گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

در کنار این ماجرا هزینه های بالای درمان ناباروری در کنار نبود قانون مناسب در برخی روش ها سبب شده شرایط برای خیلی از زوج های جوان بسیار دشوار شود.

برای نمونه برخی از زوج های جوانی که از روش رحم اجاره ای استفاده می کنند، مجبور هستند برای این که نام مادر واقعی کودک در شناسنامه اش ثبت شود با بیمارستان ها تبانی کرده و شخصی که رحم خود را اجاره می دهد، با شناسنامه مادر واقعی هنگام زایمان در بیمارستان بستری شود، زیرا بر اساس قانون، سازمان ثبت احوال مکلف است نام شخصی را که زایمان کرده به عنوان مادر ثبت کند.

روز گذشته کارشناسان حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در یک گردهمایی به بررسی مقررات سازمان ثبت احوال در مبحث رحم اجاره ای پرداختند.

محمدرضا علیان، مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استان های سازمان ثبت احوال کشور در این باره به جام جم می گوید: چند سالی است که با پیشرفت فناوری مشکل ناباروری زوج هایی که مشکل دارند، حل می شود. یکی از این روش ها بحث اهدای جنین است که خوشبختانه قانونگذار سال 82 در خصوص آن قانون تصویب کرده و شرایط اهداکننده و گیرندگان را مشخص کرده است.

در این قانون پیش بینی شده مادر و پدری که تخمک یا اسپرم سالم ندارند، می توانند از شخص دیگری تخمک و اسپرم دریافت کنند. علاوه براین در این قانون آمده است که تقاضای دریافت باید به طور مشترک از سوی زوجین به دادگاه داده شود. از دیگر شرط های لازم برای زوج ها می توان به گواهی پزشکی معتبر مبنی بر امکان بچه دار نشدن زوجین اشاره کرد.

افزون بر این زوجه نیز باید استعداد دریافت جنین را داشته باشد. مهجور نبودن، مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج و تبعه جمهوری اسلامی بودن نیز از دیگر شرایطی است که می توان به آن اشاره کرد. به این شکل دادگاه در صورت احراز شرایط زوجین مجوز دریافت جنین را صادر می کند.

در شیوه اهدای جنین چون قانون همه چیز را پیش بینی کرده، سازمان ثبت احوال نیز با توجه به حکم دادگاه برای کودک شناسنامه صادر می کند و مشکلی برای زوج ها به وجود نمی آید، اما بر خلاف این زوج هایی که از روش رحم اجاره ای استفاده می کنند، مشکلات زیادی دارند.

مشکلات دریافت شناسنامه

در روش رحم اجاره ای زن و شوهر مشکل تخمک یا اسپرم ندارند، بلکه به دلیل این که در زمینه محل نگهداری جنین یعنی رحم مشکل دارند، به رحم شخص دیگری نیاز دارند تا نقص خود را جبران کنند، اما نکته اینجاست که با این که بیش از ده سال از مطرح شدن این روش در کشور می گذرد، قانونی در این خصوص وجود ندارد. به همین دلیل سازمان ثبت احوال برای صدور شناسنامه کودک رویه ای را در پیش گرفته که نیاز است هرچه سریع تر به قانون تبدیل شود.

بر اساس ماده 19 قانون ثبت احوال ماما یا پزشکی که در حین ولادت نوزاد حضور دارد و در زایمان دخالت می کند مکلف به صدور گواهی ولادت به نام شخص زایمان کننده است اما برای این که زوج هایی که از شیوه اجاره رحم استفاده می کنند با مشکل روبه رو نشوند ثبت احوال بر اساس گواهی که بیمارستان صادر کرده و در آن تاکید می کند که شخصی که زایمان می کند رحم خود را اجاره داده است نام مالک تخمک و اسپرم به عنوان پدر و مادر واقعی در شناسنامه کودک ثبت می شود.

مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استان های سازمان ثبت احوال کشور می افزاید: وقتی زوج هایی که با استفاده از این روش صاحب فرزند شده اند برای تنظیم شناسنامه کودک به ثبت احوال مراجعه می کنند، تناقصی مطرح می شود، چون دراین باره قانونی وجود ندارد وفقط نظریه حقوقی قوه قضاییه که سال 84 مطرح شده است به چشم می آید.بر اساس نظریه حقوقی قوه قضاییه مالک اسپرم صاحب کودک شناخته می شود، ولی خانم زایمان کننده نیز محرم خونی است .

هرچند ثبت احوال رویه ای را برای آسان شدن کار چنین زوج هایی در نظر گرفته است، اما این رویه باید با همکاری سازمان های درگیر به قانون تبدیل شود، زیرا در این رابطه بحث فقهی، حقوق شهروندی، قانون مدنی و قانون ثبت احوال مطرح است به همین دلیل سازمان هایی مانند وزارت بهداشت و درمان، مراکز درمان ناباروری و سازمان ثبت احوال باید برای تصویب شدن قانون در این زمینه وارد عمل شوند.

علیان در خصوص مشکلات دیگری که در این خصوص وجود دارد، تصریح می کند: بعضی می گویند هر دو زوجه مادر هستند، ولی با درجات مختلف چون بچه صفاتی را از هر دو زوجه به ارث می برد. علاوه براین در خصوص مبلغ اجاره رحم و پرداخت نفقه به شخصی که رحم خود را اجاره می دهد، مشکلاتی وجود دارد که باید چارچوب مشخصی برای آن تعیین شود.

اجاره های 22 میلیون تومانی

مساله دیگری که در این بین مطرح است فشارهای روانی است که صاحبان اصلی جنین در مدت 9 ماه باید آن را تحمل کنند، زیرا آنها امانتی را به شخصی سپرده اند که ممکن است به هر دلیل از آنها سوءاستفاده شود.

منصوره موحدین، جنین شناس و استاد دانشگاه تربیت مدرس در این باره به جام جم می گوید: گاهی شخصی که رحم خود را اجاره می دهد با کودک رابطه عاطفی پیدا کرده و حاضر نیست کودک را به پدر ومادر واقعی خود برگرداند.

افزون براین به دلیل این که در بیشتر موارد برای انتخاب جنین اجاره ای تحقیقی صورت نمی گیرد و تعداد افراد که رحم خود را اجاره می دهند نیز محدود است تعداد افراد سودجویی که فقط با نیت دریافت پول و سوءاستفاده مالی از زوج ها راضی به این کار می شوند، زیاد است برای نمونه بیشتر آنها معتاد بوده و دلسوزی لازم را در قبال جنین ندارند.

موحدین درباره قیمت رحم های اجاره ای اضافه می کند: اصلا مشخص نیست که این رقم ها چگونه تعیین می شود، ولی سعی ما این است که این رقم ها زیاد بالا نرود. اکنون قیمت ها روی 21 تا 22 میلیون تومان است.

وی به زوج هایی که قصد دارند از این روش استفاده کنند، توصیه می کند: برای این که با مشکل روبه رو نشوند بهتر است از بستگان و نزدیکان خود تقاضای اجاره رحم کنند.

تنظیم قرارداد

زوج هایی که تصمیم به استفاده از روش اجاره رحم می گیرند با شخصی که رحم خود را اجاره می دهد، قرارداد، تنظیم می کنند در این قرار داد مبلغ اجاره و نحوه پرداخت آن قید می شود. افزون بر این در این قرارداد نوشته می شود فردی که رحم خود را اجاره می دهد صاحب کودک نخواهد بود.

مشاور حقوقی یکی از کلینیک های ناباروری درباره شرایطی که دراین قرارداد ها آورده می شود به جام جم می گوید: در این قرار داد پیش بینی می شود اگر در مدت بارداری پدر و مادر اصلی به هر دلیلی غایب شوند یا فوت کنند، سرپرستی کودک به خانواده پدری و در صورت نبود آنها به خانواده مادری خواهد رسید.

وی درباره قیمت هایی که برای رحم های اجاره ای در نظر گرفته می شود، خاطرنشان می کند: بیشتر توافقی است، اما بر اساس عرف اگر نوزاد سالم متولد شود، اجاره حدود 15 میلیون و 500 هزار تومان است یا اگر دو قلو باشد قیمت به 19 میلیون تومان می رسد.

این درحالی است که معمولا اجاره بهاء در این خصوص به صورت اقساط پرداخت می شود، به این شکل که با انتقال نطفه به رحم اجاره ای زوج باید حدود یک میلیون و 400 هزار تومان پرداخت کرده و بعد از آن اگر جواب آزمایش بارداری مثبت بود، ماهانه 600 هزار تومان پرداخت کنند و در نهایت مبلغ باقی مانده را نیز هنگام به دنیا آمدن کودک باید پرداخت کنند.

با توجه به آمار بالای مشکلات ناباروری در کشور و مشکلاتی که زوج های جوان برای استفاده از روش رحم اجاره ای با آن روبه رو هستند مسئولان هرچه زودتر باید برای به تصویب رسیدن قانون در این خصوص اقدام کنند و با توجه به این که این روزها قانون ثبت احوال در دست بازنویسی است می توان شرایط لازم را به عنوان تبصره در ماده 19 قانون ثبت احوال لحاظ کرد.