آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : جريمه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : جريمه

اشتراک به خبردهی

شکار بی‌معاینه‌ها با دوربین پلیس

50 هزار تومان به دلیل نداشتن برگه معاینه فنی بعلاوه هر ساعت 20 هزار تومان به‌خاطر ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد، جریمه‌ای است که از امروز برای خودروهایی که بدون داشتن برگه معاینه فنی وارد محدوده زوج و فرد می‌شوند، صادر خواهد شد.
پلیس راهور پایتخت با تائید این تصمیم هشدار داده شهروندان باید برای گرفتن برگه معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند؛ زیرا جریمه‌های صادر شده در رابطه با ورود به محدوده زوج و فرد بدون داشتن برگه معاینه فنی دیگر از امروز جنبه ارشادی ندارد.

ترافیک سنگین‌تر می‌شود و آلودگی هوا بیشتر؛ این حکایت اغلب کلانشهرهای کشور است که با شروع فصل پاییز و مدارس رنگ و بویی جدی‌تر به خود می‌گیرد به همین خاطر قرار شده از امروز در کلانشهر تهران جدی‌تر با خودروهایی که برگه معاینه فنی ندارند برخورد شود.

نواب‌حسینی‌منش، سخنگوی طرح کاهش آلودگی هوا (LEZ)در این باره به جام‌جم می‌گوید: بیش از 300 دوربین که در ورودی‌های محدوده طرح زوج و فرد نصب شده‌اند علاوه بر بررسی زوج و فرد بودن پلاک شهروندان، داشتن یا نداشتن برگه معاینه فنی خودرو‌ها را نیز بررسی کرده به این شکل برای متخلفان جریمه صادر می‌شود؛ زیرا سامانه معاینه فنی اکنون یکپارچه شده به همین خاطر شناسایی خودروهای بدون برگه معاینه فنی خیلی راحت‌تر از گذشته انجام می‌شود.

این در حالی است که براساس اطلاعات پلیس راهور تهران از حدود یک میلیون و 800 هزار خودرویی که پلاک تهران دارند و بیش از پنج سال از تولیدشان می‌گذرد، حدود یک‌میلیون و 200 هزار خودرو برگه معاینه فنی گرفته‌اند.

به همین دلیل حسینی منش از مالکان حدود 600 هزار خودرویی که هنوز برای گرفتن برگه معاینه فنی اقدام نکرده‌اند می‌خواهد هرچه زودتر برای انجام تست معاینه فنی آستین بالا بزنند.

طرحی برای تمام کلانشهرها

براساس مصوبه شورای عالی ترافیک کشور، طرح کاهش آلودگی هوا (LEZ) باید در کلانشهرها نیز اجرا شود. آن‌طور که دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور به جام‌جم می‌گوید، در آخرین جلسه کمیته معاینه فنی کلانشهرها این موضوع مطرح شده اما اعضا تصمیم گرفته‌اند این طرح ابتدا در تهران اجرا شود تا ایرادهای احتمالی آن شناسایی شود. در واقع آنها معتقدند به این شکل کلانشهرهایی مانند اصفهان، مشهد و تبریز نیز که از آلودگی هوا رنج می‌برند می‌توانند برای حل معضل خود از طرح کاهش آلودگی هوا استفاده کنند.

کارشناسان درباره ایرادهای احتمالی طرح کاهش آلودگی هوا می‌گویند ممکن است این طرح با ایرادهای سخت‌افزاری روبه‌رو شود یعنی برخی مواقع نتواند پلاک خودروها را بدرستی ثبت کند یا برای خودروهایی که معاینه فنی گرفته‌اند نیز برگه جریمه صادر شود. سخنگوی طرح کاهش، در این‌باره توضیح می‌دهد به همین خاطر در تهران دو مرکز ویژه برای پاسخگویی به شکایات مردمی در نظر گرفته شده است.

2 جریمه برای متخلفان

تا پیش از این افرادی که به شکل غیر‌مجاز وارد محدوده زوج و فرد می‌شدند فقط به خاطر زوج یا فرد نبودن پلاک خودرویشان جریمه می‌شدند، اما از امروز اگر خودروی آنها فاقد برگه معاینه فنی باشد نیز برایشان جریمه جداگانه‌ای صادر می‌شود.

حسن عابدی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: این طرح را نباید طرح کاهش(LEZ) دانست بلکه با خودرو‌های فاقد برگه معاینه فنی برخورد خواهد شد.

به گفته او، جریمه نداشتن برگه معاینه فنی 50 هزار تومان است و براساس قانون نیز جریمه ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد هم هر ساعت 20 هزار تومان است.

بنابراین باید به افرادی که هنوز برای خودروی خود برگه معاینه فنی تهیه نکرده‌اند هشدار داد که برای کاهش سهم‌شان در آلوده‌کردن هوا یا دست‌کم جریمه نشدن به مراکز صدور برگه معاینه فنی مراجعه کنند.

این درحالی است که باید یادآور شد برخی افراد برای ورود به محدوده زوج و فرد پلاک خودروی خود را پوشانده یا مخدوش می‌کنند، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تاکید بر این‌که نیروهای پلیس راهور نیز در محدوده زوج و فرد حضور جدی دارند، به شهروندان توصیه کرد برای ورود به محدوده زوج و فرد پلاک خودروی خود را مخدوش نکنند؛ زیرا جریمه‌های سنگینی برای چنین متخلفانی در نظر گرفته شده است.

او در این‌ باره تصریح کرد: نیروهای نامحسوس پلیس در محدوده زوج و فرد گشت می‌زنند و با متخلفانی که پلاک خودرویشان را پوشانده یا مخدوش کرده‌اند، براساس قانون برخورد می‌کنند.

آن‌طور که عابدی می‌گوید متخلفانی که ارقام پلاک خود را تغییر می‌دهند باید خلاف هر دو شماره پلاک را پرداخت کنند و افزون بر این به مراجع قضایی نیز معرفی می‌شوند.

براساس اطلاعات پلیس راهور در کلانشهر تهران روزانه حدود یکصد خودرو به‌دلیل پوشاندن یا مخدوش کردن پلاک اعمال قانون می‌شوند.

این در حالی است که در تهران و سایر کلانشهرها شهروندان براحتی می‌توانند برای خودروی خود برگه معاینه فنی تهیه کرده و به این شکل در کاهش آلودگی هوای شهرشان سهیم باشند. برای نمونه در تهران حدود 13 مرکز خدمات لازم برای صدور برگه معاینه فنی را ارائه می‌کنند.

یادآوری می‌شود این روزها مراکز شمالی شهر تهران شلوغ‌تر از مراکز جنوبی است و شهروندان می‌توانند با ارسال عدد یک به سامانه 2000112 از میزان شلوغی مراکز صدور برگه معاینه فنی آگاه شوند.

شكار هوشمند تخلفات رانندگي

استفاده از فناوري در پليس راهور وارد مرحله تازه اي شده چون قرار است خودرو هاي دوربين دار پليس از اين به بعد به هر کوچه، خيابان و معبري سرک بکشند و با استفاده از فناوري روز با تخلفات ساکني که از سوي رانندگان متخلف انجام مي شود، برخورد کنند؛ تخلفاتي مانند پارک دوبل يا پارک در محل هايي مثل پياده رو، ايستگاه اتوبوس، جلوي شير آتش نشاني يا سطل هاي مکانيزه زباله. هرچند اين طرح فعلادر تهران اجرايي شده، اما قرار است بزودي در کلانشهرهاي ديگر نيز اجرايي شود تا به اين شکل مواجهه پليس و شهروندان به حداقل رسيده و از ميزان اشتباهاتي که برخي شهروندان درخصوص جريمه شدن از آن گله دارند، کاسته شود.
جي پي اس و دوربين هاي ثابت ديگر تنها وسيله کنترلي نيست که پليس راهور از آنها براي کنترل ترافيک و برخورد با متخلفان بهره مي برد؛ زيرا خودرو هاي دوربين دار پليس نيز فعاليت خود را آغاز کرده اند و به اين شکل قدم مثبت ديگري براي اجراي قانون در کلانشهرهايي که نامشان با ترافيک گره خورده، برداشته شده است.
اين درحالي است که کارشناسان اين اتفاق را به فال نيک مي گيرند، اما يادآور مي شوند همان طور که پليس از فناوري هاي روز کمک مي گيرد، مسئولان شهري نيز بايد براي بهبود زيرساخت هاي ترافيک در کلانشهرها تلاش کنند؛ زيرا اين روزها مناسب نبودن وضع حمل و نقل عمومي در کلانشهرها و نبود فضاي پارک مناسب از مشکلاتي است که شهروندان با آن دست و پنجه نرم مي کنند.

    طرحي براي تمام کشور
هرچند پليس راهور تصميم گرفته اين طرح ابتدا در تهران اجرايي شود، اما قرار است زيرساخت ها براي بهره گرفتن از خودرو هاي دوربين دار پليس در ديگر شهرهاي کشور نيز فراهم شود تا به اين شکل بتوان ترافيک را در ساير کلانشهرهاي کشور نيز بخوبي مديريت کرد.
سرتيپ دوم پاسدار دکتر موسي اميري، جانشين پليس راهور ناجا و عضو هيات علمي دانشگاه علوم انتظامي در گفت وگو با جام جم اعلام مي کند که اين طرح بزودي در ساير کلانشهرهاي کشور نيز اجرايي مي شود و در اين ميان چنانچه شهرداري ها براي ايجاد زيرساخت هاي استفاده ازاين خودرو ها تلاش کنند، خيلي زودتر مي توانند از چنين خودروهايي براي کنترل ترافيک شهرشان بهره ببرند.
جانشين پليس راهور ناجا درباره تخلفاتي که خودروهاي دوربين دار با آن برخورد مي کنند، اضافه مي کند: اين خودرو ها با تخلفات ساکن مانند پارک در مناطق ممنوع نظير پارک دوبله، پارک در ايستگاه اتوبوس، پياده رو، تقاطع، جلوي شير آتش نشاني يا سطل هاي مکانيزه زباله برخورد مي کنند.

    پليس عليه تخلفات
کارشناسان معتقدند اين طرح سبب به حداقل رسيدن مواجهه شهروندان و ماموران پليس خواهد شد و به اين شکل احتمال پرداخت و دريافت رشوه از سوي متخلفان و برخي ماموران نيز کاهش مي يابد.
آن طور که جانشين پليس راهور ناجا توضيح مي دهد، فعلاقرار است در هر منطقه از تهران يک دستگاه خودروي دوربين دار پليس فعاليتش را آغاز کند، اما با آماده شدن زيرساخت ها تعداد اين خودرو ها بيشتر شده و پليس راهور در تمام شهرهاي کشور مي تواند از آنها استفاده کند. دکتر اميري درباره نگراني برخي شهروندان نسبت به اين که ممکن است برخي مواقع شهروندان به دلايلي مانند نقص فني ناگزير به توقف در محل هاي ممنوع شوند، تاکيد مي کند: اين فناوري در اختيار ماموران پليس کارآزموده قرار مي گيرد و آنها هنگام فعاليت با اين خودرو ها به طور حتم شرايط و مقتضيات را در نظر مي گيرند.
بايد يادآور شد: برخي شهروندان نيز از اين گله دارند که در شرايطي ناچار به انجام تخلفاتي مانند توقف در محل هاي ممنوع مي شوند زيرا به دليل نپرداختن به مسائل شهري، درمانگاه، داروخانه و بيمارستان هايي وجود دارد که فضاي پارک کافي در اطراف آنها نيست و از همين رو شهروندان به دليل ناتواني بيمار خود در تردد، ناچار به توقف در حاشيه اين مراکز مي شوند. اين درحالي است که جانشين پليس راهور ناجا نيز تاکيد مي کند که مديران شهري بايد هرچه زودتر براي رفع اين قبيل مشکلات شهروندان اقدام کنند.
خودرو ها مجهز به تجهيزاتي هستند که در آن اطلاعات خياباني که خودرو در آن ماموريت خود را انجام مي دهد ذخيره مي شود، به اين ترتيب با استفاده از جي پي اس و سنسورهايي که در خيابان ها کار گذاشته شده، خودروي دوربين دار پليس قادر خواهد بود مناطق ممنوعه را تشخيص داده و چنانچه خودرويي در اين محل ها پارک بود، آن را جريمه کند. اين خودروها مي تواند اطلاعات سيستم هاي هوشمند پارکبان را نيز بررسي و چنانچه خودرويي هزينه پارک را پرداخت نکرده بود، جريمه اش کند.
دکتر عليرضا اسماعيلي، عضو هيات علمي دانشگاه پليس نيز در گفت وگو با جام جم اظهار مي کند: استفاده از فناوري در پليس راهور سبب از بين رفتن خطاهاي انساني شده و تقابل ماموران و شهروندان را نيز کاهش مي دهد.
به گفته او، با استفاده از خودرو هاي دروبين دار پليس مي توان تخلفات رانندگي را در تمامي معابر کلانشهرها کاهش داد؛ زيرا اين خودرو ها قادرند به معابر و کوچه ها نيز وارد شده و خيلي سريع تر و دقيق تر از نيروهاي انساني با متخلفان برخورد کنند.
دکتر اسماعيلي تاکيد مي کند: نکته مهم در اين ميان اين است که به موازات پيشرفت فناوري، مسئولان بايد براي بهبود زيرساخت هاي ترافيک در کلانشهرها نيز اقدام کنند؛ زيرا همچنان حمل و نقل عمومي توسعه نيافته و شهروندان با کمبود پارکينگ روبه رو هستند.

    جريمه هاي بدون قبض
خودروهاي دوربين دار پليس تمامي تخلفات ساکن خودرو ها را ثبت و تصاوير خودروهاي متخلف را نيز در حافظه سيستم خود ذخيره مي کنند، اما براي متخلفان هيچ قبض جريمه اي صادر نمي شود، به همين دليل شهروندان براي اطلاع از جريمه شدن توسط اين خودرو ها بايد از طريق وب سايت، سامانه پيامکي پليس راهور يا دفاتر پليس+10 از جريمه شدن خود باخبر شوند.

سرهنگ حسن عابدي، جانشين پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در اين باره به جام جم مي گويد: جريمه هايي که به وسيله خودرو هاي دوربين دار پليس ثبت مي شود، در اثر گذشت زمان دو برابر نمي شود، اين درحالي است که ما تلاش مي کنيم متخلفان از طريق پيامک در جريان تخلفات رانندگي خود قرار گيرند.

خودروهاي دوربين دار پليس مجهز به دو دوربين هستند؛ يکي براي خواندن پلاک خودرو و ديگري براي تهيه عکس از خودروي متخلف

عابدي يادآور مي شود: با گسترش خدماتي که خودروهاي دوربين دار پليس ارائه مي کنند، مي توان اميدوار بود در آينده نزديک فعاليت پارکبان ها نيز متوقف شده و اين خودرو ها وظايف پارکبان ها را به عهده بگيرند.
به گفته وي، قرار است در آينده تمامي خودرو هاي پليس به چنين دوربين هايي مجهز شوند، اما اکنون در هر منطقه از شهر تهران يک دستگاه از اين خودرو ها فعال شده و پليس براي افزايش تعداد آنها در مناطق مرکزي و شمالي تهران تلاش مي کند؛ زيرا تخلفات رانندگي در اين مناطق بيشتر است.
با توجه به اظهارنظرهاي کارشناسان بايد تاکيد کرد مسئولان شهري وظيفه دارند در کنار بهره بردن از فناوري هاي روز به منظور برخورد با متخلفان، براي رفع مشکلات شهروندان نيز قدم بردارند؛ يعني به توسعه حمل و نقل عمومي پرداخته و فضاي لازم براي پارک خودرو را دست کم در حاشيه مراکزي مانند داروخانه ها، بيمارستان ها، درمانگاه ها و مدارس فراهم کنند.

اعمال جريمه هاي جديد رانندگي از نيمه اسفند

هشدارهاي کارشناسان راه به جايي نبرد و سرانجام قرار شد از نيمه دوم اسفند نرخ جديد جريمه هاي راهنمايي و رانندگي اجرايي شود؛ نرخ هايي که به زعم کارشناسان هيچ تناسبي با افزايش تورم ندارد؛ اما دولت با ابلاغ آنها به پليس تصميم گرفته آنها را اجرايي کند.
ديروز درنشست خبري رئيس پليس راهنمايي و رانندگي، افزايش جريمه ها يکي از اصلي ترين بحث ها بود که در نهايت سردار تقي مهري با مقايسه افزايش قيمت خودروها درچند سال گذشته با ميزان افزايش جريمه ها و اين که جريمه هاي در نظر گرفته فقط براي متخلفاني است که جمعيت شان حدود 3000 نفر است، از افزايش جريمه ها دفاع و تاکيد کرد براساس ابلاغيه اي که در اختيار پليس راهور قرار گرفته، از نيمه دوم اسفند کارشناسان پليس متخلفان را براساس جريمه هاي جديد مجازات مي کنند.
رئيس پليس راهور تلاش کرد دلايل زيادي را براي مجاب کردن خبرنگاران مطرح کرده تا از مناسب بودن افزايش جريمه هاي رانندگي تمام و کمال دفاع کند اما در جلسه ديروز دلايلي مطرح شد که برخي کارشناسان مي گويند به نظر نمي رسد قابل اتکا و استناد باشد؛ زيرا وقتي قرار است نرخ جريمه ها را براساس نرخ تورم محاسبه کنند، بايد اين افزايش را مدنظر قرار دهند نه افزايش کالاهاي ديگر مانند خودرو.
هر چند کارشناساني نيز هستند که افزايش جريمه هاي رانندگي را با توجه به افزايش نرخ تورم را درست نمي دانند، اما براساس گزارش بانک مرکزي نرخ تورم در 12 ماه منتهي به دي 1394 نسبت به 12ماه منتهي به دي 1393 معادل 13.2 درصد است؛ بنابراين به نظر مي رسد درست نباشد که نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي تا يکصد برابر افزايش پيدا کند.

    ميزان افزايش جرايم
آن طور که رئيس پليس راهور توضيح داد حدود 171 کد جريمه وجود دارد که هيات وزيران تصميم برافزايش 40کد تخلف رانندگي گرفته و در اين بين حدود 12 کد تخلف افزايش صد درصدي داشته و 28 کد نيز تا 50درصد افزايش پيدا کرده، بنابراين وقتي نرخ تورم بسيار پايين تر از اين مقدار عنوان مي شود بايد نسبت به درستي هر کدام از اين آمار و تصميم گيري ها شک کرد.
سرداري مهري با تاکيد بر اين که کارشناسان اقتصادي دولت ميزان افزايش جريمه ها را در نظر گرفته اند، بيشترين افزايش جرايم را مربوط به تخلفات حادثه ساز دانست و يادآور شد: سال 89 بود که 20 تخلف حادثه ساز به تصويب رسيد. در اين ميان جريمه ده تخلف صد درصد و ده تخلف ديگر نيز 50 درصد افزايش پيدا کرده است. به گفته او، بيشترين افزايش مربوط به رانندگي در شرايط مستي و استفاده از مواد الکلي و روانگردان است که از 200 هزار به 400 هزار تومان افزايش پيدا کرده و کمترين ميزان افزايش نيز به جريمه پرداخت نکردن عوارض آزادراه ها اختصاص پيدا کرده و از 20 هزار به 30 هزار تومان رسيده است.
رئيس پليس راهور در پاسخ به پرسش جام جم درباره ميزان جريمه هايي که پليس راهور در 9ماه گذشته اعمال کرده، افزود: چنين آماري را در اختيار ندارم، اما جرايم وصولي 9 درصد افزايش داشته است.

    فقط 3000 راننده مقصرند؟
سردار مهري روز گذشته به آمار تلفات حوادث ترافيکي در 9 ماه گذشته نيز اشاره کرد و گفت اين آمار نسبت به سال گذشته 365 نفر کاهش پيدا کرده است.
هر چند اين کاهش آمار را بايد به فال نيک گرفت، اما رئيس پليس راهور با اشاره به اين که در اين مدت 13 هزار و 106 نفر جان خود را از دست داده اند، خاطرنشان کرد: 22درصد کشته شدگان عابر پياده و 23درصد نيز موتورسوار بوده اند.
ديروز وقتي رئيس پليس راهور با اعتراض بيشتر خبرنگاران مبني براي غيرمنطقي بودن افزايش جريمه هاي راهنمايي و رانندگي مواجه شد، گفت: افزايش جريمه هاي رانندگي براي متخلفان است نه تمام رانندگان. او براي اثبات ادعاي خود سعي کرد از عدد و ارقام نيز کمک بگيرد.
مهري گفت: امسال حدود 6000 راننده در مرگ 13 هزار قرباني حوادث ترافيکي نقش داشته اند که حدود 50 درصد آنان مقصر بوده اند؛ يعني 3000 راننده متخلف بوده اند و اين جريمه ها براي اين افراد است.
اين در حالي است که به گفته کارشناسان، بيشتر دغدغه شهروندان از افزايش جرايم مربوط به اشتباه هايي است که از سوي تجهيزات ترافيکي مانند چراغ هاي راهنمايي و رانندگي يا سيستم هاي کنترل ترافيک هوشمند يعني دوربين هايي است که وظيفه کنترل تخلفات رانندگي را به عهده دارند؛ زيرا پيش آمده که شهروندان در محل هايي جريمه شده اند که سابقه حضور در آنها را نداشته اند. بنابراين کارشناسان هشدار مي دهند پليس راهور قبل از اعمال جريمه هاي جديد رانندگي، بايد زيرساخت هاي لازم را نيز فراهم کند.

تصادف جرایم رانندگی با اقتصاد خانواده

هیات دولت نرخ جدید جریمه‌های راهنمایی و رانندگی را تصویب کرد. بر این اساس برخی جریمه‌ها افزایش قابل توجهی داشته برای نمونه جریمه عبور از چراغ قرمز 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است، درحالی که برخی کارشناسان معتقدند افزایش جریمه‌ها بدون توجه به بهبود زیرساخت‌های شهری یا اجرای برنامه‌های فرهنگ رویکردی است که با هدف درآمدزایی و جبران کسری بودجه از سوی دولت دنبال می‌شود.
این درحالی است که پلیس راهور در گفت‌وگو با  جام جم تاکید می‌کند جرایم جدید هنوز به شکل رسمی به آنها ابلاغ نشده است؛ به همین دلیل برای اعمال آنها از سوی پلیس باید منتظر ابلاغ رسمی جرایم جدید بود.

رابطه جریمه و تورم

جریمه‌های رانندگی براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با توجه به نرخ تورم هر سه سال یک بار افزایش پیدا می‌کند، پیشنهاد افزایش جریمه‌ها نیز از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری به دولت فرستاده می‌شود.

نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی آخرین بار آبان 90 به تصویب رسید و پیشنهاد افزایش آن نیز آخرین باراسفند 92 به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شد، اما چون رسیدگی به آن زمانبر شد، جرایم برای بار دیگر بازنگری شد و در اختیار هیات وزیران قرار گرفت تا این که دیروز دولت آن را تصویب کرد.

اما در این میان آنچه شهروندان را معترض می‌کند، افزایش جرایم با توجه به رشد تورم است؛ زیرا هیچ وقت درآمد آنها با رشد تورم هماهنگ نبوده، به همین خاطر طبیعی است که آنها از این رویکرد گلایه داشته باشند.

download

این افزایش عادلانه است؟

برخی کارشناسان معتقدند افزایش جرایم رانندگی بدون توجه به نیازهای شهروندان در زندگی شهری به نوعی ظلم در حق آنهاست؛ زیرا شرایط باید به گونه‌ای باشد که شهروندان ناگزیر مرتکب تخلف نشوند.

حجت‌الله مشفق، بازپرس دادسرای تهران در گفت‌وگو با جام جم می‌افزاید: باید یادآور شد افزایش جریمه‌های رانندگی، تاثیری در قانونمند شدن و کاهش تخلفات رانندگی ندارد؛ زیرا در گذشته نیز این افزایش دنبال شده، اما جرایم کاهش قابل توجهی نداشته است.

به نظر این کارشناس، بهتر است مسئولان به جای افزایش جرایم به بهبود زیرساخت‌های شهر مانند توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش پارکینگ‌ها و توسعه خدمات الکترونیک بپردازند تا شهروندان ناگزیر به استفاده از خودروی شخصی و تخلفات رانندگی نشوند.

در واقع کارشناسان تاکید دارند شرایط در کلانشهرهایی مانند تهران به گونه‌ای است که شهروندان هنگام تردد در معابر ناگزیر به تخلف می‌شوند؛ زیرا بیشتر خیابان‌ها از سوی شهرداری به پیمانکاران پارکبان اجاره داده شده و با این حال در بیشتر معابر جایی برای پارک خودرو وجود ندارد، به همین خاطر شهروند ناچار به تخلفی مانند پارک دوبل یا توقف در منطقه ممنوع می‌شود.

علی رضا میلانی، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با جام جم تصریح می‌کند: بهتر بود دولت قبل از تصمیم‌گیری درخصوص افزایش جریمه‌های رانندگی کارهای بالینی و کارشناسی انجام می‌داد.وی عنوان می‌کند: برای نمونه اکنون بسیاری از مردم یارانه‌بگیر هستند و برای گرفتن آن تلاش می‌کنند، باید پرسید اگر شخصی نتوانست چنین جریمه‌هایی را پرداخت کند، چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟

جریمه، منبعی برای درآمد

علی رضا سرحدی، کارشناس مسائل شهری در گفت‌وگو با جام جم عنوان می‌کند: نباید با تسهیلات ویژه به شهروندان خودرو فروخت، اما زیرساخت مناسبی برای ترددشان در نظر نگرفت و برایشان جریمه‌های سنگین نیز به تصویب رساند.

این کارشناس معتقد است، با چنین رویکردی کلانشهرها گنجایش این تعداد خودرو و شهروند را نخواهند داشت و در چنین شرایطی افزایش جرایم رانندگی نمی‌تواند تاثیر زیادی در قانون‌مدار کردن شهروندان داشته باشد.

وی ابراز می‌کند: برای حل مشکلات این حوزه مسئولان باید به شکل ریشه‌ای با چنین موضوعاتی برخورد کنند؛ زیرا به این شکل شهروندان افزایش جرایم را منبعی برای درآمد دولت می‌دانند.

صورت مساله را پاک نکنید

به نظر می‌رسد افزایش جریمه‌ها ازسوی دولت با هدف کسری بودجه صورت گرفته باشد؛ زیرا مدتی قبل نیز که لایحه بودجه 94 تنظیم و به مجلس ارائه شد برخی کارشناسان نسبت به افزایش 37 درصدی درآمد دولت از محل جرایم رانندگی هشدار داده بودند، چراکه این افزایش 2200 میلیارد تومان درآمد از محل جرایم راهنمایی و رانندگی نصیب دولت می‌کرد.

جام جم وی یادآور می‌شود: با توجه به مشکلات اقتصادی مانند کاهش قیمت نفت و فرار مالیاتی افراد که گریبان دولت را گرفته است، جبران این کاستی‌ها نباید بر دوش مردم عادی بیفتد.

درویش تصریح می‌کند: دولت نباید با افزایش جریمه‌ها به‌دنبال درآمدزایی باشد، زیرا به این شکل اقشار متوسط و ضعیف جامعه آسیب می‌بینند.

افزایش جریمه موثر است

این در حالی است که برخی کارشناسان نیز موافق افزایش جریمه‌های رانندگی هستند. آنها معتقدند هر چه جریمه افزایش پیدا کند قدرت بازدارندگی‌شان بیشتر می‌شود.

هادی هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت در گفت‌وگو با  جام جم در این باره اظهار می‌کند: تخلفات رانندگی سالانه به کشته و مجروح شدن هزاران نفر منجر می‌شود، به همین خاطر افزایش جریمه‌ها می‌تواند مانع غفلت برخی قانون‌شکنان شود.

وی ادامه می‌دهد: به نظرم جریمه‌ها باید دست‌کم 10 برابر شود تا مانند جریمه رانندگی در دیگر کشورها بازدارنده باشد. هاشمی معتقد است هدف از در نظر گرفتن چنین قوانین و مجازاتی مردم نیستند؛ بلکه جریمه برای تخلف درنظر گرفته می‌شود، چون قانون باید قوی باشد تا شخص مرتکب تخلف نشود.

رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت خاطرنشان می‌کند: افزایش جریمه‌ها با هدف پر شدن خزانه دولت دنبال نمی‌شود، یعنی نباید جریمه را در سبد خانوار قرار داد؛ در واقع جریمه‌های رانندگی برای این در نظر گرفته می‌شوند تا برخی افراد خودرو را به آلت قتاله تبدیل نکنند.

برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که جرایم ریالی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست به همین خاطر بهتر است برای افراد متخلف جرایم اجتماعی در نظر گرفت. برای نمونه خدمات بیمه با هزینه بیشتری در اختیار این افراد قرار گیرد یا بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به این اشخاص محدودیت‌هایی قائل شوند.

 

روزهاي پاياني مرحله دوم فروش سربازي

مرحله دوم فروش سربازي به روزهاي پاياني اش نزديک مي شود. در اين مرحله تاکنون حدود 29 هزار نفر براي پرداخت جريمه ثبت نام کرده اند و سازمان وظيفه عمومي ناجا نيز در اطلاعيه اي تاکيد کرده افراد متقاضي فقط تا پايان دي براي ثبت نام در مرحله دوم زمان دارند.
ديروز سازمان وظيفه عمومي ناجا در اطلاعيه اي هشدار داد مشمولان خدمت سربازي که داراي بيش از هشت سال غيبت بوده و متقاضي بهره مندي از طرح جريمه مشمولان غايب هستند، فقط تا پايان دي فرصت دارند درخواست خود را در دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي (پليس+10) ثبت کنند.
سردار ابراهيم کريمي، جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا در گفت وگو با جام جم مي افزايد: حدود 29 هزار نفر در مرحله دوم طرح جريمه ريالي مشمولان غايب ثبت نام کرده اند. وي يادآور شد: پيش بيني ما نيز همين تعداد بود و با توجه به اين که در روزهاي پاياني مرحله دوم هستيم، ممکن است تعداد متقاضيان به 30 هزار نفر نيز برسد.
اين درحالي است که سازمان وظيفه عمومي ناجا تاکيد دارد افرادي که تا پايان دي براي تعيين تکليف خدمت سربازي خود اقدام نکنند، از سوي سازمان وظيفه عمومي ناجا تعيين تکليف خواهند شد؛ يعني براي آنها برگه اعزام به خدمت صادر مي شود.

2 مرحله فروش سربازي
در حالي مرحله دوم فروش سربازي پايان دي ماه به پايان مي رسد که بايد يادآور شد، ماجراي معافيت مشمولان داراي هشت سال غيبت در قبال پرداخت جريمه براي اولين بار 18 آذر سال گذشته و با پيشنهاد دولت براي فروش سربازي مطرح شد و از 16 بهمن همان سال مرحله اول آن کليد خورد. براساس شرايط در نظر گرفته شده، مشمولاني که هشت سال غيبت دارند با پرداخت جريمه ريالي کارت معافيت به دست مي آورند، ميزان جريمه آنها نيز با توجه به مدرک تحصيلي، مدت زمان غيبت، متاهل يا مجرد بودن و صاحب فرزند بودن تعيين مي شود و حداقل آن بين ده تا 50 ميليون تومان برآورد شده است.

جيب خالي غايبان
اما در اين بين به نظر مي رسد هزينه بالاي جرايم در نظر گرفته براي برخي مشمولان مشکل ساز شد، چون مدتي پيش سخنگوي نيروي انتظامي از اين خبر داد که حدود يکصد هزار نفر از داوطلبان ثبت نام شده در مرحله اول، هنوز جرايم نقدي شان را واريز نکرده اند.
جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا در اين باره يادآور مي شود: براساس آخرين برآورد، تعداد افرادي که در مرحله اول پرداخت جريمه ثبت نام کرده، اما جريمه ريالي خود را نپرداخته اند حدود 90 هزار نفر برآورد مي شود. اين افراد نيز اگر مي خواهند جريمه خود را پرداخت کنند تا پايان دي فرصت دارند با مراجعه به دفاتر پليس+10 درخواست عدم انصراف خود از پرداخت جريمه ريالي را به ثبت برسانند؛ زيرا در غير اين صورت براي آنها نيز برگه اعزام به خدمت صادر خواهد شد.
براساس آماري که تاکنون منتشر شده مي توان گفت حدود يک ميليون و 500 هزار نفر از مشمولان غايبي که در کشور وجود دارند شرايط لازم را براي ثبت نام در طرح فروش سربازي دارند؛ اما با توجه به اين که داوطلبان زيادي در مرحله اول ثبت نام نکردند، مي توان گفت بسياري از مشمولان از عهده پرداخت جرايم در نظر گرفته شده بر نمي آيند.

منشور حقوق شهروندی پلیس راهور؛ از رونمایی تا اجرا

از گفته‌های فرماندهان پلیس و تعداد تماس‌هایی که با سامانه ۱۹۷ گرفته می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت، بیشترین گلایه شهروندان از پلیس به ماموران پلیس راهور ختم می‌شود. برای حل این مشکل منشور حقوق شهروندی پلیس راهور تدوین شده است؛ اقدامی که می‌توان از آن به‌عنوان گامی کوچک، اما مهم برای بهبود شرایط حوزه ترافیک یاد کرد. اما کارشناسان هشدار می دهند این منشور نیز به احتمال زیاد حکم دستورالعمل‌های مناسبی را پیدا می‌کند که مدت‌هاست فراموش شده‌ است، چون با این‌که سال‌هاست در کشور تدوین شده‌، اما نتوانسته‌ گرهی از مشکلات شهروندان باز کند.

  با توجه به نحوه اجرای قوانین در کشور می توان پیش بینی کرد منشور حقوق شهروندی پلیس راهور نمی تواند تمامی مشکلات این حوزه را بر طرف کند، زیرا کارشناسان براین باورند که برای رفع مشکلات این حوزه باید بر اجرای قوانین پافشاری کرد نه این که آنها را در قالب منشور ارائه کرد.

دیروز جزئیات منشور حقوق و تکالیف پلیس راهنمایی و رانندگی رسانه ای شد؛ منشوری که دوشنبه گذشته جانشین فرمانده ناجا از آن رونمایی کرد. به نظر می رسد این منشور با هدف کاهش شکایت شهروندان از پلیس راهور تدوین شده، زیرا به گفته رئیس پلیس راهور ناجا بیشترین آمار تماس های شهروندان با ۱۹۷ شکایت از ماموران پلیس راهور و نحوه برخورد آنهاست.

منشور حقوق شهروندی پلیس راهور

براساس این منشور، پلیس متعهد می شود خدمتش را به امید اجر در درگاه خداوند و بدون چشمداشت قدردانی یا کسب امتیاز مادی انجام دهد. مامور موظف می شود به حقوق شهروندان در آزادی رفت و آمد احترام گذاشته و هیچ محدودیتی را جز موارد ممنوعه مندرج در قانون اعمال نکند.

همچنین مامور پلیس خود را ملزم می داند با هرگونه نقض قانون و مقررات ترافیکی به دلیل تعرض به حقوق و آزادی های دیگران، تهدید سلامت سایر افراد و تهدید مصالح عمومی، قانونی برخورد کند.

براساس این منشور، سفارش پذیری و عمل به توصیه های افراد صاحب نفوذ در انجام اقدامات مغایر با قوانین و مقررات به دور از عملکرد پلیس خواهد بود و عملکرد مامور نباید باعث ترس افراد شده و آنان در صورت نیاز بتوانند آزادانه حق خود را مطالبه کنند.

پلیس موظف است در صورت وقوع تصادف بدون هرگونه ملاحظه سهم دستگاه های دخیل را در نظر بگیرد. علاوه بر این مامور باید از هرگونه سوء استفاده از لباس و موقعیت شغلی خود خودداری کند. اینها بخشی از مفاد حقوق شهروندی است که به اختصار به آنها اشاره شد، اما نکته اینجاست که این نکات باید به خوبی اجرا شود تا بتوان به رفع مشکلات این حوزه امیدوار بود.

ثبات در رفتار پلیس

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با جام جم به نبود ثبات در رفتار پلیس به عنوان ضعف اشاره کرده و توضیح می دهد: ماموران نباید یک روز برای اجرای قوانین پا فشاری و روز دیگر در این حوزه ضعیف عمل کنند،زیرا چنین رفتاری در نهایت به ضرر جامعه است.

افزون بر این، عباس قائدرحمت تاکید می کند: پلیس برخی وقت ها به قول معروف مظلوم کشی می کند، برای نمونه به درستی نمی توانند با برخی راکبان موتورسیکلت ها که نظم را به هم می زنند، برخورد کنند، اما در مقابل با افرادی که سهوا مرتکب تخلف می شوند و دسترسی به آنها آسان است، به شدت برخورد می کنند و متاسفانه گاهی این برخورد توام با تندی است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که دیده شده برخی وقت ها ماموران سلیقه ای عمل می کنند، توضیح می دهد: پلیس باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا تمامی شهروندان فارغ از جایگاه اجتماعی و شغلی شان به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند. به گفته وی، پلیس راهور نباید پلیس جریمه باشد بلکه باید به معنای واقعی پلیس راهنمایی و رانندگی باشد.

امکانات نامناسب پلیس

نمی توان انکار کرد که پلیس راهور با امکانات محدودی که در اختیار دارد در سرما و گرما خدمات زیادی را به شهروندان ارائه می کند، پس این سختی ها ممکن است سبب خستگی مفرط آنها شده و در نحوه برخوردشان با شهروندان تاثیر بگذارد، به همین دلیل مجلس و دولت نیز برای رفع مشکلات این حوزه باید منابع بیشتری به پلیس اختصاص دهند.

قائد رحمت عنوان می کند: در این بین باید آموزش های لازم به پلیس داده شود به نحوی که ماموران به اندازه کافی با علوم روان شناسی و جامعه شناسی آشنا شوند.

در واقع اطلاعات ماموران نباید فقط به قوانین راهنمایی و رانندگی خلاصه شود .

حقوق شهروندی، چالش پلیس

یکی از چالش های جدی مدیران ارشد پلیس در حوزه راهنمایی و رانندگی نحوه برخورد ماموران با شهروندان است، کم و بیش مدیران عالی پلیس به این موضوع توجه دارند، به همین دلیل آنها سامانه 197 را راه اندازی کرده اند، اما به نظر می رسد کمبود امکانات و تجهیزات سبب شده آنها نتوانند خواسته شهروندان را به درستی اجرا کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی درباره این که چرا شکایت از پلیس راهور در بین شهروندان بیشتر دیده می شود، در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: بخشی از این ماجرا به این دلیل است که پلیس راهور حضور بیشتری در جامعه دارد.

در این بین باید یادآور شد که نبود برنامه جامع فرهنگی و آموزشی نیز دلیل دیگری است که می توان از آن به عنوان شرایط نامناسب حوزه ترافیک یاد کرد.

علیرضا اسماعیلی بیان می کند: بعضی وقت ها تعامل نامناسبی بین شهروندان و پلیس شکل می گیرد به این صورت که هنگام اجرای قانون، شهروندان با ماموران چانه زنی می کنند،بنابراین باید شهروندان نیز در این حوزه آموزش های لازم را فرا بگیرند.

فناوری، چاره کار

کارشناسان معتقدند برای کاهش چالش بین شهروندان و ماموران بهترین راه این است که با استفاده از فناوری، مواجهه شهروندان و ماموران را کاهش داد.

اسماعیلی ابراز می کند: افزایش دوربین های کنترل ترافیک در این میان نقش به سزایی دارد،چون سطح مواجهه مردم با پلیس را کاهش می دهد.

افزون بر این در کشورهای پیشرفته درباره نحوه برخورد شهروندان با ماموران قوانین بسیار شفاف و محکمی وجود دارد، برای نمونه هنگامی که پلیس خودروی شخص متخلفی را متوقف می کند، شهروند نباید از خودروی خود پیاده شده و حتی کمربند ایمنی اش را باز کند، این درحالی است که در کشورمان پلیس توقع دارد شخص از خودرو پیاده شده و مدارکش را ارائه کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی می افزاید: نباید فراموش کرد که ماموران پلیس نیز به عنوان شهروند این کشور با شرایط مشابه اقتصادی – اجتماعی رو به رو هستند، این درحالی است که بیشتر آنها در این میان حتی نمی توانند شغل دوم نیز داشته باشند، بنابراین برای رفع مشکلات این چنینی ماموران نیز باید راهکاری در نظر گرفت.

اسماعیلی توضیح می دهد: بخشی از دلایل شرایط کنونی را می توان به ضعف های درون سازمانی نسبت داد، زیرا با بهبود وضع باید در ماموران نیز برای فعالیت بهتر انگیزه ایجاد کرد به این منظور باید قوانین حمایتی از پلیس نیز بهبود یابد تا ماموران بتوانند به درستی اعمال قانون کنند.

دوری از سطحی نگری

چالش های حوزه ترافیک زمانی به طور کامل بر طرف می شود که مدیران به این باور برسند که برای رفع مشکلات حوزه ترافیک سطحی نگری را کنار بگذارند، بنابراین باید اززوایای دیگری نیز به این مساله پرداخت، چون زیرساخت های ترافیک در کشورمان مناسب نیست یعنی حجم خودروها با تجهیزات و جاده های کشور همخوانی ندارد.

مهدي آييني 

جريمه نقدي يا اعزام به خدمت

متقاضيان پرداخت جريمه تا پايان وقت اداري نهم مهر براي پرداخت جريمه زمان دارند

رونده فروش سربازي وارد مرحله جديدي شده، زيرا سازمان وظيفه عمومي ناجا با افرادي که در طرح پرداخت جريمه سربازي ثبت نام کرده اند، اما هنوز جريمه خود را واريز نکرده اند، اتمام حجت و تاکيد کرده؛ اين افراد تا پايان وقت اداري نهم مهر فرصت دارند جريمه اي را که برايشان تعيين شده، پرداخت کنند، در غير اين صورت سازمان وظيفه عمومي ناجا براي آنها برگه اعزام به خدمت صادر مي کند؛ برگه اي که در مدت دو تا سه روز به دست آنها خواهد رسيد، اتفاقي که خيلي ثبت نام کنندگان در پيش از ثبت نام اين طرح از آن ترس داشتند، رخ خواهد داد، زيرا بسياري از مشمولان با تصور اين که ثبت نام براي خريد سربازي به منزله شناسايي و مشخص شدن وضع آنهاست نسبت به ثبت نام براي پرداخت جريمه ترس داشتند.
نيمه بهمن سال گذشته بود که ثبت نام از مشمولان پرداخت جريمه سربازي شروع شد، هر چند داشتن هشت سال غيبت، جميعت اين افراد را محدود مي کرد، اما براساس برآوردي که شده بود جمعيت افرادي که مي توانستند از اين شرايط بهره ببرند 5/1 ميليون نفر تخمين زده شد، اين درحالي است که آمار کل مشمولان غايب کشور حدود 5/2 ميليون نفر است. درباره ميزان جريمه در نظر گرفته شده نيز با توجه به سال هاي غيبت، مدرک تحصيلي و متاهل و صاحب فرزند بودن افراد بايد حداقل ده تا 50 ميليون و حداکثر 22 تا 90 ميليون تومان جريمه پرداخت کنند.

طرحي که براي همه نبود
مبلغ بالاي جريمه و در نظر نگرفتن تسهيلاتي مانند قسطي شدن سبب شد فقط 288 هزار نفر در اين طرح ثبت نام کنند، هرچند برآورد اوليه مسئولان نيز از ثبت نام 15 تا 20 درصد افراد واجد شرايط بود، اما دست کم مي توان گفت بسياري از مشمولان نتوانستند از اين فرصت استفاده کنند.
اين درحالي است که به نظر مي رسد برخي از افرادي که براي پرداخت جريمه سربازي اقدام کرده اند کماکان براي واريز جريمه خود ترديد دارند، زيرا سردار ابراهيم کريمي، جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا در گفت وگو با جام جم از اتمام حجت با اين افراد خبر داده و عنوان مي کند: بررسي پرونده متقاضيان پرداخت جريمه سربازي تمام شده و مدت زمان لازم نيز براي پرداخت جريمه به آنها داده شده و آخر وقت اداري نهم مهر به عنوان پايان کار در نظر گرفته شده، بنابراين از روز شنبه يازدهم مهر درباره افرادي که جريمه خود را واريز نکرده اند، بنا را بر اين مي گذاريم که اين افراد از پرداخت جريمه انصراف داده اند و دوست دارند راه اول و اصلي را انتخاب کنند که همان اعزام به سربازي است.

برگه هاي اعزام به خدمت
جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا درباره نحوه برخورد با افرادي که جريمه خود را پرداخت نکنند، تصريح مي کند: قطعا براي اين افراد برگه هاي آماده به خدمت را صادر و ارسال مي کنيم تا بتوانند در اين زمينه کار خود را دنبال کنند. وي ادامه مي دهد: هروقت براي صدور برگه اعزام به خدمت اقدام کنيم، دو تا سه روز بعد اين برگه ها به دست مشمولان خواهد رسيد.

سردار کريمي: هروقت براي صدور برگه اعزام به خدمت اقدام کنيم دو تا سه روز بعد اين برگه ها به دست مشمولان خواهد رسيد
کريمي به افرادي که براي پرداخت جريمه ثبت نام کرده اند، توصيه مي کند، شخصي که ثبت نام کرده مي دانسته که بايد جريمه پرداخت کند، بنابراين اين افراد بايد هرچه زودتر تکليف خود را روشن کنند.
در مدت زماني که براي ثبت نام از متقاضيان پرداخت جريمه سربازي درنظر گرفته شده بود تعدادي به اين بهانه که پيش ثبت از مشمولان براي جمع آوري اطلاعات اين افراد است از ثبت نام در اين طرح امتناع مي کردند، اما برخي مسئولان در برابر اين اظهارنظر مي گفتند تمامي اطلاعات اشخاص را مي توان با استفاده از کد ملي آنها به دست آورد، بنابراين آنها نبايد چنين دلايلي را مطرح کنند.
اين درحالي است که اکنون سازمان وظيفه عمومي ناجا قصد دارد با استفاده از اطلاعات ثبت نام کنندگان براي آنهايي که جريمه خود را پرداخت نکنند برگه اعزام به خدمت صادر کند.

صدور 130 هزار کارت معافيت
وي درباره تعداد اين افراد يادآور مي شود: اکنون نمي توان برآورد دقيقي داشت، زيرا استقبال تاکنون بد نبوده است و اکنون بيش از نيمي از افراد اقدام کرده اند و قطعا تا زمان در نظر گرفته شده نيز کار تمام مي شود .
اين درحالي است که تاکنون براي 130 هزار نفر از متقاضيان پرداخت جريمه سربازي کارت معافيت صادر شده است.
بسياري از افرادي که نتوانسته اند براي پرداخت جريمه سربازي ثبت نام کنند در انتظار اعلام مرحله دوم ثبت نام هستند؛ کريمي دراين باره توضيح مي دهد: تا مرحله اول پايان نيابد و پرونده ها را بررسي نکنيم، نمي توان گفت مرحله دومي وجود دارد.

مرحله دوم ثبت نام در راه است
جانشين اداره منابع انساني ستادکل نيروهاي مسلح پيش از اين، در گفت وگو با جام جم از اين خبر داده بود که دور دوم ثبت نام از متقاضيان پرداخت جريمه سربازي از مهر آغاز خواهد شد.
سردار موسي کمالي درباره اين که پيش بيني ستاد کل نيروهاي مسلح درباره تعداد افرادي که در دور دوم براي پرداخت جريمه ريالي ثبت نام مي کنند، چقدر است، اظهار کرده بود: برآورد مي کنيم حدود ۱۴۰ هزار نفر در مرحله دوم ثبت نام کنند. وي درباره اين که دور دوم ثبت نام ها براي چه مدت ادامه پيدا مي کند، تصريح کرد: مرحله دوم ثبت نام از متقاضيان حدود يک ماه خواهد بود.

خريد سربازي 20 تا 50 ميليون

مشمولاني كه دست كم 8 سال غيبت كرده اند مي توانند با پرداخت جريمه، سربازي شان را بخرند

دو روز بعد از رسانه اي شدن پيشنهاد دولت درباره خريد سربازي مشمولان فراري در بودجه سال 94، جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح جزئيات بيشتري از اين پيشنهاد ارائه داد و گفت: افرادي که حداقل هشت سال از خدمت سربازي غايب بوده اند مي توانند با پرداخت جريمه اي بين 20 تا 50 ميليون تومان از بلاتکليفي نجات پيدا کنند.
هر چند آيين نامه هاي اجرايي و ميزان دقيق جريمه هنوز به طور قطع مشخص نيست، اما سه عامل مدت زمان غيبت، ميزان تحصيلات و داخل يا خارج کشورنشين بودن مشمولان در تعيين ميزان جريمه نقش دارد، با وجود اين تعداد افرادي که اين پيشنهاد شامل حالشان مي شود، کم نبوده و براساس آمار حدود يک ميليون و 500 هزار نفر برآورد مي شوند. موسي کمالي، جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح روز گذشته در نشستي خبري در پاسخ به پرسش جام جم گفت: تمام مشمولان بايد تکليف نظام وظيفه خود را مشخص کنند بنابراين به منظور اجراي عدالت تصميم بر اين شد تا مشمولاني که بيش از هشت سال غيبت دارند براساس قانون بودجه سال 94 که از سوي رئيس جمهور به مجلس ارائه شده بتوانند با پرداخت جريمه تکليف خدمت نظام وظيفه خود را مشخص کنند.
براين اساس مي توان گفت حدود يک ميليون و 500 هزار نفر از مشمولان غايب شرايط استفاده از اين طرح را داشته و بايد يادآور شد اين افراد دست کم 27 و حداکثر 50 سال سن دارند.
کمالي اظهار کرد: با توجه به اين که سن اين افراد بالاست و مشکلات و گرفتاري هايي دارند، قرار گرفتن آنها در کنار ديگر سربازان مي تواند روحيه سربازان را ضعيف کند، بنابراين تصميم گرفته شد اين افراد با پرداخت جريمه تکليف نظام وظيفه خود را روشن کنند.
بنابراين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بايد هرچه زودتر آيين نامه هاي اجرايي و ميزان جرايم را مشخص کرده تا پس از تائيد ستاد کل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران رسيده و نمايندگان مجلس نيز آن را بررسي و تصويب کنند.
مدتي پيش ستاد کل نيروي هاي مسلح اعلام کرد تمامي مشمولان غايب فرصت دارند تا بيست و دوم بهمن خود را معرفي کنند تا از تسهيلاتي مانند بخشش شش ماه اضافه خدمت و عفو مجازاتي که محاکم قضايي براي آنها در نظر مي گيرند، بتوانند استفاده کنند. به گفته مسئولان ستاد کل نيروي مسلح استقبال خوبي از اين طرح شده است، اما در اين بين عده اي از مشمولان به دلايلي مانند حضور در خارج از کشور، سن بالا، مشغله کاري و گرفتارهاي خانوادگي قادر به انجام خدمت سربازي نيستند.

ميزان دقيق جريمه، هنوز نامشخص
مبلغ جريمه اي که مشمولان بايد پرداخت کنند هنوز مشخص نيست، چون نحوه اجرا و ميزان جريمه براساس آيين نامه اي خواهد بود که از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و پس از تائيد ستاد کل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران مي رسد.
به گفته جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح ميزان جريمه مشمولان به سه عامل بستگي داشته و کارشناسان با توجه به اين فاکتور ها مبلغ جريمه را مشخص مي کنند. حضور در داخل يا خارج از کشور، مدرک تحصيلي و مدت غيبت در نرخ جريمه مشمولان تاثيرگذار است، زيرا ممکن است فردي هشت سال و شخص ديگري 20 سال غيبت کرده باشد.
هرچند نحوه دقيق اجراي قانون و ميزان جريمه ها در آيين نامه اجرايي مشخص مي شود، اما به گفته کمالي افرادي که در خارج از کشور هستند مي توانند از طريق سفارتخانه ها و نمايندگي هاي کشور اقدام کرده يا از داخل کشور براي پرداخت جريمه ها اقدام کنند. وي با تاکيد بر اين که اين قانون از ابتداي سال آينده لازم الاجراست، يادآور شد: آيين نامه اجرايي بزودي تنظيم مي شود، اما ابتدا نمايندگان مجلس بايد تصميم بگيرند که قانون بودجه 94 به چه شکل خواهد بود.
کمالي درباره اين که چرا اين طرح در قالب لايحه بودجه ارائه شده است نيز بيان کرد: پيش بيني کرديم که بهترين زمان ممکن در لايحه بودجه است چون اگر به صورت لايحه اي جدا ارائه مي شد اظهارنظر مخالفان و موافقان فرآيند را طولاني مي کرد.
جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح با بيان اين که اين طرح به هيچ وجه به عنوان فروش خدمت سربازي نيست، ابراز کرد: اين طرح پيشنهاد نيروي مسلح براي تعيين تکليف شدن مشمولان غايب در سال آينده است.
کمالي درباره افرادي که نمي توانند جريمه را پرداخت کرده و ناچار بايد به خدمت سربازي بروند، عنوان کرد: ما سعي داريم به اين افراد کمک بيشتري کرده و تسهيلاتي را براي آنها فراهم کنيم.

سابقه فروش سربازي
16 سال پيش بود که به مدت سه سال مشمولان فرصت پيدا کردند خدمت سربازي خود را بخرند آن زمان که حداقل قيمت براي مشمولان غايب يک ميليون و 600 هزار تومان و حداکثر قيمت سه ميليون و يکصد هزار تومان بود، حدود 360 هزار نفر موفق شدند از اين تسهيلات استفاده کرده و خدمت سربازي خود را بخرند، اما اکنون حدود يک ميليون و 500 هزار نفر در کشور وجود دارند که مي توانند از مقررات جديد استفاده کنند اين درحالي است که دولت براي روشن شدن تکليف آنها جريمه اي بين 20 تا 50 ميليون تومان در نظر گرفته است، نکته اينجاست که اگر فرض بگيريم هر کدام از اين افراد دست کم20 ميليون جريمه پرداخت کنند 30 هزار ميليارد تومان در اختيار دولت قرار خواهد گرفت. اين در حالي است که بايد يادآور شد يکي از محورهاي پيشنهاد قانوني دولت براي خريد سربازي اختصاص اعتباري حدود هزار ميليارد تومان براي تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح است.

نظر موافقان و مخالفان
محمدصالح جوکار، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان يکي از موافقان خريد سربازي به خانه ملت مي گويد: دولت براي حل مشکلات غايبان طولاني خدمت دوره سربازي ماده قانوني را در قالب لايحه بودجه به مجلس ارائه کرده که با تصويب آن مي توان گره کور اين افراد را باز کرد.
جوکار با بيان اين که پيشنهاد تازه دولت در رابطه با خريد دوره خدمت سربازي به هيچ وجه مشوق جوانان براي غيبت در اين دوره نيست، بيان مي کند: اين ماده قانوني قرار است که به مدت يک سال اجرايي شده و تنها براي افرادي که هشت سال براي حضور در دوره خدمت غيبت داشته اند، به کار گرفته مي شود، از اين رو هيچ جواني نمي آيد براي خريد سربازي خود را در اين مدت از خدمات شهروندي محروم کند.
محمد اسماعيلي يکي ديگر از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز ابراز مي کند: اجراي يکساله قانون فروش دوره سربازي شايد بتواند بخشي از مشکلات پيرامون اين حوزه را برطرف کند، اما دولت قطعا بايد براي اين حوزه چاره اي بينديشد.
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مخالف موضوع خريد سربازي است، وي معتقد است که اين اقدام موجب افزايش بي عدالتي و نارضايتي قشر متوسط و پايين جامعه مي شود و هيچ نتيجه ديگري ندارد.
وي عنوان مي کند: اين اقدام دولت اين پيام را صادر مي کند که همه چيز در کشور خريدني است، از طرف ديگر در شرايط کنوني وضع تعداد سربازان در کشور روبه کاهش است و اين موضوع قطعا به کاهش چندباره جمعيت سربازان مي انجامد.
به گفته وي، نظام وظيفه و سازمان هاي متولي بايد راه حلي براي جذب افرادي که سربازي نرفته اند، بينديشد نه اين که راه براي خريد و فروش آن باز شود.
باقر حسيني، عضو هيات رئيسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز مي افزايد: بايد وضع جواناني که هم اکنون از سن حضور در سربازي گذشته اند، مشخص شود، زيرا حضور يک مرد حدودا سي ساله در دوره سربازي هيچ جايگاهي ندارد و دولت براي حل مشکلات اين افراد بهترين راه حل را تعيين کرده است. وي ابراز مي کند: اما قطعا نبايد موضوع خريد سربازي به تمام افراد با هر وضعي تسري يابد، زيرا اين اقدام موجب تشديد بي عدالتي در جامعه شده و جوانان ثروتمند براحتي به هر قيمتي سربازي را مي خرند، اما جوانان قشر متوسط و پايين توان اين اقدام را ندارند.

عرصه بر سربازان فراري تنگ مي شود
اين درحالي است که بايد تاکيد کرد اين مقررات براي سال 94 در نظر گرفته شده و مشخص نيست دوباره تمديد شود، بنابراين بهتر است سربازان غايب براي روشن شدن تکليف خود اقدام کنند زيرا قرار است سال آينده با مشمولان فراري برخورد هاي جدي تري صورت گيرد.
جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح در اين باره ابراز مي کند: به اين شکل مشمولان غايب با محدوديت هايي براي گرفتن وام، پروانه کسب و اشتغال در مراکز خصوصي و دولتي رو به رو خواهند شد. علاوه بر اين قرار است سال آينده با شدت عمل بيشتري با دستگاه هايي که اين افراد را به کار مي گيرند نيز برخورد شود. به اين شکل افرادي که سربازان غايب را به کار مي گيرند براي بار اول در ازاي هر نفر سه ميليون جريمه و براي بار دوم 9 ميليون تومان جريمه خواهند شد.
کمالي درباره اين که فوتباليست ها نيز مي توانند از اين قانون استفاده کنند، خاطرنشان کرد: اگر فوتباليست ها تعيين تکليف شده و واجد شرايط باشند مي توانند از اين قانون استفاده کنند.
لايحه بودجه معمولاتا اسفند ماه به تصويب نمايندگان مي رسد بنابراين تا چند ماه ديگر اين موضوع در صحن علني مجلس بررسي شده و تکليف يک ميليون و 500 هزار مشمولي که بيش از هشت سال است از خدمت سربازي غايب بوده اند، مشخص خواهد شد.

جریمه کشتن پلنگ 5 میلیون؛پوست پلنگ 7 میلیون

پرونده رسیدگی به کشتن یک قلاده پلنگ دیگر بسته شد، اما هنوز مساله همخوانی نداشتن جرم و مجازات دراین گونه پرونده‌ها پابرجاست، نکته اینجاست که قوانین در این حوزه نیازمند بازنگری جدی است، زیرا جرایم در نظر گرفته شده برای متخلفان نمی‌تواند آن​طور که باید و شاید آنها را نسبت به ارتکاب جرم حتی مردد کند. برای نمونه روز گذشته مدیر دید‌بان محیط‌زیست و حیات‌وحش ایران درباره پرونده شکارچی گیلانی که پلنگی را در جنگل‌های تالش شکار کرده بود به مهر گفته برای این شکارچی باسابقه به علت کشتن پلنگ پنج میلیون تومان جریمه نقدی و سه سال حبس تعزیری و به جرم حمل و نگهداری از سلاح غیرمجاز نیز شش ماه حبس تعزیری در نظر گرفته است.

 این درحالی است که این شکارچی پوست پلنگ را به قیمت هفت میلیون تومان فروخته است و با توجه به سیاست حبس‌زدایی قوه قضاییه، هیچ بعید نیست تا مدتی دیگر از مجازات حبس این شکارچی کاسته شود. افزون براین باید یاد آور شد جریمه در نظر گرفته شده برای شکار هر قلاده پلنگ تا مدتی قبل یک میلیون و 600 هزار تومان بود و بتازگی افزایش یافته و به پنج میلیون تومان رسیده است.نکته اینجاست که بعد از انقراض نسل شیر و ببر ایرانی اکنون لقب بزرگ‌ترین گربه‌سان کشور به پلنگ رسیده و نمی‌توان نقش این گربه‌سان را که در راس هرم جانوران کشور قرار می‌گیرد، نادیده گرفت؛ به این شکل که باکتری‌ها، گیاهان و جانوران کوچک و علف‌خوار در پایین این هرم قرار گرفته و در راس هرم نیز گوشتخوارانی مانند پلنگ و یوز قرار دارند، به همین علت کارشناسان محیط‌زیست با کنترل گونه‌هایی که در راس هرم قرار دارند، می‌توانند میزان آلودگی و سلامت زیست​محیطی کشور را مشخص کنند.

هرچند این روزها تخریب زیستگاه‌ها و در دسترس بودن ‌سلاح‌های شکاری و کمبود محیط‌بان از عوامل اصلی تهدید حیات وحش کشور و در آستانه انقراض بودن پلنگ ایرانی است، اما نبود قوانین بازدارنده و توجه نکردن به آموزش دراین حوزه نیز سبب شده روند تخریب محیط‌زیست کشور شتاب بیشتری به خود بگیرد، به همین دلیل باید از اعضای شورای عالی محیط‌زیست و قانونگذاران کشور خواست برای حفظ اندک باقیمانده حیات وحش کشور تدابیر موثرتری بیندیشند.

مهدی آیینی‌ / ‌گروه جامعه

بالا