آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مشوق

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مشوق

اشتراک به خبردهی

مشوق‌های مالیاتی برای نیکوکاران کمرنگ است

سازمان‌های حمایتی کشور همیشه از کمبود بودجه گله دارند و بیشتر مشکلات خود را در پوشش ندادن جامعه هدف خود، به گردن کم و کاستی‌های بودجه‌ای می‌اندازند. افزون بر این، دولت نیز ادعا می‌کند قادر نیست بودجه بیشتری به این سازمان‌ها اختصاص دهد؛ این در حالی است که دست‌کم مسئولان می‌توانند با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب مالیاتی نیکوکاران بیشتری را در مشارکت‌های عام‌المنفعه شرکت داده و به این شکل قسمتی از مشکلات نیازمندان را برطرف کنند.

براساس قانون مالیات های مستقیم که مصوب سال 66 است و اصلاحیه آن در سال 71 ابلاغ شد، صددرصد وجوهی که اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مواردی مانند اردوگاه تربیتی، آموزش و پرورش، کتابخانه ملی، بیمارستان و درمانگاه در نظر می گیرند از سرجمع درآمدهای مشمول مالیات آنها کسر می شود.

سال 83 نیز که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شد ماده 14 آن دوباره به این موضوع اشاره کرد؛ اما این مشوق فقط به معلولان اختصاص یافته یعنی گفته شد مراکز توانبخشی، درمانی و مسکن معلولان جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی است، اما ماده 14 به این معنی نیست که این میزان کمک نیکوکاران به عنوان مالیات تلقی شود.

برای نمونه شخصی را در نظر بگیرید که درآمد سالانه اش یک میلیارد تومان است چنانچه این فرد یکصد میلیون تومان به بهزیستی کمک کند باید مالیات 900 میلیون تومان درآمدش را پرداخت کند، در واقع فقط به مبلغی که شخص کمک کرده مالیات تعلق نمی گیرد.

لذا این مشوق نمی تواند به اندازه کافی نظر نیکوکاران حقوقی را جلب کند؛ زیرا بیشتر نیکوکاران حقیقی بدون هیچ چشمداشتی به مراکز حمایتی کمک می کنند.

مشوق تاثیرگذار در کشورهای موفق

در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی هزینه هایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به مراکزی شبیه بهزیستی،کمیته امداد یا سازمان های مردم نهاد که در حوزه اجتماعی و محیط زیست فعالیت می کنند، به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ می شود. یعنی فرد به جای این که مالیات خود را به دولت بدهد به این مراکز کمک می کند؛ این در حالی است که باید یادآور شد پرداخت مالیات به این شکل نیز قوانین و مقررات خاص خود را دارد؛ یعنی برای آن سقف در نظر گرفته شده است.

آماری در دست نیست

حجت الاسلام رحیم شهسواری، معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: آماری تجمیعی در این حوزه وجود ندارد؛ اما شرکت ها و نیکوکارانی هستند که از این مشوق استفاده می کنند.

این در حالی است که کمک های غیرنقدی نیکوکاران نیز مشمول این مشوق کوچک می شود. برای برآورد میزان معافیت مالیاتی کمک های غیرنقدی، کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را مشخص کرده و برای اداره مالیات گواهی صادر می کند.

وی درباره این که چرا در کشورمان تاکنون کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ نشده، اظهار می کند: در کشورمان همیشه در خصوص این که هزینه ای که در اختیار این مراکز قرار می گیرد، به عنوان مالیات قطعی محسوب نشود، مقاومت بوده است. به این شکل از سال 66 به بعد در قوانین این موضوع همیشه بخشی از هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شده نه
به عنوان مالیات قطعی.

شهسواری تاکید می کند: اگر کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیات شناخته شود، اتفاق خیلی بزرگی است، اما باید نظرات وزارت امور اقتصادی و دارایی را جویا شد.

باید بیشتر کار کرد

سعید ستاری، معاون سابق توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: تعداد نیکوکارانی که به دنبال استفاده از این مشوق هستند در کمیته امداد خیلی کم است؛ بنابراین باید روی آن بیشتر کار کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

در واقع باید گفت بخشی از مغفول ماندن این مشوق به این دلیل است که نهادهای درگیر در این حوزه بدرستی برای اجرایی شدن آن تلاش و اطلاع رسانی نکرده اند.

وی درباره این که این مشوق تمامی مراکز خیریه را شامل می شود، تصریح می کند: این مشوق برای مراکز خیریه ای است که سازمان اوقاف، بهزیستی یا کمیته امداد آنها را تائید کند یا ثبت شده باشد و دفتر رسمی دارایی نیز داشته باشند.

مالیات با این مشوق ها آسیب نمی بیند

علی صادقین، دکترای اقتصاد انرژی و مدرس و پژهشگر بازار سرمایه در گفت وگو با جام جم می گوید: در کشورمان نهاد های مربوط به تبلیغات دینی و مذهبی و سازمان های مردم نهاد فعال دراین حوزه از مالیات معاف هستند بنابراین می توان برای موسسات خیریه نیز چنین شرایطی در نظر گرفت.

صادقین ادامه می دهد: می توان براساس میزان کمک حتی به صورت تصاعدی نرخ بهینه تعیین کرد، به این شکل مثلا هرچه کمک به مراکز خیریه در حوزه بیشتر باشد، با توجه به این که مثلا بودجه دولتی کمتری مصرف می شود، توجیه دارد.

به گفته وی، از بعد فرهنگی نیز در نظر گرفتن این راهکار انگیزه و اشتیاق مردم را برای حضور در مشارکت های اجتماعی افزایش می دهد.

وی درباره این که گفته می شود چنین مشوق هایی برای نیکوکاران به سیستم مالیاتی کشور آسیب خواهد زد، تصریح می کند.

مالیات در کشور ما از چنین مشوق هایی آسیب نمی بیند، بلکه مشکل ما این است که بسیاری از مشاغل مالیات نمی دهند یا به اندازه مناسب مالیات پرداخت نمی کنند.

بنابراین، این مساله نه فقط مشکلی در پی نخواهد داشت بلکه سبب فرهنگ سازی، بهبود تامین اجتماعی، گسترش سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی خواهد شد و توسعه را به ارمغان می آورد.

تغییر، نیازمند قانون

عیسی شهسوار خجسته، اولین رئیس کل سازمان مالیاتی کشور نیز در این باره به جام جم می گوید: نرخ مالیات در کشورما پایین است چون در مورد بنگاه های اقتصادی اکنون 25 درصد است و مالیات بر شرکت ها نیز حذف شده است.

این در حالی است که در قانون مالیات مستقیم کشور اصولا هیچ شخصیت حقوقی از مالیات معاف نیست بلکه با توجه به ماهیت کارکرد و عملکرد او معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود که در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم آمده است.

وی عنوان می کند: این که در کشورمان به این فکر باشیم که پرداخت به این موسسات به عنوان مالیات در نظر گرفته شود، نیاز به قانون دارد؛ زیرا هیچ دستگاهی نمی تواند این کار را انجام دهد مگر این که قانون مالیات های مستقیم اصلاح شود.

شهسوار خجسته تاکید می کند: چنین مشوق هایی با فرهنگ ما سازگاری ندارد، چون از دیرباز در کشورمان سازمان های خیریه متاثر از رفتارهای اجتماعی و اعتقادی بوده است و مردم عموما در کارهای خیر شرکت می کنند.

این در حالی است که چنانچه قوانین مناسبی در این حوزه به کار گرفته شود، اجرایی شدن آن می تواند به افرادی کمک کند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند؛ مثلا اکنون در کشور خانواده هایی هستند که بیش از دو فرزند معلول دارند، اما تاکنون صاحب خانه نشده اند. چنانچه مشارکت در این حوزه بیشتر شود، می توان به حل مشکل خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی امیدوار بود.

بروکراسی، مشکل همیشگی

برخی نیکوکاران حقیقی و حقوقی که برای آنها این مشوق مالیاتی قابل توجه است از این گله دارند که همیشه برای دریافت این مشوق گرفتار بروکراسی شده و استفاده از معافیت مالیاتی هزینه ای که انجام داده اند، زمانبر می شود. این ماجرا در استان های مختلف متفاوت است، زیرا در برخی استان ها که میزان درآمد مالیاتی دولت بالاست، برخلاف این که قانون و آیین نامه برای استفاده از این مشوق مالیاتی وجود دارد نیکوکارانی که قصد دارند از این مشوق مالیاتی استفاده کنند بخوبی همراهی نمی شوند.

سربازي 2 ساله شد

آخرين تصميم هاي ستاد کل نيروهاي مسلح حاوي خبرهاي خوشي براي سربازان متاهل است،زيرا در جهت افزايش جمعيت تسهيلات بي سابقه اي براي آنها ​ و سربازاني که صاحب فرزند هستند در نظر گرفته شده، براساس اين تصميم ها سه ماه از طول خدمت سربازان متاهل به دليل ازدواج و سه ماه نيز به ازاي هر فرزند کسر مي شود. اين درحالي است که خدمت سربازي براي افرادي که از اولين روز سال 94 به خدمت سربازي اعزام مي شوند 24 ماه در نظر گرفته شده بنابراين بايد به آن دسته از افرادي که تاکنون براي اعزام شدن به خدمت سربازي اقدام نکرده اند هشدار داد که از اين فرصت پيش آمده استفاده کرده و هرچه زودتر براي روشن شدن تکليف شان اقدام کنند.
براساس ماده 4 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1390 مجلس، مدت خدمت دوره ضرورت 24 ماه در نظر گرفته شده است و چنانچه مشمولان خدمت سربازي بيشتر يا کمتر از تعداد موردنياز کشور باشند، ستاد کل نيروهاي مسلح مي تواند مدت دوره ضرورت را افزايش داده يا کم کند. به گزارش جام جم، روز گذشته موسي کمالي، جانشين اداره منابع انساني و سخنگوي امور مشمولان ستاد کل نيروهاي مسلح در نشستي خبري درباره افزايش مدت خدمت سربازي اظهار کرد: با توجه به کاهش مواليد و ضرورت برنامه ريزي براي افزايش جمعيت کشور، تصميم به افزايش مدت سربازي گرفته شد تا به اين شکل نيروي موردنياز برخي از مراکز دولتي نيز تامين شود. بنابراين مدت دوره سربازي براي مشمولاني که سال 1394 به خدمت اعزام شوند 24 ماه در نظر گرفته شده است.به گفته کمالي، اين مصوبه از يکم فروردين سال 94 لازم الاجراست و افرادي که از سال آينده به خدمت اعزام شوند، بايد 24 ماه خدمت کنند. اين در حالي است که سربازاني که اکنون مشغول خدمت هستند يا آن دسته از مشمولاني که تا پايان سال به خدمت اعزام شوند، طول دوران سربازي آنها 21 ماه خواهد بود.

    تسهيلات ويژه براي سربازان متاهل
روز گذشته جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح خبرهاي خوشي نيز براي سربازان متاهل داشت، زيرا براساس تصميم هاي گرفته شده سربازان متاهل سه ماه از خدمتشان کسر مي شود، افزون بر اين چنانچه اين سربازان صاحب فرزند نيز باشند به ازاي هر فرزند سه ماه از طول خدمتشان کم مي شود، بنابراين سرباز متاهلي که يک فرزند دارد به جاي 24 ماه، طول دوران سربازي اش 18 ماه خواهد بود.
کمالي عنوان کرد: در راستاي سياست ابلاغي مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا حضرت امام خامنه اي درباره افزايش جمعيت در کشور، مدت خدمت مشمولان متاهل سه ماه و به ازاي هر فرزند نيز سه ماه کسر مي شود.
وي يادآور شد: اگر شخصي حين خدمت ازدواج کند يا بچه دار شود نيز اين تسهيلات به او تعلق مي گيرد. افزون بر اين چنانچه سربازي فرزندان دوقلو نيز داشته باشد به ازاي هر فرزند سه ماه از طول خدمتش کاسته مي شود.

    فرصت طلايي براي سربازان غايب
نکته اينجاست که مشمولان غايبي که تا پايان شهريور سال 94 خود را براي سپري کردن دوران خدمت سربازي معرفي کرده و به خدمت اعزام شوند، مي توانند از کسر خدمت هاي در نظر گرفته شده، استفاده کنند. کمالي ادامه داد: بنابراين بايد گفت اين بهترين فرصت براي مشمولان غايب است تا خود را به مراکز مربوط معرفي کرده و تکليف خود را روشن کنند. بايد تاکيد کرد، کسر خدمت در نظر گرفته شده مشمول سربازان متاهل يا داراي فرزندي که اکنون در حال خدمت سربازي هستند، نمي شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح تاکيد کرد: متولدين سال 1355 به بعد بايد براي روشن شدن تکليف وضع سربازيشان اقدام کنند، زيرا هيچ برنامه اي براي بخشيده شدن سربازي اين افراد وجود ندارد.

    کسر خدمت در مناطق عملياتي و محروم
اين در حالي است که با توجه به سختي محل خدمت نيز تسهيلاتي براي سربازان در نظر گرفته شده، کمالي در اين باره عنوان مي کند: از طول سربازي افرادي که در مناطق عملياتي، محروم و بد آب و هوا خدمت مي کنند نيز کاسته مي شود به اين شکل که براي سربازان مناطق عملياتي و امنيتي سه ماه کسر خدمت و براي سربازان مناطق بد آب و هوا و محروم دو ماه کسر خدمت در نظر گرفته شده است. سخنگوي امور مشمولان ستاد کل نيروهاي مسلح با بيان اين که سالانه حدود صد ها کارت پايان خدمت، معافيت و برگه هاي معافيت موقت تحصيلي از سوي سازمان وظيفه عمومي ناجا صادر مي شود، يادآور شد: اين اسناد براساس مدارکي صادر مي شود که از سوي مراکز مختلف مانند سازمان ثبت احوال، بهزيستي، کميته امداد و دانشگاه ها در اختيار سازمان نظام وظيفه قرار مي گيرد.
وي خاطرنشان کرد: برخي مواقع افراد سودجو و فرصت طلب در يکي از اين فرآيندها نفوذ کرده و با جعل و سندسازي کارت هايي صادر مي کنند که مباني قانوني ندارند، اين در حالي است که وقتي سازمان نظام وظيفه متوجه شود کارتي برخلاف روند قانوني صادر شده است مي تواند آن را باطل کرده و وضع اشخاص را دوباره بررسي کند.

    ابطال کارت 26 بازيکن فوتبال
جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح خاطرنشان کرد: اوايل امسال متوجه شديم 120 نفر از فوتباليست ها از روش هاي غيرقانوني کارت معافيت تهيه کرده اند.کمالي آنها را به پنج گروه تقسيم و اظهار کرد، گروه اول که تعدادشان 26 نفر است افرادي هستند که کارت هايشان باطل شده و اين افراد نمي توانند در باشگاه هاي غيرنظامي فعاليت کنند، بتازگي گزارش هايي به ما رسيده مبني بر اين که برخي از اين افراد اقدام به طرح شکايت کرده اند، اما مسلم است که آنها بايد در نيروهاي مسلح خدمت کنند.
سخنگوي امور مشمولين ستاد کل نيروهاي مسلح ابراز کرد: نيروهاي مسلح مي توانند در حق اين افراد ارفاق کنند؛ به اين شکل که اگر فدراسيون فوتبال تقاضا کند که نيروهاي مسلح اين افراد را در باشگاه هاي نظامي به کار بگيرد، مي توان به اين اشخاص اجازه داد در تيم هاي نظامي خدمت کنند؛ آن هم به شرط اين که حقوق سربازي دريافت کنند.
به گفته کمالي، باشگاه هاي نيروهاي مسلح حق انعقاد قرارداد يا پرداخت پاداش به اين افراد را ندارند و چنانچه اين افراد در بازي ها نيز سهل انگاري کنند، از تيم کنار گذاشته شده و بايد مانند سربازان معمولي خدمت کنند.
وي اظهار کرد: گروه دوم 12 نفر هستند که مقررات را جدي نگرفته و بموقع خود را به سازمان نظام وظيفه معرفي نکرده اند، به فدراسيون فوتبال ابلاغ شده که اين افراد حق بازي ندارند و بايد هرچه زودتر تکليفشان را مشخص کنند.
کمالي درباره گروه سوم ابراز کرد: مدارک 35 نفر ديگر نيز در دست بررسي است، يعني آنها چند سال پيش مدارکي ارائه کرده اند، اما بايد اسنادشان را دوباره بررسي کنيم.
به گفته وي، براي اين که در ليگ مشکلي ايجاد نشود، قرار است تا نيم فصل تکليف آنها را مشخص کنيم.
سخنگوي امور مشمولين ستاد کل نيروهاي مسلح اظهار کرد: گروه چهارم که 19 نفر هستند، هنوز به طور کامل شناسايي نشده اند؛ چون مشخصاتشان ناقص بوده و به دليل وجود تشابه اسمي هنوز شناسايي نشده اند، اما تمام تلاش خود را به کار گرفته ايم تا اين افراد را نيز شناسايي کنيم.
کمالي درباره گروه پنجم ادامه داد: اين افراد 28 نفر هستند که کارت هايشان تائيد شده و مشکلي در اين حوزه ندارند.
به گفته وي، تخلف اين افراد از دو جنبه قابل بررسي است؛ يکي در حوزه نظام وظيفه و ديگري به دليل جرمي است که انجام داده اند که بايد مراجع صالح مانند دادگاه ها به جرم آنها رسيدگي کنند.سخنگوي امور مشمولين ستاد کل نيروهاي مسلح يادآور شد: بازيکناني که کارتشان ابطال شده، غايب حساب شده و بر اين اساس اضافه خدمت شامل حالشان مي شود.

بالا