اعدام | گزارشگران سبز

خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : اعدام

بایگانی/آرشیو برچسب ها : اعدام

سایه دار کوتاه می شود

گرمی‌ها دیگر اعدام نمی‌شوند، این اتفاقی است که اگر پیشنهاد قوه قضاییه به بار بنشیند، اجرایی خواهد شد و براساس آن تعداد مجازات‌های اعدام در کشورمان کاهش چشمگیری پیدا می‌کند، چراکه به گفته مسئولان حدود 80 درصد مجازات‌های اعدام در کشورمان به حوزه مواد مخدر مربوط است.

موافقان این پیشنهاد به تاثیرگذار نبودن مجازات اعدام و کاهش آمار اعدام‌اشاره می‌کنند، اما مخالفان از این می‌گویند که با اجرای نادرست مجازات حبس در کشور و حذف ‌مجازت اعدام، قاچاقچیان با خیالی راحت‌تر فعالیت خواهند کرد.

پیشنهاد حذف و جایگزینی مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر بار دیگر خبرساز شده، چراکه پیشنهاد قوه قضاییه دراین باره اکنون در مجلس در دست بررسی است.

ذبیح‌الله خداییان، معاون رئیس قوه قضاییه درباره این پیشنهاد می‌گوید اصلاح قانون مجازات مواد مخدر در مجلس مطرح و ‌به کمیسیون حقوقی ارجاع شد تا بررسی بیشتری روی آن شود.

او درباره جزئیات این پیشنهاد به مهر‌ توضیح می‌دهد که مقادیر مشمول و مبنای اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر افزایش یابد، به طوری که اگر اکنون قاچاق 30 گرم مواد مخدر مشمول اعدام است، این مبنا به بیش از یک کیلوگرم تغییر کند؛ البته موضوعات دیگری نیز دراین باره مطرح شده و قرار است کمیسیون قضایی آنها را ارزیابی کند‌.

در بخشی از طرحی که قوه قضاییه به مجلس ارائه کرده مواردی که مجرمان مفسد فی‌الارض محسوب شده و مستحق مجازات اعدام شناخته می‌شوند، مشخص شده ‌مثلا‌‌ مباشرت در جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح گرم همراه داشته یا از سلاح سرد یا گرم استفاده کرده باشد‌ یا چنانچه مجرم سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد یا مواردی که مجرم سابقه محکومیت به اعدام یا ده سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به‌علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.

آن‌طورکه در این طرح آمده، در سایر مواردی که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌ مجازات به بیش از 25 تا 30 سال حبس درجه یک تغییر می‌کند.

حمال‌ها اعدام نشوند

برخی از کارشناسان با توجه به این‌که کشورمان در کنار افغانستان قرار دارد و قاچاقچیان برای عبور مواد مخدر از کشورمان دست به هر کاری می‌زنند، معتقدند نمی‌توان مجازات اعدام را به طور کامل برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف کرد.‌

پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر دراین باره می‌افزاید:‌ در بین قاچاقچیان مواد مخدر افراد زیادی به دام قانون می‌افتند که قاچاقچیان خرده‌پا و باربرها هستند.

به گفته او، حذف مجازات اعدام متوجه چنین افرادی است و درواقع باید شرایطی ایجاد کرد که مجازات اعدام متوجه سردسته باندهای تبهکار شود و در این بین مجازات اعدام برای افرادی که در بحث قاچاق مواد مخدر حکم حمال را دارند، برداشته شود.

‌طرحی که قوه قضاییه دنبال می‌کند، کیفی شدن مجازات‌ها و حذف اعدام برای قاچاقچیان خرد است، اما منتقدان می‌گویند باید دید که با حذف مجازات اعدام مکانیسم جایگزین چیست؟‌

تغییر قانون با نگاه جامع

مساله مهمی که در این بین باید توجه داشت این است که نگاه به تغییر قانون باید جامع باشد؛ چراکه حذف یک مجازات بدون آینده‌نگری و در نظر گرفتن مجازات جایگزین مناسب، ‌نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.‌

آن‌طور که سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز تاکید دارد، باید شرایطی ایجاد کرد تا مجرمان انگیزه لازم برای تکرار جرم را نداشته باشند. او‌ می‌گوید در کنار محدود کردن اعدام باید سازوکار حبس بلندمدت برای افرادی که به قاچاق مواد مخدر مبادرت کرده و سابقه‌دار نیز هستند، در نظر گرفته شود و این مجازات از قطعیت و جزمیت کافی برخوردار باشد؛ یعنی مشمول عفو نشود‌.

سازوکار دیگری که افشار تاکید دارد به آن باید توجه شود بحث اقتصاد قاچاق مواد مخدر است، زیرا قاچاقچیان زیادی هستند که گرفتار قانون می‌شوند، اما به دلیل خلأ قانون نمی‌توان اموالی را که آنها از طریق قاچاق جمع‌آوری کرده‌اند، در اختیار دولت قرار داد تا از آنها برای مبارزه با مواد مخدر بهره گرفته شود.

مجازات‌ها کیفی شود

سال‌هاست برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر از مجازات اعدام استفاده می‌شود، اما این مجازات تاثیر زیادی در کنترل این آسیب نداشته است؛ زیرا از حجم مواد مخدر و آسیبی که به جامعه تحمیل می‌شود، کاسته نشده است.‌

‌سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر به جام‌جم می‌گوید: مجازات اعدام اکنون حالت عددی و کمی دارد برای نمونه شخصی که بیش از 30 گرم هروئین را حمل می‌کند‌ یا شخصی که بیش از پنج کیلو تریاک می‌فروشد یا افرادی که برای بار دوم یا سوم مرتکب جرم شوند، به اعدام محکوم می‌شوند.

آن‌طور که او می‌گوید باید مجازات اعدام از حالت عددی خارج شده و حالت کیفی پیدا کند تا از بازدارندگی لازم برخوردار شود.

به همین خاطر برخی کارشناسان تاکید می‌کنند، حذف مجازات اعدام برای خرده‌پاهای بازار مواد مخدر باید با مجازات‌های جایگزین همراه باشد، ‌به گفته صفاتیان، قانون باید مجازاتی در نظر بگیرد که حبس در نظر گرفته شده برای این افراد مشمول تخفیف نشود یا حتی برای بالا بردن ضمانت اجرایی قانون باید اردوگاه‌ها را برای قاچاقچیان مواد مخدر احیا کرد.

اجرای درست مجازات جایگزین

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حذف مجازات اعدام برای خرده‌پاهای قاچاق مواد مخدر اتفاقی مثبت است که باید برای تحقق آن اقدام کرد، ‌اما در این بین نباید فراموش کرد که مجازات‌های جایگزین مانند حبس نیز باید به شکلی مناسب اجرا شود تا آشفته‌بازار مواد مخدر از این بیشتر نشود.

قاضی ناصر قریشی‌زاده نیز چنین نظری دارو، او تصریح می‌کند: چنانچه مجازات حبس بدرستی اجرا شود، آمار بسیاری از جرایم در کشور کاهش پیدا می‌کند.

آن‌طور که او می‌گوید بیشتر مجرمانی که به مجازات حبس محکوم می‌شوند، تمام دوران در نظر گرفته شده را در زندان نمی‌مانند؛ زیرا از ‌مرخصی و آزادی‌های مشروط به آسانی بهره می‌برند و این مساله سبب شده اکنون بسیاری از مجرمان تکرار جرم داشته باشند.

به گفته قریشی‌زاده، آسان بودن استفاده از مرخصی و آزادی مشروط سبب شده مجازات حبس تاثیر چندانی بر تغییر و اصلاح مجرمان نداشته باشد؛ بنابراین نباید بدون مطالعه مجازات اعدام را نیز حذف کرد، زیرا ممکن است مفسده‌های دیگری در پی داشته باشد.

حذف مجازات اعدام برای خرده‌پاهای مواد مخدر پیشنهادی مناسب است که اگر با احکام جایگزین مناسب همراه باشد، ‌تاثیرات مثبت زیادی در جامعه خواهد گذاشت. برای نمونه شرایط خانواده‌های این افراد که بیشترشان‌ از اقشار ضعیف جامعه هستند بحرانی‌تر نخواهد شد، اما برای کنترل آسیب اعتیاد باید آموزش، مبارزه و مدیریت را همزمان پیش برد.

اعدام به جرم کشتن مرغ

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ نظری بدهید

AZAD8301 دست و پای روباه را می‌بندد، دخترک شاهد ماجراست، روباه را از طنابی آویزان می‌کند، دخترک شاهد ماجراست، با چوب روباه را می‌زند، دخترک شاهد ماجراست؛ روباه ضجه می‌زند، دخترک شاهد ماجراست این گوشه‌ای از رفتار‌های وحشتناک مردی جوان با روباهی است که فقط از روی غریزه رفتار کرده، اما به جرم خوردن مرغ و خروس‌های خانواده به دام افتاده است.

نگران‌کننده‌تر این‌که به نظر می‌رسد مادر خانواده نیز شاهد ماجراست؛ چون آن‌طور که تسنیم از این حادثه گزارش داده، فیلم این اتفاق از سوی مادر خانواده در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر، اما با اعتراض کاربران پس از مدتی کوتاه حذف شده است. این‌بار اولی نیست که چنین حیوان‌آزاری‌هایی در کشور خبرساز می‌شود، چراکه فضای مجازی پر است از فیلم و عکس‌هایی که رفتار ظالمانه انسان‌ها با حیات‌وحش را به تصویر می‌کشد. اما حادثه اخیر زنگ خطر جدی‌تری به حساب می‌آید، اتفاقی که گواهی است بر روند اشتباه مدیران در کنترل چنین پرونده‌هایی، چراکه پدر خانواده‌ای به خود اجازه می‌دهد در مقابل چشمان دختر خردسالش دست به حیوان آزاری بزند یا مادری بدون هیچ احساس مسئولیتی شاهد چنین رفتاری است و از آن فیلم و عکس تهیه می‌کند.

اما در این بین تمام تقصیرها را نمی‌توان به گردن این پدر و مادر انداخت؛ زیرا به احتمال زیاد اگر پای حرف‌هایشان بنشینید آنها هیچ حق حیاتی برای روباه قائل نیستند و نمی‌دانند این‌گونه جانوری چه نقشی در اکوسیستم دارد یا چگونه باید خشم‌شان را کنترل کنند به همین دلیل ضعف‌های نظام آموزشی و بهداشت و درمان کشور را نیز باید شریک جرم این پرونده دانست و یادآور شد که سازمان‌هایی مانند محیط‌زیست یا منابع طبیعی نیز آن‌طور که باید برای درگیر کردن سایر دستگاه‌ها در بحث‌های زیست‌محیطی تلاش نمی‌کنند.

علاوه بر این سازمان‌ها بخوبی روی برنامه‌های آموزشی نیز تمرکز نمی‌کنند، چراکه تمام برنامه‌های مشارکتی و آموزشی مدیران این حوزه در سفر‌های استانی، حضور در همایش و انتشار چند عکس در شبکه‌های اجتماعی‌شان خلاصه می‌شود.

بنابراین بی‌دلیل نیست که هنوز بسیاری از افراد از اهمیت احترام به محیط‌زیست و گونه‌های جانوری چیزی نمی‌دانند.

مهدی آیینی

مرداني که به وسعت ايران غم دارند

۱۶ شهریور ۱۳۹۳ نظری بدهید

امروز روز محيط بانان است،روز افرادي که جان خود را کف دست گرفته اند تا از محيط زيست اين کشور محافظت کنند،روز افرادي که هيچ چيز به نفع شان نيست از قوانين بگيرد تا توجه مسئولان، از ضعف در آموزش بگيريد تا کمبود تجهيزات و تناسب نداشتن حقوق با سختي کار، جالب اينجاست که در اين شرايط نامناسب همه از آنها انتظارعملکرد مناسب دارند، مخصوصا مسئولاني که تا کنون از پشت ميزشان تکان نخورده اند.

اين روزها افرادي براي محيط بانان تصميم مي گيرند که تاکنون حتي قدم به مناطق تحت پوشش سازمان حفاظت محيط زيست نگذاشته و از رفتارهاي شکارچيان غير مجاز چيزي نمي دانند؛ آنها درکي از بي ترديد بودن شکارچيان براي شليک به محيط بانان ندارند؛ اين واقعيت را هادی جلالی، محیط بان پناهگاه حیات وحش شادگان بخوبي مي داند، گواهش نيز 86 ساچمه اي است که مدتي پيش در بدنش جا خوش کرد.

اين روزها اشخاصي خوب و بد محيط بانان را مي سنجند که تا حد مرگ رفتن به دليل تشنگي در دل کوير يا يخ زدن در برف و سرما را جاذبه فيلم هاي سينمايي مي دانند،اما کم نيستند محيط باناني که اين شرايط را تجربه کرده اند؛ همکاران عبدالباسط ارساري و حميد ايري بخوبي به ياد دارند که اين دو محيط بان هنگام گشتزني در روستاي «چمن ساور» در ارتفاعات جهان نماي کردکوي بعد از افتادن در آب بند اين روستا چطور بر اثر يخ زدگي جان خود را از دست دادند.

اين روزها اشخاصي براي محيط بانان قانون مي نويسند که نمي دانند قوانين حمايتي و توجه به آموزش براي محيط بان چقدر واجب است، اين نکته را فقط خانواده محيط باناني مانند غلامحسین خالدی،محیط‌ بانمنطقه حفاظت شده دنا ميدانند که اکنون پشت ميله هاي زندان درانتظار اجراي حکم قصاص است. افزون براين لزوم توجه به تجهيزات محيط بانان را نيز فقط افرادي مي دانند که به ملاقات محيط بان حاجي آباد هرمزگان که اکنون دو پايش را از دست داده است رفته و شنيده اند که او چگونه هنگام انتقال آب به يکي از آبشخورهاي اين منطقه دچار برق گرفتگي شد و پاهايش را از دست داد.

نوشتن از درد و رنج هاي محيط بانان کشور کار آساني است، زيرا اين افراد آنقدر حادثه ديده اند که مي توان کتاب هاي زيادي دراين باره نوشت، نکته اينجاست که دفاع از محيط بانان تاکنون از مقام حرف و وعده بالاتر نرفتهاست، روز گذشته نيز رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان بهبود معیشت حافظان طبیعت وعده داد که خبرهاي خوشي براي محيط بانان دارد بايد ديد امروز چه گرهي از کار اين افراد باز مي شود، زيرا محيطبانان بيشتر از آنکه غم نان داشته باشند غم حمايت دارند.

مهدي آييني/گروه جامعه

بخشش لازم نيست اعدامش كنيد

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ نظری بدهید

در اين که بخشش بهتر از انتقام و دم زدن از آن آسان است، شکي نيست، اما اگر شرايطي فراهم شود که بتوان وضع خانواده قرباني را به طور تمام و کمال حس کرد، مي توان گفت ديگر بخشيدن آن قدر آسان به نظر نمي آيد. نکته اينجاست که مي توان براي پرونده هايي که در آن مقتول در تحريک قاتل يا ايجاد شرايط مرگ خود نقش داشته طلب بخشش کرد، اما زماني که مقتول مظلومانه گرفتار قاتلي سابقه دار مي شود، دم زدن از گذشت علاوه بر اين که منصفانه نيست، خطري براي قانون و جامعه به حساب مي آيد.
قصاص نفس دو جنبه عمومي و خصوصي دارد. به اين شکل با رضايت اولياي دم قصاص منتفي مي شود، اما براي جنبه عمومي جرم قانونگذار 10-3 سال حبس در نظر گرفته، يعني اگر اولياي دم رضايت بدهند، دادگاه مي تواند متهم را با توجه به نوع جرم به سه تا ده سال حبس محکوم کند. برخي مجرمان را مي توان تبهکاران بالفطره ناميد، زيرا در هر شرايطي مرتکب جرم مي شوند. در چنين پرونده هايي به نظر کارشناسان درست نيست پيگير رضايت بود، چون مجرم سابقه دار قبلابه حبس محکوم شده و بايد گفت مجازات اوليه در اصلاح او بي تاثير بوده است. بنابراين چنانچه رضايت گرفته شود، مجرم پس از رهايي از زندان دوباره به جامعه آسيب خواهد زد.
اين در حالي است که بعضي قتل ها اتفاقي و بدون برنامه ريزي صورت مي گيرد. براي نمونه پرونده هاي قتل زيادي به دليل سوءتفاهم در دادسراها بررسي مي شوند. متهمان اين پرونده ها سابقه شرارت ندارند و صاحب خانواده شرافتمندي نيز هستند. چنين پرونده هايي نياز به تلاش براي گرفتن رضايت دارند.
قاضي علي جمشيدي، بازپرس شعبه سوم ويژه قتل تهران و دادسراي جنايي و قاضي سابق اجراي احکام اعدام و قصاص دادگاه کيفري استان تهران دراين باره به جام جم مي گويد: قصاص حق اولياي دم است، اما در پرونده هايي که در آن مقتول بي تقصير نيست و قاتل نيز سابقه دار نيست، مي توان تقاضاي بخشش کرد. در چنين پرونده هايي قاضي اجراي احکام، اجراي حکم را به تاخير مي اندازد تا بتواند رضايت بگيرد، زيرا متهم در شرايط خاصي مرتکب قتل شده و اکنون پشيمان است.
جمشيدي به پرونده اي اشاره مي کند که در آن زن خانه داري کشته و کودکي بشدت مجروح شده بود. در اين پرونده قاتل به قصد سرقت و در نقش نماينده آژانس مسکن به خانه مقتول مي رود و وقتي متوجه مي شود مقتول به او شک کرده، مرتکب قتل شده و کودک خردسالي را نيز با چاقو بشدت مجروح مي کند.
وي مي افزايد: اين پرونده خيلي مرا متاثر کرد، زيرا مقتول خيلي مظلومانه جانش را از دست داده بود. البته قاتل هم که 18 سال بيشتر نداشت هيچ دفاعي از خود نداشت، اما خانواده مقتول زمان اجراي حکم از حق خود يعني قصاص گذشتند. من تصور نمي کردم اولياي دم رضايت بدهند، چون خيلي اصرار به قصاص داشتند.
حسن تردست، قاضي بازنشسته نيز با بيان اين که نبايد براي هر جرم و پرونده اي که در دستگاه قضا تشکيل مي شود، تقاضاي بخشش کرد، در گفت و گو با جام جم عنوان مي کند: نکته اينجاست که برخي جرايم جنبه عمومي دارد و بخشش سبب جريحه دار شدن و متشنج شدن افکار عمومي مي شود. بنابراين نمي توان گفت هر بخششي خوب است.
وي ادامه مي دهد: برخي مواقع فردي که مرتکب جرم شده درصدد جبران بر مي آيد. در اين مواقع اگر بخششي صورت بگيرد از نظر اخلاقي درست است و رضايت خداوند را نيز به دنبال دارد، اما بخشش در برخي پرونده ها مانند ترحم بر پلنگ تيز دندان است و آثار منفي در جامعه دارد و کمکي به جامعه و فلسفه وجودي مجازات ها نمي کند، مانند قتل هايي که به عنف اتفاق مي افتد.
البته نمي توان اين ماجرا را مطلق دانست، زيرا شرايط و انگيزه همه مجرمان يکسان نيست.
قاضي تردست درباره اصرار به بخشش مجرمي که روح جامعه را جريحه دار کرده، ادامه مي دهد: برخي جرايم اذهان عمومي را مشوش مي کند. در اين گونه جرايم بخشش درست نيست، اما اگر به فرض بخششي نيز صورت بگيرد، دادستان که مدعي العموم است، نبايد بگذارد در اين موارد سستي و غفلتي صورت بگيرد، زيرا جامعه با قانون و مجازات کنترل مي شود. اگر مجازات فلسفه وجودي خود را از دست بدهد، ديگر اثر حقوقي خود را به جا نمي گذارد.
بعضي جرايم از سوي مجرمان به عادت اتفاق مي افتد. براي مثال قاضي تردست به پرونده سعادت آباد اشاره مي کند يا جرايم سازمان يافته که عده اي با برنامه ريزي دست به جنايت مي زنند. به گفته وي در اين موارد گذشت و بخشش نمي تواند مناسب باشد.

با لباس سفيد براي اجراي حکم
تازماني که شخص خودش را تمام و کمال جاي خانواده قرباني نگذاشته، دم زدن از گذشت آسان است، زيرا خانواده اي که عزيزش بدون داشتن هيچ تقصيري قرباني جنايت شده در جستجوي حق خود است.
بازپرس شعبه سوم ويژه قتل دادسراي جنايي تهران يادآور مي شود: تعدادي از اولياي دم فقط با قصاص آرام مي شوند، ما پرونده اي داشتيم که در آن قاتل بعد از اذيت و آزار پسربچه اي او را به قتل رسانده بود. خانواده مقتول زمان اجراي حکم، همگي لباس سفيد پوشيده بودند. آنها بعد از اجراي حکم خوشحال بودند و احساس سبکي مي کردند.

گذشت هاي ميلياردي
متاسفانه چون اغلب چنين پرونده هايي در قشر ضعيف جامعه اتفاق مي افتد، اولياي دم براي دادن رضايت ، بيشتر طلب پول مي کنند و به اين توجهي ندارند که اگر مجرم به جامعه بازگردد، ممکن است دوباره مرتکب جرم و جنايت شود.
جمشيدي ادامه مي دهد: بعضي خانواده ها که اولياي دم هستند از ما نظر خواهي مي کنند و مي پرسند اگر مجرم آزاد شود خطري براي جامعه ندارد؟ نکته اينجاست که چون مشکلات اقتصادي زياد شده، براي بيشتر پرونده هاي قتل با پول مي توان رضايت گرفت. خيلي از قاتلاني که موافق آزادي شان نيستيم، خانواده مقتول را راضي مي کنند و ما ناچاريم پرونده قصاص را ببنديم.
در قانون براي خسارت هاي جاني ديه در نظر گرفته شده و هر سال نرخ آن مشخص مي شود، اما نکته اينجاست که براساس قانون اولياي دم مي توانند با گرفتن بيشتر يا کمتر از نرخ ديه رضايت بدهند.
قاضي جمشيدي به پرونده اي اشاره مي کند که اولياي دم براي رضايت يک ميليارد تومان پول گرفته اند. او ادمه مي دهد: اين پرونده سال 91 رسيدگي شد. البته قاتل مجرم حرفه اي نبود او در يک درگيري خياباني پيش بيني نشده، مرتکب قتل شده بود.
اين در حالي است که تعدادي از خانواده هاي قربانيان بدون گرفتن هيچ وجهي رضايت مي دهند، اما برخي نيز براي بخشش طلب به نام زدن خانه و آپارتمان در محله اي مشخص را مي کنند.

گذشت در وقت اضافه
بازپرس جمشيدي در مدت سه سالي که به عنوان قاضي اجراي احکام اعدام و قصاص دادگاه کيفري استان تهران مشغول کار بوده، شاهد گذشت ها و قصاص هاي زيادي بوده است. او خاطره اي از يکي از اين پرونده ها تعريف مي کند:
در پرونده ديگري مقتول به شکل مظلومانه اي کشته شده بود و خانواده او مصرانه تقاضاي قصاص داشتند. ماجرا از اين قرار است که مقتول مسافرکش بوده و قاتل، خودروي او را دربست کرايه مي کند تا به اطراف شهريار برود، اما زماني که به محل خلوتي مي رسند، قاتل به طرز فجيعي مقتول را به قتل رسانده و جسدش را در بيابان رها کرده و بعد از سرقت خودرو را مي فروشد.
جمشيدي عنوان مي کند: زماني که براي اجراي حکم اين پرونده رفتم، پدر و مادر مقتول خيلي اصرار به اجراي حکم داشتند، اما زماني که طناب را به گردن قاتل انداختيم، پيغامي به من رسيد که براساس آن بايد اجراي حکم را متوقف مي کردم. به گفته جمشيدي، ماجرا هيچ ربطي به پرونده نداشت، اما او دستور داشت اجراي حکم را به روز ديگري موکول کند. او ادامه مي دهد: خانواده مقتول از اين که آن روز حکم را اجرا نکرديم، ناراحت شدند، اما من به آنها قول دادم زمان ديگري براي اجراي حکم مشخص کنم.
سه روز بعد از اين ماجرا خانواده مقتول به ديدار قاضي جمشيدي رفتند و گفتند نظرشان تغيير کرده است.
جمشيدي بيان مي کند: آنها گفتند استخاره کرده و خواب ديده اند که اگر ببخشند، بهتر است. به همين دليل از حق خود گذشتند.

نامه یک محیط‌بان از زیر تیغ

۱۶ مهر ۱۳۹۲ نظری بدهید

مهدی آیینی – حدود سه سال پیش همراه چند نفر از همکارانش به ارتفاعات دنا رفت، آنجا بود که به طور ناخواسته با چهار شکارچی درگیر شد و در این درگیری متاسفانه یکی از شکارچیان جان خود را از دست داد و غلامحسین خالدی در مخمصه‌ای افتاد که هرگز آن را پیش‌بینی نمی‌کرد.

این محیط بان بیش از سه سال است که در زندان یاسوج روزها را به شب می رساند.

او روزهای طولانی زندان را با یاد خانواده و حیواناتی که نجات داده است، تاب می آورد. نامه او که روز گذشته رسانه ای شد، خطاب به معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است.

خالدی در این نامه سرگشاده از ابتکار درخواست کرده که نگذارد زندگی او در زندان یا در پای چوبه دار به فراموشی سپرده شود.

محیط بان زندانی در بخشی از نامه اش می نویسد: مشکلات شدید خانوادگی، نظیر نداشتن هیچ سرپناهی برای خانواده ام و بلاتکلیفی و اضطراب ناشی از زندان سه ساله، افسردگی شدیدی را برایم به وجود آورده است.

متاسفانه کم کاری مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد و سهل انگاری نمایندگان حقوقی سازمان در طول این سه سال و نیم، باعث شده که حقوق اینجانب ضایع و در مدت بازداشت یعنی سه سال و چهار ماه بلاتکلیف باشم.

خالدی در بخش دیگری از نامه اش اینچنین می نویسد: پدر پیر و مریض احوالی دارم و همین طور مادری که نمی تواند راه برود. من در زندانم و از حقوق دریافتی خانواده ام و همچنین خانواده پدری ام امرار معاش می کنم. به دلیل بازداشت، مشکلات شدید خانوادگی برایم پیش آمده؛ همسرم دچار ناراحتی قلبی شده است.«نازنین» دخترم کلاس اول راهنمایی است. برای مدرسه اش هیچ کاری نتوانسته ام انجام بدهم، حتی در طول سال شاید سه بار آن هم ده دقیقه او را دیده ام. خالدی در نامه خود به یکی دیگر از همکارانش به نام اسعد تقی زاده نیز اشاره می کند.

این محیط بان هم بیشتر از پنج سال است که در زندان روزگار می گذراند. در سطر سطر نامه خالدی این نکته به چشم می آید که او می ترسد مانند برخی از محیط بانانی که در زندان فراموش شده اند، در بلاتکلیفی بماند. آنچه مشخص است، این نکته است که محیط بانان با توجه به حقوق کم و شغل سختی که دارند، افراد زحمتکشی هستند که گاهی به دلیل نبود قانون مناسب یا سهل انگاری خودشان گرفتار مشکلاتی می شوند، اما نباید فراموش کرد که آنها حین دفاع از محیط زیستی که به تمامی ایرانیان تعلق دارد، گرفتار شده اند. به همین دلیل اکنون نباید آنها را تنها گذاشت.

هرچند که این وظیفه مسئولان محیط زیست است که کار آنها را با جدیت دنبال کنند، اما دیگران هم می توانند در این بین نقش داشته باشند.

برای نمونه هنرمندان می توانند پیشقدم شده و برای جلب رضایت شاکیان پرونده تلاش کنند یا خیران می توانند با کمک نقدی رضایت شاکیان چنین پرونده هایی را جلب کنند تا محیط بانان کمی سختی کار خود را فراموش کرده و با انگیزه بیشتری در راه حفظ محیط زیست تلاش کنند.