گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

يك روز همراه با ماموريت هاي كارشناسان اورژانس اجتماعي 123 سازمان بهزيستي كشور

دو سال بيشتر ندارد، اما با مخدر شيشه مسموم شده است، آنقدر مسموم که از شدت بي قراري مدام دست و پا مي زند و براي اين که بيشتر از اين به خودش آسيب نزند، پرستارها دست و پاي او را به تخت بيمارستان بسته اند؛ پدر و مادرش هر دو به شيشه اعتياد دارند، اما هرکدام اظهارنظرهاي متفاوتي مي کنند، مادرش مي گويد او و همسرش پايپ هايشان (وسيله اي براي تدخين مخدر شيشه) را درون ليوان آبي قرار داده بودند تا تميز شود، اما پسرک از همه جا بي خبر براي رفع عطش ليوان را تا ته سرکشيده است، پدري که از او فقط شبح يک انسان باقي مانده، اما نظر ديگري دارد که مصداق همان عذر بدتر از گناه است.
به گفته او پسرک به دليل استشمام شيشه اين بلاسرش آمده است. نکته اينجاست که نظر هرکدام از والدين که درست باشد فرقي به حال کودک بستري شده ندارد. او به دليل اين که پدر و مادر مناسبي ندارد بايد از همين کودکي با چنين آسيب هايي دست و پنجه نرم کند و اگر بتواند به سن و سال نوجواني برسد، در خوشبينانه ترين حالت، بزهکاري کوچک خواهد شد.
براي نجات چنين کودکاني که به هزار و يک دليل موردآزار و اذيت قرار مي گيرند، مدتي است سامانه تلفني او رژانس اجتماعي 123 در کشور راه اندازي شده، اما زير ساخت ها براي فعاليت اين اورژانس آماده نيست و کارشناسان اين مرکز امکانات لازم را در اختيار ندارند، اين درحالي است که حمايت هاي قانوني مناسبي نيز از آنها نمي شود تا بتوانند جدي تر به مسائل تلخي مانند کودک، همسر، سالمند و معلول آزاري رسيدگي کنند. يک روز با مددکاران اين سازمان همراه شديم تا از چند و چون نحوه رسيدگي اين افراد به پرونده هايي که به آنها ارجاع مي شود، بيشتر بدانيم.

    بي خبر از کودک
کودک دو ساله اي که با مخدر شيشه مسموم شده تنها بيمار بيمارستان بهرامي نيست که به اعتقاد پزشکان به دليل کودک آزاري کارش به اينجا رسيده است. کمي آن طرف تر از او پسر هفت ساله اي روي تخت دراز کشيده که چشمان بي فروغش به سقف سالن بيمارستان ميخکوب شده است. پزشکان مي گويند مرگ مغزي شده و اکنون فقط زندگي نباتي دارد. نکته اينجاست که يکي از دست هايش شکسته و دست ديگرش نيز به قول معروف از جا دررفته است. افزون بر اين روي اعضاي بدن او آثار کبودي زيادي به چشم مي خورد. به همين دليل پزشکان احتمال مي دهند پسرک بر اثر کودک آزاري به کما رفته باشد. به همين دليل از طريق سامانه 123 موضوع را با مددکاران سازمان بهزيستي درميان گذاشته اند. مددکار و روان شناس تيم بهزيستي نيز پس از رسيدن به بيمارستان از مادر ميانسال کودک درباره حادثه اي که براي فرزندش اتفاق افتاده پرس وجو مي کنند.
وقتي مددکار سازمان بهزيستي از مادرميانسال مي پرسد براي کودکتان چه اتفاقي افتاده در جواب مي شنود «نمي دانم مي گويند ضربه مغزي شده !» به گفته او پسرک روي بالکن خانه مشغول بازي بوده و هنگامي که از روي شيطنت سرش را از بين نرده هاي بالکن رد مي کند، دچار برق گرفتگي مي شود و کارش به بيمارستان مي کشد.
در ادامه وقتي مددکار اورژانس اجتماعي از مادر ميانسال درباره شکستگي دست و آثار کبودي رو بدن کودک مي پرسد، زن ميانسال مي گويد: وقتي او دچار برق گرفتگي مي شود خواهرچهار ساله اش سعي مي کند کمکش کند. فکر مي کنم به همين دليل دست هايش آسيب ديده است. مددکار اورژانس اجتماعي بعد از گفت وگو با والدين هر دو کودک حدس مي زند که آنها تمام حقيقت را بازگو نمي کنند به همين دليل در گزارش خود درخواست بازرسي و تحقيق محلي را مطرح مي کند. به اين ترتيب تيم ديگري از کارشناسان اورژانس اجتماعي 123 ماموريت پيدا مي کنند تحقيقات تکميلي پرونده را انجام داده و گزارش آن را اعلام کنند.

    کلانتري نبرد
هر چند بيشتر شهروندان کشور از وجود سامانه 123 اطلاع ندارند، اما هر روز به ماموران اورژانس اجتماعي 123 پرونده هاي جديدي مانند گزارش کودک آزاري از سوي کارشناسان بيمارستان بهرامي ارجاع مي شود، در کنار رسيدگي به اين پرونده ها اعضاي تيم اورژانس 123 بايد به پرونده هاي قبلي خود نيز رسيدگي کنند. براي نمونه از اوايل آذر سال گذشته پرونده اي در اورژانس اجتماعي تشکيل شده که از اين حکايت دارد که پسر خردسالي از سوي پدرش تنبيه بدني شديد مي شود، مددکارهاي اورژانس اجتماعي وقتي در جريان اين پرونده قرار گرفتند به محل حادثه رفته و بعد از تحقيقات محلي و گفت و گو با کودک يقين پيدا کردند که او شرايط نامناسبي دارد به همين دليل براي حمايت از او پرونده اي قضايي تشيکل داده و پيگيري هاي خود را آغاز کردند، اما مشکل اينجاست که اين پيگيري ها زمانبر است تا آنجا که بر اساس قانون براي پدري که متهم اين پرونده است تاکنون سه بار احضاريه صادر شده، اما او تاکنون در دادسرا حاضر نشده تا به پرسش هاي قاضي پرنده پاسخ دهد. متاسفانه تاکنون اين پرونده راه به جايي نبرده، زيرا رسيدگي به آن پروسه اي طولاني دارد. اين در حالي است که امروز ماموران اورژانس اجتماعي 123 قصد دارند براي دادن احضاريه ديگري همراه ماموران پليس سراغ متهم پرونده بروند.
به اين ترتيب با ماموران اورژانس اجتماعي راهي کلانتري نبرد مي شويم، اما مشکل اينجاست با اين که مددکاران کاور مخصوص و کارت شناسايي همراه دارند، ماموران پليس با آنها مانند اشخاص عادي برخورد مي کنند. همين ماجرا سبب مي شود آنها وقت زيادي را در کلانتري ها، مراکز پزشکي قانوني و دادسراها از دست بدهند، زيرا بارها پيش آمده به دليل کمبود نيرو در کلانتري ها آنها نتوانسته اند همان موقع براي رسيدگي به پرونده ها اقدام کنند.
بعد از حدود نيم ساعت، يکي از ماموران پليس به مددکاران مي گويد متهم پرونده نشاني خود را تغيير داده است. به اين ترتيب قرار مي شود ماموران تحقيقات بيشتري انجام دهند و گزارش خود رابه مقام قضايي اعلام کنند.

    کودک آزاري درمدرسه
به اين ترتيب اعضاي تيم اورژانس اجتماعي، کلانتري را ترک مي کنند تا به پرونده هاي ديگري رسيدگي کنند. يکي از اين پرونده ها که بتازگي تشکيل شده براساس تماس هاي فردي است که خود را معلم يکي از مدارس کودکان استثنايي تهران معرفي کرده است. در اين پرونده شخص تماس گيرنده ادعا کرده کودک معلولي از سوي مادرش بشدت تنبيه مي شود. از آنجا که براي رسيدگي به اين پرونده بايد به داخل مدرسه رفت مددکارها ابتدا با شماره تلفني که در پرونده ثبت شده، تماس مي گيرند. فردي که تلفن را جواب مي دهد خود را مدير مدرسه معرفي و ادعا مي کند، چنين ماجرايي صحت ندارد. به گفته يکي ازمددکارهاي اورژانس اجتماعي مديران مدارس دوست ندارند گشت اورژانس اجتماعي وارد مدرسه آنها شود، زيرا آنها فکر مي کنند نظر خانواده ها با ديدن گشت اورژانس اجتماعي درباره اولياي مدرسه تغيير خواهد کرد. افزون بر اين در چنين مواردي اعضاي اورژانس اجتماعي نمي توانند بسرعت مداخله کرده و خود را به کودک آسيب ديده برسانند، زيرا وارد شدن به چنين محيط هايي فقط با دستور مقام قضايي امکانپذير است، در حالي که اين پروسه زمانبر بوده و چنانچه کودک با مشکلي جدي روبه رو باشد ممکن است تلاش مددکارهاي اورژانس حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را پيدا کند به همين دليل بايد مسئولان تدابيري بينديشند تا برخي مددکارهاي او رژانس اجتماعي بتوانند مانند ضابط قضايي عمل کرده و در مواقع لزوم بلافاصله وارد عمل شوند.

    پرونده اي که ختم بخير شد
پرونده ديگري که کارشناسان اورژانس اجتماعي بايد امروز بررسي کنند به نوجوان پانزده ساله اي به نام بهروز مربوط مي شود که تا مدتي قبل از سوي عموي خود تنبيه بدني مي شد. ماجرا از اين قرار است که مدتي قبل بهروز با سامانه 123 تماس گرفته و ادعا مي کند عمويش او را تنبيه مي کند. بنابراين يکي از خودروهاي گشت اورژانس اجتماعي به محل زندگي او رفت و به اعضاي خانواده تذکر مي دهد وحالاامروز کارشناسان اورژانس اجتماعي قصد دارند به خانه بهروز رفته و از او درباره تغيير رفتار عمويش بپرسند.
وقتي به محل زندگي بهروز رسيديم، او براي خريد از خانه خارج شده بود به همين دليل کارشناسان چند دقيقه اي منتظر بهروز ماندند. آن روز مددکاران با بهروز صحبت کرده و به او مشاوره دادند، پسرک نيز به ماموران گفت رفتار عمويش بهتر شده و ديگر کتکش نمي زند. با توجه به اين که زيرساخت ها براي فعاليت بيشتر گشت هاي اورژانس اجتماعي وجود ندارد مسئولان اين سازمان تمايل زيادي به تبليغ درباره فعاليت اين سامانه ندارند، زيرا به طور حتم با اطلاع رساني، شهروندان بيشتري با اين سامانه تماس مي گيرند، اما کمبود هاي موجود نيز به طور حتم براي مسئولان اين سامانه مشکل ساز خواهد شد، به همين دليل بايد از مسئولان خواست بودجه بيشتري را به چنين مراکزي اختصاص دهند.

مهدي آييني/گروه جامعه

داستان پيدا شدن گونه هاي جانوري مانند آهو، توله شير و پرندگان شکاري در خيابان هاي تهران داستان تازه اي نيست، تا آنجا که بعد از رسانه اي شدن ماجراي جنجالي توله شيرها و پيدا شدن يک قلاده شير در پشت بام آپارتماني مسکوني در محله هفت تير اکنون کار به جايي رسيده که اگر شهروندان بخوانند و بشنوند که در جايي نزديکي محل کار يا خانه شان دايناسور پيدا شده، ديگر تعجب نمي کنند.
نکته اينجاست که چنين اتفاقاتي براي مسئولان نيز مانند شهروندان عادي شده، چون با توجه به تکرار شدن اين ماجراها مي توان نتيجه گرفت آنها براي برخورد با چنين اتفاقات يا تکرار نشدن آنها کمترين تلاشي نکرده اند به همين دليل سودجوها از هر فرصتي براي خريد و فروش گونه هاي جانوري استفاده مي کنند، تا آنجا که جمع آوري گونه هاي جانوري غير بومي و وحشي از سطح معابر شهر براي ماموران آتش نشاني به ماموريتي ثابت تبديل شده است. براي نمونه ديروز ماموران آتش نشاني براي نجات آهويي سرگردان روانه غرب تهران و بلوار فردوس شدند تا آهويي را که از ترس درون کانال آب پناه گرفته بود، نجات دهند. فرمانده آتش نشانان اعزامي به محل حادثه در اين باره گفته آتش نشانان ايستگاه 102 اين آهو را که به نظر مي رسد از مکاني نامعلوم فرار کرده و به داخل کانال آب پناه برده با استفاده از تجهيزات نجات به دام انداخته و آن را به مراکز نگهداري حيوانات تحويل دادند.
بايد ياد آور شد که حداقل کاري که مسئولان براي تکرار نشدن چنين اتفاقاتي مي توانند انجام دهند نظارت بيشتر بر فعاليت مراکز خريد و فروش حيوانات است که اکنون در بيشتر خيابان هاي تهران وجود دارد و فعاليتشان به دنياي مجازي نيز کشيده شده است.
افزون براين مسئولان براي حفظ گونه هاي جانوري بايد آموزش خانواده ها و بخصوص کودکان را در دستور کار خود قرار دهند تا گونه هاي جانوري کشور بيش از اين آسيب نبينند. نکته ديگري که در اين ميان مي توان به آن اشاره کرد کمبود تجهيزاتي مانند تله زنده گيري حيوانات و اسلحه، گلوله و دارت بيهوشي است، زيرا اگر اين روزها براي جمع آوري گونه هايي مانند روباه با مراکز محيط زيست تماس بگيريد، آنها به دليل نداشتن چنين تجهيزاتي کمتر روانه اين ماموريت ها مي شوند.

آيا وارد شدن هنرمندان به پرونده هاي قصاص مي تواند تاثير مثبتي داشته باشد؟

واقعيت اينجاست که در پرونده هاي قصاص آنچه اين روزها کمتر به آن توجه مي شود، شرايط خانواده هايي است که عزيزشان را از دست داده اند.
چنين خانواده هايي به اندازه کافي با بحران رو به رو هستند به همين دليل بايد گفت موجي که در جامعه براي رضايت گرفتن از آنها ايجاد مي شود، مي تواند زندگي آنها را بيش از پيش دچار چالش کند.
براي نمونه در تعدادي از پرونده ها که پاي هنرمندان نيز به آنها باز شد يا وکلاخيالي جز نجات موکل خود داشتند، عرصه بر خانواده قرباني آنچنان تنگ شد که آنها به کمتر از قصاص راضي نشدند.
حسن تردست، قاضي بازنشسته و وکيل در اين باره به جام جم مي گويد: براي نمونه در پرونده «ريحانه جباري» زمينه براي گرفتن رضايت آماده بود، اما برخي وکلاکه مي خواستند پناهندگي بگيرند، اين پرونده را دستاويزي براي رسيدن به هدف خود قرار دادند. آنها به دروغ متوسل شدند و خيلي جو سازي کردند.
وي ادامه مي دهد: بعضي مواقع دخالت اشخاصي مانند هنرمندان يا سياسي و رسانه اي کردن پرونده براي گذشت آثار منفي بر جاي مي گذارد براي نمونه مي توان به پرونده «بهنود شجاعي» نيز اشاره کرد که زمينه هايي براي رضايت دادن اولياي دم فراهم شده بود، اما متاسفانه با سياسي کردن مساله و ورود برخي هنرمندان مسير پرونده تغيير کرد. تردست عنوان مي کند: در اين پرونده برخي هنرمندان براي جمع آوري ديه آگهي عمومي دادند تا به اولياي دم ديه بدهند، اما اولياي دم موضع منفي گرفتند. شايد اگر اين مداخلات نبود و ماجراي گذشت رسانه اي نمي شد، اولياي دم رضايت مي دادند.
به گفته قاضي تردست، در نتيجه سوء رفتار غلطي که انجام شد اولياي دم بر حق خود پافشاري کردند تا آنجا که کفن پوش به دادگاه آمدند و تقاضاي اجراي حکم کردند.
اين درحالي است که خيلي از پرونده ها حکم قصاص داشته، اما چون رسانه اي نشده خانواده اولياي دم خيلي راحت تر با موضوع کنار آمده و از حق خود و اجراي حکم قصاص گذشته اند. وي اظهار مي کند: هنرمندان سوء نيت ندارند، آنها در پرونده هايي که موضوع ديه و پرداخت خسارت مطرح است، مي توانند خوب عمل کنند، اما در پرونده هايي که قتل عمدي است و انسان بي گناهي کشته شده، اين حاشيه سازي ها مي تواند تاثير منفي داشته باشد. نکته اينجاست که هنرمنداني که به چنين پرونده هايي وارد مي شوند نبايد ماجرا را رسانه اي کنند، چون برخي مي خواهند خود را مطرح کنند.
اين درحالي است که بايد تاکيد کرد اولياي دم نيز بستگاني دارند و اين حاشيه سازي ها براي آنها گران تمام مي شود. تردست يادآور مي شود: براي نمونه در پرونده بهنود شجاعي اولياي دم مي گفتند در روزنامه ها منتشر شده که دارند براي ما پول جمع مي کنند، اقوام ما مي گويند داريم خون بچه خود را گدايي مي کنيم. در پرونده بهنود شجاعي، تردست قاضي نبود، اما در مرحله اجراي حکم ادعا شد رضايت به دست آمده؛ به همين دليل اجراي احکام از شعبه صادر کننده راي کسب تکليف کرد، اما چون قاضي پرونده آن روز نبود قاضي تردست تصدي شعبه را داشت و براي جواب دادن به اجراي احکام پرونده را مطالعه کرد و مشخص شد رضايتي حاصل نشده است.
قاضي تردست ادامه مي دهد: در اين مدتي که من در دستگاه قضا مشغول به کار بوده ام، پرونده هايي که ساده و به دور از هياهو بوده بهتر توانسته رضايت بگيرد. به نظرم پرونده شهلاجاهد نيز اگر رسانه اي نمي شد مي توانست رضايت بگيرد. تردست درباره تاثير منفي اجراي حکم اعدام نيز بيان مي کند: مي گويند در برخي کشورها که مجازات اعدام برداشته شده جرايم کم شده است .به نظر من اين دروغ بزرگي است، زيرا به دلايل ديگر در اين کشورها جرايم قتل کاهش پيدا کرده است در واقع آنها مشکلاتي مانند بيکاري و مواد مخدر را برطرف کرده اند.

    اولياي دم دل خوشي از مداخله هنرمندان ندارند
قاضي علي جمشيدي، بازپرس شعبه سوم ويژه قتل دادسراي جنايي، قاضي اجراي احکام اعدام و قصاص دادگاه کيفري استان تهران نيز دراين باره عنوان مي کند: هنرمندان و بازيگران آدم هاي باشخصيتي هستند، اما زماني که پرونده اي روند عادي خود را طي مي کند، وارد شدن اين افراد سبب ناراحت شدن خانواده اولياي دم مي شود، زيرا آنها تصور مي کنند آنها از يک راه غيرقانوني براي جلب رضايت اقدام مي کنند؛ براي نمونه، پرونده شهلاجاهد، بهنود شجاعي و ريحانه جباري که هنرمندان تاثير منفي داشته اند.
جمشيدي با بيان اين که به نظروي رسانه اي شدن پرونده ميل اولياي دم به رضايت را کم مي کند، مي گويد: پرونده شهلاجاهد اگر رسانه اي نمي شد، امکان داشت به قصاص منجر نشود، زيرا برخي از مسائلي که در پرونده وجود داشت و خانواده اولياي دم تمايلي به فاش شدن آن نداشتند، با وارد شدن هنرمندان همه چيز رسانه اي شد.
بازپرس شعبه سوم ويژه قتل دادسراي جنايي عنوان مي کند: براي گرفتن رضايت بايد از راه منطقي وارد شد، زيرا زماني که پرونده به شعبه اجراي احکام ارجاع مي شود، يعني حکم صادر شده و قاضي اجراي احکام مکلف است آن را اجرا کند، اينجا ديگر جاي دفاعي باقي نمي ماند که متهم بيايد بگويد به چه دليلي مقتول را کشته است. در اين شرايط اولياي دم بايد کوتاه آمده و نبايد ريز پرونده را دوباره مطرح کنند، چون خانواده اولياي دم چنين برداشت مي کنند که آنها سعي دارند خود را بحق معرفي کنند.

در اين که بخشش بهتر از انتقام و دم زدن از آن آسان است، شکي نيست، اما اگر شرايطي فراهم شود که بتوان وضع خانواده قرباني را به طور تمام و کمال حس کرد، مي توان گفت ديگر بخشيدن آن قدر آسان به نظر نمي آيد. نکته اينجاست که مي توان براي پرونده هايي که در آن مقتول در تحريک قاتل يا ايجاد شرايط مرگ خود نقش داشته طلب بخشش کرد، اما زماني که مقتول مظلومانه گرفتار قاتلي سابقه دار مي شود، دم زدن از گذشت علاوه بر اين که منصفانه نيست، خطري براي قانون و جامعه به حساب مي آيد.
قصاص نفس دو جنبه عمومي و خصوصي دارد. به اين شکل با رضايت اولياي دم قصاص منتفي مي شود، اما براي جنبه عمومي جرم قانونگذار 10-3 سال حبس در نظر گرفته، يعني اگر اولياي دم رضايت بدهند، دادگاه مي تواند متهم را با توجه به نوع جرم به سه تا ده سال حبس محکوم کند. برخي مجرمان را مي توان تبهکاران بالفطره ناميد، زيرا در هر شرايطي مرتکب جرم مي شوند. در چنين پرونده هايي به نظر کارشناسان درست نيست پيگير رضايت بود، چون مجرم سابقه دار قبلابه حبس محکوم شده و بايد گفت مجازات اوليه در اصلاح او بي تاثير بوده است. بنابراين چنانچه رضايت گرفته شود، مجرم پس از رهايي از زندان دوباره به جامعه آسيب خواهد زد.
اين در حالي است که بعضي قتل ها اتفاقي و بدون برنامه ريزي صورت مي گيرد. براي نمونه پرونده هاي قتل زيادي به دليل سوءتفاهم در دادسراها بررسي مي شوند. متهمان اين پرونده ها سابقه شرارت ندارند و صاحب خانواده شرافتمندي نيز هستند. چنين پرونده هايي نياز به تلاش براي گرفتن رضايت دارند.
قاضي علي جمشيدي، بازپرس شعبه سوم ويژه قتل تهران و دادسراي جنايي و قاضي سابق اجراي احکام اعدام و قصاص دادگاه کيفري استان تهران دراين باره به جام جم مي گويد: قصاص حق اولياي دم است، اما در پرونده هايي که در آن مقتول بي تقصير نيست و قاتل نيز سابقه دار نيست، مي توان تقاضاي بخشش کرد. در چنين پرونده هايي قاضي اجراي احکام، اجراي حکم را به تاخير مي اندازد تا بتواند رضايت بگيرد، زيرا متهم در شرايط خاصي مرتکب قتل شده و اکنون پشيمان است.
جمشيدي به پرونده اي اشاره مي کند که در آن زن خانه داري کشته و کودکي بشدت مجروح شده بود. در اين پرونده قاتل به قصد سرقت و در نقش نماينده آژانس مسکن به خانه مقتول مي رود و وقتي متوجه مي شود مقتول به او شک کرده، مرتکب قتل شده و کودک خردسالي را نيز با چاقو بشدت مجروح مي کند.
وي مي افزايد: اين پرونده خيلي مرا متاثر کرد، زيرا مقتول خيلي مظلومانه جانش را از دست داده بود. البته قاتل هم که 18 سال بيشتر نداشت هيچ دفاعي از خود نداشت، اما خانواده مقتول زمان اجراي حکم از حق خود يعني قصاص گذشتند. من تصور نمي کردم اولياي دم رضايت بدهند، چون خيلي اصرار به قصاص داشتند.
حسن تردست، قاضي بازنشسته نيز با بيان اين که نبايد براي هر جرم و پرونده اي که در دستگاه قضا تشکيل مي شود، تقاضاي بخشش کرد، در گفت و گو با جام جم عنوان مي کند: نکته اينجاست که برخي جرايم جنبه عمومي دارد و بخشش سبب جريحه دار شدن و متشنج شدن افکار عمومي مي شود. بنابراين نمي توان گفت هر بخششي خوب است.
وي ادامه مي دهد: برخي مواقع فردي که مرتکب جرم شده درصدد جبران بر مي آيد. در اين مواقع اگر بخششي صورت بگيرد از نظر اخلاقي درست است و رضايت خداوند را نيز به دنبال دارد، اما بخشش در برخي پرونده ها مانند ترحم بر پلنگ تيز دندان است و آثار منفي در جامعه دارد و کمکي به جامعه و فلسفه وجودي مجازات ها نمي کند، مانند قتل هايي که به عنف اتفاق مي افتد.
البته نمي توان اين ماجرا را مطلق دانست، زيرا شرايط و انگيزه همه مجرمان يکسان نيست.
قاضي تردست درباره اصرار به بخشش مجرمي که روح جامعه را جريحه دار کرده، ادامه مي دهد: برخي جرايم اذهان عمومي را مشوش مي کند. در اين گونه جرايم بخشش درست نيست، اما اگر به فرض بخششي نيز صورت بگيرد، دادستان که مدعي العموم است، نبايد بگذارد در اين موارد سستي و غفلتي صورت بگيرد، زيرا جامعه با قانون و مجازات کنترل مي شود. اگر مجازات فلسفه وجودي خود را از دست بدهد، ديگر اثر حقوقي خود را به جا نمي گذارد.
بعضي جرايم از سوي مجرمان به عادت اتفاق مي افتد. براي مثال قاضي تردست به پرونده سعادت آباد اشاره مي کند يا جرايم سازمان يافته که عده اي با برنامه ريزي دست به جنايت مي زنند. به گفته وي در اين موارد گذشت و بخشش نمي تواند مناسب باشد.

با لباس سفيد براي اجراي حکم
تازماني که شخص خودش را تمام و کمال جاي خانواده قرباني نگذاشته، دم زدن از گذشت آسان است، زيرا خانواده اي که عزيزش بدون داشتن هيچ تقصيري قرباني جنايت شده در جستجوي حق خود است.
بازپرس شعبه سوم ويژه قتل دادسراي جنايي تهران يادآور مي شود: تعدادي از اولياي دم فقط با قصاص آرام مي شوند، ما پرونده اي داشتيم که در آن قاتل بعد از اذيت و آزار پسربچه اي او را به قتل رسانده بود. خانواده مقتول زمان اجراي حکم، همگي لباس سفيد پوشيده بودند. آنها بعد از اجراي حکم خوشحال بودند و احساس سبکي مي کردند.

گذشت هاي ميلياردي
متاسفانه چون اغلب چنين پرونده هايي در قشر ضعيف جامعه اتفاق مي افتد، اولياي دم براي دادن رضايت ، بيشتر طلب پول مي کنند و به اين توجهي ندارند که اگر مجرم به جامعه بازگردد، ممکن است دوباره مرتکب جرم و جنايت شود.
جمشيدي ادامه مي دهد: بعضي خانواده ها که اولياي دم هستند از ما نظر خواهي مي کنند و مي پرسند اگر مجرم آزاد شود خطري براي جامعه ندارد؟ نکته اينجاست که چون مشکلات اقتصادي زياد شده، براي بيشتر پرونده هاي قتل با پول مي توان رضايت گرفت. خيلي از قاتلاني که موافق آزادي شان نيستيم، خانواده مقتول را راضي مي کنند و ما ناچاريم پرونده قصاص را ببنديم.
در قانون براي خسارت هاي جاني ديه در نظر گرفته شده و هر سال نرخ آن مشخص مي شود، اما نکته اينجاست که براساس قانون اولياي دم مي توانند با گرفتن بيشتر يا کمتر از نرخ ديه رضايت بدهند.
قاضي جمشيدي به پرونده اي اشاره مي کند که اولياي دم براي رضايت يک ميليارد تومان پول گرفته اند. او ادمه مي دهد: اين پرونده سال 91 رسيدگي شد. البته قاتل مجرم حرفه اي نبود او در يک درگيري خياباني پيش بيني نشده، مرتکب قتل شده بود.
اين در حالي است که تعدادي از خانواده هاي قربانيان بدون گرفتن هيچ وجهي رضايت مي دهند، اما برخي نيز براي بخشش طلب به نام زدن خانه و آپارتمان در محله اي مشخص را مي کنند.

گذشت در وقت اضافه
بازپرس جمشيدي در مدت سه سالي که به عنوان قاضي اجراي احکام اعدام و قصاص دادگاه کيفري استان تهران مشغول کار بوده، شاهد گذشت ها و قصاص هاي زيادي بوده است. او خاطره اي از يکي از اين پرونده ها تعريف مي کند:
در پرونده ديگري مقتول به شکل مظلومانه اي کشته شده بود و خانواده او مصرانه تقاضاي قصاص داشتند. ماجرا از اين قرار است که مقتول مسافرکش بوده و قاتل، خودروي او را دربست کرايه مي کند تا به اطراف شهريار برود، اما زماني که به محل خلوتي مي رسند، قاتل به طرز فجيعي مقتول را به قتل رسانده و جسدش را در بيابان رها کرده و بعد از سرقت خودرو را مي فروشد.
جمشيدي عنوان مي کند: زماني که براي اجراي حکم اين پرونده رفتم، پدر و مادر مقتول خيلي اصرار به اجراي حکم داشتند، اما زماني که طناب را به گردن قاتل انداختيم، پيغامي به من رسيد که براساس آن بايد اجراي حکم را متوقف مي کردم. به گفته جمشيدي، ماجرا هيچ ربطي به پرونده نداشت، اما او دستور داشت اجراي حکم را به روز ديگري موکول کند. او ادامه مي دهد: خانواده مقتول از اين که آن روز حکم را اجرا نکرديم، ناراحت شدند، اما من به آنها قول دادم زمان ديگري براي اجراي حکم مشخص کنم.
سه روز بعد از اين ماجرا خانواده مقتول به ديدار قاضي جمشيدي رفتند و گفتند نظرشان تغيير کرده است.
جمشيدي بيان مي کند: آنها گفتند استخاره کرده و خواب ديده اند که اگر ببخشند، بهتر است. به همين دليل از حق خود گذشتند.