گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

چراکه چنین تبلیغاتی بیش از پیش قبح طلاق را ریخته و افراد را به جدایی تشویق می‌کند. به نظر می‌رسد شیوع چنین اتفاقات تلخی در جامعه به این دلیل است که برخی مسئولان برای کنترل شرایط آن‌طور که باید تلاش نمی‌کنند، چراکه پس از رواج جشن طلاق اکنون نوبت به گرفتن طلاق آسان و تضمینی رسیده است.

این در حالی است که بسیاری از وکلا گرفتن طلاق در کمتر از یک هفته را دروغی بزرگ می‌دانند، زیرا برخلاف گذشته اکنون باید پرونده‌های دعاوی ثبت الکترونیکی شود؛ به همین خاطر حدود یک تا دو هفته زمان می‌برد تا شعبه رسیدگی به پرونده مشخص و رای صادر شود.

جواد صادقی، مستشار دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند که تبلیغات برخی وکلا مبنی بر طلاق آسان و تضمینی تخلف است و باید با چنین افراد فرصت‌طلبی برخورد کرد.

آن‌طور که او می‌گوید هستند افراد فرصت‌طلبی که جلوی دادگاه‌های خانواده پرسه زده و برای گرفتن طلاق آسان و تضمینی تبلیغ می‌کنند.

این در حالی است که رسالت وکلا نیز مانند قضات این است که طرفین دعاوی را به صلح و سازش دعوت کنند.

مستشار دیوان عالی کشور معتقد است اگر زوجینی که تقاضای طلاق می‌کنند پیش از مراجعه به دادگاه و انتخاب وکیل در کلاس‌های مشاوره شرکت کنند، به نوعی راه برای فعالیت عده‌ای فرصت‌طلب بسته می‌شود.

تخلف انتظامی

سرنخ تبلیغات طلاق آسان و تضمینی را که دنبال کنید به افرادی فرصت طلب می‌رسید که برای دعواهای زن و شوهری کیسه دوخته‌اند. این بظاهر وکیل‌ها اغلب افرادی جوان هستند که برخلاف پیشکسوتان خود اندک تلاشی برای منصرف شدن زوج‌های جوان انجام نمی‌دهند.

دکتر علیرضا آذربایجانی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری نیز در گفت‌وگو با جام‌جم با صراحت می‌گوید: چنین رفتاری از سوی وکلا به نوعی تخلف محسوب می‌شود، البته او تاکید دارد که باید به آن تخلف انتظامی گفت.

آذربایجانی می‌افزاید: در این بین بحث رعایت اخلاق حرفه‌ای مطرح است، زیرا اگر تبلیغات وکلا سبب گمراه شدن عرف عمومی شود، مصداق تخلف انتظامی را پیدا می‌کند.

به گفته او، طلاق آسان و اخذ طلب تضمینی از این دست تخلف‌ها هستند.

آذربایجانی درباره این‌که کانون وکلا برای کاهش چنین تخلفاتی چه می‌کند، یادآور می‌شود: ما در جلسه‌های عمومی و سخنرانی‌ها به اعضا توصیه می‌کنیم اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند.

البته او تاکید می کند که مجموعه‌ای از وکلا نیز فعالند که عضو کانون وکلا نیستند، منظور او اعضای دبیرخانه مشاوران قوه قضاییه است. بنابراین باید برای نظارت بر فعالیت و تبلیغات این گروه از وکلا نیز چاره‌ای اندیشیده شود.

وکیل بد، وکیل خوب

با وکلای دادگاه خانواده که همکلام شوید به این نتیجه می‌رسید بین آنها نیز مانند سایر اصناف وکیل خوب و بد وجود دارد به همین دلیل نباید همه آنها را به یک چشم نگاه کرد ؛چراکه تعداد وکلایی که برای آشتی دادن زوج‌های جوان تلاش می‌کنند نیز کم نیست.

برخی از آنها در گفت‌وگو با جام‌جم از این می‌گویند که برای آشتی طرفین دعوای طلاق تلاش می‌کنند، یکی از آنها که دوست ندارد در گزارش نامی از او برده شود، می‌گوید: بسیاری از وکلا وقتی فردی برای تشکیل پرونده طلاق به آنها مراجعه می‌کند که مشکلاتشان جدی نیست، پرونده را قبول نمی‌کنند تا مانع طلاق زوجین شوند.

اما هستند وکلایی نیز که معتقدند آنها مشاور خانواده نیستند به همین دلیل نیازی نیست برای آشتی دادن زوجین تلاش کنند.

وکیل جوان دیگری در این باره می‌گوید: اکنون شرایط وکالت خیلی بد شده یعنی تعداد وکلا آنقدر زیاد شده که خیلی‌ها با گرفتن مبلغ پایین‌تر از عرف پرونده‌ها را قبول می‌کنند؛ به همین خاطر برخی باخودشان می‌گویند اگر پرونده طلاق را قبول نکنند وکیل دیگری آن را انجام خواهد داد.

محمد عسکری، قاضی دادگاه خانواده نیز معتقد است تبلیغات برخی وکلا با مضمون طلاق آسان و تضمینی به نوعی عوامفریبی است و در نهایت سبب تشدید آسیب‌های اجتماعی می‌شود؛ زیرا فرصت زندگی دوباره را از زوجین می‌گیرد.

او تصریح می‌کند: این قبیل وکلا از شرایط افراد سوءاستفاده کرده و دو تا سه برابر حق‌الوکاله‌ای را که عرف است طلب می‌کنند.

با توجه به نظر کارشناسان باید تاکید کرد هر چند در برخی مواقع طلاق به عنوان آخرین راه‌حل باید اتفاق بیفتد، اما تبلیغ برای طلاق آسان به نوعی سبب می‌شود روند طلاق در کشورمان تسریع شود، زیرا فرصت بازگشت به زندگی را از زوج‌هایی که دچار سوءتفاهم شده است می‌گیرد؛ به همین دلیل مسئولان با نظارت بیشتر باید مانع گسترش چنین تبلیغاتی شوند.

قیمت طلاق

وکلا با توجه به نام و شهرتشان حق‌الوکاله‌های متفاوتی می‌گیرند، اما با پرس‌وجو از چند وکیل می‌توان قیمت تقریبی پرونده‌های طلاق را به دست آورد. آنچه برای وکلا مهم است توافقی بودن یا یکطرفه بودن پرونده طلاق است ؛ چراکه بی‌دردسرترین شیوه طلاق توافقی است که دست‌کم بین یک تا دو هفته زمان می‌برد.

قیمت این نوع طلاق هم معمولا از یک میلیون تا ده میلیون تومان گزارش شده است، اما وکلا برای طلاق‌های یکطرفه قیمت بالاتری پیشنهاد می‌کنند، در این بین پرونده‌هایی که زوجه تقاضای طلاق را مطرح می‌کند هزینه بیشتری دارند. قیمت این نوع طلاق نیز از شش تا 20 میلیون تومان برآورد می‌شود.

مهدی آیینی

سمندر لرستان، هوبره، باز، شاهین، بحری وبالابان برخی از گونه‌های جانوری کشورمان است که بازار خرید و فروششان این روزها داغ است، آنقدر داغ که شیخ‌نشینان عرب برای پرندگان شکاری کشورمان تا 200 میلیون تومان پرداخت کرده و قاچاقچیان نیز به ماموران محیط‌ زیست پیشنهاد رشوه یکصد میلیون تومانی می‌دهند، افزون بر این سمندر لرستان کشورمان که بازار خرید و فروشش در شب‌های عید رونق می‌گیرد در شرق آسیا علاقه‌مندانی دارد که حاضرند برایش تا هزار دلار نیز هزینه کنند.

نکته اینجاست که در کشورمان تاکنون ارزش واقعی این گونه های جانوری برآورد نشده به همین دلیل با گذشت زمان تعداد بیشتری از آنها قربانی شده و منافع ملی کشور به خطر می افتد.

عصر جمعه گذشته ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران قاچاقچی را دستگیر کردند که قصد داشت در ازای سه میلیون تومان دو قطعه تمساح را بفروشد.

اسماعیل میران زاده، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در این باره به جام جم می گوید: این فرد ادعا کرده بود که اگر از قبل به او سفارش داده شود می تواند گونه های دیگری مانند شیر و پلنگ را نیز برای فروش آماده کند.نکته اینجاست که این بار اول و آخری نیست که در پایتخت یا کلانشهرهای دیگر کشور گونه های وحشی جانوری خرید و فروش می شوند، تا آنجا که در فضای مجازی نیز سایت هایی هستند که گردانندگان شان ادعا می کنند می توانند هر گونه جانوری را به شما تحویل دهند. این درحالی است که سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت ارشاد و پلیس فتا برای برخورد با این سایت ها نامه نگاری کرده، ولی هستند سایت هایی که کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند.

قیمت ندارند

به دلیل این که خرید و فروش گونه های جانوری وحشی، زیرزمینی اتفاق می افتد نمی توان قیمت مشخصی از آنها ارائه کرد، زیرا خریدار و فروشنده با توجه به گونه جانوری با یکدیگر توافق می کنند.

رضا فرجی، رییس اداره اجرایی و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گفت و گو با جام جم عنوان می کند: تجارت غیرقانونی حیات وحش در قالب جرایم سازمان یافته و بین المللی است و به علت این که برای قاچاقچیان خطر کمتری از قاچاق مواد مخدر و انسان دارد، سومین تجارت غیر قانونی دنیاست.

وی درباره گونه های جانوری که از کشورمان قاچاق می شود، می افزاید: پرندگان شکاری و هوبره در کشورهای حاشیه خلیج فارس طرفداران زیادی دارد تا آنجا که برای خرید گونه هایی مانند شاهین، بحری یا بالابان حدود 200 میلیون تومان نیز پرداخت می کنند. سمندر لرستان نیز گونه دیگری است که بتازگی تجارت آن باب شده و در بازارهای شرق آسیا به 1000 دلار نیز به فروش می رسد.

«آرتمیا» گونه جانوری دیگری است که در زیستگاهی مانند دریاچه ارومیه یافت می شود. سودجوها با قاچاق این گونه و فروش آن به کارخانه های ساخت لوازم آرایشی در شرق آسیا، سبب در معرض خطر قرار گرفتن این گونه شده اند. علاوه بر آرتمیا باید به برخی مارهای سمی کشور نیز اشاره کرد که به دلیل کاربرد در صنعت داروسازی از کشور قاچاق می شوند.

میران زاده درباره دلیل رونق گرفتن خرید و فروش غیرقانونی گونه های جانوری در کشور اظهار می کند: مردم از طبیعت فاصله گرفته اند و به اشتباه فکر می کنند با خرید جانوران وحشی می توانند فاصله شان با طبیعت را کم کنند، ولی این کار فقط به آسیب دیدن محیط زیست کشور و مرگ گونه های جانوری ختم می شود.

این در حالی است که باید تاکید کرد نبود مکان هایی مانند باغ وحش های استاندارد در کشور یکی از دلایلی است که سبب افزایش خرید و فروش جانوران وحشی در کشور شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه می دهد: تا سه سال گذشته بیشتر بحث خرید و فروش پرندگان شکاری مطرح بود، اما مدتی است که خرید و فروش سنجاب زاگرس و سمندر لرستان نیز باب شده است.

مهمانان ناخوانده

نکته دیگری که باید در این میان به آن اشاره کرد، این است که با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، قاچاقچیان برخی گونه ها را از خاک کشورمان به اروپا قاچاق می کنند، این درحالی است که ورود گونه های غیربومی به کشور می تواند صدمات جبران ناپذیری به کشور بزند، زیرا پرندگان و خزندگانی مانند مرغ مینا و طوطی و خزندگانی مانند ایگوانا یا برخی حشرات مانند رتیل بدون ضابطه به کشور وارد می شوند.

خسرو افسری، مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان درباره ورود گونه هایی مانند طوطی و مرغ مینا از پاکستان به ایران به جام جم می گوید: سودجویان این پرنده ها را در دسته های 200 تا 500 قطعه به داخل کشور قاچاق می کنند، زیرا در پاکستان این گونه ها ارزان تر هستند، برای نمونه آنها مرغ مینا را حدود 500 تومان می خرند. این در حالی است که قیمت مرغ مینا در داخل کشور به 50 برابر این قیمت نیز می رسد.

رییس اداره اجرایی و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره تاکید می کند: خیلی از این گونه های بومی ناخواسته وارد طبیعت شده و به گونه های بومی جانوری کشورمان آسیب می زنند. باید توجه داشت که ورود گونه های غیربومی با از بین بردن گونه های خاص کشور می تواند امنیت ملی، سلامت بهداشت و کل تنوع زیستی کشور را تهدید کند.

ماجرایی که به این اتفاق دامن زده مشخص نشدن ارزش واقعی گونه های جانوری کشورمان است. وی عنوان می کند: اکنون در کشورمان ارزش واقعی برخی گونه های جانوری مشخص نشده و نمی دانیم آنها چه جایگاهی دارند. باید توجه داشت که اگر این اتفاق بیفتد طبیعت گردی و گردشگری رونق گرفته و تولید ناخالص داخلی بیشتر می شود.

برای این کار باید مسئولان کشور سند راهبردی جامعی تنظیم کنند تا سازمان ها و دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی، گمرک، دامپزشکی و حفاظت محیط زیست به صورت یکپارچه عمل کرده و مانع آسیب دیدن گونه های جانوری و محیط زیست کشور شوند. افزون بر این باید در قوانین و مقررات نیز بازنگری صورت گیرد، زیرا قوانین در این حوزه به روز نبوده و از بازدارندگی مناسبی نیز برخوردار نیستند.

مهدی آیینی – گروه جامعه