آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : دولت

بایگانی/آرشیو برچسب ها : دولت

اشتراک به خبردهی

آقای روحانی «محیط‌‌زیستی‌ترین دولت» برازنده شما نیست

‌بیش از ۱۰۰ استاد دانشگاه، خبرنگار و  فعال محیط‌زیست در نامه‌ای از رئیس جمهور  خواستند دیگر از عنوان محیط زیستی ترین دولت استفاده نکند

  گذشت شش سال ثابت کرد که وعده‌های زیست محیطی دولت هیچ وقت از مقام شعار فراتر نخواهد رفت. این بی‌توجهی به مسائل زیست محیطی سرانجام صدای فعالان محیط زیست را درآورد بیش از یکصد نفر از آنها امروز که در تقویم روزجهانی مقابله با بیابان زایی است در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور خواستند که به دلیل بی‌تفاوتی نسبت به مسائل محیط زیست عنوان «محیط زیستی ترین دولت» را از کابینه پس بگیرد.

بسیاری از فعالان و دوستداران محیط زیست به شعارهای دولت یازدهم دلخوش کرده بودند دولتی که اولین مصوبه‌اش را احیای دریاچه ارومیه گذاشت، اما برای بهبود شرایط این دریاچه اقدامی موثر انجام نداد و پس از وقوع سیل و بهبود نسبی شرایط دریاچه اعلام کرد که برنامه‌های دولت دریاچه را نجات داده است، ادعای که بارها از سوی کارشناسان محیط زیست رد شد، چراکه تنها دلیل افزایش تراز دریاچه ارومیه سیلاب‌های اخیر است.

نجات دریاچه ارومیه تنها شعار محیط‌زیستی آقای روحانی نیست. او بارها خود را محیط‌زیستی ترین دولت نامیده است. اما فعالان محیط زیست معتقدند شرایط محیط‌زیست کشور سیری نزولی را طی می‌کند. شاید به همین خاطر است که در تازه ترین اتفاق تعدادی از اساتید دانشگاه، خبرنگاران و فعالان این حوزه نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته‌ و خواسته‌اند که عنوان محیط زیستی ترین دولت را از کابینه پس بگیرند.

برای تغییر

محمد درویش، یکی از فعالان محیط زیست که این نامه را امضا کرده است. او درباره هدف‌اش از امضای این نامه به ما می گوید: هدف اصلی این است که مدیران به خودشان بیایند و دیگر حرف‌های زیبا نزنند بدون اینکه اعتقادی به آنها داشته باشند

او ادامه می دهد: یعنی مانع افرادی باشیم که با حرف‌های زیبا در بین فعالان محیط زیست رای جمع آوری می‌کنند و بعد از گرفتن رای به حرف های زیبایشان پشت پا می زنند.

درویش عنوان‌  می‌کند: می خواهیم این درس را به دولت مردان بدهیم که هزینه شعارهای خود را بپردازند، چون مردم  خسته شده‌اند و حوصله شعارهای زیبای بدون پشتوانه را ندارند.

او می گوید: می خواهیم تغییر ایجاد و سیاست‌مدارهایی را تربیت کنیم که مانند شعارهای زیبایشان زندگی کنند و هزینه شعارهایشان را بپردازند و تصور نکنند حافظه مردم کوتاه مدت است و آنها فراموش می کنند‌.

توهین با وعده‌های پوچ

مهدی آیینی، نویسنده این‌نامه نیز به ما می‌گوید یکی از اهداف‌ انتشار این نامه این است که به دولتمردان گوشزد کنیم‌ که با دادن وعده‌های پوچ بیش از این به شعور‌ فعالان و دلسوزان محیط زیست کشور توهین نکنند.

آن طور که او می گوید برخلاف ادعاهایی که آقای رئیس جمهور از حدود شش سال پیش تاکنون مطرح کرده شرایط محیط زیست کشور نه فقط بهتر نشده بلکه به دلیل تصمیم‌های نامناسب بدتر هم شده است.

‌آیینی ادامه می‌دهد‌: بخشی از سرعت گرفتن روند تخریب محیط‌زیست کشور به دلیل مسائلی مانند تغییراقلیم است، اما آنچه که درکشورمان شرایط را ناگوارتر کرده بی‌توجهی بیشتر مدیران به توسعه پایدار است.

او عنوان می‌کند: برای نمونه برخلاف هشدارهای کارشناسان درخصوص عواقب اجرای طرح های انتقال آب‌ رئیس جمهور با پروژه‌های انتقال آب مانند طرح انتقال آب خزر به سمنان، خلیج فارس به یزد و دریای عمان به مشهد ‌موافقت کرده است. علاوه براین می توان به بی توجهی دولت به تامین حقابه‌های کشور اشاره کرد یا از این گفت بدون توجه به ارزیابی زیست‌محیطی در بکرترین زیستگاه های کشور مانند آشوراده طرح‌های گردشگری اجرا می کنند.

آیینی می‌گوید: این درحالی است که شعارهای محیط زیستی آقای روحانی نقطه امیدی بود برای ‌بسیاری از فعالان و دلسوزان محیط زیست کشور، اما به دلیل اتخاذ تصمیم‌های نامناسب و اجرای پروژه‌های گوناگون بدون توجه به ارزیابی‌های واقعی زیست‌محیطی، می‌توان به این نتیجه رسید که ادعای «محیط‌زیستی‌ترین دولت» تنها با اهداف کاملا سیاسی مطرح شد.

 گذشت زمان و تصمیم‌های شگفت انگیزی که از سوی دولت در حوزه محیط زیست گرفت شد ثابت کرد که ادعاهای محیط زیستی آقای روحانی چیزی بجز‌ با الفاظ و‌ شعارهای زیست‌محیطی نیست و متاسفانه باید گفت این رویکرد به نوعی توهین به شعور مردم و دلسوزان محیط زیست است به همین امضا کنندگان این نامه از ایشان می خواهند عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» را از کابینه خود پس بگیرید.‌ ‌

برای امضای نامه می توانید به این نشانی مراجعه کنید.

  • متن نامه

جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی

ریاست محترم ‌‌جمهوری اسلامی ایران

با سلام

‌امروز روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی است. روزی که در سراسر جهان، مسئولان برنامه‌هایی را برای آگاه‌سازی عمومی نسبت به حفظ محیط‌زیست اجرا می‌کنند.‌ اما با توجه به رویکرد شما نسبت به مسائل زیست‌محیطی که هیچ وقت از مقام شعار فراتر نرفته است، به نظر می‌رسد که مردم باید برای‌ آگاه‌سازی مدیران منصوب شما نسبت به مسائل محیط‌زیستی پا پیش گذارند. به همین خاطر امضاکنندگان این نامه معتقدند شما باید در شعار «محیط‌زیستی‌ترین دولت» تجدید نظر کنید.

«بیایید با هم آینده‌ای سبز بسازیم.» شعاری است که امسال برای روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی در نظر گرفته شده است. ‌نباید فراموش کرد ‌چنین شعارهایی بارها از سوی شما‌ در تبلیغات انتخاباتی و هنگام تشکیل کابینه یازدهم بیان شد و تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است. برای نمونه شعار «محیط‌زیستی‌ترین دولت» نقطه امیدی بود برای ‌بسیاری از فعالان و دلسوزان محیط‌زیست کشور، اما به دلیل اتخاذ تصمیم‌های نامناسب و بی‌توجهی به توسعه پایدار و ارزیابی‌های واقعی زیست‌محیطی در اجرای پروژه‌ها، می‌توان به این نتیجه رسید که ادعای «محیط‌زیستی‌ترین دولت» تنها با اهداف کاملا سیاسی مطرح شد.

در کمال تاسف می‌توان اذعان داشت که در دولت شما، در حوزه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست نه تنها شاهد حرکتی رو به جلو نبوده‌ایم، بلکه عقب‌گرد نیز داشته‌ایم. حتی برخی مسئولان ارشد دولت در گفتار و رفتار خود درباره مسائل محیط‌زیستی مرتکب اقدامات نسنجیده‌ای شده‌اند که از نظر علمی، ‌مدیریتی و حتی منافع ملی‌ قابل دفاع نیست.‌ جالب است نظایر این اقدامات حتی در دولت‌های نهم و دهم که مدیرانش محیط‌زیست را مساله‌ای فانتزی تصور می‌کردند نیز اتفاق نیفتاد.

حال ‌با توجه به اینکه از نظر امضاکنندگان این نامه، رویکرد‌ بازی با الفاظ و سر دادن شعارهای زیست‌محیطی، نوعی توهین به شعور مردم و دلسوزان محیط‌زیست تلقی می‌شود و حتی از نظر سیاسی نیز سبب لطمه دیدن وجهه دولت شده است، از شما می‌خواهیم عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» را از کابینه خود پس بگیرید.

در ادامه، به برخی تصمیم‌‌‌‌‌‌‌های اشتباه که به دلیل انتخاب نامناسب مدیران به ویژه در سازمان‌ حفاظت محیط‌زیست‌ و وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاده و ما را بر آن داشته که این نامه را بنویسیم، اشاره شده است.

با احترام

جمعی از کارشناسان، ‌‌فعالان، خبرنگاران و دوستداران محیط‌زیست

۲۷ خرداد ۱۳۹۸

●         موافقت ‌با پروژه‌های انتقال آب مانند طرح انتقال آب خزر به سمنان، خلیج فارس به یزد و دریای عمان به مشهد

●         اظهارنظرهای شعاری و غیرعلمی درباره پروژ‌ه‌های انتقال آب و سدسازی بخصوص بعد از وقوع سیل‌های اخیر

●         بی‌توجهی به شرایط فعالان محیط‌زیست و فراهم نکردن بستر لازم برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه و وجود بوروکراسی و نگاه امنیتی به فعالیت این سازمان‌ها

●         انتصاب مدیران غیرمتخصص در سازمان‌های تخصصی «حفاظت‌ محیط‌زیست» و «جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری»

●         بی‌توجهی به پژوهش‌های علمی و استفاده نکردن از نتایج تحقیقات در برنامه‌ریزی و ارزیابی پروژه‌های زیست‌محیطی

●         بلاتکلیفی مدارس طبیعت به عنوان الگویی مناسب برای آموزش‌های محیط‌زیستی به کودکان

●         بی‌توجهی به دیپلماسی آب و تامین حقابه‌های کشور، در نتیجه نابودی بیشتر تالاب‌ها مانند هامون، انزلی و هورالعظیم

●         مهار نشدن ریزگردها در بیشتر استان‌ها و تداوم رشد بیابان‌زایی در کشور

●         زوال اکوسیستم زاگرس و به رسمیت شناخته شدن نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس‌

●         ‌واگذاری مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی

●         واردات بی‌رویه محصولات تراریخته

●         کاهش ۷۲هزار هکتار از وسعت مناطق چهارگانه و پایبند نبودن به معاهدات بین‌المللی مثل معاهده ناگویای ژاپن برای افزایش وسعت مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست

●         تبدیل بخشی از اراضی ملی به قرق‌های اختصاصی شکار

●         محدود شدن حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان به انجام اقدامات نمایشی

●         واگذاری‌ مناطق حفاظت‌شده مانند منطقه حفاظت‌شده لشگردر ‌ملایر ‌به معدن سرمک

●         اجرای طرح‌های گردشگری بی‌ضابطه در زیستگاه‌های بکر مانند جزیره آشوراده و منطقه حفاظت‌شده خاییز

●         تداوم روند آلودگی‌های هوا در کلانشهرها به دلیل بی‌توجهی به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و حمایت نکردن سازمان حفاظت محیط‌زیست از ترویج دوچرخه‌سواری

●         بی‌توجهی به مساله مدیریت پسماند در سراسر کشور بخصوص در استان‌های ساحلی شمال و جنوب

●         ادامه روند سدسازی به ویژه در جنگل‌های هیرکانی

●         جولان کشتی‌های صید ترال چینی در آب‌های جنوبی کشور

اسامی تعدادی از امضاکنندگان نامه به ترتیب حروف الفبا:

  1. زهرا آبریان، عضو هیات مدیره کانون گردشگری پایدار زمین
  2. دکتر حسین آخانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  3. پدرام آستانی، فعال محیط‌زیست
  4. مهدی آیینی، روزنامه‌نگار
  5. آسیه اسحاقی، روزنامه‌نگار
  6. میثم اسماعیلی، روزنامه‌نگار
  7. علیرضا افشاری، روزنامه‌نگار
  8. بهنام اکبری، روزنامه نگار
  9. فائزه اکبری، روزنامه‌نگار
  10. میترا البرزی‌منش، فعال محیط‌زیست
  11. موسی امیرخانی، مدیرکل پیشین منابع طبیعی کردستان و همدان
  12. شهرام امیری شریفی، فعال حقوق حیوانات
  13. مسعود بربر، روزنامه‌نگار
  14. علی بناگر، فعال محیط‌زیست
  15. دکتر مهدی بهروش، فعال محیط‌زیست
  16. احمد بیرانوند، کارشناس منابع طبیعی
  17. دکتر ضیاءالدین باده‌یان، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
  18. مهدیه پورشاد، مدیرعامل انجمن انسان و زیست پایدار
  19. بابک پورعالی، روزنامه‌نگار
  20. دکتر فرج‌الله ترنیان، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
  21. هدیه تهرانی، بازیگر سینما و فعال محیط‌زیست
  22. مژگان جمشیدی، روزنامه‌نگار
  23. عرفان حسینی، عضو هیات مدیره انجمن سبز چیای کردستان
  24. ناصح حسینی‌راد، عضو هیات مدیره انجمن سبز چیای کردستان
  25. نازدار حق‌پرست، عضو هیات مدیره انجمن سبز چیای کردستان
  26. نرگس خانعلی‌زاده، روزنامه‌نگار
  27. سمیرا خباز، روزنامه‎نگار
  28. مریم خباز، روزنامه‌نگار
  29. عرفان خسروی، زیست‌شناس
  30. محمدحسین خودکار، روزنامه‌نگار
  31. سوگل دانایی، روزنامه‌نگار
  32. محمد درویش، فعال محیط‌زیست
  33. دکتر بهروز ده‌زاد، کارشناس محیط‌زیست
  34. علی رستگار، روزنامه‌نگار
  35. خدیجه رضوی، مدیرعامل مؤسسه توسعه پایدار و محیط‌زیست
  36. دکتر فرشید رفوگران، وکیل پایه یک دادگستری
  37. بختیار روشنکار، عضو هیات مدیره انجمن سبز چیای کردستان
  38. دکتر کیومرث سفیدی، عضو هیات علمی دانشگاه اردبیل
  39. دکتر علی سلاجقه، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران
  40. سپهر سهامی‌فر، گرافیست
  41. طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
  42. دکتر علی‌محمد شاعری، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس
  43. سونیا شفیعی، کارشناس محیط‌زیست
  44. لیلا شوقی، روزنامه‌نگار
  45. رضا شیخ‌پور، جنگلبان
  46. ایراندخت صالحی، عضو هیات مدیره کانون گردشگری پایدار زمین
  47. نادر ضرابیان، فعال محیط‌زیست
  48. عارف طاهرکناره، عکاس
  49. حسین عبیری گلپایگانی، فعال محیط‌زیست
  50. سمکو عظیمی، عضو هیات مدیره انجمن سبز چیای کردستان
  51. فاطمه علی‎اصغری، روزنامه‌نگار
  52. مهدی علیرضایی، روزنامه‌نگار
  53. دکتر افشین علیزاده، عضو هیات ‌علمی دانشگاه تهران 
  54. فرزاد علیزاده، عضو هیات مدیره کانون گردشگری پایدار زمین
  55. محمدعلی عسکری، روزنامه‌نگار
  56. فاطمه عودباشی، روزنامه‌نگار
  57. دکتر محمدرضا فاطمی، پژوهشگر علوم دریا
  58. دکتر تورج فتحی، کارشناس محیط‌زیست
  59. ستاره فروزان، روزنامه‌نگار
  60. لیلا فولادوند، مستندساز حوزه محیط‌زیست
  61. ایرج قادری، عضو هیات مدیره انجمن سبز چیای کردستان
  62. جمال قادری، عضو هیات مدیره انجمن سبز چیای کردستان
  63. دکتر زهرا قلیچی‌پور، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
  64. ساناز قنبری، روزنامه‌نگار
  65. مه‌لقا کاشفی، نایب‌رئیس جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط‌زیست
  66. نازنین کاظمی‌نوا، عکاس
  67. ناجی کانی‌سانانی، عضو هیات مدیره انجمن سبز چیای کردستان
  68. دکتر پرویز کردوانی، جغرافیدان
  69. دکتر مهدی کلاهی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  70. کاظم کوکرم، روزنامه‌نگار
  71. دکتر اسماعیل کهرم، فعال محیط‌زیست
  72. کمال کهنه‌پوشی، عضو هیات مدیره انجمن سبز چیای کردستان
  73. دکتر هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی ایران
  74. مه‌رو ماهر، روزنامه‌نگار
  75. صابر محمدی، روزنامه‌نگار
  76. عباس محمدی، فعال محیط‌زیست
  77. دکتر اصغر محمدی فاضل، رئیس پیشین دانشکده محیط‌زیست
  78. یاسر مختاری، روزنامه‌نگار
  79. فاطمه مرادزاده، روزنامه‌نگار
  80. لیلا مرگن، روزنامه‌نگار
  81. دکتر ایمان معماریان، جراح دامپزشک
  82. مه‌لقا ملاح، بنیانگذار و مدیرعامل جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط‌زیست
  83. دکتر مرجان ملاحسینی، فعال محیط‌زیست
  84. گلنوش ملایری، نوازنده و آهنگساز
  85. دکتر رحیم ملک‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
  86. دکتر هومن ملوک‌پور، جراح دامپزشک
  87. مینا مولایی، روزنامه‌نگار
  88. کوشان مهران، فعال محیط‌زیست
  89. ماهان مه‌رو، کارشناس محیط‌زیست
  90. دکتر حامد نجفی علمدارلو، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
  91. دکتر عبدالحسین وهاب‌زاده، بنیانگذار مدارس طبیعت در ایران
  92. محمدعلی یکتانیک، کارشناس حیات وحش
  93. اعضای انجمن دیده‌بان کوهستان
  94. اعضای شورای مرکزی ستاد مردمی نجات آشوراده و مناطق چهارگانه حفاظتی

جوانان تک‌زیست و مدیران بی‌زیست

پسرها پیرپسر می‌شوند، دختران پیردختر؛ این را آمارها روایت می‌کنند، حقیقت تلخی که نمی‌شود زیر هیچ‌فرشی پنهانش کرد، واقعیتی که آب پاکی را می‌ریزد روی دست افرادی که ادعای مدیریت دارند و دودستی میزهایشان را چسبیده‌اند از جامعه و فرهنگ بگیرید تا اقتصاد و سیاست.آخرین بررسی‌ها گواهی می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت جمعیت آنهایی که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند (۴۹سال) از ۲۲۰هزار نفر عبور کرده است، گروهی که باید تک‌زیست خواندشان چون محال ممکن است به فکر ازدواج بیفتند یا کسی از آنها بپرسد برنامه‌شان برای ازدواج چیست؟ حدود هفت سال پیش جمعیت این گروه حدود ۱۵۰هزار نفر بود، اما هر سال که می‌گذرد به جمعیت‌شان اضافه می‌شود، چون بیکاری گریبان جوانان بیشتری را می‌گیرد و آنها دربرنامه ریزی برای آینده خود محدودتر می‌شوند. نگران‌کننده‌تر این که دختران در این بین سهم بیشتری دارند؛ آن‌طور که مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری‌های مرکز آمار ایران گفته ۱۳۸هزار نفر از جمعیت مجردان قطعی کشور را دختران تشکیل می‌دهند.
جمعیت جوانان کشور آب می‌رود، اما جمعیت پیرپسرها و پیردخترها روز به روز بیشتر می‌شود، حدود ۱۲سال پیش ۳۵/۴درصد از جمعیت کشور را ۱۵ تا ۲۹ ساله‌ها تشکیل می‌دادند، پنج سال بعد این آمار به ۳۱/۵درصد رسید و سال ۹۵ به ۲۵/۱درصد تقلیل پیدا کرد. در مقابل هر روز جوان بیشتری از ازدواج یعنی این ابتدای حق و نیازشان فاصله می‌گیرند. این روزها بیش از ۱۳ میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند، اما مشکلات مانع از این می‌شود که برای ازدواج آستین بالا بزنند.
این فقط جوانان نیستند که هر روز از آرزوهایشان دور می‌شوند و گوشه نشین، پدر و مادرهای زیادی نیز غم شرایط نامناسب فرزندانشان را دارند. خیلی از والدین که توانایی تامین جهیزیه ندارند به بهانه‌های متخلف خواستگارها را سنگ قلاب می‌کنند و خیلی‌های دیگر به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی می‌ترسند برای پسرشان پا پیش بگذارند. در این بین به نظر می‌رسد بیشتر مدیران با این‌که ادعا می‌کنند شیوه‌های مدیریت مدرن را در پیش گرفته‌اند اما عملکردشان نشان می‌دهد که هنوز تصور می‌کنند جامعه در عصر کشاورزی ودامداری به سرمی‌برد، چراکه ایجاد شغل و تامین مسکن برای جوانان را وظیفه والدین می‌داننددر گذشته نفع فرزندان به والدین می‌رسید چرا که در کشاورزی و دامداری کمک حال‌شان بودند به همین دلیل والدین این توانایی را داشتند که مشکلات فرزندانشان را حل و فصل کنند، اما مدت‌هاست که خانواده‌ها برای پرورش فرزندانشان هزینه می‌کنند، اما سود فعالیت جوانان به دولت‌ها می‌رسد با این حال مدیران نتوانسته اند برای اشتغال و آینده آنها شرایط مناسبی را ایجاد کنند. در این شرایط دغدغه بیشتر آنها این است که معاونت ساماندهی امور جوانان باید بخشی از وزارت ورزش باشد یا به روال سازمان جوانان پیشین اداره شود.

مهدی آیینی
روزنامه‌نگار

ریخت و پاشگران انرژی

برخلاف قطعی آب و برق در شهرهای کشور برخی دستگاه‌ها رکوردار مصرف انرژی هستند

از بدنه دولت هستند، خودی حساب می شوند، اهل یک خانواده اند، سر یک سفره می نشینند و با این حال ساز مخالف می زنند و خودشان به توصیه های دولت عمل نمی کنند! توصیه هایی که انتظار دارند آحاد ملت در نقاط مختلف کشور از شلوغ ترین شهرها گرفته تا دورافتاده ترین روستاها رعایت کنند؛ توصیه هایی که قرار است به کاهش مصرف انرژی منجر شود، آن هم درست در تابستان داغی که گرمایش نفس می بُرد و جان به لب می رساند.

دیگر کسی نمانده که نداند دولت در تامین برق مصرفی اش با مشکل مواجه شده، دخل و خرجش با هم نمی خواند، صنعت برقش از برنامه​های پیش بینی شده عقب است و کاهش تولید در نیروگاه های برق آبی اش، خاموشی های برنامه ریزی شده ای را در تابستان ۹۷ رقم زده که دلخواه خیلی ها نیست و با این حال از مردم به عنوان بدنه ملت خواسته شده که به تمام توصیه های صرفه جویانه عمل کنند و با تحمل خاموشی های گاه و بیگاه یاری رسان دولت باشند.

اما درگیرودار همین یاری اجباری و خاموشی های چندساعته و تغییر ساعت کاری کارمندان به ساعات اولیه صبح، مابین همین مشارکت های مردمی و چشم انتظاری برای بهبود اوضاع مصرف انرژی ، دیروز مردم با انتشار یک فهرست از نهادها و سازمان های بدمصرف شوکه شدند! فهرست بلندبالایی که از سوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ منتشر شد و بر اساس آن، اسامی ۶۰ سازمان بدمصرف اعلام شد.

در این فهرست اما چشم مردم به اسامی نهادهایی خورد که خود از بدنه دولت بودند، نهادهایی مثل سازمان حافظت محیط زیست ، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران ، سازمان امور مالیاتی کشور ، ساختمان وزارت اقتصاد ، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ، بنیاد انقلاب اسلامی ، آب و فاضلاب منطقه ۶ و منطقه ۴ تهران ؛ نهادهایی کلان که خود باید الگوی مصرف کننده های خُرد بودند و حالا در صف اول اتلاف انرژی ایستاده بودند.

اتفاقی که به گفته هدایت ا… خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،  نشانه بی مدیریتی و ناکارآمدی دولت است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام این موضوع به ما می گوید: مردم ما وقتی این لیست را می بینند برایشان سوال ایجاد می شود که چرا وقتی یک وزارتخانه از دولت در تلاش است که مصرف برق را مدیریت کند، وزارتخانه و زیرمجموعه های دیگر دولت، در این کار رخنه ایجاد می کنند؟! آیا این چیزی جز ناکارامدی و بی مدیریتی دولت است؟!

عضو کمیسیون انرژی در ادامه با تاکید براینکه دولت برای جبران کسری برق ، برنامه صرفه جویی در مصرف و خاموشی ها را اجرایی کرده است ، می گوید: از نهادهای دولتی انتظار می رود که بیشتر ازبقیه یاری رسان دولت باشند ، چراکه بیشتر از هر کس دیگری می دانند وزارت نیرو تحت فشار است ، می دانند مصرف برق تا چه اندازه بیشتر از تولید برق است و باید انگیزه بالاتری نسبت به بقیه در همکاری با وزارت نیرو داشته باشند و در صف اول صرفه جویی بایستند!

دود این فقدان همکاری اما به گفته خادمی به چشم مردم عادی می رود، چرا که فشار مضاعفی در اجرای خاموشی ها به آنها داده می شود. خادمی توضیح می دهد :  واضح است که اگر بسیاری از سازمان های عریض و طویل دولتی ، کمتر انرژی مصرف کنند، خاموشی های کمتری در برخی مناطق گرمسیری که تحمل گرما در آنها دشوار است اتفاق می افتد.

مسئولانی که شبیه حرفهایشان زندگی نمی کنند

از برنامه ساخت نیروگاه ها عقب هستم! این حرفی بود که همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق چند روز پیش در جمع رسانه‌ها گفت. حائری گفت که اگر بخواهیم تابستان را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم، باید سالانه ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید بسازیم که نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی دارد. به گفته او کاهش بارش‌ها به میزان ۴۰۰۰ مگاوات تولید نیروگاه‌های برق آبی را کاهش داده است.

همین بهانه کافی بود تا وزارت نیرو با رصد مصرف دستگاه های دولتی ، قطع برق این دستگاه ها را در دستور کار قرار دهد. اگرچه حائری در آن نشست خبری، نام دستگاه‌های پرمصرف را اعلام نکرد و وعده داد در صورت عدم توجه این دستگاه‌ها به تذکرات وزارت نیرو نام آنها را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد اما حالا فهرستی از این رسانه ها منتشر شده است.

ما برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این مصرف بیش ازاندازه ، با روابط عمومی برخی از نهادهایی که اسمشان درفهرست بدمصرف‌ها بود تماس می گیریم و خیلی ها پاسخگو نیستند. با این حال مهدی سمافروش مدیر روابط عمومی آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران درباره قرار گرفتن اسم آب و فاضلاب منطقه ۴ میان سازمان های بدمصرف ، به ما می گوید: این اتفاق در واحد بهارستان این شرکت افتاده است ، واحدی که جزو نواحی مشترکین است و طبق مصوبه داخلی شرکت آب و فاضلاب باید طبق ساعت کاری ۸ تا ۱۶:۱۵ دقیقه فعالیت داشته باشد.

سمافروش با اعلام اینکه این قطعی برق مانوری بیشتر نبوده می افزاید : دوستان اداره برق با وجود اینکه ما جزو مشترکین کم مصرف هستیم، اعلام کردند که چرا الان که ساعت۱۴و ۳۰دقیقه‌ است هنوز باز هستید و به خاطر یک حرکت مانوری ، تراس بیرون واحد بهارستان را قطع کردند و ماهم به خاطر وجود مشترکین و مراجعینی که هنوز در سالن نشسته بودند، مجبور شدیم که از ژنراتور استفاده کنیم ؛ البته بعد از یک ساعت هم برق وصل شد!

امیرعبدالرضا سپنجی مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست هم درباره این اتفاق به ما می گوید : قرار بود طبق مصوبه دبیرخانه هیات دولت، واحدهای ستادی از ساعت ۶ تا ۱۴ فعالیت بکنند، اما چیزی که به ما اعلام شد این بود که سازمان محیط زیست جزو این مصوبه نیست و ما فقط یک روز این مصوبه را در سازمان محیط زیست اجرا کردیم و مابقی روزها طبق همان ساعت کاری قبلی یعنی ۸ تا ۱۶ فعالیت داشتیم. دراین ساعت ها هم که بالاخره هوا گرم است و سیستم های ایرکاندیشن روشن هستند و این اتفاق افتاده است.

محمد درویش ، مدیر کل پیشیین دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اما کارشناسی است که درباره پیامدهای این اتفاق به ما توضیح می دهد و می گوید : مسئولینی که شبیه حرف هایشان زندگی نکنند فقط به خودشان صدمه نمی زنند، آنها به اعتماد ملی صدمه می زنند، باعث بوجود آمدن شکاف بسشتر بین دولت، مردم و حاکمیت می شوند و بحرانی جدی را در جامعه بوجود می آورند.

درویش ادامه می دهد : چرا مردم ما به رغم این همه محتواهایی که سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تولید می کنند ، با وجود این همه شعارها برای نریختن زباله و استفاده نکردن از خودروی تک سرنشین باز کار خودشان را می کنند؟! دلیلش این است که خود این سازمان ها به عنوان متولی منابع طبیعی و محیط زیست به حرف هایشان عمل نمی کنند! مثلا وقتی ماه پیش بخشنامه شد که تمام ادارات دولتی به منظور کاهش مصرف انرژی در تهران تغییر ساعت کاری بدهند و از ساعت ۶ صبح کارشان را شروع کنند، آقای کلانتری رئیس سازمان محیط زیست زیر بار این مصوبه نرفت و محیط زیست تنها سازمانی بود که به همان روال قبلی به کارش ادامه داد، نتیجه اش هم همین است که حالا خودشان جزو پرمصرف ها شده اند درحالی که  مدعی حفاظت از منابع این مرزو بوم هستند!

رفتاری که دولت را از ملت جدا می کند

این رفتاری ناصحیح، این ایستادن در صف اول بدمصرف ها و اتلاف انرژی در روزگار بی برقی ، برای جامعه بدون هزینه هم نیست.  این را هم دکتر محمد مهدی رحمتی، جامعه شناس و عضو محترم هیات علمی دانشگاه گیلان به ما می گوید و ادامه می دهد : این رفتارها به رابطه بین دولت و ملت آسیب می زند و روی رفتار اقشار مختلف جامعه تاثیر می گذارد.

این جامعه شناس در توضیح بیشتر می گوید : یکی از تبعات منفی این رفتار این است که بخشی از مردم ، وقتی چنین رفتاری را از جانب سازمان های منصوب به دولت می بینند، خودشان هم به نوعی در این رقابت مخرب و ویرانگر شرکت می کنند، مصرف برق و آب را زیاد می کنند و استدلال شان هم این است که اینها که خودشان به ما می گویند صرفه جویی کنید اما به گفته هایشان عمل نمی کنند.نتیجه این اتفاق هدر رفت انرژی و سرمایه ملی است.

به گفته رحمتی ، پایه های یک رویه رقابت آمیز منفی با دولت درجامعه همین جا در همین رفتار بنا گذاشته می شود.

اما این هم ماجرا نیست و این واقعه بازتاب دیگری هم می تواند در جامعه داشته باشد. این استاد دانشگاه دراین باره می گوید : بخش دیگری از جامعه اما شاید رویه رقابت امیز با دولت را پیش نگیرند و به رفتار مصرفی مناسب خودشان ادامه بدهند اما قطعا مشروعیت این سازمان ها در ذهن این گروه از مردم کاهش پیدا می کند و این اتفاق یک پیامد اجتماعی منفی به دنبال دارد. چراکه بحران مشروعیت و بی اعتمادی به سازمان های دولتی ، ممکن است به خود دولت هم تعیمم پیدا کند و به نوعی منجر به جدایی دولت از ملت شود .

به این ترتیب نهادهای دولتی حاضر در لیست بدمصرف ها ، حالا خواسته یا ناخواسته نشسته اند بین جماعتی که آب به آسیاب دشمن می ریزند، همه آنهایی که می خواند در جامعه تفرقه بیندازند! جماعتی که ایران را دوست ندارند و دلشان به حال سرمایه های ملی نمی سوزد.

 

 

 

ازدواج آسان پیر شد

وام ازدواج آسان همه جا هست از قوانین،‌ آیین‌نامه و ‌بخشنامه‌ها بگیرید تا طرح‌های ویژه نهادهای مختلف. اما ازدواج هر روز سخت‌تر می‌شود و میدان را در اختیار‌‌ طلاق می‌گذارد.
دوری میلیون‌ها جوان از ازدواج ثابت می‌کند، قرار نیست ازدواج آسان از روی کاغذ فراتر برود؛ چراکه 12 سال از تصویب قانون ازدواج آسان در کشورمان می‌گذرد اما هنوز این قانون دست جوانان را نگرفته و خیلی‌ها برای گرفتن اندک وام ازدواج نیز با مشکل روبه‌رو هستند‌.

بیش از 11 میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج قرار دارند و هر سال که می‌گذرد در تصمیم‌شان برای ازدواج مرددتر می‌شوند، زیرا کوه مشکلاتی که مقابل آنهاست هر روز بزرگ‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد کمتر مقام مسئولی برای حل و فصل این مشکلات اراده‌ای دارد. اگر غیر از این بود از تصویب بی‌نتیجه قانون ازدواج آسان 12 سال نمی‌گذشت و خیلی از وعده‌هایی که تاکنون برای حل و فصل مشکلات جوانان مطرح شده به سرانجام می‌رسید.

ازدواج آسان خاطره شد

‌قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 84 مجلس است و براساس آن قرار بود چند وزارتخانه به همراه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی(وقت) صندوقی را تاسیس کنند و یکی از وزارتخانه‌ها نیز آیین‌نامه‌های لازم را تنظیم کند؛ اما چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد این قانون نیز از یادرفت‌.

سرانجام سال 88 هیات وزیران مصوبه‌ای در این خصوص تصویب کرد و قرار شد سازمان ملی جوانان مسئول پیگیری این مصوبه باشد، اما آن سال‌ها نیز کاری از پیش نرفت.

ازدواج آسان در حال بازنگری

سال‌ها از تصویب قانون فراموش شده تسهیل ازدواج می‌گذرد و به نظر می‌رسد اگر قرار باشد این قانون این روزها ازدواج جوانان را تسهیل کند نیاز به بازنگری داشته باشد.

ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نیز این مساله را تائید می‌کند و می‌گوید: دفتر ازدواج و خانواده معاونت ساماندهی امور جوانان این بازنگری را انجام داده است.

آن طور که او می‌گوید معاونت ساماندهی امور جوانان از سال 94 بازنگری قانون تسهیل ازدواج را در دستورکار قرار داده و رسیدگی به این مساله در دفتر ازدواج و خانواده این نهاد دنبال شده است.

صبحی با بیان این که بازنگری‌های صورت گرفته اکنون نهایی شده است، می‌گوید:‌ براساس بازنگری‌ها سرفصل‌هایی برای جبران خلأهای آموزشی در نظر گرفته و محتوای آموزشی مناسب نیز تولید شد‌. علاوه بر این‌ حدود 2500 مدرس نیز آموزش داده شده‌اند تا به زوج‌های جوان آموزش‌های لازم را ارائه کنند.

بازنگری‌ها در دفتر ازدواج و خانواده معاونت ساماندهی نهایی شده، اما این قانون هنوز راهی دور و دراز در پیش دارد؛ زیرا باید از طریق وزارت ورزش و جوانان در اختیار هیات‌وزیران قرار گیرد و بعد به مجلس فرستاده شود.

تحکیم خانواده، شاید وقتی دیگر

در هر دقیقه 9 طلاق در کشور ثبت می‌شود. این آمار تلخی است که آب پاکی را روی دست آنهایی می‌ریزد که تصور می‌کنند برای تحکیم کانون خانواده قدم برداشته‌اند. این آمار را سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس    مطرح می‌کند و از این گله‌مند است که قانون ازدواج آسان سال‌هاست خاک می‌خورد.

آن طور که او می‌گوید در کنار بی‌توجهی به این قانون مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز دست به دست هم داده‌اند و شرایط را برای جوانان دشوار کرده‌اند، به شکلی که ضدارزش‌ها جایگزین ارزش‌ها شده‌اند لذا رفع این مشکلات زمانبر است و به برنامه‌ای جامع نیاز دارد.

اعتیاد، همدست بیکاری

توانمندی خانواده‌ها در دستور کار مسئولان نیست به همین دلیل بسیاری از زندگی‌ها به آسانی از هم می‌پاشد‌. کم نیستند افرادی که راه و رسم زندگی را نمی‌دانند و از توانایی حل مساله بی‌بهره‌اند؛ چون سیستم آموزشی کشور به گونه‌ای است که شخص را برای زندگی آینده‌اش آماده نمی‌کند و همه آنچه در مدارس و دانشگاه‌ها ارائه می‌شود به نحوه تست‌زنی و کلاس‌های فوق‌برنامه درسی محدود می‌شود.

این شرایط سبب شده خیلی از جوانان دچار آسیب‌هایی شوند که زندگی‌شان را نشانه می‌رود، برای نمونه ‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس علت 55 درصد طلاق‌ها را اعتیاد می‌داند و می‌گوید: 30 درصد دیگر طلاق‌ها نیز به دلیل مسائل اقتصادی اتفاق می‌افتد. 15 درصد باقیمانده نیز به نوعی ریشه در مسائل فرهنگی دارد و به نبود تفاهم بین زوجین و تصمیم‌های شتاب زده آنها برای ازدواج و شناخت‌های سطحی آنها از یکدیگر مربوط می‌شود.

نتیجه این غلفت را رئیس کمیسیون اجتماعی این طور توضیح می‌دهد: در شهرهای بزرگی مانند تهران 46درصد ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد و میانگین کشوری این آسیب نیز 30 درصد است.

نگران‌کننده‌تر این که تا چند سال پیش اغلب طلاق‌ها در پنج تا هفت سال اول زندگی‌ها اتفاق می‌افتاد، اما اکنون به سه تا پنج سال رسیده است.

ازدواج آسان یکی از مشکلات جوانان است که حل شدنش در گرو عملکرد مناسب مسئولان در مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و نباید در انجام آن فقط به تصویب قانون و عامل زمان توجه کرد. در واقع هر وقت جوانان ‌مهارت‌های لازم زندگی را به دست آورند و بموقع، با هدف ‌و با ملاک‌های درست‌ ازدواج کنند می‌توان گفت روند ازدواج آسان در کشور روی ریل مناسب قرار گرفته است.

هزار وعده خوبان

همه کمک‌ها برای ازدواج در وامی خلاصه می‌شود که جوانان برای گرفتنش باید از هفت خوان رستم عبور کنند. خیلی از جوانان می‌گویند با توجه به تورم نیز این وام دردی از آنها دوا نمی‌کند. آنها حل معضل بیکاری و مسکن را از مسئولان می‌خواهند؛ مشکلاتی که اگر حل شود می‌تواند امید به ازدواج را به جوانان برگرداند.

براساس آمار اگر جمعیت آنهایی که در جست‌وجوی کار نیستند یعنی افرادی مانند دانش‌آموزان، دانشجویان و سربازان را از جمعیت جوانان 15 تا 29 سال کم کنید به عدد یک میلیون و 827 هزار نفر می‌رسید؛ جوانانی که بیکاری امانشان را بریده و گفتن و نوشتن از ازدواج زخم‌هایشان را تازه می‌کند.

مهدی آیینی

چنگ فرسوده ها بر گلوی آسمان

خودروهای فرسوده از تردد منع شدند، خرید و فروش خودروهای فرسوده ممنوع شد؛ حرف از خودروهای فرسوده زیاد است، اما دست‌انداز‌های زیادی پیش روی افرادی است که می‌خواهند خودروی فرسوده‌شان را نو کنند؛ دردسرهایی که باید آن را تیر خلاصی برای آسمان آبی دانست؛ از تسهیلات با کارمزد بالا بگیرید تا یافتن ضامن معتبر و کاغذبازی نفسگیر.
حدود یکصد هزار خودروی فرسوده در تهران تردد می‌کنند که اگر آمار خودروهای کاربراتوری را نیز به آنها اضافه کنید، آمار 400 هزار خودرو به دست می‌آید که ‌آلایندگی بیشتری نسبت به دیگر خودرو‌ها دارند. برای نتیجه‌گیری بهتر درباره میزان آلایندگی این خودرو‌ها می‌توان سهم آلایندگی آنها را کنار سهم حدود چهار میلیون خودرو‌یی که در تهران تردد می‌کنند، گذاشت.

هرچند تعداد خودروهای آلاینده تهران 10 درصد از ناوگان حمل و نقل این کلانشهر را تشکیل می‌دهد، اما آن‌طور که نواب حسینی‌منش، دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد حدود 32 درصد از آلودگی هوای تهران به دلیل تردد این خودروهاست‌.

بنابراین با از رده خارج شدن خودروهای فرسوده بخش قابل توجهی از آلودگی هوای کلانشهرها حل خواهد شد و از خسارت آلودگی هوا که سالانه‌ حدود 30 میلیارد دلار است نیز کاسته می‌شود.‌

عشق فرسوده

از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در کشورهای موفق روالی مشخص و سریع دارد؛ در این کشورها با توجه به سن خودرو ‌هزینه‌های عوارض و بیمه خودرو به شکل تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. افزون بر این خودرو در همه جای دنیا به عنوان کالای مصرفی شناخته می‌شود، اما در ایران اغلب افراد دید سرمایه‌ای به آن دارند، به همین خاطر خانواده ایرانی سعی می‌کند آن را نگه‌دارد در نتیجه تمایل کمتری برای از رده خارج کردن خودرو در کشورمان وجود دارد.

آن‌طور که دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور می‌گوید سن فرسودگی برای خودروهای سنگین و شخصی 20 سال، تاکسی ده سال و اتوبوس‌های شهری 8سال است‌.

هفت‌خوان نوسازی

حدود 17 میلیون خودروی پلاک ایران در کشور وجود دارد، اما تعداد خودروهای فرسوده هیچ وقت بدرستی اعلام نشده است.

برای نمونه حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید در 10 سال اخیر ‌یک میلیون و 900 هزار خودروی فرسوده اسقاط شده و یک میلیون و 250 هزار خودروی فرسوده باقی مانده است.

این درحالی است که اواخر سال گذشته معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت در چند سال اخیر‌ 900 هزار خودروی فرسوده و 60 هزار تاکسی فرسوده جمع‌آوری شده‌اند.

آن‌طور که دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور ‌ می‌گوید سن فرسودگی خودرو‌های تولید داخلی که‌ در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالند حدود پنج سال‌ است.

به همین دلیل دست‌کم سازوکار از رده خارج کردن خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی باید سرعت بیشتری بگیرد.

اما راننده تاکسی‌ها و افرادی که برای از رده خارج کردن خودروی فرسوده خود آستین بالا زده‌اند، می‌گویند برای نو کردن خودرویشان، رنج بسیاری کشیده‌اند. یکی از رانندگان تاکسی پایتخت در گفت‌وگو با جام‌جم از این می‌گوید که شش سال برای از رده کردن خودرواش تلاش کرده است.

او یکی از سختی‌های کار را یافتن ضامن با گواهی کسر از حقوق می‌داند و می‌افزاید: من و بسیاری از همکارانم برای گرفتن وامی که کارمزدش هم کم نیست، رنج کشیده و می‌کشیم؛ چون یافتن ضامنی که گواهی کسر از حقوق داشته باشد برای ما که اطرافیانمان کارمند نیستند، دشوار است.

آن‌طور که این راننده تاکسی توضیح می‌دهد او 20 میلیون تومان وام با کارمزد 16 درصد گرفته و به همین خاطر هر ماه حدود600 هزار تومان قسط می‌دهد و در روزگاری که بیشتر خودروهایی که در شهرها تردد می‌کنند مسافرکش هستند خیلی آسان نیست که چنین اقساطی را پرداخت کند.

مشکل اقشار ضعیف جامعه

در بین رانندگان تاکسی کم نیستند افرادی که با خودروی پیکان اقدام به جا‌به‌جایی مسافر می‌کنند؛ این افراد که بیشتر از اقشار ضعیف جامعه هستند، انتظار دارند دولت تسهیلات مناسبی در اختیار آنها قرار دهد، زیرا وام با کارمزد بالا به مشکلات آنها دامن می‌زند.

درواقع دولت با در نظر نگرفتن تسهیلات مناسب به دیگر اقشار جامعه نیز خسارت می‌زند، زیرا تنفس در هوای پاک ابتدایی‌ترین حق شهروندان است و مسئولان باید برای برآورده شدن آن تلاش کنند.

یک بام و دو هوای دولت

سال 94 دولت تسهیلات ویژه‌ای برای خودروسازان در نظر گرفت و به این شکل 110 هزار دستگاه خودرویی که در انبار خودروسازان بود به فروش رفت، بدون این‌که توجهی به از رده خارج کردن خودرو‌های فرسود شود، به همین دلیل شهروندان انتظار دارند دولت این غفلتش را جبران کند.‌

محمدمهدی گلمکانی، رئیس مرکز مدیریت محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران دلیل اصلی از رده خارج نشدن خودرو‌های فرسوده را تامین نشدن منابع مالی می‌داند و می‌گوید:‌ منابع لازم باید در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار گیرد تا آنها بتوانند خدمات مناسبی در زمینه نوسازی خودرو‌های فرسوده ارائه کنند.

آن‌طور که او می‌گوید‌: بسیاری از ظرفیت‌های حمل و نقل عمومی در اختیار بخش خصوصی است و اگر از آنها حمایت نشود، آلودگی هوای کلانشهر‌ها بدرستی رفع نخواهد شد.

مساله دیگری که باید به آن توجه داشت، پرهیز از بوروکراسی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است، زیرا چنین مشکلاتی می‌تواند شهروندان را دلسرد کرده و آنها را تشویق کند خودروی فرسوده خود را حفظ کنند.

خودرو‌های فرسود نقش چشمگیری در آلودگی‌های زیست‌محیطی و مرگ شهروندان در سوانح ترافیکی دارند، به همین دلیل دولت‌ها باید توجه ویژه‌ای به از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده داشته باشند و با ارائه تسهیلات مناسب ‌شهروندان را تشویق به این کار کنند.

رانندگان فراموش شده

براساس تصمیم اخیر نمایندگان مجلس، تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع شده و پلیس موظف به جریمه متخلفان است،‌ هرچند دولت نیز موظف شده از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت، تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی را فراهم کند، اما بیشتر رانندگان تاکسی ازاین می‌ترسند که با اجرای این قانون نتوانند هزینه زندگی‌شان را تامین کنند.

مهدی آیینی

دولت کودکان را بازي نداد

برنامه ششم با مسائل اجتماعی قهر است؛ این نظر بیشتر کارشناسان مسائل اجتماعی است. آنها از این گله دارند که در این برنامه حتی نسبت به کودکان و رفع نیازهای آنها نیز کم‌توجهی شده، چراکه کودکان زیادی در کشور برای تامین نیازهای اولیه‌شان مانند آموزش، بهداشت و درمان، امنیت و حتی تغذیه با مشکل روبه‌رو هستند به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند دست‌کم کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید این نقاط ضعف را جبران کنند.

براساس نظام برنامه هر دولتی باید طبق واقعیت‌های جامعه و با نگاه به آینده سیاستگذاری‌هایش را دنبال کند به همین خاطر انتظار می‌رفت در برنامه ششم توسعه که سومین برنامه در جهت رسیدن به سند چشم‌انداز ایران 1404 است

هیات دولت به مسائل کودکان که از سرمایه‌های اصلی کشور هستند بیشتر توجه می‌کرد؛ چراکه یکی از شاخص‌ها برای پیمودن مسیر پیشرفت شاخص‌های رفاه در حوزه کودکان است.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم با تائید این نکات از نپرداختن برنامه ششم به مسائل اجتماعی انتقاد می‌کند و می‌افزاید: در هیچ جای برنامه ششم یعنی دست کم در لایحه‌ای که دولت در دو مرحله به مجلس برد (لایحه‌ای که به مجلس قبلی ارائه شد و اصلاحیه‌ای که در اختیار مجلس جدید قرار گرفت) به کودکان توجه نشده است.

آن طور که او تصریح می‌کند در برنامه ششم توسعه هیچ ردپایی از کودکان نمی‌توان یافت.

به همین خاطر برخی کارشناسان معتقدند جمعیت زیر 18 سال را در کشورمان باید به نوعی گروه رها شده دانست؛ زیرا نهاد یا وزارتخانه‌ای مسئولیت رسیدگی به آنها را کاملا قبول نمی‌کند.

در واقع در کشورمان بجز آموزش و پرورش که همواره از نبود اعتبار گله دارد و برنامه‌هایش نیز بدرستی راه به جایی نمی‌برد به مسائل کودکان و نوجوان نمی‌پردازد.

این درحالی است که برخی کارشناسان نیز ازاین می‌گویند که قانون‌های دیگری برای حمایت از کودکان وجود دارد به همین خاطر نباید برنامه ششم را در این حوزه زیر سوال برد.

چلک دراین باره توضیح می‌دهد: تجربه ثابت می‌کند که هنگام تخصیص بودجه می‌پرسند براساس کدام ماده برنامه ششم درخواست اعتبار می‌شود به همین دلیل نمی‌توان به پرداختن به نیازهای کودکان بدون حمایت برنامه ششم امیدوار بود.

فرصت جبران در مجلس

فراموش شدن مسائل اجتماعی در برنامه ششم اتفاقی است که بیشتر کارشناسان نسبت به آن هشدار داده و می‌گویند نمایندگان مجلس باید برای جبران این کم‌توجهی تلاش کنند.

بنابراین باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به مسائل کودکان پرداخته شود؛ یعنی نمایندگان برای ارتقای مسائل آموزش، بهداشت و درمان و امنیت کودکان نکاتی را در برنامه ششم بگنجانند.

در واقع اگر دربرنامه ششم به کودک به معنای عام آن توجه شود می‌توان امیدوار بود که مسائل کودکان کار و بدسرپرست نیز جدی گرفته شود.

علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به جام‌جم می‌گوید: در برنامه ششم به کودکان کم‌توجهی شد به همین خاطر در کمیسیون اجتماعی درصدد جبران برآمدیم و نکاتی را به آن اضافه کرده و در اختیار کمیسیون تلفیق قرار دادیم.

به گفته او، برای بهبود شرایط کودکان در مناطق محروم باید تصمیم‌های ویژه‌ای اتخاذ کرد؛ چراکه کودکان زیادی وجود دارند که به حداقل‌ها برای آموزش، بهداشت و درمان و حتی تغذیه مناسب نیز دسترسی ندارند.

هرچند در مناطق محروم مهد کودک و مدارسی برای کودکان وجود دارد، اما آن طور که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح می‌کند قهر طبیعت دست به دست مشکلات اقتصادی والدین داده و شرایطی را به وجود آورده که در آن خانواده‌ها قادر به تامین نیازهای اولیه کودکانشان نیستند.

او ادامه می‌دهد: به همین خاطر باید در مناطق محروم تعداد مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌هایی را که خدمات رایگان ارائه می‌کنند بیشتر کرد تا کودکان در مناطق محروم از سوء تغذیه و نبود آموزش رنج نبرند.

توجه ویژه دستگاه‌های حمایتی

نبود اعتبار کافی سبب شده دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز نتوانند بدرستی نیاز‌های کودکان را در مناطق محروم برآورده کنند.

علی کرد دراین باره توضیح می‌دهد:این دستگاه‌های حمایتی می‌گویند برای تحت پوشش قرار دادن افراد جدید باید مددجوهای قبلی توانمند شده و از زیر چتر حمایتی آنها خارج شوند به همین خاطر روند حمایت به شکلی مناسب اتفاق نمی‌افتد.

این درحالی است که کمک سازمان‌های حمایتی نیز آنقدر نیست که خانواده‌ها بتواند نیازهای کودکانشان را پاسخ دهند به همین دلیل برای تامین نیاز نسل آینده این کشور باید تلاشی ویژه کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می‌کند: اگر برنامه‌ای مناسب برای حمایت از کودکان تا سن بلوغ طراحی و اجرا نکنیم در آینده نزدیک کشور صدمات جبران‌ناپذیری خواهد دید.

برآورده نشدن نیازهای کودکان در برنامه ششم این پیام را به خانواده‌ها می‌دهد که سیاست‌های حمایت از خانواده از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شود، به همین دلیل تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری نیز به نوعی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. به همین دلیل باید یادآور شد، برای تامین آینده کشور و پرورش نسلی که قرار است در این زمینه تلاش کند حمایت‌ها از مقام حرف فراتر رفته و به قانون بدل شود.

بی‌اعتباری، میخ آخر بر تابوت جنگل‌

برداشت از جنگل بدون وقفه دنبال می‌شود، آتش‌سوزی هکتار هکتار جنگل‌ها را با تلی از خاکستر تاخت می‌زند، مراتع می‌میرند تا به کانون ریزگردها بدل شوند، چراکه حفظ منابع طبیعی تاکنون از مقام حرف فراتر نرفته و با دستان خالی نمی‌توان در برابر غول‌هایی که علیه محیط‌زیست قد علم کرده‌اند، ایستاد.

گواه این ادعا نیز درد دل رئیس سازمان جنگل‌ها بود که دیروز در نشست خبری خیلی‌ها را به فکر فرو برد، آنجا که گفت با وجود گذشت شش ماه از سال سازمان تحت مدیریتش هنوز بودجه‌ای از دولت دریافت نکرده است.

این بی‌توجهی وقتی بیشتر به چشم می‌آید که آتش‌سوزی، طغیان آفات و بهره‌برداری بیش از حد از جنگل‌ها فقط تعدادی از مشکلاتی به‌شمار می‌رود که به خاطر نبود اعتبار تاکنون بدرستی و به‌موقع مدیریت نشده است.

دست و پاهای تاول‌زده جنگلبانی که با بیل و کلنگ به جنگ آتشی برخاسته که جنگل‌ها را به کام مرگ می‌برد شهادت می‌دهد، زندگی غرق در شن اهالی سیستان و بلوچستان شهادت می‌دهد، هوای آلوده و مرگبار خوزستان شهادت می‌دهد که هنوز آن‌طور که باید پرداختن به مسائل محیط‌ زیستی و حفظ منابع طبیعی این سرزمین جدی گرفته نشده و هر وقت حرف از محیط‌زیست یا حفظ منابع طبیعی به میان می‌آید ادعاها به سیاست آلوده است. چراکه در مقام عمل تاکنون اتفاقی برای حفظ دارایی‌های این سرزمین رخ نداده است.

این زخم کهنه دیروز در نشست خبری خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها دهان باز کرد وقتی از او پرسیده شد که چرا سازمان جنگل‌ها تاکنون نتوانسته بهره‌برداری از جنگل‌ها را متوقف کند.

او در پاسخ به این سوال اظهار کرد سازمان تحت مدیریتش تمامی برنامه‌های لازم را برای این کار تدارک‌دیده، اما رسیدن به این هدف به چیزهای دیگری نیز نیاز دارد.

منظور جلالی اعتبار لازم برای اجرای طرحی است که براساس آن بهره‌برداری از جنگل‌ها کاهش پیدا کرده یا به صفر می‌رسد، آن‌طور که او گفت برای مدیریت یک میلیون و 200‌ هزار هکتار از جنگل‌های کشور به حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

بغرنج بودن ماجرا زمانی بیشتر به چشم می‌آید که ادامه سخنان رئیس سازمان جنگل‌ها را بخوانید چراکه به گفته او اعتبار لازم برای اطفای حریق جنگل‌ها در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و افزون بر این با گذشت شش ماه از سال 95 این سازمان هنوز بودجه‌ای دریافت نکرده است.

رونمایی از پروژه‌های بیابان‌زدایی به مناسبت هفته دولت

البته دیروز درباره افتتاح و اختصاص اعتبار نیز سخن به میان آمد و رئیس سازمان جنگل‌ها گفت به مناسبت هفته دولت قرار است امسال 295 پروژه با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال افتتاح شود؛ پروژه‌هایی که به بیابان‌زدایی و آبخیزداری گیاهان دارویی مربوط می‌شود. اما کارشناسان معتقدند دولت آن‌طور که باید به مسائل زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی در مقام عمل توجه نشان نمی‌دهد. برخی کارشناسان به ریزگردهایی اشاره می‌کنند که منشأ داخلی دارند و با اعتباری مناسب می‌توان آنها را مدیریت کرد؛ زیرا قرار بود سال پیش 113.7 میلیارد تومان برای مقابله با گرد و‌ غبار در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار بگیرد، اما از این مقدار فقط 15.1 درصد اختصاص یافته و هنوز از اعتبار سال 95 در این خصوص نیز خبری نیست.بنابراین باید تاکید کرد تا زمانی که مشکلات زیست محیطی جدی گرفته نشود و برای مدیریت و مقابله با آنها اعتبار مناسبی در اختیار ارگان‌ها قرار نگیرد، نمی‌توان امیدوار بود که از حجم مشکلات زیست‌محیطی کشور کاسته شود.

جنگل در قرق شب‌پره‌ها

مدتی است که آفت شب‌پره، شمشاد‌های شمال را تهدید می‌کند و خسارت جبران‌ناپذیری را به منابع طبیعی کشور تحمیل کرده، دیروز رئیس سازمان جنگل‌ها در این‌باره گفت: 1870 هکتار از جنگل‌های شمال به این آفت آلوده شده است.

به گفته او، کارشناسان سازمان جنگل‌ها در حال بررسی این معضل هستند تا منشأ آن را مشخص کنند، چراکه این آفت منشأ خارجی دارد. کارشناسان بر این نظر هستند که آفت شب‌پره تهدیدی جدی برای جنگل‌های شمال کشور است، زیرا خیلی سریع گسترش پیدا می‌کند.

این درحالی است که در چند روز اخیر شایع شده بود که سازمان جنگل‌ها قصد سم‌پاشی جنگل‌ها را دارد، اما جلالی با تکذیب این ادعا تاکید کرد: سازمان جنگل‌ها از طریق محلول‌پاشی با این آفت مقابله می‌کند، به همین خاطر در گام نخست حدود 50 هکتار از جنگل‌های آلوده محلول‌پاشی شده است.

به گفته او، این محلول از نظر زیست‌محیطی مشکلی ایجاد نمی‌کند و برای سازمان جنگل‌ها روش‌های غیرشیمیایی در اولویت است.

مهدي آييني

تصادف جرایم رانندگی با اقتصاد خانواده

هیات دولت نرخ جدید جریمه‌های راهنمایی و رانندگی را تصویب کرد. بر این اساس برخی جریمه‌ها افزایش قابل توجهی داشته برای نمونه جریمه عبور از چراغ قرمز 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است، درحالی که برخی کارشناسان معتقدند افزایش جریمه‌ها بدون توجه به بهبود زیرساخت‌های شهری یا اجرای برنامه‌های فرهنگ رویکردی است که با هدف درآمدزایی و جبران کسری بودجه از سوی دولت دنبال می‌شود.
این درحالی است که پلیس راهور در گفت‌وگو با  جام جم تاکید می‌کند جرایم جدید هنوز به شکل رسمی به آنها ابلاغ نشده است؛ به همین دلیل برای اعمال آنها از سوی پلیس باید منتظر ابلاغ رسمی جرایم جدید بود.

رابطه جریمه و تورم

جریمه‌های رانندگی براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با توجه به نرخ تورم هر سه سال یک بار افزایش پیدا می‌کند، پیشنهاد افزایش جریمه‌ها نیز از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری به دولت فرستاده می‌شود.

نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی آخرین بار آبان 90 به تصویب رسید و پیشنهاد افزایش آن نیز آخرین باراسفند 92 به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شد، اما چون رسیدگی به آن زمانبر شد، جرایم برای بار دیگر بازنگری شد و در اختیار هیات وزیران قرار گرفت تا این که دیروز دولت آن را تصویب کرد.

اما در این میان آنچه شهروندان را معترض می‌کند، افزایش جرایم با توجه به رشد تورم است؛ زیرا هیچ وقت درآمد آنها با رشد تورم هماهنگ نبوده، به همین خاطر طبیعی است که آنها از این رویکرد گلایه داشته باشند.

download

این افزایش عادلانه است؟

برخی کارشناسان معتقدند افزایش جرایم رانندگی بدون توجه به نیازهای شهروندان در زندگی شهری به نوعی ظلم در حق آنهاست؛ زیرا شرایط باید به گونه‌ای باشد که شهروندان ناگزیر مرتکب تخلف نشوند.

حجت‌الله مشفق، بازپرس دادسرای تهران در گفت‌وگو با جام جم می‌افزاید: باید یادآور شد افزایش جریمه‌های رانندگی، تاثیری در قانونمند شدن و کاهش تخلفات رانندگی ندارد؛ زیرا در گذشته نیز این افزایش دنبال شده، اما جرایم کاهش قابل توجهی نداشته است.

به نظر این کارشناس، بهتر است مسئولان به جای افزایش جرایم به بهبود زیرساخت‌های شهر مانند توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش پارکینگ‌ها و توسعه خدمات الکترونیک بپردازند تا شهروندان ناگزیر به استفاده از خودروی شخصی و تخلفات رانندگی نشوند.

در واقع کارشناسان تاکید دارند شرایط در کلانشهرهایی مانند تهران به گونه‌ای است که شهروندان هنگام تردد در معابر ناگزیر به تخلف می‌شوند؛ زیرا بیشتر خیابان‌ها از سوی شهرداری به پیمانکاران پارکبان اجاره داده شده و با این حال در بیشتر معابر جایی برای پارک خودرو وجود ندارد، به همین خاطر شهروند ناچار به تخلفی مانند پارک دوبل یا توقف در منطقه ممنوع می‌شود.

علی رضا میلانی، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با جام جم تصریح می‌کند: بهتر بود دولت قبل از تصمیم‌گیری درخصوص افزایش جریمه‌های رانندگی کارهای بالینی و کارشناسی انجام می‌داد.وی عنوان می‌کند: برای نمونه اکنون بسیاری از مردم یارانه‌بگیر هستند و برای گرفتن آن تلاش می‌کنند، باید پرسید اگر شخصی نتوانست چنین جریمه‌هایی را پرداخت کند، چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟

جریمه، منبعی برای درآمد

علی رضا سرحدی، کارشناس مسائل شهری در گفت‌وگو با جام جم عنوان می‌کند: نباید با تسهیلات ویژه به شهروندان خودرو فروخت، اما زیرساخت مناسبی برای ترددشان در نظر نگرفت و برایشان جریمه‌های سنگین نیز به تصویب رساند.

این کارشناس معتقد است، با چنین رویکردی کلانشهرها گنجایش این تعداد خودرو و شهروند را نخواهند داشت و در چنین شرایطی افزایش جرایم رانندگی نمی‌تواند تاثیر زیادی در قانون‌مدار کردن شهروندان داشته باشد.

وی ابراز می‌کند: برای حل مشکلات این حوزه مسئولان باید به شکل ریشه‌ای با چنین موضوعاتی برخورد کنند؛ زیرا به این شکل شهروندان افزایش جرایم را منبعی برای درآمد دولت می‌دانند.

صورت مساله را پاک نکنید

به نظر می‌رسد افزایش جریمه‌ها ازسوی دولت با هدف کسری بودجه صورت گرفته باشد؛ زیرا مدتی قبل نیز که لایحه بودجه 94 تنظیم و به مجلس ارائه شد برخی کارشناسان نسبت به افزایش 37 درصدی درآمد دولت از محل جرایم رانندگی هشدار داده بودند، چراکه این افزایش 2200 میلیارد تومان درآمد از محل جرایم راهنمایی و رانندگی نصیب دولت می‌کرد.

جام جم وی یادآور می‌شود: با توجه به مشکلات اقتصادی مانند کاهش قیمت نفت و فرار مالیاتی افراد که گریبان دولت را گرفته است، جبران این کاستی‌ها نباید بر دوش مردم عادی بیفتد.

درویش تصریح می‌کند: دولت نباید با افزایش جریمه‌ها به‌دنبال درآمدزایی باشد، زیرا به این شکل اقشار متوسط و ضعیف جامعه آسیب می‌بینند.

افزایش جریمه موثر است

این در حالی است که برخی کارشناسان نیز موافق افزایش جریمه‌های رانندگی هستند. آنها معتقدند هر چه جریمه افزایش پیدا کند قدرت بازدارندگی‌شان بیشتر می‌شود.

هادی هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت در گفت‌وگو با  جام جم در این باره اظهار می‌کند: تخلفات رانندگی سالانه به کشته و مجروح شدن هزاران نفر منجر می‌شود، به همین خاطر افزایش جریمه‌ها می‌تواند مانع غفلت برخی قانون‌شکنان شود.

وی ادامه می‌دهد: به نظرم جریمه‌ها باید دست‌کم 10 برابر شود تا مانند جریمه رانندگی در دیگر کشورها بازدارنده باشد. هاشمی معتقد است هدف از در نظر گرفتن چنین قوانین و مجازاتی مردم نیستند؛ بلکه جریمه برای تخلف درنظر گرفته می‌شود، چون قانون باید قوی باشد تا شخص مرتکب تخلف نشود.

رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت خاطرنشان می‌کند: افزایش جریمه‌ها با هدف پر شدن خزانه دولت دنبال نمی‌شود، یعنی نباید جریمه را در سبد خانوار قرار داد؛ در واقع جریمه‌های رانندگی برای این در نظر گرفته می‌شوند تا برخی افراد خودرو را به آلت قتاله تبدیل نکنند.

برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که جرایم ریالی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست به همین خاطر بهتر است برای افراد متخلف جرایم اجتماعی در نظر گرفت. برای نمونه خدمات بیمه با هزینه بیشتری در اختیار این افراد قرار گیرد یا بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به این اشخاص محدودیت‌هایی قائل شوند.

 

وام خرید آسمان خاکستری

635638645211514808دیروز (دوشنبه) همزمان دو خبر مرتبط منتشر شد که از یک طرف حاکی از استقبال کم‌رونق از فروش اعتباری خودرو بود و از طرف دیگر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درخصوص تاثیر ارائه این تسهیلات در افزایش ترافیک و سوانح اظهار نگرانی و به درستی تاکیدکرد راه‌حل این مشکلات در تمام دنیا، گسترش حمل‌و‌نقل عمومی است.خسارت های مالی و ناملایمات اجتماعی و سیاسی رکود اقتصادی ناشی از تحریم های ناعادلانه قابل درک است و مدیران ارشد کشور باید به فکر چاره ای برای برون رفت از این چالش باشند، اما اگر ارائه کنندگان بسته تشویقی خرید خودرو که خود نیز در خیابان های دود گرفته شهرها تردد می کنند، به آمار و ارقام عملکرد دولت ها در حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی شهرها نگاهی بیندازند، تائید خواهند کرد که به آنچه تعهد داشته ایم، عمل نکرده ایم، ولی جای تعجب است که در این بزنگاه تبدیل تهدید به فرصت، چرا گزینه تعویض خودروهای فرسوده را روی میز نمی آوریم؟

با یک حساب ساده درمی یابیم روزانه ده ها میلیون لیتر سوخت اضافی مصرف می شود و همچنان آلودگی میلیون ها دستگاه خودروی فرسوده و حتی خودروهای نو که در تولید آلودگی با اسلاف خود رقابت می کنند، مهمان ریه شهروندان است.

در حالی که بیش از یک دهه از ورود دولت و مجلس به موضوع حذف و جایگزینی خودروهای فرسوده می گذرد، آمار خودروهای حذف شده کمتر نشانی از یک عزم جدی دارد.

هر سال تاخیر در حذف خودروهای فرسوده، طول عمر ناوگان را بالا می برد و ظاهرا افزایش کیفیت، ایمنی، کاهش آلودگی و از همه مهم تر کاهش مصرف سوخت نیز در دستور کار خودروسازان وطنی و دستگاه های مسئول قرار نمی گیرد.

در حالی خودروهای فرسوده عامل ایجاد حدود ۸۰ درصد آلودگی کلانشهرها معرفی می شود که بخش عمده ای از آنها تاکسی های فرسوده هستند، انتظار می رود مسئولان امر به جای افزودن خودرو به خیابان ها، خودروسازان را به بازار فراموش شده بیش از ۵۰ هزار تاکسی فرسوده در کشور هدایت کنند، اما با تاسف به نظر می رسد اتخاذ برخی تصمیمات برای حل یک مشکل، باعث وخامت چند مشکل دیگر و حتی ایجاد مشکلات جدیدترمی شود.

برای تحلیل دلایل استقبال کمرنگ خودروسازان از جایگزینی خودروهای فرسوده تخصص کافی ندارم، اما تردیدی ندارم که اتخاذ روش های موثر برای تسریع در خروج خودروهای پرمصرف و آلاینده از شهرها و نیز حمایت از حمل و نقل عمومی، در بلندمدت به نفع تمام مردم است. شاید با این تدبیر، گلایه مندی مردم کلانشهرها از سپردن مدیریت کیفیت هوا به «باد و باران» کاسته شود.

دکتر اصغر محمدی فاضل – رئیس دانشکده محیط زیست

بوی باران، بوی سیل، بوی محیط زیست

 635638645211514808  این روزها سیل، خواب را از چشم همه  استان ها ربوده است. زیر ساخت های بسیاری از بین رفتند و دردناک تر اینکه سیل، جان چند عزیز هموطن را نیز ستاند. بارانی که باید هوا را لذت بخش و پاییز را شاعرانه کند، چنین آسان پیک مرگ و شیون و عزا می شود. پزشکان می​گویند سونامی سرطان هم مثل سیل دارد همین کار را می کند، البته آرام و خاموش و خزنده همانطور که خشکی سفره های آب زیر زمینی و فرونشست زمین و زلزله هایی که از راه می رسند و غبار نمک دریاچه ارومیه و هزاران هموطن خوزستانی که پس از بارش باران به جای شادمانی به بیمارستان ها پناه بردند.

 ایران در اقلیمی کمترقابل پیش بینی واقع شده و از ۴۱ حادثه طبیعی ثبت شده در جهان، بیش از ۳۰ مورد آن در ایران سابقه وقوع دارند. در یک قرن گذشته بالغ بر 200 حادثه طبیعی بزرگ پر خسارت در ایران رخ داده که بیش از 300 هزار کشته و زخمی و نیم میلیون بی خانمان به جای گذاشته است. آنچه مقامات ارشد دولتی خصوصا” در حوزه های برنامه و بودجه، راه، مسکن، معدن، صنعت، کشاورزی، نفت و و نیرو باید بدانند این است که ریشه بسیاری از این فجایع در دستکم گرفتن نقش کلیدی محیط زیست است. همان حکایت تکراری و ملال آور و نخ نمای پیشگیری بهتر از درمان!

 وقتی به بهانه معدن، جنگل ها را تراشیدیم و با جاده های تحمیلی برخی نمایندگان مجلس طبیعت ایران را زخمی کردیم و با سد سازی مسیر رودخانه ها را عوض کردیم و نظم طبیعی حوزه های آبخیز را به هم ریختیم، یعنی برای فاجعه کارت دعوت فرستادیم. در کدام کشور آفریقایی 240 میلیمتر باران منجر به سیلاب، مرگ و ویرانی می شود؟ اگر به کارشناسان محیط زیست اعتماد ندارید لااقل برای یکبار هم که شده مابین جلسات اداری 7 صبح تا 10 شب  خود فقط چند دقیقه در اینترنت سرنخ های این حوادث مرگ پاش را دنبال کنید. بی تردید به ریشه های محیط زیستی می رسید. امری که به نظر می رسد علی​رغم شعارهای جذاب رییس جمهور در حمایت از محیط زیست، در برخی وزارتخانه ها و نهادهای پایین دست به آن توجه چندانی نمی شود. فلذا در چنین شرایطی که برنامه ریزان ارشد دولت این پالس های واضح را نمی بیند یا به آن کم توجه هستند، نباید انتظار داشت صدای اعتراض صنفی چند کارمند برای تبعیض در حقوق و مزایا از پردیسان به پاستور برسد.

 يکشنبه گذشته وزیر بهداشت در سخنانی عنوان کرد که بخش بزرگی از «مشکلات بهداشت به دولت ها و مجالس گذشته برمی گردد»، سخنانی که واگویه فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار 17 اسفند 1393 با مدیران و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست است، که: “مسأله محیط زیست، مسأله این دولت یا آن دولت، مسأله این شخص یا آن شخص و مسأله این جریان و یا آن جریان نیست، بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست به دست یکدیگر دهند”. تنها با چنین نگاه و باوری است که می توان امیدوار بود، سیل و زلزله و طوفان و سونامی های بهداشتی خسارت های کمتری به بار بیاورند، وگرنه باز هم عده ای «غافلگیر» می شوند و عده ای سیاه پوش.

  دکتراصغر محمدی فاضل​​/ معاون پيشين سازمان محیط زیست کشور

بالا