آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : معافيت

بایگانی/آرشیو برچسب ها : معافيت

اشتراک به خبردهی

خريد سربازي از دم قسط

چوب حراج امسال نيز به خدمت سربازي زده شد با اين تفاوت که قرار است شرايط براي آنها که خيلي دست شان به دهانشان نيز نمي رسد، تسهيل شود تا از قافله خريداران سربازي عقب نمانند. آن طور که از کميسيون تلفيق مجلس خبر مي رسد، در اين کميسيون تصويب شده که يکي از فرزندان خانواده هايي که تحت پوشش کميته امداد هستند، از پرداخت هزينه معاف خواهد شد و افزون براين افرادي که بنيه مالي ضعيفي دارند، مي توانند به صورت اقساط سربازي شان را بخرند، اما براي براي روشن شدن جزئيات خريد اقساطي سربازي بايد منتظر آماده شدن آيين نامه آن توسط ستادکل نيروهاي مسلح بود.
برخلاف هشدارهايي که سال گذشته برخي مسئولان مي دادند، فروش سربازي سال آينده نيز ادامه دارد آن هم با اين تفاوت که به نظر مي رسد آسان تر از سال قبل شده، چون قرار است مشمولان به صورت قسطي نيز بتوانند کارت معافيت به دست بياورند.
موسي الرضا ثروتي، عضو کميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه ۹۵ در اين باره در گفت وگو با جام جم مي گويد: در کميسيون تلفيق مصوب شد يکي از فرزندان خانواده هايي که تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي هستند، از خدمت سربازي معاف شوند.
افزون بر اين کميسيون تلفيق موافقت کرده افرادي که توانايي مالي ندارند نيز بتوانند به شکل قسطي جريمه پرداخت کرده و کار معافيت از خدمت سربازي بگيرند.
ثروتي ادامه مي دهد: در نظر گرفته شده که کارت معافيت زماني به افراد تحويل داده شود که آنها تمام قسط هايشان را پرداخت کرده باشند.
اين درحالي است که هنوز جزئيات نحوه پرداخت قسطي جرايم و اين که چه افرادي مي توانند از اين تسهيلات استفاده کنند، هنوز مشخص نشده؛ چون به گفته ثروتي، پس از اين که شوراي نگهبان لايحه بودجه را تائيد کرد، ستادکل نيروهاي مسلح بايد آيين نامه هاي اجرايي مناسب براي اين روال را آماده کرده و تمامي جزئيات آن را مشخص کند.

    جريمه ها زياد نشد
دولت در لايحه بودجه سال 95 پيشنهاد کرده بود افرادي که پنج سال از خدمت سربازي غيبت کرده اند نيز بتوانند با پرداخت جريمه از خدمت سربازي معاف شوند، اما ستادکل نيروهاي مسلح با اين شرط مخالفت کرد، به همين خاطر شرط سال هاي غيبت به هشت سال افزايش پيدا کرد. افزون بر اين ستادکل نيروهاي مسلح اصرار داشت که ميزان جريمه هاي در نظر گرفته شده براي معافيت نيز افزايش پيدا کند، اما آن طور که ثروتي مي گويد ميزان جريمه ها مانند سال گذشته در نظر گرفته شده است.
او با بيان اين که پيش بيني مي شود درآمد دولت از اين محل حدود 3000 ميليارد تومان باشد، عنوان مي کند: با توجه به کار باقيمانده در مجلس بعيد است لايحه بودجه قبل از سال جديد تصويب و ابلاغ شود.

    موافقت با فروش قسطي
به اعتقاد کارشناسان، موافقت ستادکل نيروهاي مسلح با فروش قسطي سربازي نيز اتفاق تازه اي است؛ زيرا سال گذشته اين ستاد با قسطي شدن پرداخت جريمه سربازي مخالف بود و فروش سربازي را انتخاب بين بد و بدتر مي دانست.
اين درحالي است که موسي کمالي، جانشين منابع انساني ستادکل نيروهاي مسلح نيز در گفت وگو با تسنيم از موافقت اين ستاد با پرداخت قسطي جرايم غيبت سربازي در صورت تدوين سازوکار مناسب خبر داده و مي گويد: با توجه به پيشنهاد برخي نمايندگان مجلس نسبت به فراهم کردن تسهيلات پرداخت جريمه غيبت در اقساط کوتاه مدت يکساله، ستادکل نيروهاي مسلح اعلام کرد در صورت فراهم کردن سازوکار مناسب، هيچ مخالفتي با پرداخت قسطي جريمه غيبت مشمولان ظرف مدت يک سال ندارد.
افزون بر اين، کمالي با بيان اين که ميزان جريمه نقدي مشمولان داراي بيش از هشت سال غيبت سال آينده 10 درصد بيشتر از مبلغ فعلي است، تصريح مي کند: با توجه به اين که در سال آينده مشمولاني که امسال داراي هشت سال غيبت بودند، وارد سال نهم غيبت خود مي شوند، به ازاي اضافه شدن اين يک سال 10 درصد به ميزان جريمه آنها افزوده مي شود، لذا توصيه مي کنيم در صورت تکميل فرآيند ثبت نام اخذ معافيت خود هرچه سريع تر نسبت به تکميل مراحل پرداخت جريمه و اخذ معافيت خود اقدام کنند تا مشمول افزايش 10 درصدي جرايم مورد نظر نشوند.
ميزان جريمه مشمولان غايب براي معافيت از خدمت وظيفه عمومي، براساس مدرک تحصيلي مشخص شده است؛ به اين ترتيب افراد داراي مدرک زير ديپلم ده ميليون، ديپلم ۱۵ ميليون، فوق ديپلم ۲۰ ميليون، ليسانس ۲۵ ميليون، فوق ليسانس ۳۰ ميليون، دکتري غيرپزشکي ۳۵ ميليون، دکتري پزشکي ۴۰ ميليون تومان، پزشکان متخصص و بالاتر نيز ۵۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است. البته ذکر اين نکته ضروري است که اين مبالغ حداقل هاي جرايم در نظر گرفته شده است، زيرا به ازاي هر سال غيبت بيشتر از هشت سال ۱۰ درصد به جريمه پايه اضافه مي شود و براساس اطلاعيه سازمان وظيفه عمومي ناجا، غيبت بيش از شش ماه نيز يک سال محسوب مي شود. همچنين مشمولان غايب متاهل ۵ درصد و داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند از ۵ درصد تخفيف شامل حالشان مي شود.

مشوق‌های مالیاتی برای نیکوکاران کمرنگ است

سازمان‌های حمایتی کشور همیشه از کمبود بودجه گله دارند و بیشتر مشکلات خود را در پوشش ندادن جامعه هدف خود، به گردن کم و کاستی‌های بودجه‌ای می‌اندازند. افزون بر این، دولت نیز ادعا می‌کند قادر نیست بودجه بیشتری به این سازمان‌ها اختصاص دهد؛ این در حالی است که دست‌کم مسئولان می‌توانند با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب مالیاتی نیکوکاران بیشتری را در مشارکت‌های عام‌المنفعه شرکت داده و به این شکل قسمتی از مشکلات نیازمندان را برطرف کنند.

براساس قانون مالیات های مستقیم که مصوب سال 66 است و اصلاحیه آن در سال 71 ابلاغ شد، صددرصد وجوهی که اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مواردی مانند اردوگاه تربیتی، آموزش و پرورش، کتابخانه ملی، بیمارستان و درمانگاه در نظر می گیرند از سرجمع درآمدهای مشمول مالیات آنها کسر می شود.

سال 83 نیز که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شد ماده 14 آن دوباره به این موضوع اشاره کرد؛ اما این مشوق فقط به معلولان اختصاص یافته یعنی گفته شد مراکز توانبخشی، درمانی و مسکن معلولان جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی است، اما ماده 14 به این معنی نیست که این میزان کمک نیکوکاران به عنوان مالیات تلقی شود.

برای نمونه شخصی را در نظر بگیرید که درآمد سالانه اش یک میلیارد تومان است چنانچه این فرد یکصد میلیون تومان به بهزیستی کمک کند باید مالیات 900 میلیون تومان درآمدش را پرداخت کند، در واقع فقط به مبلغی که شخص کمک کرده مالیات تعلق نمی گیرد.

لذا این مشوق نمی تواند به اندازه کافی نظر نیکوکاران حقوقی را جلب کند؛ زیرا بیشتر نیکوکاران حقیقی بدون هیچ چشمداشتی به مراکز حمایتی کمک می کنند.

مشوق تاثیرگذار در کشورهای موفق

در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی هزینه هایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به مراکزی شبیه بهزیستی،کمیته امداد یا سازمان های مردم نهاد که در حوزه اجتماعی و محیط زیست فعالیت می کنند، به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ می شود. یعنی فرد به جای این که مالیات خود را به دولت بدهد به این مراکز کمک می کند؛ این در حالی است که باید یادآور شد پرداخت مالیات به این شکل نیز قوانین و مقررات خاص خود را دارد؛ یعنی برای آن سقف در نظر گرفته شده است.

آماری در دست نیست

حجت الاسلام رحیم شهسواری، معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: آماری تجمیعی در این حوزه وجود ندارد؛ اما شرکت ها و نیکوکارانی هستند که از این مشوق استفاده می کنند.

این در حالی است که کمک های غیرنقدی نیکوکاران نیز مشمول این مشوق کوچک می شود. برای برآورد میزان معافیت مالیاتی کمک های غیرنقدی، کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را مشخص کرده و برای اداره مالیات گواهی صادر می کند.

وی درباره این که چرا در کشورمان تاکنون کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ نشده، اظهار می کند: در کشورمان همیشه در خصوص این که هزینه ای که در اختیار این مراکز قرار می گیرد، به عنوان مالیات قطعی محسوب نشود، مقاومت بوده است. به این شکل از سال 66 به بعد در قوانین این موضوع همیشه بخشی از هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شده نه
به عنوان مالیات قطعی.

شهسواری تاکید می کند: اگر کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیات شناخته شود، اتفاق خیلی بزرگی است، اما باید نظرات وزارت امور اقتصادی و دارایی را جویا شد.

باید بیشتر کار کرد

سعید ستاری، معاون سابق توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: تعداد نیکوکارانی که به دنبال استفاده از این مشوق هستند در کمیته امداد خیلی کم است؛ بنابراین باید روی آن بیشتر کار کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

در واقع باید گفت بخشی از مغفول ماندن این مشوق به این دلیل است که نهادهای درگیر در این حوزه بدرستی برای اجرایی شدن آن تلاش و اطلاع رسانی نکرده اند.

وی درباره این که این مشوق تمامی مراکز خیریه را شامل می شود، تصریح می کند: این مشوق برای مراکز خیریه ای است که سازمان اوقاف، بهزیستی یا کمیته امداد آنها را تائید کند یا ثبت شده باشد و دفتر رسمی دارایی نیز داشته باشند.

مالیات با این مشوق ها آسیب نمی بیند

علی صادقین، دکترای اقتصاد انرژی و مدرس و پژهشگر بازار سرمایه در گفت وگو با جام جم می گوید: در کشورمان نهاد های مربوط به تبلیغات دینی و مذهبی و سازمان های مردم نهاد فعال دراین حوزه از مالیات معاف هستند بنابراین می توان برای موسسات خیریه نیز چنین شرایطی در نظر گرفت.

صادقین ادامه می دهد: می توان براساس میزان کمک حتی به صورت تصاعدی نرخ بهینه تعیین کرد، به این شکل مثلا هرچه کمک به مراکز خیریه در حوزه بیشتر باشد، با توجه به این که مثلا بودجه دولتی کمتری مصرف می شود، توجیه دارد.

به گفته وی، از بعد فرهنگی نیز در نظر گرفتن این راهکار انگیزه و اشتیاق مردم را برای حضور در مشارکت های اجتماعی افزایش می دهد.

وی درباره این که گفته می شود چنین مشوق هایی برای نیکوکاران به سیستم مالیاتی کشور آسیب خواهد زد، تصریح می کند.

مالیات در کشور ما از چنین مشوق هایی آسیب نمی بیند، بلکه مشکل ما این است که بسیاری از مشاغل مالیات نمی دهند یا به اندازه مناسب مالیات پرداخت نمی کنند.

بنابراین، این مساله نه فقط مشکلی در پی نخواهد داشت بلکه سبب فرهنگ سازی، بهبود تامین اجتماعی، گسترش سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی خواهد شد و توسعه را به ارمغان می آورد.

تغییر، نیازمند قانون

عیسی شهسوار خجسته، اولین رئیس کل سازمان مالیاتی کشور نیز در این باره به جام جم می گوید: نرخ مالیات در کشورما پایین است چون در مورد بنگاه های اقتصادی اکنون 25 درصد است و مالیات بر شرکت ها نیز حذف شده است.

این در حالی است که در قانون مالیات مستقیم کشور اصولا هیچ شخصیت حقوقی از مالیات معاف نیست بلکه با توجه به ماهیت کارکرد و عملکرد او معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود که در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم آمده است.

وی عنوان می کند: این که در کشورمان به این فکر باشیم که پرداخت به این موسسات به عنوان مالیات در نظر گرفته شود، نیاز به قانون دارد؛ زیرا هیچ دستگاهی نمی تواند این کار را انجام دهد مگر این که قانون مالیات های مستقیم اصلاح شود.

شهسوار خجسته تاکید می کند: چنین مشوق هایی با فرهنگ ما سازگاری ندارد، چون از دیرباز در کشورمان سازمان های خیریه متاثر از رفتارهای اجتماعی و اعتقادی بوده است و مردم عموما در کارهای خیر شرکت می کنند.

این در حالی است که چنانچه قوانین مناسبی در این حوزه به کار گرفته شود، اجرایی شدن آن می تواند به افرادی کمک کند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند؛ مثلا اکنون در کشور خانواده هایی هستند که بیش از دو فرزند معلول دارند، اما تاکنون صاحب خانه نشده اند. چنانچه مشارکت در این حوزه بیشتر شود، می توان به حل مشکل خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی امیدوار بود.

بروکراسی، مشکل همیشگی

برخی نیکوکاران حقیقی و حقوقی که برای آنها این مشوق مالیاتی قابل توجه است از این گله دارند که همیشه برای دریافت این مشوق گرفتار بروکراسی شده و استفاده از معافیت مالیاتی هزینه ای که انجام داده اند، زمانبر می شود. این ماجرا در استان های مختلف متفاوت است، زیرا در برخی استان ها که میزان درآمد مالیاتی دولت بالاست، برخلاف این که قانون و آیین نامه برای استفاده از این مشوق مالیاتی وجود دارد نیکوکارانی که قصد دارند از این مشوق مالیاتی استفاده کنند بخوبی همراهی نمی شوند.

بالا