آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : محيط زيست (برگ 2)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : محيط زيست

اشتراک به خبردهی

همه با هم برای آب

01112016-unrc02
يک میلیون و 700 هزار امضا نامه‌ای شد تا بحران بی‌آبی کشور را به گوش جهانیان برساند و هشداری باشد نسبت به مدیریت نامناسب منابع آب در داخل و خارج از کشور، چرا که رودخانه‌ها یک به یک می‌خشکند و از تالاب و دریاچه‌ها چیزی به جز زمین‌های ترک خورده باقی نمی‌ماند؛ این درحالی است که عمق چاه‌ها هر روز بیشتر می‌شود و سطح سفره‌های زیر زمینی آب پایین‌تر می‌رود و فرونشست دشت‌ها از مرگ زمین خبر می‌دهد.
دیروز طوماری که روی آن امضای یک میلیون و 700 هزار نفر از اعضای کمپین«من دریاچه ارومیه هستم» نقش بسته بود، به نماینده سازمان ملل در ایران تحویل داده شد تا توجه‌ها نسبت به این شرایط بحرانی دریاچه ارومیه و بحران آب در کشور بیش از پیش جلب شود.

این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند گره عبور از بحران آب و مدیریت نادرست منابع آب فقط زمانی باز می‌شود که این مهم به خواست عمومی بدل شود.

​ روز گذشته نشست خبری کمپین «من دریاچه ارومیه هستم» در مقر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد، در ابتدای این مراسم رضا کیانیان، هنرپیشه سینما و تلویزیون درباره نامه‌ای که به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته صحبت کرد؛ نامه‌ای که می‌توان آن را خلاصه‌ای دانست از آنچه مدیریت نامناسب منابع آب و تغییر اقلیم به کشور تحمیل کرده است.

بی‌آبی و فجایع زیست محیطی

در نامه‌ای که کیانیان نوشته، تاکید شده که خشکسالی‌های دوره‌ای، ناآگاهی عمومی و نبود هماهنگی کشورهای منطقه سبب شده تا بخش‌های بزرگ و وسیعی از منطقه بخصوص ایران دچار بی آبی شود یا این‌که سد سازی‌های بی‌رویه، احداث صنایع سنگین و نامتناسب با محیط و کشاورزی بی‌برنامه و ناهمخوان با شرایط زیستی و پروژه‌های انتقال آب از مشکلاتی است که انسان بر طبیعت تحمیل کرده است.

تحت تاثیر این شرایط بیشتر دریاچه، تالاب و رودخانه‌های کشور خشک شده یا بسرعت خشک می‌شوند و در صدر این فجایع زیست محیطی دریاچه‌های ارومیه و هامون قرار دارند.

مرگ منابع آب

در همین مراسم اما نگرانی‌های گری لوئیس، نماینده سازمان ملل در تهران به دریاچه ارومیه محدود نشد، آن طور که او گفت شرایط در منطقه زاگرس نیز مناسب نیست، چراکه روستاییان دسترسی مناسبی به منابع آب ندارند یا در شهر مشخص، سطح آب‌های زیرزمینی حدود 6/1 متر پایین رفته است؛ علاوه بر این خشک شدن هامون نیز به فقر شدید در این منطقه دامن زده است.

توجه بیشتر جهانیان

مدتی از جلسه روز گذشته نیز به پرسش خبرنگاران از هماهنگ‌کننده مقیم ملل متحد در تهران اختصاص داشت؛ گری لوئیس در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره این‌که یک میلیون و 700 امضای جمع شده در کمپین «من دریاچه ارومیه هستم» آیا به کمک‌های مضاعفی برای دریاچه ارومیه منجر خواهد شد، گفت: این طومار به آگاهی‌افزایی تلاش‌ها برای حفظ دریاچه ارومیه کمک می‌کند. نمی‌توان گفت به یک‌باره اتفاقی عجیب در دریاچه ارومیه خواهد افتاد، فقط می‌توان گفت طومار به تسریع اتفاق‌های خوبی که در ارومیه می‌افتد کمک می‌کند و در واقع می‌تواند به جلب توجه بیشتر منجر شود.

او در پاسخ به پرسش دیگر  خبرنگار ما درباره این‌که با تغییر دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ‌کننده این نهاد در ایران سرنوشت پیگیری‌های دنبال شده برای نجات دریاچه ارومیه چه می‌شود؟ گفت: اولویت کاری رئیس جدید سازمان ملل متحد باید مشکلات زیست محیطی و تغییر اقلیم باشد و امیدوارم همان طور که برای مسائل زیست محیطی مرا تحت فشار گذاشتید با جانشین من نیز چنین رفتار کنید، چون اگر می‌خواهید این قبیل مشکلات حل شود باید قدم اول را شما بردارید.

به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از بحران بی‌آبی، دولت باید شرایطی را فراهم آورد تا سازمان‌های مردم نهاد راحت‌تر بتوانند فعالیت کنند و مصرف آب در بخش کشاورزی و صنایع نیز بدرستی مدیریت شود؛ افزون بر این دولت باید ثابت کند منابع آب و مصرف درست آب برایش مهم است، برای نمونه چنانچه برای مصرف آب نیز مانند برق کنتورهای جداگانه در منازل مسکونی نصب شود، می‌توان به کاهش سرانه مصرف آب در کشور امیدوار بود.

مرگ منابع آب با جانمایی اشتباه صنایع

تورج فتحی، کارشناس منابع آب از این می‌گوید که جانمایی اشتباه صنایع سبب تحمیل هزینه و از بین رفتن منابع آب کشور می‌شود.

به گفته او، هرچند براساس آمار، صنایع سهم زیادی در مصرف آب کشور ندارد، اما چون برای استقرار آنها آمایش سرزمین بدرستی صورت نگرفته، اکنون مشکل‌ساز شده است.

فتحی برای نمونه به صنایعی که در سیرجان یا یزد مستقر شده، اشاره می‌کند، صنایعی که قرار است با استفاده از آب شیرین کن و انتقال آب، مشکل آنها را حل کرد.

این درحالی است که کارشناسان تاکید دارند چنین طرح‌هایی سبب وارد شدن خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست کشور می‌شود.

این کارشناس منابع آب درباره سهم کشاورزی و صنایع از آب کشور خاطرنشان می‌کند: در سال حدود 86 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی، شش میلیارد متر مکعب برای آب شرب و حدود دومیلیارد متر مکعب نیز در صنایع مصرف می‌شود.

به همین خاطر برخی کارشناسان تاکید می‌کنند چنانچه مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 10 درصد کاهش پیدا کند، می‌توان تنش‌های آبی بسیاری از استان‌های کشور را بر طرف کرد، زیرا برای آگاه‌سازی کشاورزان در این زمینه تلاش زیادی صورت نگرفته است و بیشتر آنها اطلاعی از فناوری‌هایی که می‌تواند مصرف آب را در بخش کشاورزی کاهش دهد، ندارند.

انتقال آب بین‌حوضه‌ای؛ آخرین راهکار

مدتی است در کشورمان بحث انتقال آب مطرح می‌شود، برای نمونه طرح‌هایی برای انتقال آب خزر به سمنان در دستور کار قرار دارد، اما کارشناسان تاکید می‌کنند چنین اقدامی سبب بالا رفتن تنش‌های اجتماعی و آسیب دیدن محیط‌زیست می‌شود.

دکتر حامد نجفی علمدارلو، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس   درباره انتقال آب بین‌حوضه‌ای خاطرنشان می‌کند: مشکل کشور ما این است که در چنین مواقعی مسئولان جزئی‌نگر هستند، به همین خاطر به سراغ راه‌حل‌های سازه‌ای مانند سد سازی یا انتقال آب بین‌حوضه‌ای می‌روند.

این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند راه‌حل‌های سازه‌ای باید به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود، زیرا با قوی کردن تشکل‌های مردمی، بالا بردن بهره‌وری آب و فراهم کردن زیر‌ساخت‌های مناسب برای کشاورزی مدرن، می‌توان کمبود آب را جبران کرد.

نجفی می‌گوید که فعالیت سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات زیست محیطی مانند بی‌آبی مفید واقع شود، چرا که این نهادها بهتر می‌توانند مسائل پیچیده‌ای مانند کم‌آبی را حل و فصل کنند.

آن طور که او می‌گوید، اجرای سیاست‌های دستوری نتایج نامناسبی در این حوزه دارد، برای نمونه اجرای طرح نکاشت که برای نجات دریاچه ارومیه اجرا شد‌، مشکلات زیادی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرد. نجفی معتقد است در کشورمان مدیریت منابع آب درست نبوده، اما در این بین نباید شرایط اقلیمی را نادیده گرفت.

مهدی آیینی

لابي صنايع آلاينده عليه هواي پاک

هرچند لایحه هوای پاک هنوز با قانون شدن فاصله دارد و رئیس مجلس آن را دوباره به کمیسیون کشاورزی برگشت داده تا ایرادهایش را برطرف کنند اما نمایندگان موادی از این لایحه را تصویب کردند که براساس آنها تمامی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی ملزم به اجرای قانون هوای پاک شدند،اين درحالي است که برخي کارشناسان نسبت به لابي شرکت هاي خودرو ساز و کارخانجات هشدار مي دهند،صنايع آلاينده اي که دوست ندارند لايحه هواي پاک به قانون بدل شود.

  پس از گذشت حدود 10 روز از تصویب کلیات لایحه هوای پاک دوباره دیروز بحث لایحه هوای پاک در مجلس داغ بود، چراکه به دستور هیات رئیسه مجلس این لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب برگردانده شد اما نمایندگان با سه ماده از این لایحه موافقت کردند؛ موادی که می‌توان آنها را قدم‌های موثری برای کاهش آلودگی هوا و مرگ سالانه 26هزار نفر در کشور دانست.

براساس ماده2 لایحه هوای پاک که 181 نماینده مجلس با آن موافقت کرده‌اند تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی مکلف شده‌اند تا قوانین مربوط به هوای پاک را رعایت کنند.

قانونی برای تمامی دستگاه‌ها

براساس لایحه هوای پاک، تمامی دستگاه‌ها باید برای داشتن هوایی پاک به وظایف خود عمل کنند، مانند وزارت جهاد کشاورزی که مکلف شده برای کاهش ریزگردها اقدام کند یا سازمان انرژی اتمی که موظف شده امواج رادیویی را پایش کند.

افزون بر اینها سازمان هواشناسی نیز مکلف شده تا براساس آخرین دستاوردهای علمی دنیا پیش‌بینی‌های لازم را درباره شرایط آب و هوایی انجام داده و گزارش‌های لازم را به سایر دستگاه‌های اجرایی اعلام کند.

در ماده 8 این لایحه نیز آمده که هیچ‌کدام از مراجع و دستگاه‌های اداری و اجرایی شهرستانی، استانی و کشوری مانند شوراهای تامین، شوراهای عالی یا مدیران ستادی قوه قضاییه حق جلوگیری از اجرای احکام قضایی مرتبط با این قانون را ندارند.

طبق ماده 9 این لایحه نیز صدور مجوز احداث مراکز و واحداهای صنعتی، تولیدی، پالایشگاهی، نیروگاهی، پتروشیمی، معدنی، صنایع معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی جدید یا توسعه و تغییر محل آنها مستلزم رعایت ضوابط زیست‌محیطی است.

وزارتخانه‌های نفت و صنایع دقت کنند

لایحه هوای پاک قوانینی نیز برای شرکت‌های خودروساز و تولیدکننده سوخت دارد، تا با ارتقای کیفیت خودرو و سوخت بتوان آلودگی هوا را کاهش داد. برای نمونه براساس ماده 10 این لایحه ساخت، تولید و واردات انواع وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌هایی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظر گرفته است.

علاوه بر این، خودروسازان یا واردکنندگان خودرو موظفند تجهیزات تاثیرگذار بر آلایندگی خودرو‌ها از قبیل جاذب بخارات سوخت و واکنش‌ساز را براساس آخرین استانداردهای روز جهانی تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تولید، وارد و نصب کنند.

این در حالی است که وزارت نفت نیز مکلف شده حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این قانون، سوخت تولیدی کشور اعم از بنزین، نفت گاز، نفت سفید و مازوت را براساس استانداردهای تعریف شده در این قانون عرضه کند چراکه در غیر این صورت سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست مکلف است از ادامه فعالیت پالایشگاه‌های متخلف جلوگیری کند.

ماده 12 این لایحه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می‌کند تا سیاست‌ها و برنامه‌های تولیدی واحد‌های تولید وسایل نقلیه موتوری را با استانداردهای تعریف شده در این قانون تنظیم کند.

وظایف وزارت بهداشت و درمان

براساس لایحه هوای پاک، مدیران، مالکان یا مسئولان سکوها و اسکله‌های نفتی ثابت و شناور در دریا، شناورهای با ظرفیت 500 تن و بالاتر، صنایع کشتی‌سازی، اوراق سازی که حدود مجاز آلاینده‌ها و ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارد شده به محیط‌زیست به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر خسارت وارده به جزای نقدی درجه 3 محکوم می‌شوند.

براساس ماده 18 این قانون تمام مراکز اداری، بهداشتی و درمانی و خدماتی، عمومی و تجاری نیز ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود از نظر میزان مصرف سوخت و حدود مجاز انتشار آلایندگی هستند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است ضمن تهیه دستورالعمل بهداشتی، مقابله با آثار زیان‌بار توفان‌های گردوغبار و ارتقای سطح مراقبت‌های پزشکی و درمانی در مناطق تحت تاثیر نسبت به انجام فوریت‌های پزشکی لازم به‌صورت رایگان در روزهای بسیار ناسالم و مواقع اضطراری اقدام کند.

این لایحه وزارت جهاد کشاورزی، راه‌و‌شهرسازی و شهرداری‌ها را نیز ملزم به رعایت مقرراتی می‌کند که با اجرای آنها می‌توان به کاهش آلودگی هوا امیدوار بود به همین دلیل باید از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی خواست هرچه زوتر ایراد و ابهامات این لایحه را برطرف کنند تا بتوان آبی گمشده آسمان را با اتکا به قانون دوباره به‌دست آورد.

برای هوای پاک حاشیه نسازید

مسعود زندی، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: جزئیات لایحه هوای پاک با حضور نمایندگان تمام وزارتخانه‌های درگیر و صنایع بوده است به همین دلیل نباید برای قانون شدن این لایحه حاشیه درست کرد.

وی می‌افزاید: در لایحه هوای پاک، وظایفی به عهده دستگاه‌های تاثیر‌گذار مانند، قوه قضاییه، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان،وزارت جهادکشاورزی، وزارت‌ ارتباطات، انرژی اتمی، نیروی انتظامی، شهرداری‌‌ها، وزارت کشور و صداوسیما گذاشته شده تا بتوان آلودگی هوای کلانشهرهای کشور را کاهش داد.

جای خالی مدیر واحد و با اقتدار

نواب حسینی‌منش، دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور تاکید می‌کند، تا زمانی که مدیریت واحد و با اقتداری بر کنترل آلاینده‌های هوا نظارت نداشته باشد، نمی‌توان به حل مساله آلودگی هوای کلانشهرها امیدوار بود به همین دلیل باید قدرت لازم را به نهادی مانند وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست داد.

آن‌طور که حسینی‌منش می‌گوید، چنانچه مدیریت واحدی در این زمینه اتفاق بیفتد، نهادهای تاثیر‌گذاری مانند وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و سازمان حفاظت محیط‌زیست به وظیفه خود بدرستی عمل خواهند کرد در نتیجه برای کنترل آلودگی هوا دچار سردرگمی نخواهیم شد.

علیه هوای پاک لابی نکنید

وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می‌گوید، طبیعی است که قانون لایحه هوای پاک، منافع عده‌ای را تهدید کند به همین دلیل آنها تلاش می‌کنند تصویب شدن چنین قوانینی را به تاخیر بیندازند.

او به این افراد توصیه می‌کند، هنگام جبهه گرفتن علیه لایحه هوای پاک به مرگ سالانه 26 هزار نفر در کشور فکر کنند؛ افرادی که فقط به علت آلودگی هوا جانشان را از دست می‌دهند.

حسینی معتقد است، تبدیل لایحه هوای پاک به قانون، تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها دارد،اما قانون به تنهایی نمی‌تواند در این میان تاثیر‌گذار باشد،زیرا قوانین مناسبی در این حوزه وجود دارد، اما به‌دلیل اجرای نامناسب تاثیر‌گذار نیستند.

آلاینده‌ها مقاومت می‌کنند

نظر افضلی،نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب نیز می‌گوید: دیروز ایرادی‌هایی از لایحه گرفته شد، مانند این‌که برخی مفاهیم بدرستی تعریف نشده بودند به همین دلیل هیات رئیسه تصمیم گرفت لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی،منابع طبیعی و آب برگردد.

آن‌طور که او تصریح می‌کند، برخی شرکت‌های خودروساز و کارخانه‌ها تصویب لایحه را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، زیرا آنها را ملزم به رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی می‌کند.

افزون بر این در جلسه دیروز مجلس، کمیسیون‌های فرعی مانند صنایع و انرژی در خصوص این لایحه اظهار‌نظر نکردند و باید منتظر ابراز نظر آنها نیز بود، اما به احتمال زیاد هفته آینده لایحه هوای پاک دوباره در صحن علنی مجلس مطرح ‌شود.

مهدی آیینی

جنگلبانان دیده نمی‌شوند

حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان کشور زمانی جدی می‌شود که این افراد در معرض گلوله مستقیم شکارچیان یا قاچاقچیان چوب قرار بگیرند، زیرا اگر غیر این بود، نمایندگان مجلس از تاخیر ارائه لایحه حمایت از محیط‌بانان به مجلس انتقاد نمی‌کردند و برخی کارشناسان نسبت به نادیده گرفته شدن جنگلبانان در این لایحه هشدار نمی‌دادند.
چند ماه پیش خبر شهادت سه محیط‌بان و یک جنگلبان، نگرانی‌ها را نسبت به شرایط این افراد تشدید کرد. به همین خاطر سازمان حفاظت محیط زیست به فکر افتاد که لایحه حمایت از محیط‌بانان را آماده کند، اما در حالی که مدتی از این مساله می‌گذرد هنوز این لایحه به دست نمایندگان مجلس نرسیده و جنگلبانان از این گله دارند که در این لایحه اسمی از آنها برده نشده است.

قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دراین باره به جام‌جم می‌گوید: دراین لایحه به جنگلبانان توجه نشده در حالی که آنها نیز مانند محیط‌بانان با خطرات زیادی رو‌به‌رو هستند، چراکه آنها باید با حریق، چرای دام، زمین‌خواری و قاچاق چوب مقابله کنند.

آن طور که او می‌گوید 13 جنگلبان تاکنون شهید و بسیاری نیز از سوی متخلفان به وسیله اره‌برقی، داس و چاقو زخمی شده‌اند.

سبزعلی ادامه می‌دهد: ما به نادیده گرفته شدن جنگلبانان در لایحه حمایت از محیط‌بانان اعتراض کرده‌ایم و قرار است نمایندگان مجلس نیز به این مهم بپردازند و البته برای رفع چنین مشکلاتی باید ساختاری تشکیلاتی به تصویب برسد.

تعداد اندک جنگلبانان

تعداد کم جنگلبانان کار را برای آنها سخت‌تر کرده است، چراکه سازمان جنگل‌ها برای پوشش حدود 125 میلیون هکتار از اراضی کشور حدود 2400 نفر نیرو در اختیار دارد. با توجه به این تعداد می‌توان گفت هر 52 هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور از سوی یک نیروی حفاظتی سازمان جنگل‌ها کنترل می‌شود. در عرصه‌های جنگلی نیز این آمار نگران‌کننده است، چراکه برای حفاظت از هر 13هزار هکتار از جنگل‌های کشور نیز به شکل میانگین یک نیرو وجود دارد. این درحالی است که در برخی استان‌ها این شرایط نگران‌کننده‌تر است. به عنوان مثال در استانی مانند کرمانشاه برای حراست از هر 20 هزار هکتار از جنگل‌های بلوط یک نیرو مشغول به کار است، آن هم با تجهیزات نامناسب.

نورمحمد تربتی‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی کشور نیز با بیان این‌که باید برای جذب جنگلبانان بیشتر تلاش کرد، به جام‌جم می‌گوید: در لایحه‌ای که محیط زیست برای حمایت از محیط‌بانان آماده کرده، باید به جنگلبانان نیز توجه شود، زیرا این افراد نیز مانند محیط‌بانان از محیط زیست کشور دفاع می‌کنند.

این در حالی است که برخی کارشناسان تاکید دارند، حال که لایحه حمایت از محیط‌بانان در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است، بهتر است نکات لازم در خصوص حمایت از جنگلبانان نیز به آن اضافه شود.

مهدي آييني

سازمان جنگل‌ها اقتدار ندارد!

حال جنگل‌های کشور خوب نیست. این را غرش اره‌برقی‌هایی که در جنگل‌های شمال از صدا نمی‌افتند تکرار می‌کند؛ جنگل‌های کشور رمق ندارد، این را آفت شب‌پره شمشاد‌های شمال زمزمه می‌کند. شرایط جنگل‌های کشور بحرانی است. این را درختان بلوطی می‌گویند که پیکر بی‌جانشان در سودای هیزم شدن از زاگرس به شهرهای دور و نزدیک کشور قاچاق می‌شوند، اما دستان سازمان جنگل‌ها نیز برای مقابله با این‌همه آشفتگی خالی است. این را ناصر مقدسی، قائم‌مقام سازمان جنگل‌ها و رئیس شورای‌عالی جنگل می‌گوید و گله می‌کند که سازمانی که وظیفه حفاظت از حدود 130 میلیون هکتار اراضی کشور را به دوش می‌کشد، از تجهیزات، امکانات، اعتبار، نیروی کافی و در یک کلام از اقتدار لازم برخوردار نیست.

به نظر شما مساحت جنگل‌های کشور کم نشده است؟

وقتی توسعه شهر، کشاورزی و فعالیت عمرانی اتفاق می‌افتد، بالتبع مساحت جنگل کم می‌شود، زیرا این فعالیت‌ها عرصه‌های طبیعی را از بین می‌برد.

پس چرا برخی همکاران شما در سازمان جنگل‌ها ادعا می‌کنند شرایط جنگل‌ها نسبت به گذشته بهتر شده است؟

نمی دانم، ماموریت سازمان جنگل‌ها حفاظت از جنگل است. باید دید درباره کدام منطقه صحبت می‌کنیم، چون در برخی مناطق برای توسعه جنگل تلاش شده و جنگل‌های دست‌کاشت ایجاد می‌شود. برای نمونه در استان‌های جنوبی با مشارکت مردم جنگل‌های دست‌کاشت ایجاد شده است.

اما جنگل اکوسیستمی که طی گذر سال‌ها ایجاد شده، با جنگل دست‌کاشت تفاوت می‌کند و با کاشت درخت نمی‌توان جایش را پر کرد.

درست است، جنگل دست‌کاشت جنگل طبیعی نیست، اما جنگل‌های دست‌کاشت نیز طبقه‌ای از جنگل‌ها هستند. برای نمونه جنگل‌های حومه تهران در تولید اکسیژن و کاهش گرد و غبار مفید و بسیار حائز اهمیت هستند، اما مانند جنگل‌های طبیعی نیستند.

به هرحال مساحت جنگل‌های طبیعی کشور کاهش پیدا کرده. به نظرتان اصلی‌ترین عامل در این میان چیست؟

توسعه غیرمتوازن در زیستگاه‌ها یکی از علل اصلی است، اما این موضوع تک‌عامله نیست. برای نمونه در جنگل‌های زاگرس توسعه‌نیافتگی سبب شده وابستگی به جنگل از لحاظ معیشت بالا باشد. وقتی کشورمان از نظر منابع گازی رتبه اول را دارد، اما هنوز برخی روستاها یا عشایر در تامین سوخت مناسب با مشکل رو‌به‌رو هستند، ناچار افراد از چوب جنگلی برای سوخت استفاده می‌کنند و راه برای تخریب جنگل باز می‌شود.

چرا از وزارت نفت نمی‌خواهید مشکل سوخت‌رسانی به جنگل‌نشینان را برطرف کند؟

آنها نیز برای خود معیار‌هایی دارند. برای مثال روستاهای با جمعیت کمتر از 20 خانوار اساسا در بحث‌های ارائه خدمات زیربنایی لحاظ نمی‌شود. این مساله شاید درست باشد، زیرا اقتصادی به نظر نمی‌رسد. به همین خاطر در چنین روستاهایی از انرژی‌های نو استفاده می‌کنیم؛ مثلا پنل‌های خورشیدی کار می‌گذاریم یا قرار است در برخی روستاها مخازن گاز نصب شود.

پس چرا به نظر می‌رسد کاری از پیش نمی‌رود؟

باید به فعالیت‌ها سرعت بخشید؛ مثلا مساله برداشت 5 میلیون متر مکعب چوب از جنگل برای تامین سوخت را باید در برنامه پنج‌ساله به صفر برسانیم.

مسائل فرهنگی را در این میان چقدر تاثیرگذار می‌دانید؟

مساله فرهنگی به نظرم مهم ترین عامل است، زیرا قدر و اهمیت جنگل برای بسیاری از مردم و مسئولان هنوز شناخته شده نیست. به همین خاطر وقتی پروژه‌ای عمرانی مطرح می‌شود اجرای آن در اولویت قرار می‌گیرد.

برخی کارشناسان معتقدند این قانون شکنی‌ها اتفاق می‌افتد، چون سازمان جنگل‌ها اقتدار لازم را ندارد. با این نظر موافقید؟

دستگاه متولی حفاظت از جنگل باید از اقتدار، تجهیزات و امکانات کافی برخوردار باشد، چراکه سازمان جنگل‌ها 130 میلیون هکتار از اراضی کشور را پوشش می‌دهد.

سازمان جنگل‌ها در مقایسه با ماموریت و وسعت کار و حساسیت کار و چشمداشتی که نسبت به منابع طبیعی وجود دارد، از امکانات لازم برخوردار نیست، ساختار سازمان نیز در آن حد و اندازه نیست. برای نمونه منابع مالی سازمان در مقایسه با برخی دستگاه‌ها جزئی و ناچیز است. به همین دلیل نمی‌توان از سازمان جنگل‌ها انتظار معجزه داشت.

به نظر می‌رسد با طرح برخی نمایندگان مجلس که برای ادغام سازمان جنگل‌ها با محیط زیست تلاش می‌کنند، موافق باشید؟

این نظر را دولت رد می‌کند و ما نیز تابع دولت هستیم،اما می‌توان گفت سازمان حاکمیتی مانند سازمان جنگل‌ها باید تقویت شود.

چرا به سازمان جنگل‌ها توجه زیادی نمی‌شود؟

باید ظرف و مظروف مناسب هم باشد، چراکه حفاظت از اراضی منابع طبیعی دشوار و مستلزم همکاری تمامی نهاد هاست. علاوه براین براساس اصل پنجم قانون اساسی حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگانی است. بنابراین ما نباید با تمام دستگاه‌های دولتی و افراد تقابل کنیم. در واقع حفظ منابع طبیعی باید به فرهنگ عمومی بدل شود.

به نظر می‌رسد شما علت تمام مشکلات مانند جنگل‌خواری، شیوع آفات یا قاچاق چوب را نبود اعتبار و تجهیزات مناسب درسازمان جنگل‌ها می‌دانید؟

این همه دلایل نیست. برای نمونه مقابله با مساله‌ای مانند قاچاق چوب نیز به همکاری بین‌دستگاهی ارگان‌های انتظامی، امنیتی و قضایی نیاز دارد.

چرا نتوانسته‌اید چنین نهادهایی را برای حراست از جنگل به همکاری بیشتر دعوت کنید؟

باید یادآور شد این موارد مستدل و مستند شده است، چون برنامه ملی جنگل نوشته شده و وظایف دستگاه‌ها مشخص است. افزون براین برنامه جامع صیانت از جنگل‌ها نیز وجود دارد. در واقع مشکل ما در اجراست.

چرا در اجرا مشکل داریم؟

باید قوانین متقن‌تری را تعریف کنیم. البته تلاش می‌کنیم برای فرهنگسازی و به‌روزرسانی مجازات‌ها نیز کار کنیم. علاوه براین باید در آمایش‌های استانی جایگاه جنگل تعریف شود تا دستگاه‌های اجرایی بدانند هنگام اجرای طرح و پروژه‌های عمرانی جنگل خط قرمز است و اگر ناچار به عبور از جنگل شدیم، باید مسائل زیست‌محیطی را رعایت کنیم.

علاوه بر جنگل‌های زاگرس باید به مشکلات جنگل‌های شمال (هیرکانی) نیز توجه کرد، زیرا بهره‌برداری بیش از حد و شیوع آفات این جنگل‌ها را تهدید می‌کند. در این مناطق چه کاری انجام می‌دهید؟

سیاست دولت برای جنگل‌های شمال، اجرای طرح تنفس جنگل است.

به نظر می‌رسد طرح تنفس جنگل قرار نیست از مقام حرف فراتر برود، چراکه هنوز اعتباری برای اجرای آن درنظر گرفته نشده است.

طرح تنفس اجرا می‌شود، چون براساس مصوبه‌ای که دولت سال 92 تصویب کرده، برداشت از جنگل‌های شمال به درخت‌های آسیب‌دیده و آفت‌زده محدود شده است.

اما کارشناسان می‌گویند هنوز درختان سالم جنگل‌های شمال را نیز قطع می‌کنند.

درست است. نمی‌توان این مساله را نفی کرد، زیرا امکان دارد دور از چشم ناظران و یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها چنین اتفاقی بیفتد، اما با اجرای این مصوبه می‌توان گفت، در سه سال اخیر بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کم شده است.

کاهش بهره‌برداری راه نجات جنگل نیست، چراکه برخی کارشناسان می‌گویند برای برگشت جنگل به شرایط پیش از تخریب به حدود 200 سال زمان نیاز است.

اعتقاد کارشناسی ما نیز این است که جنگل‌های شمال بعد از پنج دهه بهره‌برداری باید دست کم یک دوران ده‌ساله استراحت داشته باشد، اما برخی به اشتباه دوران استراحت را رها کردن جنگل می‌دانند، زیرا برنامه استراحت ما به معنی برداشتن فشار و تهدید از جنگل‌های شمال است.به همین دلیل به دولت پیشنهاد کرده‌ایم، با اجرای برنامه ششم، بهره‌برداری از جنگل‌های شمال نیز متوقف شود، اما توقف بهره‌برداری از جنگل به الزاماتی نیاز دارد.

منظورتان از الزامات، تامین اعتبار است؟ زیرا با توقف بهره‌برداری از جنگل باید برنامه جایگزینی برای بهره‌برداران از جنگل داشت.

درست است. اکنون حدود 50 شرکت بهره‌برداری فعال هستند، اما روش کار ما این است که از زمان اجرای طرح تنفس، موضوع قرار داد سازمان جنگل‌ها با بهره‌برداران تغییر خواهد کرد و به قرار داد حفاظت از جنگل بدل خواهد شد.

برای سایر تهدید‌های جنگل چه برنامه‌ای دارید؟

به موازات اجرای طرح تنفس باید برای کاهش تهدیدهایی مانند خروج 4 میلیون واحد دامی که در جنگل وجود دارد یا خانوار‌هایی که در جنگل زندگی می‌کنند نیز تلاش کرد. برای این کار نهاد‌های مسئول نباید اجازه ساخت مسکن را در جنگل بدهند.

برای تامین اعتبار لازم اجرای طرح تنفس جنگل چه برنامه‌ای دارید؟ مدتی پیش، رئیس سازمان جنگل‌ها با گلایه از نبود اعتبار لازم گفته بود، برای مدیریت یک میلیون و 200 هزار هکتار از جنگل‌های شمال به حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است؟

اعتبار مورد نیاز کمتر از این مقدار است، علاوه بر این جنگل درآمدزاست، زیرا فعالیت‌های کوچک اکوتوریسم درآمد میلیاردی دارد و گردشگران داخلی و خارجی زیادی به جنگل‌های شمال کشور می‌روند. برای نمونه، مدتی قبل از یک طرح کوچک در جنگل‌های شمال بازدید داشتم که در شش ماهه اول سال بیش از یک میلیون گردشگر از آن بازدید کرده بودند.

چه برنامه‌ای دارید تا این حجم از گردشگر به جنگل‌های کشور آسیب نرسانند؟

برخی مناطقی که اکنون بهره‌برداری از آنها انجام می‌شود، قابلیت تبدیل شدن به پارک را دارد. به همین خاطر چنین مناطقی پهنه‌بندی می‌شوند و به شکل میانگین، حدود 85 درصدشان حفاظت خواهد شد. در این میان، قسمت کوچکی را نیز برای گردشگران اختصاص می‌دهیم، مثلا در مناطقی که درخت کمتر است با ایجاد سازه‌های سازگار با طبیعت اجازه فعالیت خواهیم داد.

نمونه موفقی هم داشته‌اید؟

از طریق یک طرح گردشگری که حدود 15 تا 20 هکتار وسعت دارد، توانستیم حدود 2000 هکتار از جنگل را حفاظت کنیم، چراکه قاچاق چوب در این منطقه کاهش قابل توجهی داشته است. بنابراین یکی از روش‌های بهره‌برداری جایگزین کردن گردشگری مسئولانه است.

شاید به این شکل بتوان اعتبار لازم برای حفاظت از جنگل را تامین کرد، اما برای برآورده شدن نیاز صنایع به چوب چه برنامه‌ای دارید، زیرا اگر نیاز آنها برآورده نشود حتما قاچاق چوب افزایش خواهد یافت.

این مساله نکته مهمی است، چون سالانه حدود شش میلیون مترمکعب چوب از سوی صنایع استفاده می‌شود، اما باید توجه داشت که برداشت از جنگل‌های طبیعی حدود 500 هزار متر مکعب است، یعنی در حال حاضر، وابستگی صنایع به جنگل براساس اعداد رسمی حدود 10درصد است. بنابراین کاری که ما باید به موازات طرح استراحت انجام دهیم، تسهیل واردات چوب است، چراکه کشورهایی که به جنگل‌های خود استراحت داده‌اند، به واردات چوب توجه زیادی کرده‌اند، هرچند اکنون نیز در کشورمان این مساله دنبال می‌شود و از کرواسی، ترکیه، گرجستان و روسیه چوب به کشور وارد می‌شود.

سال هاست درباره طرح تنفس جنگل صحبت می‌شود. به نظرتان این طرح سرانجام چه زمانی اجرایی خواهد شد؟

سازمان جنگل‌ها در سه سال گذشته، بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را کاهش داده است. برای اجرای این طرح واقعا وارد عمل شده‌ایم و تمام تلاشمان این است که طرح‌های مناسبی را جایگزین طرح‌های وابسته به برداشت چوب کنیم.

مهدی آیینی

چتر قانون برای آسمان پاک

هوای آلوده شمشیرش را از رو بسته این را از مرگ سالانه حدود 5000 نفر در کشور می‌توان فهمید یا از هشدار‌های رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که می‌گوید آلودگی هوا هر سال 30 میلیارد دلار به کشورخسارت می‌زند، نتیجه گرفت.اما قرار است با عوامل آلوده‌کننده هوا محکم‌تر از گذشته برخورد شود؛ چراکه نمایندگان مجلس دیروز باکلیات لایحه‌ای موافقت کردند که به گفته کارشناسان اگر به قانون بدل شود بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی کشور مانند آلودگی هوا، ریزگرد‌ها و استاندارد نامناسب سوخت و خودرو کمرنگ ترخواهد شد.

دیروز یکی از زیست‌محیطی‌ترین روزهای خانه ملت بود، زیرا لایحه هوای پاک که در مجلس گذشته راه به جایی نبرده بود، با توجه ویژه نمایندگان مجلس دهم در صحن علنی مطرح شد و 128 نماینده با تصویب کلیاتش موافقت کردند تا در جلسات آینده جزئیات این لایحه نیز بررسی شود.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز که به مجلس رفته بود، قبل از رای‌گیری برای تصویب این لایحه پشت تریبون رفت و از پیامدهای آلودگی هوا گفت.

آن طور که او توضیح داد، آلودگی هوا سالانه 30 میلیارد دلار به ایرانیان خسارت می‌زند. افزون براین به گفته او لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در راستای اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است.

لایحه هوای پاک یا لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قرار است خلأ‌های قانونی را که سال 74 تصویب شد پر کند، زیرا با گذشت چند سال از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، شرایط تغییر کرده و عوامل بیشتری زمینه را برای آلودگی هوا فراهم می‌کنند، برای نمونه می‌توان به مشکل ریزگردها اشاره کرد که نفس کشیدن را برای بسیاری از شهروندان مشکل کرده است.

محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره لایحه هوای پاک   می‌گوید: لایحه هوای پاک 34 ماده دارد، دراین بین 15 ماده‌اش به قانون قدیم مربوط می‌شود که اصلاح و ابقا شده است.

آن‌طور که او می‌گوید، در این لایحه وظایف دستگاه‌ها برای مقابله با ریزگرد‌ها مشخص و نکاتی نیز برای بهبود کیفیت و استاندارد سوخت و معاینه فنی خودرو‌ها و پایش امواج غیر مجاز در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد اگر این لایحه به قانون بدل شود اعتبار معاینه فنی خودرو‌های دولتی یک سال و خودرو‌های شخصی نیز دو سال خواهد شد،افزون براین مدت زمانی که برای از رده خارج شدن خودرو‌های فرسوده در نظر گرفته شده نیز با توجه به نوع خودرو‌ها تغییر خواهد کرد.

پایش همه‌جانبه

کارشناسان تاکید می‌کنند چنانچه لایحه هوای پاک به قانون بدل شود می‌توان امیدوار بود که در کنترل امواج غیرمجاز نیز اتفاق خوبی بیفتد؛ چراکه در لایحه هوای پاک ایجاد شبکه پایش امواج غیر مجاز نیز گنجانده شده است.

مسعود زندی، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: لایحه هوای پاک باید هرچه زودتر به قانون بدل شود،زیرا آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور برای شهروندان مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

آن‌طور که او توضیح می‌دهد،علت اصلی آلودگی هوا در کلانشهرها خودرو‌ها هستند و در لایحه هوای پاک برای بهبود استاندارد خودرو‌ها و کیفیت سوخت و پایش صنایع آلاینده نکات مناسبی در نظر گرفته شده است.این در حالی است که کارشناسان بر بهبود شرایط موتورسیلکت‌ها نیز تاکید می‌کنند، زیرا در کلانشهری مانند تهران حدود دو میلیون دستگاه موتورسیکلت تردد می‌کند که بیشتر آنها کاربراتوری بوده و تا هشت برابر خودرو‌ها آلودگی ایجاد می‌کنند.

زندی یاد آور می‌شود: برای خروج خودروهای فرسوده نیز باید راهکاری درنظر گرفت،زیرا از رده خارج کردن آنها روند مناسبی را طی نمی‌کند، برای نمونه سال 93 حدود 350 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شد،اما سال گذشته این آمار کاهش داشت.

محیط‌زیست ضابط قضایی می‌شود

به نظر می‌رسد لایحه هوای پاک خلأهای قانون قبلی را پوشش دهد و به این ترتیب محیط زیست بتواند آلودگی‌های صوتی و زیست‌محیطی کارخانجات را بهتر از گذشته مدیریت کند. افضلی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس چنین نظری دارد.

او درباره لایحه هوای پاک  می‌گوید: چنانچه لایحه هوای پاک تصویب شود برخی کارمندان سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از گذراندن دوره‌هایی به‌عنوان ضابط قضایی شناخته خواهند شد و به این شکل برخورد با صنایع آلاینده سرعت بیشتری خواهد گرفت.

او یادآور می‌شود: در لایحه هوای پاک گنجانده شده که سازمان هواشناسی نیز باید پیش‌بینی‌های لازم را بموقع درخصوص انتشار ریزگرد‌ها انجام دهد.

یوناتن بت کلیا، عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز   می‌افزاید: پس از تبدیل لایحه هوای پاک به قانون تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید به وظایف زیست محیطی خود بدرستی عمل کنند تا آلودگی هوا کاهش یابد.

آن‌طور که او می‌گوید: به این ترتیب خودرو ساز‌ها و دیگر صنایع باید استانداردهای لازم را رعایت کنند تا محصولاتشان زمینه‌ساز آلودگی هوا نشود.

نباید فراموش کرد که لایحه هوای پاک مخالفانی نیز در مجلس دارد که معتقدند اجرای نامناسب مواد این لایحه می‌تواند سبب آسیب دیدن صنایع شود، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چنین نظری دارد،او   می‌افزاید: به نظر می‌رسد این لایحه قدری صنایع را دچار مشکل کند، زیرا برای آنها قوانین محکمی در نظر گرفته به همین دلیل شاید تعدادی ازآنها نتوانند شرایط مناسب را ایجاد کرده و در نتیجه تعطیل شوند.

به نظر حاجی دلیگانی، این لایحه ممکن است صدور مجوز برای صاحبان صنایع و کارآفرینان را نیز مشکل کند، زیرا فردی که قصد دارد کارگاه خیاطی یا فرشبافی ایجاد کند نباید مجبور شود به شهرک‌های صنعتی کوچ کند، چراکه چنین تولیدی‌هایی درآمد زیادی ندارند.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان باید تصویب کلیات لایحه هوای پاک را به فال‌نیک گرفت و امیدوار بود که با حمایت قانون از محیط‌زیست مشکلاتی مانند آلودگی هوا که زندگی شهروندان را نشانه رفته است بزودی حل و فصل شود، چراکه با سردتر شدن هوا به‌طور حتم ساکنان کلانشهرها شاهد پدیده وارونگی هوا خواهند بود؛ پدیده‌ای که سبب می‌شود شاخص‌های آلودگی هوا از همیشه بالاتر بایستد و تردد شهروندان در شهر ممنوع شود.

مهدی آیینی

جنگل رمق ندارد

آتش‌سوزی، قاچاق چوب، آفت و بیماری، جنگل‌خواری و بهره‌برداری بختک شده‌اند و به جان جنگل افتاده‌اند؛ آنها شیره جان جنگل را می‌مکند تا هر سال پیراهن سبز و بلند جنگل‌های کشور حدود یکصد هزار هکتار آب برود.

هرچند برخی مسئولان و کارشناسان از طرح‌های نجات دم می‌زنند؛ طرح‌هایی مانند تنفس جنگل یا جنگلداری با مشارکت مردم، اما نبود اعتبار و تعامل بین ‌بخشی تیر خلاصی است به این برنامه‌ها، زیرا سال‌هاست در سایه نبود توجه، جنگل‌های کشور فقط روی کاغذ قد می‌کشند، اما صدای افتادنشان در دنیای واقعی می‌پیچد.

حال جنگل‌های کشور خوب نیست. در شمال کشور قاچاق چوب، بهره‌برداری و بیماری، حیات جنگل‌های هیرکانی را نشانه رفته است. در زاگرس نیز درختان بلوط اگر از بیماری جان سالم به در برند، زغال می‌شوند برای تنور و بخاری حدود 1.5 میلیون خانوار روستایی که در حاشیه و دل جنگل زندگی می‌کنند و به سوخت مناسب دسترسی ندارند و در جنوب کشور نیز جنگل‌های حرا قلع و قمع می‌شوند برای تامین علوفه دامداران.

هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی علوم و تحقیقات تهران درباره شرایط جنگل‌های هیرکانی تاکید می‌کند: تخریب در جنگل‌ها به‌گونه‌ای است که برای برگشت به شرایط پیش از تخریب باید حدود 200 سال بهره‌برداری را متوقف کرد.

آن‌طور که او می‌گوید، پافشاری بر اجرای طرح‌های نامناسب، زمینه را برای نابودی حدود نیمی از جنگل‌های کشور فراهم کرده و برای حل این مشکل نباید به جنگل مانند کارخانه چوب نگاه کرد.

دو دهم هکتار سرانه جنگل هر ایرانی

فقط 8درصد از سطح کشورمان را جنگل پوشانده است به همین دلیل برای حفظ آن باید برنامه‌ای جامع و مشخص داشت. افزون بر این به گفته کارشناسان سرانه جهانی جنگل حدود شش دهم هکتار است، اما در کشورمان این آمار برای هر شخص کمتر از دو دهم هکتار برآورد می‌شود.

عباس پاپی‌زاده‌، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز درباره شرایط جنگل‌های کشور به خانه ملت گفته، در دو دهه گذشته سالانه حدود یکصد هزار هکتار از جنگل‌های کشور نابود شده، به همین خاطر طرح تنفس جنگل باید اجرا شود، زیرا مانع برداشت‌های غیرقانونی و قانونی به بهانه‌های مختلف می‌شود.

او شرایط جنگل‌های کشور را بحرانی دانسته و تاکید کرده در طرح تنفس جنگل برای مدتی اجازه برداشت قانونی از جنگل داده نخواهد شد، بنابراین جنگل‌ها به وضع مناسب و مطلوبی خواهد رسید.

آتش اختلاف نظر در جنگل

مساله دیگری که باید به آن توجه داشت این است که درباره شرایط کنونی جنگل بین صاحب‌نظران اختلاف وجود دارد زیرا اساتید دانشگاهی و مجریان طرح بهره برداری از جنگل نظرهای متفاوتی درباره حال و روز جنگل دارند.

شاهرخ جباری‌ارفعی، عضو شورای عالی جنگل در این باره به می‌گوید: برای بحرانی یا مناسب خواندن شرایط جنگل‌های کشور نیاز به تحقیقی جامع از سوی نهادی معتبر و مستقل است، زیرا تنها با آمار و ارقام مناسب می‌توان در این باره صحبت کرد.

او درباره توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال نیز خاطر نشان می‌کند:چنانچه چوب مورد نیاز صنایعی که در شمال کشور مستقر شده‌اند به شکل قانونی تامین نشود به قاچاق چوب دامن زده خواهد شد.

به نظر جباری‌ارفعی، قاچاق چوب اکنون در تمامی کشور اتفاق می‌افتد به همین دلیل نباید تصور کرد فقط در شمال کشور وجود دارد.

این در حالی است که برخی کارشناسان نیز از عملکرد دولت گله می‌کنند؛ به نظر آنها دولت از توقف بهره‌برداری از جنگل دم می‌زند، اما برای اجرایی شدن آن تاکنون اعتبار مناسبی در نظر گرفته نشده است.به گفته عضو شورای عالی جنگل، دولت از بسته شدن درهای جنگل حرف می‌زند، اما باید پرسید چقدر اعتبار به این طرح اختصاص داده زیرا متوقف کردن طرح بهره برداری از جنگل هزینه دارد و مجریان طرح‌های بهره‌برداری در این راستا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

جنگل هیزم نیست

معیشت برخی روستاییان زاگرس هنوز به جنگل وابسته است و به این شکل آنها با کشاورزی و دامداری سبب آسیب دیدن جنگل می‌شوند یا با قطع درختان سوخت مورد نیازشان را تامین می‌کنند.

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها نیز در گفت‌وگو با جام‌جم درباره عوامل تهدیدکننده جنگل‌های کشور تصریح می‌کند: عده‌ای نیز برای تامین سوخت درختان بلوط زاگرس را تخریب می‌کنند، زیرا به سوخت مناسب دسترسی ندارند. آن‌طور که او درباره تعداد این خانوار‌ها می‌گوید در مطالعاتی که سال 84 انجام شد جمعیت آنها حدود 1.5میلیون خانوار برآورد شد.

هرچند منصور تاکید می‌کند که وزارت نفت با سازمان جنگل‌ها برای سوخت‌رسانی به این افراد تلاش‌هایی کرده و تاکنون تعدادی تنور و آبگرمکن خورشیدی نیز در بین بومیان مناطق جنگلی توزیع شده، اما به نظر می‌رسد آن‌طور که باید به این مساله توجه نشده، چراکه تاکنون فقط به 340 هزار خانوار در این خصوص کمک‌های مقطعی شده‌ است. به گفته او، حفظ جنگل‌های کشور نیاز به اعتبار و کار فرابخشی مناسب دارد، چراکه برای حل مشکل افرادی که از جنگل بهره‌برداری می‌کنند نیاز به همکاری دستگاه‌های مختلف است.

شغل؛ قطع درخت

افزون بر این کارشناسان تاکید می‌کنند که برای حفظ جنگل باید برای رفع مشکلات بومیان منطقه و اشتغالزایی برای آنها نیز تلاش کرد،زیرا نبود شغل سبب شده عده‌ای برای کسب درآمد به قاچاق چوب روی بیاورند،برای نمونه این روزها چوب درختان بلوط را کیلویی 1200 تومان خرید و فروش می‌کنند.

منصور درباره جنگل‌های شمال نیز یاد‌آور می‌شود: حدود یک میلیون هکتار از جنگل‌های شمال طرح جنگلداری دارد،اما برای یک میلیون هکتار دیگر باید کار حفاظتی جدی انجام شود.

کارشناسان از نبود اعتبار و کار فرابخشی مناسب بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها به‌عنوان علل اصلی نابودی جنگل‌ها نام می‌برند، زیرا حفظ جنگل نیاز به اعتبار مناسب دارد، برای نمونه سازمان جنگل‌ها به اندازه کافی جنگلبان ندارد (یک نیروی حفاظتی برای 52 هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور) یا برای اجرای طرح‌های جنگلداری با مشارکت مردم با کمبود اعتبار روبه‌روست.

افزون براین نهاد‌های مختلف نیز برای حل مشکلات جنگل‌نشینان باید همکاری کنند تا مشکلاتی مانند نبود شغل و سوخت مناسب آنها برطرف شود.

مهدی آیینی

طناب جاده برگردن حیات‌وحش

جاده‌ها با حیات‌وحش می‌جنگند. این را از مرگ‌و‌میر حیات‌وحش در جاده‌های کشور می‌توان نتیجه گرفت. آمارها نیز این مساله را تائید می‌کند، اما این اتفاق آن‌قدر مشهود هست که برای تائیدش نیازی به ارائه آمار نباشد. کارشناسان معتقدند، توسعه ناپایدار، کمر به قتل محیط‌زیست بسته و در این میان، حیات‌وحش نیز یکی از قربانیان است، چراکه جاده‌ها از دل زیستگاه گونه‌های جانوری عبور می‌کنند که خطر انقراض سال‌‌هاست برسرشان سنگینی می‌کند. به مناسبت امروز، روز جهانی حیوانات به نقش تصادفات جاده‌ای در مرگ‌ومیر حیات‌وحش کشورمان پرداختیم.

انسان تنها قربانی سوانح‌‌ترافیکی نیست. در کنار آمار ناگوار مرگ سالانه حدود 18 هزار نفر در جاده‌های کشور باید نگران مرگ‌و‌میر گونه‌های جانوری نیز بود، زیرا بقای انسان در گرو حفظ محیط‌زیست و حیات‌وحش است. نگران‌کننده‌تر این که گربه سانان که در راس هرم جانوری قرار دارند، نسبت به سایر گونه‌ها در سوانح‌‌ترافیکی آسیب بیشتری می‌بینند. براساس اطلاعاتی که سازمان حفاظت محیط‌زیست مدتی پیش منتشر کرد، تصادفات جاده‌ای 70 درصد علت مرگ‌و‌میر گوشتخواران را به خود اختصاص داده است.

 سازمان حفاظت محیط‌زیست اطلاعات تازه‌ای دراین باره منتشر نکرده و تماس‌های خبرنگار ما با مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست و مسئولان راه و شهرسازی برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نقش جاده‌های کشور در تلفات حیات‌وحش راه به جایی نبرد، اما از خبرهایی که از استان‌های مختلف کشور منتشر می‌شود، می‌توان به این نتیجه رسید که آمار مرگ حیات‌وحش براثر تصادفات جاده‌ای افزایش پیدا کرده است.

 پناهگاه حیات‌وحش موته، یکی از مناطقی است که گونه‌های جانوری آن قربانی جاده‌ای می شوندکه از میان این زیستگاه عبور می‌کند. مرتضی جمشیدیان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان درباره این جاده گفته، پناهگاه حیات‌وحش موته به دلیل عبور جاده آسفالته به دو قسمت تقسیم شده و به همین دلیل، ارتباط اکولوژیک بین این دو قسمت با مشکل رو‌به‌رو است.

 جاده‌ای که از قلب پناهگاه حیات‌وحش موته می‌گذرد، حوادث جبران‌ناپذیری را به حیات‌وحش تحمیل می‌کند، زیرا گونه‌های جانوری هنگام عبور از این منطقه با خودرو‌های عبوری تصادف می‌کنند. این درحالی است که حیوانات وحشی برای ادامه بقا ناچارند از عرض این جاده بگذرند.

 کارشناسان محیط‌زیست گله دارند که پافشاری برخی مسئولان بر توسعه ناپایدار، شرایط را برای انسان و حیات‌وحش مشکل‌‌تر کرده است. برای نمونه، جاده‌ای که از پناهگاه حیات‌وحش موته عبور می‌کند، تا حدود سه دهه پیش خاکی بود و فقط بومیان منطقه برای‌‌ تردد از آن استفاده می‌کردند، اما با موافقت برخی مدیران به جاده‌ای آسفالته بدل شد؛‌ جاده‌ای که این روزها شاهد مرگ گونه‌های جانوری است.

 براساس اطلاعات منتشر شده در یک‌سال و نیم گذشته، دست‌کم 12 آهو، پنج کفتار و یک گرگ خاکستری به دلیل تصادفات جاده‌ای در این منطقه جانشان را از دست داده‌اند، این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند، به احتمال زیاد این آمار تمام گونه‌های جانوری قربانی شده را دربر‌ نمی‌گیرد، چراکه بسیار پیش می‌آید که گونه جانوری پس از تصادف با خودرو از جاده دور می‌شود و در منطقه دیگری می‌میرد‌.

جاده پلنگ‌کش

بیشتر کارشناسان محیط‌زیست از جاده پارک ملی گلستان به عنوان جاده‌ای خطرناک برای حیات‌وحش نام می‌برند، زیرا این جاده نیز با عبور از زیستگاه گونه‌های جانوری، زمینه را برای مرگ آنها فراهم کرده است، چراکه گونه‌های جانوری در جست‌و‌جوی خوراک یا جفت ناچار به عبور از جاده می‌شوند و بیشتر مواقع جانشان را از دست می‌دهند.

کارشناسان هشدار می‌دهند، این جاده تاثیر زیادی در کاهش جمعیت پلنگ‌ها داشته چراکه حدود 80 درصد از مرگ پلنگ‌های کشور بر اثر تصادفاتی بوده که در جاده پارک ملی گلستان اتفاق افتاده است.

باید یاد آور شد، برخلاف نقش این جاده در مرگ گونه‌های جانوری، تاکنون مسیر جایگزینی برای آن انتخاب نشده و برخی نبود اعتبار را دلیل این بی‌توجهی می‌دانند.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در آخرین اظهار نظر درباره این جاده گفته، طرح ملی جایگزین جاده پارک ملی گلستان مورد موافقت دولت قرار گرفته است و با جذب سرمایه‌گذار این طرح ملی اجرا می‌شود.

برخی کارشناسان ادعا می‌کنند، چنین طرح‌هایی در کشورمان اجرا نمی‌شود، زیرا مسائل زیست‌محیطی برای بسیاری از مدیران در اولویت قرار ندارد. به همین دلیل، دولت نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، طرح احداث جاده جایگزین را پیگیری نمی‌کند.

به نظر می‌رسد، اهمیت حفظ حیات‌وحش و محیط‌زیست برای برخی مدیران هنوز مشخص نیست، زیرا برای اجرای راهکار‌های کم هزینه نیز تلاش نمی‌کنند. به عنوان مثال، برای کاهش تلفات حیات‌وحش در جاده‌های حادثه‌ساز، دست‌کم می‌توان محدودیت سرعت در نظر گرفت و با نصب دوربین‌های کنترل سرعت، آمار مرگ‌و‌میر حیات‌وحش را کاهش داد.

روگذر و زیر گذر برای حیات‌وحش

حفظ حیات‌وحش و محیط‌زیست در دنیای کنونی آنقدر مهم است که برخی کشورهای موفق قبل از اجرای طرح‌هایی مانند ساخت جاده یا سد، ابتدا به میزان خسارت‌های زیست محیطی آن توجه می‌کنند. به همین دلیل، چنانچه ناچار به ساخت جاده‌ای در حاشیه زیستگاه‌های حیات‌وحش شوند، با نصب سنسور در اطراف جاده سعی می‌کنند رانندگان را از احتمال عبور گونه‌های جانوری از عرض جاده آگاه کنند. در واقع آنها از سیستم‌هایی بهره می‌برند که به گرما و حرکت حساس هستند و عبور گونه‌های جانوری را با چراغ یا آژیر به رانندگان هشدار می‌دهند. به همین دلیل، راننده سرعت خود را کاهش می‌دهد و به این شکل احتمال تصادف حیات‌وحش با خودرو‌ها کاهش پیدا می‌کند.

اما در کشورمان، تمام سعی برخی مسئولان در اجرای طرح‌هایی است که توسعه ناپایدار را به همراه می‌آورد. آنها تصور می‌کنند هرچه طول جاده کمتر باشد بهتر است، زیرا برای ساخت آن به اعتبار کمتری نیاز دارند، اما آنها غافلند که با تخریب یک زیستگاه، جمعیت گونه‌های جانوری آن از بین می‌رود و با مرگ آنها شرایط برای بقای انسان دشوار‌‌تر می‌شود. این درحالی است که در کشورمان برای حفظ گونه‌های جانوری و بقای آنها طرح‌هایی مانند ساخت روگذر یا زیرگذر نیز جدی گرفته نمی‌شود. به همین دلیل تاکنون زیر گذر یا رو گذر مناسبی ساخته نشده است.

برخی از مسئولان ‌می گویند، ساخت روگذر هزینه‌بر است، چراکه باید براساس شرایط زیستگاه طبیعی و به شکلی باشد که گونه‌های جانوری به عبور از روی آن تشویق شوند. در کشورمان برای ساخت زیرگذر مخصوص حیات‌وحش نیز که هزینه چندانی ندارد، تلاش زیادی صورت نمی‌گیرد و مسئولان به بهانه نبود اعتبار، ساخت روگذر را در برنامه‌های خود جای نداده‌اند. بی‌تفاوتی نسبت به این موضوع، آنقدر جدی است که حتی حاضر نیستند با در نظر گرفتن اندکی تغییر آب گذرهای جاده‌ای را به شکلی بسازند که حیات‌وحش نیز قادر باشد از زیر آنها عبور کند.

مرتضی اسلامی دهکردی ، مدیر انجمن یوز پلنگ ایرانی معتقد است: حیات‌وحش نیز مانند انسان محل‌های عبورش را بررسی می‌کند. به همین دلیل زیر گذر باید به شکلی ساخته شود که ابعادش مناسب باشد یعنی ورودی آن به قدری بزرگ باشد که گونه جانوری از هر طرف جاده بتواند طرف دیگر را ببیند. افزون براین باید برای پوشاندن کف زیرگذرها از خاک نرم استفاده کرد و دیوار‌های آن را نیز به عایق‌های صوتی مجهز کرد، زیرا پژواک صدای خودرو‌های عبوری سبب‌‌ ترس گونه‌های جانوری می‌شود و آنها را از زیرگذرهای غیراستاندارد دور می‌کند. این درحالی است که می‌توان با فنس‌کشی اطراف زیر گذرها گونه‌های جانوری را به سمت زیرگذرها هدایت کرد. به همین دلیل در نقاط حادثه‌خیز علاوه بر ایجاد زیرگذر یا رو گذر بهتر است از فنس‌کشی نیز بهره برد.

جاده با شکارچی همدست است

جاده‌هایی که در دل زیستگاه‌های حیات‌وحش ساخته می‌شود، زمینه را بیش از پیش برای مرگ محیط‌زیست فراهم می‌کند، چراکه تصادفات گونه‌های جانوری با خودرو‌ها و قطع ارتباط اکولوژیک بین قسمت‌های مختلف زیستگاه، تنها برخی عوارض ساخت جاده‌ها در زیستگاه حیات‌وحش است.

نباید فراموش کرد، ساخت جاده دسترسی شکارچیان را نیز به حیات‌وحش آسان‌‌تر می‌کند. به این طریق، نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست نیز برای کنترل مسائل با سختی بیشتری رو‌به‌رو می‌شوند، زیرا تجهیزات و تعداد آنها همواره محدود است. به همین دلیل نمی‌توانند خیلی سریع از شرایط بخش وسیعی از منطقه تحت نظرشان باخبر شوند. این مساله به شکارچیان اجازه می‌دهد با خیال راحت‌‌تری قدم به زیستگاه‌ها بگذارند و به شکار گونه‌های جانوری دست بزنند.

برای نمونه کم نیستند، فرصت طلب‌هایی که از این شرایط سوء‌استفاده می‌کنند و به شکل ناجوانمردانه دست به شکار گونه‌های جانوری می‌زنند. برای نمونه، برخی شکارچیان غیرمجاز در پناهگاه حیات‌وحش موته به وسیله خودرو یا موتور سیکلت، آهوها را آنقدر تعقیب می‌کنند تا به قول معروف، نفس گونه جانوری ببرد و نقش زمین شود.

این درحالی است که این جاده‌ها به فعالیت بی‌ضابطه برخی که به بهانه آفرود وارد مناطق حفاظت شده می‌شوند نیز دامن می‌زند، چراکه این افراد به بهانه طبیعت‌گردی وارد زیستگاه‌های بکر کشور شده، سبب از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری کشور می‌شوند.

کارگروهی در خواب

تاکنون وعده‌های زیادی برای بهبود شرایط جاده‌های خطرناک کشور داده شده، اما هیچ‌کدام بدرستی به مرحله اجرا نرسیده یا زود به فراموشی سپرده شده است. برای نمونه، تابستان سال 93 قرار شد کارگروهی تخصصی برای کاهش آمار مرگ حیات‌وحش بر اثر تصادفات جاده‌ای تشکیل شود.

به این شکل، قرار شد دراین کارگروه، نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور و سازمان‌های مردم نهاد حضور یابند و برای حل این مساله هم فکری کنند. در جلسه‌ای که این کارگروه داشت، تصمیم گرفته شد، شورای ایمنی در هر استان ایجاد شود و نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز موظف شدند، نقاط حادثه‌خیز استان خود را شناسایی کنند و مختصات آنها را در اختیار این شورا قرار دهند.

این درحالی است که حدود دو سال از تشکیل این کارگروه می‌گذرد، اما خطر تصادفات جاده‌ای بیش از پیش گونه‌های جانوری را تهدید می‌کند. افزون بر این قرار بود، سازمان حفاظت محیط‌زیست بهبود پنج نقطه پرخطر شناسایی شده در جاده‌های کشور را پیگیری کند؛ نقاطی که بیشترین تلفات حیات‌وحش در آنها رقم خورده است. لازم به یاد‌آوری است که چهار نقطه در جاده یزد کرمان و یک نقطه نیز در منطقه توران در مسیر شاهرود سبزوار قرار دارد.

 اهمیت رانندگی با سرعت مناسب

شکارچیان غیر مجاز و جاده‌های ناایمن، حیات‌وحش کشور را تهدید می‌کنند. در این میان، سازمان حفاظت محیط‌زیست برای برخورد با شکارچیان غیر‌مجاز با نبود اعتبار و کمبود نیرو رو به روست. علاوه براین به نظر می‌رسد، این سازمان برش لازم را برای برطرف شدن نقاط حادثه‌خیز ندارد، چراکه اگر جز این بود، دست‌کم اعمال محدودیت سرعت برای رانندگان در جاده‌هایی که از زیستگاه‌های مهم کشور عبور می‌کنند، اجرایی می‌شد.

به گفته اسدالله دهکردی حیات‌وحش قادر نیست، سرعت جانبی خود را با وسایل نقلیه‌ای که بیش از 60 کیلومتر در ساعت سرعت دارند، بسنجد. به همین دلیل توصیه می‌کنند، افرادی که از زیستگاه‌های حیات‌وحش عبور می‌کنند، باید به این نکته توجه داشته باشند و با خودروی خود با سرعت بیش از 60کیلومتر درساعت حرکت نکنند.

افزون بر این آنها هشدار می‌دهند که نورچراغ‌های خودرو در شب، سبب بالا رفتن احتمال خطر تصادف با حیات‌وحش می‌شود، چراکه حیوانات هنگام مواجهه با نور خودرو به آن خیره می‌شوند و دیگر قادر به فرار نیستند. در چنین مواقعی راننده نباید تصور کند، گونه جانوری بموقع از مقابل خودروی او کنار خواهد رفت. بهتراست راننده سرعتش را کاهش دهد یا حتی توقف کند تا احتمال تصادف با حیوانات را کاهش دهد.

 تفاهمی که فراموش شد

 تلفات حیات‌وحش بر اثر تصادفات را در مناطق حفاظت شده می‌توان کاهش داد، اما این مساله زمانی اجرایی می‌شود که رسیدگی به این امور برای مسئولان در اولویت قرار داشته باشد، زیرا با در نظر گرفتن محدودیت سرعت یا علامت‌گذاری می‌توان راننده‌ها را از خطر تصادف با گونه‌های جانوری آگاه کرد.

استفاده از تابلو‌های هشدار‌دهنده نیز در کشورمان بدرستی اجرا نمی‌شود، زیرا استاندارد‌های لازم در استفاده از حروف، رنگ و محل نصب تابلو رعایت نمی‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست اصفهان نیز چنین نظری دارد. او معتقد است مناسب‌ترین و ارزان‌ترین راهکار کاهش آمار تصادفات جاده‌ای حیات‌وحش، در نظر گرفتن محدودیت سرعت برای رانندگان است.

این درحالی است که با نصب دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات می‌توان راننده‌ها را مجاب کرد که با سرعت کمتری در محدوده‌های مشخص شده‌‌ تردد کنند.

جمشیدیان توضیح داده، مدتی پیش برای بهبود شرایط جاده‌های منطقه تفاهم‌نامه‌ای بین محیط زیست و اداره کل راه و شهرسازی اصفهان امضا شد. براساس این تفاهم‌نامه قرار شد، دوربین‌های هوشمند ثبت تخلف در نقاط حادثه‌خیز نصب شود تا رانندگان سرعت مناسب را رعایت کنند، اما به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی اصفهان هنوز برای اجرایی‌شدن مفاد تفاهم‌نامه اقدام نکرده است.

 جاده علیه یوز

 هر سال بیش از 3000 گونه جانوری در جاده‌های استان یزد براثر تصادفات جاده‌ای، جان خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل، کارشناسان تاکید می‌کنند شرایط جاده‌های این استان نیز برای حفظ گونه‌های جانوری باید بهبود پیدا کند.

حدود 190 کیلومتر جاده آسفالته یا ‌‌ترانزیت در استان یزد وجود دارد که از مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست عبور کرده یا در مرز آنها کشیده شده‌اند. به همین دلیل، جاده‌هایی که در محل نامناسب کشیده شده‌اند، زمینه را برای مرگ گونه‌های جانوری فراهم می‌کنند. این درحالی است که گونه‌های جانوری منحصر به‌فردی دراین استان وجود دارد؛ گونه‌هایی که در خطر انقراض نیز قرار دارند، مانند یوزپلنگ یا کاراکال.

مرتضی اسلامی دهکردی، مدیر انجمن یوزپلنگ ایرانی معتقد است، بخش قابل توجهی از یوزپلنگ‌ها به دلیل تصادفات جاده‌ای جانشان را از دست داده‌اند. او نیز به حوادث دهه 80 اشاره می‌کند و می‌افزاید: در این دهه 11 یوزپلنگ به دلیل تصادفات جاده‌ای جانشان را از دست داده‌اند.

به گفته او این آمار قابل توجه است، چراکه دست‌کم 40 درصد آمار مرگ‌و‌میر این گونه تصادفات جاده‌ای است.

 کارشناسان معتقدند، از سال83 تا امسال دست‌کم 15 یوزپلنگ جانشان را به خاطر تصادفات جاده‌ای از دست داده‌اند. در این میان، هشت یوز پلنگ در استان یزد کشته شده‌اند (شش یوز نر و دو یوز ماده) . هفت یوزپلنگ نیز در پارک ملی توران کشته شده‌اند (یک یوز نر و شش یوز ماده(.جاده یزد ـ کرمان که از منطقه حفاظت شده کالمند بهادران عبور می‌کند، یکی از جاده‌های خطرناک برای یوزپلنگ‌‌هاست. به گفته کارشناسان در این منطقه دست‌کم شش یوزپلنگ به دلیل تصادفات جاده‌ای جانشان را از دست داده‌اند.

کارشناسان، جاده میامی را نیز که از شمال پارک ملی توران عبور می‌کند، به عنوان جاده‌ای خطرناک برای یوزها می‌شناسند، چراکه سال 89 سه یوزپلنگ در این منطقه کشته شدند. افزون بر این باید به جاده‌ای که از پناهگاه حیات‌وحش دره انجیر عبور می‌کند نیز اشاره کرد، چراکه تهدیدی جدی برای حیات یوزپلنگ‌ها محسوب می‌شود.

این درحالی است که شرایط یوزپلنگ‌ها نگران‌‌تر از گذشته است، چراکه به گفته کارشناسان در کشورمان حدود دو یوزپلنگ ماده شناسایی شده وجود دارد. به همین علت، باید عواملی را که سبب مرگ آنها می‌شود جدی‌‌تر گرفت و برای برطرف کردن آنها اقدام کرد.

مهدی آیینی

جنگل نفس ندارد

بهره‌برداری نامناسب و طغیان آفت و بیماری دست به دست هم داده‌اند تا از جنگل‌های کشوری چیزی باقی نگذارند. در این میان آن‌هایی که از اجرای طرح‌های نامناسب سود می‌برند بر طبل توسعه می‌کوبند و می‌گویند توقف بهره‌برداری از جنگل یعنی بیکاری صدها نفر و دامن زدن به قاچاق چوب، اما موافقان طرح تنفس نیز بر این نکته پافشاری می‌کنند که اندک باقی مانده جنگل‌های کشور تاب بهره‌برداری بیش‌تر را ندارد و شرایط به گونه‌ای است که باید برای حفظ این ذخایر ژنتیک تصمیم مناسبی گرفت.طرح تنفس جنگل سال‌هاست مطرح می‌شود و سال‌هاست که موافقان و مخالفان آن یکدیگر را به ندانم کاری متهم می‌کنند، اما آنچه در این میان فراموشی سپرده شده شرایط ناگوار جنگل‌های کشور است که قربانی نگاه و زورآزمایی سیاسی برخی می‌شود، چراکه عده‌ای جنگل‌های کشور را به چشم چوب می‌بینند چوب‌هایی که بهتر است الوار شوند تا جیب‌های آن‌ها پر پول‌تر شود.به تازگی علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از ماجرایی خبر داده که شرایط را برای موافقان بهره‌برداری بی‌وقفه از جنگل دشوار می‌کند، شاعری از این گفته که پیشنهاد طرح تنفس جنگل برای گنجانده شدن در لایحه ششم توسعه در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسیده است.
به این ترتیب اگر نمایندگان مجلس در صحن علنی با این طرح موافقت کنند اقدام مناسبی برای حفظ منابع طبیعی کشور صورت می‌گیرد و به این شکل می‌توان امیدوار بود که جنگل‌های کهنسال کشور برای آیندگان نیز باقی بماند و خبرهایی مانند جاری شدن سیل کاهش پیدا کند؛ چراکه به گفته کارشناسان اراضی جنگلی 18 برابر بیش‌تر آب را در خود نفوذ می دهند.
هر سال 20 درصد بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کم می‌شود
طرح تنفس جنگل‌ها در حالی هنوز اجرایی نشده که کارشناسان می‌گویند برای بازگشت جنگل به شرایط پیش از تخریب دست‌کم به 200 سال زمان نیاز است، به همین دلیل برخی از کارشناسان اجرای طرح تنفس به شکل محدود را چاره کار نمی‌دانند. هرچند شاعری گفته به دنبال طرح تنفس بلندمدتی برای جنگل است، اما آن‌طور که وی خبر داده قرار است که در یک دوره پنج ساله هر سال بهره‌برداری از جنگل‌های شمال حدود 20 درصد کم شود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس امیدوار است به این شکل تا پایان برنامه ششم توسعه بهره‌برداری از جنگل‌های شمال متوقف شود. برخی کارشناسان مطرح شدن طرح تنفس جنگل و تصویب آن را در کمیسیون کشاورزی مجلس به فال نیک گرفته و معتقدند چنین تصمیمی اگر به قانون بدل شود می‌تواند مانع از دست رفتن جنگل‌های کهنسال شمال کشور شود. هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی علوم و تحقیقات تهران، در گفت‌وگو با «سبزینه»، می‌گوید: اصرار بر اجرای طرح‌های نامناسب سبب شده نیمی از جنگل‌های کشور ازدست برود و دیگر توانی برای برداشت نداشته باشند. بسیاری از کارشناسان معتقدند چنین نگاهی به جنگل سبب از دست رفتن ذخایر ژنتیکی می‌شود و برای اصلاح آن باید شرایطی را ایجاد کرد که در آن جنگل حکم کارخانه تولید چوب را نداشته باشد.
جنگل فقط چوب نیست
در کشورمان هم‌زمان با اجرای طرح‌های جنگل‌داری بحث تنفس و مدیریت و برداشت از جنگل نیز مطرح بوده، اما این مهم هیچ وقت اجرایی نشده؛ چراکه طرح های جنگل‌داری نیز بر پایه برداشت از جنگل شکل گرفته‌اند. کیادلیری در این‌باره می‌گوید: وقتی طرح‌های جنگل‌داری به برداشت چوب گره می‌خورند، شرایط جنگل ناگوار می‌شود، برای نمونه اکنون نصف جنگل‌های شمال طرح ندارد، چون تولید چوب نمی‌کند؛ به همین دلیل چنین نگاهی را باید تغییر داد. برخی از کارشناسان معتقدند بهره‌برداری از جنگل را نباید فقط دربرداشت چوب دانست؛ زیرا با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مناسبی مانند گردشگری و برنامه‌هایی با محور توسعه پایدار می‌توان نیاز عده‌ای را به شغل و درآمد تامین کرد.
حفظ جنگل با مرگ جنگل
طرح تنفس برای جنگل هنوز دست نیافتنی است، چراکه شرایط به گونه‌ای است که حفظ و حراست از جنگل با هزینه برداشت از آن تامین می شود.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند دولت برای طرح تنفس جنگل باید هزینه کند تا بتوان مانع اجرای طرح‌هایی شد که تنها هدف‌شان قطع درختان است. این درحالی است که دولت تاکنون برای تامین این هزینه قدمی برنداشته است، برای نمونه رئیس سازمان جنگل‌ها در آخرین نشست خبری خود درباره این‌که چرا بهره‌برداری از جنگل متوقف نمی‌شود، گفت سازمان تحت مدیریتش برنامه‌های لازم را برای متوقف کردن بهره‌برداری از جنگل دارد، اما اجرای این طرح در گروی تامین اعتبار است. جلالی یادآور شد: برای توقف بهره‌برداری در دو میلیون هکتار از جنگل‌های شمال حدود 700 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، رسیدن به این برنامه زمانی دست نیافتنی‌تر می‌شود که بدانید سازمان جنگل هنوز بودجه امسال خود را دریافت نکرده است. به همین خاطر برخی کارشناسان تاکید می کنند تا زمانی که دولت در عمل ثابت نکند طرفدار محیط زیست و حفظ منابع طبیعی است نمی‌توان ادعای او را درباره زیست محیطی ترین دولت کشور پذیرفت.
اختلافات قد کشیده است
طرح تنفس جنگل موافقان و مخالفان زیادی دارد، آن‌ها که مخالف اجرای طرح هستند، می‌گویند: ابتدا باید ارزیابی مشخصی از شرایط جنگل‌ها انجام شود سپس برای آن نسخه پیچید. شاهرخ جباری‌ارفعی، عضو شورای عالی جنگل، در این باره به سبزینه می‌گوید: کاهش بهره‌برداری از جنگل به شکل سالانه 20درصد راهکار مناسبی نیست، چون بین جامع جنگل‌داری، اساتید دانشگاهی و مجریان طرح بهره‌برداری از جنگل درباره شرایط جنگل اختلاف نظر وجود دارد، یعنی مشخص نیست که جنگل برای بهره‌برداری پتانسیل مناسبی دارد یا خیر.
این درحالی است که گروهی از کارشناسان می‌گویند: شرایط جنگل‌های شمال آن‌قدر بحرانی است که نیاز به تحقیق ندارد چون با چشم نیز می‌توان شرایط آن را سنجید، اما جباری در این ‌باره بیان می‌کند: شرایط جنگل باید با مستندات، آمار و ارقام بررسی شود، چون نقاط مختلف جنگل شرایط متفاوتی دارند. او به طرح ارزیابی جنگل اشاره می‌کند که هر ده سال یکبار انجام می‌شود، اما باید یادآور شد برخی کارشناسان نتایج این ارزیابی‌ها را معتبر نمی‌دانند. به همین خاطر اگر امسال که قرار است چهارمین دوره ارزیابی‌ها صورت بگیرد تیم مناسبی مسئول این پژوهش شوند شاید بتوان نتایج آن را ملاک تصمیم‌گیری برای اجرای طرح تنفس دانست. جباری تاکید می‌کند: این پژوهش بهتر است امسال از سوی نهادی علمی و معتبر، اما بی‌طرف انجام شود تا نسبت به‌درستی نتایج آن تردیدی وجود نداشته باشد. او می‌گوید: اگر امسال اعتبار کافی برای اجرای طرح ارزیابی در نظر گرفته شود و تیم دقیقی آن را اجرا کند اختلاف‌ها بر سر طرح تنفس جنگل کاهش پیدا می کند؛ چراکه کارشناسانی مانند جباری معتقدند برخی افراد درباره جنگل نظراتی می‌دهند که بسیار آرمان‌گرایانه است و با واقعیت همخوانی ندارد. عضو شورای عالی جنگل تصریح می‌کند: صنایع وابسته به چوب را در شمال کشور مستقر کرده‌ایم، اگر نیاز آن‌ها به شکل قانونی تامین نشود آن‌ها به قاچاق چوب روی می‌آورند و نمی‌توان با آن‌ها مقابله کرد. به این شکل آن‌ها برای تامین نیاز خود حتی دست به قطع درختان پارک‌ها نیز می‌زنند. وی می‌گوید: برخی تصور می‌کنند قاچاق چوب فقط در شمال کشور اتفاق می‌افتد، این درحالی است که از تمامی استان‌ها چوب به شمال کشور فرستاده می‌شود.
دولت هزینه نمی‌کند
شرایط جنگل‌های کشور بحرانی شده و اختلاف بین کارشناسان بسیار است؛ زیرا دولت تاکنون در این خصوص اقدام مناسبی انجام نداده است؛ برای نمونه گفته می‌شود باید بهره‌برداری از جنگل قطع شود، اما این اتفاق فقط در مقام حرف است، زیرا برای توقف بهره‌برداری از جنگل باید اعتبار مناسبی نیز در نظر گرفت. جباری در این‌باره تصریح می‌کند: دولت می‌گوید در جنگل‌ها را ببندید، باید پرسید دولت چند ریال به این کار اختصاص داده است، چراکه این طرح هزینه دارد و براساس قانون دولت باید هزینه آن را تامین کند. این درحالی است که برخی کارشناسان بر این باورند مجریان طرح‌های بهره‌برداری نیز سرمایه‌گذاری انجام داده و ماشین‌آلات خریده‌اند و هنگام اجرای طرح تنفس باید به شرایط آن‌ها نیز توجه کرد. جباری در ادامه پیشنهاد می‌دهد که بهتر است طرح تنفس به شکل پایلوت در چند منطقه اجرا شود و اگر نتایج مثبتی داشت در سایر مناطق نیز آن را اجرایی کرد. این درحالی است که برخی کارشناسان تاکید می‌کنند شرایط جنگل به گونه‌ای است که دیگر تاب آزمون و خطا را ندارد. به همین دلیل برای حفظ این دارایی‌های عمومی باید تصمیم مناسبی گرفت. تصمیمی که دولت باید برای اجرایی شدن آن از مقام و وعده فراتر رفته و با اختصاص دادن اعتباری ویژه اجرایی شدن مناسب آن را تضمین کند.
مهدي آييني

موج سواري با ادعاي حمايت از محيط​ بانان

635646823685917009 (1)اوایل تیر گذشته بود که شهادت سه محیط‌بان کشورمان قصه پرغصه محیط‌بانان و جنگلبانان را سر زبان‌ها انداخت، اما با این‌که مدت زیادی از روزهایی که همه از مظلومیت محیطبانان و لزوم پرداختن به حق و حقوق پایمال شده آنها سخن می‌گفتند، نمی‌گذرد به نظر می‌رسد دیگر رسیدگی به امور محیط‌بانان به‌صرفه نیست؛ چراکه آنهایی که نگرانی خود را از وضع محیط‌بانان و جنگلبانان را مطرح می‌کردند بیشتر به دنبال منافع و مطرح کردن خودشان بودند، چون هنوز گرهی حتی کوچک از کار این افراد باز نشده است.

آن موقع سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز برای این‌که از قافله عقب نماند، اعلام کرد لایحه حمایت از محیط‌بانان را به مجلس می‌فرستد تا به این شکل بتوان مشکلاتی که گریبان محیط‌زیست و محیط‌بانان را گرفته، حل و فصل کرد.

آن‌طور که مدیران محیط‌زیست گفته‌اند در لایحه حمایت از محیط‌بانان به مسائل قضایی، ‌حقوق و مزایا، ‌شیفت کاری و مسئولیت مدنی و حتی جذب محیط‌بان تازه‌نفس نیز پرداخته شده به همین دلیل آنها امیدوارند با تبدیل این لایحه به قانون، شرایط محیط‌زیست و محیط‌بانان کشور بهتر شود.

اواخر تیر امسال  نيز رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در پنجمین نشست شورای اداری استان هرمزگان از این خبر داد که لایحه حمایت از محیط‌بانان به دولت ارائه شده و بزودی دولت آن را به مجلس می‌فرستد.

اما به نظر می‌رسد این لایحه برای هیات دولت در اولویت قرار ندارد یا محیط‌زیست به شکلی آن را تنظیم کرده که قابل ارائه نیست و مانند لایحه حمایت از حقوق حیوانات دوباره به محیط‌زیست برگشت داده می‌شود؛ به همین خاطر می‌توان گفت در مواقعی که به دلیل سوءمدیریت فشارها به سازمان محیط‌زیست بیشتر می‌شود، آنها از لایحه‌های حمایتی دم می‌زنند تا به نوعی کم‌کاری‌شان را لاپوشانی کنند. اگر غیر از این بود، بعد از فروکش کردن ماجراهایی که افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند، پیگیری این مسائل فراموش نمی‌شد .

این درحالی است که نمایندگان مجلس نیز از آماده نشدن لایحه حمایت از محیط‌بانان انتقاد کرده‌اند و در این مدت اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و فراکسیون محیط‌زیست مجلس بارها نسبت به آماده نشدن لایحه حمایت از محیط‌بانان اعتراض کرده‌اند.

افزون بر اين  مي توان پيش بيني کرد که لايحه حمايت از محيط بانان و يا حقوق حيوانات نيز اگر به مجلس برسد ​ در کميسيون هاي مجلس به فراموشي سپرده شود،چون نمايندگان مجلس نيز  مانند برخي از مسئولان يا کارشناسان بارها ثابت کرده اند که مسائل زيست محيطي زماني قابل توجه است که بتوان به وسيله آنها موج سواري کرد.

مهدي آييني

آه جنگل، دامن انسان را مي گيرد

بوته اي کنده شود، درختي بيفتد، سنگي از کوه کم شود، انسان به مرگ نزديک تر مي شود؛ اين واقعيت را حوادثي تائيد مي کند که صدمات جاني و مالي قابل توجهي به کشور تحميل کرده؛ از سيل هاي غافلگيرکننده اي مانند آنچه در روستاي سيجان اتفاق افتاد، بگيريد تا توفان ريزگرد ها و جنگ آب که بحران ساز شده است. در اين ميان، کارشناسان تاکيد مي کنند، رفتار نامناسب انسان با منابع طبيعي دليل اصلي چنين بحران هايي است؛ بحران هايي که هنوز برخي مسئولان از خطراتشان به طور کامل آگاه نشده اند، چراکه هنوز بر طبل توسعه ناپايدار مي کوبند.
نام روستاي سيجان با سيل گره خورده است. خيلي ها مي گويند سيلاب مرگبار سال گذشته بود که سيجان را معرفي کرد، چراکه پيش از آن، کمتر شخصي نام اين روستاي استان البرز را شنيده بود، اما پس از خود نمايي سيل ويرانگر همه سيجان را شناختند؛ ماجرايي که با مرگ هشت نفر از اهالي و خسارت مالي سنگين خاتمه يافت و حالاخيلي از اهالي روستا را براين داشته که براي حفظ منابع طبيعي و تکرار نشدن چنين حادثه اي تلاش بيشتري کنند و با کاشت درخت، ياد قربانيان اين حادثه را گرامي بدارند.
تپه هاي مشرف به روستا، پذيراي نهال هايي است که به ياد کشته شدگان سيل سيجان کاشته شده . کنار هر نهال، تابلوي کوچکي قرار دارد که روي آن نام يکي از قرباني ها حک شده است. اهالي روستا با کاشت اين نهال ها و ايجاد بوستان جاويدان سعي دارند ياد افرادي را زنده نگه دارند که در سيل سال گذشته، جانشان را از دست دادند.
رو به روي بوستان جاويدان و در دل تپه اي که مشرف به اين بوستان و روستاست، نهال هاي ديگري کاشته شده اند، با اين تفاوت که نهال ها اين بار به کودکان تازه متولد شده روستا تعلق دارند. در واقع اهالي روستا با کاشت اين درختان مي خواهند آينده کودکانشان را تضمين کنند.

    15 دقيقه مرگبار
اواخر تير ماه سال گذشته بود که سيل سيجان خبرساز شد. بارشي که منجر به اين سيلاب ويرانگر شد کمتر از 15 دقيقه زمان برد، اما چون تپه هاي مشرف به روستا پوشش گياهي مناسبي نداشتند و در بستر رودخانه نيز تغييراتي ايجاد شده بود، سيل طغيان کرد و حادثه ساز شد.
علي عليمرداني، از اهالي روستاي سيجان است.او همراه تعدادي ديگر از جوانان روستا نهال هاي بوستان جاويدان را کاشته و اين روزها نيز از آنها نگهداري مي کند. با اين جوان سيجاني، معاون منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز و يکي از اعضاي شوراي روستا به بوستان تازه سيجان رفتيم و با مرور حادثه سال گذشته از اهميت حفظ منابع طبيعي و تاثير آن بر کاهش چنين حوادثي صحبت کرديم.
آن روز عصر ابرهاي سرخ رنگي آسمان روستا را پوشاندند، خيلي طول نکشيدکه بارش باران شروع شد،اما ثانيه به ثانيه هوا توفاني تر و بارش ها بيشتر مي شد.
قطرات باران درشت تر مي شد. برخورد قطره هاي باران با شيرواني خانه ها صداي ترسناکي داشت. برخي از اهالي روستا فکر مي کردند تگرگ مي بارد، اما وقتي از پنجره خانه شان بيرون را نگاه کردند، فقط قطرات درشت باران به چشم مي خورد.
عقربه هاي ساعت 17 و 15 دقيقه را نشان مي داد،هوا تيره شده بود و صداي غير عادي باران و توفان دل خيلي از اهالي روستا را آشوب کرده بود. علي درباره آن روز مي گويد: بارش به حدي بود که انگار شيلنگ آب قطوري را مستقيم درون ناودان گذاشته بودند. قطرات درشت باران هم بي سابقه بود. به همين خاطر با دوربينم شروع به فيلمبرداري کردم.
خيلي زمان نبرد تا کارت حافظه دوربين علي پر شد. او ازحياط به خانه برگشت تا کارت حافظه ديگري بردارد، اما ناگهان زمين زير پايش لرزيد.
علي ادامه مي دهد: سريع خودم را کنار پنجره رساندم. باورکردني نبود. رودخانه روستا که حدود يک ماهي مي شد خشک بود، پراز آب شده بود؛ آب گل آلود و خروشاني که هرلحظه به حجمش اضافه مي شد.
چند دقيقه بعد رودخانه به حدي طغيان کرد که درختان حاشيه رودخانه را از ريشه کند و سنگ هاي بزرگ را جا به جا کرد.
او مي گويد: آب رودخانه خيلي بالاآمده و گل و لاي همه جا را گرفته بود. آن روز آب، خودروهايي را که نزديکش بودند، مثل قوطي کبريت جابه جا مي کرد.
اين حادثه حدود 15 دقيقه ادامه داشت، اما دراين مدت کوتاه، مرگ هشت نفر از اهالي روستاي سيجان رقم خورد.
علي مي گويد، اين هشت نفر از اقوام او بوده و همگي هنگام وقوع حادثه داخل خودروهايشان بوده اند.
وقتي سيل فروکش کرد، گل و لاي همه جا را گرفته بود، سنگ هاي بزرگ از دامن کوه به روستا رسيده بودند و خودروهايي که سيل جا به جا کرده بود به آهن پاره بدل شده بودند؛ آهن پاره هايي مچاله.

اگر اعتبار آبخيزداري مي رسيد…
ابراهيم فريدوني، عضور شوراي روستاي سيجان نيز حادثه سال گذشته را بي سابقه مي داند. او مي گويد بي توجهي به طرح هاي آبخيزداري يکي از دلايل چنين حوادثي است، چرا که از اواخر سال 82 درخواست اجرايي طرح و عمليات هاي آبخيزداري ارائه شده بود، اما چون به حدود هفت ميليارد تومان اعتبار نياز داشت و اعتبار لازم اختصاص پيدا نکرد، بموقع کاري انجام نشد.
فريدوني ياد آور مي شود، اگر اعتبارات لازم براي طرح هاي آبخيزداري فراهم شده بود، سيل سيجان خسارت زيادي به جا نمي گذاشت.

    منابع طبيعي، بستر حيات
در اولويت نبودن حفظ منابع طبيعي و نپرداختن به مسائلي مانند آبخيزداري، خسارات جبران ناپذيري به کشور وارد و زمينه را براي بروز حوادثي مانند سيل سيجان، اوشان فشم، کن و پاکدشت آماده مي کند؛ حوادثي که فقط سال گذشته اتفاق افتاد و در بسياري از آنها بارش در حد 15 تا 20 ميلي متر گزارش شد.
افزون براين مي توان از سيلي که سال 66 در گلابدره اتفاق افتاد، ياد کرد که باعث مرگ 300 نفر شد. اين درحالي است که حوضه گلابدره حدود 4000 هکتار وسعت داشت، اما در کلانشهر تهران و حوضه هاي آبخيز شمال آن که وسعتشان حدود 50 هزار هکتار برآورد مي شود، عمليات آبخيزداري در گرو تامين اعتبار است. به همين دليل کارشناسان هشدار مي دهند، اگر در چنين حوضه هايي فقط 20 ميلي متر بارش اتفاق بيفتد دست کم مرگ 10 هزار نفر را رقم مي زند.
مهدي فتحي، معاون منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز درباره اهميت حفظ پوشش گياهي مي گويد: پوشش گياهي، سبب جذب آب و کاهش وقوع سيلاب مي شود، چون براساس محاسبات انجام شده مي توان گفت، اراضي جنگلي، آب را 18 برابر بيشتر در خود نفوذ مي دهند. به نظر مي رسد وقوع سيلاب هاي اخير در استان هاي شمالي کشور مانند گلستان دليلي جز تخريب جنگل و منابع طبيعي ندارد.
او درباره نبود اعتبار نيز تاکيد مي کند، چنين مشکلاتي با اعتبار يک يا دو ميليارد توماني حل نمي شود. مشکل اصلي نگاه نادرست برخي مديران است که بايد اصلاح شود.
آن طور که فتحي مي گويد، مديريت آب با نگاه سازه محوري مناسب نيست، زيرا ديگر دوره سد سازي سپري شده است.
کارشناسان نيز معتقدند، بايد به جاي ساخت سد هاي بزرگ براي اجراي طرح هاي جامع آبخيز داري تلاش کرد،چراکه به اين شکل مي توان آب را ذخيره کرد و مانع جاري شدن سيلاب هاي ويرانگر شد.
فتحي ياد آور مي شود: در کشورمان 70 درصد تبخير آب داريم. به همين دليل حفظ پوشش گياهي و اجراي طرح هاي آبخيز داري بهترين راهکار حفظ آب است، چرا که به اين شکل آب در سفره هاي زيرزميني، نگهداري و در کنار حل مساله تبخير مشکل آلوده شدن آن نيز بر طرف مي شود.
اين درحالي است که کارشناسان کشورمان نسبت به مرگ سازه هاي آبخيزداري هشدار مي دهند. به عنوان مثال در مدت اجراي پنج برنامه اول توسعه حدود يک ميليون و 300 هزار مترمکعب عمليات سنگي و پنج ميليون مترمکعب عمليات خاکي آبخيزداري اجرا شده، اما نبايد فراموش کرد که عمر مفيد سازه هاي آبخيزداري حدود 30 سال است. به همين دليل بايد هشدار داد که حدود 90 درصد سازه هاي آبخيزداري عمر مفيد شان به پايان رسيده و کارايي لازم را ندارند.
بنابراين تا وقتي براي اجراي طرح هاي آبخيزداري، اعتبار لازم در نظر گرفته نشود بايد با هر بارش باران منتظر جاري شدن سيلاب و مرگ شهروندان بود.

مهدي آييني

بالا