آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : قاضي

بایگانی/آرشیو برچسب ها : قاضي

اشتراک به خبردهی

احکام سبز برای نجات محیط‌ زیست

AZAD8301«متهم، محکوم به حضور در کلاس‌های آموزشی زیست‌محیطی شد» این بخشی از مجازات شخصی است که اواخر سال گذشته سگی را در منطقه بیله‌ سوار اردبیل کشت و انتشار ویدئویی از این کار او در فضای مجازی سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شد.

دیروز خبر رسید که قاضی این پرونده مجازات متهم را تعیین کرده و علاوه بر 74 ضربه شلاق تعزیری، او را محکوم کرده تا به مدت یک سال هر هفته در اداره محیط‌ زیست بیله‌سوار حاضر شود تا کارشناسان محیط‌زیست به او آموزش نحوه درست برخورد با حیوانات و رعایت حقوق آنها را بیاموزند.

این بار اولی نیست که برخی قضات برای متهمان پرونده‌های زیست‌محیطی احکام جایگزین حبس را در نظر می‌گیرند؛ حفظ احادیث درباره مهربانی با حیوانات، نگهداری از حیوان بی‌صاحب، مرمت و ساخت آبشخور حیات‌وحش، محیط‌بان افتخاری شدن و تحقیق درباره اهمیت حفظ حیات‌وحش برخی از احکامی است که تعدادی از قضات کشورمان تا به حال هنگام رسیدگی به پرونده‌های زیست‌محیطی در نظر گرفته‌اند.

با توجه به شرایط شکننده محیط‌ زیست کشور، این اقدام قضات را باید به فال‌نیک گرفت و به آنها پیشنهاد کرد با مشورت با کارشناسان محیط‌زیست و مطالعه درباره چالش‌های زیست‌محیطی مناطق مختلف کشور بهتر می‌توانند خسارت وارد شده به محیط‌ زیست کشور را جبران کنند؛ زیرا با توجه به کمبودهای زیادی که برای حفظ محیط‌ زیست و مراقبت از حیات‌وحش کشور وجود دارد، می‌توان به شکل بهتری متهمان پرونده‌های زیست‌محیطی را مجازات کرد تا آنها علاوه بر این‌که با اهمیت حفظ محیط‌ زیست آشنا می‌شوند دست به کاری بزنند که دست‌کم منفعتش به محیط‌زیست کشور برسد و به دغدغه‌ای تازه برای حامیان محیط‌ زیست بدل نشود.

از رویکرد برخی قضات می‌توان نتیجه گرفت دستگاه قضا دغدغه حفظ محیط‌ زیست کشور را دارد البته این دستگاه با ایجاد دادگاه‌های ویژه و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌ای محیط‌ زیستی می‌تواند به زیست‌ محیطی‌ترین دستگاه کشور بدل شود به همین خاطر باید از نمایندگان مجلس نیز خواست بازنگری در قوانین و تصویب قوانین جدید در حمایت از محیط‌ زیست کشور را در دستورکار خود قرار دهند تا دست دستگاه قضا نیز برای مجازات تخریب‌کنندگان محیط‌زیست باز باشد.

افزون بر این دولت نیز باید از مرحله شعار فراتر رفته و در عمل ثابت کند دولتی محیط‌ زیستی است، زیرا محیط‌ زیست کشور زمانی نجات پیدا می‌کند که سران سه قوه حفظ محیط‌زیست را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

مهدی آیینی

حقوق حيات وحش، حقوق فراموش شده

حيات وحش کشور تشنه حمايت است، از يک سو شکار بي رويه امان آنها را بريده و از سوي ديگر شکارچيان غيرمجاز کمر به قتل آنها بسته اند؛ زيرا قانون آن طور که بايد از آنها حمايت نمي کند و قوانين ناقص اين حوزه نيز بدرستي اجرا نمي شود. چنين شرايط نابساماني فقط با مشارکت سران سه قوه امکان پذير است، مساله اي که رئيس قوه قضاييه نيز ديروز درباره آن گفت: براي حفظ محيط زيست، قواي سه گانه و همه نهادها و دستگاه هاي مرتبط بايد با يکديگر همکاري کنند.
سومين همايش ملي حقوق محيط زيست ديروز برگزار شد و قرار است امروز نيز مراسم اختتاميه آن برگزار شود. ديروز آيت الله آملي لاريجاني، رئيس دستگاه قضا در اين همايش شرکت کرد و احترام به حيوانات و حفظ حقوق آنان را محور هاي توجه به محيط زيست از منظر اسلام برشمرد.
او با تاکيد بر ضرورت پرهيز از شکار بي رويه و از روي تفنن حيوانات عنوان کرد: در بسياري از منابع فقهي بر منع از شکار از سر تفنن و براي خوشگذراني و لهو و لعب تاکيد شده است.
رئيس قوه قضاييه کشور بيان کرد: معتقدم شکار حرام است و اگر حرام هم نباشد، کراهت آن قطعي است.
معصومه ابتکار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين همايش به مصوبه شوراي عالي محيط زيست مبني بر افزايش جرايم مرتبط با شکار اشاره کرد و گفت: برخورد جدي با متخلفان و ناامن کردن فضا براي آنها از اولويت هاي مهم سازمان حفاظت محيط زيست است که البته در اين زمينه مشکلات متعددي از جمله حجم وسيع سلاح غيرمجاز در دست مردم و رواج فرهنگ غلط شکار نيز وجود دارد.مساله اي که روز گذشته مسئولان در همايش ملي حقوق محيط زيست به آن پرداختند، نياز امروز کشور است؛ زيرا برخي کارشناسان بر اين باورند که به دليل به روز نبودن قوانين و اجرا نشدن آنها به حيات وحش کشور آسيب جبران ناپذيري وارد مي شود.

    توجه به تمامي گونه هاي جانوري
در کشورمان قوانيني درخصوص صيد و شکار وجود داد، اما به نظر مي رسد اين قوانين بدرستي اجرا نمي شود؛ زيرا شکارچيان غيرمجاز خيلي آسان اين قوانين را زير پا گذاشته و به محيط زيست کشور آسيب مي زنند. اين درحالي است که بايد يادآور شد گونه هاي جانوري زيادي مانند سگ و گربه نيز زير چتر اين قانون قرار نمي گيرند به همين دليل برخي کارشناسان معتقدند قوانين در اين حوزه بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
کرامت بلاغي، قاضي دادگستري در گفت وگو با جام جم خلاقانوني در حمايت از گونه هاي جانوري را تائيد کرده و مي افزايد: براي نمونه چند سال پيش فردي الاغ بي صاحبي را آتش زد و افکار عمومي به دليل اين عمل او بشدت جريحه دار شد.
به اين ترتيب همه خواستار برخورد شديد با عامل اين ماجرا شدند، اما خلاقانوني سبب شد با اين شخص بموقع برخورد نشود.
آن طور که بلاغي توضيح مي دهد او و همکارانش در نهايت براي شخصي که سبب تلف شدن الاغ شده بود به دليل انجام دادن فعل حرام، پرونده تشکيل داده و او را محاکمه کردند.
مشکل ديگري که بلاغي در اين ميان به آن اشاره مي کند اين است که در قانون براي تلف کردن حيوانات حلال گوشت مجازات در نظر گرفته شده اما به گونه هاي حرام گوشت کمتر توجه شده، بجز گونه هايي که قانون صيد و شکار از آنها حمايت مي کند. به همين دليل اگر شخصي مرتکب آزار و اذيت برخي حيوانات حرام گوشت شود نمي توان بدرستي با متخلف برخورد کرد.
اين قاضي دادگستري تاکيد مي کند: براي برطرف شدن اين مشکل بايد به روزتر فکر کرد و با الگوبرداري از قوانين خوب کشورهاي موفق خلاهاي قانوني موجود در کشور را پوشش داد.

    لزوم اصلاح قوانين
افزون بر اين بايد يادآور شد قوانين محدود صيد و شکاري که در کشور وجود دارد نيز بدرستي اجرا نمي شود، به همين دليل مي توان گفت قوانين از بازدارندگي لازم برخوردار نيست يا دستگاه هاي مسئول بر اجراشدن آنها پا فشاري نمي کنند.
فرشيد رفوگران، وکيل دادگستري نيز در گفت وگو با جام جم خاطرنشان مي کند: شکار حرام نيست، اما بايد براساس مقرراتي که در نظر گرفته شده مديريت شود.
به گفته او، سال ها از تصويب قوانين صيد و شکار مي گذرد به همين سبب اين قوانين بايد مورد بازنگري قرار گيرد، زيرا قوانين ناکارآمد بخوبي اجرا نمي شود. مساله ديگري که کارشناسان بر لزوم پرداختن به آن تاکيد مي کنند، نبود شعبه هاي خاص زيست محيطي و تعداد معدود قاضي هايي است که بر اين حوزه تسلط کافي دارند. رفوگران در اين باره توضيح مي دهد: نپرداختن به اين موضوع سبب شده اکنون قاضي هاي مسلط به محيط زيست انگشت شمار باشند.
امروز سومين همايش ملي حقوق محيط زيست به کار خود پايان مي دهد، همايشي که به اعتقاد کارشناسان اگر بدرستي مديريت شود مي تواند سبب بهبود شرايط محيط زيست کشور شود، زيرا اگر در پايان اين همايش مسئولان دستگاه قضا و سازمان حفاظت محيط زيست به اين نتيجه برسند که با کمک يکديگر پيش نويس لايحه اصلاح و بازنگري قوانين حوزه محيط زيست را به هيات دولت تقديم کنند مي توان به بهبود شرايط محيط زيست کشور و ثمربخش بودن چنين همايش هايي اميدوار بود.

بالا