانوارهایی نه فقط مشکلی از جامعه برطرف نکرده بلکه سبب می شود اعضای جامعه نتوانند نیازهای ابتدایی و اساسی خود را نیز برآورده کنند.

مدیرکل اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال درباره پدیده های نوظهور در خانواده ها تصریح می کند: آمار خانوارهای تک نفره از 5.2 درصد در سال ۸۵ به 7.1 درصد در آخرین سرشماری (1390) رسیده است.

در تعریف خانوار تک نفره نیز می توان گفت افرادی در این گروه قرار می گیرند که به علل مختلف مانند فوت والدین، استقلال طلبی، کهنسالی یا ترک فرزندان زندگی مستقلی دارند.

افزون بر این باید یادآور شد آمار خانواده های تک والد نیز در کشور در حال افزایش است، به این شکل که با فوت یکی از والدین، طلاق، ترک خانواده و عواملی که سبب زندانی شدن یکی از والدین می شود، آمار خانواده های تک والد نیز افزایش یافته و به 7 درصد رسیده است. این درحالی است که برای حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز برنامه جامعی در کشور وجود ندارد.

به گفته محزون تعداد زنان سرپرست خانوار به 2.5 میلیون نفر رسیده و سن ۳۱ درصد آنها کمتر از ۵۰ سال است.

خانواده در آغوش آسیب

مهدی حاج اسماعیلی، روان شناس و مشاور خانواده نیز در این باره به جام جم می گوید: برای بررسی آسیب های پدیده هایی مانند خانوارهای تک نفره، تک والد و تک فرزند می توان به یکی از رویکردهای روان شناسی که به تئوری انتخاب معروف است، اشاره کرد، زیرا براساس تئوری انتخاب انسان پنج نیاز اساسی دارد؛ احساس تعلق و عشق، قدرت، آزادی، بقاء و تفریح این نیازها هستند.

این درحالی است که این پنج نیاز بیشتر در رابطه و مناسبت های انسانی شکل گرفته و برآورده می شود، بنابراین وقتی خانواده دچار چالش شود بستری که می توانست این نیازها را به شکل منطقی برآورده کند دستخوش آسیب می شود.

وی عنوان می کند: با آسیب دیدن خانواده و گسترش خانوارهای تک نفره یا تک والد، افراد از داشتن روابط انسانی چهره به چهره محروم می شوند و به این ترتیب گرایش آنها به سمت رابطه مجازی سوق پیدا می کند.

شاید در نگاه اول به نظر برسد که رابطه مجازی تا حدی نیاز چنین افرادی را برآورده می کند، اما باید گفت در عمل نیاز آنها برآورده نمی شود. به این ترتیب وقتی نیازهای افراد ارضا نشود، اشخاص دچار مشکل روانی و رفتاری مانند ناشادابی، ناخشنودی و احساس ناامیدی شده و به این ترتیب وقتی تعداد افرادی که روان آنها آسیب دیده وارد جامعه می شوند، خانواده جایگاه اصلی خود را از دست داده و انسان ها به سمت روابط برون خانوادگی گرایش پیدا می کنند.

حاج اسماعیلی تاکید می کند: در چنین شرایطی اگر اعضای جامعه مهارت های اساسی را نیاموخته باشند با مشکلات خاص رو به رو شده و زمینه آسیب های اجتماعی را فراهم می کنند. نباید فراموش کرد که چون در جامعه نهاد سرویس دهی و خدمات دهی در این خصوص وجود ندارد، در آن جامعه پدیده هایی مانند ازدواج سفید رخ می دهد که برای زنان آسیب های بیشتری دارد. به گفته وی، مسئولان باید به فکر پیشگیری باشند و با بومی سازی راهکارهای دیگر کشورها برای کاهش چنین آسیب هایی برنامه ریزی کنند.

جای خالی برنامه های جامع

بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق و افزایش جمعیت سالمندان را نیز می توان جزو عواملی دانست که سبب گسترش خانوارهای تک نفره یا تک والد در کشور می شود، بنابراین باید برای کاهش طلاق در کشور برنامه جامعی را تدارک دید، افزون براین با توجه به هشدارهایی که نسبت به پیری جمعیت در کشور داده می شود مسئولان باید برای ارائه خدمات به سالمندان از هم اکنون برنامه ریزی کنند.

تعویض پلاک یکی از دغدغه‌های افرادی است که قصد خرید و فروش خودرو دارند، بی‌اطلاعی از چند و چون تعویض پلاک می‌تواند دردسرهای بزرگی به همراه داشته باشد، زیرا برخلاف گذشته پلاک متعلق به خودرو نیست و مادام‌العمر به نام شخص صادر می‌شود، به همین دلیل چنانچه تخلفی با پلاک صورت بگیرد صاحب آن باید پاسخگو باشد.

 برای این که از نحوه تعویض پلاک و این که شهروندان باید چه نکاتی را هنگام خرید و فروش خودرو در نظر بگیرند به مرکز تعویض پلاک اتحاد در شرق تهران رفتیم جایی که اگر سحر خیز باشید می توانید در زمان کوتاهی پلاک خودروی خود را نصب یا فک کنید.

حدود یک‌صد سال پیش به‌جای پلاک‌های کنونی نام و مشخصات مالک خودرو روی تابلویی نوشته می‌شد و تابلو را روی وسیله نقلیه نصب می‌کردند، چند سال بعد نیز دفتری در شهربانی سابق تشکیل شد تا اعداد جای مشخصات مالک خودرو را بگیرد به این شکل مشخصات مالک در شهربانی ثبت می‌شد و شماره‌ای را به عنوان پلاک روی خودرو نصب می‌کردند.

سرهنگ سعید روحی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور در گفت و گو با جام جم می افزاید: پلاک ها برای خودروهای شخصی، دولتی، کشاورزی، جانبازان، عمومی ، و تاکسی به یک اندازه طراحی شده و رنگ سفید برای خودروهای شخصی، رنگ نارنجی برای تاکسی ها، خودروهای عمومی و کشاورزی، رنگ قرمز برای خودروهای دولتی و سبز نیز برای خودروهای نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است.

به گفته رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور تاکنون حدود 32 میلیون پلاک ایران صادر شده، اما در این بین حدود 17 میلیون پلاک روی خودروها نصب است. به این ترتیب حدود 15 میلیون پلاک نیز به دلیل نقل و انتقال فک شده و به شکل فیزیکی در مراکز تعویض پلاک نگهداری می شود یا این که امحا شده و شماره آن در سیستم شماره گذاری ثبت و ضبط است.

بی نهایت عدد، بی نهایت پلاک

این در حالی است که برخی شهروندان تصور می کنند ظرفیت برای شماره گذاری و تعیین پلاک محدود است، اما همان طور که براساس قانون هر شخصی می تواند بی نهایت وسیله نقلیه داشته باشد، برای وسایل نقلیه نیز بی نهایت پلاک وجود دارد.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور نیز درباره سرنوشت پلاک های تهران پس از تکمیل شدن کد 99 عنوان می کند: از سال 82 پیش بینی شده بود که در صورت تمام شدن این کد به ترتیب کدهای 10 تا90 در تهران صادر شود. تکمیل شدن کد 11 تا 99 حدود 11 سال زمان برد، بنابراین دست کم تکمیل شدن ظرفیت پلاک هایی با کد 10 تا 90 نیز حدود 11 سال طول می کشد و طبیعی است که تا آن زمان سیستم شماره گذاری و فناوری پلیس نیز بهتر شده و تغییراتی در این حوزه اتفاق بیفتد.

پلاک رند ساخته نمی شود

بازار شایعه درباره پلاک رند و خرید و فروش میلیونی آنها داغ است، اما جالب اینجاست که در کشورمان سیستم شماره گذاری به شکلی طراحی شده که پلاک رند صادر نمی کند.

سرهنگ روحی در این باره توضیح می دهد: پلاک رند پلاکی است که پنج شماره متوالی آن یکسان باشد، زمانی که کدهای 11 تا 55 صادر می شد ممکن بود پلاک هایی به شکل اتفاقی رند باشد، اما از کد 55 به بعد پلاک رند دیگر ساخته نشد، به عبارت دیگر از سال 86 به بعد در کشور دیگر پلاک رندی ساخته نشده است.

این در حالی است که پلاک های رند صادر شده نیز به مرور زمان جمع آوری می شوند، به این شکل که اگر مالکان این پلاک ها برای فک پلاک خود به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک رند آنها اخذ شده و پلاک دیگری برای آنها صادر می شود.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور درباره انتخاب پلاک زوج و فرد نیز یادآور می شود: تعیین پلاک کاملا شانسی بوده و به انتخاب سیستم انجام می شود. برای نمونه ممکن است سیستم پس از عدد 2 پلاکی با شماره 8 صادر کند.

مراقب پلاک خود باشید

تا پیش از صدور پلاک ایران، پلاک به نام شخص صادر نمی شد اما پلاک ایران به شخص تعلق دارد و شماره آن مادم العمر حفظ می شود. به این شکل پس از نقل و انتقال تا حدود دو سال در مراکز تعویض پلاک نگهداری می شود و چنانچه در این مدت روی وسیله نقلیه نصب نشد، امحا شده و شماره اش در سیستم شماره گذاری کشور حفظ می شود. سرهنگ روحی تاکید می کند: شهروندان باید از فروش وکالتی خودروی خود خودداری کنند، برای این کار باید خودشان به مراکز تعویض پلاک مراجعه کرده و از فک شدن پلاک اطمینان پیدا کنند، زیرا در این بین فقط موضوع جریمه و نمره منفی مطرح نیست و شخص صاحب پلاک باید پاسخگوی تخلف هایی که با پلاکش صورت گرفته باشد.

به گفته وی، شهروندان می توانند با مراجعه به مراکز پلیس +10 یا مراکز شماره گذاری از فک شدن پلاکشان اطلاع پیدا کنند.

از گفته‌های فرماندهان پلیس و تعداد تماس‌هایی که با سامانه ۱۹۷ گرفته می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت، بیشترین گلایه شهروندان از پلیس به ماموران پلیس راهور ختم می‌شود. برای حل این مشکل منشور حقوق شهروندی پلیس راهور تدوین شده است؛ اقدامی که می‌توان از آن به‌عنوان گامی کوچک، اما مهم برای بهبود شرایط حوزه ترافیک یاد کرد. اما کارشناسان هشدار می دهند این منشور نیز به احتمال زیاد حکم دستورالعمل‌های مناسبی را پیدا می‌کند که مدت‌هاست فراموش شده‌ است، چون با این‌که سال‌هاست در کشور تدوین شده‌، اما نتوانسته‌ گرهی از مشکلات شهروندان باز کند.

  با توجه به نحوه اجرای قوانین در کشور می توان پیش بینی کرد منشور حقوق شهروندی پلیس راهور نمی تواند تمامی مشکلات این حوزه را بر طرف کند، زیرا کارشناسان براین باورند که برای رفع مشکلات این حوزه باید بر اجرای قوانین پافشاری کرد نه این که آنها را در قالب منشور ارائه کرد.

دیروز جزئیات منشور حقوق و تکالیف پلیس راهنمایی و رانندگی رسانه ای شد؛ منشوری که دوشنبه گذشته جانشین فرمانده ناجا از آن رونمایی کرد. به نظر می رسد این منشور با هدف کاهش شکایت شهروندان از پلیس راهور تدوین شده، زیرا به گفته رئیس پلیس راهور ناجا بیشترین آمار تماس های شهروندان با ۱۹۷ شکایت از ماموران پلیس راهور و نحوه برخورد آنهاست.

منشور حقوق شهروندی پلیس راهور

براساس این منشور، پلیس متعهد می شود خدمتش را به امید اجر در درگاه خداوند و بدون چشمداشت قدردانی یا کسب امتیاز مادی انجام دهد. مامور موظف می شود به حقوق شهروندان در آزادی رفت و آمد احترام گذاشته و هیچ محدودیتی را جز موارد ممنوعه مندرج در قانون اعمال نکند.

همچنین مامور پلیس خود را ملزم می داند با هرگونه نقض قانون و مقررات ترافیکی به دلیل تعرض به حقوق و آزادی های دیگران، تهدید سلامت سایر افراد و تهدید مصالح عمومی، قانونی برخورد کند.

براساس این منشور، سفارش پذیری و عمل به توصیه های افراد صاحب نفوذ در انجام اقدامات مغایر با قوانین و مقررات به دور از عملکرد پلیس خواهد بود و عملکرد مامور نباید باعث ترس افراد شده و آنان در صورت نیاز بتوانند آزادانه حق خود را مطالبه کنند.

پلیس موظف است در صورت وقوع تصادف بدون هرگونه ملاحظه سهم دستگاه های دخیل را در نظر بگیرد. علاوه بر این مامور باید از هرگونه سوء استفاده از لباس و موقعیت شغلی خود خودداری کند. اینها بخشی از مفاد حقوق شهروندی است که به اختصار به آنها اشاره شد، اما نکته اینجاست که این نکات باید به خوبی اجرا شود تا بتوان به رفع مشکلات این حوزه امیدوار بود.

ثبات در رفتار پلیس

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با جام جم به نبود ثبات در رفتار پلیس به عنوان ضعف اشاره کرده و توضیح می دهد: ماموران نباید یک روز برای اجرای قوانین پا فشاری و روز دیگر در این حوزه ضعیف عمل کنند،زیرا چنین رفتاری در نهایت به ضرر جامعه است.

افزون بر این، عباس قائدرحمت تاکید می کند: پلیس برخی وقت ها به قول معروف مظلوم کشی می کند، برای نمونه به درستی نمی توانند با برخی راکبان موتورسیکلت ها که نظم را به هم می زنند، برخورد کنند، اما در مقابل با افرادی که سهوا مرتکب تخلف می شوند و دسترسی به آنها آسان است، به شدت برخورد می کنند و متاسفانه گاهی این برخورد توام با تندی است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که دیده شده برخی وقت ها ماموران سلیقه ای عمل می کنند، توضیح می دهد: پلیس باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا تمامی شهروندان فارغ از جایگاه اجتماعی و شغلی شان به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند. به گفته وی، پلیس راهور نباید پلیس جریمه باشد بلکه باید به معنای واقعی پلیس راهنمایی و رانندگی باشد.

امکانات نامناسب پلیس

نمی توان انکار کرد که پلیس راهور با امکانات محدودی که در اختیار دارد در سرما و گرما خدمات زیادی را به شهروندان ارائه می کند، پس این سختی ها ممکن است سبب خستگی مفرط آنها شده و در نحوه برخوردشان با شهروندان تاثیر بگذارد، به همین دلیل مجلس و دولت نیز برای رفع مشکلات این حوزه باید منابع بیشتری به پلیس اختصاص دهند.

قائد رحمت عنوان می کند: در این بین باید آموزش های لازم به پلیس داده شود به نحوی که ماموران به اندازه کافی با علوم روان شناسی و جامعه شناسی آشنا شوند.

در واقع اطلاعات ماموران نباید فقط به قوانین راهنمایی و رانندگی خلاصه شود .

حقوق شهروندی، چالش پلیس

یکی از چالش های جدی مدیران ارشد پلیس در حوزه راهنمایی و رانندگی نحوه برخورد ماموران با شهروندان است، کم و بیش مدیران عالی پلیس به این موضوع توجه دارند، به همین دلیل آنها سامانه 197 را راه اندازی کرده اند، اما به نظر می رسد کمبود امکانات و تجهیزات سبب شده آنها نتوانند خواسته شهروندان را به درستی اجرا کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی درباره این که چرا شکایت از پلیس راهور در بین شهروندان بیشتر دیده می شود، در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: بخشی از این ماجرا به این دلیل است که پلیس راهور حضور بیشتری در جامعه دارد.

در این بین باید یادآور شد که نبود برنامه جامع فرهنگی و آموزشی نیز دلیل دیگری است که می توان از آن به عنوان شرایط نامناسب حوزه ترافیک یاد کرد.

علیرضا اسماعیلی بیان می کند: بعضی وقت ها تعامل نامناسبی بین شهروندان و پلیس شکل می گیرد به این صورت که هنگام اجرای قانون، شهروندان با ماموران چانه زنی می کنند،بنابراین باید شهروندان نیز در این حوزه آموزش های لازم را فرا بگیرند.

فناوری، چاره کار

کارشناسان معتقدند برای کاهش چالش بین شهروندان و ماموران بهترین راه این است که با استفاده از فناوری، مواجهه شهروندان و ماموران را کاهش داد.

اسماعیلی ابراز می کند: افزایش دوربین های کنترل ترافیک در این میان نقش به سزایی دارد،چون سطح مواجهه مردم با پلیس را کاهش می دهد.

افزون بر این در کشورهای پیشرفته درباره نحوه برخورد شهروندان با ماموران قوانین بسیار شفاف و محکمی وجود دارد، برای نمونه هنگامی که پلیس خودروی شخص متخلفی را متوقف می کند، شهروند نباید از خودروی خود پیاده شده و حتی کمربند ایمنی اش را باز کند، این درحالی است که در کشورمان پلیس توقع دارد شخص از خودرو پیاده شده و مدارکش را ارائه کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی می افزاید: نباید فراموش کرد که ماموران پلیس نیز به عنوان شهروند این کشور با شرایط مشابه اقتصادی – اجتماعی رو به رو هستند، این درحالی است که بیشتر آنها در این میان حتی نمی توانند شغل دوم نیز داشته باشند، بنابراین برای رفع مشکلات این چنینی ماموران نیز باید راهکاری در نظر گرفت.

اسماعیلی توضیح می دهد: بخشی از دلایل شرایط کنونی را می توان به ضعف های درون سازمانی نسبت داد، زیرا با بهبود وضع باید در ماموران نیز برای فعالیت بهتر انگیزه ایجاد کرد به این منظور باید قوانین حمایتی از پلیس نیز بهبود یابد تا ماموران بتوانند به درستی اعمال قانون کنند.

دوری از سطحی نگری

چالش های حوزه ترافیک زمانی به طور کامل بر طرف می شود که مدیران به این باور برسند که برای رفع مشکلات حوزه ترافیک سطحی نگری را کنار بگذارند، بنابراین باید اززوایای دیگری نیز به این مساله پرداخت، چون زیرساخت های ترافیک در کشورمان مناسب نیست یعنی حجم خودروها با تجهیزات و جاده های کشور همخوانی ندارد.

مهدي آييني