گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

گزارش میدانی ‌از سوئیس ایران؛ جایی که در آن منابع طبیعی را متری ۱۰۰میلیون تومان می‌فروشند

داماد آقای وکیل و عروس آقای وزیر و پسر جناب رئیس را اضافه کنید به بی‌شمار وابستگان به قدرت و ثروت، حاصلشان می‌شود صاحبان همه ویلاهایی که کوه را خراشیده‌اند و لواسان را کرده‌اند خوش‌نشین این سال‌هایشان. این خلاصه همه آن چیزی است که در گشت و گذار چند ساعته در لواسان و ساخت و سازهایش دستگیرمان شد. تخلف آنقدر بدیهی و رایج هست که نیاز به پرس و جوی زیادی نیست و همان گشت چند ساعته کفایت می‌کند تا از حجم تخلفات صورت گرفته آگاه شوید. اگر از چرایی همه این تخلفات آشکار سوال کنید طوری نگاه می‌شوید که انگار از سیاره دیگری آمده اید. تخلف که آشکار است،‌ قانون هم که با صراحت وجود دارد پس چرا هنوز کوه‌ها محصور می‌شوند و محدود و در آخر هم ناپدید؟‌‌

آغاز گشت چند ساعته‌ام گفت‌وگو با امام جمعه لواسان است. حجت‌الاسلام «سیدسعید لواسانی» حالا بیش از چهارسال است امامت جمعه این شهر را عهده‌دار است و خیلی زود بیرق مبارزه با فساد و تخلفات در این شهر را به دست گرفته است.  حضور فعال او در شبکه‌های اجتماعی و ارتباط خوبش با رسانه‌ها باعث شده حرف‌هایش مخاطبان بسیاری پیدا کند. به همین دلیل از او می‌خواهم تعارفات و مقدمه‌های مرسوم را در گفت‌وگو کنار بگذاریم و یکراست بروم سراغ آنچه می‌خواهم. می‌پرسم حاج آقا زورتان به این جماعت مفسد و متخلف می‌رسد؟ «مبارزه با فساد شدنی، اما فوق‌العاده سخت است. مبارزه با فساد اینچنینی عزم و اراده جدی می‌خواهد، آن هم نه به صورت فردی. این مبارزه تدبیر عملی می‌خواهد و قانونگذاری و یک ضمانت اجرایی محکم برای قانون. هر چند در مجلس عزم و اراده کلان و نگاه راهبردی برای مبارزه با فساد در تخلف نمی‌بینم.»

اینجا مایه حرف اول را می‌زند

ویلای مصادره‌ای مسؤولی که بیش از دو دهه رایگان از آن استفاده می‌کرده است و کاخ دختر وزیر دولت و خانه چند ده میلیاردی داماد مسؤول رده بالا تنها نمونه‌های رسانه‌ای شده چیزی است که از آن به‌عنوان تخلف در ساخت و ساز یاد می‌شود. اینها فقط نمونه‌هایی  است که به واسطه شهرت منسوبانشان در میان افکار عمومی شناخته‌شده‌ترند در حالی که در کنار این افراد سوپر میلیاردرهایی وجود دارند که نه تنها ابایی از تخلفات فراوان و آشکار ندارند، بلکه حتی ارگان‌هایی مثل شهرداری را هم مواخذه می‌کنند. محمد  یکی از افرادی است که به‌عنوان پیمانکار یکی از این ساختمان‌ها در لواسان با من همصحبت می‌شود. بیراهه رفتن من از این‌که خیلی زود به‌عنوان روزنامه‌نگار لو نروم هم راه به جایی نمی‌برد و انگار که هر روز چنین مراجعانی داشته باشد خیالم را از شناخته‌‌شدنم راحت می‌کند. از او درباره روند پروسه برای ساخت یک ویلا می‌پرسم. محمد که می‌داند این سوالم فقط برای باز شدن سر صحبت است فقط یک آدرس می‌دهد؛ « برو محله تک مزرعه،‌ کوچه ماهان،‌ برو انتهای کوچه تو خاکی وایستا تا من بیام!» خودش سوار بر موتور چند دقیقه بعد به محل می‌رسد. اینجا همه لواسان زیر پایتان است. از دریاچه لتیان که روز به روز آب می‌رود تا همین شهرک لاکچری «باستی هیلز» که در دل کوه گم شده است. محمد دستش را باز می‌کند و یک نیمدایره به وسعت شهر لواسان روی هوا می‌کشد:« همه اینها خلاف ساخته‌اند، چرا نسازند؟ اگر برای ۱۵۰ متر قانونی ساختن شهرداری برای هر متر به عنوان مثال ۵۰۰ هزار تومان بگیرد برای جریمه خلاف در ساخت و ساز هفت برابر می‌گیرد. شما باشید کدام را انتخاب می‌کنید؟»

من حتما همان آدم فضایی از یک سیاره دیگرم که برای جواب به این سوال فکر می‌کنم. محمد اما اهل زمین است که ادامه فکرم می‌شود و می‌گوید: «شهرداری خلاف‌ها را می‌بیند اما حرفی نمی‌زند تا ملک ساخته شود. بعد از آن پرونده خلافی ساختمان را به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌دهد و در این کمیسیون تا هفت برابر قیمت جریمه تعلق می‌گیرد. به این صورت هم اعمال قانون شده و مجری قانون دست بالا را دارد چرا که بالاخره برخورد قانونی صورت گرفته و هم سازنده با رغبت با پرداخت جریمه به ساخت و سازش ادامه می‌دهد.» حتما کمی خودمانی شده‌ام که محمد  را مصداق سوالم می‌کنم. بابت همین ساختمانی که خودت پیمانکارش هستی هم همین‌طور است؟ «بله، هزار متر اضافه نسبت به پروانه ساخت شش میلیارد جریمه دارد! ما هم پرداخت کردیم.» حالا ذهنم فرار می‌کند به ۴۵ متری تک خواب،‌ طبقه چهارم بدون آسانسور که همکارم چند هفته‌ای است برای اجاره‌اش آواره سایت دیوار و صفحه نیازمندی روزنامه‌ها شده است. درست مثل فیلم‌ها چند بار سرم را تند تند تکان می‌دهم که ذهن فراری‌ام را دوباره بنشانم پای حرف‌های محمد  ، پیمانکار صادق مشغول در لواسان. «شما فکر می‌کنید کسی که ۳۰۰۰ متر زمین را از قرار متری صد میلیون تومان خریده‌ راضی به ساخت ملکی با زیربنای ۱۵۰ متر می‌شود؟ حتما که نمی‌شود. اصلا کسی که برای زمین ملکش ۳۰۰ میلیارد تومان پول داده است ۶ میلیارد جریمه پول محسوب می‌شود؟ فکر می‌کنید کوه‌خواری و زمین‌خواری برای این فرد معنایی دارد؟» حالا دیگر محمد انگار که برای دوست صمیمی‌اش غر بزند، لحنش تنیده به حسرت است «اینجا مایه حرف اولو می‌زنه.»

خوش‌نشینی در سوئیس ایران

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها متشکل از سه عضو نماینده استانداری،‌ نماینده شورای شهر و یک قاضی به نمایندگی از دستگاه قضایی است که وظیفه اش رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در شهرهاست. طبق قانون اگر تخلفات ساختمانی صورت گرفته اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی را زیر پا گذاشته باشد و این کمیسیون ضرورت تخریب را تشخیص بدهد شهرداری مکلف به تخریب است. اما در عمل رای خروجی این کمیسیون اخذ جریمه نقدی است. موضوعی که البته بارها مورد انتقاد مسؤولان قوه قضاییه، مجریه و نمایندگان مجلس قرار گرفته و به نگاه درآمدزایی به این کمیسیون انتقاد شده است. اما انتقاد در رسانه‌ها آخرین تیر ترکش آنهایی است که قرار است با این تخلفات مبارزه کنند. حالا کاربرد کمیسیون ماده صد در این میان به این شکل است که استثنا را قاعده کرده است. استثنا مربوط به مواردی چند درصدی است اما آنچه عملا در کمیسیون صد اتفاق می‌افتد شامل ۹۰ درصد موارد تخلف می‌شود. اینجا هم مثل بسیاری از موارد دیگر خلأ قانونی آنچنانی حس نمی‌شود هر چند قانون وضع شده در این رابطه مصوب ۱۳۳۶ است و دیگر کاربردی با زندگی امروزی ندارد اما همین قانون نیم‌بند هم می‌تواند جلوی تخلف آشکار در ساخت و ساز لواسان را بگیرد. حجت‌الاسلام سعید لواسانی اشاره پررنگ، مهم و تلخی به این ماجرای قانونی دارد. او فارغ از همه خلأهای قانونی به «قانون‌فروشانی» اشاره دارد که در خدمت متخلفان هستند. او می‌گوید: « فساد شخصی پیش می‌آید و از آن گریزی نیست اما ما باید از فساد در بدنه نهادها جلوگیری کنیم. ما باید جلوی قانون‌فروش‌ها بایستیم. اگر قانون‌فروشان نتوانند این کار را انجام بدهند از قانون‌گریزها هم کاری ساخته نیست.» حجت‌الاسلام لواسانی امیدوار است بتواند کمی از سرعت تخلف در این شهر بکاهد،. مصداق‌هایش از کند شدن روند تخلفات هم جالب توجه است. او به نزدیک بودن راه اندازی فاز دوم شهرک لاکچری‌نشین اشاره می‌کند و می‌گوید: «همین اتفاقات به کمک جوانانی عدالتخواه صورت گرفت و باعث شد ساخت فاز دوم شهرک لاکچری فعلا متوقف شود». مثال او از تخلف آشکار آن هم در سطحی وسیع اشاره به شهرکی دارد که میان املاکی‌های منطقه لواسان به سوئیس ایران شهره است؛ «باستی‌هیلز» که حتی نامش هم گرته‌برداری شده از منطقه بورلی‌هیلز در لس‌آنجلس است. جالب است بدانید تلاش بسیاری از افراد دلسوز برای جلوگیری از ساخت چنین شهرکی در همه این سال‌ها تنها یک نتیجه به همراه داشته است و آن هم این‌که لوگوی انگلیسی bastihills از ورودی شهرک پاک شده است!

نمادی برای مبارزه با تخلف

قصه شهرک باستی‌هیلز طولانی‌تر از آن است که در این گزارش با جزئیات شرح داده شود. ماجرا از زمینی به مالکیت فردی به نام غلامحسین مطهری اصل در سال ۱۳۸۰ آغاز شده است،؛ تخلفات فراوانی در این میانه نادیده گرفته شده و حتی شکایت سازمان محیط‌زیست هم به جایی نرسیده تا حالا این شهرک محلی بشود برای ساخت و سازهای لوکس با معماری و طراحی باورنکردنی که بعضی آن را همردیف خانه‌های سلبریتی‌های هالیوود در منطقه مرفه‌نشین بورلی‌هیلز کالیفرنیا می‌دانند. شناسایی افراد ساکن در این شهرک کار سختی نیست،‌ فقط کافی است با یکی از اهالی بومی لواسان همکلام شوید. حالا دوباره من در انتهای کوچه ماهان ایستاده‌ام، جایی که جاده خاکی می‌شود همراه با محمد  که حالا یک ساعتی است کارش را رها کرده و مشتاقانه برایم حرف می‌زند.«اون ساختمونه رو می‌بینی؟ همون که دیوارش رنگ بتونه. اون واسه برادران انصاری صاحب بانک آینده‌است. حالا اون ساختمون جلوییش رو می‌بینی؟ نماش سنگه سیاهه؟ اون ساختمون شورای شهر لواسانه!». محمد می‌خندد.

تقابل جالبی است وجود ساختمان شورای شهر لواسان درست روبه‌روی شهرک باستی هیلز که نمادی است از همه تخلفات صورت گرفته در این شهر. حجت‌الاسلام لواسانی حتی به حصار دیواری هفت متری اطراف این شهرک اشاره دارد و می‌گوید همین دیوار هم قانونی نیست، اما هنوز سر جایش است. آن‌طور که برخی رسانه‌ها نوشته‌اند علی انصاری٬ یکی از مالکان سوپر میلیاردر ویلا‌های باستی هیلز است که ۲۸۵۰ متر مربع اضافه بنا داشته و ۱۳۷۹ متر دیوار کشی غیر مجاز. کمیسیون ماده ۱۰۰ هم ضرورت تخریب دیوار را تشخیص نداده است و حکم بر عدم نیاز تخریب اعیان‌های احداثی به جهت عدم مغایرت با اصول شهرسازی داده و جریمه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال از علی انصاری٬ مالک بازار تلفن  همراه و مبل ایران دریافت می‌کند و تراژدی ساخت و ساز غیرقانونی فیصله پیدا می‌کند. حجت الاسلام لواسانی می‌گوید همین شهرک می‌تواند به‌عنوان پایلوت مبارزه با فساد قرار بگیرد، جایی که اگر بتوان در آن جلوی تخلف را گرفت امیدوار به بهبود اوضاع در لواسان می‌شویم.

  خبرهای خوب لواسان در راه است

رد تاثیر سیاست‌های تازه قوه قضاییه در مبارزه با فساد را می‌شود در همین چند ماه روی کار آمدن حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی هم متوجه شد. همین دیروز حجت‌الاسلام سعید لواسانی در خطبه‌های نمازجمعه این شهر به نقل از ابراهیم رئیسی که قوه قضاییه در حوزه لواسانات ورود کرده‌اند و ان‌شاءا… خبرهای خوبی خواهید شنید. ورود قوه قضاییه به تخلفات بسیار در ساخت و ساز در لواسان البته که خبر خوبی است و به نظر می‌رسد اراده این قوه در برخورد با فساد در این شهر به گونه‌ای بوده است که بسیاری از متخلفان از همین حالا به فکر چاره افتاده‌اند. در میانه خطبه‌های این هفته حجت‌الاسلام لواسانی می‌توان این نکته را متوجه شد. او در بخشی از خطبه‌ها اعلام کرد: در حوزه تخریب ویلای خانم نعمت‌زاده ایشان چهارشنبه پیش من آمدند و گفتم قانون باید اجرا شود و هیچ راه دیگری وجود ندارد. آن‌طور که امام جمعه لواسان می‌گوید پیش از اینها هم شبنم نعمت‌زاده در حضور حجت‌الاسلام سعید لواسانی قول تخریب تخلف ساخت ویلا را داده بود، اما همچنان این اتفاق صورت نگرفته است. هر چند بدیهی است تخلفات صورت گرفته فقط مربوط به او نیست و افراد دیگری هم هستند که حتما باید با آنها هم برخورد شود.

 میثم اسماعیلی

ریشه تخریب منابع طبیعی را باید در فساد اداری جست‌وجو کرد

خانه اشرافی سفید اوشان با آن کلاه بزرگ قرمزش با این که مدتی است اسمش سر زبان‌ها افتاده و عکسش اینجا و آنجا پخش شده و شده یک گاو پیشانی سفید، ولی بی‌خیال و بی‌اعتنا به همه پچ‌پچ‌ها درحال تکمیل است،‌ کارگرانش هم حسابی راضی و برای همسایه‌هایش نیز چندان فرق ندارد که این ویلای کاخ مانند، یال کوه را گرفته و مثل سنگ نوردی چیره دست خود را رسانده آن بالاها. ولی دعوای دولتی‌ها بر سر این ویلا تازه شروع شده، خیلی‌ها تازه به خودشان آمده‌اند، خیلی‌ها یادشان آمده که‌ای وای این غول خوش تراش درمحدوده استحفاظی‌شان است وعده‌ای تازه به ذهنشان خطور کرده باید کارهای نشده را یاد عده‌ای بیندازند.

فعلا یک مثلث معترض تشکیل شده با سه ضلع محیط زیست، منابع طبیعی و ثبت اسناد که اتفاقا هر سه ضلع تقصیر را می‌اندازند گردن هم و از قضا آتش‌شان نیز تندتند است. محیط‌زیست و در راسش اکبر شیخ‌زاده، رئیس اداره محیط‌زیست شمیرانات که کلا خویش را از هر کم و کاستی مبرا می‌داند و می‌گوید این ویلای انگشت نما در اراضی ملی و خارج از اراضی حفاظت شده قد بلند کرده که معنی‌اش می‌شود مسؤولیت نداشتن محیط زیست و مسؤول بودن منابع طبیعی.

حسن شکری، مسؤول منابع طبیعی شمیرانات اما می‌گوید این ویلا که به تاج محل فشم لقب گرفته هم در اراضی ملی است و هم در مناطق چهارگانه حفاظت شده که معنی اش مبرا نبودن محیط‌زیست از مسؤولیت است. اما نوبت به صادق سعادتیان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران که می‌رسد او انگشت اتهام را می‌چرخاند سمت اداره منابع طبیعی و طرح نخ‌نمای کاداستر. او می‌گوید کوه خواری ویلای اوشان برمی‌گردد به اجرا نشدن قانون حدنگار کاداستر توسط منابع طبیعی.

به این ترتیب فعلا دو به یک به ضرر منابع طبیعی است، چون دو ضلع مثلث او را مقصر این کوه‌خواری می‌دانند، گرچه حسن شکری با ارائه یک توضیح قصد دارد اداره تحت امرش را پیگیر جلوه دهد. او  می‌گوید چون مالک این ویلا سند مالکیت داشته، دادگاه برایش رای برائت صادر کرده و چون منابع طبیعی به این رای اعتراض داشته دادگاه تجدید نظر درحال رسیدگی به پرونده است.

با این توضیح باید همه چیز را تحت کنترل دانست، اما واقعا هیچ چیز تحت کنترل نیست وقتی نوبت زمین خواری و کوه خواری باشد. شاید بی حکمت نیست که از سال ۹۳ تا امروز در استان تهران که زمین هایش کوهی از گنج است برای آدم‌های مادی،‌ فقط ۳ درصد اراضی، سند کاداستری دریافت کرده‌اند و وجودشان از هر تعرض و معارضی پاک شده. به این ترتیب ۹۷ درصد از اراضی ملی بی‌دفاع‌ هستند و آماده تا این که هر لحظه آدمی ثروتمند و با نفوذ از راه برسد و چترش را روی داشته‌های ملی باز کند.

 

جان گرفتن یواشکی آرینا

چهار سال پیش نام آرینا دهان به دهان می‌چرخید و حال و روزش شده بود حال امروز ویلای اوشان. کار آرینا در برهه‌ای حتی از اوشانی هم جدی‌تر شد و رسید به مقامات بالای قضایی. آرینا، هتل بدقواره و بلند قامت لمیده بر حریم رودخانه جاجرود و ایستاده بر لبه جاده باریک فشم هنوز باید در ذهن خیلی‌ها مانده باشد. مثل استخوانی درگلو مانده می‌ماند این آرینا وقتی به هوای هواخوری از تهران خاکستری، مسیر ییلاقی فشم و بعد هم شمشک را آغاز می‌کنی. هتل آرینا به طبیعت اطرافش نمی‌آید، زشت است، جایش غلط است، قدش به اندازه کوه‌های اطرافش بلند است ولی این روزها مخفیانه و نرم نرمک دارد تکمیل می‌شود تا بشود آرینایی که صاحبانش می‌خواهند؛ یک قلقلک روبه کوه‌های البرز مرکزی و مسلط بر رودخانه هنوز مصفای جاجرود.

پیگیری‌های ما نشان می‌دهد نازک کاری‌های این هتل تمام شده و چیزی تا تجهیزش نمانده. هتلی که قرار بود ابتدا حکم قلع و قمعش صادر شود ولی همه با آن کنار آمدند و قرار شد به یک تعبیرهفت طبقه و به تعبیری دیگر سه طبقه اش کم شود. اما اگر شاخ ساختمان پر تخلف علاءالدین شکست، شاخ آرینا هم شکست. این ساختمان حالا بدقواره‌تر از همیشه در حال تکمیل است و مسافران از حضورش برِ جاده فشم نفس تنگی می‌گیرند.

 

خرده‌فروشی یک هتل

در استان تهران سازه‌های ضدبشر و ضدطبیعت زیاد است. در لواسان کوه‌ها را ماهرانه پله پله کرده اند و برج‌های معروف ساخته‌اند، در اوشان و فشم و میگون نیز که جمع مولتی میلیاردرها جمع است، همه مسابقه می‌دهند برای ساختن ویلاهای بزرگ‌تر و مرتفع‌تر. طبیعت رودبار قصران تهران دیگر جای دل انگیزی نیست از بس که برج کنار برج ساخته اند و به اسم ویلاسازی هر چه زمین ملی و عرصه طبیعی را یکجا قورت داده‌اند. حتی در جایی مثل شمشک به نام هتل‌سازی برای اسکی‌بازها، هتل گل یخ را مثل آب خوردن به آپارتمان تبدیل کرده‌اند و با قیمت‌هایی که سرمان سوت می‌کشد فروخته اند و آب هم از آب تکان نخورده.

از این مصداق‌ها فراوان است اگر بگردیم، اما فقط بعضی‌هایشان به دلایل نامعلوم رسانه‌ای می‌شوند و وصفشان می‌شود نقل هر مجلس وگرنه خود دولتی‌ها بارها گفته‌اند استان تهران بیشترین آمار زمین‌خواری را دارد و به قول رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان از سال ۸۶ تا ۹۶، ۹۰۰ پرونده زمین خواری تشکیل شده که سهم هر سال می‌شود ۹۰ پرونده.

در استان تهران، آنجا که اسکناس‌های قلنبه، دیوارها را بالا می‌برد و سازه‌های غول پیکر را در دل اراضی ملی پابرجا نگه می‌دارد، نه زور قانون به صاحبانش می‌رسد و نه به نظر می‌رسد عزمی برای مقابله با آنها وجود دارد. یادمان نرفته سال ۹۴ را که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گفت پرونده برخی افراد را که در زمینه زمین‌خواری مرتکب تخلف شده بودند همراه مستندات برای مسؤولان ذی‌ربط فرستادیم ولی متاسفانه برخوردی با آنها صورت نگرفت.

بی‌دلیل نیست دیروز احمد توکلی، رئیس دیدبان شفافیت وعدالت درگفت‌وگو با ما خیال همه را جمع کرد که اگر تخلفات تا این حد آشکار است علتی جز فساد اداری ندارد، تخلفاتی که صاحبان قدرت و ثروت با رشوه‌ای که می‌دهند و نفوذی که دارند مرتکبش می‌شوند. اما حالا ما مانده ایم و این سوال که این همه دستگاه دولتی عریض و طویل که روی کاغذ وظیفه‌شان برخورد با مفاسد است اگر نبودند چه می‌شد غیر از آنی که اکنون هست و این که چرا وقتی ریشه زمین‌خواری‌ها در فساد اداری است، برای مردم جنگ زرگری راه می‌اندازند و یکدیگر را مقصر نشان می‌دهند؟

 مریم خباز