گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

خبرگزاری صدا و سیما در این باره از قول رئیس سازمان بازرسی کل کشور نوشته تا ماه آینده گزارشی درباره دستگاه‌هایی که برای حفظ آسمان آبی به وظیفه‌شان عمل نکرده یا کوتاهی کرده‌اند، منتشر خواهد شد.

ناصر سراج گفته از سال گذشته درباره آلودگی هوا در برخی کلانشهرها اقدامات موثری انجام شده و 11 ارگان در این رابطه مسئول بوده‌اند.

هرچند او نامی از دستگاه‌ها نبرده، اما می‌توان حدس زد که وزارتخانه‌هایی مانند نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس راهور و شهرداری‌ها در مساله آلودگی هوا نقش دارند و با اقدامات خود می‌توانند در کاهش آلودگی هوا موثر باشند.

آن‌طـــور که رئیس ســازمان بازرسی کل کشور شرح داده، از برخی دستگاه‌ها توضیح‌هایی خواسته شد و حتی دفاع برخی از آنها نیز اخذ شده علاوه براین، اطلاعات جمع‌آوری شده نیز برای روسای قوا ارسال شده و قرار است گزارش نهایی آن تا ماه آینده به دست مسئولان برسد.

سراج در باره نام دستگاه‌ها توضیح نداده اما تاکید کرده چنانچه لازم باشد در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما تا حکم قطعیت پیدا نکند نمی‌توان در این زمینه اطلاع‌رسانی کرد.

دشمنان آسمان آبی

نهادهای زیادی در کاهش آلودگی هوا نقش دارند و اگر به وظیفه خود بدرستی عمل نکنند، کلاف آلودگی هوا همچنان سردرگم خواهد ماند و هرسال شهروندان بیشتری بر اثر آلودگی هوا جانشان را از دست می‌دهند. د

دکتر یوسف رشیدی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به برخی از دستگاه‌های تاثیرگذار در کنترل آلودگی هوا اشاره می‌کند.

آن‌طور که او می‌گوید، وزارت نفت با توزیع سوخت استاندارد در سراسر کشور در این بین تاثیرگذار خواهد بود یا وزارت صنایع اگر خودروهایی با استاندارد روز تولید کند می‌تواند در کاهش آلودگی هوا سهیم باشد.

رشیدی به نقش شهرداری‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: چنانچه شهروندان در تمامی استان‌ها بتوانند از حمل و نقل عمومی مناسب برخوردار باشند، آلودگی هوا کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند.

توسعه حمل و نقل عمومی مساله‌ای است که بیشتر کارشناسان بر آن تاکید دارند، چراکه سهم منابع متحرک مانند خودرو‌ها در آلودگی هوا حدود 80 درصد تخمین زده می‌شود و آمارها از این حکایت دارد که در کلانشهری مانند تهران سه میلیون دستگاه خودرو و حدود 5/2 میلیون موتورسیکلت وجود دارد.

در کنار شهرداری‌ها باید به وظایف وزارت کشور و وزارت بهداشت نیز اشاره کرد یا از این نوشت که پلیس راهور نیز در این بین مسئولیت سنگینی دارد؛ چراکه با نظارت و کنترل دقیق می‌تواند مانع از تردد خودروهای آلاینده شود. اما نباید از دستگاه‌هایی که در از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نقش دارند، غافل شد؛ چراکه هنوز این مهم مورد توجه دستگاه‌ها نیست و آمار از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به جای افزایش سیر نزولی در پیش گرفته است.

رشیدی احتمال می‌دهد که در گزارش سازمان بازرسی کشور به دستگاه‌هایی که در این زمینه نقش دارند اشاره خواهد شد، چون روند مناسبی را طی نکرده‌اند.

الزام به جای تذکر

اقدام سازمان بازرسی کشور را می‌توان اقدامی مناسب برای کاهش آلودگی هوا دانست، اما آنچه دراین بین باید مورد توجه قرار گیرد، الزام‌آور بودن چنین گزارش‌هایی است.

علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز چنین نظری دارد، او از این اقدام سازمان بازرسی کشور قدردانی و آن را اتفاقی مثبت ارزیابی می‌کند، اما تاکید دارد که چنین گزارش‌هایی نباید در حد تذکر باشند.

آن طور که او می‌گوید، این گزارش‌ها باید الزام‌هایی برای دستگاه‌هایی که کم‌کاری کرده‌اند داشته باشند تا تاثیر بیشتری در مساله کاهش آلودگی هوا بگذارند.

به همین خاطر کارشناسانی مانند شاعری چنین گزارش‌هایی را لازم می‌دانند، اما تاکید دارند که برای حل مشکل کافی نیستند.

در واقع گزارش‌هایی از این دست باید تضمینی داشته باشند برای رفع نارسایی و ضعف سازمان‌ها تا دستگاه‌های مسئول وظایفشان را بدرستی انجام دهند.

برای نمونه شاعری به وزارت نفت اشاره می‌کند و می‌گوید: باید مشخص شود اگر این وزارتخانه در کشور سوخت استاندارد توزیع نکرد با آن چه برخوردی شود.

گزارش‌هایی برای پیشگیری

شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و دامن زدن به آلودگی هوا فقط یکی از تخلفات زیست‌ محیطی دستگاه‌هاست، به همین خاطر سازمان بازرسی کشور باید به مسائل دیگر نیز توجه داشته باشد و به نحوی عمل کند که تخلفات زیست‌محیطی را در نطفه خفه کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی می‌افزاید: برای نمونه طرح‌های انتقال آب زیادی مطرح است که هیچ‌کدام علمی نیستند یا می‌توان به اجازه ساخت و سازها در جزیره آشوراده اشاره کرد. در واقع سازمان بازرسی کشور باید چنین مسائلی را نیز رصد کند و مانع از اجرایی شدن آنها شود.

آن طور که او می‌گوید، در لایحه هوای پاک نیز مشخص شده که چناچه اشخاص حقیقی یاحقوقی منجر به آلودگی هوا شدند چگونه باید با آن برخورد کرد به همین خاطر نمایندگان مجلس باید رسیدگی به این لایحه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند امسال روزهای آلوده بیشتری در تقویم ثبت خواهد شد به همین دلیل باید از سازمان بازرسی کشور خواست گزارش‌های خود را به شکلی آماده کند که دستگاه‌های مسئول خطاهایشان را تکرار نکنند، افزون براین اعضای کمیسیون کشاورزی نیز باید ایراد‌های لایحه هوای پاک را هرچه زودتر اصلاح و مقدمات مطرح شدن دوباره آن را در صحن مجلس فراهم کنند تا زمینه برای کم‌کاری برخی دستگاه‌ها فراهم نباشد.

مهدی آیینی

اتفاقی که مقدسی شرحش می‌دهد، ثابت می‌کند هنوز بسیاری از مدیران درک درستی از اهمیت جنگل ندارند، زیرا آنها با چنین رفتاری فقط تبر به ریشه قانون نمی‌زنند. در واقع آنها فقیر بودن کشور از لحاظ پوشش جنگلی را نادیده می‌گیرند و برای تخریب این سرزمین و وادار کردن ساکنانش به مهاجرت اجباری قدم برمی‌دارند.

چوب حراج بر جنگل

شاید براساس قانون نتوان جنگل را فروخت، اما افراد حقیقی یا حقوقی‌ای هستند که خوب بلدند قانون را دور بزنند تا جنگل را به پول نزدیک کنند. بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد افرادی هستند که به بهانه اجرای طرح‌هایی مانند زراعت، چوب اراضی منابع طبیعی را در اختیار می‌گیرند، اما هدف اصلی آنها تصاحب و اشغال اراضی است به این امید که روزی آب‌ها از آسیاب بیفتد و آنها بتوانند مالک اراضی شوند که به امانت در اختیارشان قرار گرفته است.

رئیس شورای‌عالی جنگل تصریح می‌کند: برای نمونه، منابع طبیعی، ‌زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن یا مناطق آزاد می‌گذارد، اما برخی از این ارگان‌ها پس از گرفتن اراضی از سازمان جنگل‌ها و انتقال مالکیت، قوانینی دارند که می‌توانند اراضی را با افراد عادی معامله کنند که چنین قوانینی باید حتما اصلاح شود.

آن طور که او می‌گوید چون مالکیت جنگل در کشورمان در اختیار دولت است، همیشه تمایلاتی برای دست‌اندازی به آن وجود دارد.

دیوار کوتاه جنگل

متهم ردیف اول تخریب جنگل‌های کشور موضوعی نیست، جز اجرای طرح‌های عمرانی. هرچند آمارها در این خصوص متغیر است، اما براساس آماری که سازمان جنگل‌ها ارائه داده این تخریب‌ها از سالی 50 هزار هکتار تا 300 هزار هکتار گزارش شده است.

خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها نیز تاکید می‌کند براساس قانون کشور، جنگل غیرقابل واگذاری است مگر برای اجرای طرح‌های عمومی که گزارش ارزیابی زیست‌محیطی‌شان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده باشد.

آن طور که رئیس سازمان جنگل‌ها می‌گوید بخش قابل توجهی از تغییر سطح جنگل‌ها در کشورمان دلیلی ندارد به‌جز اجرای طرح‌های عمرانی مانند راهسازی، سدسازی یا انتقال خط لوله آب و گاز .

بسیاری از طرح‌هایی که جلالی به آنها اشاره می‌کند درحالی اجرا شده یا در مرحله اجرا قرار دارند که گزارش ارزیابی زیست‌محیطی برایشان صادر نشده یا مسئولان در نیمه یا پایان اجرای طرح به فکر تهیه این گزارش می‌افتند زمانی که منابع طبیعی کشور آسیب جبران‌ناپذیری دیده است.

جلالی از این می‌گوید که برای سایر فعالیت‌ها مانند معدن و ساخت و ساز ممنوعیت به قوت خود باقی است و امکان صدور مجوز وجود ندارد.

اما واگذاری و تغییر کاربری مراتع با شرایطی انجام می‌شود؛ مثلا اگر وزارت نیرو تائید کند منابع آب در بخشی از مراتع وجود دارد و می‌شود آن را به باغ تبدیل کرد یا به زراعت یا طرح‌های دیگری که به آب نیاز دارد پرداخت براساس طرح مصوب و کمیسیون مخصوص مجوزهای لازم صادر خواهد شد.

رئیس سازمان جنگل‌ها درباره ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌‌هاو مراتع نیز که در اختیار خود سازمان جنگل‌هاست، خاطرنشان می‌کند: براساس این قانون مالکیت اراضی در اختیار دولت باقی خواهد ماند و بهره‌برداری برای مدتی محدود واگذار می‌شود.

هدف طرح، جنگل‌خواری

نبود نظارت مناسب و قوانین بازدارنده سبب شده افراد ترسی از زمین‌خواری و جنگل‌خواری نداشته باشند و با این امید که روزی مالک اراضی منابع طبیعی خواهند شد، طرح ارائه کنند.

برای نمونه هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی به اراضی 10 هکتاری‌ای اشاره می‌کند که مدتی پیش در شمال کشور در اختیار افراد قرار گرفت تا در آن به زراعت چوب بپردازند و به این شکل فشار از جنگل‌های کشور برداشته شود؛ اما پس از مدتی اشخاص زراعت چوب را متوقف و برای مالکیت این اراضی تلاش کردند.حتی برخی نمایندگان مجلس نیز طرح‌هایی ارائه کردند با این هدف که تمام این اراضی یا دست‌کم 50 درصد آن به افراد بخشیده شود.

کیادلیری تاکید می‌کند منابع طبیعی کشور از دست می‌رود، چون در سطح کلان تعریف درستی از توسعه وجود ندارد.

آن طور که او می‌گوید بیشتر طرح‌های عمرانی کشور بدون مطالعه و آمایش سرزمین اجرایی می‌شود، برای همین تخریب فراوانی در پی دارد. قوانینی که باید دست متخلفان را کوتاه کنند نیز بدرستی تصویب یا اجرا نمی‌شوند،چون بیشتر نمایندگان مجلس منطقه‌ای فکر می‌کنند. به همین علت به فکر تخریب منابع طبیعی یا انتقال آن از منطقه‌ای به منطقه خود هستند.

کیادلیری تاکید می‌کند دولت نیز تکالیف دستگاه‌ها را در برخی بخش‌ها مشخص نکرده، برای نمونه نمی‌دانند در مناطق مختلف کشور به دنبال چه هستند، یعنی هدف اصلی‌شان صنعت، گردشگری یا کشاورزی است. به همین علت نمی‌توانند بدرستی برنامه‌ریزی کنند، در نتیجه برنامه‌های کوتاه‌مدتی اجرا می‌شود که در آینده محدودیت‌های بیشتری برای کشور ایجاد می‌کند.

برای رفع این آشفتگی تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت باید بایکدیگر هماهنگ کار کنند، اما در کشور ما بیشتر دستگاه‌ها موازی‌کاری دارند. این بی‌نظمی را باید ریشه بروز تخلفاتی مانند جنگل‌خواری یا جنگل فروشی دانست. بعلاوه سازمان جنگل‌ها نیز باید نظارت بیشتری بر اجرای طرح‌هایی که در اراضی ملی انجام می‌شود، داشته باشد، زیرا بسیاری از افراد به طور کامل طرح‌ها را اجرا نمی‌کنند یا کم نیستند اراضی‌ای که مدت اجرای طرح در آنها به پایان رسیده اما هنوز به منابع طبیعی برگشت داده نشده‌اند؛ مثلا معادنی که در اراضی ملی ایجاد شده و اکنون غیر فعالند و برخی برای مالکیت آنها کیسه دوخته‌اند.

مهدی آیینی

پس از صید، پلک‌های پرندگان شکاری را می‌دوزند، گرسنه نگهشان می‌دارند و با پیچیدن تکه‌ای پارچه دور بال و پاهایشان مانع از فرار آنها می‌شوند. اینها برخی از شگردهایی است که قاچاقچیان پرندگان شکاری برای قاچاق محموله خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس به کار می‌گیرند.

قاچاق پرندگان شکاری کشورمان ماجرای تازه‌ای نیست، اما بررسی میدانی خبرنگار ما ثابت می‌کند این مساله مدتی است جدی تر شده، چرا که شیخ‌نشینان حاشیه خلیج‌فارس اخیرا پول بیشتری برای خرید پرندگان شکاری و دیگر گونه‌های جانوری مانند هوبره یا یوزپلنگ می‌پردازند، به همین خاطر قاچاقچیان نیز به آب و آتش می‌زنند تا به حیات وحش کشور آسیب‌های جبران ناپذیری وارد کنند.

فصل سرد بازگیری

اوایل مهر تا اواخر زمستان به فصل بازگیری معروف است، چراکه قاچاقچیان پرندگان شکاری در این مدت فعال‌تر می‌شوند.

عباس عاشوری، پرنده‌شناس اظهار می‌کند: قاچاقچیان بیشتر به‌دنبال بالابان و بحری (شاهین) هستند، چرا که جثه‌های بزرگ‌تری دارند.

آن طور که او می‌گوید، بالابان گونه‌ای است که در خطر انقراض قرار دارد و بحری نیز گونه حمایت شده است.

او در‌باره این که چرا قاچاقچیان از اواخر مهر فعالیت‌شان را شروع می‌کنند، توضیح می‌دهد: در این مواقع این پرندگان در همه جای کشور دیده می‌شوند، چرا که آنها نیز همراه با دیگر پرندگان مهاجرت می‌کنند.

سودجویان در کنار قاچاق گونه‌هایی مانند بحری و بالابان به سایر گونه‌ها نیز آسیب می‌زنند، زیرا آنها برای به دام انداختن این پرندگان، گونه‌هایی مانند «دلیجه» را نیز دست‌آموز می‌کنند.

تجارت میلیاردی؛ از چرخ تا شناطه

در فصل بازگیری، قاچاقچیان تقریبا در بیشتر استان‌های کشور فعال هستند، اما از خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، هرمزگان، بوشهر و لرستان می‌توان به عنوان استان‌هایی نام برد که قاچاقچیان تمایل بیشتری برای حضور در آنها دارند.

حجت یکی از صیادان پرندگان شکاری است که ادعا می‌کند مدتی است توبه کرده و دیگر این کار را انجام نمی‌دهد. او درباره نحوه صید پرندگان شکاری، نحوه قاچاق و قیمت آنها  می‌گوید: با توجه به رنگ و جثه پرندگان شکاری، روی آنها قیمت می‌گذارند؛ مثلا اگر از ابتدای دم پرنده تا پشت گردنش حدود 16 اینچ باشد به آن لقب «چرخ» می‌دهند. به گفته حجت، اگر رنگ پرنده‌ای که چنین مشخصاتی دارد سفید باشد قیمت آن تا 900 میلیون تومان نیز می‌رسد، اما اگر تیره باشد و به مشکی نزدیک حدود 400 میلیون تومان معامله می‌شود.

آن طور که او می‌گوید به پرندگانی که کوچک‌تر از این اندازه باشند «رک» می‌گویند و قیمت آنها کمتر است.

حجت درباره فصل صید پرندگان شکاری نظر متفاوتی دارد. او می‌گوید باندهای صید و شکاری که او می‌شناسد بیشتر مرداد تا پایان آبان فعال هستند و این روزها بیشتر از روشی به نام «شناطه» استفاده می‌کنند.

او درباره این روش می‌افزاید: صیادها جلیقه‌ای کوچک برای پرندگانی مانند کبوتر درست کرده یا نوارهای رادیولوژی را روی پشت آنها می‌بندند و بعد از این‌که ریسمانی به پایشان بستند، این طعمه‌ها را به پرواز در می‌آورند تا توجه پرندگان شکاری را جلب کنند. به این ترتیب پرنده شکاری وقتی به طعمه حمله کرد، پنجه‌هایش در جلیقه یا نوارهای رادیولوژی گیر می‌کند و نمی‌تواند از دست صیادان بگریزد.

به گفته حجت، صیادها حتی وقتی سوار موتورسیکلت هستند نیز این کار را انجام می‌دهند، به همین خاطر به آسانی می‌توانند از دست ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست فرار کنند.

آبان 93 بود که اعضای یک باند قاچاق حین جا‌به‌جایی 140 قطعه پرنده شکاری شناسایی و دستگیر شدند. اگر هر قطعه از این پرندگان در کشور مقصد دست‌کم حدود 200 میلیون تومان فروخته می‌شد، قاچاقچیان درآمدی حدود 28 میلیارد تومان به‌دست می‌آوردند.

منوچهر فلاحی، معاون یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست دراین باره   می‌گوید: در بیشتر مواقع صیادان افراد اجیر شده‌ای هستند که در ازای مبلغی ناچیز به صید پرندگان می‌پردازند؛ در واقع سود اصلی را سرکردگان باندهای قاچاق می‌برند.

آن طور که معاون یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، سال گذشته اعضای بیش از 20 تیم که در زمینه قاچاق پرندگان شکاری فعالیت می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند و براساس قانون، جریمه صید و شکار پرندگان شکاری مانند بالابان، لاچین و طرلان 60 میلیون تومان است و افزون بر این قانون برای صیادان و قاچاقچیان مجازات‌های دیگری مانند حبس و جریمه در نظر گرفته است.

دست خالی محیط‌بانان در سال‌های اخیر، تعداد کم محیط‌بانان و مناسب نبودن تجهیزات آنها سبب شده بسیاری از قاچاقچیان حیات وحش شناسایی و دستگیر نشوند.

کمبود محیط‌بان یکی از مشکلات جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست است، زیرا مساحت مناطقی‌که محیط‌زیست بر آنها نظارت دارد حدود 17 میلیون هکتار برآورد می‌شود، اما تعداد محیط‌بانان این سازمان در خوشبینانه ترین حالت به 3000 نفر نمی‌رسد. این تعداد محیط‌بان نیز به شکل شیفتی عمل می‌کنند یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از آنها هر روز مشغول به‌کار هستند.

اینها، همان‌هایی هستند که به تجهیزات مناسب نیز دسترسی ندارند، زیرا قاچاقچیان با استفاده از موتورسیکلت‌های تندرو در مناطق حفاظت شده، تردد می‌کنند و به محض احساس خطر از دست محیط‌بانان فرار می‌کنند.

پرِ بسته قانون

مساله دیگری که سبب می‌شود صیادان پرندگان شکاری به‌درستی مجازات نشوند، خلأهای قانونی است، زیرا محیط‌بانان اگر قاچاقچیان را به اتهام شروع به صید و زنده‌گیری پرندگان شکاری دستگیر کنند، به احتمال زیاد سودجویان مجازات نخواهند شد.

یکی از مدیران سازمان حفاظت ‌محیط‌زیست که دوست ندارد از او نامی برده شود، دراین‌باره می‌گوید: در چنین مواقعی قانون برای شکارچیانی که سلاح دارند بازدارنده است‌، اما افرادی که پرندگان شکاری صید می‌کنند و سلاح ندارند، شکارچی تعریف نمی‌شوند.

از سوی دیگر، معاون یگان حفاظت‌سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است، چنانچه برخی شعب دادگاه‌ها ویژه رسیدگی به جرایم زیست محیطی باشد، روند رسیدگی به تخلفات زیست محیطی سرعت بیشتری خواهد گرفت.

گفته‌های این دو کارشناس تائیدی است بر این دیدگاه که برای برخورد مناسب با قاچاقچیان حیات وحش، سه قوه باید رسیدگی به موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، چرا که حل مشکلات زیست محیطی کشور نیاز‌مند به‌روز رسانی قوانین، اجرای درست و برخورد مناسب است.

مهدي آييني

این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند گره عبور از بحران آب و مدیریت نادرست منابع آب فقط زمانی باز می‌شود که این مهم به خواست عمومی بدل شود.

​ روز گذشته نشست خبری کمپین «من دریاچه ارومیه هستم» در مقر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد، در ابتدای این مراسم رضا کیانیان، هنرپیشه سینما و تلویزیون درباره نامه‌ای که به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته صحبت کرد؛ نامه‌ای که می‌توان آن را خلاصه‌ای دانست از آنچه مدیریت نامناسب منابع آب و تغییر اقلیم به کشور تحمیل کرده است.

بی‌آبی و فجایع زیست محیطی

در نامه‌ای که کیانیان نوشته، تاکید شده که خشکسالی‌های دوره‌ای، ناآگاهی عمومی و نبود هماهنگی کشورهای منطقه سبب شده تا بخش‌های بزرگ و وسیعی از منطقه بخصوص ایران دچار بی آبی شود یا این‌که سد سازی‌های بی‌رویه، احداث صنایع سنگین و نامتناسب با محیط و کشاورزی بی‌برنامه و ناهمخوان با شرایط زیستی و پروژه‌های انتقال آب از مشکلاتی است که انسان بر طبیعت تحمیل کرده است.

تحت تاثیر این شرایط بیشتر دریاچه، تالاب و رودخانه‌های کشور خشک شده یا بسرعت خشک می‌شوند و در صدر این فجایع زیست محیطی دریاچه‌های ارومیه و هامون قرار دارند.

مرگ منابع آب

در همین مراسم اما نگرانی‌های گری لوئیس، نماینده سازمان ملل در تهران به دریاچه ارومیه محدود نشد، آن طور که او گفت شرایط در منطقه زاگرس نیز مناسب نیست، چراکه روستاییان دسترسی مناسبی به منابع آب ندارند یا در شهر مشخص، سطح آب‌های زیرزمینی حدود 6/1 متر پایین رفته است؛ علاوه بر این خشک شدن هامون نیز به فقر شدید در این منطقه دامن زده است.

توجه بیشتر جهانیان

مدتی از جلسه روز گذشته نیز به پرسش خبرنگاران از هماهنگ‌کننده مقیم ملل متحد در تهران اختصاص داشت؛ گری لوئیس در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره این‌که یک میلیون و 700 امضای جمع شده در کمپین «من دریاچه ارومیه هستم» آیا به کمک‌های مضاعفی برای دریاچه ارومیه منجر خواهد شد، گفت: این طومار به آگاهی‌افزایی تلاش‌ها برای حفظ دریاچه ارومیه کمک می‌کند. نمی‌توان گفت به یک‌باره اتفاقی عجیب در دریاچه ارومیه خواهد افتاد، فقط می‌توان گفت طومار به تسریع اتفاق‌های خوبی که در ارومیه می‌افتد کمک می‌کند و در واقع می‌تواند به جلب توجه بیشتر منجر شود.

او در پاسخ به پرسش دیگر  خبرنگار ما درباره این‌که با تغییر دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ‌کننده این نهاد در ایران سرنوشت پیگیری‌های دنبال شده برای نجات دریاچه ارومیه چه می‌شود؟ گفت: اولویت کاری رئیس جدید سازمان ملل متحد باید مشکلات زیست محیطی و تغییر اقلیم باشد و امیدوارم همان طور که برای مسائل زیست محیطی مرا تحت فشار گذاشتید با جانشین من نیز چنین رفتار کنید، چون اگر می‌خواهید این قبیل مشکلات حل شود باید قدم اول را شما بردارید.

به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از بحران بی‌آبی، دولت باید شرایطی را فراهم آورد تا سازمان‌های مردم نهاد راحت‌تر بتوانند فعالیت کنند و مصرف آب در بخش کشاورزی و صنایع نیز بدرستی مدیریت شود؛ افزون بر این دولت باید ثابت کند منابع آب و مصرف درست آب برایش مهم است، برای نمونه چنانچه برای مصرف آب نیز مانند برق کنتورهای جداگانه در منازل مسکونی نصب شود، می‌توان به کاهش سرانه مصرف آب در کشور امیدوار بود.

مرگ منابع آب با جانمایی اشتباه صنایع

تورج فتحی، کارشناس منابع آب از این می‌گوید که جانمایی اشتباه صنایع سبب تحمیل هزینه و از بین رفتن منابع آب کشور می‌شود.

به گفته او، هرچند براساس آمار، صنایع سهم زیادی در مصرف آب کشور ندارد، اما چون برای استقرار آنها آمایش سرزمین بدرستی صورت نگرفته، اکنون مشکل‌ساز شده است.

فتحی برای نمونه به صنایعی که در سیرجان یا یزد مستقر شده، اشاره می‌کند، صنایعی که قرار است با استفاده از آب شیرین کن و انتقال آب، مشکل آنها را حل کرد.

این درحالی است که کارشناسان تاکید دارند چنین طرح‌هایی سبب وارد شدن خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست کشور می‌شود.

این کارشناس منابع آب درباره سهم کشاورزی و صنایع از آب کشور خاطرنشان می‌کند: در سال حدود 86 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی، شش میلیارد متر مکعب برای آب شرب و حدود دومیلیارد متر مکعب نیز در صنایع مصرف می‌شود.

به همین خاطر برخی کارشناسان تاکید می‌کنند چنانچه مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 10 درصد کاهش پیدا کند، می‌توان تنش‌های آبی بسیاری از استان‌های کشور را بر طرف کرد، زیرا برای آگاه‌سازی کشاورزان در این زمینه تلاش زیادی صورت نگرفته است و بیشتر آنها اطلاعی از فناوری‌هایی که می‌تواند مصرف آب را در بخش کشاورزی کاهش دهد، ندارند.

انتقال آب بین‌حوضه‌ای؛ آخرین راهکار

مدتی است در کشورمان بحث انتقال آب مطرح می‌شود، برای نمونه طرح‌هایی برای انتقال آب خزر به سمنان در دستور کار قرار دارد، اما کارشناسان تاکید می‌کنند چنین اقدامی سبب بالا رفتن تنش‌های اجتماعی و آسیب دیدن محیط‌زیست می‌شود.

دکتر حامد نجفی علمدارلو، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس   درباره انتقال آب بین‌حوضه‌ای خاطرنشان می‌کند: مشکل کشور ما این است که در چنین مواقعی مسئولان جزئی‌نگر هستند، به همین خاطر به سراغ راه‌حل‌های سازه‌ای مانند سد سازی یا انتقال آب بین‌حوضه‌ای می‌روند.

این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند راه‌حل‌های سازه‌ای باید به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود، زیرا با قوی کردن تشکل‌های مردمی، بالا بردن بهره‌وری آب و فراهم کردن زیر‌ساخت‌های مناسب برای کشاورزی مدرن، می‌توان کمبود آب را جبران کرد.

نجفی می‌گوید که فعالیت سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات زیست محیطی مانند بی‌آبی مفید واقع شود، چرا که این نهادها بهتر می‌توانند مسائل پیچیده‌ای مانند کم‌آبی را حل و فصل کنند.

آن طور که او می‌گوید، اجرای سیاست‌های دستوری نتایج نامناسبی در این حوزه دارد، برای نمونه اجرای طرح نکاشت که برای نجات دریاچه ارومیه اجرا شد‌، مشکلات زیادی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرد. نجفی معتقد است در کشورمان مدیریت منابع آب درست نبوده، اما در این بین نباید شرایط اقلیمی را نادیده گرفت.

مهدی آیینی

  پس از گذشت حدود 10 روز از تصویب کلیات لایحه هوای پاک دوباره دیروز بحث لایحه هوای پاک در مجلس داغ بود، چراکه به دستور هیات رئیسه مجلس این لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب برگردانده شد اما نمایندگان با سه ماده از این لایحه موافقت کردند؛ موادی که می‌توان آنها را قدم‌های موثری برای کاهش آلودگی هوا و مرگ سالانه 26هزار نفر در کشور دانست.

براساس ماده2 لایحه هوای پاک که 181 نماینده مجلس با آن موافقت کرده‌اند تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی مکلف شده‌اند تا قوانین مربوط به هوای پاک را رعایت کنند.

قانونی برای تمامی دستگاه‌ها

براساس لایحه هوای پاک، تمامی دستگاه‌ها باید برای داشتن هوایی پاک به وظایف خود عمل کنند، مانند وزارت جهاد کشاورزی که مکلف شده برای کاهش ریزگردها اقدام کند یا سازمان انرژی اتمی که موظف شده امواج رادیویی را پایش کند.

افزون بر اینها سازمان هواشناسی نیز مکلف شده تا براساس آخرین دستاوردهای علمی دنیا پیش‌بینی‌های لازم را درباره شرایط آب و هوایی انجام داده و گزارش‌های لازم را به سایر دستگاه‌های اجرایی اعلام کند.

در ماده 8 این لایحه نیز آمده که هیچ‌کدام از مراجع و دستگاه‌های اداری و اجرایی شهرستانی، استانی و کشوری مانند شوراهای تامین، شوراهای عالی یا مدیران ستادی قوه قضاییه حق جلوگیری از اجرای احکام قضایی مرتبط با این قانون را ندارند.

طبق ماده 9 این لایحه نیز صدور مجوز احداث مراکز و واحداهای صنعتی، تولیدی، پالایشگاهی، نیروگاهی، پتروشیمی، معدنی، صنایع معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی جدید یا توسعه و تغییر محل آنها مستلزم رعایت ضوابط زیست‌محیطی است.

وزارتخانه‌های نفت و صنایع دقت کنند

لایحه هوای پاک قوانینی نیز برای شرکت‌های خودروساز و تولیدکننده سوخت دارد، تا با ارتقای کیفیت خودرو و سوخت بتوان آلودگی هوا را کاهش داد. برای نمونه براساس ماده 10 این لایحه ساخت، تولید و واردات انواع وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌هایی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظر گرفته است.

علاوه بر این، خودروسازان یا واردکنندگان خودرو موظفند تجهیزات تاثیرگذار بر آلایندگی خودرو‌ها از قبیل جاذب بخارات سوخت و واکنش‌ساز را براساس آخرین استانداردهای روز جهانی تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تولید، وارد و نصب کنند.

این در حالی است که وزارت نفت نیز مکلف شده حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این قانون، سوخت تولیدی کشور اعم از بنزین، نفت گاز، نفت سفید و مازوت را براساس استانداردهای تعریف شده در این قانون عرضه کند چراکه در غیر این صورت سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست مکلف است از ادامه فعالیت پالایشگاه‌های متخلف جلوگیری کند.

ماده 12 این لایحه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می‌کند تا سیاست‌ها و برنامه‌های تولیدی واحد‌های تولید وسایل نقلیه موتوری را با استانداردهای تعریف شده در این قانون تنظیم کند.

وظایف وزارت بهداشت و درمان

براساس لایحه هوای پاک، مدیران، مالکان یا مسئولان سکوها و اسکله‌های نفتی ثابت و شناور در دریا، شناورهای با ظرفیت 500 تن و بالاتر، صنایع کشتی‌سازی، اوراق سازی که حدود مجاز آلاینده‌ها و ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارد شده به محیط‌زیست به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر خسارت وارده به جزای نقدی درجه 3 محکوم می‌شوند.

براساس ماده 18 این قانون تمام مراکز اداری، بهداشتی و درمانی و خدماتی، عمومی و تجاری نیز ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود از نظر میزان مصرف سوخت و حدود مجاز انتشار آلایندگی هستند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است ضمن تهیه دستورالعمل بهداشتی، مقابله با آثار زیان‌بار توفان‌های گردوغبار و ارتقای سطح مراقبت‌های پزشکی و درمانی در مناطق تحت تاثیر نسبت به انجام فوریت‌های پزشکی لازم به‌صورت رایگان در روزهای بسیار ناسالم و مواقع اضطراری اقدام کند.

این لایحه وزارت جهاد کشاورزی، راه‌و‌شهرسازی و شهرداری‌ها را نیز ملزم به رعایت مقرراتی می‌کند که با اجرای آنها می‌توان به کاهش آلودگی هوا امیدوار بود به همین دلیل باید از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی خواست هرچه زوتر ایراد و ابهامات این لایحه را برطرف کنند تا بتوان آبی گمشده آسمان را با اتکا به قانون دوباره به‌دست آورد.

برای هوای پاک حاشیه نسازید

مسعود زندی، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: جزئیات لایحه هوای پاک با حضور نمایندگان تمام وزارتخانه‌های درگیر و صنایع بوده است به همین دلیل نباید برای قانون شدن این لایحه حاشیه درست کرد.

وی می‌افزاید: در لایحه هوای پاک، وظایفی به عهده دستگاه‌های تاثیر‌گذار مانند، قوه قضاییه، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان،وزارت جهادکشاورزی، وزارت‌ ارتباطات، انرژی اتمی، نیروی انتظامی، شهرداری‌‌ها، وزارت کشور و صداوسیما گذاشته شده تا بتوان آلودگی هوای کلانشهرهای کشور را کاهش داد.

جای خالی مدیر واحد و با اقتدار

نواب حسینی‌منش، دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور تاکید می‌کند، تا زمانی که مدیریت واحد و با اقتداری بر کنترل آلاینده‌های هوا نظارت نداشته باشد، نمی‌توان به حل مساله آلودگی هوای کلانشهرها امیدوار بود به همین دلیل باید قدرت لازم را به نهادی مانند وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست داد.

آن‌طور که حسینی‌منش می‌گوید، چنانچه مدیریت واحدی در این زمینه اتفاق بیفتد، نهادهای تاثیر‌گذاری مانند وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و سازمان حفاظت محیط‌زیست به وظیفه خود بدرستی عمل خواهند کرد در نتیجه برای کنترل آلودگی هوا دچار سردرگمی نخواهیم شد.

علیه هوای پاک لابی نکنید

وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می‌گوید، طبیعی است که قانون لایحه هوای پاک، منافع عده‌ای را تهدید کند به همین دلیل آنها تلاش می‌کنند تصویب شدن چنین قوانینی را به تاخیر بیندازند.

او به این افراد توصیه می‌کند، هنگام جبهه گرفتن علیه لایحه هوای پاک به مرگ سالانه 26 هزار نفر در کشور فکر کنند؛ افرادی که فقط به علت آلودگی هوا جانشان را از دست می‌دهند.

حسینی معتقد است، تبدیل لایحه هوای پاک به قانون، تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها دارد،اما قانون به تنهایی نمی‌تواند در این میان تاثیر‌گذار باشد،زیرا قوانین مناسبی در این حوزه وجود دارد، اما به‌دلیل اجرای نامناسب تاثیر‌گذار نیستند.

آلاینده‌ها مقاومت می‌کنند

نظر افضلی،نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب نیز می‌گوید: دیروز ایرادی‌هایی از لایحه گرفته شد، مانند این‌که برخی مفاهیم بدرستی تعریف نشده بودند به همین دلیل هیات رئیسه تصمیم گرفت لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی،منابع طبیعی و آب برگردد.

آن‌طور که او تصریح می‌کند، برخی شرکت‌های خودروساز و کارخانه‌ها تصویب لایحه را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، زیرا آنها را ملزم به رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی می‌کند.

افزون بر این در جلسه دیروز مجلس، کمیسیون‌های فرعی مانند صنایع و انرژی در خصوص این لایحه اظهار‌نظر نکردند و باید منتظر ابراز نظر آنها نیز بود، اما به احتمال زیاد هفته آینده لایحه هوای پاک دوباره در صحن علنی مجلس مطرح ‌شود.

مهدی آیینی

هروئین تنها موادی نیست که شراره مصرف می‌کند، در حالی‌که پایپش را نشان می‌دهد، می‌گوید: اولین بار به خاطر این که وزن کم کنم شیشه کشیدم، اما حالاهمه چی مصرف می‌کنم.

شراره یکی از ده‌ها کارتن‌خوابی است که در این پارک روز را به شب گره می‌زند به این امید که یکی از معتادان اینجا به او جنس تعارف کند یا پیشنهاد دیگری برایش داشته باشد.

برا ساس آمارهای رسمی در حال حاضر 15 هزار کارتن‌خواب در خیابان‌ها پرسه می‌زنند که یک سوم آنها زنان هستند.

اگر از شراره به عنوان یک کارتن خواب درباره تن‌فروشی زنان معتاد بپرسید، می‌گوید: برخی برای این که تهدید نشوند تن‌فروشی می‌کنند، عده‌ای هم برای تهیه مواد یا جایی برای خواب.

زن میانسال تاکید می‌کند دلیل اصلی معتاد باقی ماندن او و دوستانش حمایت‌نکردن خانواده‌هاست و این که در این بین خیلی‌ها به بهانه حمایت فقط از زنان معتاد سوء استفاده می‌کنند.

در این گیرودار یکی از کارگران شهرداری آب جوی کنار پارک را هدایت می‌کند به جایی که شراره و دوستانش نشسته‌اند، شراره می‌گوید: این هم نمونه حمایت‌هایی است که از ما می‌شود، نمی‌گذارند یکجا به درد خودمان بمیریم.

وقتی از او می‌پرسم چرا برای درمان به کمپ نرفته، یکی از دوستانش می‌گوید که در کمپ احساس حقارت به افراد دست می‌دهد، چون رفتار بیشتر افرادی که در کمپ‌ها کار می‌کنند اصلا مناسب نیست.

زن میانسال می‌گوید: انگار نه انگار افرادی که آنجا کار می‌کنند روزی خودشان معتاد بوده‌اند. خیلی برخوردشان زننده است. از این گذشته غذای مناسبی هم به افراد نمی‌دهند و خلاصه شرایط جوری است که به این نتیجه می‌رسید که کارتن خوابی بهتر است. یکی دیگر از معتادانی که در پارک نشسته، می‌گوید اینجا روزی صدبار باید از دست ماموران فرار کنیم، اما بهتر از کمپ رفتن است.

شراره تا به حال چند بار ترک کرده اما هر بار خیلی زود دوباره مصرف مواد را شروع کرده است، او در حالی که بغض کرده می‌گوید: چند بار ترک کردم، اما وقتی پاک شدم هیچ چیز تغییر نکرد. نتوانستم کار پیدا کنم، در هیچ خانه‌ای به رویم باز نشد، مگر آنهایی که مصرف‌کننده هستند.

زنان آسیب‌پذیرترند

اعتیاد یکی از آسیب‌هایی است که این‌روزها زنان را بیش از گذشته تهدید می‌کند، اما از اعتیاد زنان گفتن نباید به‌گونه‌ای باشد که سبب شود زنان معتاد تصمیم بگیرند اعتیادشان را پنهان کرده و برای درمان آن قدم بر ندارند؛ چرا که این روزها به آسانی به زنان معتاد برچسب‌هایی مانند تن‌فروشی می‌زنند.

مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم دلیل افزایش آمار زنان معتاد را حضور بیشتر آنها در جامعه می‌داند، اما تاکید می‌کند،این به آن معنی نیست که باید زنان از خانه‌های خود خارج نشوند. آن طور که او می‌گوید، باید برنامه‌های توانمندسازی ویژه بانوان نیز مانند آقایان گسترش یابد، چراکه زنان آسیب‌پذیرتر هستند. برای نمونه بانوان در مساله طلاق نیز بیشتر از مردان آسیب می‌بینند به همین خاطر در مسائل پیشگیری و توانمندسازی باید اولویت را به زنان و کودکان داد.

کارشناسان اعتقاد دارند آمار زنان معتاد در حال دگرگونی است به همین دلیل باید تمرکز برنامه‌ها را در درمان اعتیاد به سمت توانمندسازی برد؛ زیرا در بیشتر مواقع با اعتیاد به شکل فیزیکی برخورد می‌شود، یعنی سعی بر این شده معتادان را از جامعه جدا کنند. به همین خاطر رضازاده تاکید می‌کند باید در درمان اعتیاد، شأن و کرامت انسان‌ها حفظ شود تا درمان اعتیاد نتیجه مطلوب‌تری داشته باشد.

پرده‌دری فقر

مساله اعتیاد زنانی مانند شراره را اگر با کارشناسان در میان بگذارید، آنها علت‌های زیادی در این باره مطرح می‌کنند؛ دلایلی مانند فقر که سبب شده پرده از اعتیاد برخی از آنها کنار برود.

در این میان عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل جمعیت خیریه «تولد دوباره» قبول ندارد آمار زنان معتاد افزایش یافته، او پای فقر را وسط می‌کشد و تصریح می‌کند: از قبل اعتیاد در میان زنان بوده، اما این روزها فقر اقتصادی سبب شده اعتیاد زنان به مرحله نیمه پنهان برسد.

آن طور که دیلمی‌زاده می‌گوید، هنوز اعتیاد زنان وارد مرحله آشکار نشده، اما مدتی است که اعتیاد زنان از حالت پنهان به مرحله نیمه پنهان وارد شده و دلیل اصلی این مساله فقر اقتصادی است، چراکه اعتیاد زنان در دهک‌های پایین جامعه عریان‌تر شده است، اما اعتیاد زنان در دهک‌های بالای جامعه همچنان پنهان است.

بنابراین شرایط بد اقتصادی سبب شده زنان معتادی که در دهک‌های پایین جامعه حضور دارند، به کارتن خوابی روی آورده یا برای تامین مواد مخدر مورد نیازشان به کارهایی مانند فروش کودکانشان یا تن‌فروشی روی بیاورند؛ آسیب‌هایی که ناشی از اعتیاد و فقر است، اما برای جامعه پیامدهای ناگواری مانند بالارفتن آمار ایدز را به دنبال می‌آورد.

زنان کارتن خواب و معتاد این روزها بیشتر از گذشته در جامعه به چشم می‌خورند، چراکه حمایت‌های مناسبی از آنها نمی‌شود، در واقع آنها به حداقل‌ها نیز دسترسی ندارند، این مساله تلخی است که مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره نیز از آن انتقاد و تصریح می‌کند: سیستم درمانی و بازتوانی برای زنان معتاد فعال است، اما نظام رفاه اجتماعی نیازهای اولیه آنها را تامین نمی‌کند، به همین خاطر تلاش‌ها برای درمان اعتیاد نیز بخوبی نتیجه نمی‌‌گیرد.

بنابراین با توجه به اظهار نظر زنان معتادی مانند شراره و کارشناسان می‌توان گفت زنان معتادی که این روزها در حاشیه بزرگراه‌ها یا پارک‌های پایین شهر زندگی می‌کنند، اگر به سرپناه، خوراک و درآمدی حداقلی دسترسی داشتند، کارتن خواب نمی‌ماندند یا اگر در کمپ‌های ترک اعتیاد برخورد مناسبی با آنها شود، یعنی شأن و کرامت انسانی شان حفظ شود، راضی به کارتن خواب ماندن نمی‌شوند این درحالی است که سازمان‌های مسئول باید برای درمان و بازگشت این افراد به جامعه برنامه‌ای داشته باشند؛ زیرا آگاه‌سازی خانواده‌ها و متقاعد کردن آنها به حمایت از زنان معتادی که برای درمان اقدام می‌کنند، از ضرورت‌هایی است که تاکنون مغفول مانده است.

مهدی آیینی

یکی از شهروندان در تماس با ​خبرنگار ما می‌گوید، هنگام عبور از اتوبان همت با این‌که با نهایت سرعت مجاز در لاین سبقت حرکت می‌کرد راننده کامیون به شکلی از سمت راست از او سبقت گرفته که نزدیک بوده او را به گاردریل‌های وسط اتوبان بکوبد.

مرد جوان دیگری نیز از این می‌گوید که برخی رانندگان خودرو‌های سنگین در نیمه‌های شب به قدری اضافه بار دارند که احتمال آسیب دیدن سایر خودرو‌ها را فراهم می‌کنند. او توضیح می‌دهد: مدتی پیش هنگام عبور از اتوبان رسالت با این‌که فاصله جانبی مناسب را با کامیونی که نخاله حمل می‌ کرد رعایت کرده بودم، اما چند تکه آجر از کامیون حامل نخاله پایین افتاده و سبب آسیب دیدن خودروی من شد.

مشکل مشترک کلانشهرنشینان

این مشکلات به شهروندان تهرانی محدود نمی‌شود، زیرا ساکنان تمامی کلانشهرهای کشور با چنین مشکلی رو‌به‌رو هستند، به گفته کارشناسان، نبود نظارت کافی، بازدارنده نبودن قوانین و اجرا نشدن برنامه‌های فرهنگی مناسب دلیل عمده بروز چنین مشکلاتی است.

داوود قاسمیان، رئیس‌پلیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا ​ از سرعت غیرمجاز، اضافه‌بار و آسیب زدن به معابر شهری به عنوان برخی تخلفات رانندگان کامیون یاد می‌کند و می‌افزاید: البته نباید فراموش کرد که حدود 80 درصد رانندگان کامیون به قوانین احترام می‌گذارند.

آن طور که او توضیح میدهد نداشتن گواهینامه معتبر نیز تخلف دیگری است که از سوی برخی متخلفان اتفاق می‌افتد.

قاسمیان درباره این‌که برخی شهروندان گله می‌کنند که پلیس شب‌ها حضور پررنگی در معابر شهری ندارد، نیز تاکید می‌کند: گشت‌های شبانه پلیس راهور فعالند و در صورت مشاهده تخلف با راننده خاطی به شکل قانونی برخورد می‌کنند. به گفته او در این میان نباید فراموش کرد که نیروهای پلیس نیز محدود هستند.

پیشنهاد یک کارگروه

نباید از یاد برد که با افزایش جریمه و برخورد پلیس نمی‌توان چنین تخلفاتی را به صفر رساند، زیرا برای قانون‌محور کردن متخلفان به اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی نیاز است.

تخلفات برخی رانندگان کامیون، معابر شهر را شب‌ها برای شهروندان ناامن کرده و اغلب کارشناسان معتقدند حل این مشکل در گرو فعالیت مناسب بین‌بخشی است.

رئیس‌پلیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا تاکید می‌کند برای حل این مشکل اگر لازم باشد کارگروهی تشکیل خواهد شد تا در آن نمایندگان نهاد‌های مسئول مانند پلیس راهور، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها و برخی وزارتخانه‌ها حضور پیدا کنند تا با در نظر گرفتن سازوکاری مناسب چنین تخلفاتی به حداقل برسد.

تخلف برای درآمد بیشتر

به نظر می‌رسد رانندگان کامیونی که مرتکب تخلف می‌شوند انگیزه‌ای جز درآمد بیشتر ندارند، چرا که آنها با سرعت غیرمجاز می‌رانند تا بتوانند یک سرویس بار بیشتر جا‌به‌جا کرده و درآمدشان بیشتر شود؛ به همین دلیل مسئولان باید شرایطی را فراهم کنند تا این افراد از حمایت‌های اجتماعی و درآمد کافی لازم برخوردار شوند تا درآمد بیشتر، انگیزه‌ای برای قانون‌شکنی آنها نباشد.

هادی هاشمی، کارشناس ترافیک و رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت ​ از تخلفات برخی رانندگان کامیون انتقاد می‌کند و می‌افزاید: برای حل این مساله باید در مبادی‌های بارگیری نظارت بیشتری روی فعالیت آنها انجام شود تا آنها بار اضافه حمل نکرده و در مدت‌زمان مشخصی بارشان را جا‌به‌جا کنند.

برخی کارشناسان نیز معتقدند باید چنین وسایل نقلیه‌ای را به «جی‌پی‌اس» مجهز کرد تا رانندگان سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

هاشمی از ارتقای قوانین نیز به عنوان راهکار مناسب دیگری یاد می‌کند و توضیح می‌دهد: باید مجازات‌های بازدارنده‌ای برای قانون‌شکنان وضع شود، زیرا برخی با این عقیده که قانون‌شکنی برای آنها می‌صرفد با سرعت غیرمجاز یا اضافه‌بار تردد می‌کنند و می‌گویند با حمل بار بیشتر چند برابر جریمه پرداختی را به دست می‌آورند.

پلیس راهور با نظارت بیشتر می‌تواند قانون‌شکنی رانندگان کامیون را به حداقل برساند، اما کارشناسان می‌گویند نمی‌توان در تمامی معابر حضور پلیس را شاهد بود، چرا که آنها نیز با کمبود نیرو و تجهیزات رو‌به‌رو هستند.

افزون بر این باید یادآور شد که نهاد‌های دیگری مانند شهرداری‌ها نیز در این میان وظایفی به عهده دارند. با توجه به اظهارنظر کارشناسان در این بین نباید فقط پلیس راهور را مسئول رسیدگی به این مشکل دانست‌، زیرا وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و نهادهایی مانند شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز در این بین مسئولند و باید برای به حداقل رسیدن این دغدغه شهروندان با پلیس راهور همکاری کنند.

مهدی آیینی

دیروز یکی از زیست‌محیطی‌ترین روزهای خانه ملت بود، زیرا لایحه هوای پاک که در مجلس گذشته راه به جایی نبرده بود، با توجه ویژه نمایندگان مجلس دهم در صحن علنی مطرح شد و 128 نماینده با تصویب کلیاتش موافقت کردند تا در جلسات آینده جزئیات این لایحه نیز بررسی شود.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز که به مجلس رفته بود، قبل از رای‌گیری برای تصویب این لایحه پشت تریبون رفت و از پیامدهای آلودگی هوا گفت.

آن طور که او توضیح داد، آلودگی هوا سالانه 30 میلیارد دلار به ایرانیان خسارت می‌زند. افزون براین به گفته او لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در راستای اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است.

لایحه هوای پاک یا لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قرار است خلأ‌های قانونی را که سال 74 تصویب شد پر کند، زیرا با گذشت چند سال از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، شرایط تغییر کرده و عوامل بیشتری زمینه را برای آلودگی هوا فراهم می‌کنند، برای نمونه می‌توان به مشکل ریزگردها اشاره کرد که نفس کشیدن را برای بسیاری از شهروندان مشکل کرده است.

محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره لایحه هوای پاک   می‌گوید: لایحه هوای پاک 34 ماده دارد، دراین بین 15 ماده‌اش به قانون قدیم مربوط می‌شود که اصلاح و ابقا شده است.

آن‌طور که او می‌گوید، در این لایحه وظایف دستگاه‌ها برای مقابله با ریزگرد‌ها مشخص و نکاتی نیز برای بهبود کیفیت و استاندارد سوخت و معاینه فنی خودرو‌ها و پایش امواج غیر مجاز در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد اگر این لایحه به قانون بدل شود اعتبار معاینه فنی خودرو‌های دولتی یک سال و خودرو‌های شخصی نیز دو سال خواهد شد،افزون براین مدت زمانی که برای از رده خارج شدن خودرو‌های فرسوده در نظر گرفته شده نیز با توجه به نوع خودرو‌ها تغییر خواهد کرد.

پایش همه‌جانبه

کارشناسان تاکید می‌کنند چنانچه لایحه هوای پاک به قانون بدل شود می‌توان امیدوار بود که در کنترل امواج غیرمجاز نیز اتفاق خوبی بیفتد؛ چراکه در لایحه هوای پاک ایجاد شبکه پایش امواج غیر مجاز نیز گنجانده شده است.

مسعود زندی، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: لایحه هوای پاک باید هرچه زودتر به قانون بدل شود،زیرا آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور برای شهروندان مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

آن‌طور که او توضیح می‌دهد،علت اصلی آلودگی هوا در کلانشهرها خودرو‌ها هستند و در لایحه هوای پاک برای بهبود استاندارد خودرو‌ها و کیفیت سوخت و پایش صنایع آلاینده نکات مناسبی در نظر گرفته شده است.این در حالی است که کارشناسان بر بهبود شرایط موتورسیلکت‌ها نیز تاکید می‌کنند، زیرا در کلانشهری مانند تهران حدود دو میلیون دستگاه موتورسیکلت تردد می‌کند که بیشتر آنها کاربراتوری بوده و تا هشت برابر خودرو‌ها آلودگی ایجاد می‌کنند.

زندی یاد آور می‌شود: برای خروج خودروهای فرسوده نیز باید راهکاری درنظر گرفت،زیرا از رده خارج کردن آنها روند مناسبی را طی نمی‌کند، برای نمونه سال 93 حدود 350 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شد،اما سال گذشته این آمار کاهش داشت.

محیط‌زیست ضابط قضایی می‌شود

به نظر می‌رسد لایحه هوای پاک خلأهای قانون قبلی را پوشش دهد و به این ترتیب محیط زیست بتواند آلودگی‌های صوتی و زیست‌محیطی کارخانجات را بهتر از گذشته مدیریت کند. افضلی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس چنین نظری دارد.

او درباره لایحه هوای پاک  می‌گوید: چنانچه لایحه هوای پاک تصویب شود برخی کارمندان سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از گذراندن دوره‌هایی به‌عنوان ضابط قضایی شناخته خواهند شد و به این شکل برخورد با صنایع آلاینده سرعت بیشتری خواهد گرفت.

او یادآور می‌شود: در لایحه هوای پاک گنجانده شده که سازمان هواشناسی نیز باید پیش‌بینی‌های لازم را بموقع درخصوص انتشار ریزگرد‌ها انجام دهد.

یوناتن بت کلیا، عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز   می‌افزاید: پس از تبدیل لایحه هوای پاک به قانون تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید به وظایف زیست محیطی خود بدرستی عمل کنند تا آلودگی هوا کاهش یابد.

آن‌طور که او می‌گوید: به این ترتیب خودرو ساز‌ها و دیگر صنایع باید استانداردهای لازم را رعایت کنند تا محصولاتشان زمینه‌ساز آلودگی هوا نشود.

نباید فراموش کرد که لایحه هوای پاک مخالفانی نیز در مجلس دارد که معتقدند اجرای نامناسب مواد این لایحه می‌تواند سبب آسیب دیدن صنایع شود، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چنین نظری دارد،او   می‌افزاید: به نظر می‌رسد این لایحه قدری صنایع را دچار مشکل کند، زیرا برای آنها قوانین محکمی در نظر گرفته به همین دلیل شاید تعدادی ازآنها نتوانند شرایط مناسب را ایجاد کرده و در نتیجه تعطیل شوند.

به نظر حاجی دلیگانی، این لایحه ممکن است صدور مجوز برای صاحبان صنایع و کارآفرینان را نیز مشکل کند، زیرا فردی که قصد دارد کارگاه خیاطی یا فرشبافی ایجاد کند نباید مجبور شود به شهرک‌های صنعتی کوچ کند، چراکه چنین تولیدی‌هایی درآمد زیادی ندارند.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان باید تصویب کلیات لایحه هوای پاک را به فال‌نیک گرفت و امیدوار بود که با حمایت قانون از محیط‌زیست مشکلاتی مانند آلودگی هوا که زندگی شهروندان را نشانه رفته است بزودی حل و فصل شود، چراکه با سردتر شدن هوا به‌طور حتم ساکنان کلانشهرها شاهد پدیده وارونگی هوا خواهند بود؛ پدیده‌ای که سبب می‌شود شاخص‌های آلودگی هوا از همیشه بالاتر بایستد و تردد شهروندان در شهر ممنوع شود.

مهدی آیینی

کارشناسان نیز نسبت به سرعت گرفتن شیوع اعتیاد بین این گروه هشدار می‌دهند و می‌گویند چنانچه برنامه‌های پیشگیری و آموزشی مناسبی برای حمایت از جمعیت کارگری کشور طراحی و اجرایی نشود، باید در انتظار سونامی اعتیاد بین این گروه از جامعه بود.

شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری کشور دیگر محدود به مناطقی خاص نمی‌شود؛ چراکه نبود برنامه‌های حمایتی، نظارتی و پیشگیری مناسب راه را برای گسترش اعتیاد هموار کرده است.

هشدارهای کارشناسان و برخی مسئولان نیز گواهی است بر این‌که شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری کشور را دیگر نمی‌توان زیر فرش پنهان کرد؛ چراکه بجز رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز از این واقعیت تلخ پرده برداشته‌اند.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به گزارش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرده 21درصد از جامعه 13 میلیونی کارگری کشور اعتیاد دارند.

به گفته او، شاید نتوان بیکاری و نبود شرایط ازدواج را از دلایل اصلی اعتیاد افراد دانست، اما این دو عامل تاثیر‌گذاری زیادی در این بین دارند؛ چراکه براساس آمار رسمی 11میلیون و 200 هزار نفر جوان در سن ازدواج مجرد در کشور وجود دارد و نگران‌کننده‌تر این‌که نرخ واقعی بیکاری در برخی شهرها به 60 درصد نیز رسیده است.

افزون بر این محمدمهدی حیدریان، معاون وزیر کار نیز معتقد است بیش از 20درصد نیروی کارگری کشور درگیر بیماری اعتیاد هستند. به گفته او، برای کنترل و کاهش این مساله قرار است مرکز جامع رفاه کارگران و بزرگ‌ترین زنجیره ورزشگاهی کشور ویژه این گروه آسیب‌پذیر جامعه تاسیس شود.

آن طور که حیدریان گفته، مرکز جامع رفاه و ارائه خدمات به جامعه نیروی کار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس خواهد شد تا به این شکل برنامه‌های آموزشی، خدماتی و رفاهی به جمعیت کارگری کشور ارائه شود.

نبود نظارت و اراده

جمعیت کارگری کشور به‌تدریج دچار آسیب‌هایی می‌شوند که زندگی‌شان را بیش از پیش دشوار می‌کند، چراکه برای حمایت از آنها برنامه‌ها بدرستی اجرا نمی‌شود.

مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز آمار 21درصدی شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری کشور را نگران‌کننده دانسته و تاکید می‌کند: باید دید برای کاهش این آسیب بین جمعیت کارگری چه کارهایی انجام شده؛ زیرا بسیاری از آنها هنوز از شرایط دشوار کاری رنج برده و از خانواده‌هایشان دور هستند.

به گفته او، برای حل چنین مشکلات کارگران تلاش زیادی نشده و به همین دلیل مساله اعتیاد نیز بین آنها حل نشده باقی مانده است.

رضازاده معتقد است برای حل مشکلات کارگرانی که درمناطقی با شرایط آب و هوایی نامناسب کار می‌کنند، وزارتخانه‌هایی مانند وزارت نفت مسئولیت بیشتری دارند، چراکه باید شرایط مناسبی را برای آنها ایجاد کنند.

این درحالی است که معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت رفاه نیز دراین بین مسئول است و باید برای بهبود شرایط کاری کارگران تلاش کنند.

آن طور که رضا زاده می‌گوید، در محیط‌های کارگری نظارت‌ها نیز بدرستی اعمال نمی‌شود، چراکه کارفرمایان بخش خصوصی نیز در محیط‌های کارگری شرایط مناسبی را برای فعالیت کارگران مهیا نمی‌کنند.

باید یادآور شد که تا حدود سه سال پیش سازمان بهزیستی برای پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های کاری برنامه‌هایی را دنبال می‌کرد، اما این وظیفه اکنون به معاونت اجتماعی وزارت رفاه سپرده شده است.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی دراین باره می‌گوید: به این منظور در محیط‌های کار برنامه‌های اجتماع‌محور را دنبال می‌کردیم تا به این شکل عوامل خطر مانند استرس و فشار کار کارگران را کاهش دهیم به همین خاطر اکنون نیز مربیان آموزش‌دیده ما می‌توانند چنین خدماتی را ارائه کنند.

برنامه‌ای نیست

اعتیاد کارگران مساله‌ای نگران‌کننده است که کارشناسان و مسئولان بارها نسبت به آن هشدار داده اند، اما به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه محدود به ابراز نگرانی شده است.

دکتر سعید صفاتیان، رئیس کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یادآور می‌شود: آمار قابل توجه شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری گواهی است بر این‌که برنامه‌هایی که در این حوزه اجرا شده، موفق نبوده است و به همین خاطر وزارت رفاه باید به این مساله جدی‌تر ورود کند.صفاتیان از شرایط نامناسب اقتصادی نیز به عنوان دلیل دیگر شیوع اعتیاد بین کارگران یاد می‌کند، به گفته کارشناسان برای کاهش شیوع آسیب‌های اجتماعی بین جمعیت کارگری کشور باید شرایطی ایجاد شود تا این افراد دست‌کم به حداقل‌ها دسترسی داشته باشند. او از استرس بیش از حد، شرایط نامناسب شغلی و آب و هوایی، دوری از خانواده و زندگی در خانه‌های مجردی به عنوان عوامل گسترش اعتیاد در جامعه کارگری نام می‌برد و می‌افزاید: برخی نیز به اشتباه تصور می‌کنند با مصرف مواد مخدر می‌توانند دقیق‌تر، بیشتر و راحت‌تر کار کنند.

با توجه به اظهار نظرهای کارشناسان می‌توان گفت جمعیت کارگری کشور بامشکلات زیادی رو‌به‌رو هستند؛ مشکلاتی که سبب شده آسیب‌های اجتماعی نیز راحت‌تر بین آنها رخنه کند به همین سبب باید برنامه‌ای ویژه را برای بهبود شرایط کارگران کشور دنبال کرد؛ برنامه‌ای که تمامی کارگران زیر چتر آن قرار گرفته و بتواند علاوه بر آموزش، ارائه خدمات رفاهی و حمایتی، کارفرمایان را وادار کند که در محیط کار شرایط مناسبی را برای فعالیت کارگران فراهم کنند.

مهدی آیینی

هرچند برخی مسئولان و کارشناسان از طرح‌های نجات دم می‌زنند؛ طرح‌هایی مانند تنفس جنگل یا جنگلداری با مشارکت مردم، اما نبود اعتبار و تعامل بین ‌بخشی تیر خلاصی است به این برنامه‌ها، زیرا سال‌هاست در سایه نبود توجه، جنگل‌های کشور فقط روی کاغذ قد می‌کشند، اما صدای افتادنشان در دنیای واقعی می‌پیچد.

حال جنگل‌های کشور خوب نیست. در شمال کشور قاچاق چوب، بهره‌برداری و بیماری، حیات جنگل‌های هیرکانی را نشانه رفته است. در زاگرس نیز درختان بلوط اگر از بیماری جان سالم به در برند، زغال می‌شوند برای تنور و بخاری حدود 1.5 میلیون خانوار روستایی که در حاشیه و دل جنگل زندگی می‌کنند و به سوخت مناسب دسترسی ندارند و در جنوب کشور نیز جنگل‌های حرا قلع و قمع می‌شوند برای تامین علوفه دامداران.

هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی علوم و تحقیقات تهران درباره شرایط جنگل‌های هیرکانی تاکید می‌کند: تخریب در جنگل‌ها به‌گونه‌ای است که برای برگشت به شرایط پیش از تخریب باید حدود 200 سال بهره‌برداری را متوقف کرد.

آن‌طور که او می‌گوید، پافشاری بر اجرای طرح‌های نامناسب، زمینه را برای نابودی حدود نیمی از جنگل‌های کشور فراهم کرده و برای حل این مشکل نباید به جنگل مانند کارخانه چوب نگاه کرد.

دو دهم هکتار سرانه جنگل هر ایرانی

فقط 8درصد از سطح کشورمان را جنگل پوشانده است به همین دلیل برای حفظ آن باید برنامه‌ای جامع و مشخص داشت. افزون بر این به گفته کارشناسان سرانه جهانی جنگل حدود شش دهم هکتار است، اما در کشورمان این آمار برای هر شخص کمتر از دو دهم هکتار برآورد می‌شود.

عباس پاپی‌زاده‌، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز درباره شرایط جنگل‌های کشور به خانه ملت گفته، در دو دهه گذشته سالانه حدود یکصد هزار هکتار از جنگل‌های کشور نابود شده، به همین خاطر طرح تنفس جنگل باید اجرا شود، زیرا مانع برداشت‌های غیرقانونی و قانونی به بهانه‌های مختلف می‌شود.

او شرایط جنگل‌های کشور را بحرانی دانسته و تاکید کرده در طرح تنفس جنگل برای مدتی اجازه برداشت قانونی از جنگل داده نخواهد شد، بنابراین جنگل‌ها به وضع مناسب و مطلوبی خواهد رسید.

آتش اختلاف نظر در جنگل

مساله دیگری که باید به آن توجه داشت این است که درباره شرایط کنونی جنگل بین صاحب‌نظران اختلاف وجود دارد زیرا اساتید دانشگاهی و مجریان طرح بهره برداری از جنگل نظرهای متفاوتی درباره حال و روز جنگل دارند.

شاهرخ جباری‌ارفعی، عضو شورای عالی جنگل در این باره به می‌گوید: برای بحرانی یا مناسب خواندن شرایط جنگل‌های کشور نیاز به تحقیقی جامع از سوی نهادی معتبر و مستقل است، زیرا تنها با آمار و ارقام مناسب می‌توان در این باره صحبت کرد.

او درباره توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال نیز خاطر نشان می‌کند:چنانچه چوب مورد نیاز صنایعی که در شمال کشور مستقر شده‌اند به شکل قانونی تامین نشود به قاچاق چوب دامن زده خواهد شد.

به نظر جباری‌ارفعی، قاچاق چوب اکنون در تمامی کشور اتفاق می‌افتد به همین دلیل نباید تصور کرد فقط در شمال کشور وجود دارد.

این در حالی است که برخی کارشناسان نیز از عملکرد دولت گله می‌کنند؛ به نظر آنها دولت از توقف بهره‌برداری از جنگل دم می‌زند، اما برای اجرایی شدن آن تاکنون اعتبار مناسبی در نظر گرفته نشده است.به گفته عضو شورای عالی جنگل، دولت از بسته شدن درهای جنگل حرف می‌زند، اما باید پرسید چقدر اعتبار به این طرح اختصاص داده زیرا متوقف کردن طرح بهره برداری از جنگل هزینه دارد و مجریان طرح‌های بهره‌برداری در این راستا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

جنگل هیزم نیست

معیشت برخی روستاییان زاگرس هنوز به جنگل وابسته است و به این شکل آنها با کشاورزی و دامداری سبب آسیب دیدن جنگل می‌شوند یا با قطع درختان سوخت مورد نیازشان را تامین می‌کنند.

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها نیز در گفت‌وگو با جام‌جم درباره عوامل تهدیدکننده جنگل‌های کشور تصریح می‌کند: عده‌ای نیز برای تامین سوخت درختان بلوط زاگرس را تخریب می‌کنند، زیرا به سوخت مناسب دسترسی ندارند. آن‌طور که او درباره تعداد این خانوار‌ها می‌گوید در مطالعاتی که سال 84 انجام شد جمعیت آنها حدود 1.5میلیون خانوار برآورد شد.

هرچند منصور تاکید می‌کند که وزارت نفت با سازمان جنگل‌ها برای سوخت‌رسانی به این افراد تلاش‌هایی کرده و تاکنون تعدادی تنور و آبگرمکن خورشیدی نیز در بین بومیان مناطق جنگلی توزیع شده، اما به نظر می‌رسد آن‌طور که باید به این مساله توجه نشده، چراکه تاکنون فقط به 340 هزار خانوار در این خصوص کمک‌های مقطعی شده‌ است. به گفته او، حفظ جنگل‌های کشور نیاز به اعتبار و کار فرابخشی مناسب دارد، چراکه برای حل مشکل افرادی که از جنگل بهره‌برداری می‌کنند نیاز به همکاری دستگاه‌های مختلف است.

شغل؛ قطع درخت

افزون بر این کارشناسان تاکید می‌کنند که برای حفظ جنگل باید برای رفع مشکلات بومیان منطقه و اشتغالزایی برای آنها نیز تلاش کرد،زیرا نبود شغل سبب شده عده‌ای برای کسب درآمد به قاچاق چوب روی بیاورند،برای نمونه این روزها چوب درختان بلوط را کیلویی 1200 تومان خرید و فروش می‌کنند.

منصور درباره جنگل‌های شمال نیز یاد‌آور می‌شود: حدود یک میلیون هکتار از جنگل‌های شمال طرح جنگلداری دارد،اما برای یک میلیون هکتار دیگر باید کار حفاظتی جدی انجام شود.

کارشناسان از نبود اعتبار و کار فرابخشی مناسب بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها به‌عنوان علل اصلی نابودی جنگل‌ها نام می‌برند، زیرا حفظ جنگل نیاز به اعتبار مناسب دارد، برای نمونه سازمان جنگل‌ها به اندازه کافی جنگلبان ندارد (یک نیروی حفاظتی برای 52 هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور) یا برای اجرای طرح‌های جنگلداری با مشارکت مردم با کمبود اعتبار روبه‌روست.

افزون براین نهاد‌های مختلف نیز برای حل مشکلات جنگل‌نشینان باید همکاری کنند تا مشکلاتی مانند نبود شغل و سوخت مناسب آنها برطرف شود.

مهدی آیینی